أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بمركز الدراسات الوقفية التابع للإدارة العامة للأوقاف، كتاب البدائل الشرعية عن القروض المصرفية وأثرها في استقرار الاقتصاد وتنميته وهو الكتاب الرابع من سلسلة الدراسات المعاصرة التي يصدرها المركز. وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان اليوم، إن الكتاب يعد من الرسائل الجامعية المستوعبة لأحكام البدائل الشرعية عن القروض المصرفية، ومنحت صاحبته الدكتورة عائشة بنت عبد الله الموسى درجة العالمية في الفقه، العام الماضي، من جامعة الملك فيصل، حيث قدمت الباحثة في رسالتها عملا علميا مميزا من حيث الجمع والشمول، وتقرير المذاهب وأدلتها، وبيان أوثق مصادرها ومراجعها. ومن جهته، قال الدكتور خالد العون رئيس مركز الدراسات الوقفية بالإدارة العامة للأوقاف، إن إصدار الكتاب يأتي في إطار حرص المركز على طباعة ونشر المصادر المعاصرة المهمة في موضوعاتها. ولفت إلى أنه سبق للمركز أن أصدر ثلاثة كتب في سلسلة الدراسات المعاصرة، وهي: أحكام الأوقاف للعلامة مصطفى الزرقا، وتوثيق الديون على المذاهب الفقهية الأربعة وتطبيقاته المعاصرة للدكتور محمد تقي العثماني، وكتاب أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد عبيد عبد الله الكبيسي. وتنبع أهمية موضوع البحث مما تشهده المعاملات المالية من تجدد وتطور مستمر، بالإضافة إلى سعي الكثيرين إلى الربح بكل السبل، مع عدم الإلمام بالجوانب الشرعية، ما يجعلهم عرضة للوقوع في المعاملات غير الجائزة شرعا، مما يستوجب العناية بهذا الجانب. ويعرض الكتاب صيغ التمويل الشرعية البديلة عن القرض التقليدي، وهي: المرابحة للآمر بالشراء، والتورق المصرفي، والمشاركة المتناقصة، والإجارة المنتهية بالتمليك. كما يبين أهم الصور المعاصرة للقروض المصرفية الربوية، وهي: الإقراض ببطاقة الائتمان، والاعتماد المستندي، وحسم الكمبيالات والإقراض بالهامش، مع بيان البدائل الشرعية لكل منها. كما يعرض الكتاب مسائل عديدة في إدارة مخاطر القروض المخالفة للشرع، وهي: الربط القياسي، وغرامات التأخير، واتفاقية إعادة الشراء الريبو، وبيان وجه الإشكال الشرعي في كل منها، والبديل عنها أو المخرج الشرعي فيها.

ارتفع إجمالي القروض الإستهلاكية لدى البنوك العاملة في قطر بنهاية شهر ديسمبر الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي إلى نحو 160.3 مليار ريال وهو الأعلى على الإطلاق - بحسب cnbc عربية. وأكد cnbc، أن القروض الاستهلاكية في قطر تمثل ما نسبته 14% من إجمالي الائتمان المحلي البالغ نحو 1.15 تريليون ريال بنهاية عام 2021، وفق بيانات مصرف قطر المركزي. ويستحوذ الأفراد القطريون على نحو 93% من إجمالي القروض الاستهلاكية في الدولة وتشمل القروض الشخصية والسيارات والأثاث، بينما يستحوذ غير القطريين على 7% من إجمالي الائتمان المحلي بإجمالي 12 مليار ريال، منها نحو 9 مليار ريال قروضاً شخصية.

دعا عدد من رواد الأعمال الجهات المسؤولة على برنامج الضمانات الوطنية، إلى تمديد موعد إغلاق نافذة التقديم الخاصة بالراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمقرر الانتهاء منها في 30 من شهر سبتمبر المقبل، مؤكدين على أن زيادة الآجال المقررة ستسمح للمزيد من المبتدئين في عالم الأعمال بالحصول على هذه القروض، من أجل استخدامها لإنعاش استثماراتهم والإبقاء عليها في السوق بالشكل الذي يخدم اقتصادنا الوطني ويعزز موارد دخله، ضمن رؤية قطر 2030 والمبنية على هذا الأساس، مشيرا إلى الدور المهم الذي لعبته هذه المبادرة في دعم المشاريع وتعزيز استقرارها منذ بداية العام الماضي الذي شهد بداية ظهور الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع دول العالم. في حين رأى البعض الآخر منهم حاجة برنامج الضمانات الوطنية إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط أولها فترة سداد القروض وليس السماح فقط، مطالبين القائمين على هذه الخطوة وعلى رأسهم بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع المستفيدين الحاليين، بهدف التقرب منهم والتعرف على وضعيتهم الحالية ومدى قدرتهم على دفع القروض في المدة المحددة، وتمكينهم من التأخير في حال ما تم تسجيل أي عجز في استطاعتهم المالية، بالإضافة إلى التركيز على تسهيل إجراءات الحصول على القروض فيما تبقى من وقت تقديم الطلبات، مشددين على أن بعض هذه الإجراءات كانت وراء عدم حصولهم على هذه القروض، التي قد تشكل منعرجا مهما بالنسبة لمستقبل المشاريع التي لم يعد بإمكان أصحابها تغطية مصاريفها جراء الإغلاقات التي عانوا منها في السنة المنصرمة. تمديد الآجال وفي حديثه للشرق، أكد رائد الأعمال أحمد الجاسم على ضرورة استمرار الجهات القائمة على برنامج الضمانات الوطنية في دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة في المرحلة المقبلة، ومساعدتها لتجاوز جميع الآثار السلبية التي خلفها انتشار وباء كوفيد 19 في جميع دول العالم، ما أدى إلى تسجيل ركود اقتصادي غير مسبوق، أدى إلى تصفية العديد من الشركات والمصانع في كل البلدان، الأمر الذي نجحت قطر في تفاديه من خلال هذه المبادرة التي جنبت مجموعة كبيرة من مشاريعنا الصغيرة والمستوطة خطر الإغلاق في الأشهر المنصرمة، داعيا بنك قطر للتمنية إلى التفكير في تمديد موعد إغلاق نافذة التقديم الخاصة بهذه المبادرة، والتي من المنتظر أن تنتهي بحلول 30 سبتمبر القادم. ووضح الجاسم بأن تمديد فترة إمكانية الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية، سيعطي العديد من رواد الأعمال القدرة على الاستفادة من هذه القروض من أجل توظيفها في تغطية التكاليف الشهرية لمشاريعهم الحالية، حتى ولوكان ذلك عن طريق دراسة الوضع الحالي وفتح المجال أمام المشاريع الأكثر تضررا، أو بالأحرى تلك التي تم توقيف أعمالها لمدة أطول كصالونات الحلاقة وقاعات الرياضة، مشيرا إلى أن فسح المجال أمام هذا النوع من صغار المستثمرين سينجحنا في الإبقاء على أكبر عدد ممكن من المشاريع الناشطة في مختلف القطاعات، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية قطر المتعلقة بعام 2030، والمبنية في الأساس على تنويع موارد الدخل والتقليل من استناد البلاد على ما تجنيه من تصدير الغاز الطبيعي المسال لشتى قارات العالم. التنسيق بين الأطراف من جانبه قال الدكتور حمد الكواري بأنه وبعيدا عن تمديد آجال الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية الخاصة برواد الأعمال، لتمكين جميع المستثمرين المحتاجين لمثل هذه القروض منها، يجب على المسؤولين على هذه المبادرة وفي مقدمتهم بنك قطر الوطني التنسيق مع الأفراد المتسفيدين منها في مرحلة الأولى، والتعرف على وضعيتهم المالية الحالية ومدى قدرتهم على تسديد الديون المتراكمة عليهم، مفسرا ذلك بالإشارة إلى أن تضاعف المصاريف في المرحلة الحالية، خلق نوعا من العجز المالي لدى بعض المشاريع التي بات أصحابها غير قادرين على تخليص القروض المتعلقة ببرنامج الضمانات الوطنية، ما يستدعي التواصل معهم والبحث عن إيجاد حلول بديلة تمكنهم من الاستمرار في تشغيل استثماراتهم مع إرجاع مستحقات البنوك، دون الضغط عليهم تجنبا لإفلاسهم وإقدامهم على الإغلاق. وبين الكواري كلامه بالتصريح بأن غالبية المشاريع التي استفادت من هذه القروض خرجت من الآثار السلبية التي كان وراءها تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن القليل منها وجد نفسه دون أي أرباح ما يتطلب معاملته بشكل خاص، مقترحا الاقتراب منهم ومساعدتهم بواسطة رسم مخطط دفع ديون جديد، يتماشى وحالتهم الحالية كأن يتم تقليص قيمة السداد الشهرية من 5000 ريال إلى 2500 ريال قطري على سبيل الذكر لا الحصر، الأمر الذي سيحيي أصحاب هذا النوع من المشاريع ويعيد لهم الأمل في إمكانية الإبقاء على حياة استثماراتهم، لافتا إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة على اقتصادنا الوطني في المستقبل، ضاربا المثال بالمملكة المتحدة التي تعد فيها هذه الاستثمارات القوام الأساسي لاقتصادها، داعيا ملاك هذه المشاريع إلى التحرك بدورهم والسعي وراء حلول تضمن لهم البقاء في السوق خلال هذه الفترة الصعبة على الاقتصادي العالمي وليس المحلي فقط، وذلك عن طريق اتخاذ بعض التدابير التي يعد الدمج واحدا من أبرزها، من خلال الدور الذي يلعبه في تقليص التكاليف الدورية المتعلقة بالإيجارات ورواتب الموظفين، وبالأخص لدى المستثمرين الذين يحوزون على أكثر من مشروع في نفس الاختصاص كالمطاعم والمقاهي التي باتت أحد أكثر النشاطات استقطابا لرواد الأعمال في الفترة الأخيرة. تسهيل الإجراءات بدوره شدد رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي على أهمية برنامج الضمانات الوطنية بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقدرتها على حمايتها من الانهيار في الفترة الحالية جراء الآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، إلا أنها ومع ذلك تبقى بحاجة إلى العديد من التعديلات أبرزها تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على هذه القروض، قائلا بأن مراحل الاستفادة منها تشهد البعض من التعقيد الذي وقف سدا منيعا أمام محاولات العديد من رواد الأعمال الوصول إليها، حيث يتم طلب مجموعة من الأوراق والمستندات وتحويل الأفراد من وجهة إلى أخرى بحثا عنها، في الوقت الذي تملك فيه الدوحة كل الإمكانيات اللازمة لتيسير هذه العملية. وأضاف اليافعي بأن اللجوء إلى المنصات الرقمية لتقديم الطلبات، ومن ثم ترك الباقي للمصارف القادرة على التنسيق مع بنك التنمية بسهولة كبيرة سيجعل من الاستفادة من برنامج الضمانات الوطنية أفضل بكثير مما هو عليه في الوقت الراهن، خاتما كلامه بالإشارة إلى أن توسيع رقعة المستفيدين من هذه المبادرة سيمكن المشاريع المتضررة من الصمود إلى غاية زوال وباء كوفيد 19، لتشارك فيما بعد في تقوية اقتصادنا المحلي والمشاركة في بناء قطر المستقبلية، التي لن يكون فيها الغاز الطبيعي المسال مصدر الدخل الوحيد أو إن صح القول الأهم.

توقعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى البنوك الإماراتية خلال الأشهر 12-24 القادمة، بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات احتواء وباء كوفيد-19، وأوضحت الوكالة في تقرير أن ارتفاع المخاطر يأتي على الرغم من أن البنوك الإماراتية تعمل بمقاييس ربحية قوية وذكرت أن توجه البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نحو موقف أكثر تكيفاً سيكون له آثار سلبية على هوامش البنوك الإماراتية، وتوقعت ارتفاع الخسائر الائتمانية خلال الفترة الممتدة ما بين 2020-2021، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية في القطاع المصرفي الإماراتي.

البلدي يدعو للنظر في إمكانية استصدار أدوات تشريعية مطالبة بإنشاء محلات تجارية بالحدائق العامة لتوفير احتياجات روادها دعا المجلس البلدي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى النظر في إمكانية استصدار أدوات تشريعية لمنح المواطن قرضا خاصا بترميم وصيانة وإعادة تأهيل وتطوير منزله بشروط وضوابط معينة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس البلدي أمس لتقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مقترح دعم المواطن في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير مسكنه، بناء على المقترح المقدم من العضو مشعل بن عبدالله النعيمي ممثل الدائرة رقم 18. أوضح العضو مشعل النعيمي أن المقترح يهدف إلى استحداث قرض يمنح للمواطن لمساعدته على تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل مسكنه، مشيرا إلى أن المقترح جاء بناء على طلبات متعددة من المواطنين. واقترح النعيمي أن يكون القرض بقيمة تتراوح ما بين 50 – 300 الف ريال، منوها بأن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون، هى المعنية ويناط بها وضع الضوابط والمعايير الخاصة بمنح مثل هذه القروض. فيما طالب العضو سعيد مبارك الراشدي العضو عن الدائرة 28 المجلس بإضافة بناء المنازل غير الصالحة التي مر عليها بنائها فترة طويلة الى التوصيات المرفوعة إلى الجهات المعنية. وفي هذا الإطار أشار السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، الى أن المقترح يركز فقط على صيانة وتأهيل المنازل التي تم بناؤها بموجب قرض الإسكان الممنوح من الدولة للمواطنين. * محلات تجارية بالحدائق كما شهدت الجلسة أمس مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء محلات تجارية في الحدائق العامة، بناء على المقترح المقدم من العضو خلف بن إبراهيم الكعبي ممثل الدائرة رقم (19). حيث أوضح البلدي أن الهدف من المقترح إنشاء محلات تجارية بصورة موسمية مؤقتة داخل الحدائق العامة الكبيرة نظير إيجار رمزي لتوفير الاحتياجات السريعة لرواد هذه الحدائق، موضحا أن لجهة الاختصاص وضع تصميم موحد لإنشاء هذه الأكشاك داخل الحدائق العامة. حيث أوصى البلدي خلال مناقشاته وزارة البلدية والبيئة بدراسة امكانية إعداد تصاميم موحدة لأكشاك في الحدائق العامة وتأجيرها للأسر المتعففة بإيجار رمزي يتم استخدامها في مواسم معينة خلال العام. كما أكد المجلس على توصيات سابقة صدرت عنه في الدورة الخامسة للمجلس بعنوان (الترخيص بمحلات تجارية داخل الحدائق العامة وملاعب الفرجان)، مطالبا الوزارة بإفادة المجلس بما تم بشأنها. وقد شهدت الجلسة استعراض ومناقشة تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن {المادة الخامسة مكرراً}، بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي ممثل الدائرة رقم 26، حيث عرض التوصيات الاستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية. وكذلك تضمن جدول الأعمال مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد الوارد على توصية المجلس البلدي المركزي الصادرة في الدورة الخامسة بخصوص قواعد استخدام ونشر ملصقات الإعلانات والدعاية داخل المناطق السكنية.

المحامي المطيري: المحاكم تغص بقضايا القروض جابر المري: المظاهر داء العصر ولابد من وقفة جادة العنزي:على الأسرة جدولة أولوياتها وترك المظاهر غير المجدية ناصر يوسف: التأثر بتقليد الآخرين أحد أسباب القروض تعتبر القروض أحد الحلول التي قد يلجأ إليها البعض عند الضرورة، إما لتأمين نفقات علاجية، أو لتأمين منزل العمر، لكن الصادم في الأمر عندما يلجأ البعض إليها بحثا عن رفاه زائف، أو لهثا لمحاكاة حياة أحدهم، لينتهي به المطاف وراء القضبان، مخلفا وراءه مستقبلاً كان ينتظره، أو أسرة ترى فيه السند، بسبب مظاهر خداعة، تودي بصاحبها إلى الهلاك، عندما يقف عاجزاً عن السداد مكبلاً بأغلال الدَين، لسنوات وسنوات. الشرق بدورها طرحت هذه القضية والسبب هو أنَّه خلال الإجازات الصيفية وموسم الأعياد قد ترتفع لدى البعض شهية الاقتراض لتوجيه المبلغ لتأمين نفقات السفر، أو كماليات من الممكن الاستغناء عنها، والدافع الوحيد هو محاكاة فلان، وتقليد فلانة، دون أدنى وعي أو إدراك إلا أنَّ هذا النوع من القروض قادر على اجتثاث استقرار الأسرة، عندما تذهب المتعة المزيفة وتبقى مرارة الدَين، حيث أكد عدد من المختصين ضرورة إجراء دراسات معمقة عنها، وإشراك المدارس والجامعات لتقوم بدورها التوعوي وتغيير المفاهيم الاستهلاكية لدى المجتمع خاصة الجيل الجديد منه، والتأكيد على أهمية بحث السبل التي تدعو إلى زيادة الدخل، كالمشاريع الصغيرة.. إلى التفاصيل: المحامي فلاح المطيري: المحاكم تغص بقضايا القروض من جانبه قال المحامي فلاح المطيري، إنَّ قضايا القروض من القضايا التي تغص بها المحاكم، ومن المؤسف في الأمر عندما يتضح أنَّ الشخص الفلاني قد وضع نفسه تحت رحمة قرض لسبب تافه، يتجلى في شراء سيارة فارهة، أو تأمين نفقات سفر لإحدى الدول أسوة بفلان أو لمحاكاة فلان آخر، دون وعي منه أو من المحيطين به بأنَّ قيمة السيارة ستزول وسيبقى مكبلا بالدين أو القرض، ونشوة السفر ستزول وسيبقى يسدد قيمة القرض سنوات وسنوات، دون أن ينظر إلى أبعد من ذلك، وإلى انعكاس الأمر على ميزانيته وعلى أسرته إن كان رب أسرة ومسؤولا عن عائلة، وهذا إن دل فإنه يدل على سوء تصرف نتائجه وخيمة. وأشار المحامي المطيري إلى أنَّ هذا النوع من القضايا لا يقتصر على الأفراد بل أيضا على الشركات التي تتقدم بقرض يفوق حاجة التمويل، مما ينتج عنه جملة من المشاكل والتعقيدات، خاصة وأنَّ الشركات تعاملاتها معقدة مع بنوك، ومع شركات استيراد وتصدير على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي يوقعها في خسارة فادحة بسبب عدم قدرتها على السداد، وبالتالي تكبدها شروطا جزائية وغيرها من الجزاءات، فضلا عن تأخر مصالحها لحين النظر في القضية. وشدد المحامي المطيري في ختام حديثه على ضرورة اتباع النهج القرآني في الانفاق ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾، فهذه الآية الكريمة توجز ما يجب أن يكون عليه الإنفاق، مهما بلغ الشخص من نعيم، فعليه أن يسير على النهج القرآني، والانفاق باعتدال، وعدم الانسياق وراء مظاهر خداعة سرعان ما تزول. رجل الأعمال جابر المري: المظاهر داء العصر وجعلت غالبية الأفراد مستهلكين رأى رجل الأعمال جابر المري، انَّ المظاهر أصبحت داء العصر، وجعلت من غالبية الأفراد مستهلكين، بل ومستهلكين لما فوق مدخولهم، مما قاد البعض إلى اللجوء إلى البنوك للاقتراض ليس لعلاج، أو تأمين منزل العمر، بل من أجل رفاهية مزيفة، ومن أجل تقليد فلان مالك تلك السيارة، أو فلانة التي تملك تلك الساعة، أي باتت القروض توجه لأمور تافهة، فهذا إن دل فإنه يدل على خواء الشخص، ونظرته القاصرة لذاته، التي بنظره إنها لن تكتمل إلا بهذه السيارة، أو بتلك الساعة أو الحقيبة، بالرغم من أنَّ المفترض من الشباب الصاعد أن يفكر بسبل للاستثمار، وزيادة المدخول بمشاريع مهما كانت صغيرة، وعدم الانجرار وراء مباهج لها أول ولكن ليس لها نهاية. وأكدَّ رجل الأعمال المري أهمية إعداد دراسية مسحية متكاملة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تدفع فئة من الناس للجوء إلى البنوك للاقتراض،حيث انَّ هذه من القضايا التي تستدعي وقفة جادة من المعنيين، حتى وإن تم رفع الأمر لمجلس الشورى لمناقشته، كما من المهم العمل على تصحيح مفاهيم جيل بأكمله. فواز العنزي: النشء بحاجة للتوعية حتى لا ينساق وراء المظاهر من جانبه قال المواطن فواز العنزي، إنني ضد القروض التي تؤخذ فقط لأجل تحقيق سعادة وقتية، أو من أجل رفاه زائف لا يضيف للشخص، بل ينتقص منه، خاصة عندما يودي به هذا التصرف إلى السجن، والوقوف بصالات المحاكم، فإذا ما بحثنا عن السبب وجدنا أنَّ الأمر يتعلق بسيارة فارهة، أو سفرية لإحدى الدول الأوروبية، دون أن يستحضر عقله ويحيا بناء على دخله أو بناء على ما يجعله يلبي احتياجاته واحتياجات أسرته بعيدا عن الديون والقروض التي تهوي بالشخص في بئر ليس لها قرار. وأكدَّ العنزي أنَّ المجتمع بحاجة إلى وقفة جادة من خلال الحملات التوعوية، ومن خلال تربية النشء على الادخار، وعلى القناعة، وعدم النظر إلى ما في يد الغير، لاسيما أنَّ أي مجتمع به الفقير والغني والمتوسط، فما أن نظر الأدنى للأعلى سيدفع الثمن، لأنه حتما لن يجاري حياته ذات الرتم السريع، لذا من المهم التحلي بالقناعة، خاصة وأنَّ هذه الفترة فترة إجازات صيفية، وأعياد ومدارس، فعلى الأسرة أن تعيد ميزانيتها بناء على الأولويات وليس على الكماليات. ناصر يوسف: محاربة فكرة الكماليات تسير بالتوازي مع الضروريات أما المواطن ناصر يوسف، فرأى أنَّ القروض لا تستنزف فقط الفرد نفسه، بل تستنزف المجتمع بأكمله، لذا لابد من رفع وعي الشباب من كلا الجنسين، بضرر القروض عندما لا تكون فى حاجة ماسة لها في تأمين نفقات علاجية، أو تأمين عقار بغرض الاستثمار، فيعتبر الالتجاء إليها مقيتاً. وشدد ناصر يوسف على دور المدرسة والجامعة في تعزيز الوعي لدى النشء، خاصة من يتأثر كثيرا بالمشاهير أو البلوجر من فئة الشباب، ويسعون إلى تقليدهم ومحاكات حياتهم، دون أن يعلموا أن البعض منهم يحيا هذه الحياة لأسباب دعائية فقط لا غير. وأكدَّ أن القضية بحاجة إلى دراسة وبحث الأسباب، وإيجاد الحلول، مع التوعية وتغيير المفاهيم السائدة في المجتمع، ومحاربة كل ما يعزز فكرة أن الكماليات تسير بالتوازي مع الضروريات.

وقعت شركة الديار القطرية وبنك قطر للتنمية، اتفاقية تسري بموجبها بنود قرض الإسكان على أراضي المواطنين في مدينة لوسيل. وبناء على الاتفاقية سيتمكن المواطنون من الاستفادة من قرض الإسكان لبناء منازلهم في مدينة لوسيل وفقا للشروط المتبعة في بنك قطر للتنمية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تطوير الشراكات طويلة المدى بين شركة الديار القطرية والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتوسيع قاعدة الاستفادة من الاستثمارات العقارية التي تقدمها الشركة داخل دولة قطر. وقامت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتخصيص منطقة الفلل الشمالية ومنطقة الواجهة البحرية الغربية بغرض إنشاء مباني سكنية للمواطنين القطريين تتميز بالطابع المعماري المتناسق والمتناسب مع متطلبات الرؤية العامة لمشروع مدينة لوسيل، وبما يتماشى مع أهداف وخطط الحكومة في إنشاء مساكن للمواطنين وتحقيق قدر من الرفاهية لهم، وتماشيا مع الغاية والأهداف التي يقوم على تحقيقها بنك قطر للتنمية كأحد الجهات المعنية بنظام الإسكان. وستقوم شركة الديار القطرية بالعمل على إصدار سند ملكية باسم طالب تمويل البناء على قطعة الأرض محل عقد الشراء المبرم بشأنها، وإصدار التصاريح والموافقات اللازمة لأعمال البناء. كما سيقوم بنك قطر للتنمية بموجب هذه الاتفاقية بعملية تقديم قرض الإسكان لطالب تمويل البناء وفقا لأحكام قانون الإسكان المشار إليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرهن العقار محل عملية التمويل. وأعرب المهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، عن الامتنان بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك قطر للتنمية، والتي تتيح للمواطنين الاستفادة من قرض الإسكان في مدينة لوسيل بمنطقة الفلل الشمالية ومنطقة الواجهة البحرية الغربية التي خصصتها شركة الديار القطرية للمواطنين القطريين. من جانبه، أوضح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن بنك قطر للتنمية كونه أحد الجهات المعنية بنظام الإسكان في دولة قطر والمسؤولة عن تنمية فرص الإسكان المتميز للمواطنين القطريين، يبحث دائما عن أفضل بدائل الإسكان المتميز والفرص التنموية ليقدمها لمنتسبيه وخاصة المواطنين القطريين في فئة قرض الإسكان ، وهذه الاتفاقية تفتح أفقا جديدا في منطقة عالية التميز داخل مدينة لوسيل للمواطنين لبناء منازلهم وفقا للشروط العادية للبنك. جدير بالذكر أن تميز المرافق في مدينة لوسيل يجعل منها خيارا مفضلا للسكن المتميز، وتخصيص هذه المنطقة وتوقيع الاتفاقية اليوم خطوه ممتازة للتعاون مع بنك قطر للتنمية ودليل على حرص شركة الديار القطرية على مصلحة ودعم المواطن القطري كي يتمكن من الاستفادة من قرض الإسكان لبناء بيت العمر بمدينة لوسيل.

تعهد الملياردير الأميركي روبرت إف سميث، بسداد قروض خريجي العام الدراسي 2019 في كلية مورهاوس في أطلنطا عاصمة ولاية جورجيا الأميركية، التي تقدر بنحو 40 مليون دولار. وأعلن الملياردير سميث أثناء إلقائه خطاباً أمس الأحد، بمناسبة نيله الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأميركية المعروفة تاريخياً بأنها لذوي الأصول الأفريقية، بأن أسرته الممتدة على مدى ثمانية أجيال التي عاشت في أميركا ستقدم فرصة لخريجي عام 2019 بالتخلص من قروض التعليم.بحسب الغارديان الأمريكية. عمّ الصمت للحظات في حفل التخرج الذي ضم نحو 400 شخص، أعقبه صيحات فرح وترحيب وتصفيق بالخطوة غير المتوقعة، وأثارت حماسة الطلاب وإدارة المدرسة وقدامى الخريجين الذين كانوا حاضرين، إضافة للأهالي الذين صعقهم الخبر. ونقلت الصحيفة كلمة المتبرع سميث، والأجواء التي رافقت إعلانه تحرير الطلاب من ديونهم. وذكرت الصحيفة أن ديون الطلاب الأميركيين غير مدفوعة الأجر، بلغت العام الماضي 1.5 مليار دولار، وتعتبر مشكلة وطنية كبرى، لافتة إلى أن وزارة التعليم الفيدرالية رفضت 99 في المائة من طلبات الإعفاء من ديون الطلاب. وكان موظفو مورهاوس يتدافعون يوم الأحد لحساب إجمالي ديون القروض الطلابية للطلبة الخريجين لعام 2019. وفقا للأرقام المنشورة، فقد تخرجت الدفعات الحديثة وهناك إجمالي دين قروض عليهم يقدر بـ10 ملايين دولار تقريبا. يشار إلى أن روبرت فريدريك سميث رجل الأعمال الأميركي، هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة الأسهم الخاصة Vista Equity Partners. وفي عام 2018 أعلنه تصنيف فوربس واحداً من بين أغنى 163 شخصاً في أميركا.

أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن حصول فرعه في لندن على الموافقات الرسمية من الهيئة التنظيمية العليا وهيئة الإدارة المالية وحصوله على الترخيص اللازم لتوفير خدمات التمويل العقاري المصممة لعملائه من ذوي الملاءة المالية العالية على شراء العقارات في المملكة المتحدة. واعتبر البنك في بيان له اليوم، الأحد، أن هذه خطوة مهمة لضمان استفادة عملاء الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك من مجموعة متكاملة من الخدمات والحلول التي يقدمها فرعه في لندن من خلال مدراء العلاقات المتواجدين فيه، حيث يقدم البنك خدمات التمويل العقاري في المملكة المتحدة المصممة لتلبية كافة احتياجات عملائه للتمويل العقاري ابتداء من مبلغ 150 ألف جنيه إسترليني ولمدة سداد تصل إلى 20 سنة. ويتيح ذلك أيضاً للعملاء الاستفادة من هذا المنتج الجديد سواء لشراء شقة للأبناء أثناء دراستهم في المملكة المتحدة أو منزل لقضاء عطلات العائلة أو إنشاء محفظة استثمار عقاري، حيث سيقوم مستشارو التمويل العقاري في فرع البنك في لندن الحاصلين على شهادات معتمدة في مجال الاستشارات العقارية بمساعدة العملاء بأعلى مستويات الخبرة والاحترافية من بداية عملية التمويل العقاري وحتى تسلمهم مفاتيح منزلهم الجديد في المملكة المتحدة. وقد قام بنك قطر الوطني على مدى السنوات الماضية بتوسيع نطاق الخدمات المصرفية للأفراد التي يقدمها في فرعه في لندن لتشمل كافة الحسابات المصرفية والقروض ومنتجات التمويل العقاري وإصدار بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم الآلي بالعملة المحلية، كما يتسنى للعملاء متابعة كافة حساباتهم مع البنك حول العالم من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وهو في مرحلة متقدمة لتقديم خدمات مصرفية عبر الجوال قريباً. ويعتبر هذا المنتج الجديد إضافة جديدة للمنتجات والخدمات التي يقدمها فرع البنك بلندن في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الخزينة وخدمات التجارة والخدمات المصرفية للشركات. ويمكن للعملاء المهتمين بخدمات التمويل العقاري التي يقدمها البنك زيارة فرع لندن أو تقديم طلب التمويل من خلال مدير العلاقات الخاص بهم ليتم ربطهم بأحد مستشاري التمويل العقاري في لندن. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) حالياً في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يربو عن 27,900 موظف في أكثر من 1,250 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

أعلن مصرف قطر الإسلامي، المصرف، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أن مئات العملاء الذين شاركوا في حملة "تمويلك يربحك"، التي تم إطلاقها مؤخراً، قد حصلوا على مجموع مكافآت نقدية بقيمة 3 ملايين ريال قطري، وحصل العديد منهم على المكافأة النقدية بحدها الأقصى وهو 20,000 ريال قطري، تم إيداع المكافآت في بطاقات الائتمان الخاصة بهم. وتلبي هذه الحملة الجارية حالياً احتياجات العملاء خلال شهر رمضان المبارك وموسم الصيف. وسيحصل العملاء الذين يقدمون طلباً للتمويل الشخصي أو تمويل للسيارات على مكافأة مالية بنسبة 1% من إجمالي مبلغ التمويل. علاوة على ذلك، تتيح المكافأة المالية بنسبة 1% للعملاء نقل جميع التزاماتهم المالية من المصارف الأخرى إلى المصرف دون القلق حول المصاريف المترتبة على نقل التزاماتهم. وتعليقاً على نجاح العرض الجديد، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: "تؤكد حملة "تمويلك يربحك" التي أطلقها المصرف على التزامنا بابتكار حلول تركز على تلبية احتياجات العملاء. لقد حظيت الحملة بترحيب كبير من الكثير من عملائنا خلال أول شهر من إطلاقها، كما نتوقع أن تزيد رغبة العملاء في الحصول على تمويل مع اقتراب موسم الأعياد وفترة العرض شارفت على الانتهاء. ونحن ملتزمون بتقديم عروض مميزة صممت خصيصا لتلبية احتياجات العملاء المالية في الوقت المناسب". يتميز العرض بهامش ربح تنافسي وموافقة سريعة وفترة سماح لمدة 3 أشهر وبطاقة ائتمانية مجانية بخيارات تقسيط مرنة تسمح بالسداد كحد أدنى 5% شهرياً من إجمالي قيمة الاستخدام. ومع هذه المزايا، سيكون بإمكان العملاء تغيير أثاث منزلهم أو الزواج أو التخطيط لقضاء الإجازة أو حتى شراء سيارة جديدة باستخدام حلول مناسبة وبدون قلق. وبالتزامن مع هذه الحملة، عقد المصرف اتفاقيات مع معظم وكلاء السيارات الرئيسيين في قطر لتقديم باقات خاصة لتمويل شراء سيارات جديدة ومستعملة خلال شهر رمضان المبارك. وبموجب هذه الاتفاقيات، سيحصل عملاء المصرف على موافقات فورية ومعدلات أرباح تنافسية، مع فترة سماح تصل إلى ستة أشهر وفترة ضمان أطول وتكافل سيارات شامل بسعر تنافسي.

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس، اليوم الإثنين، إن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار من برنامج قرض للبلد الواقع في شمال أفريقيا بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح. والشريحة التي هي جزء من برنامج القرض البالغ قيمته 2.8 مليار دولار مؤجلة من ديسمبر، بسبب عدم تحقيق تقدم في إصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة طالب بها مقروضو تونس الأجانب.

تبدأ البنوك تنفيذ قرار مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 25. % (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 % بداية من الأسبوع القادم، مع بداية الدوام الرسمي يوم الأحد.. ومن المقرر أن تقوم البنوك التجارية بإعلام أصحاب القروض بالزيادة الجديدة من خلال الخطابات الرسمية ورسائل الجوال، على أن تبدأ الزيادة على أول قسط جديد -شهر أبريل المقبل. وكان المركزي قد رفع أسعار الفائدة بنفس النسبة نهاية العام الماضي، وبذلك ترتفع أسعار الفائدة على القروض بنسبة 5.% خلال 3 شهور فقط. وعلمت "الشرق" أن تنفيذ قرار رفع الفائدة يشمل جميع التسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات، التي يتم سدادها حتى الآن، حيث سيتم رفع الفائدة على المبالغ المتبقية وليس إجمالي القرض، الذي حصل عليه العميل. وتتضمن أسعار الفائدة الجديدة فائدة المركزي المقررة بنسبة 5 %، إضافة الى 1.5 % هامش البنوك ليصل الإجمالي إلى 6.5 %، ومن المنتظر أن تقوم البنوك بتعديل حسابات العملاء لديها وفقا للنسبة الجديدة. وكان مصرف قطر المركزي قرر أمس رفع أسعار الفائدة على القروض والودائع بنسبة 25. %، (ربع في المائة) لتصل إلى 6.5 %، وشمل قرار قطر المركزي رفع سعر الإيداع من 1.00% إلى 1.25%. ورفع سعر الإقراض من 4.75% الى 5.00%. وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 4.75% إلى 4.50% ابتداء من أبريل 2017م. التفاصيل في عدد الجمعة من "الشرق".

أعلن البنك الألماني العام للاستثمارات "كي اف دبليو" الذراع المالي للبلاد، اليوم الإثنين، أن برلين ستقدم قرضا يصل إلى 500 مليون يورو للعراق لتمكينه من تجديد البنى التحتية والخدمات العامة. ووقع البنك مع الحكومة العراقية الإثنين، في بغداد، اتفاقا ينص على أن هذه القروض ستستخدم "لتجديد البنى التحتية العامة" وخصوصا في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم "داعش"، وفقا لبيان للبنك. وسيتيح القرض تمويل تحديث الخدمات الأساسية في قطاعات المياه والصحة والطاقة والنقل، بحسب المصدر ذاته. وأضاف البنك أن هذه العملية من شأنها أن تتيح تطبيعا اقتصاديا وعودة النازحين بما يساهم في "استقرار العراق والتصدي لأسباب النزوح". وبسبب المعارك التي لا تتوقف، يواجه العراق منذ سنوات فشلا في خدماته العامة وخصوصا مشاكل كبيرة في إمدادات الكهرباء ما يحرم السكان يوميا ساعات من الكهرباء في بلد يمكن أن تصل فيه الحرارة صيفا 50 درجة مئوية. وكان البنك الدولي أعلن في نهاية نوفمبر دعما جديدا بنحو 1,5 مليار دولار للعراق لتحسين الخدمات العامة ما رفع إلى 3,4 مليارات دولار إجمالي تعهدات البنك الدولي لهذا البلد. ويحتاج نحو 10 ملايين نسمة إلى مساعدة، وبين هؤلاء 3.4 ملايين نازح داخل البلاد و240 ألف لاجئ، بحسب أرقام البنك الدولي.

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل الأمريكية ارتفعت بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر، وأن ارتفاع فائدة القروض العقارية والنمو الاقتصادي المحتمل قد يدفعان أسعار المنازل للارتفاع. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز كور لوجيك كيس-شيلر المجمع الذي يغطي 20 مدينة بنسبة 5.3% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة مع زيادة نسبتها 5.1% في أكتوبر. وفاقت قراءة نوفمبر تقديرات خبراء الاقتصاد لزيادة نسبتها 5.1% في استطلاع أجرته رويترز. وأشار المسح إلى أن الأسعار في المدن العشرين زادت بنسبة 0.9% في نوفمبر عقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.7% في أكتوبر، وذلك بعد أخذ العوامل الموسمية في الحسبان. وجاءت القراءة أعلى من توقعات لارتفاع الأسعار 0.7%. وبدون أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار زادت الأسعار 0.2% عن مستواها في أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات

في آخر تحديث لنظام "موارد" الحكومي للتوافق مع قانون الموارد البشرية زيادة مدة سداد السلف والقروض إلى 5 سنوات تذاكر سفر للموظف غير القطري وعائلته لشاغلي الدرجة الخامسة فأعلى إرفاق تقرير طبي إذا زادت الإجازة المرضية عن 3 أيام متصلة أو 10 أيام خلال العام أكد مركز نظم معلومات الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه قد تم اعتماد زيادة قيمة سلفة الزواج للموظف القطري لتصبح 100 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال، وزيادة مدة سداد القرض لتصل إلى 5 سنوات. جاء ذلك خلال آخر تحديث لنظام "موارد" الخاص بالجهات الحكومية، والذي يمكن الموظفين من إنهاء الإجراءات الخاصة بهم بشكل إلكتروني، حيث يأتي هذا التحديث الأخير في إطار قانون الموارد البشرية المدنية رقم 32 لسنة 2016 . تذاكر للموظف غير القطري وأوضح التحديث أنه: أولا بالنسبة للعلاوات والبدلات والمزايا الأخرى، فيستحق الموظف غير القطري تذاكر له ولعائلته إن كان من شاغلي الدرجة الخامسة فأعلى، وذلك وفقا للمادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، والتي تنص على أن يكون استحقاق تذاكر السفر للموظف غير القطري ما لم ينص عقد توظيفه على غير ذلك وفقاً لما يلي: شاغلو وظائف الدرجات الخامسة فأعلى: تذاكر سفر بالدرجة السياحية للموظف وزوجته وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وشاغلو وظائف الدرجات الأخرى: تذكرة سفر واحدة بالدرجة السياحية للموظف فقط، ويحق للموظف غير القطري الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته نقداً دون اشتراط السفر بها، وفي جميع الأحوال، يتم صرف قيمة تذاكر السفر وفقاً لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين. زيادة سلفة الزواج ومدة السداد كما ذكر التحديث أنه قد تمت زيادة مدة سداد السلفة، حيث تمت زيادة مدة سداد القرض لتصل إلى خمس سنوات. ووفقا للمادة (٤٧) من اللائحة التنفيذية أنه تسدد قيمة السلفة خصماً من الراتب على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات أو نهاية السلفة، و تمت زيادة قيمة سلفة الزواج للموظف القطري لتصبح 100 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال ويمكن طلب سلفة الزواج لأكثر من مرة، ولكن يجب ألا يزيد عدد سلف الزواج في الوقت الواحد عن سلفة واحدة فقط، وذاك بحسب المادة (٤٤) والتي تنص على أنه يمنح الموظف القطري الذي قضى فترة الاختبار بنجاح، سلفة بضمان الراتب الإجمالي لأحد الأسباب التالية: ١- زواج طالب السلفة أو أي ممن يعولهم، ٢- شراء سيارة خاصة، ٣- سداد نفقات أعباء الحياة. وتكون قيمة السلفة خمسة أضعاف الراتب الأساسي للموظف، وبما لا يقل عن (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرين ألف ريال، وتكون قيمة سلفة الزواج (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال لجميع فئات الموظفين القطريين، وأنه يتم التحقق من أن الموظف لن تزيد عدد السلف المفتوحة له من نفس النوع عن سلفتين فقط. تحديث نظام "موارد" الخاص بالجهات الحكومية تقرير طبي للإجازة المرضية وأوضح التحديث الأخير بخصوص الإجازات أنه وفقا للمادة (63) لن يتمكن الموظف من بيع أي عدد من أيام رصيد الإجازات المستحقة له، بالإضافة إلى أنه إذا تجاوزت مدة الإجازة المرضية 3 أيام عمل متصلة أو 10 أيام عمل خلال العام فيتم تنبيه الموظف عند التقدم بطلب إجازة مرضية من الخدمة الذاتية بضرورة إرفاق تقرير طبي معتمد من الجهة الطبية المختصة، وتغيير مدة إجازة العمل براتب إجمالي لتكون عامين بدلا من عام واحد فقط، وكذلك وفقا للمادة (72) سيتم تمديد فترة الاختبار للمعينين الجدد إذا تخللت تلك الفترة إجازة مرضية أو إجازة عدة شرعية أو إجازة وضع، كما تمت إضافة نوع إجازة "وضع توأم" تكون مدتها 3 أشهر في حالة وضع التوائم، وتمت زيادة مدة إجازة الأمومة لـ 5 سنوات، وذلك إذا كان للموظفة القطرية أولاد من ذوي الإعاقة والمصابين بأمراض تستوجب ملازمة الأم لهم. الإجازة العارضة كما تضمن التحديث الأخير لنظام "موارد" الحكومي أنه في حالة عودة الموظفة القطرية من إجازة أمومة "كود: 0180" يقوم النظام بطريقة آلية باحتساب الإجازة الدورية المستحقة لها خلال عام العودة بالتناسب مع عدد الأيام المتبقية حتى نهاية العام 31/12 والرصيد الإجمالي المستحق، كما أنه لا تستحق الموظفة إجازة دورية خلال فترة إجازة الأمومة، وسيسمح النظام بتقديم الإجازة العارضة قبل أو بعد موعدها بيوم واحد فقط، كما تمت زيادة فترة ساعتي الرضاعة للموظفة لتكون لمدة سنتين، وإضافة نوع إجازة للموظفة القطرية لمرافقة طفلها المريض.

تراجعت إستثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية بالأسواق العالمية 3.5 مليار ريال خلال الفترة من أكتوبر 2015 إلى أكتوبر الماضي، لتصل إلى حوالي 18.3 مليار ريال، بعد أن كانت 21.8 مليار. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي ان هذه الاستثمارات تركزت علي السندات والصكوك الأجنبية بقيمة 14.8 مليار ريال، و3.5 مليار ريال أسهم وأوراق مالية أخرى.وكشف مصرفيون وخبراء مال أن التراجع في استثمارات البنوك بالأوراق المالية من أسهم وسندات، يرجع إلى توسع أعمالها في السوق المحلي وزيادة التركيز على العمليات التشغيلية وتمويل المشاريع بالسوق المحلي.وأكدوا أن الاستثمار في أسهم وسندات بالخارج لا يحقق العائد الذي تحقق البنوك من عملياتها في السوق المحلي من تمويل الشركات والأفراد، في ظل التوسع الكبير الذي تشهده السوق من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال قطر 2022، وكلها تحتاج إلى تمويلات وقروض لتمويل العمليات الإنشائية.وشددوا أن البنوك المحلية تركز حاليا على السوق المحلية، باعتبارها المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. وأكدوا أن الاستثمار في السوق المحلي يحقق عوائد مالية أعلى من إستثمارات الخارج، وبالتالي فإن إدارات الاستثمار بالبنوك المحلية وجدت أن الاستثمار بالسوق المحلي أجدى في ظل التوسع الكبير في مشاريع النهضة ومشاريع البنية التحتية وملاعب كأس العالم والمشاريع المساندة لها، وكلها عوامل جذب في السوق المحل الذي ينمو بمعدلات تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحول كيفية تعامل البنوك مع الإستثمارات يوضح مصرف قطر المركزي أن هناك تعليمات وضوابط تهدف إلى حماية أموال البنوك أهمها، يجب عدم تجاوز النسب التالية لاستثماراتها:المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب أن لا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة الـ 15%عن رأس مال البنك واحتياطياته.أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية لا تتجاوز نسبة 30% من رأس مال البنك واحتياطياته، كما يجب أن لا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5% من رأس مال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز عن نسبة 15%.

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارة التخطيط الأردنية، اليوم الأربعاء، على اتفاقية قرضين ميسرين بقيمة 132 مليون يورو لدعم الموازنة الأردنية وتحسين أداء قطاع المياه شمال البلاد. وقد وقع على الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الأردني عماد نجيب الفاخوري، والمدير التنفيذي المسؤول عن العمليات بالوكالة الفرنسية لورينس بريتون. وصرح فاخوري، عقب التوقيع، بأن قيمة القرض الأول تبلغ 100 مليون يورو موجهة نحو دعم الموازنة العامة في الأردن، ولدفع أداء قطاع مالية البلديات، فيما تتعلق اتفاقية القرض الثاني بقيمة 32 مليون يورو بتحسين توزيع مياه الشرب، والتصرف في مياه الصرف الصحي في محافظة اربد شمال الأردن. كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي عمل، من جهته، على توفير منحتين للأردن بقيمة 40 مليون يورو للمساهمة في توفير التمويل الإجمالي لتنفيذ المشروع الثاني.

ارتفع الجنيه المصري اليوم الأحد، بعدما وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، والذي تأمل الحكومة في أن يساهم في استعادة ثقة المستثمرين واستقرار العملة. وتم تداول الجنيه عند 15-16 جنيها مقابل الدولار بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش ارتفاعا من نحو 16.3-16.8 جنيه مقابل الدولار يوم الخميس، مع تفتح شهية المستثمرين وهو ما دفع سوق الأسهم إلى الصعود للجلسة الثانية عشرة على التوالي. وأوصى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير في الآونة الأخيرة، المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر.

قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر، إن مصر تجري محادثات بلغت مراحلها المتقدمة مع دول أوروبية للحصول على قروض ثنائية قيمتها 800 مليون دولار، مع توسعها في جهود محاربة الفقر وتخفيف الضغوط الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية. وأوضحت الوزيرة اليوم الأحد، أن شريحة ثانية حجمها مليار دولار من قرض مقدم من البنك الدولي قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار لدعم الميزانية، ستصل قبل نهاية السنة بعد صرف الشريحة الأولى في وقت سابق من العام. وأضافت سحر، أن شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار من قرض مماثل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية متوقعة قبل نهاية السنة أيضا، وتابعت أن تلك القروض ستتجه إلى برامج التنمية الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقالت الوزيرة لوكالة رويترز في مقابلة، إن القاهرة تسعى لتخفيف الضغوط الناجمة من الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، وتابعت متحدثة من مكتبها في القاهرة "نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي وهو ما سيخلق وظائف متميزة تشمل الجميع وهذه الشرائح لن يتم تجاهلها ولن تتخلف المحافظات". وقالت الوزيرة، إن القاهرة تسعى للحصول على تمويل جديد لتوسعة مشروعات تهدف إلى خلق وظائف، وإنها اقتربت من توقيع اتفاق نهائي لقرض بقيمة 800 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب مصر الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار، وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر. وقال لاجارد في بيان "على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام، وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف". وتابعت "سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح هذا، الذي سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة".