أثر التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية على غالبية سكان قطر، وكثيرا ما يطرح البعض سؤال عن السبب الرئيسي في غلاء الأسعار هل هم التجار والجشع في تحقيق أرباح قياسية، أم هي الثقافة الاستهلاكية وعدم قدرة المستهلكين على تنفيذ حملات مقاطعة أو شراء منتجات بديلة. ولا تعاني قطر وحدها من أثار التضخم بل أثر على أهم السلع في الاقتصاد العالمي على نحو غير مسبوق، في حين يهدد ازدهار الطلب ونقص العرض بتفاقم الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم. وحمل البعض المستهلك السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، مؤكدين أن اعتماد البعض على الثقافة الاستهلاكية وعدم البحث عن بديل للسلع التي ارتفع سعرها، يعد سببا رئيسي في تشجيع التجار على رفع الأسعار. فيما رفض البعض الأخر فكرةالمقاطعة، خاصة إذا كان المنتجات لا يوجد لها بدائل حقيقية، وشدد كثيرون على أن المستهلك قد يكون مذنبا في المنتجات التي تصنف على أنها كماليات، ولكن في المنتجات اليومية لا يملك المستهلك أي اختيار. واتهم كثيرون التجار بالوقوف وراء أي أزمات أو ارتفاع في الأسعار، مؤكدين أن سعي البعض منهم لتحقيق أقصى ربح ممكن بغض النظر عن الاسعار الحقيقية للمنتجات، وأكد كثيرون أنهم يلجأون لشراء المنتجات عن طريق التطبيقات الإلكترونية خارج قطر والتي ما تكون عادة أرخص سعرا. فيما رفض بعض التجار هذه الاتهامات مؤكدين أن تكاليف الانتاج ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة، وقال أحد التجار إن ارتفاع الإيجارات بشكل قياسي، بالإضافة لزيادة مصاريف الشحن عالميا، كان سببا رئيسيا في ارتفاع التكلفة النهائية لأسعار المنتجات، وطالب البعض بطرح قضية ارتفاع أسعارا الإيجارات وتوفير شوارع تجارية جديدة لزيادة المنافسة بين التجار. وتسبب ارتفاع تكلفة الشحن عالميا في ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق في العالم كله، حيث ارتفعت قيمة الشحن بشكل قياسي، في ظل أزمة سلاسل التوريد والإمداد العالمي، وكشف صندوق النقد الدولي أن ارتفاع كلفة الشحن خلال العام الماضي، دفع المستهلكين إلى الإفراج عن مدخراتهم المكبوتة لشراء سلع جديدة، بينما استمر الوباء في إزعاج سلاسل التوريد العالمية، وتضاعفت معدلات الحاويات أكثر من أربع مرات منذ بداية ظهور جائحة كورونا، مع تركيز بعض أكبر المكاسب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.

قال السيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، لـ"الشرق"، بأنه من المهم اليوم زيادة الإنتاج القطري من جميع السلع الغذائية، التي يحتاجها المستهلك في الدوحة، كالمعلبات على سبيل المثال، مشيدًا بالأدوار الكبيرة التي تلعبها وزارة الإقتصاد والتجارة في دعم المستثمرين القطريين. والتشجيع على إستهلاك المنتج الوطني، الذي يعزز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى أنها تخدم ملفات الأمن الغذائي، فالمنتج الوطني دعامة أساسية في خدمة الأسواق والتجار والمستهلك، من حيث جودة المنتج والأسعار المناسبة.مؤكدًا أن جمعية قطر الخيرية تعتمد في موائد إفطارها على المنتجات الغذائية الوطنية، وذلك كمبادرة منها لتشجيع إستهلاك هذه المنتجات، داعيًا المنتجين في قطر إلى تطوير إنتاجهم والعمل على زيادته لتغطية الأسواق وتقديم منتجات جديدة وتنافسية في مختلف المحلات الإستهلاكية، خاصة من المنتج الزراعي، لابد من زيادتها وتنويعها، سواء الزراعة بالطرق العادية أو العضوية، والتشجيع على تصديرها.

كيلو الشعري وصل 15 ريالاً.. تلقى "الخط الساخن" اتصالات يشكو فيها عدد من المواطنين والمقيمين من الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك بالشبرة وداخل المجمعات التجارية على الرغم من كثرة المعروض، مؤكدين ان المشكلة لا تكمن في التجار بل الوسطاء فهم من يقرر السعر الذي يشترون به من الصيادين وهم أنفسهم من يحدد سعر البيع للمستهلك ويقومون برفع السعر عدة أضعاف. لافتين إلى أن الأسعار الحالية غير مقبولة، حيث كان كيلو الشعري في ذات الوقت من العام الماضي يباع بسعر 5 ريالات واليوم يباع بسعر 15 ريالا، وطالبوا بتشكيل لجنة أو فريق مراقبة على أقل تقدير لضبط الأمور بما يحقق مصلحة الصيادين والمستهلكين على حد سواء وكذلك التجار بحدود المنطق والعدل وهوامش الربح المعقولة.

ناشد عدد من المواطنين سعادة وزير البلدية والبيئة الاهتمام بالتوصيات التي رفعها المجلس البلدي خلال أعمال الدورة الرابعة، الخاصة بتحويل إدارة حماية المستهلك، إلى جهة مستقلة حتى تستطيع أداء عملها وتطويره تماشيا مع التطوير والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة المناحي، معربين عن أملهم فى أن يقوم سعادة الوزير بإعادة دراسة هذه التوصيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة خاصة أن هذه الإدارة تقوم بجهود كبيرة على جميع المستويات لحماية المستهلكين من بيع السلع المغشوشة والمقلدة ومراقبة الأسعار والحد من استعمال السلع الخطرة. وقدم هؤلاء الشكر والتقدير على الحملات الكبيرة التي تنفذ بجميع الأسواق من أجل تضييق الخناق على التجار للحد من الأضرار الكبيرة التي يمكن ان تسببها بعض السلع للصغار والكبار خاصة المنتجات منتهية الصلاحية.. وقالوا لـ "الشرق" إن هذه الجهود وغيرها كفيلة بردع المخالفين إضافة إلى دورها المباشر في رفع مستوى الوعي لدى الجميع إضافة إلى عملية التوعية المباشرة وغير المباشرة التي تقود جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مطالبين في ذات الوقت بعض التجار بالعمل بضمير خالص والبعد عن الكسب غير المشروع على حساب صحة وسلامة المواطن والمقيم، واحترام اللوائح والقوانين وعدم تجاوز ذلك حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات.

أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وحماية وتعزيز حقوق المستهلك، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة، بما من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي خطوة محمودة لدعم وزارة الاقتصاد والتجارة، والثناء على مبادراتها الرامية إلى حماية حقوق المواطنين والمقيمين، دشن مغردون هاشتاقاً بعنوان #شكرا_وزارة_الاقتصاد_والتجارة، وأفردوا تغريداتهم للإشادة بقرار تحرير 35 صنف من المواد الغذائية والإستهلاكية من إحتكار الوكالات التجارية، والذي أعلنت عنه وزارة الاقتصاد والتجارة، أمس الأربعاء، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة 2016 بإستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. المغردون يثمنون جهود وزراة الاقتصاد والتجارة ووجه المغردون الشكر لرجال الوزارة وعلى رأسهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، قائلين إنهم يشعرون بأن هناك من يحميهم من تلاعب بعض التجار، وأن الوزارة تعد نموذجاً رائعاً للعمل الحكومي المتميز واليقظ، فضلاً عن مرونتها في معالجة الأخطاء وحفظ حقوق المواطنين .. وطالبوا بأن تستمر هذه الحملات والقرارات التي تصب في صالح المستهلك وتحميه، وأن تحذو باقي الوزارت حذو وزارة الاقتصاد والتجارة. من جانبه غرّد المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، متفاعلاً مع الهاتشاق فقال: "أصبحنا نشعر أن هناك من يحمينا من تلاعب بعض التجار، ونتمنى أن تستمر هذه الحملات والقرارات التي تصب في صالح المستهلك وتحميه". الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، غرد مثمناً جهود الوزارة فقال: "وزارة الاقتصاد والتجارة، نموذج رائع للعمل الحكومي المتميز واليقظ ومعالجة الأخطاء وحفظ حقوق المواطنين". كما كتب الاعلامي أحمد السعدي تغريدة قال فيها: من زمان كان خاطرنا بمثل هذه القرارات وبصراحة من اكثر الوزارات تطورا و تجاوبنا مع الجمهور، كفو واستمروا". حملات وزارة الاقتصاد والتجارة الكاتب حسن حمود تفاعل هو الآخر مع الهاشتاق حيث غرد قائلاً: "جهود واضحة لخدمة المواطن وتفاعل رائع مع الجمهور… من لا يشكر الناس لا يشكر الله". ووجه الإعلامي ناصر بن سالمين الشكر لرجال الوزارة وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة فكتب: فعلاً تستحق الشكر، عمل واضح وشفاف وبداية كبيرة لأفصل قادم إن شاء الله، شكرًا لقائدهم ورجاله الكفؤ". صاحب الحساب خليفة الكبيسي، كتب يقول:" جهد متكامل من قيادة وتنفيذ وتواصل، الصور التوضيحية وإطلاع الناس وتنبيههم بشكل يومي ساهم في وعي المجتمع بحقوقه". جانب من التغريدات في الهاشتاق كما تفاعل الحساب الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة، مع الهاشتاق فرد على عدد من المغردين موجها الشكر لدعمهم جهود ومبادرات الوزارة فكتب: "بل الشكر لكم.. على تفاعلكم ومشاركتكم ودعمكم وتواصلكم، ما قمنا به هو واجبنا، وأنتم اصحاب الفضل". وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قد قال في بيان الوزارة، إن القرار جاء ليدعم جهود الوزارة في منع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق، لافتا إلى أن القرار يفتح آفاقاً جديدة لجيل جديد من روّاد الاعمال". كما أوضح سعادته أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لحالة تنافسية الأسواق الاستهلاكية في الدولة، وبالرجوع الى افضل الممارسات العالمية، وليكون القرار داعماً لجهود الوزارة في مجال منع الممارسات الاحتكارية والرقابة على الأسعار، خاصة وأن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات، ستزيد التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الامر ايجاباً على الاقتصاد والمستهلك. إشادة واسعة بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة وأضاف سعادته أن هذا القرار استثنى 35 صنف وسلعه من المواد الغذائية وبعض الاصناف والسلع الاستهلاكية الضرورية، حيث تعتبر هذه الأصناف والسلع من الأولويات الاستهلاكية لكل مواطن ومقيم، وأن تحرير هذه المواد من أي ممارسات احتكارية يعتبر حجر اساس في العملية التجارية والاستهلاكية في الدولة.. وأكد سعادته أن هذا القرار سيسهم في دعم وتعزيز المنافسة بالأسواق، وخفض الأسعار في ظل منع احتكار توزيعها من قبل وكيل واحد، كما أن القرار سيساهم في تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من الموردين الاساسيين وذلك لمنافستهم المباشرة مع الموردين الجدد الذين تم بعد هذا القرار فتح الباب لهم لاستيراد تلك الاصناف والسلع من الشركات العالمية المصنعة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وكذلك من الأسواق العالمية.

قامت العديد من المحلات فى سوق واقف بإستيراد عدد من الفوانيس على هيئة أشكال مختلفة لتتناسب الأطفال فى اعمار مختلفة، حيث تراوحت أسعار الفوانيس من 35 ريال قطري إلى ال 850 ريال. فوانيس وأكد محمد أشرف بائع بإحدى المحلات بأن الفوانيس تلقى رواجاً كبيراً من المواطنين والممقيمين العرب أكثر من الأجانب، ولربما بسبب العادات والتقاليد العربية . ومن اللافت للنظر أنه تم تدول مباخر للمواطنين على أشكال مختلفة وهذا على غير العادة، حيث تم الإتفاق مع عدد من التجار بأن يتم تنويع الأشكال لتلقى رواجاً أكبر من كل عام. فوانيس رمضان وأكد أشرف بأنه سيصل عدد من الفوانيس بقرب شهر رمضان وستأخذ أشكال كرتونية ليكون الأطفال أول من يقبلون على شرائها لأنها في بعض الأحيان قد تكون للزينة فقط، لم يكن بعادة سوق واقف أن يتلألأ بهذا الشكل إلا في شهر رمضان دائما ما نشهد فرحة تعتري الجميع وخصوصاً الأطفال الذين بات كل تفكيرهم في كيفية الاستمتاع برمضان بطريقة غير تقليدية .

طالبوا بضرورة تغليظ العقوبات على المحلات المخالفة .. زيادة نسبة إغلاق المنشآت الغذائية إلى 34% في الربع الأول من 2016 مقارنة بالعام الماضي الهدوان: حرائق الصيف سببها بيع محولات وأسلاك ضعيفة المنصوري: الكثير من البضائع المقلدة قد تشكل خطرا على صحة المستهلك وحياته العجلان: كثرة التجار والمنافسة العالية زادت معدلات الغش الحايكي: إغلاق المحلات لمدة شهر واحد عقوبة غير كافية على الاطلاق اليافعي: المسؤولية مشتركة بين المفتشين والمستهلكين لتحقيق المصلحة العليا أكد عدد من المواطنين، ضرورة أخذ كافة الاجراءات اللازمة، بشأن الحد من الغش التجاري، الذي أصبح مستشريا في كافة الأنشطة التجارية، بداية من الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وحتى المواد الغذائية، ففي السنوات الثلاث الماضية استطاع مفتشو كل من وزارة البلدية والبيئة، ومفتشو إدارة حماية المستهلك، من رصد العديد من المخالفات المتنوعة، التي ألحقت الأذى الكبير بالمستهلكين، فبعض المخالفات شكلت تهديدا حقيقيا، على صحة وحياة المستهلكين. بلدية الدوحة تتلف 70 طنا من اللحوم والخضروات والفواكه الفاسدة واقترح جميع المواطنين الذين استطلعت الشرق الآراء تشديد العقوبات المعمول بها على المنشآت المخالفة، كما طالبوا بزايدة فترات إغلاق المنشآت لأول مرة، وفي حال تكرار المخالفات، يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومنع صاحبها من ممارسة هذا النشاط التجاري مرة أخرى، مع العمل على تطبيق القانون بجميع حذافيره على الجميع، وقد قامت وزارة البلدية والبيئة، بإغلاق 79 منشأة غذائية، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل إغلاق 34 منشأة غذائية في الربع الأول من العام المنصرم، بزيادة قدرها 45 منشأة لهذا العام، الأمر الذي يُلح بشدة نحو تشديد الجانب الرقابي، وتغليظ المخالفات ضد المتجاوزين. التشهير بالمنشأة في هذا الصدد قال محمد حمد الهدوان، إن العديد من التجار لا يعتمدون على نشاط تجاري واحد، في زيادة ثرواتهم، الأمر الذي يجعلهم لا يرتدعون، أمام العقوبات التي توقع عليهم، نتيجة مخالفاتهم بالسوق، لافتًا إلى أنه في حال تكرار المخالفة في ثاني مرة، وجب إغلاق المنشأة بشكل نهائي، وعدم إعطاء صاحبها الحق فى مزاولة هذا النشاط التجاري، ضاربًا مثلا بانتشار الحرائق في فصل الصيف، والذى أرجعه إلى الغش التجاري في بيع محولات الكهرباء، وخطوط الأسلاك الضعيفة، التي لا تتحمل قسوة الحرارة في فصل الصيف، وأكد الهدوان أن تطبيق القانون بحذافيره على الجميع، أمر في غاية الأهمية ولا بد من العمل عليه، وتطرق الهدوان إلى التشهير بالمنشآت المغلقة، مشددًا على أهمية اتخاذ هذا الاجراء، ضد جميع المخالفين والمتجاوزين من التجار، فالتشهير بالمنشئة في حد ذاته، يُعد رادع حقيقي لجميع التجار، الذين قد تسول لهم انفسهم التلاعب في حقوق المستهلكين. ملصق مخالفة استهلاكية البضائع المقلدة من جانبه أكد متعب بوزايد المنصوري، أن السوق مليء بالمخالفات، وهذا واضح من خلال انتشار البضائع المقلدة، من عطور وملابس وقطع غيار السيارات، الأمر الذي يلزم زيادة الحملات التفتيشية على جميع الأسواق، وتطبيق القانون على جميع المخالفين بلا استثناء، وتابع المنصوري: أن الكثير من البضائع المقلدة تشكل خطر حقيقي على صحة المستهلك وحياته، مما يتعين على الجهات المعنية العمل على تشديد العقوبات على المخالفين، وأشار المنصوري إلى ضرورة الاهتمام، بالارتقاء بمستوى موظفي الجمارك من خلال إعطائهم دورات تدريبية مكثفة، التي من خلالها يستطيعون التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد، وأكد المنصوري على أهمية وجود خبراء، بجميع المنافذ لمنع دخول البضائع المقلدة، وهذا لن يتم إلا بالاستعانة بأصحاب الخبرات في العمل بجانب الشباب، علاوةً على الاهتمام بتطوير المختبرات، المتعلقة بإخضاع عينات جميع البضائع، التي تدخل إلى البلاد، لأقسى التجارب، حتى يتبين مطابقتها للمقاييس والمواصفات المطلوبة. تغليظ العقوبات من ناحيته أكد إبراهيم ماجد العجلان، أن الغش التجاري الحادث في السوق، من خلال مخالفات التجار المستشرية، لم تكن موجودة بهذا الحد، منذ عشر سنوات، حيث بدأت من هذا التوقيت، وبدأت تتعاظم في السنوات الثلاث الماضية، وهذا بسبب كثرة التجار والمنافسة العالية، فضلًا عن كثرة تعداد السكان، والبحث عن البضائع الرخيصة، التي عادةً ما تكون غير أصلية، وقال العجلان أنه لا بد من تغليظ العقوبات، سواء كانت من الجانب المالي بدفع الغرامات، أو كانت من ناحية إغلاق المنشآت والتشهير بها، واقترح العجلان تصنيف المطاعم على سبيل المثال، لثلاث فئات بثلاث ألوان، وأن يتم هذا التصنيف من قِبل الإدارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة، فالمطاعم ذات الجودة العالية تصنف باللون الأخضر، أما المطاعم ذات الجودة المتوسطة فيتم تصنيفها باللون الأصفر، أما المطاعم السيئة فتصنف باللون الأحمر، ومن هنا لن يغامر أحد بدخول مطعم يقدم وجبات بجودة متدنية، وسوف يُغلق المطعم بنفسه، جراء عزوف الزبون عن دخوله. وكالات السيارات أما فيما يخص الغش الحادث في مجال السيارات من قِبل بعض الوكالاء ، فاقترح العجلان ضمان على هيكل السيارة الخارجي، لا يقل عن عام، حتى إذا ما أراد صاحب السيارة بيعها، واكتشف أن السيارة قد تعرضت لحادث، نتيجة نقل السيارة لمخزن الوكالة أو صالة العرض، يتم في الحال تعويض صاحب السيارة، بسيارة جديدة حيث أنه قام بشراء سيارته على أنها جديدة، مع تغريم الوكالة وإغلاق المعرض الذي بيعت منه السيارة، لمدة لا تقل عن شهر، مع التشهير بوكالة السيارة، وأكد العجلان على أهمية الرقابة الصارمة، بالمنافذ الحدودية من قِبل الهيئة العامة للجمارك، لمنع دخول أي بضائع مقلدة للبلاد. إغلاف محل بنود جديدة من جهته شدد محمد سلطان الحايكي، على مواجهة الغش التجاري الموجود بالسوق، والتصدي له بكافة السبل المشروعة، وهذا من خلال تشديد العقوبات، أو إصدار بنود جديدة يتضمنها القانون، لمخالفة جميع التجار المتجاوزين، لافتًا الى أن إغلاق المحلات لمدة شهر واحد، عقوبة غير كافية على الاطلاق، ففي حال تم اتخاذ إغلاق منشأة تجارية، نتيجة تجاوزها وجب توقيع عقوبة إغلاق لمدة ست شهور على الأقل، كما رأى أن المخالفات المالية ضعيفة جدًا، ولا تردع التاجر المخالف ، وقال الحايكي لا بد من وضع خطوات متسلسلة للعقوبات، ففي البداية تُدفع غرامة مالية، ومن ثم يتم إغلاق مؤقت للمنشأة، ومن ثم يتم إغلاق المنشأة بشكل نهائي، ومع منع صاحب النشاط مزاولته مرة أخرى، وأكد الحايكي على أهمية الرقابة المحكمة على المنافذ الجمركية، التي تدخل منها البضائع المختلفة. إصدار قوانين بدوره رأى محمد أحمد اليافعي، أن العديد من تجاوزات التجار، تُعد تهديدًا حقيقيًا على صحة وحياة المستهلك، لذلك لا بد من تغليظ العقوبات، وتطبيق القانون على الجميع، وإصدار قوانين جديدة، تكون أكثر صرامة من شأنها، أن تحد من الغش التجاري الموجود بالسوق، وقال اليافعي "على الكل أن يتحمل مسؤولياته، فالمسؤولية مشتركة، فمثلما يبحث مفتش البلدية أو حماية المستهلك، عن المخالف، وجب على المستهلك إعانة هذه الجهات، بالتبليغ عن أي مخالفة قد يتعرضون لها، والعمل بشكل إيجابي لتحقيق المصلحة العليا للجميع"، وأكد اليافعي أن المخالفات المعمول بها، قد تكون غير مؤثرة بالنسبة للعديد من التجار، الأمر الذي يعني مضاعفة العقوبات المالية، وزيادة مدد إغلاق المنشآت، فضلًا عن التشهير بالمخالفين.

تلقت "بوابة الشرق" هذا الاسبوع العديد من المكالمات الهاتفية من قبل تجار محليين في بعض الأحياء السكنية، نتيجة تعرض بضائعهم للضرر والعطب بعد هطول الأمطار الاخيرة على مناطق الدوحة، متسببة في ايقاف اعمالهم التجارية، بعد اصابة جزء كبير من البضاعة المتواجدة داخل المحلات، مشيرين الى ان سوء العقار تسبب لهم بهذه الخسائر، سواءا لسوء الصيانة وتطوير مصارف المياه، او هشاشة العقارات، مشيرين الى ان بعض شركات التأمين ترفض تعويض المحلات المتضررة جراء الامطار، متسائلين عن الحلول حيال هذه المشكلة، وحول هذا الموضوع رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: خالد السويدي: على شركات التأمين تقديم التعويض الكامل للمتاجر المتضررة تجمعات المياهبداية قال المستثمر خالد السويدي ان الامطار كشفت عن الاماكن التي يمكن ان تتجمع فيها المياه بشكل يسبب ضرر للمتلكات والسيارات حتى انها تعيق وصول الافراد الى اعمالهم ويمكن ان تكون سبب في وقوع الحوادث المرورية، مشيراً الى اهمية التركيز على نقاط تجمع الماء ودراستها وعمل خطة لطرق ذكية لتصريف وصيانة الشوارع على ضؤوها، الى جانب ضرورة حفر الابار الارتوازية لاعادة المياه الى الارض بدلاً من التخلص منها. وقال: وفيما يتعلق بالمحلات المتضررة فعلى شركات التامين تعويضها حيث ان التأمين يكون على العقار التجاري، وعليه يجب ان يخضع للفحص والاختبار حيث ان الخدوش والتشققات الموجودة اساسا هي المسؤولة عن تسريب المياه للمحلات وافساد البضائع، واعتقد ان عدم اتخاذ اجراء حول هذا الموضوع، سوف يتوقف التجار عن تقديم خدماتهم للمستهلكين خاصة في الاحياء السكنية بمناطق خارج الدوحة، وبالتالي ستواجه العملية الاستهلاكية اليومية عوائق كبيرة. كما اود ان اشير الى السيارات المتضررة جراء الامطار، فاذا كانت هذه السيارات تضررت نتيجة وقوفها في المواقف الارضية مثل بعض الوزارات والمجمعات التجارية فانهمرت الامطار عليها مسببة اضرار بالغة، فيكون التحاكم للقضاء للتعويض من المتسبب في اهمال عملية تصريف المياه، اما في حالة كانت الاضرار نتيجة مغامرة صاحب السيارة بالدخول في شوارع غارقة بالمياه فهنا يتحمل السائق لكونه يرى هذا التجمع المائي ومع ذلك يغامر للوصول الى هدفه بتخطيها، لانه ببساطة يمكن الوقوف جانبا والاتصال بالمختصين في الجهات المعنية لسحب الماء او البحث عن طرق بديلة . العقار التجاريهذا وقالت سيدة الاعمال د. نورة المعضادي انه من الضرورة اخضاع المباني التجارية الاستهلاكية والخدمية تحت الفحص والاختبار وفق شروط المواصفات والمقاييس، لحماية التاجر والمستهلك من اية كوارث يمكن ان تنتج بسبب ضعف الصيانة واهمالها، الامر الذي يمكن ان ينتج عنها تهشش في الاساسات، والتي تفضحها اية عوامل بيئية فجائية مثل الامطار الغزيرة. واضافت: في رأيي ولحماية التاجر والمستهلك يجب ان يجبر المالك على اجراءات الصيانة الدورية تحت اشراف حكومي، للتاكد من سلامة العقار التجاري والاستهلاكي، من فترة لاخرى، وذلك لتفادي حوادث يمكن ان تقع بسبب سوء الصيانة وضعف بعض المباني، ونتذكر ماحدث منذ فترة في احدى المجمعات المحلية، حالما انفجر انبوب مائي داخل المجمع، مخلفاً اضرار بالغة للمحلات في وسط المجمع، كما انه تسبب في اضرار للمستهلكين الذين عجزوا عن الوصول لباب الخروج بعد امتلاء الارضيات بالمياه. نورة المعضادي: ضرورة اخضاع المباني الاستهلاكية والخدمية لفحص دوري كما ان هنالك بعض العقارات التي تعاني من الشقوق والخدوش في الجدران والسقف، ويهمل المالك بالنظر فيها او علاجها، مخلفة مشاكل كبيرة للتجار حال انهيارها او تسريب المياه للبضائع، كما اود الاشارة الى ضرورة صيانة الطرقات مجدداَ حيث ان الامطار الاخيرة تسببت بوقوع العديد من الحوادث المرورية كما ان المياه تسربت للبيوت والمحلات لارتفاع منسوبها في الشوارع، وعليه نتمنى من الجهات المختصة النظر في وضع الشركات التي قامت ببناء وتعبيد الشوارع من عدة نواحي اولها الخامات المستخدمة وكذلك قدرتها على تصريف المياه . أمطار غزيرة بالبلادالجدير ذكره فقد شهدت قطر هطول أمطار غزيرة الاسبوع الماضي، وتسبَّبت الأمطار بفيضانات في الشوارع والطرق الرئيسة بالدوحة ما أدَّى إلى تعطيل أو عرقلة حركة السير فيها وانتشرت سيارات المرور والدفاع المدني التي سحبت المياه وسحب السيارات العالقة، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعةً من الفيديوهات والصور تظهر تسرب مياه الأمطار لبعض المراكز التجارية والأسواق والمحلات والفنادق والمدارس التي أغلقت مبكرًا، وأعادت الطلاب إلى منازلهم بسبب رداءة الطقس، فيما أغلقت بعض المراكز التجارية والمؤسسات .

الشحن وتكاليف النقل العالمي مازالت تمثل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار السلع، وتباينها بين المتاجر المحلية، بل وهو مبرر للعديد من التجار لتفسير مشكلة غلاء الأسعار في الأسواق، فهل حقاً تكاليف الشحن حالياً تقف كحجر عثرة في طريق التجار والمستهلكين؟؛ العديد من شركات الشحن الجوي والبري والبحري تتنافس اليوم فيما بينها على فرض أسعار نقل المواد الاستهلاكية، أحمد الشيب: اقتراح مرصد إلكتروني لمراقبة حركة الأسعار في الدوحة حيث ومن الملحوظ أن النقل الجوي رغم تكاليفه الباهظة فهو يحظى اليوم بالمزيد من الاهتمام من قبل التجار، لسرعة الوصول، ولضمان سلامة البضائع، إلا أن هذا الأمر لا يسر العديد من المستهلكين الذين يتلمسون من فترة لأخرى ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار، خاصة إذا ما ارتبطت بسلع أساسية، تستهلك بشكل يومي، كالخضروات والفواكه والأغذية المستوردة، إضافة إلى قطع غيار السيارات كالإطارات والزيوت والقطع الداخلية الأخرى التي تمثل المحرك الأساسي للسيارة مثل البطاريات، التي ارتفعت أسعارها في بعض المحلات إلى 600 ريال دون أسباب واضحة، وغيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى، التي باتت تكاليفها تهدد ميزانية الأسرة. يقول أحد التجار المحليين إن تكاليف الشحن الجوي ارتفعت بنسبة تتجاوز 10% مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك لصعوبة النقل البري والبحري بسبب الأزمات السياسية في بعض الدول التي أغلقت منافذها الجمركية، الأمر الذي دفع بالتجار إلى اللجوء للنقل الجوي رغم تكاليفه المرتفعة جداً، حيث إنه حاليا هو الوسيلة الأسرع والأضمن، وسط الأزمات التي تعترض بعض الدول في الوقت الراهن، وهذه التكاليف تدفع التجار لرفع السعر لتغطية المصاريف، إضافة إلى أن ارتفاع الإيجارات هي دافع آخر وراء الغلاء الذي تشهده الأسواق."بوابة الشرق" رصدت بعض آراء المستهلكين الذين فسروا ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار، والحلول الناجعة حيالها، فكانت كالآتي:بداية قال السيد أحمد الشيب: إن ظاهرة غلاء الأسعار أصبحت تشكل هاجسا للمستهلك المحلي، رغم المبادرات والخطط التي تبذلها بعض المؤسسات المحلية، من أجل إيجاد توازن بين دخل المستهلك ونفقاته الاستهلاكية اليومية، إلا أن الأمر مازال يحتاج إلى المزيد من الخطط الحاسمة، من أجل تثبيت بعض الأسعار على مدار العام، خاصة على السلع الاستهلاكية الأساسية كالخبز والألبان والبيض واللحوم والأسماك والخضار والفواكه وغيرها، إلى جانب ضرورة ضبط أسعار السيارات وقطع غيارها، التي تشهد غلاء كبيراً كل عام، وأضاف: نعم هناك مبررات عديدة تتعلق بارتفاع الأسعار كظاهرة عالمية وليست محلية فقط، كالشحن الجوي والنقل عموماً، وكذلك تكاليف الإيجارات، وغيرها من المبررات والأسباب التي تجعل التاجر يرفع من سعر السلعة، نترا سعيد: قيمة الإيجارات التجارية سبب آخر وراء غلاء السلع لتغطية مصاريفه وتسديد ديونه الشخصية والبنكية، فنحن نعلم جيداً أن للتاجر التزامات مالية كبيرة، وهو مستهلك في نهاية المطاف، ولكن يجب أن نضع في عين الاعتبار أن هناك فئات من المستهلكين، منهم القادر على الشراء رغم ارتفاع وتغير السعر، ومنهم من يبحث عن البديل بتكلفة أقل، وهنالك من لا يستطيع الشراء، هذه الإشكالية تدفعنا لوضع حلول ناجعة وليست جذرية، باعتبار أننا مرتبطون بالسوق العالمي بكل متغيراته وأشكاله، وعليه أنا أقترح تأسيس مرصد إلكتروني محلي لمراقبة حركة الأسعار وتغيرها في أسواق الدوحة، بمشاركة المؤسسات المعنية، وجميع المحلات والمجمعات التجارية، بحيث يتم رصد الأسعار وتغيرها مربوط بسعر الشحن والسعر العالمي للسلعة، وذلك من أجل إيجاد حلول ملموسة، تخدم التاجر والمستهلك معاً، ويمكن لهذا المرصد استعراض التخفيضات والعروض التي تطرحها بعض المحلات والمتاجر، وذلك لخدمة عموم المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المنخفضة أو المحدودة. ارتفاع الإيجارات قالت سيدة الأعمال نترا سعيد: إن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق مرتبط حقيقة بالشحن ولكن هناك أسبابا أخرى، منها ارتفاع قيمة الإيجارات التجارية محلياً، وهو سبب يدفع بالتاجر لرفع أسعار السلع، لسداد قيمة الإيجار، وتغطية مصاريف الشحن ورواتب الموظفين، وغيرها من الرسوم الأخرى التي تتعلق بالمحل على سبيل المثال، وتابعت: في الحقيقة نحن بحاجة اليوم إلى إحصاءات رقمية تبين التغيرات التي طرأت على الأسعار خلال الخمسة أعوام الماضية، حتى نستطيع الكشف عن السبب الملح وراء ذلك الغلاء، وتبيان نسبته، تلك الإحصاءات سوف تساعد القطاع الاستهلاكي على رصد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، وحيالها يمكن وضع خطط لضبطها، من خلال إيجاد البدائل، إلى جانب النظر في وضع الإيجارات التجارية، التي أصبحت قيمتها بأيدي بعض ملاك العقارات، فمنهم من يرفع القيمة بشكل فجائي دون سبب واضح، مما يدفع بالتاجر إلى تصفية المشروع، خاصة إذا ما كانت الأرباح منخفضة وسط التنافس الكبير في الأسواق وتشابه الأنشطة التجارية. الشحن العالميالجدير ذكره فإن البنك الدولي توقع في وقت سابق أن تصل فاتورة الشحن العالمية إلى 14 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020 وقد أصبح تخفيض التكاليف الإجمالية للاستيراد والتصدير قضية ملحة في هذه الصناعة. ضرورة إعداد إحصاءات رقمية توضح نسبة التغير السعري وأشار الاتحاد العالمي للخدمات اللوجيستية إلى أن صناعة الشحن العالمية تفتقر إلى نظام إدارة موحد حتى اليوم، وأن الاتحاد أطلق مبادرة عالمية لتوفير هذا النظام من أجل تخفيف الضغط على القلب النابض في الاقتصاد العالمي.وإن الضغوطات على صناعة الشحن العالمية في تزايد وتدفع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال إلى إعادة النظر في الهياكل والإجراءات التي تربط أوصال الاقتصاد العالمي ومن أهم عوامل الضغط على هذه الصناعة هي: الافتقار إلى بنية تحتية فعلية تقوم عليها صناعة الشحن العالمية التي من المتوقع أن يتضاعف حجمها أربع مرات بحلول عام 2020 ما يؤدي إلى خلق نقاط اختناق وازدحام شديد في مراكز الشحن الرئيسية حول العالم. إن من أهم عوامل الضغوطات قلة الكفاءة التي تعانيها صناعة الشحن العالمية التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والتصدير العالمية بنسب تتراوح بين 9 - 11% من قيمة البضائع الكلية مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل نسبة مئوية واحدة تعادل مئات المليارات من الدولارات من الخسائر كل عام.

تظاهر العشرات من التجار العراقيين في منطقة جميلة الصناعية بمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، احتجاجاً على انخفاض سعر صرف الدينار العراقي، والذي سجل أدنى قيمة له أمام الدولار أمس الثلاثاء منذ نحو 12 عاماً. وانخفض سعر صرف الدينار العراقي في سوق الصرافة المحلية، أمس الثلاثاء، ليسجل 1405 دنانير للدولار الواحد، وهو أدنى انخفاض يشهده سعر الصرف منذ عام 2003 حيث كان مستقراً على معدل 1200 دينار للدولار الواحد منذ ذلك الحين. وتجمع العشرات من التجار العراقيين صباح اليوم الأربعاء، في المنطقة الصناعية بمدينة الصدر، التي توزع بضائعها على مختلف المحافظات العراقية، ورفعوا لافتات تندد بانخفاض أسعار صرف الدينار العراقي وتطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور قيمة العملة المحلية. وقال محمد عجيل، أحد المشاركين في المظاهرة، إن وضع السوق تدهور خلال الأسبوع الماضي والعديد من التجار أوقفوا أعمالهم بسبب تذبذب سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.