أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن نزاهة الأعمال لم تعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبحت ركيزة استراتيجية لتعزيز الثقة المؤسسية وترسيخ القدرة التنافسية ودعم استدامة القطاع الخاص على المدى الطويل، مشددا على أن النزاهة تمثل ضرورة وطنية وأولوية تنموية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عقد تحت شعار تعزيز نزاهة الأعمال لمواجهة تحديات المستقبل: الذكاء الاصطناعي والابتكار والتعاون الدولي، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا. وقال العبيدلي إن نزاهة الأعمال تقوم على منظومة متكاملة تشمل الالتزام بالقيم الأخلاقية والشفافية واتخاذ القرارات المسؤولة ضمن أطر حوكمة فعالة تضمن وضوح الأدوار والرقابة والمساءلة، مشيرا إلى أن الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية ومكافحة الفساد واعتماد التقارير الشفافة تمثل عناصر أساسية لبناء بيئة أعمال مستدامة. وأشاد بالدور الريادي لدولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الدولة أرست إطارا مؤسسيا وتشريعيا متينا، انطلاقا من مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قيادة المبادرات الوطنية ذات الصلة. وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 2025 - 2030، التي تضم أكثر من 78 مشروعا وطنيا بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعكس نهج الشراكة في ترسيخ الحوكمة الرشيدة. وفيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، أوضح العبيدلي أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا واسعة لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال والشفافية، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحديات أخلاقية وحوكمية تتطلب أطرا تنظيمية واضحة، مؤكدا أن الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة يمكن أن يسهم في رصد المخاطر وتعزيز النزاهة في العمليات المالية وسلاسل التوريد. وسلط الضوء على التقدم الذي حققته دولة قطر في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، واستثمارها في البحث العلمي وتنمية المواهب والبنية التحتية الرقمية، ما عزز مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات الناشئة. وأكد أن غرفة قطر تواصل دورها المحوري في دعم الابتكار والتحول الرقمي، وتمكين الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، من تبني التقنيات الحديثة، مشيرا إلى انضمام الغرفة إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام 2020، تأكيدا لالتزامها بممارسات الأعمال المسؤولة والاستدامة ومكافحة الفساد. وشدد المشاركون في فعاليات منتدى القطاع الخاص 2025 المقام ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة، على ضرورة تسخير الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، مؤكدين أهمية الاستفادة من التقنيات الناشئة والتكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مكافحة الفساد ومعالجة صلاته بالجريمة المنظمة وغيرها من الجرائم المالية. وأكدوا أن التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي يلعبان دورا محوريا في عملية الرصد وإدارة المخاطر وأنظمة النزاهة، كما يعززان معايير الشفافية والإفصاح للشركات والمؤسسات المالية، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التعامل مع البيانات الضخمة والأرقام، وكذلك النصوص التي يتم التحكم بها من خلال الأرقام والبريد الإلكتروني والكلمات والتفاصيل المتعلقة بها، وهو ما يسهل الحصول على المعرفة لأصحاب المصلحة ووضعها في أنظمة محددة، بما يعزز فرص نجاح مواجهة الفساد والأشكال المرتبطة به. وأشاروا إلى أن الذكاء الاصطناعي يدعم أيضا بشكل كبير عملية الحوكمة الرشيدة ويحسن مع مرور الوقت من أداء الخبرات والتجارب والمعرفة المؤسساتية، حيث يمكنه المساعدة في تخفيض تكاليف الكثير من الأعمال، وتخفيض تكلفة الطاقة أو الأشخاص العاملين أو الضرائب، لافتين إلى أن هناك فرصة كبيرة في مجال الكفاءة للدفع بها إلى الأجندة الأمامية بما يساعد على تحسين أداء الأعمال. وأضاف المشاركون في المنتدى أن الكفاءة تدعم الحوكمة الرشيدة، وأنه عندما تكون هناك مسارات مرقمنة وكفاءة، فإن إيجاد المشاكل يمكن أن يصبح أكثر وضوحا وسهولة، وكلما أصبح العمل أكثر كفاءة وجدوى اقتصادية وأقل تكلفة، فإنه يعزز من نجاح المشروعات ويشكل قيمة مضافة لدى أصحاب الأعمال والدولة. ولفتوا إلى أن الكثير من الدول تبنت أطرا قانونية لحماية المبلغين عن الفساد، لكنها لا زالت ضعيفة في تطبيقها، مشددين على أهمية أن يكون لدى الشركات نظام يحمي المبلغين عن الفساد، لأنه بدون مثل هذه الحماية ذات المصداقية، فإن المبلغين عن ملفات الفساد قد يفشلون. وفي ذات السياق، أكد المشاركون في المنتدى على أهمية وضع أطر دولية تضع تصنيف معايير أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال مخاطرها، وتضع ضوابط لتنظيمها، وتعميق ثقافة التشريع نحو هذا التحول الهام الذي يطلق عليه التشريع المستند إلى المخاطر من خلال استراتيجيات الامتثال والقوانين المحلية والتي تسلط الضوء على العدل والمساءلة والشفافية. وأكدوا أهمية عملية الشفافية المصاحبة للتحول التكنولوجي، من حيث القدرة على التفسير وتحليل أنظمة الذكاء الاصطناعي والشفافية في عملياتها وتوضيح وتفسير قراراتها، لا سيما عندما تكون هنالك مخاطر كبيرة، إلى جانب التدقيق الدوري لعمليات الذكاء الاصطناعي وعدالة مخرجاته خاصة في خصوصية البيانات، مشيرين إلى أن التحليلات الآلية ساعدت في كشف وتخفيف بعض المخاطر الناشئة.

استقبل سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر امس السيد جورجيوس بارتاسيدس مستشار الطاقة والتجارة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بجمهورية قبرص. تناول الاجتماع بحث علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وفرص الاستثمار والاعمال المتاحة للتعاون بين مجتمع الاعمال القطري ونظيره القبرصي. وخلال الاجتماع، قال السيد جورجيوس بارتاسيدس أن قطر وقبرص تربطهما علاقات تعاون قوية، مؤكداً على اهتمام الجانب القبرصي بتطوير التعاون الاقتصادي مع قطر في كافة القطاعات لا سيما الطاقة وإنتاج الكهرباء والبنية التحتية. وأشار أن هناك إمكانية لفتح مركز تجارة قبرصي في قطر مهمته ربط الشركات القبرصية والقطرية، الترويج للشركات والمنتجات والاستثمارات القبرصية في السوق القطري، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القبرصي ونظيره القطري. كما لفت بارتاسيدس إلى أنه تم تدشين منصة الكترونية لإنشاء الأعمال في قبرص موجهة إلى قطر، ونوه بأنها تغطي كافة المعلومات عن قبرص واقتصادها والاستثمارات الأجنبية فيها وأهم الحوافز الاستثمارية التي توفرها للمستثمر الأجنبي وبيئة الاعمال ومناخ الاستثمار فيها والنظام الضريبي. وقال بأن قبرص تتطلع إلى وجود المزيد من الشركات القبرصية التي تعمل في قطر في قطاعات متنوعة، كما أكد على الاهتمام بتأسيس مجلس أعمال قبرصي قطري لتعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال من كلا الجانبين. من جانبه، قال سعادة المهندس علي المسند بأن غرفة قطر ترحب بوجود مركز تجارة قبرصي في قطر مما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين، وأشار بأن قطر تتمتع بموقع متميز ولديها بنية تحتية على مستوى عالمي واقتصاد مستدام وقوي وبيئة أعمال متطورة ومناخ استثماري جاذب، بالإضافة إلى الكثير من الفرص الاستثمارية والتشريعات المعززة للأعمال وحوافز وتسهيلات استثمارية وضريبية. ونوه بأن إمكانية وجود المركز في قطر سيسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وحركة الاستيراد والتصدير بين الجانبين، مؤكداً على أن قطر تعتبر المحطة المثلى للتوسع والانطلاق عالمياً.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن صدور الموازنة العامة للدولة لعام 2026 يعكس استمرار دولة قطر في ترسيخ أسس اقتصاد قوي ومستدام، ويجسّد الرؤية الاستراتيجية الواضحة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى في المسير بالدولة نحو المزيد من التقدم والنجاح. وأوضح سعادته أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة متقدمة في مسار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وتنسجم بشكل وثيق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولا سيما في ما يتعلق بتعزيز التنويع الاقتصادي، وتطوير بنية اقتصادية أكثر تنافسية وابتكاراً، وأكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة. -الانسجام الكامل وشدد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على أن الموازنة الجديدة تجسّد حالة الانسجام الكاملة بين التوجهات الوطنية والرؤية الاقتصادية طويلة الأمد، من خلال التركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وعلى بناء بيئة اقتصادية أكثر مرونة وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، بما يلبي تطلعات الدولة المستقبلية ويعزز حضورها على الساحة العالمية. وأشار سعادته إلى أن التوقعات المتعلقة بارتفاع الإيرادات غير النفطية لعام 2026 لتصل الى 44 مليار ريال قطري مقابل 43 مليار ريال في الموازنة السابقة، تعكس نجاح السياسات الحكومية في توسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن هذا التطور يؤشر إلى متانة بيئة الأعمال في الدولة وتنامي جاذبيتها أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. -تعزيز الإنفاق وبيّن سعادته أن ما تضمنته الموازنة من توسّع في الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم بقيمة 21.8 مليار ريال والصحة بقيمة 25.4 مليار ريال، والبلدية والبيئة بقيمة 22.2 مليار ريال، يعكس مواصلة الدولة تعزيز الانفاق على تطوير قطاعي التعليم والصحة، ويؤكد التزام الدولة الراسخ بالاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن رأس المال البشري سيظل دائماً محور النهضة الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. ولفت إلى أن مخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمواصلات والشؤون التجارية والرياضة، تدعم بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة وقادر على الابتكار والمنافسة. الموازنة العامة تدعم خطط التنوع... محمد بن طوار:فرصة إستراتيجية لإعادة رسم خريطة الاقتصاد القطري أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2026 تحمل رسائل إيجابية واضحة فيما يخص تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص كركائز محورية لمرحلة ما بعد سنوات الاعتماد التقليدي على النفط والغاز. وقال بن طوار إن الموازنة تأتي في وقت تبدو فيه الحاجة إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاعات غير النفطية أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن دعم الدولة لهذه القطاعات سيُترجم على أرض الواقع من خلال فرص استثمارية واضحة ومتاحة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأشار بن طوار إلى أن الموازنة عام 2026 تعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، من خلال خلق بيئة تشريعية وتنفيذية محفزة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوسيع الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن هذا التمكين سيسهم في تنويع النشاط الاقتصادي، ويحفّز الابتكار والمنافسة، ما يعود على الاقتصاد الوطني بالنمو المستدام، ويخلق فرص عمل حقيقية للمواطنين والمقيمين. أوضح بن طوار أن الموازنة من خلال سياسات مالية منضبطة وتقدير متحفظ لعوائد النفط (55 دولارا للبرميل ) - تمنح المستثمرين المحليين والدوليين صورة من الاستقرار والوضوح. وأشار إلى أن هذا الاستقرار يعزز ثقة القطاع الخاص في أن الدولة تسير في مسار بعيد عن التقلبات، وهو ما يجعل من قطر وجهة جاذبة للاستثمارات، خاصة في القطاعات المتنوعة والخدمات المتقدمة. ونوّه بن طوار إلى أن الموازنة تمهد الطريق لفرص أوسع لرواد الأعمال والشركات الناشئة، خصوصاً في مجالات التقنية، الخدمات، التصنيع المحلي، والخدمات اللوجستية. واختتم محمد بن طوار بالقول: إن موازنة 2026 تمثل «فرصة استراتيجية» لإعادة رسم خريطة الاقتصاد القطري بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات، وتعطي القطاع الخاص الفرصة ليصبح محركاً أساسياً للنمو والتطور خلال السنوات القادمة. تنويع مصادر الدخل الوطني.. راشد بن حمد العذبة: رؤية واضحة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية من ناحيته أكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2026 تعكس رؤية واضحة لتعزيز نمو القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية. وقال إن التوجهات الواردة في الموازنة تشير إلى إستراتيجية متوازنة بين الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، والاستثمار في قطاعات اقتصادية جديدة تسهم في خلق فرص عمل، وزيادة الناتج المحلي غير النفطي، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار راشد العذبة إلى تركيز الموازنة على القطاعات غير النفطية منها الصناعة التحويلية، الطاقة المتجددة، التكنولوجيا والخدمات الرقمية، السياحة والخدمات اللوجستية، مضيفا ان ذلك يعكس اهتمام الحكومة بتنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، ما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. وأوضح أن الموازنة توفر تمويلات واستثمارات استراتيجية خاصة باستراتجية التنمية الوطنية الثالثة، وهو ما سينعكس إيجابياً على الشركات المحلية ويتيح فرصاً واسعة للابتكار والنمو. وأكد العذبة على منح القطاع الخاص دوراً أكبر في قيادة المشاريع الاقتصادية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتسهيلات والحوافز الاستثمارية، وفتح مجالات جديدة للشركات المحلية في تنفيذ المشاريع التنموية. تعزيز مكانة قطر الريادية في مختلف القطاعات.. د. عبد الله الخاطر:العجز المتوقع يدعم فرص تطوير قطاع السندات المحلية قال الدكتور عبد الله الخاطر بأن موازنة 2026 جاءت لتؤكد سير الدولة نحو تطوير نفسها، وبالذات في القطاعات المستقبلية كالتعليم والصحة، اللذان يعدان ركيزة أساسية للنهوض بالدولة وتعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم، مبينا بأن الكشف عن عجز مالي في الموازنة يتعدى 20 مليار ريال هو أمر عادي بالنظر إلى تقديرات النفط التي بلغت حسب الموازنة 55 دولارا للبرميل الواحد، وهي قيمة أقل من تلك الموجودة في السوق والمتراوحة حاليا بين 60 و65 دولار للبرميل. وأضاف الخاطر أنه حتى وفي حال بقيت معدلات العجز عند الدرجات المذكورة في موازنة العام القادم، فإن ذلك سيكون وبكل تأكيد فرصة حقيقية من أجل تطوير قطاع السندات المحلية، لأن السوق والبورصة بحاجة إلى هذه السندات لتغطية المصاريف الثابتة، مشددا على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في النهوض بالدولة، والسير بها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات، عبر توفير التمويل المالي اللازم من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، معتبرا موازنة 2026 موازنة متوسعة وإيجابية بفتحها المجال أمام أداء أفضل للشركات ولقطاعات الأعمال بشكل عام، حيث تم تسجيل ارتفاع بـ 11 مليار ريال قطري بمعدلات الإنفاق ما يمكن أن ينعكس في أداء جيد لبعض القطاعات، وستتضح الصورة أكثر مع الإعلان عن تفصيلات الموازنة، ولكن هذا الإعلان عن رفع المصروفات 5 % سيكون مهما جدا وأساسيا وسنرى تأثيراته على السوق اعتبارا من الجلسات القادمة بتحركات إيجابية، لأن ارتفاع الإنفاق يعني زيادة في الأعمال وإيجاد فرص استثمارية جديدة وإيرادات أكثر للشركات الكبرى، وعلى رأسها الشركات المدرجة بالبورصة القطرية. التوجه نحو دعم الابتكار وتطوير القطاعات الإنتاجية... علي المنصوري:أولويات الموازنة خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد بدوره أكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 تعكس نهجاً مالياً متوازناً ورؤية واضحة لدعم مسار التنمية الاقتصادية في دولة قطر، مؤكداً أن ما تضمنته الموازنة من أولويات واستثمارات استراتيجية يمثل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، قائلا إن تخصيص موارد لتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يرسّخ توجه الدولة نحو دعم الابتكار، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وتمكيناً للقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الموازنة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد القطري نمواً مستمراً، مدعوماً بتوسعات قطاع الطاقة، واستمرار المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة قطر الاقتصادية إقليمياً ودولياً. وأكد أن الزيادة في المخصصات الموجهة للقطاعات الحيوية وابرزها الصحة والتعليم، البلدية، البيئة والشؤون التجارية والخدمات الاجتماعية والاتصالات والرياضة ستنعكس إيجاباً على نشاط الشركات الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والابتكار، وهو ما يتسق مع رؤى الغرفة في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. وأشار المنصوري إلى أن النهج المالي المنضبط الذي تعكسه الموازنة، إضافة إلى رؤية الإنفاق متوسطة وطويلة الأجل، يوفران مستوى عالياً من الاستقرار، ويعززان قدرة قطاع الأعمال على التخطيط والاستثمار بثقة أكبر، مؤكدا أن غرفة قطر ستواصل العمل مع الجهات الحكومية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص التي تتيحها الموازنة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني بجميع مكوناته، مشيرا إلى أن موازنة قطر 2026 تحمل انعكاسات مباشرة وإيجابية على المواطن القطري، لكونها مبنية على أولويات واضحة تركز على رفع جودة الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وزير النقل السعودي: المشروع منفصل عن الربط الخليجي.. صرّح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بأن اتفاقية الربط بالقطار الكهربائي السريع التي تم توقيعها بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية تُشكل خطوة استراتيجية محورية تعزز مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الخليجي والعربي في مجالات النقل والتجارة والسياحة، مما يجعله أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تدعم التنمية الإقليمية وترسخ الترابط والتكامل البلدين الشقيقين. وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن هذا المشروع، الذي سيربط الدوحة بمدينة الرياض مروراً بمحطات رئيسية تشمل الهفوف والدمام، إلى جانب الربط بين مطار حمد الدولي ومطار الملك سلمان الدولي سيُحدث نقلة نوعية في حركة نقل البضائع والمسافرين، لما سيوفره من سرعة وكفاءة وتكلفة النقل والسفر، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تدفق التجارة البينية وتسهيل وصول السلع والخدمات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في البلدين. وأوضح سعادته أن مشروع القطار السريع، الذي هو أحد أكبر مشاريع النقل في المنطقة، يشكل شرياناً حيوياً لاقتصاد البلدين بما يتضمنه من تسهيل حركة النقل والتنقل في المنطقة وتقليص زمن السفر، وبما يتحقق من خلاله بالنسبة للتنمية المستدامة، وتقوية الحراك التجاري والسياحي، وتحسين جودة الحياة، وتسهيل حركة الزوار، وتطوير السياحة وتيسير سفر الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، إضافة الى أنه سيوفر آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة أثناء العمل على المشروع وعند تشغيله. واختتم سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالتأكيد على أن غرفة قطر تدعم كافة المبادرات التي تسهم في تعزيز الترابط الاقتصادي الخليجي والعربي، وأنها ستعمل مع شركائها في القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الكبيرة التي ستنتج عن هذا المشروع الريادي، معرباً عن أمله في أن يكون هذا المشروع مقدمة لربط أوسع مع دول مجلس التعاون وباقي الدول العربية مستقبلاً. - مشروع منفصل من جهته قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر إن القطار الكهربائي المزمع إنشاؤه بين الرياض والدوحة يعتمد في تشغيله على الطاقة النظيفة بالكامل وهو مشروع منفصل عن مشروع الربط السككي المشترك بين دول الخليج. وأضاف الجاسر في تصريحات صحفية أن دول الخليج لديها مشروع آخر وهو ربط دول الخليج بالقطارات التقليدية المخصصة بالأساس لنقل البضائع. وأوضح أن القطار الكهربائي بين الرياض والدوحة هو قطار فائق السرعة مخصص للركاب بحيث تكون مدة الرحلة حوالي ساعتين بين عاصمتي الدولتين .

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر (QICCA) في أعمال مؤتمر أيام مسقط للتحكيم 2025، الذي نظمه مركز عمان للتحكيم التجاري في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي. ومثل المركز في المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز. واستعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مداخلته في الجلسة النقاشية الثانية، مراحل تطور التحكيم في دولة قطر، مؤكدا خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان: معا أقوى - بناء نظام بيئي إقليمي موحد للتحكيم، أهمية توحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات بين المراكز الخليجية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المشترك سيسهم في تسريع تحقيق الانسجام في السياسات والإجراءات، ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة موثوقة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية على المستوى الدولي. ناقشت الجلسة، التي ضمت نخبة من المتحدثين البارزين وممثلين عن المركز السعودي للتحكيم التجاري، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، سبل تعزيز التعاون بين مراكز التحكيم في دول المجلس لخلق بيئة تحكيمية أكثر تماسكا وقوة، بما يخدم تطلعات المجتمعات التجارية والاستثمارية في المنطقة. وعلى هامش فعاليات المؤتمر، وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز عمان للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير آليات التوفيق والتحكيم وتسوية المنازعات. وتمثل المذكرة إطارا عاما للتعاون يشمل تبادل الخبرات والمعرفة، والترويج المشترك للخدمات، واستكشاف إمكانية تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يعود بالنفع على مجتمع الممارسين والمستفيدين من خدمات التحكيم في البلدين والمنطقة ككل. ويأتي هذا التوقيع تتويجا للرؤية المشتركة بين المركزين، وتعزيزا للدور الريادي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في خلق منظومة تحكيمية متكاملة تدعم بيئة الأعمال وتواكب التطورات الاقتصادية العالمية، وتؤكد مكانة المنطقة كمركز حيوي للتجارة والاستثمار. وشهد المؤتمر مناقشة مجموعة من الموضوعات المتخصصة في مجال التحكيم، شملت التحكيم البحري، والتحكيم في قطاعي النفط والغاز، والتحكيم في التأمين والتمويل والعقود، إضافة إلى استعراض التطورات التشريعية ودور المؤسسات التحكيمية ومستقبل التحكيم في ظل التحول الرقمي.

استضافت غرفة قطر أمس وفدًا من جمعية أصحاب الأعمال والصناعات التركي ( TUSIAD)، حيث ترأس الجانب القطري سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس الغرفة، بينما ترأس الوفد التركي السيد جاتاي أوزدورو. عضو مجلس إدارة الجمعية، بحضور سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة وعضوي مجلس الإدارة الدكتور محمد بن جوهر المحمد والسيد شاهين بن محمد المهندي. بحث الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب مناقشة أهم مجالات التعاون المشترك بين القطاعين الخاص القطري والتركي، كما تم استعراض مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. من جانبه، أكد سعادة محمد بن طوار على قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية بين قطر وتركيا، وأشار إلى أن السنوات الماضية شهدت نموًا متسارعًا في العلاقات الثنائية مدعوماً بالزيارات المتبادلة على مستوى القادة والمسؤولين ووفود الاعمال والحرص المشترك على بناء شراكات استراتيجية تخدم مصالح البلدين وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص. وأوضح بن طوار أن تركيا تُعد شريكًا تجاريًا مهمًا لقطر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 4.5 مليار ريال قطري العام الماضي، لافتًا إلى وجود مئات الشركات التركية العاملة في السوق القطري في قطاعات متنوعة تشمل البناء والبنية التحتية والصناعة والخدمات واللوجستيات. كما أكد أن تركيا تمثل وجهة استثمارية رئيسية لأصحاب الأعمال القطريين، مع توسع الاستثمارات القطرية في قطاعات العقارات والأغذية والصناعة والسياحة. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن اللقاء يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والتركية واستكشاف شراكات جديدة في قطاعات ذات اهتمام مشترك، مشددًا على حرص غرفة قطر تعزيز التعاون مع المؤسسات الاقتصادية في تركيا وعلى استعداد الغرفة لتوفير كافة أشكال الدعم لتمكين القطاع الخاص في البلدين من الاستفادة من الفرص المتاحة. من جانبه، أشاد رئيس وفد TUSIAD السيد جاتاي أوزدورو بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين قطر وتركيا، لافتا الى ان جمعية أصحاب الاعمال والصناعات التركية TUSIAD تعتبر أكبر وأقوى منظمة تمثل قطاع الأعمال في تركيا وتضم كبرى الشركات والعائلات الصناعية والمالية. وأشار الى تطلع الجانب التركي الى إقامة تحالفات تجارية مع الشركات القطرية لإقامة استثمارات في تركيا، لافتا الى ان جمعية «توصياد» يمكن ان تكون مرجعا للمعلومات التي يحتاجها المستثمر القطري للاستثمار في تركيا، داعيا غرفة قطر الى تنظيم زيارة لوفد اعمال قطري لزيارة تركيا والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة. ومن جهته اكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، موضحا ان العديد من رجال الاعمال القطريين لديهم استثمارات عديدة في تركيا ويتطلعون الى تعزيزها. وأشار الى انه في المقابل يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في السوق القطري التي يمكن لرجال الاعمال الاتراك اقتناصها، خصوصا مع وجود مزايا وحوافز عديدة تقدمها دولة قطر لجذب الاستثمارات.

عقد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، امس، ثلاثة اجتماعات منفصلة مع كل من سفير جمهورية بنين، والقائم بأعمال سفارة زامبيا، ورئيس اتحاد أصحاب العمل في مالي، وذلك بحضور الدكتور محمد بن جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة الغرفة. في الاجتماع الأول، استقبل سعادته سعادة الدكتور بيدا يوسفو، سفير جمهورية بنين لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات مثل الزراعة والطاقة والسياحة. كما تم بحث إمكانية تنظيم زيارة وفد من رجال الأعمال القطريين إلى بنين للاطلاع عن كثب على الفرص المتوفرة. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار أن غرفة قطر تشجع المستثمرين القطريين على التوسع في القارة الإفريقية التي تزخر بفرص استثمارية واعدة وحوافز جاذبة، مشيدًا بالعلاقات المتنامية بين الجانبين، وباهتمام الغرفة بالتعريف بالفرص الاستثمارية في بنين لأوساط مجتمع الأعمال القطري. من جانبه، رحب سفير بنين بالاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين السفارة والغرفة في هذا المجال. وفي الاجتماع الثاني، استقبل سعادة السيد محمد بن طوار سعادة السيد ستانلي كاتشابي، القائم بالأعمال في سفارة جمهورية زامبيا لدى الدولة، والذي أكد رغبة بلاده في جذب المزيد من الاستثمارات القطرية في قطاعات التعدين، والزراعة، والسياحة، والتصنيع الغذائي. كما أشار إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي البلدين، وتأسيس مجلس أعمال مشترك لتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. أما في الاجتماع الثالث، فقد استقبل سعادته السيد مصدّق بالي، رئيس المجلس الوطني لأصحاب العمل في مالي، الذي استعرض أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده، لا سيما في قطاعات المعادن والذهب والزراعة وغيرها.

شاركت غرفة قطر في الملتقى الخليجي الأول لبناء قدرات ومهارات أصحاب المشاريع المنزلية، والذي عقد في الكويت ونظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالشراكة مع اتحاد غرف دول المجلس، وبمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي. مثل غرفة قطر في الملتقى السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيسة قسم التدريب. وأكدت السيدة فاطمة الكواري في مداخلتها خلال جلسة نقاشية حول دور الاتحادات والغرف التجارية الخليجية في دعم المشاريع الناشئة، أهمية مثل هذه المشروعات والتي تعد أحد المحركات الواعدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي في دول مجلس التعاون. وقالت إن هذا القطاع أثبت خلال السنوات الماضية قدرته على التحول من نشاط فردي إلى مورد اقتصادي فاعل، وهو ما يتطلب منظومة داعمة تتيح التدريب، والتطوير، والوصول إلى الفرص، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تقوم به غرفة قطر في تمكين أصحاب المشاريع من خلال إعداد برامج تدريبية نوعية، وتنظيم فعاليات متخصصة، وتوصيل أصحاب المشاريع بالعديد من الجهات الداعمة عبر ورش العمل التدريبية التي تنظمها وتركز فيها على ريادة الأعمال، وتنمية المهارات، وقصص النجاح الملهمة، بما يسهم في رفع قدراتهم وتحسين جاهزيتهم للدخول في السوق والانطلاق نحو نماذج أعمال مستدامة. وأشارت إلى أن غرفة قطر تعمل كذلك على توفير منصات عرض للمشاريع المنزلية، وتبني مبادرات تسهم في رفع الوعي بالتحول التجاري، وإتاحة الفرص التي تعزز دور رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني، انسجاما مع رؤية دولة قطر في دعم ريادة الأعمال وتمكين الفئات المنتجة. وقالت: إن رؤيتنا المشتركة في غرف دول مجلس التعاون الخليجي تتمثل اليوم في بناء بيئة خليجية متكاملة تدعم الابتكار، وتتيح للمشاريع المنزلية والناشئة الانتقال من مبادرة بسيطة إلى مشروع تجاري قادر على المنافسة وخلق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة.

ناقشت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة قطر، خلال اجتماع عقدته بمقر الغرفة، تسهيلات استيراد المعادن الثمينية. وعقد الاجتماع برئاسة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور ممثلين للهيئة العامة للجمارك، وعدد من أعضاء اللجنة. وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستفسارات المقدمة من أعضاء اللجنة المتعلقة باستيراد الذهب والفضة والمجوهرات، حيث قدم ممثلو الهيئة العامة للجمارك الهيئة عرضا توضيحيا حول إجراءات استيراد الذهب، تناول التحديات التي تواجه شركات ومصانع قطاع الذهب والمجوهرات، مع تقديم إجابات وافية لتلك الاستفسارات. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والهيئة العامة للجمارك، وتسهيل الإجراءات المتعلقة باستيراد المعادن الثمينة لدعم نمو قطاع الذهب والمجوهرات في قطر.

- 5 محاور لعمل مجلس الأعمال تركز على تنمية قدرات القطاع الخاص -رؤيتنا تقوم على توفير بيئة أعمال تنافسية لقطاع خاص مساهم في رؤية 2030 - تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة داخلياً وخارجياً - إقامة ورش لمناقشة حلول التحديات التي تواجه القطاع الخاص - تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كشف سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، انه تم فتح باب الانضمام الى عضوية مجلس الاعمال في غرفة قطر، عبر الموقع الإلكتروني لعضوية المجلس، أو عبر كتاب لطلب الانضمام لعضوية المجلس وأجهزته المختلفة، لافتا الى انه في ضوء إعادة تشكيل المجلس برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، ونائب الرئيس والأمين العام سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، فإنه سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل مختلف أجهزة المجلس. وأشار بن طوار في حوار خاص مع «الشرق»، الى ان أجهزة المجلس تتضمن كلا من الجمعية العمومية، والأمانة العامة والفرق الاستشارية المتخصصة، حيث يضم المجلس نحو 150 عضوا من أصحاب الاعمال والكفاءات المتميزة وأصحاب الخبرات وذوي العلاقة بالقطاع الخاص، في حين تضم الأمانة العامة للمجلس نحو 20 عضوا من ذوي الخبرات بالقطاع الخاص ورواد الاعمال القطريين. وأوضح ان الفرق الاستشارية هي فرق عمل متخصصة في مجالات عمل القطاع الخاص من أعضاء المجلس، تتميز بالخبرات المهنية والعملية والأكاديمية، وتحال إليها الموضوعات المقترحة من الأمانة العامة لتقديم مرئياتها بصفة استشارية للأمانة المجلس. وشدد الأمين العام لمجلس الاعمال على ان رؤية المجلس تقوم على توفير بيئة أعمال تنافسية لقطاع خاص مساهم في رؤية قطر 2030، وان رسالة المجلس تتمحور حول دعم ومساندة القطاع الخاص بما يسهم في تنميته وتطويره، وزيادة تنافسية بيئة الأعمال. وأشار الى ان مجلس الاعمال نجح خلال السنوات الماضية بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة في عمل نقلة نوعية في دعم القطاع الخاص والتعامل مع القضايا الاستراتيجية التي تهم القطاع بالإضافة إلى تقديم مبادرات مثل تطوير بركة العوامر ومشروع مواتر وغيرها، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بمشاريع عدد من القوانين ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وحل الكثير من العقبات التي كانت تعيق عمله، كما ساهم المجلس من خلال اللقاءات التشاورية السابقة في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص وتنميته وتطويره بصورة لافتة. وأوضح بن طوار ان المحور الأول من محاور عمل المجلس يتضمن تحفيز بيئة الأعمال، ويهدف هذا المحور الى إطلاق مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص، في حين يتركز المحور الثاني على الاستشراف المستقبلي للقطاع الخاص القطري، اما المحور الثالث فيركز على تنمية الأعمال دولياً، بينما يدور المحور الرابع حول تنمية الاستدامة، فيما يتضمن المحور الخامس تنمية قدرات القطاع الخاص القطري. وأشار بن طوار إلى أن الانضمام الى مجلس الاعمال سيكون متاحا لعدد من الفئات مثل أصحاب وصاحبات الأعمال، رواد الأعمال الشباب، المفكرين وأصحاب الرأي والمهتمين بتطوير القطاع الخاص، وأصحاب الكفاءات المهنية والأكاديمية المتميزة. وأشار الى ان شروط عضوية الأمانة العامة للمجلس تتضمن ان يكون قطري الجنسية، لديه خبرات متميزة في مجال عمل القطاع الخاص، لديه رؤى تدعم تطوير القطاع الخاص، مبادر ولديه أفكار إبداعية، لديه اطلاع على استراتيجيات الدولة ذات العلاقة بالقطاع الخاص، ولديه الوقت والجهد للمشاركة في دعم أعمال وأنشطة المجلس. وأشار الى ان شروط العضوية في الفرق الاستشارية المتخصصة تتضمن أن يكون عضواً في المجلس، ويكون صاحب مؤهل أكاديمي مناسب، وان تتوفر لديه خبرة في مجال عمل الفريق، وبالنسبة لغير القطريين ان يكون مقيما في قطر، وان يكون لديه اطلاع على القوانين والتشريعات والإجراءات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع الخاص. وأشار الى ان الجمعية العمومية للمجلس تقع على عاتقها مهام عديدة مثل المشاركة في عضوية أمانة المجلس، وعضوية الفرق الاستشارية المتخصصة، واعتماد الموضوعات التي تطرح للبحث والمناقشة مع جهات الاختصاص، تقديم مقترحات لموضوعات تدعم دور القطاع الخاص، إطلاق مبادرة لدعم تطوير القطاع الخاص، لافتا الى ان ابرز مهام أمانة المجلس تشمل رئاسة الفرق الاستشارية المتخصصة، وإعداد الموضوعات التي تطرح للبحث والمناقشة مع جهات الاختصاص، ومتابعة موضوعات القطاع الخاص مع الجهات ذات العلاقة، والمشاركة في إعداد أنشطة المجلس المختلفة. وأضاف ان مهام الفرق الاستشارية المتخصصة تشمل إعداد دراسات متخصصة في الموضوعات المحالة إليها من الأمانة، تقديم مقترحات لموضوعات تهم القطاع الخاص حاليا ومستقبلا، المشاركة في اجتماعات الأمانة العامة عند مناقشة الموضوعات المقترحة، والمشاركة في أنشطة المجلس المختلفة.

في الوقت الذي تستعد فيه الشركات القطرية للالتزام بمعايير بيئية واجتماعية ومؤسسية في مطلع العام المقبل، انعقد في الدوحة المؤتمر الثاني للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية برئاسة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في قاعة المؤتمرات بغرفة قطر وقال الشيخ الدكتور ثاني بن علي. خلال كلمته التي افتتح بها المؤتمر وسط حضور كبير من ممثلي شركات المساهمة العامة والبنوك والهيئات الحكومية إن «الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية» لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت محركاً رئيسياً للأعمال حول العالم، ومقياساً للأداء والمسؤولية. حيث أصبحت هذه المعايير والتي يطلق عليها اختصارا بـ (ESG) محط اهتمام عالمي في السنوات الأخيرة، لأسباب كثيرة ومتشعبة مثل الضغوط البيئية والتغيرات المناخية وكذلك ندرة الموارد مع زيادة عدد السكان والنمو الاقتصادي، حيث أصبحت موارد مثل المياه والطاقة والمعادن أكثر ندرة مع ضرورة ان تتحول الشركات التي تتبنى كفاءة الموارد لتصبح أكثر مرونة واستدامة على المدى الطويل وأضاف (لم يعد الالتزام بمثل هذه المعايير (ESG) مجرد شعار أو نشاط ترفي، بل أصبحت أداة استراتيجية لإدارة المخاطر، وخلق فرص النمو، وبناء سمعة قوية، وجذب رأس المال والمواهب) وحذر قائلا (بكل دقة أقول إن الشركات والدول التي تتجاهل ESG تخاطر بتأخرها عن الركب في الاقتصاد العالمي سريع التغير) ولكنه مع ذلك أشار الى ان دولة قطر ودول الخليج الأخرى (لم تكن بمنأى عن هذه التحولات العالمية، بل سباقة في وضع معاييرها الخاصة، التي سيبدأ تطبيقها على شركات المساهمة العامة، كخطوة أولى، ومن ثم ستعمم لاحقاً لتشمل كافة الشركات في الدولة، كبيرة كانت أم صغيرة، و يأتي كل ذلك في إطار رؤية استباقية تضع الاستدامة في صلب أولوياتها). من جهته عبر المدير العام للغرفة السيد علي بوشرباك المنصوري خلال كلمته الافتتاحية بإيمان الغرفة ب بأهمية تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية باعتبارها مكونا أساسيا لمستقبل الأعمال في دولة قطر) وأشار الى ان الغرفة عقدت العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية حول الحوكمة والاستدامة بهدف حث أصحاب الأعمال والقطاع الخاص على الالتزام بها، باعتبارها عنصرا أساسيا وركيزة في منظومة الأعمال). اما السيد الان داربي مدير الشراكات في المعهد البريطاني للاستدامة ومحترفي البيئة (شريك التنظيم) فقد خاطب المؤتمر قائلا (إنه لشرف كبير أن أتحدث معكم اليوم حول أهمية تعميق فهمنا وتسريع التطبيق العملي لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة. إنه موضوع بالغ الأهمية، وأنا سعيد جداً لوجودي هنا اليوم، كأحد المنظمين المشتركين لهذا المؤتمر الهام، نيابة عن المعهد الدولي للمحترفين في الاستدامة والبيئة). والمح السيد داربي والذي ينتمي الى منظمة لها أعضاء بالمئات في منطقة الخليج ومنها دولة قطر الى أن قطر (تُظهر الريادة في هذه القضية من خلال دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في متطلبات البورصة، ومناقشات المؤتمر تأتي في الوقت المناسب تماماً). مضيفا ( فمن الآن فصاعداً، سيكون من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى ضمان أن تستثمر في الالتزام بمعايير ( ESG من أجل ( تحقيق عوائد طويلة الأجل وتوليد فوائد للمجتمع الأوسع). من جهته خاطب المؤتمر في جلسته الافتتاحية السيد عبدالوهاب بوكشيشه كبير المهندسين في إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة منوها بأهمية عقد هذا المؤتمر ومبينا الالتزام العميق لأشغال بالمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية. جلسات عميقة شهد المؤتمر في يومه الأول جلستي عمل ناقش خلالها خبراء التطورات المتسارعة في مجال ESG حيث اعلن خلالها الدكتور احمد الادريسي أن هيئة المناطق الحرة القطرية تعتبر الأولى التي تتبني نظاما دقيقا للافصاح عن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية في قطر، فيما أشار الدكتور هاني كامل أستاذ المحاسبة بجامعة قطر الى انه يترأس رابطة كليات الإدارة والاقتصاد في العالم العربي (تضم نحو ٢١ كلية) تتبنى ادخال مواد خاصة بال ( ESG) في مناهجها لتخريج طلاب جاهزين لسوق العمل في هذه المجالات، فيما شرح السيد سيرجيو بيهوجا والذي يترأس احدي اكبر شركات ابتكار تطبيقات ESG في اسبانيا (شركة سيرجيس) وترأس الجلسة الدكتور خليل السعيد. أما الجلسة الثانية والتي ترأسها السيد بابكر عثمان، الشريك الإداري في حوكمة انترناشيونال فقد ضمت ثلاثة متحدثين يمثلون أشغال وبنك ستاندارد في لندن و شركة كيوترمنالز في الدوحة، حيث شرح المهندس عبدالوهاب بوكشيشه كبير المهندسين بأشغال الطريقة التي اقتربت فيها أشغال من موضوعات البيئة والمعايير الاجتماعية فيما حث السيد حسام سلطان وهو مدير شؤون الحوكمة البيئية ببنك استادازد في لندن كيف ان الشركات التي لا تصدر تقارير ESG ستحرم من التجارة والتعاون مع اروبا في المستقبل القريب جدا، أما السيد جافيت سيمون مدير الاستدامة في شركة كيوتيرمنلز فقد شرح على نحو مفصل كيف ان شركته اصدر اول تقرير مفصل عن ESG في أكتوبر الماضي، وقال إن الشركة تعهدت بالاستمرار في اصدار التقرير سنويا). وشهد اليوم الثاني تدريبا مكثفا على تقنيات كتابة التقارير وحضره عدد من موظفين شركات المساهمة العامة وعدد اخر من موظفي الهيئات والوزارات. - تكريم الرعاة والمنظمين قدمت عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى رعاية لهذا المؤتمر في نسخته الثانية، حيث انضم بنك دخان كراع رئيسي ومثل البنك في الجلسة الافتتاحية الشيخة عائشة بنت خالد آل ثاني. فيما انضمت اعمال للمرة الثانية على التوالي كراع بلاتيني وهيئة الأشغال كراع ذهبي مع بنك الدوحة فيما انضمت شركة الطاقة الخضراء والبيئة كراع فضي. واستضافت المؤتمر غرفة قطر كشريك استراتيجي وتم تكريم السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام للغرفة. نظمت هذا المؤتمر حوكمة انترناشيونال وهي من الشركات القليلة في قطر التي تحتفظ بسجل كبير في تنظيم مؤتمرات رفيعة المستوى في قضايا البيئة والاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. وبهذه المناسبة تم تكريم السيد بابكر عثمان، الشريك الإداري. كما تم تكريم السيد آلان داربي مدير الشراكات في معهد الاستدامة ومحترفي البيئة ومقره في مانشستر بالمملكة المتحدة والذي شارك أيضا في تنظيم المؤتمر.

- د. ثاني بن علي آل ثاني: معايير ESG ترسم ملامح مستقبل الأعمال في دولة قطر - اليوم الثاني من المؤتمر للتدريب على كتابة تقارير ESG أعلن الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عن موعد اطلاق النسخة الثانية من مؤتمر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG ) يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في القاعة الكبرى بغرفة قطر حيث يقام المؤتمر برعاية ومشاركة عدد من أبرز المؤسسات الوطنية، على رأسها بنك دخان، وشركة أعمال، وهيئة الأشغال العامة وبنك الدوحة وشركة الطاقة الخضراء وخدمات البيئة و بشراكة استراتيجية من غرفة قطر ودعم من مركز التحكيم التجاري بغرفة قطر. ينعقد المؤتمر هذا العام بشراكة تنظيمية استراتيجية مع معهد IESP في مانشستر بإنجلترا وهو احد اكبر المعاهد المتخصصة في الاستدامة والبيئة مما سيعزز من المحتوى العلمي والمهني للمؤتمر ويسهم في تحقيق أهدافه الرامية إلى نشر أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة والحوكمة. ويترأس الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني حيث سيقدم الكلمة الافتتاحية مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دفع عجلة التنمية المستدامة ورسم ملامح المستقبل الاقتصادي في دولة قطر والإقليم فيما يخاطب تلك الجلسة أيضا السيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام لغرفة قطر حيث يستعرض على نحو عام الجهود التي تبذلها غرفة قطر في حث القطاع الخاص للالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية. إلى ذلك صرح الأستاذ بابكر عثمان مدير مشروع المؤتمر الى ان المؤتمر جمع عددا من ابرز المتحدثين من بريطانيا، اسبانيا وقطر، وأضاف ان قائمة المتحدثين تشمل أسماء مثل البروفيسور مارتن باكستر والان داربي من معهد الاستدامة ومحترفي البيئة ( ISEP ) والسيد حسام سلطان مسؤول الحوكمة والبيئة في بنك ستاندر في لندن والسيد سيرجيو بريهويغا، الرئيس التنفيذي لشركة سيجريس (اسبانيا) وهي احدى الشركات القليلة في العالم والتي تمتلك تطبيقا يساعد في جمع وتصنيف واعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كما ان المؤتمر يجمع عددا من الخبراء الممارسين من قطر وفي مقدمتهم السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة اعمال والمهندس عبدالوهاب بوكشيشه كبير المهندسين في إدارة الجودة والسلامة في هيئة الأشغال العامة. وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عن عميق امتنانه للجهات الراعية والتي تضم ابرز شركات المساهمة العامة حيث جاء بنك دخان كراع رئيسي وشركة اعمال كراع بلاتيني وبنك الدوحة كراع ذهبي مع هيئة الاشغال العامة إضافة الى شركة الطاقة الخضراء وخدمات البيئة كراع فضي فيما تفضلت غرفة قطر بكونها الشريك الاستراتيجي في التنظيم لهذا المؤتمر الوطني الهام، مؤكدا على أن التزامهم برعايته يأتي انسجاماً مع الرؤية الاستراتيجية لتعزيز ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ومساهمة من هذه الجهات في بناء اقتصاد متنوع ومستدام يتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن المؤتمر تنظمه حوكمة انترناشيونال بالتعاون مع شركة المشورة للترجمة والعلاقات العامة.. للتسجيل بالمؤتمر www.esgqatarconference.com

أكدت سعادة السيدة كاترينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية أن دولة قطر شريك كبير ومهم جدا لبلادها، وأن الكثير من الشركات الألمانية تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية. وأشارت في هذا السياق، إلى أن 20 شركة ألمانية كبرى تمثل قطاعات متنوعة تمكنت من الحضور ضمن الوفد المرافق، وذلك لإقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية، في حين كانت هناك عشرات الشركات الأخرى ترغب في الحضور والاستفادة من التعاون والشراكة مع الشركات القطرية. وقالت سعادة الوزيرة، خلال اجتماع عقد اليوم في غرفة قطر بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن التبادل التجاري يترجم حجم الشراكة القوية بين البلدين، مشيرة إلى أن نمو الناتج المحلي في بلادها وكذلك قوة الاقتصاد القطري والذي يتوقع أن يحقق نموا بنسبة 5 بالمئة في السنوات المقبلة يتيح فرصا كبيرة للشراكة والتعاون بين البلدين. وأضافت سعادتها أن هنالك نحو 100 شركة ألمانية تنظر إلى التحول في تكنولوجيا المعلومات في دولة قطر وهي مستعدة للمشاركة. وعقدت الغرفة لقاء الطاولة المستديرة بين الوفد الألماني وأصحاب الأعمال القطريين بمقر الغرفة، وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الجانبين ومناخ الاستثمار في كل من دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والفرص الاستثمارية المتاحة، فضلا عن دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز التجارة البينية. وتمت كذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون في بعض القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة على أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين والارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب. وقال سعادته إن ألمانيا مثلت عبر تاريخها الصناعي والتجاري نموذجا للتفوق في مجالات التصنيع المتقدم والابتكار، وأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد العالمي، منوها بأن غرفة قطر تعتز بوجود العديد من الشركات الألمانية بخبراتها التقنية العالية ومعاييرها العالمية كشركاء رئيسيين أو كشركات مستقلة في العديد من المشاريع الكبرى داخل الدولة. وأشار سعادته إلى أنه في المقابل، فقد برزت دولة قطر، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ومرافقها اللوجستية المتقدمة كمركز تجاري وصناعي متطور، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة لبناء الإنسان القطري وتأهيله معرفيا، فالاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان عبر بناء قدراته العلمية والعملية وبناء اقتصاد مبني على المعرفة، وجذب الاستثمارات النوعية وتنويع الاقتصاد وإيجاد بنية تحتية مميزة مما يؤهل دولة قطر لأن تكون مركزا إقليميا وعالميا للأعمال. وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2024 نحو 6.6 مليار ريال قطري، وأن اللقاء مع الوفد الألماني يعتبر خطوة عملية نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة للبلدين، إذ إن الحوار المستمر وتبادل الخبرات وتفعيل الشراكات الاستثمارية من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون. ونوه إلى أن الاستثمارات القطرية في ألمانيا، والتي تشمل العديد من القطاعات، هي خير دليل على ثقة قطر بالاقتصاد الألماني، وفي الوقت ذاته، فإن الجانب القطري يثمن دور الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر وإسهامها في تطوير الكثير من القطاعات المنتجة. وأضاف سعادته أنه انطلاقا من هذه الشراكة الدائمة والمتجددة، تؤكد غرفة قطر استعدادها للاستمرار بتقديم كل التسهيلات الممكنة لتعزيز سبل التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، داعيا سعادته الشركات من الجانبين للاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والرعاية الصحية والرياضة والتعليم والعديد من المجالات الأخرى. وجرى خلال النقاشات بين رجال الأعمال ورؤساء الشركات من الجانبين، التأكيد على رغبة كلا الطرفين في توسيع علاقات التعاون وإقامة تحالفات تجارية في مختلف القطاعات، خصوصا في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والانبعاثات الكربونية والأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء والطيران.

أعلنت غرفة قطر عن تشكيل لجنة فرعية من لجنة السياحة والمعارض تختص بمكاتب السفر والسياحة. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة السياحة والمعارض مع أصحاب الأعمال وممثلي مكاتب السفر والسياحة بمقر الغرفة، حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة. وتختص اللجنة الفرعية بمناقشة القضايا المتعلقة بمكاتب السفر والسياحة والتنسيق مع لجنة السياحة والمعارض الرئيسة لوضع حلول للتحديات التي تواجهها والعمل على تطوير القطاع، والتعرف على مرئيات ووجهات أصحاب مكاتب السفر والسياحة ومناقشتها مع الجهات المختصة. وقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني، خلال الاجتماع، إن الهدف من تشكيل اللجنة هو مناقشة كافة القضايا والمعوقات التي تواجهمكاتب السفر والسياحة والتنسيق عبر أجهزة غرفة قطر مع الجهات المعنية لحل المعوقات التي تواجهها، والسعي نحو تطوير هذا القطاع المهم الذي يمثل مكونا أساسيا من قطاع السياحة في الدولة. وأوضح أن تنسيق العمل والتعاون بين مكاتب السفر والسياحة عبر منصة واحدة تجمعهم من خلال اللجنة الفرعية، سيسهم في تسهيل عمل اللجنة الرئيسة في التعرف على المقترحات ورفعها للجهات المعنية، مؤكدا حرص الغرفة على دعم القطاع السياحي الخاص وتعزيز مساهمته في تطوير منظومة السياحة ورفع كفاءة الخدمات السياحية.

-الأحمداني تدعو إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مجالس سيدات الأعمال بدول الخليج - المديرس: الإحصائيات تظهر تحولاً نوعياً في مسيرة تمكين المرأة الخليجية - تدشين منصة صاحبات الأعمال واستعراض قصص نجاح خليجية -الرواس: دعم تمكين المرأة اقتصادياً من خلال مبادرات وبرامج نوعية -تكريم الشرق شريكاً إعلامياً لمنتدى صاحبات الأعمال الخليجيات تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، انطلقت مساء أمس الأربعاء فعاليات منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع تحت شعار ريادة الأعمال واستدامة الاستثمار، والذي ينظمه اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع غرفة قطر، وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبشراكة إستراتيجية من بنك قطر الوطني QNB، حيث يستمر المنتدى لمدة يومين في فندق ماندارين أورينتال مشيرب. وحضر الافتتاح سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، سعادة الشيخ فيصل عبد الله الرواس رئيس اتحاد الغرف الخليجية، وسعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، والسيدة دينا عبد الرحمن المديرس مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر وحشد من سيدات ورجال الأعمال القطريين والخليجيين، وعدد من زوجات السفراء المعتمدين لدى الدولة، وعدد من الشخصيات الاقتصادية والإعلامية. وقد بدأت الفعاليات بعرض فيديو قصير عن النساء الخليجيات في عالم الأعمال تضمن لمحة عن النسخ الستة السابقة للمنتدى. وألقت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات كلمة الدولة المستضيفة رحبت خلالها بجميع المشاركين في المنتدى. وقالت إن استضافة دولة قطر لهذا المنتدى تجسّد اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمرأة وحرصها على تمكينها وتعزيز حضورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت الأحمداني أن هذا المنتدى يأتي ليؤكد على أهمية الاستثمار المستدام، الذي أصبح نهجاً عملياً تتبناه صاحبات الأعمال الخليجيات، من خلال مبادرات تجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع رؤى التنمية الوطنية لدولنا الخليجية، كما يأتي استكمالاً لمسيرة دعم وتمكين المرأة الخليجية في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال، ويُعدّ منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين سيدات الأعمال. وأشارت إلى أن المنتدى سوف يتناول محاور عدة، من بينها الاقتصاد المعرفي والاستثمار المستدام، ودور التكنولوجيا في تمكين المرأة اقتصادياً، إضافة إلى التحديات والفرص أمام المرأة الخليجية في تبني استثمارات غير تقليدية، مضيفة أنه وتماشيا مع حرص غرفة قطر على تعزيز التواصل والشراكة بين صاحبات الأعمال الخليجيات، فإن هذا المنتدى يمثّل جسراً بين مجتمعات الأعمال الخليجية، وفرصة قيّمة لاستكشاف فرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة. وأكدت السيدة ابتهاج الأحمداني أن صاحبات الأعمال الخليجيات أثبتن حضوراً قوياً في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأظهرن قدرة عالية على الابتكار وقيادة المشاريع الاستثمارية الواعدة، بما يواكب التوجهات الإستراتيجية لاقتصاداتنا الوطنية نحو التنوع والاستدامة. وأعربت عن تهنئتها لصاحبات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي على الإنجازات المشرّفة وقصص النجاح الملهمة، التي أثبتت أن المرأة الخليجية شريك أصيل في بناء اقتصادنا الوطني والخليجي، مشيدة كذلك بالدور الحيوي للمرأة الخليجية الموظفة في القطاعين العام والخاص، التي تمثل نموذجاً للعطاء والإبداع والتميّز، والتي أسهمت في رفع الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة العمل بروح الفريق. ودعت الأحمداني إلى تعزيز التعاون والتكامل بين مجالس سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناء شراكات إستراتيجية بيننا تسهم في تبادل الخبرات وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك، مؤكدة أن سيدة الأعمال الخليجية قادرة على أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة، وعنصراً أساسياً في دعم التنويع الاقتصادي، من خلال روح المبادرة والابتكار التي تميزها. ومن جهته عبَّر سعادة الشيخ فيصل عبد الله الرواس رئيس اتحاد الغرف الخليجية، في كلمته عن إيمانه العميق بدور المرأة الخليجية كشريك فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، لافتا إلى أن انعقاد النسخة السابعة من منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات تحت شعار ريادة الأعمال واستدامة الاستثمار يأتي في مرحلة مفصلية، تشهد فيها اقتصاداتنا الخليجية تحولات نوعية نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز اقتصاد المعرفة، ودعم الابتكار والاستدامة، في توافق واضح مع مستهدفات رؤى دول مجلس التعاون. وأضاف أن صاحبات الأعمال الخليجيات برزن كقيادات مؤثرة في مجالات متنوعة مثل البنوك والتكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية، وهن يتصدرن اليوم قوائم أقوى سيدات الأعمال في المنطقة، ومن هنا يعد هذا المنتدى فرصة مناسبة لتعزيز فرص التواصل، وخلق شراكات إستراتيجية، وتبادل الخبرات مع رائدات الأعمال من ذوات التجارب المتميزة. وأكد الرواس التزام اتحاد الغرف الخليجية بمواصلة دعم تمكين المرأة اقتصادياً من خلال مبادرات وبرامج نوعية، تسهم في تعزيز دورها في قيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استثماراتها في القطاعات الواعدة مثل التقنية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعات الإبداعية. وقد ألقت السيدة دينا عبد الرحمن المديرس، مدير عام الإدارة العامة لإدارة المشاريع كلمة في الجلسة الافتتاحية، أكدت خلالها أن اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن دول اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻌﺗﺑر رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ اﻟﻣﺷﺗرك وﯾﺣظﻰ ﺑﺄهمﯾﺔ واهتمام ﻣن ﻗﺑل أﺻﺣــﺎب اﻟﺟﻼﻟــﺔ واﻟﺳــﻣو ﻗــﺎدة دول اﻟﻣﺟﻠــس، ﺣﻔظهــم ﷲ ورﻋﺎهـم، ﻣﻧــذ ﺑداﯾــﺔ اﻟﻣﺳــﯾرة اﻟﻣﺑﺎرﻛــﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠــس ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم 1981م، وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺗﺟﺎري ﺑﯾن دول اﻟﻣﺟﻠس. وهو ﻣﺎ أﻛد ﻋﻠﯾه اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ دورته (41) في يناير 2021، بأهمية اﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ دﻋــم وﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻﻐﯾــرة واﻟﻣﺗوﺳــطﺔ، إﯾﻣﺎﻧًــﺎ منهم ﺑدورهـﺎ اﻟﺣﯾــوي ومساهمتها ﻓــﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾــﺎت دول اﻟﻣﺟﻠــس، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ وأﻧﻧﺎ ﺷهدﻧﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻛﯾف ﻛﺎن ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ دور رئيسي ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻛﺑرى اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﻣﺎ لها ﻣن دور ﻣﺑﺎﺷر وﺣﯾوي ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ ﺑﻌﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ. وأضافت أنه ﻣﻊ اﻗﺗراﺑﻧﺎ ﻣن ﻣوﻋد اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻘﻣﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ (46) ﻧﺳﺗذﻛر ﻣﻌﺎ ﻣﺎ ﺣﻘﻘته اﻟﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺑﺎرﻛﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون ﻟدول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن إﻧﺟﺎزات ﻛﺑﯾرة ﺳﺎهمت ﻓﻲ اﻟوﺻول ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷهداف اﻟﺗﻲ رسمها أﺻﺣﺎب اﻟﺟﻼﻟﺔ واﻟﺳﻣو ﻗﺎدة دول اﻟﻣﺟﻠس، ﺣﻔظهم ﷲ ورﻋﺎهم، وﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ هذا اﻟﻣﻧﺗدى أﺣد ﺗﻠك اﻷهداف ﺑﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣرأة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ، واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺢ دورهﺎ رﻛﯾزة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرهﺎ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت، ﺟﻧﺑﺎً إﻟﻰ ﺟﻧب ﻣﻊ شقيقها اﻟرﺟل. وأشارت إلى أن الإحصائيات الحديثة تظهر التحول النوعي في مسيرة تمكين المرأة، حيث بلغت نسبة الموظفات في القطاع الحكومي على مستوى دول المجلس أكثر من 40 % من إجمالي عدد الموظفين، وفي القطاع الخاص تبلغ نسبة الموظفات أكثر من 38%، أما على مستوى أعضاء الهيئات الأكاديمية فبلغت 41%، كما تتبوأ المرأة ما يقرب من نسبة 49% من الوظائف العليا في القطاع الحكومي و31% من مناصب الإدارات العليا في القطاع الخاص الخليجي، وتصل نسبة السيدات اللاتي يشغلن مناصب سفراء في السلك الدبلوماسي إلى 41% في بعض دول المجلس. -تدشين المنصة وتم خلال الجلسة الافتتاحية تدشين منصة صاحبات الأعمال الخليجيات، التي تعد إحدى المبادرات النوعية لاتحاد الغرف الخليجية، حيث تهدف إلى ربط صاحبات الأعمال في دول المجلس ضمن منظومة تفاعلية موحدة تسهم في تبادل الخبرات وتوسيع قاعدة استثمارات المرأة الخليجية، إضافة إلى خلق فرص شراكة جديدة قائمة على مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاستدامة. ويمثل إطلاق المنصة خطوة إستراتيجية نحو تمكين المرأة الخليجية في القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة تعزز التواصل والتعاون بين صاحبات المشاريع، وتمكّنهن من توسيع حضورهن في خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي. -قصص نجاح وتم خلال الجلسة كذلك استعراض قصص نجاح ثلاثة من سيدات الأعمال الخليجيات، حيث استعرضت كل من السيدة/‏ حصة السليطي – من دولة قطر، السيدة/‏ بدرية الملا – من الإمارات العربية المتحدة، وسعادة/‏ لجينة حيدر من سلطنة عمان، قصص دخولهن إلى عالم الأعمال والنجاح الذي حققته كل منهن في هذا المجال، وقد شهدت جلسة استعراض قصص النجاح تفاعلا كبيرا من الحضور. حيث استعرضت السيدة حصة السليطي قصة نجاح ونمو مشروعها المنزلي إلى العديد من المطاعم الرائدة مثل مطعم طباخ الوالدة وبيت الوالدة وجو كرسبي وغيرها، وكذلك دخولها مجال تجهيزات الضيافة والحفلات، وخطط التوسع المستقبلي في دول مثل السعودية وأوزبكستان. بينما قالت السيدة بدرية الملا إنها ركزت على دراسة تطوير أنظمة إلكترونية ذكية ثم دخلت قسم الاستكشاف في آبار البترول مما أسهم في زيادة إنتاج البترول، ثم حصولها على جائزة الشيخ راشد للتميز الحكومي، ثم تطوير منظومة تقنية لمساعدة الشركات لتقييم أعمالها وخلق إستراتيجيات ناجحة وتقييم المخاطر واتخاذ قرارات التطوير. بينما تناولت سعادة السيدة لجينة حيدر من سلطنة عمان رحلة نجاحها بداية من العمل كموظفة موارد بشرية ثم رئيس مجلس إدارة شركة محسن حيدر درويش وتطويرها، ثم أصبحت عضو مجلس الشورى، بالإضافة إلى تقدير مجلة فوربس لها ولإنجازاتها. -تكريم الرعاة وقام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل عبد الله الرواس رئيس اتحاد الغرف الخليجية، بتكريم كل من بنك قطر الوطني QNB الشريك الإستراتيجي للمنتدى، حيث تسلم درع التكريم السيدة مها السليطي، والشريك الإعلامي جريدة الشرق، حيث تسلم درع التكريم الأستاذ جابر سالم الحرمي رئيس التحرير. وتتواصل اليوم الخميس 13 نوفمبر فعاليات المنتدى حيث تعقد ثلاث جلسات عمل كما يتواصل استعراض قصص نجاح سيدات الأعمال الخليجيات. بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية الشيخ خليفة بن جاسم يلتقي رؤساء الوفود وسيدات الأعمال استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وسعادة الشيخ فيصل عبد الله الرواس رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رؤساء الوفود وسيدات الأعمال المشاركات في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع، وذلك بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة.

شاركت غرفة قطر في ندوة عربية بعنوان «تنقل الكفاءات والادمغة العربية.. فرص تنموية عربية» والتي نظمتها منظمة العمل العربية بالتعاون مع المركز العربي لتنمية الموارد البشرية في القاهرة خلال الفترة من 10 و11 نوفمبر. حيث مثل الغرفة في الفعالية السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وهدفت الندوة الى التعريف بآليات التنقل والهجرة النظامية والدائرية للكفاءات، وتحديد تأثير تنقل الكفاءات وتعزيز التنمية وتذليل الصعوبات التي تواجهها، وسبل الاستفادة من الكفاءات العربية وحماية حقوقها، بالإضافة إلى التعرف على دور المعايير الدولية والعربية في حوكمة تنقل الكفاءات. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري في ورقة عمل طرحها خلال الندوة إن ظاهرة هجرة الكفاءات العربية تعتبر من أكبر التحديات والمعوقات التي تواجه الكثير من الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى أهمية دراسة هذه الظاهرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وأشار المنصوري بأن هناك عدة أسباب لهذه الظاهرة منها العامل الاقتصادي والذي يعتبر من اهم أسباب الهجرة، وهناك أسباب علمية وبحثية حيث إن الدول العربية تفتقر إلى البيئة العلمية التي تحفز أصحاب الكفاءات على البقاء في بلدانهم، بالإضافة إلى أسباب اجتماعية تتعلق بالأمان والاستقرار الوظيفي. ونوه بأن دولة قطر تعاملت مع هذه الظاهرة بكل مسؤولية، حيث عملت على بناء وتأهيل الخبرات لتحقيق اقتصاد المعرفة.

بن طوار: إمكانات واسعة لتعزيز التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين استضافت غرفة قطر في مقرها اليوم الأحد، فخامة الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، والوفد المرافق لها، بحضور سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ونخبة من رجال الأعمال القطريين. كما حضر اللقاء السيدة نتاليا المنصور السفيرة غير المقيمة لجمهورية سلوفينيا لدى دولة قطر، وسعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي سفير دولة قطر غير المقيم لدى سلوفينيا. وشهدت الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا، تبادل نسخ مذكرة تفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا. وقالت رئيسة سلوفينيا، بحسب غرفة قطر على موقعها الإلكتروني، إن دولة قطر متطورة للغاية، وإن هناك اهتمام من جانب سلوفينيا بتطوير علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات، منوهةً بأن هناك الكثير من التشابه بين البلدين من حيث رؤية قطر 2030 ورؤية سلوفينيا من حيث التنوع الاقتصادي والاستدامة والابتكار، مما يفتح افاق كثيرة للتعاون والشراكة بين الجانبين. وأشارت في كلمتها خلال مخاطبتها لقاء الأعمال القطري السلوفيني، إلى أن هناك فرص كثيرة للتعاون بين الجانبين، لاسيما وأن اقتصاد سلوفينيا اقتصاد قوي ومتنوع ويرحب بالاستثمارات القطرية، ونوهت بأن الوفد المرافق لها يضم 25 شركة رائدة تتطلع إلى التعاون مع الشركات القطرية في قطاعات عديدة. وقالت إن دولة قطر موثوق بها من قبل سلوفينيا، معربة عن أملها في أن تصل الشراكة بين البلدين إلى آفاق واسعة حيث ترتبطان بعلاقات مميزة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر، مضيفة أن التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات ولدى الجانب السلوفيني رغبة كبيرة في زيادته إلى مستويات أعلى. ودعت رئيسة سلوفينيا أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها والتعرف على ملامح الاقتصاد ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة فيها عن كثب، خاصة في ظل التطورات التي تحققها الدولة في العلوم والتكنولوجيا والصناعات الدوائية والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء وغيرها. من جانبه، رحب سعادة سيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر برئيس سلوفينيا والوفد المرافق لها، مشيداً بحرصها على تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والسلوفيني واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في كلا البلدين الصديقين. وأشار بن طوار في كلمته إلى أن العلاقات القطرية السلوفينية شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً، إلا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، حيث بلغ العام الماضي 138 مليون ريال قطري بالرغم من قوة العلاقات والحرص المشترك نحو تطويرها نحو أفاق أرحب، لافتاً إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن القطاع الخاص يمكن أن يسهم في تطوير التجارة بين البلدين. فهناك إمكانات واسعة وفرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال القطرية ونظيرتها السلوفينية، وهناك فرص متاحة للشراكة بين الشركات القطرية والسلوفينية في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، والخدمات اللوجستية. وأكد على اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف الدول الصديقة، حيث تعمل من خلال لجانها ومجالس الأعمال المشتركة على توسيع قنوات التواصل بين أصحاب الأعمال في قطر ونظرائهم في الخارج، بما يسهم في إقامة مشروعات وشراكات استراتيجية ناجحة. وشدد على أن جمهورية سلوفينيا تتمتع ببيئة استثمارية متطورة، وموقع استراتيجي في قلب أوروبا، واقتصاد متنوع يقوم على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، متوقعاً أن تضيف مذكرة التفاهم بين غرفتي قطر وسلوفينيا، مزيداً من الزخم في علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من كلا الجانبين من خلال تنظيم منتديات ولقاءات ثنائية وزيارات وفود تجارية تسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات. واكد استعداد غرفة قطر لدعم كل ما من شأنه تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال السلوفينيين الراغبين في دخول السوق القطري أو إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين. وقالت السيدة ماريانا مايريتش المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا إن هذا الاجتماع يشكل منصة هامة لبحث الشراكات والتعاون وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات بين مجتمع الاعمال في كلا البلدين، ونوهت بأن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين يشكل نقلة نوعية لتعزيز التعاون على مستوى القطاع الخاص. ودعت المستثمرين القطريين إلى زيارة بلادها للتعرف على الفرص المتاحة فيها والتباحث مع الشركات السلوفينية في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، واستعرضت عددا من المبادرات في بلادها التي ترتبط بالاستدامة والابتكار. من جانبها، قالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن مذكرة التفاهم بين غرفة قطر وغرفة تجارة وصناعة سلوفينيا، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الصديقين. وخلال اللقاء، استعرض السيد ناصر الكعبي من وكالة ترويج الاستثمار مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في قطر، في حين قدم الجانب السلوفيني عروض تقديمية من وزارة الاقتصاد والسياحة والرياضة، ووكالة تطوير الاعمال السلوفينية، كما قدمت السيدة فلوريان لافود المحامية الدولية عرضاً بعنوان العلاقات القطرية السلوفينية .. شراكة متنامية.

نظمت غرفة قطر اليوم، بالتعاون مع الغرفة الألمانية للتجارة الخارجية في قطر ورشة عمل مع وفد ألماني من اتحاد الصناعات الهندسية الميكانيكية، وبحثت فرص التعاون بين الجانبين في القطاع. وقال السيد عبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات القطرية الألمانية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، سواء على مستوى الاستثمارات أو التبادل التجاري أو التعاون الصناعي والتقني، منوهاًً بأنها تتضح من خلال زخم الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة والمسؤولين الحكوميين ووفود الأعمال، وكذلك من عدد اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في شتى المجالات. ونوه الأنصاري، بأن ألمانيا تعتبر شريكاً تجارياً مهما لدولة قطر، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 6 مليارات ريال قطري، مقابل 7.1 مليار ريال خلال العام 2023، مبينا أن دولة قطر تعد من أكبر المستثمرين في ألمانيا، حيث تتجاوز استثماراتها 25 مليار يورو في العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات، والاتصالات، والخدمات المالية، والضيافة، والعقارات وغيرها. كما أكد أن هناك آفاقا واعدة للتعاون بين الجانبين القطري والألماني في الكثير من القطاعات، منها الطاقة والموارد المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والتكنولوجيا الذكية، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات، مشدداً على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال القطري والألماني والاستفادة من الخبرات الألمانية من خلال شراكات وتحالفات تجارية وصناعية ومشاريع مشتركة بين الشركات القطرية والألمانية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والتعليم التقني. من جانبه، قال السيد رنجز ستروخ رئيس الوفد الألماني، إن اتحاد الصناعات الهندسية الميكانيكية هو عبارة عن اتحاد 3600 شركة صناعية وهندسية ألمانية متخصصة في صناعة الماكينات والمضخات والآلات والأجهزة في 35 قطاعا، لافتاً بأن هناك 160 شركة ألمانية ترغب في الاستثمار في قطر، في قطاعات عديدة على رأسها الطاقة، والصناعة، والبتروكيماويات. بدوره، ذكر السيد مارتن هنكلمان إن هناك وفودا ألمانية كثيرة تزور قطر عن طريق غرفة قطر، منوهاً بأن الوفد يضم 12 شركة ألمانية رائدة في مجالات الابتكار، والطاقة، والصناعة، والأتمتة ترغب في التعاون مع الشركات القطرية ونقل خبراتها إلى السوق القطري.

اجتمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد مونداي سيمايا كومبا وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، وسعادة السيد جورج باتريدج وزير الصناعة والأعمال والتجارة والسياحة بجمهورية مالاوي، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والعلاقات بين القطاع الخاص في دولة قطر وكل من جنوب السودان ومالاوي. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري رغبة الجانب القطري في التعرف على مزايا ومناخ الاستثمار في جنوب السودان والتشريعات الحكومية التي تحفز الاستثمار وتدعم المستثمرين. من جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان أن بلاده تتطلع إلى جذب الاستثمارات القطرية، لافتا إلى أن هنالك العديد من المزايا والتسهيلات التي ستقدمها حكومة جنوب السودان للمستثمرين القطريين لتحفيزهم على الاستثمار هناك. ومن جانبه أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، بفكرة إنشاء مجلس أعمال قطري جنوب سوداني مشترك، داعيا أصحاب الأعمال الذين لديهم رغبة حقيقية وجادة في إقامة تعاون تجاري واستثماري بين الجانبين للانضمام إلى المجلس. كما أكد السيد محمد بن طوار الكواري، خلال الاجتماع الثاني، اهتمام دولة قطر بتعزيز استثماراتها في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن أصحاب الأعمال القطريين يولون اهتماماً متزايداً بالتعرف على فرص الاستثمار في مالاوي، ولا سيما في قطاعات التعدين والبنية التحتية. وشدد على أهمية التعاون بين غرفة قطر واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعريف الجانب القطري بالفرص المتاحة للتعاون وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة. من جانبه، أعرب الوزير المالاوي عن ترحيب بلاده بالاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات، مستعرضاً مناخ وفرص الاستثمار في مالاوي، وما تتميز به من سهولة في تأسيس الأعمال، وتوفر العديد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى وجود نافذة استثمارية واحدة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في دخول السوق المالاوي.

اجتمع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة اليوم، مع وفد من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا برئاسة السيدة حنان مرسي نائب الأمين التنفيذي (البرنامج) وكبيرة الاقتصاديين في اللجنة، بحضور الشيخة تماضر آل ثاني الأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر ومدير إدارة العلاقات الدولية وشؤون الغرف بغرفة قطر. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين الجانبين خصوصا في مجال جلب الاستثمارات من المنطقة إلى القارة الإفريقية. واستعرض الجانبان كذلك التحديات التي تواجه المستثمرين في الدول الإفريقية، والسبل الكفيلة بحلها، والمخاطر التي تواجه الاستثمارات الدولية في القارة الإفريقية. كما تم طرح فكرة أن تصبح دولة قطر مركزا إقليميا للاستثمار في إفريقيا، بحيث تكون المحطة الأولى للمستثمرين من المنطقة والذين يرغبون بتوجيه استثماراتهم إلى الدول الإفريقية.. وقد حظي المقترح بتأييد غرفة قطر، على أن تتم مناقشة الآلية المناسبة لتحقيق ذلك، مع تأكيد الغرفة حرصها على إقامة جسور من التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الإفريقية.