مستيليس: التشريعات القطرية تواكب التطورات في مجال التحكيم التجارينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس الإثنين جلسة نقاشية حول التحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وقام بتقديم الندوة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وحاضر في الندوة البروفيسور لوكاس مستيليس مدير دراسات التحكيم الدولي بجامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة، والذي أشاد بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية في دولة قطر، وقال إن هذا القانون يواكب التطورات في مجال التحكيم التجاري والذي أصبح خيارا مهما في حل النزاعات التجارية.وقدم مستيليس نبذة عن مركز دراسات القانون التجاري التابع لجامعة كوين ماري، والبرامج الأكاديمية التي يقدمها في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث قال إن المركز تأسس عام 1985 بهدف الترويج للأبحاث والدراسات وأفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي، كما يقدم المركز عددا من البرامج الأكاديمية، كما يقدم المركز واحدا من أكبر برامج الدراسات العليا في العالم في المجال.برامج أكاديميةوأضاف أن عدد المنضمين للبرامج الأكاديمية منذ تأسيس المركز يقدر بحوالي 3000 متدرب من 80 دولة حول العالم، وأن عددا كبيرا منهم يشغل مناصب كبرى في المجالات القانونية والتحكيمية في منظمات ومؤسسات دولية كبرى، كالأونسترال والبنك الدولي. المتحدثون في الندوة بدوره قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عرضاً عن التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن العقود، وعن أطراف عملية التحكيم الأربعة، كما استعرض القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي، من حيث أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما يتميز به القانون الجديد من حيث تنظيم التحكيم الداخلي والخارجي في قانون واحد، وتلافي المشاكل العملية في التحكيم، كما أن القانون أجاز التحكيم في العقود الإدارية، وأنشأ سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وألغى جواز استئناف والتماس إعادة النظر في أحكام المحكمين، وأنه ولأول مرة يوجد نص يحدد مسؤولية المحكم المهنية.ومن جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز حرص على عقد الحلقة النقاشية حول قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك في إطار دوره في نشر الوعي بأحكام القانون الجديد، وتعريف ذوي العلاقة بتفسيرات المواد والبنود التي يتضمنها القانون.منظومة التشريعاتوأوضح في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية، بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سارع فور صدور القانون، بإصدار كتيب يتضمن جميع مواد القانون، وذلك للمساهمة في نشر القانون بين جميع الأوساط المهتمة من رجال أعمال ومحامين ومحكمين وذوي العلاقة والاهتمام.وأشار إلى أن قانون التحكيم الجديد يعزز المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد والمناخ الاستثماري لدولة قطر، ويمنح الطمأنينة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل في السوق القطري، كما يعتبر محفزا للمستثمرين الأجانب لإقامة أعمال ومشروعات في قطر.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل.وأوضح أن المركز استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في عام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بغرفة قطر يوم غد الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "حكم التحكيم".تشمل المرحلة إجراءات إصدار حكم التحكيم من حيث المداولة وفي حالات رفض أحد المحكمين الاشتراك في المداولة أوعدم توافر الإجماع بين المحكمين أو امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم، كما تتناول المرحلة ميعاد إصدار حكم التحكيم ورقابة مركز التحكيم على مشروع الحكم وشكل حكم التحكيم وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.. وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. كانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت يناير الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم، وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته.. وأثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، بينما عقدت المرحلة الثانية الشهر الماضي تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتناولت بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.

يضع الدولة في مكانة مرموقة على الخارطة التحكيمية الدوليةنتوقع إستقطاب فروعاً للعديد من مراكز التحكيم العالمية خلال الفترة المقبلةأشاد سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الخميس الماضي، لافتاً إلى أن القانون يدعم المنظومة الاستثمارية الناجحة لدولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.وقال الشيخ ثاني بن علي، في تصريحات صحفية خلال افتتاحه المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية" أمس "الأحد 19 فبراير 2017": إن قانون التحكيم والذي يأتي انسجاما مع توصيات المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي، وأوصى بضرورة الإسراع في إصدار قانون التحكيم، يأتي ليضع قطر في المكانة المرموقة التي تستحقها على خارطة التحكيم العالمية. كما أنه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاري في قطر، وبما يدعم جاذبية قطر للإستثمارات الأجنبية، حيث إن التحكيم يعد من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها.آليات التحكيموأشار إلى أن مواد القانون قدمت تفصيلا لشروط وآليات التحكيم في مختلف المنازعات التي يحددها القانون، منوها بالمادتين السادسة والثلاثين والثامنة والثلاثين، حيث نصت الأولى على "أن يصدر بالترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وبشروط وقواعد منح الترخيص وإلغائه وتحديد الرسوم المقررة في هذا الشأن من وزير العدل". الشيخ ثاني بن علي آل ثاني يتوسط المتحدثين فيما نصت الثانية "أن على مراكز التحكيم القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه والقرارات الصادرة في هذا الشأن وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة".وقال إنه وفقا لهاتين المادتين فإنه من المتوقع أن تشهد قطر تأسيس المزيد من مراكز التحكيم الدولية والتي سوف تسارع إلى فتح فروع لها في الدوحة بعدما توفر الإطار القانوني والتشريعي لها من خلال قانون التحكيم، لافتا إلى أن تزايد أعداد مراكز التحكيم سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على عملية التحكيم في قطر والتي باتت الوسيلة المفضلة لدى الشركات في حل النزاعات التي تحدث بينها، مما سوف يعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ويدعم المناخ الاستثماري العام في قطر، الأمر الذي سيقود إلى جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام المزيد من الشركات العالمية بالتوجه إلى السوق القطري.تعزيز المنافسةوأوضح الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، أن افتتاح فروع لمراكز تحكيم دولية في قطر، سوف يقود أيضًا إلى زيادة المنافسة بينها وبين المراكز القائمة حاليا مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، وغرفة التجارة الدولية قطر، ومحكمة قطر الدولية التابعة لمركز قطر للمال، منوها بأن هذه المراكز الثلاثة سوف تقوم بتوفيق أوضاعها مع قانون التحكيم وفقا لما ورد فيه. وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في العام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما أسهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.إجراءات التحكيموجاءت المرحلة الثانية من البرنامج التي شهدت حضور سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور يوسف الصليلي الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بأوريدو قطر والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان من المركز، تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" حيث تناولت عددًا من المحاور، أهمها بدء إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي وتشكيل هيئة التحكيم ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، كما بحثت بدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم، وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أطلق برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا الاحد فعاليات المرحلة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم أن البرنامج يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "اجراءات وادارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء اجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم، وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة اربعة ايام متواصلة. ومن المقرر أن يشهد البرنامج التدريبي كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الامور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر او في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيخوض المشاركون خلال هذه الدورة تجارب عملية وورش عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين واصحاب الأعمال. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت الشهر الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

ندوة دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الإقتصادية والماليةالخليفي: تمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور النشاط التجاري قرشي: قطر تمتلك كافة الإمكانيات لتطوير حل النزاعات التجاريةقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من قبل المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال. جاء ذلك على هامش ندوة نقاشية نظمها اليوم الاثنين، كل من محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان: "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية"، وذلك عملاً بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016. محمد الخليفي وقد عقدت الندوة في قاعة تسوية المنازعات في برج مركز قطر للمال، وحاضر فيها كل من الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، والسيد خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، في كلمته خلال الندوة، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي في شتى المجالات، كما أنها مقدمة على جملة من المشاريع الضخمة والرائدة التي تستدعي زيادة الأعمال التجارية وكثرة الاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها، مما يستوجب توفير بيئة قانونية ملائمة ومحفزة للمحافظة على هذه الإستثمارات وزيادتها.حماية القانونيةالخليفي على وجوب فتح الآفاق وتمهيد السبل أمام العمل القانوني ليتلاءم مع تطور الحياة في معترك النشاط التجاري، موضحا أن تقرير الاختصاص- بصفة عامة - يبعث على مزيد من العناية والاهتمام بقضية التخصص في العمل القضائي، فالقاضي يصرف جل اهتمامه علما وعملا في تخصص معين، ولا شك أنه متجه إلى الإتقان والإبداع.وأضاف أن القضاء سلطة مستقلة من بين السلطات العامة في الدولة، وظيفتها تقديم الحماية القانونية في مجال الحقوق والحريات لطالبيها إن كانوا مستحقين لها، مبينًا أن القضاء سلطة عامة وليست وظيفة عامة. خوار القرشي ومن جانبه قال خوار قرشي رئيس مكتب ماك للمحاماة أن قطر تتملك الإمكانات الكبيرة والتي تمكنها من استغلالها لتطوير نفسها في مجال حل النزاعات التجارية بالتحكيم لتصبح مركزا إقليميا وعالميا، مشيرًا إلى أن محكمة لندن لحل النزاعات من أفضل المحاكم المتخصصة في العالم نظرا لما توليه من أهمية لانتقاء القضاة المتميزين من أصحاب الخبرات العالية.محاكم متخصصةوأشار إلى أن محكمة قطر الدولية لفض النزاعات تنظر حالياً ما يقارب 11 قضية إلا أنه رقم متواضع مع الإمكانات التي تتمتع بها دولة قطر، مشيرًا إلى ضرورة أن تعمل دولة قطر على منافسة كافة المحاكم الدولية المتخصصة في فض النزاعات التجارية، مؤكدًا أن دولة قطر لديها فرصة حقيقية وكبيرة لتطوير المحاكم التجارية لديها من خلال تحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين جديدة وتعديل القديم بالأخص أدارج التقاضي بلغة غير العربية.وقال إن غالبية المستثمرين قبل البدء بالاستثمار يفكرون بالعقود في حال نشوب نزاع حولها، مؤكد ضرورة العمل على جذب قضايا التحكمي من العالم بأسره في قطر.على صعيد آخر، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، أن المبالغ المالية للقضايا التي تم الفصل فيها من خلال المركز في العام الماضي تقدر بنحو 1.5 مليار ريال.وأشار في تصريحات صحفية على هامش الندوة، إلى إن عدد القضايا التي يتم النظر فيها من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تزايد مستمر، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من المحكمين المنتمين للمركز للفصل في تلك المنازعات، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعكف حاليًا على إعداد دورات تأهيلية لتهيئة المحكمين، وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم الخليجي التابع لدول مجلس التعاون، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من تلك الدورات قد انتهت الأسبوع الماضي بمشاركة أكثر من 60 متخصصاً.قانون التحكيموأوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في هذا الصدد، إلى أن المرسوم الأميري الصادر في العام 2015 أقر باعتماد لوائح وقواعد مركز التحكيم الخليجي، لذلك فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على التعاون معه بشكل مستمر. الحضور خلال الندوة وفيما يتعلق بقانون التحكيم الجديد، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الجميع بانتظار صدوره، منوهًا بتصريحات وزير العدل الأخيرة حول إصداره في القريب العاجل.وفيما يتعلق بالفصل في قضايا من خارج قطر، قال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استقبل قضايا من خارج قطر وأن هناك شركات دولية تحتكم إلى المركز، وكذلك فإن هناك محكمين من الخارج قاموا بالفصل في قضايا كثيرة تابعة للمركز.وأكد أهمية التعاون مع المحكمة الدولية، في مجال تبادل الخبرات مختلف التخصصات، مشير إلى أن الندوة النقاشية التي نظمتها محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي 2016، وعقدت تحت عنوان "دور المحاكم المتخصصة في مجال فض المنازعات الاقتصادية والمالية".

تبدأ غدا الأحد، بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المرحلة الأولى من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار". وتناقش المرحلة الأولى، "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، وتتطرق إلى عدة محاور منها التعريف باتفاق التحكيم وفقاً لاتفاقية نيويورك 1958 وعدد من التشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرة مقارنة. وتبحث المرحلة الأولى التي تستمر حتى الأول من فبراير القادم، صور اتفاق التحكيم، ومعايير صلاحية الاتفاق على التحكيم، وضوابط الاتفاق وشروط صحته، كما ستتناول المرحلة جانبا عمليا يتم فيه إعداد ورشة عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم. وكانت المرحلة التمهيدية من البرنامج قد انطلقت منتصف يناير الجاري بمقر المركز، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، وعددا من المحاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وانواعه ومميزاته وطبيعته ودور الارادة في التحكيم. كما تطرقت إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للقضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. يذكر ان البرنامج شهد في نسخته الحالية تسجيل 59 متدرباً، وتعد هذه النسبة هي الأعلى لعدد المشتركين في البرنامج الذي يعقد بالتوازي في كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف البرنامج بحسب المنظمين، إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن فتح باب التسجيل في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، وينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، والمزمع انطلاقه منتصف يناير المقبل بالدوحة.يهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.تناقش المرحلة التأهيلية التحكيم وطبيعته القانونية، حيث تتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه ومميزاته وطبيعته ودور الإرادة في التحكيم، كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم.أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم" وتتناول بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.من جانبه قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين لديهم دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي. منوهًا أن المشاركون خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم، وألمح إلى أن التوفيق والتحكيم أصبح يحوز على اهتمام الكثيرين من المستثمرين وأصحاب الأعمال.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في أعمال المعرض المهني لكلية القانون بجامعة قطر، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر.تتضمن الفعالية التي عقدت على مدار يومين معرضا مهنيا خاصا بالقانون، يجمع طلاب القانون مع المتخصصين المهنيين القانون من المجتمع القانوني القطري، وفعالية استكشاف مهني تهدف إلى تشجيع الطلاب على بدء التفكير في التخطيط لمستقبلهم المهني.وقام المركز بتقديم نبذة عن التوفيق والتحكيم كآلية لفض الخلافات التجارية، والمهارات التي يجب أن تتوفر في المحكم، كما قام المركز بالرد على الاستفسارات التي قدمها الطلبة.

جميع الأحكام التي أصدرها المركز العام الماضي كان المحكمون فيها قطريين نجحنا في حل قضايا كبرى بنصف مليار دولار دون تحميل أطرافها أعباء مالية القانون الجديد المرتقب يعطي دفعة أكبر لمنظومة التحكيم في قطر 850 مشاركًا من مختلف دول العالم.. وإشادات بمستوى التنظيم ومواضيع النقاشأشاد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بالمشاركة الكبيرة التي حظي بها المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، لافتاً إلى أن عدد المشاركين بلغ نحو 850 شخصا من مختلف دول العالم. منوهاً إلى أن العدد المتوقع للحضور كان بحدود 500 مشارك وبرغم ذلك تم تجهيز قاعة المؤتمر لتستوعب نحو 800 شخص، ولكن نظرا للمشاركة الكبيرة في المؤتمر تمت إضافة مقاعد إضافية إلى القاعة لاستيعاب جميع المشاركين.وأشار الشيخ ثاني بن علي في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إلى أنه كان يتوقع مشاركة خليجية أكبر في المؤتمر، حيث جاءت مشاركة الخليجيين دون المستوى المأمول، في الوقت الذي شهد فيه المؤتمر مشاركة واسعة من قبل بعض الدول العربية والأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إضافة إلى الاهتمام العالمي بالمؤتمر، فهو مؤتمر عالمي، والمتحدثون على مستوى الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي.مكانة متقدمةوأوضح أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بات يتبوأ مكانة مهمة ومتقدمة في خارطة التحكيم في المنطقة، لافتا إلى أنه وفقا لإحصائية حديثة أجرتها مجلة عالمية متخصصة في مجال التحكيم، فإن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعد من أفضل المراكز على مستوى الوطن العربي، كما أن المركز يقوم بتطوير نفسه وتأهيل كوادر التحكيم، حيث إن قائمة المحكمين القطريين أصبحت تضم عددا لا بأس به، مضيفا: "في عام 2015 جميع الأحكام التي أصدرها المركز في مختلف القضايا كان المحكمون فيها قطريين".قضايا بالملياراتوكشف الشيخ ثاني بن علي عن أن هناك العديد من القضايا الكبرى التي مرت على المركز بمبالغ تفوق قيمتها نصف مليار دولار، واستطاع المركز أن يصل إلى وساطة بين الطرفين خلال ثلاثة أشهر، ولم يتكلف أي من الطرفين مبالغ مالية نظير هذه الوساطة.وفيما يتعلق بقانون التحكيم الذي سيصدر قريبا، قال إن قانون التحكيم بعد صدوره سوف ينظم مسائل التحكيم بشكل أكبر، خصوصا أن التحكيم موجود الآن في قانون المرافعات المدنية والتجارية من خلال 21 مادة (من المادة 190 إلى المادة 210)، ولكن عندما يكون هناك قانون متخصص في التحكيم فإنه يعطي دفعة أكبر لمنظومة التحكيم في قطر.مؤتمر ثالثوردا على سؤال حول طول الفترة الزمنية بين انعقاد المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني، قال الشيخ ثاني بن علي: "إن المؤتمر الأول عقد في عام 2008 بعد تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ويعتبر من أكبر المؤتمرات التي أقيمت في المنطقة بخصوص التحكيم، وتم خلاله توقيع 11 اتفاقية بين مراكز عالمية، وكان الاتفاق أن يتم إقامة مؤتمرات عالمية متنقلة وليس فقط في دولة قطر، ولكن لظروف ما حدث تقاعس من قبل بعض الدول التي كان من المفترض أن تستضيف المؤتمر، ونحن قمنا بتنظيم هذا المؤتمر في النسخة الثانية بتوجيهات من سعادة رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وذلك بمناسبة احتفالنا بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وقررنا أن نعيد إحياء هذا المؤتمر وهذه الفكرة، وإن شاء الله سوف نعمل على ضمان انعقاده بصفة دورية كل ثلاث سنوات أو كل خمس سنوات".التحكيم والقضاءوفيما يتعلق بالقضايا التي ناقشها المؤتمر، قال إن أغلب المتحدثين أشاروا في اليوم الأول للمؤتمر إلى المشاكل التي يتعرض لها التحكيم في تنفيذ أحكامه، وقد أجمع الجميع أن التحكيم مساند للقضاء، كما أن القضاء مراقب للتحكيم، منوها أيضًا بكلمة سعادة وزير العدل عندما أشار إلى أن قانون التحكيم سوف يصدر قريبا.وأشار إلى أن أوراق العمل التي قدمها عدد من المتخصصين في قطر ومراكز التحكيم الخليجية والمراكز العالمية ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالقانون التجاري "الأونسيترال"، أثرت المؤتمر من خلال تركيزها على العديد من المحاور المهمة والقضايا المتعلقة بتطوير التحكيم ونشر ثقافته بين رجال الأعمال والشركات. لافتا إلى أن جميع المشاركين أشادوا بالمستوى الذي ظهر في المؤتمر، وبمواضيع الجلسات التي تمت مناقشتها، حيث إن الجميع يتشوق لمعرفة المزيد عن التحكيم وما وصل إليه في الدول المتقدمة وأهم المستحدثات في التحكيم بالنسبة للمراكز. وقال إن الوفد الماليزي تحدث في المؤتمر عن التحكيم في المسائل الاقتصادية الإسلامية، لافتا إلى أهمية هذا الموضوع، حيث إننا دولة إسلامية ولدينا العديد من البنوك الإسلامية، فيجب أن ندعم هذه الثقافة وننشرها.ثقافة التحكيموشدد الشيخ ثاني بن علي على أننا في قطر لدينا قضاء مستقل ومميز ويقوم بتنفيذ الأحكام التي تعرض عليه، ويقوم بمراجعة الإجراءات التي قام بها المحكمون للوقوف على مدى سلامة إجراءات التحكيم في مرحلة التحكيم، لافتا إلى أن أهم ما ركز عليه المؤتمر هو نشر ثقافة التحكيم، معربا عن أمله في أن تسهم توصيات المؤتمر في تدعيم التحكيم والوصول به في قطر إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة ومراكز التحكيم العالمية، متمنيا أيضًا أن يتم في المستقبل القريب تنظيم مزيد من المؤتمرات واللقاءات وورش العمل التي تتناول موضوع التحكيم.

تناولت جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي اليوم موضوع الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، وترأس الجلسة المهندس محمد الكواري المحكم الدولي، حيث تناولت اربع ورقات عمل كانت الاولي بعنوان المشكلات العملية في التحكيم – رؤية من الداخل القاها الاستاذ الدكتور يوسف الصليلي استاذ القانون بجامعة الكويت والمستشار القانوني باوريدو الكويت. ناقش خلالها أبرز مشكلات التحكيم وهي العيوب التي تطرأ على صيغة اتفاق التحكيم من استخدام صيغة الجواز أو تعدد وسائل التحكيم أو الإحالة إلى تحكيم مؤسسي لا وجود له التي قد تحمل أكثر تفسير لاتفاق التحكيم. وفند الصليلي هذه المشكلات ومنها كيفية اختيار المحكم والذي يجب أن يتسم بالحياد وبالتالي جودة نتيجة حكم التحكيم. أيضا من مشكلات التحكيم الشائعة هو سوء استخدام المتحاكمين للدفوع القانونية أمام المحكم مما قد يربكه وبالتالي يسهل وقوع المحكم بالخطأ مما يجعل حكم التحكيم عرضة للبطلان أو حتى رد المحكم. وقال ان من هذه المشكلات هي شهادة الشهود أمام هيئة التحكيم دون اشتراط اليمين لإدائها مما يضعف أثرها ويجعلها مجردة من أي قيمة كدليل إثبات قانوني. وختم مناقشته قائلاً انه بالرغم من هذه المشاكل الا أن التحكيم لا يزال يمثل البديل العملي للجوء للقضاء ومما يعزز دور التحكيم وتطوره المستمر وجود تنوّع في مراكز التحكيم وكذلك العلاقة بين القضاء والتحكيم يجب أن تكون علاقة تكامل وليست منافسة.بينما بحثت الورقة الثانية بطلان حكم التحكيم والتي قدمها الاستاذ المحامي مبارك السليطي عضو مجلس ادارة جمعية المحامين القطرية .حيث أوصى خلال طرحه المستثمرين بأن تتضمن عقودهم شرط اللجوء إلى التحكيم المؤسسي، وذلك بتعين الجهة التحكمية في شرط التحكيم؛ وذلك لدرء خطورة اللجوء إلى التحكيم الحر الذي شاب البطلان العديد من الأحكام التي صدرت وفقاً له في مواضع عديدة .كما أوصى في هذا الخصوص بأن تلجئ كُبرى الشركات الاستثمارية إلى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، نظراً للقدرات الفنية من المعرفة والتخصصات الفنية التي يمتاز بها محكموها، خاصةً وأن اختيار هؤلاء المحكيون يتم على نهج كبرى المؤسسات التحكيمية في العالم.منوهاً بأن اللجوء إلى التحكيم المؤسسي يتناسب مع مميزات التحكيم فيما يتعلق منها بسرعة الفصل في المنازعات، والتي لا تتوافر في القضاء العادي الذي يفتقد إلى تلك الميزة بالمقارنة بالمؤسسات التحكيمية، خاصةً إذا أدخلنا في الاعتبار أن اللجوء إلى التحكيم الحر يتطلب ابتداءً اللجوء إلى المحاكم العادية لتعين المحكم أولاً، ولا يخفى عليكم بأن هذا الإجراء هو من ضمن المعوقات التي تقلل بشكلٍ كبيرٍ سرعة الفصل في المنازعة التحكيمية.كما ناشد السليطي المجلس الأعلى للقضاء بقطر بأن يكون تعيين المحكمين من قبل الدوائر القضائية من خلال المحكمين المدرجين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك لما يتمتعون به من تأهيلٍ وشهاداتٍ متخصصةٍ في النواحي الفنية والقانونية المتصلة اتصالاً وثيقاً بطبيعة التحكيم، وكذلك كي نتجنب نزيف ظهور أحكامٍ جديدةٍ يشوبها البطلان كما أوضحنا سلفاً.وبحثت الورقة الثالثة بعض المسائل العملية في التحكيم الدولي والنظام القضائي الاقليمي .. الوكلاء والخبراء والشهود، والتي قدمها الاستاذ المحامي الدكتور حسن على رضي الشريك الرئيسي بمكتب حسن رضي ومشاركون للمحاماة والاستشارات القانونية.تناول خلالها المسائل المتعلقة بتمثيل الأطراف وهل يلزم أن يكون ممثل الطرف في التحكيم محامياً مجازاً كما هو الشأن في القضاء الوطني .كما ناقش موقف المحاكم المحلية في منطقة الخليج الاقليمي من الجاري عليه العمل في التحكيم الدولي ومن عدم إلزام ممثل الطرف في التحكيم من إبداء أي ترخيص. كما تطرق الي سند التوكيل، هل هو مطلوب أمام هيئة التحكيم وما هو موقف المحاكم المحلية في حال غياب سند التوكيل.بينما بحثت الورقة الرابعة المشكلات العملية فى اتفاق التحكيم وبعض احكام التمييز والنفض والتي قدمها الاستاذ مشعل سعد الخنة عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتيين. استعرض الخنة في مناقشته اتفاق التحكيم وصوره،مع التركيز على مبدأ الاستقلال في شرط التحكيم والاثار المترتبة عليه، مع عرض لبعض التطبيقات القضائية العربية والدولية في هذا السياق ، مع التطرق الي بعض احكام التمييز الخليجية ونصوص قانون التحكيم الكويتي.

نوه الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لإتحاد المحامين الخليجيين بالدور الريادي لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بإعتباره منبراً إختيارياً للتحكيم التجاري في الدولة تابع يوفر آلية ملائمة لفض النزاعات بين الشركات القطرية أو بين الشركات القطرية وغيرها من الشركات الأجنبية. وأضاف في تصريح خاص لـ"الشرق" بمناسبة مشاركته في المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي ان المركز حقق إنجازات إرساء نظام تحكيم متطور يواكب المبادىء المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من حيث تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم. وقال الأمير الدكتور بندر وهو خبير قانوني ومستشار سابق لخادم الحرمين الشريفين أن المركز قام بدور كبير في نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري ، باعتباره من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيداً عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات.

أكد المشاركون في جلسة العمل الثانية من المؤتمر العالمى الثاني للتحكيم الدولي المتمحورة حول دور مراكز التدريب الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة للاستخدام التحكيم في حسم المنازعات على ضرورة وجود تشريعات تساهم في تعزيز مكانة التحكيم في أوساط رجال الأعمال.الجلسة التى ترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وعضو مجلس ادارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تحدث خلالها الاستاذ الدكتور حبيب الملا أمين مجلس الامناء بمركز دبي للتحكيم الدولي بورقة عمل بعنوان مراكز التحكيم المحلية بين الوجود والتواجد التي ركز فيها على اهم المعوقات التى تواجه مراكز التحكيم الخليجية واسباب توجه الكثير من النزاعات الى المراكز الدولية للتحكيم.تعزيز ثقافة التحكيموقال الملا ان هناك عدة أسباب تحول دون لجوء الاطراف المتنازعة الى المراكز المحلية منها الصعوبات في المضي قدماً في تنفيذ حكم التحكيم، عدم وجود توجه واضح من جانب القضاء حول التحكيم، بالاضافة الى الخشية من ان تقوم المحاكم القضائية بفرض اختصاصاتها على الرغم من وجود نص حكم تحكيمي.وخلص الدكتور الملا الى ان هناك عدة اعتبارت لتعزيز الثقة في مراكز التحكيم المحلية وهى العمل على ان تتمتع هذه المراكز بالاستقلالية التامة عن كافة الاجهزة التنفيذية وان يضمن القانون تنفيذ حكم التحكيم. كذلك ينبغى ان يكون لهذه المراكز قواعد عمل تتبع القواعد المتبعة للقانون النموذجي وان يكون لها طواقم ادارية ومجالس ادارة، بالاضافة الى اهمية وجود آلية واضحة للتصديق على احكام التحكيم.اما ورقة العمل الثانية فكانت بعنوان مدى جواز نظر المحاكم لدعوى بطلان حكم التحكيم الصادر عن مركز التحكيم التجارى لدول مجلس التعاون الخليجى التى قدمها السيد احمد نجم النجم رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي " دار القرار". المشاركون ثمنوا دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مسيرة 10 سنوات تناول نجم خلال هذا المحور الطعن على احكام التحكيم، ونطاق البطلان وحالاته، والمرتبة القانونية لقواعد المركز، مشيراً الى أن التحكيم هو نظام مركب ذو طبيعة مزدوجة فهو عمل اتفاقي في مصدره قضائي في وظيفته. وقال انه على الرغم من الطبيعة الخاصة للتحكيم الا هناك طرقا للدعوى على بطلان أحكامه.الطعن في حكم التحكيموأكد أن الطعن على حكم التحكيم تنحصر غايته ليس في تعديل الحكم انما هو بمثابة منازعة ببطلانه، منوهاً أن هناك اتجاهين لنطاق البطلان الاول موسع لاختصاص القضاء الوطني، والثانى مضيق لاختصاص القضاء بالبطلان.تناولت ورقة العمل الثالثة التى كانت بعنوان " نحو مراكز تحكيمية جاذبة للتحكيم" التى قدمها السيد عبدالله ابراهيم دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية بمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" تحكيم" المعايير التى يجب على مراكز التحكيم تبنيها حتى تصبح جاذبة للتحكيم.وحدد دعيفس هذه المعايير وعلى رأسها ان تقوم مراكز التحكيم بوضع معايير لقيد المحكمين لديها على اساس الخبرة والنزاهة والكفاءة والشفافية. كما اكد اهمية ان يكو لدى مراكز التحكيم لوائح داخلية تضبط سير عملها.كما شدد على اهمية ان تقوم المراكز بتلبية كافة متطلبات التحكيم من سرعة الاجراءات التحكيمية وان تبنى جسورا من التعاون مع القضاء.كما نوه دعيفس اهمية ان تقوم المراكز التحكيمية بنشر ثقافة التحكيم بين اوساط قطاع الاعمال.الاستاذ الدكتور انس التورة امين عام مركز الكويت للتحكيم التجارى قدم الورقة الرابعة خلال الجلسة الثانية التى كانت بعنوان " الاهداف الاستراتيجية لمراكز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجى في تعزيز اهمية التحكيم بوصفه ادارة لتسوية المنازعات التجارية".مراكز تحكيم شكليةوقال التورة ان الدوحة استضافت الكثير من الفعاليات المهمة في التحكيم خلال الفترة الاخيرة وان مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم ساهم بشكل لافت للنظر بنقلة نوعية للتحكيم في قطر، مشيراً الى انه يمكن القول ان قطر هى عاصمة التحكيم بدول المجلس لما تقدمه من اسهامات مهمة تصب في مصلحة التحكيم التجاري.ونوه الى انه لكى تقوم المراكز التحكيمية بدول المجلس بدورها المنشود عليها القيام بعدة امور اهمها توسيع قاعدة ثقافة التحكيم من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية، اصدار النشرات والمطبوعات التى تخص التحكيم، اعداد كوادر من المحكمين وتأهيلهم نظرياً وعملياً، بالاضافة الى فتح قنوات اتصال مع مراكز التحكيم الدولية.وذكّر التورة بتقاليد التحكيم في دول التعاون الخلجى التى كانت تفض فيها عديد المنازعات التجارية من خلال الدور الذى لعبه في الكويت" أهل السالفة ".وقال ان مراكز التحكيم في دول التعاون الخليجى مازالت تمارس بعض الاستراتيجيات التقليدية وان الكثير من المراكز تضطلع بدور شكلى وتكتفي في بعض الأحيان بدور التدريب ولم تفصل في أية قضية، قائلا:" ان التحكيم رسالة وليس وظيفة ودوره مكمل للقضاء ".وشدد التورة التأكيد على ضرورة ضبط أهداف واستراتيجيات مراكز التحكيم من خلال توفير الاسس السليمة لممارسة عملية التحكيم على غرار الكوادر الكفؤة والشفافية والحياد.وأشار التورة في مداخلته الى عدم اقتناع المستثمرين في دول التعاون الخليجى بضرورة التوجه لمراكز التحكيم المحلية والمتواجدة في دول التعاون وانتقالهم للتحكيم في مراكز خارج المنطقة نتيجة عدة اعتبارات منها ارتفاع التكاليف والصعوبات في التطبيق بعد عملية التحكيم..

أشاد السيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، بالتعاون القائم بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحكمة الدائمة للتحكيم، معرباً في كلمته اليوم خلال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي عن أمله في تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم الصالح المشترك، وقال ان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني اصبح مركزا مهما على مستوى المنطقة.وقال ان المحكمة الدائمة للتحكيم لا يقتصر عملها على الدول الأعضاء فقط، حيث إنها تقدم خدمات لتسوية المنازعات المتعلقة بأمور مختلفة للدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص، مضيفا أن التنافسية بين المؤسسات في مجال التحكيم تعتبر ظاهرة صحية تسهم في تأسيس أفضل مراكز التحكيم إقليميا ودوليا، حيث انها تلعب دورا كبيرا في توفير الوقت والجهد على كافة المستويات.واشار الى ان عدد اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم وصل الى 121 دولة خلال هذا العام حيث كانت دولة فلسطين اخر الدول التي انضمت مؤخرا الى المحكمة، لافتا إلى اتفاق جميع اعضاء المحكمة الدائمة للتحكيم على أهمية أن تكون أحكام المحكمة نافذة في أي وقت، وأن يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق القانونية المرغوب في مراجعتها، وتوفير ترجمة لهذه الوثائق بالعديد من اللغات.واضاف أنه تم خلال شهر اكتوبر الجاري، إطلاق خدمة الترجمة للوثائق باللغة العربية بما يساعد على إنجاز الأمور التحكيمية بصورة فعالة تخدم الجميع وتساعد في حل النزاعات بصورة سريعة، حيث اصبح الموقع الالكتروني للمحكمة الدائمة للتحكيم متاح باللغة العربية، لافتا إلى أنه تم رفع سقف المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة الدائمة والدول الأعضاء بما يخدم هذا الغرض.

اعتبر سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي فرصة حقيقية للمحكم الخليجي الذي "يتمتع بقدرات كبيرة ومتمكنة متى ما أعطيت له الفرصة لإثبات وجوده". واستعرض الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عوامل نجاح التحكيم في الدول. وأوضح أن نجاح التحكيم في أي دولة من الدول يعتمد على عدة عوامل أهمها (البيئة المناسبة)، كالقوانين والأنظمة الخاصة بالتحكيم.. وقال "إنه حينما تنتشر ثقافة التحكيم بين أوساط رجال الأعمال على المستويين المحلي والدولي وفي العقود سواء بالداخل أو الخارج تكون هناك نجاحات بالنظر إلى أن التحكيم إحدى وسائل فض المنازعات بالطرق السلمية المعروفة دوليا وإقليميا". وأضاف أن (المحكم نفسه)، هو أحد العوامل المهمة في التحكيم، خاصة أنه لابد من تهيئته من ناحية التدريب والتعليم والدورات وورش العمل بهدف تأهيله وترقيته وتزويده بما يحتاج إليه الوقت الحاضر من علم ومعرفة وأنظمة وخبرة. وتطرق إلى العلاقة الترابطية بين (القضاء والتحكيم)، مبينا أن من عوامل النجاح النظر إلى التحكيم كمساند ومساعد للقضاء وليس منافسا له، وأهمية أن يخرج التحكيم بما لا يخالف النظام العام في الدولة أو النظام الذي أجري فيه التحكيم، وأن يتمتع القضاة بثقافة تحكيمية باعتبار أن الكثير من القضايا حينما تترك للتحكيم يخف العبء على المحاكم. وأكد سمو الأمير بندر بن سلمان ريادة الشريعة الإسلامية على جميع القوانين في قضايا التحكيم، حيث أضافت التحكيم في الأحوال الشخصية والتحكيم الجنائي إلى ما هو معروف عالميا من التحكيم التجاري أو السيادي (المنازعات بين الدول وخصوصا فيما يتعلق بالحدود)، مشيرا في هذا السياق إلى مطالبات لعدد من فقهاء القانون الغربيين بإضافتهما إلى منظومة التحكيم العالمية. وفي تصريح على هامش الاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لفت الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين إلى أن هناك تطوراً كبيراً في انتشار ثقافة التحكيم على المستوى الخليجي، حيث يوجد تعاون كبير بين دول الخليج في مجال التحكيم وهناك عدد متزايد من الشباب والشابات يدخل هذا المجال.

ثمن كل من السيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، ما وصلت إليه دولة قطر من إنجازات في مجال التحكيم التجاري. وأوضح أمين عام (الأونسيترال)، في كلمة ألقاها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، والاحتفال بمرور عشرة أعوام على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن دولة قطر تعمل دائما على تطوير وسن تشريعات جديدة تخدم المستثمرين ورجال الأعمال وتساعد على حل النزاعات في إطار قانوني هادف ويتماشى أيضا مع المعايير الدولية المتبعة. وأضاف في هذا الصدد أنه يتم في دولة قطر العمل على سن قانون وفقا لقواعد (الأونسيترال) للوصول إلى حل سلمي للنزاعات، مشيرا إلى انضمامها قبل ذلك في عام 2002 إلى اتفاقية نيويورك (اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها). ونوه بأهمية التعاون المشترك في العديد من المجالات التحكيمية خاصة أن دولة قطر هي جزء من مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، وأن لجنة (أونسيترال) تمد جسورا للتعاون مع هذا المركز، وهو أمر يفتح المجال أمام التعاون الثنائي في مجال التحكيم وفض المنازعات. وتطرق أمين عام (الأونسيترال) إلى أهمية التحكيم في الجهود المبذولة لحل النزاعات بين الدول بصورة سلمية سريعة وناجعة، منبها إلى أن الشركات في الوقت الحالي تتجه إلى التحكيم لتجنب النزاعات والوصول إلى حلول سلمية وسريعة، بالنظر إلى أن النزاعات تفضي إلى تكلفة إضافية تثقل كاهل الشركات. وذكر أن لجنة (الأونسيترال) هي اللجنة الوحيدة التي تعنى بالقانون التجاري الدولي، وقد تم تأسيسها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، وتمتلك تفويضا لمواءمة وتنسيق القوانين التجارية بين الدول المختلفة، وتلعب دورا كبيرا في حل النزاعات بين الدول والمؤسسات لاسيما في إطار النزاع التجاري. وبين أن هناك 72 دولة ذات تشريعات مختلفة ونظام اقتصادي مختلف عدلت من قوانينها وفقا للقانون النموذجي الخاص بالأونسيترال، معتبرا ذلك دليلا على الإجماع والموافقة بشأن قضايا أساسية خاصة بالتحكيم وممارساته.من جانبه، ثمن السيد بروك دالي نائب الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم، في كلمته خلال المؤتمر، التعاون القائم بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمحكمة الدائمة للتحكيم، معربا عن أمله في تعزيز وتطوير هذا التعاون بما يخدم الصالح المشترك. وأشار في هذا الصدد إلى أن المحكمة الدائمة للتحكيم لا يقتصر عملها على الدول الأعضاء فقط، حيث إنها تقدم خدمات لتسوية المنازعات المتعلقة بأمور مختلفة للدول والكيانات الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية وأطراف من القطاع الخاص. ولفت إلى أن التنافسية بين المؤسسات في مجال التحكيم تعتبر أمرا صحيا يدفع إلى تأسيس أفضل مراكز التحكيم إقليميا ودوليا، باعتبار أنها تلعب دورا كبيرا في توفير الوقت والجهد على كافة المستويات. وأشار إلى اتفاق 121 عضوا بالمحكمة الدائمة للتحكيم على أهمية أن تكون أحكام المحكمة نافذة في أي وقت، وأن يتمكن الجميع من الوصول إلى الوثائق القانونية المرغوب في مراجعتها، وتوفير ترجمة لهذه الوثائق بالعديد من اللغات. وذكر في هذا السياق أنه تم خلال الشهر الجاري، إطلاق خدمة الترجمة للوثائق باللغة العربية بما يساعد على إنجاز الأمور التحكيمية بصورة فعالة تخدم الجميع وتساعد في حل النزاعات بصورة سريعة. ولفت الأمين العام بالمحكمة الدائمة للتحكيم إلى أنه تم رفع سقف المشاركات في المؤتمرات والاجتماعات في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المحكمة الدائمة والدول الأعضاء بما يخدم هذا الغرض.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن أمله في أن يسهم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت فعالياته اليوم، في تحقيق قيمة مضافة لعالم التحكيم، وأن يكون منبرا لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الدولية في التحكيم. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم ليس مجرد حل بديل لفض النزاعات، وإنما هو أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة. وقال إن مجلس إدارة غرفة قطر عندما أصدر قراره بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عام 2006، كانت رؤيته أن التحكيم هو أحد الحلول البديلة أمام الشركات وأصحاب الأعمال، لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينهم وفقا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وتساءل عن السبب وراء عدم أخذ التحكيم مكانته المستحقة في التشريع التجاري العالمي حتى الآن.. مؤكدا أنه حتى يأخذ التحكيم هذه المكانة لابد من وجود تشريعات قانونية رسمية تصدرها الدول تجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة، وانتشار التحكيم في مجتمع رجال الأعمال وبين القائمين على عملية التحكيم من قانونيين ومحامين ومحكمين وخبراء حتى تتكامل المنظومة بأكملها. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم استطاع أن ينقل التحكيم في قطر من مستوى التحكيم الحر إلى التحكيم المؤسس المنظم، الذي يعتمد على الأسس والقواعد الإجرائية العالمية المستوحاة والمستمدة من القواعد النموذجية للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال). وأوضح أن المركز ساهم في تحقيق نقلة نوعية هامة وإيجابية على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم في دولة قطر، كما ساهم في نشر ثقافة التحكيم بين القطاع الخاص القطري من خلال عقد الكثير من الندوات والدورات التدريبية التي أهلت عددا كبيرا من المحكمين في مختلف المجالات، وهو ما أحدث نقلة نوعية مهمة على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم طول العقد الماضي.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المركز استطاع خلال عشر سنوات من تأسيسه أن يقوم بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للتحكيم الدولي الذي يعقد في نسخته الثانية متزامنا مع احتفال المركز بمرور عشر سنوات على تأسيسه. وأضاف أن المركز استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى. وقال إن رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي، تؤكد اهتمام الحكومة القطرية بالتحكيم بوصفه من أهم الآليات في فض المنازعات التجارية. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه وأن تكون مخرجاته وتوصياته إضافة جديدة للتحكيم الدولي بصفة عامة والقطري بصفة خاصة، مستعرضا تاريخ التحكيم الذي برز منذ أقدم العصور كأداة لحل النزاعات والخلافات بالطرق الودية حتى أصبح اليوم هو الخيار الأول الذي يفضله الكثير من المستثمرين وأصحاب الشركات الكبرى لما يتميز به من سرعة في القرار وشفافية في الأحكام، وبعد عن الانحياز لهوى أو لقانون دولة ما. وأضاف عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن ذلك هو ما جعل التحكيم التجاري يكتسب كل يوم مكانة أكبر وأرضية أوسع حتى بات تحسين المناخ الاقتصادي في أي دولة مرتبط بمدى التزامها بإجراءات التحكيم التجاري. وأوضح أن التحكيم ستزداد أهميته في السنوات القادمة وسوف تسعى الكثير من الدول لإقامة مراكز تحكيم متخصصة تلبي متطلبات واحتياجات النزاعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي التي باتت متشعبة ومتنوعة حيث تشمل التحكيم الهندسي والتجاري والبحري والمالي وحتى التحكيم الرياضي وهي تخصصات يفتقر إليها القضاء العادي حيث تحتاج إلى خبراء ومختصين وهذا ما يستطيع التحكيم توفيره بما يملك من محكمين متخصصين مؤهلين للقيام بتلك المهام بكل استقلالية ونزاهة وخبرة. وقال إن نجاح منظومة التحكيم في أي بلد يرتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي وجود تشريعات وطنية متطورة، تعكس إجراءات التحكيم، وتضع إطارا تنظيميا لكافة مراحله تعكس الاتجاهات الحديثة لإجراءات التحكيم الدولي، كما تكفل للأطراف مساحة أكبر من الحرية في تطبيق قواعد وأعراف التجارة الحديثة. وذكر أن الركيزة الثانية هي وجود دوائر قضائية متخصصة في التحكيم خاصة في مرحلة تنفيذ الأحكام بما يضمن لهذه الدوائر سلامة الأحكام الصادرة، أما الثالثة فهي وجود مراكز تحكيم ومؤسسات تدريب متخصصة تضمن توافر إجراءات وآليات التقاضي وتأهيل المحكمين في مختلف التخصصات.

90 % من قضايا المنازعات التجارية في قطر أطرافها شركات محليةالإحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيمجلسات العمل تتناول قانون التحكيم القطري الجديد في ضوء المعايير الدوليةمشاركة متحدثين دوليين من الأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستويات العالمية والعربية والخليجيةتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات "المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، ويستمر لمدة يومين وذلك بفندق ويستن الدوحة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.ومن المنتظر أن يفتتح فعاليات المؤتمر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل حيث سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.وقالت غرفة قطر أمس إن المؤتمر والذي يحظى بمشاركة أكثر من 700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، يهدف إلى تهيئة المناخ لتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحسم المنازعات بشكل يؤمن للأطراف كافة الضمانات القانونية لإصدار حكم تحكيم عادل ومتوازن.ويمنح المؤتمر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الممارسات المختلفة للتحكيم، وأهم الاتجاهات الحديثة في معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال الأعوام الأخيرة، وإعلاء دور القضاء في مراقبة أحكام التحكيم وفي تنفيذها داخل وخارج دولة قطر. جلسات العمليشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، حيث يترأس الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر جلسة العمل الأولى والتي تتضمن قراءة في قانون التحكيم القطري الجديد على ضوء المعايير الدولية للتحكيم التجاري الدولي. في حين تتناول جلسة العمل الثانية دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، ويترأس الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أما الجلسة الثالثة فتتناول الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية، ويترأس الجلسة المحامي سلطان العبد الله.وتعقد في اليوم الثاني للمؤتمر أربع جلسات عمل، الأولى تتناول نشر ثقافية التحكيم وإعداد المحكمين، ويترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والثانية بعنوان الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم ويترأس الجلسة المحكم الدولي محمد الكواري، وتتناول الجلسة الثالثة دور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي ويترأسها السيد جابر الهدفة مدير الشؤون المالية بشركة وقود، وتتمحور الجلسة الرابعة حول تأملات في مستقبل التحكيم ويترأسها الدكتور ناصر العذبة الأستاذ بجامعة قطر.ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله غدا توصيات تتعلق بموضوع التحكيم التجاري، كما سيتم في الجلسة الختامية توزيع شهادات المشاركة على المشاركين.متحدثون بارزونيجمع المؤتمر نخبة من رجال القانون والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية والمحامين والقضاء في دول مجلس التعاون والدول العربية وذلك لتبادل الخبرات من خلال محاور وحلقات نقاشية متنوعة. وتضم قائمة المتحدثين خلال الجلسات النقاشية كلا من السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، السيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، السيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، السيد ألكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس، الدكتور عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، السيد أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي" دار القرار"، الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، السيد عبد الله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة، السيد ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، السيد مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.قطر والتحكيم التجاريبدأ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نشاطه قبل عشر سنوات بموجب قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إيجاد آلية جديدة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرين أو بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية.ومنذ ذلك التاريخ ويعمل المركز على تسوية المنازعات التجارية بين الشركات في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى حل الخلافات والنزاعات التجارية بآلية فاعلة وسريعة ووفق قواعد العدالة، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتنامى وتشابك العلاقات التجارية، مقدمًا في ذلك المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إرساء ثقافة التوفيق والتحكيم داخل دولة قطر، ووفقًا للقوانين المعمول بها والنظم الحديثة فيما يطلق عليه حزمة "الوسائل البديلة للقضاء لحل المنازعات التجارية ".ويتمتع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري IFCAI، وهو اتحاد تأسس عام 1985 بهدف تدعيم دور مراكز التحكيم في العالم ونشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية العالمية من أجل حسم المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية والكيانات الاقتصادية العالمية بشكل دقيق وسريع.وتقدر قيمة القضايا التي تم الفصل بها أو استقبلها المركز خلال العام الماضي 2015 أكثر من مليار ريال، وقد صدرت أحكام بنسبة 80 بالمائة من تلك القضايا منها ما نسبته 90 بالمائة من أطرافها شركات قطرية.ويعتمد المركز على قواعد خاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغته المنقحة التي أعدت في عام 2010، وتم إصدار قواعد جديدة للتحكيم المعتمدة لديه عام 2012، حيث اعتمد هيكلًا إداريًا جديدًا يشمل مجلسًا للأمناء يتألف من 11 عضوا ولجنة التوفيق والتحكيم المكونة من تسعة أعضاء بالإضافة إلى إدارة المركز.ويقوم المركز بمعاونة أعضاء الغرفة وغير الأعضاء عن طريق تقديم النصح والمشورة بشأن كيفية إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم التجارية ويعمل المركز على تقديم بعض الإرشادات بشأن كيفية سير إجراءات التحكيم وكيفية تسجيل طلب التحكيم وتقدير الرسوم المقررة وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتوفيق والتحكيم.وفي سبيل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالنظم والقواعد الخاصة بها، يعمل المركز على تنظيم العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات بين خبراء في التحكيم وممارسي التحكيم وأعضاء المهن القانونية ذات الصلة.كما يعمل المركز على نشر وطبع وتوزيع كتيبات إرشادية للقواعد الخاصة بالتوفيق والتحكيم.وفي إطار التأكيد على دوره الإقليمي والدولي، قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مع العديد من مراكز التحكيم العالمية في شتى الدول وكذلك التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الأكاديمية مثل كلية القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة والعيادات القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي.كما يقوم المركز بالتعاون والاشتراك في فعاليات مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل القطري.رعايات للمؤتمريحظى المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي برعاية كل من بنك قطر الوطني، وبنك قطر الأول، ومجموعة الصرح القابضة.

قال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، إنه تم الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم والمزمع عقده خلال الفترة من 18-19 أكتوبر بفندق ويستن بالدوحة، مشيرًا بأن عدد المشاركين الذين سجلوا في المؤتمر وصل إلى 650 مشاركا، وأنه قد تم الانتهاء من التسجيل. ونوه شهبيك - في بيان صحفي صدر عن الغرفة الخميس 13 أكتوبر - بأن المؤتمر ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ويحظى برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وبحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل القطري.يشارك في المؤتمر نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر بحضور كل من سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة السيد رينولد سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال) وسعادة السيد بروك دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.ويهدف المؤتمر، الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر- إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف شهبيك أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبعة جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية، ونشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.وتضم قائمة المتحدثين خلال أيام المؤتمر نخبة متميزة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين، منهم السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، والسيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، والسيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، والسيد الكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس، والأستاذ الدكتور/ عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، والأستاذ أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي "دار القرار" والأستاذ الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، والأستاذ عبدالله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة، والأستاذ ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، والأستاذ مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، السبت، الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي المزمع عقده بالدوحة الثلاثاء المقبل. وذكر بيان صحفي للغرفة أن عدد المشاركين بلغ 650 مشاركاً في المؤتمر الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وأضاف أن نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي سيشاركون في المؤتمر الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر. وأوضح أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، على مدار سبع جلسات نقاشية حول دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، والاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية. كما تضم هذه الأجندة نشر ثقافة التحكيم، وتأهيل وإعداد المحكمين، والوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي، وتأملات في مستقبل التحكيم بالإضافة إلى الجلسة الختامية والتوصيات.