اقتصاد

1626

رواد أعمال لـ الشرق: مطالبـات بتأجيـل سـداد قروض الضمانات الوطنية

دعا عدد من رواد الأعمال الجهات المسؤولة على برنامج الضمانات الوطنية، إلى تمديد موعد إغلاق نافذة التقديم الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمقرر الانتهاء منها في 30 من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدين على أن زيادة الآجال المقررة ستسمح للمزيد من المبتدئين في عالم الأعمال بالحصول على هذه القروض، من أجل استخدامها لإنعاش استثماراتهم والإبقاء عليها في السوق بالشكل الذي يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز موارد دخله، ضمن رؤية قطر 2030 والمبنية على هذا الأساس، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبته هذه المبادرة في دعم المشاريع وتعزيز استقرارها منذ بداية العام الماضي الذي شهد بداية ظهور الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم.

في حين رأى البعض الآخر منهم حاجة برنامج الضمانات الوطنية إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط أولها فترة سداد القروض وليس السماح فقط، مطالبين القائمين على هذه الخطوة وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع المستفيدين الحاليين، بهدف التقرب منهم والتعرف على وضعيتهم الحالية ومدى قدرتهم على دفع القروض في المدة المحددة، وتمكينهم من التأخير في حال ما تم تسجيل أي عجز في استطاعتهم المالية، بالإضافة إلى التركيز على تسهيل إجراءات الحصول على القروض فيما تبقى من وقت تقديم الطلبات، مشددين على أن بعض هذه الإجراءات كانت وراء عدم حصولهم على هذه القروض، التي قد تشكل منعرجا مهما بالنسبة لمستقبل المشاريع التي لم يعد بإمكان أصحابها تغطية مصاريفها جراء الإغلاقات التي عانوا منها في السنة المنصرمة.

تمديد الآجال

وفي حديثه للشرق، أكد رائد الأعمال أحمد الجاسم على ضرورة استمرار الجهات القائمة على برنامج الضمانات الوطنية في دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في المرحلة المقبلة، ومساعدتها لتجاوز جميع الآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19 في جميع دول العالم، ما أدى إلى تسجيل ركود اقتصادي غير مسبوق، أدى إلى تصفية العديد من الشركات والمصانع في كل البلدان، الأمر الذي نجحت قطر في تفاديه من خلال هذه المبادرة التي جنبت مجموعة كبيرة من مشاريعنا الصغيرة والمستوطة خطر الإغلاق في الأشهر المنصرمة، داعيا بنك قطر للتمنية إلى التفكير في تمديد موعد إغلاق نافذة التقديم الخاصة بهذه المبادرة، والتي من المنتظر أن تنتهي بحلول 30 سبتمبر القادم.

ووضح الجاسم بأن تمديد فترة إمكانية الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية، سيعطي العديد من رواد الأعمال القدرة على الاستفادة من هذه القروض من أجل توظيفها في تغطية التكاليف الشهرية لمشاريعهم الحالية، حتى ولوكان ذلك عن طريق دراسة الوضع الحالي وفتح المجال أمام المشاريع الأكثر تضررا، أو بالأحرى تلك التي تم توقيف أعمالها لمدة أطول كصالونات الحلاقة وقاعات الرياضة، مشيرا إلى أن فسح المجال أمام هذا النوع من صغار المستثمرين سينجحنا في الإبقاء على أكبر عدد ممكن من المشاريع الناشطة في مختلف القطاعات، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية قطر المتعلقة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تنويع موارد الدخل والتقليل من استناد البلاد على ما تجنيه من تصدير الغاز الطبيعي المسال لشتى قارات العالم.

التنسيق بين الأطراف

من جانبه قال الدكتور حمد الكواري بأنه وبعيدا عن تمديد آجال الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية الخاصة برواد الأعمال، لتمكين جميع المستثمرين المحتاجين لمثل هذه القروض منها، يجب على المسؤولين على هذه المبادرة وفي مقدمتهم بنك قطر الوطني التنسيق مع الأفراد المتسفيدين منها في مرحلة الأولى، والتعرف على وضعيتهم المالية الحالية ومدى قدرتهم على تسديد الديون المتراكمة عليهم، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن تضاعف المصاريف في المرحلة الحالية، خلق نوعا من العجز المالي لدى بعض المشاريع التي بات أصحابها غير قادرين على تخليص القروض المتعلقة ببرنامج الضمانات الوطنية، ما يستدعي التواصل معهم والبحث عن إيجاد حلول بديلة تمكنهم من الاستمرار في تشغيل استثماراتهم مع إرجاع مستحقات البنوك، دون الضغط عليهم تجنبا لإفلاسهم وإقدامهم على الإغلاق.

وبين الكواري كلامه بالتصريح بأن غالبية المشاريع التي استفادت من هذه القروض خرجت من الآثار السلبية التي كان وراءها تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن القليل منها وجد نفسه دون أي أرباح ما يتطلب معاملته بشكل خاص، مقترحا الاقتراب منهم ومساعدتهم بواسطة رسم مخطط دفع ديون جديد، يتماشى وحالتهم الحالية كأن يتم تقليص قيمة السداد الشهرية من 5000 ريال إلى 2500 ريال قطري على سبيل الذكر لا الحصر، الأمر الذي سيحيي أصحاب هذا النوع من المشاريع ويعيد لهم الأمل في إمكانية الإبقاء على حياة استثماراتهم، لافتا إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اقتصادنا الوطني في المستقبل، ضاربا المثال بالمملكة المتحدة التي تعد فيها هذه الاستثمارات القوام الأساسي لاقتصادها، داعيا ملاك هذه المشاريع إلى التحرك بدورهم والسعي وراء حلول تضمن لهم البقاء في السوق خلال هذه الفترة الصعبة على الاقتصادي العالمي وليس المحلي فقط، وذلك عن طريق اتخاذ بعض التدابير التي يعد الدمج واحدا من أبرزها، من خلال الدور الذي يلعبه في تقليص التكاليف الدورية المتعلقة بالإيجارات ورواتب الموظفين، وبالأخص لدى المستثمرين الذين يحوزون على أكثر من مشروع في نفس الاختصاص كالمطاعم والمقاهي التي باتت أحد أكثر النشاطات استقطابا لرواد الأعمال في الفترة الأخيرة.

تسهيل الإجراءات

بدوره شدد رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي على أهمية برنامج الضمانات الوطنية بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدرتها على حمايتها من الانهيار في الفترة الحالية جراء الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، إلا أنها ومع ذلك تبقى بحاجة إلى العديد من التعديلات أبرزها تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه القروض، قائلا بأن مراحل الاستفادة منها تشهد البعض من التعقيد الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات العديد من رواد الأعمال الوصول إليها، حيث يتم طلب مجموعة من الأوراق والمستندات وتحويل الأفراد من وجهة إلى أخرى بحثا عنها، في الوقت الذي تملك فيه الدوحة كل الإمكانيات اللازمة لتيسير هذه العملية.

وأضاف اليافعي بأن اللجوء إلى المنصات الرقمية لتقديم الطلبات، ومن ثم ترك الباقي للمصارف القادرة على التنسيق مع بنك التنمية بسهولة كبيرة سيجعل من الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية أفضل بكثير مما هو عليه في الوقت الراهن، خاتما كلامه بالإشارة إلى أن توسيع رقعة المستفيدين من هذه المبادرة سيمكن المشاريع المتضررة من الصمود إلى غاية زوال وباء كوفيد 19، لتشارك فيما بعد في تقوية اقتصادنا المحلي والمشاركة في بناء قطر المستقبلية، التي لن يكون فيها الغاز الطبيعي المسال مصدر الدخل الوحيد أو إن صح القول الأهم.

اقرأ أيضاً

تركيا تعلن اكتشاف 92.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي

تدشين الربط البحري للركاب بين قطر والبحرين

وزير المالية يجتمع مع نظيره الطاجيكستاني

أخبار ذات صلة

بقيادة أورباكون القطرية.. سوريا توقّع عقود امتياز بناء وتشغيل 8 محطات كهرباء مع تحالف أجنبي

وزارة التجارة والصناعة تنظم ندوة حول التزام مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب