تختتم الأسبوع المقبل الجلسات النقاشية التحكيمية التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017؛ بالجلسة النقاشية السادسة بعنوان "تنفيذ حكم التحكيم" التي تنظمها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومكتب قطر الدولي للمحاماة. ويستعرض في الندوة السيد عبد المنعم أبو تفة المستشار القانوني لمكتب قطر الدولي للمحاماة، والدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الإجراءات الإلزامية لأطراف النزاع، عقب صدور حكم التحكيم. وبحسب بيان صادر عن الغرفة فإن تنفيذ حكم التحكيم واعتباره ملزمًا لكافة الأطراف يعتبر أمرًا هامًا في ختام العملية التحكيمية سواء كان الحكم محليًا أو دوليًا، حيث إن الهدف من الحكم التحكيمي هو إلزام كافة الأطراف بتطبيقه، على أن يخضع هذا الإلزام للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية. من جانبه قال السيد شاربل معكرون رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر إن مجتمع الأعمال في قطر أبدى تجاوبًا كبيرًا مع سلسلة الندوات التي أطلقتها اللجنة، معبرًا عن توقعه بأن تشهد الجلسة نقاشات هامة، خاصة أن موضوعها يأتي تزامنًا مع دخول قانون التحكيم القطري الجديد حيز التطبيق. وأضاف معكرون أن هذه الندوة السادسة هي الختامية، وعقب انتهائها ستعمل اللجنة على بحث المقترحات والأفكار الجديدة، وسيتم الإعلان عن مبادرات اللجنة المرتقبة بعد فصل الصيف.

استقبل السيد علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الصندوق الفخري بالغرفة، اليوم، سعادة السيد فاسيلوسكوتاليس نائب وزير التنمية الزراعية والغذاء في الجمهورية اليونانية، وحضر اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة سعادة السيد كونستينوساورفانيدس السفير اليوناني لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين خصوصا في القطاع الزراعي، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال في البلدين. ووجه السيد أورسانيدس الدعوة لرجال الأعمال القطريين لزيارة اليونان والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي، منوها بأن بلاده ترغب في استقطاب المستثمرين القطريين. ومن جانبه رحب المسند بالتعاون بين رجال الأعمال القطريين واليونانيين بما يفيد مصلحة اقتصادي البلدين، وقال إن اليونان تعد من الدول المهمة بالنسبة لقطر وهنالك علاقات وطيدة بين البلدين، وأن رجال الأعمال القطريين يرغبون في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في اليونان، خصوصا في المجال الزراعي والصناعات الغذائية، حيث إن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي يعد أولوية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين. ووجه المسند الدعوة لنائب وزير التنمية الزراعية والغذاء اليوناني، ورجال الأعمال اليونانيين للمشاركة في المعارض المتخصصة التي تقام في قطر، مشددا على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين. وأشار المسند إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين لا يزال دون الطموحات، حيث بلغ نحو 90 مليون دولار في العام 2016، متوقعا أن تسهم اللقاءات بين رجال الأعمال في البلدين إلى تعزيز وتنمية التبادل التجاري. وأضاف أن دولة قطر لديها استثمارات كبيرة في اليونان في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والسياحة والضيافة والزراعة، لافتا إلى أن هنالك فرصا عديدة أمام المستثمرين القطريين لتعزيز استثماراتهم في هذا البلد الأوروبي.

تدرس غرفة قطر اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة للتواصل مع شركات القطاع الخاص وكل المنتسبين، وذلك بعد أن أكدت التجارب السابقة طول المدة التي تستغرقها المراسلات البريدية مما يجعل المنتسبين على عدم اتصال بالغرفة والأحداث والفعاليات المستجدة التي تستدعي سرعة التواصل.وبموجب هذا يصبح على الشركات إدراج عنوان البريدي الإلكتروني في بياناتهم الأساسية، إلى جانب أرقام الهاتف فقط دون اشتراط وجود رقم للفاكس أو صندوق البريد.وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة: "إن هذا القرار يواكب التطور التكنولوجي وسهولة وسرعة التواصل مع المنتسبين، وتقليل استخدام الورق التزامًا بالحفاظ على البيئة وتنفيذا لمتطلبات الاقتصاد الأخضر، وذلك تماشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة".وقال الشرقي: "إن اعتماد البريد الإلكتروني في التخاطب مع المنتسبين، يتطلب منهم القيام بتحديث بياناتهم لدى الغرفة، وإضافة عنوان البريد الإلكتروني، حيث يمكنهم القيام بذلك من خلال الدخول إلى نافذة تحديث معلومات الشركة في موقع الغرفة على شبكة الإنترنت، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للشركة، منوها بأن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق.وأشار إلى أن تحديث بيانات المنتسبين تجعلهم على اطلاع دائم ودراية بكل فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.

يستضيف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ندوة "حوكمة الشركات العائلية بين الفرص والتحديات"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 شهر مايو الجاري. وتتناول الندوة حاجة المؤسسات العائلية القطرية والخليجية لمفاهيم متجددة للحوكمة المؤسسية ومجلس العائلة، والتحديات المعاصرة في الشركات العائلية اليوم، والقضايا القانونية والفنية للمؤسسات العائلية وظواهر الأزمات. وتهدف الندوة التي ينظمها مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى رفع القدرة على تقييم متطلبات إدارة التحول في المؤسسات العائلية، ومنها تحديد طبيعة التحديات التي تعيق تطبيق الحوكمة بشكل متكامل، والتعرف على طريقة تطبيق المساءلة والشفافية في المؤسسة، بالإضافة إلى بناء المؤسسة العائلية المتعلمة التي تضع موازنات تستند على الأداء وبنظرة متجددة ومنها سرعة الاستجابة في حالات الخلل في منظومة الحوكمة، والتعليل والتعلم والإستنتاج لأسباب الخلل ومنع تكراره. كما تستعرض آليات تطبيقات برامج الحوكمة حسب طبيعة المجتمعات كالتعرف على الاختلافات في طبيعة الحوكمة حسب عرف الدول والمجتمعات، والتقييم الذاتي للحوكمة، وإدارة المخاطر، والحوكمة غير التقليدية، ودور القيادة الجماعية في تثبيت واستدامة ثقافة التحول نحو الحوكمة الراسخة.

أشاد فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة قطر لبلاده، مؤكداً أن السودان لن ينسى مواقف قطر الإيجابية تجاه قضاياه، وأن السودان يكن لدولة قطر وللشعب القطري محبة وودا كبيرين. وأشار الرئيس البشير إلى قضية دارفور والجهود الكبيرة التي بذلتها قطر لحل هذه المشكلة والدعم الكبير الذي قدمته لمساعدة دارفور على النهوض والانطلاق نحو الاستقرار والتقدم، منوها بأن هناك تواجداً كبيراً لمشاريع قطرية رائدة في دارفور وغيرها من مناطق السودان. جاء ذلك خلال لقاء فخامته مساء اليوم الأحد، عدد من رجال الأعمال القطريين يمثلون رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر. وذكر بيان صحفي صادر عن غرفة تجارة قطر مساء أمس الأحد، إلى أن فخامة الرئيس السوداني دعا أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده والاستفادة من الموارد الهائلة التي يملكها السودان والمناخ المشجع على الإستثمارات. وقال فخامته: "نرحب ترحيباً حاراً بكافة الاستثمارات القطرية في قطاعات الأمن الغذائي نظراً للإمكانيات الهائلة التي يملكها السودان من مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة وتوفر الموارد المائية والمخزون الهائل من المياه الجوفية". وعن مناخ الإستثمار في السودان، أوضح فخامة الرئيس السوداني أن هناك قوانين وتشريعات تضمن الاستثمارات القطرية وتحميها، وأن هناك مجالات كثيرة للإستثمار كالأمن الغذائي والسياحة والصناعة والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن هناك 100 مليون رأس من الثروة الحيوانية ترعى في مراعي طبيعية بالسودان. وعن التعاون الصناعي، أفاد البشير بأن هناك تجربة قطرية سودانية ناجحة في مجال صناعة النسيج والتي حققت نمواً كبيراً بفضل التعاون الإيجابي بين الجانبين، كما نوه إلى الثروة المعدنية في السودان والتي يمكن لأصحاب الأعمال من الجانبين الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن انتاج السودان من الذهب العام الماضي وصل إلى 82 طناً. من جانبه، أكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين أن السودان من أكثر الدول جذباً للاستثمارات لما يتمتع به من إمكانيات هائلة والموارد التي يزخر بها، مشيراً إلى أن الفرصة سانحة الآن لأصحاب الأعمال القطريين لزيادة استثماراتهم فيه في ظل دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتعزيز علاقات التعاون مع السودان الشقيق. وشدد سعادته على استعداد اصحاب الأعمال لأن يكون لهم دور في المشاريع التي تقام في السودان خاصة الحيوية منها ليكون هناك تكامل مع أصحاب الأعمال السودانيين، واستعدادهم أيضا لإقامة تحالفات تجارية لتعزيز التعاون المشترك مع الجانب السوداني، لا سيما وأن هناك ضمانات متوفرة للمستثمرين القطريين في السودان. وأشاد سعادته بالعلاقات القطرية السودانية التي وصفها بالمتميزة وبالعلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين، وأفاد بأن هناك اهتماماً كبيراً من جانب القطريين بالمشاريع الصناعية؛ لأن السودان سوق كبيرة لموقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للدول المجاورة، منوها بأن دولة قطر لديها اهتمام كبير بالتطور الصناعي وهناك تشجيع لا محدود نحو الصناعة. بدوره، نوه السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بحرص فخامة الرئيس السوداني على لقاء أصحاب الأعمال القطريين وتشجيعهم على الاستثمار في بلاده، مشيراً إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في السودان خاصة في ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتشجيع المستمر للاستثمار والتعاون مع الجانب السوداني. وأشار إلى أن القوانين والتشريعات تلعب دوراً حيوياً في جذب الاستثمارات ونموها واعتبرها هي الأساس الذي يضمن استمرارية الاستثمارات ونموها في أي بلد. ولفت إلى أن هناك مشاركة كبيرة من أصحاب الأعمال في مبادرة الأمن الغذائي والتي تنظم كل عام، وأن هناك وفودا سودانية تزور الغرفة باستمرار، لافتاً إلى أن الغرفة بدورها تقوم بتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في السودان وتوفر لهم البيانات والمعلومات اللازمة لذلك. وذكر أن هناك فرصا استثمارية حقيقية واعدة في السودان وهناك تفاعل كبير من قبل المستثمرين القطريين تجاه السوق السودانية.

نمو الدول المستوردة للسلع والمنتجات القطريةإصدار 5874 شهادة منشأ متجهة إلى 58 سوقًا عالميًاالسعودية الشريك التجاري الأول للقطاع الخاص القطري742 مليون ريال قيمة الصادرات القطرية للسعوديةأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 الجاري بلغ نحو 4.94 مليار ريال، مشيرًا إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس المنصرم قد بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة بـ 1.54 مليار ريال خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 15.8%، ومقارنة بـ 1.71 مليار ريال للشهر السابق فبراير 2017، وبنسبة زيادة بلغت 7%.وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، إعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، إلى أن نحو 75% من هذه الصادرات إستقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثانية 12%، في حين تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية إذ استقبلت أسواقها ما نسبته 40.6 % من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادر تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيماوية وعروق الصلب والوترين، وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والبارفين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات.5874 شهادة منشأوقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1%، وقد توجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة بـ (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دول أوروبية بما فيها تركيا و(11) دول آسيوية عدا الدول العربية و(10) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. الدول المستقبلة للصادراتوتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 %) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور. تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6%) من إجمالي الصادرات، وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت 4.5% من إجمالي الصادرات. وفي المركز الرابع بنجلاديش بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1%) .وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2%) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك تأتي كل من كوريا الجنوبية، الأردن، الجزائر، الكويت، ألمانيا، سلطنة عمان، سنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.الأسواق الخليجيةويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017 وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185%. بينما سجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعا في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017. والدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94) مليون ريال. ومجموعة الدول الإفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.أبرز السلعوأوضح التقرير إلى أنه بالنسبة لسلع الصادر فقد تصدرتها المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة بقيمة (693.2) مليون ريال، وهو ما يمثل (37.9%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر مارس 2017. وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب ومصنوعات الألمنيوم وبقيمة بلغت (415.1) مليون ريال وبنسبة (22.7%) من إجمالي الصادرات وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (159.57) مليون ريال وبنسبة (8.7%) من إجمالي الصادرات في المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (96.7) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (79.22) مليون ريال، وجاء غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى في المرتبة السادسة وبقيمة (69.74) مليون ريال ثم البولي أثيلين في المركز السابع بقيمة (46.85) مليون ريال ثم قطبان وشبكات وزوايا حديدية في المرتبة الثامنة بقيمة (31.82) مليون ريال ثم البارفين، أنابيب ورولات بلاستيك، أكياس بلاستيك والمنظفات بقيم ونسب متفاوتة على التوالي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد مانويل غونزاليس سانز وزير خارجية كوستاريكا والوفد المرافق له صباح اليوم، بمقر الغرفة.تناول اللقاء الذي حضره السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الإقتصادي، بالإضافة إلى الإطلاع على مناخ الاستثمار في قطر وكوستاريكا والقطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال التعاون فيها.وقال سعادة وزير الخارجية الكوستاريكي إن بلاده حرصت على المشاركة في منتدى الدوحة في دورته الـ17، والذي أصبح منصة مهمة لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية، ويعبّر عن مكانة قطر وقدرتها على جمع القادة والخبراء حول القضايا الملحة.ونوه عن أن هدف زيارة الغرفة هو التعرف على أهم القطاعات التي يرغب أصحاب الأعمال القطريون الاستثمار فيها، خاصة في ظل توجه دولة قطر إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر وحيد للدخل.وعن القطاعات الواعدة في بلاده، قال سعادته إن هناك نمواً كبيراً يتحقق في مجالات التصنيع الغذائي والإنشاءات والسياحة والخدمات وغيرها، مشيرًا إلى أن السياحة تعد من أهم مصادر الدخل في كوستاريكا، نظرا لطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي. وقال إن أغلب السياح يأتون من الولايات المتحدة وأوروبا، داعيًا القطريين لزيارة بلاده والاستمتاع بالمزارات السياحية الرائدة بها.من جانبه قال بن طوار إن قطر تشهد نموًا في كل القطاعات الإقتصادية، وإن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف إلى مناخ الإستثمار في كوستاريكا.كما أشار سعادته إلى ترحيب دولة قطر باستقبال العمالة من كوستاريكا، خاصة المؤهلة والمدربة في كل المجالات، مؤكدًا على ترحيب الغرفة بالشراكة بين الشركات القطرية ونظيرتها من كوستاريكا، وكذلك بالتعاون بين أصحاب الأعمال في مجالات البناء والإنشاءات والخدمات والضيافة والسياحة وغيرها.

أظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ نحو 4.94 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات خلال شهر مارس الماضي، بلغت حوالي 1.83 مليار ريال، مقارنة مع 1.54 مليار ريال خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة نسبتها 15.8بالمائة، ومقارنة مع 1.71 مليار ريال للشهر السابق (فبراير 2017)، وبنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة . وذكر التقرير، الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، أنه اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر مارس الماضي، فإن نحو 75 بالمائة من هذه الصادرات استقبلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت نحو 1.37 مليار ريال، وهو ما يشير الى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين دول المجلس. وفي حين توزعت بقية الصادرات على نحو 58 دولة من دول العالم، فقد جاءت مجموعة الدول الآسيوية، عدا الدول العربية، في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة، بينما تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المستقبلة للصادرات القطرية، وذلك باستقبال أسواقها ما نسبته 40.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية. وتصدرت المواد الكيماوية والمواد الكيماوية المحفزة سلع الصادرات، تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألومنيوم، ثم الأسمدة الكيماوية، وعروق الصلب، وشملت سلع الصادرات مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي ايثيلين ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن هذه الأرقام تعكس نمواً مضطرداً في حجم صادرات البلاد غير النفطية من شهر لآخر، مشيدا بالشركات المحلية صاحبة الفضل في هذا النمو، ومثمنا مساهمتها المتزايدة في التجارة الخارجية. وعبّر الشرقي عن أمله أن تستمر شركات القطاع الخاص في مساهمتها الإيجابية في العملية الاقتصادية والتجارية، وأن تواصل التفوق والتميز في هذا المضمار خاصة في ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي تجدها من قبل الحكومة الرشيدة. وحسب التقرير، فقد تم إصدار 5874 شهادة منشأ خلال شهر مارس الماضي، مقابل 4658 شهادة منشأ في الشهر السابق بنمو نسبته 26.1 بالمائة، وتوجهت الصادرات القطرية إلى (58) دولة خلال شهر مارس مقارنة مع (51) دولة خلال شهر فبراير، منها (16) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و (11) دولة آسيوية عدا الدول العربية و(10) دول أفريقية عدا الدول العربية، ودولتان من أمريكا الشمالية و(3) دول من أمريكا الجنوبية. وأشار الشرقي إلى أن زيادة عدد الدولة المستقبلة للصادرات القطرية إلى 58 دولة من 51 دولة في الشهر السابق، يشير إلى الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية، التي يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من هذا العدد بكثير. وحسب التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر مارس 2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها حوالي (742.13) مليون ريال وهو ما يمثل حوالي (40.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية للشهر المذكور، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (578.81) مليون ريال وهو ما يمثل (31.6 بالمائة) من إجمالي الصادرات. وفي المركز الثالث جاءت تركيا بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (82.68) مليون ريال وبنسبة بلغت (4.5 بالمائة) من إجمالي الصادرات، لتأتي بنجلاديش في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (75.19) مليون ريال وهو ما يمثل (4.1 بالمائة)، وفي المركز الخامس جاءت الهند بصادرات بلغت قيمتها (58.36) مليون ريال قطري وبنسبة (3.2 بالمائة) من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال مارس 2017، بعد ذلك أتت كل من كوريا الجنوبية، والأردن، والجزائر، والكويت، وألمانيا، وسلطنة عمان، وسنغافورة والمغرب بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويشير التقرير إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حققت طفرة كبيرة في استقبالها للصادرات القطرية حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (450.51) مليون ريال في مارس 2016 إلى حوالي (1.372) مليار ريال في مارس 2017، بنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 185بالمائة. وسجلت أسواق كل الكتل والمجموعات الأخرى تراجعاً في حجم وارداتها من الصادرات القطرية غير النفطية، حيث تراجعت أسواق الدول الآسيوية عدا العربية من (287.82) مليون ريال إلى (201.89) مليون ريال، كما شهدت الأسواق الأوروبية بما فيها تركيا التراجع الأكبر حيث انخفضت من ما قيمته (473.78) مليون ريال في مارس 2016 إلى ما قيمته (123.19) مليون ريال خلال مارس 2017، وانخفضت الدول العربية عدا دول مجلس التعاون من (191.65) مليون ريال إلى (100.94)مليون ريال . ومجموعة الدول الأفريقية عدا العربية من (43.54) مليون ريال في مارس 2016 إلى (9.19) مليون ريال فقط خلال مارس 2017.

تشارك غرفة قطر في الملتقى الإقتصادي العربي الألماني العشرين الذي تنطلق أعماله غدا الإثنين في العاصمة الألمانية برلين وتنظمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية . وتهدف الاجتماعات التي تعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو الجاري تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ، وزيادة التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين ، حيث سيترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وفد الغرفة في هذه الاجتماعات . وسوف تُناقش جلسات الملتقى الاقتصادي آخر التطورات على العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ، والعديد من الموضوعات ذات الاهتمام ، أبرزها : التصنيع ونقل التكنولوجيا ، تأثير أسعار النفط ، التعليم والتنمية ، البيئة والاستدامة ، البنية التحتية ، دور صاحبات الأعمال ، والتنويع الاقتصادي . ويُتوقَّع أن يشارك في أعمال الملتقى أكثر من 600 من صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا للبحث في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية . ويوفّر الملتقى الإطار المناسب لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين ، والتهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين رجال الأعمال العرب والألمان . وشهدت العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية خلال السنوات العشر الماضية تطورات هامة ونموّاً على صعيد الاستثمار والتجارة ، وقدّمت ألمانيا خبراتها العلميّة للعديد من المشاريع الاستراتيجية في الدول العربية ، ومنها في تنفيذ الكثير من مشاريع البُنية التحتية في دول الخليج العربي ومشاريع البيئة والطاقة في دول شمال أفريقيا ، ما يُشكّل أسس متينة لعلاقات اقتصادية مُستدامة . ويُعد الاقتصاد الألماني أكبر اقتصادات أوروبا ، ويمثل 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، ويعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية . ونظراً إلى موقعها الاستراتيجي في قلب أوروبا ، والنمو الإقتصادي المُستقر وإلى البنية التحتية المتطورة جدا ومستوى الكفاءة العالية لسوق العمل فيها والمناخ الاقتصادي الملائم ، تشكّل ألمانيا بوابة رئيسية لدخول السوق الأوروبي الذي يضم اليوم أكثر من 500 مليون مُستهلك . ويعتبر الملتقى الاقتصادي العربي الألماني هو أهم حدث اقتصادي تستضيفه ألمانيا مع العالم العربي ، وسلطنة عمان هي الدولة الشريك للملتقى الاقتصادي لهذا العام .

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة كورفز التركية، لزيادة التعاون بين الغرفتين. وقع الإتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ومن الجانب التركي السيدة سيبل مورالي رئيسة غرفة كورفز.وقد بحث اللقاء الذي عقد بمقر غرفة قطر الخميس الماضي بحضور نائبي غرفة تجارة كورفز وعدد من أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من مدينة كورفز التركية، بحث أوجه التعاون والشراكات الاقتصادية في قطاعات البناء والمقاولات، والصحة، والتعليم، والسياحة، ومعدات الأمن والسلامة وغيرها.وأكد بن طوار أن العلاقات الاقتصادية القطرية التركية شهدت نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة على مختلف المستويات حتى باتت الاستثمارات القطرية في تركيا في المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ 20 مليار دولار، مضيفًا أن القطاع الخاص في البلدين أمامه فرصة للاستفادة من هذا التطور لزيادة حجم المبادلات التجارية.وقال إن السوق القطرية تشهد وجود نحو 205 شركات تجارية في مجالات البنية التحتية والمقاولات والإنشاءات، والأعمال الكهربائية والأثاث والمفروشات، مشيرًا إلى أن حجم المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركات مقاولات تركية يقدر بحوالي 11.6 مليار دولار.وأكد حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، حيث وقعت مذكرات التفاهم مع اتحاد الغرفة التجارية وتبادل السلع التركي، وغرفة إسطنبول، وغرفة تجارة وصناعة البرسا، علاوة على لقاءات الوفود التجارية التركية.وأكدت السيدة سيبل مورالي رغبة أصحاب الأعمال بمدينة كورفز إلى التعرف على المناخ الاستثماري في دولة قطر، وقالت إنها جاءت على رأس وفد يمثل 19 شركة من مختلف القطاعات لبحث أبرز القطاعات التي يمكن أن يدخلوا من خلالها إلى السوق القطرية، وتعزيز التعاون مع غرفة قطر.وتخلل اللقاء عرض تقديمي عن "تأسيس الأعمال في دولة قطر" حيث تناول معلومات عن الاقتصاد القطري، وعرضًا لأهم المزايا الاستثمارية والتسهيلات المقدمة لرأس المال الأجنبي، والقوانين المحفزة على الاستثمار.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقرار مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأربعاء بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن المناطق الإقتصادية، حيث إنه وبموجب الأحكام الواردة في مشروع القانون، فإنه لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الإقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الإستثمارات إليها.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن استصدار مثل هذا القانون سوف يعزز من التشريعات والقوانين التي تدعم تحفيز الاستثمارات وجلب المستثمرين الأجانب، كما أنه يعزز البيئة الاستثمارية الجاذبة لدولة قطر ويكمل جهود الدولة في دعم القطاع الخاص، وفقا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال الشيخ خليفة بن جاسم أن دولة قطر أصبحت من أكثر دول المنطقة جذبا للاستثمارات، وتقصدها العديد من الوفود التجارية من مختلف دول العالم بشكل متواصل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وآلية إنشاء الأعمال في قطر، حيث تقوم غرفة قطر باستقبال هذه الوفود وتعريفها بمناخ الاستثمار في قطر، كما تعقد لقاءات بينها وبين رجال الأعمال القطريين لإتاحة الفرصة للتباحث في عقد شراكات وتحالفات تجارية يمكنها أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.وأوضح أن إنشاء مناطق اقتصادية سوف يسهّل على الشركات والمستثمرين إنشاء أعمالهم في قطر، معربا عن أمله في أن يصب مشروع القانون في مصلحة القطاع الخاص القطري، متمنيا أن يشارك القطاع الخاص في إبداء رأيه حول بنود مشروع القانون قبل قراره.يذكر أنه وفقا لمشروع القانون فإنه يجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى، سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم، كما يعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.

اختتمت اليوم، فعاليات مؤتمر الإستثمار في التعليم ومعرض التبادل التعليمي المصاحب للمؤتمر، والذي كان قد افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بحضور الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم والعالي، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، وسط حضور واسع من المشاركين والزوار.ومن جانبه قال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن مؤتمر الإستثمار في التعليم والمعرض المصاحب، ساهم في توفير مكان واحد يجتمع فيه المستثمرون والمهتمون بالإستثمار في المدارس الخاصة والتعليم الخاص والخبراء تحت سقف واحد، حيث أجريت العديد من اللقاءات بين المستثمرين وأصحاب المدارس الخاصة ورجال الأعمال القطريين والأجانب، بما يقود إلى إبرام اتفاقيات وتحالفات ومشروعات مشتركة تصب في مصلحة تطوير قطاع التعليم.وقال انه في ظل تزايد عدد السكان من الوافدين الذين يحتاجون إلى تعليم، فان هنالك حاجة إلى إنشاء المزيد من المدارس الخاصة، وقد تمت خلال المؤتمر دراسة المناهج كما تم خلال المعرض طرح المناهج وطرق التعليم، حيث كان المعرض في نسخته الأولى ناجحا بكل المعايير، ونأمل أن يكون بحجم أكبر في العام المقبل، وأشاد العبيدلي باهتمام الدولة بتطوير قطاع التعليم من خلال رصد ما يزيد على 20 مليار ريال لقطاع التعليم في ميزانية الدولة هذا العام، وبنفس الوقت خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.

وقعت كل من غرفة قطر والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما وذلك على هامش لقاء جرى اليوم بالغرفة. وخلال اللقاء قدمت الغرفة عرضا توضيحيا عن كيفية إقامة الأعمال في دولة قطر، وأهم المحفزات والمميزات للاستثمار فيها بالإضافة إلى أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة. وطالب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمة بالمناسبة، الشركات القطرية والألمانية ببحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين والدخول في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. وقال إن هناك العشرات من الشركات الألمانية العاملة في قطر في مجالات تطوير الطرق والمواصلات والتجارة والخدمات والبنية التحتية، داعيا الشركات الألمانية لزيادة أعمالها في قطر وإبرام شراكات مع نظيراتها القطرية. وأكد أن دولة قطر وجمهورية ألمانيا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية متميزة، مشيرا في هذا السياق إلى احتفالهما قبل أربعة أعوام بمرور أربعين عاما على تأسيس العلاقات الثنائية بينهما. من جانبه، وصف السيد فيليكس نوجارت ممثل المكتب الألماني للصناعة والتجارة، العلاقات بين البلدين بالقوية، وقال إن حجم التبادل التجاري بينهما يعكس هذه الحقيقة حيث حقق خلال العامين 2015-2016 نموا نسبته 18%. وأكد أن هناك العديد من القطاعات في البلدين يمكن للجانبين التعاون فيها ويعد الاستثمار فيها واعدا مثل التعليم والتكنولوجيا والصناعة.

آل خليفة: المعرض بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية15 مشروعًا منزليًا يطروحون منتجاتهم في الأسواقعوض التومأعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق النسخة الأولى من معرض "منتجات منازلنا" تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، وبتنظيم مشترك مع غرفة قطر، وذلك بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.وأكد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار البرنامج الوطني لتطوير المشاريع المنزلية والنهوض بها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي. كما أكد الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة للنهوض بقطاع المشاريع المنزلية، مشيرًا لقيام بنك قطر للتنمية بتجهيز مطبخين مركزيين "حاضنات أعمال" في مشروع جاهز 2 بمساحة تتجاوز 2500 متر مربع لكل حاضنة، كما إستطاع البنك فتح المجال أمام المشاريع المنزلية للوصول لمنافذ البيع الكبيرة، حيث إن 15 مشروعًا منزليًا يطروحون منتجاتهم في الأسواق، حيث حصلت تلك المنتجات على تقديرات مرتفعة من قبل المستهلكين.وتوقع أن يكون المعرض بداية حقيقية لازدهار المشاريع المنزلية وضمان نجاح أصحابها وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهم بما يضمن استمراريتها ورفاهية أصحابها. وقال إن نسبة نجاح مشاريع الأسر المنتجة كبيرة جداً وتوازي نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة. واستعرض آل خليفة المشاريع المنزلية ونسبتها، موضحاً أن نسبة المشروعات المنزلية المرتبطة بإعداد الطعام تبلغ 28%، و26% في مجال المنتجات والصناعات اليدوية، وبينما تصل نسبة الأعمال في مجال الخياطة إلى 24%، و10% في مجال الخدمات 10%، و8% في التجارة، ولفت إلى أن 50% من المشروعات كانت قد انطلقت قبل أكثر من 6 سنوات.وأعرب صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عن شكره إلى سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر على رعايتها الكريمة للمعرض، مؤكدًا أنه يشكل دعمًا كبيرًا لهذه الفئة من المجتمع. وقال إن المعرض الذي يأتي بتنظيم مشترك بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية يهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع المنزلية القطريين في عرض وتسويق مشروعاتهم، وإبراز المنتج المحلي الذي يقدمونه، وإيجاد منافذ بيع جديدة تساعدهم في تنمية أعمالهم، وتشجعهم على الاستمرار في مشروعاتهم. وأوضح أن معرض "منتجات منازلنا" يأتي في إطار التعاون القائم بين غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، كما يأتي ضمن إستراتيجية الغرفة في دعم الأسر المنتجة، وتعزيز مهاراتها، ومساعدتها في تسويق منتجاتها محليًا وخارجيًا، حيث تسعى الغرفة للنهوض بالأسر المنتجة، ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي، والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر.وأشار إلى أن الغرفة سبق أن أتاحت للأسر المنتجة فرصة المشاركة في عدد من المعارض، مثل "صنع في قطر" في دوراته الأربع الماضية التي عقدت في الدوحة، وكذلك في الدورة الخامسة والتي عقدت في السعودية مؤخرا،ومعرض "صنع في الصين" ومعرض"إكسبو تركيا"، كما تحرص الغرفة على مساعدة الأسر المنتجة في المشاركة في المعارض التي تعقد خارج قطر.وأكد أن الأسر المنتجة والصناعات الصغيرة ستكون المشارك الأساسي في المعارض الخارجية التي سوف تنظمها الغرفة في الفترة المقبلة.وأوضح الشرقي أن فكرة إقامة هذا المعرض قد جاءت من واقع المشاركة الناجحة للأسر المنتجة في معرض "صنع في قطر" في دوراته الماضية، بعدما حققت إقبالًا كبيراً من الزوار، لذلك رأت الغرفة أن تنظم مع البنك معرضا متخصصا بمنتجات هذه الفئة، بما يدعم تكثيف الجهود المشتركة للنهوض بالأسر المنتجة، وذلك باعتبارها جزءًا مهمًا من الإقتصاد الوطني، وأساسًا حقيقيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي نهدف إلى تطويرها.مؤكدًا حرص الغرفة على الترويج للأسر المنتجة، ومساعدتها في المشاركة بالمعارض، سواء تلك التي تقام داخل قطر أو خارجها. وقال إن المعرض يقام على مساحة تزيد على 5 آلاف متر مربع وتشارك فيه حوالي 250 إلى 300 أسرة منتجة.

خالد الكواري: المنتجات التركية تراعي المواصفات العالميةافتتحت غرفة قطر متجراً للستائر والأقمشة والذي يضم أجود المنتجات والخامات المصنعة في تركيا، حضر الإفتتاح سعادة السيد فكرت أوزر سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، والسيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر. بهذه المناسبة قال سعادة السيد فكرت أوزر على هامش الافتتاح إن العلاقات الإقتصادية القطرية التركية تشهد تطوراً كبيراً، خاصة مع تدفق الإستثمارات القطرية للسوق التركية، ومشاركة الشركات التركية لمشاريع التنمية التي تشهدها دولة قطر إستحقاقاً لرؤيتها 2030، مشيراً إلى أن إقامة المعارض والمتاجر يقوم بتوسيع حجم الصادرات بين البلدين.من جانبه قال السيد خالد بن جبر الكواري إن المنتجات التركية تراعي المقاييس والمواصفات العالمية وتعتبر تنافسية، وأثبتت وجودها في الأسواق الأوروبية، خاصة في مواد البناء والأثاث والمفروشات.يعد معرض بريلانت للستائر والأقمشة هو إحدى شركات مجموعة براند سنتر، وتستقطب براند سنتر التي تأسست العام الماضي ومقرها شارع بروة التجاري عددا من العلامات التجارية الكبرى في تركيا في مجال الأثاث والمطابخ والسجاد والأقمشة والستائر.

تحت شعار " كن رحمة " وبالشراكة مع مركز المؤتمرات وغرفة قطر د. عايض القحطاني: فعاليات ثقافية ومبادرات مجتمعية ترفيهية لجميع أفراد الأسرة التعاون مع مركز قطر للمؤتمرات وغرفة قطر يعمل على بناء المجتمع الشرقي:غرفة قطر تعتز بالرعاية الإستراتيجية لـ "بشائر الرحمة" الحمادي:مركز المؤتمرات سيفتح أبوابه للجميع احتفاء برمضان أعلنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" عن فعاليات مهرجان "بشائر الرحمة" لموسم رمضان المبارك القادم، تحت شعار " كن رحمة" ترسيخا لقيمة الرحمة والتراحم في المجتمع بالشراكة مع مركز قطر الوطني للمؤتمرات وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتضمن المهرجان حزمة من البرامج والمبادرات المجتمعية التي تعتزم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك 1438 هـ. وأشارت مؤسسة "راف" إلى أن فعاليات "بشائر الرحمة" لهذا العام ستقام مع بداية شهر رمضان المبارك وتستمر حتى فترة عيد الفطر في عدة مواقع على مستوى الدولة. ترسيخ قيم الرحمة وقال د. عايض القحطاني: إن مؤسسة "راف" تسعى من خلال فعالياتها الرمضانية التي تقام تحت شعار " كن رحمة" هذا العام إلى ترسيخ قيمة الرحمة داخل المجتمع من خلال عرض نجاحات الإسهامات القطرية تجاه القضايا الإنسانية دوليا ومحليا، واستثمار شهر رمضان بما يتوافق مع قيمه الروحية وبثها في المجتمع وتوعية المجتمع بما يجب تجاه القضايا الإنسانية. تعاون لبناء المجتمع وأعرب د. القحطاني عن سعادته وجميع العاملين في مؤسسة "راف" بالشراكة مع مركز قطر الوطني للمؤتمرات وغرفة قطر، مؤكدا أن هذه الشراكة ليست وليدة اليوم بل سبقتها نجاحات كبيرة في علاقات التعاون البناء لخدمة المجتمع القطري، انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لمؤسساتنا، مقدما شكره واعتزازه بتنظيم فعاليات مهرجان "بشائر الرحمة" هذا العام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية استراتيجية من غرفة قطر. كما أعرب د. القحطاني عن بالغ سعادته واعتزازه بالشكل المتقدم من أشكال الشراكة المجتمعية، بين أطراف لها وزنها ومساهماتها الواضحة في خدمة المجتمع القطري مع غرفة قطر، التي تعتبر ملتقى الفاعلين الاقتصاديين في البلاد، وما تحتضنه من شركات ومؤسسات اقتصادية عملاقة تعتبر فخرا للوطن، وعنصرا فعالا في الدفاع عن مصالحه، وجالبا للرخاء الاقتصادي للوطن والمواطن.. ومع مركز قطر الوطني للمؤتمرات، هذه المعلم القطري الضخم، الذي نفتخر به ونعتز بقيادته وطاقمه الإداري. وقال في هذه الأثناء: إن مركز قطر الوطني للمؤتمرات أصبح يشكل الواجهة المشرقة لدولة قطر، من خلال ما يقدمه من خدمات في استضافة وتنظيم المؤتمرات والملتقيات المحلية والإقليمية والعالمية. وأضاف: "إننا نعتبر هذا النوع من التعاون نموذجا يحتذى به في تفعيل ثقافة الشراكة بين مختلف الفاعلين المجتمعيين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني. راف وإنسانية الأهداف وقال د. القحطاني: إن مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" تنظر إلى الإنسان الذي هو محور اهتمامها نظرة شمولية، فلا تستثني الجانب الروحي والفكري كمكون أساسي ضمن مختلف الجوانب الأخرى، وعند حديثنا عن الفكر، والرؤى، والقناعات.. فنحن في صميم الحديث عن (ثقافة) الرحمة التي عليها مدار رسالة " راف " سواء على المستوى المحلي أو العالمي، لافتا إلى أن الثقافة ذات ارتباط بنيوي متداخل، فلا يمكن الحديث عن (فعل) الخير إلا بعد ترسيخ (مفهوم) الخير، وتعريف الناس بفضائله وارتباطه بالقيم التي تشكل هوية الإنسان القطري على وجه التحديد، كما يعتبر شهر رمضان المبارك محطة إيمانية بامتياز، تتحول خلاله تصورات الناس وقيمهم وثقافتهم إلى سلوك يومي يتخذ أشكالا متعددة من مظاهر الجود والعطاء والإيثار، حيث تلتحم جميع هذه القيم ضمن أبعاد مقاصدية ذات ملامح اجتماعية. جاهزية "راف" وأكد د. القحطاني جاهزية مؤسسة "راف" لتنظيم فعاليات برنامجها الرمضاني المجتمعي، وقد استنفرت المؤسسة لإقامة هذا المهرجان جميع طاقاتها البشرية وإداراتها، وعلى رأسها الإدارة الثقافية وإدارة خدمة المجتمع وإدارة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، مستفيدة من التجارب والخبرات التي راكمتها على مدار سنوات خلت، واليوم يسعدنا أن نعلن عن استعدادنا التام لانطلاق فعاليات المهرجان بمختلف أنشطته المركزية والموازية. "كن رحمة" وقال إننا في "راف" اتخذنا لهذا الموسم شعار "كن رحمة" ونستهدف من خلاله نشر ثقافة الرحمة بين أبناء المجتمع، لتتخذ شكلا حضاريا، وتصبح بالتالي فطرة وسجية، نؤسس عليها جميع سلوكياتنا اليومية ومواقفنا ومبادراتنا، سواء مع الإنسان أو مع البيئة بمختلف عناصرها ومكوناتها، كما نستهدف تقوية جانب الخير الكامن والمترسخ في الشخصية القطرية، باعتبار أنها شخصية تربت على قيم نبيلة، تجد جذورها في الانتماء الحضاري للأمة العربية والإسلامية، وكذا ما تفرضه الأخلاق الإنسانية المشتركة بين جميع الشعوب والأمم، وخصوصا منها الشعوب الراقية والمتعلمة. تنوع وتجديد وأوضح أن مهرجان "كن رحمة" لهذه السنة سيجمع بين التنوع والتجديد، بحيث سيشتمل على برامج رئيسية، يأتي على رأسها المحاضرات العامة التي سيلقيها عدد من الأسماء المنتقاة من العلماء والمشايخ والمفكرين من دولة قطر ومن العالم العربي والإسلامي، كما سيشمل برامج مصاحبة منها ما هو موجه للعموم وللشباب والأطفال للأطفال من خلال المسابقات وغيرها، لنجد أنفسنا في النهاية أمام "قرية" نموذجية متكاملة تستجيب لاحتياجات جميع مكونات الأسرة. الشرقي:غرفة قطر تعتز بالرعاية الإستراتيجية لـ "بشائر الرحمة" من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن مهرجان بشائر الرحمةيعد من أكبر الفعاليات التوعوية التي تقام في قطر خلال شهر رمضان المبارك معربا عن سعادة الغرفة للرعاية الاستراتيجية للمهرجان التوعوي الرمضاني، حيث ندشن اليوم هذه الشراكة الثلاثية بين غرفة قطر ومركز قطر الوطني للمؤتمرات ومؤسسة "راف"، لتنظيم هذا المهرجان الرمضاني ذي القيمة الاجتماعية والإنسانية الكبيرة. وأشار الشرقي إلى أنه ومنذ العام 2012 بدأت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الانسانية "راف" تنظيم هذا المهرجان الذي يشهد تطورا عاما بعد عام من حيث عدد الفعاليات وتنوعها وأعداد المشاركين والحضور. وقال إن غرفة قطر ارتأت ان تشارك في رعايتها الاستراتيجية لهذا المهرجان في دورته السادسة، وذلك من منطلق استراتيجيتها الخاصة تجاه المسؤولية الاجتماعية والتفاعل الايجابي مع المجتمع، حيث تؤمن غرفة قطر بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال، وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي والإنساني داخل المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق يأتي دعمنا لهذا الحدث الذي يترجم مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع على أرض الواقع. وأوضح أن مهرجان بشائر الرحمة يحمل قيمة اجتماعية وانسانية كبيرة، كما أنه يأتي في شهر رمضان المبارك في أجواء روحانية وإيمانية كبيرة، ليقدم للمجتمع برامج ومبادرات متنوعة. الحمادي:مركز المؤتمرات سيفتح أبوابه للجميع احتفاء برمضان كما أعرب السيد عبدالعزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات عن اعتزازه بالمشاركة مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الانسانية (راف) الرائدة محلياً ودولياً في الأعمال الإنسانية والمبادرات الإنمائية وأضاف: يشرفنا أن ننعم بدعم غرفة قطر ومشاركتها البارزة في انجاح هذه الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك. وقال إن مركز قطر الوطني للمؤتمرات تواق دائما للمشاركة في الاحتفاء بشهر العطاء من خلال فتح أبوابنا لمختلف المبادرات المجتمعية، سوياً، مع غرفة قطر، نلتزم بالمساهمة في الرؤية النبيلة لمؤسسة "راف" من خلال استضافة فعاليات "بشائر الرحمة" التي هي عبارة عن سلسلة من المحاضرات الدينية وبرامج مختلفة للعائلات، وتسليط الضوء على تعزيز التفاهم الثقافي المتبادل وتقديم نظرة شاملة وعميقة خلال شهر رمضان المبارك". وأوضح العمادي أنه ومن هذا المنطلق يأتي دعمنا لمهرجان "كن رحمة "، بحيث سنجعل من المركز فضاء متكاملا لاستقبال الأسرة بأكملها، حيث سيجد الجميع مبتغاه وراحته، سواء من الرجال أو النساء والشباب والأطفال، وسيستثمر المركز جميع إمكانياته اللوجستية ويجعلها في خدمة رواد المهرجان على مدار الشهر الكريم، كما سيعمل من جانبه على إنجاح هذه الشراكة بينه وبين مؤسسة "راف" وغرفة تجارة وصناعة قطر، حتى تعم الفائدة، وتتحقق أهدافنا المشتركة في خدمة مجتمعنا، وترسيخ قيم إنسانية نبيلة في أجياله وأبنائه وبناته.

دعا أصحاب الأعمال القطريون ونظراؤهم الباكستانيون إلى إنشاء مجلس الأعمال القطري الباكستاني المشترك وتعزيز آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وإزالة كافة العوائق التي تعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وزيادة الزيارات المتبادلة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر اليوم، حيث ترأس سعادة المهندس خرام داستاجير خان وزير التجارة بجمهورية باكستان الإسلامية الجانب الباكستاني، فيما ترأس الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر. ومن جانبه، قال الوزير الباكستاني إن قطر تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات .. مشيرا إلى أن التحضير لكأس العالم 2022 يسير بوتيرة ثابتة. وأشار خان إلى أن باكستان تشهد نمواً اقتصادياً وتزخر بالكثير من الفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين التعاون فيها وإقامة شراكات ومشاريع مشتركة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. كما دعا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده للاطلاع عن قرب على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن هناك قطاعات واعدة للاستثمار مثل الطاقة والانشاءات والزراعة والتصنيع الغذائي والزراعة والنقل واللوجستيات وغيرها. وأثنى خان على العلاقات القوية التي تتميز بها العلاقات القطرية الباكستانية على مستوى القيادة والشعبين الصديقين.. منوهاً بأن الهدف من زيارته هو متابعة التطورات في حجم العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باكستان عام 2015. وشدد خان على الرغبة الأكيدة لدى البلدين في إقامة علاقات قوية بينهما على المستوى الاقتصادي والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما. وبدوره، قال نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية تربطهما علاقات تاريخية تتميز بالتعاون السياسي والاقتصادي، وذلك بفضل الرغبة الصادقة لدى القيادة الرشيدة نحو تنمية علاقات التعاون إلى مستويات أرقى. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي إلى 2.82 مليار ريال، متوقعاً أن يشهد نمواً أكبر في الفترة المقبلة، منوهاً إلى صفقة الغاز الموقعة بينهما العام الماضي والتي تقدر بـ 16 مليار دولار لإمداد باكستان باحتياجاتها من الغاز حتى عام 2032. وعن التعاون على مستوى القطاع الخاص في البلدين، قال نائب رئيس غرفة قطر إن هناك تقاربا بين الشركات القطرية والباكستانية، داعياً أصحاب الأعمال من الجانبين إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة، والدخول في شراكات فاعلة ومشاريع مشتركة، والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار في قطر والموارد المتاحة في كلا الجانبين لما فيه الفائدة لاقتصاد كلا البلدين. وأضاف أن هناك الكثير من فرص التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والباكستانيين في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والاتصالات والأمن الغذائي وغيرها، مشددا على رغبة الغرفة ودعمها تأسيس مجلس أعمال قطري باكستاني مشترك يسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. على جانب آخر، اجتمع نائب رئيس غرفة قطر وعدد من أصحاب الأعمال القطريين اليوم مع سعادة السيد أبو الحسن محمود علي وزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية والوفد المرافق له. وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري مع استعراض للفرص المتاحة للمستثمرين القطريين في بنغلاديش. ومن جانبه، قال وزير خارجية بنغلاديش إن الموقع الجغرافي لبلاده بين مجموعة من الأسواق القوية مثل الهند، والمميزات والموارد التي تزخر بها يؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، منوهاً بأن هناك العديد من الفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين استكشافها والاستثمار فيها خاصة في قطاعات العقار والإنشاءات والبنوك والكهرباء. كما أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من أبناء الجالية البنغالية يعملون في قطر ويشاركون في النهضة التي تشهدها.. مؤكداً أن هناك جهودا تبذل من أجل تأهيل وتدريب العمالة الوافدة قبل دخولها سوق العمل. ومن جهته، قال نائب رئيس غرفة قطر إن العلاقات الثنائية بين الدولتين متميزة ومتطورة، وهناك جهود حثيثة تبذل من أجل تعزيز هذه العلاقات على كافة الصعد والمجالات.

مشروعات إستثمارية في المنتجات البلاستيكية والأغذيةنظمت غرفة تجارة وصناعة قطر، صباح اليوم، لقاء قطرياً - مغربياً، يضم رجال أعمال قطريين ومغاربة، بحضور محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ورامي بوشعيب رئيس نادي المستثمرين المغاربة، ويهدف اللقاء إلى التعريف بالفرص الاستثمارية القطرية مع الجانب المغربي في مجالات: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات والطاقة المتجددة، وغيرها.وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة إن هذه الزيارة تسهم في دفع وتعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، بما يرقى بمستوى الطموحات ويتناسب وحجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة، وتجمع قطر والمملكة المغربية علاقات وطيدة وإصرار على العمل المشترك نحو زيادة التعاون وتقديم نموذج للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل الزيارات الرسمية المتبادلة وانتظام انعقاد اللجنة المشتركة المغربية القطرية العليا، واتفاقيات التعاون بينهما، هو أكبر دليل على عزم البلدين مواصلة توطيد شراكة شاملة ومعمقة في مختلف الأبعاد، بما فيها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. مشاريع إستثمارية واعدة بين قطر والمغرب ولعل المشروعات الاستثمارية المتبادلة في المنتجات البلاستيكية والألمونيوم والمواد الغذائية والأثاث، تعد دليلًا على التعاون التجاري بين البلدين، حيث إن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاستثمار بشكل أكبر في السوق المغربي الواعد والمنفتح على الاستثمارات، والاستفادة من المناخ الاستثماري والمؤهلات السياحية والطبيعية، وكذلك الامتيازات الممنوحة لرؤوس المال الأجنبية. وأشار ابن طوار في كلمته إلى أن غرفة قطر لن تدخر جهدًا في العمل على تعزيز الإستثمارات القطرية في المغرب الشقيق، ودعم الجهود المبذولة كافة، في هذا الاتجاه، وأن الغرفة على استعداد لتوفير أي بيانات يحتاجها أصحاب الأعمال المغاربة بشكل عام، ونادي المستثمرين المغاربة على وجه الخصوص. ودعا ابن طوار رجال الأعمال في كلا البلدين لاستغلال الفرصة من أجل تحقيق المزيد من العمل والتعاون المنظم والمدروس بين فعاليات القطاع الخاص في بلدينا الشقيقين خاصة أن حجم التبادل التجاري الذي يبلغ نحو 70 مليون دولار عام 2015، لا يعكس الطموحات، فنحن مطالبون في ظل الإمكانات والقدرات الاقتصادية المتاحة، بالدخول في عدد أكبر من المشروعات المشتركة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

نظام الإدخال المؤقت للبضائع يسهل دخولها وخروجها لأكثر من 74 دولة تقدمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة لتوحيد شهادات المنشأ الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد الصيغة الرسمية لشهادات المنشأ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الغرف العالمي بالتعاون مع غرفة التجارة اليونانية، المنعقدة حالياً في أثينا، والمتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية ونظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet. ووفقاً لبيان صادر اليوم عن الغرفة، فإن أهمية المبادرة تكمن حال إقرارها في تسهيل الحركة التجارية بين دولة قطر ودول مجلس التعاون من جهة وبينها والدول الأوروبية من جهة ثانية، وستنضم جميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة قطر إلى سلسلة شهادات المنشأ المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد شهادة منشأ موحدة لدول الخليج، لافتاً إلى أن غرفة قطر عضو في هذه اللجنة، وسيتم عقب إقرار شهادة المنشأ الموحدة في وقت قريب، تعميمها على جميع الدول الخليجية ومن ثم انضمامها إلى شهادات المنشأ الأوروبية. ونوه الشرقي بأهمية العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً. وشدد على أن غرفة قطر تهدف إلى تحقيق إنجاز كافة المعاملات التجارية سواء شهادات المنشأ أو غيرها بواسطة التطبيقات الإلكترونية والتي تحقق سرعة وسهولة إنجازها سواء داخلياً أو خارجياً ومن ثم سهولة حركة التجارة بين دول العالم. وأوضح الشرقي في تصريحات صحفية أن اجتماعات يوم غد الخميس ستناقش موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، حيث سيقدم شرحاً حول المراحل الأخيرة لتطبيق هذا النظام في دولة قطر، خاصة وأنه توجد لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية وتتم مراجعة هذا النظام، متوقعاً أن يتم إقراره وتطبيقه قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأضاف أن من شأن ذلك تنشيط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، منوهاً بأن غرفة قطر سبق وأن أعلنت بأنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر، حيث جاء ذلك من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، ثمّن السيد عتيق نصيف نائب مدير عام غرفة دبي، المقترح القطري الذي تضمن العمل على توحيد شهادة المنشأ الخليجية وإقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت الاجتماعات التي بدأت فعالياتها بالعاصمة اليونانية أثينا اليوم، على موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، في حين تتناول اجتماعات يوم غد موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، فيما تتواصل ورش العمل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيتم خلالها إبراز الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام. واتحاد الغرف العالمي هو المنظمة المتخصصة في شؤون الغرف التجارية حول العالم وكان يعرف من قبل بالمكتب الدولي للغرف التجارية، ومن خلال شبكة الاتصالات العالمية يقوم الاتحاد بمساعدة الغرف التجارية في أنحاء العالم بتبادل الخبرات وتحسين وتطوير أدائها في كافة المجالات المالية والإدارية والخدمات. ويعمل الاتحاد على الاشتراك مع العديد من منظمات المساعدة الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وغيرها بغرض مساعدة غرف التجارة بالدول النامية في تقديم خدمات تجارية مستمرة ودعم دورها في النمو الاقتصادي لأقطارها. ويهدف اتحاد الغرف العالمي إلى تشجيع التعاون بين الغرف واتحاداتها حول العالم، وإقامة المؤتمرات والمنتديات لإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية حول العالم بالاتصال مع بعضهم البعض والتعاون في الاهتمامات المشتركة فيما يخص توفير الفرص وحل المشكلات، وتشجيع فكرة جعل الغرف كوسيط أساسي بين القطاعات التجارية الخاصة والحكومية. ويعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الغرف حول العالم لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، والتأكد من تطبيقات الجمارك الدولية التي أعدها نظام (إيه تي إيه كارنت) وهو عبارة عن ترخيص دخول البضائع بصفة مؤقتة معفاة من الجمارك بين دول العالم (الأعضاء بذلك البرنامج)، والمساعدة في تأسيس الغرف أو دعم الغرف المبتدئة وخاصة في الدول النامية، وتشجيع الغرف ومنتسبيها على التعاون في أنشطة غرفة التجارة الدولية وتطبيق أعمالها.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، اليوم، في أعمال المعرض المهني الأول الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بمقر المعهد، بهدف التعريف بالتوفيق والتحكيم، وعرض قواعد المركز، ودوره في نشر ثقافة اللجوء للتحكيم بمجتمع الأعمال، وأهم الجهود التي يبذلها المركز لتأهيل المحكمين، وإطلاع طلاب القانون على أفضل الممارسات في العملية التحكيمية.