قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة في غرفة قطر، أن العديد من الشركات البريطانية أعربت عن استعدادها لمشاركة الجانب القطري في افتتاح مشروعات لها في قطر، حيث ابدى البريطانيين ثقتهم في الإقتصاد القطري ورغبتهم في الإستثمار وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر. كما تمت عدد من اللقاءات مع رجال الأعمال القطريين لبحث إمكانية أن تكون قطر حاضنة لأعمالهم الإستثمارية البريطانية القادمة ، خاصة الشركات البريطانية العاملة في المجال العقاري والتجاري والتكنولوجي. وأشار المهندس المسند في حواره مع "الشرق" إلى أن هناك العديد من الجامعات البريطانية قد ابدت استعدادها للتعاون مع الجانب القطري للتواجد في قطر، جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حول الاستثمار في بريطانيا، التي شارك عدد كبير من رجال الأعمال القطريين مع الجانب البريطاني، والتي عقدت في مقر مؤسسة "London & Partners" وشركائها في العاصمة البريطانية لندن، بحضور عدد من الشركات البريطانية تعمل في مجالات متعددة ، مثل المجال التكنولوجي والمجال العقاري والاستثماري والتجاري والأكاديمي. المهندس المسند .. وجانب من فعاليات ندوة الإستثمار وأوضح المسند أن هناك استعداد بريطاني لتوقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر ومؤسسة "London& Partners" البريطانية لتشجيع التعاون والشراكة بين رجال الأعمال القطريين والبريطانيين خلال الفترة القادمة .وذكر أن الندوة كان هدفها ربط الجانب القطري مع البريطاني في المجال الاستثمار والتجارة ، حيث تعرف رجال الأعمال القطريين على نماذج من الشركات التي تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات البريطانية في لندن، وأيضا تعرف الجانب القطري على أهم القوانين البريطانية الجديدة الخاصة بنظام الضرائب والإقامة للمستثمرين. وأكد في حواره مع الشرق على أنه خلال لقائه بالمسئولين بوزارة الخارجية البريطانية ، طالب ممثلي إدارة التجارة الدولية في وزارة الخارجية البريطانية بضرورة تسهيل التعامل مع المستثمرين القطريين بشأن قوانين الضرائب الجديدة والإقامة ، لتسهيل أعمالهم الإستثمارية في بريطانيا، والسعي إلى وضع خطط لدعم استثماراتها الضخمة في بريطانيا، حيث يجب النظر إلى المستثمرين القطريين بنظرة مختلفة خاصة في قوانين الضرائب الجديدة وشروط الإقامة المعمول بها للمستثمرين في بريطانيا ، وأضاف المسند أنه يتطلع بشكل كبير إلى أن يتم التجاوب مع هذا الطلب وتقوم بمعاملة المستثمرين القطريين بشكل متميز يسهل أعمالهم في بريطانيا..

تعقد غرفة قطر صباح اليوم لقاءً مع وفد الأعمال الباكستاني برئاسة السيد زوبير طوفيل رئيس إتحاد غرف تجارة وصناعة باكستان، وعدد من رجال الأعمال الباكستانيين، وذلك في إطار بحث علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وسبل تعزيز التعاون التجاري، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الإستثمار في باكستان.وسيستعرض الإجتماع الفرص الإستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة في باكستان، ومنها المواد الغذائية والألبان والدواجن، والإتصالات والاسمنت والمصارف، والأدوية، وقد دعت الغرفة كافة رجال الأعمال للمشاركة في اللقاء.

43 مليار دولار قيمة الاستثمارات القطرية في لندن قال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند إن غرفة قطر شاركت أمس في ندوة حول الاستثمار في المملكة المتحدة تنظمها مؤسسة لندن آند بارتنرز الحكومية البريطانية، وإدارة التجارة الدولية في وزارة الخارجية البريطانية وسفارة المملكة المتحدة في الدوحة، وذلك في مقر مؤسسة «لندن آند بارتنرز» في العاصمة لندن. وقال المسند للجزيرة، إن الغرفة شاركت في عدة محاور رئيسية في مجالات الاقتصاد والتجارة، بمشاركة من رجال وسيدات أعمال قطريين، ومن أهم هذه المحاور الاستثمار والتجارة البينية والقوانين الجديدة في الضرائب وغيرها، متمنيًا أن تكون هذه الفعالية حجر أساس في تنمية العلاقات الوطيدة بين البلدين، خاصة أن الاقتصاد البريطاني متنوع جدا وهو جاذب للاستثمارات العالمية. وقطر من أهم الشركاء الإستراتيجيين للحكومة البريطانية، لما تتميز به الحكومة القطرية من جدية في القول والفعل تجاه برامج الاستثمارات الدولية. موضحًا أنه تم خلال الندوة استعراض العديد من التجارب التي تقوم بها الحكومة البريطانية من أجل تطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتم الحديث أيضًا عن العديد من الشراكات والمشروعات المستقبلية التي يمكن أن تتم في القريب العاجل وإطلاقها في قطر. الجدير بالذكر أن قيمة الاستثمارات القطرية في بريطانيا بلغت حوالي 43 مليار دولار، وقد أعلنت قطر سابقا عن نيتها الاستثمار بأكثر من 6 مليارات دولار في بريطانيا.

تشارك غرفة قطر في ندوة حول الإستثمار في المملكة المتحدة تنظمها مؤسسة لندن آند بارتنرز الحكومية البريطانية، وإدارة التجارة الدولية في وزارة الخارجية البريطانية وسفارة المملكة المتحدة في الدوحة، وذلك في مقر مؤسسة "لندن آند بارتنرز" في العاصمة لندن يوم الخميس الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري، من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً. وتتناول الندوة قضايا الإستثمار والتجارة والنظام الضريبي ومشروعات البنية التحتية والاستثمارات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.ويمثل غرفة قطر في الندوة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، كما يتحدث فيها خبراء ومسؤولون بريطانيون. وصرح المهندس علي بن عبد اللطيف المسند بأن المشاركة في هذه الندوة تأتي ضمن الأنشطة التي تقوم بها الغرفة لخدمة القطاع الخاص والإقتصاد الوطنيين. لافتاً إلى أن الغرفة قامت بإرسال الدعوات إلى رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحضور هذه الندوة المهمة التي تتيح لرجال الأعمال القطريين التعرف إلى الفرص الاستثمارية في بريطانيا، وتمكنهم من التواصل مع قطاعات الأعمال هناك، منوها عن أنه يمكن للراغبين في المشاركة التواصل مع العلاقات العامة في الغرفة بالإشارة إلى أن عدد المقاعد محدود.وقد استثمرت قطر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في بريطانيا في السنوات الأخيرة. ويذكر أن غرفة قطر كانت قد استضافت في شهر مارس الماضي، بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى الدولة، ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة.

تستعرض غرفة تجارة وصناعة قطر خلال مشاركتها في ندوة حول الاستثمار بالمملكة المتحدة، يوم الخميس المقبل، قضايا الاستثمار والتجارة والنظام الضريبي ومشروعات البنية التحتية والاستثمارات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وينظم الندوة كل من مؤسسة لندن أند بارتنرز الحكومية البريطانية وإدارة التجارة الدولية في وزارة الخارجية البريطانية وسفارة المملكة المتحدة في الدوحة، حيث ستعقد في مقر مؤسسة "لندن أن بارتنرز" بالعاصمة البريطانية لندن، ويتحدث فيها خبراء ومسؤولون بريطانيون. وأوضح المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن مشاركة الغرفة في الندوة تأتي ضمن الأنشطة التي تقوم بها غرفة قطر من أجل خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطنين، لافتاً إلى أن الغرفة قامت بإرسال الدعوات إلى رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحضور هذه الندوة المهمة والتي تتيح لرجال الأعمال القطريين التعرف على الفرص الاستثمارية في بريطانيا وتمكنهم من التواصل مع قطاعات الأعمال هناك. يذكر أن غرفة قطر كانت قد استضافت في شهر مارس الماضي، بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى الدولة، ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة.

الشرقي: إمكانية التملك العقاري والتوسع التجاريأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بمشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة، والذي أقره مجلس الوزراء، ويتم بموجبه منح بطاقة الإقامة الدائمة لغير القطري إذا توافرت فيه الشروط التي حددها القانون.وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم أن بطاقة الإقامة الدائمة تؤكد تقدير قطر واهتمامها بالمقيمين على أرضها، وقد تجلى ذلك في خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى قبل بضعة أيام، والذي أشار فيه سموه إلى أن المقيمين على أرض دولة قطر أصبحوا يتحدثون باسمها.وبيّن سعادة رئيس الغرفة أن القطاعات الإقتصادية والتجارية سوف تستفيد من هذا القرار، حيث إن البطاقة الدائمة ووفقا لمشروع القانون المتعلق بها، سوف تمنح حامليها امتيازات من بينها الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وذلك وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، وهو الأمر الذي سوف يوسع من النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، ويسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المحلي.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على اهتمام دولة قطر في تحقيق حياة كريمة للمقيمين على أرضها، لافتاً إلى أن ما تضمنه مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة من معاملة حامليها معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، ومنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية، يعكس مستوى الرقي والتحضر الذي تتميز به دولة قطر في معاملتها للمقيمين على أرضها.التملك العقاريوقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر: إن مشروع قانون الإقامة الدائمة الذي أقره مجلس الوزراء خلال إجتماعه يستحق الإشادة، لافتاً إلى أن هذا القانون ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على مختلف المستويات الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، حيث إنه سوف يسهم في تحقيق الاستقرار للمقيمين في قطر، خصوصا الذين يعيشون منذ فترة طويلة في قطر وساهموا في البناء، سوف تمنح هؤلاء مزايا جديدة، خصوصاً ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، إذ سيكون بمقدور حاملي بطاقات الإقامة الدائمة إمكانية التملك العقاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء وفقاً لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أن ذلك سيكون له انعكاسات إيجابية على النشاط التجاري في الدولة وتوسيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

يبحث وفد مؤلف من مائة رجل أعمال قطري، خلال زيارة تنظمها غرفة تجارة وصناعة قطر يوم بعد غد /الخميس/ إلى مدينتي إزمير وإسطنبول في الجمهورية التركية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من دولة قطر وتركيا، ومناقشة إمكانية إقامة تحالفات بين رجال أعمال وشركات من الطرفين، بما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي. وأوضحت غرفة قطر في بيان لها اليوم أن الزيارة التي ستستمر حتى السادس من شهر أغسطس الجاري، تأتي تلبية للدعوة التي تلقتها الغرفة من وزارة الاقتصاد التركية واتحاد المصدرين الأتراك، وفي إطار التطلع إلى إبرام شراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك. ونقل البيان تصريح السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، الذي يترأس الوفد، بأن زيارة وفد الأعمال القطري إلى الجمهورية التركية تأتي في إطار الزيارات التي تنظمها غرفة قطر لرجال الأعمال القطريين إلى مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعاون التجاري مع تلك الدول، لافتا إلى أنه سيتم خلال الزيارة عقد لقاءات عمل ثنائية (B2B) بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك، للتباحث في إمكانية توسيع التعاون التجاري واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وتركيا إلى جانب عقد الشراكات بين الجانبين لتأسيس مشروعات إنتاجية في البلدين. ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات والتفاهمات بين رجال الأعمال في البلدين، خصوصا وأن هناك رغبة كبيرة من قبل رجال الأعمال القطريين في التوجه إلى السوق التركي وإقامة شراكات وتحالفات تؤدي إلى مزيد من التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية. وأفاد بأن العديد من الشركات القطرية ترغب في الحصول على وكالات تجارية لجلب المنتجات التركية إلى السوق القطري، لاسيما وأن هناك ثقة كبيرة لدى المستهلك القطري بالصناعة التركية. ونوه بأن توجه رجال الأعمال القطريين يرتكز على تعزيز الصناعات الإنتاجية، لذلك فإن الزيارة إلى تركيا ستكون فرصة مهمة لجلب بعض الصناعات التركية إلى قطر، خصوصا في قطاع الزراعة والغذاء، مشيرا إلى أن الصناعات التركية تعتبر مميزة وذات جودة عالية تضاهي نظيراتها الأوروبية. ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماعات التي ستعقد على هامش الزيارة بحث التعاون في قطاعات السياحة والنقل والطيران وغيرها من القطاعات الخدمية. يذكر أن الصادرات التركية إلى دولة قطر سجلت ارتفاعا بنسبة 51.5% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر السابق، مسجلة ما قيمته 53.5 مليون دولار، حيث احتلت المواد الغذائية والفواكه والخضروات والمنتجات الحيوانية والمياه صدارة قائمة الصادرات التركية إلى قطر.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر: إن التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين يعد ركيزة هامة من ركائز العلاقات المتينة بين البلدين، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل خلال العام الماضي إلى 146 مليون ريال، لكنه لا يزال دون مستوى الطموحات.وبين أن الإستثمارات القطرية في تونس تجاوزت أكثر من 4 مليارات ريال نهاية العام 2015، وهي استثمارات مباشرة في 5 مشاريع أساسية، توفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل بتونس، وهي تمثل %13 من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، موضحًا أن تلك الاستثمارات حلت في المرتبة الأولى عربيًا والثانية دوليًا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس.جاء هذا خلال لقاء استضافته غرفة قطر اليوم (الإثنين 31 يوليو 2017) مع وفد تجاري من جمعية نماء تونس، ترأسه السيد سامي القابسي نائب رئيس الجمعية، وبحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين. تبادل الهدايا التذكارية وأكد بن طوار أن العلاقات الاقتصادية القطرية شهدت تطورًا ملحوظًا ورغبة في رفع التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية، مضيفًا أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين وكبار المسؤولين، قد ترْجمت إلى مشاريع مشتركة واستثمارات على أرض الواقع.ودعا نائب رئيس الغرفة القطاع الخاص في كلا البلدين لتأسيس شراكات فاعلة، وأن يدخل في مشاريع ذات ثقل تسهم في دفع هذه العلاقات قدمًا، مؤكدًا استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد.من جانبه أكد السيد سامي القابسي نائب رئيس جمعية نماء تونس خلال كلمته أن جمعية نماء تونس ومنتسبيها يساندون ويدعمون قطر حكومة وشعبًا، وأن عدد من أصحاب الأعمال التوانسة عبروا عن رغبتهم في بدء الاستثمار في مشاريع صناعية تلبي حاجة السوق القطرية.ودعا القابسي إلى بحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية والغرفة، تشمل توسيع الزيارات التجارية المتبادلة بين الجانبين، وتبادل البيانات التي تهم قطاع الأعمال والمستثمرين.

بحث التعاون التجاري مع غرفة السليمانية ومحافظ كركوكقال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن وفداً فنيًا من القطاع الخاص القطري سوف يزور كردستان العراق قريباً لتقييم عدد من المشاريع الكبرى وتقديم الدراسات الشاملة وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاقيات نهائية لتنفيذ مشاريع في عدة قطاعات، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد توقيع تحالفات جديدة وشراكات إستراتيجية بين رجال أعمال قطريين وعراقيين لإقامة مشروعات في قطاعات متنوعة.وأوضح بن طوار في تصريحات لـ"الشرق" عقب زيارته إلى كردستان العراق، أن شركات قطرية سوف تساهم في تنفيذ مشروعات في كردستان العراق، وانه سيتم كذلك تنفيذ مشروعات تتعلق بالأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة على تعزيز الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين.وقد بحث بن طوار علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي، وذلك خلال لقائه مع السيد نجم الدين كريم محافظ كركوك، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وعدد من رجال الأعمال العراقيين، حيث تم خلال اللقاءات بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين قطر والعراق، وسبل تعزيز التبادل التجاري وإقامة تحالفات بين رجال الأعمال من البلدين الشقيقين.وشملت زيارة بن طوار أيضًا جولة في عدد من الجامعات العراقية والمصانع وتم الاطلاع على فرص الاستثمار في قطاعي التعليم والصناعة العراقيين، كما شملت النقاشات إمكانية التعاون في قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، وتم الاتفاق على استمرار التواصل لبحث تطوير بعض المشاريع.وقال بن طوار إن الجانب العراقي دعا إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري والإستثماري مع قطر، حيث تم توجيه الدعوة لرجال الأعمال القطريين للإستثمار في كردستان العراق خصوصاً مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية والمناخ الجاذب للإستثمار.وأشار إلى أنه تم عرض العديد من الفرص المتعلقة بالأمن الغذائي، حيث تشتهر مناطق كردستان العراق بزراعة الخضار والفواكه بجودة عالية مع تفر التربة الخصبة والطقس الملائم، لافتًا إلى أن العديد من الشركات العراقية أبدت رغبتها في التعرف على السوق القطري والبحث عن موطئ قدم لها فيه، حيث تمتاز منتجاتها بالجودة العالية والأسعار المنافسة.وأشار إلى أنه تم التأكيد على المناخ الاستثماري الجاذب في كردستان العراق مع توفر الأمن والأمان، وتطوير التشريعات والقوانين التي تخدم الاستثمار وتمنح المستثمرين مزايا كبيرة.وأوضح بن طوار أن المسؤولين العراقيين أكدوا رغبتهم في أن يشهدوا استثمارات قطرية في العراق، وقالوا إن قطر لديها مكانة خاصة في العراق وأنهم يرحبون بالاستثمارات القطرية.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر، استعدادها لتوفير كافة البيانات والإجراءات اللازمة من أجل تأسيس شراكات فاعلة بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم التونسيين، وذلك بهدف خدمة القطاع الخاص في كلا البلدين تمهيدا للدخول في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والتونسي. جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة قطر اليوم، وضم وفدا من رجال الأعمال القطريين ووفدا تجاريا من تونس يزور الدوحة حاليا، حيث أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر خلال اللقاء أن التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والتونسيين يعد إحدى ركائز العلاقات المتينة بين البلدين.. منوها بأن حجم التبادل التجاري بين الدوحة وتونس وصل خلال العام الماضي إلى 146 مليون ريال، لكنه ما يزال دون مستوى الطموحات. ولفت إلى أن الاستثمارات القطرية في تونس تجاوزت أكثر من 4 مليارات ريال بنهاية عام 2015، وهي استثمارات مباشرة في 5 مشاريع أساسية، توفر أكثر من 120 ألف فرصة عمل وتمثل 13 بالمائة من مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، موضحا أن تلك الاستثمارات حلت في المرتبة الأولى عربيا والثانية دوليا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بتونس. ودعا نائب رئيس الغرفة القطاع الخاص في كلا البلدين لتأسيس شراكات فاعلة، وأن يدخل في مشاريع ذات ثقل تسهم في دفع هذه العلاقات قدما، مؤكدا استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا الصدد. من جانبه، أكد السيد سامي القابسي نائب رئيس جمعية نماء تونس، رئيس الوفد الزائر، رغبة العديد من أصحاب الأعمال التونسيين في بدء الاستثمار بمشاريع صناعية تلبي حاجة السوق القطرية، داعيا إلى بحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية والغرفة، تشمل توسيع الزيارات التجارية المتبادلة بين الجانبين، وتبادل البيانات التي تهم قطاع الأعمال والمستثمرين. وأعرب عن أمله بأن يسهم اللقاء في عقد شراكات ثنائية تواجه التحديات الاقتصادية حاضرا ومستقبلا، وتعود بالمصلحة على الشعبين الشقيقين. وقدم ممثلو الشركات التونسية من أعضاء الوفد الزائر عرضا شمل عددا من القطاعات منها المواد الغذائية ومواد البناء والمقاولات والكهرباء، والمواد الطبية، والأثاث والزراعة وغيرها، تمهيدا لدخولها للسوق القطرية. يذكر أن جمعية نماء تونس هي جمعية تنموية غير ربحية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لتونس، والتعريف بالشركات التونسية خارجيا، وتقديم الاستشارات وتفعيل المبادرات الاقتصادية.

شركات عراقية ترغب في الإستثمار بالسوق القطريبحث سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص القطري ونظيره العراقي، وذلك خلال اللقاءات التي عقدها في كردستان العراق الأسبوع الماضي.والتقى بن طوار خلال زيارته الى كردستان العراق خلال الفترة من 23 - 26 يوليو الجاري، كلا من السيد نجم الدين كريم محافظ كركوك، ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة السليمانية، وعددا من رجال الاعمال العراقيين، حيث تم خلال اللقاءات بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين قطر والعراق، وسبل تعزيز التبادل التجاري وإقامة تحالفات بين رجال الأعمال من البلدين الشقيقين. وشملت زيارة بن طوار ايضا جولة في عدد من الجامعات العراقية والمصانع، وتم الاطلاع على فرص الإستثمار في قطاعي التعليم والصناعة العراقيين، كما شملت النقاشات إمكانية التعاون في قطاعات النفط والغاز والصناعة والزراعة والأمن الغذائي، وتم الاتفاق على استمرار التواصل لبحث تطوير بعض المشاريع. لقاء مع غرفة تجارة السليمانية وقال بن طوار: إن الجانب العراقي دعا إلى تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع قطر، حيث تم توجيه الدعوة لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في كردستان العراق خصوصا مع وجود العديد من الفرص الاستثمارية والمناح الجاذب للاستثمار.وأشار إلى أنه تم عرض العديد من الفرص المتعلقة بالأمن الغذائي، حيث تشتهر مناطق كردستان العراق بزراعة الخضار والفواكه بجودة عالية مع توافر التربة الخصبة والطقس الملائم، لافتا إلى أن العديد من الشركات العراقية أبدت رغبتها في التعرف على السوق القطري والبحث عن موطئ قدم لها فيه، حيث تمتاز منتجاتها بالجودة العالية والأسعار المنافسة.وأشار إلى أنه تم التأكيد على المناخ الاستثماري الجاذب في كردستان العراق مع توافر الأمن والأمان، وتطوير التشريعات والقوانين التي تخدم الاستثمار وتمنح المستثمرين مزايا كبيرة، وأوضح بن طوار ان المسؤولين العراقيين اكدوا له رغبتهم في ان يشهدوا استثمارات قطرية في العراق، وقالوا: إن قطر لديها مكانة خاصة في العراق وانهم يرحبون بالاستثمارات القطرية.

كشف السيد محمد أحمد العبيدلي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة قطر عن اكتمال الترتيبات لإنشاء اكبر مشروع زراعي بأحدث التكنولوجيا الزراعية، الأول في العالم بخصوص الأمن الغذائي في مجال الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية والمنتجات الحيوانية والألبان واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك إلى جانب تحقيق المخزون الإستراتيجي، بالاضافة الى تدوير النفايات المرتبطة بالمدينة الزراعية والمدينة اللوجستية، والتي ستقوم على الطاقة المتجددة. وقال: إن الدراسات المتكاملة حول المشروع التي اخذت 5 سنوات قد تناولت كافة المجالات بما فيها عمليات التوزيع والتخزين والتصنيع وشبكة توزيع التسويق وما يحتاجه المستهلك من ناحية جودة السلعة والكميات والأسعار المناسبة، كما تناولت الدراسة التحديات التي يمكن ان تواجه المشروع من ناحية المياه والتربة وكيفية تجاوز ذلك، وأوضح أن من 6 إلى 7 آلاف شركة من الداخل والخارج ستعمل في المشروع كل في مجاله.