دعا أصحاب الأعمال القطريون ونظراؤهم الباكستانيون إلى إنشاء مجلس الأعمال القطري الباكستاني المشترك وتعزيز آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، وإزالة كافة العوائق التي تعرقل زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وزيادة الزيارات المتبادلة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر اليوم، حيث ترأس سعادة المهندس خرام داستاجير خان وزير التجارة بجمهورية باكستان الإسلامية الجانب الباكستاني، فيما ترأس الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر. ومن جانبه، قال الوزير الباكستاني إن قطر تشهد تطوراً كبيراً على كافة المستويات .. مشيرا إلى أن التحضير لكأس العالم 2022 يسير بوتيرة ثابتة. وأشار خان إلى أن باكستان تشهد نمواً اقتصادياً وتزخر بالكثير من الفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال من البلدين التعاون فيها وإقامة شراكات ومشاريع مشتركة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. كما دعا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده للاطلاع عن قرب على مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن هناك قطاعات واعدة للاستثمار مثل الطاقة والانشاءات والزراعة والتصنيع الغذائي والزراعة والنقل واللوجستيات وغيرها. وأثنى خان على العلاقات القوية التي تتميز بها العلاقات القطرية الباكستانية على مستوى القيادة والشعبين الصديقين.. منوهاً بأن الهدف من زيارته هو متابعة التطورات في حجم العلاقات بين البلدين، خاصة بعد الزيارة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باكستان عام 2015. وشدد خان على الرغبة الأكيدة لدى البلدين في إقامة علاقات قوية بينهما على المستوى الاقتصادي والتي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما. وبدوره، قال نائب رئيس غرفة قطر إن دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية تربطهما علاقات تاريخية تتميز بالتعاون السياسي والاقتصادي، وذلك بفضل الرغبة الصادقة لدى القيادة الرشيدة نحو تنمية علاقات التعاون إلى مستويات أرقى. وأشار السيد محمد بن أحمد بن طوار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل العام الماضي إلى 2.82 مليار ريال، متوقعاً أن يشهد نمواً أكبر في الفترة المقبلة، منوهاً إلى صفقة الغاز الموقعة بينهما العام الماضي والتي تقدر بـ 16 مليار دولار لإمداد باكستان باحتياجاتها من الغاز حتى عام 2032. وعن التعاون على مستوى القطاع الخاص في البلدين، قال نائب رئيس غرفة قطر إن هناك تقاربا بين الشركات القطرية والباكستانية، داعياً أصحاب الأعمال من الجانبين إلى استكشاف فرص الأعمال المتاحة، والدخول في شراكات فاعلة ومشاريع مشتركة، والاستفادة من المناخ المشجع على الاستثمار في قطر والموارد المتاحة في كلا الجانبين لما فيه الفائدة لاقتصاد كلا البلدين. وأضاف أن هناك الكثير من فرص التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والباكستانيين في مجالات الصناعة والبنية التحتية والطاقة المتجددة والاتصالات والأمن الغذائي وغيرها، مشددا على رغبة الغرفة ودعمها تأسيس مجلس أعمال قطري باكستاني مشترك يسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين. على جانب آخر، اجتمع نائب رئيس غرفة قطر وعدد من أصحاب الأعمال القطريين اليوم مع سعادة السيد أبو الحسن محمود علي وزير الخارجية بجمهورية بنغلاديش الشعبية والوفد المرافق له. وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري مع استعراض للفرص المتاحة للمستثمرين القطريين في بنغلاديش. ومن جانبه، قال وزير خارجية بنغلاديش إن الموقع الجغرافي لبلاده بين مجموعة من الأسواق القوية مثل الهند، والمميزات والموارد التي تزخر بها يؤهلها لجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، منوهاً بأن هناك العديد من الفرص التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين استكشافها والاستثمار فيها خاصة في قطاعات العقار والإنشاءات والبنوك والكهرباء. كما أشار إلى أن هناك عددا كبيرا من أبناء الجالية البنغالية يعملون في قطر ويشاركون في النهضة التي تشهدها.. مؤكداً أن هناك جهودا تبذل من أجل تأهيل وتدريب العمالة الوافدة قبل دخولها سوق العمل. ومن جهته، قال نائب رئيس غرفة قطر إن العلاقات الثنائية بين الدولتين متميزة ومتطورة، وهناك جهود حثيثة تبذل من أجل تعزيز هذه العلاقات على كافة الصعد والمجالات.

مشروعات إستثمارية في المنتجات البلاستيكية والأغذيةنظمت غرفة تجارة وصناعة قطر، صباح اليوم، لقاء قطرياً - مغربياً، يضم رجال أعمال قطريين ومغاربة، بحضور محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، ورامي بوشعيب رئيس نادي المستثمرين المغاربة، ويهدف اللقاء إلى التعريف بالفرص الاستثمارية القطرية مع الجانب المغربي في مجالات: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات والطاقة المتجددة، وغيرها.وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة إن هذه الزيارة تسهم في دفع وتعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، بما يرقى بمستوى الطموحات ويتناسب وحجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة، وتجمع قطر والمملكة المغربية علاقات وطيدة وإصرار على العمل المشترك نحو زيادة التعاون وتقديم نموذج للعلاقات الثنائية بين البلدين، ولعل الزيارات الرسمية المتبادلة وانتظام انعقاد اللجنة المشتركة المغربية القطرية العليا، واتفاقيات التعاون بينهما، هو أكبر دليل على عزم البلدين مواصلة توطيد شراكة شاملة ومعمقة في مختلف الأبعاد، بما فيها التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. مشاريع إستثمارية واعدة بين قطر والمغرب ولعل المشروعات الاستثمارية المتبادلة في المنتجات البلاستيكية والألمونيوم والمواد الغذائية والأثاث، تعد دليلًا على التعاون التجاري بين البلدين، حيث إن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاستثمار بشكل أكبر في السوق المغربي الواعد والمنفتح على الاستثمارات، والاستفادة من المناخ الاستثماري والمؤهلات السياحية والطبيعية، وكذلك الامتيازات الممنوحة لرؤوس المال الأجنبية. وأشار ابن طوار في كلمته إلى أن غرفة قطر لن تدخر جهدًا في العمل على تعزيز الإستثمارات القطرية في المغرب الشقيق، ودعم الجهود المبذولة كافة، في هذا الاتجاه، وأن الغرفة على استعداد لتوفير أي بيانات يحتاجها أصحاب الأعمال المغاربة بشكل عام، ونادي المستثمرين المغاربة على وجه الخصوص. ودعا ابن طوار رجال الأعمال في كلا البلدين لاستغلال الفرصة من أجل تحقيق المزيد من العمل والتعاون المنظم والمدروس بين فعاليات القطاع الخاص في بلدينا الشقيقين خاصة أن حجم التبادل التجاري الذي يبلغ نحو 70 مليون دولار عام 2015، لا يعكس الطموحات، فنحن مطالبون في ظل الإمكانات والقدرات الاقتصادية المتاحة، بالدخول في عدد أكبر من المشروعات المشتركة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

نظام الإدخال المؤقت للبضائع يسهل دخولها وخروجها لأكثر من 74 دولة تقدمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة لتوحيد شهادات المنشأ الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واعتماد الصيغة الرسمية لشهادات المنشأ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية. جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة في الاجتماعات التي ينظمها اتحاد الغرف العالمي بالتعاون مع غرفة التجارة اليونانية، المنعقدة حالياً في أثينا، والمتعلقة بتطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية ونظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet. ووفقاً لبيان صادر اليوم عن الغرفة، فإن أهمية المبادرة تكمن حال إقرارها في تسهيل الحركة التجارية بين دولة قطر ودول مجلس التعاون من جهة وبينها والدول الأوروبية من جهة ثانية، وستنضم جميع دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة قطر إلى سلسلة شهادات المنشأ المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين غرف دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إعداد شهادة منشأ موحدة لدول الخليج، لافتاً إلى أن غرفة قطر عضو في هذه اللجنة، وسيتم عقب إقرار شهادة المنشأ الموحدة في وقت قريب، تعميمها على جميع الدول الخليجية ومن ثم انضمامها إلى شهادات المنشأ الأوروبية. ونوه الشرقي بأهمية العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً. وشدد على أن غرفة قطر تهدف إلى تحقيق إنجاز كافة المعاملات التجارية سواء شهادات المنشأ أو غيرها بواسطة التطبيقات الإلكترونية والتي تحقق سرعة وسهولة إنجازها سواء داخلياً أو خارجياً ومن ثم سهولة حركة التجارة بين دول العالم. وأوضح الشرقي في تصريحات صحفية أن اجتماعات يوم غد الخميس ستناقش موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، حيث سيقدم شرحاً حول المراحل الأخيرة لتطبيق هذا النظام في دولة قطر، خاصة وأنه توجد لجنة مشتركة بين الغرفة والجهات المعنية وتتم مراجعة هذا النظام، متوقعاً أن يتم إقراره وتطبيقه قبل نهاية العام الجاري وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية اللازمة لذلك. وأشار إلى أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت من شأنه تسهيل إجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأضاف أن من شأن ذلك تنشيط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، منوهاً بأن غرفة قطر سبق وأن أعلنت بأنها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر، حيث جاء ذلك من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، ثمّن السيد عتيق نصيف نائب مدير عام غرفة دبي، المقترح القطري الذي تضمن العمل على توحيد شهادة المنشأ الخليجية وإقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت الاجتماعات التي بدأت فعالياتها بالعاصمة اليونانية أثينا اليوم، على موضوع تطورات تطبيق شهادة المنشأ الإلكترونية وتجارب الدول المتقدمة فيها، في حين تتناول اجتماعات يوم غد موضوع نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع ATA Carnet، فيما تتواصل ورش العمل حتى يوم السبت المقبل، حيث سيتم خلالها إبراز الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) هي وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن يتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام هو تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام. واتحاد الغرف العالمي هو المنظمة المتخصصة في شؤون الغرف التجارية حول العالم وكان يعرف من قبل بالمكتب الدولي للغرف التجارية، ومن خلال شبكة الاتصالات العالمية يقوم الاتحاد بمساعدة الغرف التجارية في أنحاء العالم بتبادل الخبرات وتحسين وتطوير أدائها في كافة المجالات المالية والإدارية والخدمات. ويعمل الاتحاد على الاشتراك مع العديد من منظمات المساعدة الدولية مثل مجموعة البنك الدولي وبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة وغيرها بغرض مساعدة غرف التجارة بالدول النامية في تقديم خدمات تجارية مستمرة ودعم دورها في النمو الاقتصادي لأقطارها. ويهدف اتحاد الغرف العالمي إلى تشجيع التعاون بين الغرف واتحاداتها حول العالم، وإقامة المؤتمرات والمنتديات لإتاحة الفرصة لرؤساء الغرف التجارية حول العالم بالاتصال مع بعضهم البعض والتعاون في الاهتمامات المشتركة فيما يخص توفير الفرص وحل المشكلات، وتشجيع فكرة جعل الغرف كوسيط أساسي بين القطاعات التجارية الخاصة والحكومية. ويعمل أيضاً على تشجيع التعاون بين الغرف حول العالم لتطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، والتأكد من تطبيقات الجمارك الدولية التي أعدها نظام (إيه تي إيه كارنت) وهو عبارة عن ترخيص دخول البضائع بصفة مؤقتة معفاة من الجمارك بين دول العالم (الأعضاء بذلك البرنامج)، والمساعدة في تأسيس الغرف أو دعم الغرف المبتدئة وخاصة في الدول النامية، وتشجيع الغرف ومنتسبيها على التعاون في أنشطة غرفة التجارة الدولية وتطبيق أعمالها.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، اليوم، في أعمال المعرض المهني الأول الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بمقر المعهد، بهدف التعريف بالتوفيق والتحكيم، وعرض قواعد المركز، ودوره في نشر ثقافة اللجوء للتحكيم بمجتمع الأعمال، وأهم الجهود التي يبذلها المركز لتأهيل المحكمين، وإطلاع طلاب القانون على أفضل الممارسات في العملية التحكيمية.

إستقبلت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، الأحد الماضي، بمقر الغرفة السيدة نزاكات أمينة اتاسوي الرئيس العام لإتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك، والوفد المرافق لها، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.من جانبها أشارت السيدة ابتهاج الأحمداني بعمق العلاقات التجارية بين كل من قطر وتركيا، معتبرة أن التنسيق بين المنتدى والإتحاد إضافة جديدة إلى هذه العلاقات، مؤكدة رغبة سيدات الأعمال القطريات للتعاون مع نظرائهن التركيات وعقد شراكات فيما بينهن، للاستفادة من الخبرة التركية في القطاع الصناعي.بدورها كشفت السيدة نزاكات اتاسوي عن نية اتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك، توقيع اتفاقية تعاون مع منتدى سيدات الأعمال القطريات، للتنسيق في عقد المؤتمرات والمعارض ولقاءات الوفود المشتركة، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. مؤكدة استعداد الاتحاد للتعاون مع الغرفة في تزويدها بأي بيانات لازمة، وأهم القطاعات التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين الاستثمار فيها بالسوق التركية، وقالت إن اتحاد سيدات ورجال الأعمال الصناعيين الأتراك بأنقرة تأسس قبل 10 سنوات، ولديه ممثلون عن 100 دولة حول العالم.

عقدت لجنة الصناعة بغرفة قطر إجتماعاً برئاسة السيد عبد الرحمن الأنصاري نائب رئيس اللجنة الثلاثاء الماضي، بحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الأعمال والسادة أعضاء لجنة الصناعة، وشارك في حضور الاجتماع أصحاب وممثلون لعدد من المصانع، حيث تمت مناقشة بعض العقبات والمعوقات التي تواجه المصانع القطرية، وقررت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل العمل على لحل هذه المعوقات.وقال السيد عبد الرحمن الأنصاري نائب رئيس اللجنة إن الاجتماع تناول مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها آلية عمل اللجنة للفترة المقبلة، ودراسة المعوقات التي يواجها قطاع الصناعة، حيث ستستمر اللجنة في دعوة أصحاب المصانع لمناقشة همومهم والمعيقات التي تواجههم.وأشار إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه المصانع القطرية تتمثل في عملية الحصول على "المواصفة القطرية"، أو توصيف المنتج القطري، حيث تواجه المصانع مشكلة مع الجهات المعنية عندما تطلب الحصول على مواصفة قطرية أو توصيف للمنتج التي تقوم به، ففي حين تطلب الجهات المتعاقدة مواصفة قطرية كشرط لشراء المنتج القطري، فإن أصحاب المصانع لا يجدون التعاون اللازم للحصول على المواصفة. وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على مخاطبة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس من أجل طرح هذه المشكلة ومناقشتها تمهيدا لإيجاد حلول ملائمة لها، وأشار الأنصاري إلى أن لجنة الصناعة ستقوم بحصر كافة العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، ورفعها إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة، من أجل عرضها على الجهات المعنية.

استضافت غرفة قطر اليوم وفدا تجاريا قيرغيزيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم القيرغيزيين في مختلف المجالات. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن "قطر وقيرغيزيا تتمتعان بعلاقات طيبة وتسعيان لتطويرها لمستويات أفضل، حيث تم بالفعل عقد أول اجتماعات اللجنة القطرية القيرغيزية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري في مارس الماضي بالدوحة". كما عبر عن تطلعات القطاع الخاص القطري لرؤية مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية مستقبلا مع الجانب القيرغيزي، مشيرا إلى توافر العديد من الفرص الاستثمارية في قطر بمختلف القطاعات المتاحة لدخول المستثمرين الأجانب، داعيا القطاع الخاص القيرغيزي لاستكشاف تلك الفرص والعمل على الدخول فيها ومن بينها قطاع النفط والغاز والاتصالات والرعاية الصحية. كما أبدى ترحيب الغرفة بتزايد أواصر التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين بمختلف القطاعات، داعيا الشركات القيرغيزية للتواجد بشكل أقوى في السوق القطرية. ونوه بن طوار بأن القوانين والتشريعات القطرية ساهمت في تشجيع الاستثمار في قطر، وحث أصحاب الأعمال على الاستفادة من هذه المقومات وإلى العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وفق الإمكانات التي تملكها كل منهما. وترأس الوفد الذي يضم 30 من أصحاب الأعمال القيرغيزيين السيد الامبيك اورزوبيكوف ممثل وكالة الترويج للاستثمار والتصدير بوزارة التجارة القرغيزية، يمثلون قطاعات مختلفة من بينها الاستثمار، والتصدير، والمواد الغذائية، والمياه الطبيعية، والخدمات الزراعية، والفواكه والخضراوات، واللحوم، والسياحة، والإنشاءات. من جانبه ، أشاد السيد الامبيك اورزوبيكوف بالتطور الذي حققته دولة قطر على كافة الأصعدة والميادين، مؤكدا قدرة قطر على تنظيم كأس العالم 2022 بنجاح والذي سيعتبر إنجازا كبيرا لكل الدول الإسلامية. وقال اورزوبيكوف إن أعضاء الوفد يتطلعون إلى التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار وإلى عقد شراكات مع نظرائهم القطريين في المجالات المتنوعة التي يغطيها الوفد. وقدم الوفد عرضا تقديميا للتعريف بجمهورية قيرغيزيا ومناخ الاستثمار فيها والفرص المتاحة للتعاون مع أصحاب الأعمال القطريين. كما قدمت السيدة نظيرة كاتيبوفا من غرفة تجارة وصناعة قيرغيزيا عرضا تناولت فيه الموقع الجغرافي المتميز لبلادها في وسط آسيا وعلى طريق الحرير، وقالت إن اقتصاد بلادها منفتح ويرحب بكافة الاستثمارات وتعتبر مدخلا لأكثر من 180 سوقا، إضافة إلى عضويتها في كثير من المنظمات والتكتلات الاقتصادية. بدوره ، نوه سعادة السيد نوران نيازاليف سفير جمهورية قيرغيزيا لدى الدولة الذي حضر الاجتماع، باستضافة غرفة قطر هذا اللقاء والذي اعتبره فرصة لترقية علاقات التعاون بين الجانبين، وزيادة حجم التعاون بين أصحاب الأعمال والتعريف بمناخ الاستثمار في كلا البلدين. وقال إن هناك 15 اتفاقية ومذكرة تعاون تم توقيعها بين البلدين، وإن علاقات التعاون بينهما متميزة بفضل التقارب والتفاهم بين قيادتي البلدين، لافتا إلى أن رؤية قطر 2030 تتفق مع رؤية قيرغيزيا 2040 والتي من أهم ركائزها تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في مكتبه بالغرفة، صباح اليوم، سعادة السيدة سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية الشقيقة، وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياحية، والفرص والمشروعات التي من الممكن استغلالها من قبل رجال الاعمال في البلدين.وأعربت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، عن أملها في تزايد أعداد السياح القطريين إلى تونس، مشيرة إلى أن تونس تضم العديد من المقاصد السياحية الفريدة والتي يمكن أن تجذب انتباه المواطنين القطريين، وأنها تأمل في تحقيق التعاون بين الجانبين لتنشيط التبادل السياحي.ومن جانبه أشاد السيد محمد بن طوار بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين قطر وتونس، وقال إن غرفة قطر مهتمة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي، لافتا إلى أن تونس تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحي ويمكن أن تشكل في المستقبل القريب وجهة مهمة للسياح القطريين، وأشار إلى أن الغرفة ترحب بعقد لقاء بين الجهات القائمة على القطاع السياحي التونسي من جهة ومكاتب السياحة والسفر القطرية، لبحث سبل استقطاب السياح القطريين إلى تونس.

استضافت غرفة قطر اليوم وفد اصحاب الأعمال الروسي برئاسة السيدة تاتيانا غفيلافا رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية وعرض الفرص الإستثمارية المتاحة. وبحث إقامة شراكات تجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الروس في مختلف المجالات، بحضور سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاكوزير الطاقة الروسي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد نور محمد خولوف سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة.من جانبه قال بن طوار خلال ترأسه الجانب القطري في الاجتماع أن العلاقات الإقتصادية بين البلدين آخذة في التطور في عدد من القطاعات، داعياً اصحاب الأعمال استغلال الفرص المتاحة في الجانبين، واوضح بن طوار أن مستوى التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون طموحات الشعبين، معرباً عن أمله بأن تسهم الاجتماعات المشتركة في خلق صفقات تجارية قطرية روسية خاصة في مجالات الزراعة والبتروكيماويات والأمن الغذائي والسياحة.وشدد سعادة نائب رئيس الغرفة على استعداد الغرفة لتوفير كافة البيانات والمعلومات حول القطاعات التجارية التي يمكن التعاون فيها، وذلك لتعزيز التقارب بين القطاع الخاص في الجانبين.بدورها نقلت السيدة تاتيانا غفيلافا رغبة أصحاب الأعمال الروس في الاطلاع على البيئة الاستثمارية في دولة قطر، ونوهت أن هناك اهتماماً كبيراً من الجانبين باستغلال الإمكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين، موضحة أن الوفد الروسي الزائر يضم شركات وهيئات لعرض فرص أستثمارية كبيرة في مجالات صناعة الألمونيوم وتكنولوجيا المعلومات وعرض المزايا الاستثمارية في عدد من المناطق الاقتصادية خاصة موسكو التي تضم حوالي 70 منطقة.كما شهد الاجتماع حضور سعادة وزيري الطاقة القطري والروسي، حيث قال السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن الشركات الروسية لديها اهتمام كبير بالسوق القطري وبالاستثمار في قطر، مشيراًإلى أن الفترة الاخيرة شهدت زيادة في التعاون بين الجانبين.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر إجتماعاً برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة يوم امس، وبحضور السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة اللجان ومجالس الاعمال والسادة اعضاء لجنة التأمين.وفي بداية الاجتماع رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالسادة الحضور، وتطرق الاجتماع لمناقشة أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين، كما تم تشكيل فريق عمل منبثق عن اللجنة يضم في عضويته ممثلين عن شركات التأمين من فنيين وقانونيين، حيث يختص فريق العمل بدراسة ومناقشة أهم المعوقات التي تواجه قطاع التأمين واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع الاول لفريق العمل يوم الاثنين القادم.

بحثت سعادة السيدة سلمى اللومي الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالجمهورية التونسية خلال لقاء مع المسؤولين بغرفة قطر اليوم، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتنشيط التبادل السياحي. وتطرقت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، إلى الفرص والمشروعات الممكن استغلالها من قبل رجال الأعمال في البلدين، معربة عن أملها في تزايد أعداد السياح القطريين إلى تونس بالنظر إلى ما تضمه من مقاصد سياحية يمكن أن تشكل عناصر جذب. واستعرضت عددا من هذه العوامل كالطقس المعتدل، والفنادق المصنفة عالميا، إضافة إلى السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية التي تعتمد على المواقع التاريخية، فضلا عن المطبخ التونسي الذي يقدم طعاما مميزا وصحيا. من جانبه رحب السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، بعقد لقاء بين مكاتب السياحة والسفر القطرية من جهة والجهات القائمة على قطاع السياحة التونسي، لبحث سبل استقطاب السياح القطريين إلى تونس. وقال إن غرفة قطر مهتمة بتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية ومنها القطاع السياحي، لافتا إلى أن تونس تتميز بالعديد من عوامل الجذب السياحي ويمكن أن تشكل في المستقبل القريب وجهة مهمة للسياح القطريين. من جهة أخرى شكلت غرفة قطر فريق عمل منبثقا عن لجنة التأمين يضم ممثلين فنيين وقانونيين عن شركات التأمين، لدراسة أهم المعوقات التي تواجه قطاع التأمين بالدولة واقتراح الحلول المناسبة للتغلب عليها. وجاء ذلك في أعقاب اجتماع للجنة التأمين بمقر الغرفة ناقش أهم المواضيع التي تخص شركات التأمين، وضم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، ومجالس الأعمال وأعضاء اللجنة.

أعلنت غرفة قطر في بيان صحفي صدر اليوم اختتام الدورة العاشرة لتدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين والتي انطلقت بداية الشهر الجاري، وأن التسجيل للدورة الحادية عشرة قد شارف على الانتهاء على أن تبدأ الدورة خلال الأسبوع المقبل.يأتي تنظيم هذه الدورات في إطار التعاون والشراكة بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك لتدريب وتطوير العاملين في مهنة التخليص الجمركي، وذلك في ظل الإقبال الكبير من جانب الشركات العاملة في التخليص الجمركي، ورغبتها في الاستفادة من الدورات وتأهيل وإعداد موظفيها بهدف تيسير وتسريع عمليات التخليص والإفراج عن البضائع.وأضاف البيان أن عدد المتدربين في الدورة العاشرة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا على مدار 15 يومًا بواقع 87 ساعة تدريبية، ونوه البيان أن البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين هو ثمرة تعاون محمود بين الغرفة والهيئة ويأتي في أطار الشراكة بين الجهتين، وأنه أسهم في تأهيل أكثر من 500 مخلص ومندوب جمركي حتى الآن مما يصب في مصلحة تيسير وتسهيل العمل الجمركي، يوفر البرنامج تأهيلًا علميًا وعمليًا مناسبًا للمتدربين مما ينعكس على الأداء الجمركي ويترك أثرًا إيجابيًا للمتعاملين مع الجمارك مصدرين أو مستوردين أو مسافرين.

خليفة بن جاسم: 22 مليون دولار حجم التبادل التجاريبوشنياك: توقيع 14 إتفاقية في مجالات الإقتصادية قريباًدعت فخامة الرئيسة كوليندا جرابر كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا، مساء اليوم، خلال اجتماع مع رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في بلادها. وقالت إن كرواتيا لديها مناخ جاذب للإستثمارات ويوجد العديد من الفرص الكبرى التي يمكن لرجال الأعمال القطريين أن يستثمروا فيها في مختلف القطاعات الإقتصادية خصوصاً الطاقة والسياحة والصحة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المتطورة. وقالت: إن كرواتيا بلد مفتوح للأعمال وترحب بالإستثمارات القطرية، كما تقدم مزايا فريدة للمستثمرين، واستعرضت الرئيسة الكرواتية مزايا الإقتصاد الكرواتي والموقع الجغرافي الفريد لكرواتيا كمركز للقارة الأوروبية. الشيخ خليفة بن جاسم مخاطبا منتدى الأعمال القطري الكرواتي وقالت: إن بلادها مهتمة ببناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع قطر، وأنها تأمل بأن يكون هنالك تعاون بين رجال الأعمال القطريين والكرواتيين لتعزيز هذه العلاقات، مشيرة إلى أن العديد من الشركات الكرواتية ترغب في دخول السوق القطري. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على متانة العلاقات القطرية الكرواتية، وقال: إن قطر وكرواتيا ترتبطان بعلاقات متميزة على كافة المستويات والمجالات، إلا أن التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى الطموحات، حيث بلغت التجارة البينية نحو 22 مليون دولار فقط في العام الماضي 2016، وهو مستوى لا يعكس حجم الإمكانات المتوافرة لدى البلدين الصديقين، كما لا يلبي الطموحات، معرباً عن أمله في أن يكون إلقاء مع فخامة السيدة كوليندا غراباركيتاروفتيش رئيسة جمهورية كرواتيا بداية حقيقية نحو تفعيل التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين. لوكا بيريلوفيتش رئيس الغرفة الاقتصادية الكرواتية وقال: إن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كرواتيا، وأوضح أن لديهم رغبة قوية لاستكشاف هذه الفرص، كما أكد حرصهم على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يقود إلى تأسيس تحالفات وشراكات تقود إلى مشروعات مشتركة سواء في قطر أو كرواتيا.وكان الشيخ خليفة قد رحب في بداية اللقاء الذي عقد اليوم برئيسة جمهورية كرواتيا والوفد المرافق، شاكرًا لها الحرص على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، متمنيا أن تحقق الزيارة أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر وأصحاب الأعمال القطريين. جانب من الحضور خلال فعاليات المنتدى القطري الكرواتي وأعرب عن أمله في تعزيز أواصر التعاون لما فيه مصلحة الاقتصاد في كلا البلدين ودعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين، وأعرب الشيخ خليفة في تصريحات صحفية على هامش اللقاء أن اللقاء كان مثمرا مع فخامة رئيسة كرواتيا، حيث بحث اللقاء العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والسبل الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.وقال: إنه وفدا من رجال الأعمال القطريين سيزور كرواتيا قريبا للاطلاع على الفرص الإستثمارية المتاحة هناك، كما يتوقع أن يزيد حجم التبادل التجاري والاقتصادي من خلال زيارات متبادلة من رجال الأعمال الكرواتيين إلى قطر خلال الفترة المقبلة. جانب من الحضور وقال: إن هناك وجود للجالية الكرواتية من خلال المشاركة في تطوير الرياضة بقطر، وأشادت السيدة كوليندا غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بالعلاقات المتميزة التي تربط بلادها بدولة قطر، وقالت خلال لقائها مع رجال الأعمال القطريين، وأنها تأمل في أن ترتقي علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين الشقيقين. وأكد توميسلاف بوشنياك سفير دولة قطر وسلطنة عمان ودولة الكويت على عمق العلاقات القطرية الكرواتية، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين مع الجانب القطري خلال لقاء رئيسة كرواتيا والوفد المرافق مع رجال الأعمال القطريين اليوم. جانب من الحضور خلال منتدى الأعمال القطري الكرواتي وقال، في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، إن الإتفاقيتين أحدهما مع الحكومة القطرية تتعلق بالتعاون في المجال البيئي، والأخرى بين شركتين من الجانبين لتصنيع وتوزيع الأغذية، لافتاً إلى أن الجانبين بصدد التوقيع على 14 اتفاقية أخرى تشمل التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، ومجال التعليم وتبادل المعلومات وغيرها.وأضاف أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر ونظيرتها الكرواتية للتعاون في كافة المجالات، مشيراً إلى أن 12 شركة كرواتية تعمل في قطر في مجال الإنشاءات وغيرها. الرئيسة الكرواتية مع سيدات أعمال قطريات وقال: إن بلاده تتطلع إلى توثيق العلاقات،خاصة أن الاقتصاد القطري يشهد نمو مستمرا، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية التي اتبعتها الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله الرامية إلى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصادر محددة. وأقر السفير بأن العلاقات التجارية بين البلدين ليست بالمستوى المطلوب أن بلاده تسعى منذ فترة إلى توسيع وتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية.

نجاة العبد الله: إعلان الفائزين وافتتاح المعرض المصاحب الخميس 40 ركناً بجميعات الميرة لتسويق أعمال الأسر المنتجة المختلفة بدأت إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماية أمس في إستقبال الأسر المنتجة الموجودة بالقائمة النهائية المرشحة للجائزة التشجيعية لأفضل أسرة منتجة أفضل منتج وأفضل داعم وراعي للأسر المنتجة، وقد تشكلت لجنة التحكيم التي تقوم بتقييم المشاركة من ممثلين عن عدة جهات هي إدارة شؤون الأسرة ، إدارة التخطيط والجودة، دار الإنماء الإجتماعي، بنك قطر للتنمية، غرفة صناعة وتجارة قطر، مركز قطر للتراث والهوية. من جانبها، قالت الأستاذ نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة أن عدد الأسر التي ستقوم اللجنة بفحص مشاركاتها بلغ 46 أسرة ذوي نشاط متنوع، سواء منتجات الأغذية والعطور والملابس والإكسسوارات والمنتجات التراثية وغيرها، حيث سيتم تقييم المشاركات على مدى 4 أيام، ثم يتم الإعلان عن الفائزين يوم الخميس القادم وافتتاح المعرض المصاحب "أسواق قطرية" بمشاركة 80 أسرة منتجة. 40 ركناً بجميعات الميرة وأوضحت العبد الله أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل بشكل دائم على توفير المنافذ التسويقية المختلفة التي تساعد وتدعم الأسر المنتجة في تسويق وبيع منتجاتها وأبرزها 40 ركنا بفروع جمعية الميرة ، مشروع الأسر المنتجة بمجمع بروة التجاري بطريق الوكرة، حيث تم توفير 6 محلات لدعم الأسر المنتجة ومعرض الفنة بسوق واقف وعدد من المحلات بسوق الوكرة، وأكشاك الأسر المنتجة بمنطقة اسباير. نجاة العبد الله وعن أهداف الجائزة التشجيعية للأسر المنتجة قالت مديرة إدارة شؤون الأسرة أن الجائزة تهدف إلى التشجيع على الإنتاجية واحتضان ومساندة الأسر المنتجة للتحول من أسر منتجة إلى مشاريع صغيرة من خلال جهات الاختصاص المختلفة في الدولة وبث روح التنافس الشريف، وأن تكون حافزاً مشجعاً للأسر المنتجة على الإجتهاد.كما تهدف الجائزة إلى تحويل أفراد المجتمع من الإستهلاك للإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية التنموية، لتحقيق فكرة المجتمع الإنتاجي من خلال تقديم مشاريع إنتاجية متميزة ومنتجات وسلع ذات قيمة إنتاجية وسلعية عالية الجودة، التضافر للعمل على تنمية الأسر المنتجة وتمكينها لمواجهة التحديات للوصول بمنتجاتها إلى مستوى التنافسية المحلية والعالمية بحلول عام 2030، وتشجيع مؤسسات المجتمع على دعم الأسر المنتجة.وتابعت قائلة إن أهداف الجائزة تتضمن عددا من الجوانب من أهمها بث روح التنافس الشريف بين الأسر المنتجة ورفع مستوى الإنتاجية، وتحقيق رؤية الوزارة في تحويل إتجاهات أفراد المجتمع من الإستهلاكية إلى الإنتاجية، وتعريف أفراد المجتمع بالأسر المنتجة والمشاريع الإنتاجية والتنموية ودورها في تعزيز الرفاهية الإجتماعية، وتغيير نظرة المجتمع للعمل الحرفي، ومحاولة تغيير مفاهيم وعادات إجتماعية تعوق تطور العمل الانتاجي، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني على دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية للأسر المنتجة. وأضافت أن هناك 3 أهداف رئيسية للجائزة هي أولا جذب الفرد والمجتمع القطري لمعرفة أهمية الإنتاجية في الإقتصاد وفي رفع مستوى الانجاز ورفع مستوى التمكين الإقتصادي عند الأفراد، ثانيا التعريف بأهمية العمل اليدوي والحرفي وضرورة احترامه، ثالثا تشجيع المساندات وأهميتها في نجاح أي فعالية أو نشاط في الوزارة بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام.التنسيق مع المؤسسات المعنية ولفتت إلى أنها تعمل على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصاديا وتشجيعهم على الاعتماد على النفس. بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وأيضا توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، وكذلك تشجيع الادخار العائلى وترشيد الاستهلاك من أبرزها مؤسسة قطر للمشاريع، والتي وفرت الكثير من التدريب والنصائح لأعداد كثيرة من الأسر بخصوص دراسات الجدوى وكيفية العمل على تكوين قاعدة من العملاء والزبائن الدائمين وكذلك طرق عرض المنتجات المختلفة بأشكال تستحوذ على اهتمام الزبائن.لافتة إلى أن الأسر التي تعمل في مجال الانتاج الغذائي يتم التأكد من جودة وصلاحية منتجاتها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

اختتم في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي انطلقت الأسبوع الماضي، تحت رعاية مصرف قطر الإسلامي. وتناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية، وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية. حيث ناقش الدكتور أحمد سيد أحمد محمود أستاذ قانون المرافعات والتحكيم المشارك بكلية القانون جامعة قطر عناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية.من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، حيث قدمت لهم الدورة تعريفًا شاملًا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور هام في حل المنازعات المصرفية، معتبرين أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، مؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية يسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها.بدوره تقدم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في بيان صحفي بالشكر لمصرف قطر الإسلامي لرعايته فعاليات الدورة، كما عبر المركز عن تقديره للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة "الغرفة الدولية - قطر" وغرفة قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لأمانة غرفة التجارة الدولية، سعي "الغرفة الدولية - قطر" إلى إبراز القطاع الخاص القطري في المحافل الدولية وفي أكبر المنظمات الدولية مثل مجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرهما. ووفقا لبيان صادر اليوم عن غرفة قطر، فقد جاء ذلك في كملة ألقاها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، خلال أعمال الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الغرفة الدولية قطر والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خليفة بمقر غرفة قطر، وتناولت استعراض المبادرات والإنجازات التي حققتها الغرفة الدولية قطر خلال الفترة الماضية والخطط والمهام التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة. وشدد سعادته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع على أن الغرفة الدولية - قطر، استطاعت منذ إنشائها أن تحقق إنجازات كبيرة وأن تشارك بقوة في الفعاليات الدولية وأن تلفت أنظار الغرف المثيلة إلى ما تقدمه على الساحة الدولية. وأعلن سعادته خلال الاجتماع عن إنشاء لجنتين إضافيتين لأنشطة الغرفة وهما لجنة الاقتصاد الرقمي ولجنة التجارة والاستثمار خلال العام الجاري. من جانبه، تطرق السيد ريمي روحاني أمين عام غرفة التجارة الدولية قطر، إلى الفعاليات التي نظمتها الأخيرة خلال العام الماضي من خلال لجانها الثلاث وهي اللجنة المصرفية، ولجنة التحكيم وفض المنازعات بالطرق البديلة، ولجنة الطاقة والبيئة. وأشار إلى مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تم عقده دورتين متتاليتين لمناقشة القضايا الراهنة التي تواجه تلك المشاريع وأفضل الممارسات التي تساهم في تطورها واستدامتها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وتحقيق التواصل على المستوى المحلي والدولي، منوها إلى أنه خلال هذا المؤتمر تم التركيز على التجربتين التركية والألمانية الرائدتين في مجال تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كاشفا أن النسخة القادمة من المؤتمر ستعقد مطلع العام القادم. كما تناولت أجندة الاجتماع عرضا تقديميا من جانب السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، عن نشأة وتطور ومهام وأهداف غرفة التجارة الدولية، والأنشطة والفعاليات الدولية والمبادرات التي تدعمها على مستوى أجندة التجارة الدولية وهي مبادرة مشتركة بين غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر تدعو إلى تيسير التجارة في جميع أنحاء العالم، وكذلك على مستوى مبادرات الغرفة الدولية في مجموعة العشرين. ونوه السيد فيليب كشارسكي مدير التشغيل بسكرتارية غرفة التجارة الدولية، إلى أن أهم إنجاز تحقق خلال العام الماضي هو حصول غرفة التجارة الدولية على "صفة مراقب" في الأمم المتحدة وهو ما ستمنح بموجبه صوتا في نظام الأمم المتحدة للمرة الأولى، كما سيمهد الطريق للغرفة الدولية للمساهمة في جداول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقدم كشارسكي التهنئة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على فوزه بجائزة "تاجر السلام"، وهو أرفع لقب تمنحه غرفة التجارة الدولية، وذلك تقديرا لجهوده ودوره مع غرفة التجارة الدولية خلال الفترة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمبادرة أجندة التجارة العالمية. وشدد على أن غرفة التجارة الدولية قطر أثبتت حضورا قويا في فعاليات غرفة التجارة الدولية، مشيرا إلى أنها من أنشط غرف التجارة الأعضاء في المنظمة الدولية. من جانب آخر، اختتمت في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي تناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية. وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية، كعناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية. من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، خاصة وأنها قدمت لهم تعريفا شاملا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور مهم في حل المنازعات المصرفية. واعتبروا أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، ومؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية تسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها. وعبر مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن التقدير للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات ومنها مصرف قطر الإسلامي، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

أتاحت غرفة قطر الفرصة للأسر المنتجة للمشاركة في معرض اكسبو تركيا في قطر من خلال جناح الغرفة في المعرض، حيث قامت 12 من الأسر المنتجة بعرض منتجاتها القطرية في المعرض وتضنمت العبايات والعطور والحلويات والإكسسوارات وغيرها من المنتجات، وقد حظيت هذه المنتجات بإعجاب الزوار والمشاركين الأتراك.وعقد معرض "اكسبو تركيا في قطر" تحت رعاية غرفة قطر، واشترك في تنظيمه مركز قطر الوطني للمؤتمرات و"ميديا سيتي"، الذي انطلق وانهى فعالياته الاسبوع الماضي، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وشهد جناح غرفة قطر في المعرض والذي زادت مساحته عن 240 مترا مربعا، إقبالا واسعا من الزوار.ومن جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر إن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي والتعريف بها من خلال المعارض التي تقام في قطر، حيث سبق أن أتاحت الغرفة الفرصة للأسر المنتجة المشاركة في معرض "صنع في قطر". وفي إطار مواصلة دعم الغرفة للأسر المنتجة، فقد أتاحت لها فرصة المشاركة في معرض اكسبو تركيا من خلال الجناح الخاص بالغرفة، وشدد الشرقي على دعم الأسر المنتجة باعتبارها جزءا مهما من الاقتصاد الوطني ونواة حقيقية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي نهدف إلى تطويرها، لذلك فإن الغرفة حريصة على الترويج للأسر المنتجة ومساعدتها في المشاركة بالمعارض سواء التي تقام في قطر أو حتى المعارض الخارجية.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري يلعب دوراً كبيراً في التنمية الإقتصادية، وإن القطاع أثبت جدارته بالتوجيهات الحكومية الرامية إلى تحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الإقتصادية. وأشار إلى أن دولة قطر تعد وجهة استثمارية عالمية جاذبة للاستثمارات، وأن انخفاض أسعار النفط عالمياً قد ساهم في التوجه نحو استراتيجية التنوع الإقتصادي، والتي يعد الاستثمارات الخارجية في قطاعات حيوية ومهمة جانباً مهماً من هذه الاستراتيجية، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بمقر الغرفة مع وفد ترأسه السيد مارك كولتون نائب رئيس البرلمان الأسترالي وعدد من النواب، بحضور السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، أطلع خلاله الوفد الزائر على بيئة الأعمال في دولة قطر وبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها.وأكد نائب رئيس الغرفة أن أصحاب الأعمال القطريين يتطلعون إلى التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أستراليا وبخاصة في مجالات الزراعة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى التي تشهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال الأجانب، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 3.7 مليار ريال قطري عام 2015.

دعا فخامة الرئيس يوري كاجوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، رجال الأعمال القطريين إلى استغلال الفرص الإستثمارية التي تزخر بها بلاده، وذلك في ظل المؤشرات الجيدة والمناخ الجاذب بكلا البلدين بما يساعد على تعزيز التعاون التجاري المشترك.وقال فخامته في كلمة مساء أمس خلال لقاء له مع عدد من رجال الأعمال القطريين من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، "إن بلاده تعتزم إفتتاح مكتب إستثماري سياحي في الدوحة قريبا بغرض التعريف بالفرص الإستثمارية في أوغندا وتسهيل التبادل التجاري بين الدوحة وكمبالا". الرئيس الأوغندا خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين وشدد فخامة الرئيس الأوغندي على أن بلاده تتمتع ببيئة جاذبة للإستثمارات، فأوغندا بها بيئة تشريعية وضريبية مناسبة، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات لإقامة المشاريع المختلفة التي تعود بالنفع على بلاده والمستثمر على حد سواء، لافتاً فخامته إلى أن هناك مكتب اتصال رسمي يخدم الراغبين في الاستثمار بأوغندا، حيث يقدم لهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من مزاولة أنشطتهم الاستثمارية بأوغندا في غضون ثلاثة أيام فقط.وأكد فخامته على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين دول الخليج العربي والدول الإفريقية، خاصة وأن الطرفين بحاجة إلى التعاون في العديد من المجالات أهمها تسويق البضائع، فالسوق الإفريقية كبيرة وهي آخذة في النمو وتتمتع برقعة سكانية كبيرة أيضا، ومن المتوقع أن تصل خلال العشرين عاما القادمة إلى 2.5 مليار شخص، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لهذا التعداد السكاني.ولفت فخامة الرئيس الأوغندي إلى أن بلاده تعتبر محطة لكثير من الأسواق المهمة ليس فقط في القارة الإفريقية وإنما إلى الأسواق العالمية أيضا، حيث يمكن للمستثمر في أوغندا أن يستهدف إلى جانب السوق المحلية الوصول إلى أسواق كبيرة كسوق شرق إفريقيا، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا والتي تمكنه من الوصول للأسواق العالمية.وأشار فخامته إلى أنه يمكن للمستثمر أيضا الاستفادة من المزايا التي تتمتع بها أوغندا كقدرتها على تصدير 6 آلاف منتج أوغندي إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية بدون أي ضريبة، وتصدير جميع المنتجات الأوغندية عدا الأسلحة إلى الاتحاد الأوروبي، و440 منتجا أوغنديا معفيا أيضا من الضرائب تصدر إلى السوق الصينية، وهناك مفاوضات لإرسال المنتجات الأوغندية إلى السوق الهندية. جانب من اللقاء واستعرض فخامة الرئيس عددا من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها وعلى رأسها مجال التصنيع الغذائي، لافتا إلى أن أوغندا بلد زراعي بمعنى الكلمة لكنها في حاجة إلى مستثمرين يمتلكون خبرات في مجال صناعة التعبئة والتغليف الغذائي وهذه فرصة مناسبة لرجال الأعمال القطريين الراغبين في الدخول بفرص في هذا المجال، وهناك أيضا العديد من الفرص بمجالات التعدين واستكشاف النفط، والصيرفة الإسلامية، فضلا عن المجال السياحي، حيث تم تصنيف أوغندا كأفضل وجهة سياحية للسفر.من جانبه، نوه السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، في كلمة له خلال لقاء قخامة الرئيس الاوغندي مع عدد من رجال الأعمال القطريين من هذه الغرفة ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحرص الجانب الأوغندي على الالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، معربا عن أمله في أن تحقق زيارة الجانب الأوغندي أهدافها المنشودة في تعزيز علاقات التعاون مع دولة قطر ومع أصحاب الأعمال القطريين.وشدد نائب رئيس غرفة قطر على أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة الإفريقية عموما ومع أوغندا على وجه الخصوص، منوها بضرورة تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ نحو 18.5 مليون ريال في عام 2015، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة نموا أكبر لحجم التبادل التجاري.وأشار بن طوار إلى أنه في ظل التنمية الاقتصادية التي تسعى أوغندا للعمل على تحقيقها، فإن هناك العديد من فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة مع مختلف المستثمرين والشركات القطرية في العديد من القطاعات، فضلا عما تتميز به أوغندا من موارد طبيعية خصوصا على صعيد الزراعة والصناعات الغذائية، الأمر الذي يفتح الباب أمام إقامة تحالفات وشراكات بين الطرفين في هذا المجال الحيوي الذي يخدم أهداف دولة قطر في تحقيق الأمن الغذائي.وأفاد نائب رئيس الغرفة بأن الموقع الجغرافي الذي تتميز به أوغندا يجعلها بوابة للنفاذ نحو جميع الأسواق الإفريقية المجاورة، حيث تعتبر أوغندا من الدول الاستراتيجية في شرق القارة الإفريقية، وترتبط باتفاقات عدة مع الدول المجاورة لها، الأمر الذي يعني إمكانية وصول الصادرات إلى دول أكثر عبر أوغندا، مما يتيح المجال نحو فتح أسواق تصديرية جديدة للسلع القطرية، كما يتيح الفرصة نحو مزيد من التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأوغنديين لإقامة المشروعات المشتركة والتي تخدم اقتصادي البلدين.بدوره، أكد سعادة السيد ماتيا كاسايجا وزير المالية الأوغندي في تصريحات أدلى بها على هامش لقاء فخامة الرئيس الأوغندي مع عدد من رجال الأعمال القطريين من غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، أنه سيتم افتتاح المكتب الاستثماري السياحي الأوغندي بدولة قطر أوائل شهر يوليو القادم.ونوه سعادته بأهمية الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس الأوغندي إلى قطر والتي أسفرت عن توقيع أربع مذكرات تفاهم بين الجانبين، منها ما يتعلق بالتعاون التجاري وحماية الاستثمارات، كما أنه من المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات أخرى في العديد من المجالات.ولفت سعادة الوزير الأوغندي إلى أنه بالرغم من أن بلاده غير منتجة للنفط، فإنها تتمتع باحتياطات نفطية كبيرة، مشيرا إلى أن بلاده تسعى حاليا إلى الحصول على تراخيص إنشاء مصفاة لتكرير النفط المحلي حتى تستطيع أوغندا بدء عمليات الإنتاج والتي من المتوقع أن تكون في عام 2020. السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وأعرب سعادته عن اعتقاده بأن هناك المزيد من الآبار النفطية غير المكتشفة في بلاده، وتعمل أوغندا حاليا على فتح المجال أمام قدوم شركات استكشاف النفط من أجل التنقيب والبحث عن آبار نفطية جديدة، فضلا عن القيام بمشاريع مد خطوط أنابيب لتصدير النفط إلى الدول المجاورة وسوق شرق إفريقيا.وأكد أن شركة أوغندية وطنية ستتولى جميع الأمور الخاصة بمراقبة جميع المشاريع المتعلقة بقطاع النفط بكافة مجالاته، وأن بلاده ترحب بجميع الشركات الراغبة في الدخول باستثمارات في مجال الاكتشاف والإنتاج النفطي.ولفت إلى سهولة آلية دخول المستثمرين إلى أوغندا، حيث يتم فتح الباب أمام استثمارات قد تبدأ من 100 ألف دولار أمريكي فقط، وبمجرد قيام المستثمر بعرض المشروع وإظهار مدى الجدية في إقامته، على الهيئة الأوغندية للاستثمار، ففي غضون ثلاثة أيام فقط سيتمكن المستثمر من مزاولة العمل.ورحب سعادة وزير المالية الأوغندي بفكرة السعي لإقامة منتدى أعمال قطري أوغندي، مشددا على أنه عند عودته إلى البلاد عقب انتهاء الزيارة فسيعمل على تشجيع أعضاء غرفة التجارة الأوغندية على التواصل مع الجانب القطري من أجل إقامة المنتدى.

أكد السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن دولة قطر شريك فعال بالنسبة للغرفة الدولية، فقد "كانت الغرفة الدولية - قطر، شريكاً لنا منذ 4 سنوات في أجندة التجارة العالمية، وهو برنامج مهم جداً ساعدنا في تقديم التوصيات لمنظمات التجارة العالمية".كما أكد أن ديناميكية قطر هذه وعلاقاتها القوية وانخراطها بشكل جيد في مجال التجارة والإستثمار وتنويع الإقتصاد وكونها سوقا مفتوحا جداً، فضلا عن توفرها على بنية تحتية جيدة، ساعدت الغرفة الدولية في هذا الإتجاه.وذكر كوشارسكي أن 5 دول لم يشأ أن يسميها تسير في اتجاه تقييد حرية التجارة بتطبيق سياسات حمائية وغلق الأسواق أمام حرية حركة البضائع، وهو ما يفرض تحديات على الغرفة التي أنشئت قبل 100 عام لأهداف معاكسة.وكان كوشارسكي يرد بذلك على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في غرفة قطر، عقب اختتام أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر.وأكد أن هذه الأهداف تتمثل في فتح الأسواق أمام حرية حركة البضائع والمفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة الحرة ومساعدة الدول الصغيرة على الاستفادة من مزايا التجارة الحرة.ورأى المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن من بين هذه المزايا، العولمة التي منحت الدول النامية دورا رئيسيا بالمشاركة في فتح الأسواق وتطوير التجارة، كما هي الحال في دول آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. لكنه شدد على أن وضع الغرفة اليوم قوي جداً خصوصا بعد حصولها في ديسمبر الماضي على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، وهو ما يمكنها من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتقديم التوصيات والعمل مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.وقال كوشارسكي إن هذه العضوية أصبحت معها الغرفة الدولية صوتا مسموعا للأعمال والتجارة في العالم، مما يمكن من مناقشة القضايا والأعمال وتطويرها، مبينا أنها تتخذ حاليا الخطوات الضرورية لتأسيس مكتب لها في نيويورك للعمل مع الأمم المتحدة انطلاقا من الوضع الجديد.وحول مشاركة غرفة التجارة الدولية في الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، أوضح المدير التشغيلي للغرفة الدولية أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع قمة العشرين التي ستعقد في الارجنتين أيضاً، حيث تشارك الغرفة في كلتا الفعاليتين.وبين أن الغرفة تعمل مع منظمة التجارة العالمية لإيجاد الحلول لممارسة التجارة الإلكترونية، وهي إحدى أهم أجندة قمة العشرين السابقة التي استضافتها ألمانيا، كما توقع أن يركز الاجتماع الوزاري القادم على حقوق الحماية.وأضاف إن غرفة التجارة الدولية لديها نحو 12 لجنة تعمل بالتوازي مع اللجنة المحلية لكل دولة عضو، على تسهيل الأعمال وخلق التواصل بين المؤسسات والبنوك وغيرها من القطاعات.ولفت كوشارسكي إلى أن غرفة التجارة الدولية - قطر التي تعمل من خلال غرفة قطر منذ 4 سنوات، لديها بالفعل ثلاث لجان عمل في قطاعات البيئة والطاقة والبنوك والتحكيم ومشروعي لجان في قطاع الأعمال الناشئة وهي الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار.وأعلن السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن غرفة التجارة الدولية - قطر ستنشئ في النصف الثاني من هذا العام لجنتين جديدتين في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن هاتين اللجنتين ستعملان على المستوى الدولي وأن عملهما سيمثل جهداً شاملاً للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لتسهيل طريقة ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر.وشدد على حاجة غرفة التجارة الدولية لصوت قطر في أنشطتها المختلفة، مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية فيها والذي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.وأشاد كوشارسكي بتعاون رجال الأعمال القطريين مع غرفة التجارة الدولية، مؤكداً أنها تحتاج في الوقت نفسه لشركاء أقوياء في المنطقة، مثل غرفة التجارة الدولية - قطر، مضيفا أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يستفيدون من الخبرات في مجال تشغيل الأعمال وفقاً للقواعد الدولية، وتقدم الغرفة الدولية لهم المساعدة في تطوير أعمالهم عبر ورش الأعمال وغيرها من السبل التي تساعد في نمو الأعمال.وبين أن غرفة التجارة الدولية تركز بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن أغلب الوظائف تخلقها هذه المشاريع، باعتبارها أكثر ديناميكية ولا تقيدها البيروقراطية، منبها إلى أن التجارة الإلكترونية تساعد الأعمال الصغيرة في الوصول لأكبر قاعدة والانفتاح على العالم.وشدد المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية على أهمية الأمن السيبراني في حماية التجارة الإلكترونية للأعمال الصغيرة والمتوسطة ضد القرصنة الإلكترونية وتزوير البطاقات الائتمانية وغيرها من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن التجارة عبر الإنترنت.وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، وأن دور غرفة التجارة الدولية هنا هو إظهار الجانب القوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنع وتقليل المخاطر.وأكد أهمية حاضنات الأعمال في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق وابتكار الأعمال ومساعدة هذه الشركات لتصبح أكثر استدامة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وهو الدور الذي قال إن الغرفة الدولية تضطلع به.وأكد كوشارسكي في سياق آخر، أن نسبة 5 % المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي كضريبة قيمة مضافة في بداية العام 2018، ليست كبيرة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول الأوروبية البالغة 20%، و28% في فنلندا، مستبعدا أن تؤثر نسبة الـ 5% في معدلات التضخم، حيث يرتبط هذا التأثير بكيفية الإستهلاك.يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة للتجارة والأعمال مقرها في باريس وتقوم بدور المتحدث بلسان الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتتركز مهمتها حول تشجيع التجارة والاستثمار عالميا، كما تقوم بوضع الهيكل الدولي للقواعد والنظم التي تقوم بضبط التبادل التجاري.