تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبدأ صباح غد، الأربعاء، بفندق الريتز كارلتون أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويركز الهدف العام للمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. ومن الأهداف الخاصة للمؤتمر كذلك عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في هذا الصدد وكذلك مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات المرتبطة بحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي. كما يوفر منبراً للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية ، والوقوف على حالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة في هذا الخصوص مع آليات حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة، نحو 200 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسئولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب المفوضية الإقليمية في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17 وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق الإنسان فيها ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية على رأسهم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان. ويؤكد عقد هذا المؤتمر الهام بالدوحة والمشاركة الواسعة والمتميزة فيه من قبل المفوضية السامية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، على الثقة الدولية الكبيرة في قطر ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخها ليس على المستوى المحلي فقط بل على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي. كما تؤكد هذه المشاركة المتميزة، نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع كافة هذه الجهات والخبراء والشخصيات المعنية، في هذا الحدث الإنساني الكبير في ظل جهود كبيرة ومقدرة بذلتها للوفاء بمقاصده وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده بالدوحة. وتتضمن محاور جلسات المؤتمر مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم. وستناقش هذه المحاور والجلسات، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة وإستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الأمريكية. وتعقد ضمن الفعاليات ، ورش عمل حول "استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية" وبعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة بالإضافة لورشة أخرى بشأن "تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

استضافت دولة قطر المشاورات الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي حول مسودة إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي التي ينظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتشارك دولة قطر في هذه المشاورات بوفد برئاسة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبحضور سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف. كما يشارك في هذه المشاورات أيضاً ممثلون عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين عن دول منطقة آسيا من بينها المملكة العربية السعودية، ماليزيا، الهند، الفلبين، العراق، باكستان، وبنغلاديش. وقد ألقى سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمشاورات، مؤكداً أن استضافة الدوحة لهذه المشاورات الإقليمية تأتي من قناعة راسخة لدولة قطر وقيادتها الرشيدة بأهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب. وأضاف سعادته "أن التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول والمجتمعات اليوم، كالآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، تتطلب اهتماماً أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى.. مؤكدا إن التغلب على هذه التحديات والعقبات يتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول ويحول دون وفائها بالتزاماتها، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيا وتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة حتى لا يترك أحد خلف ركب التنمية". وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن دولة قطر قد تبنّت على مدى الأربعة عقود الماضية سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، بما في ذلك عن طريق مساعدة الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد تعززت هذه السياسة برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت إلى تعزيز دور دولة قطر الدولي والإقليمي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين. وأوضح سعادته أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤخراً مثل نقطة تحول جوهرية في جهود التنمية الدولية، حيث إن التضامن الدولي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأجندة، وهو ما أشار له الهدف الأخير الذي نص على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته تمنى سعادته أن تكلل أعمال هذه المشاورات بالنجاح وأن تسهم مخرجاتها في تعزيز الجهود الدولية بصفة عامة، وجهود الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي بصفة خاصة، من أجل إعمال الحق في التضامن الدولي، وذلك عن طريق تقديم توصيات ومقترحات فاعلة وعملية في إطار هذه المشاورات تمكن من تجويد المقترح الحالي للإعلان وذلك بما يحقق الطموح ويواكب جميع المستجدات الراهنة.

تأكيدا على دورها الفاعل في المنطقة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وعلى الثقة الدولية الممنوحة لها على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، تستعد دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باستضافة المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك يومي 13-14 الجاري بفندق الريتز كارلتون. ويشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة، نحو 200 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكاتب المفوضية الإقليمية في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17 وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق الإنسان فيها ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية على رأسهم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان . ويركز الهدف العام للمؤتمر، على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. ومن الأهداف الخاصة للمؤتمر عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في هذا الصدد، وكذلك مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات المرتبطة بحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي . كما يوفر منبرا للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية ، والوقوف على حالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة في هذا الخصوص مع آليات حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل . وتؤكد هذه المشاركة، نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع كافة هذه الجهات والخبراء والشخصيات المعنية، في هذا الحدث الإنساني الكبير في ظل جهود كبيرة ومقدرة بذلتها للوفاء بمقاصده وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده بالدوحة . وتتضمن محاور جلسات المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم. وستناقش هذه المحاور والجلسات، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية. كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان". وسيكون للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، دورها البارز في تحقيق رسالته المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، علما بأنه سيتمخض عن المؤتمر توصيات خاصة بالحكومات العربية وأخرى تعنى بدور المفوضية السامية في المنطقة ودور منظمات المجتمع الدولي المختصة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وستصبح هذه التوصيات أيضا بمثابة خارطة طريق لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المرحلة القادمة بالمنطقة العربية . وكانت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر قد عقدت اجتماعا في جنيف مؤخرا ناقشت خلاله الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر والأهداف العامة من ورائه . كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الهدف العام للمؤتمر وأهدافه الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام ، ومنها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور مثل تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية في المنطقة .

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية، خيار فرض عقوبات جديدة على إيران، جراء استمرار تجاربها للصواريخ الباليستية، واصفة إياها بأنها "دولة راعية للإرهاب"، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي. وأوضح كيربي أن هناك عقوبات يتم أخذها بالاعتبار، لكن هنالك مسائل فنية تحتاج واشنطن لتجاوزها، من دون أن يوضحها. من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أن الإدارة الأمريكية ترى أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران مفيدة في ردع برنامجها للصواريخ الباليستية. وكان وزير الخارجية الأمريكي في شؤون الإرهاب والمعلومات المالية، أدام زوبن، أن أكد أواخر الشهر الماضي أن "العقوبات ضد إيران ستستمر بسبب دعمها للإرهاب وتدخلاتها في سوريا ودعم نظام الأسد، ودعم الحوثيين في اليمن وحتى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

عقد مجلس أمناء جائزة الشهيد علي حسن الجابر اجتماعا له في اطار الموسم الخامس للجائزة التي تنظمها سنويا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ تخليدا لذكرى الشهيد مصور قناة الجزيرة الذي ضحى بحياته في سبيل كشف الانتهاكات الإنسانية. وأكد أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع على ضرورة التعريف بالرسالة الإنسانية التي ناضل من أجلها الشهيد علي حسن الجابر. وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني مدير تلفزيون قطر عضو مجلس أمناء الجائزة إن المبادئ التي اعتنقها الشهيد تؤسس للرسالة الإنسانية السامية التي ينشدها العالم الحر، لافتا إلى أن تبني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الجائزة يعد تأسيسا لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحث على الارتقاء بالكرامة الإنسانية. وأصاف أن المشاركة في فئات الجائزة الثلاث له أهميته المعنوية في المقام الأول، حيث إنها تعد مساهمة في مسابقة تخلد ذكرى إنسان ضرب أروع الأمثلة للتضحية والفداء في سبيل حرية الرأي والتعبير وكشف الحقيقة. وأشار الى أن للمشاركة في الجائزة ايضا قيمتها الأدبية من خلال تدوينها وتوثيقها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وهي واحدة من المؤسسات التي عرفت بمساهماتها الإنسانية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. وأوضح ان القيمة المادية للجائزة تأتي لتحفيز الإبداع في دواخل المشاركين، فالمعاني الإنسانية لا يمكن تقييمها بالمال. كما أكد أن مجلس أمناء الجائزة سيسعى جاهدا لأن تخرج جائزة الشهيد في هذا الموسم بالصورة التي تحقق أهدافها وترسخ للمبادئ التي ناضل من أجلها الشهيد علي حسن الجابر. من جهته أوضح السيد سامي الحاج مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية عضو مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة الشهيد علي حسن الجابر باتت مبعث إلهام للصحفيين المهتمين برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في الوطن العربي وتطمح لأخذ مكانتها اللائقة على المستوى الدولي. من ناحيته دعا الإعلامي ناصر بن سالمين عضو لجنة أمناء جائزة الشهيد علي حسن الجابر الشباب القطري والعربي إلى المشاركة بأعمالهم في جائزة الشهيد الجابر والتي سيتم غلق باب الترشح لها يوم 5 مارس 2016. وحث الشباب على ضرورة المشاركة بالأعمال الإبداعية وذلك في أقسام الجائزة الثلاثة، وهي: الصورة الصحفية والتحقيق والصحفي والفيلم الوثائقي. ولفت الى أن الجائزة التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لأول مرة في 18 مارس 2011 تعزز مفهوم التضامن العربي بين الأشقاء العرب، حيث تسلط الضوء من خلال الأعمال الإنسانية المشاركة فيها من مختلف الدول العربية على واقعنا العربي والتحديات التي تواجه الأشقاء في شتى الأقطار العربية. بدوره اعرب السيد صالح حمد الشاوي ممثل مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام بمجلس أمناء الجائزة عن سعادته بالمشاركة في عضوية المجلس للسنة الثانية على التوالي، وقال "نتطلع الى تطور أفضل لهذه الجائزة من خلال مشاركات حقيقية ومميزة تسلط الضوء على أعمال جديدة لصحفيين وناشطين في رصد انتهاكات حقوق الانسان والاعلام".

أبرز تقرير حقوقي، انتهاكات جسيمة للحقوق العالمية للمواطنين المصريين مثل الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي، والحق في الملكية، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في المحاكمة العادلة خلال العام الماضي. التقرير الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الإثنين، قال "إن السلطات المصرية استمرت في نهجها الدموي دون توقف، مع تطور بعض أساليب القمع وتوسعها لتشمل فئات أوسع من المصريين دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة". القوة المميتة وذكر التقرير أن "العام 2015 شهد مقتل 267 شخصاً خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية في مختلف محافظات مصر عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قتل الأمن المصري 62 شخصاً باستخدام القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية بينهم 6 قصر و3 نساء، كما قٌتل 46 شخصاً بالتصفية الجسدية، بالإضافة إلى وفاة 159 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة جراء الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب أو سوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارة السجون". وبالإضافة إلى ما سبق فقد "تعرض 38 شخصاً للقتل في ظروف ملتبسة بعد ادعاء مقتلهم نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية من قِبل الأمن المصري، دون أن تتوافر أدلة كافية حول مقتلهم وفي المقابل امتنعت السلطات المعنية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد للتحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون". وأضاف التقرير أنه "خلال ذات الفترة بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال 17840 معارضا، بينهم 11877 ادعت وزارة الداخلية انتماءهم إلى 171 خلية إرهابية، ومن بين أولئك المعتقلين 235 قاصراً على الأقل و73 امرأة وفتاة". انتهاكات القضاء وذكر التقرير أن "السلطات القضائية لم تغب عن مشهد انتهاك حقوق الإنسان في مصر، خلال العام 2015، أصدرت المحاكم المصرية 660 حكما في قضايا معارضة السلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاماً فيها أمام دوائر عسكرية 80 قضية، بينما تم الحكم في 580 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بإهدار حق المتهمين في المحاكمة العادلة". وأشار إلى أن "الأحكام القضائية المذكورة صدرت بحق 8213 شخصاً، من بينهم 6417 شخصا تمت معاقبتهم بعقوبات مختلفة، بينما صدرت أحكاماً بالبراءة بحق 1796 متهماً، وتوزعت أحكام الإدانة على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي: تم الحكم على 1978 متهماً بالسجن المؤبد، كما حُكم على 1147 متهماً بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات، فيما حُكم على 1394 متهماً بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وعلى 1284 متهماً بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات، وصدرت أحكام على 208 شخص بدفع غرامات تراوحت قيمتها بين الخمسة آلاف جنيهاً و200 ألف جنيهاً، فيما حكم على 11 شخصاً بأحكام أخرى. وأضاف التقرير، أنه "خلال فترة الرصد في العام 2015 صدرت أحكام بالإعدام "أول درجة" بحق 395 شخصاً، بينهم 12 شخصاً تم الحكم عليهم على خلفية اتهامهم في قضايا عسكرية، كما نفذ حُكم الإعدام فعليا بحق 7 أشخاص بعد استنفاد درجات الطعن على تلك الأحكام". وبين التقرير أنه "خلال العام 2015 قتل 1600 شخصاً في سيناء ادعى الجيش أن أغلبهم قُتلوا في مواجهات أمنية، أو نتيجة إطلاق نار وقصف عشوائي للجيش، بالإضافة إلى اعتقال 2424 شخصاً من بينهم 421 شخصاً قال عنهم الجيش أنهم مطلوبين أمنياً، و2003 شخصاً تحت دعوى الاشتباه لم يفصح الجيش عن مصير معظمهم، كما تم الإعلان عن حرق 744 عشة وحرق وتدمير 400 عربة، و1004 دراجة بخارية، بالإضافة إلى تجريف 23 مزرعة و16 فدان". الشريط الحدودي هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصدار قرارات بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بتهجير سكان تلك المنطقة من منازلهم وهدمها، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، وبدأت المرحلة الأولى في أكتوبر 2014، حيث تم تنفيذها بواقع 500 متر، وتضمنت هدم 837 منزلا تملكها 1150 أسرة، وجاءت المرحلة الثانية في مارس 2015، وتم الانتهاء منها لمسافة 500 متر أخرى، حيث تم هدم نحو 1044 منزلا من إجمالي المنازل المحصورة في المرحلة الثانية. وأضاف "أصدرت الحكومة المصرية قراراً ثالثاً بالبدء في المرحلة الثالثة من التهجير في أبريل 2015، على إجمالي مساحة وصلت إلى نحو 2000 متر، حيث يوجد بهذه المنطقة 1220 منزلا مأهولا، كما بدأت قوات الجيش المصري في سبتمبر 2015 بإغراق المنطقة الحدودية بمياه البحر مما أدى إلى إلحاق أضرار بآبار المياه على الجانبين المصري والفلسطيني". وأكد التقرير أن "السلطات المصرية لم تفتح أي تحقيق في عمليات القتل العشوائي التي نفذتها قوات الجيش ولم يعاقب أي فرد أمن على مقتلهم ولو بشكل إداري، كما لم تعلن السلطات المصرية عن أي تحقيقات أو أدلة تفيد بتورط أولئك الأشخاص كلهم أو بعضهم في أعمال إرهابية، واستمرت قوات الجيش في استخدام الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة والأسلحة الأكثر فتكا في قصف منازل المدنيين لتوقع مزيدا من الأبرياء كل يوم". وبين التقرير أنه "خلال العام 2015 قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإرسال بلاغات وشكاوى إلى العديد من الجهات الرسمية في مصر حول أكثر من 393 حالة تعرضت لانتهاكات مختلفة، كانت استجابة السلطات المصرية لهذه البلاغات والشكاوى هزيلة للغاية فعلى الرغم من وقف بعض تلك الانتهاكات بحق أصحاب الشكاوى، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق واحد في أي واقعة من تلك الوقائع أو اتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات". وأوضح التقرير أن "الاستمرار في عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمر صعب، في ظل ندرة المعلومات وحالة الخوف التي يعيشها الضحايا أو ذووهم، بالإضافة إلى حرص النظام المصري على إظهار صورة مكذوبة ومشوهة لحقيقة ما يجري في مصر مدعوما بآلة إعلامية واسعة الانتشار، ليصبح أي نشاط حقوقي أو إعلامي خارجا عن رواية النظام جريمة في نظر القانون المصري بحسب قانون الإرهاب المصري الجديد". الإفلات من العقاب إلا أن التقرير أكد أنه "لا مفر من محاولة العمل الجاد على إظهار الحقيقة وإجلائها وفق معايير مهنية ومحايدة، ليصب ذلك في صالح إيضاح الحقيقة للرأي العام في داخل مصر وخارجها ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بشكل واضح، والعمل الجاد على إنهاء سياسية الإفلات من العقاب خاصة مع استمرار تلك الانتهاكات وسد الأفق أمام الضحايا للانتصاف القانوني". وخلص التقرير إلى "أنه ومن خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال العام 2015 فإن حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت على ذات النسق دون تحسن يذكر". وطالب التقرير أمين عام الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني حاسم واستخدام الآليات المتاحة لديهم والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق دولية كاملة الصلاحيات للتحقيق في كافة الانتهاكات التي حدثت في مصر، فحالة الصمت الدولي لا تعني إلا إعطاء الضوء الأخضر للنظام للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم.

إستنكر الداعية الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي تهافت هيئات حقوق الإنسان وصراخها ضد الإجراءات التي إتخذتها المملكة العربية السعودية بتنفيذها لقرارات تهدف لحفظ أمن المملكة وإستقرارها.وأكد العريفي عبر تغريدة من حسابه الموثق بتويتر أن هذه الهيئات ظلت صامتة أمام قتل وتشريد ملايين الأبرياء وإغتصاب النساء في سوريا وميامنمار والعراق واليمن، بينما أنها بدأت تصرخ عندما إتخذت المملكة العربية السعودية قرارات لحفظ أمنها وإستقرارها.وكانت المملكة العربية السعودية قد نفذت حكماً بإعدام 47 إرهابياً يوم السبت الماضي الموافق الثاني من يناير 2016.وأصدرت وزارة الداخلية بياناً توضيحياً قالت فيه إن المنفذ بحقهم حكم الإعدام، والذين وصفتهم بـ"الفئة الضالة"، اعتنقوا الفكر التكفيري، ونفذوا عمليات تفجير وقتل، وأكد البيان أن معظم الذين نفذ فيهم حكم الإعدام شاركوا في سلسلة هجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة في المملكة في الفترة من 2003 -2006 وإستهدفت مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعت العمليات لضرب الإقتصاد وإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر وزعزعة أمن المملكة.يذكر أن تغريدة د. العريفي قد حصدت 5338 إعادة تغريد و2143 إعجاب حتى لحظة كتابة هذه السطور.

أعلن مسؤول كردي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، إن تفجيرا انتحاريا مزدوجا استهدف مطعمين في بلدة يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وقال ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية لرويترز، إن التفجيرين وقعا في القامشلي قرب الحدود التركية، وقال إنهما على الأرجح من عمل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي تقاتله الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، وإن من المعتقد أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 30 شخصا على الأقل قتلوا أو أصيبوا في التفجيرين.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي اليوم دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في العمل الأمني خاصة في إطار الإجراءات الجنائية.وشارك في الدورة التي حاضر فيها الدكتور أسامة ثابت الألوسي المستشار القانوني بإدارة حقوق الإنسان 20 متدربا من السادة الضباط والرتب الأخرى من إدارة البحث الجنائي.وتناولت الدورة ثلاثة موضوعات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني وهي "أساسيات حقوق الإنسان"، و"حقوق الإنسان في العمل الأمني مع إشارة خاصة لوضع المسألة في مهام الضبط القضائي للشرطة" ، و"حقوق الإنسان للأشخاص المحبوسين احتياطيا".وقال المقدم عبدالله مبارك الكواري رئيس قسم الشئون الإدارية بإدارة البحث الجنائي إن الدورة التدريبية عبارة عن دورة خاصة بثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني لاسيما الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون القطريان للأشخاص المحبوسين احتياطيا.كما أشار إلى أن الندوة ركزت على التعليمات الخاصة بشروط الحبس الاحتياطي وما للمحبوسين احتياطيا من حقوق وما عليهم من واجبات ، وكذلك على حقوق الإنسان في مهام الضبط الإداري والقضائي والاجتماعي وفي المهام ذات الطابع الخدمي.وقال إن تلك الدورة تأتي انطلاقا من تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في تنمية قدرات العنصر البشري ، وفي إطار الخطة التدريبية السنوية في مقر العمل لإدارة البحث الجنائي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المؤتمر الدولي حول: (دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية) الذي يعقد من 13 ـ 14 يناير المقبل، بمشاركة 200 ممثل عن منظمات ومؤسسات دولية، ووكالات الأمم المتحدة، ومكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية في المنطقة العربية، ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات، ومجالس الشورى العربية؛ والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية؛ الإقليمية والدولية، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية، وآليات حقوق الإنسان، إلى جانب خبراء من شخصيات عربية ودولية، ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنيف. تقييد الحريات وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه؛ حيث يجمع أغلب المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكافة مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مثل: مكاتب فلسطين والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية، مشيرة إلى أنَّ هذا المؤتمر جاء بمبادرة من دولة قطر، وسيكون بمثابة منبر للنظر في العديد من المسائل، منها: تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية، وحالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وإجراءات خاصة، وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل". وأضافت قائلة: "إنَّ هذا المؤتمر يعتبر فرصة للتفاعل بين ممثلي الدول، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول قضايا وإشكاليات حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل الحوار والتعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية، والجهات العربية الفاعلة؛ الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان". ولفتت سعادتها إلى أنَّ المؤتمر سيناقش إشكاليات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والردود المحتملة للأوضاع الحالية في كل دولة، موضحة أن منظومة الأمم المتحدة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، تنهض بتعزيز وبحماية حقوق الإنسان في العالم، وتقوم الأمم المتحدة بهذا الدور من خلال العديد من هيئاتها ولجانها المتخصصة". وأضافت مستطردة: إلا أن الدور الأبرز تتولاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى التفوق المستمر في أدائها لتحقيق نهج الوقاية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، موضحة أنه، وعلى الرغم من بعض النتائج الإيجابية المهمة التي تحققت على مستوى الدول، إلاّ أن المنطقة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان، وأهمها: بروز جماعات العنف المسلح، وغيرها من القوى التي لا تؤمن بالتسامح، أو التعايش، ولا تراعي أدنى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك مع تزامن بروز إشكاليات أخرى، كتقييد الحريات، والمشاركة السياسية والمطالب الأخرى المماثلة، التي رافقت موجة الاحتجاجات، ومحاولة احتواء الصراعات الآتية من البلدان المجاورة، ومحاولة حل أزمات اللاجئين الإنسانية، أو في الواقع، التعامل مع تهديدات الإرهاب المحتملة والفعلية. وأضافت العطية: لقد أثرت هذه الإشكاليات بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة، وأداء منظمات المجتمع المدني، وعمل المفوضية السامية، بصورة لا يمكن تفاديها.. وقالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "في ضوء تراجع احترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، قد يتساءل الكثير عن دور المفوضية السامية، في التصدي لهذا النمط من الانتهاكات؟! مشيرة إلى أنه في نهاية المؤتمر الذي سيشتمل على جلسات عامة وورش العمل، سيقدم المشاركون والمشاركات مجموعة من التوصيات المؤسسية، للجهات المعنية المختلفة، بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة". اجتماع اللجنة التحضيرية العليا وفي هذا الإطار، قامت اللجنة التحضيرية العليا بعقد اجتماع في جنيف، لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر بالدوحة، حيث أكد المجتمعون حضور ومشاركة سعادة الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومعالي الدكتور أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الهدف العام للمؤتمر؛ وهو: التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها؛ الفنية، والتنظيمية لتعزيز، واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، إلى جانب الأهداف الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام، والتي منها: عرض حالة التعاون بين الدول العربية، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتبادل الدروس المستفادة، والممارسات الجيدة، ومناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة، في سياق الحروب والصراعات، فضلاً عن دعم جهود المفوضية لحماية، وتعزيز، حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتوطيد مشاركتها مع الآليات، وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على خلق شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف في المنطقة.. هذا وسيتخلل الجلسةَ الافتتاحيةَ كلمةٌ لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن كلمة لسعادة الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول، الخليج العربي، وسعادة رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة رئيس البرلمان العربي.

نظمت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر اليومالملتقى العلمي حول "حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية" بمشاركة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ورابطة القانون الدولي فرع قطر ونادي طلبة حقوق الانسان بكلية القانون بجامعة قطر كما شارك في الملتقى عدد من ممثلي ادارات وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وطلاب كلية القانون بجامعة قطر ، واستضافته قاعة المرحوم العميد مسفر الحبابي بإدارة البحث الجنائي. وقال العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية فى كلمته خلال الافتتاح ان هذا الملتقى يأتى في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين ادارة حقوق الانسان وكلية القانون بجامعة قطر بمناسبة الذكرى العالمية للإعلان العالمي لحقوق الانسان حول حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية كما انه يأتى في غمرة احتفالات قطر حكومة وشعبا باليوم الوطني المناسبة العزيزة التي تسكن قلوبنا جميعا والتي من خلالها نجدد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وارضه الطيبة المعطاءة. ونوه العميد المهندى بالشراكة بين الادارة ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وجنوب غرب اسيا .. مؤكدا ان هذا الملتقى فرصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من منتسبي وزارة الداخلية اعضاء قوة الشرطة وطلبة واساتذة الجامعة لاستذكار قيم ومبادئ العدل والمساواة والكرامة والحرية والامن التي يتضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودمجها في واقع الاداء اليومي المحسوس. وأضاف انه بإقامة هذا الملتقى تكون ادارة حقوق الانسان وكلية القانون قد اضافتا لبنة علمية اخرى الى صرح الشراكة القائمة بيننا والذي يذخر بالعديد من صفحات التعاون المشهود لعل من ابرزها اقامة ثلاثة ملتقيات علمية مشتركة في المناسبات الخاصة باليوم العربي لحقوق الانسان والذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان ودعم الادارة لبحوث طلبة الكلية من خلال تقديم المساعدة القانونية المطلوبة في مجالات حقوق الانسان وحماية العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من موضوعات فضلا عن تنظيم ساعات تدريب نظرية وتطبيقية لعدد من الطلبة للوقوف على تجربة عمل ادارتنا على كافة الاصعدة، واذ اصبحت هذه الفعالية العلمية تقليدا احتفاليا علميا سنويا ثابتا ومشتركا لتأكيد قيم ومبادئ حقوق الانسان. كلية القانون من جهته قال الدكتور ياسين الخلايلة العميد المساعد للشؤون الاكاديمية بكلية القانون - جامعة قطر ان هذا الملتقي يأتي داعماً لمساعي قطاعات الدولة الحثيثة في خلق بيئة تعزز من ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري الواعي، ومجسداً جلياً لتضافر الجهود بين وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية القطرية كافّة، وأنني على يقين بأنكم تشاطرونني الأمل في الإبقاء على مثل هذه الفعالية في الأعوام القادمة، بل وديمومة العمل على تشذيب الفهم الصحيح للحقوق الفردية والحقوق المجتمعيّة بما يلائم شريعة الله عز وجل، وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأضاف ان ما يؤكّد مصداقية دولة قطر على أنها في سعي دؤوب لرفعة ومكانة الحقوق والحريات، وجهدها في تعزيز مكانة الإنسان وحمايته ، أن صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، ثم دأبها على تعزيز بنيتها التشريعية في هذا المضمار. وتلتزم الدولة بموجب المادة 6 من الدستور الدائم للدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية، والعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها. كما أنه تتمتع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قطر بقوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 68 من الدستور. قطر قاطرة النمو واوضح ان دولة قطر بفضل الله تعالي أضحت قاطرة للنمو والتنمية في العالم العربي بتصدّرها قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة في نفس المضمار. وفي هذا السياق تكتسب ورشة اليوم أهمية بالغة، إذ لا يمكن تصوّر أن يتحقق أي تقدم مجتمعي مهما كان مأربه دون أن يواكبه تعزيز لقيم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال ان في هذا الصدد، لابد لنا من استذكار الجهود المميّزة التي سلكتها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان في اطار الحقوق العمّالية وبيئة العمل، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تجريم حجز جوازات سفر العمال بشكل غير قانوني، أو العمل خلال ساعات منتصف النهار، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن للعامل بنسبة 50%، من أجل تحسين شروط الصحة والأمن والسلامة لجميع العاملين في قطر. كما أوجدت الدولة لوائح فاعلة هدفها توفير الرعاية الاجتماعية للعمال، وتيسير حصولهم على حقوقهم. كما أنّها لم تأل جهداً في إدخال تعديلات تشريعية سيسلط عليها الضوء السادة المتحدثون في برنامج اليوم. وقال إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي لتعليم القانون في دولة قطر. ولذلك، هي تعمل وباستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع وتطلعاته. * الامم المتحدة كما ألقى السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا كلمته التي قال فيها ان الاحتفال باليوم العالمي هو مناسبة للتذكير والتأكيد على قيم حقوق الانسان ومبادئها وبدور الاتفاقيات الدولية ومدى اهتمام الدولة بالوفاء بالتزاماتها باعتبار اي دولة هي جزء من النظام العالمي وجزء من اعداد التشريعات والاتفاقيات وايضا بموجب انها طرف في بعض الاتفاقيات ترتب عليها التزامات يجب الوفاء بها وقال في السنوات الاخيرة نشهد اهتمام متزايد بموضوع حقوق الانسان لانه اصبح موضوعا لا يمكن تجاهله في كثير من الاتفاقيات التي تصدر ، وتوضيح لمضامين تلك الاتفاقيات بشكل تفصيلي ، وعلى صعيد الامم المتحدة هناك اتفاقيات خاصة بذوي الاعاقة والعمال المهاجرين وغيره ، ولكن للأسف رغم وجود تلك الاتفاقيات ولها عقود طويلة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الا ان هناك بعض الدول لم توقع على تلك الاتفاقيات وهي ليست اطرافا فيها وهذا ما يجعلنا هذا العام كأمم متحدة نركز على هذين العهدين بمناسبة مرور ستين عاما على صدورهما * المبادىء الاساسية القت الطالبة مريم القحطاني كلمة نادي طلبة حقوق الانسان بجامعة قطر حيث قالت : اننا نهدف عبر هذا الملتقى إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وتجلياتها في النظام القانوني القطري، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية وعي طلبة كلية القانون، وجامعة قطر، وعموم منتسبي وزارة الداخلية المكلفين بإنفاذ القانون، بثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وبما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. واضافت انه من اجل تعزيز المبادئ السابقة ، لقد تم تأسيس نادي حقوق الإنسان بكلية القانون جامعة قطر عبر انتخابات تواجدت خلالها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وذلك بهدف خلق نوع من الثقافة لدى المجتمع بحقوق المستضعفين في المجتمعات المحلية والدولية مما سيؤدي إلى ظهور مجتمع قادر على الدفاع عن حقوقه والقيام بواجباته التي تفرضها عليه الإنسانية ، وقالت إن مشاركتنا في التنظيم لهذا الملتقى لفخر لنا لما له من أهداف عظيمة تتمحور في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع . *جلسات العمل وفي الجلسة الاولى للملتقي والتي جاءت تحت عنوان الحق في العدالة الاجتماعية من منظور القانون الدولي والتي رأسها الاستاذ الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي بكلية القانون جامعة قطر قدم السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق مداخلة حول ابرز التطورات الاجتماعية في مجال حقوق الانسان للأعوام الاخيرة, كما قدم الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ورقة عمل حول الحق في العدالة الاجتماعية ، قراءة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية. وفي الجلسة الثانية التي رأسها المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، قدم الدكتور محمد عمار استاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر ورقة عمل حول فكر حقوق الانسان في مجالات علاقات العمل بدولة قطر، تبعها مداخلة قدمها السيد صالح الخالدي مساعد مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية حول الاصلاحات القانونية في مجال حماية العمالة الوافدة بدولة قطر. وفي ختام الملتقى تم تكريم السادة المحاضرين وعدد من طلاب كلية القانون جامعة قطر.

أكدت ورشتا العمل التي نظمتهما الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة ، على ضرورة تشكيل هيئات مستقلة من المجتمع المدني مهمتها مكافحة خطاب الكراهية ، وإنشاء إدارة في كل مؤسسة وطنية تختص برصد خطاب الكراهية وتوثيقه، وإعلام الجهات المختصة عنه، والالتفات إلى الجهات التربوية في الدول العربية . وحثت الورشتان بهذا الخصوص، في ختام فعالياتهما هنا اليوم الجهات التعليمية على توفيق المناهج الدراسية عن طريق لجان مختصة والإشارة إلى النصوص والعبارات التوجيهية التربوية التي تشكل تحريضا على الكراهية . كما جرى التأكيد على ضرورة رفع قدرات كوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير لهيئات المعاهدات، باعتبار أن هذا الدعم من ضمن أهداف خطة الشبكة الاستراتيجية وخطة عملها التشغيلية . وقد ناقشت الورشة الأولى التي عقدت يومي 20 و21 من ديسمبر الجاري ، سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة ، مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، وتفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات ، فيما تناولت الورشة الثانية يومي 22 و23 من نفس الشهر ، سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح حيث وقف المشاركون على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص هذه القضايا . حضر الورشتين 25 مشاركا من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، في قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا ، ومن منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية، ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية المعروفة بلجنة الميثاق . جدير بالذكر أن هاتين الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقرهما الدوحة، في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة المتمثل في دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات ، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان ، باعتبار هذه المؤسسات حلقة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية المعنية من جهة أخرى .

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات ورشة العمل الخاصة بسبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر إدارتها العامة بالدوحة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وتستمر يومين. كما ينظم الجانبان أيضاً يومي 22 و23 من ديسمبر الجاري، ورشة عمل ثانية حول سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح، علما ًأن هاتين الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وذلك في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة من حيث دعم قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات. ومن أبرز القضايا والمحاور التي تبحثها ورشتان العمل، سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على سبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات وتبادل الخبرات بهذا الشأن فيما بينها والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان واستكشاف سبل التعاون وآفاقه المستقبلية. كما تتناول الفعاليات آخر التطورات المتعلقة بتعزيز وتفعيل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبحث سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح والوقوف على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص مواجهة خطاب التحريض على الكراهية وتجاربها في هذا السياق وكذلك بحث سبل تطوير تفاعل هذه المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية في المنطقة العربية مع هيئات المعاهدات الدولية. يشارك في الورشتين حوالي 25 متدرباً من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عُمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، فضلاً عن مشاركين آخرين من منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق). ومن شأن بحث مثل هذه المحاور والقضايا الهامة الإسهام في تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأهم والأسمى الذي أنشئت من أجله المتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة أخرى.

أطلقت شبكة الجزيرة الاعلامية اليوم موقعا الكترونيا للحريات العامة وحقوق الانسان ، وذلك بمناسبة احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام،وسط حضور لقيادات من الشبكة، ومسؤولين دوليين. ويعد هذا الموقع هو الأول من نوعه لمؤسسة اعلامية على غرار شبكة الجزيرة، وجرى تدشينه باللغتين العربية والانجليزية، كخطوة أولى ، فيما ستتبعها العديد من الخطوات الأخرى اللاحقة، بكل ما يثري هذا الموقع، ويحافظ على تميزه. وبدوره، قال السيد خالد جوهر، المدير العام للشبكة بالإنابة، إن شبكة الجزيرة تجعل الانسان دائما في محور اهتمامها، "وهى بذلك تتفق ومقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الانسان، من السعي الى تحقيق الكرامة والحرية والعدل والسلام في العالم. وقال جوهر إن "هذا اليوم شهد صدور أول اعلان عالمي لحقوق الانسان ، عام 1948، ما يدفعنا الى التشديد على ضرورة نشر الوعي بثقافة حقوق الانسان الأساسية وبكرامة الفرد".ووصف جوهر هذا الموقع الالكتروني بأنه سيكون منصة حقوقية اعلامية متخصصة في حقوق الانسان باللغتين العربية والانجليزية، بإشراف وتنفيذ مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وبمشاركة منظمات حقوقية دولية، وذلك بهدف نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان". ومن جانبه، شدد السيد ياسر أحمد قشي، مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان بالإنابة، على أن المركز سيظل يحمل على عاتقه رسالة نشر حقوق الانسان والحريات العامة، "حتى نرى عالما يحترم حقوق الإنسان وهو وإن كان حلما صعب المنال في ظل الظروف الراهنة، إلا اننا واثقون من تحقيقه".وقال السيد ياسر قشي إن شبكة الجزيرة ومنذ اطلاقها في العام 1996، وضعت حقوق الانسان والدفاع عنها والسعي لنشرها ضمن أولوياتها ورسالتها الإعلامية، "ويقف ميثاق الشرف المهني المنحوت على حائط هذا المبنى الذي نحن بداخله شاهدا على ذلك".

في إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات دولة قطر نحو التأكيد على أنها الأرض الخصبة والمكان الأمثل لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادي تتعلق باستضافة دولة قطر للمكتب الإقليمي للمنتدى، وهو المكتب الذي يمثل منتدى الآسيا باسفيك في منطقة الخليج ودول غرب آسيا. ويعد التوافق على استضافة دولة قطر لهذا المنتدى بوصفها مقراً دائماً له، تأكيد على أنها مكان جاذب لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما توفره من ظروف ملائمة ومناخ سياسي واجتماعي منفتح على قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الوطنية في الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في سبيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة. وفي هذا الإطار قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إنَّ توقيع مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في إطار تأكيد الدور المنوط بمنتدى الآسيا باسفيك الرامي إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وأكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات له قبيل التوقيع على الاتفاقية التي شهدها مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس، أنَّ إنشاء مكتب إقليمي لمنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية سيعمل على خدمة جنوب غرب آسيا ومنطقة دول الخليج العربية، لافتا سعادته أنَّ أهمية هذا المكتب تكمن في تحقيق مبادئ لجنة التنسيق الدولية ومبادئ باريس لاسيما وأنَّ المنطقة العربية والخليجية لديها مؤسسات حديثة النشأة، مشيرا سعادته إلى أنَّ المكتب ستنطلق فعالياته بالتعاون مع الآسيا الباسفيك مطلع 2016. ومن جانبها أكدت سعادة السيده مريم العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-إنَّ مبادرة دولة قطر لاستضافة هذا المكتب تشكل قيمة إضافية لمبادرات سابقة قامت بها الدولة فقد سبق وأن بادرت باستضافة الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث كانت تجربة ناجحة أسست لها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واكتسبت من خلاله مزيداً من الخبرات في مجال إدارة الأنشطة الإقليمية والدولية، وكل هذه الأنشطة ما كان ليكتب لها النجاح لولا تفهم الدولة لأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعاونها اللا محدود مع كافة الآليات المحلية والإقليمية والدولية التي تعمل في هذا المجال، واهتمامها بسن التشريعات والقوانين التي تهيئ المناخ المناسب لعمل هذه المؤسسات. كما يشكل افتتاح هذا المكتب دفعة جديدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في اكتساب مزيداً من ثقة الأسرة الدولية المعنية بالشأن الإنساني، فقد أكدت اللجنة في كل التجارب الإقليمية والدولية بأنها قادرة من خلال كادرها المؤهل وبنيتها القانونية من إدارة هذا المكتب وفق استراتيجية انشطته وتحقيقاً لمذكرة التفاهم التي وقعت اليوم لافتتاح هذا المكتب والتي تعد امتدادا لمذكرة تفاهم سابقة وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر من عام 2014م مع منتدى آسيا والمحيط الهادي لتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بينهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة إلى جانب تحقيق أكبر قدر من الوعي المحلي بمراعاة حقوق الإنسان لسكان البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ، حيث تم من خلال مذكرة التفاهم تلبية دور المنتدى كمنسق للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن دعم الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة والشروع في الأنشطة الواردة في الخطة السنوية. وأشارت السيده العطية إلى أنَّ المكتب الإقليمي بالدوحة سيركز في مرحلة التأسيس الأولية على بناء القدرات مثل التدريب وتقييم القدرات والحوارات رفيعة المستوى وما إلى ذلك من عمليات ترتقي بالكوادر العاملة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في محيط عمل المكتب مثل مساعدة الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية، فضلاً عن الأدوار الإضافية المهمة التي ستدرج وفق خطة سنوية لأنشطة المكتب الإقليمي، وسيشكل افتتاح هذا المكتب اضافة جديدة لتقوية التعاون والتفاعل بين أعضاء المنتدى . وستكون هنالك آليات عمل تحدد الخطوط الفاصلة رفع التقارير بين مكتب الدوحة والمكتب الرئيسي للمنتدى في العاصمة الاسترالية سيدني حيث ستكون بينهما زيارات سنوية سيتم تحدد عددها لاحقاً وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالإدارة والرصد والتقييم. وستكون هنالك إحاطة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن مخطط تدريب المدربين العربيTOT وقاعدة بيانات المدربين العربية حيث يمكن أن يستخدم هؤلاء المدربين في الأنشطة شبة الإقليمية للمكتب. الذي من اختصاصاته اعتماد المدربين والعمل على تدريب مدربين جدد. وستتم مناقشة مشاريع التدريب المقترحة التي سيضطلع بها المكتب خلال عامه الأول التي ستنحصر في برنامج تدريبية حول حقوق العمال والبحث العام وحقوق المرأة وأسس منتدى آسيا والمحيط الهادي وبرنامج تدريبي عن وسائل الإعلام. ومن جانبه أعرب السيد كارن فيتز باترك - مدير المنتدى- عن سعادته بهذه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لها دور كبير في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر والمنطقة، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة متمثلة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال ترؤسها لمنتدى آسيا والمحيط الهادي في العامين السابقين، لافتا إلى أنَّ هذه الاتفاقية هي ثمرة مجموعة من النقاشات والاجتماعات بين اللجنة والمنتدى وتم تتويج هذه الشراكة بإنشاء مكتب إقليمي للمنتدى مقره الدوحة وسيعمل في أول عام من إنشائه على عاملي التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجناح في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والعشرين المقامة حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقال السيد عبدالله علي المحمود، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة في تصريح صحفي إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دأبت على المشاركة في فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب سنويا حيث تقدم خلال مشاركتها مطوياتها التعريفية والتوعوية بثقافة حقوق الإنسان التي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى توزيع الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر والتقارير السنوية التي تعدها اللجنة حول مجالات حقوق الإنسان المختلفة بالدولة. كما توفر اللجنة من خلال جناحها بالمعرض خبراء وباحثين قانونيين لتلقي تساؤلات الزوار وتقديم الاستشارة القانونية لهم وتعريفهم بأهدافها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية، فضلا عن تعريفهم بالتطورات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار المحمود إلى أن اللجنة تحرص دائما على المشاركة في الفعاليات التي تقام بالدولة وتغتنمها فرصة لتزويد الناس بالمعرفة والثقافة الحقوقية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، مؤتمرا إقليميا حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية".يهدف المؤتمر الذي يعقد يومي 13 و14 يناير المقبل بفندق الريتز كارلتون، إلى استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي.وتتضمن محاور جلسات المؤتمر مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم.وستناقش هذه المحاور والجلسات، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية.كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان".وسيجمع المؤتمر ممثلين وخبراء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية من المنطقة العربية ومن هيئات المعاهدات، بجانب مجموعة من المقررين الخواص وكافة ممثلي مكاتب المفوضية السامية في المنطقة العربية.ومن المقرر أن يفتتح سمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا المؤتمر، الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث حجم مشاركة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإجراءاتها الخاصة.

تستعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافة فعاليات ورشة العمل الإقليمية "حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية"، والتي تعقد يومي 14-15 المقبل في فندق كراون بلازا، بالتنسيق مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناقش الورشة الإقليمية جملة من المحاور تتجسد في الإطار القانوني للحماية في الأزمات، الحماية في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين، إلى جنب عرض الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع اللاجئين في حالة الأزمات والتحديات التي يواجهوها، وسيناقش اليوم الأول أيضا موضوع المفاوضات الإنسانية. وأما اليوم الثاني فسيتناول الفئات الأكثر عرضة للخطر واحتياجات الحماية الخاصة، والتسجيل كوسيلة للحماية، فضلا عن آلية التنسيق فيما بين المفوضية وشركاتها. لقد فرضت الهجرة القسرية والتشرد والغربة نفسها على كثير من المواطنين، على مستوى النخب الفكرية والاقتصادية، و على مستوى رجل الشارع البسيط، وذلك بسبب الاضطهاد على خلفية الانتماء الطائفي أو الديني، أو الرأي السياسي .. وإما بسبب الفقر وغياب العدالة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص في الحياة المعيشية أو بسبب النزاعات والحروب التي تفتعلها الأنظمة أو الدول الكبرى، وتجرّ البشر إلى أتونها وويلاتها، وما تخلّفه من كوارث ومآس تهتز لها المشاعر الإنسانية في الوقت الذي يجب أن يبحث العالم فيه عن الاستقرار والتنمية والتعايش والتسامح والأمن والسلام . اللاجئين وتداعيات الحروب ..وكان للدكتور ممدوح بن محمد الشمري-مستشار حقوقي وخبير في مجال المنظمات الإنسانية-، له رأي في هذا الموضوع حيث نشر بحثا في مجال الرعاية الإنسانية للاجئين، مؤكدا فيه أنَّ ظاهرة اللاجئين تمثل أخطر تداعيات الحروب والصراعات في العالم، حيث تعاني مناطق ودول عديدة من هذه الظاهرة الإنسانية، ومما يزيد تلك الظاهرة سوءاً هو أن أغلب الدول المستضيفة للاجئين هي ذاتها دول نامية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة. إن اللجوء وفقدان الأوطان وثم فقدان الأمل بالحياة الكريمة والظروف الإنسانية الصعبة تدفع قسراً بالكثير من اللاجئين إلى الهجرة غير شرعية، منظمات الاتجار بالبشر والمنظمات الإرهابية، لافتا إلى أنَّ جهود الأمم المتحدة لحماية المهاجرين واللاجئين بالتعاون مع المنظمات الإنسانية حول العالم تبقى هي الأمل والبلسم للحد من المآسي والمعاناة الإنسانية حول العالم. 60 مليون شخص لاجئ هذا وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا بثته (BBC) عربي الإخبارية، يفيد أنَّ أعداد النازحين بسبب الحروب والصراعات والاضطهاد على مستوى العالم، سجل رقماً قياسياً في عام 2014، يصل إلى حوالي 60 مليون شخص، وفي تقرير أصدرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وورد فيه أن أعداد من أُجبروا على النزوح من منازلهم زادت بحوالي 8.3 مليون شخص عن العام الماضي. كما أورد التقرير أن الصراع السوري يعتبر أحد أكبر العوامل وراء هذه الزيادة، إذ بلغت أعداد اللاجئين السوريين 3.9 مليون شخص، في حين بلغت أعداد النازحين داخل البلاد حوالي 7.6 مليون شخص. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، في تصريحات صحافية " إنَّ العالم في حالة فوضى، والأسوأ هو أن العالم يظن أن بإمكان المساعدات الإنسانية علاج هذه الفوضى، لكنه لم يعد أمرا ممكنا، وليست لدينا الإمكانيات لإصلاح ما فسد، حيث أنَّ أعداد من يعانون في ازدياد، وللأسف لا توجد فرصة لدعم الكثيرين منهم." وأضاف غوتيريس أن أعداد اللاجئين زادت في عام 2014 لتبلغ 42,500 شخصا يوميا، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق الذي قدرت فيه الأعداد بـ 32 ألف شخص في اليوم. وأورد التقرير أن إجمالي أعداد النازحين بلغ 59.5 شخصا بنهاية عام 2014، من بينهم 19.5 مليون لاجئ للخارج، و38.2 مليون لاجئ داخلي، و1.8 شخصا ينتظرون البت في طلباتهم اللجوء، ويشكِّل الأطفال أكثر من 50 في المئة من أعداد اللاجئين. كما يشير التقرير إلى زيادة في أعداد النازحين إلى أوروبا بلغت حوالي 50 %، وتقدر بـ 6.7 مليون شخص، وتواجه أوروبا أزمة متنامية بسبب عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، مشيرا التقرير إلى أن ألمانيا تتلقى أكثر طلبات اللجوء من بين دول الاتحاد الأوروبي، يليها السويد.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف"، مشددة على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها حيث تجسد هذا الاهتمام في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الرابعة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف اليوم، إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، تمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، معبرا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الرابع والذي ينعقد تحت شعار" تتبع التقدم المحرز وضمان الاتساق" في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، وفي أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وبين سعادته أن انعقاد المنتدى السنوي الرابع المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان يأتي على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل مجلس حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين بهذا الموضوع، مؤكدا أن دولة قطر سوف لن تألو جهداً، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وعبر مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عن أمله في أن تساهم أعمال هذا المنتدى في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، متقدما باسم وفد دولة قطر بجزيل الشكر للمتحدثين على عروضهم وآرائهم القيمة حول موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان في كافة المجالات والذي ترجم إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وتكرس قطر جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حياة كريمة لموطنيها جيلا بعد جيل وتفعيلا لذلك حرصت القيادة الرشيدة على وضع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي عملت على مواجهة كافة التحديات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام النهوض بدولة قطر ورفاه شعبها وبناء دولة متقدمة. وأشارت العطية في كلمة ألقاها بالإنابة السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام الجلسات الحوارية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان"، إلى أن هذه الجلسات جاءت في سياق تنفيذ مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تهدف الى نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان تمتع الفرد بكافة الحقوق على اساس المشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.. وكانت الجلسات الحوارية قد تناولت في اليوم الختامي عدداً من أوراق حول "الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان" و"الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" "حقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات".