يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم بالتزامن مع احتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس المركز وذلك يومي 18 – 19 أكتوبر الجاري. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة بمناسبة رعاية بنك قطر الوطني QNB المؤتمر والاحتفالية، إن النسخة الثانية من المؤتمر تهدف إلى تبادل الخبرات بين المركز وبين مراكز التحكيم العالمية والإقليمية. وأضاف أنها ستتيح الاطلاع على ما توصلت إليه الجهات العالمية المختلفة فيما يخص التحكيم التجاري، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف كذلك للترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات، بما يعزز قطر كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، ويتوافق مع رؤية قطر 2030. وأوضح سعادته أن المركز سجل ما يقرب من 490 مشاركاً حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد ورش العمل والندوات مشاركة نخبة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين للقانون التجاري الدولي. وذكر أن جلسات المؤتمر ستركز على ستة محاور هي "قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها" و"دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات" و"الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية". كما تشمل تلك المحاور"مواءمة التشريعات القطرية الحديثة في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الدولية" و"تكامل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج" و"دور القضاء الوطني في دعم ورقابة منظومة التحكيم وإنفاذ أحكام المحكمين".

ينطلق في 18 الجاري برعاية رئيس الوزراء وتنظمه الغرفة بدعم رئيسي من QNBثاني بن علي: المؤتمر يجسد رؤية 2030 ويسعى لإبراز قطر كدولة جاذبة للاستثماراتمركز قطر للتوفيق والتحكيم يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه في غرفة قطروقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر الوطني QNB اليوم عقد رعاية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي تنظمه الغرفة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري في فندق ويستن الدوحة، بمشاركة عربية ودولية واسعة، ويتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه في غرفة قطر.وألقى السيد علي سعيد بوشرباك مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، كلمة ترحيبية أعرب خلالها عن الشكر إلى بنك قطر الوطني QNB على الدعم المقدم لفعاليات غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مضيفا أن مؤتمر التحكيم العالمي يستقطب خبراء وقانونين ومراكز تحكيم خليجية وعربية وعالمية للتباحث حول التحكيم التجاري وتطويره.ومن جانبه أعرب سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن الشكر والتقدير إلى بنك قطر الوطني على رعايته للمؤتمر واحتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس المركز، وأضاف أن النسخة الثانية من المؤتمر التي تعقد بتوجيهات من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة تهدف إلى تبادل الخبرات بين المركز وبين مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والاطلاع على ما توصلت إليه الجهات العالمية المختلفة فيما يخص التحكيم التجاري، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى الترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات، وبما يعزز قطر كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وفقا لرؤية قطر 2030.وأشار إلى أنه يضم نخبة من كبار المحكمين والقانونيين والخبراء في مجال التحكيم، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتبادل الخبرات بين المحكمين وما وصلت إليه الجهات العالمية والعربية وتبادل ما هو جديد في مجال التحكيم، وسوف يتضمن العديد من المحاور الهامة بخصوص التحكيم، كما يضم متحدثين على مستوى اللجنة التجارية للأمم المتحدة، حيث يشارك الأمين العام بكلمة في المؤتمر. كما يتحدث في المؤتمر نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية التابعة لمحكمة لاهاي، كذلك تشارك محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارية الدولية في باريس، ومراكز التحكيم من ماليزيا وسنغافورة وبعض الدول الأخرى، إلى جانب مراكز التحكيم في دول الخليج، ومتحدثون من القانونيين والمحامين القطريين، وقال إن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الذي تقوم به دولة قطر في مجال التحكيم، مما يعتبر تجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 وإبراز دولة قطر في جذبها للاستثمارات.وقال إنه من المتوقع أن تشهد ورش العمل والندوات مشاركة نخبة متميزة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين للقانون التجاري الدولي منهم سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة "اليونسترال"، والسيد بروك دالي ورئيس محكمة التحكيم الدائمة وغيرهم.وأشار إلى أن جلسات المؤتمر تركز على ستة محاور هي:"قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها" و"دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات" و"الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية" و"موائمة التشريعات القطرية الحديثة في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الدولية" و"تكامل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج" و"دور القضاء الوطني في دعم ورقابة منظومة التحكيم وإنفاذ أحكام المحكمين".وفي معرض رده على الصحفيين، قال سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني إن عدد المشاركين الذين قاموا بالتسجيل لحضور المؤتمر حتى الآن يبلغ نحو 490 مشاركا، منوها بأن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة التحكيم والوقوف على ما وصلت إليه الدول في مجال التحكيم، كما ستصدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات التي يصل إليها المشاركون في ختام أعمال المؤتمر.وأشار إلى أن جميع مراكز التحكيم في دول الخليجي العربية تكمل بعضها البعض، كما لو يوجد تناقض بينها وبين مركز التحكيم الخليجي "دار القرار" والذي تم تأسيسه بقرار من قادة دول مجلس التعاون، وأوصى بمساهمة غرف التجارة الخليجية بدعمه، منوها بأن كل المراكز تكمل بعضها البعض وتؤدي رسالة واحدة.وردا على سؤال حول القضايا التي نظر بها المركز طوال السنوات العشر الماضية، قال إن عددها كبير وقيمتها الإجمالية تقدر بمليارات الريالات.ومن جانبه أكد السيد سالم بن عنزان النعيمي مساعد مدير الاتصالات المصرفية ببنك قطر الوطني QNB حرص البنك رعاية فعاليات غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كجزء من رعايات العديد من الفعاليات داخل الدولة والتي تشمل جميع القطاعات، لافتا إلى أن البنك والغرفة تجمعهما علاقة تعاون وثيقة.وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال إن بنك قطر الوطني يرعى جميع قطاعات الدولة ومنها المؤتمرات التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة، لافتا إلى أن هذه الرعايات تأتي ضمن مسؤولية البنك تجاه المجتمع.

المؤتمر العالمي ينعقد تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة متحدثين من مختلف الدولثاني بن علي: نسعى إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعاتقال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، إن الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر العالمي الثاني للتحكيم والمزمع عقده خلال الفترة من 18-19 أكتوبر 2016 تسير على قدم وساق.ونوه سعادته خلال اجتماع اللجنة المنظمة للمؤتمر التي يترأسها - وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة - أن المؤتمر ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ويحظى برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.ويحضر المؤتمر نخبة من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر.ويهدف المؤتمر - الذي يتزامن مع احتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر- إلى نشر ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. محاور المؤتمروأضاف سعادته أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات من بينها مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري وأحكام القضاء المتصلة به، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، وتأثير قواعد التحكيم الجديدة على تحسين ممارسات التحكيم، والوسائل البدلية لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم، ودور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي.المتحدثونويتحدث خلال ورش العمل والندوات نخبة متميزة من المحكمين القطريين والخليجيين والدوليين منهم السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، والسيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، والسيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، والسيد ألكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس والأستاذ الدكتور عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، والأستاذ أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي"دار القرار"، والأستاذ الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، والأستاذ عبدالله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة والأستاذ ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري والأستاذ مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.

تستضيف الدوحة في شهر أكتوبر القادم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، الذي يتزامن مع إحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف المؤتمر إلى الترويج لثقافة التحكيم، كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات.. يشارك فى المؤتمر نخبة من المتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر، كما سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات؛ من بينها: مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم حسب المنازعات، فضلاً عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمة التشريعات القطرية الحديثة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الدولي لدولة قطر. يذكر أن المؤتمر يعد منصة مهمة، تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين، لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.

تستضيف الدوحة في شهر أكتوبر القادم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الذي يتزامن مع إحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف المؤتمر إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المؤتمر سيحضره نخبة من المتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر، موضحا أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات من بينها مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم حسب المنازعات، فضلا عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمة التشريعية القطرية الحديثة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الدولي لدولة قطر. وشدد على أهمية المركز وما يقوم به من دور تحكيمي ينعكس بشكل إيجابي على الإستثمارات القطرية في الخارج ووضع المستثمرين في الدولة من القطريين أو غيرهم. وبخصوص عدد وقيمة القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الماضي في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قيمة القضايا التي نظر فيها المركز خلال العام 2015 بلغت أكثر من مليار ريال، وقد صدرت أحكام بنسبة 80 بالمائة من تلك القضايا التي قال إن نسبة 90 بالمائة من أطرافها شركات قطرية. من جانبه، أكد السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أهمية المؤتمر وأهدافه المهمة في تطوير الكوادر البشرية المحلية في مجال التحكيم، خاصة أنه يسهم في حل أزمة المحاكم وتراكم القضايا لديها باعتبار التحكيم وسيلة سهلة وميسرة للمستثمرين، مشيرا إلى أن قانون التحكيم الذي يتوقع أن يصدر حديثا سينظم المسألة بشكل أكثر دقة وسهولة.. موضحا أن وزارة العدل ستشارك بفعالية في محاور المؤتمر، متمنيا أن يخلص إلى نتائج إيجابية ومفيدة تنعكس على مناخ الاستثمار في الدولة. بدوره، أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة، أهمية دور المركز في فض المنازعات بما يقلل فرص تطور تلك النزاعات وتحولها لنزاعات دولية أو إقليمية، مبينا أن المركز حقق إنجازات كبيرة عبر خطوات تتسم إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية ومرجعية متفق عليها وتتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف، على المستوى المحلي والإقليمي. يذكر أن المؤتمر يعد منصة هامة تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.

عقدت بغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان "الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثرها في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية"، بهدف تبنى القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورفع مستوى الوعي بصياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين. وكذلك تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري وقواعد مزاولة المهنة، تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبتنظيم مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري.وقد جاءت الكلمة الافتتاحية لسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن اعتبار التبادل التجاري بين الدول وبعضها من أهم مقومات التنمية الاقتصادية وانتعاش الأسواق على مستوى العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا ما بين مراكز الإنتاج ومواقع الاستهلاك، حيث يعد النقل البحري هو الوسيلة الأكثر شيوعًا في انتقال السلع والمواد الخام، وغيرها من المنتجات التي تنقلها السفن العملاقة والحاويات من ميناء إلى آخر ومن محيط إلى آخر ومن قارة إلى أخرى، فالسفن التجارية المملوكة لشركات عملاقة من الملاك البحريين تقوم باستقبال كل أنواع البضائع من الشاحنين أو أصحاب تلك البضائع ليتم شحنها في عنابر السفينة لتصل بعد أيام معدودة إلى المرسل إليهم، ويتم توزيعها فيما بعد وفقًا لاحتياجات الأسواق.وفي هذه الأثناء، ينسج القانون بخيوطه الذهبية القواعد القانونية المُحَكمَّة التي تحمي مصالح الأطراف المختلفة من ملاك السفن والشاحنين أصحاب البضاعة والمرسل إليهم مستوردي تلك الشحنات المنقولة بحرًا والمثبتة بمشارطات الإيجار وعقود النقل البحري وسندات الشحن البحري وبواليص التأمين، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي تخص البيئة البحرية والتي أفرزت قواعد خاصة بها، مثل نظام الرمي في البحر والتأمين البحري والخسارات المشتركة وقواعد المسؤولية عن هلاك أو تلف البضائع المنقولة بحرًا.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن التحكيم البحري يحتل مكانة خاصة في بستان التحكيم بأنواعه المختلفة، وحيث تكتمل أركانه من الخصوصية التي تستلزمها طبيعة النزاعات المرتبطة بالتجارة البحرية من ناحية أولى ومن الأهمية التي تحظى بها الأعراف البحرية ووجود معاهدات دولية تنظم مسؤولية الناقلين وحقوق الشاحنين وغيرهم من ناحية ثانية.وأضاف سعادته أنه في دولة قطر الكثير من الملامح التي تم ذكرها، فميناء حمد البحري قد أتم استعداداته لاستقبال السفن العملاقة التي تحمل الخير والنماء لأبناء هذا البلد، وكذلك تخرج منها الناقلات الضخمة تحمل صادراتنا من نفط وغاز مسال وغير ذلك إلى دول العالم الصديقة وآتية بالخير الوفير لدعم مسيرة الرخاء الاقتصادي، تحت قيادتنا الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.ومن جهته قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مركز إبهار إن الندوة تهدف إلى إبراز دور التحكيم البحري في فض المنازعات المتعلقة بالتجارة البحرية، وتقديم الدعم والعون الفني والعلمي للمؤسسات والأفراد والمهتمين بالتحكيم، وتسلط الضوء على تأثير النقل البحري وتداول البضائع في اقتصادات الدول، خاصة تلك التي تطل على المحيطات، مشيرًا إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية لنشر الثقافة التحكيمية.وألقى الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج أستاذ القانون التجاري البحري بكلية الحقوق جامعة الكويت والمحكم البحري الدولي محاضرة خلال الندوة بعنوان "التحكيم كنظام قانون لحسم المنازعات البحرية"، حيث أوصى بإنشاء مركز أو مؤسسة تحكيمية بحرية تكون مسؤولة عن فض المنازعات التجارية البحرية والاستغناء عن التحكيم الأجنبي في هذا النوع من المنازعات، مشيرًا إلى أنه وحسب تقديره فإن 90% من المعاملات التجارية البحرية في الدول العربية يتم حلها عن طريق بلد المتعاقد الأجنبي.ونوه الفرج عن أن أطراف النزاع في التحكيم البحري هم مالك السفينة ومستأجر السفينة والناقل والشاحن ومستلم البضاعة أو صاحب البضاعة والتأمين البحري وإدارة أو أقسام الموانئ على الأطراف، معللًا أسباب لجوء أطراف النزاع إلى التحكيم البحري لتسوية المنازعات الناشئة عن تجارتهم إلى سرية مراحل الإجراءات وصدور الحكم التي يتميز بها التحكيم، فضلًا عن السمة الدولية التي تنطبق على المنازعات البحرية لاختلاف جنسية الناقل والشاحن والسفينة، مضيفًا أن رغبة الأطراف في اللجوء إلى طرف حيادي يتم بالمهنية والتخصص للفصل بينهم تعد من أبرز أسباب تميز التحكيم البحري مقارنة بالتقاضي العادي.كما تطرق الدكتور حسام محمد بطوش أستاذ القانون التجاري المشترك بكلية القانون جامعة قطر خلال محاضرته بالندوة إلى استعراض التشريعات الوطنية في دولة قطر، معبرًا عن أمله في صدور قانون التحكيم التجاري قريبًا.كما تطرق بطوش إلى عرض أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة البحرية، وضرورة اهتمام الدول العربية بالانضمام إلى هذه الاتفاقيات.وعن صياغة شرط التحكيم البحري قال أستاذ القانون التجاري إن الصياغة المحكمة والسليمة لشرط التحكيم تغني عن أي بطلان للحكم قد ينشأ مستقبلًا عند اللجوء للتحكيم، داعيًا المحكمين إلى ضرورة الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بطبيعة التجارة البحرية وخلافاتها التجارية، كذلك مراكز التحكيم والمؤسسات وغرف التجارة. وركز الدكتور أسامة مصطفى عطعوط أستاذ القانون المشارك وزميل معهد المحكمين القانونيين المعتمدين بإنجلترا، والاستشاري قانوني وزارة العدل بدولة قطر، على حكم التحكيم البحري من حيث المفهوم والمضمون وضوابطه وآليات خلال محاضرته بالندوة، لافتا إلى أن حكم التحكيم لابد من أن يكون واضحا وحاسما ويرد على كل الطلبات الموضوعية حتى لا يكون عرضة للطعن، كذلك لابد من أن يكون مكتوبًا في جميع أجزاء الحكم وموقعًا، منوهًا عن الفارق بين حكم التحكيم والقرارات الإجرائية الخاصة بتحديد القانون الواجب التطبيع على النزاع ومكان التحكيم ولغة التحكيم وغيرها.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز يسعى إلى نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم، باعتباره من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيدا عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عقب استضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، لوفد من طلاب قسم القانون بكلية أحمد بن محمد العسكرية ضم 30 طالبا، قام بزيارة المركز بهدف التعرف على أساسيات التحكيم التجاري. وأعرب عن ترحيبه بطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية، منوهاً بأن هذا اللقاء ليس الأول؛ حيث استقبل المركز العام الماضي 50 طالبا من نفس الكلية، واصفا هذه اللقاءات بأنها فرصة جيدة لطلبة القانون للاطلاع على التحكيم التجاري كوسيلة لحل المنازعات التجارية بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي. وخلال الزيارة اطلع طلاب الكلية على أساسيات التحكيم من خلال محاضرة قدمها الدكتور ميناس خاشتادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بعنوان "أساسيات التحكيم" حيث تم خلالها استعراض عملية تعريف التحكيم باعتباره وسيلة قانونية من الوسائل البديلة لحل المنازعات بين الأطراف، وأنواعه سواء كان الحر أو المؤسسي، كما تناولت المحاضرة التحكيم في مراحله الثلاث؛ فهو في أوله اتفاقي وأوسطه إجرائي وآخره قضائي بصدور حكم التحكيم وتنفيذه، وبحسب المحاضرة فإن المدة المثلى للتحكيم ما بين 3 إلى 6 أشهر. وتم أيضا مناقشة بند شرط التحكيم المدرج بالعقود التجارية وأهمية صياغته، ووثيقة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع والتي تتضمن عددا من طلبات الأطراف كالمدة والقانون وعدد وأسماء المحكمين، كما تطرقت المحاضرة إلى الإطار التشريعي للتحكيم في دولة قطر. من جانبه، قدم الدكتور عماد قيمناسي أستاذ زائر في كلية أحمد بن محمد العسكرية "قسم القانون" محاضرة بعنوان مفترضات إصدار حكم التحكيم، حيث أكد ضرورة مراعاة "أصول ومفترضات" حتى يصدر حكم تحكيمي صحيح، وهذه الأصول والمفترضات منها ما يتعلق بالهيئة المصدرة للحكم بشأن تكوينها واختصاصها، ومنها ما يتعلق بأصول وإجراءات إصدار الحكم. وعن أصول إصدار حكم التحكيم، أوضح قيمناسي أن للتحكيم خصوصية، فالمحكم ليس بالضرورة أن يكون ممتهنا التحكيم، وليس بالضرورة أن يكون له مكان ثابت ليتم فيه إجراءات التحكيم، ولأنه لا يلتزم دائماً بالنطق العلني للحكم، ولأن التحكيم قائم على السرية بما في ذلك إصدار الحكم، فكان لابد من التمييز بين إصدار الحكم من جهة والنطق بالحكم من جهة أخرى. وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال للأسئلة، حيث تبادل طلاب الكلية النقاشات مع المحاضرين حول التحكيم.

عقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أمس محاضرة بمقر الغرفة حول التحكيم التجاري والتوفيق بحضور وفد من جامعة حمد بن خليفة ترأسه الدكتور كلينتون فرانسيس عميد كلية القانون بالجامعة، وذلك للتعرف على المركز ونشأته، ودور المركز في فض المنازعات، والتعرف على التحكيم والتوفيق باعتباره إحدى الوسائل البديلة للتقاضي وحل المنازعات التجارية، وكيفية صياغة العقود التجارية.من جانبه قال سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر وعضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش المحاضرة إن المركز يحرص على عقد مثل هذه المحاضرات مع كل الجهات في الدولة، بهدف نشر الوعي القانوني التحكيمي وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري، وللتعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها لمجتمع الأعمال القطري، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعض هذه العقود منازعات يجب حلها بطريقة تتميز عن التقاضي العادي بالكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات.وأشار الشيخ ثاني إلى التعاون المثمر بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، وقال إن هذه المحاضرة تعد الثانية هذا العام.وقدم الدكتور ميناس خادتشادوريان عرضًا تقديميًا عن "أساسيات التحكيم التجاري" حيث استعرض تاريخ التحكيم، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون، وعرض الخلفية التاريخية للتحكيم وبعض القضايا التحكيمية الشهيرة في منطقة الخليج العربية منتصف القرن العشرين.وبحسب العرض فإن أنواع التحكيم تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى: تحكيم داخلي، وتحكيم دولي، وتحكيم أجنبي. ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى: تحكيم مؤسسي، وتحكيم حر. ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى: تحكيم بالقانون، وتحكيم مع التفويض بالصلح.تشريعات التحكيموفي مجمل عرضه قدم خادتشادوريان نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث تناول فيها نشأته التي تعود لعام 2006، وقبلها كان هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرًا لطبيعتها، مثل قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات، وقانون رقم (26) لسنة 2005 الذي نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف. وفي عام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قرارًا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلًا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشأ "لجنة التحكيم" برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة). وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).كما تطرق العرض إلى إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال خادتشادوريان: "إن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه)". وأضاف أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف. كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقًا للقواعد".كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على أنه "إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقًا لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقًا لهذه القواعد، مع مراعاة أي تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف". كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع وطلبات الأطراف وأسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم وتشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها وتحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين "تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح".هيئة التحكيموبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال إنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق "على أن يكون العدد وترًا"، وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفان على المحكم نفسه سواء ذكر في العقد باسمه أم تم اختياره لاحقًا.وقال إن الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات أبرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا أنه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّمًا، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.وإذا لم يتفق الأطراف مسبقًا على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يومًا من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة أشهر من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30)، يومًا ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يومًا على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.فرص متكافئةومن حيث طريقة سير الإجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسبًا شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية، أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوبًا وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعته أغلبية المحكمين.

أصدر السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر قراراً بإجراء تنقلات إدارية جديدة، تضمنت تعيين السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعدًا للمدير العام للعلاقات الحكومية والدولية، والسيد حسين يوسف عبد الغني مديرًا لإدارة الشؤون الإدارية والمالية. على سعيد بوشرباك المنصوري كما تم تعيين السيد سيف يوسف الكواري مديرًا لإدارة اللجان ومجالس الأعمال إلى جانب مهامه كمدير إدارة البحوث والدراسات، والسيد عبد العزيز صالح الكواري مديرًا لإدارة الشؤون القانونية، والشيخة تماضر آل ثاني مديرًا للعلاقات الدولية وشؤون الغرف، الشرقي: التنقلات الجديدة تتواكب مع إستراتيجية الدولة في التقطير.. بوشرباك مساعداً للمدير العام وعبد الغني مديراً للشؤون الإدارية والمالية والسيدة العنود زايد المهندي مساعدًا لمدير إدارة شؤون المنتسبين، والآنسة نورا العولان مديرًا مساعدًا لإدارة البحوث والدراسات، والسيدة مريم سرور رئيسًا لقسم الشؤون الإدارية، والسيد إبراهيم محمد شهبيك أمينا عامًا مساعدًا لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. حسين يوسف عبد الغني وقال الشرقي إن هذا القرار جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وذلك للاستفادة من الكوادر والقيادات القطرية بما يحقق مصلحة الغرفة وأهدافها وبما يتواكب مع إستراتيجية تقطير الوظائف.وأضاف:"إن هذه التنقلات تواكب تطلعات ورؤية دولة قطر في التقطير ولاستيعاب الكوادر المؤهلة والقادرة على الإنجاز والتطوير". سيف يوسف الكواري وأكد أن أحد أهم أهداف الغرفة هو تمكين الكفاءات من المواطنين ذوي الكفاءة العالية والالتزام، والاستعداد الكامل للمساهمة في تحقيق رؤية الغرفة وأهدافها، والمساهمة في مسيرة نجاح الغرفة بشكل عام، وفي الوقت نفسه لديهم طموح كبير بتحقيق أهدافهم المهنية من التطور والنجاح. يوسف الكواري مديراً لإدارة اللجان ومجالس الأعمال ومديراً للبحوث والدراسات.. عبد العزيز الكواري مديراً للشؤون القانونية وتماضر آل ثاني مديراً للعلاقات الدولية وشؤون الغرف ونوه مدير عام الغرفة إلى أن إستراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على فئة الشباب والمرأة وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددًا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من الرؤية الوطنية 2030. عبد العزيز صالح الكواري وشدد على أن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا بالمرأة وتعمل على دعمها ومساندتها سواء في مجتمع الأعمال أو في سوق العمل، مشيرًا إلى أن التعيينات الجديدة راعت هذا الجانب وضمت عددا من الكوادر النسائية وذلك إيمانًا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به المرأة في المجتمع.وقبل تعيينه مساعدًا للمدير العام للعلاقات الحكومية والدولية تولى السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري إدارة العلاقات العامة والاستعلام التجاري، وشارك في الكثير من الفعاليات التي تنظمها الغرفة وفي اللجان المشتركة بين دولة قطر والدول الأخرى. العنود زايد المهندي السيد حسين يوسف عبد الغني تولى مدير إدارة شؤون المنتسبين وحاليًا مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، السيد سيف يوسف الكواري أسهم في تطوير إدارة شؤون اللجان بالغرفة، وشارك ممثلًا عن الغرفة في كثير من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية، وله نشاط كبير في تفعيل مجالس الأعمال القطرية المشتركة مع الدول الأخرى وفي تنظيم "معرض صنع في قطر". العنود المهندي مساعداً لمدير المنتسبين ونورا العولان مديراً مساعداً للبحوث والدراسات.. مريم سرور رئيساً لقسم الشؤون الإدارية وشهبيك أميناً عاماً مساعداً لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وبموجب القرار الجديد يشغل الكواري منصب مديرًا لإدارة اللجان ومجالس الأعمال إلى جانب مهامه كمدير إدارة البحوث والدراسات.السيد عبد العزيز صالح الكواري من الكوادر القطرية الشابة في مجال العمل القانوني خاصة القانون التجاري، شارك في الكثير من الندوات القانونية داخل وخارج قطر، كما أسهم في الكثير من الفعاليات حول إبداء رأي الغرفة في مشاريع القوانين التي تصدرها الدولة. نورا العولان أما الشيخة تماضر آل ثاني فهي من الكوادر القطرية الشابة التي تخرجت من جامعة جورج تاون في تخصص السياسة الدولية، وعملت في الغرفة الدولية قطر في شؤون اللجان وحاليًا تشغل وظيفة مدير العلاقات الدولية وشؤون الغرف، والسيدة العنود زايد المهندي فتم تعيينها بالغرفة عام 2004 في إدارة شؤون المنتسبين وتشغل حاليًا مساعد مدير الإدارة. مريم سرور أما الآنسة نورا العولان عينت في الغرفة الدولية قطر ثم انتقلت إلى إدارة البحوث واللجان وحاليًا مدير مساعد لإدارة البحوث والدراسات، والسيدة مريم سرور تدرجت من موظفة في إدارة شؤون المنتسبين ثم مساعد رئيس قسم شؤون المنتسبين ثم سكرتيرة المكتب التنفيذي وموظفة شؤون موظفين إلى رئيس قسم الشؤون الإدارية، أما السيد إبراهيم شهبيك بدأ كباحث قانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ثم أمينا عامًا مساعدًا للمركز. وتأتي هذه التعيينات الجديدة في إطار حرص غرفة قطر على الإستفادة من القيادات القطرية وتمكين القطريين من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة وتماشيًا مع سياسة التقطير التي تشجع عليها الدولة.

عقد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، محاضرة حول التحكيم التجاري وفض المنازعات بالطرق الودية، بحضور عدد من المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل، وعدد من المتدربين من كلية القانون بجامعة قطر للاطلاع على دور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مجتمع الأعمال القطري، وللتعرف على التوفيق والتحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات في العقود التجارية. وتطرقت المحاضرة التي ألقاها الدكتور ميناس خادتشادوريان إلى التحكيم التجاري والتوفيق في ظل القواعد المعمول بها بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم منذ عام 2012، وقال إن قواعد المركز نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، ومن أهمها العدد الوتر للمحكمين وقاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع والمداولة قبل إصدار الحكم وتسبيب الحكم، كما تطرقت المحاضرة إلى مراحل التحكيم الأساسية، وأهمية إدراج شرط التحكيم وصياغته بصورة سليمة، ووثيقة التحكيم أو مشارطة التحكيم، وكذلك مبدأ استقلالية شرط التحكيم والإطار التشريعي للتحكيم في قطر. من جانبه، أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في تصريحات صحفية، إن المركز يرحب باستضافة هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين المهتمين بالتحكيم من كلية القانون بجامعة قطر، والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر، والتي يتزامن معها وجود عدد كبير من العقود والشراكات الضخمة، والتي ينشأ من بعضها أحيانا منازعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل وأكثر مرونة من التقاضي العادي. وأشار سعادته إلى أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين، والتي كان آخرها النسخة الثانية للبرنامج الاحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الاحترافية 2016 التي خرجت دفعة جديدة من المحكمين نهاية الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر قرارا بعدد من التنقلات الإدارية الجديدة للاستفادة من القيادات القطرية الشابة وتمكينهم من تبوؤ مواقع قيادية بالغرفة. وأوضح السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر أن صدور قرار التنقلات الإدارية الجديدة جاء بعد موافقة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة. ونوه الشرقي بأن استراتيجية التقطير في الغرفة تستند إلى التركيز على الشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم وصقل مهارتهم من خلال التدريب والتطوير، واستيعابهم في الوظائف التي تتناسب مع هذه القدرات، مشددا على أهمية التدريب والتطوير كجزء مهم من رؤية قطر الوطنية 2030.

قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر وبالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بتخريج دفعة جديدة من المحكمين المعتمدين عبر النسخة الثانية للبرنامج الإحترافي لتأهيل وإعداد المحكمين – الشهادة الإحترافية 2016، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.وتؤهل المشاركة في البرنامج ضمان قيد المشاركين في قائمة المحكمين في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والتي تزخر بأسماء كبيرة متخصصة في التحكيم في شتى أنواع المنازعات.من جانبه وجه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشكر إلى محاضرين البرنامج التدريبي كلًا من الأستاذ المحامي يوسف الزمان والمستشار يعرب ريان المحكم الدولي والأستاذ الدكتور يوسف الصليلي المحكم الدولي. كما وجه الشكر إلى المتدربين كافة، وأشار بأن المركز يحرص على تنظيم هذه البرامج التدريبية بغرض نشر الوعي القانوني والفكر التحكيمي بشكل خاص، وإعداد جيل جديد من المحكمين على وعي ودراية بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات.من جانبه قال السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" مخاطبًا المشاركين أثناء تسليمهم الشهادات أن البرنامج يعد محطة انطلاق نحو التحكيم، حيث تناول البرنامج مجموعة من الممارسات حول كيفية صياغة العقود التجارية، وبطلان العقود، مطالبًا إياهم بالاطلاع على المواد العلمية والأبحاث الخاصة بالتحكيم، وذلك لزيادة الثقافة والوعي بالتحكيم التجاري بجانب الممارسة، موضحًا بأن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على استعداد لتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها. نجم: لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الخليجي وأكد الأمين العام لدار القرار أن المركز مستمر في العمل على تطوير برنامجه التدريبي (تأهيل وإعداد المحكمين)، معتبرًا بأن البرنامج هو الأفضل في مجاله في منطقة دول مجلس التعاون وأسهم في سد نقص كانت تعاني منه دول المجلس في الجانب التدريبي بهذا المجال، كما أكد نجم أن المركز عبر هذا البرنامج يسعى لتطوير واقع التدريب التحكيمي بدول مجلس التعاون الذي لا يزال دون الطموح، وبحاجة لمزيد الدعم من قبل كافة الجهات المعنية بدول مجلس التعاون للنهوض بواقعه مما سيسهم ويساعد في نشر الثقافة التحكيمية بالمنطقة، وأشار نجم بأن الملاحظات التي أبداها المشاركون لتطوير البرنامج ستراعى في النسخ المقبلة من البرنامج.فيما عبر المتدربون عن سعادتهم بالمشاركة في البرنامج في نسخته الثانية والذي استمر على مدار شهرين، وأثنوا على المادة العلمية للبرنامج والتي زودتهم بالمعرفة والإلمام بكافة الجوانب المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات من الجانب النظري والعملي.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن عن تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2016 - الشهادة الاحترافية بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج "دار القرار" نهاية يناير الماضي بهدف المساهمة في إعداد وتأهيل كوادر المحكمين القطرية والخليجية للعمل على فض المنازعات التجارية بالطرق البديلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل القضاء ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع القطري والخليجي والعربي وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري.وتناولت المرحلة الأولى للبرنامج التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت المرحلة الأولى التي انطلقت في يناير الماضي على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم وذلك في السابع من فبراير الماضي، أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم وإجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم، بينما اختتم البرنامج نهاية الأسبوع الماضي بتطبيق عملي لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض، ثم يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء وإعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى إجراء المداولة وإصدار الحكم.

إستقبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر اليوم وفد طلاب كلية الحقوق بجامعة الكويت، في زيارة علمية بهدف التعرف على البيئة القانونية في دولة قطر بصفة عامة، والتحكيم التجاري وقواعد وآليات عمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بشكل خاص.أطلع طلاب جامعة الكويت على التحكيم في دولة قطر من خلال محاضرة قدمها المركز بعنوان "مقدمة عن التحكيم" حيث حاضر فيها الدكتور ميناس خاشتادوريان الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واستعرض خلالها مراحل وشروط التحكيم الأساسية وتشكيل هيئة التحكيم في حال وجود اتفاق أو في حال عدم وجوده، وأنواع احكام التحكيم التمهيدي والجزئي أو الوقتي والنهائي، والشروط الشكلية لحكم التحكيم، ودعوى بطلان حكم التحكيم والأحوال التي تبطل الحكم، وفي نهاية المحاضرة تم فتح المجال للأسئلة، حيث تبادل طلاب كلية الحقوق النقاشات مع المحاضرين حول التحكيم.من جانبه أعرب سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تصريحات صحفية عقب اللقاء عن ترحيبه بأعضاء وفد الزيارة العلمية لجامعة الكويت، وأشاد بالتعاون بين المركز وجامعة الكويت لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر. ثاني بن علي: التحكيم الوسيلة الافضل للشركات في قطر لحل النزاعات التجارية وأضاف الشيخ ثاني أن المركز يسعي إلي نشر الثقافة القانونية بالتحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم، باعتبار التحكيم من أفضل الوسائل البديلة التي تتبعها الشركات التجارية في دولة قطر في حل المنازعات التجارية الخاصة بها بعيداً عن التقاضي العادي، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات.بدوره قال الأستاذ الدكتور أنس التورة عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق جامعة الكويت في تصريحات صحفية عقب اللقاء أن كلية الحقوق بجامعة الكويت تتشرف بالزيارة الأولى لها لدولة قطر، وقال أن الزيارة هدفها تزويد طلاب كلية الحقوق بالمعرفة والدراية والوعي بالتحكيم التجاري في دولة قطر، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للتحكيم في دولنا الخليجية في الوقت الراهن، بما يؤهل المحامين والمحكمين العرب لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفا فيه.وأضاف التورة "استفاد طلاب الحقوق خلال زيارتهم بالجانب العلمي من ناحية، بخلاف توثيق علاقات الصداقة بين زملائهم الطلبة من جامعة قطر من ناحية اخرى، بما يعود بالنفع على كل الطلاب، ويرسخ لديهم فكرة التبادل العلمي، وهو الأمر الذي نعزز استمراره، وأشاد التورة بالتعاون.وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية والدروع بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وكلية الحقوق بجامعة الكويت.

تطلق غرفة قطر يوم غدٍ الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم".ويتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، والتي تستمر على مدار أربعة أيام، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله حيث يناقش المستشار يعرب سليم ريان المحكم الدولي المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، والقوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، ونظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه، كما تستعرض أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم.كما يتناول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة من البرنامج بطلان أو إلغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.كما يجيب البرنامج في مرحلته الرابعة عن أسئلة تتعلق بما هي آثار إبطال حكم التحكيم؟ وهل لرفع دعوى البطلان أثر واقف؟ وما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم؟ وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله؟

تنطلق يوم لأحد المقبل، المرحلة الرابعة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الإحترافية 2016"، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، ويستمر لمدة أربعة أيام.وحسب بيان صدر عن الغرفة اليوم، يتناول الجزء الأول من المرحلة قبل الأخيرة من البرنامج، الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، حيث يناقش المفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم من حيث مفهوم القوة الملزمة للحكم بين أحكام القضاء وأحكام التحكيم، والفرق بين حجية وقوة الأمر المقضي، وحكم التحكيم في إطار فكرة السند التنفيذي، إلى جانب القوة التنفيذية لحكم التحكيم مقابل القوة التنفيذية للحكم القضائي، وإجراءات تنفيذ حكم التحكيم بين نظام الدعوى ونظام الأمر على العريضة، فضلا عن نظام الأمر بتنفيذ حكم التحكيم ونظام المصادقة عليه.ويتناول الجزء الثاني بطلان أو الغاء حكم التحكيم من حيث مفهوم البطلان والفارق بين بطلان الحكم وانعدامه، وحالات بطلان الحكم وآلية إبطال حكم التحكيم.وسيجيب البرنامج على أسئلة تتعلق بما هي آثار ابطال حكم التحكيم وهل لرفع الدعوى البطلان أثر واقف، و ما هو أثر رفع دعوى البطلان، والحكم ببطلان حكم التحكيم، وما هو أثر التنفيذ الطوعي لحكم التحكيم قبل صدور الحكم بإبطاله.وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.وكانت المرحلة الأولى قد تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل. وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث ركّزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. أما المرحلة الثالثة فقد تناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه.

شارك وفد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في أعمال مؤتمر "التحكيم في الإستثمار الدولي" الذي عقد بدولة الكويت يومي 17 و18 فبراير الجاري، بتنظيم من وزارة العدل بدولة الكويت والمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.استهدف المؤتمر خلال جلساته السبع ابراز دور التحكيم في القطاع التجاري، كونه احد الحلول البديلة امام اصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين للتعامل بسرعة وسرية تامة في تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية، حيث تم خلال المؤتمر استعراض الاتفاقيات والقوانين والمؤسسات الدولية والعربية المؤطرة للتحكيم في المنازعات الدولية والاستثمارية وعرض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في التعامل مع منازعات الإستثمار، وأهم القضايا المثارة على الساحة الدولية ، كما تم مناقشة مشكلات القانون الواجب التطبيق في التحكيم ومنازعات الإستثمار الدولية، بالإضافة إلى مشكلات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ودور القضاء الوطني في مراجعته وإنفاذ تلك الأحكام، وأخيراً تم القاء الضوء على مستقبل التحكيم بين الدولة والمستثمر الأجنبي وفق المنظور الدولي والعربي.وألقى سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني محاضرة عن "التحكيم في دولة قطر" حيث تحدث فيها عن قواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وقد أوصى المؤتمر في البيان الختامي بإنشاء (الشبكة العربية للتحكيم) كآلية لتحقيق التواصل والتكامل بين مراكز التحكيم بالدول العربية والإدارة الفاعلة لمنظومة التحكيم العربية، والتأكيد على ضرورة نشر الثقافة القانونية للتحكيم في البلاد العربية مما يؤهل المحامين والمحكمين العرب لأداء دور أكبر في قضاء التحكيم الدولي في المنازعات التي يكون الجانب العربي طرفا فيه، كما دعا المؤتمر الدول العربية التي لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في تلك البلدان إلى سرعة الانضمام إليها بما يسهم في تفعيل دور محكمة الاستثمار العربية في تسوية منازعات الاستثمار.وأكد المشاركون على ضرورة تسهيل الدول العربية لإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولي والعمل على إعداد فريق عمل قانوني يعنى بالتصدي لأي مطالبات بمسائل تحكيمية تكون الدول طرفا فيها وفقا لتشريعات كل دولة ودعمها لوجستيا وماليا، ودعوا الدول العربية إلى البحث عن سبل التسوية الودية للمنازعات في كل مرحلة من مراحل النزاع.

تحت عنوان "حكم التحكيم.. منهجية إصداره وأصول صياغته" تنطلق يوم غدٍ الأحد المرحلة الثالثة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين.. الشهادة الإحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تتناول المرحلة الثالثة من البرنامج -والتي تستمر على مدار أربعة أيام- حكم التحكيم، إذ يناقش الأستاذ الدكتور يوسف الصليلي، المحكم الدولي، إجراءات إصدار حكم التحكيم من مداولة وصياغة وتسبيب وبيانات جوهرية يلزم إدراجها فيه، وميعاد صدوره وإجراءات النطق به وإبلاغه للخصوم وإيداعه إحدى الجهات التي ينص عليها القانون. كما تستعرض المرحلة الثالثة من البرنامج صور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، ودور الثقافة القانونية في إحكام صياغة الحكم، وأخيراً ما قد يعتري هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه، وأثر ذلك فيما يتعلق بصحة الحكم.كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي.كانت المرحلة الأولى قد انطلقت في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.وانطلقت المرحلة الثانية في السابع من فبراير الجاري، وتناولت إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، وقد ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.

تنطلق غداً الأحد المرحلة الثانية من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل المرحلة الثانية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "اجراءات وإدارة دعوى التحكيم"، جوانب نظرية وأخرى عملية وورشة عمل، وتناقش إجراءات التحكيم وإدارة دعوى التحكيم، حيث تركز على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم. كما تتناول محاور بدء إجراءات التحكيم (الحر والمؤسسي) وتشكيل هيئة التحكيم (بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي) ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم وعوارض خصومة التحكيم وانقضاء خصومة التحكيم دون حكم. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الأعباء عن القضاء العادي. وقد انطلقت المرحلة الأولى في الرابع والعشرين من يناير الماضي واستمرت لمدة أربعة أيام، وتناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لم يتلق حتى الآن قضايا تتعلق بنزاعات في عقود بقطاع الطاقة، وإنما هنالك بعض القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة والمصانع. مشيراً في تصريحات صحفية على هامش "المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة" إلى أن المركز يتضمن قواعد متطورة وفقاً للقواعد في محكمة غرفة التجارة الدولية، كما يوجد خبراء ومحكمون لديهم خبرة في قطاع الطاقة، فالمركز كقواعد ومكان مهيأ لاستقبال نزاعات تتعلق بقطاع الطاقة، لكن حرية الاختيار للأطراف فإذا تم تفويض المركز للنظر في نزاعات بقطاع الطاقة فإن المركز يمكنه أن يستعين بخبراء، ويوجد خبراء قطريون متخصصون في مجال الطاقة، كما يوجد تعاون كبير بين مركز قطر للتوفيق والتحكيم وبين غرفة التجارة الدولية والتي لديها أشهر مراكز التحكيم على المستوى العالمي، ويوجد تعاون في مجال التحكيم وكل ما يطرأ عليه من تطورات وفي حال تعيين قواعد جديدة للتحكيم في غرفة التجارة الدولية فإننا نتابع معهم ونحاول أن نوفق أوضاع المركز وقواعده بناء على التطورات العالمية.لا يخفى التراجع في أسعار النفط وتضرر بعض العقود وتعرض بعضها للفسخ خصوصا مع تغير الاستراتيجية في كثير من دول العالم، ولذلك حاولنا استضافة غرفة التجارة الدولية والتي لديها خبرة طويلة في هذا المجال فعقود الطاقة المنظورة أمامهم كثيرة خصوصا في منطقة الخليج ودولة قطر، لذلك تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر والذي يبحث في موضوع التحكيم في النزاعات المتعلقة بقطاع الطاقة.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني في كلمته بالمؤتمر إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، بها يستنير الكون وبدونها نعيش في الظلام، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات، وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات، فنحن نعيش بها وعليها أفراداً ومجتمعات، فالطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساس لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة.وأضاف أن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية نظراً لأنها ترتبط بسلعة حيوية ومهمة، ولذلك كانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف، ونظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات باعتبار التحكيم إحدى الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبهما المخاطر، ولهذا نجد في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.وأشار إلى أن التحكيم في الدول الخليجية قد شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، ولافتاً إلى أننا نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ينطلق يوم غدٍ الأربعاء 3 فبراير "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" بفندق جراند حياة - الدوحة.يهدف المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الدولية قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، ومكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة، وبرعاية مكتب السليطي للمحاماة، إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الأعمال في دولة قطر.وأضاف سعادته أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من شركات النفط والغاز المحلية والدولية كافة، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية، حيث يعد المؤتمر منصة هامة تجمع نخبة رائدة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في منازعات الطاقة ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على ممارسات الغرفة الدولية وفق قواعد التحكيم المتبعة في غرفة التجارة الدولية.من جهته قال السيد أندريا كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن هذا المؤتمر يعد مبادرة جيدة، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً ملاحظاً في السنوات الأخيرة الماضية.وأشار السيد مبارك بن عبدالله السليطي إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، وأضاف بأن الإطار القانوني يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، وأضاف: كذلك يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي.وقال السليطي إن قطاع الطاقة في قطر يعد واحدا من ركائز الاقتصاد القطري. وأضاف: الإطار القانوني ليس يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني فحسب، لكنه أيضا يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه قال السيد شربل معكرون، المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة بالدوحة: "إن المشاركة في هذا المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية بقطر تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة يمثل قيمة مضافة إلى مكتب سكواير باتن بوجز، إذ إنه يتناول موضوعاً مهماً يتعلق بحل النزاعات في مجال الطاقة -في حال ظهورها- وحسمها بشكل سريع وفعال، وهو الأمر الرئيسي لاستمرار تضافر الأطراف كافة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف معكرون: "بوصفنا مكتبا عالميا له جذور عميقة في قطر، فإن بوسعنا إثراء النقاش حول القضايا المطروحة بفضل خبرتنا العالمية بقطاع النفط والغاز وإلمامنا بأفضل الممارسات العالمية".

قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الاجراءات. التحكيم التجاري البديل الافضل لحل المنازعات في ظل النهضة التي تشهدها الدولة جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته نهاية الأسبوع الماضي لطلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس العميد لكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ، قدم خلالها سعادته نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حيث تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وانواعه.وقال سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على انه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات".وعن أنواع التحكيم فقال سعادته: "للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي ، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى(تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح).مركز قطركما قام سعادته بإستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة غرفة قطر قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها ، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين. الشيخ ثاني بن علي آل ثاني متحدثا في المحاضرة وحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته أنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً ، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبيب الحكم).وسائل التحكيموفي محاضرته تناول سعادة الشيخ ثاني إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز حيث قال: "أن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه) وأضاف: أن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً للقواعد. كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح. الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً.وقال ان الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاري، مضيفا انه عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.هيئة التحكيمكما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر. الشيخ ثاني بن علي والبروفيسور كلينتون فرانسيس وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.وعلى هامش المحاضرة قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني في تصريحات صحفية، أن المحاضرة هي بداية سلسلة محاضرات اخرى لطلبة كلية القانون، وذلك في إطار التعاون بين المركز والجامعة لتبادل الخبرات والمعرفة وللتعريف بالإطار القانوني في دولة قطر، خاصة وأن دولة قطر تطبق القانون المدني (اللاتيني) خلافاً عن النظام الأنجلوساكسوني. وأضاف أن الهدف من هذه المحاضرات هو نشر ثقافة التحكيم كأحد الوسائل البديلة لحل المنازعات التجارية.