أكد الشيخ د. المحامي ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية بغرفة قطر عضوا ومناقشا أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة عززت من بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. جاء ذلك في مناقشة رسالة دكتوراه لباحثة مصرية بعنوان: التحكيم فى عقود الاحتراف الرياضي شارك فيها مع أكاديميون مصريون، وأكد أن البنية القانونية التي أنشأتها دولة قطر في مجال التحكيم الرياضي نالت إعجاب العالم أجمع، خاصة بعد تنظيم مونديال العرب 2022 والذي ترك إرثا كبيرا يحظى به في كافة المجالات والقطاعات. وأثنت اللجنة المشرفة على مشاركة الدكتور الشيخ ثاني بن علي عضوا ومناقشا ضمن اللجنة، واستعرضت النجاحات القطرية فى مجال الرياضة والتحكيم، والتي قامت بها قطر في تنظيم المونديال، واصفين مونديال قطر بأنه الأفضل فى التاريخ. وأشاد د. ثاني بموضوع رسالة الدكتوراه وهو التحكيم فى العقود الرياضية في ظل اتساع نطاق الأنشطة الرياضية وما ترتب عليها من انتشار للعقود التي تنظمها، مما أدى إلى ظهور الكثير من النزاعات والخلافات المتعلقة بتلك العقود، الأمر الذي حدا بالأطراف اللجوء إلى التحكيم لحل تلك النزاعات نظراً لصعوبة إجراءات التقاضي الطبيعي بجانب طول أمد النزاعات أمام القضاء مما جعلهم يفضلون الطريق البديل وهو التحكيم. وأشاد بالتطور الذي يشهده التحكيم في الوطن العربي وخاصة فى دولة قطر، لافتا إلى أن المشرع القطري وعبر إصدار قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017 في المواد المدنية والتجارية، اتبع سياسةً ونهجاً خاصاً تجاه التحكيم باعتباره إحدى الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأفراد، لكي يقوم بدوره جانباً إلى جنب مع القضاء، ما يمثل طفرة هامة على الصعيد المحلي والعالمي، حيث يعزز هذا الأمر البناء التشريعي الداعم للاستثمار. وأوضح د. ثاني أن التحكيم التجاري يعد قضاءً خاصاً يقوم على السرعة والتخصص في تسوية الخلافات بين أطراف العقد، على يد أشخاص على دراية كاملة بالمعاملات والأعراف والقواعد الخاصة بفروع التجارة المختلفة خاصة ذات الطابع الدولي، لافتاً إلى أن التحكيم يعد من الوسائل البديلة لحل المنازعات وتشجيع الاسثمار وأن تواجده في الاستثمار الرياضي أصبح ضرورياً. هذا وقد أوصت لجنة الحكم والمناقشة بمنح الباحثة درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.

أكد السيد علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، أهمية التشريعات الاقتصادية التي أقرتها الدولة مؤخراً لصالح قطاع الأعمال مما أسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية ومشجعة لنمو وتوسع قطاع الأعمال المحلي، وقال الحنزاب في حديث لـ الشرق إن القوانين الجديدة من قبيل قانون التحكيم التجاري وقانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون استثمار رأس المال غير القطري الذي يفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب لامتلاك نسبة تصل إلى 100 في المائة في جميع القطاعات، كما يقدم العديد من حوافز الاستثمار بما في ذلك تخصيص الأراضي للمستثمرين غير القطريين، ومشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015، كلها تدفع نحو إيجاد منظومة اقتصادية رائدة في المنطقة، كما أنها توفر بيئة تشغيلية ملائمة تدعم نمو وتوسع القطاعات المهنية التي توفر الدعم القانوني لهذه القطاعات كمكاتب المحاماة ومكاتب الوساطة العقارية التي تشهد اليوم قفزة نوعية في أعمالها بفضل هذه التشريعات. وأضاف الحنزاب في حديثه لـ الشرق إن هناك قطاعات جديدة أصبحت داعمة للبيئة التشغيلية المحفزة للنمو الاقتصادي في الدولة مثل التطور الذي تشهده الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإنتاج وقطاع النقل البحري بما في ذلك خدمات تنظيم الملاحة والشحن وغيرها من الأعمال، مضيفا إن مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يضع خدماته تحت تصرف هذه القطاعات لضمان التوسع الإيجابي لهذه القطاعات ومراعاة الأطر التنظيمية لالتزامات مختلف الأطراف. ونوه الحنزاب بأن التوسع في اللجوء إلى التحكيم التجاري يشجع نمو قطاع الأعمال، حيث إن المشرع عند إصداره للقانون رقم 2 لعام 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، قد راعى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، وهو ما يسعى المكتب إلى التعريف به من خلال تواصله مع المجتمع والفئات الراغبة في التوعية بأهمية تقليل النزاعات لاسيما في القضايا التجارية والاستثمارية.

انطلقت بجامعة قطر اليوم، المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتأتي هذه المرحلة من البرنامج التدريبي تحت عنوان (مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية)، إذ تشتمل على مفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، وتزويدهم بمتطلبات خصومة التحكيم. وتهدف المراحل المختلفة للبرنامج، إلى تمكين المشتركين من استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، بالإضافة إلى تنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون. يشار إلى أن البرنامج نجح في إعداد نخبة من المحكمين، حيث ساهم منذ انطلاقه في تخريج 145 محكما من بينهم 85 محكماً قطرياً، وتم إدراج جميع خريجيه في جدول المحكمين المقيدين لدى المركز تمهيداً للقيام بالفصل في النزاعات التجارية. وينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، نسختين سنوياً من برنامج التأهيل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للالتحاق بالبرنامج، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري الذي يعتبر من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، وواحدا من أدوات قياس جودة مناخ الاستثمار في البلدان.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن نجاحه في إعداد نخبة من المحكمين، إذ ساهم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين منذ انطلاقه في تخريج 145 محكما من بينهم 85 محكماً قطرياً، وتم إدراج جميع خريجيه في جدول المحكمين المقيدين لدى المركز تمهيداً للقيام بالفصل في النزاعات التجارية. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز ينظم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، نسختين سنوياً من برنامج التأهيل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للالتحاق بالبرنامج، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري الذي يعتبر من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، وواحدا من أدوات قياس جودة مناخ الاستثمار في البلدان. جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن إطلاق المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الأحد المقبل بعنوان مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، سعيا لتأهيل وإعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي. وتهدف المرحلة التمهيدية للبرنامج إلى تنوير المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، وتزويدهم بمتطلبات خصومة التحكيم، فيما تهدف المراحل المختلفة للبرنامج، إلى تمكين المشتركين من استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، بالإضافة إلى تنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تبني دولة قطر للتحكيم التجاري لعب دوراً هاماً في جذب الاستثمارات الأجنبية وبناء الشراكات والتحالفات الاستراتيجية للبلاد. وأضاف خلال ندوة نظمتها الغرفة اليوم، بعنوان: مستجدات التحكيم محلياً ودولياً، أن قطر حققت تقدماً كبيراً في تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي رسخ دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي. وذكر سعادته أن مؤسسات وهيئات عامة في الدولة أبرمت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الاتفاقيات والعقود المحلية والدولية لتنفيذ مشروعاتها الكبيرة، مشتملة على آلية التحكيم، التي تسهم في جذب الشركات الكبرى للمشاركة في تلك المشروعات، مؤكداً أن التحكيم أثبت فعاليته في إنهاء الكثير من المنازعات التي قد تهدد سير المشروعات، وخاصة العاجلة منها. وأشار الشيخ خليفة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يستند على محاور عدة من بينها تحديث التشريعات والقوانين واللوائح اللازمة للقيام بالأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية، بالإضافة إلى تعظيم دور القطاع الخاص وتنمية قدراته. وأكد أن البيئة المواتية للاستثمارات تتطلب وجود قطاع خاص فعال وقوي من الشركات المحلية المتميزة، وخلق مناطق اقتصادية حرة يجد فيها المستثمر فرصا للتوسع والتطوير والتنوع والدخول إلى أسواق جديدة. وشارك في الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، عدد من الخبراء في هذا المجال، حيث تناولت جلساتها تطورات التحكيم التجاري، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، كتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والطعن في أحكام المحكمين من واقع تجارب محلية عملية، وأثر دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ أحكام التحكيم ومدى إمكانية استخدام المحاكم الإنجليزية للحجز على الأصول، والإجراءات الوقتية في التحكيم، والطعن في تعيين المحاكم.

يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ندوة مستجدات التحكيم محلياً ودولياً والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل بفندق هيلتون الدوحة، والتي تتناول تطورات التحكيم التجاري، وعدد من الموضوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية، وتعقد الندوة بتنظيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، بمشاركة عدد من الخبراء في مجال التحكيم، كما يحضر الندوة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتناقش الندوة عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم الدولية والطعن في أحكام المحكمين من واقع تجارب محلية عملية، وأثر دعوى البطلان على تنفيذ حكم التحكيم، وتنفيذ أحكام التحكيم ومدى إمكانية استخدام المحاكم الإنجليزية للحجز على الأصول، والإجراءات الوقتية في التحكيم، والطعن في تعيين المحكم.

** غرفة كينيا تطلب الاستفادة من خبرات مركز قطر الدولي للتحكيم ** خاتشادوريان: 15 تريليون دولار استثمارات الصناديق السيادية حتى 2020 شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق افريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي يومي 29 و30 أغسطس 2019 فيما تعتبر المشاركة الافريقية الأولى للمركز في ذلك الملتقى الهام الذي يجمع خبراء التحكيم في منطقة شرق أفريقيا الواعدة التي تشمل كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا. وقد قدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس ورقة بحثية عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء. وقد أشار في بحثه الى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سوف تصل بنهاية عام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في عام 2022. واستعرض الشيخ ثاني بن علي تجربة قطر في التمويل الاسلامي وعددا من التجارب مثل تجربة ماليزيا، اضافة الى تجارب دول غير اسلامية في التمويل الاسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا الى ان أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها. كما نوه لأهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل حوالي 75 % من المعاملات بجانب إصدار وتداول الصكوك الإسلامية التي تمثل نسبة 15% وكذلك عقود التكافل الإسلامي بنسبة 10%. كما بين سعادته في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من مائتين وخمسين مشاركا يتقدمهم وزير العدل الكيني والعديد من المسئولين والقضاة ومن أساتذة الجامعات والمحامين والمحكمين، بأن هناك وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها مما تعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وتعمل على إيجاد حلول تراعى مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح، حيث ان معظم التشريعات الوطنية نظمت أحكاماً خاصة بعقد الصلح الذي بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتفاديان به نزاعا مُحتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التفاعل عن جزء من ادعائه. وتنحسم بالصلح المُنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الحُقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلا نهائيا، لا سيما أن دولة قطر وقعت مؤخراً على اتفاقية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة واللجنة الدائمة لتطوير القانون التجاري الدولي اليونسترال وهي المعروفة باتفاقية سنغافورة التي تنظم تنفيذ اتفاقيات التسوية الناشئة عن الوساطة أو الصلح. وقد التقى سعادة الدكتور الشيخ ثاني على هامش المؤتمر بكل من سعادة القاضي ديفيد مراغا وزير العدل الكيني والسيد ألين ود رئيس جمعية القانون في كينيا. وقد انعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق أفريقيا تحت عنوان: عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب. وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الأفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الاستثمار المفضلة لديها. وصرح في كلمته بأنه سوف تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 مما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا. كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول افريقيا حيث ان تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول. وقد اختتم حديثه بعرض بعض النزاعات التي تم حلها عن طريق التحكيم بين الدولة المضيفة للاستثمار أو احدى مؤسساتها العامة من ناحية والمستثمر الأجنبي من ناحية أخرى.

استضاف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، عدداً من المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لاطلاعهم على أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم التجاري، ودور الغرفة والمركز في نشر ثقافة اللجوء إلى التحكيم داخل مجتمع الأعمال وإعداد الكوادر التحكيمية، وأهمية التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يعقد بصفة مستمرة لقاءات مع المتدربين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، للتعريف بالتحكيم الذي يكتسب أهمية متزايدة على الصعيد العالمي، ويعتبر من الوسائل التي تفضلها الشركات المحلية عند حدوث نزاع معين، لاسيما وأن هذه النزاعات ترتبط بعقود ذات أطراف متعددة؛ مما يجعل التحكيم وما يتميز به من سرعة وسرية وبساطة الإجراءات والكفاءة الفنية في مقدمة الوسائل البديلة للقضاء. وأضاف سعادته إن القوانين والتشريعات الصادرة في الأعوام الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في أن تصبح قطر مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيداً بصدور القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسجل التجاري والمناطق الحرة الاستثمارية والمناطق الصناعية وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة. وقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيه نشأته عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة قطر واعتماد قواعده التي تتسق مع قواعد اليونسترال النموذجية 2010، والدور الذي يقوم به المركز في حل المنازعات التجارية، كما تناول اختصاصات المركز، موضحاً أن المركز استقبل 22 طلب تحكيم العام الماضي قام بإصدار أحكام في عشر قضايا منها بقيمة بلغت نحو 466 مليون ريال.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم، دورة تدريبية لعدد من الباحثين والاختصاصيين القانونيين حول الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات البديلة. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لمعرفة الفرق بين التحكيم التجاري الدولي وآليات فض المنازعات البديلة، وكيفية مباشرة الدعوى التحكيمية أمام الهيئات والمراكز الدولية والوطنية والقواعد الحاكمة لها. وسيطلع المشاركون في الدورة على عدد من المحاور تشمل التعرف على الفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لفض المنازعات والفرق بين هذه الوسائل والقضاء الوطني، كما تهدف إلى التعرف على أهم الاتفاقات الدولية الخاصة المنظمة للتحكيم التجاري الدولي، وأبرز مراكز وقواعد التحكيم التجاري الدولي، وفي مقدمتها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الناشئ بموجب اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار ما بين المستثمرين والدول المستضيفة للاستثمارات. ولتحقيق هذه الأهداف، تم تصميم منهج الدورة ليشمل ثلاثة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون التحكيم القطري رقم 2 لسنة 2017، وقانون المرافعات المدنية والتجارية القطري رقم (13) لسنة 1990، والقانون النموذجي للأمم المتحدة (اليونسترال)، وقواعد مراكز التحكيم الدولية والعربية الأخرى. ويتناول المحور الأول، تعريف التحكيم التجاري الدولي وأنواعه والفرق بينه وبين النظم البديلة، بينما يركز المحور الثاني على إجراءات خصومة التحكيم وقواعد تأسيس هيئة التحكيم ومشاكلها العملية، فيما يتناول المحور الثالث إجراء تطبيقات عملية تشمل التدريب على كتابة شرط التحكيم، والتدريب على كتابة مشارطة التحكيم، والتدريب على دعاوي تحكيم وطنية لبطلان شرط التحكيم وأسباب ذلك وطرق معالجتها، والتدريب على أحكام تحكيم دولية وبيان الأحكام الخاصة ببطلان شروط التحكيم بها. ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي للعام الجاري وسعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد كادر محكمين وطنيين مؤهلين لممارسة مهنة التحكيم بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية.

انطلقت فعاليات القمة السنوية الدولية الخامسة للتحكيم والتنظيم بفندق شانغيرلا الدوحة، برعاية بلاتينية من قبل محكمة قطر الدولية، يجمع الحدث كوكبة من القانونيين والمحكمين يتناقشون فيها عن آخر مستجدات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقد أكد المتحدثون على أهمية دعم وتهيئة المناخ المناسب لبيئة تحكيمية صحية في الدولة، وقد أشار المشاركون إلى أن إقدام المشرع القطري في تشريع قانون التحكيم الجديد يأتي تأكيدا لعزم دولة قطر على توفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التوجهات الدولية بشأن التحكيم كوسيلة فعالة في فض المنازعات. وتأتي الحاجة لأهمية تطوير التشريعات المختصة بالتحكيم لكونها الطريقة المثلى لحل المنازعات التجارية والاستثمارية بطريقة سريعة وفعالة، مما جعل وسائل التحكيم الوسيلة المفضلة للمستثمرين لحل نزاعاتهم، خصوصا مع تنامي التجارة بين دول ومؤسسات من مناطق مختلفة حول العالم، مما جعل التحكيم أحد الأسس التي تقوم عليها التجارة الدولية. تعتبر القمة السنوية للتحكيم التجاري الدولي من الأحداث المهمة المختصة بالتحكيم، حيث تعتبر نسخة سنة 2019 النسخة الخامسة للقمة التي تتيح الفرصة للخبراء المشاركين من العديد من الدول لمناقشة التحكيم وأبعاده في فض النزاعات في شتى المجالات، وقد استمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيم دورات تدريبية متخصصة في التحكيم التجاري، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، حيث ينظم المركز خلال الفترة من 10 الى 14 مارس المقبل دورتين تدريبيتين الاولى متخصصة في المنازعات المالية والمصرفية، والثانية متخصصة في المنازعات البحرية، وقد اعلن المركز عن فتح باب التسجيل في الدورتين التدريبيتين. ويستهدف البرنامج التدريبي لدورة التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية التعريف بأساسيات التحكيم التجاري، بالإضافة إلى عرض مقدمة لعمليات التمويل والائتمان، ودور المصارف في تنفيذ العقود وخطابات الضمان البنكية، وحل المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان الصادرة لصالح رب العمل في مجال الانشاءات، اما دورة التحكيم في المنازعات البحرية» فسوف تتناول على مدار 15 ساعة تدريبية أهم جوانب التحكيم في المنازعات المرتبطة بالشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها. وقال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة، يأتي في إطار حرص المركز على تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض المنازعات، اضافة الى رفع مستوى صياغة العقود وإدراج شرط التحكيم فيها وإعداد المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة.

في ظل العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط دولة قطر وسلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعباً، شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بوفد قانوني رفيع المستوى في فعاليات ملتقى التحكيم الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمناسبة الاستعداد لتدشين أنشطة مركز عمان للتحكيم التجاري عقب صدور المرسوم السلطاني رقم 26/ 2018 بإنشاء المركز ومناقشة أهم القواعد الخاصة بنظام المركز وتنظيم إجراءاته، وقد مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية وعضو مجلس إدارة المركز وكل من المحامي الأستاذ يوسف الزمان والمحامي سلطان العبد الله. وقد التقى أعضاء الوفد القطري خلال مشاركتهم في الملتقى، مع معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشئون القانونية في سلطنة عمان وسعادة السيد قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وتمت مناقشة سبل تدعيم أوجه التعاون المستمر، اضافة الى نقل تجربة وخبرة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الى مركز عمان الذي سوف يبدأ أعماله قريباً في سلطنة عمان، كما التقى الوفد بممثلين من مراكز التحكيم العربية المشاركة. وقد ألقى سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني كلمة في افتتاح ورشة العمل استعرض فيها عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الأشقاء في دولة قطر وسلطنة عمان ومدى ترحيب دولة قطر بنقل تجربتها في التحكيم، كما استعرض أهم مقومات النجاح في تنظيم إدارة مراكز التحكيم وكيفية الوصول إلى تقديم خدمات تسوية الخلافات بشكل مميز يلبي احتياجات الاقتصاد العماني والشركات التجارية والصناعية الرائدة التي تعمل في السوق العماني وتساهم في نهضته العمرانية الشاملة. كما أكد أن إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري وفقاً للمرسوم السلطاني يجسد الأهمية المتزايدة للتحكيم وفاعلية اللجوء إليه كقضاء خاص بديلاً عن المحاكم ليحسم الخلافات بسرعة على أيدي محكمين متخصصين في كافة فروع التجارة والاستثمار. واختتم الشيخ كلمته بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يضع كافة خبراته وكوادره المتخصصة في خدمة مركز عمان للتحكيم والمساهمة بشكل فعال في الارتقاء بالمركز لفض المنازعات بين المتخاصمين تطبيقاً لقانون التحكيم العماني الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 47/97. ومن جانبه قدم الاستاذ يوسف الزمان مداخلة حول قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، كما قدم الاستاذ سلطان العبد الله مداخلة حول تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية والمحلية أمام المحاكم القطرية.

تنطلق غداً بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر المرحلة الثانية من برنامج تأهيل واعداد المحكمين والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، وتطور الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية، وتتناول المرحلة الثانية التي تعقد بعنوان «اتفاق التحكيم» والتي تناقش محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر خلال الفترة من 27 وحتى 31 يناير الجاري بمقر الجامعة، ويستهدف البرنامج التدريبي للدورة التعريف بأساسيات التحكيم التجاري، بالإضافة إلى عرض مقدمة لعمليات التمويل والائتمان، ودور المصارف في تنفيذ العقود وخطابات الضمان البنكية، وحل المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان الصادرة لصالح رب العمل في مجال الانشاءات. وخلال نفس الفترة، تنطلق دورة تدريبية اخرى بعنوان «التحكيم في المنازعات البحرية» والتي تتناول على مدار 15 ساعة تدريبية أهم جوانب التحكيم في المنازعات المرتبطة بالشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها. وقال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة، يأتي في إطار حرص المركز على تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض المنازعات، اضافة الى رفع مستوى صياغة العقود وإدراج شرط التحكيم فيها وإعداد المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة.

تنطلق بجامعة قطر غدا، المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين بعنوان “مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية”، ينظم البرنامج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتشمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.

اختتمت الأسبوع الماضي بمركز قطر للتعليم المستمر بجامعة قطر دورة تدريبية بعنوان مكافحة غسل الأموال، والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري. وتهدف الدورة التي اشتملت 15 ساعة تدريبية على مدار خمسة ايام إلى استيعاب المقصود بعمليات غسل الأموال وأهم صورها، والتعرف على التشريعات القطرية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى دراسة أهم وسائل التصدي لعمليات غسل الأموال ودور المصرف المركزي في ذلك، واحتوت الدورة على عدة موضوعات تشمل المقصود بعمليات غسل الأموال واستعراض عناصره المختلفة مع استعراض أمثلة لعمليات غسل الأموال التي تم ضبطها في الدول العربية والأجنبية.

** المهندي: وعي المجتمع صنع اهتماماً بالتحكيم في قطر ** شهبيك: اعتماد التحكيم يشجع الاستثمارات الأجنبية ** الرميحي: ضمانات التحكيم القطري تغري أي مستثمر أجنبي ** ريان: التحكيم القطري يحاكي لغة العصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والعمل على إيجاد طرق سريعة وغير مكلفة لفض النزاعات بين الشركاء بعيدا عن المحاكم ودور القضاء، ها هو التحكيم يأخذ أبعادا أخرى ويضع نفسه كأحد الحلول البارزة لحل الخلافات بين رجال الأعمال في الاستثمارات الجماعية، سواء على المستوى الدولي وحتى المحلي، حيث تمكن التحكيم خلال السنوات الأخيرة من فرض نفسه كأهم عناصر الوصول إلى بر الرضا بين المتخاصمين اقتصاديا في قطر. وفي استطلاع أجرته الشرق صرح عدد من المحكمين بأن التحكيم في البلاد بات يعد اليوم من أبرز طرق فض النزاعات في الآونة الأخيرة بفضل الميزات الكبيرة التي يتمتع بها، والتي تجعل من اللجوء إليه أمرا يسيرا مقارنة بالمحاكم في ظل سرعة اتخاذ القرارات العادلة فيه، وتكاليفه البسيطة التي تختلف كثير عما يدفعه المتخاصمون على مستوى دور القضاء، كاشفين عن ارتفاع ملحوظ في عدد المحكمين القطريين وكذا القضايا التحكيمية التي ارتفعت بنسب واضحة عما كانت عليه في السابق بفضل الوعي الكبير بإيجابيات هذا النظام. في حين أكد البعض الآخر أن تماشي قانون التحكيم القطري مع أهم القوانين العالمية لعب دوره بالكامل في تقوية الاقتصاد الوطني وجلب العديد من المستثمرين الأجانب، في ظل كل الضمانات التي يقدمها لهم بخصوص حمايتهم من التعرض لأي غش أو تلاعبات وحصولهم في حال أي خلاف على حقوقهم ومستحقاتهم كاملة، متوقعين ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية في قطر خلال المرحلة المقبلة نظرا لمرونة وحداثة قانون التحكيم القطري الذي شهد العديد من التطورات مؤخرا، بالإضافة إلى كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين غير القطريين، ما يصنف من الدوحة وباقي المدن المحلي ضمن أفضل بيئات الاستثمار في العالم. ◄ تحكيم حضاري وفي حديثه للشرق كشف خبير التحكيم الدولي الدكتور يعرب ريان أن المنظمات التشريعية للتحكيم في قطر تحاكي لغة العصر، فعند الحديث عن تطور التحكيم على المستوى العالمي، يجب الوقوف عند القانون القطري الجديد الصادر سنة 2017 والذي يعد من بين أحدث القوانين العربية بتناوله للعديد من المسائل الإجرائية التي تنظم مراحل التحكيم منذ الإتفاق على شروطه إلى غاية صدور أحكامه، زد إلى ذلك احتواءه على مبادئ جديدة لا سيما تلك المتعلقة برسائل الطعن بطريق البطلان. وأضاف ريان أن التحكيم هو مرآة للدولة الحضارية، وعنوان فعلي لدولة قطر اليوم بين باقي دول العالم. مشددا على أن هذه الكلمات ليس مجرد عبارات ينطق بها تهليلا بالقانون القطري، وإنما هي واقع مجسد في الساحة من خلال العديد من التشريعات، وحتى عن طريق المساعي الكبيرة التي تبذلها الدولة للرفع من مستوى التحكيم بالعمل على تكوين محكمين وطنيين مهنيين ومحترفين، وهو ما ظهر جليا خلال المرحلة الأخيرة بعد ما حقق المحكمون القطريون نسبا عالية من النجاح في فض النزاعات التي تولوا مسؤولياتها، ما أعطى سمعة طيبة لقطر من حيث هذا الجانب على المستوى العالمي، متوقعا مواصلة نمو التحكيم داخل قطر في الفترة المقبلة ووصوله لأبعد مما هو عليه الآن. ◄ زيادة قضايا التحكيم من ناحيته أكد المحكم سعد المهندي تطور سلك التحكيم في قطر على جميع المستويات سواء بزيادة الوعي بإيجابيات التحكيم وارتفاع عدد القضايا المسندة إليه، أو حتى من جانب المحكمين في حد ذاتهم، قائلا: التحكيم شهد نموا متسارعا في قطر خلال الفترة الماضية، وبالذات بعد إصدار القانون الخاص به سنة 2017، متابعا حديثه بالكشف عن زيادة اهتمام المواطنين بإيجاد حلول لخلافاتهم من خلال هذا النظام وارتفاع نسب القضايا التحكيمية بشكل واضح في السنة الأخيرة، مرجعا ذلك للميزات الكبيرة التي يتمتع بها مقارنة بالإجراءات القانونية الأخرى، حيث يكون القرار فيه أسرع مما هو عليه في حالة اللجوء إلى المحاكم، ناهيك عن تكلفته البسيطة التي لا يمكن مقارنتها مع ما يصرفه المتخاصمون في دور القضاء بالاعتماد على محامين. ونوه المهندي بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة القطرية في تطوير قوانين التحكيم والبحث عن وضعه في إطار يسمح له بالتماشي مع آخر التحديثات على مستوى العالم، مبينا أن الارتفاع الذي تشهده القضايا التحكيمية أثر بالإيجاب حتى على محيط هذا القطاع، بعد ارتفاع عدد الطلاب الراغبين في ولوج عالمه، وامتهانه عن طريق المشاركة في الدورات التعليمية التي بات يشرف عليها محكمون قطريون بأعلى درجات الكفاءة، خاتما كلامه بالتذكير بأن منصب المحكم لا يحتاج بالضرورة إلى رجال قانون ومحامين بل بإمكان الأشخاص وبمختلف تخصصاتهم شغله لكن في حال الإلمام بقواعد وشروط التشريعات التحكيمية. ◄ تشجيع للاستثمار الأجنبي بدوره شدد جاسم ابراهيم شهبيك على الدور الكبير الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لدولة قطر، كاشفا عن نجاح العديد من رجال الأعمال الوطنين في إيجاد شركاء لهم من الخارج بفضل هذا القانون الذي تمكن من فض العديد من النزاعات بالرغم من كبرها في ظرف وجيز وبتكاليف بسيطة. شارحا الطريقة التي بإمكان التحكيم من خلالها إثارة اهتمام المستثمرالأجنبي وحثه على ضخ أمواله في قطر، وذلك بالقول إن أي رجل أعمال في العالم يسعى لاستثمار أمواله في أي بلد ما، يجب عليه البحث أولا عن نسب تعرضه للاحتيال، وما تقدمه قوانين هذه الدولة من ضمانات تحمي جميع مستحقاته وحقوقه، وهو ما تضمنه تشريعات التحكيم القطري التي من شأنها إقناع أي رجل أعمال أو شركة في العالم على إطلاق مشاريع لها في الدوحة أو الدخول في شراكات مع رجال الأعمال من المواطنين. منوها بقانون التحكيم القطري الصادر سنة 2017 والذي جعل من قطر وجهة بارزة للاستثمارات الأجنبية، متوقعا زيادة في المشاريع الأجنبية في الدولة وارتفاع عدد الشركات الأجنبية وبالذات على مستوى القطاع الخاص في الفترة المقبلة، خاصة إذا ما تم التسويق لقانون التحكيم المحلي على المستوى الخارجي والتعريف جيدا بالضمانات التي يقدمها لرجل الأعمال غير القطري. وفي ذات السياق وضح المحكم محمد الرميحي الدور الذي يلعبه التحكيم في جلب الاستثمارات الأجنبية لقطر، مصرحا بأن أي مستثمر أجنبي يرغب في ضخ أمواله في الدولة التي يمارس فيها التحكيم الذي يضمن له كل حقوقه في حال وقوع أي نوع من النزاعات مع شركائه خاصة إذا كانوا من نفس البلد الذي يملك مشاريع فيه، وهو ما يقدمه قانون التحكيم القطري، مضيفا ان جميع رجال الأعمال باتوا يبحثون اليوم عن تفادي الإجراءات القانونية وفض نزاعاتهم في أروقة المحاكم، وذلك بما ينتج عنها من تضييع وقت طويل وصرف أموال قد تكون طائلة من أجل استرداد حقوقهم، على عكس التحكيم الذي يختصر الوقت ويعطيك القدرة على حل خلاف يدوم لسنوات في دور القضاء في ظرف جد وجيز، كما أن المستثمر مع اللجوء إلى التحكيم لن يكون بحاجة إلى صرف أموال كبيرة لمحامي الدفاع. خاتما كلامه بتصريح تحدث فيه عن تحول قطر إلى وجهة استثمارية بامتياز في الفترة الأخيرة بعد أن ارتفع عدد المشاريع القائمة بشراكات قطرية أجنبية، منتظرا الأكثر في المستقبل القريب مع كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة لرجل الأعمال غير القطري وإعطائه القدرة على التملك بصفة كاملة، بالإضافة إلى عدم فرض ضرائب كبيرة عليه وتواجد قانون تحكيم محلي يتبع آخر التشريعات على المستوى العالمي.

عقدت فعاليات أعمال القمة السنوية الرابعة للتحكيم التجاري والدولي في ماريوت ماركيز – الدوحة برعاية محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وقد ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر نيابة عن السيد فيصل السحوتي الرئيس التنقيذي للمحكمة، السيدة نورة القحطاني، مدير إدارة القضايا في المحكمة. ونوهت نورة القحطاني بأهمية دور محكمة قطر الدولية في مجال التحكيم في دولة قطر ودورها الفعال في دعم وتهيئة المناخ المناسب لبيئة تحكيمية صحية في الدولة. وقد أشارت نورة القحطاني إلى أن إقدام المشرع القطري في تشريع قانون التحكيم الجديد يأتي تأكيدا لعزم دولة قطر على توفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التوجهات الدولية بشأن التحكيم التجاري. وقد تحدثت نورة القحطاني عن الإطلاق الرسمي للمحكمة الإلكترونية في محكمة قطر الدولية، حيث أكدت أن تدشين المحكمة الالكترونية يأتي ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة. وأشارت إلى ان النظام الالكتروني الجديد يعتبر من أحدث النظم المتبعة لإدارة الدعوى إلكترونيا مما سيساهم في سرعة البت في القضايا المنظورة وتلافي التأجيل للجلسات لمدد زمنية طويلة. وعلقت نورة القحطاني عن الإنتقال إلى مشيرب المدينة المالية الجديدة ، قائلة إن الانتقال سوف يساهم بشكل كبير في تهيئة مناخ استثماري جذاب للمستثمرين الاجانب والذي يصب في رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل. ويأتي الإنتقال منسجما مع خطة تطوير المنظومة القضائية في المحكمة لاسيما في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز إسطنبول للتحكيم، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في نشر الوعي بالطرق البديلة لفض النزاعات التجارية، وتعزيز ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم بغرفة قطر، وضياء أكينجي، رئيس مركز إسطنبول للتحكيم. وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون والتنسيق بين المركزين فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات، كما تستهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال التحكيم .

ينطلق الثلاثاء المقبل تحت رعاية رئيس الوزراء .. تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم تحت عنوان التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويستمر لمدة يومين. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة إن دولة قطر تعتبر أول دولة تنظم مؤتمراً موسعاً حول التحكيم التجاري الدولي احتفالا بمرور 60 عاماً على اعلان اتفاقية نيويورك، مضيفا أن اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية المعروفة باتفاقية نيويورك، والتي صدرت عام 1958، تعد بمثابة حجر الزاوية في مجال التحكيم التجاري بين الدول، والذي يسمح لأحكام التحكيم التي تصدرها دولة ما بتنفيذها في دولة أخرى، وذلك حتى يكون للتحكيم ميزة تفضيلية عن أحكام المحاكم والتي تفتقر حتى الان الى وجود آلية او اتفاقية دولية على غرار اتفاقية نيويورك، حيث إن الدول توقع عادة اتفاقية ثنائية أو اقليمية للاعتراف وتنفيذ أحكام المحاكم بين الدول. وأشار سعادة الشيخ ثاني بن علي الى أن المؤتمر يتزامن مع مرور عام على إصدار قانون التحكيم في قطر، لافتا الى انه من المنتظر أن تتناول الجلسات النقاشية عددا من المحاور حول قانون التحكيم القطري وانعكاساته على بيئة الأعمال بالدولة، والاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم الوطنية والعالمية، وآليات فض المنازعات في عقود الانشاءات الكبرى، والتحكيم في المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين، ودور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطرية.