اقتصاد

2555

اختتام دورة التحكيم التجاري في المنازعات المصرفية

اختتم في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي انطلقت الأسبوع الماضي، تحت رعاية مصرف قطر الإسلامي.

وتناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية، وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية.

حيث ناقش الدكتور أحمد سيد أحمد محمود أستاذ قانون المرافعات والتحكيم المشارك بكلية القانون جامعة قطر عناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية.

من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، حيث قدمت لهم الدورة تعريفًا شاملًا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور هام في حل المنازعات المصرفية، معتبرين أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، مؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية يسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها.

بدوره تقدم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في بيان صحفي بالشكر لمصرف قطر الإسلامي لرعايته فعاليات الدورة، كما عبر المركز عن تقديره للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.