بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ الدكتور ثانى بن على آل ثانى : النقل البحرى هو الشريان الرئيسى للتجارة والاستثمار في العالم د. صديق: رعاية أكبر الجهات المعنية بالدولة دليل على أهمية المؤتمر في الوقت الحالي ينطلق يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2018 بفندق شيراتون الدوحة قاعة الريان فعاليات المؤتمر الدولي الأول في النقل البحري وحمايته بالتأمين و التحكيم البحري والذي تنظمه شركة ابهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم (الراعى الرسمي للمؤتمر). كما يقام المؤتمر تحت رعاية مصر ف قطر الإسلامى (الراعى التمويلي) وشركة الملاحة القطرية (الراعى الإستراتيجي) والشركة العامة للتأمين و إعادة التأمين (الراعي البلاتيني) والشركة العامة للتكافل (الراعي التأميني) وبريد قطر(الراعى اللوجيستي) والاتحاد الدولي للإقتصاديين و الادرايين بدولة الاتحاد الأوروبى – مملكة هولندا – ( الراعى الدولي) والعديد من الجهات و الشركات الداعمة فى هذا المجال. و يؤكد الشيخ الدكتور ثانى بن على آل ثانى عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم أن مرفق النقل يعتبر هو الشريان الرئيسى للتجارة و الإستثمار فى دول العالم، و كلما إتسعت منظومة النقل كلما أصبحت عمليات التداول للسلع والمنتجات يسيرة وازدهرت إقتصاديات الدول من خلال موانيها و مطاراتها و طرقها و الجسور التى تمدها مع الدول الأخرى،و لا شك أن النقل البحرى هو قاطرة التنمية والتجارة الدولية بين قطر و غيرها من الدول الصديقة، من هذا المنطلق كانت فكرة اقامة هذا المؤتمر والذى يسلط الضوء على أهمية الإستثمار فى النقل البحرى و كيفية حمايته بالتأمين و التحكيم. كما يؤكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة شركة دار الخدمات الحرية و معاينةالسفن أن الإستثمارات البحرية عالميا تتطور على نحواَ موازياَ للتقدم الملموس في حجم التجارة الدولية، و نجد ذلك في مناطق مختلفة من العالم مثل منطقة دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. و يصرح الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام لمركز قطر الدولى للتوفيق و التحكيم أن الإستثمارات البحرية من أضخم الإستثمارات فى العالم من حيث تجهيز الموانىء التخصصية و بناء السفن التجارية أنشاء الأحواض الجافة لإصلاح السفن و إعداد محطات للحاويات تعتبر من أهم المقومات لصناعة النقل البحرى. من جانبه يؤكد الدكتور قبطان عبد الأمير الفرج القاضى بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات – لندن - أنه يسود العلاقات البحرية فى عصرنا الحاضر تيارا دافئا مقتضاه اللجوء للتحكيم لحل المنازعات الناشئة عنها، حيث يتفق أطراف هذه العلاقات على أن يعهدوا بالمنازعات الحالية أو المستعجلة الناشئة عنها إلى محكمين خصوصيين من إختيارهم من المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة فى مجال التحكيم البحرى ليفصلوا فيها بأحكام تحيكيمة ملزمة. كما يؤكد السيد ماجد عقل المدير العام للشركة العامة للتكافل بأهمية التأمين البحري للاقتصاد الوطني نتيجة تطور وسائل المواصلات والنقل الملاحي وازدهار الصناعات في مختلف المجالات ، ويعتبر التأمين البحري ركيزة للاقتصاد الوطني حيث يسهم في زيادة الصادرات والواردات ويطور مفهوم المنظومة الاقتصادية في التبادل التجاري.

تواكب التطورات في القطاع تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحتضن العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء ندوة بعنوان الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثره في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية، بهدف تعزيز ثقافة التحكيم في فض المنازعات وتأهيل الكوادر المتخصصة وفق المعايير المهنية. ويؤمن عدد من الخبراء في مجال المنازعات البحرية جملة من القضايا التي فرضت نفسها بقوة وأصبح من الأهمية بمكان على جميع الشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات، توفيراً للوقت والجهد، وكذلك أهمية اللجوء للطرق غير القضائية للتغلب على المنازعات البحرية بحلول فنية وسريعة ومعالجة المشاريع المتعثرة وحل المشاكل القائمة بين أطراف العقد ودعم اتخاذ القرار العاجل والسريع. وتهدف الندوة إلى تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري، وقواعد مزاولة المهنة وتبني القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين وتشجيع الالتجاء إلى التحكيم بغرض حسم المنازعات بأسرع الطرق وأقلها كلفة، وإعداد جيل جديد من المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة وتجرد، وتقديم الاستشارات القانونية النوعية ذات الطبيعة الخاصة للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية والمكاتب الاستشارية، وأخيراً رفع مستوى صياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية.. كما أكد الخبراء أن الندوة ستتناول عدداً من المحاور والمواضيع المهمة؛ تأتي في مقدمتها القواعد الخاصة بتسوية النزاعات البحرية، وتركيز الضوء على أهمية معاهد التدريب المتخصصة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في التأهيل لهذا التخصص المهم، وتشجيع اللجوء إلى التحكيم البحري لسرعة فض المنازعات وتقليل الخسائر للطرفين. كما تتناول الندوة معايير تأهيل وتدريب المحكم البحري مهنياً وفنياً لأداء المهام التحكيمية، وإعداد العقود وصياغة شرط ومشارطة التحكيم، وإعداد المحكمين ومواكبة أحدث القوانين البحرية والدولية، وأهمية النقل البحري في تداول البضائع وأثرها في اقتصادات الدول، ودور القضاء في الرقابة على تنفيذ أحكام التحكيم البحري وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية. وستتطرق الندوة لمناقشة معوقات التحكيم والاتجاهات الحديثة في حل النزاعات الفنية ودور التحكيم في معاونة القضاء لتحقيق العدالة في هذا الشأن.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في فعاليات مؤتمر التحكيم المؤسسي الذي عقد بتونس تحت عنوان التحكيم المؤسسي: تأملات وتجارب في دول العالم. وتناول المؤتمر الذي نظمه كل من كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة تونس وغرفة تونس للتحكيم، وبرنامج تأهيل العدالة من الاتحاد الأوروبي، سبل التعاون بين مراكز التحكيم في دول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية والأوروبية، وأوصى بإعداد اتفاقيات تعاون بين تلك المراكز لتبادل الخبرات والدعم الفني في مسائل التحكيم، بما يحقق التكامل فيما بينها. وقدم سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ورقة عمل خلال المؤتمر تناولت أهم المستجدات في التحكيم بدولة قطر، وقواعد التحكيم المعمول بها في المركز ومشروع تحديث تلك القواعد لتواكب الممارسات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم التجاري الدولي. وتطرق سعادته إلى وسائل تنفيذ أحكام التحكيم سواء الصادرة في دولة قطر أم خارجها، واستعرض الأنشطة والفعاليات التي قام بها المركز في الفترة الأخيرة، والتي من أبرزها تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك.

نشر ثقافة اللجوء للتحكيم لفض النزاعات التجارية اختتمت الأربعاء الماضي، النسخة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الذي عقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وذلك عقب انتهاء المراحل الستة للبرنامج على مدار ستة أسابيع. وقام كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و الدكتور رجب عبدالله الاسماعيل مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، بتسليم المتدربين شهادات التخرج، وذلك عقب انتهاء المرحلة السادسة التي جاءت تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية. من جهته قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني خلال الحفل الختامي إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على تنظيم البرامج والندوات، التي تعمل على نشر ثقافة اللجوء للتحكيم لفض النزاعات التجارية بين رجال القانون وأصحاب الأعمال والمهن، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة عالمياً بالتحكيم والسبل البديلة لحل نزاعات العقود التجارية بعيداً عن التقاضي في المحاكم. وأوضح أن المشاركة في البرنامج تضمن قيد المشاركين في قائمة المحكمين بالمركز، كما سيعمل المركز على مشاركة خريجي البرنامج في قضايا التحكيم التجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم على أرض الواقع. من جهته تقدم الدكتور رجب عبدالله الاسماعيل بالتهنئة للمتخرجين في البرنامج، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم القانونية والتحكيمية، مشيداً بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال تنظيم البرنامج.

تنطلق غدا المرحلة السادسة والأخيرة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر تحت عنوان المحاكمة الصورية العلمية، حيث تتركز هذه المرحلة على محاكاة لقضايا التحكيم، وذلك من خلال عقد محاكمة افتراضية لعدد من القضايا التحكيمية. وتهدف المرحلة الأخيرة التي تنطلق اعتبارا من يوم غد وتستمر حتى يوم 25 أبريل الجاري بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر، لإعداد المتدربين وتدريبهم على تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها، وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وإجراء المداولة وإصدار الحكم فيها. يشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء.

انطلقت اليوم، أعمال النسخة الخامسة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، تحت عنوان: الاتفاقيات الإقليمية والدولية لتنفيذ أحكام التحكيم، ويستمر لمدة خمسة أيام. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، وغيرهم.

تنطلق بجامعة قطر غداً المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين تحت عنوان إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وأسباب البطلان الواردة عليها وفقاً للقانون القطري الصادر تحت رقم 2 لسنة 2017. وتشمل المرحلة الرابعة - التي تستمر على مدار خمسة أيام - جانباً علمياً وعملياً عن اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً للقانون القطري الذي اشتمل على نصوص تفصيلية بشأن كيفية قيام الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه في التقدم إلى المحكمة المختصة ووضع الصيغة التنفيذية على الحكم سواء كان صادراً في دولة قطر أو خارجها. وفي تعليقه على برنامج تأهيل وإعداد المحكمين؛ قال السيد ابراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر؛ أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يزود الخريجين - من خلال الجانب العلمي- بالدراية كافية بالتحكيم التجاري وبقانون التحكيم القطري، كما يهدف الجانب العملي إلى إلمامهم بواقع تطبيق التحكيم، والتعرف على أفضل ممارسات التحكيم الحديثة.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز إسطنبول للتحكيم، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في نشر الوعي بالطرق البديلة لفض النزاعات التجارية، وتعزيز ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم بغرفة قطر، وضياء أكينجي، رئيس مركز إسطنبول للتحكيم. وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون والتنسيق بين المركزين فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات، كما تستهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال التحكيم .

خلال الندوة التي أقامها المركز السوداني ثاني بن علي : تنسيق في القضايا التحكيمية مع المركز السوداني دريج: قانون التحكيم القطري هو الأحدث على المستوى الدولي أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى إلى تعزيز التعاون مع كافة المراكز التحكيمية، إنطلاقاً من دوره في مواكبة أحدث الممارسات في مجال التحكيم. وقال خلال الندوة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم للتعريف بالقواعد والقوانين التي تنظم التحكيم بالسودان. ولتعزيز التعاون بين المركزين فيما يخص تنظيم الفعاليات المشتركة والقضايا التحكيمية قال إن التعاون مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم سيشمل الإعلان في السودان عبر المنابر المختلفة ولدى الجهات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة بضرورة تبني قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتماد المركز السوداني للتوفيق والتحكيم لأي محكم يتم اعتماده بواسطة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لتأهيل المحكمين ونشر ثقافة التحكيم، وتبادل الزيارات لأعضاء المركزين لتعزيز الخبرة الإدارية والفنية. وقال في تصريحات صحفية إن هناك مذكرات تعاون موقعة بين الطرفين لتبادل الخبرات، مشيرا للتجارب وللخبرات القانونية التي يتمتع بها السودان. ومن جهته قال الدكتور ابراهيم محمد أحمد دريج المدير العام ورئيس مجلس إدارة المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، إن المركز الذي تأسس عام 2013، يستمد قواعده من قواعد التحكيم الصادرة من اليونسترال لسنة 1976، ويقدم المركز خدمات التدريب والتأهيل من خلال الدورات التدريبية، وخدمات الاستشارات القانونية، موضحاً أن المركز سيقوم بتنظيم عدد من الدورات في مجال التحكيم على مدار العام الجاري، كما سينظم دورات تدريبية خارجية في دول المغرب وتركيا وجنوب افريقيا وماليزيا وغيرها، ، مقدراً عدد المحكمين فيه بحوالي 250 محكما ومحكما خبيرا.

انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين غداً يلتقي مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً، وفداً من المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، حيث سيتم عقد ندوة مشتركة تتناول التباحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي واقامة الفعاليات المشتركة، اضافة الى التنسيق بشأن القضايا التحكيمية التي يشرف عليها المركزان في كل من السودان وقطر. وسيتم خلال الندوة التعريف بالقواعد والقوانين التي تنظم التحكيم في السودان مع التركيز على ما تم خلال الفترة من 1900- 2016، والتعريف بالوثائق المنظمة للمركز السوداني للتوفيق والتحكيم وكذلك التعريف بإيجاز عن انجازاته، وكذلك التعريف بخطة المركز للعام 2018م. ومن جهة أخرى، أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018 وذلك اعبتارا من اليوم الأحد وتستمر حتى 29 مارس، ويحاضر في الدورة التي تأتي تحت عنوان حكم التحكيم - منهجية إصداره وأصول صياغته، الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام للمركز.

قريبا تعديل قواعد التحكيم قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم يعد لقاء فكريا قانونيا رفيع المستوى في دوحة التحكيم ليلقي الضوء على قانون التحكيم القطري الصادر منذ عام والذي شَكًل انطلاقة جديدة يواكب بها التشريعات الحديثة المنظمة لوسيلة يزداد استخدامها واللجوء إليها يوماً بعد يوم شريطة أن تدار بشكل متطور وسريع بهدف الحصول على عدالة ناجزة تتمشى مع احتياجات تلك الكيانات الاقتصادية من اجتياز التحديات التي قد تواجه بعضهم في سياق ممارسة الأنشطة التجارية والمالية وفي ظل مبدأ سيادة القانون واعتبارات النظام العام بأن تكون قطر بأجهزتها القانونية والتشريعية ضامنة لاستقلال القضاء والعدالة الناجزة من خلال التحديث والتطوير المستمر للتشريعات. وتابع يقول: يصادف هذا المؤتمر الاحتفال بمرور 60 عاماً على إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم والتي صدرت في نيويورك في عام 1958 والتي أصبحت بحق أكثر الاتفاقيات نجاحاً في مجال التحكيم الدولي ، لافتا الى أن دولة قطر هي أول دولة في العالم تقوم بتنظيم مؤتمر بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 60 لاتفاقية نيويورك ومن بعدها سوف تنظم جهات أكاديمية ومراكز تحكيم في دول أخرى برامج مشابهة خلال الأشهر القادمة. وأشار الى انه على مدار يومي المؤتمر ومن خلال جلساته المختلفة وكلمات المتحدثين ضيوف المؤتمر سوف تتبلور مجموعة من التوصيات يخرج بها هذا المؤتمر الهام ليصبح نبراساً للمشتغلين بالتحكيم في العالم العربي. وكشف الشيخ ثاني بن علي أنه سوف يتم تعديل قواعد التحكيم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في القريب ليواكب الاتجاهات الحديثة في التحكيم، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على الاهتمام بإعلاء مكانة قطر كمنارة رائدة للتحكيم على المستوى العالمي وأن تتبوأ مركزاً متقدماً في جميع المحافل القانونية الدولية. من جانبه، ثمن الدكتورعبدالحميد الأحدب، المحكم الدولي ومؤسس ورئيس تحرير مجلة التحكيم العالمية، إصدار قانون التحكيم القطري الجديد، داعيا إلى تطبيقه بفاعلية من خلال تجانسه مع القضاء، وبذل مزيد من الجهود لنشر ثقافة التحكيم في أوساط المحاكم التقليدية والقضاء حتى يتكامل دورها مع ما يضعه المشرع من نظريات تشريعية حديثة تحتاج إلى عناية خاصة حتى ينسجم معها القضاء.

يضمن أعلى مستويات العدالة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، اليوم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم إن المؤتمر والذي دأبت غرفة قطر ومن خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على تنظيمه بصفة دورية بواقع مرة كل عامين، يناقش المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده واجراءاته، وكذلك انعكاساته على المناخ الاستثماري. وأشار الى أن أهمية التحكيم تأتي من منطلق انه يعتبر أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، اذ يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول الى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية، لافتا الى ان دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، وجاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الاوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، مثلما منح مزيدا من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، اذ ان وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. وأوضح أن قانون التحكيم يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال القطري في إيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما انه ينسجم مع آخرالتطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة.. فإذا كان المناخ الاستثماري للدول يتم تقييمه وفقاً للتشريعات والاجراءات والسياسات الاقتصادية، فإن قانون التحكيم قد جاء ليعزز ريادة قطر في هذا الجانب، فالقيادة الرشيدة استطاعت من خلال حزمة القوانين والاجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين.

ينظمها مركز التوفيق والتحكيم بالتعاون مع استاد ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع، ندوة حول دليل العقود الشامل سند وذلك يوم الخميس المقبل. ويتحدث خلال الندوة السيد عبدالعزيز الملا خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في استاد والذي يركز على مدى فعالية دليل سند في إضافة قيمة لقطاع إدارة المشاريع والمشاريع الانشائية. من جانبه، يلقى السيد يزيد التميمي المستشار بشركة استاد الضوء على النزاعات في عقود الانشاءات في ضوء منظمة عقود سند. ونوه سعادته الى أنه في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر، وفي ظل المشاريع الانشائية الكبرى التي تقام بالدولة، تبرز الاهمية بوجود دليل يحقق رؤية واضحة عن العقود الانشائية مما يساهم في سهولة الاعمال بالدولة وتقليل المنازعات.