أكد عدد من رواد الأعمال ارتفاع قيمة شحن المنتجات إلى الدوحة خلال السنوات الأخيرة، كاشفين عن أن نسبة الزيادة بلغت ما يقارب 40 % في الجانبين الجوي والبحري إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع قبل سنتين من الآن، مشيرين إلى أن قيمة استيراد المنتجات للدوحة بالاستناد إلى شركات الشحن الخارجية تعد الأغلى في المنطقة خلال المرحلة الحالية، دون معرفة الأسباب الحقيقية التي تدفع الممولين الأجانب لوضع مثل هذه الأسعار على صادراتهم الموجهة إلى قطر، بالرغم من أننا قد نكون أقرب من الوجهات الأخرى، مبينين التسهيلات الجمركية الكبيرة التي تقدمها الحكومة لهم في استقطاب هذه السلع، وبالذات المتعلقة بالمواد الأولية في إطار النهوض بالصناعة المحلية، والوصول بها إلى ما يتماشى والرؤية المستقبلية للبلاد، والمبنية في الأساس على تزويد السوق الداخلي بأغلبية من البضائع المصنعة وطنيا. ورأى البعض الآخر منهم أن ارتفاع قيمة الشحن من مختلف العواصم باتجاه الدوحة، أدى إلى زيادة ثمن مختلف السلع في السوق الداخلي، في ظل بحث الموردين عن تغطية جميع تكاليفهم والحصول على هامش ربح معين، مشددين على تركيزهم في وضع أثمان ملائمة للمنتجات القادمة من الخارج تخدم مصالح جميع شرائح المجتمع، بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، مقترحين مجموعة من الحلول التي من شأنها تخفيف قيمة الشحن في المرحلة المقبلة، مما سيعود بتراجع الأسعار في سوقنا المحلي، واضعين في مقدمتها الإسراع في الانتهاء وتفعيل خطط بريد قطر فيما يتعلق بالاستيراد، بالإضافة إلى تشغيل المناطق الحرة على مستوى البلاد بشكل كامل، مما سيحول الدوحة إلى محور مهم لتوزيع السلع المصنعة في العديد من البلدان على دول المنطقة بالدرجة الأولى، وغيرها من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ارتفاع القيمة وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد فوزي الشمري صاحب شركة ريال شاتوش ومالك مصنع الأمين ارتفاع قيمة الشحن من مختلف عواصم العالم باتجاه الدوحة، قائلا إن الأسعار الحالية لا تتساوى مع كان عليه الحال قبل سنوات قليلة من الآن، كاشفاً أن نسبة الزيادة في تكاليف الشحن بنوعيه البري والجوي بلغت ما يقارب 40 % بالمقارنة بقيمة الشحن في 2019، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية التي مر بها العالم بداية العام الماضي لعبت دورا في سير شركات الشحن الخارجية، إضافة إلى مصاريف إضافية على قيمة الشحن المعتادة، مبينا أن اختلاف قيمة الشحن إلى قطر وباقي دول المنطقة ليس وليدا لليوم، حيث إن قيمة استيراد منتجات الدول الأخرى لسوقنا المحلي تعد الأغلى في منطقة الخليج، متسائلا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء إقرار شركات الشحن في شتى القرارات لمثل هذه التسعيرات. وبخصوص الخدمات المقدمة قال الشمري إنها لا تتماشى والأسعار المقدمة من طرف شركات الشحن الخارجية، التي لا تقدم أي ميزات إضافية للمستوردين القطريين بالنظر للتكاليف التي يدفعونها، ناهيك عن التأخير الحاصل في استلام المنتجات على مستوى بعض الشركات، والذي قد يصل إلى 48 ساعة، داعيا إلى ضرورة تطوير عمل الشركات المحلية وتوسعتها للتمكن من السيطرة على قطاع الاستيراد والشحن الخارجي، وهو ما سيؤدي إلى تخفيض قيمة الشحن ويشجع المستثمرين على استقطاب أجود البضائع غير المصنعة أو الموجودة في الدوحة. نسب الزيادة وفي ذات السياق صرح السيد محمد الغانم بأن أسعار الشحن الخارجي باتجاه الدوحة شهدت ارتفاعا رهيبا خلال الفترة الأخيرة، مقدرا نسب الزيادة بما يصل إلى 40% في أقل الحالات، إذا ما قارنا الوضع الحالي بما كان عليه قبل سنتين من الآن، مشيرا إلى أن هذه الزيادة لا تقتصر على وجهة أو وجهتين فقط، بل على جميع مصادر تمويل السوق المحلي الخارجية، لافتا إلى أن أسباب إضافة هذه القيمة على الاستيراد تبقى غير مفهومة، خاصة أن نفس هذه الشركات تقوم بتحويل نفس السلع إلى بلدان أخرى قد تكون أبعد من قطر بقيمة مالية أقل، ضاربا المثال برجال الأعمال الكويتيين الذين يقومون بشحن سلع بتكاليف أرخص من تلك التي يدفعها رجال الأعمال القطريين، بالرغم من أن نفس ناقلات الشحنات تمر في أغلب الأحيان بميناء الدوحة قبل مواصلة السير إلى الكويت، وهو ما بات يستدعي إعادة النظر والبحث عن طرق لتخفيض قيمة الشحن في المرحلة المقبلة. زيادة الأسعار من جانبه شدد رائد الأعمال مصعب الدوسري على حقيقة ارتفاع قيمة شحن المنتجات إلى الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، وبالذات في 2020 الذي شهد مرور العالم بأزمة صحية سببها تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، الأمر الذي أثر على مختلف القطاعات بما فيها الشحن، مبينا أن ارتفاع تكاليف استيراد البضائع وإضافة مصاريف على عمليات الشحن، أدى إلى زيادة أسعار مختلف البضائع في السوق الداخلي، وبالذات تلك القادمة من البلدان البعيدة، ما من شأنه إضعاف القدرة الشرائية للمستهلك المحلي سواء كان مواطنا أو مقيما، مع تقليص الخيارات المطروحة أمامه في شتى نقاط البيع بالتجزئة. ووضح الدوسري أن التجار والمصنعين في الدوحة يدركون جيدا الجوانب السلبية التي قد تخلفها زيادة تكاليف الشحن على المستهلك داخل قطر، وهو ما يسعون إلى التقليل من حدته من خلال وضع أسعار تتلاءم والمداخيل الشرائية لمختلف شرائح المجتمع، ضاربا المثال بالسلع التي يطرحها هو في محلات البيع بالتجزئة الخاصة به، حيث إنه لم يضف أكثر من ريالين على البضائع التي يستوردها بالرغم من تكلفة الشحن المرتفعة في الوقت الراهن، مطالبا بضرورة إيجاد حل سريع لهذه الظاهرة، وذلك في إطار حماية المستهلك من مصاريف إضافية قد يكون في غنى عنها، مقترحا لجوء الحكومة إلى تخفيف ضريبة الجمارك كحل مبدئي إن أمكن ذلك، في انتظار الوصول إلى حلول أكثر فعالية. المناطق الحرة بدوره رأى رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي أننا نملك العديد من الحلول التي من شأنها إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، بداية من توفرنا على ثلاث مناطق حرة عالمية تقع في أم الحول وراس أبو فنطاس بالإضافة إلى مسيعيد، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تشغيل هذه المناطق بشكل كامل في أسرع وقت ممكن، ما سيجعل من الدوحة محورا هاما لتوريد السلع في منطقتي الخليج والشرق الأوسط بالإضافة إلى شمال أفريقيا، الأمر الذي سيلعب دورا كبيرا في تخفيف تكاليف الاستيراد من مختلف عواصم العالم باتجاه الدوحة، بالإضافة إلى توسعة مشروعات بريد قطر وتفعيل جميع مخططاته فيما يخص الاستيراد، ما يقلل من دون أي أدنى شك من الاستناد إلى شركات الشحن الخارجية التي باتت تبالغ نوعا ما في تحديد أسعار عمليات الشحن، ويخلق موارد دخل جديدة للبريد والاقتصاد المحلي ككل، الباحث عن مصادر تمويل جديدة في إطار رؤية قطر المتعلقة بعام 2030. وتابع اليافعي بالإشارة إلى أن رسوم التأمين هي الأخرى بحاجة إلى إعادة النظر، مطالبا بالبحث عن طرق تؤدي إلى تقليصها في المرحلة المقبلة، لأنها تعد من بين أبرز عوامل ارتفاع قيمة شحن السلع نحو قطر في الفترة الأخيرة، متوقعا تراجعا في تكاليف الاستيراد في المستقبل، وبالذات في حال ما تم الوصول بالمناطق الحرة في البلاد وكذا بمشاريع قطر إلى ما هو مخطط لهما.

أكد عدد من المواطنين أن الخدمات الرقمية المقدمة من قبل الوزارات خاصة فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود تحتاج إلى المزيد من التطوير خلال المرحلة المقبلة، من أجل تقديمها بالشكل المطلوب والذي يمكن الجميع من إجراء المعاملات بواسطتها، داعين الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في مجموعة من النقاط؛ أولاها تمديد صلاحية الرخص التجارية من سنة إلى سنتين على الأقل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة بالنظر إلى المستوى المعلومات الكبير الذي بلغته الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل الدعم الحكومي المنقطع النظير للتحول الإلكتروني في البلاد، الذي يعد واحدا من أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، كون هذا النوع من الخدمات يسمح باقتصاد الوقت وتوفير الجهد، مما يشجع على الاستثمار في جميع القطاعات. في حين رأى البعض الآخر منهم أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة هو القضاء على المعاملات الورقية التقليدية، التي ما زالت مستخدمة هنا في الدوحة بالرغم من كل ما سخرته حكومتنا بهدف التوجه نحو المعاملات الإلكترونية، التي تعطي المتعامل فرصة قضاء حاجياته دون التنقل إلى أي جهة كانت دون ذكر الأسماء في حال تم الاستناد عليها بالصورة المطلوبة، مطالبين بضرورة فتح المزيد من مراكز الخدمات لتخفيف الضغط على المراكز الموجودة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان. تمديد الصلاحية وفي حديثه للشرق من ناحيته قال السيد صابر محمد الجناحي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التحسن الواضح الحادث على مستوى المعاملات الإلكترونية في البلاد، إلا أنه لا ينفي أبدا الحاجة إلى إضفاء المزيد من التطويرات على هذا القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بالسجلات والتراخيص التجارية وتجديد أو إلغاء العقود على مستوى وزارة التجارة والصناعة، داعيا القائمين على هذا المجال إلى مراجعة العديد من النقاط خلال المرحلة المقبلة، واضعا مدة تجديد الرخص التجارية في مقدمتها، مقترحا تمديدها على الأقل إلى سنتين بدل من سنة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، لأن تقديم رخص تجارية مستحدثة لاثني عشر شهرا قد لا يكون كافيا بالنسبة لأصحاب المشاريع، الذين يجدون أنفسهم مشغولين سنويا بإجراءات إدارية تسلب منهم الكثير من الوقت الذي من الممكن استغلاله في أمور أخرى. وتابع الجناحي بأن تمديد مدة صلاحية الرخص التجارية لأكثر من سنة يعد من بين أكثر العقبات التي تواجههم، متسائلا عن سبب ترسيم هذا القرار في الوقت الذي بإمكان القائمين على وزارة التجارة تدعيم بتشريع آخر يسمح لهم باستخراج رخص تجارية للفترة التي يرغبون فيها مقابل دفه الأموال اللازمة، مؤكدا أن تمكين المستثمرين من هذه الخاصية، سيعود على التجارة والصناعة في البلاد بالعديد من الفوائد، كما سيدفع بالكثير من الأفراد إلى إطلاق مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني ككل، كونها تعطيه القدرة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، متوقعا أن تتجه الوزارة إلى السماح بتمديد الرخص التجارية لأكثر من سنة، خاصة وأنها تسعى جاهدة لدعم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة وتحفيزهم على توسعتها والخروج بها إلى ما هو أكبر، في إطار رؤية قطر 2030 والمبنية أساسا على تعزيز الإنتاج المحلي والتقليل من نسب الاستيراد. الخدمات الإلكترونية وفي ذات السياق قال السيد محمد الكعبي إن أبرز ما يجب التركيز على تطويره في المرحلة المقبلة، على مستوى الخدمات الإلكترونية التي تطرحها وزارة التجارة هو تمديد فترة تجديد الرخص التجارية من سنة إلى سنتين في أسوأ الأحوال، مشيرا إلى أن السماح بهذه الخاصية لا يؤثر على عمل وزارة التجارة إطلاقا، في ظل تواجد إمكانية إلغاء الرخص التجارية في حال أقدم المستثمر على إحلال مشروع الخاصة، داعيا الجهات المعنية بسن مثل هذه القرارات إلى إعادة التفكير في هذه النقطة والسماح برفع مدة صلاحية الرخص التجارية في حال ما لم يؤثر هذا سلبا على طبيعة عمل الوزارة، التي تعمل في الأساس بهدف تنمية الاقتصاد الوطني. المعاملات الورقية من جانبه رأى السيد حمد الكواري أن أهم ما يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة هو القضاء على المعاملات الورقية التقليدية والتي ما زالت إلى يومنا الحالي متداولة في العديد من الجهات، مشددا على أن سهولة اجراءات تجديد التراخيص التجارية لم تترجم بعد على باقي الخدمات التي ما زال المستثمر فيها مطالبا بالقيام بالخطوات التقليدية والتوجه للعديد من الجهات، ضاربا المثال بما يحدث في إجراءات إنشاء رخصة تجارية لمشروع جديد، والتي يكون الفرد بحاجة فيها إلى القيام بمجوعة من الإجراءات من خلال التنقل بين عدد من الإدارات، في الوقت الذي يمكن اختصار ذلك من خلال ابتكار طريقة جديدة للقيام بذلك عن طريق موقع التجارة والصناعة من خلال العمل على إضافة هذه الخاصية على الخدمات التي تطرحها، وهو الأمر الذي ليس بالصعب على الكفاءات الموجودة على مستوى الوزارة والتي تمكنت من إطلاق هذا الأسلوب في عمليات التجديد. وتابع الكواري بالإشارة إلى القضاء على هذا النوع من الخدمات ليس بالصعب على الجهات الحكومية في البلاد، والتي بمقدورها تحقيق الترابط فيما بينها بطريقة سهلة في ظل تواجد هذا الكم الكبير من المنصات الإلكترونية، التي تعتبر مسألة ربطها فيما بينها شيء بسيطا بالنسبة للكفاءات المتواجدة في مختلف الهيئات في الدولة، داعيا إياه إلى القيام بهذه الخطوة في إطار التسهيلات المقدمة لتشجيع المشاريع المحلية الباحثة عن فرض نفسها في السوق المحلي مستقبلا. مراكز الخدمات بدوره أكد السيد راشد المري التطور الكبير الذي شهده قطاع الخدمات الإلكترونية في البلاد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه لا يمكن مقارنة الأوضاع في الماضي بما هو عليه الحال في الوقت الراهن، إلا أنه وبالرغم من ذلك شدد على ضرورة تعزيز هذا النمو الإلكتروني في قطر بآخر على مستوى المنشآت العاملة في تخليص المعاملات، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن المراكز الحكومية الموجودة في قطر لم تعد قادرة على تحمل الضغط المفروض عليها في السنوات القليلة الماضية، في ظل التوسع التجاري والصناعي الكبير الذي تشهده الدولة. وطالب المري الجهات المختصة بتشييد المزيد من مراكز الخدمات وتعميمها في شتى أرجاء البلاد، وهو ما يخفض نسب الإقبال على المراكز القديمة، خاصة وأن الكثير من سكان المناطق البعيدة عن الدوحة يضطرون إلى التنقل لعشرات الكيلومترات من أجل الوصول إلى المراكز القريبة منهم وتخليص معاملاتهم، وهو ما لا يتماشى والخطط المستقبلية للبلاد، الرامية إلى وضع المتعاملين في أحسن الظروف لسد طلباتهم في أي مجال كان، مؤكدا أن إطلاق المزيد من المراكز الخدماتية في البلاد سيسهم بشكل كبير في تحسين صورة القطاعين التجاري والصناعي في البلاد، ما سيلعب دورا كبيرا في بناء قطر المستقبلية المرتكزة أساسا على السلع الوطنية والتقليل من نسب الاستيراد.

أكد العديد من رواد الأعمال ارتفاع أسعار منتجات المشاريع الوطنية الصغيرة إذا ما قورنت بنظيرتها المستوردة والمقدمة من طرف علامات كبرى، مستدلين في ذلك بالفوارق الموجودة بين ثمن كوب القهوة في الكوفيهات المحلية ونفسه في المقاهي الكبرى دون ذكر أسمائها، كاشفين عن وجود مجموعة كبيرة من الأسباب التي تدفع بهم إلى وضع هذه التسعيرات الغالية بعض الشيء، ذاكرين في بدايتها اختلاف تكلفة الإنتاج التي تتضاعف على مستوى مشاريع رواد الأعمال القطريين، بالنظر إلى تسعيرات إيجارات المحلات العالية، بالإضافة إلى غلاء المواد الخام واليد العاملة، على عكس ما يحدث في العلامات الأجنبية، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى الاستمرار في دعم المبتدئين في عالم الأعمال، من أجل تشجيعهم على توسعة مشاريعهم ما سيؤدي بشكل مباشر إلى تراجع أسعار السلع المنتجة داخليا. اختلاف الأسعار ورأى البعض منهم أن تبرير اختلاف الأسعار بين السلع المنتجة من طرف رواد الأعمال وغيرها من البضائع القادمة من الخارج لا يسري على جميع المشاريع الصغيرة في البلاد، مشيرين إلى أن قيمة الإنتاج والإيجار العالية التي تفرض على بعض المنتجين زيادة الثمن، لا تنطبق على غالبية المشاريع التي تقدم سلعا غالية دون أي سبب، وبالرغم من الدعم الكبير الذي تتلقاه من الحكومة، قائلين بأن هذه الظاهرة من شأنها التأثير سلبا على سمعة السلع الوطنية في السوق، وتدفع بالمستهلكين إلى اقتناء المنتجات المستوردة على حساب سلعنا، بسبب تعميمهم لفكرة غلاء أسعار البضائع الوطنية في جميع الحالات، داعين القائمين على قطاع ريادة الأعمال إلى السعي نحو إيجاد حل لهذه الظاهرة التي قد تضر بمبدأ تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، مقترحين تأسيس مكاتب استشارية حكومية الهدف منها مراقبة المشاريع الصغيرة، وتوجيهها نحو طرح بضائعها بجودة وأسعار تنافسية. تكلفة الإنتاج وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال محمد السيف بأن حقيقة ارتفاع أسعار منتجات المشاريع الوطنية الصغيرة بالمقارنة مع نظيرتها المستوردة أو المقدمة من العلامات التجارية الكبرى في الدوحة حقيقة لا يمكن إنكارها، مستدلا في ذلك باختلاف ثمن القهوة المعروضة في المقاهي المحلية وغيرها المقدمة من طرف العلامات التجارية العالمية، والتي يصل فيها الفارق إلى 5 ريالات في الكوب الواحد من القهوة، مرجعا ذلك إلى العديد من العوامل التي تبقى منطقية على حد قوله، واضعا ارتفاع تكلفة الإنتاج في المشاريع المحلية الصغيرة في مقدمتها. وأكد السيف أن قيمة الإنتاج في مشاريع ريادة الأعمال أكثر من تلك المصروفة على مستوى العلامات الأجنبية، موضحا ذلك بالإشارة إلى أسعار إيجارات المحلات التي تزيد في المشاريع الداخلية عن تلك القادمة من الخارج، بالنظر إلى أن العلامات الكبرى تتجه نحو إطلاق سلسلة من الفروع في مختلف المناطق ما ينزل قيمة الاستفادة من المساحات التجارية إلى 20 و25 ألف ريال، بينما يؤجر رواد الأعمال محلا واحدا بثمن يصل إلى 60 ألف ريال، بالإضافة إلى التباين الموجود في قيمة المواد الخام، التي تصل إلى المستثمر القطري بأثمان أكبر، كون الكميات التي يقتنيها أقل بكثير من التي تشتريها العلامات التجارية الكبرى التي تحصل على عروض مناسبة بسبب الكميات الكبيرة التي تقوم بشحنها. حجم المبيعات وتابع السيف بالتصريح بأن حجم المبيعات المتباين يدفع برواد الأعمال لتسويق منتجاتهم بثمن أعلى، مبينا أن تدفق المستهلكين على العلامات التجاربة الأجنبية بصورة ضخمة يضمن لها تغطية تكاليف إنتاجها، مع ضمان نسبة معتبرة من الأرباح، في الوقت الذي لا يسمح الإقبال على المشاريع المحلية الصغيرة لأصحابها في بعض الأحيان حتى بسد المصارف الشهرية، داعيا الجهات المسؤولة عن قطاع ريادة الأعمال إلى تشجيع المبتدئين في هذا العالم والدفع بهم نحو الاستمرار في تقديم خدماتهم وتوسعة مشاريعهم ما سيؤدي بشكل مباشر إلى تراجع أسعار السلع المنتجة داخليا. وهو ما أكده رائد الأعمال ابراهيم الكعبي، والذي شدد على أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها المستوردة، بداية من اختلاف أسعار الإيجارات لأن غالبية العلامات التجارية الكبرى تلجأ إلى الحصول على مساحات تجارية في المراكز التجارية بأثمان رخيصة بعض الشيء، مقارنة بالشواغر التي يؤجرها رواد الأعمال في الأماكن الراقية والتي تصل قيمتها الشهرية إلى 60 و70 ألف ريال، مضيفا إلى ذلك المواد الأولية التي يستوردها المستثمرون المحلية بقيمة أكبر على عكس العلامات الكبرى، وذلك بسبب الاختلاف في حجم الاستيراد بينهما. ارتفاع غير مبرر من جانبه رأى رائد الأعمال عبد الله الصايغ أن ارتفاع أسعار السلع المنتجة من طرف مشاريعنا الصغرى ينقسم إلى شكلين، الأول مقبول ومنطقي بالنظر إلى جودة السلع المقدمة، وكذا نوعية الخدمات المميزة ومكان تواجد المحل في أرقى المناطق في البلاد، واصفا الشكل الثاني بغير المبرر والمبالغ فيه، قائلا بأن بعض المنتجين الوطنيين يلجؤون إلى تحديد أثمان مرتفعة في إطار البحث عن تغطية التكاليف والحصول على أرباح مالية سريعة، إلا أنهم يتناسون قضية استدامة المشاريع، موضحا كلامه بالقول إن عرض المنتجات بأسعار غالية قد توفر الفوائد المطلوبة لملاك المشاريع الصغيرة، إلا أنها تدوم بسبب سعي المستهلكين على الحصول على ذات النوع من السلع بأسعار أقل، وهو ما يوفره السوق بواسطة العلامات التجارية الكبرى الموجودة في الدوحة. ودعا الصايغ ملاك المشاريع الصغيرة إلى التفكير في مستقبلهم التجاري، وإعادة النظر في أسعار السلع التي يقدمونها وإعادة طرحها بصيغة تتماشى والقدرة الشرائية لمختلف الشرائح الموجودة في البلاد، خاصة بالنسبة للمشاريع المدعومة من طرف الحكومة من خلال حصولهم على محلات عمل بمقابل رمزي ضاربا المثال بشواغر سوق واقف وسوق الوكرة، لافتا إلى أن التوجه نحو زيادة ثمن المنتجات يضر بتوسعة مشاريعهم، وحتى بسمعة البضائع المحلية في السوق لمصلحة نظيرتها المستوردة، متوقعا تراجع الأثمان في الفترة المقبلة، وبالأخص عقب حصولهم على الخبرة المطلوبة لتخفيف مصاريف الإنتاج. مكاتب الاستشارة من جانبه أكد رائد الأعمال أحمد الجاسم وجود ظاهرة ارتفاع أسعار المنتجات المحلية مقارنة بنظيرتها الأجنبية، قائلا بأن هذه الأثمان قد تكون مقبولة في بعض الأحيان، وذلك عندما يتعلق الأمر بمحلات تقدم منتجات عالية الجودة وبمستوى خدمات مميزة وفي أماكن جد راقية في الدوحة، إلا أن الإشكال الموجود هنا يتعلق بالمشاريع الصغيرة الناشطة في مناطق عادية وبنوعية خدمات متوسطة والسبب الذي يقف وراء توجهها نحو زيادة ثمن المنتجات المعروضة، الأمر الذي بات يستدعي تدخل الجهات القائمة على هذا القطاع من أجل تصليح الأوضاع ومساعدة ملاك المشاريع الصغيرة على تقديم أسعار تسمح لهم بالمنافسة، لأن البقاء على هذا النسق يؤدي بهم إلى الخروج من السوق عاجلا أو آجلا. وطالب الجاسم بتخصيص مكاتب استشارة حكومية الغاية منها تأطير صغار المستثمرين وتمكينهم من دراسة السوق بالطريقة المطلوبة وتحديد أسعار تضمن تنافسيتهم داخل السوق، وتحسن من سمعة المنتجات الوطنية التي تأثرت أغلبيتها بمخاوف البعض من المستهلكين، الذين عمموا قاعدة ارتفاع أسعار المنتج المحلي على جميع المنتجات، وهو ما لا يتماشى والحقائق الموجودة على أرض الواقع، والتي يتوفر فيها نماذج عدة من السلع الوطنية تمكنت من منافسة السلع الخارجية من حيث الأثمان مع تفوقها عليها من جانب القيمة الاستهلاكية.

الدوسري: القيمة الإيجارية أصبحت في متناول الجميع الشراوي: المبادرة تلبي متطلبات الظروف الحالية المري: انتعاش المبيعات في السوق بعد فترة الإغلاق النعيمي: الخطوة تدفع بتنويع الخدمات بالسوق نوه عدد من رواد الأعمال بالخطوة التي اتخذتها شركة حصاد الغذائية بخصوص تخفيض قيمة الإيجارات لمختلف الأنشطة التجارية في سوق الوكرة المركزي بنسبة 50% ابتداء من الشهر الحالي ولمدة عامين كاملين، مؤكدين أن هذه المبادرة ستلعب دورا كبيرا في استقطاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدفع بالمبتدئين في عالم الأعمال بالذات لإطلاق مشاريع جديدة تخصهم داخل السوق وفي جميع المجالات، وبالذات في ظل الظروف الحالية التي هم فيها بحاجة إلى التشجيع على الاستمرار، بعد تضررهم المتفاوت من الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، والتي أدت إلى تراجع القدرات المالية لدى الكثير من رواد الأعمال، واصفين التخفيضات الحالية على المساحات التجارية بالذهبية، ومتوقعين إقبالا كبيرا على تأجيرها خلال المرحلة المقبلة في إطار بحث صغار المستثمرين عن مشاريع واعدة مشابهة لتلك التي طرحت منذ أيام في السوق المركزي بالوكرة من طرف شركة حصاد الغذائية. إنعاش السوق و رأى البعض الآخر من المستهلكين أن هذه الخطوة كانت منتظرة لإنعاش السوق المركزي بالوكرة، الذي لم تشغل كامل فروعه بعد منذ إطلاقه، للعديد من الأسباب في مقدمتها الركود الذي شهده السوق العالمي منذ ظهور وباء كوفيد - 19، مشددين على أن التخفيضات التي طرحتها شركة حصاد الغذائية على الإيجارات ستسهم بصورة كبيرة في زيادة الحركة التجارية داخل السوق، عن طريق افتتاح جميع المحلات، ما سيمكننا من تعزيز القدرات الغذائية للدولة في الدرجة الأولى، ويضاعف من حجم الخدمات التي يقدمها السوق في المرحلة القادمة بواسطة تعزيزه بعيادات بيطرية وأخرى مختلفة الاختصاصات، ما سيلعب دورا كبيرا في الرفع من نسب الإقبال على السوق في المستقبل القريب دون أدنى شك. تحفيز المشاريع وفي حديثه لـ الشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بمبادرة شركة حصاد الغذائية، التي أقرت منذ أيام تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة 50 % في السوق المركزي بالوكرة لمدة سنتين انطلاقا من شهر نوفمبر الجاري، حيث من المنتظر أن تنزل قيمة المساحات التجارية التي كانت تطرح مع إطلاق السوق بـ 7000 إلى 3500 ريال، وهي التسعيرة التي من شأنها تحفيز المبتدئين في عالم الأعمال على إطلاق المزيد من المشاريع في هذا السوق، بالنظر إلى تماشيها مع قدراتهم المالية التي تضررت بعض الشيء في الوقت الراهن، بسبب الآثار السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد العالمي على الاقتصاد العالمي وليس المحلي فقط، ما جعلهم بحاجة إلى مثل هذه التنزيلات من أجل تحفيزهم على الاستمرارية في المساهمة في تعزيز اقتصادنا من خلال مثل هذه المشاريع الصغيرة. وتوقع الدوسري زيادة في الإقبال على المساحات التجارية الموجودة على مستوى السوق المركزي في الوكرة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار بحث صغار المستثمرين عن الفرص الواعدة، وهو ما قدمته حصاد عن طريق هذه المبادرة التي مست أحد أهم النقاط التي يفكر فيها رائد الأعمال قبل الإقبال على افتتاح أي مشروع، وهي قيمة إيجار المساحة التي سيتم العمل عليها، ما تضمنه محلات السوق المركزي بالوكرة والمطروحة بأقل سعر ممكن ولمدة 24 شهرا. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال جاسم الشراوي إن مبادرة شركة حصاد الغذائية بتخفيض قيمة إيجارات المحلات في سوق الوكرة المركزي بنسبة 50% جاءت في وقتها، بالنظر إلى الظروف التي مر بها رواد الأعمال في الفترة الأخيرة، والتي خلقت نوعا من الركود داخل السوق التجاري في الدوحة، بصورة أثرت حتى على قدراتهم المالية، ما جعلهم يفكرون في التقليل من حجم استثماراتهم في الأشهر الماضية، إلا أن تسعيرات الإيجار الجديدة التي أعدتها شركة حصاد ستدفعهم دون أي شك إلى العودة إلى ممارسة عملهم التجاري، مستندين في ذلك إلى قيمة الإيجار المتماشية وإمكانياتهم المادية. وتابع الشراوي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاع نسب الإقبال على هذه المحلات من طرف رواد الأعمال، الذين يرون فيها فرصة حقيقية من أجل الخروج من الأزمة التي مروا بها في الأشهر الماضية، منتظرا زيادة حتى في مستوى حاجة المستهلكين إلى سوق الوكرة المركزي في المستقبل، بالنظر إلى تنوع الخدمات التي سيطرحها من خلال إطلاق جميع محلاته، التي ستنشط في مختلف المجالات سواء في بيع الخضراوات والفواكه والأغنام أو غير ذلك. انتعاش السوق من ناحيته صرح السيد راشد المري بأن هذه الخطوة ستلعب دورا كبيرا خلال الفترة المقبلة في عملية إنعاش السوق المركزي بالوكرة، ومضاعفة الحركة التجارية فيه، وهو الذي لم يشغل بشكل كامل منذ افتتاحه منذ حوالي السنة من الآن، بسبب الركود الذي شهده السوق العالمي وليس المحلي فقط، ما ستكسره مبادرة شركة حصاد التي ستعمل على استكمال افتتاح السوق في الأشهر القادمة، عن طريق تقديم المساحات التجارية للأفراد الراغبين في الاستفادة منها وبأسعار تنافسية، ما سيعود بالعديد من الفوائد على المجتمع ككل وليس التجار فقط. وأوضح المري كلامه بالإشارة إلى أن افتتاح جميع المحلات في السوق المركزي بالوكرة، وبعيدا عن الأرباح المالية التي سيمكن التجار من الوصول إليها، سيسهم أيضا في تعزيز القدرات الغذائية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي، عن طريق استغلال الكميات الكبيرة التي ستقدمها هذه المساحات التجارية فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه، بالإضافة إلى اللحوم، كما أن هذه المبادرة ستجعل من سوق الوكرة المركزي مركزا حقيقيا للخدمات في الفترة المقبلة، عن طريق توفيره لخدمات البيطرة وبيع الأعلاف في هذه المساحات التجارية، وهي الخصائص التي تجعله سوقا فريدا من نوعه ومقصدا مهما للمستهلكين الباحثين عن سد حاجياتهم في مختلف المجالات غذائية كانت أو غير ذلك، داعيا رواد الأعمال إلى الإسراع في الاستثمار في هذا المشروع الذي سيخدم مصالح الجميع. الحركة التجارية وهو ما سار عليه السيد ناصر النعيمي الذي أكد أن مضاعفة حجم الحركة التجارية في السوق المركزي بالوكرة، كانت تحتاج لمثل هذه المبادرة التي ستكسر العزلة التي عانى منها منذ افتتاحه، حيث إن العديد من الأفراد كانوا يفضلون سد طلباتهم من اللحوم والخضراوات في غيره من الأسواق، وبالذات القاطنون في المناطق البعيدة عنه نوعا ما، إلا أن التخفيضات التي طرحتها شركة حصاد الغذائية في الأيام القليلة الماضية على المحلات المتوفرة في داخله، ستغير الكثير من وضعية السوق بين نظرائه في الدولة، حيث سيتمكن عن طريق هذه المحلات التجارية من العودة إلى صدارة الأسواق الأكثر طلبا في البلاد بفضل تنوع خدماته. وبين النعيمي أن تأجير هذه المحلات من طرف رواد الأعمال سيؤدي دون شك إلى تنوع الخدمات التي يطرحها السوق بين المواد الغذائية من خضراوات وفواكه ولحوم، بالإضافة إلى الأعلاف وعيادات البيطرة، وهو ما لا يتواجد في غيره من الأسواق ما سيميل الكفة لمصلحته، بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف انطلاقا من التجار وصولا إلى المستهلكين، مطالبا الجهات المسؤولة عن إدارة السوق بالحرص على مراقبة المستفيدين من هذه المساحات التجارية، وإلزامهم بتنويع النشاطات التجارية دون التركيز على نشاط واحد، لأن هذا ما سيعد الخاصية الفارقة للسوق المركزي بالوكرة مقارنة بباقي الأسواق، وداعيا التجار إلى ضرورة السعي نحو تأجير هذه المحلات الواعدة كثيرا على حسب تقديره.

كشف رواد أعمال ومستثمرون بمشاريع صغيرة ومتوسطة في لقاءات مع الشرق عن ابتكار حلول رقمية جديدة ساهمت في دعم رواد الأعمال وتوفر منصات رقمية لتسهيل التواصل مع المستهلكين خلال الفترة الحالية والسابقة التي شهدت إغلاقات لبعض المراكز والمحلات المتخصصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وقال رواد اعمال لـالشرق ان الاثار الاقتصادية والمالية نتيجة ازمة كورونا كانت كبيرة على رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكنها استطاعات بفضل من الله وبفضل الدعم غير المحدود الذي نهضت به الدولة تجاه كافة القطاعات دون تحديد ان تتجاوز الازمة وتقف على رجليها في مواجهة العاصفة التي ضغطت على الاقتصادات والشركات العالمية بمختلف انواعها، كما ان المتابعة المستمرة من قبل الجهات المسؤولة لاحوال قطاع الاعمال مع اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وتقديم النصح والارشاد قد دفع بمعنويات عالية وشجع على مواصلة العمل برغم الضغوطات. وكشفوا عن عدد من المشاريع والمبادرات التي شرع فيها عدد من رواد الاعمال لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بالرغم من استمرار ازمة كورونا، وذلك انطلاقا من الدعم والتشجيع المعنوي الكبير الذي تدفع به الدولة، خاصة للشركات والصغيرة والمتوسطة لامتصاص تداعيات الازمة والتي من بينها الاتجاه نحو التجارة الالكترونية، وتعزيز العمل عبر الوسائط الالكترونية وابتكار حلول ابداعية جديدة، الى جانب تعزيز مهارة التخطيط والتواصل والوقت وادارة المخاطر. ودعا رواد الأعمال الى تشجع قطاع الأعمال من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في سبيل تحويل التحديات إلى فرص، والمساهمة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في المستقبل. واشادوا بمشاريع وافكار رواد الاعمال القطريين، والتي وصفوها بأنها جيدة ورفيعة المستوى وواعدة ويجب دعمها لانها تلعب دورا فعّالا في مسيرة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة، خاصة تلك التي في مجالات التكنولوجيا الناشئة - مثل حلول وتطبيقات المدن الذكية، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وتقنية الاتصال، والحلول الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات الاتصالات. المشاريع و المبادرات وكشف رائد الاعمال ومسؤول شركة مسكن، عمر شعث، عن عدد من المشاريع والمباردات التي شرع فيها عدد من رواد الاعمال لتنفيذها خلال الفترة المقبلة بالرغم من استمرار ازمة كورونا، وذلك انطلاق من الدعم والتشجيع المعنوي الكبير الذي تدفع به الدولة، خاصة للشركات والصغيرة والمتوسطة لامتصاص تداعيات الازمة. وقال انه كرائد اعمال يستعد الآن لتنفيذ بعض المشاريع التي تمكنه من تحقيق التوازن مقابل ضغوطات الفترة الماضية، والانطلاق لافاق ارحب، مشيرا للشراكة التي سينفذها مع عدد من شركات الاتصال كشركة اوريدو قطر واوريدو الكويت واندونيسيا بعض شركات الاتصالات في افريقيا، وذلك على المستوى الخارجي. وثمن في هذا الخصوص الدعم الكبير الذي تقوم به الدولة تجاه رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص بشكل خاص سواء الدعم المالي الذي قدمته او المساندة والتشجيع الذي نجده نحن رواد الاعمال بصورة خاصة، كما نثمن الدعم والمساندة التي نجدها من الشركات الكبيرة مثل شركة اوريدو، حيث تمكننا تلك الدعومات بأشكالها المختلفة من الاعتماد على انفسنا ومن ثم تحقيق انجازات اكبرعلى مرالوقت، كما انها تساعد تعويض الخسائر السابقة، مشيرا للاجراءات التي تم اتخاذها من قبل كثير من رواد الاعمال في مواجهة الازمة وتخفيف الضغوطات. واشار الى ان القطاع السياحي كان هو الاكثر تضررا من ازمة كورونا ومعلوم لماذا كنا الاكثر تضررا كشركات عاملة في مجال القطاع السياحي، حيث توقفت الحركة السياحية تماما، وبالتالي لم يعد هناك اي عمل او مشاريع قد تم انجازها، بل على العكس كان هناك منصرفات كالايجارات والمرتبات وما شابه من المنصرفات، ولكنه ابدى تفاؤلا كبيرا بالفترة المقبلة والتي يتوقع ان تعاود حركة السفر والسياحة نشاطها بصورة طبيعية، وبالتالي تنتعش معها الاعمال السياحية بشتى انواعها. وقال ان الاقتصاد القطري والنمو الذي يحققه الى جانب استمرار الدولة في مشاريعها وخطهها التنموية، فضلا عن رؤيتها واستعدادها لاستضافة انشطة رياضية وغيرها كمونديال 2022 وكأس اسيا في 2027 وفي 2030 وغيرها من الانشطة سيكون لها اثر كبير في انتعاش الحركة السياحية وتحقيق معدلات نمو قوية لكثير من القطاعات ودعا الى توطين الاعمال والخدمات والمنتجات المختلفة على صعيد السياحة وغيرها، والتي ستسهم بقوة في تعزيز معدلات النمو المتسارعة التي يحققها الاقتصاد. الآثار الاقتصادية وقال خالد الجهرمي ان الاثار الاقتصادية والمالية على رواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة كانت كبيرة، ولكنها استطاعات بفضل من الله وبفضل الدعم غير المحدود الذي نهضت به الدولة تجاه كافة القطاعات دون تحديد ان تتجاوز الازمة وتقف على رجليها في مواجهة عاصفة كورونا التي ضغطت على الاقتصادات والشركات العالمية بمختلف انواعها، كما ان المتابعة المستمرة من قبل الجهات المسؤولة لأحوال قطاع الاعمال مع اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة وتقديم النصح والارشاد قد دفع بمعنويات عالية وشجع على مواصلة العمل بالرغم الضغوطات. ودعا الجهرمي رواد الاعمال الى الاتجاه نحو التجارة الالكترونية وتعزيز العمل بها، مشددا ان الضمانة الوحيدة والفعالة في امتصاص الصدمات اولا ثم تطوير الاعمال والتوسع فيها، والانفتاح على افاق ارحب مستقبلا. وقال ان التجارة الالكترونية اصبحت تجارة امنة ووسيلة فعالة في تحقيق النجاح والانتشار، كما انها تتسق مع الاجراءات الوقائية التي تمنع انتشار المرض. خطط بديلة وقال الجهرمي ان البحث عن خطط بديلة بالنسبة لرجال الاعمال والمستثمرين، خاصة رواد الاعمال قد اصبح امرا ضروريا لتفادي الازمات الحالية ولمواكبة المستجدات وتطوير الاعمال من خلال ابتكار ادوات واليات عمل جديدة يتمكن من النهوض والتوسع والانتشار. وحث رود الاعمال الى مواصلة العمل وعدم التوقف او الاستسلام للضغوط الحالية متسلحين بالحكمة او مقولة ما لا يقتلني يقويني، مشيرا في هذا الصدد للنجاحات الكبيرة التي حققها رواد الاعمال القطريون والتي جعلت قطر ضمن افضل الدول في مجال رعاية رواد الاعمال ونجاحاتهم، مثمنا الدور الذي تقوم به حاضنة قطر للأعمال كمركز رائد لاحتضان الأعمال، واحدة من أكبر حاضنات الأعمال من نوعها في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال توفر خدمات دعم الأعمال لمساعدة رواد الأعمال والشركات اصحاب الافكاروالابتكارات الخلاقة ممن لديهم لبدء عمل تجاري أو اعمال قائمة ويُرغبون في تطويرها. ودعا الى تشجع رواد الأعمال المبتدئين، خاصة الذين يواجهون الازمة كوفيد 19 حاليا على متابعة ما يحبونه بشغف وحماس، وتحويل التحديات إلى فرص، والمساهمة في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في المستقبل. وقال: مشاريع وافكار رواد الاعمال القطريين جيدة ورفيعة المستوى وواعدة يجب دعمها لأنها تلعب دورا فعّالا في مسيرة قطر نحو اقتصاد قائم على المعرفة. الإجراءات الوقائية وقالت سيدة الاعمال فاطمة الجسيمان ان شباب رجال الأعمال الواعدين من الجنسين في قطر تمكنوا من امتصاص الكثير من ازمة فيروس كوفيد - 19 وتداعياته الحادة التي اثرت على الاقتصادات العالمية ووضعت بلدان وشركات عالمية على حافة الافلاس والانهيار، حيث اسهمت الدولة بشكل كبير في ذلك بفضل الدعم الذي قدمته والاجراءات الوقائية التي استطاعت بها ان تحمي الاقتصاد الوطني من التأثيرات العميقة للازمة، كما ان رواد الاعمال انفسهم قد استنهضوا قدراتهم وطاقاتهم الابداعية في ابتكار حلول ابداعية للتصدي للازمة بكل قوة وعنفوان، خاصة من خلال التوجه نحو التجارة الالكترونية في ظل الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال ازمة كورونا والتي اثبتت نجاحها، مشيرا للنماذج المبتكرة والافكار البارعة من الاعمال والتي كانت مواكبة لروح العصر مستفيدين من التقنيات الحديثة وتحويلها الى منتجات اسهمت بشكل غير مسبوق في جهود الدولة نحو رقمنة الاقتصاد القطري، داعية الى دعم وتشجيع رواد الاعمال، خاصة المهتمين والذين يعملون في مجالات التكنولوجيا الناشئة - مثل حلول وتطبيقات المدن الذكية، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، وتقنية الاتصال، والحلول الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات الاتصالات. وقالت ان اتجاه الشباب ورواد الاعمال نحو التجارة الالكترونية كانت خطوة جيدة يجب تعزيزها. ودعت الجسيمان رواد الاعمال الى تعزيز العمل عبر الوسائط الالكترونية وابتكار حلول ابداعية جديدة، الى جانب العمل على وتعزيز مهارة التخطيط والتواصل والوقت وادارة المخاطر. وقالت ان ذلك يمكنهم الى جانب تطوير العمل من مواجهة المرحلة المقبلة والتي ستشهد تداعيات الازمة على كافة القطاعات الاقتصادية العالمية.

استعرض عدد من رواد الأعمال العرب تجاربهم في تحقيق النجاح بالخارج، ضمن الندوة الثالثة من سلسلة ندوات تكنوفيت الحوارية، التي نظمتها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وسلطت الندوة الضوء على ظاهرة عودة رواد الأعمال من العرب الناجحين بالخارج، لا سيما بوادي السليكون، لبدء مشاريع تكنولوجية جديدة في المنطقة العربية، مستفيدين من خبراتهم الاستثنائية وشبكة علاقاتهم الدولية ومقومات الفكر المتفتح. واستعرض كل من السيدة جوي عجلوني، الشريك المؤسس لشركة فتشر، والدكتور خالد العالي، الشريك المؤسس لشركة سنسيتا، تجربتيهما الناجحتين والملهمتين في قطاع الابتكار التكنولوجي العالمي بوادي السليكون، وكيفية توظيف خبراتهم التجارية والتكنولوجية المكتسبة في دعم ريادة الأعمال والابتكار في المنطقة. وقال الدكتور ماهر حكيم، المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا يمثل استقطاب رواد الأعمال التكنولوجيين العرب وسيلة لتعزيز التطور التكنولوجي وتكريس ثقافة الابتكار والنجاح في المنطقة. واستعرضت السيدة جوي عجلوني مشوار نجاح شركة فتشر في وادي السليكون بالقول: "يكمن السبب وراء نجاح فتشر في اجتذاب رؤوس الأموال الاستثمارية، في تمكن الشركة من طرح حل عملي لاحتياج معين، حيث يسعى المستثمرون دائمًا إلى توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع التي تقدم الحلول الفعالة للمشاكل الملحّة، لا سيما إذا أمكن تطبيق الحلول على مستوى عالمي. ونظرًا لانتشار ثقافة تشجيع الابتكار في وادي السليكون، فإن المستثمرين سباقون لدعم المشاريع ذات الأفكار المتميزة والفريدة". وأضافت عجلوني "تشهد المنطقة حالياً بداية ثورة واعدة في مجال المشاريع الناشئة، وهو أمر يدعو إلى الكثير من الأمل والترقب حيث تتزايد وتيرة هذه المشاريع، بالتزامن مع اتساع رقعة القطاع التكنولوجي. ولهذا السبب، فقد اخترنا الانتقال من الإقامة في وادي السليكون إلى دبي، نظرًا لزيادة الفرص الواعدة والمواهب الإبداعية الشابة التي تسعى لابتكار الحلول النوعية لنطاق واسع من المشاكل. وتسعى فتشر إلى قيادة مسيرة النجاح لرواد الأعمال التكنولوجيين في المنطقة". بدوره، استعرض الدكتور خالد محمد العالي مسيرة نجاحة قائلاً "تتركز أنشطة شركة سنسيتا في قطاع تحليل البيانات الضخمة. وبرغم عدم بروز مجال البيانات الضخمة بشكل لافت في فترة تأسيس الشركة، إلا أننا تمكنا من اجتذاب مجموعة من المستثمرين من وادي السليكون فضلًا عن خمسة مساهمين من قطر. واليوم تأتي سنسيتا في مقدمة الشركات العالمية في مجال تحليل البيانات الحساسة التي تساهم في إنقاذ العديد من الأرواح بشكل يومي". و أضاف: "لا شك في أن توافر رؤوس الأموال الراغبة بالاستثمار في الأفكار المبتكرة، والروح الريادية الشابة، والمؤسسات الأكاديمية المتطورة، من العوامل الرئيسية التي تقف وراء ازدهار بيئة الابتكار في وادي السليكون، وهذا يؤكد على أننا هنا، في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لدينا كل مقومات النجاح".