كشف موقع «lexology» عن تسجيل القطاع الرقمي في قطر نموا قدره 7.2 % خلال العام الحالي، مستندا في ذلك على آخر الإحصائيات والأرقام التي اعلنتها وكالة ترويج الاستثمار، والتي أبانت عن تحقيق المجال الرقمي في دولة قطر لقفزة نوعية في المرحلة الماضية، وأشار تقرير للموقع إلى العديد من المعطيات المساهمة في الوصول إلى مثل هذه النتائج المميزة، وأولها التطور اللامتناهي الذي شهدته البلاد في الفترة المنصرمة في قطاع الاتصالات، التي بلغت فيه الدوحة مستويات جد عالية فيما يخص كلا من نوعية الخدمات المقدمة، وسرعة تدفق الإنترنت التي تعد فيها قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في الوقت الراهن، بواسطة الاعتماد على إحدى التقنيات المستخدمة في هذا الجانب في السوق العالمي. دور الدولة وأكد التقرير على أن النجاح في تسجيل هذه النتائج الإيجابية في القطاع الرقمي وكذا الاتصالات، يرجع في الأساس إلى حرص الدولة على السير نحو ما يعرف باقتصاد المعرفة، الذي يرمي إلى تعزيز التواجد التكنولوجي في جميع الأطراف الفاعلة في عمليات التمويل الاقتصادي، سواء كانت جهات حكومية مسؤولة عن الاستثمار والتجارة والصناعة، أو مؤسسات خاصة تمارس مختلف النشاطات، وهو ما تمكنت قطر من تحقيق جزء كبير منه في الأعوام القليلة الماضية، والتي طغت فيها الوسائط التكنولوجية بصورة واضحة في جميع المجالات والممارسات. دور تنموي وبين التقرير الدور اللامتناهي الذي يلعبه التحول الرقمي في تعزيز النهضة المحلية، ودفعها نحو ترجمة المزيد من الإنجازات في طريق تحقيق رؤية قطر 2030، والتي ترمي من خلالها الدوحة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل عواصم العالم في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب الاقتصادي، الذي سيستفيد بصورة جلية من القفزة الرقمية، من خلال تسجيع أصحاب المال على اختيار الدوحة كوجهة استثمارية، في ظل توفرها على بنية تحتية رقمية مميزة قادرة على زيادة كفاءة المشاريع والاستثمارات، دون نسيان دورها في تسهيل الإجراءات الإدارية، وتسريع عمليات تخليص الرخص التجارية وغيرها من الأوراق الضرورية في التأسيس للمشاريع على اختلاف أحجامها، متوقعا مواصلة القطاع في قطر لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة. حقائق مؤكدة وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد العديد من الخبراء ورواد الأعمال على حقيقة التطور الذي حققه القطاع الرقمي في قطر خلال المرحلة الأخيرة، والتي تمكن فيها هذا المجال من الارتقاء إلى مستويات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجعين ذلك إلى مجموعة من العوامل المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها الحرص الحكومي على بلوغ النمو اللازم في جميع المجالات، بما فيها التكنولوجية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وبالأخص في قطاع الاتصالات الذي يعد العصب الرئيسي في العمل الرقمي، والذي نجحت الدوحة في ترقيته بصورة مميزة، جعلتها في ريادة عواصم المنطقة في هذا الجانب. القطاعات المستفيدة في حين عدد البعض الآخر منهم المجالات الأكثر استفادة من هذا التحول الرقمي، واضعين التجارة الإلكترونية في مقدمتها، وهي التي استندت في عملية بروزها خلال السنوات الأخيرة على الحوكمة الإلكترونية والبنية التحتية المتوفرة، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع بالذات إلى مواصلة الاجتهاد في تطوير هذا القطاع بالذات، والدفع به إلى تسجيل أرقام إيجابية أكثر، في ظل أهميته الكبيرة في تدعيم القطاعات الاقتصادية الأخرى، والرفع من مستوى كفاءتها وجدوى خدماتها، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الاستثمار المحلي وتحويل الدوحة إلى قبلة بارزة لأصحاب المال الأجانب. البنية التحتية وفي حديثه لـ الشرق وصف المهندس عبد الله اليافعي تسجيل القطاع الرقمي في قطر لنسبة نمو تصل إلى 7.2 % خلال العام الحالي، حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، معتبرا هذا المجال أحد أكثر القطاعات تطورا في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات والعوامل المساعدة على ذلك، واضعا في مقدمتها الوعي الحكومي الكبير بأهمية هذا المجال في بلوغ النهضة المرغوب فيها مستقبلا، وحرص الجهات المسؤولة على تحسين جودة الخدمات الرقمية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة في إطار تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى احتلال مكانة متقدمة بين أفضل عواصم العالم في شتى القطاعات. وأكد التقرير على أن توفير الدولة للبنية التحتية اللازمة لتطوير هذا القطاع، يعد السر وراء هذه الصحوة الرقمية التي سجلناها في الأعوام القليلة الماضية، والتي استغلتها الجهات المرتبطة بهذا القطاع في التطوير، وعلى رأسها شركات الاتصالات التي ركزت على استقطاب أحدث التقنيات المستعملة في هذا النشاط، ما رفع من نوعية الخدمات، وزاد من سرعة تدفق الإنترنت التي تعد العصب الرئيسي في التحول الرقمي، الذي يعتمد على شبكات الجيل الخامس في مضاعفة جودة الخدمات، وإخراجها بالصورة اللازمة والمطلوبة في تخليص مختلف المعاملات التجارية أو الإدارية، منتظرا مواصلة هذا القطاع لتسجيل المزيد من الأرقام المميزة في الفترة المقبلة، بالذات مع استمرار شركات الاتصالات في الدولة بالاستثمار وجذب أحدث الابتكارات. التجارة الإلكترونية من ناحيته كشف رائد الأعمال عبد الله القحطاني ومدير الشراكات في شركة سنونو أن قطاع التجارة الإلكترونية يعتبر واحدا من بين أكثر القطاعات استفادة من التحول الرقمي الذي حققته الدولة في الفترة الأخيرة، وذلك أولا لارتباطه الوثيق بهذا المجال الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه، وواحدا من دعاماته الرئيسية، مشيرا إلى أهم الفوارق التي تصنع الفارق لمصلحة التجارة الإلكترونية مع كل قفزة تكنولوجية تحققها الدولة، وأهمها الحوكمة الإلكترونية التي استفادت منها التجارة عبر القنوات الإلكترونية بصورة لا متناهية خلال الفترة الأخيرة، ووصلت بفضلها إلى تحقيق نتائج غير مسبوقة. وأضاف القحطاني أنه وبالرغم من النمو الذي حققته البنية التحتية الرقمية في الدولة، إلا أننا ما زلنا وبالرغم من ذلك مطالبين بالعمل أكثر في المرحلة القادمة، والاستمرار في تطوير الجوانب اللوجستية للقطاع الرقمي، وتعزيزه دائما بأحدث التقنيات المستعملة في الأسواق العالمية، ما سيمكننا بكل تأكيد من مواكبة القفزات العالمية في هذا القطاع، وتكييفه وفق ما يتماشى مع الحاصل في الدول المتطورة في هذا المجال. تحفيز الاستثمار بدوره صرح رائد الأعمال سعد الفارسي أن النمو الذي يشهده القطاع الرقمي في الدولة سيكون واحدا من بين أهم المحفزات الاستثمارية محليا خلال المرحلة المقبلة، وذلك على مستوى العديد من القطاعات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بهذا المجال بالذات، ضاربا المثال بمشاريع التكنولوجيا المالية، التي بإمكانها الاستفادة كثيرا من هذا التحول، واستغلاله بشكل جيد من أجل فرض نفسها بشكل أكبر في الأسواق الوطنية في الفترة المقبلة. وتابع الفارسي بالتأكيد على أن التكنولوجيا المالية لن تكون القطاع الوحيد من حيث الاستفادة، بل قد تتبعها المزيد من الاستثمارات الأخرى كالتجارة الإلكترونية، التي ما زالت بدورها تشكل أرضا خصبة بالنسبة للراغبين في الاستثمار فيها داخل الدوحة، مع وجود مساحات كافية لبسط المزيد من الشركات وتمكينها من تقديم خدماتها في السوق. المشاريع الأجنبية من جانبه شدد رائد الأعمال أحمد الجاسم على أن التحول الرقمي لن يخدم المستثمرين المحليين فقط، بل سيتعداهم إلى غيرهم من أصحاب المال الأجانب الذين سيتوافدون إلى الدوحة بشكل واضح في المرحلة المقبلة، في ظل توفيرها لبيئة الأعمال المناسبة في كل الاتجاهات القانونية أو المتعلقة بالضرائب، وحتى المرتبطة بالتحول الرقمي الذي يعتبر واحدا من بين أبرز المعايير التي يبحث عنها أصحاب الأعمال قبل التفكير في إطلاق أي مشروع خارج بلدهم الأم، في ظل ارتباط هذا القطاع بعمليات تسهيل الاستثمار، مفسرا ذلك بالإشارة إلى دور الرقمنة في تيسير الاستثمار عبر القنوات الإلكترونية، التي من شأنها تخليص معاملات الحصول على الرخص التجارية وتأسيس الشركات في ظرف وجيز، دون اللجوء إلى الوسائل التقليدية التي يلزم فيها الأفراد بالتنقل بشكل شخصي.

أكد السيد بادي كوسغرايف المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤتمر قمة الويب التي من المقرر أن تعقد في الدوحة في الفترة من 26 إلى 29 من شهر فبراير المقبل بمشاركة عدد من رواد الأعمال والمستثمرين والصحفيين من مختلف دول العالم يمثلون 64 دولة سوف تتناول بالبحث العديد من القضايا التي تحتل حيزا كبيرا من اهتمام العالم مثل الذكاء الاصطناعي والتركيز على الصعود بقوة لبعض الشركات الناشئة المعنية بالتكنولوجيا والتقنية المتطورة وقال بادي كوسغرايف في مؤتمر صحفي أمس إن قمة الويب في الدوحة هي الأولى في الشرق الأوسط وهي أكبر مؤتمر وقمة تقنية وتكنولوجية في العالم تحشد عددا كبيرا من رواد الأعمال والمستثمرين والشركات من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وجميع أنحاء العالم، وذلك لبناء شراكات استثمارية إضافة إلى مناقشة قضايا المستقبل في عالم التقنية والتكنولوجيا وقال: خلال الخمس سنوات الماضية استقطبت قمة الويب عددا كبيرا من رواد الأعمال والصحفيين من منطقة الشرق الأوسط ولذلك رأينا أن ننظم القمة في طبعتها الحالية في قطر قلب الشرق الأوسط. وأضاف: طموحنا ليس أن ننظم المؤتمر في قطر فحسب بل نريد إطلاق مؤتمر وقمة تجمع كل العالم ويكون لها تأثير على المستوى الدولي، وقال: العالم أمامنا يتغير بسرعة ولمدة 500 سنة للوراء لو نظرنا نلاحظ أن العالم كان يتمركز في الغرب ولكن العالم اليوم تغير تماما خصوصا مع صعود دول مثل الصين والهند وبعض دول الشرق الأوسط مؤكدا أن الوقت الحالي هو المثالي لانعقاد قمة ويب. وقال بادي كوسغرايف: يهدف مؤتمر قمة الويب قطر 2024 إلى الجمع بين الشركات الناشئة والمستثمرين والصحفيين وغيرهم من أصحاب المصلحة، وذلك بهدف التعرف إلى أحدث الاتجاهات في عالم التقانة، ويركز الهدف على الشركات الناشئة من دول صاعدة كالصين والهند، وكذلك من شركات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يركز المؤتمر على موضوعات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير. موضحا أن اختيار الدوحة لانعقاد المؤتمر جاء لكونها مركز التقاء هاما وحاضنة إقليمية كبيرة للشركات التكنولوجية الناشئة. ووقع اختيار قمة الويب على دولة قطر إيماناً من القائمين على قمة الويب في أنها اكتسبت مكانة ريادية في المجال التقني على الصعيد الإقليمي. ولم يذكر بادي كوسغرايف عدد المشاركين بالتحديد، لكن العدد المؤكد للمشاركين هو من 64 دولة حالياً، ويتوقع المدير التنفيذي لمؤتمر قمة الويب أن يرتفع العدد في الأشهر القليلة الماضية إلى 100 على الأقل. وقال إن المؤتمر يهدف بصورة أساسية إلى تعريف المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة بالشركات الناشئة غير المعروفة في المقام الأول، إذ يخدم المؤتمر غرض التعريف بها لكونها تحظى بفرص عالية لريادة المستقبل في عالم التقانة وتحقيق الإنجازات فيه، ولا يهدف المؤتمر في المقام الأول لتسليط الضوء على الشركات الكبرى أو ذات المكانة الكبيرة والشهرة في عالم الحاضر. وقال من أبرز المتحدثين في مؤتمر قمة الويب هما المستثمرة التي تصنف في المرتبة الثالثة على مستوى الصين واسمها آنا فانغ بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية فليكس بورت المختصة بإدارة سلاسل التوريد واللوجستيات، وذكر بادي كوسغرايف أن فعاليات مؤتمر وقمة الويب سوف تنطلق خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024. ومن أبرز قضاياها الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة من دول صاعدة من غير الدول الغربية المعروفة تقليدياً بريادتها للصناعات التقنية. والشراكات والصفقات هي أمر خاص بين الشركات والمستثمرين الذين سيزورون الدوحة من مختلف دول العالم لتقييم أداء هذه الشركات والنظر فيما إن كانت تمثل فرصة كبيرة للريادة في عالم التقانة في المستقبل القريب. وقال بادي كوسغرايف إن الفائدة المتوقعة من مؤتمر وقمة الويب هي تسليط الضوء على الشركات المحلية الناشئة في الدولة، التي ستحظى بفرص الحصول على الدعم من المستثمرين في حال أثبتت جدارتها في إمكانية ريادة عالم الغد التقني. كما ستحظى الدوحة بتسليط الضوء بصورة كبيرة على كونها حاضنة للشركات الناشئة. وأعرب بادي كوسغرايف عن أمنياته أن يستقطب المؤتمر الشركات التي تساعد في رقمنة الخدمات.

أكد عدد من المواطنين من رواد الاعمال وأصحاب المشاريع جاهزيتهم لتوفير وظائف تتناسب مع جميع الباحثين عن وظائف من الشباب وغيرهم ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة في التفكير وتقديم المبادرات التي تسهم بتطوير تلك الاعمال والمشاريع. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن الدولة داعمة لمجال ريادة الاعمال وأصحاب المشاريع التي من الممكن ان تكون جهات وظيفية للباحثين عن عمل في المستقبل بعد تطويرها، داعين إلى ضرورة ألا يكون الشباب عبئا على الدولة والوظائف الحكومية. وطالبوا الجهات المعنية دعمهم وتوفير الفرص اللازمة لهم في سبيل افتتاح المجال أمامهم لأن تكون مجال اعمال ومشاريعهم حاضنة للوظائف ومشاركة الدولة في هذا الجانب عسى أن يسهم ذلك في تخفيف العبء على الدولة. وطالبوا الجهات المعنية توطين الوظائف في الشركات الخاصة التي يقع على عاتقها توظيف الباحثين عن عمل وألا يقتصر ذلك على الجهات الحكومية التي ستصل في المستقبل إلى الاكتفاء الوظيفي ويصعب ايجاد اعمال فيها، إذ لابد على أصحاب المشاريع وريادة الاعمال أن يكونوا عنصرا مشاركا الدولة في التوظيف. ودعوا الشباب إلى الاعتماد على النفس والالتفات للتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للوقوف إلى جانب الدولة في عملية التوظيف، حيث ينبغي على الدولة أن توجه في دعم أصحاب المشاريع ورواد الاعمال بشكل أكبر. وأكدوا أن تجاوز البطالة المقنعة والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030 تتطلب تنفيذ مبادرات شخصية للمواطنين تساهم في التحول إلى «المواطن المستثمر» بدلا من الاعتماد على الدولة في الوظيفية التي ربما لا تكون متوفرة في المستقبل أمام المواطن إذ ينبغي عليه العمل في الجهات شبه الحكومية او الشركات الخاصة، منوهين إلى أن دور المواطن والمواطن الموظف أن يكون في انتاج أفكار إبداعية، والعمل على تطويرها بالقدر الذي يمكن من دخول مجال الأعمال وريادة الأعمال، والبحث عن فرص عمل تتناسب مع المواطنين في تلك المجالات. جابر المري: القطاع الخاص وجهة وظيفية قال جابر المري رجال أعمال: إن ريادة الاعمال والقطاع الخاص سيكون بديلا عن التوظيف في القطاع الحكومي مستقبلا، إذ ينبغي على الدولة دعم هذا القطاع الذي وفر عشرات الفرص الوظيفية للمواطنين والباحثين عن عمل. وفيما يخص ريادة الاعمال أوضح المري ان الدولة دعمت الشباب ومشاريعهم ودعتهم من خلال تخصيص مستشارين وجهات داعمة إلى أن يكونوا رواد اعمال والدخول في مجال التجارة والاستثمار بدلا من الاعتماد على الوظيفة، موضحا ان الدولة لم تقصر في دعم المواطن بشكل عام ولنا في مجالات عديدة أمثلة، ومشاريع مدعومة من بنك التنمية الذي يقدم كل انواع الدعم للمواطنين من وراد الاعمال وأصحاب المبادرات، لذا على تلك المشاريع ورواد الاعمال ان يكونوا جهات قابلة للتوظيف. وأضاف المري: ننصح الشباب اليوم التقليل من الديون والابتعاد عن الكماليات والتخفيف منها لكونها ليست ضرورة في حياتنا، والمحاولة في التوفير وعلى ضوء ذلك الدخول في مجال ريادة الأعمال، موضحا انه يجد معظم الشباب يتبعون المظاهر ومنها شراء السيارات بأسعار خيالية تصل إلى نصف مليون ريال وتتجاوز ذلك في حين لو استغل المبلغ بان يكون الشباب رواد أعمال والاستثمار في مختلف المجالات المتاحة في الدولة لكانت النتائج أفضل من الاقتراض البنكي والبقاء لسنوات طويلة في دفع تكاليف القرض مع الفوائد. ودعا الشباب إلى ضرورة تغيير نمط الحياة الذي اعتادوا عليه حيث الرفاهية وقضاء الاوقات فيما لا ينفع، والتوجه بتفكيرهم إلى ريادة الاعمال ومجالاتها المتنوعة لما لها من فوائد ونتائج مثمرة تعود بالنفع على الشباب وعلى البلاد وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. أحمد المهندي: الوظائف الحكومية ليست دائمة يرى أحمد المهندي رائد اعمال، أن الوظائف والعمل في القطاع الحكومي ليس دائما حيث ستصل الدولة في المستقبل إلى الاكتفاء الوظيفي في القطاع الحكومي، مما يتطلب التوجه إلى القطاع الخاص مثل شركات النفط وغيرها من الشركات الاخرى الخاصة. ولفت إلى أن البطالة موجودة بيننا اليوم إلى حد ما، ومن الممكن أن تزيد نسبتها في المستقبل مع الوصول إلى الاكتفاء في التوظيف لدى الجهات الحكومية، لذا من المهم ان يغير شبابنا تفكيرهم اليوم من الاستمرار في البحث عن وظائف في القطاع الحكومي والتوجه إلى القطاع الخاص الذي وجهته الدولة لتوفير فرص عمل للباحثين عن وظائف. وأكد المهندي، أن الدخول في مجال ريادة الأعمال يحتاج إلى الجرأة من قبل وقبول الفشل للمرة الاولى والاستمرار في التجربة مع تصحيح الأخطاء وتفادي الوقوع في نفس الخطأ مع الدراسة المسبقة لخطوة الدخول في مجال ريادة الأعمال، حتى بلوغ النجاح ولنا في ذلك الكثير من الامثلة الشبابية. وطالب بضرورة التوقف عن البحث والجري وراء الموضة والكماليات التي لا نفع لها ودفع مبالغ كبيرة في السفر الزائد الذي لا نفع له او شراء سيارات حديثة بمبالغ كبيرة كان من الاولى الاستفادة منها في مشاريع والدخول بمجال ريادة الاعمال، خاصة أن الدولة تدعم المقبلين على هذا المجال وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من استشارات ودعم منذ بداية المشروع وحتى البدء الفعلي في تشغيله وتحقيق الربح، لافتا إلى ان الكماليات أمور مؤقتة ليست دائمة وريادة الاعمال ومشاريع البزنس والتجارة هي أمور مستدامة وتغني عن الوظيفة. ناصر الزيارة: على الشباب التفكير بمستقبلهم دعا ناصر الزيارة رائد اعمال الشباب إلى التفكير في مستقبلهم والتوجه نحو الاستثمار بكافة مجالاته إذ أن بداية الاستثمار تبدأ بخطوة جريئة مع ضرورة تقبل النجاح والفشل في هذه الخطوة وتغييرها على الفور ان لزم الامر إما بتغيير مجال الاستثمار او اضافة المزيد من الأفكار التي تطوره. وأضاف على شبابنا اليوم استغلال اوقاتهم وتفكيرهم ونشاطهم فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلا وان يفكروا خارج الصندوق وليس بالبحث عن وظيفة ينتظرون من وراءها الراتب كل آخر شهر ومن ثم صرفه على الكماليات والامور الاخرى التي لا نفع لها، موضحا من الممكن البقاء في الوظيفة أو البحث عن عمل في سبيل ان يكون مصدرا لدعم المشاريع والدخول في مجال ريادة الاعمال وذلك من خلال تقسيم الراتب إلى عدة أجزاء منها الادخار ومنها الاستثمار الثابت والاستثمار الجريء، وعلى هذا الأساس تكون الاستفادة من الراتب وليس استلامه وصرفه كما هو المعتاد لدى الكثير من الشباب اليوم، وينبغي على الشباب استغلال تفكيرهم في التوجه إلى مجال ريادة الأعمال او الاستثمار الثابت مثل الأسهم التي لها أرباح سنوية، أو الاستثمار النشط في التجارة الفورية مثل المطاعم والبيع والشراء التي تتطلب جهدا ووقتا كبيرا وننصح بها لأن أرباحها فورية. محمد الدليمي: ريادة الأعمال بديل وظيفي يرى محمد الدليمي رائد اعمال، أن ريادة الاعمال والمشاريع الاخرى تعتبر بديلة عن قطاعات الطاقة في التوظيف، حيث انها تعتبر احد الابتكارات العصرية التي أصبح الشباب الناشئ يرغب العمل فيها عن غيرها، موضحا ان القطاع الريادي اليوم يواجه صعوبة في التوظيف بحكم أن القطاع الحكومي يتفوق عليه من حيث السلم الوظيفي والامتيازات الوظيفية، مطالبا الجهات المعنية ان تتجه لدعم ريادة الاعمال حتى يتسنى لها المشاركة في عملية التوظيف، منوها إلى ان الكثير من المشاريع وريادة الاعمال بدأت صغيرة ونجدها اليوم تتفوق على العديد من القطاعات الاخرى. وطالب الجهات المعنية دعم المشاريع الصغيرة وريادة الاعمال وذلك عبر ارساء المناقصات عليها كنوع من الدعم حتى تتمكن من التطوير ومواكبة التطور وفي النهاية تحولها إلى جهات وظيفية تستقطب الشباب وتخفف العبء على الدولة في توفير فرص وظيفية للمواطنين. يوسف البوحليقة: الشباب قوة الوطن قال يوسف البوحليقة خبير اقتصادي: إن الشباب هم قوة الوطن للنهوض بالاقتصاد والمساهمة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تعتبر الشركات الخاصة وريادة الاعمال جزء منها، مشيرا إلى منح تلك الجهات الفرصة الكافية لان تكون جهات توظيف في المستقبل وتخفف الضغط الوظيفي في قطاعات الدولة. ولفت إلى أن الشباب القطري مثقف ولديه مستوى تعليمي عال والدولة تدعمه في مختلف المجالات، منها الدخول في مجال ريادة الاعمال التي من الممكن تحويلها لان تكون جهات وظيفية مستقبلا، موضحا على الشباب التحرر من الوظيفة الثابتة والتوجه الى مجال ريادة الأعمال للبحث عن الوظيفة المناسبة وكذلك المساهمة في توفير فرص وظيفية للشباب الباحث عن وظائف،

أكد عدد من رواد الأعمال أن الحفاظ على المستوى الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، والاستمرار بالسير به إلى الأمام خلال المرحلة القادمة، يتطلب اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها الإسهام في تحقيق ذلك بصورة سلسة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التنويع في مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مطالبين في استطلاع ل الشرق بتقنين قطاع العقارات والعمل على تسقيف أسعار الإيجارات خلال المرحلة المقبلة، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات التوسع في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من أجل تذليل العقبات التي تواجه صغار المستثمرين بالذات من الناحية الإدارية، مع الحرص على تخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق مشاريع أو تجديد رخص الاستثمارات الموجودة أصلا، مضيفين إلى ذلك وجوب مراجعة قوانين العمل الحالية التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفع الموظفين، الذين أعطتهم الحرية التامة في التنقل من جهة عمل إلى أخرى دون أي تعويضات لرائد الأعمال الذي كان وراء جلبهم إلى الدوحة وإعطائهم فرصة الحصول على التجربة اللازمة. زيادة التنسيق وفي حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال مصعب الدوسري أنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. وأكد الدوسري أن أحد أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة، من أجل الوصول بمجال ريادة الأعمال إلى المستوى المرغوب مستقبلا، هو الرفع من منسوب التنسيق بين مختلف الجهات القائمة على إدارة هذا المجال والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سينتج عنه بكل تأكيد تسهيل الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص تلك المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى تذليل المزيد من العقبات التي تواجههم، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال ما تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع من ممثلي الجهات الحكومية والخواص. تكاليف إضافية من جانبه قال رائد الأعمال الدكتور حمد جاسم الكواري إن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب القيام به، تتطلب المزيد من العمل لتذليل العقبات التي تواجد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها التكاليف الكبيرة التي أصبح يتحمل عبئها صغار المستثمرين بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والتوجه نحو أنواع أخرى من الاستثمارات بعد أن تعدى حجم التكاليف في بعض مشاريعهم قيمة المداخيل، مفسرا كلامه بالتأكيد على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين قد لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وتابع الكواري أن الرسوم المختلفة التي يتربت على المستثمرين دفعها لإطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التقليل من وطأتها بالشكل الذي من شأنه تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في قطر، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها في أول سنتين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. تسقيف الإيجارات بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى مجموعة من التدابير التي من شأنها تطوير هذا القطاع، وحل المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها قيمة الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد بضرورة التدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مراجعة القوانين من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

أشاد تلفزيون «trt word» التركي في تقرير له بالنمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب، أبرزها الاهتمام الحكومي الكبير بهذا المجال، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، في إطار عملية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، من خلال تعزيزها عبر الناتج المالي القادم من مختلف القطاعات، وعلى رأسها ريادة الأعمال التي باتت تلعب دورا كبيرا في النهوض بالاقتصادات الوطنية، في العديد من الدول الكبرى على المستوى الدولي، ومن بينها بريطانيا التي تعد أحد أكثر البلدان استفادة من هذا المجال. تطوير القطاع وأكد التقرير سير قطر في هذا الاتجاه عبر اتباع خطة مميزة تعنى بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بها إلى الأمام، ومساعدتها على الخروج من الأزمات بأقل الأضرار، في صورة ما حدث مع ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص أموال كبيرة للمبتدئين في قطاع الأعمال، بهدف تمكينهم من تخطي تلك المرحلة دون انهيار المشاريع الخاصة بهم، وهو بالفعل ما كان بعد أن نجحت تلك الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من تخطي هذه العقبة دون الافلاس، والعودة لممارسة نشاطاتها بشكل مباشر بعد انفراج جائحة كوفيد 19. أهمية المونديال وبين التقرير الدور الذي لعبته كأس العالم قطر 2022 في تعزيز قطاع ريادة الأعمال، حيث شكلت العديد من الفرص المميزة لصغار المستثمرين، عبر المناطق الكثيرة التي تم تخصيصها لإطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أرجاء الدولة، الأمر الذي ساعد المبتدئين في هذا القطاع على اتخاذ قرار الاستثمار، وفتح مشاريع خاصة بهم تهتم بصفة خاصة بالنشاطات الخدمية كالمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى بيع الهدايا، وهي المشاريع التي حققت أرباحا معتبرة من شأنها مساعدتهم على الإبقاء على هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من التغيرات المرتقب حدوثها في الأعوام القليلة القادمة، وأولها الوصول إلى 6 ملايين زائر بعد حوالي سنوات من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع الناشئة في المستقبل القريب. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رواد الأعمال على النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في العام الحالي الحالية، واصفين عام 2022 بسنة النهضة بالنسبة لمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن فيها من تسجيل أرقام غير مسبوقة، بعد أن زادت نسبة الطلب على الاستثمارات الناشئة بنسبة لا تقل عن 65 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة المقبلة، التي يجب أن تتأكد فيها مكانة قطاع ريادة الأعمال في تعزيز رؤية قطر 2030، وخلق مصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية المحلية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما يحتاج ابتكارا وإبداعا من طرف المستثمرين في حد ذاتهم، ومساعدات مالية ومعنوية من طرف جميع الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في البلاد، لافتين إلى أن السنة الحالية يجب أن تشكل مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه. نمو منتظر وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إن زيادة النمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في الدولة بهذا القطاع، الذي يحظى بمتابعة كبيرة كونه أحد أبرز الأعمدة التي تبني الدوحة عليها رؤيتها الخاصة بعام 2030، في ظل إمكانية إسهامه بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقويته خلال المرحلة القادمة، التي تسعى الدوحة فيها إلى احتلال مكانة مرموقة وسط العواصم العالمية في جميع القطاعات. وأضاف الدوسري إلى ذلك أن النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي، والتي دفعت بالكثير من صغار المستثمرين إلى طرق الأبواب، ودخول هذا العالم من خلال مجموعة من المشاريع الخدمية، الرامية إلى تلبية الرغبات المضاعفة على العديد من المنتجات خلال هذه المرحلة التاريخية بالنسبة للدولة، التي استقبلت المونديال لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو بالفعل ما كان بعد أن شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة طلبا لامتناهيا على مجموعة كبيرة من البضائع، مستفيدة من العديد من المعطيات أولها تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين الأول من شهر نوفمبر الماضي وإلى غاية نهاية 2022، بغرض تشجيع المنتخبات المشاركة في البطولة. إثبات الذات وهو ما سار عليه رائد الأعمال سعد الفارسي الذي أكد القفزة النوعية التي حققها قطاع ريادة الأعمال في عام 2022، الذي كان ناجحا بامتياز بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمكنت من إثبات ذاتها وأهمية الدور الذي تلعبه في تقوية الاقتصاد الوطني وخلق موارد دخل جديدة، مستفيدة في ذلك من انتعاش الأسواق في الدولة بداية من انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورنا بصورة جيدة، وصولا إلى المونديال الذي أقيم لأول مرة في تاريخها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساهم بصورة جلية في انتعاش حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مع وصول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة لمؤازرة منتخباتهم المشاركة في هذا العرس العالمي. وأشار الفارسي إلى ضرورة استغلال هذه المعطيات والعمل على جعل السنة الحالية مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه، عن طريق الحفاظ على المشاريع التي أسست لغرض خدمة البطولة والعمل على توسعتها في الفترة القادمة، من أجل التماشي مع رؤية قطر 2030، التي تعد ريادة الأعمال أحد أبرز أعمدتها، مؤكدا توفر البيئة المناسبة لذلك في الدوحة، بالذات في ظل التوقعات التي تشير إلى وصول 6 ملايين زائر إلى قطر عقب سبعة أعوام من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع دون أي أدنى شك. نسب الزيادة بدوره شدد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية التي حققتها مبيعات وأرباح المشاريع الصغيرة خلال العام الماضي، مقدرا نسبة نموها بـ 65 % بفضل احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي تعتبر أحد أهم وأبرز الأسباب التي أدت إلى مثل هذه النتائج غير المسبوقة والمفيدة جدا لصغار المستثمرين الذين سيكون بإمكانهم التوسع أكثر مستقبلا، بالاستناد على ما جنوه من أموال خلال تلك الفترة كل على حسب اختصاصه. وتوقع الكواري أن يشكل المونديال صفحة جديدة في الاقتصاد القطري، الذي سيرتفع حجم النمو فيه مستقبلا، بالاعتماد على قطاعي الضيافة والسياحة اللذين سينتعشان بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، بالنظر إلى أن الكثير من زوار البلاد في هذه الفترة سيعودون بعد ذلك، أو على الأقل سيدفعون بمعارفهم إلى زيارة الدوحة والاستمتاع بالخدمات السياحية التي تقدمها، بفضل ما سيؤدي إلى الحفاظ على الحركة التجارية في البلاد، والنمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ستلعب دورا مهما في الحفاظ على الحركة التجارية على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضاعف حتى من مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بشكل يعكس سير الأموال في الوقت الراهن. تقديم الدعم من ناحيته صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة يتطلب أمرين أساسيين أولهما توجه صغار المستثمرين إلى الابداع والابتكار، مع التركيز على تفادي اطلاق مشاريع متشابهة، ما يرفع من حجم التنافسية في المشاريع الناشئة على جميع المستويات، ويسهم بشكل ملحوظ في تقوية هذا المجال والتأكيد على مكانته كواحد من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها المستقبلية، المستندة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الجاسم إلى ذلك دعم الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في الدولة لمثل هذه المشاريع على جميع الجوانب، وبالأخص المادية والمعنوية منها، مؤكدا على العمل الكبير الذي تقوم به لحد الآن في سبيل تحقيق النهضة المطلوبة لريادة الأعمال المحلية، إلا أنها وبالرغم من ذلك تبقى مدعوة إلى تقديم المزيد من المساعدة لصغار المستثمرين من أجل حثهم على تسجيل نتائج أفضل في المرحلة القادمة.

حذر عدد من رواد الأعمال من تكرار أفكار المشاريع ولاسيما الصغيرة والمتوسطة والتي تؤدي في النهاية إلى كساد بعض هذه الاستثمارات وغلق المحلات التجارية، وأشار رواد أعمال للشرق إلى ما لاحظوه خلال المونديال وبعده من إقبال يصل حد الزحام على بعض المحلات التجارية وخاصة الكافيهات والمطاعم، وفراغ محلات ومطاعم أخرى من الرواد. ونوه رواد الأعمال بالنمو الواضح الذي حققه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مستفيدا في ذلك من العديد من المعطيات التي أسهمت بشكل مباشر في تسجيله لمثل هذا التطور، وأبرزها كأس العالم قطر 2022 التي اختتمت هنا في الدوحة قبل أيام قليلة من الآن، والتي لعبت دورا كبيرا في تعزيز مكانة هذا المجال والبرهنة على قيمته اللامتناهية في تعزيز الاقتصاد الوطني، بما يتماشى ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، إلا أنهم وبالرغم من ذلك أكدوا على أن الحفاظ على هذا النسق الإيجابي للاستثمارات الناشئة في الدولة يتطلب القيام بالعديد من الخطوات، وعلى رأسها الابتعاد عن المشاريع المتشابهة. وتابع المتحدثون لـ «الشرق» أن أهم ما يجب القيام به من أجل الحفاظ على الوتيرة التصاعدية لقطاع ريادة الأعمال داخل قطر، هو التركيز على تنويع الاستثمارات، وعدم الاكتفاء بمجال واحد لإطلاق المشاريع، ضاربين المثال بالمطاعم والمقاهي التي تم إطلاقها بصورة كبيرة في المرحلة الأخيرة، داعين الراغبين في دخول هذا العالم، إلى الابداع والتوجه نحو المشاريع التي لم نصل فيها إلى حد الاكتفاء، خاصة وأن الأسواق المحلية تضمن العديد من الفرص في شتى المجالات، معتمدين في دراسة الجدوى للبحث عن القطاعات التي لازالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع في إطار تلبية الخدمات، والتوافق مع رؤية قطر المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى استقبال 6 ملايين زائر سنويا بعد ثمانية أعوام من الآن، وهو ما يتطلب نهضة الاستثمارات الناشئة في جميع المجالات التجارية أو الخدمية. تطور القطاع وفي حديثه للشرق أشاد رائد الأعمال مصعب الدوسري بالتطور الكبير الذي شهده القطاع في الفترة الأخيرة، ما مكنه من لعب دور مهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال فتح أبواب دخل جديدة تدعم مواردنا المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 التي ترمي من خلالها قيادتنا الرشيدة إلى تكريس مكانة قطر ضمن قائمة أفضل الدول في العالم على جميع المستويات، مبينا أن تسجيل ريادة الأعمال لمثل هذه الأرقام الإيجابية جاء نتاجا للعديد من المعطيات التي ساهمت بشكل مباشر في تغذيته والسير به إلى الأمام، ما أعطاه القدرة على فرض نفسه كأحد أبرز الأعمدة التي يبنى عليها الاقتصاد المحلي في السنوات القليلة الماضية. وقال الدوسري إن كأس العالم قطر 2022 التي احتضنتها الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر الماضي، تعتبر أحد أبرز العوامل التي أدت إلى نمو قطاع ريادة الأعمال والوصول به إلى ما هو عليه في الوقت الراهن، وذلك عن طريق دفعها بالعديد من الأفراد إلى خوض غمار هذا العالم وإطلاق العديد من الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، من أجل التمكن من تلبية الطلب المتزايد على العديد من البضائع مع ارتفاع نسب الطلب على مجموعة لا متناهية من المنتجات، في ظل تحول الدوحة إلى وجهة رئيسية لأكثر من مليون زائر قدموا لتشجيع منتخباتهم المشاركة في النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، في حين فضل المستثمرون السابقون توسعة مشاريعهم الحالية لذات الغرض، ما شكل نقلة نوعية لهذا القطاع الذي سجل خلال هذه الفترة أرقاما غير مسبوقة من حيث الاستثمار أو حجم الأرباح. ضرورة الاستمرارية بدوره أكد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار المستوى الذي بلغه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال هذه المرحلة من حيث الأصول الاستثمارية وقيمة الأرباح المالية، إلا أن التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، يتطلب علينا العمل أكثر في الفترة القادمة، من أجل الاستمرار في السير وفق ذات النسق التصاعدي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع خطة محكمة للدفع بالاستثمارات الناشئة إلى تسجيل المزيد من النمو في المستقبل القريب. وصرح الدوسري بأن أول ما يجب الاستناد عليه في الفترة القادمة من أجل تقوية قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، هو الاتخاذ من كأس العالم قطر 2022 التي اختتمت قبل ايام قليلة من الآن، قاعدة يتم البناء عليها للوصول بهذا المجال إلى أعلى المستويات، عن طريق التركيز على الإبقاء على المشاريع التي تم اطلاقها في هذه المرحلة، والتركيز على توسعتها أكثر بغرض الحفاظ على مكانتها في تمويل الاقتصاد الوطني، وقدرتها في الرفع من الناتج المحلي لقطر، بالإضافة إلى محاولة تكييفها مع المتطلبات الحالية للسوق الوطني، بعد عودة زوار قطر إلى بلدانهم الأصلية بنهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي استقبلتها الدوحة كأول عاصمة عربية تحظى بهذا الشرف. تنويع المشاريع من جانبه رأى رائد الأعمال أحمد الجاسم أن أهم ما يجب القيام به في الفترة المقبلة، من أجل ضمان الاستمرارية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، والحفاظ على مكانتها كعمود رئيسي في رؤية قطر 2030 المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتخفيف من الاستناد على صادراتنا في الغاز الطبيعي المسال، هو التوجه نحو اطلاق مشاريع مختلفة والاستفادة من الفرص الكثيرة التي تطرحها أسواقنا المحلية في شتى المجالات، عكس ما يحدث في الفترة الراهنة التي لوحظ فيها بشكل جلي اعتناء صغار المستثمرين بمشاريع متشابهة تخص بشكل كبير المطاعم والمقاهي، ما من شأنه خلق فجوة في مجال ريادة الأعمال داخل قطر في الفترة المقبلة. وفسر الجاسم كلامه بالإشارة إلى أن توجه صغار المستثمرين في الدوحة إلى ذات المشاريع، سيؤدي إلى صنع فارق كبير بين حجم المعروضات والطلب في البلاد، بصورة ستدفع بالعديد من الاستثمارات إلى التصفية في المستقبل، بالنظر إلى صعوبة الوصول إلى الأرباح المطلوبة في ظل وجود خيارات تتعدى الحد المطلوب في السوق الوطني، وهو ما سيعرقل بشكل أكيد من مسيرة التطور المخطط له في هذا القطاع الذي لا يقل أهمية عن غيره من المجالات الأخرى فيما يتعلق ببناء قطر المستقبلية. استغلال الفرص وهو ما سار عليه رائد الأعمال عادل اليافعي الذي بين أن وضع سوق ريادة الأعمال المحلية في الوقت الراهن يتطلب تغيير الأسلوب الاستثماري من أجل الحفاظ على نسقه التصاعدي من حيث الأصول والأرباح، داعيا صغار المستثمرين إلى الابتعاد عن المشاريع المتشابهة التي قد تضرهم في المرحلة القادمة أكثر مما تنفعهم، في ظل تسجيل السوق الوطني لاكتفاء ذاتي في بعض المشاريع كالمطاعم والمقاهي، مطالبا إياهم بضرورة البحث عن استغلال الفرص الأخرى التي توفرها باقي الأسواق في قطر، والتي لا ترتبط بالضرورة بالمشاريع التجارية، بل قد تكون في غيرها الخدمية، قائلا إن الوصول إلى مثل هذه المشاريع يحتاج إلى دراسة جدوى فعالة تمكن رواد الأعمال من التعرف على الفرص الواعد بشكل أكبر، ومن ثم الإبداع لصناعة الفارق بين المشاريع الحالية وغيرها التي يفكرون في اطلاقها مستقبلا، وهو ما يمكن بلوغه بالاعتماد على الامكانيات المتوفرة في هذا الجانب من مكاتب دراسة جدوى ودعم حكومي منقطع النظير لهذا القطاع.

حسين عرقاب أكد عد من رواد الأعمال الدور الكبير الذي لعبته كأس العالم في انعاش المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة انطلاقا من الأول من شهر نوفمبر الماضي، واصفين ذلك بالمتوقع بسبب التوافد الكبير على الزوار إلى الدوحة، وهم الذين قدر عددهم بحوالي مليون زائر قادمين من مختلف بلدان العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في المونديال، مشيرين إلى أن المشاريع الخدمية هي الأكثر استفادة من الحركة التي تشهدها الاسواق المحلية في هذه الفترة، وبالذات المطاعم والمقاهي وغيرها من محلات بيع الملابس والهدايا، التي كانت الوجهة الأكثر استقبالا للعملاء في هذه المرحلة، مقدرين نسبة زيادة الطلب على الاستثمارات الناشئة في الدوحة بحوالي 65 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في شهر أكتوبر الماضي. في حين اعتبر البعض الآخر منهم المونديال فرصة ذهبية بالنسبة لصغار المستثمرين، بالذات مع الخطوات التي أطلقتها الجهات المسؤولة عن تنظيم البطولة بتخصيصها لمساحات خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجموعة من المناطق الحركية، كسوق واقف بالإضافة إلى الكورنيش وحديقة البدع، الأمر الذي أسهم في تحقيق أصحابها لأرباح معتبرة من شأنها دعمهم أكثر مستقبلا، من خلال تمكينهم من توسعة مشاريعهم الحالية، بالاعتماد على الأرباح التي جنوها بفضل مشاريعهم الخاصة بكأس العالم، مؤكدين على الفوائد الكبيرة التي ستعود بها كأس العالم قطر 2022 على قطاع ريادة الأعمال بالذات من ناحية تطوير العقل الاستثماري والتعامل مع السليم مع مختلف حاجيات المستهلكين، بالذات الأجانب منهم والذين تستهدفهم قطر ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها الى الوصول بعدد السياح إلى الملايين بعد أعوام قليلة من الآن. حركة متوقعة وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إن زيادة الطلب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة خلال فترة كأس العالم قطر 2022 كانت منتظرة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين الأول من شهر نوفمبر الماضي وإلى غاية يومنا الحالي، بغرض تشجيع منتخباتهم المشاركة في البطولة والدفع بها نحو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة من النسخة الثانية والعشرين من مونديال كرة القدم، وهو ما انعكس ايجابا على حجم الطلب على الاستثمارات الناشئة في البلاد، والمهتمة كثيرا بجانب الخدمات وبصفة خاصة المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى محلات بيع الألبسة والهدايا. وبين الدوسري أن التوقع المسبق لمثل هذا النوع من الحركة، سهل مهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة معها، من خلال تجهيز نفسها بشكل مسبق لتضاعف الطلب المرتقب بالذات على المواد الاستهلاكية، وذلك من خلال العمل على تخزين المواد الرئيسية، بالإضافة إلى زيادة عدد العمال في بعض الفروع التي تقع وسط المناطق الحيوية في الدولة، ما مكن من الاستثمارات الناشئة في الدولة من التعامل بالشكل المطلوب مع المستهلكين الموجودين في الدوحة في الفترة الحالية على اختلاف جنسياتهم، وأعطاها القدرة على تلبية متطلباتهم دون الوقوع في أي أزمة نقص. وهو ما سار عليه رائد الأعمال سعد الفارسي الذي صرح بأن انتعاش حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بسبب احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودخول أكثر من مليون زائر إلى قطر لمؤازرة منتخباتهم المشاركة في هذه البطولة، انطلاقا من مرحلة المجموعات وصولا إلى المباراة النهائية، وهو ما أسفر عنه ارتفاع في الطلب على العديد من المنتجات بشكل واضح بالذات الغذائية منها، و التي احتضنت صدارة أكثر المنتجات حاجة في هذه المرحلة، لتحتل بذلك المطاعم والمقاهي صدارة المشاريع من حيث الاستفادة. وتابع الفارسي أن تلبية هذا الكم الكبير من الطلب على مختلف السلع في البلاد، كان يتطلب استعدادا مسبقا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لهذا الحدث، وهو ما نجحت فيه بعد أن قامت بتوفير حاجياتها من المواد الرئيسية، ومن ثم الرفع حتى من عدد الموظفين في المواقع ذات الحركة اللامتنناهية كسوق واقف وحديقة البدع، زد إليهما الكورنيش، ما أدى إلى التمكن من إرضاء كل زوار الدوحة في هذه المرحلة، وإيصالهم إلى كل ما يرغبون فيه بأريحية تامة. نسب الزيادة بدوره شدد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري على الدور الكبير الذي لعبته كأس العالم قطر 2022 في انعاش مبيعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مقدرا نسبة تضاعف الطلب على الاستثمارات الناشئة في البلاد بـ 65 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في شهر أكتوبر الماضي، قائلا إن تقلص عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، وبلوغ المونديال دوره الربع النهائي لم تغير الكثير في طبيعة الحركة التجارية في البلاد، وهي التي لم تتغير بسبب خروج عدد كبير من المنتخبات من مرحلة المجموعات أو الدور الثاني. وتوقع الكواري أن تشكل النسخة الثانية والعشرون من مونديال كرة القدم صفحة جديدة في الاقتصاد القطري، الذي سيرتفع حجم النمو فيه مستقبلا، بالاعتماد على قطاعي الضيافة والسياحة اللذين سينتعشان بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، بالنظر إلى أن الكثير من زوار البلاد في هذه الفترة سيعودون بعد ذلك، أو على الأقل سيدفعون بمعارفهم إلى زيارة الدوحة والاستمتاع بالخدمات السياحية التي تقدمها، بفضل ما تتوفر عليه من منتجهات وأماكن ساحرة، ما سيؤدي إلى الحفاظ على الحركة التجارية في الدوحة، بالذات على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويسير بتدفق العملة بشكل عكسي إلى الداخل، بعدما كنا في السابق نوجه العملة إلى الخارج عن طريق المقيمين. فرص استثمارية من ناحيته نوه رائد الأعمال أحمد الجاسم بالدور الكبير الذي لعبته كأس العالم قطر 2022 في خلق العديد من الفرص الاستثمارية لصغار المستثمرين، من خلال المساحات التي خصصتها الجهات القائمة على تنظيم البطولة لهم في مجموعة من المناطق كسوق واقف، وحديقة البدع، بالإضافة إلى الكورنيش ودرب لوسيل، وهي الأرجاء التي شهدت منذ الأول من شهر نوفمبر الماضي إطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكن أصحابها من جني أرباح معتبرة ستعود عليهم بالعديد من الإيجابيات في المرحلة المقبلة. وفسر الجاسم كلامه بالقول بأن الفوائد المالية التي حصل عليها صغار المستثمرين في فترة المونديال، ستحفزهم أكثر على البقاء في القطاع الاستثماري مستقبلا، من خلال التفكير في توسعة المشاريع وإخراجها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، معتمدين في ذلك على رؤوس أموالهم التي ستتضاعف بعد نهاية هذه البطولة، مشيرا إلى أهمية المونديال في تطوير العقل الاستثماري لدى رواد الأعمال في الدولة، وهم الذين ركزوا جهودهم في الفترة الماضية على فهم طبيعة المستهلكين، والعمل على توفير الحاجيات المطلوبة منهم على مختلف جنسياتهم، وهو ما فعله على مستوى مشاريعه الصغيرة خلال هذه المرحلة، ومكنه من جني أرباح لم يبلغها في الفترات السابقة، معتبرا المونديال فرصة مهمة للنهوض بقطاع ريادة الأعمال في الدولة، ووضعه في مكانه الفعال ضمن رؤية قطر 2030 الرامية إلى وضع البلاد بين أحسن دول العالم في جميع المجالات.

اكد عدد من رواد الاعمال واصحاب المشاريع، انهم يترقبون الاعلان عن مزيد من تفاصيل منصة المشاريع الاستثمارية، والتي تم الاعلان عن إطلاقها للراغبين في عمل مشاريع استثمارية خلال فعاليات كأس العالم 2022، وتصل إلى 400 فرصة استثمارية وليس ضروريا ان يكون المتقدم صاحب مشروع قائم، معلنين استعدادهم للمشاركة وتقديم أفكار إبداعية تعبر عن البيئة والثقافة والهوية القطرية. وقالوا لـ الشرق ان هذه المنصة ستساعد اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تعزيز مشاريعهم، وتوسعها بشكل أكبر، منوهين إلى ان المشاركة بها ستعطي تجربة عن سوق العمل الفعلي ومن خلال التسويق للزبائن من مختلف الثقافات والجنسيات، كما انها ستعطي الخبرة وتقوي المشاريع من خلال دراسة السوق، وكيفية التعامل مع مختلف الزبائن. وأشاروا إلى ان هناك العديد من المواهب القطرية التي تستحق الظهور والدعم وتسليط الضوء عليها، فضلا عن أن هناك مشاريع ذات لمسة تعبر عن الهوية وتعبر عن البيئة القطرية، وفيها حرف فنية، موضحين انه من المتوقع أن يكون هناك نوعان من المشاريع، النوع الأول سيركز على تغطية احتياجات الزوار من المطاعم والمقاهي والأزياء، اما الثاني سيضيف لثقافة الزوار، ويترك ذكرى طيبة وانطباعا جيدا تجعله يرغب في الرجوع إلى قطر مرة أخرى. زيد الحمدان: فرص استثمارية لمجتمع الأعمال المحلي قال زيد الحمدان - رجل اعمال، اننا نرحب بهذه المبادرة لأنها تدل على حرص المسؤولين على اشراك المجتمع المحلي والمشاريع المحلية في الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى انه من وجهة نظره يرى انه من المهم جدا أن يكون هناك طابع قطري مميز في اغلب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطريين المحليين المشاركين في كافة المجالات المتاحة. واشار إلى ان هناك نقطة إيجابية لفتت انتباهه انه ليس شرطا أن يكون لدى المشارك مشروع قائم، أي أنه يمكن من لديه فكرة أو مبادرة أن يكون لديه الفرصة للمشاركة، معربا عن امله ان كان يتم الإعلان في وقت سابق عن المبادرة، حتى يتسنى لأصحاب المشاريع والأفكار الفرصة للتجهيز والتسويق لها عبر هذه المنصة. وتابع قائلا: كما نتمنى أن يتم اتاحة فرصة لاختيار أفضل المشاريع التي تتناسب مع معايير معينة، خاصة وأنها فرصة لا تعوض لإبراز أفكارنا التي تعبر عن البيئة القطرية، تعريف المجتمع العالمي بها، ولذلك يجب أن يكون هناك تركيز على المشاريع التي لها طابع يعبر عن الهوية القطرية وأعتقد من وجهة نظري انه معظم المستفيدين الذين سيكون لهم نصيب اكبر هم اصحاب مشاريع المطاعم والمقاهي وأيضا يمكن رؤية مشاريع لبيع الهداية والتوبة والتوزيعات الدراسية. ‏ وأرجع ذلك لسببين، الأول انه معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة قائمة على هذه الأفكار، خاصة وانه ليس هناك وقت البحث عن مشاريع مميزة تشكل إضافة قيمة للدين وللدولة وللتاريخ القطري، منوها إلى انه من وجهة نظره يجب ألا يكون الموضوع ماديا بحتا. مضيفا: واقترح ألا يتم فقط التركيز على مشاريع استثمارية بحتة، ولكن أيضا يمكن التركيز على مشاريع تبرز الثقافة والهوية القطرية. حميد القحطاني: استقطاب المشاريع القطرية الناشئة اعرب حميد القحطاني - صاحب مشروع لتجارة الفخار، عن شكره للجهات المختصة على توفير هذه المنصة، منوها إلى انه يترقب المزيد من المعلومات عنها، ومستعد للتقديم والمشاركة بها، خاصة أنها تساعد اصحاب المشاريع عن طريق المشاريع الصغيرة الناشئة على نطاق أوسع، كما انها تساعد في تعزيز مشاريعهم، وتأسيسها بشكل جيد. وقال ان المشاركة بها ايضا سيعطي تجربة عن سوق العمل الفعلي، وذلك من خلال التسويق للزبائن من مختلف الثقافات والجنسيات، فضلا عن قطاع عريض من المجتمع القطري، مبينا أنها ايضا تعطي الخبرة مما يقوي المشاريع من خلال دراسة السوق، وكيفية التعامل مع مختلف الثقافات. واستطرد قائلا: كما أن هذه المنصة ستوفر وتعزيز المشاريع التي ليس لها نقطة بيع أو مبنى أو محل، خاصة وأنها انتشرت في الآونة الاخيرة، بحث يكون المشروع قائم اونلاين، ولكنها مرخصة ولها اوراق، ولكن بسبب الالتزامات المادية وارتفاع الإيجارات أصبحت قائمة فقط من خلال التسويق عبر الإنترنت، ولذلك فإن هذه المنصة ستعتبر محفزا ودافعا لمشاركة بها، حيث انها ستكون بمثابة قفزة لأصحاب المشاريع للتحول من التسويق الإلكتروني إلى عرض منتجاتهم على أرض الواقع. ولفت إلى ان هناك بعض التصورات من وجهة نظره لاختيار هذه المشاريع، بحيث ان يتم اختيار المشاريع التي تعتمد على أشياء كثيرة تخص كأس العالم 2022، والتي تتميز بطابع قطري. واضاف: وأعتقد أن اغلب المشاريع المشاركة ستكون لها تكون في مجالات مختلفة مثل الأطعمة والتحف والملابس، خاصة ان أصحاب المشاريع متحمسون جدا ونأمل أن يكون هناك استقطاب المشاريع القطرية الناشئة، ونتمنى التركيز على المشاريع الصغيرة التي هي بحاجة للدعم، خاصة ان هذه المنصة ستكون بمثابة فرصة للتعريف عن المنتجات القطرية المصنوعة يدويا، مثل مشروعه الذي انشأه عام 2019 عن الفخار والفروق بين المنتجات الفخارية والخزفية والسراميك، وجميعا مصنوعة يدويا وبحرفية عالية. سعد السليطي: ‏ مواهب قطرية تستحق الدعم يرى سعد السليطي - صاحب شركة استشارات وتسويق، أن هذه المنصة او المبادرة تعتبر أمرا إيجابيا، وبالفعل طرحها في مثل هذا الوقت يساعد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التسويق والترويج عن منتجاتهم، مشيرا إلى انها بمثابة فرصة سانحة لكل المشاريع الصغيرة والناشئة، والتي تقدم منتجات ذات جودة عالية، وتحتاج لهذه المنصة التي الوصول إلى أكبر عدد من الزبائن، والوصول إلى شرائح متعددة ومختلفة من الثقافات والجنسيات من زوار كأس العالم، الذي سيأتون للبلاد. وقال انها تتيح الفرصة لرواد الاعمال للمساهمة والمشاركة في كافة المناسبات والفعاليات التي يتم تنظيمها في البلاد لدعمهم. وتابع قائلا: وأعتقد أنها فرصة لإبراز المشاريع التي تستحق الظهور، خاصة وانه السوق القطري المستهدف أوسع وأكبر، وهناك مواهب قطرية تستحق الظهور والدعم وتسليط الضوء عليها، كما ان هناك مشاريع ذات لمسة تعبر عن الهوية وتعبر عن البيئة القطرية، وفيها حرف فنية. وأشار إلى أن البعض قد يتجه إلى المشروعات المتعلقة بالطبخ والبعض الآخر قد يتجه للمشروعات المتعلقة بالفن والرسومات والهدايا والمنحوتات، منوها إلى أنه من المتوقع ان هذه المشاريع ستنجح وتحقق نجاحا باهرا من خلال هذه المنصة، وخلال فعاليات كأس العالم، وذلك نتيجة وجود اعداد كبيرة من الزوار من مختلف الثقافات والجنسيات. ‏محمد المطوي: تُنعش المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح محمد المطوي - رائد اعمال، أن مثل هذه الفرص المتاحة تمكن رواد الأعمال والأصحاب المشاريع، الذين يسعون لاستغلالها لتقديم أفضل ما عندهم، منوها إلى ان الإعلان عن مثل هذه المبادرات أمرا هاما، وذلك لتحضير السوق للاستعداد لمثل هذه الفرص الاستثمارية الواعدة. واشار إلى اهمية قيام رواد الأعمال بالاطلاع على مثل هذه الفرص التي تدعمهم، والسعي لأن تكون الأفكار المقدمة تمثل البيئة القطرية وتنشر ثقافة جديدة للزوار الذين يزرون قطر، خاصة وأن هناك حدث رياضي ضخم وهو كأس العالم. واعتبر ان هذه المنصة بمثابة فرصة للتعاون بين المسؤولين ورواد الأعمال، كما أنها تتيح الفرصة لإدخال عامل الإبداع للمشاريع والافكار والمنتجات، موضحا إلى انها في نفس الوقت سيكون هناك مستفيدون من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإنعاش مشاريعهم وتسويقها بشكل اكبر، خاصة أن هناك كثير من الأزمات مرت بهم خلال الفترة الماضية وإبرازها أزمة كورونا التي أثرت على مشاريعهم بشكل كبير. واضاف قائلا: لذلك فإن هذه الفرص تعد شيئا إيجابيا، ويجب دراسة السوق بشكل اكبر والسوق بالفعل به العديد من الأفكار والكفاءات القطرية والمشاريع القائمة الجيدة، كما يوجد هناك العديد من الفنانين الرسامين الذين يحاولون جعل قطر أحلى والتعبير عنها اكثر من خلال رسوماتهم مما يسمى الثقافة الغنية التي تعبر عن ثقافة المجتمع بطريقة إيجابية، وهذا أمر هام خاصة وانه من المتوقع أن يكون هناك نوعان من المشاريع النوع الأول سيركز على تغطية احتياجات الزوار من مأكل أو مشرب او ملابس، اما النوع الثاني سيضيف لثقافة الزوار، ويترك ذكرى طيبة وانطباعا جيدا تجعله يرغب في الرجوع إلى قطر مرة أخرى.

نشر موقع einnews تقريرا شدد فيه على الاهتمام القطري اللامتناهي بقطاع ريادة الأعمال في المرحلة الأخيرة، وذلك في إطار العمل على بلوغ رؤيتنا المتعلقة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تشجيع القطاع الخاص والدفع به نحو المشاركة في عملية تقوية الاقتصاد المحلي، والتقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالاستناد إلى مجموعة من الموارد المستحدثة، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة القادرة على بسط استقرار أكبر على مستوى اقتصادنا المحلي، مع العمل على السير به قدما بواسطة الاستمرار في التوسع وتحقيق أرقام عمل أكبر من تلك الحالية، سواء ارتبط ذلك بالجوانب المالية وحجم المداخيل أو حتى كمية الإنتاج والخدمات التي توفرها شركات ريادة الأعمال في الدوحة. تضاعف المشاريع وبين التقرير تضاعف عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر خلال الخمس سنوات الأخيرة، التي شكلت انطلاقة جديدة لهذا القطاع في الدوحة، تم العمل فيها على النهوض بريادة الأعمال على اختلاف نشاطاتها بين الخدمية أو التجارية والصناعية، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبته الحكومة في الوصول بهذا النوع من المشاريع إلى بر الأمان، بفضل مجموعة من الإجراءات التي تصدرها الدعم المالي المطلوب للمستثمرين المبتدئين، بالأخص مع ظهور الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد التي شكلت منعرجا حاسما للفاعلين في هذا القطاع، على المستوى الدولي وليس المحلي فقط، مؤكدا تجاوز أغلب مشاريعنا الصغيرة والمتوسطة للآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، بالاعتماد على المساعدات التي قدمتها الحكومة للمشاريع الناشئة في الدولة. زيادة الاستثمار وتوقع التقرير أن يشهد قطاع ريادة الأعمال في الدوحة زيادة في حجم الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات، في مقدمتها ارتفاع الوعي بأهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد المحلي، والتركيز الحكومي اللامتناهي على دعم المشاريع الناشئة وتمكين أصحابها من بلوغ ما يهدفون إليه في المستقبل، خاصة أن كل العوامل المساعدة على ذلك متوفرة، وعلى رأسها إقبال الدوحة على احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم شهر نوفمبر القادم، التي سترفع بكل تأكيد من الطلب على مختلف البضائع، ما سيعمل على رفع الطلب على مختلف البضائع والخدمات، بصورة تخدم المشاريع الناشئة في الدوحة من خلال الرفع من قيمة مداخيلها وتمكينها من التماشي وخططها التوسعية. وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير einnews أكد العديد من رواد الأعمال في الدولة النمو الكبير الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين الفضل في ذلك إلى التركيز الحكومي الكبير على هذا المجال، والمجهودات الجبارة المبذولة من طرف المسؤولين بغية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمضي بها نحو الخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مستدلين في ذلك بالدور الكبير الذي لعبته المساعدات الحكومية في حماية الاستثمارات الناشئة من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد. في حين رأى البعض الآخر منهم كأس العالم قطر 2022 فرصة لتبيان أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفرضها في السوق بنسبة أكبر، معتبرين إياها مناسبة حقيقية للنهوض بهذا القطاع أكثر، خاصة أن هذه الفترة ستشهد طلبا متزايدا على العديد من المنتجات الاستهلاكية أو الخدمية، داعين المسؤولين عن هذا القطاع إلى تقديم التسهيلات من أجل تسجيع المستثمرين على إطلاق المزيد من المشاريع في المرحلة المقبلة، خاصة أن ذلك يتماشى ورؤية قطر 2030، والمبنية في الأساس على تنويع الواردات المالية لتقوية الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال. نمو القطاع وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال عبدالرحمن المالكي إن نمو قطاع ريادة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، هو حقيقة يمكن رؤيتها أو الكشف عنها بالعين المجردة، بعد ظهور عدد كبير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة الماضية، التي باتت تلعب دورا كبيرا في تمويل السوق المحلي بالعديد من المنتجات الاستهلاكية، أو غيرها من الخدمات المطلوبة بقوة داخل الدوحة، مرجعا الفضل في ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير الذي يلقاه هذا المجال داخليا، والحرص الحكومي اللامتناهي على الوصول به إلى أحسن المستويات في المرحلة القادمة. وبين المالكي كلامه بالعودة إلى الوقفة الحكومية مع المشاريع الناشئة طيلة الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اتجهت الجهات القائمة على هذا القطاع إلى تقديم مساعدات مالية معتبرة لأصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، الغاية منها الحماية من التضرر بالآثار السلبية التي خلفتها هذه الجائحة، وهو بالفعل ما كان بعد أن نجحت هذه الشركات في تجاوز تلك الفترة، والعودة إلى ممارسة أعمالها بشكل طبيعي حاليا، وهو ما كنا بحاجة إليه مع اقتراب الدولة من احتضان النسخة الثانية والعشرين من منافسة كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية. كأس العالم من جانبه رأى رائد الأعمال مصعب الدوسري أن عودة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى ممارسة عملها بشكل طبيعي، جاءت في وقتها المناسب قبل انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه المونديال في تعزيز مجال ريادة الأعمال في الدولة، بالنظر إلى العديد من المعطيات وفي مقدمتها تضاعف الطلب على العديد من المنتجات والخدمات في الدولة خلال هذه الفترة، بحكم تحول الدوحة خلالها إلى أحد أهم الوجهات في العالم، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد زوار الدوحة ما بين نوفمبر وديسمبر القادمين المليون، قادمين من مختلف دول العالم لتشجيع منتخباتهم المشاركة في البطولة. وأكد الدوسري أن المونديال يعد فرصة لفرض المشاريع الناشئة في السوق، بالنظر إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها هذا الإقبال المتزايد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، التي ستجد نفسها أمام فرصة حقيقية للتطور أكثر في حال ما نجحت في التماشي مع حجم الطلب الكبير في هذه الفترة، داعيا أصحاب المشاريع الناشئة في الدولة إلى الاستعداد الجيد لهذا الحدث، والعمل على وضع المستهلكين والعملاء القادمين إلى الدوحة خلال المونديال في أريح الظروف، وتزويدهم بكل ما سيحتاجونه طيلة مدة تواجدهم في البلاد. تسهيلات أكثر بدروه صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، إلا أننا وبالرغم من ذلك ما زلنا بحاجة إلى العمل أكثر من أجل الوصول به إلى المستوى المطلوب، خاصة أن ذلك يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنويع موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مقترحا مجموعة من الإجراءات التي من شأنها السير بهذا المجال إلى الأفضل مستقبلا، وفي مقدمتها تسقيف قيمة إيجارات المحلات التي بلغت أرقاما خيالية في الفترة الأخيرة. وتابع الكواري أن الحل الأنسب للقضاء على هذه المشكلة لن يتم إلا عن طريق تدخل مختلف الجهات المسؤولة في الدولة، التي يجب أن تعمل على تسقيف القيمة المالية للاستفادة من المساحات التجارية أو الخدمية على حسب مواقع تواجدها، ما سيؤدي بكل تأكيد إلى عودة الرغبة في الاستثمار من جديد بالنسبة لرواد الأعمال في مختلف القطاعات، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متواجدة، وفي مقدمتها الدعم المالي الحكومي عبر القروض المقدمة، وكذا الابتكار الذي يعد واحدا من بين أبرز صفات المستثمرين القطريين. وأضاف الكواري إن النهوض بالقطاع في الدولة يحتاج أيضا إلى تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب المشاريع من طرف الجهة المعنية بهذا القطاع، انطلاقا من تسهيل إجراءاتهم الإدارية والرد على طلباتهم التي قد يؤدي التأخير في تخليصها إلى تعطيل إطلاق أو توسعة المشاريع القائمة، مؤكدا تمكين رواد الأعمال من إنهاء معاملاتهم في الوقت المطلوب وبالمرونة اللازمة سيشجعهم دون أي أدنى شك، على الاستمرار في هذا المجال والتفكير في الخروج بمشاريعهم إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة بكل تأكيد.

أكد عدد من رواد الأعمال ايجادهم للعديد من الصعوبات في تخليص المعاملات الإلكترونية، في ظل غياب منصة تجمع كل الجهات المعنية بالرد على طلباتهم في محور واحد، متسائلين عن سبب عدم الوصول لقاعدة الكترونية بمثل هذه الصفات، بالرغم من التطور المعتبر الذي حققته الجولة في المرحلة الأخيرة في القطاع التكنولوجي بالذات، والتوجه نحو بناء مجتمع معلوماتي يعتمد في تلبية شتى حاجياته عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، المنتشر كالنار في الهشيم على مستوى مختلف الأطراف الحكومية أو الخاصة، داعين إلى العمل والتفكير في التأسيس لمشروع قادر على ربط كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة الغاية منها، تسهيل الإجراءات ووضع المتعاملين في أحسن الظروف الممكنة. واستغرب البعض الآخر منهم اللجوء إلى الطرق التقليدية واشتراط الملفات الورقية أو حضور المستثمر بشكل خاص، متسائلين عن سبب اتخاذ هذه الإجراءات في الوقت الذي يمكننا فيه تفاديها بطريقة سهلة في حالة توجيهها إلى القنوات الالكترونية، التي بإمكانها تغيير كل شيء في حال استغلالها بالشكل السليم، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها الرغبة الواضحة للجهات المسؤولة في الدولة، الرامية إلى القضاء على الأساليب التقليدية في جميع المجالات بما فيها المتعلقة منها بتخليص المعاملات، ومواكبة النمو الحاصل في كبرى الدول العالمية، وهو ما بدأنا السير فيه منذ سنوات إلا أننا لازلنا بحاجة إلى المزيد من الاجتهادات لبلوغ الأهداف المسطرة. وشدد المتحدثون لـ الشرق على الدور الكبير الذي ستلعبه جميع الجهات المختصة بالاستثمار داخل منصة واحدة، والتقليل من المعاملات التقليدية في تشجيع أصحاب المال الأجانب على دخول مختلف الأسواق المحلية، وإطلاق مشاريع جديدة تشمل كل المجالات، مبينين بأن تسهيل هذه الإجراءات وتيسير عمليات الاستثمار، يعد من بين أهم النقاط التي يبحث عنها المستثمرون الأجانب قبل التفكير في ولوج عالم الأعمال في أي دولة كانت، مشيرين إلى ضرورة تعزيز الفرص التي تطرحتها الأسواق المحلية بمثل هذه التطويرات الإدارية، من أجل الرفع من معدل الإقبال الخارجي على الاستثمار في قطر، الساعية إلى مضاعفة نسب تواجد المال الأجنبي في الدوحة ضمن رؤية قطر 2030. منصة شاملة وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار المجهودات التي تبذلها مختلف الجهات من أجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها لمتعامليها على اختلافهم، من خلال التركيز على توفير منصات الكترونية بغرض تلقي الطلبات والرد عليها بالاعتماد على التكنولجيا، وهو ما أتى بثماره لحد الساعة في شتى المجالات، إلا أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو خلق منصة شاملة تجمع مختلف الجهات دون ذكر أسمائها، من أجل مواكبة التطور الحاصل داخل قطر في إطار سعيها نحو تحقيق رؤية قطر 2030، والتماشي مع النمو الكبير الذي تشهده الدول الكبرى في القطاع التكنولوجي. وأضاف الكواري أن تخصيص مواقع وتطبيقات من أجل التعامل مع شتى الأطراف يعد أمرا جميلا، إلا أن الأجمل هو التأسيس لمنصة واحدة تحتضن كل الجهات، لاسيما المرتبطة منها بالمجال الاستثماري، والتي تفرض على أصحاب المشاريع التعامل معها بشكل فردي، في الوقت الذي يمكننا حصرها في موقع الكتروني واحد يلبي الحاجيات، حيث يتم العمل على استخراج قيد المنشأة والرخص التجارية على سبيل المثال لا الحصر، وهي المستندات التي يجب على الراغب في الحصول عليها التعامل مع مجموعة من الجهات، التي تقوم بتقديم موافقات شخصية يتم جمعها في الختام لتخليص المعاملات والسماح للمستثمرين بمزاولة مهامهم. وبين الكواري بأن تحقيق هذا الهدف يبقى متاحا في ظل المعطيات الموجودة، وأهمها النية الحكومية الواضحة في تحسين الأوضاع والقضاء على المعاملات التقليدية واستبدالها بغيرها المستقبلية، والتي تعتبر التكنولوجيا فيها العمود الرئيسي، بالنظر لتداخلها في العديد من القطاعات، بالإضافة إلى حرص شتى المسؤولين على توفير جميع الإمكانيات من أجل تطوير هذا الشق داخل الدولة، سواء تعلق ذلك بالنقاط المادية أو بالكوادر البشرية، التي تملك فيها الدوحة العديد من الإطارات التي من شأنها وضع خطة فعالة لتوجيه الأنظار نحو المنصات الرقمية القادرة على اختصار الوقت والجهد، مقارنة بالأساليب القديمة التي بدأنا في التخلص منها بشكل تدريجي في انتظار الوصول إلى الاستناد على الأنظمة الرقمية ومرحلة اللاورق. وفي ذات السياق نوه رائد الأعمال عادل اليافعي بالمجهودات الجبارة التي بذلتها الجهات المختصة في الدولة من أجل النهوض بالقطاع التكنولوجي في البلاد، وتسهيل عمليات تخليص المعاملات عبر التقنيات الرقمية، إلا أن المستوى الذي بلغته قطر في المرحلة الحالية واحتلالها لمكانة مرموقة ضمن قائمة أفضل البلدان في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلزمها بالاستمرار في السير وفق ذات النهج والسعي وراء تطوير نفسها في كل المجالات، وبالذات التكنولوجية منها التي لازلنا نملك فيها هامشا من النمو، يجب تغطيته في المرحلة المقبلة من خلال التخطيط لتأسيس منصة شاملة الغاية منها توجه الأنظار نحو قاعدة واحدة دون البقية. وأضاف اليافعي بأن تحقيق هذا الهدف لن يمر إلا من خلال إطلاق منصة حقيقية تجمع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية المساهمة في مضاعفة الاستثمار وتوسعة المشاريع الحالية، ما سيشجع أصحاب المال على اتخاذ المزيد من القرارات الاستثمارية وإطلاق العديد من المشاريع الجديدة في شتى القطاعات، الأمر الذي سينعكس إيجابا بكل تأكيد على الاقتصاد المحلي الذي تعد عملية تنويع موارد دخله والتقليل من الاعتماد على المداخيل المالية المرتبطة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال أحد أهم أوجهه المستقبلية، مشيرا إلى إمكانية تحقيق هذا في الفترة القادمة في حال تسخير كل الإمكانيات التي سخرتها الدولة لذلك. وقال اليافعي بأن النية الحكومية في مواكبة التكنولوجيا ومتابعتها في كل الاتجاهات، بالإضافة إلى وجود العدد الكافي من الكوادر القطرية أو غيرها يعدان من بين أهم العوامل المساعدة على إنشاء منصة شاملة لكل الأطراف، بغرض تسهيل عمليات تخليص المعاملات، إلا أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو الاستغلال الجيد لهذه المعطيات، والتخطيط الأنسب لمثل هذه الخطوة، التي سيمكننا اتخاذها من دون اي أدنى شك من زيادة حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة في أسرع وقت ممكن، كونها ستعد وسيلة رئيسية لاختصار الوقت وتقليص المجهودات المتخذة في هذا الصدد، داعيا الجهات المسؤولة إلى ضرورة التفكير في خلق مثل هذه المنصة الضرورية لضمان سيرورة قطاع الأعمال في الدوحة. المعاملات التقليدية من جانبه أكد رائد الأعمال أحمد الجاسم بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الرقمي الذي حققته الدولة في المرحلة الأخيرة، إلا أن الأهم من هذا هو تقييم هذا النمو وتسييره نحو الأحسن في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكم على جدوى وفعالية المعاملات الرقمية في قطر لن يمر إلا بتعميمها على جميع الجهات التي لازال بعضها يعاني من نقص شديد على حد قوله، ضاربا المثال بلجوئها إلى طلب تواجد صاحب الطلب شخصيا، أو الحصول على المستندات الورقية في العديد من المرات بغرض انهاء الإجراءات وتقديم الموافقات بالرغم من تقديمها بشكل الكتروني مسبقا. وتساءل الجاسم عن سبب الإبقاء على الأساليب التقليدية على مستوى هذه الجهات، التي بإمكانها التحول نحو المعاملات الرقمية والقضاء على مثل هذه الطرق التقليدية، بالنظر إلى الحرص الحكومي على مواكبة التطورات وتوفر إمكانيات من الدرجة الأولى كفيلة بتغيير الأوضاع بشكل سلس وسليم، مستغربا عجز هذه الجهات عن التحول الإلكتروني في وقت حققت فيه أطراف أخرى رفضت الإشارة إلى إسمها تقدما واضحا في هذا الجانب، داعيا المؤسسات التي تعاني من نقص في الجانب التكنولوجي إلى الاقتداء بغيرها من الأسماء الناجحة، والتي استطاعت في السنوات القليلة الماضية فرض نفسها من حيث السهولة في التواصل مع عملائها والرد على طلباتهم على اختلاف أنواعهم. وعاد الجاسم في كلامه إلى ضرورة إنشاء منصة شاملة تجمع كل الجهات المعنية بالتعامل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرهم من أصحاب الشركات الكبرى، مؤكدا أن الوصول لمثل هذا الهدف سيمكننا من القفز ببيئة الأعمال في قطر بشكل نوعي في المرحلة المقبلة، وتحفيز أصحاب المال على تدشين مشاريع جديدة في مختلف المجالات، ما سيعود بكل ما هو خير على اقتصادنا الوطني الذي لازال بحاجة إلى تعزيز مكانة القطاع الخاص، وإشراكه في بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة، وعلى رأسها تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز موارد الدخل لمساندة القيمة التي يتم جنيها من تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد فيه قطر واحدة من بين أوائل الدول على الصعيد العالمي. الرخص المؤقتة من ناحيته بين رائد الأعمال مصعب الدوسري بأن غياب منصة شاملة تجمع مختف الجهات، يحتم علينا البحث عن حلول بديلة مبدئيا ومن ثم التفكير في مشروع قادر على القضاء على هذه المشكلة تماما في المرحلة المقبلة من خلال التقنيات التكنولوجيا والرقمية، مقترحا التوجه نحو إنشاء رخص مؤقتة يتم السماح من خلالها للمستثمرين بالبدء في تسيير مشاريعهم بدل الانتظار لمدة زمنية طويلة من أجل الحصول على الوثائق الثابتة للمشروع، وهي الصورة المعمول بها في العديد من الدول التي اتخذت مثل هذا المسار من أجل وضع المستثمرين في أحسن الظروف، وتشجيعهم على المواصلة في المشاركة في تعزيز الاقتصاد عبر مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وفسر الدوسري حديثه بالقول بأن غياب قاعدة معلوماتية مرنة تسهل عليهم تخليص معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، خسرهم أشهرا كان بالإمكان استغلالها في أمور أخرى من أجل إنجاح المشاريع، وهم الذين لا يسمح لهم طيلة فترة تقديم طلبات الحصول على تراخيص لا بإنشاء حساب بنكي خاص بالشركة الجديدة، ولا باستقدام العمالة التي تحتاج هي الأخرى إلى أسابيع من أجل التأقلم مع طبيعة العمل، وهو المشكل الذي يمكن حله بسهولة في حال إقرار وتأسيس الرخص المؤقتة، التي يتم تسليمها مباشرة بعد موافقة البلدية، من أجل إعطاء القدرة للمستثمرين على التحرك في الجهات الأخرى لإطلاق المشروع ومن ثم الحصول على الأوراق الأساسية للمشروع، الأمر الذي سيزيل مخاوف الكثير من المستثمرين من تعطيلهم لشهور عديدة في طريق حصولهم على الموافقة النهائية الخاصة بمختلف المشاريع. الاستثمار الأجنبي بدوره أكد رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي أن مسألة التأخير في الحصول على التراخيص بسبب عدم وجود منصة شاملة لجميع الجهات يجب أن تحل في أقرب وقت ممكن، إذا ما كنا نسعى لتعزيز القطاع والدفع به نحو لعب دورهم كاملا في النهوض بالاقتصاد المحلي، لأن المعاملات التقليدية التي تعتمدها بعض الجهات في الفترة الحالية، بطلبها للسندات الورقية والحضور الشخصي لأصحاب المشاريع يثقل من الحركة الاستثمارية في الدولة خلال الوقت الراهن، بسبب تخوف الأفراد من التأخر في الحصول على الموافقات اللازمة لإطلاق أي استثمار. وأشار اليافعي إلى أهمية القضاء على الأساليب القديمة في تخليص المعاملات، حتى بالنسبة لأصحاب المال من الأجانب الذين يعتبرون سهولة الإجراءات الإدارية أحد أبرز العوامل التي تدفع بهم نحو دخول عالم الأعمال في أي بلد كان، وهو ما ينطبق على الدوحة التي سيعطيها التطور على مستوى الشبكة التكنولوجية القدرة على استقطاب المزيد من المستثمرين غير القطريين، الذي يطمحون إلى الاستفادة من الفرص التي تطرحها شتى الأسواق في الدولة، وتيسير المعاملات الإدارية قد يكون السبيل الأنسب لزيادة رغبتهم في ذلك.

استعرض عدد من رواد الأعمال، قصص نجاحهم وأهم الصعوبات والتحديات التي واجهوها في طريقهم للنجاح وطرق معالجة هذه التحديات والصعوبات، مشددين بأهمية دور رائد الأعمال المحلي ومساهمته بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني المحلي، وقالوا لـ الشرق إن الشباب مطالبون بالبحث عن أفكار ابتكارية وغير تقليدية، والتفكير في بدء المشروع الخاص بهم، مشيرين إلى أن الكثير من الجهات في قطر تساعد الشباب، ويوفرون لهم الأدوات والاستشارات وحتى التمويل والمنح، مما يسهل على الشباب ويقلل التحديات أمامه، ولفتوا إلى أن كورونا أظهرت الحاجة للتركيز على المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي، كما أنها قد سرعت من تغيير سلوك العميل، وأجبرت العملاء على التوجه للتكنولوجيا، مما ساعد بعض المشروعات على النمو السريع، مبينين ان أكثر ما يميزه ان هذا التغيير مستدام، خاصة انه وفي النهاية الجيل الناشئ ملم بالتكنولوجيا فهي توجه المستقبل. وكان مركز الإنماء الاجتماعي نماء، قد استضاف عددا من رواد الأعمال، للمشاركة في نشاط ملهمين والذي يعتبر من الأنشطة الرئيسية، التي يحرص المركز على تنظيمها، بحيث يتم استقطاب رواد أعمال ناجحين، وملهمين يملكون رؤى جديدة، ولهم إنجازات ملموسة على أرض الواقع، ليتمكنوا من استعراض تجاربهم الشخصية، والوقوف على رحلتهم العملية، ونقل خبراتهم، بهدف تمهيد الطريق أمام الصف الجديد من رواد الأعمال من أصحاب أفكار المشاريع أو من أصحاب الشركات الناشئة الطموحين، مشيرين لإتاحة الفرصة لهم لمعرفة أسباب نجاحهم، وأهم الصعوبات التي واجهوها في طريقهم للنجاح وأهمية دور رائد الأعمال المحلي ومساهمته بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني المحلي، بالإضافة الى تحفيز وتشجيع رواد الأعمال والحضور من المشاركين، حيث تم استضافة كل من السيد حمد مبارك الهاجري الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، والسيد محمد الدليمي مؤسس تطبيق سكيب كاش، ورائدة الأعمال المها الماجد الشريك المؤسِّس لشركة استدامة، وقدمتها خديجة البوحليقة. المها الماجد: تقديم حلول تدعم التحول نحو الاقتصاد المستدام دعت المها الماجد، رائدة الأعمال والشريك المؤسِّس لشركة استدامة، لضرورة رفع الوعي بين رواد الأعمال بأهمية البيئة والاستدامة، مشيرة إلى أن الهدف من مشاركتها إبراز قدراتهم، وأهدافهم من ريادة الأعمال والمشاريع التي قدموها، خاصة وان شركتها تعد ذات تخصص نادر، وتكاد تكون الشركة الوحيدة التي تقدم استشارات وحلولا متكاملة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة، عن طريق تقديم الخطط والاستراتيجيات في المحافظة على البيئة المحلية، كما تقوم بتقديم الحلول التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، أيضا تقوم بالحملات التوعوية للمجتمع المحلي لزيادة الوعي العام بمبدأ الاستدامة وأهميتها. ولفتت إلى أن أبرز التحديات في معظم الأحيان تكون نابعة من نسبة الوعي العام بأهمية البيئة والاستدامة، خاصة وانه قد يعرف عنهم انهم شركة بيئية، ولكننا ايضا شركة ربحية ولكن بمفهوم اخضر اى مستدام، مبينة انه أيضا اهم التحديات تتمثل في اقناع العملاء بالجانب البيئي او المستدام، خاصة وانه ليس يعتبر جانبا اساسيا في قطر، وتابعت قائلة: ولذلك نحاول القيام بالتوعية عن طريق التجارب، وليروا من خلالها العائد المادي والأثر البيئي، حيث ان هناك فكرة مغلوطة ان الاتجاه البيئي مكلف وغير ربحي، ولكن هذه مقولة غير حقيقية ونسعى لتصحيحها.. ونصحت الشباب بضرورة دراسة حاجة سوق العمل ومعرفة الخطوات وعلى أساسها اتخاذ الخطوة بالتنفيذ وعليهم التحلي بالإيمان والشغف لتحقيق أفكارهم. محمد الدليمي: تطبيق يقلل استخدام النقد الورقي للمدفوعات قال محمد الدليمي مؤسس تطبيق سكيب كاش، انه عبارة عن شركة تقدم حلولا مالية، تطبيق ذكي على الجوال، يهدف لتقليل استخدام النقد الورقي في المدفوعات، حيث يستطيع العميل أن يضيف بطاقته البنكية، ويستخدمها في الكثير من الأماكن، مبينا انه حاليا مضى على الشركة عام في السوق، واصبح لديهم 320 شركة تستخدم هذه الخدمة، وموزعون في 450 موقعا تقريبا في قطر، ما بين مطاعم ومقاه ومراكز رياضية ومراكز تدريب وشركات توصيل، مما يسهل على الزبون ان يقل اعتماده على العملة الورقية، وفي نفس الوقت يسهل للمحل كيفية بيع منتجاته، سواء كان يرغب في بيعها داخل المحل او خارجه، أو وقت التوصل أي انه يسهل عملية الدفع في أي حالة من الحالات. وأشار إلى أن التحديات التي واجهته تمثلت أولا فيما يتعلق بعملية استخراج التراخيص والأوراق، كما أن الحصول على موافقة المصرف المركزي، استغرقت وقتا طويلا، لافتا إلى انه من ضمن التحديات أيضا كيفية توعية الزبون والمحل بأهمية هذه الخدمة، ولكن ولله الحمد خلال فترة أزمة كورونا الكثير من المحلات والزبائن أدركوا أهمية الدفع الإلكتروني، اى انه احد المشاريع التي انتعشت خلال كورونا... ودعا الشباب لضرورة استغلال الفرص المتاحة سواء كانت محلية في قطر أو خليجية، وعليهم بدء الفكرة بشكل مبسط وعلى مراحل، منوها بأن هناك الكثير من الجهات في قطر تساعد الشباب، ويوفرون لهم الأدوات والاستشارات وحتى التمويل والمنح، مما يسهل على الشباب ويقلل التحديات أمامه. حمد الهاجري: معظم المشاريع الحالية لها صلة بالتكنولوجيا أكد حمد الهاجري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، وهي شركة متخصصة في خدمات التوصيل، على أن أول تحديات واجهتهم تمثلت في قلة الخبرة التكنولوجية، حيث انه لا توجد قصص نجاح سابقة في الدولة في هذا المجال، لافتا إلى ان مسألة الحصول على المواهب اللازمة لنمو المشروع استحوذت على فترة من الوقت، ولكن بعد الوصول لفريق العمل المناسب ركزنا على النمو.. وقال: ولله الحمد استطعنا النمو بنسبة تتراوح ما بين الـ 20 و30 % بشكل شهري، وبالفعل أرى أن السوق القطري سوق مناسب للبدء بالمشاريع ونموها، خاصة وان معظم المشاريع الحالية المتواجدة ولها صلة بالتكنولوجيا، هي بسبب السلوك البشري الذي هو متوجه في الوقت الحالي لها، إلا أن جائحة كورونا قد سرعت من تغيير سلوك العميل، وأجبرت العملاء على التوجه للتكنولوجيا مما ساعدنا على النمو السريع، وأكثر ما يميزه أن هذا التغيير مستدام وفي النهاية الجيل الناشئ ملم بالتكنولوجيا فهي توجه المستقبل. ونصح الشباب المقبل على عمل مشروع جديد، بضرورة التركيز على العميل والمشاكل التي تواجهه وإيجاد حلول للعملاء لتشكيل نموذج عملهم، مبينا انه عليهم الحصول على الخبرات الأساسية فمثلا يتوجب عليهم العمل لفترة من الوقت في مشروع ناشئ للحصول على الخبرة، وإذا لم تتواجد عليهم استقطاب شريك او مدير أو موظفين لديهم خبرة، منوها بأن الخبرة العملية تختلف عن الخبرة الأكاديمية، بالإضافة إلى أن بالإرادة والعزيمة والإصرار يمكنه من التغلب على اى تحديات، خاصة أن طبيعة المشاريع التركيز على نمو المشروع بعيدا عن الارباح والتوسع بشكل رأسي أو أفقي حتى يصل لمرحلة تستهدف قطر ودول الخليج أيضا. خديجة البوحليقة: الأفكار المرتبطة بالتكنولوجيا تتطلب خبرات جديدة قالت خديجة البوحليقة، رائدة أعمال، ان الشباب مطالب بالتغلب على الخوف، والاستمرارية وعليهم التحلي بالصبر والعزيمة القوية التي تجعله يتخطى الصعاب والأمور التي سيواجهها، مشيرة إلى انه يجب على رائد العمل تقبل فكرة التعلم واكتساب الخبرة، حيث إن الأفكار المرتبطة بالتكنولوجيا تتطلب خبرات جديدة، والعمل باستمرار.. ولفتت إلى انه يجب النظر للصناعة الابداعية، خاصة أننا وصلنا لسقف محدد من الأفكار الابداعية، بل يجب خلق التحدي في اختيار فكرة جديدة أو إعادة تطوير فكرة تقليدية بطريقة سهلة وذكية، منوهة بأن التحدي المالي يجب مواجهته بتجميع مبالغ معينة من المال والبدء بها وعدم الاتجاه مباشرة للاقتراض من البنك، والبحث عن مستثمرين يؤمنون بفكرتك.. وتابعت قائلة: وايضا التسويق احد التحديات، فالشاب لا يعرف كيفية التسويق لنفسه، ويجب عليه أن يحصل على ثقة المستثمر، وعدم فتح مشروع كتقليد بل التركيز على الحلول الابتكارية والتفرد، خاصة أن كورونا ركزت على المشاريع التكنولوجية، وحفزت وساعدت بعض المشاريع، أي أنها أحد عوامل نجاح بعض المشاريع.

طالب رواد أعمال بتوفير المزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد - 19 بقوة وبنفس الوتيرة التي كانت تتمتع بها قبل الجائحة. وقال رواد الأعمال إن الإجراءات الجديدة ترتبت عليها بعض المعوقات مثل صعوبة الحصول على تأشيرات العمالة في المرحلة الراهنة التي قد تستغرق فيها عملية الحصول على موافقة استقدام الموظفين مدة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة، مرجعين ذلك إلى الإجراءات الاحترازية من جهة والإجراءات المعقدة من جهة أخرى والتي باتت تميز تقديم الطلبات الخاصة بهذا الجانب بالنظر إلى تداخل الأطراف المعنية ومرورها على العديد من الجهات، وفي مقدمتها وزارتا التنمية والعمل والصحة العامة، مؤكدين الدور الذي تلعبه هذه العقبة في تعطيل خروج الشركات من دائرة الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن تعطيل عجلة السير الطبيعي لاستقطاب العمالة الماهرة أثر بشكل كبير على المقاولين في الدوحة، ودفع بهم إلى تأجيل مواعيد تسليم مشاريع المقاولات في وقتها المحدد، بالنظر إلى عدم توافر شركات الإنشاء على الحجم الكافي من الموظفين. في حين رأى البعض الآخر منهم أن الفترة الحالية تتطلب التنسيق بين جميع الجهات من أجل تجاوز المخلفات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19 وتمكين الشركات من العودة في أقرب وقت ممكن إلى ما كانت عليه قبل سنتين من الآن، داعين وزارة العمل إلى تيسير إجراءات الحصول على موافقات استقدام العمالة والتخفيف من التعقيدات التي يواجهونها كرواد الأعمال في هذه الناحية والاعتماد على المنصات الرقمية من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة في كل القطاعات، مطالبين بتأسيس نافذة واحدة تجمع كل الأطراف المعنية بإعطاء المواقفة لإطلاق التأشيرات، بداية من وزارة التنمية والعمل مرورا بوزارة الصحة العامة وصولا إلى الإدارة العامة للجوازات. إجراءات معقدة وفي حديثه لـ الشرق، قال الدكتور حمد الكواري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل مساعدة القطاع الخاص على الخروج من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم المزيد من التسهيلات من أجل إعادة المياه إلى مجاريها وإرجاع المؤسسات إلى تقديم خدماتها بالشكل المعهود وبالطريقة التي سبقت ظهور وباء كوفيد - 19، مؤكدا أن أكبر مشكلة تواجههم في الوقت الحالي كأصحاب مشاريع متوسطة تلك الصعوبة التي باتوا يجدونها في الحصول على تأشيرات للعمالة الراغبين في استقدامها إلى الدوحة، وإشراكهم في تنمية الاقتصاد المحلي والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على الاعتماد على الشركات الوطنية. وبين الكواري أن التأشيرات ليست العقبة الوحيدة التي يعانون منها كرواد أعمال، مضيفا إليها عدم القدرة على تجديد إقامات الموظفين الموجودين خارج الدوحة والذين سافروا إلى بلدانهم الأصلية مع بداية انتشار الوباء، ما أفقدهم العمالة الماهرة التي تم تكوينها هنا في قطر، كاشفا عن أن تعقيدات الإجراءات التي باتت تسبق الحصول على موافقة استقطاب الموظفين من الخارج دفعت بهم إلى الاعتماد على الطرق التقليدية للاستفادة منها والتنقل شخصيا إلى الجهات المعنية بتقديم الموافقات، وذلك بدلا من الاستناد إلى المنصات الرقمية التي قد تصل مدة الرد فيها على الطلبات إلى حدود الستة أشهر بالرغم من أن الهدف الرئيسي منها هو تسريع عملية تخليص المعاملات، لافتا إلى الأضرار التي طالت المشاريع بسبب هذه العقبة التي عرقلت خروجهم من دائرة الجائحة في الوقت اللازم، وكبدتهم خسائر مادية معتبرة بعد خسارتهم للعديد من عملائهم عقب عجزهم عن توفير الخدمات المطلوبة من طرفهم كما كان عليه الحال في السابق في ظل غياب اليد العاملة اللازمة. تأخر المشاريع من جانبه أكد السيد عادل اليافعي صعوبة الحصول على الموافقات الخاصة باستقدام العمالة في الوقت الراهن، مصرحا بأن صحة المجتمع المحلي تبقى فوق كل اعتبار، إلا أن هذا لا يعني تعطيل عجلة سير الشركات، خاصة وأنها هي من تتحمل مصاريف استقطاب الموظفين سواء تعلق ذلك بالحجر أو غيره من الرسوم، مشيرا إلى الآثار السلبية التي خلفتها هذه المشكلة عليهم كشركات مقاولات، مبينا ذلك بالقول إن تسليم المشاريع التي يشرفون عليها يحتاج إلى عدد كبير من العمالة وهو ما لم يعودوا يتوفرون عليه بالنظر إلى الإجراءات الجديدة للحصول على تأشيرات، والتي تلزمهم الانتظار إلى ستة أشهر كاملة في بعض الأحيان من أجل التمكن من إرسال التأشيرة إلى الموظف المرغوب في انتدابه، الأمر الذي دفع بالعمالة الماهرة إلى عدم الانتظار واختيار وجهات أخرى تضمن لهم سهولة الدخول. وتابع اليافعي بالتشديد على أن الخبرة التي تملكها الدولة والتي مكنتها من السيطرة على الجائحة الصحية التي مست جميع دول العالم، تجعلها قادرة على النجاح في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق وتيسير عمليات دخول العمالة إلى قطر في المرحلة المقبلة، من خلال إعداد خطة تضمن مصلحة جميع الأفراد دون الإضرار بالوضع الصحي في البلاد، منتظرا تغير الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة بالذات مع ارتفاع نسب الملقحين في الدولة، ما سيسهم في تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالدخول والخروج إلى الدوحة، ما سينعكس بالإيجاب على طلبات استقدام العمالة والاعتماد عليها في الانتهاء من المشاريع التي نشهدها في إطار التحضير لاحتضان كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من السنة والنصف من الآن. النافذة الواحدة بدوره رأى السيد عبد الله الصايغ أن المرحلة الحالية والتي نطمح من خلالها إلى تجاوز الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد تتطلب التنسيق بين مختلف الجهات، بما فيها تلك العاملة على إصدار موافقات تأشيرات العمالة والسماح للقادمين من الخارج بمزاولة عملهم في الدوحة، ما سيعود بالإيجاب على مسيرة تحقيق رؤية قطر 2030، مؤكدا أن الحل الأول للتغلب على صعوبة الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات هو تأسيس منصة تجميع جميع الأطراف المعنية بموافقات التأشيرات بداية من وزارة التنمية والعمل مرورا بوزارة الصحة العامة وصولا إلى الإدارة العامة للجوازات في نافذة واحدة في صورة ما هو معمول بها على مستوى وزارة التجارة والصناعة. وشدد البريد على أن ربط كل هذه الجهات في بوابة واحدة سيسهل كثيرا في إجراءات التقديم على تأشيرات العمالة، ويمكن حتى أصحاب الشركات الباحثين عن الموظفين من المراجعة الدائمة مع اختصار الجهد والوقت، على عكس ما يحدث آنيا حيث باتوا مطالبين بالتنقل من إدارة إلى أخرى من أجل إيجاد السبب وراء تعطيل إعطائهم موافقات الاستقدام ومحاولة معالجته ما يستغرق زمنا طويلا قد يصل إلى اشهر، في الوقت الذي بإمكاننا الاعتماد على التكنولوجيا لتبسيط هذه المعاملات. وفي ذات السياق صرح السيد علي البريدي بأن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تكاتف الجهود واستخدام التكنولوجيا التي باتت تتوفر فيها الدوحة على إمكانيات كبيرة، مؤكدا أن تداخل العديد من الجهات في عمليات تقديم موافقات الاستقدام هو ما يعطل بعض الشيء من هذه العملية، داعيا إلى إطلاق منصة إلكترونية تجمع الجميع وتعمل على تيسير المراجعات، حيث سيكون بإمكان أصحاب الشركات التعرف على السبب الرئيسي وراء تأجيل طلباتهم والعمل على حلها من أجل الاستفادة من العمالة الموجودة في الخارج، مطالبا وزارة التنمية والعمل بتيسير إجراءاتها ومساعدة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على الحصول على التأشيرات المبحوث عنها على مستوى جميع الجنسيات، خاصة أنهم كمستثمرين يتحملون جميع الرسوم المتعلقة بذلك، مشيرا إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها حل هذه المشكلة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد أبرز الركائز بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية.

طالب رواد أعمال باختصار الإجراءات التي تتطلبها الرخص التجارية والعمل على إنهاء المعاملات إلكترونيا لتمكين المستثمرين من الحصول عليها بسرعة وسهولة، وذلك نظراً لما يترتب عليها من تمكين النشاط التجاري من النمو والتطور، وفيما امتدح بعض رواد الأعمال مستوى التطور والتحديث التي وفرته الجهات المختصة بتسهيل الاستثمار، طالب آخرون بمراجعة المتطلبات وتحديثها تلافيا لأي تأخير يمكن أن يطال النشاط التجاري أو يؤثر على بيئة الأعمال. تشجيع الاستثمار وفي هذا الصدد يقول رائد الأعمال السيد محمد النعيمي، إن تسهيل التراخيص التجارية مسألة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار خاصة لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويوضح أنه حاليا لا يزال بعض رواد الأعمال يواجه صعوبة في أخذ الموافقات المطلوبة من حيث الوقت والمتطلبات التي تشترطها الجهة المختصة. ويدعو السيد النعيمي إلى ضرورة التساهل مع رواد الأعمال في بعض المتطلبات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك مثل تقديم الطلبات بعد رفع الحظر والتقيد بالمطلوب، ومن حيث توفير الآليات الكفيلة بتسريع إنهاء خدمات المراجعين ومعاملاتهم وتوفير الموظفين القادرين على تقديم هذه الخدمات بكفاءة، والذين يكونون على قدر من الفهم لأهمية إنهاء متطلبات الشركات بالسرعة والجودة المطلوبة بما يخدم اقتصادنا الوطني. ويضيف النعيمي أن منح التراخيص يهدف في المقام الأول إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى فتح مجالات كثيرة ومتنوعة أمام رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وتحفيزهم وتشجيعهم على التوسع وتنمية مشاريعهم، فضلًا عن أن ذلك يرفع من على كاهلهم أعباء الإيجارات والمصاريف الإدارية والكهرباء والماء للحصول على قدر مناسب من الربح وتوفير التكلفة المعيشية للمرخص له وأسرته. ويضيف أنه من المطلوب وجود آلية رقابية لضمان سير الاعمال بالشكل المطلوب. النظام الإلكتروني وفي حديثه لـ الشرق أعرب رائد الأعمال السيد عبد الله المالكي أن إجراءات السجل التجاري والتراخيص التجارية عرفت دفعا لا بأس به خلال الفترة الأخيرة وتشجيعا من الحكومة لتسهيل إجراءاتها وتقليل الوقت والجهد الذي يحتاجه رواد الأعمال والمستثمرون للحصول عليها، إلا أنها ورغم كل ذلك لا تزال بحاجة إلى المزيد من التطوير والتحديث إلكترونيا. ويتمنى السيد المالكي أن ترتقي هذه الخدمات لتصل إلى مستوى قرض البنك الذي لا يحتاج حاليا إلى أكثر من نصف ساعة ليكون في حساب العميل بعد اكتمال الإجراءات والموافقات المطلوبة. ويضيف المالكي أنه من خلال الأنظمة المتبعة حاليا في وزارة التجارة والصناعة يمكن للمتقدم على الرخصة أن ينهي الإجراءات كلها من خلال النظام الإلكتروني ويقوم بدفع الرسوم ولا يبقى سوى طباعة الرخصة عندما، ولكن في بعض الأحيان عندما نتوجه إلى الوزارة لإنهاء المعاملة يقول الموظف إنه ما دام قد تم إنهاء المعاملة من خلال النظام فلننتظر لحين إكمال المعاملة من خلال النظام، ويترتب على ذلك أحيانا تأخير طويل في استلام الرخصة، ومنها أنني شخصيا، يضيف المالكي، انتظرت مرة شهرين لحين استلام الرخصة، وهذا يعني أن هناك مشكلة في هذه الآلية والعديد من المراجعين لديهم ملاحظات على هذه المسألة ونتمنى تلافيها وإيجاد حلول لها سواء من خلال التطبيقات أو من خلال النظام الإلكتروني، ولكن بشكل يكون آليا بمجرد التقديم وإنهاء المعاملة وتسديد الرسوم، يقوم النظام بإرسال الرخصة إلكترونيا بالبريد الإلكنروني للشخص المعني لطباعتها وبذلك ننهي هذا التعقيد وتطويل الإجراءات ومراجعة الوزارة وإحضار طبق الأصل، بما في ذلك وضع الإجراءات الكفيلة بمنع التزوير، ولذلك يضيف السيد المالكي فإن الإجراءات الإلكترونية لا تزال تحتاج تطويرا كبيرا فيما يخص التقديم على الرخص واستلامها إلكترونيا، وعندما يتم ذلك فإن التسهيلات المقدمة حاليا ستؤتي ثمارها في التيسير على رواد الأعمال وتسهيل إجراءاتهم. تيسير الإجراءات وفي ذات السياق، تقول رائدة الأعمال مشاعل الأنصاري، إن الجهات المعنية قامت بجهد كبير في تيسير الإجراءات وتسهيل الحصول على الرخص التجارية وهو ما ساهم في دعم توسع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكرائدة في الاستثمار بقطاع الضيافة، تقول مشاعل الأنصاري إنها لم تواجه صعوبات في مرحلة افتتاح مشروعها الأول كما لم تجد تعقيدات في مرحلة توسعته التي تشرف عليها حاليا. وتضيف الأنصاري أن هناك فرقا واضحا بين التسهيلات المقدمة اليوم بقطاع الاستثمار والتعقيدات التي كانت موجودة قبل 15 عاما حيث لم يعد المستثمر أو رائد الأعمال بحاجة لأكثر من خطوات محدودة سواء كانت المعاملة ورقية أو إلكترونية للحصول على التراخيص المطلوبة لتنفيذ مشروعه. وتضيف الأنصاري أنه من بين المبادرات الجيدة في هذ الخصوص مبادرة منح التراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تفتح الباب أمام الشباب والمتقاعدين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع لإقامة مشاريعهم الخاصة بهم دون تحمل إيجارات محلات وأعباء مالية كبيرة، خاصة أن رسوم الرخصة التجارية 1020 ريالًا سنويًا، وهذا مبلغ مناسب جدًا، بجانب أن هذه المبادرة تنمي وتدعم قدرات وأفكار رواد الأعمال للاستثمار بالسماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم مثل أعمال التطريز والخياطة وخدمات المناسبات والخدمات الإلكترونية والأعمال الخدمية والأنشطة الغذائية والعطور وإعداد وتحضير الوجبات والبن والتوابل والبهارات والتغليف وغيرها، ما يعد دافعًا ومُحفزًا لهم للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال لهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. وتضيف الأنصاري أن تقنين مزاولة الأعمال التجارية بشكل عام يخلق بيئة استثمارية وفرصًا محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الإنتاج والعمل المنتج. خطوات التقديم ووفقا لموقع وزارة التجارة والصناعة الذي اطلعت عليه الشرق، يمكن للمستثمرين المحليين تقديم طلب إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية للحصول على رخصة تجارية جديدة بخطوات موضحة إلكترونيا. وفي حال تقديم الطلب إلكترونيًا يقوم المراجع بتسجيل الدخول لخدمات المستثمر الإلكترونية بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، واختيار خدمة التراخيص التجارية، وإدخال كافة البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات الآتية: صورة إثبات الشخصية لكل من مقدم الطلب، وصاحب الطلب، والمدير المسؤول، وشهادة إتمام البناء أو ما يقوم مقامها للمبنى المراد الترخيص به، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية أو ما يقوم مقامها (إيصال إيداع إيجار في لجنة فض المنازعات الإيجارية أو محكمة أو ما يفيد فتح ملف نزاع)، ونموذج إقرار بالتخويل في إيجار عقارات (في حال التأجير من الباطن)، ونموذج إقرار بالتخويل في إيجار عقارات (في حال التأجير من الباطن)، وموافقات الجهات الخارجية على بعض الأنشطة التجارية، وموافقة الدفاع المدني (لبعض المواقع بحسب الأحوال)، ومن ثم مراجعة ملخص بيانات الطلب واعتماده. ليتم في المرحلة اللاحقة سداد الرسوم المقررة ليتم إصدار الرخصة التجارية. وفي حال تقديم الطلب ورقيًا يتم تنزيل نموذج الطلب وتعبئته، ثم توقيعه من المخول بالتوقيع وتقديمه لموظف خدمة الجمهور بوزارة التجارة والصناعة أو أحد فروعها. وإرفاق المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه. ودفع الرسوم المقررة ليتم إصدار السجل التجاري بعد التعديل المطلوب. ومؤخرا كشف مركز بداية لريادة الأعمال والتطوير المهني، المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك، عن مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لتشجيع رواد الأعمال القطريين للحصول على رخصة منزلية لمزاولة الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم مما يساهم في التنمية والتنويع الاقتصادي. وبموجب هذه المبادرة سيبدأ مركز بداية باستقبال طلبات الراغبين في الحصول على رخصة منزلية لمزاولة الأنشطة التجارية من خلال تعبئة طلب مخصص مرفق معه كافة المستندات المطلوبة، والموضحة على موقع وزارة التجارة والصناعة، وتقديمها إلى الموظف الذي تم تخصيصه من قبل الوزارة لتسهيل عملية التسجيل وتشجيع رواد الأعمال للبدء بأعمالهم المنزلية. وقد وفر مركز بداية موظفين للرد على استفسارات رواد الأعمال القطريين الراغبين بالحصول على الرخصة المنزلية، وإرشادهم حول معاملاتهم المقدمة لإتمام عملية التسجيل، ومتابعة طلباتهم في الوزارة حتى لحظة إصدار التراخيص. وتعمد المبادرة إلى توفير الوقت والجهد على رواد الأعمال ومنتسبي المركز للحصول على الرخص المنزلية، بالإضافة إلى منحهم اشتراكا مجانيا لمدة شهر في دكان بداية تخولهم من عرض منتجاتهم، يستثنى منها المأكولات والمشروبات، وإمكانية مشاركتهم في فعاليات المركز والترويج لأعمالهم.

اشتكى عدد من رواد الأعمال بالتعقيدات التي يجدونها في الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية، قائلين بأنه وبعيدا عن طول الفترة التي تستغرقها عملية مناقشتها، فإن المشكل الأول الذي يعترضهم هو غياب لوائح ثابتة تنظم أو تطرح الشروط اللازمة لحيازة الموافقة على أي نشاط، ضاربين المثال بالمشاريع الخاصة بالمطاعم، والتي تتغير فيها المعايير بصورة مستمرة، ما لعب دورا معتبرا في تكبدهم لخسائر كان بالمقدور تفاديها، مع تأخير إطلاق العدد من الاستثمارات الناشطة في هذا المجال، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى ضرورة إعادة دراسة الأوضاع، وطرح لائحة قوانين جديدة الغاية منها ترتيب الأمور، وتمكين المبتدئين في عالم المال من التعرف على جميع البنود الخاصة بمختلف الاستثمارات. في حين رأى البعض الآخر أن اللوم في هذه الحالات لا يقع على وزارة التجارة وفقط، بل يتعداها إلى رواد الأعمال الملزمين بالتعرف على المعايير المطلوبة قبل تأجير أي، ما سيسمح لهم بتفادي الأضرار المالية التي قد تترتب عن الاستفادة منها بعقد يتم إلغاؤه بعد رفض الجهات المسؤولة عن القطاع، مطالبين الأخيرة بالتركيز على الجانب التعريفي بالمعايير اللازمة للحصول على مثل هذه الموافقات، عن طريق منصاتها الإلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن هذه الشروط دائمة التغيير. معايير غامضة وفي حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي بأن عملية الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية تتميز بتعقيدات كبيرة في الفترة الأخيرة، فبعيدا عن المدة الزمنية التي تستغرقها هي تعاني من عدم وجود قاعدة قانونية توضحها بجميع قواعدها، مفسرا ذلك بأن المعايير المنوطة لاعتماد عقد إيجار محل من عدمه جد غامضة، ما دفع بالكثير من صغار المستثمرين إلى الاتفاق بعد أصحاب العقارات بعقود مبدئية يتم تقديمها في الملفات، ومن ثم انتظار الفصل في مستقبلها بعد دراستها من طرف وزارة التجارة، الأمر الذي كبد البعض منهم خسائر مالية فيما فرض على الآخرين تأخير إطلاق مشاريعهم الجديد إلى غاية استقرار الجهات المسؤولة على معايير ثابتة. وأضاف اليافعي أنه وغيره من رواد الأعمال لم يعودوا قادرين على معرفة الشروط اللازمة من أجل اعتماد محلاتهم، وذلك بسبب اختلافها بين حالة وأخرى، ضاربا المثال بأحد تجاربه السابقة والتي رفض فيها إعطاؤه موافقة على افتتاح مطعم، الأمر الذي جره إلى تحويله إلى كافيتيريا لتفادي الدخول في أي نزاعات مع مالك العقار، في حين قامت نفس المصالح بإعطاء الموافقة لمستثمر آخر لافتتاح مطعم بالقرب منه في مساحة تحتوي نفس مواصفات المساحة التي أجرها، والتي لا تتعدى الستين مترا مربعا. قانون ثابت وفي حديثه للشرق أكد السيد عبد الله الصايغ على جميع التعقيدات التي يواجهها رواد الأعمال في طريقهم للحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية، مشيرا إلى مروره على نفس المشكل في أحد مشاريعه التي اضطر إلى تأخيرها لأشهر طويلة من أجل تلقي الاعتماد، ما أسهم في تلقيه لخسائر مادية معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة على وزارة التجارة إلى ضرورة إعادة التفكير في الشروط المطروحة من أجل تخليص مثل هذه المعاملات، لتفادي عرقلة العديد من المشاريع التي من شأنها الإسهام في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع الموارد المالية للدولة. وبين الصايغ أن الحل الوحيد القادر على مساعدة صغار المستثمرين على تجاوز هذه العقبة هو إصدار قانون ثابت يوضح جميع الشروط المطلوبة في جميع المشاريع، كأن يحدد المساحات الخاصة بالمطاعم والكافيتيريات، بالإضافة إلى مكاتب العمل، لأن ما يحصل الآن من خلال إطلاق قرارات مزاجية قد لا تخضع في بعض الأحيان إلى أي سندات معلن عنها مسبقا لا يتوافق والخطط المستقبلية للدولة، الرامية إلى تعزيز القطاع الرقمي في البلاد، وجعله أحد أهم محركات تخليص المعاملات في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى التي تزايد النمو الاقتصادي والسكاني فيها بشكل كبير في السنوات الأخيرة. مسؤولية مشتركة من جانبه رأى السيد عبد الله العجمي أن مسألة الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية على مستوى وزارة التجارة والصناعة قبل توقيع العقود الإيجار للأنشطة الخدمية في المناطق السكنية تقع على مسؤولية جميع الأطراف انطلاقا من وزارة التجارة والصناعة وصولا إلى رواد الأعمال، الذين يجب عليهم التعرف على المعايير اللازمة للحصول على اعتماد محل لممارسة نشاط ما، وذلك لعدم الوقوع في أخطاء قد تجلعهم عرضة لخسارة قيمة الإيجار، أو تدخلهم في صراعات مع ملاك العقارات الذين يملكون كل الحق في المطالبة بحقوقهم المالية في حال استغلال الشواغر الخاصة بهم. وتابع العجمي بأن وزارة التجارة هي الأخرى مطالبة بتوعية رواد الأعمال وإعلامهم بشتى الشروط اللازمة، بالنظر إلى تعاملها مع شرائح مختلفة داخل المجتمع، خاصة وأنها تملك كل الإمكانيات لذلك بما فيها التكنولوجيا منها مشيرا إلى ضرورة نشر المعايير كاملة على موقعها التجاري، مع التبليغ عن أي تغييرات عبر منصاتها الإلكترونية في تويتر أو غيره من الوسائط الأخرى، ما سيزيل الغموض الذي تشهده هذه العملية في الفترة الأخيرة، ويشجع صغار المستثمرين بالذات على إطلاق المزيد من المشاريع.

دعا عدد من رواد الأعمال الجهات المسؤولة على برنامج الضمانات الوطنية، إلى تمديد موعد إغلاق نافذة التقديم الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمقرر الانتهاء منها في 30 من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدين على أن زيادة الآجال المقررة ستسمح للمزيد من المبتدئين في عالم الأعمال بالحصول على هذه القروض، من أجل استخدامها لإنعاش استثماراتهم والإبقاء عليها في السوق بالشكل الذي يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز موارد دخله، ضمن رؤية قطر 2030 والمبنية على هذا الأساس، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبته هذه المبادرة في دعم المشاريع وتعزيز استقرارها منذ بداية العام الماضي الذي شهد بداية ظهور الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم. في حين رأى البعض الآخر منهم حاجة برنامج الضمانات الوطنية إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط أولها فترة سداد القروض وليس السماح فقط، مطالبين القائمين على هذه الخطوة وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع المستفيدين الحاليين، بهدف التقرب منهم والتعرف على وضعيتهم الحالية ومدى قدرتهم على دفع القروض في المدة المحددة، وتمكينهم من التأخير في حال ما تم تسجيل أي عجز في استطاعتهم المالية، بالإضافة إلى التركيز على تسهيل إجراءات الحصول على القروض فيما تبقى من وقت تقديم الطلبات، مشددين على أن بعض هذه الإجراءات كانت وراء عدم حصولهم على هذه القروض، التي قد تشكل منعرجا مهما بالنسبة لمستقبل المشاريع التي لم يعد بإمكان أصحابها تغطية مصاريفها جراء الإغلاقات التي عانوا منها في السنة المنصرمة. تمديد الآجال وفي حديثه للشرق، أكد رائد الأعمال أحمد الجاسم على ضرورة استمرار الجهات القائمة على برنامج الضمانات الوطنية في دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في المرحلة المقبلة، ومساعدتها لتجاوز جميع الآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19 في جميع دول العالم، ما أدى إلى تسجيل ركود اقتصادي غير مسبوق، أدى إلى تصفية العديد من الشركات والمصانع في كل البلدان، الأمر الذي نجحت قطر في تفاديه من خلال هذه المبادرة التي جنبت مجموعة كبيرة من مشاريعنا الصغيرة والمستوطة خطر الإغلاق في الأشهر المنصرمة، داعيا بنك قطر للتمنية إلى التفكير في تمديد موعد إغلاق نافذة التقديم الخاصة بهذه المبادرة، والتي من المنتظر أن تنتهي بحلول 30 سبتمبر القادم. ووضح الجاسم بأن تمديد فترة إمكانية الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية، سيعطي العديد من رواد الأعمال القدرة على الاستفادة من هذه القروض من أجل توظيفها في تغطية التكاليف الشهرية لمشاريعهم الحالية، حتى ولوكان ذلك عن طريق دراسة الوضع الحالي وفتح المجال أمام المشاريع الأكثر تضررا، أو بالأحرى تلك التي تم توقيف أعمالها لمدة أطول كصالونات الحلاقة وقاعات الرياضة، مشيرا إلى أن فسح المجال أمام هذا النوع من صغار المستثمرين سينجحنا في الإبقاء على أكبر عدد ممكن من المشاريع الناشطة في مختلف القطاعات، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية قطر المتعلقة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تنويع موارد الدخل والتقليل من استناد البلاد على ما تجنيه من تصدير الغاز الطبيعي المسال لشتى قارات العالم. التنسيق بين الأطراف من جانبه قال الدكتور حمد الكواري بأنه وبعيدا عن تمديد آجال الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية الخاصة برواد الأعمال، لتمكين جميع المستثمرين المحتاجين لمثل هذه القروض منها، يجب على المسؤولين على هذه المبادرة وفي مقدمتهم بنك قطر الوطني التنسيق مع الأفراد المتسفيدين منها في مرحلة الأولى، والتعرف على وضعيتهم المالية الحالية ومدى قدرتهم على تسديد الديون المتراكمة عليهم، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن تضاعف المصاريف في المرحلة الحالية، خلق نوعا من العجز المالي لدى بعض المشاريع التي بات أصحابها غير قادرين على تخليص القروض المتعلقة ببرنامج الضمانات الوطنية، ما يستدعي التواصل معهم والبحث عن إيجاد حلول بديلة تمكنهم من الاستمرار في تشغيل استثماراتهم مع إرجاع مستحقات البنوك، دون الضغط عليهم تجنبا لإفلاسهم وإقدامهم على الإغلاق. وبين الكواري كلامه بالتصريح بأن غالبية المشاريع التي استفادت من هذه القروض خرجت من الآثار السلبية التي كان وراءها تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن القليل منها وجد نفسه دون أي أرباح ما يتطلب معاملته بشكل خاص، مقترحا الاقتراب منهم ومساعدتهم بواسطة رسم مخطط دفع ديون جديد، يتماشى وحالتهم الحالية كأن يتم تقليص قيمة السداد الشهرية من 5000 ريال إلى 2500 ريال قطري على سبيل الذكر لا الحصر، الأمر الذي سيحيي أصحاب هذا النوع من المشاريع ويعيد لهم الأمل في إمكانية الإبقاء على حياة استثماراتهم، لافتا إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اقتصادنا الوطني في المستقبل، ضاربا المثال بالمملكة المتحدة التي تعد فيها هذه الاستثمارات القوام الأساسي لاقتصادها، داعيا ملاك هذه المشاريع إلى التحرك بدورهم والسعي وراء حلول تضمن لهم البقاء في السوق خلال هذه الفترة الصعبة على الاقتصادي العالمي وليس المحلي فقط، وذلك عن طريق اتخاذ بعض التدابير التي يعد الدمج واحدا من أبرزها، من خلال الدور الذي يلعبه في تقليص التكاليف الدورية المتعلقة بالإيجارات ورواتب الموظفين، وبالأخص لدى المستثمرين الذين يحوزون على أكثر من مشروع في نفس الاختصاص كالمطاعم والمقاهي التي باتت أحد أكثر النشاطات استقطابا لرواد الأعمال في الفترة الأخيرة. تسهيل الإجراءات بدوره شدد رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي على أهمية برنامج الضمانات الوطنية بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدرتها على حمايتها من الانهيار في الفترة الحالية جراء الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، إلا أنها ومع ذلك تبقى بحاجة إلى العديد من التعديلات أبرزها تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه القروض، قائلا بأن مراحل الاستفادة منها تشهد البعض من التعقيد الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات العديد من رواد الأعمال الوصول إليها، حيث يتم طلب مجموعة من الأوراق والمستندات وتحويل الأفراد من وجهة إلى أخرى بحثا عنها، في الوقت الذي تملك فيه الدوحة كل الإمكانيات اللازمة لتيسير هذه العملية. وأضاف اليافعي بأن اللجوء إلى المنصات الرقمية لتقديم الطلبات، ومن ثم ترك الباقي للمصارف القادرة على التنسيق مع بنك التنمية بسهولة كبيرة سيجعل من الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية أفضل بكثير مما هو عليه في الوقت الراهن، خاتما كلامه بالإشارة إلى أن توسيع رقعة المستفيدين من هذه المبادرة سيمكن المشاريع المتضررة من الصمود إلى غاية زوال وباء كوفيد 19، لتشارك فيما بعد في تقوية اقتصادنا المحلي والمشاركة في بناء قطر المستقبلية، التي لن يكون فيها الغاز الطبيعي المسال مصدر الدخل الوحيد أو إن صح القول الأهم.

أكد عدد من رواد الأعمال نيتهم توسيع مشاريعهم والخروج بها نحو ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، بهدف التماشي مع رؤية قطر الوطنية 2030 والرامية إلى النهوض بالقطاع الخاص وإشراكه في عملية تقوية الاقتصاد الوطني، ما سيسهم بشكل واضح في تقويته من خلال تعزيز مصادر الدخل، إلا أنهم وبالرغم من ذلك كشفوا عن وجود العديد من العراقيل التي تحول بينهم وبين تحقيق هذا الهدف، واضعين ارتفاع إيجارات العقارات في مقدمتها، قائلين إن سعر محل صغير في شارع متوسط الحركة تجاوز في المرحلة الأخيرة حاجز 20 ألف ريال، الأمر الذي دفع بهم إلى تأجيل مشاريعهم التطويرية والانتظار إلى غاية اعتدال الأسعار والعودة إلى معدلها الطبيعي. وقال البعض منهم إن زيادة أسعار الإيجارات لعبت دورا رئيسيا في الرفع من تكاليف الاستثمار وأثمان المنتجات في الدوحة خلال الأعوام القليلة الماضية، بالذات إذا ما تعلق الأمر بالرغبة في الحصول على عقار شاسع المساحة وفي منطقة عملية، داعين أصحاب العقارات إلى التفكير في المبتدئين في عالم الأعمال، وخصهم بأسعار مقبولة على الأقل في أول سنة أو سنتين من إطلاق المشروع، ومن ثم الجلوس مرة أخرى معهم لسن قيمة جديدة بغض النظر عن نجاح الاستثمار من عدمه، في حين طالب الآخرون بضرورة تدخل الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجارة الصناعة لوضع حد لهذه الظاهرة، عن طريق تحديد قيمة الإيجارات حسب المساحة وأماكن تواجدها في صورة ما يحدث في باقي المنتجات والخدمات، مشددين على النجاح في ضبط أسعار العقارات سيشكل منعرجا مهما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بواسطة تمكينها من بلوغ جميع أهدافها التي تخدم مصالح جميع الأطراف. إيجارات العقارات وفي حديثه للشرق أكد رائد الأعمال عبد الله الصايغ نية الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة توسيع استثماراتهم في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات وفي مقدمتها مرونة السوق المحلي وتوفره على العديد من الفرص الواعدة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الرغبة في المشاركة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والمبنية في الأساس على تقوية القطاع الخاص وجعله ركيزة رئيسية في تقوية الإقتصاد الوطني وتعزيزه بالمزيد من مصادر الدخل البعيد عن موارد الدولة الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال للعديد من دول العالم المتواجدة في مختلف القارات. وصرح الصايغ أن هذه النية تصطدم بمجموعة من العراقيل التي أثرت فعلا على المخططات المستقبلية للمبتدئين في عالم الأعمال ومنعتهم من الوصول بمشاريعهم إلى ما يرغبون فيه، واضعا ارتفاع قيمة إيجارات العقارات في مقدمتها ومعتبرا إياها أهم الحواجز التي تحول بين رواد الأعمال وعملية تطوير المشاريع والخروج بها إلى ما هو أكبر في خلال المرحلة المقبلة، مستدلا في ذلك بأثمان بعض المحلات التي بلغت حوالي 20 ألف ريال شهريا في منطقة مقبولة الحركة وبمساحات صغيرة، متسائلا عن الأسعار في المدن الجديدة والمواقع الحيوية داخل الدولة، وعن الأسباب التي دفعت بملاك العقارات إلى الرفع من قيمة الإيجارات وهي التي كانت أقل بكثير قبل أعوام من الآن. وهو ما سار عليه رائد الأعمال غانم المهندي الذي شدد على أن التخطيط والإبداع في طرح الأفكار والاستثمارات متوفر بشكل مميز لدى المبتدئين في عالم الأعمال، إلا أن عملية تطبيقه باتت تتطلب ضخ أموال أكبر بسبب الإرتفاع الملحوظ في قيمة إيجارات العقارات خلال السنوات القليلة الماضية، والتي بات فيها سعر الحصول على محل لعرض المنتجات لا يقل عن عشرين ألف ريال، الأمر الذي دفع بالكثير من معارفه من رواد الأعمال إلى تأجيل مشاريعهم التوسعية وانتظار اعتدال الإيجارات في المرحلة المقبلة، ما سيدفع بهم من دون أي أدنى شك نحو إعادة البت في إطلاق خطواتهم التوسعية سواء كان ذلك على المستوى الصناعي أو التجاري. ارتفاع التكاليف من جانبه قال رائد الأعمال أحمد الجاسم إن قيمة الإيجارات تعد من بين أبرز النقاط التي يدرسها المستثمر قبل إطلاق مشروعه أيا كان حجمه صغيرا أو متوسطا، كونها تعد الطرف الأكثر تكلفة بالمقارنة مع الأطراف الأخرى كرواتب الموظفين على سبيل الذكر لا الحصر، ما يعني أن أهم ما يبحث عنه رائد الأعمال في الوقت الراهن من أجل توسعة استثماراته هو الحصول على محل أو ورشة أو مكتب بأقل سعر ممكن، ما سيقلل حتما من فرضية الخسارة ويعزز من إمكانية نجاح المشروع. وتابع الجاسم بأن إمكانية الوصول إلى عقار مناسب لم تعد متوفرة بكثرة في السوق الوطني، الذي شهد صعودا كبيرا في قيمة الإيجارات خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى زيادة مصاريف المستثمرين بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة، الأمر الذي لعب دورا رئيسيا في ارتفاع قيمة المنتجات عند طرحها لدى المستهلكين، الذين باتوا يعترضون على الأسعار التي تروج بها بعض المنتجات وبالذات التكميلية منها التي لا تندرج تحت السلع المحددة أثمانها مسبقا من طرف وزارة التجارة والصناعة، ما يفسر اعتراضهم على أسعار بعض السلع والخدمات مؤخرا من خلال وسائط التواصل الإجتماعي وعلى رأسها التويتر، مشيرا إلى أن المسؤولية لا تعود هنا على صاحب المشروع الذي يسعى إلى تغطية تكاليفه والحصول على الفوائد المرجوة من الاستثمار، بقدر ما ترجع إلى ملاك العقارات الذين بالغوا إن صح القول في قيمة الإيجارات خلال السنوات الماضية. ودعا الجاسم أصحاب العقارات إلى المشاركة في دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على التوجه نحو توسعة مشاريعهم، عن طريق خصهم بقيمة إيجارات تتماشى وقدراتهم المالية الحالية، مقترحا تخفيض القيمة في أول سنتين مع وضع شرط في عقد الإيجار يضمن لهم إعادة التفاوض مع المستثمر بعد أربع وعشرين شهرا ورفعها مجددا في حال ما حقق المشروع النجاح المرجو منه. ضبط الأسعار بدوره شدد رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي خلال كلامه على الآثار السلبية التي خلفها ارتفاع قيمة إيجارات العقارات على رواد الأعمال، بعد أن منعتهم من السير بها إلى ما هو أكبر خلال المرحلة القادمة، بسبب تخوفهم من ضخ ما يملكونه من رؤوس أموال في الإيجارات والعجز فيما بعد عن تغطية باقي التكاليف الخاصة برواتب الموظفين وفواتير الكهرباء والماء بالإضافة إلى ما يحتاجونه من مصاريف تخص اقتناء السلع أو الخدمات التي يطرحونها للمستهلكين والعملاء، مطالبا الجهات المعنية في البلاد وعلى رأسها وزارة التجارة بضرورة التدخل لوقف الصعود التدريجي لأسعار الإيجارات في الدوحة. وأوضح اليافعي كلامه بالقول بأن يعرف تماما بأن أسعار الإيجارات لا تندرج تحت إطار مهام التجارة، إلا أن الأخيرة قادرة على لعب دور في تعديل الأوضاع من خلال التنسيق مع وزارة البلدية من أجل الإشتراك في رسم جدول خاص بإيجارات المحلات والمكاتب والورش، الهدف منه تحديد قيمتها على حسب درجة حركية المنطقة المتواجدة فيها ومساحتها، لأن ترك هذا القطاع بدون تدخل حكومي يفتح الأبواب أمام ملاك العقارات من أجل فعل ما يرغبون فيه، وهو ما يحدث في الوقت الراهن داخل هذا القطاع الذي يفتقر لمعايير ضبط الأسعار بشكل كامل، ما سمح للناشطين فيه بوضعها بالصورة التي يرغبون فيها دون الرجوع إلى جهة ودون التفكير في صغار المستثمرين، مؤكدا على أن إيجاد صيغة لتخفيض قيمة العقارات سيسهم بشكل كبير في تطوير مجال ريادة الأعمال في الدولة مستقبلا.

أشاد عدد من رواد الأعمال بخطوة بنك قطر للتنمية، الذي أعلن قبل ساعات قليلة من الآن أنه وبتوجيهات من مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، فقد تقرر إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، من خلال تمديد فترة السماح والوصول بالمدة المخصصة للسداد إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، مع تعزيزها بالعديد من التدابير الأخرى، ما سيعود على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجملة من الفوائد، التي من شأنها الإبقاء على تواجدهم في السوق وتشجيعهم على الوقوف في وجه كل التغيرات الآنية، وبالذات المستثمرون في النشاطات التي تم إغلاقها بشكل كامل ضمن آخر الإجراءات التي سنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، مؤكدين الحنكة الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة، التي ركزت من خلال بنك قطر للتنمية على دعم هذه المشاريع وفي مقدمتها صالونات الحلاقة وقاعات التجميل، عن طريق إعطائهم الأولوية في الحصول على الدعم اللازم من أجل تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار، والعودة إلى ممارسة عملهم بشكل طبيعي مباشرة بعد الانفراج، وتراجع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الدوحة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، وإعطاء أولوية الاستفادة منها للنشاطات الأكثر تضررا يعد أمرا صائبا، إلا أن الأنسب حسب رأيه يبقى تنويع أساليب الدعم كاعتماد الدفع المباشر لإيجارات ورواتب موظفي المشاريع الصغيرة المتوقفة عن العمل كصالونات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، بدلا من إقراضهم مبالغ بالملايين قد يعجزون عن دفعها لاحقا، ما سيدخلهم في مشاكل مع الجهات القائمة على تقديم هذه القروض، داعيا الساهرين على قطاع التجارة والصناعة في الدولة إلى التفكير في حل يسمح لهذه المشاريع بالعمل حتى ولو بأقل طاقة استيعابية ممكنة، كالسماح لها بتقديم خدماتها للأفراد الملقحين فقط، ما سيعطيها القدرة على تغطية تكاليفها الشهرية على الأقل دون الحاجة إلى أي مساعدة من طرف الحكومة. خطوة مشجعة في حديثه لـ الشرق أشاد رائد الأعمال أحمد الجاسم بالخطوة التي أقدم عليها بنك قطر للتنمية بالاستناد إلى التوصيات التي وجهت إليها الجهات العليا في الحكومة، حيث تم اقرار إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، من خلال تمديد فترة السماح والوصول بالمدة المخصصة للسداد إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث، بالإضافة إلى تمديد فتره السماح لكافة القطاعات بإجمالى سنتين كفترة سماح بدلاً من سنة واحدة، و تغطية فوائد التمويل خلال فتره السماح عن طريق حكومة دولة قطر بالنيابة عن الشركات، زد عليها تمديد نافذة التقديم إلى نهاية شهر سبتمبر المقبل، ما سيعطي المقبلين على الاستفادة من هذا البرنامج الوقت الكافي لدراسته والسعي نحو الاستفادة منه. وقال الجاسم إن هذه الخطوة التي جاءت لتؤكد الاهتمام الحكومي والكبير لهذا القطاع ودعم قيادتنا المستمر لرواد الأعمال، الذين سيرتفع منسوب التحفيز عندهم بعد القرارات الأخيرة التي أعلن عنها بنك قطر للتنمية، كونها ستبعد عنهم الضغط الذي فرض عليهم، وتزيل مخاوف الانهيار التي أرهقت الكثير من رواد الأعمال في المرحلة الأخيرة، بسبب الركود الذي شهدته بعض من الأعمال المتعلقة بالمشاريع التي تم إغلاقها بشكل نهائي، في إطار التدابير الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وفي ذات السياق نوه رائد الأعمال محمد الصايغ بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في إطار تشجيع أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على الاستمرار في تقديم خدماتها والمشاركة في النهوض باقتصادنا الوطني، وذلك من خلال حزمة من التدابير التي كشفت عنها منذ ظهور الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، والتي كان آخرها إعلان بنك قطر للتنمية عن إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، وتكييفه مع الظروف التي نشهدها في الوقت الراهن، بوجود موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد أدت إلى تسجيل تراجع في أعمال العديد من المشاريع. وأضاف الصايغ إن خطوة بنك قطر للتنمية المنتظرة ستلعب دورا كبيرا في الحفاظ على استقرار السوق، والإبقاء على قوة كل المشاريع بما فيها تلك التي تم إغلاقها بشكل تام في الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا تأقلم رواد الأعمال في جميع القطاعات مع الأوضاع الحالية، وهم الذين بات بإمكانهم تسيير جميع المشاريع عن طريق العمل عن بعد، بالاستناد إلى أنظمة إلكترونية متطورة جدا تتيح القيام بكل شيء من البيوت، ناهيك عن تأسيس قاعدة قوية لتسويق المنتجات بشكل إلكتروني، بواسطة التطبيقات. منح الأولوية من جانبه قال رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الفوائد التي ستعود بها الخطوة المعلن عنها من طرف بنك قطر للتنمية على قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال المرحلة القادمة، التي ستشهد نجاة المشاريع الصغرى والمتوسطة في البلاد من هذه الأزمة بأقل الأضرار، بفضل الدعم المادي الذي خصصته الحكومة لصغار المستثمرين، مؤكدا أن أحسن بنود إعادة هيكلة برنامج الضمانات الوطني، هو تركيزه في صياغته الجديدة على تقديم القروض المالية الموجودة للقطاعات الأكثر تضررا جراء الإجراءات الاحترازية المعلن عنها من طرف اللجنة العليا لإدارة الأزمات قبل أيام قليلة من الآن. ووضح اليافعي كلامه بالإشارة إلى كشف بنك قطر للتنمية عن رفع سقف التمويل إلى 15 مليون ريال لتغطية رواتب وإيجارات مشاريع الترفيه من سينما وملاهي أطفال، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتعليم والتدريب والخدمات بما فيها قاعات الرياضة، وصالونات الحلاقة والتجميل، دون نسيان تلك الخاصة بالضيافة والمراكز الصحية، مشيرا إلى أن تمكين ملاك هذه المشاريع من الحصول على الدعم المطلوب سيبعد عنهم خطر الانهيار، ويحفظ استمراريتهم في السوق إلى مرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد. تنويع الأساليب بدوره رأى رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن خطوة الدعم المعلن عنها من طرف بنك قطر للتنمية خلال الساعات القليلة المقبلة كانت منتظرة، خاصة أن الحكومة عودتنا منذ ظهور وباء كوفيد - 19 على الوقوف وراء ملاك المشاريع الصغرى والمتوسطة الذي يأتون على رأس قائمة أكثر المتضررين بهذه الأزمة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى ضرورة تنويع أساليب الدعم واعتماد طريقة الدفع المباشر لإيجارات ورواتب موظفي المشاريع الصغيرة الموقفة عن العمل كصالونات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى قاعات الرياضة، بدلا من إقراض أصحابها لمبالغ بالملايين قد يعجزون عن دفعها لاحقا، ما سيدخلهم في مشاكل مع الجهات القائمة على تقديم هذه القروض. ودعا الكواري القائمين على قطاع التجارة والصناعة في البلاد إلى التنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف في الفترة القادمة، يحمي صحتنا في المجتمع دون الإضرار بالمستثمرين في صالونات الحلاقة والتجميل، وقاعات الرياضة، مقترحا أن يتم السماح للملقحين من الأفراد بالاستفادة من الخدمات التي تطرحها هذه المشاريع في المرحلة الأولى، خاصة وأن نسب الإصابة بالوباء بين الملقحين قليلة جدا ما يمكنهم من الحلاقة وممارسة الرياضة دون أي مشكلة، ما سيساعد رواد الأعمال في هذا المجال على الحصول على ما يكفيهم لتغطية التكاليف الشهرية، ويشجعهم على الاستمرار في طرح الخدمات، ما سيخدم الاقتصاد الوطني ككل ويتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تنشيط القطاع الخاص وإشراكه في عملية التطوير وخلق مصادر دخل جديدة للبلاد.

أرجع عدد من رواد الأعمال، السبب الرئيسي حول تشابه أفكار المشاريع الريادية، فكرة التعميم إلى أن كل مجال ينجح فيه فرد فهو مضمون للجميع، وأيضا بسبب قلة الصبر، وتطلع البعض نحو الربح السريع تجعلهم يميلون للتقليد وسرعة تغيير مجال العمل، مؤكدين أن ظروف وإدارة كل شخص تختلف عن الآخر. وقال رواد أعمال لـ الشرق: إن التقليد الصريح للمشاريع الأخرى دلالة على خوف الشباب من المبادرات المختلفة والجديدة في مجال ريادة الأعمال، وكذلك خوفاً من المخاطرة وخوض التجربة، مؤكدين أن هناك عوامل كثيرة تساهم في عدم نجاح المشروع، خاصة أن الإشكالية ليست فقط في تشابه الأفكار ولكن يجب أن تكون هناك بصمة لكل شخص لتطوير الفكرة، من خلال التغيير في طريقة العرض والتقديم، وكذلك التسويق، حتى يكون منتجا مرغوبا من قبل الناس. وأشاروا إلى أنه رغم وجود جهات كثيرة بالدولة تقوم بتقديم التوجيه والدعم والتوعية بخصوص كيفية البدء في تنفيذ المشاريع الصغيرة أو الناشئة، إلا أن السبب وراء عدم استمرار المشاريع هو افتقارها للتميز والتجديد أو ما يسمى نقاط القوة التي تضمن استمرارية المشروع حتى مع زيادة المنافسين، خاصة أنه يجب أن يقدم جديدا للمجتمع أو يعالج مشكلة فيه. وقدم رواد الأعمال مقترحات بضرورة أن يتحول الشباب من الاستثمار في المشاريع النمطية إلى الاستثمار في المشاريع الابتكارية، خاصة أن الدولة مقبلة على استضافة العديد من الأحداث العالمية المهمة مثل كأس العالم 2022، التي تتطلب التحول إلى ريادة الأعمال في المجالات الخدمية، ومجالات الحلول الرقمية، مما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني بشكل عام، واقتصاد المعرفة بشكل خاص وهو من أهداف رؤية قطر 2030. زيد الحمدان: السوق القطري يتيح فرصاً مميزة لرواد الأعمال قال زيد الحمدان رئيس مجلس إدارة مجموعة ارماسايت: إن الفترة الزمنية الحالية حتى في ظل جائحة كورونا ‏تعتبر من أفضل الفترات على مدى التاريخ في الدولة لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، وقد وفرت الدولة للمواطن والمقيم آليات ‏وجهات داعمة وحاضنة للأعمال، بهدف تسهيل عملية إنشاء مشروع جديد. وأضاف إن اليوم ‏توجد العديد من الجهات المختصة المدعومة من الدولة لتسهيل الأمور المالية المتعلقة بفتح مشروع جديد، منها تيسير التسهيلات البنكية والمشاركة والتوجيه في إقامة دراسات جدوى، واستشارات تسويقية ودعم فني ولوجستي. وأكد الحمدان أن السوق القطري سوق واعد، ‏وبفضل من الله وحكمة القيادة حتى في ظل الأزمة العالمية المؤشرات المحلية إيجابية، لاسيما مع ‏اقتراب عدد من الأحداث الدولية التي ستقام في الدولة مثل كأس العالم 2022، وتوجه الدولة لاستضافة ‏الفعاليات الرياضية والاقتصادية الدولية، فكل هذه المعطيات بجانب الاستقرار الأمني والسياسي في الدولة تجعل من السوق المحلي فرصة مميزة للاستثمار وفتح المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتابع: لقد رأينا في الفترة الماضية إقبالا على قطاع المطاعم والمقاهي، ‏لكن يجب الآن التركيز على الخروج من هذا النطاق والبحث في الشراكات الدولية، و‏التقنيات الجديدة، والذكاء الاصطناعي، وتغيير مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكي لا تقتصر فقط على قطاع معين، لذلك أنصح كل مقبل على فتح مشروع أن يدرس السوق المحلي جيدا ‏لاستغلال الوسائل الموجودة ‏ودراسة المجال الذي يود الدخول إليه جيدا، معوالتركيز على الخطة المالية وأخذ الحيطة والحذر في توفير مبلغ لتغطية الاستثمار المطلوب، الإيجارات لمدة زمنية معينة، وكذلك الرواتب، موضحاً أن الشاب الذي يدخل هذا المجال يجب أن يستعد دائماً للأسوأ وأن يدرك أن الواقع لا يسير دائما حسب التوقعات المكتوبة أو الدراسات. غانم السليطي: مونديال 2022 بحاجة إلى مشروعات خدمية إبداعية أكد غانم السليطي مؤسس أول مقهى نباتي في قطر، أن تأسيس مشروع ريادي في قطر ليس بالأمر الصعب على الإطلاق، وكل ما يحتاج إليه الشاب الطموح أن يبتكر ويفكر فيما يحتاجه السوق من خدمات أو منتجات أو مشاريع تجارية أخرى غير متوفرة بالسوق المحلي، ويبدأ في التخطيط لتنفيذ الفكرة، خاصة أن السوق القطري من الأسواق الواعدة التي ما زالت بحاجة إلى المزيد من الإسهامات وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بشكل فعّال في تنمية الاقتصاد المحلي. وأضاف السليطي إن ريادة الأعمال يمكن أن تكون من المجالات الحديثة في السوق القطري، لذلك فإن مفهومها ربما لم يستوعبه البعض، ومن هنا تأتي إشكالية تشابه العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تقدم خدمات ومنتجات وأعمالا تجارية متشابهة ونمطية، إلا أن الشباب بحاجة إلى معرفة أن الاقتصاد بحاجة إلى مشاريع ابتكارية، تقدم خدمات نوعية ومتنوعة تساهم في سد فجوة خدمية أو تقدم مفهوماً جديداً عن عمل تجاري معتاد. وأوضح أن قطر على أبواب استضافة كأس العالم 2022، وهي حدث عالمي ضخم يستقطب مئات الآلاف من المشجعين من جميع أنحاء العالم، وفرصة للشباب القطري من أجل استثمار أفكارهم والبدء في مشاريع خدمية، مثل تطبيقات تختص بتعريف الزوار بالأماكن السياحية في قطر، وتطبيقات أخرى للتقييمات لمختلف الأماكن الترفيهية والتجارية في قطر، وغيرها من الفرص الاستثمارية في المشاريع التي تقدم خدمات، بدلاً من أن تستعين الدولة بشركات خارجية، فمن الأفضل أن نوفر هذه الخدمات بسواعد الشباب القطري. نايف الإبراهيم: المشاريع يجب أن تكون قابلة للتطور لجذب المستثمرين قال نايف الإبراهيم شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ابتكار للحلول الرقمية، إن المشروع الريادي النمطي يعتمد على رؤية رائد الأعمال نفسه للمشروع، فإذا كان هدفه الوجاهة فقط، وغير متفرغ للمشروع، غالباً سيكون مشروعا نمطيا غير قابل للتطوير، أما إذا كان رائد الأعمال ينظر إلى مشروعه كوسيلة لكسب المال والاستثمار، وتحقيق الذات، فهذا المشروع حتى إذا كانت فكرته العامة نمطية مثل الكافيه أو المطعم، فيمكن تطوير الفكرة لتصبح مختلفة تقدم منتجا أو خدمة بشكل مغاير عن المعتاد، موضحاً أن الأفكار الجيدة القابلة للتطوير، تساعد رائد الأعمال على تسويقها بشكل جيد وجذب المستثمرين إليها. وأوضح الإبراهيم أن قطر أصبحت دولة حاضنة للأحداث الرياضية العالمية، وهذا يفتح المجال أمام مئات الأفكار التي يمكن أن تستفيد من مكانة قطر الرياضية الحالية، ولكن يجب على رائد الأعمال ألا يحصر فكرته في خدمة حدث رياضي واحد فقط، ولكن يجب أن تكون فكرة قابلة للتطور والتأقلم مع أحداث أخرى، ومع طبيعة سوق العمل المحلي، لاستغلال مكانة قطر العالمية، والتي تتيح لرواد الأعمال الآن أصحاب الأفكار المختلفة أن يطوروا من مشاريعهم لتصبح مشاريع عالمية، فجميع ما نراه من تطبيقات منتشرة على مستوى العالم كانت مجرد أفكار بسيطة تطورت مع الوقت، إلى أن أصبحت تلك الشركات قيمتها السوقية تتجاوز المليار دولار. حميد القحطاني: فقر الإبداع والبحث عن الدخل السريع أبرز الأسباب يرى حميد عبدالله القحطاني، رائد أعمال ومؤسس سراميك كيوب مختص في تجارة الفخار، أن السبب الرئيسي وراء تكرار أفكار مشاريع الشباب في السوق القطري، يرجع إلى فقر الإبداع والبحث والاندفاع نحو الدخل السريع، بدون استيعاب أساسيات ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن السبب وراء عدم استمرار المشاريع انه من منظوره يكون بسبب افتقار المشروع ما يميزه أو ما يسمى نقاط القوة التي تضمن استمرارية المشروع حتى مع زيادة المنافسين.. وأكد أن هناك دعما وتوجيها للشباب، ولكنهم بحاجة للتنسيق بين المؤسسات الشبابية والجامعات وحاضنات الأعمال الموجودة بالدولة، بالإضافة إلى القليل من الاجتهاد من الشباب الذين لديهم الرغبة في افتتاح مشروع خاص بهم. وقال الحميدي إن التجربة والفشل أقوى سلاح للخروج بنتائج مثمرة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الأشخاص السلبيين الذين لا تأتي منهم إلا تعليقات محبطة ونقد غير بناء مما يقتل الفكر الإبداعي، وتحدث عن مشروعه قائلا: انه يهدف للتوعية بحرفة الخزف وتوفير الدعم وكل السبل التي يحتاجها أي شخص لديه الرغبة في تعلم حرفة الخزف وصناعة الفخار يدويا، وتعتبر رؤيتنا متناغمة مع رؤية قطر 2030 لدعم التراث والحرف التقليدية، والبداية كانت عبارة عن شغف وحب الطين بدءا من الطفولة، ومع الرعاية تطور وتطلب مني تمرس الحرفة شخصيا لمدة سنتين، وما زلت اعتبر نفسي خزافا مبتدئا، وبعد تخرجي في برنامج تطوير الرياديين الاجتماعيين، قمت بوضع خطة العمل بما يتماشى مع أهداف مشروعي والحمدلله في تطور رغم الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا على المجتمع. سعد السليطي: تميز الفكرة وجودة المنتج أهم أسباب الاستمرارية قال سعد السليطي، المدير العام للشركة والمنصة الإلكترونية فانسي بوكس للتسويق عبر الإنترنت، إن تشابه الأفكار الشبابية نتيجة الاندفاع والرغبة في إنشاء مشروع والتأثر بمشروع ناجح يملكه الغير، وعمل مشروع مثله بدون توجيه، موضحا أن هناك جهات كثيرة بالدولة تقوم بتقديم التوجيه والدعم والتوعية بخصوص كيفية البدء في تنفيذ المشاريع الصغيرة أو الناشئة. وأشار إلى أن هناك عوامل كثيرة تساهم في عدم نجاح المشروع، خاصة أن الإشكالية ليست فقط تشابه الأفكار ولكن يجب أن تكون هناك بصمة الشخص لتطوير الفكرة، من خلال التغيير في طريقة العرض والتقديم، وكذلك التسويق للتعريف به، حتى يكون منتجا مرغوبا من قبل الناس، لافتا إلى أن هناك أيضا عوامل كثيرة تساعد في استمرارية المشاريع، ويجب على كل شخص معرفة أين موقعه من المشروع، فإذا كان هو مستثمر فعليه أن يوجه استثماره أو ماله في المكان الصحيح، بحيث يكون جزء منها للتسويق وجزء في الموقع، وجزء آخر خاص باختيار فريق العمل الذي سيعمل معه في هذا المشروع، واكد أن هذه كلها عوامل تساعد في استمرارية المشروع، بجانب اهم نقطة أن تكون الفكرة مميزة، بحيث تميز هذا المشروع عن بقية المشروعات التي تكون في نفس النشاط، وأخيرا يجب التذكر أن اهم شيء هو التركيز على الجودة للناس، وهي من اهم النقاط لنجاح المشاريع، وتابع قائلا: أتاح مشروعي المنصة فرصة للتجار والتاجرات القطريين، لوضع منتجاتهم وتسويقها عبر المنصة الإلكترونية، وتشكل كافة منتجات العطور والأزياء والمكياج ومنتجات العناية بالبشرة، حيث نقوم بتوصيل المنتج للزبائن في منازلهم. سيف النعيمي: الإشكالية تقليد البعض للمشاريع الناجحة قال سيف النعيمي، مؤسس وشريك في إحدى المدارس العالمية، إن البعض من الشباب يستسهلون، وخاصة عندما يرون نجاح مشروع ما، فإنهم يقومون بتقليده، مشيرا إلى انهم بذلك يعتقدون انهم يبتعدون عن المخاطرة بعمل مشروع أو فكرة جديدة، كما أن البعض منهم ليس لديهم الصبر لجميع كافة المعلومات الخاصة بالمشروع، خاصة أنني استغرقت اكثر من 9 شهور لاستخراج التراخيص والأوراق الخاصة فضلا عن التنقل بين الجهات بالدولة لجمع المعلومات. وأشار إلى أن نجاح أي مشروع، يجب أن يسبقه البحث وعمل دراسة جدوى، والقيام بكافة الخطوات المطلوبة، موضحا أن البعض من أصحاب المشاريع عندما تواجههم إحدى المشكلات يقومون بإغلاق المشروع، خاصة أن النجاح بحاجة لتحمل بعض المخاطرة، فالتجارة ليست وظيفة، بل نجاحها يحتاج لبذل الجهود والعمل لساعات طويلة لضمان الاستمرارية. ونصح الشباب بضرورة الاتجاه للعمل أو المشروع الذي يحبه ويفهمه، مع ضرورة ثقل هذا الحب عن طريق الحصول على دورات تدريبية لمعرفة كل ما يتعلق بهذا المجال، مؤكدا أنه استغرق ما يقارب 3 سنوات لدراسة كل ما يتعلق بمشروعه. وتابع قائلا: كل مشروع ناجح، يجب أن يقدم جديدا، ويحل مشكلة معينة في المجتمع، حتى يستمر فمثلا مشروع المدرسة ليس فقط تجارة، وإنما أيضا يقدم رسالة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية، ويحتاج للكثير من الوقت والجهود حتى يرى النور وينجح، لذلك يجب البعد عن تكرار الأفكار، وتشابهها مع ضرورة أن تكون الإجراءات واضحة أمام الشباب، ليقرروا ماذا يفضلون حتى ينجحوا فيه. شيخة المري: الشباب بحاجة لتوجيه ودعم فعلي نحو المشاريع الإبداعية أكدت شيخة المري، عضو مؤسس لشركة أركان للفعاليات والمؤتمرات، أن سبب تشابه أفكار المشاريع الشبابية، يرجع إلى فكرة التعميم أن كل مجال ينجح فيه فرد إذاً هو مضمون للجميع، مشيرة إلى أن ذلك غير صحيح، خاصة أن ظروف وإدارة كل شخص تختلف عن الآخر، وأشارت إلى انه قد يكون التقليد الصريح للمشاريع الأخرى دلالة على خوف الشباب من المبادرات المختلفة والجديدة في مجال ريادة الأعمال، وايضا بسبب قلة صبر، وتطلعهم نحو الربح السريع تجعلهم يميلون للتقليد وسرعة تغيير مجال العمل، الأمر الذي يجعل جهودهم متذبذبة من فترة لأخرى، موضحة إن هذا التذبذب ينتج عنه خسائر مادية عالية بجانب الوقت والجهود الضائعة. ولفتت إلى أن الشباب بحاجة للتوجيه والدعم معا لعمل مشروعات إبداعية، وذلك حتى يكون هناك تشجيع فعلي نحو المشاريع الابداعية، تثري بها المجتمع وأفراده اقتصاديا وثقافيا، ونصحت الشباب الذين يرغبون في افتتاح مشاريع خاصة بهم، بالشجاعة والصبر في خوض تجربة المبادرات الابداعية والجديدة واختيار الشركاء المناسبين لمشاريعهم، كما انصحهم بضرورة اختيار الصحبة الصالحة من الداعمين والملهمين لرفع الروح الإيجابية دائما، وتحويل الأخطاء والتجارب السلبية إلى محطات تعلم ونمو ووعي، وتحدثت عن مشروعها قائلة: أركان للفعاليات والمؤتمرات هي شركة قطرية 100٪ تأسست في عام 2013، وتتمثل رؤيتها في خدمة الأفراد والشركات في قطر بهدف توفير تجربة عملاء عالية الجودة في إدارة الفعاليات والمؤتمرات والخدمات الأخرى، كما تقدم الحلول المبتكرة لعملائها من الشركات والمؤسسات وفقا لمتطلباتهم بدءا بالتسويق والعلامات التجارية والهدايا وحتى حلول التسويق الرقمي الكاملة، وتطوير المواقع الإلكترونية.