وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للمساحين الانشائيين بالمملكة المتحدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إطلاق خدمة تجنب النزاعات بمركز التحكيم وفق معايير عالمية، إلى جانب التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم الفعاليات والندوات المشتركة، والأبحاث والدراسات ذات الصلة. وقع الاتفاقية، التي تمت على هامش ندوة نظمها الطرفان اليوم تحت عنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر، كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن ندوة تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية تضيف بعدا جديدا في طرق معالجة وحل الخلافات التي قد تنشأ حال تنفيذ المشروعات الهندسية والتي تتطلب تضافر عدة أطراف في تنفيذ مراحل المشروعات المختلفة. وأضاف: في بعض الأحيان قد يحدث غياب التنسيق فيما بين هذه الأطراف مما يؤدي إلى نشوء بعض الخلافات ويؤثر ذلك على حسن سير الجدول الزمني للمشروع وتنفيذه بالكامل أو يعرقل بعض مراحله. وأشار إلى أن الندوة تلقي الضوء على الجوانب العملية في تجنب النزاعات، في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في المجالات الإنشائية والعمرانية من خلال حزمة من المشروعات الرائدة والكبيرة، والتي تضمن تقدم ورقي البلاد لتتبوأ الصدارة في الكثير من المجالات. من جانبه، استعرض السيد روبرت جاكسون طرق وآليات تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية، والمعايير الأساسية التي تؤثر على البناء والعقارات، مبينا أن قيمة النزاعات الانشائية في منطقة الشرق الاوسط تجاوزت العام الماضي 56 مليون دولار، حيث يؤدي نشوب تلك النزاعات إلى انخفاض الانتاجية والكفاءة. وحض المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين، على مواجهة النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية عبر إعادة تشكيل اللوائح وتعزيز الشفافية، وإعادة صياغة الاطار التعاقدي، وإعادة التفكير في التصميم والعمليات الهندسية، وتحسين إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، وتحسين التنفيذ في الموقع، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وإعادة تأهيل العمالة.

تنطلق غداً بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر المرحلة الثانية من برنامج تأهيل واعداد المحكمين والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، وتطور الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية، وتتناول المرحلة الثانية التي تعقد بعنوان «اتفاق التحكيم» والتي تناقش محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر خلال الفترة من 27 وحتى 31 يناير الجاري بمقر الجامعة، ويستهدف البرنامج التدريبي للدورة التعريف بأساسيات التحكيم التجاري، بالإضافة إلى عرض مقدمة لعمليات التمويل والائتمان، ودور المصارف في تنفيذ العقود وخطابات الضمان البنكية، وحل المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان الصادرة لصالح رب العمل في مجال الانشاءات. وخلال نفس الفترة، تنطلق دورة تدريبية اخرى بعنوان «التحكيم في المنازعات البحرية» والتي تتناول على مدار 15 ساعة تدريبية أهم جوانب التحكيم في المنازعات المرتبطة بالشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها. وقال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة، يأتي في إطار حرص المركز على تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض المنازعات، اضافة الى رفع مستوى صياغة العقود وإدراج شرط التحكيم فيها وإعداد المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة.

ثاني بن علي: مستعدون للتعاون ودعم تأسيس مركز عمان للتحكيم المصلحي: نسعى للاستفادة من الخبرة القطرية وإطلاق المركز قريباً استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة اليوم، وفدا عمانيا برئاسة الشيخ راشد بن عامر المصلحي نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية والمالية بغرفة تجارة وصناعة عمان القائم بأعمال رئيس مركز عمان للتحكيم التجاري، بحضور سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وأعضاء الوفد العماني. وتم خلال اللقاء مناقشة تعزيز علاقات التعاون بين غرفتي قطر وعمان، خصوصا في مجالات التحكيم التجاري، حيث تقوم غرفة عمان حاليا بإعداد اللائحة التنظيمية لمركز عمان للتحكيم التجاري والذي صدر مرسوم بتأسيسه في شهر أكتوبر الماضي. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم عن استعداد غرفة قطر على التعاون مع غرفة عمان وإتاحة الفرصة للأشقاء في السلطنة للاستفادة من خبرات مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتي تمتد لأكثر من 12 عاما. ومن جهة أخرى، عقد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اجتماعا مع الوفد العماني، وحضر اللقاء السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار العام للمركز، وأعضاء الوفد العماني. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل التعاون بين الجانبين خاصة وأن مركز عمان للتحكيم التجاري ما يزال تحت التأسيس، حيث أبدى الجانب العماني رغبته في الاستفادة من التجربة القطرية في مجال التحكيم التجاري، والاستفادة كذلك من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. كما قام الوفد العماني بجولة في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اطلعوا خلالها على أقسام المركز واختصاصاته المتنوعة. وقام سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني باستعراض آلية عمل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والتعريف بالمركز وما يقوم به في مجال التحكيم التجاري إلى جانب ما ينظمه من دورات تدريبية لتأهيل المحكمين وإعدادهم ليكونوا محكمين قادرين على التحكيم في النزاعات التي يستقبلها المركز. وأعرب الشيخ ثاني بن علي عن استعداد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للتعاون مع الجانب العماني وتقديم اية مساعدة أو استشارة فيما يتعلق بإعداد اللوائح التنظيمية لمركز عمان للتحكيم التجاري والبرامج التدريبية لتأهيل المحكمين وغيرها من الجوانب المتصلة بعمل المركز. ومن جانبه قال الشيخ راشد بن عامر المصلحي، إن زيارتهم لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تهدف إلى التعرف على المركز وأقسامه وآلية عمله والنظام الأساسي الخاص به وذلك للاستفادة من تجربة هذا المركز في إعداد اللوائح الخاصة بمركز عمان للتحكيم التجاري. وأشار إلى أن دولة قطر لديها تجربة غنية في مجال التحكيم التجاري لكون مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تأسس منذ ما يزيد عن 12 سنة، وبالتالي فإنه يتطلع الى الاستفادة من هذه التجربة في تأسيس المركز العماني، كما يتطلع إلى التعاون مع مركز قطر للتوفيق والتحكيم في الورش التدريبية التي سيتم تنظيمها في سلطنة عمان، متوقعا ان يتم إطلاق عمل المركز العماني خلال شهرين. وأشار إلى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كان إحدى الجهات التحكيمية الهامة التي لجأت إليها بعض الشركات العمانية التي تعرضت لنزاعات تجارية خلال السنوات السابقة، منوها بأن مركز عمان للتحكيم التجاري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع نظيره القطري.

تنطلق بجامعة قطر غدا، المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين بعنوان “مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية”، ينظم البرنامج مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتشمل المرحلة التمهيدية للبرنامج على إلمام المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن إطلاق البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين للعام 2019 الشهر المقبل، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر المراحل المختلفة من البرنامج والذي يعقد بمقر جامعة قطر حتى نهاية مارس 2019 . وأشار بيان صحفي صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الى أن باب التسجيل للاشتراك في البرنامج مفتوح عبر الموقع الإلكتروني لمركز التعليم المستمر بجامعة قطر، لافتا إلى ان البرنامج يشتمل على مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الذي طرأ على الفكر القانوني التحكيمي فيما يتعلق بكيفية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم. كما تهدف مراحل البرنامج التدريبي إلى إلمام المشتركين بفكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية. وذكر سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية في تصريحات صحفية، أن الشراكة الاستراتيجية مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر قد اثمرت عن إعداد وتقديم عدد من البرامج التدريبية القانونية المختلفة خلال عام 2018 والذي يوشك على الانتهاء، مشيراً الى أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يشهد إقبالاً كبيراً واهتماماً من جانب القانونيين والخبراء المختصين، مما يعتبر نجاحاً لجهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم في المجتمع القطري كوسيلة بديلة للفصل في الخلافات التجارية والهندسية والمالية وغيرها.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر اليوم ندوة بعنوان إدارة المشاريع والعقود الانشائية، وذلك بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، بحضور عدد من القانونيين وممثلي شركات الإنشاءات والمقاولات. وفي افتتاح الندوة، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية إن الخبرات المتراكمة للعاملين في مجال إدارة المشاريع ومراقبة حسن ودقة تنفيذ الأعمال الهندسية المختلفة كأعمال صب الأساسات، والأعمال الانشائية، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وأعمال التكييف، والتجهيزات الأخرى هي نتيجة الإدارة الجيدة للمشاريع حتى يتم الانتهاء منها وتسليمها للمالك . ونوه سعادته بأن النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر منذ سنوات عديدة تنفيذاً لخطتها الطموحة في إعطاء أبنائها أفضل مستوى من المشاريع والانجازات كانت ثمرة الإدارة الجيدة للمشاريع. واشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع في طور الانتهاء مثل مشروع مترو الدوحة، وكذلك المشاريع الخاصة بملاعب كرة القدم التي سوف تستضيف كأس العالم في عام 2022، معتبرها لآلئ مضيئة تضاف إلى غيرها في مسيرة دولة قطر. وحاضر خلال الندوة السيد بول توماس مالون خبير العقود بشركة استاد لإدارة المشاريع والذي أكد فيها أن الهدف من إدارة العقد هو ضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد وبنفس الجودة والكفاءة المتفق عليها. ونوه بأن عملية ادارة العقود تبدأ من توقيعها وحتى الانتهاء من المشروع وتسليمه، مشيراً الى أنه يجب أن يتم التعامل مع هذه العملية بكل شفافية ووضوح بحيث يتم تحديد التزامات كل الاطراف بكل دقة.

اختتمت الأسبوع الماضي بمركز قطر للتعليم المستمر بجامعة قطر دورة تدريبية بعنوان مكافحة غسل الأموال، والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري. وتهدف الدورة التي اشتملت 15 ساعة تدريبية على مدار خمسة ايام إلى استيعاب المقصود بعمليات غسل الأموال وأهم صورها، والتعرف على التشريعات القطرية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى دراسة أهم وسائل التصدي لعمليات غسل الأموال ودور المصرف المركزي في ذلك، واحتوت الدورة على عدة موضوعات تشمل المقصود بعمليات غسل الأموال واستعراض عناصره المختلفة مع استعراض أمثلة لعمليات غسل الأموال التي تم ضبطها في الدول العربية والأجنبية.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر امس، ندوة بعنوان «مطالبات تمديد الوقت في تنفيذ المشروعات الإنشائية» وذلك بالتعاون مع شركة استاد للاستشارات الهندسية وادارة المشاريع بحضور عدد من القانونيين وممثلي شركات الانشاءات والمقاولات. بدوره، قال السيد ابراهيم شهبيك الامين العام المساعد لمركز التحكيم إن مدة تنفيذ المشروع تلعب دوراً محورياً في إدارة المشروعات وإنجاز العمل في الوقت المحدد خاصة إذا كان هناك موعد مرتبط بإنهاء المشروع وتسليمه للمالك مثل تنظيم بطولة رياضية أو تدشين مشروع ضخم يتكون من عدة أجزاء وخلافه يعتبر بند مدة تنفيذ المشروع من أهم البنود التعاقدية في عقود الانشاءات. ولفت شهبيك إلى أن في ذلك المجال قد تحدث بعض الظروف الاستثنائية أو الطارئة أو قد يكون رب العمل مسؤولاً بشكل أو آخر عن التأخير في تسليم مستندات أو رسومات معينة أو إمداد المقاول بمعلومات تؤثر على الجدول الزمني للمشروع وكذلك قد يكون التأخير من الجانبين معاً مما يجعل الخطأ مشتركاً بين المقاول ورب العمل في بعض الأحيان .

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الانشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وتم خلال الندوة التي عقدت الخميس الماضي بمقر الغرفة وبحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعدد من المحامين والمحكمين وأصحاب الأعمال في مجال الانشاءات، استعراض افضل الممارسات العالمية لتجنب النزاعات في المشروعات الانشائية وخدمات المعهد لتجنب النزاعات DAS. وقال السيد عبد الله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فإن تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لاستضافة كأس العالم ومشاريع البنية التحتية، مشيراً أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، قال السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، إن تجنب النزاعات الانشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم .

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر. وقال السيد عبدالله المحشادي المحكم المعتمد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال افتتاحه الندوة إن قطر تشهد نهضة عمرانية كبرى وغير مسبوقة وبالتالي فان تجنب النزاعات يعتبر امراً في غاية الأهمية، خصوصا في ظل المشروعات الضخمة التي تقام استحقاقاً لإستضافة كأس العالم 2022 ومشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن مديري المشاريع في المشاريع الانشائية يواجهون تحديات ثلاثة تتعلق بالوقت والتكلفة والجودة. ومن جانبه، أكد السيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين خلال عرض تقديمي، أن تجنب النزاعات الإنشائية قبل حدوثها يأتي كأولوية بالنسبة للمشتغلين بقطاع الانشاءات، حيث شهدت سبل حل النزاعات ومنها التحكيم تطوراً كبيراً في دولة قطر بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها في مجال البناء، مشيراً إلى أن هناك تحديات تواجه هذا القطاع على مستوى العالم تشمل كلفة المخاطر وعدم الثقة بين المستثمرين وتأخر تسليم المشاريع، وثقافة المطالبات والتخاصم وقلة الانتاجية والكفاءة. وأوضح جاكسون أن المعهد الملكي للمساحين يؤمن بأهمية نشر ثقافة تجنب النزاعات والتعاون بين الاطراف المتعاقدة في قطاع الانشاءات، وأن خدمات تجنب النزاعات DAS ، سيكون لها اثر واضح في السوق في مواجهة التحديات السابق ذكرها، مضيفا أن خدمات تجنب النزاعات في وقت مبكر ومنع تطورها لتحال إلى التحكيم او التقاضي استطاعت أن تحقق نتائج إيجابية وتزيد من ثقة المستثمرين في اماكن مختلفة من العالم. من جانبها، قالت السيدة مارياد هيوز مديرة المعهد الملكي للمساحين- فرع قطر، إن دولة قطر تشهد مشروعات ضخمة، وإن الطرق البديلة لحل النزاعات قد تساهم في تخفيف تكاليف تأخر المشروعات في عقود التعاقد، موضحة أن خدمات تجنب المنازعات تسعى إلى تقديم نموذج اكثر تعاوناً لتنفيذ المشروعات، مما يجنب الأطراف المختلفة الكلفة التي قد تنشأ عند النزاعات.

تحت عنوان حكم التحكيم - منهجية إصداره وأصول صياغته تنطلق اليوم المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2018 الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. تتناول المرحلة الثالثة من البرنامج _والتي تستمر على مدار اربعة أيام بمقر مركز التعليم المستمر بجامعة قطر_ حكم التحكيم حيث تناقش أساسيات حكم التحكيم و شروط صحة حكم التحكيم، وأحكام التحكيم الإضافية والتفسيرية وتصحيح حكم التحكيم، كما تستعرض المرحلة الثالثة من البرنامج صياغة حكم التحكيم واشهر الاخطاء التي قد يقع فيها صائغ بند التحكيم، وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد قرر إطلاق نسخة ثانية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين خلال العام الجاري، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من المتدربين للالتحاق بالبرنامج، ويضمن البرنامج قيد المتخرجين في قائمة المحكمين بالمركز.

انطلقت أمس المرحلة الثانية من برنامج «تأهيل وإعداد المحكمين 2018» والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر التابع لجامعة قطر، ويشمل البرنامج الذي يعقد بقر المركز ويستمر لمدة ستة أيام تحت عنوان اتفاق التحكيم وأنواعه إطلالة على قانون التحكيم القطري الجديد، واتفاق التحكيم وشروط صحته، وصور اتفاق الحكيم، واستقلالية اتفاق التحكيم، والتحكيم في منازعات الاستثمار بناء على تشريعات الاستثمار الوطنية. بدوره، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يكتسب زخماً كبيرا في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للتحكيم التجاري، والذي كان من ثماره صدور القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر أنه أطلق النسخة الثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين لسنة 2018 (الشهادة الاحترافية)، وهو البرنامج الذي ينظمه المركز، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. ويشمل البرنامج الذي انطلق تحت عنوان: مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، ستة أجزاء موزعة على 90 ساعة تدريبية ويستمر حتى نهاية العام الجاري. وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة العلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بأن برنامج إعداد وتأهيل المحكمين يعد واحدا من البرامج التي ينظمها المركز في إطار نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون وقطاع الأعمال، والتوعية بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري، وإعداد كوادر قطرية قادرة على القيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية عن طريق التحكيم التجاري. وأضاف سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قرر إطلاق نسخة ثانية من برنامج إعداد وتأهيل المحكمين خلال العام الجاري، حتى يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من المتدربين للالتحاق بالبرنامج.. مشيرا إلى الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به التحكيم على مستوى العالم، باعتباره أفضل السبل البديلة لحل نزاعات العقود التجارية بعيداً عن التقاضي في المحاكم. يذكر أن برنامج (الشهادة الاحترافية) يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي يتناول مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء. وتهدف المراحل المختلفة من البرنامج إلى تسليح المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية. ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، إلى جانب المحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية.

مدعومة بالتشريعات والقوانين الاقتصادية الحديثة تنطلق اليوم بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر فعاليات برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الدوليين، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، وتستمر المراحل المختلفة لهذا البرنامج التدريبي الموسع حتى نهاية ديسمبر 2018.. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، في تصريحات صحفية، إن المركز مستمر في شراكته الاستراتيجية مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر لإعداد وتقديم البرامج التدريبية القانونية المختلفة والارتقاء دوماً بمخرجات تلك البرامج، منوها بأن البرنامج التدريبي لإعداد المحكمين الدوليين يأتي تجسيداً لرؤية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم داخل المجتمع القطري وإعداد الكوادر اللازمة للاضطلاع بمهمة التحكيم والفصل في الخلافات التجارية والهندسية والمالية والمصرفية وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، وذلك في ظل وجود تشريعات وقوانين حديثة تدعم وتعزز دور المركز في نشر ثقافة التحكيم.

أكد سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية وإبرام العقود يشجع المستثمرين الخارجيين ويحفظ المودة بين رجال الأعمال المتنازعين. وأضاف في كلمة افتتح بها اليوم، ندوة نظمها المركز بعنوان:/مميزات التحكيم والشرط والمشارطة في ظل قانون التحكيم القطري/، أن التحكيم أصبح الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ولفت سعادته إلى أن التحكيم الذي كان في السابق وسيلة لحل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول والأفراد، أصبح مع تزايد حركة التجارة الدولية وانتقال رؤوس الأموال الأجنبية ونمو النشاطات الاستثمارية، وسيلة تحظى برضا الأطراف المتنازعين نظرا لطابعه الاختياري القانوني، ووسيلة ناجحة لتسوية سريعة تحظى بثقة التجار والمستثمرين. وذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى من خلال ندوته الثانية في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات، بحضور عدد من القانونيين والمحكمين والخبراء، لبث رسالة المركز في تأهيل وإعداد المحكمين، وإثراء المعلومات القانونية بممارسة التحكيم والتعريف بمجموعة القواعد والمعايير المهنية التي يجب مراعاتها في العملية التحكيمية وتوفير جميع الضمانات لكل الأطراف. من جانبه، أكد المهندس خليفة محمد السبيعي المحكم الدولي مزايا التحكيم باعتباره أداة لتشجيع التجارة على المستوى المحلي والدولي، إذ يمثل وسيلة لتعضيد الثقة في مجال المعاملات وتعزيز التجارة الدولية، وطمأنة المستثمر الأجنبي من مخاوف عدم المعرفة والدراية الكاملة بالقوانين المحلية. وقال السبيعي إن التحكيم يتميز بحكمه النهائي واجب التنفيذ وغير القابل للطعن فيه، لا بالاستئناف ولا بالنقض، كما أنه يتميز بالسرعة في فض النزاع حيث يتفرغ المحكمون للفصل في الخصومة، وعدم تقيد المحكم بإجراءات التقاضي العادية ومواعيدها. بدوره، استعرض المستشار عادل عبد الله العبد الغني، الصور المختلفة لاتفاق التحكيم في ظل نصوص القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم التجاري، مستعرضا أركان اتفاق التحكيم، وصور اتفاقه، وتطور أشكال كتابة اتفاق التحكيم ليواكب التقدم التكنولوجي، بالإضافة إلى الحالات التي يعتبر فيها اتفاق التحكيم باطلاً، وغير ذلك. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر قد عقد الشهر الماضي ندوة ضمن سلسلة ندوات تحكيمية بعنوان صفات وأخلاقيات المُحكم، تناولت الشروط الواجب توافرها في المحكم بالإضافة إلى الأخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها، بحضور عدد من القانونيين والمحكمين وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية.

عقدت بغرفة قطر اليوم، ندوة تحكيمية بعنوان صفات وأخلاقيات المُحكم، والتي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر فيها المهندس عبدالله المحشادي، والمهندس خالد بن أحمد النصر المحكم والممارس والخبير الهندسي. ركزت الندوة التي حضر جانباً منها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على الشروط الواجب توافرها في المحكم، بالإضافة إلى الاخلاقيات التي يجب أن يتمتع بها. حضر الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد ابراهيم شهبيك الامين العام المساعد بالمركز، وعدداً من القانونيين والمحكمين وطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية. وقال السيد ابراهيم شهبيك خلال افتتاح الندوة أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم حريص على تقديم سلسلة جديدة من الحلقات النقاشية التحكيمية وذلاك انطلاقا من دوره الرامي إلى تأهيل وإعداد المحكمين. ونوه بأن عملية التحكيم أصحبت تستند إلى مجموعة من القواعد والمعايير المهنيةن والتي يجب مراعاتها وتوفير جميع الضمانات الكافية لها، لافتاً إلى أن التحكيم أصبح هو الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود التجارية والهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في أعمال المؤتمر الدولي للتحكيم في لاهور، الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مرور ستين عاماً على صدور اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية. وشارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، في أعمال جلسة التحكيم في عقود الطاقة وعقود الإنشاءات، من خلال تسجيل مرئي استعرض فيه الإطار القانوني لعقود الإنشاءات في مشروعات البنية التحتية التي تنفذ حالياً في دولة قطر، كما شدد على أهمية تطبيق نصوص القانون القطري بشأن الشرط الجزائي في حالات التأخير وأسباب إنهاء العقد وكيفية تحديد العناصر التي تدخل في الاعتبار عند احتساب مقدار التعويض في حالة الإخلال بالعقود. بدوره تحدث الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار المركز في تسجيل مرئي مماثل عن التقارب الجغرافي بين قطر وباكستان والعلاقات التاريخية التي تربط الدولتين، وأوضح أن كلا البلدين من الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وأنه تم التوقيع على اتفاقية ثنائية خاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية، وكذلك اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي. كما ألقى الضوء على أهمية عقود الطاقة والآليات المستخدمة في تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والغاز المنزلي في عقود توريد الغاز الطبيعي المسال. وحظى مؤتمر التحكيم الدولي بلاهور الذي جاء بعنوان الماضي والحاضر والمستقبل بحضور عدد من المحامين من بريطانيا والولايات المتحدة والصين وتركيا، كذلك حضور لفيف من القضاة الباكستانيين والأكاديميين والمحامين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء مجتمع الأعمال في باكستان.