تنطلق بجامعة قطر غدا، المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين بعنوان “مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية”، ينظم البرنامج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتشمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن إطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين للعام 2019 الشهر المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر المراحل المختلفة من البرنامج والذي يعقد بمقر جامعة قطر حتى نهاية مارس 2019 . وأشار بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الى أن باب التسجيل للاشتراك في البرنامج مفتوح عبر الموقع الإلكتروني لمركز التعليم المستمر بجامعة قطر، لافتا إلى ان البرنامج يشتمل على مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الذي طرأ على الفكر القانوني التحكيمي فيما يتعلق بكيفية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم. كما تهدف مراحل البرنامج التدريبي إلى إلمام المشتركين بفكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية. وذكر سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية في تصريحات صحفية، أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر قد اثمرت عن إعداد وتقديم عدد من البرامج التدريبية القانونية المختلفة خلال عام 2018 والذي يوشك على الانتهاء، مشيراً الى أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يشهد إقبالاً كبيراً واهتماماً من جانب القانونيين والخبراء المختصين، مما يعتبر نجاحاً لجهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم في المجتمع القطري كوسيلة بديلة للفصل في الخلافات التجارية والهندسية والمالية وغيرها.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان إدارة المشاريع والعقود الانشائية، وذلك بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، بحضور عدد من القانونيين وممثلي شركات الإنشاءات والمقاولات. وفي افتتاح الندوة، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية إن الخبرات المتراكمة للعاملين في مجال إدارة المشاريع ومراقبة حسن ودقة تنفيذ الأعمال الهندسية المختلفة كأعمال صب الأساسات، والأعمال الانشائية، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وأعمال التكييف، والتجهيزات الأخرى هي نتيجة الإدارة الجيدة للمشاريع حتى يتم الانتهاء منها وتسليمها للمالك . ونوه سعادته بأن النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر منذ سنوات عديدة تنفيذاً لخطتها الطموحة في إعطاء أبنائها أفضل مستوى من المشاريع والانجازات كانت ثمرة الإدارة الجيدة للمشاريع. واشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع في طور الانتهاء مثل مشروع مترو الدوحة، وكذلك المشاريع الخاصة بملاعب كرة القدم التي سوف تستضيف كأس العالم في عام 2022، معتبرها لآلئ مضيئة تضاف إلى غيرها في مسيرة دولة قطر. وحاضر خلال الندوة السيد بول توماس مالون خبير العقود بشركة استاد لإدارة المشاريع والذي أكد فيها أن الهدف من إدارة العقد هو ضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبنفس الجودة والكفاءة المتفق عليها. ونوه بأن عملية ادارة العقود تبدأ من توقيعها وحتى الانتهاء من المشروع وتسليمه، مشيراً الى أنه يجب أن يتم التعامل مع هذه العملية بكل شفافية ووضوح بحيث يتم تحديد التزامات كل الاطراف بكل دقة.

اختتمت الأسبوع الماضي بمركز قطر للتعليم المستمر بجامعة قطر دورة تدريبية بعنوان مكافحة غسل الأموال، والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري. وتهدف الدورة التي اشتملت 15 ساعة تدريبية على مدار خمسة ايام إلى استيعاب المقصود بعمليات غسل الأموال وأهم صورها، والتعرف على التشريعات القطرية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى دراسة أهم وسائل التصدي لعمليات غسل الأموال ودور المصرف المركزي في ذلك، واحتوت الدورة على عدة موضوعات تشمل المقصود بعمليات غسل الأموال واستعراض عناصره المختلفة مع استعراض أمثلة لعمليات غسل الأموال التي تم ضبطها في الدول العربية والأجنبية.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر امس، ندوة بعنوان «مطالبات تمديد الوقت في تنفيذ المشروعات الإنشائية» وذلك بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع بحضور عدد من القانونيين وممثلي شركات الانشاءات والمقاولات. بدوره، قال السيد ابراهيم شهبيك الامين العام المساعد لمركز التحكيم إن مدة تنفيذ المشروع تلعب دوراً محورياً في إدارة المشروعات وإنجاز العمل في الوقت المحدد خاصة إذا كان هناك موعد مرتبط بإنهاء المشروع وتسليمه للمالك مثل تنظيم بطولة رياضية أو تدشين مشروع ضخم يتكون من عدة أجزاء وخلافه يعتبر بند مدة تنفيذ المشروع من أهم البنود التعاقدية في عقود الانشاءات. ولفت شهبيك إلى أن في ذلك المجال قد تحدث بعض الظروف الاستثنائية أو الطارئة أو قد يكون رب العمل مسؤولاً بشكل أو آخر عن التأخير في تسليم مستندات أو رسومات معينة أو إمداد المقاول بمعلومات تؤثر على الجدول الزمني للمشروع وكذلك قد يكون التأخير من الجانبين معاً مما يجعل الخطأ مشتركاً بين المقاول ورب العمل في بعض الأحيان .

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الانشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وتم خلال الندوة التي عقدت الخميس الماضي بمقر الغرفة وبحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعدد من المحامين والمحكمين وأصحاب الأعمال في مجال الانشاءات، استعراض افضل الممارسات العالمية لتجنب النزاعات في المشروعات الانشائية وخدمات المعهد لتجنب النزاعات DAS. وقال السيد عبد الله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فإن تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لاستضافة كأس العالم ومشاريع البنية التحتية، مشيراً أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، قال السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، إن تجنب النزاعات الانشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم .

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وقال السيد عبدالله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فان تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لإستضافة كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، أكد السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، أن تجنب النزاعات الإنشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم تشمل كلفة المخاطر وعدم الثقة بين المستثمرين وتأخر تسليم المشاريع، وثقافة المطالبات والتخاصم وقلة الانتاجية والكفاءة. وأوضح جاكسون أن المعهد الملكي للمساحين يؤمن بأهمية نشر ثقافة تجنب النزاعات والتعاون بين الاطراف المتعاقدة في قطاع الانشاءات، وأن خدمات تجنب النزاعات DAS ، سيكون لها اثر واضح في السوق في مواجهة التحديات السابق ذكرها، مضيفا أن خدمات تجنب النزاعات في وقت مبكر ومنع تطورها لتحال إلى التحكيم او التقاضي استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وتزيد من ثقة المستثمرين في اماكن مختلفة من العالم. من جانبها، قالت السيدة مارياد هيوز مديرة المعهد الملكي للمساحين- فرع قطر، إن دولة قطر تشهد مشروعات ضخمة، وإن الطرق البديلة لحل النزاعات قد تساهم في تخفيف تكاليف تأخر المشروعات في عقود التعاقد، موضحة أن خدمات تجنب المنازعات تسعى إلى تقديم نموذج اكثر تعاوناً لتنفيذ المشروعات، مما يجنب الأطراف المختلفة الكلفة التي قد تنشأ عند النزاعات.

تحت عنوان حكم التحكيم - منهجية إصداره وأصول صياغته تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018 الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. تتناول المرحلة الثالثة من البرنامج _والتي تستمر على مدار اربعة أيام بمقر مركز التعليم المستمر بجامعة قطر_ حكم التحكيم حيث تناقش أساسيات حكم التحكيم و شروط صحة حكم التحكيم، وأحكام التحكيم الإضافية والتفسيرية وتصحيح حكم التحكيم، كما تستعرض المرحلة الثالثة من البرنامج صياغة حكم التحكيم واشهر الاخطاء التي قد يقع فيها صائغ بند التحكيم، وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد قرر إطلاق نسخة ثانية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين خلال العام الجاري، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المتدربين للالتحاق بالبرنامج، ويضمن البرنامج قيد المتخرجين في قائمة المحكمين بالمركز.

انطلقت أمس المرحلة الثانية من برنامج «تأهيل وإعداد المحكمين 2018» والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر التابع لجامعة قطر، ويشمل البرنامج الذي يعقد بقر المركز ويستمر لمدة ستة أيام تحت عنوان اتفاق التحكيم وأنواعه إطلالة على قانون التحكيم القطري الجديد، واتفاق التحكيم وشروط صحته، وصور اتفاق الحكيم، واستقلالية اتفاق التحكيم، والتحكيم في منازعات الاستثمار بناء على تشريعات الاستثمار الوطنية. بدوره، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يكتسب زخماً كبيرا في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للتحكيم التجاري، والذي كان من ثماره صدور القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أنه أطلق النسخة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين لسنة 2018 (الشهادة الاحترافية)، وهو البرنامج الذي ينظمه المركز، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. ويشمل البرنامج الذي انطلق تحت عنوان: مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، ستة أجزاء موزعة على 90 ساعة تدريبية ويستمر حتى نهاية العام الجاري. وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة العلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بأن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يعد واحدا من البرامج التي ينظمها المركز في إطار نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون وقطاع الأعمال، والتوعية بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري، وإعداد كوادر قطرية قادرة على القيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية عن طريق التحكيم التجاري. وأضاف سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قرر إطلاق نسخة ثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين خلال العام الجاري، حتى يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المتدربين للالتحاق بالبرنامج.. مشيرا إلى الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به التحكيم على مستوى العالم، باعتباره أفضل السبل البديلة لحل نزاعات العقود التجارية بعيداً عن التقاضي في المحاكم. يذكر أن برنامج (الشهادة الاحترافية) يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي يتناول مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء. وتهدف المراحل المختلفة من البرنامج إلى تسليح المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية. ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، إلى جانب المحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية.

مدعومة بالتشريعات والقوانين الاقتصادية الحديثة تنطلق اليوم بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر فعاليات برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الدوليين، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر المراحل المختلفة لهذا البرنامج التدريبي الموسع حتى نهاية ديسمبر 2018.. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، في تصريحات صحفية، إن المركز مستمر في شراكته الاستراتيجية مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر لإعداد وتقديم البرامج التدريبية القانونية المختلفة والارتقاء دوماً بمخرجات تلك البرامج، منوها بأن البرنامج التدريبي لإعداد المحكمين الدوليين يأتي تجسيداً لرؤية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم داخل المجتمع القطري وإعداد الكوادر اللازمة للاضطلاع بمهمة التحكيم والفصل في الخلافات التجارية والهندسية والمالية والمصرفية وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، وذلك في ظل وجود تشريعات وقوانين حديثة تدعم وتعزز دور المركز في نشر ثقافة التحكيم.

أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية وإبرام العقود يشجع المستثمرين الخارجيين ويحفظ المودة بين رجال الأعمال المتنازعين. وأضاف في كلمة افتتح بها اليوم، ندوة نظمها المركز بعنوان:/مميزات التحكيم والشرط والمشارطة في ظل قانون التحكيم القطري/، أن التحكيم أصبح الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ولفت سعادته إلى أن التحكيم الذي كان في السابق وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والأفراد، أصبح مع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، وسيلة تحظى برضا الأطراف المتنازعين نظرا لطابعه الاختياري القانوني، ووسيلة ناجحة لتسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين. وذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى من خلال ندوته الثانية في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، بحضور عدد من القانونيين والمحكمين والخبراء، لبث رسالة المركز في تأهيل وإعداد المحكمين، وإثراء المعلومات القانونية بممارسة التحكيم والتعريف بمجموعة القواعد والمعايير المهنية التي يجب مراعاتها في العملية التحكيمية وتوفير جميع الضمانات لكل الأطراف. من جانبه، أكد المهندس خليفة محمد السبيعي المحكم الدولي مزايا التحكيم باعتباره أداة لتشجيع التجارة على المستوى المحلي والدولي، إذ يمثل وسيلة لتعضيد الثقة في مجال المعاملات وتعزيز التجارة الدولية، وطمأنة المستثمر الأجنبي من مخاوف عدم المعرفة والدراية الكاملة بالقوانين المحلية. وقال السبيعي إن التحكيم يتميز بحكمه النهائي واجب التنفيذ وغير القابل للطعن فيه، لا بالاستئناف ولا بالنقض، كما أنه يتميز بالسرعة في فض النزاع حيث يتفرغ المحكمون للفصل في الخصومة، وعدم تقيد المحكم بإجراءات التقاضي العادية ومواعيدها. بدوره، استعرض المستشار عادل عبد الله العبد الغني، الصور المختلفة لاتفاق التحكيم في ظل نصوص القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم التجاري، مستعرضا أركان اتفاق التحكيم، وصور اتفاقه، وتطور أشكال كتابة اتفاق التحكيم ليواكب التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الحالات التي يعتبر فيها اتفاق التحكيم باطلاً، وغير ذلك. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر قد عقد الشهر الماضي ندوة ضمن سلسلة ندوات تحكيمية بعنوان صفات وأخلاقيات المُحكم، تناولت الشروط الواجب توافرها في المحكم بالإضافة إلى الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها، بحضور عدد من القانونيين والمحكمين وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية.

عقدت بغرفة قطر اليوم، ندوة تحكيمية بعنوان صفات وأخلاقيات المُحكم، والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر فيها المهندس عبدالله المحشادي، والمهندس خالد بن أحمد النصر المحكم والممارس والخبير الهندسي. ركزت الندوة التي حضر جانباً منها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على الشروط الواجب توافرها في المحكم، بالإضافة إلى الاخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها. حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد ابراهيم شهبيك الامين العام المساعد بالمركز، وعدداً من القانونيين والمحكمين وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية. وقال السيد ابراهيم شهبيك خلال افتتاح الندوة أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حريص على تقديم سلسلة جديدة من الحلقات النقاشية التحكيمية وذلاك انطلاقا من دوره الرامي إلى تأهيل وإعداد المحكمين. ونوه بأن عملية التحكيم أصحبت تستند إلى مجموعة من القواعد والمعايير المهنيةن والتي يجب مراعاتها وتوفير جميع الضمانات الكافية لها، لافتاً إلى أن التحكيم أصبح هو الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في أعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في لاهور، الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. وشارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، في أعمال جلسة التحكيم في عقود الطاقة وعقود الإنشاءات، من خلال تسجيل مرئي استعرض فيه الإطار القانوني لعقود الإنشاءات في مشروعات البنية التحتية التي تنفذ حالياً في دولة قطر، كما شدد على أهمية تطبيق نصوص القانون القطري بشأن الشرط الجزائي في حالات التأخير وأسباب إنهاء العقد وكيفية تحديد العناصر التي تدخل في الاعتبار عند احتساب مقدار التعويض في حالة الإخلال بالعقود. بدوره تحدث الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار المركز في تسجيل مرئي مماثل عن التقارب الجغرافي بين قطر وباكستان والعلاقات التاريخية التي تربط الدولتين، وأوضح أن كلا البلدين من الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأنه تم التوقيع على اتفاقية ثنائية خاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية، وكذلك اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي. كما ألقى الضوء على أهمية عقود الطاقة والآليات المستخدمة في تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والغاز المنزلي في عقود توريد الغاز الطبيعي المسال. وحظى مؤتمر التحكيم الدولي بلاهور الذي جاء بعنوان الماضي والحاضر والمستقبل بحضور عدد من المحامين من بريطانيا والولايات المتحدة والصين وتركيا، كذلك حضور لفيف من القضاة الباكستانيين والأكاديميين والمحامين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال في باكستان.

بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الشيخ الدكتور ثانى بن على آل ثانى : النقل البحرى هو الشريان الرئيسى للتجارة والاستثمار في العالم د. صديق: رعاية أكبر الجهات المعنية بالدولة دليل على أهمية المؤتمر في الوقت الحالي ينطلق يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2018 بفندق شيراتون الدوحة قاعة الريان فعاليات المؤتمر الدولي الأول في النقل البحري وحمايته بالتأمين و التحكيم البحري والذي تنظمه شركة ابهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم (الراعى الرسمي للمؤتمر). كما يقام المؤتمر تحت رعاية مصر ف قطر الإسلامى (الراعى التمويلي) وشركة الملاحة القطرية (الراعى الإستراتيجي) والشركة العامة للتأمين و إعادة التأمين (الراعي البلاتيني) والشركة العامة للتكافل (الراعي التأميني) وبريد قطر(الراعى اللوجيستي) والاتحاد الدولي للإقتصاديين و الادرايين بدولة الاتحاد الأوروبى – مملكة هولندا – ( الراعى الدولي) والعديد من الجهات و الشركات الداعمة فى هذا المجال. و يؤكد الشيخ الدكتور ثانى بن على آل ثانى عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولى للتوفيق والتحكيم أن مرفق النقل يعتبر هو الشريان الرئيسى للتجارة و الإستثمار فى دول العالم، و كلما إتسعت منظومة النقل كلما أصبحت عمليات التداول للسلع والمنتجات يسيرة وازدهرت إقتصاديات الدول من خلال موانيها و مطاراتها و طرقها و الجسور التى تمدها مع الدول الأخرى،و لا شك أن النقل البحرى هو قاطرة التنمية والتجارة الدولية بين قطر و غيرها من الدول الصديقة، من هذا المنطلق كانت فكرة اقامة هذا المؤتمر والذى يسلط الضوء على أهمية الإستثمار فى النقل البحرى و كيفية حمايته بالتأمين و التحكيم. كما يؤكد الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة شركة دار الخدمات الحرية و معاينةالسفن أن الإستثمارات البحرية عالميا تتطور على نحواَ موازياَ للتقدم الملموس في حجم التجارة الدولية، و نجد ذلك في مناطق مختلفة من العالم مثل منطقة دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. و يصرح الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام لمركز قطر الدولى للتوفيق و التحكيم أن الإستثمارات البحرية من أضخم الإستثمارات فى العالم من حيث تجهيز الموانىء التخصصية و بناء السفن التجارية أنشاء الأحواض الجافة لإصلاح السفن و إعداد محطات للحاويات تعتبر من أهم المقومات لصناعة النقل البحرى. من جانبه يؤكد الدكتور قبطان عبد الأمير الفرج القاضى بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات – لندن - أنه يسود العلاقات البحرية فى عصرنا الحاضر تيارا دافئا مقتضاه اللجوء للتحكيم لحل المنازعات الناشئة عنها، حيث يتفق أطراف هذه العلاقات على أن يعهدوا بالمنازعات الحالية أو المستعجلة الناشئة عنها إلى محكمين خصوصيين من إختيارهم من المشهود لهم بالكفاءة و الخبرة فى مجال التحكيم البحرى ليفصلوا فيها بأحكام تحيكيمة ملزمة. كما يؤكد السيد ماجد عقل المدير العام للشركة العامة للتكافل بأهمية التأمين البحري للاقتصاد الوطني نتيجة تطور وسائل المواصلات والنقل الملاحي وازدهار الصناعات في مختلف المجالات ، ويعتبر التأمين البحري ركيزة للاقتصاد الوطني حيث يسهم في زيادة الصادرات والواردات ويطور مفهوم المنظومة الاقتصادية في التبادل التجاري.

تواكب التطورات في القطاع تحت رعاية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحتضن العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء ندوة بعنوان الثقافة التحكيمية في التحكيم البحري وأثره في فض المنازعات وحماية الاستثمارات البحرية، بهدف تعزيز ثقافة التحكيم في فض المنازعات وتأهيل الكوادر المتخصصة وفق المعايير المهنية. ويؤمن عدد من الخبراء في مجال المنازعات البحرية جملة من القضايا التي فرضت نفسها بقوة وأصبح من الأهمية بمكان على جميع الشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها اللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات، توفيراً للوقت والجهد، وكذلك أهمية اللجوء للطرق غير القضائية للتغلب على المنازعات البحرية بحلول فنية وسريعة ومعالجة المشاريع المتعثرة وحل المشاكل القائمة بين أطراف العقد ودعم اتخاذ القرار العاجل والسريع. وتهدف الندوة إلى تعزيز دور الهيئات للمشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بالتحكيم التجاري والبحري، وقواعد مزاولة المهنة وتبني القضايا البحرية المشتركة والتعاون في تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب والبحوث في مجال التحكيم، ورصد المشكلات التي تواجه المحكمين وتشجيع الالتجاء إلى التحكيم بغرض حسم المنازعات بأسرع الطرق وأقلها كلفة، وإعداد جيل جديد من المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة وتجرد، وتقديم الاستشارات القانونية النوعية ذات الطبيعة الخاصة للجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية والمكاتب الاستشارية، وأخيراً رفع مستوى صياغة العقود وإدراج آليات حديثة لفض النزاعات البحرية.. كما أكد الخبراء أن الندوة ستتناول عدداً من المحاور والمواضيع المهمة؛ تأتي في مقدمتها القواعد الخاصة بتسوية النزاعات البحرية، وتركيز الضوء على أهمية معاهد التدريب المتخصصة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي في التأهيل لهذا التخصص المهم، وتشجيع اللجوء إلى التحكيم البحري لسرعة فض المنازعات وتقليل الخسائر للطرفين. كما تتناول الندوة معايير تأهيل وتدريب المحكم البحري مهنياً وفنياً لأداء المهام التحكيمية، وإعداد العقود وصياغة شرط ومشارطة التحكيم، وإعداد المحكمين ومواكبة أحدث القوانين البحرية والدولية، وأهمية النقل البحري في تداول البضائع وأثرها في اقتصادات الدول، ودور القضاء في الرقابة على تنفيذ أحكام التحكيم البحري وفقاً لقانون المرافعات المدنية والتجارية. وستتطرق الندوة لمناقشة معوقات التحكيم والاتجاهات الحديثة في حل النزاعات الفنية ودور التحكيم في معاونة القضاء لتحقيق العدالة في هذا الشأن.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر في فعاليات مؤتمر التحكيم المؤسسي الذي عقد بتونس تحت عنوان التحكيم المؤسسي: تأملات وتجارب في دول العالم. وتناول المؤتمر الذي نظمه كل من كلية القانون والعلوم السياسية بجامعة تونس وغرفة تونس للتحكيم، وبرنامج تأهيل العدالة من الاتحاد الأوروبي، سبل التعاون بين مراكز التحكيم في دول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية والأوروبية، وأوصى بإعداد اتفاقيات تعاون بين تلك المراكز لتبادل الخبرات والدعم الفني في مسائل التحكيم، بما يحقق التكامل فيما بينها. وقدم سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ورقة عمل خلال المؤتمر تناولت أهم المستجدات في التحكيم بدولة قطر، وقواعد التحكيم المعمول بها في المركز ومشروع تحديث تلك القواعد لتواكب الممارسات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم التجاري الدولي. وتطرق سعادته إلى وسائل تنفيذ أحكام التحكيم سواء الصادرة في دولة قطر أم خارجها، واستعرض الأنشطة والفعاليات التي قام بها المركز في الفترة الأخيرة، والتي من أبرزها تنظيم المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية المعروفة أيضا باسم اتفاقية نيويورك.

نشر ثقافة اللجوء للتحكيم لفض النزاعات التجارية اختتمت الأربعاء الماضي، النسخة الرابعة من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الذي عقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وذلك عقب انتهاء المراحل الستة للبرنامج على مدار ستة أسابيع. وقام كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و الدكتور رجب عبدالله الاسماعيل مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، بتسليم المتدربين شهادات التخرج، وذلك عقب انتهاء المرحلة السادسة التي جاءت تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية. من جهته قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني خلال الحفل الختامي إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص على تنظيم البرامج والندوات، التي تعمل على نشر ثقافة اللجوء للتحكيم لفض النزاعات التجارية بين رجال القانون وأصحاب الأعمال والمهن، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة عالمياً بالتحكيم والسبل البديلة لحل نزاعات العقود التجارية بعيداً عن التقاضي في المحاكم. وأوضح أن المشاركة في البرنامج تضمن قيد المشاركين في قائمة المحكمين بالمركز، كما سيعمل المركز على مشاركة خريجي البرنامج في قضايا التحكيم التجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم على أرض الواقع. من جهته تقدم الدكتور رجب عبدالله الاسماعيل بالتهنئة للمتخرجين في البرنامج، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم القانونية والتحكيمية، مشيداً بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال تنظيم البرنامج.