شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في سلسلة من الاجتماعات والزيارات على هامش مشاركته في فعاليات أسبوع اتفاقية سنغافورة للوساطة. وترأس الوفد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وأوضحت غرفة قطر في بيان اليوم أن الوفد عقد اجتماعًا مع السيدة مارتينا بولاشيك، الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن الأكسيد، وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين المركزين، إلى جانب مناقشة آفاق تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها كلا من المركزين وذلك بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التحكيمية وتوسيع مجالات التعاون الدولي في هذا المجال. كما زار الوفد مقر مركز سنغافورة للتحكيم الدولي، حيث التقى بعدد من أعضاء فريق إدارة مركز سنغافورة وجرى استعراض سبل التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات. كما تم خلال الزيارة استعراض تجربة المركز في إدارة قضايا التحكيم وفض المنازعات التجارية باستخدام الوسائل البديلة، والتي تعد تجربة رائدة في هذا المجال. وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الرامية إلى تعزيز شراكاته الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجالي التحكيم والوساطة، بما يعزز قدراته ومكانته كجهة رائدة في فض المنازعات على مستوى المنطقة. جدير بالذكر أن أسبوع اتفاقية سنغافورة للوساطة، الذي انطلق منذ عام 2019، يعتبر حدثاً عالمياً بارزاً يركز على مجالات حل النزاعات والتحكيم والوساطة والتقاضي، ويشكّل منصة رئيسية تجمع قادة الفكر والخبراء الدوليين في مجال فض النزاعات بالطرق البديلة والممارسين وصنّاع السياسات، لمناقشة الاتجاهات الناشئة ومعالجة القضايا المشتركة واستعراض أبرز الابتكارات في هذا المجال.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، دشن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الادارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كتابه الجديد بعنوان «الوسائل البديلة لفض المنازعات التجارية» وذلك ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب الدورة 34. وحضر حفل التدشين السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالإضافة إلى المستشار القانوني للمركز وعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين والقانونيين والمهتمين. ويتناول المؤلف الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في كتابه الصادر عن دار نشر جامعة لوسيل، كلا من المفاوضات، الوساطة، التوفيق، والتحكيم، كوسائل بديلة لفض المنازعات التجارية، حيث يركز الفصل الأول من الكتاب على المفاوضات والوساطة، متناولا عناصر قيام المفاوضات القانونية، وكيفية إدارة عملية التفاوض، ومهارات المفاوض، وأهم العوامل الموضوعية لإنجاح عملية التفاوض، كما يتناول الوساطة من منظور النظم العالمية، ومفهوم الوساطة وخصائصها في ظل النظام القطري، وأنواع الوساطة ومقارنتها بالنظم المتشابهة لها. ويتناول الفصل الثاني من الكتاب موضوع التوفيق والتحكيم، حيث يركز على الجذور التاريخية للتوفيق، وأهم مراكز وقواعد التوفيق الدولية والإقليمية، وأنواع وأنماط التوفيق وبما يتميز، والتوفيق في النظام القطري، والمبادئ المشتركة لإدارة عملية التوفيق الحر والمؤسسي.

شاركت دولة قطر في فعاليات المؤتمر العربي التاسع للمحاماة، الذي عقد بالقاهرة، حيث شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، المحامي وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي ترأس إحدى الجلسات النقاشية حول تأثير الذكاء الاصطناعي على الأنظمة القضائية. وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المحامين والقانونيين من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث تبادل المشاركون الرؤى حول مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة. وأكد الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، خلال الجلسة النقاشية، أن قطر تولي التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة في تطوير أنظمة القضاء، بما يسهم في تعزيز العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضي. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء القطري أطلق نظام “المحاكم” الإلكتروني، الذي يتيح خدمات تسجيل الدعاوى وإصدار الأحكام إلكترونيًا، وغيرها من الخدمات التي تسهل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. وأوضح أن بعض الدول لا تزال متحفظة بشأن إدخال الذكاء الاصطناعي في المحاكم، نظرًا للمخاوف من الاستخدام غير الدقيق لهذه التقنيات دون إشراف مناسب. وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء سيصبح حتميًا في المستقبل، ولكن بوتيرة متفاوتة بين الدول، ما يستدعي وضع معايير واضحة لضمان الاستخدام المسؤول، مع مراعاة القيم الثقافية والاجتماعية لكل دولة. كما أشار سعادته إلى أن المؤتمر ناقش أهمية تبني مكاتب المحاماة العربية لاستراتيجيات مرنة لمواكبة التحولات الرقمية، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم القانوني، وإعادة تأهيل المحامين لاستخدام الأدوات التكنولوجية، وإنشاء مراكز بحثية لدراسة تأثير التكنولوجيا على التشريعات. كما أوصى المشاركون باعتماد التسويق الرقمي القانوني، وتوسيع الخدمات الاستشارية، وتحسين تجربة العملاء عبر نماذج اشتراكات قانونية وأتمتة العمليات القانونية. وفى اليوم الختامى للمؤتمر جرى تكريم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني على مشاركته الثرية والمميزة فى المؤتمر ومنحه المؤتمر درع التميز.

■ المحامي سلطان العبدالله: المؤسسات القانونية بالخليج تحرص على تحديث قوانين الاستثمار ناقش أكاديميون وخبراء القانون من دول الخليج أمس بفندق الهيلتون، خلال مؤتمر «المستجدات القانونية في المنطقة العربية»، مجموعة من الموضوعات الحيوية، بما في ذلك المستجدات في مجال فض النزاعات، وحوكمة الشركات، ومجالات الاستثمار، والآفاق المستقبلية للتطورات القانونية، إلى جانب نقاشات هامة أخرى، فضلا عن مناقشة التوجهات القانونية لعام 2025 وما يليه. شارك في المؤتمر قانونيون من قطر والسعودية وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، حيث نوهوا إلى أن الحدث يمثل فرصة استثنائية للمختصين والمهتمين بالشأن القانوني للتواصل وتبادل الآراء. وقال سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن الحدث مثل فرصة لاجتماع خبراء القانون في منطقة الخليج ومناقشة مختلف التحديات التشريعية التي تعرقل الكثير من الموضوعات الحيوية وتحقيق العدالة فيها، بما يحقق مصالح المتقاضين. وأشار إلى أن الحضور الكبير للقانونيين من منطقة الخليج، والمشاركة الفاعلة والنقاشات المثرية التي تضمنها المؤتمر كان لها أثر كبير وواضح، خاصةً مع تبادل التجارب والخبرات بين دول الخليج، والتي تتشابه في الكثير من الأمور، بما في ذلك البيئة الاستثمارية. ونوه إلى أن قانونيين أثنوا على التجربة التشريعية القطرية، وما تضمنته من قوانين تحقق صالح المتقاضين في مختلف القضايا، وخاصةً تلك المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، كما أنهم أوضحوا التجارب المختلفة والفروق، التي وإن كانت بسيطة، إلا أن لها أثرا واضحا على المسيرة القضائية في هذه البلدان. ولفت إلى أن التقارب الخليجي ليس مقصوراً يمتد إلى الجوانب التشريعية، لذا شكل المؤتمر فرصة متميزة لمناقشة الكثير من القضايا المشتركة، والاستفادة من الخبرات القانونية والأكاديمية المتميزة في دول الخليج. من جهته، قال المحامي سلطان العبد الله إن المؤتمر يغطي الكثير من النقاط التي تهم العاملين في المجال القانوني في الفترة الماضية، بمشاركة عدد من المؤسسات القانونية في منطقة الخليج، ومن بينها كبرى شبكات المحامين في العالم. وأشار إلى دعم العديد من المؤسسات والأفراد للمؤتمر، وعلى رأسها كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وبمشاركة من عميد الكلية، مقدماً الشكر لكافة الجهات الداعمة والمشاركة. ولفت إلى أن المؤتمر شهد مشاركة فاعلة في الحوارات، ما ساهم في إثراء النقاشات والرؤى، معرباً عن أمله أن تكون مخرجات الفعالية على مستوى متميز بما يحقق الاستفادة لكافة المشاركين.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن بدء العمل بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة الصادرة من المركز خلال عام 2024، والتي تم الإعلان عنها من قبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وغرفة قطر وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي الذي نظمه المركز خلال شهر نوفمبر 2024. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، ان المركز بدأ مع انطلاقة العام 2025 بتطبيق هذه القواعد الجديدة والتي سوف تسهم في تيسير وسهولة إجراءات التحكيم بالمركز، كما أنها تتماشى مع قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» والمبادئ الدولية المعمول بها في التحكيم التجاري ومؤسسات التحكيم الدولية. وأشار سعادته الى أن قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تلقى عددا من القضايا خلال الشهر الحالي وفقا الإجراءات والقواعد الجديدة، منوهاً بأن إجمالي القضايا التحكيمية التي تلقها المركز خلال عام 2024 الماضي بلغ نحو 86 دعوى وبما يمثل أكبر عدد من القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز في عام واحد منذ تأسيسه في عام 2006 وحتى الآن.

- توقيع اتفاقيات تعاون بين مركز التحكيم ومؤسسات دولية - خليفة بن جاسم: بدء تطبيق قواعد التحكيم الجديدة بمركز قطر العام المقبل - ثاني بن علي: التأسيس لبيئة قانونية جاذبة ومشجعة للاستثمارات الأجنبية انطلقت أمس، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين بفندق والدورف أستوريا لوسيل تحت شعار «التحكيم في الشرق الأوسط – الحاضر والمستقبل». وقد افتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وعدد كبير من رجال الاعمال ونخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالقطاع، بالإضافة إلى 35 متحدثا في جلسات العمل الـ 7 التي يتضمنها المؤتمر. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في كلمته ان هذا المؤتمر العالمي يأتي تماشيا مع الجهود الوطنية الحثيثة لدولة قطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية بما في ذلك التحكيم والوساطة، كمــا يـأتـي في سـيــاق العـمـــل على نـشــر وتـعـزيــز ثـقـافـــة التحـكيـم كوسيـلة فعـالـة وناجـعـــة لحـــل وتــسـويــة المنـازعــات، وبمـا يجـعــل دولـــة قطـــر مـقـــراً إقليـمـيـاً للتحـكيـم. أكد سعادته حرص دولة قطر، عملاً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على أن تـظــل التنميـــة الشـاملــة للبــلاد هي الهــدف الأسـمــى الذي تعـمـل مخـتـلـف الأجـهــزة الحـكـوميـة بالتـعـاون مـع مـؤسسـات القـطـاع الخــاص، على تحـقيـقـه، ولهــذا الـغــرض شـهـــدت بلادُنــا نهــضـــة تـشــريـعــيـة استُــكمِـلــت بمــوجـبـهـا قــوانــين أســاسيــة تُنـظــم مخـتـلـف أوجـــه تـعـامــلات الأفــــراد والمــؤسســات، فأصــدرت الـقــانــون رقـم (2) لسنــة 2017 بإصـــدار قــانـــون التـحـــكـيـم في المـنــازعــــات المــدنيـــة والتـجــــاريــــة، والــذي اســتــقــى مبــادئَـــه وأحـــكامـــه مـن الـقـانـــون النمــوذجــي الذي وضـعــتـــه لجـنـــة الأمـــم المتـحـــدة للـقــانــون التجــاري الـدولـي «الأونـسـيـتــرال» عــام 2006، كمـا بُـنـيـت بعــض أجـــزاء الـقـانـون عـلى اتـفـاقيــة نيـويـورك للاعتــراف وتنـفـيــذ أحـكام التـحــكيـم الأجــنبيــة لعــام 1958، والتـي صـادقـت عليــهـا قـطـــر، وأصبحـــت بذلك جــــزءاً مـن قـانـونـها الداخـلــي، مـــا يعنـي شـمـوليــة ومـرونـة هـذا القـانـون في التعـامـل مـع مختـلـف القـضـايـا والنـزاعـات. - مقدمة الأولويات وأضاف سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انعـقـاد المـؤتمـــر العــالمـي للتحـكيـم، يعـكـس أحـــد أوجـــه العـنـايــة التي تـوليهـا دولـة قـطــر لإيجـاد منــاخ مـواتٍ للتـحـكيـم، والعمــل عـلى تعــزيـــز البيئــة التـشـريـعـيـة الجــاذبــة لـرؤوس الأمــوال، وفـقــاً لمستـهـدفــات استراتيجـيـة التنميـة الوطنيـة الثـالثـة 2024–2030، مشددا على أن وزارة العدل تضع التحـكيـم الدولـي في مقـدمــة أولويـاتـهــا، مثمنا إسـهـامـات التحــكيــم في تخـفـيــف أعبــاء القضـــايــا أمــام المـحــاكــم، وتســويـــة النـزاعـــات التجـــاريـــة، لافتا إلـى أن عــــدد الــدعــــاوى المـرســـلــة لإدارة شـــؤون التـحــكـيــم بـوزارة الـعـــــدل والتي تـم البــت فيـهــا خــلال النــصــف الأول فــقـــط مـن الـعــام 2024 قــد بلـــغ نحـــو 44 حــكمـاً، بنسـبــة زيــادة بلــغــت 29% مقــارنـــةً بالنصـــف الأول مــن الـعـام 2023، فيـمـــا انخـفــضـــت مـــدة الفـصــل في النــزاعـــات خـــلال نـفـــس الفـتــــرة في المـتــوســــط مـــن 11 شــهــراً إلى 7 أشـهــر، بنسـبــة تــراجــــع بلـغـــت 30%، وبلـغ عـــدد الأحـــكام الصــادرة في دعــاوى التحـكيـم عـن طــريــق مـركــز قـطــر الـدولـي للتــوفيــق والتـحــكيــم 30 حكمــاً مـن مجـمـوع الأحـــكام بمـا نسبتـه 68% من إجمـالي الأحـكام الصـادرة خـلال ذات الفترة. - أهمية كبيرة من ناحيته أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز سيبدأ مطلع عام 2025 بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة، المتوافقة مع أحدث التوجهات العالمية المتعلقة بالتحكيم الدولي. مشيراً الى ان المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي يعكس الأهمية الكبيرة التي يحملها التحكيم الدولي في عالمنا المتسارع، وأهمية تعزيز مفهوم العدالة السريعة والفعالة بما يلبي تطلعات المجتمع وقطاع الأعمال على حد سواء، مشيرا الى أن التحكيم اليوم لم يعد مجرد وسيلة بديلة لحل النزاعات، بل أصبح ضرورة ملحة تتطلبها تعقيدات العلاقات التجارية والاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. - منظومة متطورة وأشار سعادته الى ان النمو الاقتصادي والانفتاح العالمي، ادى إلى ازدياد التعاملات الاقتصادية، مما زاد من الحاجة إلى منظومة قضائية متطورة ومرنة تستطيع أن تواكب هذه التغيرات وتحافظ على استقرار العلاقات التجارية، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يتبع أحدث المبادئ القانونية المستقرة دولياً وفي مقدمتها قواعد التحكيم النموذجية التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغتها المنقحة في عام 2010 بخصوص إجراءات التحكيم وكافة ما حدث من تطورات وتحديثات بشأنها مما يجعله متسقاً ومتوافقاً مع المبادئ والإجراءات المعمول بها لدى كبرى مراكز التحكيم الدولية، مشددا سعادته على حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم ومتابعة أحدث التشريعات القانونية العالمية. - عضو فاعل بدورها ألقت السيدة آنا جوبين بريت، الأمين العام للجنة القانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، كلمة عن طريق الاتصال المرئي، أشادت خلالها باستضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للمؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، معربة عن أهمية دعم هذا المؤتمر الهام من جانب الاونسيترال متمنية ان يختتم بنتائج وتوصيات هامة، قائلة تعد قطر عضوا فاعلا في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المعروفة باسم اتفاقية نيويورك، وكذلك في اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، منوهة بأن قطر تبنت عام 2010 تشريعات تتماشى مع القواعد النموذجية للاونسيترال وأن مركز التحكيم يتبنى قواعد الاونسيترال الخاصة بالتحكيم بشكل مستحسن. - بيئة جاذبة من جانبه قال الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية والمؤسس لمكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة، في مشاركته خلال إحدى جلسات المؤتمر أن المشرع القطري حرص على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، واستطاعت دولة قطر من تحقيق عدد من الإنجازات في هذا الصدد، حيث انضمت قطر لاتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، وأصدرت الدولة القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، كذلك إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى جهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات التجارية، بينما قدم السيد يوسف الزمان المحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ورئيس محكمة الاستئناف السابق والمحامي ومؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، وعضو لجنة التوفيق والتحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ورقة عمل تناولت اتفاق التحكيم بالإحالة وفقاً للتشريع والقضاء القطري. في حين تناولت الجلسة الثانية موضوع أحدث التطورات في قواعد وإجراءات مؤسسات التحكيم الإقليمية والدولية، بمشاركة كل من الأستاذ سلطان العبد الله الشريك المدير بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية – قطر، الأستاذة جوديث كنيبر الأمين العام لمجموعة عمل لجنة تسوية المنازعات والمستشار القانوني بلجنة القانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، والأستاذة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين، والدكتور حامد ميره الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم. - توقيع اتفاقيات وشهد اليوم الأول من المؤتمر توقيع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عددا من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات تحكيم دولية، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث وقع سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية اتفاقية تعاون مع السيدة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين، كما وقع سعادته اتفاقية تعاون مع الدكتورة نايلة قمير عبيد عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للتحكيم التجاري وأستاذ القانون. كما قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتكريم المؤسسات الراعية للمؤتمر، ومن بينها بنك قطر الوطني QNB الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن التحكيم التجاري، وحضر اليوم الختامي للبرنامج، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، والسيد إبراهيم شهبيك امين عام المركز. وقام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني بتسليم شهادات التخرج للمتدربين البالغ عددهم 25 متدربا، وذلك عقب انتهاء المرحلة الختامية التي جاءت بعنوان محاكمة صورية عملية. وقال سعادته إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسره عقد برنامج المحكمين والذي انطلقت النسخة الأولى منه عام 2016، واستطاع عبر نسخه المتعاقبة تخريج عدد كبير من المتدربين في مجال التحكيم، والذين لهم دور كبير في عملية التحكيم في الدولة في الوقت الراهن، وأضاف أن البرنامج يوفر لخريجيه دراية كافية بالتحكيم من ناحية الجوانب الإجرائية والعملية والقانونية، وهي المهارات التي يتطلبها مجال العمل بالتحكيم. وأشار إلى أن المركز يقدم الدعم لخريجي البرنامج لصقل خبراتهم ومعاونتهم على العمل في ارض الواقع، وذلك من خلال محاولة إشراكهم في قضايا تحكيم تجاري ينظرها المركز حال عدم اعتراض الأطراف. وأكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي أن هناك وعيا متناميا بأهمية التحكيم كوسيلة ناجزة للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، وأن التحكيم يشهد طفرة في دولة قطر في ظل النشاط الاقتصادي والتجاري، وفي ضوء هذا يشهد برنامج إعداد المحكمين اقبالاً واسعاً من العديد من موظفي الجهات الحكومية وشبه الحكومية من القانونيين والمهندسين، وسيتم فتح باب التسجيل للنسخة القادمة قريباً.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان الإشكاليات العملية في التحكيم، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، والسيد إبراهيم شهبيك، الامين العام للمركز، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة. حيث تناولت الندوة عددا من الإشكاليات في مراحل ما قبل صياغة اتفاق التحكيم، وعيوبا تتعلق بتشكيل هيئة التحكيم، وعيوبا تتعلق بنهائية حكم التحكيم. وخلال الندوة أكد السيد إبراهيم شهبيك، امين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا الى أن قطر استطاعت تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار من خلال التشريعات والقوانين التي أصدرتها في الأعوام الأخيرة، ومنها القانون رقم (2) لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية. وتحدث في الندوة الدكتور عبد الباسط محمد الضراسي، أستاذ القانون التجاري المساعد، ورئيس قسم القانون الخاص في جامعة سبأ، حول ابرز مزايا التحكيم من حيث السرعة والسرية واستقلال شرط التحكيم، ومدة التحكيم والطعن لدعوة البطلان ومبدأ الاختصاص بالاختصاص وغيرها، وبعدها تناول نماذج لشرط التحكيم المؤسسي ومنها نموذج الاونسترال، ونموذج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واستعرض الضراسي اهم البنود التي تراعى عند صياغة شرط التحكيم.

أصدر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قرارا بتعيين السيد إبراهيم محمد شهبيك أمينا عاما لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وقد بدأ السيد إبراهيم شهبيك العمل في المركز في العام 2015 كباحث قانوني، ثم تولى منصب الأمين العام المساعد في العام 2016، وهو حاصل على ماجستير في القانون التجاري الدولي من جامعة هارت فورد شاير بالمملكة المتحدة، وليسـانــس في الحـقــوق من جامـعة الـقـاهـرة. وقد شغل السيد إبراهيم شهبيك العضوية في عدد من اللجان والفعاليات منها عضو في لجنة مؤتمر المحامين والمحكمين عام 2015م، نائب رئيس لجنة المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم التجاري الدولي 2016م، عضو شرف ومراقب بلجنة التحكيم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ممثل غرفة قطر في إدارة المخاطر والأزمات بمركز القيادة الوطني، وعضو لجنة تظلمات براءة الاختراع.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان دور التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات في منازعات المقاولات والتشييد، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، الى جانب عدد كبير من القانونيين والمحكمين وممثلي شركات ومكاتب المحاماة في الدولة. وتحدث خلال الندوة الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية واستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة والشريك والمؤسس بمكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني خلال كلمته الافتتاحية للندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على نشر ثقافة التحكيم وتنظيم الندوات وورش العمل التي تروج للاستعانة بالتحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات، مشيرا الى أن دولة قطر وخلال الخمسة عشر عاما الماضية شهدت العديد من المشاريع الكبرى المرتبطة بتطوير البنية التحتية او التحضير لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، منوها بأن هناك إشكاليات ظهرت خلال تنفيذ هذه العقود الا أنها تضمنت الاستعانة بالتحكيم عند حدوث أية منازعات. وخلال الندوة، استعرض الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عدة محاور أهمها تعريف عقود البناء والتشييد وأنواعها، وأسباب نشوء منازعات البناء والتشييد، والجهود التي تبذل من أجل تجاوز صعوبات تسوية منازعات عقود البناء والتشييد، والمميزات الأساسية للتحكيم في عقود البناء والتشييد، والفرق بين التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وإجراءات اللجوء إلى التحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد. كما ناقش شروط التحكيم متعدد الأطراف في عقود البناء والتشييد وصعوباته، وإجراءات تنفيذ شرط التحكيم متعدد الأطراف، وإمكانية الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد، ونتائج الجمع بين نظامي الوساطة والتحكيم في تسوية منازعات البناء والتشييد. ونوه الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو بأن منازعات التحكيم في عقود البناء والتشييد تعتبر الأولى في منازعات التحكيم لا سيما في الدول التي تشهد طفرة في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية. وأوضح بأن التحكيم في عقود الانشاءات والتشييد ينضوي على عدة مميزات منها مرونة وسرعة الإجراءات، والسرية، وإمكانية اختيار المحكمين ذوي الخبرة ذات الصلة بموضوع النزاع، والحفاظ على العلاقات التجارية. وعن طبيعة هذه المنازعات، أشار عمرو إلى أنها لا تحتمل التأجيل، كما أنها تخضع في الأغلب لأحكام عقد مقاولة موحد للمشاريع الإنشائية مثل الـ FIDIC، بالإضافة إلى انها تضم أطرافا أجنبية عديدة وتحتاج إلى رؤوس أموال طائلة.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر امس ندوة بعنوان التحكيم في المنازعات الهندسية، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية. كما حضر الندوة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر. ركزت الندوة على الإشكاليات القانونية والهندسية التي تواجه المحكم في نزاعات عقود المقاولات، ومستجدات التحكيم في المنازعات الهندسية. وتحدث خلال الندوة الدكتور عبد الحنان العيسى المحكم والممارس ومستشار قانوني أول، وأستاذ محاضر في التحكيم في عقود المقاولات FIDIC وعقود التمويل الإسلامي، والذي شدد في مداخلته على أهمية الفهم الصحيح لأطراف العقد مثل صاحب العمل والمقاول والمهندس والمقاول الفرعي لالتزاماتهم العقدية .

أكد الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ التحول الرقمي يتطلب إنشاء جهة متخصصة معنية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية التنافسية، ونشر ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات، وعلى الرغم من أن امتلاك موقع إلكتروني للشركات يعتبر أحد متطلبات تسجيل هذه الشركات، إلا ان عددا قليلا منها يتم توظيفه في تقديم الخدمات الرقمية، والعمل على وضع بطاقة رقمية لكل مواطن باستخدام تطبيق تابع للحكومة، يشمل عنواناً الكترونياً (E-MAIL) يستخدم كوسيلة رقمية للمراسلات الرسمية، واغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الالكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة، والتي تنحصر في تدفق البيانات، والمدفوعات الالكترونية والذي يتطلب تعزيز التكامل الإقليمي الرقمي في العالم. ونوه بأهمية العمل على تهيئة البنية التحتية للمحاكم بتوفير الإمكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية، وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة، وتوفير الإمكانيات البشرية القادرة على إدارة التحول من النظام التقليدي إلى نظام إلكتروني يعتمد على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في التقاضي الإلكتروني وهو ما ينعكس على سرعة إنجاز القضايا وتسهيل إجراءات التقاضي. الرقمنة والتنمية المستدامة وقال في ورقة عمل قدمها للمؤتمر العلمي السابع حول الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية ـ الفرص واستشراف المستقبل بالمملكة المغربية إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً سريعاً في التكنولوجيا، حيث تطورت التقنيات الرقمية وربط البيانات وسرعة وحرية تداولها بشكل كبير، وظهرت العديد من التطبيقات التي كان لها تأثير بالغ على ثقافة وأساليب التعامل بين الأفراد مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التجارة الإلكترونية والخدمية. وسواء كان التعامل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية بين الأفراد أو المؤسسات والهيئات الحكومية، فقد اتسم التعامل بالمرونة والسهولة والسرعة، الأمر الذي أصبح واقعاً ملموساً يتم الاعتماد فيه على هذه الوسائل الرقمية بشكل كبير في كافة المجالات وخاصة في مجال الاتصالات. وقال د. ثاني آل ثاني: إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تغيير شامل في طريقة تعامل الحكومات مع تحديات التنمية المتزايدة، فالتقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفر فرصا للدول لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل في وقت الأزمات كالأزمة التي شهدها العالم مع جائحة كورونا، فالتقنيات الرقمية هي التي جعلت الحكومات والأفراد والشركات على اتصال. فالخدمات الأساسية مثل المواصلات والصحة والتعليم والمياه والقضاء لا غنى عنها للتنمية المستدامة ولتحسين جودة الحياة، ولكي تكون هذه الخدمات فعالة فيجب أن تتوافر للجميع بواسطة التقنيات الرقمية، حيث ان الرقمنة هي تحويل الاتصال الكتابي والشفوي إلى وسائل إلكترونية يفهمها الجميع ويتم تحقيق هذا التحول من خلال شبكات الأعمال والشبكات اللاسلكية، فكل مستند مكتوب يتم تحويله رقمياً بواسطة تلك الشبكات. انفتاح الحكومة على الجمهور وأكد الشيخ د. آل ثاني أنّ جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال استفادت رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائماً لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية من خلال «استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدولة قطر 2020» التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأفراد والشريكات «خدمات بلا مراجعين»، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية وانفتاح الحكومة على الجمهور، وبفضل تطبيق حلول وأدوات تكنولوجيا المعلومات مثل الذكاء الاصطناعي، تبذل قطر جهوداً حثيثة من أجل إنشاء بيئة متوافقة مع النظام الرقمي وتطبيقاته، فعلى سبيل المثال أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت «مركز التميز الرقمي» وذلك في إطار برنامج مشترك لبناء القدرات الرقمية وتحسينها لتمكين مختلف الفئات في المجتمع بحلول عام 2025 للاستفادة منها، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وبناء مستقبل متقدم تكنولوجيا ورقمياً، وفي نفس الوقت قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون مع هيئة المناطق الحرة وجوجل كلاود بتأسيس شركة تدريب جديدة لمركز التميز ومكتب جوجل في قطر. وتأكيداً على الدور الأساسي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحفيز الرقمنة، قامت وكالة ترويج الاستثمار في قطر بعقد شراكات عديدة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتتعاون وكالة ترويج الاستثمار في قطر مع مجموعة إي بيرد رولا الإسبانية لإنشاء مركز ابتكار متميز، وذي مستوى عالمي لتعزيز البنية التحتية الرقمية في قطر. وقد تم اصدار مجموعة من القوانين المتمثلة في قانون الاتصالات رقم 34 لسنة 2006 وقانون رقم 17 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام قانون الاتصالات، وذلك بالإضافة إلى بعض الأطر التشريعية مثل إطار عمل البنية الأساسية للحكومة وإطار عمل خدمات الجوال الحكومية والإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية وسياسة إدارة البيانات والمشاركة الإلكترونية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية مثل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية. القضاء الرقمي وأوضح أنّ القضاء الرقمي هو سلطة لمجموعة من القضاة بنظر الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية حديثة، ضمن نظام أو أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة، تعتمد منهج تقنية شبكة الإنترنت وبرامج الملفات الحاسوبية الإلكترونية بنظر الدعاوى والفصل فيها وتنفيذ الأحكام بغية الوصول لفصل سريع بالدعاوى والتسهيل على المتقاضين، فالقضاء الرقمي يهدف إلى الحصول على الحماية القضائية عبر استخدام الوسائل الإلكترونية المساعدة للعنصر البشري من خلال تقنية تضمن تحقيق مبادئ وضمانات التقاضي في ظل حماية تشريعية لتلك الإجراءات تتفق مع القواعد والمبادئ في قانون المرافعات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للوسائل الإلكترونية. تطوير القضاء وقال الشيخ د. ثاني آل ثاني: في قطر يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير وميكنة جميع المحاكم في الدولة والقضاء تماماً على التعامل الورقي داخلها، إضافة إلى تطوير بعض الخدمات كتطبيق محاكم والرسائل النصية القصيرة والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لاستراتيجية قطر الرقمية 2020 والتي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور. وفي إطار التطور الإلكتروني الذي تشهده المحاكم فقد تم تجهيز قاعات محكمة إلكترونياً بالكامل، حيث يمنع فيها مناقشة القضايا بأي أوراق، حيث يكون عمل القاضي وكاتب الجلسة وأيضا المحامين من خلال أجهزة وشاشات إلكترونية، كما طور المجلس الأعلى للقضاء نظام الرسائل النصية في الدعاوى والطلبات والأوامر على العرائض، بحيث يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المدرج في صحيفة الدعوى أو الطلب، تفيد بالإجراء أو القرار الذي صدر من قبل المحكمة. وطبقا للمادة 13 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة «يكون للمحكمة نظام إلكتروني لقيد الدعوى وتلقي جميع الطلبات في المسائل التي تختص بها المحكمة وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن دوائر المحكمة، على أن يتضمن ذلك تقديم صحف الدعاوى والطلبات إلكترونياً وسداد الرسوم المقررة بالطريق الإلكتروني أيضا. وقد أصدرت دولة قطر تشريعات عديدة لمواكبة تسارع الرقمنة منها: القانون رقم 16 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات التجارية الالكترونية، وقرار أميري رقم 1 لسنة 2021 بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وتعديل قانون الشركات بموجب التعديل رقم 8 لسنة 2021 ليجيز للشركات المساهمة انعقاد الجمعية العمومية عبر العالم الافتراضي. خصائص القضاء الرقمي وأشار إلى خصائص القضاء الرقمي وهي: التحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي، بداية من رفع الدعوى وإعلان الخصوم، وانعقاد الجلسات وانتهاء بتنفيذ الأحكام إلكترونياً ودون حاجة إلى استخدام الملفات الورقية، وتبسيط ومرونة إجراءات التقاضي وتذليل العقبات التي تواجه القضاء والمتقاضين، وسرعة تطبيق الإجراءات القضائية لإنجاز المعاملات، حيث يوفر القضاء الرقمي على المحامين الذهاب إلى المحاكم من خلال القيام بخطوات بسيطة عبر تطبيق إلكتروني يتم رفع الدعاوى واستلام وتسليم المستندات المتعلقة بالدعوى دون الذهاب للمحكمة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارات المحاكم، أي إنجاز القضايا في أقصر وقت بما يعني الوصول إلى عدالة سريعة.

انتقد سعادة الشيخ الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الحملات الممنهجة ضد مونديال قطر 2022، وأكد أنها لن تؤثر على تنظيم وطننا الحبيب نسخة استثنائية من كأس العالم. وقال سعادة الشيخ ثاني، في حديث لـ الشرق، إن عقيدة ومبدأ قطر منذ عقود التعلق بتحالف الحضارات وحوار الأديان وتضامن الثقافات، وأنها بنفس هذه العقيدة الحضارية قدمت ترشحها لتنظيم كأس العالم وفاز ملفها عن جدارة، لكن هذا الفوز شكل صدمة لـ العقول المتحجرة المتعلقة بالإسلاموفوبيا، فشرعت منذ 2011 تخطط لبث افتراءات ضد الدوحة، ومنها مزاعم حقوق العمال. وأضاف سعادته: إنه بشأن هذه النقطة فإنني أسترجع الكلمات المهمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى وهى منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف. وقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد، يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير. ولكن ما لبث أن تبين لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة. وتابع سعادته: الملاحظ هو تأكيد سمو الأمير المفدى على تقبل النقد واعتبار بعضه إيجابيا ومفيدا، يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير، وهو ما حدث بالفعل في مراجعات الدولة لملف العمالة، وتحديث تشريعاتها بهذا الشأن، ومحاسبة الشركات التي تخرج عن القانون. ونوه سعادة الشيخ ثاني بأن كل جماهير العالم مرحب بها في دولة قطر، وهو ما أكده أمير البلاد المفدى في خطاباته أيضاً، مع توقع سموه وكل الشعب القطري أن تراعي الجماهير تقاليد وثقافة مجتمعنا، وقال: الشعب القطري سيرحب كعادته بكل الجماهير على اختلاف خلفياتها الثقافية والفكرية، وذلك من دون أن نتخلى عن انتمائنا القطري العربي الأصيل وعقيدتنا الإسلامية السمحاء. وشدد على أن مونديال قطر هو مونديال كل العرب، لافتاً إلى أنه منذ فوز قطر بشرف تنظيم البطولة العالمية قبل 12 عاماً كانت كل التعليقات الصادرة من كبار رجال ومسؤولي الدولة تتحدث باسم الدول العربية جميعها، واتفقت كل التصريحات على أن قطر دولة صغيرة لكنها جزء من أمة عربية عظيمة. وأكد الشيخ ثاني بن علي أن الدوحة أصبحت بجدارة عاصمة الرياضة ليس في المنطقة فقط، بل على مستوى العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى تنظيم قطر الكثير من البطولات العالمية خلال السنوات الماضية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر بطولة العالم لكرة اليد 2014، وبطولة العالم لألعاب القوى 2019، ثم تأتي دُرة البطولات كأس العالم لكرة القدم، ومن بعدها مباشرة أن تكون الدوحة الحل السحري لدى الاتحاد الآسيوي لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد اعتذار الصين عن تنظيمها. ولفت الشيخ ثاني إلى البنية الرياضية العظيمة التي تملأ ربوع الوطن، ومنها الاستادات الثمانية التي شيدتها الدولة لمونديال 2022، والتي وصفها كل المراقبين بأنها أيقونات لم يشهد لها العالم مثيلاً. وفي هذا الصدد توجه الدكتور ثاني بن علي بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا للمشاريع والإرث، على جهودها الكبيرة في إنشاء إرث عظيم للأجيال المقبلة، ممثلاً في البنية التحتية المصاحبة لمشاريع المونديال. ونوه سعادته بأن اللجنة عملت على تنفيذ العديد من المشاريع والتدابير لتعزيز الجهود المستمرة في سبيل بناء إرث مستدام ينعكس على مستقبل البلاد بعد انتهاء منافسات المونديال، وأن أعمال تصميم وتشغيل استادات البطولة شهدت الالتزام بمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس)، كما أن جميع استادات المونديال قد حصلت على شهادة (جي ساس)، أو في طور استيفاء متطلبات الشهادة من فئة 4 نجوم على الأقل، وتهدف (جي ساس) المعنية بإصدار شهادات التصنيف الخاصة بالبناء المستدام وفقاً لمعايير الأداء إلى الحد من العوامل التي تؤثر سلباً على البيئة، والمحافظة على قيم وتقاليد المنطقة وهويتها. واختتم الدكتور ثاني بن علي قائلا: إن النهضة التي تشهدها الدولة في المجال الرياضي، كان طبيعياً أن تواكبها تشريعات رياضية، وهيئات قائمة على إدارة الشأن الرياضي، تتولى معالجة موضوعات خاصة تُطرح في إطار القانون الرياضي كعقود الاحتراف الرياضي، والرعاية الرياضية، وعقود نقل وبث الفعاليات الرياضية، والتأمين وشغب الملاعب والإدارة الرياضية وغيرها.

أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية بغرفة قطر، أن التشريعات والقوانين التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة عززت من بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة وساهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وقال سعادته، في تصريحات اليوم على هامش الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة السابعة من منتدى قانون الأعمال القطري 2022، إن تلك التشريعات والقوانين ساهمت أيضا في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية في مختلف القطاعات، فضلا عن تحقيق التوازن بين ما تمنحه الدولة للمستثمرين من امتيازات وحوافز وبين ما عليهم من واجبات تجاه الدولة وتجاه السوق. وأضاف أن منتدى قانون الأعمال القطري 2022، الذي يشارك فيه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بصفته راعيا استراتيجيا، يأتي في وقت تستعد فيه القطاعات الاقتصادية في الدولة لاستقبال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبالتالي فهو يمثل فرصة للنقاش حول القوانين الاقتصادية ودورها في تسهيل بيئة الأعمال في الدولة وعلاقتها بالتجارة وانعكاسها على الأعمال، ودعم الجهود الرامية لتحويل قطر إلى مركز اقتصادي وتجاري عالمي.. مؤكدا حرص المركز على تقديم الرعاية الاستراتيجية لأعمال المنتدى الذي يساهم في طرح أفكار جديدة في مجالات الأعمال، ويتناول التطورات القانونية في قطر. ويناقش المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة /ليكسس نيكسس للمحاماة/ بالشراكة الاستراتيجية مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ووزارة التجارة والصناعة، عددا من المحاور المتعلقة بقوانين الاستثمار الأجنبي، وآليات فض النزاعات والوساطة.. كما يتناول أحدث التطورات والاتجاهات القانونية في قطر، من خلال أربع جلسات، تناقش: الاستثمارات الدولية وعمليات الدمج والاستحواذ والامتثال، وتسوية المنازعات، وقوانين الأعمال، وكأس العالم FIFA قطر 2022.

اقشت ندوة نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بعنوان العقود المشتركة في المشاريع الإنشائية.. آليات التعاقد بين أطراف المشروع، ومشاركة المنافع والمخاطر، والحد من النزاعات التجارية، وذلك في إطار سلسلة الندوات والبرامج التي ينظمها المركز بهدف نشر الوعي بكافة الأمور التعاقدية والقانونية بما يسهم في تجنب النزاعات التجارية أو التقليل منها. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في كلمة له، إن قطاع الإنشاءات في دولة قطر حافظ على حيويته بفضل الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة، تنفيذاً لخطتها الطموحة في إعطاء أبنائها أفضل مستوى من المشاريع والإنجازات، لافتاً إلى أن وتيرة المشروعات الإنشائية تتسارع منذ سنوات عديدة وسوف تستمر لما بعد كأس العالم FIFA قطر 2022، وستظل عجلة المشروعات الانشائية تدور دون توقف. وأضاف سعادته أن النسبة الأكبر من النزاعات التجارية التي يستقبلها المركز هي من قطاع الإنشاءات نظراً لحيويته واتساعه، مشيراً أن عقد مثل هذه الندوات التخصصية تفيد الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث إن الخبرات المتراكمة للعاملين في مجال إدارة المشاريع ومراقبة تنفيذ الأعمال الهندسية، مثل صب الأساسات والأعمال الإنشائية والالكتروميكانيكية والتكييف والتجهيزات الأخرى، هي ناتجة عن الإدارة الجيدة للمشاريع منذ تدشين حجر الأساس وحتى الانتهاء منها وتسليمها للمالك. بدورها، أكدت السيدة فيرجيني كوليوتا، الشريك بمكتب /ال ام اس للمحاماة/ والزميل الزائر بكلية /كينجز لندن/، أن العقود المشتركة في المشروعات الانشائية من الأمور الهامة لضمان نجاح المشروع ورفع الأداء والجودة بشكل عام، مؤكدة أن تلك العقود تشكل آليات تعاقدية من أجل عمل اطراف المشروع معاً لمشاركة المنافع والمخاطر، والتغلب على العقبات التي تواجهها هذه العقود ومنها عدم الثقة وغياب الشفافية وعدم التعاون، الأمر الذي ينتهي بحدوث نزاع ومطالبات مالية. واشادت فيرجيني كوليوتا، بسياسة إدارة المشروعات الإنشائية الكبرى في قطر، منوهة إلى الأسس التي اعتمدتها هيئة الأشغال العامة (أشغال) في إدارتها للمشاريع الضخمة التي تشهدها دولة قطر، وزيادة الوعي بالتعاون بين أطراف التعاقد وإقامة دورات تدريبية لتعزيز ثقافة التعاون، موضحة أن هناك حاجة لوجود خبراء عند وضع صياغة العقود المشتركة لضمان مصلحة كافة الأطراف. وشهدت الندوة التي أقيمت بمقر غرفة قطر نقاشات عديدة حول العقود المشتركة في المشاريع الإنشائية وآلية حل النزاعات التجارية فيها من خلال التحكيم.

ناقشت ندوة نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بعنوان التحكيم في منازعات الاستثمار، الاتجاهات والمبادئ الحديثة في تحكيم منازعات الاستثمار، والتعديلات الجديدة لقواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة، التي عقدت عبر الاتصال المرئي، تأتي في إطار حرص المركز على تنظيم ندوات بصفة شهرية، بهدف نشر ثقافة التحكيم وتوسيع استخدام التحكيم كإحدى أهم الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية، بما ينعكس على اقتصاد الدولة بالإيجاب ورؤية قطر 2030. وأكد حرص المركز على استضافة شخصيات معنية بموضوع الندوة مباشرة مثل السيد غاري بورن المحامي الدولي رئيس التحكيم الدولي وممارسات التقاضي الدولي في مكتب المحاماة العالمي /Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr/، والسيد بول جان لو كانو المستشار القانوني بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتحدث غاري بورن عن أحدث الاتجاهات والتطبيقات الدولية في إجراءات التحكيم في منازعات الاستثمار، مشيرا إلى أن التحكيم في منازعات الاستثمار شهد تطورات كبيرة في الآونة الاخيرة انعكست بشكل إيجابي على إجراءات ومبادئ التحكيم في منازعات الاستثمار. من جانبه، تناول بول جان لو كانو التعديلات التي جرت على قواعد المركز الأخيرة، والمتوقع أن تدخل حيز التطبيق خلال شهر يوليو القادم. كما تطرق إلى نظام المركز في حل نزاعات الاستثمار، منوها بأنها تحتوي على مميزات مبتكرة وفريدة. وأشار إلى أن هذه القواعد صممت خصيصا للحفاظ على التوازن بين مصالح المستثمرين والدول المضيفة، كما أنها تعتبر نظاما محايدا وفعالا يوفر الوقت والتكاليف. وقال إن التعديلات الجديدة أخذت في الاعتبار التنوع في نزاعات الاستثمار وأهمية التعامل مع هذه النزاعات وفق آليات مناسبة لكافة أنواع النزاعات. وشهدت الندوة مشاركة واسعة، حيث حضرها أكثر من 500 شخص من محامين وقانونيين وخبراء ومهتمين من مختلف دول العالم.

اختتمت اليوم فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي نظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، وعقد بمشاركة محكمين دوليين من دول مختلفة. وقد عقد المؤتمر تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه، وتزامن مع احتفالية مرور خمس سنوات على إصدار قانون التحكيم القطري وإصدار المركز قواعد جديدة للتوفيق والتحكيم. وخلال الجلسة الختامية، أعلنت التوصيات الختامية للمؤتمر والتي تضمنت 8 توصيات أبرزها: تفعيل نص الفقرة رقم (10) من المادة رقم (11) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 بشأن إجراءات اختيار أو تعيين المحكمين، وتفعيل نص المادة رقم (37) من قانون التحكيم بشأن إنشاء سجل قيد المحكمين بوزارة العدل بحيث تشرف على تنظيمه لجنة تشكل خصيصا لهذا الغرض تتضمن أساتذة قانون متخصصين في التحكيم الدولي وممثلين عن مراكز التحكيم بالدولة، وذلك لضمان تعيين المحكم المناسب لظروف النزاع. كما تضمنت التوصيات إصدار لائحة خاصة بإجراءات إيداع الأحكام المبينة بالفقرة رقم (11) من المادة رقم (31) من قانون التحكيم مع مراعاة مبدأ السرية والحفاظ على بيانات الأطراف وموضوع النزاع، وإدراج شرط التحكيم في عقود الجهات الحكومية وخاصة ما يتعلق منها بعقود الانشاءات. وأوصى المؤتمر أيضا بتعديل الفقرة الثالثة من المادة رقم (33) من قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017 والتي تمنح المحكمة الحق في القضاء بالبطلان في الحالات المبينة بالمادة المشار إليها ليكون القضاء بالبطلان بناء على طلب الأطراف فقط وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وكانت الجلسة الأولى في اليوم الثاني والأخير للمؤتمر قد ناقشت آليات العمل لدى مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، وإجراءات الطعن في أحكام محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية. كما استعرضت إجراءات الطعن في أحكام هيئة قطر للتحكيم الرياضي، متطرقة إلى التحكيم الحر وفق قواعد واجراءات محكمة التحكيم الرياضي. أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، وتناولت القواعد الخاصة بالتحكيم في مركز قطر للتحكيم، إضافة إلى قانون الوساطة القطري. واستعرضت أيضا ملامح التحكيم في سلطنة عمان وآليات التحكيم في الخليج مع نظرة على قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار). وتناولت الجلسة الثالثة من المؤتمر الاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية وناقشت أهم التطورات الحديثة في إجراءات التحكيم وقضاء محكمة النقض المصرية في هذا الشأن. فضلا عن قانون الوساطة القطري ومبدأ الالتزام بالسرية في القانون. كما استعرضت تمويل الغير للتحكيم من حيث المفهوم والمشكلات العملية، وقواعد الوساطة في المغرب العربي. وتناولت الجلسة الرابعة الإجراءات الاستثنائية للتحكيم التجاري الدولي في ظل جائحة كورونا، مركزة على اجراءات وعقبات جلسات التحكيم عن بعد، وتأثيرات الجائحة على مبادئ وإجراءات التحكيم. كما تناولت سبل مباشرة دعاوى التحكيم في ظل جائحة كورونا من خلال الواقع العملي. وكانت جلسات اليوم الأول من المؤتمر قد ناقشت أبرز الاتجاهات الحديثة التي تتبناها مراكز التحكيم، مستعرضة قواعد غرفة التجارة الدولية 2022. كما تناولت قواعد المعهد الملكي للمحكمين بشأن حياد واستقلالية المحكم، وناقشت تحكيم الطوارئ بين قواعد الأونيسترال وقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ودور سلطان الإرادة في التحكيم المؤسسي.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن اعتزامه إصدار قواعد التوفيق والتحكيم الجديدة للمركز في شهر أبريل المقبل، والتي تتوافق مع أحدث المعايير والاتجاهات الدولية والممارسات المعتبرة في مجال التحكيم الدولي. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي في كلمة ألقاها اليوم، خلال افتتاح جلسات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه، إنه من المتوقع أن تلقى القواعد الجديدة قبول واهتمام كافة العاملين والخبراء في مجال التحكيم. وأشار إلى أن دولة قطر عملت منذ فترة طويلة على إنشاء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري الدولي، حيث كان القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم التحكيم في دولة قطر في المواد من 190 ـ 210 والتي كانت اللبنة الأولى التي بنيت عليها العديد من أحكام التحكيم في الدولة، والذي لحقه توقيع قطر على اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958 في عام 2003. وأوضح أن دولة قطر سعت إلى تحديث قانون التحكيم بها وأصدرت قانون التحكيم في العام 2017 توافقا مع التطور الكبير الذي شهده المجتمع الدولي وما صاحب ذلك من إصدار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في عام 2006 نسخة معدلة من القانون النموذجي، واعتماد النسخة الجديدة قواعد الأونسيترال في عام 2010. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ظل الشريك الرئيسي والمحرك الحقيقي لدفع عجلة التحكيم في دولة قطر من خلال ما يقدمه من خدمات في هذا المجال، وأنه ظل حاضرا بشكل كبير في كافة العقود والصفقات التي تتم داخل دولة قطر كوسيلة لتسوية منازعات تلك العقود إيمانا من أطراف تلك العقود بأهمية التحكيم كوسيلة لفض منازعاتهم، وتميز وكفاءة قواعد التحكيم الخاصة به. وبين أن كل هذه المميزات والعوامل جعلت المركز الوجهة الأولى في التحكيم في دولة قطر حتى إن قيمة الدعاوى تجاوزت أكثر من ملياري ريال قطري في ما يزيد عن 40 دعوى تحكيم العام الماضي. وأشار إلى أن المركز سعى أيضا لنشر ثقافة التحكيم عبر تنظيمه العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية لإعداد المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي، ما أثمر تقديم عدد كبير من المتخصصين والخبراء للانضمام إلى قافلة محكمي المركز، من بينهم متحدثون في المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي انطلقت جلساته اليوم. وفي معرض كلمته أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على الارتباط الوثيق بين التحكيم والاستثمار انطلاقا من أهمية التحكيم في سرعة البت في المنازعات، ومنع الإضرار بالاستثمارات وتعطيل مصالح المستثمرين، مشددا على أهمية بروز التحكيم كوسيلة مثالية لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية في ظل سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصاديين اللذين تتبناهما دولة قطر، حيث قال في هذا السياق إن أهمية التحكيم تأتي بوصفه أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها وآلية تتسم بالسرعة والسرية والمرونة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وأوضح سعادته أن عملية التحكيم تسهم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من بطء إجراءات التقاضي المحلية، وتمكنه من اللجوء إلى التحكيم لسرعة البت في المنازعة دون حدوث أي أضرار على استثماراته، مضيفا أن التحكيم بات وسيلة طمأنة للمستثمر تحمي وتضمن حقوقه وتحفظ رؤوس أمواله مما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى أن قانون التحكيم القطري الذي صدر قبل خمس سنوات جاء ليكرس مبدأ التحكيم في تسوية المنازعات، لا سيما في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وزيادة إقبال الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار فيها، ووجود مشاريع كبرى تخص البنية التحتية أو مشاريع المونديال وغيرها من القطاعات الواعدة للاستثمار في الدولة. من جهته، استعرض السيد خالد الجارحي المستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مداخلة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القواعد الجديدة للمركز، كما أوضح أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عمل خلال عام كامل على إجراء تحديث وتعديل على قواعده الخاصة بالتوفيق والتحكيم من خلال لجنة مخصصة للغرض شاركت في إعداد وصياغة هذه القواعد الجديدة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر يوم الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه والذي يستمر يومين. ويناقش المؤتمر، الذي يشارك فيه 30 متحدثا من الخبراء في مجال التحكيم من قطر وخارجها، قضايا الاتجاهات الحديثة في قواعد مراكز التحكيم الدولية، والاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية، وآثار جائحة كورونا كوفيد-19 على إجراءات التحكيم، وتمويل الغير للتحكيم في المنازعات التجارية الدولية، والمحكم وخصومة التحكيم، والتحكيم والاستثمار، وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة قطر. كما يتناول المؤتمر إضاءات على التحكيم في قطر ودور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تطوير العملية التحكيمية في الدولة، وإضاءات على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. ويشارك في المؤتمر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال وغرفة التجارة الدولية ومركز تحكيم غرفة تجارة ستوكهولم ومركز القاهرة الإقليمي. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مؤتمر صحفي اليوم قانون التحكيم القطري، وقال إنه أسهم في انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية ومنح مزيدا من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري. وأشار سعادته إلى أن التحكيم أصبح أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة لتسوية المنازعات التجارية وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة وفقا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، مشددا على أهمية المؤتمر في مناقشة قضايا هامة تتعلق بالتحكيم خصوصا فيما يتعلق بانعكاسات التحكيم على تطوير بيئة جاذبة للاستثمار. من جهته، بين سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم يهدف إلى إلقاء الضوء على تأثير التحكيم التجاري الدولي على تنمية وتعزيز بيئة الاستثمار ويبين أهم التعديلات والتطورات في التحكيم في قواعد منظمات التحكيم الدولية، إلى جانب مسائل أخرى تخص التحكيم التجاري الدولي. وقال سعادته إن المؤتمر يأتي في إطار تدشين مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لقواعد جديدة للتحكيم والتوفيق بالمركز بعدما عمل المركز خلال العامين الماضيين مع مجموعة من الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعة القطريين والأجانب وممارسي التحكيم في الدولة لتحديث قواعد التوفيق والتحكيم لديه بما يساير أحدث المعايير العالمية بشأن التحكيم التجاري الدولي. وأضاف أن المركز سيظل يعمل على توفير حلول عملية لمجتمع التجار ورجال الأعمال في دولة قطر بما ينعكس إيجابيا على توفير وتنمية فرص استثمارية بالبلاد. وبخصوص القضايا التي تم الفصل فيها من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني إن المركز نظر خلال عام 2021 في أكثر من 40 دعوى تحكيمية وصل مجموع قيمتها مبلغا قدره مليارا ريال، لافتا إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري استقبال نحو 8 قضايا تحكيمية.