ندوة "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر" التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط.كما تتناول الندوة والتي يشارك فيها متحدثون من شركة راس غاز وشركة ناقلات وشركة ملاحة وبنك الدوحة، عقود النقل البحري بشأن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودور شركة "ناقلات" في تأمين صادرات دولة قطر بحراً، والتنظيم القانوني للامتيازات البحرية في قطر.وتبحث الندوة التي تعقد بمقر الغرفة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، والتي تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دوراً كبيراً في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات.وتستهدف الندوة العاملين في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ وشركات الشحن وشركات النفط والغاز والموردين والمستوردين والمصارف والمؤسسات المالية.

ثاني بن علي: استعراض أفضل الممارسات العالمية في النقل البحريينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الشهر الجاري ندوة بعنوان "الملاحة البحرية وعقود النقل البحري في دولة قطر"، والتي ستتناول أهم الملامح القانونية والعملية لنشاط النقل البحري والعقود المبرمة بين الأطراف المعنية بهذا النشاط، وذلك من خلال ميناء حمد البحري الذي تم افتتاحه مؤخرًا.كما تسلط الندوة الضوء على الأسطول البحري لدولة قطر وكيفية استخدامه في عمليات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال إلى مختلف دول العالم، وأهم الشروط القانونية التي تحتويها اتفاقيات بيع ونقل الغاز الطبيعي وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.كما تبحث الندوة الالتزامات الناتجة عن إبرام عقود النقل البحري بين مالك السفينة والمورد أو صاحب البضائع، والجزاءات القانونية المترتبة عن الإخلال بالتزامات التعاقد لكلا الطرفين.وتبحث الندوة التي تعقد بمقر الغرفة دور المصارف القطرية في تمويل عقود الاستيراد والتصدير، والتي تلعب المؤسسات المالية كالبنوك وشركات التأمين دورًا كبيرًا في تمويل عمليات التجارة الخارجية، وتسيير حركة الصادرات والواردات.من جهته قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن الندوة تأتي في إطار أهداف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر الثقافة التحكيمية والقانونية في مجال التجارة والأعمال، حيث تهدف الندوة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية بين أطراف عمليات النقل البحري، وذلك لضمان حصول كل طرف على حقوقه الكاملة، وتلافي الإخلال بالعقود.

تنطلق اليوم بغرفة قطر "دورة أساسيات التحكيم التجاري" التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر.من جانبه قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المركز يتشرف بالتعاون من مركز التعليم المستمر والذي له إسهامات بارزة في المجال التعليمي في قطر.وأكد سعادته على أن هذا البرنامج يأتي ثمرة للتعاون الإيجابي بين المركزين بعد توقيع اتفاقية للتعاون التي تم إبرامها بينهما الشهر الماضي لتنفيذ برامج تدريبية في مجال القانون والاستثمار والمصارف والتجارة الدولية للسنة الأكاديمية 2017-2018، بهدف إكساب المشاركين المعارف المهنية، وصقل مهاراتهم، والإلمام بالمسائل القانونية التي تحافظ على حقوق الشركات التجارية حال تعاقدها مع الشركات الأخرى.

قدم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ورقة بحثية حول قواعد مراكز التحكيم العالمية في فعاليات الدورة العشرين للكونجرس العالمي للمحكمين البحريين، والمنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 250 جهة رسمية من أكثر من 50 دولة من جميع أنحاء العالم.أعد الورقة البحثية كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار المركز، والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد، وتناولت التعديلات الأخيرة قواعد مراكز التحكيم العالمية ومدى تأثيرها على إدارة إجراءات التحكيم الدولي، والتي فازت ضمن أكثر من 700 ورقة بحثية تم إرسالها إلى اللجنة المنظمة.ويستعرض الكونجرس على مدى أيامه الخمسة عددا من المواضيع المتصلة بعقود نقل البضائع عن طريق البحر والتشريعات الدولية التي تنطبق عليه، وكيفية حل المنازعات البحرية والتأمين البحري وسندات الشحن وعقود بناء السفن، كما يستعرض أهم التطبيقات القضائية في المنازعات بين ملاك السفن ونوادي الحماية الخاصة بهم والشاحنات مستلمي البضائع أو المرسل إليهم .

أطلق مركز الامتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا شهادة مصممة للمهتمين بالشؤون القانونية والإدارية بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتهدف هذه المبادرة إلى صقل مهارات المشاركين في مجالات القانون والإدارة على حد سواء من خلال مجموعة من البرامج التدريبية وعددها عشرة برامج يتم تنفيذها على مدار ثلاثة شهور ونصف الشهر، وكذلك نشر ثقافة الوعي بالقانون لجميع المهتمين بالشؤون القانونية وعلم الإدارة ويشمل ذلك فئة غير المتخصصين في القانون أو الإدارة. ويسعى المركز من خلال هذه الشهادة إلى صقل كل من المهارات القانونية والمهارات الإدارية المتميزة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال وفقا لأحدث النظم العالمية والارتقاء بمستوى الإبداع والتميز في هذا المجال فنيا وعمليا من أجل التغيير لحياة ومستقبل وظيفي أفضل وذلك من خلال متخصصين محترفين، يدعمها بيئة غنية بأعضاء هيئة تدريب أكفاء في المجالات النظرية والعملية في جميع حقول القانون والإدارة. ومن خلال التدريب يتم الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه اتجاهات القانون والإدارة والاعتماد على نتائج خبرات ودراسات ميدانية من واقع المؤسسات في العالم، وتطبيق تمارين واختبارات عالمية اعتمدتها كبرى المؤسسات القيادية في العالم. وسيقوم المشاركون بدراسة حالات عملية وتطبيقية وإجراء تمارين واختبارات تسمح بقياس مستوى إتقان المهارات القيادية والريادية والقانونية.

أطلق مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي في معهد الدوحة للدراسات العليا شهادة مصممة للمهتمين بالشؤون القانونية والإدارية بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وتهدف هذه المبادرة إلى صقل مهارات المشاركين في مجالات القانون والإدارة على حد سواء من خلال مجموعة من البرامج التدريبية وعددها عشرة برامج يتم تنفيذها على مدار ثلاثة شهور ونصف الشهر، وكذلك نشر ثقافة الوعي بالقانون لجميع المهتمين بالشؤون القانونية وعلم الإدارة ويشمل ذلك فئة غير المتخصصين في القانون أو الإدارة. ويسعى المركز من خلال هذه الشهادة إلى صقل كل من المهارات القانونية والمهارات الإدارية المتميزة، ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال وفقا لأحدث النظم العالمية والارتقاء بمستوى الإبداع والتميز في هذا المجال فنيا وعمليا من أجل التغيير لحياة ومستقبل وظيفي أفضل وذلك من خلال متخصصين محترفين، يدعمها بيئة غنية بأعضاء هيئة تدريب أكفاء في المجالات النظرية والعملية في جميع حقول القانون والإدارة. ومن خلال التدريب يتم الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه اتجاهات القانون والإدارة والاعتماد على نتائج خبرات ودراسات ميدانية من واقع المؤسسات في العالم، وتطبيق تمارين واختبارات عالمية اعتمدتها كبرى المؤسسات القيادية في العالم. وسيقوم المشاركون بدراسة حالات عملية وتطبيقية وإجراء تمارين واختبارات تسمح بقياس مستوى إتقان المهارات القيادية والريادية والقانونية.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، جلسة نقاشية بعنوان "ختام العملية التحكيمية، تنفيذ حكم التحكيم"، وذلك بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومكتب قطر الدولي للمحاماة.وتعتبر الجلسة السادسة هي الجلسة النقاشية الختامية ضمن سلسلة برنامج التحكيم لغرفة التجارة الدولية قطر للنصف الاول من العام الجاري، والتي نظمتها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة للغرفة.ركزت الندوة على تنفيذ احكام التحكيم المحلية، والأجنبية، واجراءات التنفيذ أمام المحاكم القطرية، بالإضافة إلى إستعراض القوانين المحلية، والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر في هذا الجانب، وحاضر خلالها السيد عبد المنعم أبوتفه المستشار القانوني لمكتب قطر الدولي للمحاماة، والدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

أعلن سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيم المركز لبرنامج تدريبي تحت عنوان "الشهادة الإحترافية في تنمية المهارات الإدارية والقانونية" بالتعاون مع مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا.ويشتمل البرنامج التدريبي على عدد من الدورات القانونية مثل تنمية الملكات القانونية للتشريع القطري، وكيفية التعامل مع النصوص القانونية، وتنمية مهارة كتابة وإعداد التقارير القانونية، وتنمية مهارات فن المرافعة والإتصال، بالإضافة إلى الدورات الإدارية مثل برنامج القيادة الإبداعية وإدارة التغيير، وبرنامج الابتكار في حل المشكلات والتحديات، وبرنامج التعامل مع وسائل الإعلام، وبرنامج التميز في طرق العرض والتقديم، وبرنامج إدارة التفاوض والوساطة والتحكيم . جاء ذلك خلال ندوة عقدها اليوم، مركز الإمتياز للتعليم التنفيذي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بعنوان "إدارة التحول نحو الحوكمة في المؤسسات العائلية" بحضور الدكتور فريد الصحن مدير مركز الامتياز للتعليم التنفيذي، والدكتور محمد بوحجي خبير اقتصاد الإلهام والتميز وإدارة التغيير، وذلك بمقر المعهد. وحول الشركات العائلية قال الشيخ ثاني إن حجم استثماراتها المحلية يقدر بحوالي 500 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها وإستثماراتها العالمية 2 تريليون دولار، وتشكل في مجموعها 75% من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي.وأضاف سعادته خلال كلمته الافتتاحية أن حوكمة الشركات العائلية أو ما يطلق عليه قواعد الحكم الصالح في الشركات العائلية هي مجموعة الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي يمكن من خلالها توجيه الشركة والرقابة عليها وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لها ولشركائها . وحول تعريف حوكمة الشركات العائلية فقد أورد الدكتور محمد بوحجي أنه السياسات الداخلية لتنظيم أعمال الشركة العائلية وموظفيها، وتتم من خلالها مراقبة الأنشطة وإدارة المشاريع بحرفية وموضوعية ونزاهة، من خلال سياسة شفافة لإدارة الموارد والالتزام بالمحاسبة القانونية. وقال بوحجي إن الشركات العائلية نموذج فريد من نوعه، لذا، فإنه من الضروري تبني أطر الحوكمة التي تتسم بالمرونة، مشيراً إلى أن بعض الشركات العائلية في المنطقة بدأت بتقديم للحوكمة خاصة بها، وبعض الشركات اتبعت هياكل مرنة لتستقطب المواهب وتقلل من التدخلات العائلية. موضحاً أن الحوكمة ساهمت في تفعيل دور الشراكة المجتمعية وهذا ساهم في نمو العمل الخيري والتطوعي وتزايد القدرة على التسليم التدريجي من الجيل الأول للجيل الثاني، فضلاً عن إعداد الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الشركات العائلية الخليجية هي بمثابة العمود الفقري لاقتصاديات دول الخليج وتساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

يستضيف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ندوة "حوكمة الشركات العائلية بين الفرص والتحديات"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 شهر مايو الجاري. وتتناول الندوة حاجة المؤسسات العائلية القطرية والخليجية لمفاهيم متجددة للحوكمة المؤسسية ومجلس العائلة، والتحديات المعاصرة في الشركات العائلية اليوم، والقضايا القانونية والفنية للمؤسسات العائلية وظواهر الأزمات. وتهدف الندوة التي ينظمها مركز الامتياز للتعليم التنفيذي بمعهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى رفع القدرة على تقييم متطلبات إدارة التحول في المؤسسات العائلية، ومنها تحديد طبيعة التحديات التي تعيق تطبيق الحوكمة بشكل متكامل، والتعرف على طريقة تطبيق المساءلة والشفافية في المؤسسة، بالإضافة إلى بناء المؤسسة العائلية المتعلمة التي تضع موازنات تستند على الأداء وبنظرة متجددة ومنها سرعة الاستجابة في حالات الخلل في منظومة الحوكمة، والتعليل والتعلم والإستنتاج لأسباب الخلل ومنع تكراره. كما تستعرض آليات تطبيقات برامج الحوكمة حسب طبيعة المجتمعات كالتعرف على الاختلافات في طبيعة الحوكمة حسب عرف الدول والمجتمعات، والتقييم الذاتي للحوكمة، وإدارة المخاطر، والحوكمة غير التقليدية، ودور القيادة الجماعية في تثبيت واستدامة ثقافة التحول نحو الحوكمة الراسخة.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، اليوم، في أعمال المعرض المهني الأول الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا بمقر المعهد، بهدف التعريف بالتوفيق والتحكيم، وعرض قواعد المركز، ودوره في نشر ثقافة اللجوء للتحكيم بمجتمع الأعمال، وأهم الجهود التي يبذلها المركز لتأهيل المحكمين، وإطلاع طلاب القانون على أفضل الممارسات في العملية التحكيمية.

اختتم في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة "التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية" التي انطلقت الأسبوع الماضي، تحت رعاية مصرف قطر الإسلامي. وتناولت التعريف بالعمليات المصرفية ودور المصارف في تمويل المشروعات الإنشائية، وإصدار خطابات الضمان المتصلة بتلك المشروعات، وكيفية حسم المنازعات الناشئة عن العمليات المصرفية والائتمان والأوراق التجارية، وسلطت المادة العلمية للدورة الضوء على عدد من الموضوعات التي تتعلق بالتحكيم في المعاملات المالية والمصرفية. حيث ناقش الدكتور أحمد سيد أحمد محمود أستاذ قانون المرافعات والتحكيم المشارك بكلية القانون جامعة قطر عناصر المنازعات المصرفية في النظام القانوني القطري وخصائصها، وأفضلية التحكيم عن القضاء في تلك المنازعات، ومشاكل امتداد التحكيم في العمليات المصرفية، ومحاذير يجب مراعاتها عند تبني تحكيم مصرفي بدولة قطر، كما اشتملت الدورة في مرحلتها الأخيرة على محاكمة صورية لإحدى المنازعات المصرفية.من جانبهم عبر المشاركون عن أهمية الدورة بالنسبة للقطاع المالي والمصرفي، حيث قدمت لهم الدورة تعريفًا شاملًا لقواعد التحكيم في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والشيك، وأكدوا أن التحكيم أصبح له دور هام في حل المنازعات المصرفية، معتبرين أنه لا يوجد مشروع لا يشتمل على جانب تمويلي تقوم به المصارف التي تعتبر عصب الاقتصاد، مؤكدين أن سرعة الفصل في المنازعات المصرفية يسهل إنجاز المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد لها.بدوره تقدم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في بيان صحفي بالشكر لمصرف قطر الإسلامي لرعايته فعاليات الدورة، كما عبر المركز عن تقديره للجهات التي تتعاون معه في الفعاليات، والتي تهدف إلى نشر الوعي بالتحكيم التجاري وأفضل الممارسات وآخر المستجدات التي جاء بها القانون القطري الجديد للتحكيم والذي أصدره المشرع القطري تحت رقم 2 لسنة 2017، ليحل محل المواد المتعلقة بالتحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد الشهر الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن قانون التحكيم القطري الجديد لسنة 2017 وسع إختصاصات محكمة قطر الدولية في الإشراف على التحكيم، ويشكل إضافة نوعية للتحكيم في قطر، وإن المشرع قد أخذ بمجموعة من المبادئ الحديثة في قواعد التحكيم الدولي.جاء ذلك خلال مشاركته في محاضرة استضافتها جمعية المحكمين الأردنيين، لاستعراض التجربة القطرية بعملية التحكيم كوسيلة لفض المنازعات ونشر ثقافة التحكيم على مستوى الوطن العربي ودول الخليج، وذلك بمقر غرفة تجارة عمان الأسبوع الماضي. وأكد سعادته أن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.بدوره قال رئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور عمر الجازي إن الجمعية تدرك الأهمية الكبيرة لعملية التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات ونشر الثقافة القانونية عن الوسائل البديلة لفض المنازعات بين أوساط المهتمين بالمملكة.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غداً الأحد، المرحلة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الإحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار".تعقد المرحلة التي تستمر لمدة أربعة أيام متواصلة تحت عنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم"، وتتناول الارتباط بين نظامي طلب تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ حكم التحكيم، وبطلان إلغاء حكم التحكيم من حيث المفاهيم الأساسية لبطلان حكم التحكيم، ونظرة مقارنة على الاتجاهات التشريعية لبطلان حكم التحكيم في دول مجلس التعاون. كما تستعرض المرحلة أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتنفيذ حكم التحكيم. وتشمل المرحلة التي يقدمها الأستاذ الدكتور الشهابي إبراهيم الشرقاوي المحكم الدولي والمحام بالنقض والإدارية العليا، جانبًا علميًا من خلال ورشة عمل حول حالات البطلان والطعن، يتم من خلالها عرض لأحكام تحكيم وتقدير مدى سلامتها، وعرض لأحكام تحكيم وبيان ما ثار لدى تنفيذها من صعوبات فعلية عملية وعرض لأحكام أخرى تم إبطالها.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وبحسب المنظمين فإن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكل الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، وأفاد البيان بأن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظرًا للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم ندوة تناولت أهم جوانب قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، وأبرز مستحدثات القانون الجديد مقارنة بالنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بحضور سعادة السيد لويس جولين دوننج سفير كوستاريكيا لدى الدولة، و25 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية، وعدد كبير من القانونين والمهتمين.وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن الجميع ينتظر من وزارة العدل الإعلان عن الشروط والضوابط الواجب توافرها في المحكمين ومراكز التحكيم الجديدة أو القائمة بموجب قانون التحكيم الجديد".وأضاف سعادته في تصريحات صحفية أن الجلسة النقاشية التي تستضيفها الغرفة اليوم تأتي ضمن جهود المركز للتعريف بالقانون الجديد، وشرح كل التفاصيل المتعلقة به لمجتمع الأعمال والقانونيين، مشيداً بالحضور الواسع من قبل القانونيين والمهتمين وأصحاب الأعمال.وفي بداية الندوة قدم الأستاذ المحامي سلطان العبد الله مؤسس مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية عرضاً عن تطور نظم وتشريعات التحكيم في محيط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من حيث التحكيم و التشريعات .وبين العبد الله ان التحكيم في دول مجلس التعاون يضم ثلاثة أنواع ، ففي بعض الدول تشتمل مواد التحكيم قوانين الاجراءات المدنية والتجارية، بينما هناك تطبيق لقانون الإونسيترال النموذجي بشأن التحكيم الصادر عام 1985 دون تعديل كما هو الحال في مملكة البحرين، أو وجود تشريعات خاصة مستوحاه من قانون الأونسيترال.كما تناول دور محاكم مركز قطر للمال وتحديداً اختصاصات كلاً من محكمة التنظيم المحكمة المدنية والتجارية، وتطرق العبد الله للدور التنظيمي والإشرافي لوزارة العدل في على ضوء القانون الجديد، بالإضافة إلى مسؤولية المحكمين عند مباشرة الدعاوى التحكيمية، مبيناً أن القانون قد طرح لإبداء الرأي فيه منذ عام 2012.من جانبه عبر الأستاذ المحامي يوسف الزمان عضو لجنة قبول المحامين بوزراة العدل عن تفائله بصدور القانون الجديد، الذي أعتبره تلبية لمطالبات مجتمع الأعمال والقانونين بصدور قانون مختص للتحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التحكيم التجاري الذي يوفر آلية بديلة تتميز بالسرعة والتخصص لفض النزاعات التجارية، وأعتبر الزمان أن أهم ما جاء في القانون هو ضوابط دعاوى البطلان، حيث أشاد بمبدأ عدم الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن، سواء في ذلك الطرق العادية والغير عادية، معتبراً أن هذه الخطوة تواكب روح التحكيم من حيث السرعة.وأضاف أن أطراف التحكيم كانت تواجه عقبات في إعلان وتسليم الأوراق المتعلقة بالتحكيم، والتي عالجها القانون الجديد ووضع حلول لها، فنص المشرع في قانون التحكيم على قواعد وإجراءات خاصة بتسليم الأوراق تتسم بالسهولة والتيسير بهدف تيسير إجراءات التحكيم، مضيفاً أن القانون الجديد قد راعى العلم القانون وليس العلم الفعلي.

انطلقت الأحد بغرفة قطر النسخة الأولى من الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد "التحكيم في المنازعات المصرفية" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة، وتحت رعاية مصرف قطر الإسلامي، بحضور الدكتور أنس التورة الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري، كما شهدت الدورة حضورًا لافتًا من المهتمين بالتحكيم الدولي والمحامين والمستشارين القانونيين وبعض الضيوف من دول الخليج الأخرى. المشاركون تتناول المرحلة الأولى _التي تستمر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري_ أهم المستحدثات التي جاءت بها نصوص قانون التحكيم القطري الجديد، واستعراض اتفاق التحكيم وإجراءات التحكيم وصياغة مشارطة التحكيم وصدور حكم التحكيم وأخيرًا تنفيذه أمام القاضي المختص وفقًا للقانون الجديد، كما تم استعراض أوجه المقارنة بين نصوص القانون الحالي ونصوص التحكيم السابقة، وحاضر في الدورة الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة.من جانبهم عبر كافة الحاضرين عن إشادتهم بما جاء في القانون، معتبرين أنه يشكل "نقلة نوعية في الأحكام الواردة فيه"، وبينوا أن القانون يواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم التجاري، جانب من الحضور وشددوا على أهمية عقد مثل هذه الدورات للتعريف بالقانون الجديد خاصة أن التحكيم التجاري بات يتعلق بعدد من القطاعات الاقتصادية. كان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد وقع اتفاقية مع بنك المصرف الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بقانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية التي ينظمها المركز.

الشيخ ثاني: المستثمر ينظر إلى النظام التحكيمي قبل النظام القضائيجمال: المصرف يدعم مبادرات تنفيذ رؤية قطر الوطنيةأعلن مصرف قطر الإسلامي عن رعايته للدورات التدريبية الخاصة بشرح قانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية، والتي سوف تعقد المرحلة الأولى منها بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة بمناسبة توقيع الاتفاقية، والتي وقع عليها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بحضور السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر.وقال الشيخ ثاني، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر: "إن رعاية المصرف أمر طيب ومشجع لنا جميعاً، حيث إن مشاركة المصرف لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم هي مبادرة مباركة وسوف يستمر التعاون لدورات تالية وأنشطة أخرى تعم بالفائدة على الجميع".وتوجه الشيخ ثاني بالشكر إلى إدارة مصرف قطر الإسلامي، برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مؤكداً أنه عندما عرضت فكرة رعاية دورات التحكيم التجاري، رحب رئيس مجلس الإدارة بالفكرة وقدم الدعم اللازم.وأضاف: "كما تواصل السيد باسل جمال مع الفريق الخاص بالتدريب في المصرف لدعم الدورات والتعريف بدور المركز وكذلك أهمية مصرف قطر الإسلامي في دعمه وخدمته للمجتمع من خلال رعايته لمثل هذه الفعاليات وهذا هو نهج المصرف في هذا الإطار".من جانبه، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: "إن رعاية المصرف ومشاركته في الدورات التدريبية، التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تأتي في إطار حرص المصرف على رفع درجة التوعية والثقافة النوعية في ظل نمو وتطور اقتصاد قطر الذي جعل منه وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية". وأضاف جمال أن المصرف باعتباره عضوًا في غرفة قطر فإنه من الطبيعي أن يدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتساهم في تطوير اقتصاد البلاد، متوقعاً أن ترحب الشركات الدولية التي تقوم بالأعمال أو تنوي القيام بالأعمال في قطر بجميع التطورات التي تعزز من قوة مناخ الأعمال في قطر. ونوه بإستراتيجية المصرف التي تعمل بتوافق مع التزام حكومة قطر بالاستثمار في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، مؤكداً أن المصرف يساهم بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية التنموية في الدولة. وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قانون التحكيم قد صدر في منتصف شهر فبراير الماضي، وتأتي هذه الدورة التي سيرعاها المصرف الأولى من نوعها بعد صدور القانون، مما سيدعم بكل تأكيد ثقافة التحكيم على مستوى الدولة وأن يكون "المصرف" قدوة للجهات الأخرى. وأشار إلى أن مركز التحكيم سيقدم نماذج للقضايا التي تم النظر فيها من قبل والمعروضة في مجال التحكيم، مؤكداً حرص المركز على أن يكون هناك جانب عملي للدورات التدريبية ويتم طرح قضايا تم الفصل فيها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.ولفت الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن المركز بانتظار اللوائح التي سيصدرها سعادة وزير العدل حسب ما جاء في القانون، مبيناً أن المستثمر ينظر دائماً إلى النظام التحكيمي في الدولة قبل النظام القضائي العادي، حيث يهدف إلى اختيار المحكمين الخاصين والجهة التي ستفصل في حال نشوب نزاع بين أطراف العقد.

مستيليس: التشريعات القطرية تواكب التطورات في مجال التحكيم التجارينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر أمس الإثنين جلسة نقاشية حول التحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، وقام بتقديم الندوة السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وحاضر في الندوة البروفيسور لوكاس مستيليس مدير دراسات التحكيم الدولي بجامعة كوين ماري بالمملكة المتحدة، والذي أشاد بصدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية في دولة قطر، وقال إن هذا القانون يواكب التطورات في مجال التحكيم التجاري والذي أصبح خيارا مهما في حل النزاعات التجارية.وقدم مستيليس نبذة عن مركز دراسات القانون التجاري التابع لجامعة كوين ماري، والبرامج الأكاديمية التي يقدمها في مجال التحكيم التجاري الدولي، حيث قال إن المركز تأسس عام 1985 بهدف الترويج للأبحاث والدراسات وأفضل الممارسات في مجال التحكيم الدولي، كما يقدم المركز عددا من البرامج الأكاديمية، كما يقدم المركز واحدا من أكبر برامج الدراسات العليا في العالم في المجال.برامج أكاديميةوأضاف أن عدد المنضمين للبرامج الأكاديمية منذ تأسيس المركز يقدر بحوالي 3000 متدرب من 80 دولة حول العالم، وأن عددا كبيرا منهم يشغل مناصب كبرى في المجالات القانونية والتحكيمية في منظمات ومؤسسات دولية كبرى، كالأونسترال والبنك الدولي. المتحدثون في الندوة بدوره قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عرضاً عن التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض النزاعات التي تنشأ عن العقود، وعن أطراف عملية التحكيم الأربعة، كما استعرض القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشهر الماضي، من حيث أوجه التباين بين القانون الجديد والنصوص الحالية المختصة بالتحكيم، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أبرز ما يتميز به القانون الجديد من حيث تنظيم التحكيم الداخلي والخارجي في قانون واحد، وتلافي المشاكل العملية في التحكيم، كما أن القانون أجاز التحكيم في العقود الإدارية، وأنشأ سجلاً لقيد المحكمين بوزارة العدل، وألغى جواز استئناف والتماس إعادة النظر في أحكام المحكمين، وأنه ولأول مرة يوجد نص يحدد مسؤولية المحكم المهنية.ومن جانبه قال سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز حرص على عقد الحلقة النقاشية حول قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، وذلك في إطار دوره في نشر الوعي بأحكام القانون الجديد، وتعريف ذوي العلاقة بتفسيرات المواد والبنود التي يتضمنها القانون.منظومة التشريعاتوأوضح في تصريحات صحفية على هامش الجلسة النقاشية، بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، سارع فور صدور القانون، بإصدار كتيب يتضمن جميع مواد القانون، وذلك للمساهمة في نشر القانون بين جميع الأوساط المهتمة من رجال أعمال ومحامين ومحكمين وذوي العلاقة والاهتمام.وأشار إلى أن قانون التحكيم الجديد يعزز المنظومة التشريعية والقانونية الداعمة للاقتصاد والمناخ الاستثماري لدولة قطر، ويمنح الطمأنينة للمستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل في السوق القطري، كما يعتبر محفزا للمستثمرين الأجانب لإقامة أعمال ومشروعات في قطر.وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، يهدف إلى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال عقد الندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل.وأوضح أن المركز استطاع منذ تأسيسه من قبل غرفة قطر في عام 2006، القيام بدور رائد في التحكيم التجاري بدولة قطر، ونجح في نقل التحكيم من تحكيم حر إلى تحكيم مؤسسي قائم على الضوابط والإجراءات، كما استطاع أن يحقق أهدافه في إيجاد آلية فعالة وسريعة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرية أو بينها وبين الشركات الأجنبية، كما ساهم في إبراز أهمية التحكيم ودوره الفعال في حل المنازعات وتعزيز ونشر ثقافة التحكيم، بالإضافة إلى تأهيل كوادر من المحكمين ذوي كفاءة عالية في مجال التحكيم وبناء شبكات تعاون وتواصل بناءة مع مراكز التحكيم الأخرى.

تنطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بغرفة قطر يوم غد الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 – "الشهادة الاحترافية"، والذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار"، تحت عنوان "حكم التحكيم".تشمل المرحلة إجراءات إصدار حكم التحكيم من حيث المداولة وفي حالات رفض أحد المحكمين الاشتراك في المداولة أوعدم توافر الإجماع بين المحكمين أو امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم، كما تتناول المرحلة ميعاد إصدار حكم التحكيم ورقابة مركز التحكيم على مشروع الحكم وشكل حكم التحكيم وتستمر المرحلة الثانية من البرنامج لمدة أربعة أيام متواصلة.ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي.وذكر بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن البرنامج التدريبي سوف يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من محكمين على دراية كاملة بكافة الأمور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي.. وأفاد البيان أن المشاركين خلال هذه الدورة سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية إعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. كانت المرحلة الأولى من البرنامج والتي حملت عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته"، قد عقدت يناير الماضي وتناولت محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم، وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته.. وأثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم، بينما عقدت المرحلة الثانية الشهر الماضي تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوة التحكيم"، وتناولت بدء إجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء إجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم.