أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن نجاحه في إعداد نخبة من المحكمين، إذ ساهم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين منذ انطلاقه في تخريج 145 محكما من بينهم 85 محكماً قطرياً، وتم إدراج جميع خريجيه في جدول المحكمين المقيدين لدى المركز تمهيداً للقيام بالفصل في النزاعات التجارية. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المركز ينظم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، نسختين سنوياً من برنامج التأهيل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للالتحاق بالبرنامج، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري الذي يعتبر من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، وواحدا من أدوات قياس جودة مناخ الاستثمار في البلدان. جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن إطلاق المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الأحد المقبل بعنوان مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، سعيا لتأهيل وإعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي. وتهدف المرحلة التمهيدية للبرنامج إلى تنوير المتدربين بمفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، وتزويدهم بمتطلبات خصومة التحكيم، فيما تهدف المراحل المختلفة للبرنامج، إلى تمكين المشتركين من استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، بالإضافة إلى تنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون.

تخريج دفعة جديدة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين.. اختتم بجامعة قطر نهاية الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين الذي عقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطوّر الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك عقب انتهاء المراحل الست للبرنامج. وقام سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين، وذلك عقب انتهاء المرحلة السادسة والاخيرة التي جاءت تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عقب انتهاء المرحلة الختامية إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، مشيراً لأهمية التأهيل والإعداد للمحكم، والالمام بكافة الجوانب الإجرائية والعملية، نظراً لطبيعة قضايا التحكيم. وأضاف ان مركز التحكيم بالغرفة يقوم بتسجيل المشاركين في قائمة المحكمين بالمركز، كما يعمل على مشاركة خريجي البرنامج في قضايا تحكيم تجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم للعمل على أرض الواقع. وأضاف سعادته أن الإقبال على المشاركة في البرنامج يدل على تنامي الوعي بأهمية التحكيم للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، خاصة في ظل الطفرة الحاصلة في المجال التجاري والاقتصادي بالدولة، وأشار إلى أن المركز قد فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة المقبلة من البرنامج التي تنطلق في يناير من العام المقبل.

كشف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن أنه أصدر أحكاما نهائية وملزمة في 18 حالة تحكيم من بين 22 قضية استقبلها العام الماضي (2018). وأوضح سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال ندوة قانونية نظمها المركز التابع لغرفة قطر بعنوان محكم الطوارئ وتدابير الحماية العاجلة أو الطارئة، أن تلك المؤشرات تعكس النجاح الذي تمكن المركز من تحقيقه في نشر ثقافة التحكيم ضمن مجتمع الأعمال في قطر. وذكر أن المركز فصل العام الماضي في قضية تحكيم تتعلق بعقود أبرمت وفقا لقواعد التمويل الاسلامي بقيمة 2.5 مليار ريال، وطعن فيها بالبطلان لدى محكمة التمييز التي أيدت الحكم الصادر من المركز. وأضاف سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن المركز عمل منذ تأسيسه في العام 2006 على نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الأعمال القطري، خاصة وأنه يقوم بحل المنازعات بين الأطراف وفق آليات تتسم بالسرعة والانجاز. من جانبه، استعرض الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بالمركز، المقترح الخاص بقواعد المركز الجديدة في شأن صلاحيات محكم الطوارئ، منوها بأنه يجوز لأي طرف أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المركز لتعيين محكم طوارئ لإصدار تدابير ذات طبيعة عاجلة أو طارئة، وذلك قبل تشكيل وتعيين هيئة التحكيم. وأشار إلى أن حكم الطوارئ ملزم بأن يبت في الطلب الطارئ في أسرع وقت ممكن، وفي مدة لا تتعدى 15 يوما من بعد تعيينه.

انطلقت الأحد الماضي فعاليات المرحلة الأولى من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، وتقام فعالياته بمقر الجامعة. تأتي المرحلة الأولى من البرنامج تحت عنوان: مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، حيث اشتملت على مفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تأهيل وإعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، وتطور الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي، كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه.

حصل سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية من مؤتمر وجائزة المسؤولية المجتمعية في المصارف الإسلامية، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم ضمن الدورة الرابعة من المؤتمر الذي عقد في الكويت مؤخراً، تحت عنوان: القيادة المصرفية ودورها في تعزيز ممارسة المسؤولية المجتمعية بحضور عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين من الدول العربية. كما تم خلال المؤتمر الذي نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بمقر المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، منح معالي الشيخ فواز الخالد الحمد الصباح محافظ محافظة الأحمدي الكويتية لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية، وتم كذلك تكريم شخصيات اقتصادية رفيعة بجوائز شخصية العام الاقتصادية الداعمة للعمل المصرفي لعام 2019.

** غرفة كينيا تطلب الاستفادة من خبرات مركز قطر الدولي للتحكيم ** خاتشادوريان: 15 تريليون دولار استثمارات الصناديق السيادية حتى 2020 شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم برئاسة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق افريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي يومي 29 و30 أغسطس 2019 فيما تعتبر المشاركة الافريقية الأولى للمركز في ذلك الملتقى الهام الذي يجمع خبراء التحكيم في منطقة شرق أفريقيا الواعدة التي تشمل كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا. وقد قدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس ورقة بحثية عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء. وقد أشار في بحثه الى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي سوف تصل بنهاية عام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في عام 2022. واستعرض الشيخ ثاني بن علي تجربة قطر في التمويل الاسلامي وعددا من التجارب مثل تجربة ماليزيا، اضافة الى تجارب دول غير اسلامية في التمويل الاسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا الى ان أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها. كما نوه لأهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل حوالي 75 % من المعاملات بجانب إصدار وتداول الصكوك الإسلامية التي تمثل نسبة 15% وكذلك عقود التكافل الإسلامي بنسبة 10%. كما بين سعادته في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من مائتين وخمسين مشاركا يتقدمهم وزير العدل الكيني والعديد من المسئولين والقضاة ومن أساتذة الجامعات والمحامين والمحكمين، بأن هناك وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها مما تعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وتعمل على إيجاد حلول تراعى مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح، حيث ان معظم التشريعات الوطنية نظمت أحكاماً خاصة بعقد الصلح الذي بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتفاديان به نزاعا مُحتملا وذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التفاعل عن جزء من ادعائه. وتنحسم بالصلح المُنازعات التي يتناولها، ويترتب عليه انقضاء الحُقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلا نهائيا، لا سيما أن دولة قطر وقعت مؤخراً على اتفاقية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة واللجنة الدائمة لتطوير القانون التجاري الدولي اليونسترال وهي المعروفة باتفاقية سنغافورة التي تنظم تنفيذ اتفاقيات التسوية الناشئة عن الوساطة أو الصلح. وقد التقى سعادة الدكتور الشيخ ثاني على هامش المؤتمر بكل من سعادة القاضي ديفيد مراغا وزير العدل الكيني والسيد ألين ود رئيس جمعية القانون في كينيا. وقد انعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق أفريقيا تحت عنوان: عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب. وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الأفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الاستثمار المفضلة لديها. وصرح في كلمته بأنه سوف تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 مما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا. كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول افريقيا حيث ان تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول. وقد اختتم حديثه بعرض بعض النزاعات التي تم حلها عن طريق التحكيم بين الدولة المضيفة للاستثمار أو احدى مؤسساتها العامة من ناحية والمستثمر الأجنبي من ناحية أخرى.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرقة قطر في مؤتمر عقود الاستثمار والتحكيم لدول شرق إفريقيا الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي. ويجمع المؤتمر خبراء التحكيم في منطقة شرق إفريقيا بمشاركة دول واعدة في هذه الصناعة منها كينيا، أوغندا، تنزانيا، بوروندي، روندا وغانا. وقدم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية وممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة للغرفة الدولية بباريس، ورقة بحثية في المؤتمر عن عقود التمويل الإسلامي وأشكالها المختلفة وطبيعتها الخاصة وأهم خصائصها وكيفية تجنب المنازعات التي قد تنشأ عنها والعمل على حلها وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وأشار سعادته حسب بيان صدر عن غرفة قطر اليوم، إلى أن حجم التعاملات المالية التي تتم وفقاً لعقود التمويل الإسلامي على المستوى العالمي ستصل بنهاية العام 2019 إلى 2.5 تريليون دولار كما أنه من المتوقع أن يقفز حجم المعاملات الخاصة بعقود التمويل الإسلامي إلى 3.8 تريليون دولار في العام 2022. واستعرض الشيخ ثاني بن علي آل ثاني تجربة قطر في التمويل الإسلامي، وعددا من التجارب مثل تجربة ماليزيا، إضافة إلى تجارب دول غير إسلامية في التمويل الإسلامي مثل سنغافورة وغيرها، لافتا إلى أن أدوات التمويل الإسلامي تتنوع في العديد من دول العالم ما بين عقود بيع المساومة وبيع المرابحة والاستصناع والاستثمار بالمشاركة وغيرها. كما نوه إلى أهمية الصيرفة الإسلامية التي تمثل نسبة معتبرة من المعاملات المالية، فضلا عن أهمية إصدار وتداول الصكوك الإسلامية وعقود التكافل الإسلامي. وأشار سعادته في كلمته التي ألقاها أمام أكثر من 250 مشاركا، إلى وجود وسائل أخرى بجانب التحكيم يجب استخدامها في هذا القطاع مما يعمل على تقليل حجم النزاعات المختلفة وإيجاد حلول تراعي مصالح الطرفين عن طريق التسوية والصلح. وانعقد المؤتمر الدولي السابع للتحكيم لدول شرق إفريقيا تحت عنوان (عقود الدولة مع المستثمرين الأجانب والدروس المستفادة) وتناول كيفية حل الخلافات التي قد تنشأ بين الدولة أو الشركات العامة المملوكة لها والمستثمرين الأجانب. وفي جلسة ثانية من جلسات المؤتمر قدم الدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عرضاً حول مفهوم الصناديق السيادية الاستثمارية ومدى مساهمتها في تنمية اقتصاديات دول العالم خاصة الدول الإفريقية التي تشهد ارتفاعا مطردا في معدلات النمو. وأشار إلى أشكال الاستثمار المختلفة التي تقوم بها تلك الصناديق ومجالات الاستثمار المفضلة لديها. وتوقع أن تصل استثمارات الصناديق الاستثمارية المملوكة للدول في العالم إلى 15 تريليون دولار بنهاية عام 2020 ما يمثل حوالي 25% من حجم الأصول التي تدار عالميا. كما نوه إلى أهمية إنشاء وإدارة صناديق استثمارية لدول إفريقيا حيث إن تلك الصناديق سوف تركز في المقام الأول على دعم المشروعات الكبرى وتطوير الاقتصاد داخليا وتنويعه من أجل رفعة وبناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول.

استضاف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي، عدداً من المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، لاطلاعهم على أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم التجاري، ودور الغرفة والمركز في نشر ثقافة اللجوء إلى التحكيم داخل مجتمع الأعمال وإعداد الكوادر التحكيمية، وأهمية التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يعقد بصفة مستمرة لقاءات مع المتدربين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، للتعريف بالتحكيم الذي يكتسب أهمية متزايدة على الصعيد العالمي، ويعتبر من الوسائل التي تفضلها الشركات المحلية عند حدوث نزاع معين، لاسيما وأن هذه النزاعات ترتبط بعقود ذات أطراف متعددة؛ مما يجعل التحكيم وما يتميز به من سرعة وسرية وبساطة الإجراءات والكفاءة الفنية في مقدمة الوسائل البديلة للقضاء. وأضاف سعادته إن القوانين والتشريعات الصادرة في الأعوام الأخيرة قد ساهمت بشكل كبير في أن تصبح قطر مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في المنطقة، مشيداً بصدور القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسجل التجاري والمناطق الحرة الاستثمارية والمناطق الصناعية وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة. وقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيه نشأته عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة قطر واعتماد قواعده التي تتسق مع قواعد اليونسترال النموذجية 2010، والدور الذي يقوم به المركز في حل المنازعات التجارية، كما تناول اختصاصات المركز، موضحاً أن المركز استقبل 22 طلب تحكيم العام الماضي قام بإصدار أحكام في عشر قضايا منها بقيمة بلغت نحو 466 مليون ريال.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن على بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الاخيرة، ساهمت بشكل كبير في جعلها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في المنطقة. وأشاد سعادته ،خلال لقائه مع عدد من المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، استضافهم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بصدور القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسجل التجاري والمناطق الحرة الاستثمارية والمناطق الصناعية ، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الالكترونية، بالإضافة إلى انشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة. وقدم سعادته للمتدربين نبذة تعريفية عن المركز تناول فيه نشأته عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة قطر، واعتماد قواعده التي تتسق مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010)، والدور الذي يقوم به المركز في حل المنازعات التجارية. كما تناول اختصاصات المركز، موضحاً أنه استقبل 22 طلب تحكيم العام الماضي، وأصدر أحكاما في عشر قضايا منها بقيمة بلغت نحو 466 مليون ريال، مشيرا إلى أن المركز يعقد الندوات والمحاضرات للتوعية بالتحكيم وتشجيع الشركات على اللجوء للتحكيم، كما يتم تنظيم مؤتمرات كبرى بمشاركة خبراء وفقهاء دوليين ورجال القانون للتعرف على احدث الممارسات المتعلقة بالتحكيم، بالإضافة إلى البرامج التدريبية وأهمهم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين. وأوضح سعادته أن المركز يعقد بصفة مستمرة لقاءات مع المتدربين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، للتعريف بالتحكيم الذي يكتسب أهمية متزايدة على الصعيد العالمي، ويعتبر من الوسائل التي تفضلها الشركات المحلية عند حدوث نزاع معين، لاسيما وأن هذه النزاعات ترتبط بعقود ذات اطراف متعددة، ما يجعل التحكيم وما يتميز به من سرعة وسرية وبساطة الإجراءات والكفاءة الفنية في مقدمة الوسائل البديلة للقضاء. من جهته، قدم الدكتور ميناس خاشتادوريان، مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نبذة عن أهم إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز، مبينا أن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه)، كما تطرق إلى اتفاق التحكيم باعتباره المصدر الإرادي للأطراف. ونوه كذلك عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز، وتناول تعيين هيئة التحكيم وواجباتها في اصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول. وحول أكثر المنازعات شيوعاً، قال إنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، وعقود التأمين والاتصالات والعقود الهندسية، والوساطة العقارية، وعقود البيع والتوريد والتمويل. كما جرى خلال اللقاء إطلاع المتدربين على أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم التجاري، ودور الغرفة والمركز في نشر ثقافة اللجوء إلى التحكيم داخل مجتمع الأعمال وإعداد الكوادر التحكيمية، وأهمية التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، فضلا عن استعراض فيلم قصير عن نشأة التحكيم وتطوره في دولة قطر، وتوزيع كتاب أهم التشريعات القطرية في مجال الاستثمار والتجارة الذي أعده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وقد تعرف متدربو وزارة العدل أيضا على سير الإجراءات التحكيمية في القضايا المتداولة أمام المركز، وحضروا إحدى جلسات المرافعة بمقر المركز بعد استئذان كل من هيئة التحكيم وأطراف النزاع .

قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر إن القوانين والتشريعات القطرية قد أقرت بكافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة ومنها الحق في العمل بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وأن الدولة قد اعتمدت مجموعة من القوانين لإزالة المعوقات الاجتماعية او الوظيفية أمام ذوي الإعاقة بل وتعتبر هذه الحقوق جزءا من منظومة الحماية التي منحتها الدولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لتكريس وحماية حقوق ذوي الإعاقة. جاء هذا خلال مشاركته في جلسة نقاشية أقامها المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، بمناسبة أسبوع الصم العربي الـ 44 تحت شعار «الحث على تمكين الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها بتوظيف الصم»، والذي عقدت نهاية الأسبوع الماضي بالحي الثقافي كتارا، بمشاركة كل من السيدة موزة المنصوري استشارية التعليم بالمجلس الاعلى للتعليم، والرائد ناصر عبد الله جهران مسؤول مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية والسيد خالد الشعيبي رئيس لجنة توظيف ذوي الإعاقة. واستعرض سعادته خلال الاحتفال الذي ضم عددا كبيرا من منتسبي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والجهات الداعمة والمتعاونة مع المركز، المبادرات التي تقوم بها غرفة قطر لحث شركات القطاع الخاص على توظيف هذه الفئة المهمة وإدماجهم في سوق العمل القطري، مضيفاً ان الغرفة استضافت الأسبوع الماضي فعالية اليوم المهني لتوظيف ذوي الاعاقة بمشاركة 16 شركة، وتم خلال الفعالية اجراء مقابلات مع عدد من أصحاب الاحتياجات الخاصة تمهيداً لتوظيفهم، خلافاً لمبادرات اخرى تستهدف الغرفة من خلالها تشجيع الشركات على توظيف ذوي الإعاقة والاستفادة من مهاراتهم. وتطرق الشيخ ثاني للقانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة والذي أقر حق هذه الفئة في التربية والتعليم والتأهيل والرعاية الطبية والنفسية وخدمات الإغاثة والمعونة والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل التنقل، وتأمين المرافق الخاصة بهم، كما أقرت المادة الخامسة من القانون بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات بنسبة لا تقل عن 2 % من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة، ويكون التعيين وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد.

استضاف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر زيارتين ميدانيتين لعدد من المتخصصين والباحثين المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء 26 و27 مارس، وذلك بهدف الاطلاع على دور غرفة قطر في تطوير القطاع الخاص والخدمات التي تقدمها اداراتها المختلفة ومنها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث قد نظم المركز خلال الزيارتين ورشتي عمل عن التحكيم التجاري وتطبيقاته شارك فيها 77 باحثا قانونيا على مدار يومين وعلى مجموعتين. وحضر الورشة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي أكد في كلمته على حرص المركز على استضافة مثل هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين والمهتمين بالتحكيم وذلك لإطلاعهم على ما يقوم به المركز من مهام وأعمال. واشار سعادته إلى أن الورشة وفرت فرصة جيدة للباحثين للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل التطور الكبير الذي حققته الدولة في هذا الصدد. ونوه سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ببرنامج تأهيل وإعداد المحكمين والذي يغطي كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، حيث يتم تسجيلهم بكشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، وذلك للقيام بمسؤولية فضّ المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم، لافتا إلى أن البرنامج يساهم في زيادة اعداد المحكمين القطريين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، حيث تم تأهيل اكثر من 60 متدرباً حتى الآن، بما يثري التجربة القطرية الرائدة في التحكيم.

** ثاني بن علي: زيادة أعداد المحكمين القطريين في النزاعات التجارية ** الإسماعيل: اهتمام متزايد بالتحكيم التجاري على الصعيد المحلي والدولي اختتم بجامعة قطر نهاية الأسبوع الماضي البرنامج التدريبي لتأهيل وإعداد المحكمين الذي عقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، والتطوّر الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك عقب انتهاء المراحل الستة للبرنامج. وقام كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والأستاذ الدكتور رجب الاسماعيل مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، بتسليم شهادات التخرج للمتدربين وعددهم 21 متدرباً، وذلك عقب انتهاء المرحلة السادسة والأخيرة التي جاءت تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية. وبحسب بيان صادر عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم فإن المشاركة في البرنامج تضمن قيد المشاركين في قائمة المحكمين بالمركز، كما سيعمل المركز على مشاركة خريجي البرنامج في قضايا التحكيم التجاري، وذلك لصقل خبراتهم وإعدادهم للعمل على أرض الواقع. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين يغطي كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، كما يتم تسجيلهم بكشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، وذلك للقيام بمسؤولية فضّ المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم. وأضاف سعادته أن البرنامج يساهم في زيادة إعداد المحكمين القطريين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، حيث تم تأهيل أكثر من 60 متدرباً حتى الآن، بما يثري التجربة القطرية الرائدة في التحكيم، والتي اجتذبت الأنظار مؤخراً بصدور القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية.بدوره قال الأستاذ الدكتور رجب الاسماعيل أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، يأتي لتلبية الاحتياجات التدريبية في مجال التحكيم التجاري، حيث إن هناك اهتماما متزايدا بالتحكيم التجاري على الصعيد المحلي والدولي، باعتباره الخيار الأمثل للنزاعات التجارية والاستثمارية، مشيراً الى أن البرنامج يساهم في إعداد كوادر تحكيمية قطرية، خاصة وأن المجال التجاري والاقتصادي يشهد طفرة هائلة. وثمن الاسماعيل التعاون بين مركز التعليم المستمر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تنظيم البرنامج التدريبي، موضحاً أن النسخة الحالية هي الثالثة في إطار التعاون بين المركزين، حيث تجاوز عدد الخريجين في البرامج 60 متدرباً، فضلاً عن عدد من الدورات الأخرى في مجال التحكيم.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ان المركز استقبل خلال عام 2018 نحو 22 طلبا تحكيميا وقام بإصدار أحكام في عشر قضايا منها بقيمة بلغت نحو 466 مليون ريال، وقال ان القضايا التحكيمية تضمنت منازعات بين أطراف من جنسيات مختلفة تتعلق بعقود الانشاءات وعقود الوكالات التجارية وعقود التأمين وعقود الاتصالات والعقود الهندسية وعقود الوساطة العقارية وعقود البيع والتوريد وعقود التمويل. وأشار الشيخ ثاني بن علي في تصريحات صحفية إلى أن المركز يحتفظ بقائمة للسادة المحكمين والممارسين ضمن شروط ومعايير يتوجب توافرها في المتقدم وممارسته للتحكيم وخاصة بعد اجتيازه برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، لافتا الى ان القائمة تزخر بأسماء قطرية وخليجية وعربية وأجنبية لها خبرة ودراية كبيرة بشؤون التحكيم حيث بلغ عدد المحكمين (280) محكما، من بينهم 129 محكما من دولة قطر والباقي من جنسيات مختلفة، وقال انه بالنسبة لجدول الخبراء فالمركز أيضاً يحتفظ بقائمة كبيرة تتفق مع نوع الخبرة وأن يكون مزاولا للمهنة. وشدد على أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى الى الوصول إلى المستوى الدولي ليكون واحداً من أهم مؤسسات التحكيم الدائمة التي يسعى إليها رجال الأعمال لحل نزاعاتهم التجارية وتسويتها، كما يسعى المركز الى نشر ثقافة التحكيم بين رجال القانون ورجال الأعمال وأصحاب المهن على المستوى المحلي والدولي من خلال عقــــــد المؤتمرات والندوات التعريفية والدورات التدريبية وورش العمل وإعداد نخبة وطنية من المحكمين والخبراء في التحكيم التجاري الدولي. وأوضح ان المركز واصل خلال عام 2018 المنصرم عقد الدورات التدريبية، حيث نفذ بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، وبرامج تدريبية في مجالات متنوعة مثل مكافحة غسل الأموال في الفترة من 2– 6 ديسمبر 2018، تأسيس الشركات والوكالات التجارية في الفترة من 14 – 18 يناير 2018، والتحكيم في العقود الهندسية في الفترة من 18 - 29 نوفمبر 2018. وأشار الشيخ ثاني بن علي إلى ان المركز قام كذلك باستضافة عدد من المتدربين القانونيين من طالبات كلية القانون بجامعة قطر وقد تم تدريبهن في جميع أقسام المركز واستعراض الخدمات التي يقدمها المركز، ومتابعة سير الإجراءات التحكيمية في القضايا المتداولة أمام المركز، وكذلك حضور جلسات المرافعة بعد استئذان كل من هيئة التحكيم وأطراف النزاع. واشار الى انه تم خلال العام الماضي تجديد اتفاقية التعاون بين المركز ومركز التعليم المستمر بجامعة قطر من أجل تعزيز أوجه التعاون في مجال التحكيم وتقديم دورات تحكيمية والبرنامج التدريبي تأهيل وإعداد المحكمين وأهمية التحكيم في فض المنازعات، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع مركز اسطنبول للتحكيم – تركيا.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيم دورات تدريبية متخصصة في التحكيم التجاري، وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، حيث ينظم المركز خلال الفترة من 10 الى 14 مارس المقبل دورتين تدريبيتين الاولى متخصصة في المنازعات المالية والمصرفية، والثانية متخصصة في المنازعات البحرية، وقد اعلن المركز عن فتح باب التسجيل في الدورتين التدريبيتين. ويستهدف البرنامج التدريبي لدورة التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية التعريف بأساسيات التحكيم التجاري، بالإضافة إلى عرض مقدمة لعمليات التمويل والائتمان، ودور المصارف في تنفيذ العقود وخطابات الضمان البنكية، وحل المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان الصادرة لصالح رب العمل في مجال الانشاءات، اما دورة التحكيم في المنازعات البحرية» فسوف تتناول على مدار 15 ساعة تدريبية أهم جوانب التحكيم في المنازعات المرتبطة بالشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها. وقال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة، يأتي في إطار حرص المركز على تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض المنازعات، اضافة الى رفع مستوى صياغة العقود وإدراج شرط التحكيم فيها وإعداد المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة.

في ظل العلاقات الثنائية الراسخة التي تربط دولة قطر وسلطنة عمان، قيادة وحكومة وشعباً، شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بوفد قانوني رفيع المستوى في فعاليات ملتقى التحكيم الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان بمناسبة الاستعداد لتدشين أنشطة مركز عمان للتحكيم التجاري عقب صدور المرسوم السلطاني رقم 26/ 2018 بإنشاء المركز ومناقشة أهم القواعد الخاصة بنظام المركز وتنظيم إجراءاته، وقد مثل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، ممثل دولة قطر في محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية وعضو مجلس إدارة المركز وكل من المحامي الأستاذ يوسف الزمان والمحامي سلطان العبد الله. وقد التقى أعضاء الوفد القطري خلال مشاركتهم في الملتقى، مع معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي وزير الشئون القانونية في سلطنة عمان وسعادة السيد قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وتمت مناقشة سبل تدعيم أوجه التعاون المستمر، اضافة الى نقل تجربة وخبرة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الى مركز عمان الذي سوف يبدأ أعماله قريباً في سلطنة عمان، كما التقى الوفد بممثلين من مراكز التحكيم العربية المشاركة. وقد ألقى سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني كلمة في افتتاح ورشة العمل استعرض فيها عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الأشقاء في دولة قطر وسلطنة عمان ومدى ترحيب دولة قطر بنقل تجربتها في التحكيم، كما استعرض أهم مقومات النجاح في تنظيم إدارة مراكز التحكيم وكيفية الوصول إلى تقديم خدمات تسوية الخلافات بشكل مميز يلبي احتياجات الاقتصاد العماني والشركات التجارية والصناعية الرائدة التي تعمل في السوق العماني وتساهم في نهضته العمرانية الشاملة. كما أكد أن إنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري وفقاً للمرسوم السلطاني يجسد الأهمية المتزايدة للتحكيم وفاعلية اللجوء إليه كقضاء خاص بديلاً عن المحاكم ليحسم الخلافات بسرعة على أيدي محكمين متخصصين في كافة فروع التجارة والاستثمار. واختتم الشيخ كلمته بأن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يضع كافة خبراته وكوادره المتخصصة في خدمة مركز عمان للتحكيم والمساهمة بشكل فعال في الارتقاء بالمركز لفض المنازعات بين المتخاصمين تطبيقاً لقانون التحكيم العماني الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 47/97. ومن جانبه قدم الاستاذ يوسف الزمان مداخلة حول قانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017، كما قدم الاستاذ سلطان العبد الله مداخلة حول تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية والمحلية أمام المحاكم القطرية.

وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، التابع لغرفة قطر، مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي للمساحين الانشائيين بالمملكة المتحدة، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إطلاق خدمة تجنب النزاعات بمركز التحكيم وفق معايير عالمية، إلى جانب التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم الفعاليات والندوات المشتركة، والأبحاث والدراسات ذات الصلة. وقع الاتفاقية، التي تمت على هامش ندوة نظمها الطرفان اليوم تحت عنوان تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر، كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والسيد روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي. وقال السيد إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن ندوة تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية تضيف بعدا جديدا في طرق معالجة وحل الخلافات التي قد تنشأ حال تنفيذ المشروعات الهندسية والتي تتطلب تضافر عدة أطراف في تنفيذ مراحل المشروعات المختلفة. وأضاف: في بعض الأحيان قد يحدث غياب التنسيق فيما بين هذه الأطراف مما يؤدي إلى نشوء بعض الخلافات ويؤثر ذلك على حسن سير الجدول الزمني للمشروع وتنفيذه بالكامل أو يعرقل بعض مراحله. وأشار إلى أن الندوة تلقي الضوء على الجوانب العملية في تجنب النزاعات، في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في المجالات الإنشائية والعمرانية من خلال حزمة من المشروعات الرائدة والكبيرة، والتي تضمن تقدم ورقي البلاد لتتبوأ الصدارة في الكثير من المجالات. من جانبه، استعرض السيد روبرت جاكسون طرق وآليات تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية، والمعايير الأساسية التي تؤثر على البناء والعقارات، مبينا أن قيمة النزاعات الانشائية في منطقة الشرق الاوسط تجاوزت العام الماضي 56 مليون دولار، حيث يؤدي نشوب تلك النزاعات إلى انخفاض الانتاجية والكفاءة. وحض المدير الاقليمي للمعهد الملكي للمساحين الانشائيين، على مواجهة النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية عبر إعادة تشكيل اللوائح وتعزيز الشفافية، وإعادة صياغة الاطار التعاقدي، وإعادة التفكير في التصميم والعمليات الهندسية، وتحسين إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، وتحسين التنفيذ في الموقع، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وإعادة تأهيل العمالة.

تنطلق غداً بمركز التعليم المستمر بجامعة قطر المرحلة الثانية من برنامج تأهيل واعداد المحكمين والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل ويهدف البرنامج التدريبي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر إلى تأهيل واعداد الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، وتطور الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الأعباء عن القضاء العادي. كما تهدف المراحل المختلفة إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية، وتتناول المرحلة الثانية التي تعقد بعنوان «اتفاق التحكيم» والتي تناقش محاور التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، واثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن تنظيمه دورة تدريبية بعنوان التحكيم في المنازعات المالية والمصرفية وذلك بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر خلال الفترة من 27 وحتى 31 يناير الجاري بمقر الجامعة، ويستهدف البرنامج التدريبي للدورة التعريف بأساسيات التحكيم التجاري، بالإضافة إلى عرض مقدمة لعمليات التمويل والائتمان، ودور المصارف في تنفيذ العقود وخطابات الضمان البنكية، وحل المنازعات المتعلقة بخطابات الضمان الصادرة لصالح رب العمل في مجال الانشاءات. وخلال نفس الفترة، تنطلق دورة تدريبية اخرى بعنوان «التحكيم في المنازعات البحرية» والتي تتناول على مدار 15 ساعة تدريبية أهم جوانب التحكيم في المنازعات المرتبطة بالشركات والمكاتب الاستشارية والتوكيلات البحرية وشركات الملاحة وإدارة الموانئ والتأمين البحري وشركات الشحن البحري وغيرها. وقال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة، يأتي في إطار حرص المركز على تشجيع اللجوء إلى التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لفض المنازعات، اضافة الى رفع مستوى صياغة العقود وإدراج شرط التحكيم فيها وإعداد المحكمين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على حسم المنازعات بكفاءة.