يتعرض السجناء المسلمون إلى ممارسات عنصرية في السجون الفيدرالية بكندا، مما دعا المجلس الوطني لمسلمي كندا، بمطالبة السلطات في البلاد إلى إجراء تحقيق في هذه الممارسات. وذكر المجلس، في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أنه يتابع الشكاوى الواردة إليه منذ 3 سنوات، دون تسجيل أي تقدم في الاتجاه الإيجابي، مطالبًا بالتحرك العاجل من أجل حل المشكلة. وكشف البيان عن تعرض السجينين المسلمين نيكولاس هوفنسيان، ومحمد كريم، للتمييز الديني في سجن جراند كاش شمال غربي ولاية ألبرتا، مشيرًا إلى نقله شكوى السجينين إلى لجنة حقوق الإنسان الكندية. وهوفنسيان وكريم يُنادَيان بـ"الإرهابي"، ويتعرضان لممازحات عنصرية للغاية، كما أن إدارة السجن لم تسمح لهما إلا بزيارة كنيسة السجن من أجل أداء العبادات، إلا أن الكنيسة أيضًا لا تدع لهما الوقت الكافي للعبادة، بحسب البيان. وأشار هوفنسيان وكريم إلى تعرضهما لمضايقات مستمرة من جانب أسقف الكنيسة، مارك ماكجي، المسؤول عن الأنشطة الدينية في السجن، حيث يقطع عليهما الصلوات بحجة إقامة المراسم الكاثوليكية، ويخرجهما من الكنيسة. وبحسب الشكوى فإن "هوفنسيان" قال إن الأسقف يحط من قدره وجميع من اعتنقوا الإسلام في السجن، وأنه سأله مرارًا "أنت أبيض فلماذا اعتنقت الإسلام؟ يجب أن تكون كاثوليكيًّا". وأفاد محمد كريم أنهما طلبا من إدارة السجن غطاءً نظيفًا من أجل أداء الصلوات عليه، فأعطتهما بطانية قذرة وطلبت منهما دفع 20 دولاراً ثمنًا لها، مضيفًا: "علينا أن نقتصد من مصاريفنا لمدة أسبوعين حتى ندخر ثمن البطانية، رغم أن المسلمين في أدمونتون يتبرعون للسجن بسجادات الصلاة والبطانيات والمصاحف". وعقب وصول شكوى كريم وهوفنسيان إلى لجنة حقوق الإنسان، أصدرت إدارة السجون الكندية بيانًا أوضحت أن السلطات تحترم كافة الأديان والمعتقدات، وأن المباحثات جارية مع إدارة سجن جراند كاش من أجل تحسين وضع المساجين.

أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية من حروب وأزمات طاحنة وأعمال إرهابية جبانة، وانتشار لخطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف والإقصاء، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات على أرض الواقع ، تلزم الجميع على التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب. وقال سعادته في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي الثاني حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية) والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي 3-4 الجاري في تونس "إنَّ تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه اثنين، بل إن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدونه، وهو من أولى متطلباته، إلا أن ذلك الأمر دوما يبقى بدوره رهيناً باحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن معادلة التوازن بين تحقيق الأمن والمحافظة على الكرامة الإنسانية وما يتفرع منها من كانت هي محور الأساسي للمؤتمر الأول حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي عقد بالدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية- ، يومي 6،5 نوفمبر من العام المنصرم، مضيفا إن ما انتهينا فيه إلى مجموعة من التوصيات في المؤتمر الأول يشكل بعضها محور مؤتمرنا هذا." وأوضح د. المري إن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في هذه القضية، وهي البداية التي يجب أن ننطلق منها والأساس الذي نبني ونعول عليه، قائلا: لن يتحقق احترام حقوق الإنسان بشكل جدي إلا بوضع السلطة التنفيذية آليات للمراقبة والوقاية والمساءلة والمحاسبة لمنع أي استغلال أو تجاوز من السلطات القائمة على إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها، داعياً إلى ضرورة وضع هيكلة قانونية سليمة للمؤسسات والأجهزة الأمنية لتحقيق هذه المعادلة، مشيرا إلى أن الهيكلة المطلوبة يجب أن ترتكز على إنشاء ودعم إدارات حقوق الإنسان في المؤسسات والأجهزة الأمنية، وأن تكون مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979 هي الأساس الذي يتم بناء عليه وضع واعتماد مدونات سلوك تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية والموظفين العمومين فيها ، وأن تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة ما تقوم به من تدابير أمنية، وقال: هذا الأمر أيضاً يتطلب تقديم الدعم المادي والتقني واللوجيستي لتلك المؤسسات والأجهزة الأمنية بما يعمل على بناء كفاءة ورفع قدرات الموظفين القائمين على إنفاذ القانون ومن ثم يكفل أداءهم لمهامهم وفقاً للمعايير المذكورة. وأضاف سعادة الدكتور المري في كلمته قائلاً" إن تقديم الدعم والمشورة والخبرات المختلفة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وإنشاء جسور تعاون مشترك وبناء شراكات استراتيجية بينها وبين المؤسسات والأجهزة الأمنية، هو أفضل الوسائل وأقصر السبل لضمان قيام تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية بواجباتها في حفظ الأمن ومواجهة مظاهر العنف ومحاربة التطرف والارهاب في إطار احترام حقوق الإنسان،وهذه المنظومة المتكاملة من هيكلة قانونية وتعاون وشراكة استراتيجية يجب أن تشمل أيضاَ في داخلها المؤسسات العقابية والإصلاحية، وكليات ومعاهد الشرطة، ومؤسسة القضاء، والاعلام." وأكد سعادة الدكتور على بن صميخ المري أن الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية، سيما حقوق الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ، موضحا إن استخلاص الدروس، وأخذ العبر من بعض المجتمعات التي تشهد انهياراً أمنياً يجب أن يكون نصب أعين الجميع، فلم يثمر البطش والقمع والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان يوماً إلا الحروب والفتن والويلات والخراب، ولم تكن العصا الأمنية الغليظة للتعامل مع المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلا بداية لسقوطٍ مدوٍ على كافة الأصعدة والمستويات، ولم تنتج آلة التعذيب الممنهج مطلقاً إلا منتجاً كريهاً بغيضاً تمثل في عنفٍ مضادٍ وصل إلى حد الأعمال الإرهابية في أغلب الحالات. واوضح د. المري أن الواجب يحتم على الجميع أن يكونوا جادين وصادقين مع أنفسهم في أن اتخاذ الإجراءات والآليات والوسائل التي تحقق التوازن بين تحقيق الأمن والاستقرار الذي هو من نعم الله التي أنعم بها على عباده، ورسالة المؤسسات والأجهزة الأمنية ، وبين احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته المتأصلة فيه التي هي بدورها رسالتنا السامية كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وقال:" لا وجود حقيقي للأمن بدون احترام حقوق الإنسان" تلك هي الحقيقة الواضحة التي يجب ألا نغفل أو نحيد عنها مطلقاً. وأضاف:من هذا المنطلق ، فإننا ندعو أن ينعقد هذا المؤتمر بصفة دورية كل عامين، حتى نصل بأهدافه إلى التحقيق والتطبيق على أرض الواقع ، وأن نضمن تنفيذ ما ينتج عنه من توصيات بصفة دائمة. واقترح سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون هناك لقاءات دائمة -طوال مدة العامين ما بين تاريخي الانعقاد - للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن برنامج عمل دائم لها يشمل حوارات تفاعلية وتبادل للخبرات والأفكار للوصول إلى أفضل التجارب والممارسات. قضايا حقوق الإنسان من ناحيته توجه معالي الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب معالي الدكتور محمد كومان بالشكر لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري على مبادراته الهامة من أجل ترسيخ العمل المشترك في قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وأكد عزم المجلس على اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن تعزز حقوق الإنسان في الوطن العربي، قائلاً خلال افتتاح أعمال المؤتمر: ان التوصيات الصادرة عن الموتمر الدولي حول تحديات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية الذى انعقد بالدوحة في نوفمبر من العام الماضي تمثل محطة فارقة في تاريخ حقوق الانسان في العالم العربي وأسس لتعاون بناء بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان في الدول العربية، كما أنه يمثل نقلة نوعية في جهود المجلس لضمان حقوق الإنسان وكرامته في الوطن العربي. وأضاف أن "المؤتمر يعتبر فضاءاً خاصا لمعالجة حقوق الإنسان ويتناول قضايا تعنى بالإرهاب ومكافحته والمخدرات والأمن السياحي والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من المجالات الأمنية". وذكر أن المؤتمر سينظر في بنود مهمة من شأنها تعزيز التعاون العربي في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها مثل تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الدول العربية بما يسمح بالاستفادة من التجارب الناجحة. وشدد كومان على ضرورة احترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية لافتا إلى ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي عقد بالدوحة في نوفمبر الماضي. وحضر الإفتتاح سعادة الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، بالإضافة لكلمات من ممثل جامعة الدول العربية،وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالدكتور أوسكار كابيلو ساروبي - نائب وزير خارجية بارغواي، بحضور سعادة السيد آنجيل رومان بارتشيني سفير باراغواي بالدولة. وتناول الاجتماع سبل مد جسور التعاون، وتعزيز العلاقات، ونقل التجارب، والخبرات في القضايا الإنسانية.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفدا من قادة الشباب في أوروبا وأمريكا برفقة ممثلين للجنة القطرية لتحالف الحضارات. واستمع القادة الشباب خلال زيارتهم للجنة من بعض مسؤوليها، إلى تعريف شامل عن أهدافها وأولويات عملها في متابعة قضايا حقوق الإنسان وعلى منظومتها القانونية وآليات عملها ودورها في تطوير التشريعات من خلال التوصيات التي تقدمها للجهات المعنية بالدولة. يذكر أن القادة الشباب يمثلون عدة منظمات شبابية من بريطانيا وأمريكا وكندا والنرويج، تعمل في المجالات والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وإعداد برامج وثائقية بهذا الصدد. يذكر أن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات تستضيف سنويا وفدا من أوروبا في زيارة تعريفية لمؤسسات المجتمع المدني في قطر. وتهدف رسالة اللجنة القطرية لتحالف الحضارات إلى تعزيز الدور الذي تلعبه دولة قطر لإبراز إسهام الحضارة العربية الإسلامية والحضارات الأخرى في تطوير التنمية البشرية وتعزيز الحوار وحل الصراعات وترسيخ قيم التسامح والتضامن والسلام بين شعوب العالم، إضافة إلى محاربة التعصب والتطرف. كما تسعى رؤية اللجنة إلى إيجاد تعاون وثيق بين الأعراق والديانات والثقافات ووضع أسس التضامن وتبادل الخبرات والمنافع بين الشعوب، بناء على قيم الحق والعدالة والمساواة، لتحقيق الغايات الإنسانية بشكل عام.

ثمن الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)، الجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. وأشار اليامي إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية باعتبارها معنية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ترى أن دولة قطر من الدول التي بادرت وصادقت على الميثاق العربي وقدمت تقريرها أيضا بشأن أوضاع حقوق الإنسان لديها، وتم مناقشته في مقر الجامعة العربية في إطار حوار تفاعلي بناء، مضيفا أنه "تم الخروج برؤية إيجابية حول التدابير التي اتخذتها دولة قطر في تطبيق أحكام الميثاق العربي". وأكد أن اللجنة تقدر اهتمام دولة قطر والتدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وفق الميثاق العربي من خلال المصادقة وتقديم تقارير وأيضا تجاوب لجان المجتمع المدني من خلال التواصل المستمر مع اللجنة، لافتا إلى وجود تواصل مستمر بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وحول تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، قال اليامي " إننا في اللجنة العربية نتابع هذه التطورات بألم كبير ونحاول جاهدين التواصل مع كل الآليات من المجتمع المدني في السلطة الفلسطينية وفلسطين بشكل عام، وكذلك مع المنظمات الدولية لحشد الجهود لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والجسيمة بحق الشعب الفلسطيني". ودعا اليامي، الجامعة العربية للقيام بدور أكثر إيجابية فيما يتعلق بمتابعة هذا الملف ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة. وحول امكانية أن تقوم اللجنة بتشكيل وفد لزيارة الأراضي الفلسطينية على غرار الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد اللجنة إلى اليمن، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن اللجنة تعمل في إطار دعوة من الدولة، فلا تستطيع اللجنة أن تقوم بزيارة إلى أية دولة دون توجيه دعوة مسبقة منها. يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008، وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمبدأ سيادة القانون والعمل على تكريسه على المستويين الوطني والدولي، ومواصلة الجهود مع المجموعة الدولية، لتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال. ورأت ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً عاجلة وفعالة في سبيل إيجاد حلول نهائية ومنصفة للأزمات الخطيرة التي تعصف في بعض الدول، وذلك عبر تنفيذ الصكوك الدولية التي تُشكل الأدوات الرئيسية لسيادة القانون، مُبيّنة أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقوِّض الأمن والسلام، ويعرقل التنمية التي تحتاجها الشعوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في نيويورك. الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "يجدد وفد بلادي موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوك دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم السماح للمصالح السياسية الذاتية بتقويض العدالة". واستعرض سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، تجربة دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بجهودها لتكريس مبدأ سيادة القانون. وأكد في هذا الإطار حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون حيث تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ونوّه إلى أن قيادة الدولة أولت أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار في إطار استعراضه لجهود دولة قطر على المستوى الوطني إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الدولة. كما أكد سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. على المستوى الدولي، بين سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "إننا نؤمن بأهمية خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال". وأضاف "في إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت دولة قطر على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة". ولفت سعادته إلى أنه بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا، وفّرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة. وأوضح في هذا الصدد أن المركز يقوم بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يُشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون. وأكد مجدداً دعم دولة قطر توجه المجتمع الدولي الذي يستند إلى أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الارهاب، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدوليين. ولفت سعادته إلى ان العديد من مناطق العالم تشهد نزاعات وتوترات أثرت بشكل خطير على الأمن والاستقرار للدول، وأعاقت عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها. ونوّه إلى أن الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلباً على التنمية والسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات. وأشار سعادته إلى أن الدول الأعضاء كانت قد أكدت في إعلان قمة عام 2005 على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وذكر في هذا السياق بأن المجتمع الدولي، أقر أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة، موضحاً أنه ووفقاً لهذا النهج، نهضت سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحت جميعها ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع فريق متابعة توصيات المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسة حوارية حول كيفية إدماج توصيات هذا المؤتمر الذي عقد بالدوحة يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر الماضي ضمن آليات عمل اللجنة المختلفة. وأكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح الجلسة، أن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، شكل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى وتعميق الحوار حول قضايا تحقيق الأمن ومسألة حقوق الإنسان. ولفت الدكتور المري إلى أن توصيات المؤتمر أثبتت التكامل بين إعمال الأمن واحترام حقوق الإنسان وأنهما لا يتعارضان إذا ما نُظر إليهما بالشكل الصحيح. ونوه إلى أنه خلال مداولات المؤتمر تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة بالممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون هناك سبل انتصاف فعالة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مراقبة و مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. واعتبر الدكتور المري أن توصيات مؤتمر الأمن وحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في تاريخ مسار تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية واستمرار الحوار بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من المشاورات واللقاءات مع الوفود الحكومية وآليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لتطوير وبلورة نهج كامل وخطط إقليمية ووطنية تعتمد على مقاربات الأمن بحقوق الإنسان. وأضاف الدكتور المري أن الجلسة الحوارية جاءت كثمرة للشراكة الفعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واستمرارا للمشاورات البناءة مع الشركاء من أجل تعميق الحوار وتبادل الآراء حول إدماج توصيات مؤتمر الدوحة ضمن آليات التقارير التي تناقشها لجنة الميثاق مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م. ولفت إلى أن المنطقة العربية قد شهدت ولا تزال العديد من التحديات خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من المشاكل السياسية والصراعات والنزاعات المسلحة وتفشي ظاهرة الإرهاب. وأشار في سياق متصل إلى أن تلك التحديات أثرت على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة المضي قدما في إصلاح المنظومة العربية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان لمزيد من الاستجابة لمتطلبات المرحلة خاصة في ظل التراجع في احترام حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية نتيجة للعديد من التحولات الدولية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان نظمتها على مدى يومين للأئمة وخطباء المساجد .قدم محاضرات اليوم الثاني والأخير للدورة كل من السيدين جابر الحويل ، مدير إدارة الشؤون القانونية وعلي محرم الخبير القانوني باللجنة والتي دارت حول اتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان والحق في العمل وحقوق العمال .وأعرب الحويل لدى مخاطبته ختام الدورة عن سعادة اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد مثل هذه الدورات الهادفة بما تشتمل عليه من محاضرات تعريفية بمبادئ حقوق الإنسان لفئة أئمة وخطباء المساجد لما لهم من مكانة عظيمة في نفوس الناس، مشيرا إلى أن هذه الفئة لها كلمة مسموعة وذات تأثير قوي في المجتمع ومن من المفيد جدا أن يكونوا شركاء في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان .وأوضح أن من أهداف الدورة تحقيق الإستفادة المشتركة ، لأن كتاب الله هو المنهج الرئيسي الذي ترجع إليه كل المناهج بما في ذات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، لافتا إلى أنه قد تم تدوين كافة الآراء والمقترحات التي طرحها الأئمة والخطباء للنهوض بالثقافة الإنسانية .وشكر إدارة الدعوة والمساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على حرصها للمشاركة في هذه الدورة التدريبية التي قال أنها أتت في إطار الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضمن جهودها اختصاصاتها بنشرالوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة .من ناحيتهم عبر المشاركون الذين جرى منحهم شهادات تقديرية، عن شكرهم للجنة ومسؤوليها وحرصهم على على إشراكهم في نشر رسالتها الإنسانية ، مؤكدين إستفادتهم القصوى من هذه الدورة ومن المعلومات التي استقوها من خلالها .عقدت هذه الدورة ضمن جهود اللجنة واختصاصاتها بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة .

فازت دولة قطر بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" التابعة لجامعة الدول العربية حيث تم اختيار السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضوا باللجنة لمدة أربع سنوات.جاء هذا الاختيار خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وذلك إيمانا بدور دولة قطر الرائد في المنطقة العربية وجهودها المتواصلة في دعم ونشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والدولية. وقال السيد جابر الحويل في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن لدولة قطر تجربة كبيرة في لجنة الميثاق حيث ترأسها الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 2012 إلى 2014م خلال اجتماعات الدورة الـ 138 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وأوضح أن الدكتور المري قام خلال فترة رئاسته للجنة بمجهودات كبيرة للنهوض بها، حيث تم تنظيم أكبر مؤتمر لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية وتحقيق أهدافه بصورة واضحة، مبينا أنه سيسخر التجربة الكبيرة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل أفضل تمثيل لدولة قطر في المجال الإنساني.وتوجه الحويل بالشكر لوزارة الخارجية لجهودها واهتمامها الدائم وحرصها على الوجود الدولي والإقليمي للدولة في كافة المجالات حيث إنها كانت تتابع مسألة الاقتراع لعضوية لجنة الميثاق حتى اللحظات النهائية لفرز الأصوات. وقال إن هذا الدور لوزارة الخارجية يعزز من اهتمام الدولة بالثقافة الإنسانية وضرورة نشرها وتبادل التجارب الإيجابية في الحقل الإنساني.يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008م وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وأن يعملوا بكل تجرد ونزاهة. وتعتبر هذه اللجنة أول لجنة رسمية تعاقدية مستقلة في إطار جامعة الدول العربية يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع السري فيما تتعهد الدول الأطراف بضمان الحصانة اللازمة لأعضائها.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة الدكتور عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني. تناول الاجتماع أهمية تفعيل آليات الشراكة في عملية نشر وإرساء الثقافة الإنسانية. كما اجتمع الدكتور المري اليوم أيضا مع سعادة السيد آنجيل رومان بارتشيني سفير جمهورية الباراغواي لدى دولة قطر. وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

أشادت دولة قطر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخراً لتحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان بما في ذلك اعتماد مبادرة الحوار الوطني كأساس لتحقيق التوافق السياسي وإعادة الأمن والاستقرار بالبلاد.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف اليوم أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان البند (10) خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان.وقال السيد المهند الحمادي إن توافر الارادة السياسية لدى الحكومة السودانية للتعاون مع هذا المجلس وآلياته للرقي بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان يجب أن يكون محفزاً ودافعاً قوياً لتقديم العون التقني لها وتنمية قدراتها للوفاء بالتزاماتها، مؤكداً على أن ولاية الخبير المستقل المعني بالسودان تحت البند العاشر تقتضي التركيز بشكل خاص على هذا الجانب.. وثمن التعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل خلال زيارته للسودان.واضاف أن "مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي في المقام الأول مسؤولية الحكومة، لذلك لابد أن تستجيب برامج العون التقني وبناء القدرات لرغبتها وبالتنسيق معها وفق احتياجاتها وأولوياتها، وذلك ما أكدته القرارات المتعاقبة الصادرة عن هذا المجلس فيما يتصل بالتعاون التقني وبناء القدرات".كما أكد الحمادي إن تقييم حالة حقوق الإنسان والتحقق منها بغرض وضع التوصيات الملائمة بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات، يجب أن تكون من منظور شامل يتناول كل حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، بشكل متوازن ودون تغليب شق على آخر، باعتبار أن جميع حقوق الانسان هي مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ويجب على المجتمع الدولي تناولها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز، وهو ما أكدته الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993م.وشدد نائب المندوب الدائم بجنيف على ان دولة قطر ظلت دائماً حريصة على إحلال السلام في السودان اقتناعاً منها بأن السلام هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.واوضح في هذا الصدد، ان دولة قطر حرصت على أن تشتمل وثيقة السلام في دارفور، والتي تم توقيعها بالدوحة في عام 2011م، على استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية في الإقليم، وقدمت الدعم اللازم لتنفيذها .واشار الحمادي الى أن دولة قطر قد أوفت بوعدها بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية بدارفور وذلك ببناء خمس قرى نموذجية في مختلف ولايات دارفور وذلك لتشجيع الأهالي على العودة الطوعية والاستقرار ، كما ستشتمل المرحلة الثانية على إنشاء عدد 10 قرى مماثلة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.وجدد تأكيده على عزم دولة قطر على المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها ومواصلة جهودها لتحقيق السلام والتنمية في دارفور، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بسط الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان.

تنتهك مشكلة المخدرات العالمية حقوق الإنسان في 5 مجالات رئيسية، وهي حق الصحة والحقوق المتعلقة بالعدالة الجنائية والتمييز وحقوق الطفل وحقوق الشعوب الأصلية، حسبما قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فلافيا بانسيري. وأضافت بانسيري، "من الواضح أن آثار مشكلة المخدرات في العالم تطال مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى انتهاكات". وأشادت نائبة المفوض السامي بالتطور الإيجابي لأخذ حقوق الإنسان في الاعتبار وعلى نحو متزايد في الأعمال التحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بمشكلة المخدرات العالمية والمقرر عقدها في شهر إبريل عام 2016. وجاءت تصريحات بانسيري، خلال عرضها لتقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حلقة نقاش حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وسياسة المخدرات التي تجري على هامش أعمال الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا. ويتناول التقرير تأثير مشكلة المخدرات العالمية في 5 مجالات، "الحق في الصحة والحقوق المتعلقة بالعدالة الجنائية وحظر التمييز ولاسيما ضد الأقليات الإثنية والنساء، وحقوق الطفل وحقوق الشعوب الأصلية".

طالبت دولة قطر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف كافة الأعمال العدوانية والعنصرية، وفك الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها أنها غير جادة في تحقيق عملية السلام.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بجنيف، اليوم خلال النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى".وأكد السيد جاسم المعاودة أهمية البند السابع كبند رئيسي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وضرورة المشاركة فيه لما يحمله من أهمية في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل آخر دولة استعمارية في العالم.وحذر من أن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال- وصلت إلى مرحلة خطيرة من التصعيد والاستهتار، حيث إنها لم تكف منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عن ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم والممارسات الاستفزازية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.وأدانت دولة قطر في كلمتها كافة الاعتداءات الإسرائيلية على المسلمين في القدس والحرم القدسي الشريف وآخرها الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين في باحاته وانتهاك مقدساتهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لاسيما أن إسرائيل أفصحت عن نواياها العدوانية في تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا وانتهاك حرمته، وتهويد القدس وتغيير التركيبة السكانية فيه.كما حيت بإجلال وإكبار صمود كافة المرابطين والمرابطات الذين يسعون جاهدين للحول دون سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، "إذ أن ما يشهده الأقصى اليوم يعتبر إعلان حرب على هويته الإسلامية الأمر الذي لا يقبل التساهل معه".وشددت دولة قطر على ضرورة أن تفهم إسرائيل أن القضية الفلسطينية لن تطمس رغم كل ما تمر به المنطقة من مصاعب، لأنها قضية عربية إسلامية متجذرة في الوجدان العربي والإسلامي.. مطالبة إسرائيل بأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وتوقف كافة أعمالها العدوانية والعنصرية، وتنهي حصارها الظالم على قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م ، وتوقف بشكل فوري كافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها بأنها غير جادة في تحقيق عملية السلام التي وصلت إلى منتهاها، وبات حرياً على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته بموجب الفصل السابع.وتابعت بالقول :"لقد ضاق بإسرائيل الحجارة التي يرميها الشبان الفلسطينيون للدفاع عن بيوتهم ومقدساتهم، الأمر الذي دعا حكومة الاحتلال إلى السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين، وحماية عصابات المستوطنين الحاقدة التي تحرق بيوت الفلسطينيين الآمنين، وتمارس كافة أشكال الإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني".واختتم السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمة دولة قطر بالتأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت دولة قطر حرصها البالغ على تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها وضمان تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، باعتبارها أحد العوامل التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الحوار التفاعلي الثاني المعني ب "مكافحة أوجه عدم المساواة، تمكين النساء والفتيات، وعدم ترك أحد خلف الركب"، الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015.ولفت سعادته إلى أن دولة قطر اعتمدت أيضاً سياسة استباقية ووقائية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص، تمثلت في صياغة رؤية قطر الوطنية 2030، التي تشير إحدى ركائزها إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية.وقال "ان دولة قطر تولي أهمية بالغة لمسألة تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها و تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات، حيث تحرص الدولة على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو الأمر الذي تؤكد عليه أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم ديننا الحنيف".وبين ان دولة قطر عملت على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ومنها الاستراتيجية العامة للأسرة بالإضافة إلى انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرِّس حقوق الإنسان للمرأة.وأعرب سعادته ، عن ايمان دولة قطر الراسخ بأنَّ تعزيز حقوق الإنسان للمرأة مرتبط بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، وأحد العوامل التمكينية التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وتساهم بشكل فعال في دعم الجهود المبذولة لمكافحة أشكال عدم المساواة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.وشدد على أنه لا يمكن تحقيق أهداف وغايات خطة التنمية لما بعد عام 2015، من دون الإقرار بالإسهامات القيمة للنساء والفتيات، وإيلاء الاهتمام الواجب لقضاياهنَّ في إطار هذه الخطة وإشراكهنَّ فعلياً في تنفيذها.وقال"لا يمكن تذليل التحديات التي تواجه المجتمعات من دون وضع النساء ضمن الأولويات الوطنية، وتحقيق تكافؤ الفرص، ومكافحة أوجه عدم المساواة وخاصةً للواتي يعشن في ظروف غير مقبولة من الفقر والتهميش".ولفت إلى إنَّ النمو المستدام والمنصف يتطلَّب القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وضمان الحق في التعليم الجيد المنصف والشامل، وتمكين ومشاركة كافة فئات المجتمع ومن بينها النساء والفتيات.وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في ختام كلمته حرص دولة قطر في أن تكون شريكاً ناشطاً وفاعلاً في المسعى المشترك نحو تحقيق المساواة وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وتمكينها لأداء الدور الهام الذي تضطلع به كونها شريكاً أساسياً في التنمية وتُشكل نصف المجتمع.

قالت كارلا ديل بونتي المحققة التابعة للأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن العدالة ستلاحق الرئيس السوري بشار الأسد، حتى إذا ظل في السلطة في إطار اتفاق عبر المفاوضات لإنهاء الحرب السورية. وقالت ديل بونتي للصحفيين "الأسد هو الرئيس، ومن ثم فلنتعامل مع مؤسسة الرئيس، إذ كان بوسعنا تحقيق وقف لإطلاق النار مع الرئيس، فلم لا؟، لكن بعد ذلك ستأتي العدالة". وأضاف "تذكرون في يوغوسلافيا السابقة، أن ميلوسيفيتش كان رئيسا وجرت مفاوضات سلام في دايتون وتمخضت عن اتفاق، وكان ميلوسيفيتش لا يزال رئيسا لكن العدالة أنجزت، هذا مجرد مثال من الماضي".

أكد محققو الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن الدول التي تزود الأطراف المتصارعة في سوريا بالسلاح مسؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة التي ترتكب في هذا الصراع. وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا باولو سيرجيو بينيرو "إذا استمرت الحرب في سوريا في المستقبل القريب، فذلك يعني أن الدول سوف تؤجج حربا للإبقاء على نفوذها على دولة ستكون بالكاد موجودة". وأضاف، دون الإفصاح عن أسماء دول معينة موردة للأسلحة "مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتق الأشخاص الذين يحملون الأسلحة، والذين يساعدون ويحرضون بوضع الأسلحة في أيديهم سواء كانوا عناصر تابعة لدول أو غير ذلك". وقال في خطابه أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إن القوى ذات النفوذ مسؤولة عن التوسط في مفاوضات سلام، مضيفا إن المباحثات الأمريكية الروسية المقررة بشأن تخفيف الصراع تمثل دلالة جيدة.

ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر مؤخرا تحت عنوان "الكاميرون وحقوق الإنسان في خطّ المواجهة: التصدّي لبوكو حرام ونتائجه"، أنّ قوات الجيش الكاميروني ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار حربها ضدّ "بوكو حرام". وأضافت المنظمة أنّ القوات نفسها "لم تقم بتفعيل جميع التدابير الأمنية اللازمة لتجنّب وقوع جرائم الحقّ الدولي وانتهاك حقوق الإنسان في إطار عملياتهم، ممّا أدّى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين الجانبين". ورأت الحكومة الكاميرونية أن التحقيق "يفتقد إلى الموضوعية"، حسبما ذكر الناطق باسمها، عيتسى تشيروما. وقال مسؤول المنظمة الدولية لوسط وغرب إفريقيا، عليون تيني، "خلصنا "على سبيل المثال" إلى أنّ عمليات التفتيش التي تقوم بها القوات الكاميرونية، في إطار الحرب على بوكو حرام، بمنطقة أقصى الشمال، أفضت إلى اعتقال 1000 شخص، وقد استحدثت تلك القوات أماكن احتجاز غير مناسبة أدّت إلى وفاة ما لا يقلّ عن 25 محتجزا على الأقلّ".

نبهت 4 منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الممثّلين الدائمين للدول الأعضاء ومراقبي مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى ضرورة الاهتمام بشكل جادّ بمسألة تدهور حقوق الإنسان المثير للقلق في بوروندي. وجاء ذلك قبل أيام من انعقاد الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تبدأ في 14 الجاري وتنتهي في 2 أكتوبر القادم. وورد في البيان، الصادر اليوم الأربعاء، "نحثّ مفوضيتكم على الإجابة بشكل مناسب، خلال الدورة الـ30 لانعقاد مجلس حقوق الإنسان، عن تدهور حقوق الإنسان في بوروندي، للتوقّي من حدوث انتهاكات خطيرة جديدة". ومع تنامي الأزمة السياسية في بوروندي، أشار البيان إلى أن "هناك حاجة إلى إقرار تدابير عاجلة لمتابعة التطورات الميدانية عن كثب، وتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء والمعارضين، والسماح بنشر تقارير الانتهاكات المرتكبة في البلاد". ووقع البيان "الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان"، و"التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين"، و"مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي"، و"هيومن رايتس ووتش".

أكد سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن دولة قطر وضعت قضايا حقوق الإنسان في صلب اهتمامها وأولوياتها وتؤكد التزامها واستعدادها التام لمواصلة التعاون والتشاور مع كافة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة .وشدد سعادته في ورقة عمل عرضها خلال اليوم الثاني لأعمال البرنامج التدريبي السنوي الرابع للدبلوماسيين العرب المنعقد بالدوحة على أن حرص الدولة على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها يستند على ركن استراتيجي يعتبر هذه المسألة مبدأ أساسيا في التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تحتوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية .وأوضح أن هذه الرؤية تنطوي على محاور مهمة ترتبط عضويا بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان وذلك في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل .وأشار سعادته إلى ما شهدته قطر من تطورات مؤسسية في مجال حقوق الإنسان بكافة أشكالها "حيث قامت باتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها لترسيخ الحقوق وتقديم الطرق التي تؤدي لتطويرها وتجديدها لدفع عملية التنمية الاجتماعية في البلاد" .ولفت في هذا السياق إلى أن الدستور القطري يضمن الحقوق والحريات الأساسية ومن بينها المساواة أمام القانون وعدم التمييز والحرية الفردية وتجريم التعذيب وحرية الصحافة والتعبير وحرية التجمع وحرية العبادة والحق في العمل وفي التعليم وحرية الاجتماع.وبين الدكتور المهندي أن دولة قطر تبنت عدة آليات دولية وإقليمية متعلقة بحقوق الإنسان قبل أن تصادق عليها.. مشيرا في هذا السياق إلى عدد كبير من تلك الآليات والاتفاقيات .ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان يتجسد كذلك من خلال إنشاء مؤسسات عديدة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق على المستويين الحكومي وغير الحكومي .وعن أهمية حقوق الإنسان في العمل الدبلوماسي أوضح أن مسألة تعزيز احترام هذه الحقوق أصبحت جزءا رئيسيا من السياسة الدولية.. وقال "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت كيفية معاملة الدول لمواطنيها وللمقيمين مسألة ذات اهتمام دولي تصل إلى حد التدخل في شؤون الدول الداخلية".وحول حقوق الإنسان والتأهيل الدبلوماسي أكد أن التعليم والتدريب المهني في السلك الدبلوماسي أمر رئيسي لرفع مستوى الأداء وعكس صورة إيجابية للدولة على المستوى الدولي .وقال إن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية استشعر أهمية موضوع حقوق الإنسان والقانون الدولي في تشكيل ذهنية وسلوك الدبلوماسي القطري لاسيما مع التحولات الكبيرة في شكل ومحتوى العلاقات الدولية .وعقب العرض شهدت الجلسة نقاشات ومداخلات حول علاقة حقوق الإنسان بالدبلوماسية في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية .ويهدف البرنامج، الذي ينظمه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة على مدى أربعة أيام بفندق موفمبيك، إلى تعزيز القدرات والمهارات العملية للمشاركين من خلال التركيز على التطبيق العملي ومحاكاة النظام الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك محاكاة التفاعل والتعاون مع الآليات التعاهدية للأمم المتحدة في مجال تقديم التقارير، والعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية للآليات التعاهدية.

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، قرارا جمهوريا يقضي بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن منذ عام 2011 برئاسة القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم وعضوية ثماني شخصيات يمنية أخرى. وقضى القرار أيضا بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011.