أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة قطر أن دولة قطر تشجع جميع أنواع الإستثمارات وتقدم إجراءات واضحة وسهلة للمستثمرين، مشدداً على أن الدولة تركز على "قطاعي التعليم والصحة" وتشجع القطاع الخاص على الدخول في هذين القطاعين .جاءت ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أمام الجلسة الثالثة من منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والإستثمار الذي انطلقت أعماله اليوم.وأضاف سعادته أن سياسة التنوع الاقتصادي التي تديرها قطر تطورت بشكل كبير، مشيرا إلى أن الخدمات المالية والتعليمية والأخرى التي تتعلق بمجال البناء تساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي".كما أشاد سعادته بمساهمة القطاع غير النفطي "والتي فاقت تصدير النفط في عام 2014"، موضحا أن ذلك أكبر دليل على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة.من جهته، قال سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس إدارة شركة "السواري" القطرية القابضة إن قطر تقدم العديد من المزايا والفرص التي تدفع المستثمرين إلى اختيار هذا البلد من أجل تنفيذ مشاريعهم.وأضاف أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة بقطاع التعليم وهو ما ساهم في خلق جيل ثان يحظى بفرصة التعليم على أفضل مستوى.وشارك في الجلسة السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والذي أشاد بأهمية المنتدى "من أجل السعي نحو تنويع الاقتصاد القطري والذي بات جزءا أساسيا من السياسة الحكومية".وتحدث في الجلسة أيضا عمر الفرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة الفرحان والذي قال: "نقدر ونثمن الخدمات التي يمكن أن تقدمها المملكة المتحدة ونسعى إلى إيجاد الفرص المشتركة لتطوير العلاقات المشتركة".كما تحدث السيد جوزيف إبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، والذي أشار إلى الإمكانات الهائلة التي يمكن أن يقدمها القطاع البنكي القطري للمستثمرين.

د. أسامة: تأهيل أكثر من 450 مخلصاً ومندوباً جمركياًأعلنت غرفة قطر في بيان صحفي إختتام الدورة التاسعة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين التي انطلقت نهاية فبراير الماضي، بمشاركة 50 مخلصاً جمركياً، وأن التسجيل للدورة العاشرة من قبل شركات التخليص الجمركي يسير على قدم وساق، وذلك في ظل الإقبال الكبير من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، ورغبتها في الإستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع.وأضاف البيان أن الدورة العاشرة ستنطلق يوم 2 أبريل، بمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا وتستمر على مدار 15 يوماً بواقع 87 ساعة تدريبية. من جانبه، قال الدكتور أحمد أسامة مدير التدريب والتطوير بالغرفة إن البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك استطاع أن يحقق نجاحاً منقطع النظير وذلك بشهادة كافة شركات التخليص الجمركي في قطر.ونوه أن البرنامج هو ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة ويأتي في إطار الشراكة بين الجهتين، وأنه ساهم في تأهيل أكثر من 450 مخلصا ومندوبا جمركيا حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي.وأشار أن البرنامج يوفر تأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي ويترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك مصدرين أو مستوردين أو مسافرين.يذكر أن برنامج تأهيل وتدريب المخلصين والمندوبين الجمركيين يهدف إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والحد من الازدحام على المنافذ الجمركية.يتناول البرنامج قانون الجمارك، والمصطلحات التجارية والجمركية، والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقيمة للأغراض الجمركية، والأوضاع المعلقة للرسوم، والمنظمات والاتفاقيات الدولية. كما يركز البرنامج على الإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والنظام المنسق، والتسهيل والالتزام، والمنع والتقييد، والإعفاءات الجمركية، وبرنامج النديب، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.ويحصل المشارك بعد استكمال البرنامج على شهادة حضور موثقة من غرفة قطر تؤهله للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك بمقرها.

أعلنت غرفة قطر أنها ستنظم في الثاني من الشهر المقبل الدورة العاشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، بمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا، وتستمر لمدة 15 يوماً. وقالت الغرفة في بيان لها إن التسجيل للدورة العاشرة يشهد إقبالا كبيرا من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، لرغبتها في الاستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع . وأوضح الدكتور أحمد أسامة، مدير التدريب والتطوير بالغرفة أن البرنامج التدريبي لتأهيل وتدريب المخلصين الجمركيين الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، استطاع أن يحقق نجاحاً منقطع النظير، وذلك بشهادة كافة شركات التخليص الجمركي في دولة قطر . ونوه بأن البرنامج الذي يعد ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة، ساهم في تأهيل أكثر من 450 مخلصا ومندوبا جمركيا حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي . وأشار إلى أن البرنامج يوفر تأهيلاً علمياً وعملياً مناسباً للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي، ويترك أثراً إيجابياً للمتعاملين مع الجمارك، سواء من المصدرين أو المستوردين أو المسافرين . يذكر أن برنامج تأهيل وتدريب المخلصين والمندوبين الجمركيين يهدف إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتنويرهم باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بهذا القطاع. كما يهدف إلى النهوض بمهنة التخليص الجمركي، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والحد من الازدحام على المنافذ الجمركية. ويتناول البرنامج قانون الجمارك، والمصطلحات التجارية والجمركية، والتخليص الجمركي وحماية حقوق الملكية الفكرية، والقيمة للأغراض الجمركية، والأوضاع المعلقة للرسوم، إلى جانب المنظمات والاتفاقيات الدولية ومواضيع أخرى ذات صلة. كما يركز البرنامج على الإجراءات الجمركية، وقواعد المنشأ، والنظام المنسق، والتسهيل والالتزام، والمنع والتقييد، والإعفاءات الجمركية ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك .

هنأ سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أخيه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر بمناسبة منحه لقب "تاجر السلام" من قبل غرفة التجارة الدولية تقديراً لدوره البارز في إطلاق مبادرة أجندة التجارة العالمية وجهوده المبذولة لتيسير سبل التجارة في مختلف دول العالم. جاء ذلك عبر تغريده لسعادة وزير الخارجية من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها :"أهنئ أخي العزيز سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني منحه لقب "تاجر السلام"من قبل غرفة التجارة الدولية على جهوده المبذولة في تيسير سبل التجارة". الشيخ خليفة بن جاسم يتسلم الجائزة من رئيس الغرفة الدولية وكان تكريم رئيس غرفة قطر قد تم خلال حفل العشاء الذي أقامته غرفة التجارة الدولية بالعاصمة البريطانية لندن يوم أمس ، وحضره لفيف من المسئولين بالغرفة الدولية وأعضاء اللجان الوطنية التابعة لها. يذكر أن جائزة "تاجر السلام" التي تمنحها رئاسة غرفة التجارة الدولية لرجال الأعمال البارزين الذين ساهموا في قضية التجارة الدولية، تعتبر أرفع جائزة يتم منحها من قبل غرفة التجارة الدولية، ويعود تاريخها إلى نحو 100 عام. وتعتبر غرفة التجارة الدولية التي يصل عدد أعضائها أكثر من 6 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم، المنظمة الوحيدة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الأمم المتحدة، مما يمكن اعضاءها من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتعبير عن صوت الاعمال العالمي.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر، أنه قد تم إطلاق تقرير أجندة التجارة العالمية، والذي يناقش الاحتياجات الملحة لمزيد من التحرير وقواعد أفضل في التجارة العالمية وما ينبغي أن يركز عليه أعضاء منظمة التجارة العالمية في الفترة السابقة للمؤتمر الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية وبعده. وأوضح بيان صادر اليوم، عن غرفة قطر، أن التقرير الذي من المقرر أن يتم توجيهه إلى الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية والمزمع عقده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس شهر ديسمبر المقبل، قد تم إعداده كجزء من مبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي شراكة بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة الدولية. وتم إطلاق التقرير خلال انعقاد جلسة نقاشية بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن فعاليات يوم أجندة التجارة العالمية، وتناولت موضوع الحمائية والأولويات العالمية للتجارة والتي يمكن توجيههما إلى كل من صانعي السياسات والشركات على حد سواء. جانب من الجلسة النقاشية وتساعد أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية، الحكومات على تحديد المجالات ذات الأولوية الرئيسية للتجارة الشاملة، حيث تنتج الأعمال التجارية - من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة - السلع والخدمات التي يتم تداولها على أساس يومي في جميع أنحاء العالم في حين تسمح التكنولوجيا والاتصالات عبر الإنترنت للشركات الجديدة بالانضمام إلى السوق العالمية. ونقل البيان توضيح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، أن الغرفة تبنت مبادرة "أجندة التجارة الدولية" عام 2011 بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية ICC، وذلك لدفع جولة مفاوضات الدوحة إلى التقدم بعد جمود دام لأكثر من 12 عاما. وأشار إلى أن الغرفة استطاعت وبدعم وتشجيع من الحكومة الرشيدة بدولة قطر إلى تبني تحديد الأولويات لرفعها إلى المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة الدولية الذي عقد في بالي بأندونسيا عام 2013، والذي أسفر بدوره عن التوصل إلى اتفاقية تسهيل التجارة العالمية، والذي من شأنه تحقيق عوائد في معاملات التجارة عبر الحدود، وخلق فرص عمل كثيرة للدول النامية وغيرها. سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ولفت رئيس غرفة قطر، إلى أن الغرفة نجحت في لعب دور مهم من خلال مبادرة "إحياء مفاوضات الدوحة"، في إقرار اتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي عام 2013، والتي تنعكس إيجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث إن اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 90 بالمائة. وأشار إلى أن اجتماعات لندن ناقشت العديد من الأمور المتعلقة بتسهيل التجارة العالمية والأولويات العالمية للتجارة في إطار أجندة الدوحة والتي تعتبر مبادرة مشتركة بين غرفة قطر والغرفة الدولية، منوها بأهمية التقرير الذي تم إطلاقه كجزء من مبادرة أجندة الدوحة، وذلك لمساعدة الحكومات على تحديد أولويات التفاوض التجاري متعدد الأطراف الرئيسية، حيث ستتم مناقشة التقرير خلال اجتماع الوزراء لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة الأرجنتينية بوينس ايرنس. وكانت غرفة قطر قد أطلقت أجندة التجارة العالمية بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية في العام 2013، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد العالمي عن طريق المساعدة في تقدم مفاوضات التجارة متعددة الأطراف لـ"جولة الدوحة" والتي ظلت مجمدة لنحو 12 عاما، حيث جاءت هذه المبادرة القطرية بهدف إحياء جولة الدوحة للمفاوضات التجارية العالمية. وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر، بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية، على تعبئة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم حول "أجندة التجارة العالمية" الشاملة ومتعددة الأطراف للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. [image:3]

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تعقد المرحلة التي تستمر لمدة أربعة أيام متواصلة تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، وتتناول الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم، وبطلان إلغاء حكم التحكيم من حيث المفاهيم الأساسية لبطلان حكم التحكيم، ونظرة مقارنة على الاتجاهات التشريعية لبطلان حكم التحكيم في دول مجلس التعاون. كما تستعرض المرحلة أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنفيذ حكم التحكيم. وتشمل المرحلة التي يقدمها الأستاذ الدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي المحكم الدولي والمحام بالنقض والإدارية العليا، جانبًا علميًا من خلال ورشة عمل حول حالات البطلان والطعن، يتم من خلالها عرض لأحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها، وعرض لأحكام تحكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من صعوبات فعلية عملية وعرض لأحكام أخرى تم إبطالها.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وبحسب المنظمين فإن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان بأن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

سونيل ميتال: جهود كبيرة لغرفة قطر مع الغرفة الدولية لتيسير سبل التجارة في العالم"تاجر السلام" أرفع جائزة تمنح لرجال الأعمال البارزين الذين يساهمون في قضية التجارة الدوليةمنحت غرفة التجارة الدولية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، لقب "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه المنظمة الدولية، وذلك تقديرا لما بذله من جهود مضنية وجهود مع غرفة التجارة الدولية على مر السنين، خاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية، وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم.وقد جاء هذا التكريم على هامش حفل العشاء الذي أقامته غرفة التجارة الدولية يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة البريطانية لندن، وحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر، والسيد ريمي روحاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر. وحضر الاجتماع أيضا سونيل ميتال، رئيس غرفة التجارة الدولية، وجون دانيلوفيتش الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، وأعضاء المجلس التنفيذي للغرفة الدولية، فضلا عن أعضاء اللجان الوطنية للغرفة الدولية.جهود كبيرةوقام السيد سونيل ميتال رئيس غرفة التجارة الدولية، بتسليم جائزة "تاجر السلام" Merchant of peace لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي وأعضاء اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية، حيث أشاد سونيل بالجهود الكبيرة التي يقوم بها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم مع غرفة التجارة الدولية في سبيل تيسير سبل التجارة في مختلف دول العالم.وتعتبر جائزة "تاجر السلام" Merchant of peace، أرفع جائزة يتم منحها من قبل غرفة التجارة الدولية، ويعود تاريخ هذه الجائزة إلى نحو مائة عام، عندما اجتمع مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين لتناول القهوة ومناقشة وسائل تعزيز التجارة الدولية، حيث رأوا أن تنمية التجارة الدولية ستؤدي إلى سلام عالمي وازدهار للبشرية. مناقشة الأعمالوأسس رجال الأعمال هؤلاء الغرفة التجارية الدولية وسموا أنفسهم "تجار السلام". ومنذ ذلك الحين، نمت غرفة التجارة الدولية لتصبح أكبر منظمة تجارية في العالم مع أكثر من 6 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم. وتعتبر غرفة التجارة الدولية المنظمة الوحيدة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الأمم المتحدة، مما يمكن أعضاءها من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يكون لها مقعد لتعبر عن صوت الأعمال العالمي، وهي قادرة على مناقشة الأعمال التجارية العالمية مع جميع حكومات العالم.كما توفر غرفة التجارة الدولية جميع قواعد وأدوات التجارة الدولية وتستخدم هذه القواعد والأدوات من قبل جميع المصارف والشركات والمؤسسات العالمية، وتمنح رئاسة غرفة التجارة الدولية رجال الأعمال البارزين من جميع أنحاء العالم الذين أسهموا في قضية التجارة الدولية، لقب تاجر السلام.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم ندوة تناولت أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكيا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الجميع ينتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد".وأضاف سعادته في تصريحات صحفية أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.وفي بداية الندوة قدم الأستاذ المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث التحكيم و التشريعات .وبين العبد الله ان التحكيم في دول مجلس التعاون يضم ثلاثة أنواع ، ففي بعض الدول تشتمل مواد التحكيم قوانين الاجراءات المدنية والتجارية، بينما هناك تطبيق لقانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال.كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كلاً من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012.من جانبه عبر الأستاذ المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزراة العدل عن تفائله بصدور القانون الجديد، الذي أعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية، وأعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية والغير عادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانون وليس العلم الفعلي.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة إتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخرًا، بمشاركة رؤساء الإتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الإتحاد.وضم وفد الغرفة كلًا من السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضواً مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الإطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الإقتصادية والإستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلًا عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة.وركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات إقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الإستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الإتحاد.من جانبه تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالشكر إلى اتحاد الغرف المصرية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهًا بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.أمين عام جديدكما ناقش الإجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفًا للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن.وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب التي وضعها المجلس في أن يكون حاصلًا على شهادات عليا في مجال التجارة أو الإقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية وإجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية. كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والأطروحات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

انطلقت الأحد بغرفة قطر النسخة الأولى من الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد "التحكيم في المنازعات المصرفية" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة، وتحت رعاية مصرف قطر الإسلامي، بحضور الدكتور أنس التورة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري، كما شهدت الدورة حضورًا لافتًا من المهتمين بالتحكيم الدولي والمحامين والمستشارين القانونيين وبعض الضيوف من دول الخليج الأخرى. المشاركون تتناول المرحلة الأولى _التي تستمر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري_ أهم المستحدثات التي جاءت بها نصوص قانون التحكيم القطري الجديد، واستعراض اتفاق التحكيم وإجراءات التحكيم وصياغة مشارطة التحكيم وصدور حكم التحكيم وأخيرًا تنفيذه أمام القاضي المختص وفقًا للقانون الجديد، كما تم استعراض أوجه المقارنة بين نصوص القانون الحالي ونصوص التحكيم السابقة، وحاضر في الدورة الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة.من جانبهم عبر كافة الحاضرين عن إشادتهم بما جاء في القانون، معتبرين أنه يشكل "نقلة نوعية في الأحكام الواردة فيه"، وبينوا أن القانون يواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري، جانب من الحضور وشددوا على أهمية عقد مثل هذه الدورات للتعريف بالقانون الجديد خاصة أن التحكيم التجاري بات يتعلق بعدد من القطاعات الاقتصادية. كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

شاركت غرفة قطر في اجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخراً، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الاطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الاقتصادية والاستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلاً عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة. وقد ركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات اقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الاتحاد. من جانبه ،أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والذي ترأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماعات، دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهاً بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة. كما ناقش الاجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفاً للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من: مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن. وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب والتي وضعها المجلس في أن يكون حاصلاً على شهادات عليا في مجال التجارة أو الاقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية واجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية، كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والاطروحات المالية والاقتصادية العالمية والاقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 ؛ بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

مناقشة مشاكل المناطق اللوجستية والصناعية في اجتماع التشاوري القادمكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال حديثه مع رجال الأعمال عقب إعلانه اليوم عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر إلى الرابع من شهر أبريل المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع والذي كان مقررًا اليوم الأحد في مقر الغرفة، كشف أن 95% من القضايا المطروحة خلال الاجتماعات التي شاركت فيها الغرفة مع معالي رئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية تم حلها، قائلا: "لقد تم حل الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص". وأكد أن الاجتماعات التي تشارك فيها الغرفة مع الحكومة تطرح فيها كافة ما يواجه المنتسبين وأصحاب الشركات من هموم وعقبات وتقدم وجهة نظرها حول أنسب الحلول والتي تجد استجابة كبيرة من جانب الحكومة.المناطق اللوجستيةومن هذه المعوقات مشكلة المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية والتي أشار سعادته إلى أنه سيتم طرحها خلال اللقاء المقبل مع معالي رئيس الوزراء.كما تقدم رئيس الغرفة بالشكر لمنتسبي الغرفة وحرصهم الدائم على توصيل كل ما يواجههم من قضايا وذلك لثقتهم في غرفة قطر ودورها في تمثيلهم في مجتمع الأعمال القطري، مشيرًا إلى أن الغرفة تستأنس بآراء ووجهات نظر منتسبيها خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية وتنقلها إلى المسؤولين لإيجاد حلول مناسبة لها.ولفت الشيخ خليفة إلى المجهودات التي يبذلها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه المستمر للغرفة والقطاع الخاص القطري والذي ينطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تؤكد على أهمية دعم القطاع وإتاحة الفرصة له للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة.حسابات ختاميةوكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصيًا مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

العبيدلي: قطر قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستضافة الفعالياتأكمل أكثر من 20 اختصاصيًا في فعاليات الأعمال الجزء الأول من برنامج تدريبي يمتد خمسة أشهر وينتهي بحصولهم على درجة إدارة الفعاليات ونيلهم الاعتماد من قِبل اتحاد المعارض الدولية. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود الهيئة العامة للسياحة الرامية لتمكين الاختصاصيين المحليين في المعارض وتعزيز مستوى التنافسية الذي تحظى به قطر في قطاع فعاليات الأعمال. ويتم تقديم البرنامج بالتعاون مع شركة إدارة المعارض والفعاليات والمؤتمرات. وفي معرض تعليقه على البرنامج التدريبي، قال السيد أحمد العبيدلي، مدير المعارض لدى الهيئة العامة للسياحة:"لقد قطعت قطر شوطًا كبيرًا في تطوير المرافق والبنية التحتية اللازمة لاستضافة الفعاليات الكبرى، وهذا البرنامج يأتي ضمن جهودنا الرامية إلى تزويد أعضاء القطاع بالأدوات التي تمكنهم من استقطاب فعاليات الأعمال العالمية إلى قطر". جانب من فعاليات البرنامج التدريبي الجدير بالذكر أن البرنامج قد أُطلق أول مرة من قبل اتحاد المعارض الدولية في عام 2007 وذلك من أجل الارتقاء بمعايير الجودة في صناعة المعارض، ومنذ ذلك الحين تم تقديمه 15 مرة في أماكن مختلفة في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا. ويساعد هذا البرنامج على تطوير المهارات الأساسية في موضوعات مثل إدارة المشروعات والمخاطر في مجال المعارض، وإدارة المبيعات، وتسويق المعارض والإدارة الإستراتيجية والاستدامة في قطاع المعارض.وأضاف العبيدلي قائلًا: "إن برنامج درجة إدارة الفعاليات الذي يمنحه اتحاد المعارض الدولية يوفر مجموعة من الوسائل الشاملة للربط بين جميع جوانب الأعمال، ونحن فخورون كل الفخر برؤية مشاركين في البرنامج ينضمون إلينا قادمين من دول المنطقة، مما يعزز مكانة قطر كمركز معرفي لفعاليات الأعمال في المنطقة". وأوضحت السيدة ليال ثابت، رئيس قسم المعارض في غرفة قطر أن مشاركتها في هذا البرنامج التدريبي تعكس حرصًا كبيرًا لدى غرفة قطر على تمكين أبنائها من تحقيق التفوق فيما يؤدون من أعمال. وقالت: "إن كَوْن غرفة قطر تستضيف العديد من المعارض المحلية والإقليمية والدولية إنما يُضفي على هذا البرنامج التدريبي أهمية كبرى ويجعله مطلبًا أساسيًا إذا كنا نريد أن نظل مواكبين لأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وقد ساعدني هذا البرنامج بشكل كبير في تطوير منهجي الخاص بشأن تنظيم وإدارة المعارض، كما أنه يبرهن على مدى التزام الهيئة العامة للسياحة بتطوير قطاع فعاليات الأعمال في البلاد".وأضاف السيد عمار عنبتاوي، الرئيس التنفيذي لشركة فاينال فيجن "إن هذا البرنامج يساعدني كثيرًا في تعزيز خبرتي بالقطاع وتبادل المعرفة مع أقراني في السوق المحلية والخارج، ومما لا شك فيه أنني سوف أحمل معي هذه التقنيات والمناهج الجديدة التي أتعلمها إلى عملي، وهو ما أتطلع إلى مشاركته مع فريقي في العمل". وتكثف الهيئة العامة للسياحة جهودها بالتعاون مع شركائها من أجل بناء قطاع فعاليات أعمال قوي تتوفر له أحدث المرافق والبنية التحتية الذكية، التي تُدار من قِبل أكثر الأنظمة كفاءة وتدعمها مشاركة نشطة من القطاع الخاص.ويحظى قطاع فعاليات الأعمال في قطر بمجموعة متنامية من خدمات إدارة الفعاليات وبمساحات عرض تبلغ 70 ألف متر مربع، بما في ذلك مرافق عالمية المستوى مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وشبكة نقل ومواصلات متنامية، فضلًا على شبكة استثنائية توفرها الخطوط الجوية القطرية التي تصل من خلالها إلى 150 وجهة حول العالم.وفي ظل استضافة قطر لأكثر من 150 فعالية أعمال سنويًا، أصبح قطاع فعاليات الأعمال يستقطب عددًا كبيرًا من زوار قطر. وللاستفادة من هذه الحيوية، تستهدف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول العام 2030، ومن ثم المساهمة بما لا يقل عن نصف إيرادات البلاد من الإنفاق السياحي. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مهمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030.. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. جانب من فعاليات البرنامج التدريبي وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

أعلنت كل من غرفة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي عن إنطلاق أعمال معرض التبادل التعليمي في قطر، خلال الفترة ما بين 9 و10 مايو المقبل، بهدف توسيع مجال أنشطة القطاع الخاص، وزيادة دعمه لقطاع التعليم في الدولة.وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المعرض، قال السيد محمد أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن دعم الغرفة لهذا الحدث، يأتي في باب حرصنا على تقديم الدعم المعنوي لمختلف الأنشطة التي يبادر بها القطاع الخاص، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.وأضاف أن المعرض يسعى إلى جلب أحدث الإبتكارات والحلول التي تساعد في تحول البلاد نحو نظام تعليمي أكثر تنافسية، كما سيناقش من خلال الندوات والجلسات التي ستعقد على هامشه مواضيع مختلفة تتعلق بالمهارات، والاستعداد المهني، والتوظيف في القطاعات المختلفة، والمناهج الدراسية، وبرامج العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ريادة الأعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الأمور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة.وشدد على أهمية التعليم في تحقيق التنمية البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن تطوير التعليم يضمن مخرجات وكوادر بشرية قادرة على بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.وأشار إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من قبل الحكومة، حيث خصصت موازنة الدولة للعام 2017 الجاري ما قيمته 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، ما يمثل 10.4 بالمائة من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، الأمر الذي يبرز حجم اهتمام دولة قطر وحرصها على تطوير هذا القطاع.ولفت إلى أن غرفة قطر أنشأت منذ سنوات لجنة قطاعية تختص بقضايا التعليم، تهدف إلى دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعمل الجنة المذكورة على حل المشكلات والعقبات التي قد تواجه التعليم الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.وكشف في هذا الصدد عن بدء مباحثات مع الجهات المختصة لتخصيص 11 أرضا لتطويرها من قبل القطاع الخاص في مجال التعليم، على أن يرتفع هذا العدد إلى 30 أرضا في وقت لاحق.من جانبه، قال السيد حسن المحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي، إن المعرض يهدف إلى تزويد قادة التعليم في قطر بما يتطلبه تطوير القطاع من إستراتيجيات وحلول تسهم في دعم منافسة قطر في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة.وبين أن المعرض سيضع الحلول أما كل من المربين والمسؤولين عن إدارة المؤسسات التعليمية للتغلب على التحديات التي يواجهونها، كما سيعمل المشاركون في المعرض على دعم القطاع الخاص التعليمي وتحسين مخرجاته.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر، اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يوم غد الأحد، الموافق 19 مارس 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وقالت غرفة قطر في بيان صحفي إنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، فإنه يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصيًا مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

شيخة المعاضيد: هدفنا دعم رؤية قطر التنموية 2030قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن "الغرفة" تدعم قطاع الشركات الناشئة والتي تشكل عصب الإقتصادات المعاصرة، مشيراً إلى أن شبكة إميل قطر تدعم بيئة الأعمال وتقدم خدمات تقنية عصرية تساهم في تحقيق التحول الرقمي للإقتصاد الوطني.أضاف خلال حفل تدشين شبكة إميل قطر الإلكترونية، أن المشروع الذي أطلقته شركة سوربرايز يوفر الوقت والجهد في التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر ويوفر قاعدة بيانات مثالية وموثوقة وآمنة بما يتماشى مع رؤية قطر التنموية 2030.وأشار ابن طوار إلى أن بيئة الأعمال كانت في حاجة ماسة إلى مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية، مؤكداً أن مثل هذه الأفكار البناءة تعكس مدى التطور الكبير الذي حققه القطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات.سوق العملومن جهتها قالت السيدة شيخة المعاضيد، رئيس مجلس إدارة شركة سوربرايز، إن شبكة إميل قطر الإلكترونية مشروع رائد وسيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن تكنولوجيا المعلومات تشكل العمود الفقري للاقتصادات المعاصرة، حيث إن 90% القطاعات التنموية تعتمد على قاعدة بيانات الشبكة العنكبوتية للبحث عن المعلومات وتبادل البيانات.أضافت أن مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية يهدف بشكل أساسي إلى خدمة دولة قطر محليا ودوليا بما يتوافق مع رؤية قطر التنموية، ونوهت إلى أن رؤية شركة سوربرايز ترتكز على تحسين التواصل بين القطاعات المختلفة من خلال استخدام طرق مبتكرة في تكنولوجيا المعلومات.وأوضحت شيخة المعاضيد، أن المشتركين في شبكة إميل قطر الإلكترونية سيمكنهم امتلاك قوائم بريدية إلكترونية محدثة وقاعدة بيانات لتعزيز نشاطهم وتوسيع سوق العمل الخاص بهم مقابل رسوم منخفضة، مشيرة إلى قوائم الشبكة ستسهل التواصل بين الشركات والمؤسسات والوزارات المختلفة والمستهلكين، وستوفر للمشتركين فرصة التواصل مع جميع الجهات.أفكار مبتكرةوأكدت شيخة المعاضيد، أن شركة سوربرايز تأسست بهدف المشاركة بفعالية في التنمية الاقتصادية في دولة قطر بما يتوافق مع رؤية قطر التنموية 2030، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني يعيش أزهي عصوره بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مبينة أن شبكة إميل قطر الإلكترونية تقدم أفكارا مبتكرة.وقالت رئيس مجلس إدارة شركة سوربرايز:"هدفنا هو أن نصبح شركة تكنولوجيا معلومات رائدة تقدم خدمات وحلولا عالية المستوى وبتكاليف منخفضة في مجال تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركات والمؤسسات العاملة في السوق القطري، ونلتزم بدعم الشركات والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص".وأشارت شيخة المعاضيد إلى أن شبكة إميل قطر الإلكترونية تستهدف قائمة تضم آلاف البريد الإلكتروني والتي ستضم معلومات الاتصال الخاصة بالشركات ما سيجعلها أكبر دليل إلكتروني في المنطقة، موضحة أن قائمة بيانات الشبكة سيتم تحدثيها بشكل منتظم عبر إستراتيجية التطهير الخاصة من أجل تزويد المشتركين بأفضل النتائج. بيانات عالية الجودةوأكد السيد حسن المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن مشروع شبكة إميل قطر الإلكترونية الذي أطلقته شركة سوربرايز يعكس مدى التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر في قطاع تكنولوجيا المعلومات.وأشار إلى أن شبكة إميل قطر الإلكترونية بحسب العرض الذي قدمته الشركة ستوفر بيانات عالية الجودة، وعناوين بريد إلكترونية آمنة ومضمونة الوصول وتصنيفا دقيقا لقوائم البريد الإلكترونية، ما سيدعم بدوره مسيرة التحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر.ومن جانبه قال السيد عبد الرحمن العمادي مساعد المدير العام للشؤون التقنية والتسويق في مجموعة العمادي، إن شبكة إميل قطر الإلكترونية تسهل التواصل بين الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر وتدعم رؤية قطر التنموية 2030.أضاف:"توفر الشبكة عناوين بريد إلكترونية معالجة وآمنة بما يضمن وصولها للمستقبل، ويتم فحص بيانات جميع المشتركين للتأكد من صلاحيتها، وتتميز شبكة إميل قطر الإلكترونية أن جميع بياناتها تم الحصول عليها بطرق خاصة وآمنة ما يضمن للعملاء الدقة والموثوقية".

أعلنت كل من غرفة قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي عن انطلاق أعمال معرض التبادل التعليمي في قطر، خلال الفترة ما بين 9 و10 مايو المقبل، بهدف توسيع مجال أنشطة القطاع الخاص، وزيادة دعمه لقطاع التعليم في الدولة. وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن المعرض، قال السيد محمد احمد العبيدلي، عضو مجلس ادارة غرفة قطر، إن دعم الغرفة لهذا الحدث، يأتي في باب حرصنا على تقديم الدعم المعنوي لمختلف الانشطة التي يبادر بها القطاع الخاص، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي. وأضاف أن المعرض يسعى إلى جلب احدث الابتكارات والحلول التي تساعد في تحول البلاد نحو نظام تعليمي أكثر تنافسية، كما سيناقش من خلال الندوات والجلسات التي ستعقد على هامشه مواضيع مختلفة تتعلق بالمهارات، والاستعداد المهني، والتوظيف في القطاعات المختلفة، والمناهج الدراسية، وبرامج العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب ريادة الاعمال، والمهارات الرقمية، وغيرها من الامور التي تدعم توجه الدولة نحو التحول الى اقتصاد المعرفة. وشدد على أهمية التعليم في تحقيق التنمية البشرية باعتبارها الركيزة الاساسية في رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن تطوير التعليم يضمن مخرجات وكوادر بشرية قادرة على بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. وأشار إلى ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من قبل الحكومة، حيث خصصت موازنة الدولة للعام 2017 الجاري ما قيمته 20.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم، ما يمثل 10.4 بالمائة من اجمالي مصروفات السنة المالية 2017، الامر الذي يبرز حجم اهتمام دولة قطر وحرصها على تطوير هذا القطاع . ولفت إلى ان غرفة قطر انشأت منذ سنوات لجنة قطاعية تختص بقضايا التعليم، تهدف الى دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعمل الجنة المذكورة على حل المشكلات والعقبات التي قد تواجه التعليم الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي. وكشف في هذا الصدد عن بدء مباحثات مع الجهات المختصة لتخصيص 11 أرضا لتطويرها من قبل القطاع الخاص في مجال التعليم، على أن يرتفع هذا العدد إلى 30 أرضا في وقت لاحق. من جانبه، قال السيد حسن المحمدي مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بوزارة التعليم والتعليم العالي ، إن المعرض يهدف إلى تزويد قادة التعليم في قطر بما يتطلبه تطوير القطاع من استراتيجيات وحلول تسهم في دعم مناسفة قطر في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة. وبين أن المعرض سيضع الحلول أما كل من المربين والمسؤولين عن إدارة المؤسسات التعليمية للتغلب على التحديات التي يواجهونها، كما سيعمل المشاركون في المعرض على دعم القطاع الخاص التعليمي وتحسين مخرجاته .

بن طوار: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدينالتقى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم الخميس بمقر الغرفة مع وفد تجاري من ولاية أستراليا الجنوبية، ترأسه سعادة الوزير مارتن هاملتون سمث عضو البرلمان ووزير التجارة والإستثمار، ووزير الأعمال التجارية الصغيرة، ووزير الصناعات الدفاعية بولاية جنوب أستراليا، لبحث التعاون الاقتصادي، وبحث إمكانية عقد شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين.بدوره أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار، أن دولة قطر تذخر بالفرص الإستثمارية، وأن هناك اهتماما على المستوى الحكومي للقطاع الخاص وتطويره وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، وأن هناك جهودًا تبذل من أجل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التعرف على القطاعات التي تتميز بها أستراليا الجنوبية.من جانبه قال سعادة السيد مارتن هاملتون سمث أن أستراليا الجنوبية تتمتع بموقع فريد وسط شبكات الطرق البرية والسكك الحديدية والنقل البحري والجوي في إستراليا، وتبعد حوالي ساعتين عن سيدني، مما يجعلها بوابة هامة أستراليا، ويعد الاقتصاد فيها في نمو متزايد في العقدين الماضيين.وقال إن الولاية تشجع على الاستثمارات الأجنبية حيث تمنح تسهيلات جاذبة للمستثمرين الراغبين في الدخول في سوقها، خاصة في مجالات الأغذية والمشروبات والتعدين والطاقة والتعليم والصحة والسياحة.وبين سمث أن الولاية تشتهر بمجال الأغذية والمشروبات حيث يتم تصدير المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.ودعا وزير التجارة والاستثمار الأسترالي إلى التنسيق لعقد منتدى اقتصادي يجمع شركات الولاية وأصحاب الأعمال من دولة قطر للتباحث حول الفرص الاستثمارية عن قرب، وزيادة التعاون بين الولاية والقطاع الخاص القطري.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة - غرفة التجارة الدولية، بالقانون القطري رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي وصفه بالمرجعية المهمة لحل النزاعات التجارية التي يمكن أن تنشأ بين الشركات خلال عملها في قطر، مما يجعله أداة أخرى جديدة ضمن أدوات المناخ الإستثماري الناجح للدولة.وقال في بيان للغرفة الدولية – قطر، عقب تنظيمها أمس جلسة نقاشية حول قانون التحكيم الجديد بغرفة قطر، إن من الأدوار الرئيسية التي تحرص الغرفة الدولية قطر على القيام بها، التوعية بالقوانين والتشريعات القطرية الحديثة التي يتم إصدارها وتتعلق بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن أمله في أن تحقق الجلسة النقاشية أهدافها في مناقشة وتحليل مختلف بنود ومواد القانون، بما يسهم في نشر التوعية بالقانون وتحفيز قطاعات الأعمال على الاتجاه للتحكيم كخيار استراتيجي في حل النزاعات التجارية.وأشار إلى أنه منذ إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 قبل نحو تسعة أعوام، عملت الدولة على تحديث القوانين والتشريعات لتتواكب من أهداف هذه الرؤية في تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.ونوه بأن هذه الأهداف تتقاطع أيضا مع أهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي أقرتها الأمم المتحدة قبل نحو عامين، ويتركز أحد أهدافها في تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام، حيث تعمل الغرفة الدولية قطر باعتبارها جزءا من غرفة التجارة الدولية على المساعدة في نشر هذه الأهداف التنموية التي تقود إلى تحقيق عالم أفضل للجميع.من جهته قال المحامي سلطان العبد الله الشريك المدير لمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، إن الاهتمام بالتحكيم تزايد في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة نظرا لزيادة عقود المشروعات الكبرى، وهو ما أدى لوجوب آلية بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن هذه العقود.وقسم العبد الله التشريعات الخليجية فيما يتعلق بتنظيم التحكيم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول منها تنضوي فيه مواد تنظيم التحكيم في قوانين المرافعات في المواد المدنية والتجارية، والنوع الثاني الذي قام باعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 كما هو ودون تعديل، والنوع الثالث قام بسن تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال لكن برؤية وطنية.يذكر أن الجلسة النقاشية التي عقدتها غرفة التجارة الدولية - قطر بالتعاون مع مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية - قطر للعام 2017، تناولت تطور اتفاقيات التحكيم على عقود القطاع العام والخاص والإجراءات الجديدة في ضوء القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.كما ناقشت أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على دور المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال وفق القانون الجديد.

بن طوار: التعاون بين رجال الأعمال يخلق تحالفات عقدت اليوم بفندق سانت ريجيس الدوحة، فعاليات الملتقى الإقتصادي القطري التركمانستاني، بحضور سعادة السيد رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، وسعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال من البلدين الصديقين.وألقى رشيد باطر، كلمة خلال الملتقى أشاد خلالها بالعلاقات الثنائية بين البلدين، موجها الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاطلاع على فرص الاستثمار الواعدة في بلاده، خاصة في مجال البناء وصناعة الأسمنت والزجاج والسيراميك، إضافة إلى الزراعة، وقال إن تركمانستان تقدم تسهيلات عديدة للمستثمرين الخارجيين، حيث قامت بفتح عدد من المناطق الحرة والتسهيلات أمام المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وجود فرص عديدة يمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار فيها في القطاعين العام والخاص. محمد بن طوار الكواري واستعرض باطر أهم المؤشرات الاقتصادية في بلاده، وقال إن نسبة النمو وصلت في العام الماضي إلى 6.2%، مع وجود بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار من خلال الأنظمة والتشريعات المتطورة حيث إن أعمال الاستثمار مكفولة في تركمانستان بالقوانين الدولية، وهناك العديد من المناطق الحرة وتسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب. موضحا أن صناعة النسيج، تعد واحدة من أهم الصناعات في البلاد، حيث تنتج تركمانستان قطنا صديقا للبيئة من خلال أكثر من 70 مصنعا، يتم تصدير إنتاجها من الأقمشة إلى نحو 30 دولة حول العالم، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية واعدة في الشؤون الزراعية والاتصالات والمواصلات وغيرها.وأشار إلى توفر فرص استثمارية في الزراعة والصحة والسياحة وقطاع البناء، وغيرها من القطاعات التي تقبل الدولة خلال السنوات المقبلة على تطويرها هناك، معربا عن أمله أن يسهم هذ الملتقى الاقتصادي بين الطرفين في تنشيط وتوسيع مجالات التعاون في ميدان التجارة، وقال إن هذا الملتقى الذي يضم رجال الأعمال يستطيع تحقيق تعاون مشترك على كافة الأصعدة خاصة أن البلدين يمتلكان الإمكانيات التي تؤهلهما إلى بناء جسور من الشراكة الممتدة في القطاعات التجارية والاقتصادية بين البلدين.ومن جانبه ألقى السيد محمد بن طوار الكواري كلمة أكد خلالها على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، بالإضافة إلى الرغبة المشتركة في تطوير العلاقات لآفاق أرحب من التعاون المشترك، لافتا إلى أنه تم الاتفاق خلال الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، العام الماضي إلى تركمانستان على ضرورة تعزيز العلاقات المشتركة.وقال: إن قطر تنتهج إستراتيجية التنوع الاقتصادي بما يخدم المنظومة الاقتصادية المتكاملة للدولة، مشيرا إلى أن من بين مجالات التنوع الاقتصادي الاستثمارات الخارجية والتي تتركز على قطاعات حيوية ومهمة، موضحا أن تركمانستان مليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة والتي يمكنها أن تجذب أصحاب الأعمال القطريين، مما يتطلب مزيدًا من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين للوصول إلى تحالفات تخدم اقتصادي البلدين. جانب من اللقاء وأضاف بن طوار أن دولة قطر وجمهورية تركمانستان ترتبطان بعلاقات متميزة وودية تتسم بالاستقرار ومبنية على روح التفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدا أن غرفة قطر حريصة على تطوير العلاقات مع جمهورية تركمانستان في مختلف المجالات والقطاعات، داعيا القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين لتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو تركمانستان لما تزخر به من فرص واعدة، مضيفا أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان والتي تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية، آملين في التوصل الى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة خصوصا في قطاعات السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء.وعلى صعيد آخر، استعرض السيد خالد عبد الله المانع المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية أبرز أعمال البنك في دعم القطاع الخاص المحلي وبرامج التمويل التي يقدمها البنك لرواد ورجال الأعمال القطريين.