تستعد اسواق الدوحة هذه الايام لاحتفالات اليوم الوطني 18 ديسمبر المقبل، حيث تتنافس المتاجر فيما بينها على عرض البضائع التي تحمل علم قطر، من ملابس وعبايات وقرطاسيات ولوازم تتعلق بزينة السيارات وغيرها باسعار تنافسية، الامر الذي جذب المستهلكين للتبضع والاستعداد ليوم الوطن وفعالياته المتنوعة، كما جهزت محلات الحلويات والشوكولاتة المجسمات والتصميمات وتم تسجيل الطلبات والحجز، لتنفيذها قبيل اليوم الوطني، كما لاحظنا ان هنالك العديد من المجمعات التجارية التي قد بدأت بطرح العديد من العروض الخاصة احتفالا بهذه المناسبة الغالية، "بوابة الشرق" تعرفت على أراء المستهلكين فيما يخص تجهيزات اليوم الوطني واسعارها في الأسواق المحلية فكانت كالاتي: مستهلكون لـ "بوابة الشرق": تعدد خيارات البضائع يضمن للمستهلك أفضل الأسعار بداية قال المستثمر أحمد الشيب ان الاسواق هذا العام تشهد تحضيرات واسعة جدا للاحتفال باليوم الوطني، حيث ان المجمعات تشهد عرس وطني بعد تجهيزاتها واستعدادتها الواسعة لهذا اليوم الغالي على قلوب الشعب القطري. وقال: لاحظنا هذا العام تعدد خيارات المعروضات من السلع والبضائع المخصصة لليوم الوطني، مع زيادة مشاريع محلات التجزئة المحلية، هذا جاء في مصلحة المستهلك، حيث ان التنافسية الكبيرة بين المحلات، تسهم في ايجاد توازن في الاسعار، وربما لو اجرينا مقارنة بين اسعار بضائع اليوم الوطني هذا العام وبين الاعوام الماضية، فسوف نجد انخفاض كبير فيها، بسبب تعدد المشاريع وزيادة المحلات التي تتنافس فيما بينها كما اشرنا اعلاه، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى فعلى الجهات المختصة مواصلة ومتابعة مراقبة الاسعار خاصة في مثل هذه المناسبات حتى لا تفسد مخالفاتها وتجاوزاتها فرحة الشعب بهذا اليوم الغالي، فبعض التجار يستغلون المناسبات التي يزداد فيها الطلب والشراء بعرض سلع قديمة او رفع الاسعار، على الرغم من تراجع هذه الظواهر السلبية في اسواقنا، بفضل الرقابة الدقيقة وانتشار المفتيشين الذين نجحوا في رصد العديد من المخالفات الاستهلاكية، وهذه الجهود مقدرة وتستحق كل الشكر والثناء، ونطمح ان تكثف هذه الرقابة على الاسواق في المناسبات الجماهيرية . مراقبة الاسعار هذا وقالت د. نوال العالم صاحبة مركز "تداوي" الطبي، ان هنالك العديد من سيدات الاعمال المبتدئات وصاحبات الخبرة وكذلك المصممات، استعدوا بشكل جيد لاحتفالات اليوم الوطني، من خلال مشاريعهن حيث قمن بابتكار السلع والبضائع التي تعكس الروح القطرية المبتهجة بيوم الوطن 18 ديسمبر، وكلها تصميمات تحمل الطابع القطري والمنتجة بأنامل قطرية بامتياز. وقالت: انه يوم الوطن الغالي والعزيز على قلب كل قطري، الذي يترجم هذا الحب في تصميمات وسلع بانامله مع ابتكارات جديدة، تعكس التطور الكبير الذي يتحلى به الانسان القطري في شتى المعارف والخبرات، بفضل الدعم الحكومي المحلي، وكذلك رغبة القطريين بالتجدد والتنوع في كل ما ينتجوه لتحقيق التميز. الشيب: مراقبة الاسعار من قبل الجهات المختصة لرصد التجاوزات .. نوال العالم: سيدات أعمال قطريات يبتكرن لتصميمات من وحي اليوم الوطني واضافت: لو تحدثت تحديدا عن المصممات وسيدات الاعمال القطريات المبتدئات منهن او صاحبات الخبرة، فسوف نلحظ بوضوح تطورهن السريع في الاعمال كافة، والتوسع في مشاريعهن بخطى ثابتة، ان ما يثلج الصدر، هو عندما نشاهد في المعارض النسائية المحلية، تلك التصميمات والمنتجات المصنوعة بايدي قطرية، تحمل الكثير من معاني الفخر والمعرفة والجودة والقدرة على التحدي للوصول الى الافضل، وهذا ما وجدناه في منتجات سيدات الاعمال اللواتي صممن وابتكرن تشكيلات مميزة احتفالا باليوم الوطني، بافكار جديدة، حققت التنافسية فيما بينهن، وهذه الافكار لم تقتصر فقط على الخياطة كالعبايات والجلابيات والرسم على الزجاج وغيرها، بل امتدت الى صناعة الشوكولاتة والتصميمات الالكترونية ذات الجودة العالية، اضافة الى التصوير الفوتوغرافي ورسومات الحناء والمكياج التي جميعها تحمل الطابع الوطني، وهذا مدعاة للفخر، باعتبار ان المرأة القطرية اليوم شريك فاعل في مسارات التنمية المختلفة في البلاد، وهذه الافكار المتطورة التي تحملها النساء لبناء مشاريعهن وتصميماتهن دلالة واضحة على حبهن لهذا البلد المعطاء وتفانيهن في صياغة طموحاتهن في سلع وخدمات ملموسة، ولا يسعنا في الختام سوى ان نهنئ دولة قطر حكومة وشعباً بمناسبة يوم الوطن الغالي الذي نستعيد فيه كل الامجاد والقفزات والتطورات التي حققتها قطر، على الصعيد المحلي والعالمي . اسعار متنوعةوقالت السيدة ريم المهندي صاحبة محل ريم للشوكولاتة الكائن بشارع الغرافة، انها استعدت قبل فترة كافية لليوم الوطني، بالتحضير لانواع من الشوكولاتة بتغليفات خاصة لهذا اليوم الغالي، مشيرة الى انها حرصت على تنوع الاسعار والاحجام والتشكيلات من العلب والشوكولاتات حتى تتناسب مع جميع دخول المستهلكين واذواقهم. وتابعت: اخترت هذا العام لليوم الوطني شكولاتة محشوة بكريمة البندق وكسر اللوز وبسكويت بالكراميل، مع تغليف كل قطعة بتغليفات خاصة باليوم الوطني، البعض منها قمت بتصميمها والاخر جاهز، مع تجهيز علب من مختلف الخامات والاشكال والاحجام، للتلائم مع جميع الاذواق والامكانيات المادية، ريم المهندي: أنواع من الشكولاتة بتغليفات خاصة لليوم الوطني.. المجمعات التجارية تشهد عرسا وطنيا وتستعد بفعاليات ومظاهر متنوعة كما انني حرصت على تنوع الاسعار حيث هنالك العلب الصغيرة التي تبدأ من 5 ريالات، وصولاً الى كيلو الشوكولاتة الذي سعرته بـ 130 ريال تقريبا حسب النوع وهنالك انواع للكيلو ب 260 ريال مع علبة فاخرة، وبالنسبة للتنافسية فالسوق القطري يشهد تنافسية كبيرة بين محلات الحلويات والشوكولاتة والورد، ولكن يمكنني القول انني حاولت ان احقق التميز من خلال التميز في الطعم واختيار الاسعار المناسبة التي هي في متناول الجميع مع التجديد والتطوير المستمرين، وان شاء الله هنالك خطة لطرح معرض للشوكولاتة في احدى المدارس لعرض كل ماهو جديد للشوكولاتة المحلية .واضافت: وأود ان اضيف ان وطننا الحبيب قطر في قلوبنا دائما، ونحن نحاول بمشاريعنا وتصميماتنا ان نترجم ونعبر عن عشقنا لبلدنا الغالي، واحب من خلال جريدتكم الغراء، ان اهنئ حكومة قطر وشعبها الوفي، بمناسبة اليوم الوطني متمنية ان لدولتنا الفتية دوام التقدم والازدهار والرخاء .

انتقد عدد من المستهلكين لارتفاع اسعار معرض الكتب الذي انطلق الاربعاء الماضي، مشيرين الى ان هذه الارتفاعات قد زادت هذا العام على الكتب والمراجع والقواميس بنسبة 10% دون مبرر واضح او اسباب مقنعة، وعلى الرغم كذلك من تقادم سنة النشر والطبع، الا ان الاسعار مازلت تشهد غلاءا كبيراً، وخلال جولتنا في المعرض للنظر في اسعار الكتب المعروضة ومدى تنوعا، رصدت " الشرق " الاراء التالية: بداية قال السيد رضا الشابي ان الزائر لمعرض قطر للكتاب يلاحظ عدة ايجابيات وعدة نقائص، فمن حيث المبنى فالفضاء مريح وشاسع وقابل للتوسيع في صورة ما ازداد عدد المشاركين، وهذه من الايجابيات التي تحسب للتنظيم، الى جانب توفير المرافق الضرورية من دورات مياه نسائية ورجالية وقاعة للصلاة واكشاك توفر للزائرين المشروبات والماكؤلات خاصة وان المعرض تزوره العائلات، واضاف: يلاحظ بعد القاعة المخصصة للعرض توافر مواقف السيارات الا انها تقع على مسافة طويلة جدا، فرغم اجتهاد الجهة المنظمة في تخصيص عربات للنقل مع مصاعد، الا ان الامر مازال متعبا بالنسبة للمستهلك الذي يزور المعرض بسيارته الخاصة.أما بالنسبة للمعروضات فعلى الرغم من تنوعها فان اغلب العناوين قديمة ومعروفة منذ سنوات مع تجديد بعضها بالعناوين الجديدة، والحقيقة ان التنوع المنشود كان غائبا فاغلب الكتب بعناوين اكل عليها الدهر و شرب سواء العناوين الدينية او الادبية وحتى كتاب الطفل لا يساعد على الترغيب في المطالعة اما لقدم القصة اولمحتواها او شكلها فاغلب القصص طغي عليها الالوان الغامقة من اسود وبني يصيب الطفل بالكآبة، فالاطفال عادة تجذبهم الالوان الزاهية، لاجل كل ذلك لا اجد مبررا لغلاء الاسعار المبالغ فيها، فالمعرفة من حق كل مستهلك، وما وجدناه فان بعض العائلات المستهلكة تكتوي بنار بلا دخان، فالثقافة ضرورة لكل مجتمع ومن بين وسائل اكتسابها الكتاب وبهذه الاسعار، سننفر جمهور العلم والثقافة وسنشجع على الجهل في دولة تنفق من غير حساب على العلم واهله لذلك لا بد من الضرب على ايدي المحتكرين والمضاربين بالعلم كذلك نرفض ان نكون سوقا للكتب القديمة التي عافها الزمان وضاق بها المكان. والحلول ممكنة لحماية المستهلك تكمن في مراقبة العناوين وتصنيفها ليكون سعرها متطابقا مع سنة النشر وهنا نستثني المخطوطات والكتب الثمينة القيمة، وتحرير مخالفات ضد دور النشر التي تفرض اسعارا غير منطقية و ان لزم الامر حرمانها من المشاركة مستقبلا فخسران مشارك افضل من خسران حب المستهلكين للكتاب، تشجيع الشركات التي تقدم منتوجا مكملا وفي علاقة مع الكتاب على التواجد في المعرض كالمؤسسات المنتجة للعب والاقلام والاوراق، والمنحوتات، الى جانب اهمية تمكين الفنانين من الرسامين والتشكيليين من المشاركة بورش عمل على هامش معرض الكتاب.وتابع: علينا حقيقة الاستفادة من الخطة الاوروبية في تسعير الكتب الالكترونية، حيث عرضت جريدة “لوس أنجلوس تايمز” تقريرا عن استعدادات الاتحاد الأوروبي تسعير الكتاب الإلكتروني، وفقا لوكالة رويترز، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي عرضا من شركة “آبل” وأربع ناشرين لتولي تسعير الكتاب الإلكتروني، وذلك في محاولة لمكافحة الاحتكار في أسعار الكتاب الإلكتروني، وهذا ما نتمنى ان نحققه في عالمنا العربي واقعيا والكترونيا لحماية المستهلك من ايب تلاعبات في الاسعار حاضرا او مستقبلا . رقابة الاسعار وقالت الكاتبة عواطف عبداللطيف انه للسنة الثانية علي التوالي يشكو رواد معرض الكتاب عن الاسعار المرتفعة مما يهز صورة هذه الفعالية التي ينتظرها جمهور كبير من المثقفين والمهتمين واجيال المتعلمين والمتعاملين الذين ينتظرونه بشغف وترقب وهذا الارتفاع في الاسعار سيعرض مستقبلا هذه الفعالية لتراجع مستهليكيها. فمعرض الكتاب وامثاله لا ينظر لها فقط بجانبها التجاري البحت بل هي ينبوع لنهل الثقافة واحياء فرضية اقرأ وغرسها في اولادنا وتربيتهم لترقب المنتج الذي يغذي الروح ويفقت العقل، والحقيقة ان ان لجم ارتفاع الاسعار بات ضرورة اولا بدعم المطابع وتشجييع الناشر وتخفيض اسعار الشحن وايجار المحال ثم الرقابة ولانتقاء ايضا الكتاب المعروض لكي لا يفقد معرض كتاب الدوحة وهجه ومتابعيه.معرض الكتاب الجدير ذكره انطلقت الأربعاء الماضي فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين الذي تنظمه وزارة الثقافة والفنون والتراث ويستمر عشرة أيام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتشارك في المعرض 427 دار نشر تمثل 26 دولة عربية وأجنبية فضلا عن 75 من أصحاب التوكيلات لدور نشر أخرى، ويحتوي المعرض على أكثر من 18 ألف عنوان في مختلف المجالات فضلا عن أكثر من 3 آلاف عنوان باللغات الأجنبية، كما توجد مشاركة واسعة لدور نشر كتب الأطفال.

تتناول حلقة يوم غدٍ من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد" الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة موضوع العادات السليمة عند التسوق أو الشراء، حيث ستتناول الحلقة الممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلك عند عملية التسوق والشراء، والاثر السلبي لعادات التسوق والشراء الغير سليمه، بالإضافة الى دور الوزارة في نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، يهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الإقتصاد والتجارة، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والاربعاء الساعة 12:45 ظهراً.من جانبها تدعو وزارة الإقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

شددت الهيئة العامة للطيران المدني على أهمية أن تتولى شركات الطيران العاملة فى السوق المحلى وضع شروط الاسعار الخاصة بها لدرجات الحجز المختلفة ومن ضمنها شروط تغيير الحجز ورد تذاكر السفر. شركات الطيران مطالبة بإعلام المسافر أو من يمثله بأسعار التذاكر وشروطها وقالت هيئة الطيران فى تعميم وزعته على كافة شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه أن شركات الطيران ومكاتب السفر مطالبة بتقدير رسوم الخدمات بكافة أنواعها والتى تفرض على تذاكر السفر دون تحديد حد ادنى او أقصى لهذه الرسوم.ودعا التعميم شركات الطيران ومكاتب السفر الى الالتزام بالشفافية التامة وان تقوم بإعلام المسافر او من يمثله بأسعار تذاكر السفر وشروطها وأى رسوم اخرى مفروضة على تذاكر السفر قبل اصدارها كما دعا التعميم الى ضرورة تسليم الراكب نسخة مطبوعة من هذه الشروط عند اصدار التذاكر وتكون شركة الطيران ومكتب السفر المصدر للتذكرة مسئولين فى حالة عدم اخطار الراكب مما قد يعرضهم لتوقيع مخالفات من قبل مفتشى الهيئة العامة للطيران المدني. في حالة شراء التذاكر من الموقع الإلكترونى أو التليفون يجب عرض الشروط وقراءتها من جانب الراكب نوه التعميم بانه فى حالة الشراء عن طريق الموقع الالكترونى او تطبيقات التليفون المحمول وما شابه. فيجب ان تتضمن الاجراءات عرض الشروط وقراءتها من جانب الراكب قبل تنفيذ عملية الشراء ويكون معلنا عن ذلك بصورة واضحة فى الموقع الالكتروني. "الطيران المدني" يحق له مراقبة الأسواق والتدخل لحماية المستهلك وأوضح التعميم ان الهيئة العامة للطيران المدنى يحق لها مراقبة الاسواق والتدخل لمنع اى ممارسات سعرية بهدف حماية المستهلك من أى رسوم مفرطة او مبالغ فيها إضافة الى منع الممارسات السعرية أو فرض الرسوم التى ينطوى تطبيقها على سلوك مضاد للتنافس بحيث يحتوى او قد يحتوى او يقصد منه صراحة تأثير يمنع او يقيد او يشوه المنافسة او يبعد منافسا عن السوق...اضافة الى ان شركات الطيران العاملة من والى مطار حمد الدولى غير مطلوب منها ايداع اسعار تذاكرها الى الهيئة العامة للطيران المدنى او اخذ موافقتها وهو الامر المعمول به فى كافة اسواق النقل الجوى العالمى علاوة على ان شركات الطيران يحق لها الاعلان عن اى اسعار او عروض بدون اخذ موافقة من الهيئة العامة للطيران.

ثمن عدد من المستهلكين مبادرات وزارة الإقتصاد والتجارة حول مراقبة السلع والخدمات في السوق القطري من خلال تطوير خدماتها للتواصل بين الادارة المعنية بحماية المستهلك وجمهور المستهلكين. واكدوا أن ما تقوم به وزارة الإقتصاد يعتبر ضماناً لحقوقهم ، بالإضافة الى اهمية هذه المبادرات نحو تعزيز الشفافية والبيئة التنافسية لدى قطاعات الدولة المختلفة . وأكد بعض المستهلكين على اهمية تعزيز مثل هذه المبادرات لدى مختلف قطاعات الدولة وخاصة التجارية التي شهدت في الفتره الأخيرة غياب الرقابة ، وعدم التزام البعض بالأسعار الحقيقية التي حددتها الوزارة بالنسبة لبعض السلع والخدمات من خلال قانون حماية المستهلك . وطالب المستهلكون من الجهات التجارية والخدمية في الدولة احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ، وخاصة أن الأمر يعني المستهلكين اصحاب الدخل المحدود الذين عانوا من تلاعب بعض المحلات أثناء تقديم العروض التروجية للسلع المختلفة التي تقدم بطريقة غير قانونية. كما شدد المستهلكون على ضرورة قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتطبيق العقوبات على المخالفين وخاصة فيما يخص المواد الغذائية ، التي يجب أن تكون الشروط الموضوعة لتنفيذها واضحة ودقيقة ، كون الأمر يتعلق بحياة الاشخاص . مطالبين الوزارة في نفس الوقت بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط المخالفين .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب رانجلر موديل 2013 - 2014 وذلك لوجود خلل في المرآة الجانبية قد يؤدي إلى تسريب المياه داخل المركبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شفروليه عن استدعاء مركبة شيفروليه طراز كابتيفا موديلات 2013 - 2014 وذلك لوجود خلل بوحدة التحكم لمضخة الوقود ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل والبريد الالكتروني وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج وكرايسلر وجيب عن استدعاء سيارات دودج - كرايسلر – جيب – تشارجر – تشالنجر 300c – جراند شيروكي موديلات 2011-2014 وذلك لوجود خلل في كفاءة عمل دينامو الشحن ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على الشفافية في السوق وضماناً منها لحقوق المستهلكين، أطلقت الوزارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية والتي تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة.ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR، وتمّكن المستهلك من الإبلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" وتعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف. وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات والذي فرضه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين، حيث تنص المادة (8) من القانون على : " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على ما يلي: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتين السابقتين ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك .هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن انتقالها التدريجي من المبنى الحالي إلى مبناها الجديد في مدينة لوسيل.وقالت الوزارة إن 11 إدارة قد انتقلت بالفعل إلى المقر الجديد، وهي إدارات التمويل، حماية المنافسة، التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية، مراقبة الشركات، حماية حقوق الملكية الفكرية، حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، تنمية الأعمال وترويج الإستثمار، الموارد البشرية، الشؤون المالية والإدارية، لجنة المناقصات والمزايدات، في حين ستنتقل إدارة التسجيل والتراخيص التجارية اعتبارا من اليوم الأحد.وأشارت الوزارة إلى أن بدء عملية انتقال مختلف إداراتها إلى المبنى الجديد قد انطلقت في 25 أكتوبر، ولكن لم يحدد بعد موعدا نهائيا لانتقال كافة الإدارات.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية التي تهدف من خلالها إلى العمل جنبا إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية للقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008.وتمكّن المبادرة الجديدة المستهلك من الابلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن اسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" من تعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف.ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR.وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات التي فرضها القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين.وتنص المادة (8) من القانون على ضرورة أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على أن "على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتان السابقتان ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين.يذكر أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك.وأكدت الوزارة أنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .

ناشد عدد من المستهلكين والمستهلكات وزارتي الصحة والداخلية وادارة حماية المستهلك، برصد تجار الأعشاب محلياً، الذين يروجون لخلطات وأدوية عشبية يتم تعبئتها يدوياً في المنازل، دون الاهتمام بشروط الصحة والسلامة، الى جانب عدم وجود ملصقات بمكونات هذه الخلطات، الامر الذي يعد خطراً حقيقياً يحدق بالمستهلك. د. ناصر آل تويم: أشخاص غير مؤهلين يروجون لأدوية منزلية تضر بالمستهلك حيث يرفض العديد من التجار الإفصاح عن هذه مواد التركيبة، بإعتبارها سر المهنة، هذا واوضح مستهلكون ان هنالك من التاجرات ممن يرجون لمجموعة من الأدوية والكريمات العشبية ببرطمانات عادية، وانهم يروجون لهذه الأعشاب من خلال شبكة الإنترنت، للوصول الى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، خاصة النساء منهم، اللواتي ينجذبن لأعشاب التخسيس والتبييض، وشد البشرة وغيرها، وقد زاد الاقبال على التجارة الالكترونية غير المرخصة للاعشاب مؤخراً بشكل ملفت، وذلك لارباحها المالية الكبيرة، حيث تباع الخلطات باثمان باهظة تبدأ من 500 ريال. هذا وقد اطلقت هيئة الغذاء والدواء السعودية حملة الخلطات العشبية وملاحقة 151 شخصاً وموقعاً الكترونياً يبيعون الأدوية العشبية، وذلك من اجل حماية وسلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من سلع يمكن ان تحمل في داخلها سم قاتل. ولأهمية الموضوع رصدت " بوابة الشرق " الاراء التالية: الترويج لأدوية وخلطات تصنع يدوياًبداية قال د. ناصر ال تويم نائب رئيس الإتحاد العربي للمستهلك، ان هنالك من الاشخاص غير الأكفاء يسمحون لأنفسهم بالترويج لأدوية وخلطات تصنع يدويا في المنزل، من أجل ترويجها بين المستهلكين، بهدف الكسب المادي، وهؤلاء يجب الإيقاع بهم ومعاقبتهم بموجب القانون، حيث ان مثل هذه الممارسات يمكن ان تكون خطراً حقيقياً يهدد صحة وارواح الناس. وقال: انتشرت في الاونة الاخيرة العديد من الخلطات العشبية التي يروجونها تجار وتاجرات، من قبل اشخاص يدعون انهم خبراء في علم الاعشاب، اخذوا يرجون لخلطاتهم السحرية بحسب تعبيرهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع كالمنتديات، من اجل الكسب المادي، على الرغم ان هذه الخلطة مجهولة التركيب لعدم احتواءها على ملصقات توضح المحتوى وطريقة الاستخدام، وهذا ما يعد تجاوز اخر يهدد سلامة المستهلكين، الذين يقبلون على شراء مثل تلك الادوية لعلاج الامراض كالسرطان وامراض الكبد والدم وغيرها، لذا يجب ان تتظافر الجهود بين المؤسسات المعنية لملاحقة هؤلاء الاشخاص والتاكد من هويتهم، والتراخيص والشهادات التي يمتلكونها للعمل في هذه المهنة، ويجب ان ننوه هنا ان الاعشاب لها مضار كبيرة على صحة الانسان في حالة زيادة مقاديرها، حيث ان الكثير يظن ان العشب لا ضرر منه، وهذا اعتقاد خاطئ . اشراف طبي هذا وترى د. نوال العالم رئيسة مركز تداوي الطبي، ان وعي المستهلك في هذه القضية يلعب دور كبير جداً، حيث ان تناول الاعشاب يحتاج الى طبيب او اختصاصي مرخص، من اجل الاقبال عليها، فالامر لا يسير بشكل عشوائي كما يعتقد البعض، حيث ان هنالك العديد من المواد العشبية التي يمكن ان تكون ضررها اكثر من نفعها حال زيادة مقاديرها، او اذا تم تناولها مع ادوية اخرى حينها تقع المشكلة. وقالت: يجب على المستهلك ان يعي ان الشفاء بيد الله وحده، ثم ضرورة الالتزام بالادوية المقننة التي تصرف من المستشفيات بعد اجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، فالعلاج يجب ان يتم تحت اشراف طبي، وهو يحتاج بلا شك الى وقت من المتابعة، وفي حال رغبة مستهلك بتناول عشبة معينة فيجب الرجوع للطبيب، حيث ان بعض مركبات الاعشاب تتعارض مع تركيب الدواء الكميائي، فحينها يمكن ان تسبب للمريض مشاكل صحية كبيرة، لذلك نكرر ان وعي المستهلك هو الاساس في كل القضايا الاستهلاكية. د. نوال العالم: لا بد من إستشارة طبية لتناول الأعشاب لتجنب التأثيرات السلبية حملة الخلطات العشبية هذا وتواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء ملاحقة الأشخاص الذين يروجون للمستحضرات الدوائية والعشبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية. وأثمرت جهودها في كشف عشرات المواقع والأشخاص المتورطين في هذه الأنشطة المخالفة، ورصدت الهيئة 50 رقم هاتف نقال لأشخاص يروجون للمستحضرات الدوائية والعشبية المخالفة وتم الرفع بهم جميعاً للجهات المعنية لإكمال الاجراءات بحقهم.وتلاحق "الغذاء والدواء" وتتابع حالياً 36 شخصاً يروجون لتلك المستحضرات، وذلك عن طريق التواصل معهم لطلب هذه الخلطات والمستحضرات، والاتفاق معهم على مكان معين لتسلمها، ثم يتم ضبطهم ومصادرة المضبوطات لديهم والاستماع إلى أقوالهم ثم تحويلهم للجهات المعنية، وترفع الهيئة بالأرقام والمواقع التي لم تتمكن من التواصل معها إلى وزارة الداخلية لتعمل على متابعتهم والتقصي عنهم.كما رصدت حتى الآن 65 موقعاً الكترونياً وحساباً على صفحات التواصل الاجتماعي، تروج للمستحضرات الدوائية والعشبية وجرى التعامل معها وفق سياسة خاصة بقطاع الدواء، وتتم مطاردة المعرفات الوهمية والتعرف على هويتها حتى إن تغيرت أسماء المستخدمين في تلك المواقع والحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، ويكون ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من هيئة الاتصالات ووزارة التجارة ووزارة الداخلية.وتبادر الهيئة دائماً إلى حماية المستهلك من المنتجات المخالفة والمغشوشة، إذ يشتري موظفو الهيئة عينات لتحليلها والتأكد من عدم احتوائها على مواد مخدرة أو ممنوعة تضر بالمستهلك، وفي حال ثبوت نتائج إيجابية للتحليل، تتم متابعة المواقع والمنتديات وحسابات التواصل الاجتماعي والرفع بها إلى الجهات المختصة كهيئة الاتصالات ووزارة الداخلية بغرض إقفال المعرفات والمواقع، إضافة إلى التحذير من المنتجات على موقع الهيئة، ومخاطبة الجمارك لعدم السماح بدخول المنتج إلى المملكة، مع مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لسحب المنتج من الأسواق ومنافذ البيع.وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت الأسبوع الماضي حملة وطنية، للتوعية بمخاطر الخلطات العشبية مجهولة المصدر والتركيب، وذلك في أربع مدن هي الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر.وتهدف الحملة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر الخلطات العشبية مجهولة المصدر والتركيب، والتعريف بالمصادر الموثوقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالنباتات الطبية خصوصاً من الموقع الالكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء. ملاحقة 151 شخصاً وموقعاً الكترونياً يبيعون الادوية العشبية.. خلطات تحتوي على الرصاص والزنك يمكن ان تسبب الوفاةحقائق طبيةتحتوي معظم الخلطات العشبية على: الالمنيوم واذا تم ابتلاع كمية منه فأنه يؤدي الى: امراض العظام والدماغ وفقر الدم، كذلك مادة الزرنيخ عند التعرض لها وتناولها فتؤدي الى: سرطان الرئة والمثانة والجلد، وامراض القلب والسكري والسمية العصبية، مادة الرصاص غالبا توجد في الكحل وخلطات التجميل اذا تم التعرض لها فأنها تتراكم داخل الجسم مسببة: امراض العظام وتليف الكبد وتؤدي الى الوفاة، مادة الزئبق توجد في مستحضرات تبييض البشرة وخلطات التجميل التعرض لهذه المادة يمكن ان تؤدي الى تشوه الجنين وتسمم الجهاز العصبي والمناعي، مادة القصدير تؤدي الى تهيج العين والجلد وتسمم الكبد وتسمم الجهاز العصبي، وهذه المواد تم اكتشافها من قبل هيئة الغذاء السعودية في العديد من الخلطات، بعد اخضاعها للفحص والتحليل، وهذه المركبات تعتبر سامة بطبيعتها وقد يضاف اليها مواد سامة وملوثة بالبكتيريا ومعادن ثقيلة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن نتائج استبيان رضا المستهلك عن خدمات قطاع السيارات في دولة قطر الذي طرحته في الثالث من أكتوبر الماضي وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف مشارك. ويأتي طرح هذا الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم مع الجمهور والوقوف على اهتماماته وتطلعاته في قطاع السيارات بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة للقطاع والمستهلكين، وذلك بما يتماشى مع أحكام قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008. 88% يعتبرون سقوط الضمان في حالة عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل مضرا بحقوق المستهلك.. 95.1% من المشاركين في الاستبيان اشتكوا من ارتفاع أسعار قطع الغيار .. 91.4% يرون أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان يمثل حلاً لتحرير السوق وشمل الاستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها... كما غطى الاستبيان خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان بهدف معرفة آراء الجمهور حول أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود المفروضة في كتيبات الضمان وغيرها من المجالات الأخرى. وتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الإفصاح عن حالة السيارة، وعمليات الاستدعاء، ومدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة. أسعار السياراتهذا، وأظهرت نتائج الاستبيان عدم رضا المشاركين عن الأسعار المتداولة في قطاع السيارات، إذ أفاد حوالي 94% من المشاركين أن معظم أسعار بيع السيارات الجديدة في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار دول مجلس التعاون الخليجي.. وبالنسبة لخدمات الصيانة في دولة قطر، يرى حوالي 94% من المستطلعين أن الأسعار مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون. وأكدوا في هذا الصدد أن أسعار الصيانة بالوكالة تكون مرتفعة سواء كان ذلك خلال فترة الضمان أو بعد انتهائها (وتتراوح النسبة ما بين 81.28% و92.85% من المشاركين). وبخصوص أسعار قطع الغيار، يعتقد 95.08% من المستهلكين أن أسعار قطع الغيار في قطر مرتفعة مقارنة بأسعار قطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي.خدمات ما بعد البيعاستحوذت خدمات الضمان على النسبة الأعلى من عدم الرضا، حيث يعتبر 88% ممن شملهم الاستبيان أن سقوط الضمان في حال عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل يضر بحقوق المستهلك. حيث يرى غالبية المشاركين في الاستطلاع (حوالي 75%) أن المشكلة الأكبر في شراء سيارة جديدة أو مستعملة سواء كان ذلك من عند الوكيل أو غيره تكمن في عدم شمولية الضمان وعدم اعتراف الوكيل بالضمان إذا لم يتم شراء السيارة الجديدة مباشرة من الوكيل. فبالنسبة للسيارات الجديدة، أكد 76.74% من المستطلعة آراؤهم أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة الجديدة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة للوكيل. أما فيما يخص السيارات المستعملة، فقد اعتبر 77.57% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم بإسقاط الضمان الخاص بالسيارة المستعملة في حال عمل الصيانة في ورش غير تابعة له.ويرى 91.42% من المشاركين في الاستبيان أن اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان سيمثل حلاً ممكناً لتحرير السوق وتخفيض أسعار خدمات ما بعد البيع في دولة قطر. شروط الضمانوفيما يخص شروط الضمان، عبر عدد كبير من المستهلكين عن عدم رضاهم على السنوات المشمولة بضمان السيارات الجديدة المقدم من الوكيل، حيث أجاب حوالي 70 % منهم أن هذه الشروط لا تعتبر عادلة. كما أظهرت النتائج أن هناك عدم رضا من الأغلبية الساحقة ممن شملهم الاستبيان بخصوص تقديم الوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان، حيث أكد 73.89% من المستطلعة آراؤهم بأن الوكيل لا يقدم المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة الجديدة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان. أما بالنسبة للسيارات المستعملة، أعرب 76.8% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن مدى تقديم المعارض غير التابعة للوكيل كافة المعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارة المستعملة من حيث عدم تعرضها لصدمات أو حوادث ومن حيث المواصفات وشروط الضمان.هذا ويرى 72.28% من المشاركين أن شمولية الضمان (محلي، خليجي، شرق أوسط، دولي) عند شراء سيارة جديدة من المعارض غير التابعة للوكيل لا تكون واضحة.. وفي هذا الصدد، أكد 63.6% من المشاركين أن البنود الخاصة بمكان عمل الصيانة والإصلاح مقيّدة في معظم كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة.كفاءة الصيانةوتباينت آراء المستهلكين حول مدى كفاءة فنيي الصيانة في الورش التابعة لوكلاء السيارات أو غيرها، إذ أجاب 59.16% من المشاركين أن فنيي الصيانة الذين يعملون بالورش التابعة للوكيل ليس لديهم الكفاءة المطلوبة. أما بالنسبة للورش غير التابعة للوكيل، فيعتقد حوالي 51.3% من المستهلكين أن فنيي الصيانة لديهم كفاءة عالية في هذا المجال بينما يرى حوالي 48.7% منهم عكس ذلك. يذكر في هذا الصدد، أن الغالبية العظمى (92.97%) من المستهلكين يقومون بفحص السيارات المستعملة عند شرائها لدى ورش متخصصة لمعرفة حالة السيارة من حيث الحوادث والصبغ وأي خلل فني.وبالنسبة للأجهزة المستخدمة للصيانة، أكد غالبية المستهلكين (66.22%) أن ورش الصيانة التابعة للوكيل تمتلك معدات متطورة مقارنة بالورش الأخرى. بينما أفادت نسبة كبيرة من المشاركين التي تجاوزت 69% أن الورش الخاصة بالوكيل لا تقوم بأعمال الصيانة في الوقت المحدد مقابل 50.04% ممن يعتقدون أن الورش غير التابعة للوكيل لا تلتزم بالوقت المحدد. قطع الغياروفي مجال قطع غيار السيارات، أجاب 73.06% من المستهلكين المشاركين في الاستبيان أن قطع الغيار غير متوفرة في دولة قطر، وفي حال عدم توافرها فإنهم يرون أن الوقت اللازم لتوفيرها من قبل الوكيل يعتبر وقتاً طويلاً. 87.9 % يؤكدون أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو تعويض مالي خلال فترة الصيانة.. وزارة الاقتصاد تلزم معارض السيارات بتوفيق أوضاعها مع قانون حماية المستهلك.. إخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق قانون حماية المنافسة هذا وأكد 78.03% من المشاركين أن الوكيل لا يسمح بتركيب قطع الغيار في حال شرائها من أي مكان خارج الوكالة سواء داخل أو خارج قطر، وإن سمح بذلك فإن الوكيل لا يعترف بالضمان الخاص بقطع الغيار المزودة من خارج الوكالة مما يدفع المستهلكين إلى تركيب قطع الغيار خارج الورش التابعة للوكيل. وأظهر الاستبيان ثقة معظم المشاركين (63.7%) في جودة قطع الغيار التي يوفرها الوكيل مقارنة بقطع الغيار التي تباع في المحلات الأخرى، بينما أكد 77.09% منهم، أن الوكيل لا يعترف بضمان قطع الغيار الاقتصادية التي لا تحمل العلامة التجارية المعتمدة من قبل الوكيل. هذا ويرى 55.44% من المستهلكين أن الوكيل يقوم بعرض الضرر الواقع على قطعة الغيار المراد استبدالها عليهم وعرض سعر قطعة الغيار الجديدة قبل تبديلها.وبصفة عامة، أظهر المشاركون عدم ثقتهم في إجراءات الصيانة المعتمدة من قبل الوكيل، إذ يعتقد 78.68% ممن شملهم الاستبيان أن الوكيل يقوم في بعض الأحيان بتغيير نظام كامل ولا يقتصر التغيير على قطعة الغيار المعيبة.تقييم وكلاء السياراتأظهرت نتائج الاستبيان، عدم رضا المستهلكين عن تعامل وكلاء السيارات مع العملاء عند إجراء الصيانة وعند إيجاد حلول للشكاوى، حيث يرى 74.54% من المشاركين أن تعامل الوكيل مع العملاء يكون بشكل مرضي عند شراء السيارة الجديدة، لكنه يقل بدرجة كبيرة عند إجراء الصيانة، حيث أعرب 59.3% من المستهلكين عن عدم رضاهم عن تعامل الوكيل مع العملاء عند إجراء الصيانة، فيما أكد 75.75% منهم أن الوكيل لا يتعامل مع العملاء بشكل مرضي لإيجاد حلول للشكاوى. هذا ويعتقد 82.16% من المشاركين أن أداء ومواصفات السيارة التي يقومون بشرائها من الوكيل لا تتوافق مع السعر.استدعاء السياراتوفي سياق آخر، أشارت النتائج إلى أن 70.86% من المستهلكين يعتبرون أن إجراءات استدعاء السيارات التي تم الكشف عن عيوب فنية بأحد أجزائها أو للتحقق من وجود تلك العيوب من قبل الوكيل لا تتم بوضوح ومصداقية، فيما أرجح 65.77% من المشاركين أن الوكيل لا يقوم بالإفصاح بشكل مكتوب عن حالة السيارة عند التسليم. أما بخصوص الفترة المستغرقة لاستلام السيارات الجديدة، اعتبر 63.94% من المشاركين أن المدة المستغرقة لاستلام هذه السيارات طويلة وأكد غالبيتهم أي ما يعادل 87.94% أن الوكيل لا يقوم بتوفير سيارة بديلة أو إعطاء مبلغ عن كل يوم صيانة لاستئجار سيارة أو الحصول على خصم في حال عدم تسليم السيارة في التاريخ المحدد. فيما أشار 74.59% من المستهلكين إلى مشكلة عدم توافر مراكز الصيانة للوكيل بشكل مناسب.مبادرات رائدة جدير بالذكر أنه من منطلق حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على ضبط الأسواق وتنظيمها ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات لضمان حقوق المستهلكين، تم تطوير عدة مبادرات في إطار تصور شامل يرمي إلى معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع بهدف تطوير بيئة الأعمال في الدولة بما يخدم مصلحة التجار من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى. وستساهم نتائج هذا الاستبيان بتحديد جزء من المشاكل التي يواجهها قطاع السيارات وتطويره وفقاً لتطلعات المواطنين.هذا وشملت المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المجالات التي تهم قطاع السيارات على غرار نشر تنويه إلى المستهلكين ينص على أحقية غير الوكيل في استيراد السيارات الجديدة وذلك طبقاً للمادة (4) من قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين والتي تنص على ما يلي: "يجوز للتجار المقيّدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون. وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع". وفي هذا الإطار، أكدت الوزارة على وجوب قيام معارض السيارات بتنبيه العميل إلى وجود أنظمة مختلفة لضمان السيارات بحسب سياسة الشركة الصانعة، وإبلاغه بدقة كاملة عن وضعية الضمان الذي يسري على السيارة التي يرغب في شرائها، وضرورة استلام إقرار موقع من العميل بحصول علمه بالبيانات المذكورة، خاصة وأنه يتم اعتماد ضمانات مختلفة للسيارات مثل الضمان الخليجي أو الشرق أوسطي أو الدولي إلى جانب أنواع أخرى من السيارات التي لا يسري عليها أيّ ضمان إلا في حال شرائها من الوكيل المحلي بدولة قطر.توفيق الأوضاعكما ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة معارض السيارات بتوفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وضع بطاقات خاصة على السيارات المعروضة تتضمن كافة البيانات الصحيحة الخاصة بالسيارة من حيث أسعارها ومواصفاتها الفنية وشروط الضمان المنطبقة عليها، وعدم تعرضها لصدمات أو حوادث، مع الإفصاح عن أجزاء السيارات (الإكسسوارات) المصنعة من أية جهة أخرى غير الشركة المصنعة، والحصول على إقرار خطي من العميل بحصول علمه بذلك.وقد ترافقت هذه المبادرة مع إجراءات أخرى اتخذتها الوزارة حيال وكلاء السيارات لإلزامهم بضرورة إبلاغ العميل عن أية إصلاحات أو عمليات دهان وصبغ للسيارات الجديدة نتيجة تعرضها لخدوش أو حوادث عند توريدها أو أثناء حفظها بأماكن التخزين التابعة للوكيل، مع وجوب الحصول على توقيع خطي من العميل قبل تاريخ الشراء، يفيد بموافقته على شراء السيارة رغم علمه بتلك الإصلاحات مع ذكر التخفيضات أو الميزات التي حصل عليها نظير ذلك.حماية المنافسةيُشار كذلك إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم وفق القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة وتوحيد الشروط بين النسخة باللغة الإنجليزية واللغة العربية. وجاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدًا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانًا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.مكاتب حماية المستهلككما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة، بافتتاح مكاتب لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ببعض وكالات السيارات لضمان سهولة التنسيق ومراقبة مدى تقيدهم بالتزاماتهم القانونية. وسعت الوزارة إلى تكثيف حملاتها التفتيشية للكشف على قطع الغيار المقلدة وذلك من خلال التنسيق مع وكلاء السيارات لتدريب مأموري الضبط القضائي على كيفية التمييز بين قطع الغيار المقلدة وقطع الغيار الأصلية ومراقبة قطع الغيار التي تستخدمها ورش إصلاح وصيانة السيارات للتأكد من أنها أصلية. استصدار مواصفة قياسية خاصة لكفاءة المشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها.. تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة لتسهيل التواصل مع وكلاء السيارات.. وزارة الاقتصاد تستعد لإصدار دليل استرشادي لسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات مواصفات قياسيةهذا وحرصت الوزارة على تبني العديد من المبادرات الأخرى مثل استصدار مواصفة قياسية خاصة ببطاقة كفاءة الطاقة للمشتقات البترولية للمركبات وإلزام الوكلاء بها، بالإضافة إلى تصميم نظام إلكتروني لاستدعاء السلع المعيبة والضارة، وذلك بهدف تسهيل التواصل بين وكلاء السيارات والجهات المعنية بالوزارة من خلال إنشاء آلية للوكالات لإدخال طلبات الاستدعاء وتسهيل مراقبة عملية الاستدعاء والتأكد من تنفيذها، مع توفير التقارير اللازمة لمتخذي القرار في القطاع وسهولة الحصول على المعلومات والأخبار الخاصة بالاستدعاءات. دليل استرشاديومن جانب آخر، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إصدار الدليل الاسترشادي الخاص بسياسات التعامل بين التاجر والمستهلك في قطاع السيارات، والذي يهدف إلى تنظيم التعامل بين وكلاء السيارات وعملائهم في مجالات البيع والضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار وإجراءات استدعاء السيارات في حال التفطن إلى وجود عيوب ضارة، مع إلزام الوكالات بإنشاء آليات محددة للتعامل مع شكاوى المستهلك ومدد تسويتها. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بصدد إطلاق مبادرات أخرى متعلقة بالمجالات الخاصة بقطاع السيارات.

تقدم عدد من المستهلكين والمستهلكات بشكاوى عديدة، منذ اكثر من شهر تقريباً، اشاروا فيها لـ "بوابة الشرق" الى ظاهرة انتشار سيدات عربيات منقبات في مجمعات تجارية، يدعين انهن منتدبات من قبل جمعيات خيرية، من اجل جمع المال لصالح الفقراء واللاجئين، في قطر والعالم، وانهن ينتشرن في الاماكن المخصصة للصلاة تحديداً، داخل المجمعات، بغية نيل تعاطف المصليات والحصول على الاموال، يرتدين النقاب ويجمعن التبرعات من المصليات تحديداً .. مبارك الهاجري: استغلال سلبي للمستهلك والتحايل عليه من اجل المال ولم يقف الامر عند هذا الحد فقط، بل تجاوزت بعض السيدات كل الخطوط ليطلبن المساعدات للعلاج واجراء العمليات، اضافة الى الجرأة في ايقاف المستهلكين داخل المجمعات وفي مواقف السيارات، لطلب المعونة لاطفال معاقين او مرضى، الامر الذي يبين ان التسول بدأ بأخذ اشكال اخرى وجديدة، لنيل تعاطف الناس والحصول على التبرعات بغير وجه حق، هذا وطالب عدد من المستهلكين بضرورة اصدار بيان من قبل الجهات الخيرية بالدولة توضح فيه آلية عمل المنتدبين من قبلها او ممثليها في المجمعات التجارية، من اجل جمع التبرعات، وذلك لحماية المستهلكين داخل اي مجمع من بعض ممارسات الاشخاص الذين يوظفون اساليب غير مشروعة من اجل جمع المال بإسم المساعدات الخيرية !. التحقق من الشكاوىخلال الفترة الماضية، قامت "بوابة الشرق" بالتحقق من هذه الشكاوى، وقد تم رصد بعض الحالات فعلا في بعض المجمعات التجارية المحلية، خاصة في الغرف المخصصة للصلاة، حيث تطلب سيدة منقبة عربية، التبرعات لانقاذ ضحايا الحرب في احدى الدول العربية، وانها تفعل هذا كجزء من عملها التطوعي مع جهة خيرية، بغية جمع اكبر قدر من التبرعات لصالح المحتاجين، وبسؤالي لها عن اسم الجمعية الخيرية التي تنتسب اليها، وكذلك ابراز ما يثبت على كونها منتدبة من قبلها، فكان موقفها رافض تماماً مشيرة الى انها متطوعة وتقوم بهذا العمل كعمل خيري ليس الا. والحالة الثانية تم رصدها داخل محل غذائي مشهور، كانت سيدة عربية لديها عربة تسوق ممتلئة بالسلع والمنتجات، وكانت تطلب من المستهلكين عند الكاشير ان يبادروا بالدفع لها، لصالح مجموعة من الاطفال الايتام، ولكنها لم تجد الاستجابة من قبلهم !، وحول هذا الموضوع وابعاده والحلول الناجعة حياله، رصدنا الاراء التالية: أسوأ انواع التسولبداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري، ان من أسوأ انواع التسول هو ذلك الذي يرتبط بإسم الدين والتبرعات لصالح الفقراء، والادعاءات الكاذبة والباطلة على الناس من اجل كسب تعاطفهم والحصول على المال، مشيراً الى ان المتسولين والمتسولات يجدون من المجمعات والمراكز الاستهلاكية، مكان مناسب لممارسة اعمالهم المخالفة للقانون، حيث انهم يتحايلون على المستهلكين من اجل الكسب المالي دون وجه حق، لافتاً الى انه من الاهمية بمكان، ان يتم متابعة هؤلاء ومعاقبتهم على اعمالهم، ليكونوا عبرة لغيرهم، الذين يريدون الحصول من وراء اكاذيبهم على الاموال دون ان عناء او تعب، وهذا في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون. احمد الشيب: تزايد رسائل التبرعات الوهمية التي تبث عبر الانترنت .. نوال العالم: ضرورة ايجاد مفتشات في الاماكن النسائية ورصد المتسولات وقال: يجب رصد المتسولين والمتسولات داخل المجمعات الاستهلاكية، من قبل المفتشات او المستهلكين انفسهم بعد ابلاغ الجهة الامنية المعنية بالامر، حيث انه من الضروري ان يتعاون المستهلك مع الجهات المختصة، للحد من هذه الظواهر السلبية والمزعجة، ولتقليص جرائم النصب والاحتيال التي يقوم بها البعض، بهدف الحصول على مبالغ مالية او سلع ثمينة، مؤكدا على اهمية الكشف اول باول عن حالات التسول التي تاخذ اشكال وانواع عديدة، فهي مرنة ويتم رسمها بناءا على الاحداث والمشاكل التي تعترض بعض الشعوب العربية والاسلامية، الى جانب طباعة شهادات طبية مزيفة، توضح فيه تكاليف علاجية باهظة او عمليات جراحية خطيرة تستوجب عملها لانقاذ حياة انسان مسلم، يتم تقديمها للمستهلك من اجل دفع المساعدات المالية. نضيف على ذلك ان هنالك من المتسولين من يدعي انه معاق او لديه مرض خطير وانه يحتاج للمال لعلاج نفسه وغيرها من الحالات الاخرى، التي تشكل هاجساً للناس والمتسوقين، ومن هنا فنحن ندعو الجهات المختصة للنظر في هذا الموضوع والوقوف عليه والقبض على اولئك المحتالين والتصدي بكل قوة لهذه الممارسات البشعة. رسائل وهمية هذا ودعى رجل الاعمال احمد الشيب شركات الاتصالات المحلية، الى ضرورة النظر في الرسائل الالكترونية الوهمية التي تصل للمستخدمين والتي تكون فحواها طلب التبرعات والمساعدات لصالح الشعوب الفقيرة وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية خاصة في الدول الاسلامية والعربية، مؤكدا ان البعض يبادر للمساعدة وارسال المال، عن حسن نية، ولكن في نهاية الامر يتم اكتشاف حالة النصب، وتابع: ان هذه الرسائل تنتشر تحديدا على الواتساب، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان الوصول الى اكبر قدر ممكن من الناس، خاصة وان المتسولين يظنون ان المواطنين والمقيمين في قطر، يمتلكون ثروات طائلة، وانهم في غنى عنها، لذلك يحاولون بقدر الامكان اقتناصها والحصول عليها، بكل الاساليب غير المشروعة، وهذا ما يجب الالتفات اليه جيداً، لحماية مستخدمي الانترنت المحليين، من تلك الممارسات السلبية، وجرائم النصب، بل ويجب تتبع اولئك المحتالون الالكترونييون اذا كانوا داخل الدولة، والايقاع بهم ومعاقبتهم اشد عقاب، فهذه الجرائم تستغل طيبة وتعاطف الناس باسم الدين وفعل الخير، وهذا اسوأ عمل يمكن ان يقوم به انسان سويّ!. يجب على المستهلك التعاون مع الجهات الامنية لرصد حالات التسول .. اهمية التوضيح من قبل الجهات الخيرية عبر الاعلام لكشف الحقيقة تكثيف التفتيش هذا واوصت د. نوال العالم، بضرورة ايجاد خطة لتكثيف عمل المفتشات داخل الاماكن التي تجتمع فيها النساء، للايقاع بكل متسولة تسول لها نفسها بالضحك على الاخرين من اجل الكسب المالي غير المشروع، مبينة ان المتسولين يحصلون على مبالغ كبيرة في اليوم الواحد من وراء ممارساتهم المخالفة للقانون، حيث انهم يمتلكون من الاقناع والدموع، ما يجعل منها اساليب ناجحة من وجهة نظرهم للنصب على الاخرين، خاصة في المجمعات التجارية وداخل المساجد، منادية بضرورة الايقاع بهذه الفئات ومعاقبتهم، حتى لا تتحول هذه الحالات الى ظواهر يعاني منها المجتمع فيما بعد. الابلاغ عن التسول الجدير ذكره طرحت وزارة الداخلية - قسم مكافحة التسول - مجموعة من الارقام للجمهور للإبلاغ عن حالات التسول في أي وقت، وهي: 2347444 - 33618627 .

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري ، الوكيل المساعد لشئون المواصفات والتقييس بوزارة البيئة أن نشاط المواصفات والمقاييس في قطر خطا خطوات واسعة خلال الفترة الأخيرة، نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار بين أجهزة ومؤسسات الدولة العامة والخاصة .وأوضح الدكتور الكواري في الكلمة التي افتتح بها اليوم، الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البيئة لموظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة وتستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، أن الطريق لا يزال طويلا نحو نقل هذا المفهوم إلى كافة القطاعات، خاصة المعنيين بعمل التقييس، سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين . وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو إدارة حماية المستهلك لحماية الوطن والمواطن من السلع المغشوشة والرديئة وتلك المخالفة للمواصفات القطرية بتكامل مع دور الوزارة في هذا الصدد. وقال الدكتور الكواري إن وزارة البيئة جاهزة لأية استشارات تعين موظفي إدارة حماية المستهلك في أداء رسالتهم بصورة مثلى وتعريفهم بالمواصفات القطرية والخليجية والدولية، مبينا أن تنظيم هذه الدورة لموظفي إدارة حماية المستهلك للمرة الثانية خلال عام هدفه بناء جسور التواصل وروابط العمل الراسخة مع حماية المستهلك لنشر ثقافة التقييس والمواصفات القياسية ونظم تطبيقها ورفع مستوى الاهتمام بحماية البيئة والعمل على الارتقاء بمستوى العاملين المعنيين بهذه الأنشطة في قطر دعما للمنتجات المحلية وحماية كافة المستهلكين، وصولا إلى التكامل الذي ينشده الجميع في هذه المجالات . ويتضمن جدول أعمال الدورة عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية يقدمها خبراء ومختصون بوزارة البيئة. وفي اليوم الأول للدورة قدم المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة لمحة عامة عن التقييس وتطور عملية إصدار المواصفات الدولية . كما قدم عرضا حول إدارة العمل باللجان الفنية للمواصفات وطرق تبني المواصفات الدولية. وشهدت فعاليات اليوم الأول أيضا تعريفا شاملا عن المواصفات والتقييس وأهميتها ودور موظفي حماية المستهلك في العمل وأهمية الوعي بها بجانب شرح حول الكيفية التي يتم بها إعداد المواصفات بحيث تتوافق المواصفات الوطنية مع المواصفات الإقليمية والدولية. وسيتعرف المشاركون في الدورة على الدور الذي تطلع به الهيئة العامة القطرية للمواصفات وعلى أهمية المواصفات في حماية المستهلك والموقف القانوني للمواصفة القياسية وتأثير المواصفات على المجتمع والبيئة ومستحضرات التجميل وإخطارات منظمة التجارة العالمية واجراءات المنافذ وآلية التطوير وتقييم المطابقة والإرشادات المتعلقة بالإطارات والمواصفات الغذائية ودورها واشتراطاتها ومواصفات قطر للإنشاء وذلك ضمن الأسبوع النظري للدورة . وفي الجانب العملي سيتعرف المشاركون على علم المترولوجيا ودوره في حماية المستهلك بالإضافة إلى القيام بجولات في مختبرات المعايرة والذهب والموازين والكهرباء. وسيتم في هذا الجانب إجراء تطبيق عملي على إعداد المواصفات القياسية .

الشحن وتكاليف النقل العالمي مازالت تمثل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع، وتباينها بين المتاجر المحلية، بل وهو مبرر للعديد من التجار لتفسير مشكلة غلاء الأسعار في الأسواق، فهل حقاً تكاليف الشحن حالياً تقف كحجر عثرة في طريق التجار والمستهلكين؟؛ العديد من شركات الشحن الجوي والبري والبحري تتنافس اليوم فيما بينها على فرض أسعار نقل المواد الاستهلاكية، أحمد الشيب: اقتراح مرصد إلكتروني لمراقبة حركة الأسعار في الدوحة حيث ومن الملحوظ أن النقل الجوي رغم تكاليفه الباهظة فهو يحظى اليوم بالمزيد من الاهتمام من قبل التجار، لسرعة الوصول، ولضمان سلامة البضائع، إلا أن هذا الأمر لا يسر العديد من المستهلكين الذين يتلمسون من فترة لأخرى ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار، خاصة إذا ما ارتبطت بسلع أساسية، تستهلك بشكل يومي، كالخضروات والفواكه والأغذية المستوردة، إضافة إلى قطع غيار السيارات كالإطارات والزيوت والقطع الداخلية الأخرى التي تمثل المحرك الأساسي للسيارة مثل البطاريات، التي ارتفعت أسعارها في بعض المحلات إلى 600 ريال دون أسباب واضحة، وغيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى، التي باتت تكاليفها تهدد ميزانية الأسرة. يقول أحد التجار المحليين إن تكاليف الشحن الجوي ارتفعت بنسبة تتجاوز 10% مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك لصعوبة النقل البري والبحري بسبب الأزمات السياسية في بعض الدول التي أغلقت منافذها الجمركية، الأمر الذي دفع بالتجار إلى اللجوء للنقل الجوي رغم تكاليفه المرتفعة جداً، حيث إنه حاليا هو الوسيلة الأسرع والأضمن، وسط الأزمات التي تعترض بعض الدول في الوقت الراهن، وهذه التكاليف تدفع التجار لرفع السعر لتغطية المصاريف، إضافة إلى أن ارتفاع الإيجارات هي دافع آخر وراء الغلاء الذي تشهده الأسواق."بوابة الشرق" رصدت بعض آراء المستهلكين الذين فسروا ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار، والحلول الناجعة حيالها، فكانت كالآتي:بداية قال السيد أحمد الشيب: إن ظاهرة غلاء الأسعار أصبحت تشكل هاجسا للمستهلك المحلي، رغم المبادرات والخطط التي تبذلها بعض المؤسسات المحلية، من أجل إيجاد توازن بين دخل المستهلك ونفقاته الاستهلاكية اليومية، إلا أن الأمر مازال يحتاج إلى المزيد من الخطط الحاسمة، من أجل تثبيت بعض الأسعار على مدار العام، خاصة على السلع الاستهلاكية الأساسية كالخبز والألبان والبيض واللحوم والأسماك والخضار والفواكه وغيرها، إلى جانب ضرورة ضبط أسعار السيارات وقطع غيارها، التي تشهد غلاء كبيراً كل عام، وأضاف: نعم هناك مبررات عديدة تتعلق بارتفاع الأسعار كظاهرة عالمية وليست محلية فقط، كالشحن الجوي والنقل عموماً، وكذلك تكاليف الإيجارات، وغيرها من المبررات والأسباب التي تجعل التاجر يرفع من سعر السلعة، نترا سعيد: قيمة الإيجارات التجارية سبب آخر وراء غلاء السلع لتغطية مصاريفه وتسديد ديونه الشخصية والبنكية، فنحن نعلم جيداً أن للتاجر التزامات مالية كبيرة، وهو مستهلك في نهاية المطاف، ولكن يجب أن نضع في عين الاعتبار أن هناك فئات من المستهلكين، منهم القادر على الشراء رغم ارتفاع وتغير السعر، ومنهم من يبحث عن البديل بتكلفة أقل، وهنالك من لا يستطيع الشراء، هذه الإشكالية تدفعنا لوضع حلول ناجعة وليست جذرية، باعتبار أننا مرتبطون بالسوق العالمي بكل متغيراته وأشكاله، وعليه أنا أقترح تأسيس مرصد إلكتروني محلي لمراقبة حركة الأسعار وتغيرها في أسواق الدوحة، بمشاركة المؤسسات المعنية، وجميع المحلات والمجمعات التجارية، بحيث يتم رصد الأسعار وتغيرها مربوط بسعر الشحن والسعر العالمي للسلعة، وذلك من أجل إيجاد حلول ملموسة، تخدم التاجر والمستهلك معاً، ويمكن لهذا المرصد استعراض التخفيضات والعروض التي تطرحها بعض المحلات والمتاجر، وذلك لخدمة عموم المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المنخفضة أو المحدودة. ارتفاع الإيجارات قالت سيدة الأعمال نترا سعيد: إن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق مرتبط حقيقة بالشحن ولكن هناك أسبابا أخرى، منها ارتفاع قيمة الإيجارات التجارية محلياً، وهو سبب يدفع بالتاجر لرفع أسعار السلع، لسداد قيمة الإيجار، وتغطية مصاريف الشحن ورواتب الموظفين، وغيرها من الرسوم الأخرى التي تتعلق بالمحل على سبيل المثال، وتابعت: في الحقيقة نحن بحاجة اليوم إلى إحصاءات رقمية تبين التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال الخمسة أعوام الماضية، حتى نستطيع الكشف عن السبب الملح وراء ذلك الغلاء، وتبيان نسبته، تلك الإحصاءات سوف تساعد القطاع الاستهلاكي على رصد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وحيالها يمكن وضع خطط لضبطها، من خلال إيجاد البدائل، إلى جانب النظر في وضع الإيجارات التجارية، التي أصبحت قيمتها بأيدي بعض ملاك العقارات، فمنهم من يرفع القيمة بشكل فجائي دون سبب واضح، مما يدفع بالتاجر إلى تصفية المشروع، خاصة إذا ما كانت الأرباح منخفضة وسط التنافس الكبير في الأسواق وتشابه الأنشطة التجارية. الشحن العالميالجدير ذكره فإن البنك الدولي توقع في وقت سابق أن تصل فاتورة الشحن العالمية إلى 14 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020 وقد أصبح تخفيض التكاليف الإجمالية للاستيراد والتصدير قضية ملحة في هذه الصناعة. ضرورة إعداد إحصاءات رقمية توضح نسبة التغير السعري وأشار الاتحاد العالمي للخدمات اللوجيستية إلى أن صناعة الشحن العالمية تفتقر إلى نظام إدارة موحد حتى اليوم، وأن الاتحاد أطلق مبادرة عالمية لتوفير هذا النظام من أجل تخفيف الضغط على القلب النابض في الاقتصاد العالمي.وإن الضغوطات على صناعة الشحن العالمية في تزايد وتدفع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال إلى إعادة النظر في الهياكل والإجراءات التي تربط أوصال الاقتصاد العالمي ومن أهم عوامل الضغط على هذه الصناعة هي: الافتقار إلى بنية تحتية فعلية تقوم عليها صناعة الشحن العالمية التي من المتوقع أن يتضاعف حجمها أربع مرات بحلول عام 2020 ما يؤدي إلى خلق نقاط اختناق وازدحام شديد في مراكز الشحن الرئيسية حول العالم. إن من أهم عوامل الضغوطات قلة الكفاءة التي تعانيها صناعة الشحن العالمية التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير العالمية بنسب تتراوح بين 9 - 11% من قيمة البضائع الكلية مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل نسبة مئوية واحدة تعادل مئات المليارات من الدولارات من الخسائر كل عام.

رجال أعمال يدعون إلى تأسيس شبكة بين المؤسسات الحكومية لحماية المستهلك السويدي: ضرورة تفعيل مركز حماية المستهلك الخليجي الموحد لتبادل الخبرات الهاجري: استغلال الانفتاح التجاري بالترويج لسلع معطوبة للربح السريع 20 مليار دولار سنويا خسائر الغش التجاري في دول التعاون أشاد المستهلكون ورجال أعمال بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك، في الكشف عن السلع والمواد التي تباع في الأسواق المحلية، من خلال استدعاء بعض المنتجات والسيارات التي تخالف المواصفات والمقاييس، والتي ربما تخلف ضرراً لمستهلكيها. هذا وأكدوا على أن هذه الجهود تضرب بيد من حديد على المخالفات الاستهلاكية، بمختلف أنواعها وأشكالها، حماية للمستهلك والقطاع الاستهلاكي ككل، ولمنع أية عمليات غش تضر بالمستخدمين والتجارة المحلية، مشيرين إلى أن الاستدعاءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة لبعض أنواع السيارات والهواتف المحمولة، تدل دلالة واضحة على المراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة من قبل المفتشين على كل ما يعرض في الأسواق المحلية.. وزارة الاقتصاد والتجارة حماية المستهلك هذا وقال رجال أعمال لـ "الشرق" إنه من المهم اليوم تفعيل مهام المركز الخليجي الموحد لحماية المستهلك لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالسلع المعيبة والمخالفات التجارية، التي يتم رصدها في الأسواق، مشيرين إلى أن هنالك خطط عديدة في هذا الموضوع وقد نوقشت سابقاً في عدة اجتماعات تجارية خليجية، ولكن مازالت الإجراءات بطيئة لتطبيقها. وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لاستدعاء السلع المعيبة من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون والذي دشن العام الماضي، مع أهمية الربط الإلكتروني بين المؤسسات المحلية التي تتداخل تخصصاتها في حماية المستهلك وتبادل المعلومات فيما بينهم، حيث إن هذه الخطط من شأنها أن تسهل عملية رصد المخالفات الاستهلاكية ومحاسبة كل من تسول له نفسه للترويج لسلع تضر بصحة المستهلك. شبكة إلكترونية موحدة بداية، قال رجل الأعمال خالد السويدي، إن الوقت قد حان لطرح شبكة إلكترونية موحدة بين الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في دول الخليج، وأن يتم هذا في أسرع وقت، خاصة بعد تزايد أعداد الاستدعاءات محلياً وخليجيا بشكل عام، على سلع أساسية تضر بصحة وسلامة المستهلك، كالسيارات والهواتف وحتى الطعام والأدوية، وهي سلع تخالف المواصفات والمقاييس الخليجية. خالد السويدي وقال: كما أنه من المهم اليوم إيجاد شبكة إلكترونية موحدة لحماية المستهلك بين المؤسسات الحكومية المحلية، وذلك لرصد السلع المخالفة ورصد حالات الغش التجاري في السوق المحلي، فالعملية تضامنية ومشتركة بين جميع الأطراف، لحماية أسواقنا من السلع التي تضر بالمستهلكين والتجار معاً، والحقيقة نشكر الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في مواصلة العمل الدؤوب للكشف عن السلع المعيبة التي تهدد سلامة المستهلكين خاصة على الطرق. السوق المفتوح هذا، وأشار رجل الأعمال مبارك الهاجري أن الأسواق المفتوحة رغم مزاياها الكبيرة للمستهلكين والتجار، إلا أن لها ضريبة، تتمثل في مخالفات بعض الشركات بالترويج لسلع ومنتجات ربما تضر بصحة وسلامة المستهلك، مثل السيارات والأدوية ومستحضرات التجميل، وغيرها الكثير، وهي السلع التي لا يستغني عنها عادة المستهلك والمستهلكة في حياته اليومية. مبارك الهاجري كما أن جشع بعض التجار في البحث عن الربح المادي السريع على حساب المستهلك، تصدر عنه ممارسات مخالفة للقانون، تلك الممارسات تتمثل في: الغش التجاري بكل أنواعه، الترويج لسلع معطوبة أو فاسدة، رفع الأسعار واستغلال حاجة المستهلك، وكذلك تظليل المستهلكين والتحايل عليهم من خلال بعض الإعلانات التي تكون وهمية. وأضاف: كل هذا ناتج عن انفتاح الأسواق على بعضها البعض، لا ننكر فائدتها الكبيرة على التاجر والمستهلك، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق المحلية بدلا من عناء السفر أو إرسالها من الخارج على سبيل المثال، إلا أن البعض يحاول استغلال هذه الخاصية لمصلحته بالترويج لسلع معيبة من أجل الربح المادي فقط، وهذا ما يفسر ارتفاع حالات الغش التجاري في الدول الخليجية حيث قدرت خسائرها السنوية بــ 20 مليار دولار. ولذلك فإن وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لم تقصر في بذل كل الإمكانيات والجهود لرصد ومتابعة المخالفات واستدعاء السلع المعيبة، وهذه الإجراءات ليست بالسهولة التي يظنها البعض، فهنالك قانون وإجراءات للكشف على السلع والتأكد منها وبما يتناسب مع المواصفات والمقاييس، لذلك نشكر كل الجهود حقيقة التي تبذل في هذا المجال لحماية أسواقنا وحمايتنا كمستهلكين وتجار، من الممارسات التجارية المخالفة التي تضر باقتصاد دولتنا. استدعاء السلع خليجياً الجدير ذكره، أنه يحتوي الموقع الإلكتروني الخليجي الموحد على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، حيث سيقدم خدمات شاملة بحيث يكون منصة موحدة للمواد الاستهلاكية ويشمل معلومات عن السلع وأسعار الخدمات بحيث يستطيع المستهلك التعرف على أية سلعة في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ومعرفة الفروق بين الأسعار ومؤشرات السلع المختلفة، إضافة إلى توفير جميع بيانات الاستدعاء المصنعي للأعطال التي تصيب المنتجات خصوصاً استدعاء السيارات بمختلف أنواعها. والاستدعاء بشكل عام يتم بواسطة الدول أو الشركات من خلال هذا النظام بآلياته وتشريعاته القوية والتقنيات العالية والفنية، وقد يكون السحب من الجهات المسئولة مثل إدارات حماية المستهلك، وأحيانًا من قِبل الشركات نفسها، أو وكلائها بشكل طوعي لتكوين مصداقية مع المستهلكين، والخروج من المساءلات القانونية في حالة عدم التعمد للغش، أو إخفاء العيوب على أن تأخذ الشركات بكل الوسائل العلمية الصحيحة خلال مراحل الإنتاج، واتباعها للمواصفات المعتمدة لذلك. وأحيانًا يتم الاستدعاء بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات، وعند السحب يجب:- سحب السلعة من الأسواق المحلية أو الخارجية، وأن تملك الشركات خارطة للتوزيع عن طريق نظام قوي للتعامل مع هذه الحالات الطارئة. إخطار المستهلك فورًا عن طريق الاتصال المباشر: (بالتليفون، الفاكس، بالإيميلe-mail ) ونشر المعلومات عن السلعة التي تم سحبها من خلال وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة، والمرئية، وشبكات الإنترنت وغيرها، داخليًا وخارجيًا عن طريق الموردين والوكلاء، وإعطاء المستهلك المعلومات الصحيحة والشفافة، وكيفية الاستبدال، والإصلاح، والتعويض أو أي معلومات أخرى كفيلة بوقف الضرر بأنواعه المختلفة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة الخريطيات وذلك لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط تلك السلع غير المطابقة للمواصفات وتم تحرير مخالفة للشركة المخالفة وإغلاقها لمدة شهر وذلك بناءً على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة الشركة وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري.وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقتها الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلن وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح إستبيان حول خدمات قطاع السيارات بدولة قطر ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة اسابيع.يأتي طرح الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم لمعرفة وجهة نظر الجمهور بقطاع السيارات في دولة قطر، الأمر الذي سيساعد في الوقوف على اهتمامات واحتياجات الجمهور، لتقديم أفضل الخدمات له.ويتناول الإستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات والتي تستهدف من خلاله قياس درجة الرضا حول جوانب مختلفة، كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها.بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان،ويسعى الاستبيان إلى معرفة آراء الجمهور في أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود في كتيبات الضمان وغيرها.ويتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الافصاح عن حالة السيارة، عمليات الاستدعاء، مدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة، وغيرها.هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتحليل نتائج الاستبيان من خلال مختصين وعرض النتائج للجمهور بشكل علني.كما سيتم العمل على هذه النتائج لتطوير هذا القطاع الهام بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال تذليل التحديات وضبط سوق السيارات وتعزيز دور الوزارة لحماية شؤون المستهلك في كل الجوانب.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تطوير قطاع السيارات بالدولة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها، دون تأثير ذلك على الضمان.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة أحد مراكز بيع الإطارات بمنطقة الغانم الجديد لمدة شهر إثر ضبط المركز يقوم بعرض وبيع إطارات بالون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع الموسمية غير المطابقة للمواصفات القياسية أسفرت عن ضبط إطار بالون غير مطابق للمواصفات والمقاييس.وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف ونظراً لتكرار المخالفة صدر قرار إغلاق إداري بإغلاق المحل لمدة شهر وذلك لمخالفته المادتين رقم 6 و13من القانون وقيام المركز (ببيع وتوزيع سلع وادوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة). بالإضافة لمخالفته المواصفات القياسية رقم (51 — 52 — 53) لسنة 2007 م بشأن الاشتراطات الفنية المطلوب توافرها في اللوائح الفنية للمواصفات.ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.