اقتصاد

2206

مستهلكون: هل ارتفاع تكاليف النقل وراء غلاء الأسواق وزيادة الأسعار؟

الشحن وتكاليف النقل العالمي مازالت تمثل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع، وتباينها بين المتاجر المحلية، بل وهو مبرر للعديد من التجار لتفسير مشكلة غلاء الأسعار في الأسواق، فهل حقاً تكاليف الشحن حالياً تقف كحجر عثرة في طريق التجار والمستهلكين؟؛ العديد من شركات الشحن الجوي والبري والبحري تتنافس اليوم فيما بينها على فرض أسعار نقل المواد الاستهلاكية،

أحمد الشيب: اقتراح مرصد إلكتروني لمراقبة حركة الأسعار في الدوحة

حيث ومن الملحوظ أن النقل الجوي رغم تكاليفه الباهظة فهو يحظى اليوم بالمزيد من الاهتمام من قبل التجار، لسرعة الوصول، ولضمان سلامة البضائع، إلا أن هذا الأمر لا يسر العديد من المستهلكين الذين يتلمسون من فترة لأخرى ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار، خاصة إذا ما ارتبطت بسلع أساسية، تستهلك بشكل يومي، كالخضروات والفواكه والأغذية المستوردة، إضافة إلى قطع غيار السيارات كالإطارات والزيوت والقطع الداخلية الأخرى التي تمثل المحرك الأساسي للسيارة مثل البطاريات، التي ارتفعت أسعارها في بعض المحلات إلى 600 ريال دون أسباب واضحة، وغيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى، التي باتت تكاليفها تهدد ميزانية الأسرة.

يقول أحد التجار المحليين إن تكاليف الشحن الجوي ارتفعت بنسبة تتجاوز 10% مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك لصعوبة النقل البري والبحري بسبب الأزمات السياسية في بعض الدول التي أغلقت منافذها الجمركية، الأمر الذي دفع بالتجار إلى اللجوء للنقل الجوي رغم تكاليفه المرتفعة جداً، حيث إنه حاليا هو الوسيلة الأسرع والأضمن، وسط الأزمات التي تعترض بعض الدول في الوقت الراهن، وهذه التكاليف تدفع التجار لرفع السعر لتغطية المصاريف، إضافة إلى أن ارتفاع الإيجارات هي دافع آخر وراء الغلاء الذي تشهده الأسواق.

"بوابة الشرق" رصدت بعض آراء المستهلكين الذين فسروا ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار، والحلول الناجعة حيالها، فكانت كالآتي:

بداية قال السيد أحمد الشيب: إن ظاهرة غلاء الأسعار أصبحت تشكل هاجسا للمستهلك المحلي، رغم المبادرات والخطط التي تبذلها بعض المؤسسات المحلية، من أجل إيجاد توازن بين دخل المستهلك ونفقاته الاستهلاكية اليومية، إلا أن الأمر مازال يحتاج إلى المزيد من الخطط الحاسمة، من أجل تثبيت بعض الأسعار على مدار العام، خاصة على السلع الاستهلاكية الأساسية كالخبز والألبان والبيض واللحوم والأسماك والخضار والفواكه وغيرها، إلى جانب ضرورة ضبط أسعار السيارات وقطع غيارها، التي تشهد غلاء كبيراً كل عام، وأضاف: نعم هناك مبررات عديدة تتعلق بارتفاع الأسعار كظاهرة عالمية وليست محلية فقط، كالشحن الجوي والنقل عموماً، وكذلك تكاليف الإيجارات، وغيرها من المبررات والأسباب التي تجعل التاجر يرفع من سعر السلعة،

نترا سعيد: قيمة الإيجارات التجارية سبب آخر وراء غلاء السلع

لتغطية مصاريفه وتسديد ديونه الشخصية والبنكية، فنحن نعلم جيداً أن للتاجر التزامات مالية كبيرة، وهو مستهلك في نهاية المطاف، ولكن يجب أن نضع في عين الاعتبار أن هناك فئات من المستهلكين، منهم القادر على الشراء رغم ارتفاع وتغير السعر، ومنهم من يبحث عن البديل بتكلفة أقل، وهنالك من لا يستطيع الشراء، هذه الإشكالية تدفعنا لوضع حلول ناجعة وليست جذرية، باعتبار أننا مرتبطون بالسوق العالمي بكل متغيراته وأشكاله، وعليه أنا أقترح تأسيس مرصد إلكتروني محلي لمراقبة حركة الأسعار وتغيرها في أسواق الدوحة، بمشاركة المؤسسات المعنية، وجميع المحلات والمجمعات التجارية، بحيث يتم رصد الأسعار وتغيرها مربوط بسعر الشحن والسعر العالمي للسلعة، وذلك من أجل إيجاد حلول ملموسة، تخدم التاجر والمستهلك معاً، ويمكن لهذا المرصد استعراض التخفيضات والعروض التي تطرحها بعض المحلات والمتاجر، وذلك لخدمة عموم المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المنخفضة أو المحدودة.

ارتفاع الإيجارات

قالت سيدة الأعمال نترا سعيد: إن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق مرتبط حقيقة بالشحن ولكن هناك أسبابا أخرى، منها ارتفاع قيمة الإيجارات التجارية محلياً، وهو سبب يدفع بالتاجر لرفع أسعار السلع، لسداد قيمة الإيجار، وتغطية مصاريف الشحن ورواتب الموظفين، وغيرها من الرسوم الأخرى التي تتعلق بالمحل على سبيل المثال، وتابعت: في الحقيقة نحن بحاجة اليوم إلى إحصاءات رقمية تبين التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال الخمسة أعوام الماضية، حتى نستطيع الكشف عن السبب الملح وراء ذلك الغلاء، وتبيان نسبته، تلك الإحصاءات سوف تساعد القطاع الاستهلاكي على رصد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وحيالها يمكن وضع خطط لضبطها، من خلال إيجاد البدائل، إلى جانب النظر في وضع الإيجارات التجارية، التي أصبحت قيمتها بأيدي بعض ملاك العقارات، فمنهم من يرفع القيمة بشكل فجائي دون سبب واضح، مما يدفع بالتاجر إلى تصفية المشروع، خاصة إذا ما كانت الأرباح منخفضة وسط التنافس الكبير في الأسواق وتشابه الأنشطة التجارية.

الشحن العالمي

الجدير ذكره فإن البنك الدولي توقع في وقت سابق أن تصل فاتورة الشحن العالمية إلى 14 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020 وقد أصبح تخفيض التكاليف الإجمالية للاستيراد والتصدير قضية ملحة في هذه الصناعة.

ضرورة إعداد إحصاءات رقمية توضح نسبة التغير السعري

وأشار الاتحاد العالمي للخدمات اللوجيستية إلى أن صناعة الشحن العالمية تفتقر إلى نظام إدارة موحد حتى اليوم، وأن الاتحاد أطلق مبادرة عالمية لتوفير هذا النظام من أجل تخفيف الضغط على القلب النابض في الاقتصاد العالمي.

وإن الضغوطات على صناعة الشحن العالمية في تزايد وتدفع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال إلى إعادة النظر في الهياكل والإجراءات التي تربط أوصال الاقتصاد العالمي ومن أهم عوامل الضغط على هذه الصناعة هي: الافتقار إلى بنية تحتية فعلية تقوم عليها صناعة الشحن العالمية التي من المتوقع أن يتضاعف حجمها أربع مرات بحلول عام 2020 ما يؤدي إلى خلق نقاط اختناق وازدحام شديد في مراكز الشحن الرئيسية حول العالم.

إن من أهم عوامل الضغوطات قلة الكفاءة التي تعانيها صناعة الشحن العالمية التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير العالمية بنسب تتراوح بين 9 - 11% من قيمة البضائع الكلية مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل نسبة مئوية واحدة تعادل مئات المليارات من الدولارات من الخسائر كل عام.

اقرأ المزيد

 تراجع أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة

تراجعت العقود الآجلة للنفط، اليوم، بأكثر من أربعة بعد تقارير عن مساع صينية لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين... اقرأ المزيد

160

| 24 يوليو 2026

9 من قيادات الأعمال في قطر ضمن قائمة "أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط 2026" الصادرة عن CNBC عربية

أعلنت CNBC عربية عن إدراج 9 من أبرز قيادات الأعمال في دولة قطر ضمن قائمتها السنوية أقوى 100... اقرأ المزيد

812

| 24 يوليو 2026

مجلس إدارة بنك لشا يعيد تشكيل لجانه

وافق مجلس إدارة بنك لشا خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء على إعادة تشكيل لجان مجلس إدارة بنك لشا كالآتي:... اقرأ المزيد

154

| 24 يوليو 2026