تحت رعاية منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر، وبمشاركة 200 جناح محلي ودولي، انطلقت أمس الإثنين فعاليات «معرض المرأة العربية» في نسخته الخامسة عشرة بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث افتتحت المعرض السيدة العنود زايد المهندي، مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر. ويستمر المعرض حتى يوم السبت المقبل، وتشارك فيه نحو 140 رائدة أعمال قطرية، إضافة إلى عدد من المشاركات من دول الخليج العربية والمغرب والأردن وتركيا ولبنان ومصر وباكستان والهند وفرنسا، مما يوفر منصة هامة لطرح أحدث صيحات الموضة لخريف وشتاء 2026. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة قطر في تصريحات صحفية، إن المعرض بات يشكل منصة مميزة لإبراز إبداعات ومشاريع رائدات الأعمال القطريات والعربيات، حيث شهد تطوراً كبيراً خلال النسخ السابقة من حيث التنظيم والمعروضات والجهات العارضة، مما يؤكد على الدور الهام الذي باتت تقوم به المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز روح الابتكار. وأشارت الأحمداني إلى أن النسخة الحالية من المعرض تشهد تعاون معرض المرأة العربية مع مركز M7، حيث يأتي هذا التعاون ليقدّم مجموعة مختارة من المواهب الإقليمية الاستثنائية، من خلال مشاركات بتصاميم متنوعة تجمع بين التصميم المعاصر، والحرفية التقليدية، والرؤى الإبداعية الحديثة، في احتفاء بالمواهب والابتكار من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة. ومن جانبها، قالت السيدة تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة للمعرض: «يسرنا إقامة النسخة الخامسة عشرة من معرض المرأة العربية، والتي تأتي هذا العام تحت عنوان «أثر»، في تعبير عن الأثر الذي تتركه المرأة من خلال إبداعها وعملها وحضورها. ويُعد المعرض منصة رائدة تجمع تحت سقف واحد نخبة من رائدات الأعمال والمبدعات القطريات والعربيات، بهدف تسليط الضوء على إنجازاتهن وتعزيز مساهمتهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأضافت أن المعرض يضم أحدث التصاميم في مجالات الأزياء والمستلزمات النسائية، خصوصاً ما يتعلق بموسمي خريف وشتاء 2026، معربةً عن شكرها لمنتدى سيدات الأعمال بغرفة قطر على دعمه الدائم للمعرض، بما يعكس إيمانهم بالدور المحوري للمرأة في قيادة المشاريع الناجحة والمساهمة في تنويع الاقتصاد.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، امس، كلاً من سعادة السيد أليخاندرو دافالوس، نائب وزير الخارجية بجمهورية الإكوادور، وسعادة الدكتور وائل عواد، الأمين العام بالإنابة للغرفة التجارية العربية الهندية، وذلك في لقاءين منفصلين. وبحث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم مع سعادة السيد أليخاندرو دافالوس العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور وسبل تطويرها، إلى جانب استكشاف فرص ومجالات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الإكوادوري، وذلك بحضور سعادة السيد كارلوس زامبرانو، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية الإكوادور لدى دولة قطر. كما حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وبحث الجانبان إمكانية عقد لقاء أعمال قطري – إكوادوري خلال الربع الأول من العام المقبل في الدوحة، يجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين لبحث أبرز القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالعلاقات التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية الإكوادور، مؤكداً حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين ودعم التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة. وفي لقاء آخر، بحث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني مع سعادة الدكتور وائل عواد، الأمين العام بالإنابة للغرفة التجارية العربية الهندية، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية الهند وسبل تعزيزها، إلى جانب استكشاف فرص التعاون والشراكة والاستثمار بين القطاع الخاص في البلدين. وخلال الاجتماع، دعا الدكتور وائل عواد، غرفة قطر وأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى حضور المنتدى الاقتصادي الهندي، الذي سيعقد خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2026، مشيراً إلى أن المنتدى يوفر فرصة مهمة للتواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين واستكشاف فرص التعاون والشراكة والاستثمار. كما دعا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في الهند والاستفادة من الفرص المتاحة في عدد من القطاعات الواعدة، من بينها الزراعة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها.

اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر في مقر الغرفة، مع السيدة بثينة العبيدلي مدير إدارة التمكين الاسري بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والسيدة غادة العمادي رئيس قسم التمكين، والسيدة فاطمة المهندي منسق برامج الخدمة الاجتماعية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين الغرفة وإدارة التمكين الاسري بوزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، خصوصا ما يتعلق بتمكين الاسر المنتجة ودعمها من خلال البرامج التدريبية التي تعقدها الغرفة. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في الطرفين لتعزيز التعاون خصوصا في المجالات التدريبية والتطويرية. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، حرص الغرفة على دعم وتمكين الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية، انطلاقاً من دورها في دعم القطاع الخاص وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع المبادرات التي تسهم في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق جديدة أمام أفراد المجتمع للمشاركة بفاعلية في النشاط الاقتصادي. وقال المنصوري إن الأسر المنتجة تمثل شريحة مهمة من رواد الأعمال، حيث نجحت العديد من المشاريع المنزلية في تطوير منتجات وخدمات متميزة وقادرة على المنافسة، مشيراً إلى أهمية توفير البيئة المناسبة التي تساعد هذه المشاريع على النمو والاستدامة والانتقال تدريجياً من نطاق العمل المنزلي إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على التوسع والوصول إلى شرائح أكبر من المستهلكين. وأشار إلى أن غرفة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات أصحاب المشاريع المنزلية، لافتاً إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم المحاور في هذا الجانب، خصوصاً في مجالات إدارة المشاريع، والتسويق، والتسويق الرقمي، وإدارة التكاليف والتسعير، وخدمة العملاء، وتطوير جودة المنتجات، وغيرها من المهارات التي تساعد أصحاب المشاريع على إدارة أعمالهم وفق أسس تجارية سليمة. وأضاف أن الغرفة ترحب بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ممثلة في إدارة التمكين الأسري، من أجل بحث المبادرات والبرامج المشتركة التي يمكن أن تسهم في دعم الأسر المنتجة وتطوير مهاراتها، مؤكداً أهمية تكامل جهود مختلف الجهات المعنية لتوفير منظومة متكاملة تساعد أصحاب هذه المشاريع على مواجهة التحديات وتحويل أفكارهم ومهاراتهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة. وحضر الاجتماع من جانب الغرفة السيد حسين يوسف ال عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والسيد فاطمة الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير.

أكد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، على الدعم الكبير الذي توليه الغرفة لرواد الأعمال القطريين، وحرصها الدائم على دعم وتمكين رواد الاعمال، وذلك إيمانًا بالدور المهم الذي يؤديه رواد الأعمال في تنويع الاقتصاد واستدامته، ودعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. جاء ذلك خلال مخاطبة المنصوري لحفل ختام مخيم الابتكار الصيفي لريادة الاعمال 2026 والذي عقده نادي رواد الاعمال الشباب تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب في فندق انداز الدوحة، بشراكة مع غرفة قطر وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور حشد من رواد الاعمال وممثلي الجهات الراعية والمهتمين، كما حضر الحفل من غرفة قطر كل من السيد حسين ال عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والسيدة فاطمة الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير. وأشار المنصوري في كلمته الى ان المخيم الصيفي أسهم في توفير بيئة تعليمية وتفاعلية مناسبة تساعد المشاركين على اكتشاف قدراتهم ومواهبهم، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي لديهم، والتعرف بصورة عملية ومبسطة على مفاهيم ريادة الأعمال والابتكار، بما يتناسب مع أعمارهم واهتماماتهم، لافتا الى ان الأفكار والمشروعات والإنجازات التي نصنعها اليوم تبدأ ببناء جيل يمتلك المعرفة والثقة بالنفس والقدرة على التفكير والإبداع وتحويل الأفكار إلى مبادرات ومشروعات قابلة للنمو. وأضاف ان الغرفة تواصل دعمها وشراكتها مع نادي رواد الأعمال الشباب والجهات المعنية بريادة الأعمال، من خلال تنظيم ودعم المبادرات والبرامج التي تستهدف الشباب، وتساعدهم على اكتشاف إمكاناتهم وتنمية مهاراتهم الريادية. ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم السليطي رئيس نادي رواد الاعمال الشباب، ان المخيم الصيفي لريادة الاعمال يعتبر تجربة شبابية وطنية، ولم يكن مجرد برامج تدريبية عامة بل كانت مساحة حقيقية لاختبار قدرة شبابنا على التأثير والعمل والبناء وتحويل الفكرة إلى نموذج، والنموذج إلى فرصة، والفرصة إلى مشروع يمكن أن يخدم الاقتصاد والمجتمع.

شاركت غرفة قطر في فعاليات النسخة الأولى من منتدى وجوائز التميز في الابتكار التقني في أفريقيا STIC’26 والتي عقدت في بوركينافاسو تحت شعار «حلول الذكاء الاصطناعي لأفريقيا»، في حدث جمع نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء والمبتكرين من أفريقيا والدول الشريكة، حيث مثّل الغرفة سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي والدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضوا مجلس الإدارة. وقد شكلت هذه النسخة محطة مهمة في مسار بناء منظومة أفريقية للذكاء الاصطناعي والابتكار، بمشاركة أكثر من 600 مشروع من 23 دولة أفريقية، لتتحول العاصمة البوركينية واغادوغو إلى فضاء يجمع المواهب الأفريقية بالاستثمار والشراكات الدولية. وقال سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي، إن مشاركة غرفة قطر في هذا الحدث تعكس اهتمام الغرفة بتعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال في القارة الأفريقية، واستكشاف الفرص التي توفرها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال. وأشار إلى أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة للتعريف بإمكانات القطاع الخاص القطري، وبحث آفاق التعاون والاستثمار المشترك، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الشركات ورواد الأعمال. وقال الدكتور محمد بن جوهر المحمد في كلمته خلال الفعاليات، ان جوائز التميز في الابتكار التقني تعكس التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في أفريقيا، وتؤكد أن الشباب الأفريقي يمتلك الطاقات والقدرات التي تمكنه من تطوير حلول مبتكرة والمساهمة بفاعلية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وأشار الى ان غرفة قطر تشارك في هذا المنتدى من منطلق ايمانها بأن التعاون الاقتصادي الناجح لا يقتصر على التجارة والاستثمار فحسب، وإنما يشمل أيضًا تبادل المعرفة والخبرات، وتشجيع الابتكار، وتطوير الكفاءات، وخلق فرص جديدة للشراكة بين مجتمعات الأعمال، لافتا الى ان التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تمثّل مجالات واعدة للتعاون بين قطر وبوركينا فاسو وقارة افريقيا بصفة عامة، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى حلول مبتكرة تدعم الإنتاجية وتعزز تنافسية الشركات وتخلق فرصًا جديدة للشباب.

افتتح السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة، أمس الاول الأربعاء، أول فروع «نستو هايبر ماركت» في دولة قطر، وذلك بمبنى الجوازات القديم بمنطقة الغرافة، بحضور عدد من أصحاب الأعمال ورواد الأعمال. وقام السيد العبيدلي، برفقة مسؤولي الهايبر ماركت، بجولة في مختلف أقسام الفرع، اطلع خلالها على المنتجات والخدمات التي يقدمها، والتي تشمل المواد الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية وغيرها من المنتجات. من جانبه، قال السيد إبراهيم الفضالة، الشريك المحلي، إن المجموعة سعيدة بافتتاح فرعها الأول في دولة قطر، خاصة أنه يقع في مبنى تاريخي معروف، هو مبنى الجوازات القديم، الذي جرى تحويله على مدى عامين إلى منشأة تجارية متكاملة مكونة من ثلاثة طوابق. وأضاف أن الفرع يوفر مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المواد الغذائية والملابس والأجهزة الكهربائية، إلى جانب منتجات أخرى، مشيرًا إلى أن المجموعة تحرص على توفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية. وأوضح الفضالة أن هذا الفرع هو الأول لمجموعة نستو في دولة قطر والفرع رقم 152 للمجموعة عالميًا، لافتًا إلى وجود خطط لافتتاح فروع أخرى في قطر خلال الفترة المقبلة.

استقبل السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلّف لغرفة قطر، أمس بمقر الغرفة، سعادة السيد باخيت باتيرشايف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، بحضور السيد أولجاس صاديقوف، المستشار بالسفارة. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وجمهورية كازاخستان وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة لإقامة شراكات وتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الكازاخستاني. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري أن العلاقات القطرية الكازاخستانية متميزة، مشيرًا إلى وجود العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص، وتبادل زيارات وفود الأعمال بين الجانبين. ونوه المنصوري إلى أن دولة قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة، بما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون والشراكات بين الشركات القطرية ونظيرتها الكازاخستانية في مختلف القطاعات، معربًا عن ترحيب غرفة قطر بالوفود التجارية الكازاخستانية لزيارة دولة قطر ولقاء أصحاب الأعمال القطريين، وبحث فرص التعاون والشراكات المتاحة. من جانبه، أشاد السفير الكازاخستاني بالعلاقات القوية التي تربط بلاده بدولة قطر، منوهًا بأن قطر تعد من أهم الشركاء لكازاخستان في المنطقة. واستعرض سعادة السفير خلال اللقاء ملامح الاقتصاد الكازاخستاني وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات والسياحة والتعدين وغيرها، كما استعرض أهم المشاريع والاستثمارات القطرية في كازاخستان، في قطاعات الإنشاءات والبنوك والطاقة، داعيًا غرفة قطر والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة عن قرب. كما شدد على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، وتنظيم البعثات التجارية بين مجتمعَي الأعمال القطري والكازاخستاني، وتعزيز المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمعارض التي ينظمها الجانبان، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكات بين الشركات في البلدين.

- تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان ضرورة اقتصادية -الإيفاء بالعقود المبرمة قبل الأزمة يحمّل شركات المقاولات والتجار خسائر كبيرة -الأزمة الحالية تقدم درساً لتعزيز سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار واحد - القطاع الخاص أثبت قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات رغم التحديات أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الاضطرابات الحادة التي شهدتها حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير 2026 أحدثت تأثيرات واسعة ومباشرة على التجارة الدولية وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن ما حدث خلال الأشهر الماضية أثبت مجدداً أن أمن الممرات البحرية الاستراتيجية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي. وقال إن الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية تعكس بوضوح حجم التأثير الذي تعرضت له التجارة العالمية، حيث أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن حركة عبور السفن عبر المضيق تراجعت في ذروة الأزمة بنحو 95%، من حوالي 130 سفينة يومياً في فبراير إلى نحو 6 سفن يومياً خلال مارس، وهو انخفاض غير مسبوق في أحد أهم الشرايين البحرية العالمية. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري في تصريحات خاصة لـ «الشرق» أن إغلاق مضيق هرمز ألقى بآثاره المباشرة على القطاع الخاص القطري، مشيراً إلى أن الشركات المحلية باتت تواجه تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين، وتأخر وصول البضائع والمواد الخام، الأمر الذي انعكس بصورة واضحة على تكاليف التشغيل وتنفيذ المشاريع، وأصبح يشكل أحد أبرز التحديات أمام مجتمع الأعمال في المرحلة الحالية، حيث ارتفعت تكلفة الواردات بنسبة تزيد عن 30٪ بسبب اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وأوضح سعادته أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وبالتالي فإن أي اضطرابات في حركة التجارة الدولية تنعكس بصورة مباشرة على أداء الشركات، مضيفا أن الأزمة الحالية فرضت واقعاً جديداً على الشركات، حيث ارتفعت أسعار العديد من المواد المستوردة، كما زادت تكاليف النقل والشحن والتأمين، وهو ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة تلك المرتبطة بعقود طويلة الأجل تم توقيعها قبل اندلاع الأزمة وبأسعار تختلف كثيراً عن الأسعار الحالية. وأشار إلى أن العديد من شركات المقاولات والتجار المحليين أصبحوا يتحملون فروقات كبيرة في أسعار المواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج، في الوقت الذي تظل فيه العقود الموقعة ملزمة لهم بالأسعار السابقة، الأمر الذي يؤدي إلى تآكل هوامش الربحية، بل وتحمل بعض الشركات خسائر مالية نتيجة عدم قدرتها على تحميل العملاء الزيادات التي طرأت على الأسعار بسبب الظروف الاستثنائية. وأضاف أن هذه تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الاستيراد، حيث تأثرت الشركات التي تستورد المعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والسلع الاستهلاكية، كما واجهت بعض المؤسسات صعوبة في الالتزام بمواعيد التسليم نتيجة تغير مسارات الشحن أو تأخر وصول الشحنات، وهو ما يفرض ضغوطاً إضافية على الشركات في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. وأكد بن طوار أن القطاع الخاص القطري أثبت، كما فعل في أزمات سابقة، قدرة كبيرة على التكيف مع المتغيرات، حيث سارعت العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل لطرق النقل التقليدية، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعادة تنظيم سلاسل التوريد بما يضمن استمرار أعمالها وتقليل تأثير الأزمة على السوق المحلي. كما عمل الموردون المحليون على بناء علاقات مع أسواق جديدة والاستفادة من الخيارات اللوجستية المتاحة، الأمر الذي ساهم في استمرار تدفق معظم السلع والمواد إلى السوق القطرية رغم الظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تقدم درساً جديداً حول أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وعدم الاعتماد على مسار أو سوق واحد، مؤكداً أن تنويع مصادر الاستيراد وتوسيع الشراكات التجارية يمثلان اليوم ضرورة اقتصادية، وليس مجرد خيار، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية. ودعا النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى دراسة الآثار التي تحملها القطاع الخاص نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكاليف الشحن والمواد، والعمل على إيجاد حلول عملية تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بالعقود التي أبرمت قبل الأزمة، ودعم المتضررين من أصحاب الاعمال من الظروف الاستثنائية الخارجة عن ارادتهم، بما يخفف من حجم الخسائر التي يتحملها المقاولون والتجار، ويساعدهم على الاستمرار في تنفيذ مشاريعهم والمحافظة على استقرار أعمالهم. واختتم سعادته تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تطوير البيئة اللوجستية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع الشراكات التجارية مع مختلف الأسواق العالمية، مؤكداً أن القطاع الخاص القطري أثبت قدرته على تجاوز التحديات، وسيواصل القيام بدوره كشريك أساسي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة.

استضافت الغرفة، امس، وفد اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة، وسعادة السيد داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة للقمة. كما حضر الاجتماع السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني، عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات القطرية، من بينها جهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وشركة المناطق الاقتصادية «مناطق»، فضلاً عن عدد من أصحاب الأعمال من البلدين. وخلال الاجتماع، أشاد سعادة المهندس علي المسند بمتانة العلاقات الأخوية والاقتصادية التي تجمع بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذه العلاقات تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيدين التجاري والاستثماري. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 30 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 28 مليار ريال في عام 2024، إلى جانب وجود استثمارات متبادلة كبيرة في قطاعات متنوعة. وأكد المسند أن قمة AIM للاستثمار أصبحت منصة عالمية رائدة تجمع صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في تعزيز الحوار حول مستقبل الاستثمار، واستعراض الفرص الواعدة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز الشراكات الدولية. وأعرب عن تطلع غرفة قطر والقطاع الخاص القطري إلى المشاركة في نسخة هذا العام من القمة، مشيراً إلى أن تركيزها على محاور الطاقة الخضراء، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي. من جانبه، استعرض سعادة السيد داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة AIM للاستثمار، أهمية القمة التي ستعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: «إعادة صياغة الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل». ودعا الشيزاوي غرفة قطر والقطاع الخاص القطري وكافة الجهات المعنية إلى المشاركة في القمة والاستفادة من الفرص التي توفرها للترويج للفرص الاستثمارية في دولة قطر، وبحث آفاق التعاون والشراكة مع المستثمرين وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم. وأوضح أن القمة تركز هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والأجيال القادمة، مشيراً إلى أن نسخة العام الماضي شهدت مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك من 181 دولة، إلى جانب حضور 74 وزيراً، وأكثر من 1385 متحدثاً، وتنظيم 12 ورشة عمل و14 اجتماعاً للطاولة المستديرة. بدوره، أشاد سعادة السيد سعيد عبدالله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة قطر، بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة. كما دعا سعادته غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى المشاركة في قمة AIM للاستثمار، مؤكداً أنها أصبحت إحدى أبرز المنصات الاستثمارية العالمية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، ومناقشة التحديات الاقتصادية.

اختتمت غرفة قطر البرنامج التدريبي «المستثمر الصغير»، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمقر الغرفة، بمشاركة عدد من الشباب والصغار، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاقتصادي لدى النشء. وهدف البرنامج إلى تعريف الأطفال والشباب بأساسيات الادخار، وإدارة الأموال، ومبادئ الاستثمار، من خلال أساليب تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم المالية لديهم بطريقة مبسطة وممتعة وتضمن البرنامج مجموعة من الورش والأنشطة التطبيقية التي ركزت على تنمية مهارات التخطيط المالي واتخاذ القرارات المالية السليمة، وتشجيع المشاركين على تبني ثقافة الادخار والاستثمار منذ سن مبكرة، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً بالمسؤوليات المالية وأهمية الإدارة الرشيدة للموارد. وفي هذا السياق، أكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن البرنامج يأتي في إطار حرص الغرفة على الاستثمار في تنمية قدرات الأجيال الناشئة، وترسيخ مفاهيم الثقافة المالية لديهم منذ الصغر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية واعية في المستقبل. وقالت إن البرنامج صُمم بأسلوب تفاعلي يجمع بين التعلم والترفيه، بهدف تبسيط المفاهيم المالية وتعزيز فهم المشاركين لمبادئ الادخار وإدارة الأموال والاستثمار، مشيرة إلى أن غرس هذه المفاهيم في سن مبكرة يسهم في إعداد جيل قادر على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز روح المبادرة وريادة الأعمال لديهم.

اختتمت غرفة قطر البرنامج التدريبي الدولي المحترف في مجال المسؤولية المجتمعية، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، عن طريق الاتصال المرئي بمشاركة متدربين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر، إضافة إلى مشاركين من مؤسسات وجهات عربية. وقدم البرنامج الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث ركز على تطوير مهارات المشاركين وتعزيز معارفهم في مجال إدارة وتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية وفق منهجيات احترافية. وأكدت الأستاذة فاطمة عيسى الكواري، رئيسة قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير برامج تدريبية نوعية تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات الحديثة، ومن بينها مجال المسؤولية المجتمعية. وقالت الكواري: إن المسؤولية المجتمعية أصبحت مجالاً احترافياً متنامياً، حيث استحدثت العديد من المؤسسات وحدات إدارية ضمن هياكلها التنظيمية تُعنى بهذا المجال، الأمر الذي يتطلب وجود كوادر مؤهلة ومتخصصة قادرة على إدارة برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية بكفاءة. وأوضحت أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي يقدمها قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بهدف دعم بناء القدرات وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص.

اجتمع سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة أمس، مع سعادة الدكتور أديش مامادوف سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن دور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. كما تناول الاجتماع بحث إمكانية عقد ورشة عمل تستضيفها غرفة قطر وتشارك فيها مؤسسات أذربيجانية من أجل طرح المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في أذربيجان على رجال الأعمال القطريين. ودعا السفير الأذربيجاني رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، لافتا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة في أذربيجان خصوصا في القطاع الزراعي وقطاع التطوير العقاري وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ومن جانبه أكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري على قوة العلاقات التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين يرغبون في التعرف على مناخ وفرص الاستثمار في أذربيجان. وأشار بن طوار إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في أذربيجان ومستعدة لاستضافة ورشة عمل يتم خلالها عرض المشروعات المتاحة في أذربيجان على رجال الأعمال القطريين.

أدلى سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بتصريح خاص لـ الشرق جاء فيه: بقلوبٍ يعتصرها الحزن، وبنفوسٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره، ودعنا قامةً وطنيةً استثنائيةً ورمزًا من رموز بناء ونهضة دولة قطر، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي ارتبط اسمه بمرحلةٍ مفصلية في تاريخ دولة قطر، شهدت تحولاتٍ عميقة أرست دعائم الدولة الحديثة، ورسخت مكانتها إقليميًا ودوليًا، ووضعت المواطن القطري في صدارة أولويات التنمية. لقد كان، سمو الأمير الوالد رحمه الله، قائدًا صاحب رؤية استشرافية، أدرك مبكرًا أن التنمية الحقيقية لا تقوم على الموارد الطبيعية وحدها، وإنما على بناء اقتصادٍ متنوع، وتعزيز المؤسسات، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في مسيرة التنمية الوطنية. ومن هذا المنطلق، شهدت دولة قطر في عهده طفرةً اقتصاديةً غير مسبوقة، تجسدت في تحديث البنية التحتية والاقتصادية، وإطلاق المشاريع الوطنية الكبرى، وتطوير المرافق الحيوية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما أسهم في توفير بيئة استثمارية تنافسية جذبت رؤوس الأموال، وعززت ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد القطري. وخلال المرحلة التي قاد فيها سموه رحمه الله البلاد، نما القطاع الخاص القطري بصورة لافتة، وانتقل من أداء دورٍ تقليدي إلى شريكٍ استراتيجي في تنفيذ خطط التنمية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. كما شهدت الدولة توسعًا كبيرًا في مجالات الصناعة، والخدمات، والإنشاءات، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مدعومًا بسياسات اقتصادية مرنة ورؤية واضحة جعلت من القطاع الخاص ركيزةً أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ولم يكن هذا التحول وليد الصدفة، بل جاء نتيجة إيمان الأمير الوالد، رحمه الله، بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحرصه على توفير البيئة التشريعية والمؤسسية التي تُمكّن رجال الأعمال من الإسهام بفاعلية في بناء الاقتصاد الوطني. وقد انعكس ذلك في تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وفي مقدمتها غرفة قطر، ومجلس رجال الأعمال، الذي اضطلع بدورٍ متنامٍ في تمثيل مجتمع الأعمال، وتوطيد جسور التعاون مع مختلف الأسواق الاقليمية والعالمية، بما عزز مكانة قطر كمركز اقتصادي واستثماري يحظى بالثقة والاحترام. كما أسهمت رؤيته رحمه الله في استثمار عوائد قطاع الطاقة في بناء اقتصادٍ متوازن، يقوم على المعرفة والانفتاح والتنافسية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية، وهو النهج الذي تُوج بإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، التي شكّلت خريطة طريق نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية. إن مجتمع الأعمال في دولة قطر يستذكر بكل الاعتزاز ما قدمه الأمير الوالد رحمه الله من دعمٍ للقطاع الخاص، وإيمانه بدوره في تعزيز التنمية والازدهار، وهو إرثٌ اقتصادي ومؤسسي سيظل حاضرًا في مسيرة الوطن، وستبقى ثماره ممتدة عبر الأجيال، برؤية ثاقبة وخطط سديدة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، والذي أتقدم إلى سموه باسمي وباسم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، بخالص التعازي، وإلى الشعب القطري الكريم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته من إنجازاتٍ ستظل راسخةً في ذاكرة التاريخ.

رفع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أسمى آيات التعازي وصادق المواساة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب الأمير، وإلى أفراد الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى حكومة وشعب دولة قطر، في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لوطنه وشعبه وأمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة والشعب القطري الوفي جميل الصبر وحسن العزاء. وقال سعادته إن دولة قطر والأمتين العربية والإسلامية فقدت برحيل الأمير الوالد قائداً استثنائياً ورجل دولة عظيماً، كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه، وقاد مسيرة تحول تاريخية وضعت دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة، ورسخت مكانتها دولةً حديثةً وفاعلةً ومؤثرةً على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف أن الحديث عن مناقب الأمير الوالد ومسيرته الحافلة بالعطاء والإنجاز هو حديث عن مرحلة مفصلية ومضيئة من تاريخ دولة قطر، فقد ارتبط اسم سموه ببناء الدولة الحديثة وإرساء قواعد نهضتها الشاملة، وكانت رؤيته بعيدة المدى وإيمانه بقدرات الإنسان القطري منطلقاً لمشروع وطني طموح، استطاعت قطر من خلاله تحقيق نقلات نوعية ومتسارعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية والعمرانية. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن الأمير الوالد سيظل حاضراً في وجدان أبناء قطر بوصفه باني نهضة قطر الحديثة وقائداً امتلك رؤية استشرافية للمستقبل، وأدرك منذ وقت مبكر أهمية بناء اقتصاد قوي ومستدام، والاستثمار الأمثل في موارد الدولة، وتوظيف عوائدها في إقامة بنية تحتية متطورة، وتعزيز التنمية البشرية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وبناء مؤسسات وطنية حديثة وقادرة على مواكبة التحولات العالمية. وأكد أن قطر شهدت خلال عهد الأمير الوالد تحولاً اقتصادياً غير مسبوق، حيث تطورت الدولة لتصبح من أهم الاقتصادات في المنطقة والعالم، واستطاعت أن تعزز موقعها دولةً رائدةً في صناعة الغاز الطبيعي والطاقة، وأن توظف مواردها بكفاءة في دعم خطط التنمية وبناء اقتصاد يتمتع بالقوة والمرونة والاستدامة. وقال سعادته إن القرارات الاستراتيجية التي اتخذها الأمير الوالد في قطاع الطاقة أسهمت في إطلاق مرحلة جديدة من النمو والازدهار، ومهدت الطريق أمام دولة قطر لتصبح من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو الإنجاز الذي شكل ركيزة أساسية لقوة الاقتصاد الوطني ومكانة الدولة العالمية، وأسهم في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتحقيق نهضة شاملة امتدت آثارها إلى مختلف القطاعات. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر أن رؤية الأمير الوالد لم تقتصر على تطوير قطاع النفط والغاز، بل امتدت إلى بناء اقتصاد متنوع ومنفتح على العالم، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير البيئة التشريعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الكبرى في مجالات الصناعة والتجارة والنقل والخدمات والاتصالات والبنية التحتية. وأضاف أن القطاع الخاص القطري شهد خلال تلك المرحلة نمواً متسارعاً، وأصبح شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية، مستفيداً من السياسات الاقتصادية الحكيمة والانفتاح على الأسواق العالمية وتطوير البنية التحتية وتعزيز بيئة الأعمال، ما أسهم في زيادة دور الشركات الوطنية وتوسيع مساهمتها في الناتج المحلي ودعم تنافسية الاقتصاد القطري. وأشار سعادته إلى أن النهضة العمرانية التي شهدتها البلاد في عهد الأمير الوالد شكلت أحد أبرز ملامح التحول الذي عاشته دولة قطر، حيث تم تنفيذ شبكات متطورة من الطرق والموانئ والمطارات والمرافق والمنشآت الحديثة، وتوسعت المدن والمناطق الاقتصادية والصناعية، وتحولت الدوحة إلى عاصمة عصرية تجمع بين الأصالة والحداثة، وأصبحت دولة قطر وجهة مهمة للأعمال والاستثمار والسياحة والمؤتمرات والفعاليات الدولية. وأكد أن الإنسان القطري كان محور رؤية الأمير الوالد وغايتها الأساسية، حيث أولى سموه اهتماماً كبيراً بالتعليم والصحة والتنمية البشرية، انطلاقاً من إيمانه بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي والأكثر استدامة في مستقبل الوطن. وقال إن المبادرات والمشروعات التعليمية والعلمية والبحثية التي انطلقت في عهد سموه أسهمت في تأسيس مجتمع قائم على المعرفة والابتكار، وفتحت أمام الشباب القطري آفاقاً واسعة للتعليم والتطوير والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، كما أسهمت في استقطاب المؤسسات التعليمية والبحثية العالمية وتعزيز مكانة قطر مركزاً إقليمياً للعلم والمعرفة والبحث والابتكار. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن من أعظم إنجازات الأمير الوالد تأسيس دولة قوية ذات مؤسسات حديثة واقتصاد مزدهر ومجتمع متعلم وطموح، وتسليم راية القيادة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في انتقال تاريخي جسد الحكمة وبعد النظر والحرص على استمرارية مسيرة البناء والتنمية، لتواصل قطر تحت القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى مسيرة التقدم والازدهار، والتي تبنى على الأسس الراسخة التي أرساها الأمير الوالد. وأضاف أن ما تشهده دولة قطر اليوم من نهضة اقتصادية وتنموية، وما تتمتع به من مكانة دولية مرموقة واقتصاد قوي وبنية تحتية عالمية المستوى وبيئة استثمارية متطورة، يمثل امتداداً طبيعياً للرؤية الوطنية التي وضع أسسها الأمير الوالد، وعززها وطورها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأكد أن القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال سيظلون يستذكرون بكل تقدير ما حظي به الاقتصاد الوطني من دعم واهتمام خلال عهد الأمير الوالد، وما تحقق من إصلاحات ومشروعات كبرى أسهمت في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار والصناعة، وتعزيز قدرة الشركات القطرية على النمو والتوسع والمنافسة محلياً ودولياً. وأضاف أن غرفة قطر، وهي تستذكر المسيرة العظيمة للفقيد، تستحضر بكل وفاء الإنجازات الاقتصادية والتنموية الراسخة التي تحققت في عهده، والتي شكلت أساساً متيناً لازدهار القطاع الخاص وتعزيز دوره شريكاً في مسيرة التنمية الوطنية. واختتم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني تصريحاته قائلاً: إن الكلمات مهما بلغت لن توفي الأمير الوالد حقه، ولن تحيط بحجم ما قدمه لدولة قطر وشعبها. فقد كان قائداً حكيماً ورمزاً وطنياً عظيماً، حمل طموحات وطنه وعمل بإخلاص من أجل رفعته وتقدمه، فترك إرثاً وطنياً وإنسانياً خالداً، ومسيرة حافلة بالإنجازات ستظل محفورة في ذاكرة الوطن وأبنائه جيلاً بعد جيل. وتوجه سعادته بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد فقيد قطر الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجزيه عن قطر وشعبها خير الجزاء، وأن يحفظ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والاستقرار والعزة والرخاء.

عقدت غرفة قطر امس، ملتقى سفراء اهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، ومركز سفراء اهداف التنمية المستدامة، بمشاركة نحو 40 طالبا وطالبة من سفراء اهداف التنمية المستدامة، حيث حضر افتتاح الملتقى السيد حسين يوسف ال عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بغرفة قطر، والدكتور علي عبدالله آل إبراهيم مدير عام الشبكة الإقليمية للاستشارات، وكل من السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين والسيدة فاطمة الكواري رئيس قسم التدريب في غرفة قطر، والسيدة ايمان العبيدلي المدير التنفيذي لمركز سفراء اهداف التنمية المستدامة. وتم خلال الملتقى تعريف المشاركين بأهمية التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، كما تم تعريفهم بجهود غرفة قطر في هذا المجال والمبادرات والفعاليات والدورات التدريبية التي تقوم بها الغرفة من اجل تعزيز اهداف التنمية المستدامة لدى شركات القطاع الخاص. كما تم تعريف المشاركين بالدور الذي تقوم به الشبكة الإقليمية للاستشارات على صعيد التوعية بالتنمية المستدامة. واكد السيد حسين يوسف ال عبد الغني أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بموضوع التنمية المستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، والمحافظة على الموارد، ودعم ازدهار المجتمع للأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح أن الغرفة تحرص على تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تبني الممارسات المستدامة، ودعم المبادرات التي تجمع بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما شدد على أهمية توعية الجيل الناشئ بمفاهيم التنمية المستدامة، وغرس قيم المحافظة على البيئة والاستهلاك المسؤول والابتكار في نفوسهم، لتمكينهم من المساهمة بفاعلية في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة امس في ثلاثة لقاءات منفصلة، كلا من سعادة السيد تيغران جيفوركيان، سفير فوق العادة ومفوض لجمهورية أرمينيا، وسعادة السيدة أوديت ماري ييدي ديفيد، سفير جمهورية كولومبيا، وسعادة السيدة ساندرا صوفيا إسكوبار لانزا، القائم بالأعمال بالنيابة ورئيس البعثة في سفارة هندوراس. حضر اللقاءات السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنتي الامن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار. وجرى خلال اللقاءات الثلاثة مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر وكل من أرمينيا وكولومبيا وهندوراس وسبل تعزيزها، إلى جانب استعراض مناخ الاستثمار في هذه الدول أهم الفرص المتاحة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظرائه في تلك الدول، ومجالات التعاون بين الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر وهذه الدول. وقد أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر وكل من أرمينيا وكولومبيا وهندوراس، خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا الى ان القطاع الخاص القطري مهتم بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في هذه الدول ومنفتح على إقامة تحالفات وشراكات مع نظرائه في تلك الدول.

شاركت غرفة قطر في اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية اللذين عقدا في بروكسل، حيث مثّل غرفة قطر في الاجتماعين السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنتي الامن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية والسيد قيصر حجازين الأمين العام للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية. وقد انتخب الأعضاء السيد فيليب ديسوي رئيساً للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية ، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة، وضم المجلس ممثلين اثنين عن غرفة قطر هما السيد محمد بن احمد العبيدلي والسيد راشد بن ناصر الكعبي. كما تم تعيين السيد سعد الله زعيتر أميناً عاماً مساعداً. وجرى خلال الاجتماعين بحث سبل تعزيز دور الغرفة كجسر بين القطاعين الخاصين العربي والأوروبي، وفي تيسير الشراكات وفتح آفاق العمل المشترك أمام الشركات والمستثمرين من الجانبين. وناقش الاجتماع تطوير الموقع الالكتروني للغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية لتصبح منصة شاملة لتنشيط التجارة وبناء الشراكات بين الدول العربية والأوروبية باعتبار ان العاصمة البلجيكية بروكسل تضم مقر الاتحاد الأوروبي. واستعرض العبيدلي خلال الاجتماع مناخ الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة خصوصا في قطاع الابتكار والتكنولوجيا، كما وجّه الدعوة الى الوفود التجارية البلجيكية واللوكسمبورغية المشاركة في الاجتماع الى زيارة دولة قطر والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة. وقد أشاد السيد محمد بن احمد العبيدلي بالدور الهام الذي تقوم به غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية في تعزيز التعاون بين مجتمعات الاعمال في الدول العربية ونظيرتها في كل من بلجيكا ولوكسبمورغ، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز مستوى المبادلات التجارية بين الطرفين، منوّها كذلك بعلاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيريه في بلجيكا ولوكسمبورغ، والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

شاركت غرفة قطر في اجتماعي مجلس الإدارة والجمعية العمومية لغرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، اللذين عقدا في العاصمة البلجيكية بروكسل. مثل غرفة قطر في الاجتماعين السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنتي الأمن الغذائي والبيئة والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية والسيد قيصر حجازين الأمين العام لغرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية. وانتخب الأعضاء السيد فيليب ديسوي رئيسا لغرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة، حيث ضم المجلس ممثلين اثنين عن غرفة قطر هما السيد محمد بن أحمد العبيدلي والسيد راشد بن ناصر الكعبي، كما تم تعيين السيد سعد الله زعيتر أمينا عاما مساعدا. وجرى خلال الاجتماعين بحث سبل تعزيز دور الغرفة كجسر بين القطاعين الخاصين العربي والأوروبي، وكذلك دورها في تيسير الشراكات وفتح آفاق العمل المشترك أمام الشركات والمستثمرين من الجانبين. كما جرى مناقشة تطوير الموقع الإلكتروني لغرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، لتصبح منصة شاملة لتنشيط التجارة وبناء الشراكات بين الدول العربية والأوروبية، باعتبار أن العاصمة البلجيكية بروكسل تضم مقر الاتحاد الأوروبي. واستعرض السيد محمد بن أحمد العبيدلي مناخ الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة، خصوصا في قطاع الابتكار والتكنولوجيا، كما وجه الدعوة إلى الوفود التجارية البلجيكية واللوكسمبورغية المشاركة لزيارة دولة قطر والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشاد العبيدلي بالدور الهام الذي تقوم به غرفة التجارة العربية البلجيكية اللوكسمبورغية في تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في الدول العربية ونظيرتها في كل من بلجيكا ولوكسبمورغ، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز مستوى المبادلات التجارية بين الطرفين، منوها كذلك بعلاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيريه في بلجيكا ولوكسمبورغ، والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وفد الغرفة المشارك في الاجتماع الأربعين لمجلس ادارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية والذي عقد امس الاحد 28 يونيو في العاصمة التركية انقرة. وضم الوفد أعضاء مجلس الإدارة الدكتور محمد بن جوهر المحمد والسيد عبدالرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني والسيد عبدالله بن محمد العمادي. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وتبادل الخبرات ودعم المشاريع التنموية المشتركة، فضلا عن تعزيز التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والنائب الأول لرئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، على الدور المهم والحيوي الذي تقوم به الغرفة الإسلامية في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، لافتا الى أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تضطلع بدور محوري في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الإسلامية، من خلال ما توفره من منصة فاعلة للحوار والتنسيق بين غرف التجارة ومؤسسات القطاع الخاص في العالم الإسلامي. وأشارت الغرفة إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض على الدول الإسلامية تعزيز الشراكات الاقتصادية فيما بينها، وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والأمن الغذائي والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار سعادته الى أن الغرفة الإسلامية تمثل إطاراً مهماً لتقريب وجهات النظر بين مجتمعات الأعمال في الدول الأعضاء، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، من خلال تشجيع تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، وتنظيم اللقاءات والمنتديات الاقتصادية، ودعم المبادرات التي تعزز التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، لافتا الى أن القطاع الخاص في الدول الإسلامية يمتلك إمكانات كبيرة يمكن توظيفها في بناء شراكات أكثر قوة واستدامة، فضلا عن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم على دعم غرفة قطر للجهود التي تبذلها الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية في تعزيز دور القطاع الخاص الإسلامي، مؤكدا حرص الغرفة على المشاركة الفاعلة في المبادرات والبرامج التي تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، وترسيخ التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم تطلعات شعوبها نحو مزيد من الازدهار والتنمية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع العديد من البنود منها استكمال الانتخابات الداخلية لمجلس الإدارة للدورة الجديدة، حيث تم انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، كما تم انتخاب أعضاء اللجنتين التنفيذية والمالية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة مقترح الاحتفال باليوبيل الذهبي للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية وذلك بمرور 50 عاما على تأسيسها.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر في مكتبه بمقر الغرفة امس، مع كل من سعادة السيدة ديديو عثمان سيديبي سفير جمهورية مالي لدى دولة قطر، وسعادة السيد أمادو مادوكو سفير جمهورية النيجر، وسعادة السيد أميدو كوليبالي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة بوركينافاسو. وحضر الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وهذه الدول الثلاث خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، فضلا عن مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة. وأكد أصحاب السعادة السفراء على رغبة بلدانهم في تعزيز التعاون التجاري مع دولة قطر، وجذب الاستثمارات القطرية خصوصا في قطاعات التنمية الصناعية والثروة الحيوانية. ومن جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، على توجه القطاع الخاص القطري نحو القارة الافريقية، حيث توجد رغبة لدى رجال الأعمال القطريين في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كل من بوركينافاسو ومالي والنيجر، ومناخ الاستثمار والمزايا الممنوحة للمستثمرين في هذه الدول.