تنطلق غدا المرحلة السادسة والأخيرة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر تحت عنوان المحاكمة الصورية العلمية، حيث تتركز هذه المرحلة على محاكاة لقضايا التحكيم، وذلك من خلال عقد محاكمة افتراضية لعدد من القضايا التحكيمية. وتهدف المرحلة الأخيرة التي تنطلق اعتبارا من يوم غد وتستمر حتى يوم 25 أبريل الجاري بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر، لإعداد المتدربين وتدريبهم على تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها، وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وإجراء المداولة وإصدار الحكم فيها. يشار إلى أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء.

انطلقت اليوم، أعمال النسخة الخامسة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، تحت عنوان: الاتفاقيات الإقليمية والدولية لتنفيذ أحكام التحكيم، ويستمر لمدة خمسة أيام. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، وغيرهم.

تنطلق بجامعة قطر غداً المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين تحت عنوان إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وأسباب البطلان الواردة عليها وفقاً للقانون القطري الصادر تحت رقم 2 لسنة 2017. وتشمل المرحلة الرابعة - التي تستمر على مدار خمسة أيام - جانباً علمياً وعملياً عن اجراءات تنفيذ أحكام التحكيم وفقاً للقانون القطري الذي اشتمل على نصوص تفصيلية بشأن كيفية قيام الطرف الذي صدر حكم التحكيم لصالحه في التقدم إلى المحكمة المختصة ووضع الصيغة التنفيذية على الحكم سواء كان صادراً في دولة قطر أو خارجها. وفي تعليقه على برنامج تأهيل وإعداد المحكمين؛ قال السيد ابراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر؛ أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يزود الخريجين - من خلال الجانب العلمي- بالدراية كافية بالتحكيم التجاري وبقانون التحكيم القطري، كما يهدف الجانب العملي إلى إلمامهم بواقع تطبيق التحكيم، والتعرف على أفضل ممارسات التحكيم الحديثة.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم توقيع اتفاقية تعاون مع مركز إسطنبول للتحكيم، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في نشر الوعي بالطرق البديلة لفض النزاعات التجارية، وتعزيز ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز التحكيم بغرفة قطر، وضياء أكينجي، رئيس مركز إسطنبول للتحكيم. وتشمل الاتفاقية مجالات التعاون والتنسيق بين المركزين فيما يخص تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات، كما تستهدف تبادل المعلومات والخبرات في مجال التحكيم .

خلال الندوة التي أقامها المركز السوداني ثاني بن علي : تنسيق في القضايا التحكيمية مع المركز السوداني دريج: قانون التحكيم القطري هو الأحدث على المستوى الدولي أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى إلى تعزيز التعاون مع كافة المراكز التحكيمية، إنطلاقاً من دوره في مواكبة أحدث الممارسات في مجال التحكيم. وقال خلال الندوة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم للتعريف بالقواعد والقوانين التي تنظم التحكيم بالسودان. ولتعزيز التعاون بين المركزين فيما يخص تنظيم الفعاليات المشتركة والقضايا التحكيمية قال إن التعاون مع المركز السوداني للتوفيق والتحكيم سيشمل الإعلان في السودان عبر المنابر المختلفة ولدى الجهات ذات الصلة بالاستثمار والتجارة بضرورة تبني قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتماد المركز السوداني للتوفيق والتحكيم لأي محكم يتم اعتماده بواسطة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة لتأهيل المحكمين ونشر ثقافة التحكيم، وتبادل الزيارات لأعضاء المركزين لتعزيز الخبرة الإدارية والفنية. وقال في تصريحات صحفية إن هناك مذكرات تعاون موقعة بين الطرفين لتبادل الخبرات، مشيرا للتجارب وللخبرات القانونية التي يتمتع بها السودان. ومن جهته قال الدكتور ابراهيم محمد أحمد دريج المدير العام ورئيس مجلس إدارة المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، إن المركز الذي تأسس عام 2013، يستمد قواعده من قواعد التحكيم الصادرة من اليونسترال لسنة 1976، ويقدم المركز خدمات التدريب والتأهيل من خلال الدورات التدريبية، وخدمات الاستشارات القانونية، موضحاً أن المركز سيقوم بتنظيم عدد من الدورات في مجال التحكيم على مدار العام الجاري، كما سينظم دورات تدريبية خارجية في دول المغرب وتركيا وجنوب افريقيا وماليزيا وغيرها، ، مقدراً عدد المحكمين فيه بحوالي 250 محكما ومحكما خبيرا.

انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين غداً يلتقي مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً، وفداً من المركز السوداني للتوفيق والتحكيم، حيث سيتم عقد ندوة مشتركة تتناول التباحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي واقامة الفعاليات المشتركة، اضافة الى التنسيق بشأن القضايا التحكيمية التي يشرف عليها المركزان في كل من السودان وقطر. وسيتم خلال الندوة التعريف بالقواعد والقوانين التي تنظم التحكيم في السودان مع التركيز على ما تم خلال الفترة من 1900- 2016، والتعريف بالوثائق المنظمة للمركز السوداني للتوفيق والتحكيم وكذلك التعريف بإيجاز عن انجازاته، وكذلك التعريف بخطة المركز للعام 2018م. ومن جهة أخرى، أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018 وذلك اعبتارا من اليوم الأحد وتستمر حتى 29 مارس، ويحاضر في الدورة التي تأتي تحت عنوان حكم التحكيم - منهجية إصداره وأصول صياغته، الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام للمركز.

قريبا تعديل قواعد التحكيم قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم يعد لقاء فكريا قانونيا رفيع المستوى في دوحة التحكيم ليلقي الضوء على قانون التحكيم القطري الصادر منذ عام والذي شَكًل انطلاقة جديدة يواكب بها التشريعات الحديثة المنظمة لوسيلة يزداد استخدامها واللجوء إليها يوماً بعد يوم شريطة أن تدار بشكل متطور وسريع بهدف الحصول على عدالة ناجزة تتمشى مع احتياجات تلك الكيانات الاقتصادية من اجتياز التحديات التي قد تواجه بعضهم في سياق ممارسة الأنشطة التجارية والمالية وفي ظل مبدأ سيادة القانون واعتبارات النظام العام بأن تكون قطر بأجهزتها القانونية والتشريعية ضامنة لاستقلال القضاء والعدالة الناجزة من خلال التحديث والتطوير المستمر للتشريعات. وتابع يقول: يصادف هذا المؤتمر الاحتفال بمرور 60 عاماً على إعلان اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم والتي صدرت في نيويورك في عام 1958 والتي أصبحت بحق أكثر الاتفاقيات نجاحاً في مجال التحكيم الدولي ، لافتا الى أن دولة قطر هي أول دولة في العالم تقوم بتنظيم مؤتمر بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ 60 لاتفاقية نيويورك ومن بعدها سوف تنظم جهات أكاديمية ومراكز تحكيم في دول أخرى برامج مشابهة خلال الأشهر القادمة. وأشار الى انه على مدار يومي المؤتمر ومن خلال جلساته المختلفة وكلمات المتحدثين ضيوف المؤتمر سوف تتبلور مجموعة من التوصيات يخرج بها هذا المؤتمر الهام ليصبح نبراساً للمشتغلين بالتحكيم في العالم العربي. وكشف الشيخ ثاني بن علي أنه سوف يتم تعديل قواعد التحكيم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في القريب ليواكب الاتجاهات الحديثة في التحكيم، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على الاهتمام بإعلاء مكانة قطر كمنارة رائدة للتحكيم على المستوى العالمي وأن تتبوأ مركزاً متقدماً في جميع المحافل القانونية الدولية. من جانبه، ثمن الدكتورعبدالحميد الأحدب، المحكم الدولي ومؤسس ورئيس تحرير مجلة التحكيم العالمية، إصدار قانون التحكيم القطري الجديد، داعيا إلى تطبيقه بفاعلية من خلال تجانسه مع القضاء، وبذل مزيد من الجهود لنشر ثقافة التحكيم في أوساط المحاكم التقليدية والقضاء حتى يتكامل دورها مع ما يضعه المشرع من نظريات تشريعية حديثة تحتاج إلى عناية خاصة حتى ينسجم معها القضاء.

يضمن أعلى مستويات العدالة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، اليوم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث للتحكيم إن المؤتمر والذي دأبت غرفة قطر ومن خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على تنظيمه بصفة دورية بواقع مرة كل عامين، يناقش المستجدات والتطورات على صعيد التحكيم وقواعده واجراءاته، وكذلك انعكاساته على المناخ الاستثماري. وأشار الى أن أهمية التحكيم تأتي من منطلق انه يعتبر أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها، وذلك وفقاً لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، اذ يقدم التحكيم أقصر الطرق وأسهلها للوصول الى حلول عادلة لطرفي النزاع وفقا للأطر القانونية والتنظيمية، لافتا الى ان دولة قطر شهدت تطورا ملحوظا على مستوى انتشار التحكيم، وجاء صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية العام الماضي، ليعزز من انتشار ثقافة التحكيم في الاوساط التجارية، ويجعل منه أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، مثلما منح مزيدا من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري، اذ ان وجود قانون للتحكيم يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع. وأوضح أن قانون التحكيم يعبر عن طموحات مجتمع الأعمال القطري في إيجاد آلية فعالة لحل المنازعات التجارية، كما انه ينسجم مع آخرالتطورات الدولية في الشأن التحكيمي، من خلال اتباعه أفضل الممارسات العالمية والاتجاهات الحديثة.. فإذا كان المناخ الاستثماري للدول يتم تقييمه وفقاً للتشريعات والاجراءات والسياسات الاقتصادية، فإن قانون التحكيم قد جاء ليعزز ريادة قطر في هذا الجانب، فالقيادة الرشيدة استطاعت من خلال حزمة القوانين والاجراءات الاقتصادية أن تجعل من الدوحة مركزاً تجارياً هاماً، ووجهة مفضلة للمستثمرين.

ينظمها مركز التوفيق والتحكيم بالتعاون مع استاد ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع، ندوة حول دليل العقود الشامل سند وذلك يوم الخميس المقبل. ويتحدث خلال الندوة السيد عبدالعزيز الملا خبير العقود والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في استاد والذي يركز على مدى فعالية دليل سند في إضافة قيمة لقطاع إدارة المشاريع والمشاريع الانشائية. من جانبه، يلقى السيد يزيد التميمي المستشار بشركة استاد الضوء على النزاعات في عقود الانشاءات في ضوء منظمة عقود سند. ونوه سعادته الى أنه في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها قطر، وفي ظل المشاريع الانشائية الكبرى التي تقام بالدولة، تبرز الاهمية بوجود دليل يحقق رؤية واضحة عن العقود الانشائية مما يساهم في سهولة الاعمال بالدولة وتقليل المنازعات.

بالتعاون بين قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وجامعة قطر أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن بدء البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين 2018، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، حيث ينطلق البرنامج اليوم بمقر جامعة قطر، ويتضمن ستة اجزاء تضم 90 ساعة تدريبية، حيث يعقد لمدة ستة أسابيع ويختتم في شهر مايو المقبل. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ان هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن البرامج التي يقوم بها المركز في اطار نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون وأصحاب الأعمال والمهن، وإعداد المحكمين القادرين على التحكيم في مختلف النزاعات التجارية، حيث يسعى المركز الى توعية القانونيين بافضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الدورات الخاصة بالتحكيم باعتباره من افضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيدا عن التقاضي في المحاكم، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا عديدة كالكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات.

تنطلق فعاليات البرنامج التدريبي حول تأسيس الشركات والوكالات التجارية الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر فعاليات البرنامج الذي يعقد في مقر جامعة قطر لغاية الثامن عشر من الشهر الجاري. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: ان البرنامج يشتمل على 15 ساعة تدريبية، وسيتم خلاله التعريف بتأسيس الشركات والوكالات التجارية، وأنواع الشركات التجارية في القانون القطري، اضافة الى التمييز بن الاشكال المختلفة للشركات مع بيان خصائص لكل منها وما هو المقصود بالوكالات التجارية، لافتا الى ان البرنامج يتناول كذلك تمييز الوكالات التجارية عن غيرها من عقود التوزيع والتمثيل التجاري وبيع وترويج السلع والمنتجات. واشار شهبيك الى أن البرنامج الذي يحاضر فيه الدكتور ياسين الشاذلي، يتناول موضوعا في غاية الأهمية بالنسبة لرجال الاعمال ورواد الاعمال الذين يرغبون في تأسيس شركات جديدة او الذين يرغبون في الحصول على وكالات تجارية لتمثيل العلامات التجارية العالمية في دولة قطر، لافتا الى ان هذه البرنامج التدريبي يعتبر احدى ثمار التعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر، موضحاً أن المشاركين سوف يحصلون على شهادة عقب انتهاء البرنامج المقرر له مدة خمسة أيام.

يشمل التصديق على الفواتير وإصدار شهادات المنشأ الشرقي: تعزيز التواصل مع المنتسبين وتنمية دور القطاع الخاص أصدرت غرفة قطر دليلا شاملا للخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص باللغتين العربية والانجليزية، تضمن سبعة فصول تحتوي على جميع الخدمات وكيفية الاستفادة منها، وذلك للتسهيل على منتسبي الغرفة وتوعيتهم بالإجراءات التي يتطلب القيام بها للحصول على الخدمة بشكل مبسط ويسير. وتضمن الفصل الاول من الدليل خدمات العضوية والتي تشمل التصديق على الفواتير التجارية واصدار شهادات المنشأ لاغراض التصدير واعادة التصدير، اضافة الى خدمات الاشتراكات والتي تتضمن تسجيل المؤسسات والشركات، تجديد الاشتراكات، التصديق على صحة التوقيع، الغاء التوقيع، وتعديل التوقيع. وتضمن الفصل الثاني الخدمات التحكيمية والتي يقدمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في اطار حل المنازعات التجارية، اضافة الى نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الاعمال، في حين تركز الفصل الثالث على خدمات المعلومات والتي تشمل البحوث والدراسات الاقتصادية، إعداد التقارير الاقتصادية، وتوفير البيانات عن الشركات المنتسبة للغرفة وإصدار مجلة الملتقى والدليل التجاري وموسوعة رجال الأعمال. وتناول الفصل الرابع خدمات التدريب والتطوير من خلال تقديم الاستشارات التدريبية والبرامج التدريبية والدورات التحكيمية، أما الفصل الخامس فقد تناول خدمات الشركات مثل حجز قاعات المؤتمرات بالغرفة لفائدة القطاع الخاص، وتنظيم اللقاءات مع الشركات والوفود التجارية، في حين تناول الفصل السادس خدمات تمثيل القطاع الخاص وتضمن تنظيم المعارض، عضوية غرفة التجارة الدولية قطر، منتدى سيدات الاعمال القطريات، تنظيم اللقاءات والندوات مع الجهات المعنية، وتنظيم زيارات الاعمال الخارجية. وتناول الفصل السابع من الدليل، خدمات قطاع الاعمال واللجان، والتي تشمل دراسة معوقات القطاع الخاص واقتراح الحلول لها، وتشكيل اللجان القطاعية والتي تقوم بهذه المهمة. ويتضمن الدليل التعريفي بكل خدمة والاجراءات الواجب اتباعها للحصول عليها، وجهة الاتصال في الغرفة التي ينبغي مراجعتها للحصول على الخدمة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، ان الهدف من اصدار هذا الدليل هو حصر الخدمات التي تقدمها غرفة قطر للمنتسبين في كتيب واحد يتضمن كل ما يحتاج رجل الاعمال ومنتسب الغرفة الى معرفته للاستفادة من هذه الخدمات والتي يتعلق بعضها بخدمات عامة روتينية تتعلق بالاشتراكات وشهادات المنشأ والفواتير التجارية والتواقيع وغيرها.

تنطلق في الخامسة من مساء الغد بمقر جامعة قطر برنامج مكافحة غسل الأموال الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر. يتناول البرنامج، الذي يشتمل على 15 ساعة تدريبية، تعريف عمليات غسل الأموال وعناصره، واستعراض أمثلة لعمليات غسل الأموال تم ضبطها في عدد من الدول، والتعريف بتشريح مكافحة غسل الأموال في دولة قطر ودور مصرف قطر المركزي في التصدي لهذه العمليات، والتطرق إلى الاتفاقيات الخليجية والعربية والدولية في مكافحة غسل الأموال، كما سيتناول البرنامج أهم صور غسل الأموال من المصدر إلى الاستخدام غير المشروع لها في عمليات الإرهاب، وعلاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب. ويستهدف البرنامج، الذي يعد المادة العلمية فيه الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، متدربين من فئات المحامين والمستشارين القانونيين والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والقائمين على الأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، وطلبة القانون. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إن البرنامج يتناول موضوعا في غاية الأهمية بالنسبة للقانونيين والاقتصاديين وهي عمليات غسل الأموال، حيث أشار إلى أن هذه العمليات تؤدي إلى تدهور قيمة العملة وارتفاع التضخم وانخفاض الادخار، وهي عمليات مشبوهة تمتد مخاطرها إلى فتح الباب للتجارة غير المشروعة والإرهاب وغيرها. وقال شهبيك: إن دولة قطر احتلت مؤخرًا المرتبة الأولى خليجيًا والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أصل 149 دولة في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، الذي أصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا في أغسطس الماضي، مثمنًا الجهود والمساعي التي اتخذتها قطر في هذا الصدد.