اقتصاد

2263

رواد أعمال لـ الشرق: الشركات الجديدة تعاني من صعوبة استخراج تأشيرات العمال

طالب رواد أعمال بتوفير المزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد - 19 بقوة وبنفس الوتيرة التي كانت تتمتع بها قبل الجائحة. وقال رواد الأعمال إن الإجراءات الجديدة ترتبت عليها بعض المعوقات مثل صعوبة الحصول على تأشيرات العمالة في المرحلة الراهنة التي قد تستغرق فيها عملية الحصول على موافقة استقدام الموظفين مدة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة، مرجعين ذلك إلى الإجراءات الاحترازية من جهة والإجراءات المعقدة من جهة أخرى والتي باتت تميز تقديم الطلبات الخاصة بهذا الجانب بالنظر إلى تداخل الأطراف المعنية ومرورها على العديد من الجهات، وفي مقدمتها وزارتا التنمية والعمل والصحة العامة، مؤكدين الدور الذي تلعبه هذه العقبة في تعطيل خروج الشركات من دائرة الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرين إلى أن تعطيل عجلة السير الطبيعي لاستقطاب العمالة الماهرة أثر بشكل كبير على المقاولين في الدوحة، ودفع بهم إلى تأجيل مواعيد تسليم مشاريع المقاولات في وقتها المحدد، بالنظر إلى عدم توافر شركات الإنشاء على الحجم الكافي من الموظفين.

في حين رأى البعض الآخر منهم أن الفترة الحالية تتطلب التنسيق بين جميع الجهات من أجل تجاوز المخلفات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19 وتمكين الشركات من العودة في أقرب وقت ممكن إلى ما كانت عليه قبل سنتين من الآن، داعين وزارة العمل إلى تيسير إجراءات الحصول على موافقات استقدام العمالة والتخفيف من التعقيدات التي يواجهونها كرواد الأعمال في هذه الناحية والاعتماد على المنصات الرقمية من أجل مواكبة التطورات التي تشهدها الدولة في كل القطاعات، مطالبين بتأسيس نافذة واحدة تجمع كل الأطراف المعنية بإعطاء المواقفة لإطلاق التأشيرات، بداية من وزارة التنمية والعمل مرورا بوزارة الصحة العامة وصولا إلى الإدارة العامة للجوازات.

إجراءات معقدة

وفي حديثه لـ الشرق، قال الدكتور حمد الكواري إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل مساعدة القطاع الخاص على الخروج من الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم المزيد من التسهيلات من أجل إعادة المياه إلى مجاريها وإرجاع المؤسسات إلى تقديم خدماتها بالشكل المعهود وبالطريقة التي سبقت ظهور وباء كوفيد - 19، مؤكدا أن أكبر مشكلة تواجههم في الوقت الحالي كأصحاب مشاريع متوسطة تلك الصعوبة التي باتوا يجدونها في الحصول على تأشيرات للعمالة الراغبين في استقدامها إلى الدوحة، وإشراكهم في تنمية الاقتصاد المحلي والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على الاعتماد على الشركات الوطنية.

وبين الكواري أن التأشيرات ليست العقبة الوحيدة التي يعانون منها كرواد أعمال، مضيفا إليها عدم القدرة على تجديد إقامات الموظفين الموجودين خارج الدوحة والذين سافروا إلى بلدانهم الأصلية مع بداية انتشار الوباء، ما أفقدهم العمالة الماهرة التي تم تكوينها هنا في قطر، كاشفا عن أن تعقيدات الإجراءات التي باتت تسبق الحصول على موافقة استقطاب الموظفين من الخارج دفعت بهم إلى الاعتماد على الطرق التقليدية للاستفادة منها والتنقل شخصيا إلى الجهات المعنية بتقديم الموافقات، وذلك بدلا من الاستناد إلى المنصات الرقمية التي قد تصل مدة الرد فيها على الطلبات إلى حدود الستة أشهر بالرغم من أن الهدف الرئيسي منها هو تسريع عملية تخليص المعاملات، لافتا إلى الأضرار التي طالت المشاريع بسبب هذه العقبة التي عرقلت خروجهم من دائرة الجائحة في الوقت اللازم، وكبدتهم خسائر مادية معتبرة بعد خسارتهم للعديد من عملائهم عقب عجزهم عن توفير الخدمات المطلوبة من طرفهم كما كان عليه الحال في السابق في ظل غياب اليد العاملة اللازمة.

تأخر المشاريع

من جانبه أكد السيد عادل اليافعي صعوبة الحصول على الموافقات الخاصة باستقدام العمالة في الوقت الراهن، مصرحا بأن صحة المجتمع المحلي تبقى فوق كل اعتبار، إلا أن هذا لا يعني تعطيل عجلة سير الشركات، خاصة وأنها هي من تتحمل مصاريف استقطاب الموظفين سواء تعلق ذلك بالحجر أو غيره من الرسوم، مشيرا إلى الآثار السلبية التي خلفتها هذه المشكلة عليهم كشركات مقاولات، مبينا ذلك بالقول إن تسليم المشاريع التي يشرفون عليها يحتاج إلى عدد كبير من العمالة وهو ما لم يعودوا يتوفرون عليه بالنظر إلى الإجراءات الجديدة للحصول على تأشيرات، والتي تلزمهم الانتظار إلى ستة أشهر كاملة في بعض الأحيان من أجل التمكن من إرسال التأشيرة إلى الموظف المرغوب في انتدابه، الأمر الذي دفع بالعمالة الماهرة إلى عدم الانتظار واختيار وجهات أخرى تضمن لهم سهولة الدخول.

وتابع اليافعي بالتشديد على أن الخبرة التي تملكها الدولة والتي مكنتها من السيطرة على الجائحة الصحية التي مست جميع دول العالم، تجعلها قادرة على النجاح في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق وتيسير عمليات دخول العمالة إلى قطر في المرحلة المقبلة، من خلال إعداد خطة تضمن مصلحة جميع الأفراد دون الإضرار بالوضع الصحي في البلاد، منتظرا تغير الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة بالذات مع ارتفاع نسب الملقحين في الدولة، ما سيسهم في تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالدخول والخروج إلى الدوحة، ما سينعكس بالإيجاب على طلبات استقدام العمالة والاعتماد عليها في الانتهاء من المشاريع التي نشهدها في إطار التحضير لاحتضان كأس العالم لكرة القدم بعد أقل من السنة والنصف من الآن.

النافذة الواحدة

بدوره رأى السيد عبد الله الصايغ أن المرحلة الحالية والتي نطمح من خلالها إلى تجاوز الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد تتطلب التنسيق بين مختلف الجهات، بما فيها تلك العاملة على إصدار موافقات تأشيرات العمالة والسماح للقادمين من الخارج بمزاولة عملهم في الدوحة، ما سيعود بالإيجاب على مسيرة تحقيق رؤية قطر 2030، مؤكدا أن الحل الأول للتغلب على صعوبة الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات هو تأسيس منصة تجميع جميع الأطراف المعنية بموافقات التأشيرات بداية من وزارة التنمية والعمل مرورا بوزارة الصحة العامة وصولا إلى الإدارة العامة للجوازات في نافذة واحدة في صورة ما هو معمول بها على مستوى وزارة التجارة والصناعة.

وشدد البريد على أن ربط كل هذه الجهات في بوابة واحدة سيسهل كثيرا في إجراءات التقديم على تأشيرات العمالة، ويمكن حتى أصحاب الشركات الباحثين عن الموظفين من المراجعة الدائمة مع اختصار الجهد والوقت، على عكس ما يحدث آنيا حيث باتوا مطالبين بالتنقل من إدارة إلى أخرى من أجل إيجاد السبب وراء تعطيل إعطائهم موافقات الاستقدام ومحاولة معالجته ما يستغرق زمنا طويلا قد يصل إلى اشهر، في الوقت الذي بإمكاننا الاعتماد على التكنولوجيا لتبسيط هذه المعاملات.

وفي ذات السياق صرح السيد علي البريدي بأن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تكاتف الجهود واستخدام التكنولوجيا التي باتت تتوفر فيها الدوحة على إمكانيات كبيرة، مؤكدا أن تداخل العديد من الجهات في عمليات تقديم موافقات الاستقدام هو ما يعطل بعض الشيء من هذه العملية، داعيا إلى إطلاق منصة إلكترونية تجمع الجميع وتعمل على تيسير المراجعات، حيث سيكون بإمكان أصحاب الشركات التعرف على السبب الرئيسي وراء تأجيل طلباتهم والعمل على حلها من أجل الاستفادة من العمالة الموجودة في الخارج، مطالبا وزارة التنمية والعمل بتيسير إجراءاتها ومساعدة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على الحصول على التأشيرات المبحوث عنها على مستوى جميع الجنسيات، خاصة أنهم كمستثمرين يتحملون جميع الرسوم المتعلقة بذلك، مشيرا إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها حل هذه المشكلة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد أبرز الركائز بالنسبة لرؤية قطر المستقبلية.

اقرأ المزيد

 أكثر من 606 ملايين ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 07إلى... اقرأ المزيد

164

| 18 سبتمبر 2025

7.4 % مساهمة القطاع العقاري بالناتج المحلي الإجمالي

يواصل قطاع العقارات في قطر تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني بنمو ملحوظ، مؤكدًا نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي. في... اقرأ المزيد

92

| 18 سبتمبر 2025

سعد الخرجي يلتقي سفير كوبا

التقى سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بسعادة السيد خوسيه إنريكي رودريغيز، سفير جمهورية كوبا... اقرأ المزيد

214

| 18 سبتمبر 2025