أعلنت كل من غرفة قطر وطوار مول عن مبادرة مشتركة لدعم الصناعات القطرية وذلك ضمن شراكة استراتيجية بينهما تستهدف دعم رواد الأعمال الذين لديهم مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، وذلك من خلال توفير منافذ دائمة لبيع منتجاتهم في السوق القديم داخل طوار مول، والذي يعد واحدا من أكبر المولات التجارية في قطر ومن المنتظر افتتاحه جزئيا في شهر سبتمبر المقبل، على أن يفتتح بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري.كما تأتي هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال أمسية رمضانية أقيمت في طوار مول مساء أمس، في إطار دعم الغرفة للأسر المنتجة والتزاماً منها تجاه واجبها نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية، حيث تهدف المبادرة إلى تبني منتجات الأسر المنتجة وترويجها في أروقة المول، حيث تحدث في الأمسية كل من السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة والسيد جاسم جبر طوار الكواري رئيس مجلس إدارة المول.وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي أن هذه المبادرة المشتركة بين الغرفة وطوار مول، تسعى إلى دعم الصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها مما يصب في مصلحة السوق القطري والاقتصاد بصفة عامة، مشيدا بالاهتمام الكبير من جانب إدارة المول لمساعدة هذه المشاريع وتطويرها لدعم المنتج الوطني في المقام الأول.ومن جانبه قال السيد جاسم بن طوار الكواري أن طوار مول يتشرف بالتعاون مع الغرفة، وأكد أن الشراكة مع غرفة قطر هي شراكة استراتيجية باعتبار أن الغرفة هي المحرك للسوق القطري وبيت التجار في دولة قطر.

أقامت غرفة قطر غبقتها السنوية لموظفيها وعائلاتهم وذلك بالخيمة الرمضانية المقامة بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي في اللؤلؤة قطر، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام.وقد رحب الشرقي بالموظفين والضيوف لحرصهم على الحضور، مؤكدًا حرص الغرفة على إقامة الغبقة السنوية لإحياء التقاليد الرمضانية وتعزيز وتحسين الروابط بين موظفي الغرفة، وحثهم على التعاون وتحقيق الألفة والتواصل بين الإدارة والموظفين خلال الشهر الكريم، بما يسهم في خلق بيئة عمل سليمة.كما توجه الشرقي بالشكر لموظفي الغرفة على تفانيهم في العمل والتعاون فيما بينهم لصالح بيئة العمل، خاصة في الفعاليات المختلفة التي نظمتها الغرفة خلال عام 2017 الجاري.وأعرب عن أمله في مزيد من النجاح للغرفة في الفترة المقبلة وأن يقوم كل موظف بدوره على أكمل وجه، بما يسهم في تعزيز دور الغرفة في مجتمع الأعمال ويحقق أهدافها المنشودة من تمثيل للقطاع الخاص وتسهيل مصالحه وإبراز دوره في التنمية وفي الاقتصاد القطري بوجه عام.

أقامت غرفة قطر غبقتها السنوية لموظفيها وعائلاتهم وذلك بالخيمة الرمضانية المقامة بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي في اللؤلؤة قطر، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بحضور السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام. وقد رحب الشرقي بالموظفين والضيوف لحرصهم على الحضور، مؤكدًا حرص الغرفة على إقامة الغبقة السنوية لإحياء التقاليد الرمضانية وتعزيز وتحسين الروابط بين موظفي الغرفة، وحثهم على التعاون وتحقيق الألفة والتواصل بين الإدارة والموظفين خلال الشهر الكريم، بما يسهم في خلق بيئة عمل سليمة. الشرقي: تعزيز الروابط بين الإدارة والموظفينكما توجه الشرقي بالشكر لموظفي الغرفة على تفانيهم في العمل والتعاون فيما بينهم لصالح بيئة العمل، خاصة في الفعاليات المختلفة التي نظمتها الغرفة خلال عام 2017 الجاري. وأعرب عن أمله في مزيد من النجاح للغرفة في الفترة المقبلة وأن يقوم كل موظف بدوره على أكمل وجه، بما يسهم في تعزيز دور الغرفة في مجتمع الأعمال ويحقق أهدافها المنشودة من تمثيل للقطاع الخاص وتسهيل مصالحه وإبراز دوره في التنمية وفي الاقتصاد القطري بوجه عام.

صادرات القطاع الخاص وصلت إلى 61 دولة أبريل الماضيكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية لدولة قطر خلال شهر أبريل 2017 قد بلغت حوالي 1.33 مليار ريال مقارنة بـ1.83 مليار ريال خلال الشهر مارس 2017، وبنسبة انخفاض بلغت 27.3%.، ومقارنة بـ(1.63) مليار ريال خلال نفس الشهر أبريل من العام السابق 2016 وبنسبه انخفاض قدرها (18.4%).وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، اعتمادًا على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر أبريل الماضي، إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى عدد (61) دولة من دول العالم مقارنة بـ(58) دولة في مارس الماضي. مؤشرات مهمةوفي تعليقه على التقرير، أكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، على أهمية البيانات الإحصائية خاصة تلك المتعلقة بتجارة البلاد الخارجية وبالمؤشرات الاقتصادية القومية الأخرى، حيث إنها تعتبر مرآة تعكس واقعا محدثا لأحد الجوانب الاقتصادية الهامة في الدولة، ألا وهي جانب التجارة الخارجية.وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعة لا يزال هو القطاع المسيطر على الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل، مما يدل على تطور هذا القطاع وتنامي مساهمته في عائدات البلاد من بين القطاعات غير النفطية الأخرى. مضيفا أنه مقارنة بـالشهر السابق مارس 2017 فإن هنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادات القطرية غير النفطية خلال شهر أبريل بعدد (3) دول، كما نلاحظ أن هنالك زيادة في عدد الدول الإفريقية من (10) دول في مارس إلى (17) دولة في أبريل، بينما ظل عدد الدول الآسيوية عدا العربية كما هو (10) دول في مارس و(10) دول في أبريل. الأسواق الآسيويةوجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (169.1) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال الشهر المذكور، وهو ما يعادل 12.7% من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر، وفي المرتبة الرابعة تأتي مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا، حيث استقبلت أسواقها حوالي 5.2% من الصادرات القطرية غير النفطية وبقيمة (69.2) مليون ريال، ثم تأتي مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ثم دول أمريكا الشمالية، ثم أخيراً أستراليا بنسب بلغت 1.4% و0.05%، 0.04% و0.01% على التوالي. وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة قيم توجهات الصادرات القطرية غير النفطية بين شهر أبريل 2017 ونظيره من العام السابق أبريل 2016، نلاحظ أن مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت ارتفاعا في حجم استقبالها للصادرات القطرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات التي استقبلتها أسواق دول المجلس من حوالي (436.4) مليون ريال في أبريل 2016 إلى حوالي (634.8) مليون ريال في أبريل 2017، وبنسبة ارتفاع وصلت إلى حوالي 45%، وكذلك مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث ارتفع حجم استيعابها للصادرات القطرية غير النفطية من (332.3) مليون ريال في أبريل 2016 إلى (435.4) مليون ريال في أبريل 2017.السلع الصناعيةوبالنسبة إلى سلع الصادر فقد تصدرها غاز الهيليوم والغازات الصناعية الأخرى بقيمة (452.64) مليون ريال، وهو ما يمثل (34.1%) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أبريل 2017، وفي المرتبة الثانية جاءت سبائك وقواطع وقوالب وألواح الألمنيوم وبقيمة بلغت (235.57) مليون ريال وبنسبة (17.7%) من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الثالثة الأسمدة الكيماوية بقيمة (99.74) مليون ريال وبنسبة (7.5%) من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الرابعة عروق الصلب بقيمة (83.25) مليون ريال، ثم الوترين في المرتبة الخامسة بقيمة (81.97) مليون ريال.

كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية للدولة خلال شهر إبريل من العام الجاري 2017 بلغ حوالي 1.33 مليار ريال مقارنة مع 1.83 مليار ريال خلال شهر مارس السابق له بنسبة انخفاض بلغت 27.3% وبلغت أيضا (1.63) مليار ريال خلال نفس الشهر (إبريل من العام السابق 2016) بنسبه انخفاض قدرها 18.4%. وأشار التقرير الذي أعدته كل من إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة اعتماداً على شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال شهر ابريل الماضي إلى أن هذه الصادرات قد توجهت إلى (61) دولة من دول العالم مقارنة بـ (58) دولة في مارس الماضي وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية باستيعابها ما نسبته 47.8% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور في حين جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بنسبة 32.8%. وتصدرت الغازات الصناعية سلع الصادرات تلتها سبائك وقواطع وقوالب الألمنيوم ثم الأسمدة الكيمياوية وعروق الصلب والوترين وشملت سلع الصادر مصنوعات قطرية أخرى مثل البولي إيثلين والدقيق ورولات وأنابيب وأكياس البلاستيك والمنظفات. ووفقا للتقرير فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2017 (من مطلع يناير وحتى نهاية إبريل) ما قيمته (6.27) مليار ريال. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أهمية البيانات الإحصائية خاصة تلك المتعلقة بتجارة البلاد الخارجية وبالمؤشرات الاقتصادية القومية الأخرى حيث إنها تعتبر مرآة تعكس واقعا محدثا لأحد الجوانب الاقتصادية المهمة في الدولة ألا وهي جانب التجارة الخارجية.. منوها بحرص الغرفة على المضي قدما في إصدار مثل هذه البيانات الإحصائية التي يستفيد منها الكثير من الجهات ذات الاهتمام بالنشاط الاقتصادي في الدولة سواء كانت هذه الإصدارات شهرية أو ربع سنوية أو سنوية. ومن بين الـ61 دولة التي توجهت إليها الصادرات القطرية خلال شهر إبريل الماضي 17 دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(12) دولة أوروبية بما فيها تركيا إضافة إلى (10) دول آسيوية عدا الدول العربية و(17) دولة إفريقية عدا الدول العربية ودولتين من أمريكا الشمالية ودولتين من أمريكا الجنوبية بالإضافة إلى أستراليا. وأشار إلى أن هذا يدل على الانتشار الواسع لوجهات السلع القطرية خاصة إذا وضع في الاعتبار أن هذه الصادرات لا تشمل الصادرات النفطية حيث يمكن بإضافتها أن يرتفع عدد الدول التي تستقبل الصادرات القطرية إلى أكثر من ذلك. وأفاد التقرير بأن قطاع الصناعة لا يزال هو القطاع المسيطر على الصادرات غير النفطية خلال شهر ابريل مما يدل على تطوره وتنامي مساهمته في عائدات البلاد من بين القطاعات غير النفطية الأخرى. وأضاف أنه بالمقارنة مع الشهر السابق مارس 2017 فهنالك زيادة في عدد الدول التي استقبلت الصادات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل بعدد (3) دول كما أن هناك زيادة في عدد الدول الإفريقية من (10) مارس إلى (17) دولة في إبريل بينما ظل عدد الدول الآسيوية عدا العربية كما هو (10) في مارس و(10) دول في إبريل كما انخفض عدد الدول الأوروبية من (16) إلى (12) دولة بينما زاد عدد الدول العربية من (16) في مارس 2017 إلى (17) دولة في إبريل 2017. وتطرق التقرير إلى استحواذ مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي على 47.8% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل2017 بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (634.8) مليون ريال مسجلة انخفاضا عن الشهر السابق (مارس 2017) والذي استوعبت فيه الأسواق الخليجية ما قيمته (1.372) مليار ريال فيما جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغت قيمتها (435.4) مليون ريال وهي تمثل ما نسبته (32.8%) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر إبريل 2017 محققة ارتفاعا في استيعابها للصادرات القطرية غير النفطية عن شهر مارس السابق الذي استوعبت فيه ما قيمته (100.9) مليون ريال. وجاءت مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية في المرتبة الثالثة باستقبالها ما قيمته (169.1) مليون ريال من الصادرات القطرية خلال شهر إبريل 2017 وهو ما يعادل 12.7% من إجمالي الصادرات خلال هذا الشهر وفي المرتبة الرابعة تأتي مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا حيث استقبلت أسواقها حوالي 5.2% من الصادرات القطرية غير النفطية وبقيمة (69.2) مليون ريال ثم تأتي مجموعة الدول الإفريقية عدا الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية ثم دول أمريكا الشمالية ثم أخيرا أستراليا بنسب بلغت 1.4% و 0.05% و0.04% و 0.01% على التوالي.

عقدت غرفة قطر اجتماعاً موسعاً لكافة الشركات المستوردة للمواد الغذائية لاستكمال بحث ومناقشة كافة العقبات التي تواجه رجال الأعمال والتجار تمهيداً لحلها بما يضمن سهولة انسياب وتدفق السلع إلى السوق المحلي. وأوضح بيان صادر عن غرفة قطر اليوم أنه تم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات رجال الأعمال من أجل تسهيل انسياب السلع للدولة. وخلال الاجتماع كشف السيد عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة الموانئ القطرية "موانئ قطر" عن تدشين خطين ملاحيين جديدين بين ميناء حمد ومينائي صحار وصلالة في سلطنة عمان، لافتاً إلى أن أول سفينة قادمة من ميناء صحار العماني قد وصلت أمس إلى ميناء حمد، منوهاً بأن الخطين سيسهمان بشكل كبير في تعزيز حركة استيراد السلع الغذائية. وأعرب عن الشكر إلى سلطنة عمان على الموقف الأخوي والدعم الكبير، مبيناً أن العديد من شركات القطاع الخاص العماني أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية. وأشار الخنجي إلى خط النقل البحري المباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنغهاي) ضمن خدمة "New Falcon" التابعة لشركة البحر الأبيض المتوسط للنقل البحري "ام اس سي" والذي تستغرق رحلته من 14 إلى 20 يوماً والخط البحري المباشر لتحالف "Ocean Alliance" مما سيسهم في تعزيز حركة الاستيراد، لافتاً إلى أن موانئ قطر وفي ظل الوضع الحالي تعطي المواد الغذائية ومدخلاتها الأولوية القصوى وهناك تنسيق مع الجمارك لتيسير إجراءات الإفراج عن البضائع. ونوه بأنه يجري حالياً العمل على حل مشكلة الحاويات الموجودة في "جبل علي" منذ ما قبل قطع العلاقات، مبيناً أنه بالنسبة للبضائع التي كانت في طريقها إلى "جبل علي" قبل الأزمة ولم تصل إلى هناك فإنها ستذهب إلى ميناء صحار بسلطنة عمان ومن ثم إلى الدوحة. من جانبه أوضح السيد صالح عبد الله الهارون الذي شارك في الاجتماع بصفته ممثلاً عن شركة الملاحة القطرية "ملاحة" أن شركة الملاحة القطرية تقوم بأقصى جهد في تقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراءات استيراد السلع وتدفقها على السوق المحلي، لافتاً إلى أن الشركة تسير حالياً ثلاث سفن أسبوعياً إلى ميناء صحار العماني وستزيد من عدد السفن قريبا كما أن هناك خطة لشراء عدد من السفن الجديدة، مشدداً على أن الوضع الحالي يتطلب مساهمة الملاحة القطرية والخطوط الجوية القطرية في دعم التجار وتسهيل إجراءات استيراد السلع. واقترح السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الزراعة بالغرفة على رجال الأعمال أن يقوموا بتشكيل تحالف أو شراكة لاستئجار طائرات خاصة وسفن من أجل شحن البضائع التي يقومون باستيرادها من الدول المختلفة، لافتاً إلى أن غرفة قطر مستعدة للقيام بالتنسيق مع رجال الأعمال من أجل تحقيق هذه الغاية مؤكدا ضرورة أنه يتعين على رجال الأعمال المبادرة من أجل حل أية معوقات تواجه تدفق السلع إلى السوق. وأشار إلى أن الاجتماع خلص إلى الطلب من رجال الأعمال تقديم مقترحاتهم للغرفة خلال ثلاثة أيام من أجل حل المعوقات وتسهيل انسياب السلع من مختلف الدول سواء عن طريق البحر أو الجو وتحقيق فائض في السلع وليس فقط سد احتياجات السوق. وعقد الاجتماع أيضا بحضور السيد ناصر بن محمد المهندي كممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة والسيد سرجين الخواري كممثل عن الخطوط الجوية القطرية.

أحمد فخرو: فلسفة معاصرة في إقرار وتنفيذ ومتابعة مشاريع المبادرات الإنسانية4 أدلة تسويقية أصدرتها المؤسسة أحدها خاص بالمشاريع الممولة من الزكاة 1700 مشروع تغطي احتياجات الفقراء الصحية والتعليمية والتنموية والإجتماعيةضمن فعاليات مهرجان بشائر الرحمة الرمضاني، دشنت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، مساء الخميس الماضي، أربعة أدلة تسويقية أصدرتها للتعريف بمشاريعها التنموية والصحية والتعليمية والإجتماعية التي تعتزم تنفيذها في 54 دولة حول العالم.حضر حفل التدشين الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام "راف"، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر للتجارة والصناعة، والسيد فهد الهاجري مدير قطاع التسويق والشراكات في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، كما حضره حشد من جمهور مهرجان بشائر الرحمة والمهتمين.وفي كلمة له بمناسبة تدشين أدلة مزن، قال المهندس أحمد يوسف فخرو المدير التنفيذي لقطاع تنمية الموارد المالية والإعلام، إنه وتفعيلا لشعار المؤسسة "رحمة الإنسان فضيلة"، وسعيا منها لتنفيذ مشاريع وبرامج ذات جدوى ميدانية، تطلق راف دليلها التسويقي (مزن)، وتضع محتواه بين يدي السادة المحسنين والمحسنات ليشملوه بجميل دعمهم وكريم رعايتهم، حيث اشتمل الدليل على 1700 مشروع ضمن 54 دولة.وأضاف أن المؤسسة راعت في اختيار هذه المشاريع مجموعة من الاعتبارات منها، أن تكون من المشاريع الأكثر نفعا والأعظم أجرا، وذلك من خلال اختيار مشاريع يمتد نفعها، فيشمل عددا كبيرا من المستفيدين، والجودة والشفافية، وذلك من خلال اتباع آلية واضحة في تحديد طبيعة الاحتياج، ومدى جدواه وتأثيره على المستفيدين، وكذا اعتماد آليات واضحة في تنفيذه، والعمل على متابعته خلال جميع مراحله. جانب من حضور تدشين أدلة مزن فلسفة معاصرة وأوضح المهندس أحمد فخرو أن المؤسسة اعتمدت في اختيارها وترشيحها للمشاريع المدرجة ضمن هذا الدليل على العناية أكثر بالقطاعات التنموية، مشددا على أن (مزن) ليس دليلا تسويقيا فقط، بل هو فلسفة معاصرة في إقرار، وتنفيذ، ومتابعة المشاريع المرتبطة بالمبادرات الإنسانية وسط التجمعات التي تعاني الفقر والهشاشة في أبعادهما الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية.كما أن (مزن)، إذ يحرص على ترسيخ مفهوم التنمية في بعدها الشامل، فإنه يعمل بنفس العزيمة والإرادة على منح وتمكين عنصر التنمية من جميع شروط ومقومات الاستدامة، وهذا ما سيتم تفعيله من خلال آليات المتابعة القبلية والبعدية لأي مشروع إنساني، مما يرفع من قيمته وجدواه، و يؤهله للقيام بجميع أدواره التنموية الاستراتيجية المستهدفة. 4 أدلةوتتضمن أدلة مزن التسويقية 4 أدلة، منها دليل "مزن" العام، ودليل مزن الخاص بالنساء، وصدر باسم دليل "نسمات"، ودليل مزن الخاص بالأطفال باسم دليل "أجيال"، ودليل مزن الخاص بالزكاة باسم "زكاتك بين يديك"، علما أن المؤسسة حصلت على تراخيص بتسويق جميع المشاريع التي تضمنتها الأدلة برقم لكل مشروع على حدة. ويتضمن دليل "مزن" العام 1700 مشروع، تغطي احتياجات الفقراء والمحتاجين في 11 قطاعا من قطاعات العمل الخيري والإنساني التي تحتاجها المجتمعات الفقيرة والمحتاجة.ويتضمن دليل "نسمات" الذي أصدرته المؤسسة خصيصاً للنساء 80 مشروعا منها: 20 مشروع لبناء بيوت للأسر الفقيرة، و20 مشروعا اجتماعيا، و20 مشروعا تعليميا، و20 مشروعا تنمويا، كما يتضمن دليل "أجيال" الذي أصدرته "راف" خصيصاً للأطفال 24 مشروعا تعليميا متنوعا، وجميعها من المشاريع التي يحبها الطفل وبإمكانهم مساعدة الأطفال من حولهم.دليل الزكاةويتضمن دليل مزن الخاص بالزكاة، والذي صدر باسم "زكاتك بين يديك"، 119 مشروعا من المشاريع الخيرية التي تجوز فيها الزكاة مع شرح مبسط للزكاة وأنواعها، وتشمل المشاريع التي تضمنها الدليل ويجوز تمويلها من الزكاة: 6 مشاريع طبية، و26 مشروعا تنمويا، 38 مشروعا اجتماعيا، و49 مشروعا لبناء بيوت للفقراء.

أقامت غرفة قطر أمس إحتفالية بمناسبة ليلة القرنقعوه، حيث قامت بتوزيع الهدايا وأكياس القرنقعوه على الأطفال والأسر من زوار مجمع اللاند مارك، وسط أجواء عكست أصالة التراث القطري.وأكدت الغرفة حرصها على المشاركة في ليلة القرنقعوه بهدف المحافظة على التراث والتقاليد القطرية، وإحياء تلك المناسبة الإجتماعية والعادة الشعبية الغالية على قلوب الصغار والكبار، كما أكدت الغرفة حرصها على المشاركة في كافة المناسبات بالدولة سواء الوطنية أو التراثية وغيرها. وأضاف أن إحتفالية الغرفة شهدت تفاعل الأطفال من رواد المجمع التجاري بالملابس التقليدية الخاصة بالمناسبة وسط الأهازيج والأغنيات الشعبية.وأشارت إلى أن المناسبة السنوية تأتي تزامناً مع ليلة النصف من رمضان، حيث تقيم الأسرة القطرية احتفالية ليلة القرنقعوه تكريماً للأطفال ومكافأة لهم على إتمام صيام نصف شهر رمضان ولتشجيعهم على الاستمرار ومواظبة صيام الشهر الكريم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد يحيى سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة.

قام وفد من شركة نماء الجوف للتطوير والإستثمار التجاري التابعة للغرفة التجارية بمنطقة الجوف السعودية، بزيارة إلى مقر غرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي لعرض الفرص الإستثمارية في المنطقة، وبحث الشراكات القطرية في عدد من المشروعات التي تنوي الشركة تنفيذها، حيث استقبل الوفد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والسيد حسين عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالغرفة. ترأس الوفد السعودي السيد محمد عبد الرحمن المويشير رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة غرفة الجوف، وضم كلًا من السيد جمعة بن عواد الدرع عضو مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة غرفة الجوف، والمحامي طلال بن محمد المويشير عضو مجلس إدارة شركة نماء الجوف.من جانبه أوضح السيد محمد عبد الرحمن المويشير خلال عرض تقديمي أن منطقة الجوف تقع في موقع مهم إستراتيجي حيث تحتل مكانة أساسية كمنطقة حدودية للمملكة، خاصة أنه يوجد بها منفذ الحديثة الذي يعد أكبر وأهم المنافذ البرية في الشرق الأوسط، ويعتبر منصة لوجيستية هامة لأسواق دول آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما تعتبر الجوف البوابة الشمالية للملكة لسهولة النفاذ منها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والشام وتركيا كذلك قرب منفذ الجديدة بعرعر للوصول إلى دولة العراق.وأشار أن منطقة الجوف_حيث مقر الشركة الرئيسي_ لديها عدد من المقومات المتمثلة في توافر البنية التحتية الجاذبة للاستثمار في: محاور الطرق الدولية، خطوط السكك الحديدية شحن وركاب، المنافذ البرية والجوية، والاتصالات، والكهرباء، والمياه، بالإضافة إلى أن المنطقة تتميز بثروات طبيعية واعتدال مناخها وخصوبة ترتبها ووفرة مياهها مما جعل المنطقة الأولى زراعيًا بالمملكة السعودية وتشغل مساحة 10.2% من إجمالي المساحة المحصولية بالمملكة، بخلاف المقومات السياحية والآثار التاريخية كصحراء النفود وبحيرة دومة الجندل والمحميات الطبية كمحمية الحرة والخنفة.أما عن المقومات الاستثمارية التي تتميز بها الشركة، فكشف المويشير أن الشركة تمتلك مساحة 230 ألف متر مربع من الأراضي المستثمرة بزراعة أشجار الزيتون والنخيل المثمرة منها ما هو مخصص للبيوت المحمية وجزء مقام عليه مجمع صناعي مع كامل الخدمات المساندة بتراخيصه الصناعية على مساحة 27.000 م²، مضيفًا أن المزايا التمويلية تصل إلى نسبة 75% بفترة سداد لمدة 200 عام، وأن الهيئة العليا للسياحة والآثار بالمملكة تدعم المشروعات بنسبة 50% بحد أقصى 100 مليون ريال سعودي.مشاريع متنوعة واستعرض رئيس مجلس شركة نماء الجوف عددًا من الدراسات الإسترشادية للفرص الإستثمارية المتاحة بالمنطقة، منها مصنع لأعلاف الحيوانات والدواجن، ومصنع لزيت الزيتون، ومصنع تعبئة وتغليف التمور ومشتقاتها، وإنشاء وتشغيل البيوت المحمية للخضروات والفاكهة، ومصنع لإنتاج وتعبئة العصائر والمياه، وإنشاء فندق خمس نجوم بمدينة سكاكا، وإنشاء شاليهات سياحية على ضفاف بحيرة دومة الجندل وغيرها.بدوره دعا السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية المعروضة، مثمنًا عمق العلاقات القطرية السعودية على كافة الأصعدة، لاسيَّما الجانب الاقتصادي الذي شهد نموًا بين البلدين الشقيقين يقدر بحوالي 4.9% خلال الفترة من 2011 وحتى الآن.يذكر أن مشروع تأسيس شركة نماء الجوف يعود إلى العام 2012 كشركة مساهمة ذات نشاط تنموي واستثماري وصناعي بهدف استغلال الفرص والموارد المتاحة بمنطقة الجوف السعودية، وتوجيه الاستثمار فيها سواء بالتأسيس أو الاستحواذ أو المشاركة في مشاريع صناعية وإنتاجية وخدمية وصحية وتعليمية بمشاركة شركاء مع القطاع الخاص أو العام داخل وخارج المملكة، وتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين.

استعرضت غرفة تجارة وصناعة قطر، مع وفد سعودي عددا من الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانبين الاستفادة منها . وذكر بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، أن وفدا من شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري التابعة للغرفة التجارية بمنطقة الجوف السعودية، قام بزيارة إلى مقر غرفة قطر لعرض الفرص الاستثمارية في المنطقة، وبحث الشراكات القطرية في عدد من المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها . ودعا السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى دراسة الفرص الاستثمارية التي قام الجانب السعودي بعرضها خلال الزيارة، مثمنا عمق العلاقات القطرية السعودية على كافة الأصعدة، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي شهد نمواً بين البلدين الشقيقين يقدر بحوالي 4.9 بالمائة خلال الفترة من 2011 وحتى الآن . وقدم السيد محمد عبد الرحمن المويشير رئيس مجلس إدارة شركة نماء الجوف للتطوير والاستثمار التجاري وعضو مجلس إدارة غرفة الجوف، عرضا توضيحيا استعرض فيه عدد من الدراسات الاسترشادية للفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، وأفاد فيه أيضا بأن منطقة الجوف تتواجد في موقع استراتيجي، حيث تحتل مكانة أساسية كمنطقة حدودية للمملكة، خاصة وأنه يوجد بها منفذ الحديثة الذي يعد أكبر وأهم المنافذ البرية في الشرق الأوسط، ويعتبر منصة لوجستية مهمة لأسواق دول آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما تعتبر الجوف البوابة الشمالية للمملكة، لسهولة النفاذ منها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والشام وتركيا، كذلك قرب منفذ الجديدة بعرعر للوصول إلى دولة العراق . يذكر أن مشروع تأسيس شركة نماء الجوف يعود إلى عام 2012، كشركة مساهمة ذات نشاط تنموي واستثماري وصناعي، بهدف استغلال الفرص والموارد المتاحة بمنطقة الجوف السعودية، وتوجيه الاستثمار فيها سواء بالتأسيس أو الاستحواذ أو المشاركة في مشاريع صناعية وإنتاجية وخدمية وصحية وتعليمية بمشاركة شركاء مع القطاع الخاص أو العام داخل وخارج المملكة، وتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين .

عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر إجتماعًا موسعًا نهاية الأسبوع الماضي، ضم ممثلي وزارة الصحة العامة، والهيئة العامة للجمارك، وميناء حمد البحري بوزارة المواصلات والإتصالات. وذلك لإستكمال التباحث والتشاور حول معوقات القطاع الخاص مع الجهات المعنية، والوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة. ترأس الاجتماع السيد عادل المناعي رئيس لجنة التجارة والبحوث وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، وطرح الحضور عدد من القضايا التي تواجهها شركاتهم فيما يخص استيراد البضائع وتصديرها، منها قرار الهيئة العامة للجمارك بوضع "طبليات" في الحاوية، وهو ما أوضحه ممثلو الشركات أنه يقلل حجم الاستفادة من البضائع داخل الحاويات بنسبة من 10 إلى 30%، وسيرفع التكلفة وبالتالي الأسعار على المستهلك، وهو ما رد عليه السيد عيسى راشد السويدي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك، بأن الهيئة وانطلاقاً من حرصها على مصلحة المستوردين والمستثمرين وأصحاب الأعمال؛ قررت تأجيل تنفيذ قرار الطبليات للربع الأخير من العام الجاري وسيتم التعميم على الشركات بالقرار من خلال الغرفة، مضيفًا أنه سيتم الوضع في الاعتبار مقترحات الشركات التي قدمت للهيئة في هذا الشأن. وفي هذا الشأن دعا رئيس لجنة التجارة والبحوث بالغرفة كل الشركات العاملة بمجال الاستيراد والتصدير إلى سرعة موافاة الغرفة بمقترحاتها حول البضائع التي ستستثنى من استخدام الطبليات، حتى يتسنى للغرفة رفع تقرير بهذه البضائع للجهات المعنية.ارتفاع الرسوموقال عدد من ممثلي الشركات إن الرسوم الجديدة للخدمات الجمركية التي تم إقرارها الشهر الماضي تعتبر مرتفعة، مشيرين إلى أن شركاتهم تتحمل فارق الرسوم الجديدة، كما بينوا أن تعريفة رسوم وأجور ميناء حمد الجديد تعتبر أعلى من السابق، رغم الإمكانات الهائلة التي يملكها الميناء الجديد، وقد صرح الكابتن عبد العزيز ناصر اليافعي مدير ميناء حمد البحري بأنه سيتم مراجعة التعريفة الخاصة بالجمارك وسيتم الكشف عن التعريفة الجديدة قريبًا.كما أوضح أن الميناء الجديد يقدم خدمة شاملة تراعي مصالح التجار والمستوردين، وأن إدارة الميناء لا تسعى لتعقيد الإجراءات، بل تعمل على تبسيطها وفق استخدام 56 نظامًا إلكترونيًا لتقليل الوقت والجهد خلال عملية الإفراج عن المواد المختلفة. وقال إن الجهود متواصلة ليكون ميناء حمد إضافة مهمة إلى موانئ دولة قطر الذي تصل سعته الاستيعابية إلى مليوني حاوية، مشيرًا إلى أن تدشين أول خط نقل بحري مباشر بين ميناء حمد وعاصمة الصين الاقتصادية (شنجهاي)، وتدشين الخط الثاني، وتطلع الميناء لإقامة خطوط ملاحية جديدة، كلها جهود تهدف إلى زيادة صادرات الدولة، وخفض التكلفة، واختصار عامل الوقت، وقدم اليافعي دعوة إلى غرفة قطر للتنسيق مع رجال الأعمال وترتيب زيارة لميناء حمد للتعرف على المستجدات والإجراءات لتسهيل العمل داخل الميناء.