قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الخميس، إن تعويم الجنيه المصري "خطوة محل ترحيب" تظهر جدية الحكومة في التصدي للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه اليوم الخميس ليخفض قيمته بنسبة 32.3% إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار، بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي. وقالت لاجارد لوكالة رويترز على هامش مؤتمر اقتصادي لصندوق النقد الدولي في واشنطن "هذه خطوة محل ترحيب في ضوء الظروف الاقتصادية"، وأضافت "الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأمر محل ترحيب وهو قرار يوضح نضج السلطات المصرية وتدارسها للمسألة بعناية"، بما يصب في صالح الاقتصاد المصري والعملة المصرية. وأحجمت لاجارد عن التعليق عند سؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية لنيل موافقة مجلس صندوق النقد على برنامج قرض مزمع، قيمته 12 مليار دولار لمصر.

أشاد مواطنون بالتسهيلات الكبيرة التي يقدمها بنك قطر للتنمية للمواطنين المستفيدين من قروض الإسكان، مشيرين إلى إزالة كثير من الروتين والعقبات التي كانت تعترض الحصول على هذه القروض، حيث أصبح المواطن القطري الذي يتقدم للبنك للاستفادة من هذه القروض لا ينتظر سوى دقائق معدودة لإنهاء كافة الإجراءات التي تخوله الحصول على الخدمات التي يريدها بما فيها القرض، هذا بالإضافة إلى أن القرض يذهب للحساب في نفس يوم تقديم الطلب حتى قبل توقيع العقود . تطبيق الجوال قلل المراجعين بنسبة 60 % وأكد مصدر مسؤول للشرق أن بنك قطر للتنمية اتخذ كافة الإجراءات لتسهيل وتسريع عملية حصول المواطنين على قروض الإسكان، مشيرا إلى أن البنك أطلق خدمة تطبيق الجوال لقروض الإسكان والتي تمكن من متابعة عمليات البناء والحصول على الدفعات من خلال هذا التطبيق، والذي ساهم في تقليل مراجعة المواطنين لإدارة قروض الإسكان بنسبة 60 %، حيث إن هذا التطبيق يمكن من خلاله إجراء جميع العمليات المتعلقة بقروض الإسكان والحصول على الدفعات. ولفت إلى أن القرض أصبح يوضع في حساب المواطن في نفس اليوم الذي يقدم فيه طلبه، هذا بالإضافة إلى أن البنك يعمل وفق منظومة متكاملة لدعم المواطنين في الحصول على المنازل التي يستحقونها عن طريق القروض وعن طريق تسهيل الوصول للخدمات المقدمة من البنك، لافتا إلى أن قروض الإسكان الممنوحة من الدولة تم تخصيصها لبناء وحدة سكنية ملائمة للأسرة إذا توفرت الشروط الصحيحة وهي حجم المسكن والتصميم الجيد والمقاول المعتمد وذو الخبرة الطويلة في السوق والقدرة المالية للعميل، مشيرا إلى أن هذه القروض التي تؤمن المسكن الملائم للمواطنين، تساهم أيضا في انتعاش السوق العقارية وخلق الكثير من فرص العمل في السوق المحلي . وأكد المواطن عبد الرحمن الحمادي أن بنك قطر للتنمية قدم تسهيلات كثيرة للمواطنين من أجل تسريع عملية الحصول على قروض الإسكان وضمان بناء مساكنهم بالسرعة المطلوبة وبدون بيروقراطية أو عوائق، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتقدم للحصول على قرض الإسكان ولم تأخذ منه العملية سوى دقائق معدودة، فيما أكد القائمون على عملية التسجيل أن القرض سيتم تحويله حتى قبل توقيع العقود، وهو ما يعكس حرص البنك على تسريع العملية وإزالة كافة العوائق أمام المواطنين. وأضاف الحمادي أن قروض الإسكان تعكس اهتمام الدولة بالمواطنين وحرصها على رفاهية المجتمع القطري، مشيرا إلى أن هذه القروض طويلة الأجل وبفوائدها الرمزية، مكنت المواطنين من الحصول على المسكن الملائم دون ضغوط مالية كبيرة . وبخصوص قدرة القرض على تأمين المسكن الملائم، أوضح الحمادي أن قيمة القرض جيدة وتكفي لبناء مسكن إذا ما روعيت المتطلبات والشروط الفنية اللازمة، من تحديد المساحة المطلوبة واختيار التصميم المناسب، ومراعاة القدرة المالية قبل بدء التصميم حتى لا يتم الدخول في إشكاليات مع المقاول أو البنك، مشددا على ضرورة اختيار مقاولين يتمتعون بقدرة وكفاءة، وكذلك الاستشاري المشرف على التنفيذ، منوها إلىأنه في حال توفرت هذه الشروط فإن القرض يفي بمتطلبات مسكن مريح وملائم. من جانبه قال المواطن أبو يوسف إن الحصول على قروض الإسكان شهد نقلة نوعية من خلال التسهيلات الكبيرة التي يقدمها البنك سواء من خلال إلغاء لوائح الانتظار وفتح المجال أمام جميع المستحقين لهذه القروض من الانتفاع بها، او من خلال تسهيل اجراءات الحصول على القرض والدفعات، لافتا الى انه رغم ارتفاع الاسعار ومتطلبات المقاول والاستشاري، الا ان القرض يفي بمتطلبات المسكن الملائم، مشيرا الى ان القيادة الرشيدة تعطي الاولوية لرفعة ورفاهية المجتمع القطري، والانفاق بقوة على كل ما من شانه تحقيق هذا الهدف من سكن وصحة وتعليم الى غير ذلك من الامور التي جعلت من دولة قطر في مصاف الدول المتقدمة يذكر أن عملية الحصول على قروض الإسكان كانت في الماضي تأخذ أسابيع وفي بعض الأحيان بالأشهر مع وجود لوائح انتظار، لكن بفضل الجهود التي بذلها بنك قطر للتنمية، تم تقليص هذه الفترة وبدون لوائح انتظار ليتم اليوم اختزال هذا الوقت في دقائق معدودة ووضع القرض في حساب المواطن خلال نفس اليوم من أجل التسهيل على المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم. يجدر بالذكر أن بنك قطر للتنمية يخصص مليارات الريالات لقروض الإسكان، ويقدم أعلى مستويات التدريب لموظفي إدارة قروض الإسكان لتلبية طلبات العملاء على أكمل وجه وبالسرعة اللازمة. هذا بالإضافة إلى إطلاقه لعدد من التطبيقات التي تمكن المواطنين من الحصول على مختلف خدماته من خلال تحميل تطبيقات على التلفونات وأجهزة الايباد للاستفادة من هذه الخدمات دون الحاجة لمراجعة مقر البنك. وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 بهدف دفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في قطر مع التركيز على القطاع الخاص، حيث يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية من توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل "برنامج الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، ووكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير" التي تشجع وتدعم التصدير للأسواق العالمية .

* 36 نقطة انخفاضا في مؤشر الأسعار * الخاطر: الاندفاع وراء العقارات دون دراسة يزيد الديون ويعطل الأموال * الحاج: صغار المستثمرين الأغلبية وضوابط المركزي تحد من التوسع * المير: طلب كبير على الوحدات السكنية والإدارية مع ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع لا يزال الاستثمار العقاري يجذب قطاعا عريضا من استثمارات الأفراد والشركات، باعتباره الأسرع تحقيقا للعوائد وضمان رأس المال، وخلال الشهور الماضية ارتفعت الاستثمارات العقارية في الدولة، يصاحبها زيادة في القروض والتمويلات العقارية التي قدمتها البنوك. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن تراجع مؤشر أسعار العقارات منذ يناير الماضي إلى سبتمبر الماضي 36 نقطة، حيث وصل إلى حوالي 267 نقطة في سبتمبر، مقابل 303.6 نقطة في يناير، مما يشير إلى تراجع أسعار العقارات في تلك الفترة، خاصة أن بيانات المؤشر تعتمد على معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. من جانب آخر فإن التسهيلات العقارية التي منحتها البنوك المحلية للقطاع العقاري ارتفعت إلى 125.2 مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي، في حين كانت 114.6 مليار ريال حتى سبتمبر 2015، أي أن قيمة هذه القروض والتمويلات خلال تلك الفترة تجاوز 10.6 مليار ريال، مما يشير إلى توسع الأفراد في الاستثمار العقاري خلال هذه السنة، وتراجع أسعار العقارات في الوقت نفسه، مما يتطلب من المستثمرين الحذر في التوسع في هذه الاستثمارات، في ظل الضوابط التي وضعها قطر المركزي لمنع التوسع فيها. تقلبات الأسعار تزيد مخاطر البنوك ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات. ويضيف المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك فالمؤشر يمثل مقياس دقيق عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الآسر بشكل مفرط، ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ضبط مخاطر التمويل العقاري الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أنه بهدف ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيه بغية تقليصه إلى أدنى مستوى ممكن فقد قام مصرف قطر المركزي بإعادة تقييم الموقف، ووضع ضوابط للتمويل العقاري الذي تمنحه البنوك للعملاء وتتضمن هذه الضوابط، يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدرًا أساسيًا لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح، ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين.. ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. وبالنسبة للتمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها، والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. وكذلك التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. وبالنسبة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب يكون في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). ويؤكد أنه يجب على الأفراد ألا يندفعون وراء الاستثمار العقاري دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد القرض في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال وخسارتها والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد. دراية شاملة بالاستثمار في العقارات من جانبه يرى الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن فئة صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية أو إدارية وتأجيرها يجب أن يكون لديهم دراية مناسبة بهذه الخطوة خاصة أن العديد من الأفراد يدخلون في هذا الاستثمار ومنهم نساء وشباب. وعلى صاحب القرض الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، وكان يرغب في الاستثمار العقاري أن يدرس الموضوع دراسة وافية قبل الدخول بأمواله حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع كما حدث لعدد ليس بالقليل خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت بلا شك على المستثمرين في قطر. ويؤكد أن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي طرحت أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم2022. يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عما قبل 2009، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع دون دراية في الحصول على القروض العقارية. ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخري تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك، حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز. التعرف على الوضع المالي للأفراد ويؤكد أن هذه الإجراءات أسهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض. ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات. وتابع: يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية. المؤشر يعكس أسعار السوق يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره قطر المركزي يتراجع منذ بداية العام الحالي، مما يؤكد تراجع أسعار العقارات باعتبار المؤشر يعكس أوضاع السوق، ويضيف أن شهر يناير الماضي وصل فيه المؤشر إلى أكبر من 303 نقاط، وفي فبراير تراجع إلى 301 نقطة، وفي مايو واصل تراجعه إلى 300 نقطة، وصولا إلى 293 في يونيو، وخلال أغسطس الماضي انخفض إلى 282 نقطة، أعقبها تراجعا جديدا إلى 267 نقطة حتى سبتمبر، وبذلك يكون حجم التراجع من أول العام 36 نقطة. ويوضح أنه على المستثمرين دراسة هذا المؤشر ووضعه في الاعتبار عند دخول السوق العقاري، كذلك البنوك التي تمنح التمويل والقروض العقارية، حتى لا تتوسع في منح هذه القروض دون ضوابط تمكنها من السيطرة عليها واسترجاع أموالها. ويضيف أن الاستثمار العقاري يشهد حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية. ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية، ومشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والإفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة. ويضيف أن البنوك لديها المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية، والتوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة.

قالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، إن مصر تلقت اليوم الجمعة، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته 3 مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي. وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات للمساهمة في سد الفجوة التمويلية واستقرار الأسواق. غير أن هذا الاتفاق يتطلب من مصر تدبير تمويل ثنائي قدره 6 مليارات دولار أخرى.

خلال ندوة استضافها بنك الدوحة حول "الديناميكيات المتغيرة والفرص في السوق" استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات المتغيرة والفرص في السوق" بتاريخ 11 من مايو 2016 بفندق الجميرة بأبراج الاتحاد في أبوظبي. وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد طلال توقان مدير الدراسات والأبحاث لدى الرمز كابيتال، والسيد بادمناب أكاريا شريك في شركة ديلويت، والسيدة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والسيد موهان جاشنمال صاحب شركة جاشنمال الوطنية ورئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في أبوظبي. كما حضر الجلسة لفيف من رجال الأعمال البارزين وعدد من كبار المصرفيين ورؤساء الشركات الرئيسية في أبوظبي. وخلال حديثه في الجلسة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية، فقال: "أشار تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عام 2016. وتوقع أن يبقى النمو في الاقتصاديات المتقدمة هذا العام عند مستويات معتدلة عند 1.9% في ضوء نتائج عام 2015. كما يتوقع التقرير أن تسجل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.1% هذا العام. ويتعرض الاقتصاد العالمي بشكل متزايد إلى مخاطر التراجع، وقد شمل ذلك اضطرابات الأسواق في أعقاب التراجع الذي شهدته الصين هذا العام. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% كما في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016. ويُتوقع أن يبلغ النمو في المملكة العربية السعودية 1.2%، وقطر 3.4%، وسلطنة عمان 1.8% والبحرين بنسبة 2.1%". وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، وقال في هذا الصدد: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2016، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% هذا العام. ومن المتوقع أن تشهد أبوظبي نموًا بنسبة 1.7% في عام 2016. وتشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 50.2% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2014. وتهدف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 إلى أن تشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 64% من إجمالي الناتج المحلي. ولقد ارتفع الطلب على الائتمان على المستوى المحلي والحكومي بنسبة 8.1% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع الطلب من الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5.5%. وقد تسبب تراجع الإيرادات النفطية في الضغط على السيولة، كما تراجعت ودائع الحكومة 13.9% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام مجتمعة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي كما في فبراير 2016. ويتراوح حجم التبادل التجاري بين قطر وأبوظبي من 6 إلى 7 مليارات دولار أمريكي. وقامت أبوظبي مؤخرًا بإصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة 5 مليارات دولار لمدة خمس وعشر سنوات. ولا شك أن تراجع أسعار النفط قد لفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي وإدارة السيولة بفاعلية". وتطرّق السيد طلال طوقان، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز كابيتال، إلى إسهام النمط الذي تسلكه أسعار النفط في تغيير الأفكار الاستثمارية. وتحدّث عن اتجاهات أسعار النفط في عامي 2014 و2016 وتأثيرها في أسعار الأسهم المختلفة. وأشار أيضًا إلى العوامل التي تجعل من أسعار النفط حافزًا لأسعار الأسهم. هذا ويعد النمو الاقتصادي، واستخدام البلدان المصدرة للنفط لصناديق الثروة السيادية الخاصة بها، وإجراءات التقشف والإقراض لشركات النفط والغاز جزءًا من العوامل التي تؤثر في أسواق الأسهم. كما سلّط الضوء كذلك على أثر انخفاض أسعار النفط على الخدمات المصرفية الإقليمية والإماراتية". ومن جهته تطرّق السيد بادمناب أكاريا، شريك في ديلويت، إلى الوضع العام للسوق والجوانب المهمة للأعمال فقال: "ينصب تركيز العديد من الشركات على سعيها للبقاء والاستمرار، وفي هذا الشأن سيكتب النجاح للشركات التي تعتمد النهج العملي وليس النهج التفاؤلي. وستسعى الشركات جاهدةً للبقاء والاستمرار في ظل تراجع أسعار النفط، ولهذا الغرض يتعين توفر إحدى الجوانب التالية على الأقل لدى هذه الشركات وهي: (1) المرونة، (2) أو السيولة على المدى القريب، أو (3) استمرار الوصول إلى أسواق رأس المال. ومن المرجح أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتباطؤ النمو في اقتصاديات منطقة اليورو، وتراجع إيرادات النفط في انخفاض مستويات الودائع المصرفية وزيادة السحوبات النقدية لدعم كافة المتطلبات. كما تناول أثر الإصلاحات الضريبية في الشرق الأوسط. ومن جانبها تحدثت السيدة هدى المطروشي، العضو التنفيذي في مجلس إدارة مجلس أبوظبي لسيدات الأعمال، عن الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق من منظور سيدات الأعمال. كما أشارت إلى رؤية الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المرأة وتبوؤها الصدارة في مجال تطوير رائدات الأعمال وسعيها الدؤوب إلى تهيئة فرص متساوية للسيدات مع الرجال في العديد من شرائح الأعمال التي يُعتقد تقليديًا أنها حكرًا على الرجال. كما أشارت إلى الخدمات والمشاريع والمبادرات التي يرعاها المجلس، واستعرضت باختصار أهداف ورؤية ورسالة المجلس ودوره الريادي وبرامجه الخاصة بدعم السيدات في أبو ظبي لتمكينها من الدخول إلى مختلف شرائح الأعمال. وتحدّث السيد موهان جاشانمال عن تاريخ بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ابتداء من عام 1960 ولغاية الحقبة الحالية، كما تناول الدعم الذي قدمته القيادة في الإمارات العربية المتحدة وما نتج عن ذلك الدعم في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة وتحقيق نمو ملحوظ خلال خمسين عامًا بمقابل 300 عام استغرقتها البلدان الأخرى للوصول إلى مستويات النمو نفسها التي حققتها الإمارات. كما تطرّق في حديثه إلى تجاربه الشخصية منذ نعومة أظافره، ومراحل التطور التي مرت بها البلاد والمصاعب التي تعرض لها مجتمع الأعمال.

كشف المدير العام لصندوق التنمية العقاري السعودي يوسف الزغيبي، أن لدى الصندوق قائمة بـ450 ألف مواطن، مُبيّناً أنه يحتاج إلى 212 مليار ريال لإقراضهم، موضحاً أن هناك 100 ألف مقترض متأخر عن سداد قروضهم، مشيرا إلى أن الصندوق يواجه بذلك تحديا كبيرا. وقال خلال لقائه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هناك قائمة أخرى لطالبي القروض التي صدرت الموافقة على منحها وتبلغ 115 ألف مقترض، يتطلب إقراضهم 55 مليار ريال. وأعلن الزغيبي عن إطلاق صندوق جديد لضمان دعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وخفض كلفة التمويل، وسيتم من خلاله ابتكار برامج وحلول فاعلة لدعم التمويل العقاري، مشيرا إلى أن من بشائر تحول الصندوق إلى مؤسسة مالية استحداث برامج منوعة تناسب مختلف الشرائح. وأضاف أن القرض المعجل سيتم إطلاقه خلال أيام، مشيرًا إلى أنه اختياري وليس إلزاميا، فيما أكد أن برنامج تحول الصندوق سيمكّن مجموع قوائم المنتظرين من الحصول على قروضهم خلال 5 سنوات من بدء تنفيذ مخرجات التحول. وأشار مدير عام الصندوق العقاري خلال لقائه المستثمرين العقاريين بغرفة الرياض أمس، إلى بحث أثر تحويل الصندوق إلى مؤسسة مالية على القطاع العقاري والسكني، وللصندوق 30 مليار ريال ديون متعثرة تراكمت بسبب 100 ألف مقترض لم يسددوا ما عليهم للصندوق، وقال إن 50% من المقترضين غير منتظمين. وقال إن الصندوق منذ إنشائه في 1395هـ أقرض مليون مواطن ضخ فيها 191 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعد أكبر مبلغ تمويلي يمكن أن تحصل عليه مؤسسة تمويلية حكومية في العالم، غير أنه أشار إلى أنها ليست مبالغ مباشرة، بل يعاد استعمالها عبر استرداد القروض، مشيرًا إلى أن أعلى قرض خلال سنة من سنواته كان بحصول 82 ألف مواطن على قروض فيما كانت أقل السنوات 4200 قرض. وتحدث مدير عام الصندوق العقاري عن عدد من العوائق التي يواجهها الصندوق، ومنها عدم تخويله باستثمار رأس ماله، وضعف التحصيل وضعف الكوادر المتخصصة، وضعف الميزانية التشغيلية التي لا تسمح له بالتعاقد مع مستشارين ومشغلين، وقلة تواصله مع الإعلام توعوياً. وأشار الزغيبي إلى أن ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية والخاصة ضاعف مشكلة التحصيل من خلال تساهل تلك الجهات باستقطاع قروض الصندوق من رواتب موظفيهم.

عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن وزارة البيئة، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ. وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، رئيس اللجنة إن جهود وزارة البيئة وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة، مطالبا بتكثيف اجتماعاتها لتحقيق النتائج المرجوة. من جانبه، قدّم السيد خليفة بن علي الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة، عرضاً تقديمياً تناول أنشطة الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وطالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، مؤكدين على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. وقدّم أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع، مطالبين بسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس. كما قدموا اقتراحا بإجراء مسابقات بين المزارعين لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام.

كشفت وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر، اليوم الخميس، بأن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم منحة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار، يتم استخدامها في شكل قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمقرر توقيعها خلال اجتماع اللجنة التنسيقة المشتركة بالقاهرة يوم 24 يناير الجاري. وقالت نصر إنه سيتم توجيه ٢٥٠ مليون جنيه بشكل عاجل من مبلغ المنحة لدغم المشاريع الصغيرة في شبه جزيرة سيناء، على أن يتم توجيه باقي المنحة لمشروعات في المحافظات الأكثر معاناة من البطالة. وأضافت نصر، أن فائدة تلك القروض ستكون ٥ % وشروطها مماثلة لقروض مبادرة البنك المركزي المصري، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة الشباب من خلال تبنى حزمة من السياسات لتشغيل للشباب في العام الجديد.

ارتفعت القروض المتعثرة في الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو "أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي" في نهاية عام 2014، أي أكثر من ضعف الرقم عام 2009، حسبما كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة. وقال الصندوق في تقرير اليوم، إن البنوك الأوروبية تواجه تحديات كبيرة بسبب ارتفاع مستويات الأصول المالية المتعثرة. وبسبب الأزمة المالية العالمية، والركود الاقتصادي، تعاني العديد من البلدان من ارتفاع مستويات القروض المتعثرة، بحسب التقرير. وأشار الصندوق، إلى أن مستويات القروض المتعثرة مرتفعة، لاسيما في الجزء الجنوبي من منطقة اليورو، وكذلك في عدة بلدان شرق وجنوب شرق أوروبا. وأكد التقرير، أن استمرار ارتفاع مستويات القروض المتعثرة يعيق نمو الائتمان والنشاط الاقتصادي، حيث أن القروض المتعثرة تعيق رأس مال البنك الذي كان من الممكن استغلاله لزيادة الإقراض، والحد من ربحية البنوك، وزيادة تكاليف التمويل، وبالتالي ضعف إمدادات الائتمان. ويشدد الصندوق، على أن خفض القروض المتعثرة على وجه السرعة أمر بالغ الأهمية لتحفيز نمو الائتمان، وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم "المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، التي هي أكثر اعتمادًا على التمويل المصرفي.

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأحد، إنها ستمنح الأردن ضمان قروض بقيمة 1.5 مليار دولار كجزء من التزامها "ضمان الاستقرار الاقتصادي" لهذا البلد الذي يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ سوري. وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في عمان فأن "الولايات المتحدة ستضمن سداد القرض الأصلي والفائدة على إصدار السندات الأردنية بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات". وأوضح البيان، أن "اتفاقية ضمان القروض الأمريكية تهدف إلى دعم إصلاحات اقتصادية محددة تعمل من اجلها الحكومة الأردنية في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو والرخاء للشعب الأردني". وأضاف أن "عائدات السندات بكفالة الولايات المتحدة والصادرة بموجب الاتفاقية ستساهم في ضمان استمرار الأردن في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيه، بينما يستضيف ما يقرب من 630 ألف لاجئ مسجل من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فروا من العنف في سوريا".

وافق وزراء مالية منطقة اليورو، على قائمة الإصلاحات التي تقدمت بها أثينا، مقابل تمديد خطة الإنقاذ المالي المطبقة، لدعم اليونان مدة 4 أشهر. وأعلن وزير المالية السلوفاكي، بيتر كازيمر، في تغريدة على موقع تويتر، موافقة الوزراء على اللائحة خلال اجتماعهم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مشيرا أن أمام اليونانيين فرصة حتى نهاية ابريل المقبل، لتنفيذ ما تعهدوا به، وأن الجميع يريد رؤية النتائج بالأرقام. وتشمل قائمة الإصلاحات التي أرسلتها اليونان إلى مجموعة اليورو، والترويكا التي تضم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إصلاح نظام الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعادة النظر في النفقات العامة، بما في ذلك التعليمية والعسكرية، فضلا عن مكافحة التهريب والفساد، وتقليص الامتيازات المالية للوزراء والنواب. ويتطلب تمديد البرنامج المصادقة من قبل برلمانات الدول المعنية، وفي حال نجاح اليونان في الالتزام بتعهداتها حتى نهاية ابريل، سيجري تحرير بقية القروض ضمن خطة الإنقاذ. ومع تمديد الخطة، تكسب الحكومة اليونانية، وقتا، للتفاوض مجددا مع منطقة اليورو، بغية التوصل إلى اتفاق جديد، يتيح لها تنفيذ وعودها الانتخابية.

قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن حكومة بلاده تعتزم اقتراض نحو 200 مليار جنيه "28 مليار دولار" محليا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2014/2015، الذي يبدأ في يناير الجاري، بانخفاض قدره 1.5 % مقارنة بـ203 مليار جنيه "28.4 مليار دولار" خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي. وتقترض الحكومة المصرية محليا، عبر طرح سندات وأذون خزانة، تقوم بشراء أغلبها بنوك مصرية. وأضاف المسؤول، اليوم الخميس أن لجوء الحكومة للاقتراض المحلى يأتي لمواجهة العجز في الموازنة الجديدة وسد الفجوة التمويلية. وكانت مصر، قد رفعت من حجم اقتراضها للربع الثانى من العام المالي الحالي إلى 214 مليار جنيه "29.9 مليار دولار".

سجلت القروض المقدمة من المصارف العاملة في السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، أول تراجع شهري خلال عام، لتبلغ 1.25 تريليون ريال (333 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في الشهر السابق مسجلة 1.25 تريليون ريال، لتصل قيمة التراجع إلى 27 مليار ريال بنسبة 2% خلال شهر. ويرجح تقرير لوحدة التقارير الاقتصادية، في صحيفة "الاقتصادية"، الذي نشرته اليوم الأربعاء، أن عاملين رئيسين وراء هذا التراجع، الأول بدء تطبيق لائحة التمويل العقاري في 19 نوفمبر الماضي، حيث أكد مصرفيان كبيران قبل ثلاثة أسابيع، أن رفض طلبات التمويل العقاري تجاوزت 60% بعد اللائحة الجديدة. أما العامل الثاني، فهو الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري في أكتوبر الماضي، حيث تم ضخ 310.7 مليار ريال في الاكتتاب، جاء جزء كبير منها في صورة تسهيلات مصرفية، مما أدى إلى وصول القروض خلال ذلك الشهر إلى مستوى قياسي.

قال مسؤول حكومي أردني إن بلاده تسلمت قبل عدة أيام 129 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كدفعة جديدة من قرض الصندوق لبلاده البالغ قيمته ملياري دولار. وأضاف المسؤول في تصريح، إن هذه الدفعة التي دخلت في حساب الخزينة تأتي بعد موافقة الصندوق على المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي أجراها خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال بعثة متخصصة قامت بزيارة للبلاد لهذه الغاية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وبذلك يبلغ إجمالي المبلغ المسحوب من القرض حتى الآن 1.43 مليار دولار تقريبا جرت بعد 5 مراجعات وافق عليها الصندوق. وقال المصدر، إن صندوق النقد أرجأ المراجعة السادسة للاقتصاد الأردني إلى العام المقبل، حيث سيتم دمجها في المراجعة السابعة، والمتوقع أن تتم خلال الربع الأول من 2015، مشيرا إلى أن الأصل أن تكون المراجعتين المقبلتين هما الأخيرتين، لكن من غير المستبعد أن يمدد الصندوق عدد مرات المراجعة. وجاء تأجيل المراجعة السادسة بسبب عدم تمكن الحكومة من إقناع مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون الضريبة الجديد، والذي يعتبره الصندوق أساسا في عملية الإصلاح المالي وتعزيز الإيرادات للدولة. ويتضمن الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي المتفق عليه في أغسطس2012 تقديم صندوق النقد الدولي قرضا للأردن بمقدار ملياري دولار بشروط ميسرة وأسعار فائدة منخفضة، مقابل التزام الحكومة بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية لتحسين الإيرادات العامة وإزالة التشوهات المالية، وزيادة العائدات الضريبية. وقال المسؤول، إن اقتصاد بلاده أخذ بتحقيق نتائج ايجابية خلال العام الحالي والتي تمثلت في المؤشرات المالية المختلفة. وخفض الصندوق مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3٪ مقابل 3.5٪ في توقعات سابقة أصدرها في يونيو الماضي.

خفض البنك المركزي السويدي، اليوم الثلاثاء، معدل الفائدة على الإقراض إلى 0%، فيما يعد أدنى مستوى له، وأرجع ذلك إلى الانخفاض الشديد في معدل التضخم. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 0.2%، والعام المقبل 0.4%، في حين يسعى البنك أن يسجل معدل تضخم يبلغ 2%. وكان آخر مرة قد تم تخفيض فيها معدل الريبو، الذي يقرض على أساسه البنك أموالا للبنوك ، في يوليو الماضي، عندما تم تخفيضه إلى 0.25 نقطة مئوية. وقال البنك إن التخفيض الجديد، الذي سوف يبدأ سريانه غدا الأربعاء، يهدف لتحفيز "الطلب في الاقتصاد، الذي يساهم في رفع الضغوط التضخمية". ومن ناحية أخرى، مازال الاقتصاد السويدي "قوي نسبيا، كما أن النشاط الاقتصادي مستمر في التحسن".

وافقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على منح قروض ومنح بقيمة 231 مليون دولار، لبعض دول الساحل الإفريقي، للمساعدة على مكافحة الجفاف، وتعزيز مقاومتها لانعدام الأمن الغذائي. وقال البنك، في بيان، إن بنين وبوركينا فاسو وتشاد وكوت ديفوار، إلى جانب غينيا، وغينيا بيساو، ومالي، والنيجر والسنغال، إضافة إلى توغو والرأس الأخضر وجامبيا وموريتانيا، ستكون من أبرز البلدان المستفيدة من هذه القروض. وأوضح البيان، أنّ هذا البرنامج يهدف إلى "القضاء على الأسباب الهيكلية للأزمات الغذاء والتغذية الحادة والمزمنة، وذلك عبر مساعدة الأسر الضعيفة على الزيادة من قدرتها الإنتاجية والإنتاج والدخل، والحصول على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية". ويندرج برنامج البنك الإفريقي للتنمية في إطار إستراتيجية تمتدّ على10 سنوات "2013-2022"، وإستراتيجية المساواة بين الجنسين "2014-2018".

كشف البنك الدولي، أن حجم القروض التي قدمها لقطاع الطاقة، بلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2014 المنتهية في نهاية يونيو الماضي، وتم توجيه أكثر من ثلثي المبلغ للمنطقتين اللتين تواجهان أكبر عجز في الطاقة وهما أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وأشار البنك الدولي إلى وجود 1.2 مليار شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء في أنحاء جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وقالت أنيتا مارانجولي جورج، المدير الأول لشؤون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي "إذا كان علينا أن ننهي الفقر المدقع، يجب أن نتصدى لفقر الطاقة... مع وجود 1.2 مليار شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء في أنحاء جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، يتضح موقع تركيز أعمالنا في المستقبل القريب، فأقصى أولوياتنا هي العثور على حلول في مجال الطاقة النظيفة للوفاء بالاحتياجات المحلية بأكثر الطرق الممكنة براعة". وأضافت جورج في بيان، اليوم الجمعة، أن حجم التمويل لقطاع الطاقة في البلدان المنخفضة الدخل "المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية" الذي بلغ 4.62 مليار دولار في السنة المالية 2014 "بالقيمة المطلقة" هو الأعلى على الإطلاق، ويعادل ضعف حجم التمويل الذي قدمته المجموعة سابقا للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتمويل. وارتفع حجم القروض من مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة من مليار دولار عام 2013 إلى 1.4 مليار عام 2014 بزيادة قياسية بنسبة 25 % تم تخصيصها لطاقة الرياح.

وقعت الصين وفنزويلا اتفاقية جديدة تمنح الصين بموجبها قروضاً بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لفنزويلا، وستسدد فنزويلا هذه القروض من خلال توريد نفط خام للصين. ووقعت هذه الاتفاقية خلال زيارة شي جين بينج الرئيس الصيني، لفنزويلا التي استغرقت 24 ساعة، وستودع أموال القرض في صندوق تملكه الصين وفنزويلا بشكل مشترك لدعم البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في فنزويلا. وأعلنت الحكومة الفنزويلية في نهاية الأسبوع الماضي، عن أن هذا الصندوق سيملك 40 مليار دولار أمريكي، وقال أحد المسئولين الفنزويليين إن هذه القروض تعادل توريد 100 ألف برميل من النفط الخام والمنتجات البترولية يوميا للصين. ولم توفر الصين وفنزويلا المزيد من المعلومات عن هذه الاتفاقية.

أظهرت مسودة بيان، اليوم الأربعاء، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيسعون لعرقلة منح قروض لمشروعات جديدة في روسيا، من بنكين دوليين وتوسيع نطاق عقوبات أخرى ردا على أفعال موسكو في أوكرانيا. وقالت المسودة إن زعماء الاتحاد الذين سيجتمعون في بروكسل في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، سيطلبون من بنك الاستثمار الأوروبي تعليق تمويل المشروعات الجديدة في القطاع العام الروسي. وأضافت أن دول الاتحاد ستعمل معا أيضا لتعليق تمويل المشروعات الجديدة في روسيا من خلال البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. ومضت المسودة تقول إن الاتحاد سيوسع أيضا نطاق تجميد الأصول، ليشمل شركات ومؤسسات أخرى يعتبرها تقوض سيادة أوكرانيا.