تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر يوم الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه والذي يستمر يومين. ويناقش المؤتمر، الذي يشارك فيه 30 متحدثا من الخبراء في مجال التحكيم من قطر وخارجها، قضايا الاتجاهات الحديثة في قواعد مراكز التحكيم الدولية، والاتجاهات الدولية الحديثة في تسوية المنازعات التجارية، وآثار جائحة كورونا كوفيد-19 على إجراءات التحكيم، وتمويل الغير للتحكيم في المنازعات التجارية الدولية، والمحكم وخصومة التحكيم، والتحكيم والاستثمار، وإنفاذ أحكام التحكيم الأجنبية في دولة قطر. كما يتناول المؤتمر إضاءات على التحكيم في قطر ودور مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تطوير العملية التحكيمية في الدولة، وإضاءات على التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. ويشارك في المؤتمر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال وغرفة التجارة الدولية ومركز تحكيم غرفة تجارة ستوكهولم ومركز القاهرة الإقليمي. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في مؤتمر صحفي اليوم قانون التحكيم القطري، وقال إنه أسهم في انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية ومنح مزيدا من الثقة لدى المستثمرين تجاه الاقتصاد القطري. وأشار سعادته إلى أن التحكيم أصبح أسهل وأقصر الطرق للتوصل إلى حلول سريعة لتسوية المنازعات التجارية وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة وفقا لآلية تتسم بالسرعة مع ضمان أعلى مستويات العدالة، مشددا على أهمية المؤتمر في مناقشة قضايا هامة تتعلق بالتحكيم خصوصا فيما يتعلق بانعكاسات التحكيم على تطوير بيئة جاذبة للاستثمار. من جهته، بين سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن المؤتمر الدولي الرابع للتحكيم يهدف إلى إلقاء الضوء على تأثير التحكيم التجاري الدولي على تنمية وتعزيز بيئة الاستثمار ويبين أهم التعديلات والتطورات في التحكيم في قواعد منظمات التحكيم الدولية، إلى جانب مسائل أخرى تخص التحكيم التجاري الدولي. وقال سعادته إن المؤتمر يأتي في إطار تدشين مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لقواعد جديدة للتحكيم والتوفيق بالمركز بعدما عمل المركز خلال العامين الماضيين مع مجموعة من الخبراء القانونيين وأساتذة الجامعة القطريين والأجانب وممارسي التحكيم في الدولة لتحديث قواعد التوفيق والتحكيم لديه بما يساير أحدث المعايير العالمية بشأن التحكيم التجاري الدولي. وأضاف أن المركز سيظل يعمل على توفير حلول عملية لمجتمع التجار ورجال الأعمال في دولة قطر بما ينعكس إيجابيا على توفير وتنمية فرص استثمارية بالبلاد. وبخصوص القضايا التي تم الفصل فيها من قبل مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني إن المركز نظر خلال عام 2021 في أكثر من 40 دعوى تحكيمية وصل مجموع قيمتها مبلغا قدره مليارا ريال، لافتا إلى أنه تم منذ بداية العام الجاري استقبال نحو 8 قضايا تحكيمية.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ندوة إقليمية بعنوان الحوكمة المسؤولة في قانون العمل، نظمتها قبة الابتكار للاستشارات والتدريب في الأردن ضمن فعاليات مجلس زاد المعرفي الحادي عشر (مبادرة إلكترونية تطلقها القبة). ومثل المركز في الندوة التي عقدت عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كضيف شرف. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في الكلمة الافتتاحية للندوة، إن قوانين العمل بقطر شهدت إصلاحات عديدة منذ قانون العمل رقم 3 لسنة 1962، وما تلاه من قوانين مثل القانون رقم 11 لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في دولة قطر والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقانون رقم 23 لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقانون رقم 7 لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002. وأضاف سعادته أن هجمات شرسة من قبل بعض الصحف الأجنبية والمنظمات الحقوقية بدأت تظهر منذ فوز دولة قطر باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 بحجة انتهاك حقوق العمال، غير أن هذه الهجمات تجاهلت الإصلاحات التي شهدها سوق العمل في قطر خصوصا في العامين 2013 و2014. وأشار الى أن دولة قطر قامت بوضع نظام حماية الأجور للعمالة، حيث يتم تحويل أجور العمالة في مدة أقصاها اليوم الرابع من الشهر، ويتم إغلاق الخدمات التي تخص تلك الشركة وإحالتها الى النيابة العامة في حالة عدم قيامها بتحويل أجور العمالة في تلك المدة، لافتا الى أن الإصلاحات في قوانين العمل تدعم حوكمة وحماية حقوق العمالة في دولة قطر. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في ختام مداخلته بالندوة أنه تم في عام 2017 إلغاء إذن أو تصريح الخروج بعدما كان على العمالة سابقا الحصول على تصريح خروج من صاحب العمل للتمكن من السفر، وأن تغيير جهة العمل أصبح أسهل حيث إن الذي يلزم العامل بصاحب العمل هو عقد العمل الذي يتضمن بنودا يتفق عليها الطرفان.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ندوة /دور الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية/ التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية (مركز الوساطة والتحكيم) . مثّل المركز في الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، والذي أكد على أهمية التحكيم في حل المنازعات المصرفية، خاصة من حيث سرعة الفصل في المنازعات، لا سيما وأن القطاع المصرفي يعتبر عصب الاقتصاد، الذي من خلاله يتم تمويل معظم المشروعات والاعمال التجارية، ما يستوجب حل المنازعات المصرفية في وقت أسرع لضمان عدم تعطيل المشروعات والأعمال، ولتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد. وشدد سعادته على ضرورة نشر ثقافة التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية، مدللا على ذلك بأن قانون التحكيم القطري رقم/ 2/ لسنة 2017 نص صراحة على التحكيم في المنازعات المصرفية. وقال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص دائما على نشر ثقافة التحكيمية، وتعريف مجتمع الأعمال والقانونيين بأهم التطورات والممارسات الدولية في مجاله وتطبيقاته المتعددة، سواء من خلال الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي ينظمها المركز، أو تلك التي يشارك فيها. وركزت الندوة على محورين، الأول بعنوان /الحكم التحكيمي بين قرارات القاضي في بلد المنشأ.. وقرارات القاضي في بلد التنفيذ/ ، في حبن جاء المحور الثاني تحت عنوان /حالات العجلة ومحكم العجلة.. ما هي الفائدة للمصارف/.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر في مؤتمر دعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وريادة الأعمال (في نسخته الثانية) والذي تنظمه وزارة التعليم العالي بدولة الكويت افتراضيا بمشاركة 30 دولة حول العالم. وفي كلمته خلال المؤتمر الذي بدأ اليوم، قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، إن دولة قطر تولي اهتماماً بريادة الأعمال، وأنها تحتل مراكز متقدمة في التقارير الصادرة في هذا الشأن. وأكد أن التشريعات التي صدرت في الآونة الأخيرة قد ساهمت في تشجيع ريادة الأعمال وتحفيز واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع المستثمرين، وتهيئة الفرص الاستثمارية وإعداد الدراسات الأولية للمشروعات الصناعية. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عددا من التشريعات المتعلقة بريادة الأعمال، ومنها قانون الشركات رقم 11 لسنة 2015، والقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية، والقانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وكذلك قيام دولة قطر بإنشاء محكمة خاصة بالتجارة والاستثمار. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر اتجهت نحو تهيئة وتطوير بيئة الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات، ومن بينها توفير نافذة واحدة لخدمات المستثمر وتقديم خدمات إلكترونية متطورة لتأسيس الأعمال، علاوة على تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال. كما أشار إلى أن دولة قطر عملت على تسهيل شروط وضوابط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية، ومنح امتيازات جاذبة للمستثمرين الدوليين خاصة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة المشروعات الصناعية المرخصة للحصول على قروض من المؤسسات المالية. ويسعى المؤتمر إلى تعزيز مناخ الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وتبادل الخبرات مع الشراكات الفعالة في مجالات الابتكار، وتحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. وحضر المؤتمر عدد من الخبراء والاقتصاديين العالميين والخليجيين.

أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، على أن الأعوام الأخيرة شهدت تزايدا في قضايا التحكيم المتداولة بشأن الطاقة. وقال سعادته، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثالث من أسبوع التحكيم التركي، عبر تقنية الاتصال المرئي، إن أحدث إحصائية نشرتها محكمة التحكيم الدولية أظهرت أن عام 2020 شهد إقامة حوالي 170 دعوى تحكيمية جديدة أمام المحكمة تتعلق جميعها بالطاقة أو بنزاعات ناشئة عن مجالات الطاقة المختلفة، حيث مثلت نزاعات الطاقة نحو 25 بالمائة من القضايا المنظورة أمام مراكز التحكيم الدولية في 2020، مثل المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي وغيرها. وأضاف أنه بحسب إحصائية محكمة التحكيم الدولية عام 2020 فقد مثل قطاعا الطاقة والإنشاءات حوالي 38 بالمائة من القضايا المنظورة أمام المحكمة، مما يؤكد أن التجارة الدولية وعقود الاستثمار، وخاصة عقود الطاقة، تحظى بأهمية قصوى. وأشار سعادته إلى أن التحكيم التجاري يعد من أهم الطرق والأدوات التي تمهد الصعاب أمام الاستثمار وخاصة في عقود الطاقة، وذلك لما تمثله الطاقة من أهمية قصوى للصناعة والزراعة وغيرهما.. وقال: إن التحكيم التجاري الدولي وخاصة من منازعات الاستثمار في عقود الطاقة وامتياز البترول وتكنولوجيا الغاز هو المسار الملائم لتلك العقود، وذلك لتميز التحكيم عن القضاء في هذا المجال، فالتحكيم يقوم على فلسفة تناسب الطابع العملي للتجارة وخاصة الدولية. وأكد سعادته أن التحكيم في عقود ومنازعات الاستثمار في الطاقة على وجه الخصوص أثبت أنه كفيل وحده بحماية التضامن الدولي والبعد عن الصراعات، كما أن التحكيم أصبح قادراً على تنشيط العلاقات الخاصة بين الشعوب، فأصبحت أنابيب نقل الغاز والبترول تمثل معاهدات حية بين كثير من الدول وجب عليها حمايتها ورعايتها، فلم يعد الأمر قاصراً على منتج ومستهلك. وأشار إلى أن عقود مشاريع الطاقة تختلف عن غيرها من العقود بأنها طويلة الأجل معقدة التفاصيل كثيرة المخاطر كثيرة الأطراف وعظيمة في رأسمالها، وتؤثر فيها العوامل الطبيعية والبشرية بشكل كبير، لأجل ذلك استحوذت عقود الطاقة على اهتمام القادة والساسة في كل مكان وزمان ولم يعد الأمر قاصراً على رجال الاقتصاد والاستثمار، ولذلك شهد العالم في الآونة الأخيرة إقبالاً على التحكيم كوسيلة بديلة لفض المنازعات وهو الأمر الذي يعكسه عدد الدعاوى التحكيمية المتداولة، كما أن التحكيم أثبت ملاءمته واستجابته للمتغيرات، وواكب التقدم التكنولوجي والعصري في مجال الاتصالات والتقنيات الحديثة في ظل الجوائح والثورات والحروب. وبين سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، في كلمته، أن التحكيم التجاري الدولي وخاصة في عقود الطاقة، يعتبر الطريق الآمن والنهج السديد لحماية التجارة الدولية، والوسيلة الأقرب لحل الخلافات بأسرع وقت وأسهل طريقة. وقال إن التجارة باتت تلعب دورا مهما ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، بل وفي التقريب بين الشعوب وثقافاتها، لافتا إلى أن العلاقات القطرية التركية هي أوضح مثال حي على ذلك. وقال: في الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت مؤشرات التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة تزيد على 100 بالمائة، كما أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت ما يزيد على ملياري دولار في عام 2020 مقابل نحو أقل من مليار دولار في عام 2016. من جانبه، تحدث المحامي سلطان العبد الله عضو لجنة التحكيم بالمركز، عن التحديثات التي شهدتها قواعد التحكيم خلال العامين الماضيين منذ بدء جائحة كورونا، لافتا إلى أن مراكز التحكيم استجابت لظروف الجائحة، وقامت بتعديل قواعدها بما يواكب المستجدات، حيث تم تحديث قواعد التحكيم للجنة التحكيم البريطانية، وقواعد التحكيم بغرفة التجارة الدولية، والمركز الدولي لتسوية المنازعات، ومركز سنغافورة للتحكيم، بالإضافة إلى قواعد جمعية المحامين الدولية. وأشار إلى أن هناك حركة مستمرة لتطوير قواعد التحكيم بهدف جعل التحكيم أكثر سهولة وإيجابية، معتبرا ذلك سر نجاح التحكيم، حيث يتعامل المحتكمون مع قواعد واضحة تم تطويرها بشكل مستمر.

ناقشت فعاليات اليوم الثالث من /أسبوع القانون/، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ويستمر إلى الأول من أبريل المقبل، ملامح التحكيم في الوطن العربي. وخلال الفعالية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحديات التحكيم عن بُعد في ظل جائحة كورونا /كوفيد - 19/، واتفاق التحكيم وإجراءات مؤسسات التحكيم والقضاء الدولي في ظل كورونا، وخصومة التحكيم، والتحكيم العربي والاستثمار الأجنبي. وخلال عرض تقديمي، بيّن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن مراكز التحكيم الدولية بجانب بعض مكاتب المحاماة العالمية، سارعت عقب انتشار جائحة كورونا إلى إصدار مجموعة من الإرشادات والقواعد التي تعطي توجيهات خاصة بشأن كيفية السير في إجراءات التحكيم دون تواجد مادي للأطراف، وذلك بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومنصات التواصل. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بات يعتمد على التقنيات الحديثة خصوصاً بعد الجائحة، مشيراً إلى أنه استقبل منذ مارس الماضي عددا من طلبات التحكيم الإلكترونية، وتم إصدار 20 حكما تحكيميا. من جهته، قال الدكتور عبدالباسط محمد عبدالواسع أستاذ القانون التجاري بجامعة سبأ اليمنية، إن جائحة كورونا بقدر ما أثرت سلباً على التحكيم، في ظل التباعد الاجتماعي ومنع التجمع التي حالت دون اجتماع لجان التحكيم وهيئاته وقيود السفر وغيرها، أثرت أيضا بشكل إيجابي على نظام التحكيم، حيث أثبت التحكيم خلال الجائحة أنه قادر على التكيف والتأقلم مع الظروف والمتغيرات. وأشار إلى أن الجائحة أسهمت في تضاعف عدد القضايا التي أحيلت إلى مراكز التحكيم، مضيفا أن التحكيم المؤسسي أثبت فاعليته في مواجهة جائحة كورونا، بالمقارنة مع التحكيم الخاص، وذلك من خلال الدعم التقني المستمر الذي قامت به بعض مؤسسات التحكيم عقب الجائحة، إذ عدلت الكثير من مؤسسات التحكيم قواعدها الإجرائية، من أجل تطويع التكنولوجيا، ودمجها في النظام الإجرائي لتلك المؤسسات. بدوره، قال الدكتور يوسف الصليلي أستاذ القانون التجاري والتحكيم التجاري بجامعة سبأ، إن الدول العربية تسعى دائماً لتحسين بيئتها التشريعية وإيجاد نظم تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن وسائل تسوية المنازعات تعتبر من أهم وسائل تحقيق هذه الغاية. وأضاف الصليلي أن الدول العربية حرصت على الأخذ بالتحكيم كآلية لتسوية المنازعات التجارية وأصدرت في هذا الشأن قوانين حديثة، متناولا عددا من المحاور المتعلقة بالتشريعات التحكيمية، كمبدأ سلطان الإرادة والنظام العام، ودعم التحكيم المؤسسي كجهة محايدة ومستقلة، والرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين التشديد والتخفيف، ودعم سلطات المحكم ومحكمة التحكيم. كما قدم المحامي أحمد الورفلي عرضاً تقديميا حول خصومة التحكيم.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن القيادة الرشيدة في دولة قطر قد أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الحوكمة، حيث اصبحت حوكمة الشركات قاطرة التقدم الاقتصادي، وأشار سعادته خلال مخاطبته مؤتمر حوكمة الشركات المدرجة في بورصة قطر، والذي عقد الخميس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، ان التشريعات القطرية والنظم والتعليمات المعمول بها، قد نجحت في ارساء تطبيق فعّال لمبادئ ومعايير الحوكمة، وأن الشركات المساهمة العامة، التي تمثل رأس الرمح في القطاع الخاص، تلتزم بكتابة تقارير سنوية تبين أداءها وانجازاتها والتزاماتها القانونية في هذا مجال الحوكمة. وذكر سعادته أن القانون القطري قد خصص فصلاً كاملاً عن شركات المساهمة العامة وإلزامها بجملة من المواد الخاصة بالحوكمة، وذلك في القانون رقم 11 لعام 2015، كما أشار لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم 5 لعام 2016، وكذلك تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي مبادئ الحوكمة في البنوك بموجب التعميم رقم 68 لعام 2015. وقد بحث المؤتمر أهم القضايا والمستجدات في مجال الحوكمة، من خلال استعراض تجارب محلية وإقليمية وعالمية رائدة في هذه المجالات، كما شهد المؤتمر تدشين كتاب تقارير الحوكمة.

انطلقت الاحد الماضي المرحلة الاولى من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي لأول مرة، وجاءت هذه المرحلة من البرنامج التدريبي تحت عنوان: مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، حيث اشتملت على مفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، والطبيعة القانونية له، ومتطلبات خصومة التحكيم، وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال افتتاح البرنامج أن البيئة التشريعية في دولة قطر قد ساهمت في تشجيع مجتمع الأعمال على تبني ثقافة اللجوء للتحكيم التجاري، وأن المشرع عند اصداره للقانون رقم (2) لعام 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، قد راعى أفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الوسائل البديلة لحل الخلافات وعلى رأسها التحكيم، قد خاضت تطورات كثيرة وتمت ملاءمة القواعد العامة المعمول بها عدة مرات، حتى أصبح التحكيم المرئي أو التحكيم عن بُعد هو السمة الأحدث في التحكيمات الدولية عقب انتشار جائحة كورونا.

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر إن التشريعات والقوانين في دولة قطر تدعم وجود نشاط إعلامي متطور، وتكفل حريات الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وتواكب التطوّر التقني والتكنولوجي الحاصل في مجال المطبوعات والنشر والفنون، كما انها تتناول الجرائم الالكترونية وتفرض عليها عقوبات مشددة لحماية حرية الافراد. وأشار سعادته الى انه إيماناً من دولة قطر بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، وذلك بالانضمام والاشتراك في الاتفاقيات الدولية، فقد حرصت على المساهمة الفاعلة لتعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم عملية التنمية التي بدونها لن تتحقق الأهداف المنشودة للأمم المتحدة، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم، لافتاً إلى ان دولة قطر أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة. وقال ان انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تعد خطوة مهمة في مجال الارتقاء بحقوق الانسان وتعزيز مسيرة قطر في مجال التنمية الشاملة ورؤيتها الوطنية 2030، بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان الضوابط الدستورية والدولية لممارسة حرية الاعلام في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الدولي الثالث للإعلام عبر الوسائط الالكترونية، الذي عقده المركز الدولي للخبرة الاستشارية عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة خبراء ومتحدثين من دول عربية واجنبية، وأشار الشيخ ثاني إلى القانون رقم 13 لسنة 2019 بإنشاء المدينة الإعلامية التي تهدف إلى إدارة وتطوير النشاط الإعلامي في البلاد، وتعزيز مكانة قطر كوجهة لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي.

استعرض مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، جهود دولة قطر في تعزيز الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية، ومواجهة التحديات التي تعزز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في محاضرة حوارية إقليمية نظمتها عن بعد، مبادرة سفراء القانون تحت عنوان مفهوم الأمن السيبراني والحماية من الهجمات الإلكترونية. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، إن دولة قطر عززت جهودها في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية البنية التحتية المعلوماتية سواء فيما يتعلق بالأفراد أو الجماعات، فيما حرصت التشريعات القطرية على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية. وأضاف أن دولة قطر تولي الأمن السيبراني أهمية خاصة، بانضمامها لعدد من الاتفاقيات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، واستضافة الدوحة عددا من الفعاليات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات أنشأت قطاع الأمن السيبراني لمواجهة التحديات التي تهدد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما سن المشرع القطري القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. وأشار إلى أن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في يونيو 2017، دليل على أن الجريمة الإلكترونية أصبحت تهديدا عالميا يتطلب تعاونا دوليا لحماية المعلومات الإلكترونية وضمان استمراريتها ووقاية خصوصيتها وحماية المواطنين والحكومات من المخاطر التي تترتب على تلك الاختراقات. ولفت إلى استعانة الدولة في خضم مواجهتها لجائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بتطبيقات على الهواتف النقالة للمواطنين والمقيمين بالدولة، وحرصها عند تطبيق هذا الإجراء على حماية خصوصية المعلومات الشخصية والخاصة المتعلقة بالأفراد.

كشف الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن أن المركز تلقى خلال فترة أزمة كورونا، 10 طلبات تحكيم لفض منازعات تجارية، مشيراً إلى أنه تم الوساطة في 6 نزعات وصدر حكمين في الطلبات الحديثة، كما أن هناك طلبات تحكيم يتم متابعتها من هيئات التحكيم، وسيتم إصدار الأحكام فيها خلال الأيام القادمة . وأكد الدكتور ثاني بن علي – خلال مداخلة مع برنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر مساء اليوم الاثنين – أن قطر من أولى الدول التي اعتمدت التحول الرقمي حتى قبل أزمة كورونا، لافتاً إلى صدور المرسوم الأميري رقم (16) عام 2010 الخاص بالمعاملات الإلكترونية. وأضاف أن المرسوم الأميري متطور جداً واتبع جميع القواعد الدولية، وأدى إلى توسع القانون القطري في هذا المجال، مشيراً إلى أنه في ظل أزمة كورونا واستجابة لتعليمات الإدارة العليا للأزمات للعمل عن بعد في المؤسسات الخاصة والعامة يقوم المركزبحل هذه النزاعات عن طريق الوسائل الحديثة . وأوضح عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أن التحكيم هو أساسه اتفاق الأطرف وإرادتهم للجوء إليه بعيدا عن المحاكم وهو مكمل للقضاء وليس منافسا له، ومن يلجأ إليه يريد انتهاء نزاعه وينظر لاستمرار التعامل التجاري بين المتنازعين . وأكد أن قيام المجلس الأعلى للقضاء بعقد جلسات عن بعد يعد تطوراً يحسب للمجلس، مشيراً إلى أن جائحة كورونا حولت جميع مؤسسات الدولة إلى المعاملات الرقمية . ورأى الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أن إنجازات مؤسسات الدولة أصبحت أفضل في ظل هذه الأزمة، والتعليم عن بعد خير دليل على ذلك، معرباً عن اعتقاده بأنه سيتم الاستمرار في هذه التجربة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا .

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر يوم الثلاثاء المقبل ندوة افتراضية بعنوان التحول الرقمي في ظل انتشار جائحة كورونا: التحديات والحلول، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، ويدير الندوة سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتناقش الندوة التي تعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي، محاور تحديات التحول الرقمي في المواد المدنية والتجارية، وتحديات التحول الرقمي في المواد الجنائية، ودعا المركز الراغبين في حضور الندوة التواصل لتزويدهم ببيانات حضور الندوة. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ان التدابير الاحترازية التي اتخدتها اغلب دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا، قد فرضت واقعاً جديداً يتمثل في الاعتماد أكثر فأكثر على الوسائل التكنولوجية الحديثة والتقنيات المتطورة، وأن معظم نواحي الحياة قد اتجهت نحو الرقمنة والاعتماد على انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لافتا الى ان الازمة الصحية العالمية الأخيرة المتمثلة في انتشار جائحة كوفيد-١٩ قد سرّعت عملية التحول الرقمي وإدارة الأشياء عن بعد في كل المجالات، بما فيها مجال القانون، واشار سعادته الى أن ندوة التحول الرقمي ستناقش أبرز التحديات التي يواجهها التحول الرقمي في المواد المدنية والتجارية والجنائية، موضحاً أن المركز عقب جائحة كورونا مستمر في عقد ندوات افتراضية بمشاركة خبراء قانونيين للوقوف على مستجدات الأوضاع القانونية، وبحث كافة السبل والبدائل والحلول التكنولوجية في مجال القانون لمواجهة الازمة وضمان سير عمل المحاكم في ظل سياسات التباعد الاجتماعي، وكذلك الاعتماد على تلك الحلول الحديثة حتى بعد انحسار الفيروس من العالم.

خلال ندوة عقدها مركز التحكيم عبر الاتصال المرئي.. استعراض التحديات التقنية لتطبيق التحكيم السيبراني ثاني بن علي: القانون القطري يجيز استخدام التكنولوجيا في التحكيم أكد متحدثون في ندوة عن بعد بعنوان: التحديات الراهنة أمام التحكيم، ان هناك مساعي ومبادرات عالمية لإقرار التحكيم السيبراني - أي نظر الدعاوى التحكيمية عن بعد باستخدام الوسائل الحديثة - في ظل أزمة كورونا الحالية، وفي إطار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي التي تتخذها دول العالم، وأشادوا خلال الندوة بقانون التحكيم التجاري القطري الصادر عام 2017 من حيث مواكبته للتطور التكنولوجي، ما يعزز من قدرة تطبيق التحكيم عن بعد بشكل أوسع، وناقشت الندوة التي عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع رابطة محامو قطر وكلية القانون بجامعة قطر، باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وبحضور ومشاركة حوالي 175 متابعا، عدداً من المحاور المتعلقة بالإجراءات اللازمة لتطبيق التحكيم السيبراني وضمان سير العملية التحكيمية بنجاح، كما تطرقت الندوة إلى اهم العقبات القانونية وعقبات امن المعلومات التي يواجهها التحكيم عن بعد. وفي كلمته في بداية الندوة قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن انتشار فيروس كورونا قد فرض تحديات على التحكيم، كما فرضها على كافة الأنظمة القانونية الأخرى في العالم، وأن مراكز ومؤسسات التحكيم حول العالم تبحث عن حلول لاستمرار التحكيم ومواجهة تحديات مثل عدم حضور الأطراف للجلسات، والاستماع إلى الخبراء واستجواب الشهود، كذلك قيود سفر وانتقال الأطراف وأعضاء هيئة التحكيم وغيرها. وأشار إلى ان التحكيم التجاري بفضل مرونة قواعده واجراءاته، وتكيفه مع الظروف والمتغيرات المستمرة، سيكون مؤهلاً اكثر لمواكبة تطبيقات التكنولوجية الحديثة، موضحاً ان قانون التحكيم القطري يجيز في بعض نصوصه على استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التحكيمية، كإبرام شرط التحكيم بالكتابة الإلكترونية، وتقديم طلبات التحكيم الكترونياً وتبادل المذكرات والمستندات. وأوضح سعادته ان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم أصدر في الفترة الأخيرة أحكام في قضايا تحكيم جرت جلساتها ومداولة أعضاء هيئة التحكيم عن بعد، موضحاً أن الفترة المقبلة وفي ظل استمرار تفشي وباء كورونا؛ ستشهد زيادة مطردة في طلبات التحكيم في كافة دول العالم نتيجة تمسك بعض المتعاقدين بوجود حالة قاهرة او ظروف استثنائية تجعل من تنفيذ العقود التجارية مستحيلاً او مرهقاً بحسب الأحوال، وناقشت الندوة محاور التحديات التي يواجهها التحكيم في اعقاب تفشي وباء كورونا كوفيد-19، كذلك مستقبل التحكيم بعد انتهاء الوباء العالمي، حيث تحدث الدكتور محمد الخليفي عن تأثير الأزمات على الواقع العملي وقدرة التحكيم على التأقلم مع هذه المستجدات، واستعرض السيد سلطان العبد الله الخطوات التي اتخذتها مراكز ومؤسسات التحكيم العالمية لمواجهة الأزمة، منها بروتوكول سيئول الخاص بعقد جلسات التحكيم بالتقنية المرئية، فيما ناقشت الدكتورة منى المرزوقي العقبات التي قد يواجهها اطراف الخصومة التحكيمية في حالة التحكيم الإلكتروني، كالحرص على تطبيق مبدأ المساواة والمواجهة. واستبعد الدكتور ياسين الشاذلي أي تأثيرات للأزمة الحالية على سير الدعاوى التحكيمية، حيث واجه التحكيم من قبل عدداً من الظروف القاهرة والظروف الاستثنائية وتعامل معها، مؤكداً ان الأمن السيبراني يلعب دوراً هاماً في حفظ سرية الجلسات والمستندات والبيانات خلال التحكيم. وتحدث الدكتور ميناس خاتشادوريان عن الضمانات الأساسية للتقاضي خصومة التحكيم عن بعد وموقف اتفاقية نيويورك من تنفيذ الاحكام الصادرة عن بعد، بينما تحدث الدكتور نادر إبراهيم عن قانون التحكيم القطري ووضع المشرع قواعد مرنة تحكم سير إجراءات التحكيم. وتعد الندوة هي الاولى لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عبر تقنية الاتصال المرئي، ودعا المركز الراغبين في حضور الندوة التواصل لتزويدهم ببيانات حضور الندوة.

يعقد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر اليوم، ندوة عن بعد بعنوان: التحديات الراهنة أمام التحكيم، بالتعاون مع رابطة محاميّ قطر وكلية القانون بجامعة قطر ويدير الندوة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتناقش الندوة التي تعقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي، محاور التحديات التي يواجهها التحكيم في اعقاب تفشي وباء كورونا كوفيد-19، كذلك مستقبل التحكيم بعد انتهاء الوباء العالمي، ويتحدث في الندوة عدد من الخبراء والمحكمين والقانونيين. من جهته قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني انه في ظل انتشار فيروس كورونا عالمياً، والتدابير الاحترازية التي تتخذها اغلب دول العالم لمواجهته، سينتج تبعات علي مستوى الالتزامات التعاقدية، سواء العقود بين الاطراف المحلية او العقود الدولية، وهو ما سيفتح المجال امام التحكيم التجاري لفض هذه النزاعات، واشار سعادته الى أن ندوة التحديات الراهنة امام التحكيم ستناقش عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتفشي وباء كورونا وتأثيره على التحكيم التجاري، وستجيب عن استفسارات حول عقد جلسات التحكيم عن بعد، والاشتراطات القانونية لعقدها من خلال وسائل الاتصال المرئي، وتوفر عنصر السرية لمعلومات الاطراف المتنازعة، وتداول هيئة التحكيم، كما تتناول الندوة مستقبل التحكيم عقب انحسار فيروس كورونا من العالم، واوضح الشيخ ثاني أن مركز التحكيم التجاري بالغرفة يتلقى عدداً من الدعاوى التحكيمية الجديدة، كما يبحث المركز مع الاطراف مباشرة الدعاوى التحكيمية القائمة ليتم الفصل وفق المدة الزمنية المحددة لذلك، وتعد الندوة هي الاولى لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عبر تقنية الاتصال المرئي، ودعا المركز الراغبين في حضور الندوة التواصل لتزويدهم ببيانات حضور الندوة.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر متابعة نشاطه المعتاد خلال الفترة الحالية مع الاخذ بالاحتياطات اللازمة في ظل الظروف الراهنة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال العمل عن بعد والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة في كيفية التعامل مع هذا الفيروس، وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية، ان المركز تلقى عددا من الدعاوى التحكيمية الجديدة خلال شهر أبريل الجاري، كما يتابع المركز جميع الملفات الأخرى والرد على الاستفسارات والتواصل مع الأطراف لمباشرة الدعاوى التحكيمية القائمة ليتم الفصل فيها خلال المدة الزمنية المحددة لها، وأشار الى أن المركز قد سارع إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تلقي طلبات التحكيم الجديدة عن طريق إرسال الرسائل الإلكترونية وفي إدارة جلسات التحكيم عن بعد، فضلا عن البحث عن المزيد من التطبيقات الحديثة للتسهيل على مستخدمي خدمات التحكيم والمتعاملين مع المركز من الشركات والمؤسسات التجارية وشركات النقل والمقاولات والتأمين ومكاتب المحاماة القطرية والأجنبية، وأوضح الشيخ ثاني بن علي في تصريحات صحفية أن التواصل عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس تتوافر فيه الاشتراطات القانونية من خلال قنوات تلفزيونية مغلقة تحرص على توفر السرية المطلوبة والمحافظة على الأسرار التجارية للشركات، وتسمح بإجراء مداولة بين أعضاء هيئة التحكيم قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة.

اختتم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين دورته الثانية خلال العام الأكاديمي 2020/2019، حيث خرجت الدورتان 41 متدربا، وقد نظمهما مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بالجامعة . ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وأنواعه، وإطلاع المتدربين على التطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي. وتناول البرنامج الذي جاء تحت عنوان المحاكمة الصورية العملية، المراحل المختلفة من برنامج التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما احتوى البرنامج على تدريب عملي على المحاكمة الصورية. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون. وينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، نسختين سنوياً من برنامج التأهيل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للالتحاق بالبرنامج، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري الذي يعتبر من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، وواحدا من أدوات قياس جودة مناخ الاستثمار في البلدان .

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، أن النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات واكبه تطور تشريعي قضائي متطور. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، في الجلسة الافتتاحية لندوة نظام المحاكم في دولة قطر، التي انطلقت اليوم، إن زيادة عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم يعد مظهرا من مظاهر النشاط الاقتصادي بالدولة، ومؤشراً إيجابياً على كثرة المعاملات التجارية داخل المجتمع. وشدد سعادته على أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعمل للإسهام في توجه الدولة لتعزيز سيادة القانون والعدالة والنزاهة القضائية، وإرساء السياسات التشريعية والحفاظ على المقومات الاساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها. وشهدت الندوة التي تنظم بدعم من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و/محامو قطر/ والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، حضور عدد كبير من القانونيين والمحامين. وضمن جلسات متنوعة ناقشت الندوة عددا من المواضيع المتعلقة بنظام المحاكم في الدولة، حيث ناقش الخبراء القانونيون والقضاة المشاركون في الندوة مبدأ سيادة حكم القانون في قطر، وتعزيز فعالية واستقلال القضاء في البلاد.

أكد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، حرصه على بذل المزيد من الجهود لمواكبة المستجدات على صعيد التحكيم وقواعده وإجراءاته، مبينا أنه سجل العام الماضي 26 دعوى تحكيمية، وأصدر 7 أحكام، وحكمي توفيق ووساطة خلال الفترة المذكورة. وقال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية في المركز، إن دولة قطر أصبحت مركزاً تحكيميا إقليميا بعد ما سجلته من تطور ملحوظ على مستوى انتشار التحكيم، مشيرا إلى أن صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، عزز من انتشار ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية، وجعل من التحكيم أداة قانونية فاعلة ومؤثرة. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش ندوة عقدها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم اليوم، حول الإشكاليات العملية التي تواجه سير الدعوى التحكيمية، وناقشت الجوانب الاجرائية للتحكيم في المنازعات التجارية، والقواعد الشكلية الواجبة التطبيق ودراسة المشكلات العملية التي تواجه سير الدعوى التحكيمية. وقال الدكتور منصور السعدي المدير التنفيذي بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، إن النظم القانونية المعاصرة عملت على وضع تنظيم قانوني للتحكيم التجاري يتناول الاتفاق عليه، ويحدد المنازعات التجارية التي يجوز طرحها أمامه، ويبسط كيفية اختيار القواعد الإجرائية التي يسير عليها، والقواعد الموضوعية التي تخضع لها المنازعات المعروضة عليه، وذلك للعمل على تجنب الإشكاليات العملية وضمان الاستجابة لمتطلبات المتخاصمين. وأضاف خلال كلمة افتتاحية أن الخصومة التحكيمية هي جملة من الإجراءات المتشابكة التي تتم خلال فترة زمنية، وتستهدف تحقيق القضية وتكوين الرأي فيها بغية إصدار حكم تحكيمي في موضوعها، مشيراً إلى أن الخصومة التحكيمية هي وسيلة إجرائية لتفعيل اتفاق التحكيم، الذي يتميز بالخصوصيات والسرعة في الفصل وسرية الإجراءات والثقة المتبادلة بين الأطراف من ناحية وهيئة التحكيم من ناحية أخرى. من جانبه أشاد الدكتور عبد الحنان العيسى المحكم الدولي المعتمد في محاكم سلطنة عمان بالتجربة القطرية في التحكيم، مشيرا إلى وجود اهتمام من الجانب العماني بالتعرف على جوانب التحكيم المؤسسي من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث يتم العمل حاليا على الاجراءات الخاصة بمركز عمان للتوفيق والتحكيم الذي تأسس العام الماضي. وقدم العيسى عرضاً تقديمياً تناول أهم النقاط المتعلقة بسير الدعوى التحكيمية، والاشكاليات الخاصة بعقود المقاولة من الباطن، والاجراءات المتبعة في التحكيم الحر، وإنهاء الاجراءات لعدم دفع اتعاب التحكيم، وإشكالية تعيين خبير في النزاع، واشكالية تعيين غير قانوني محكم فرد .

انطلقت بجامعة قطر اليوم، المرحلة التمهيدية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر. وتأتي هذه المرحلة من البرنامج التدريبي تحت عنوان (مفهوم التحكيم التجاري وطبيعته القانونية)، إذ تشتمل على مفهوم التحكيم وأنواعه، والأنظمة المشابهة للتحكيم، وأنواع التحكيم، والطبيعة القانونية له، وتزويدهم بمتطلبات خصومة التحكيم. وتهدف المراحل المختلفة للبرنامج، إلى تمكين المشتركين من استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، بالإضافة إلى تنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه. ويستهدف البرنامج المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون. يشار إلى أن البرنامج نجح في إعداد نخبة من المحكمين، حيث ساهم منذ انطلاقه في تخريج 145 محكما من بينهم 85 محكماً قطرياً، وتم إدراج جميع خريجيه في جدول المحكمين المقيدين لدى المركز تمهيداً للقيام بالفصل في النزاعات التجارية. وينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، نسختين سنوياً من برنامج التأهيل، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المشاركين للالتحاق بالبرنامج، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتحكيم التجاري الذي يعتبر من أهم طرق فض المنازعات الناشئة عن العقود التجارية، وواحدا من أدوات قياس جودة مناخ الاستثمار في البلدان.