نظمت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر اليومالملتقى العلمي حول "حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية" بمشاركة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا ووزارة العمل والشئون الاجتماعية ورابطة القانون الدولي فرع قطر ونادي طلبة حقوق الانسان بكلية القانون بجامعة قطر كما شارك في الملتقى عدد من ممثلي ادارات وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وطلاب كلية القانون بجامعة قطر ، واستضافته قاعة المرحوم العميد مسفر الحبابي بإدارة البحث الجنائي. وقال العميد عبد الله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية فى كلمته خلال الافتتاح ان هذا الملتقى يأتى في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين ادارة حقوق الانسان وكلية القانون بجامعة قطر بمناسبة الذكرى العالمية للإعلان العالمي لحقوق الانسان حول حقوق الانسان وقضايا العدالة الاجتماعية كما انه يأتى في غمرة احتفالات قطر حكومة وشعبا باليوم الوطني المناسبة العزيزة التي تسكن قلوبنا جميعا والتي من خلالها نجدد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وارضه الطيبة المعطاءة. ونوه العميد المهندى بالشراكة بين الادارة ومركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وجنوب غرب اسيا .. مؤكدا ان هذا الملتقى فرصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من منتسبي وزارة الداخلية اعضاء قوة الشرطة وطلبة واساتذة الجامعة لاستذكار قيم ومبادئ العدل والمساواة والكرامة والحرية والامن التي يتضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ودمجها في واقع الاداء اليومي المحسوس. وأضاف انه بإقامة هذا الملتقى تكون ادارة حقوق الانسان وكلية القانون قد اضافتا لبنة علمية اخرى الى صرح الشراكة القائمة بيننا والذي يذخر بالعديد من صفحات التعاون المشهود لعل من ابرزها اقامة ثلاثة ملتقيات علمية مشتركة في المناسبات الخاصة باليوم العربي لحقوق الانسان والذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان ودعم الادارة لبحوث طلبة الكلية من خلال تقديم المساعدة القانونية المطلوبة في مجالات حقوق الانسان وحماية العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من موضوعات فضلا عن تنظيم ساعات تدريب نظرية وتطبيقية لعدد من الطلبة للوقوف على تجربة عمل ادارتنا على كافة الاصعدة، واذ اصبحت هذه الفعالية العلمية تقليدا احتفاليا علميا سنويا ثابتا ومشتركا لتأكيد قيم ومبادئ حقوق الانسان. كلية القانون من جهته قال الدكتور ياسين الخلايلة العميد المساعد للشؤون الاكاديمية بكلية القانون - جامعة قطر ان هذا الملتقي يأتي داعماً لمساعي قطاعات الدولة الحثيثة في خلق بيئة تعزز من ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري الواعي، ومجسداً جلياً لتضافر الجهود بين وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية القطرية كافّة، وأنني على يقين بأنكم تشاطرونني الأمل في الإبقاء على مثل هذه الفعالية في الأعوام القادمة، بل وديمومة العمل على تشذيب الفهم الصحيح للحقوق الفردية والحقوق المجتمعيّة بما يلائم شريعة الله عز وجل، وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وأضاف ان ما يؤكّد مصداقية دولة قطر على أنها في سعي دؤوب لرفعة ومكانة الحقوق والحريات، وجهدها في تعزيز مكانة الإنسان وحمايته ، أن صادقت وانضمت للعديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، ثم دأبها على تعزيز بنيتها التشريعية في هذا المضمار. وتلتزم الدولة بموجب المادة 6 من الدستور الدائم للدولة باحترام المواثيق والعهود الدولية، والعمل على تنفيذ كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون طرفا فيها. كما أنه تتمتع المعاهدات والاتفاقيات الدولية في قطر بقوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 68 من الدستور. قطر قاطرة النمو واوضح ان دولة قطر بفضل الله تعالي أضحت قاطرة للنمو والتنمية في العالم العربي بتصدّرها قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2015 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واحتلت المرتبة الـ32 عالميا من أصل 188 دولة في نفس المضمار. وفي هذا السياق تكتسب ورشة اليوم أهمية بالغة، إذ لا يمكن تصوّر أن يتحقق أي تقدم مجتمعي مهما كان مأربه دون أن يواكبه تعزيز لقيم حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال ان في هذا الصدد، لابد لنا من استذكار الجهود المميّزة التي سلكتها الدولة في تعزيز حقوق الإنسان في اطار الحقوق العمّالية وبيئة العمل، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تجريم حجز جوازات سفر العمال بشكل غير قانوني، أو العمل خلال ساعات منتصف النهار، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى لمساحة السكن للعامل بنسبة 50%، من أجل تحسين شروط الصحة والأمن والسلامة لجميع العاملين في قطر. كما أوجدت الدولة لوائح فاعلة هدفها توفير الرعاية الاجتماعية للعمال، وتيسير حصولهم على حقوقهم. كما أنّها لم تأل جهداً في إدخال تعديلات تشريعية سيسلط عليها الضوء السادة المتحدثون في برنامج اليوم. وقال إن كلية القانون بجامعة قطر هي الرافد الأول والرئيسي لتعليم القانون في دولة قطر. ولذلك، هي تعمل وباستمرار من أجل تحقيق التميز على المستويين الإقليمي والدولي في مجال التعليم وربطه باحتياجات المجتمع وتطلعاته. * الامم المتحدة كما ألقى السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان للمنطقة العربية وجنوب غرب اسيا كلمته التي قال فيها ان الاحتفال باليوم العالمي هو مناسبة للتذكير والتأكيد على قيم حقوق الانسان ومبادئها وبدور الاتفاقيات الدولية ومدى اهتمام الدولة بالوفاء بالتزاماتها باعتبار اي دولة هي جزء من النظام العالمي وجزء من اعداد التشريعات والاتفاقيات وايضا بموجب انها طرف في بعض الاتفاقيات ترتب عليها التزامات يجب الوفاء بها وقال في السنوات الاخيرة نشهد اهتمام متزايد بموضوع حقوق الانسان لانه اصبح موضوعا لا يمكن تجاهله في كثير من الاتفاقيات التي تصدر ، وتوضيح لمضامين تلك الاتفاقيات بشكل تفصيلي ، وعلى صعيد الامم المتحدة هناك اتفاقيات خاصة بذوي الاعاقة والعمال المهاجرين وغيره ، ولكن للأسف رغم وجود تلك الاتفاقيات ولها عقود طويلة مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الا ان هناك بعض الدول لم توقع على تلك الاتفاقيات وهي ليست اطرافا فيها وهذا ما يجعلنا هذا العام كأمم متحدة نركز على هذين العهدين بمناسبة مرور ستين عاما على صدورهما * المبادىء الاساسية القت الطالبة مريم القحطاني كلمة نادي طلبة حقوق الانسان بجامعة قطر حيث قالت : اننا نهدف عبر هذا الملتقى إلى زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وتجلياتها في النظام القانوني القطري، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية وعي طلبة كلية القانون، وجامعة قطر، وعموم منتسبي وزارة الداخلية المكلفين بإنفاذ القانون، بثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، وبما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع. واضافت انه من اجل تعزيز المبادئ السابقة ، لقد تم تأسيس نادي حقوق الإنسان بكلية القانون جامعة قطر عبر انتخابات تواجدت خلالها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وذلك بهدف خلق نوع من الثقافة لدى المجتمع بحقوق المستضعفين في المجتمعات المحلية والدولية مما سيؤدي إلى ظهور مجتمع قادر على الدفاع عن حقوقه والقيام بواجباته التي تفرضها عليه الإنسانية ، وقالت إن مشاركتنا في التنظيم لهذا الملتقى لفخر لنا لما له من أهداف عظيمة تتمحور في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع . *جلسات العمل وفي الجلسة الاولى للملتقي والتي جاءت تحت عنوان الحق في العدالة الاجتماعية من منظور القانون الدولي والتي رأسها الاستاذ الدكتور ابراهيم العناني استاذ القانون الدولي بكلية القانون جامعة قطر قدم السيد علاء قاعود نائب مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق مداخلة حول ابرز التطورات الاجتماعية في مجال حقوق الانسان للأعوام الاخيرة, كما قدم الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ورقة عمل حول الحق في العدالة الاجتماعية ، قراءة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية. وفي الجلسة الثانية التي رأسها المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية ، قدم الدكتور محمد عمار استاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر ورقة عمل حول فكر حقوق الانسان في مجالات علاقات العمل بدولة قطر، تبعها مداخلة قدمها السيد صالح الخالدي مساعد مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية حول الاصلاحات القانونية في مجال حماية العمالة الوافدة بدولة قطر. وفي ختام الملتقى تم تكريم السادة المحاضرين وعدد من طلاب كلية القانون جامعة قطر.

أكدت ورشتا العمل التي نظمتهما الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة ، على ضرورة تشكيل هيئات مستقلة من المجتمع المدني مهمتها مكافحة خطاب الكراهية ، وإنشاء إدارة في كل مؤسسة وطنية تختص برصد خطاب الكراهية وتوثيقه، وإعلام الجهات المختصة عنه، والالتفات إلى الجهات التربوية في الدول العربية . وحثت الورشتان بهذا الخصوص، في ختام فعالياتهما هنا اليوم الجهات التعليمية على توفيق المناهج الدراسية عن طريق لجان مختصة والإشارة إلى النصوص والعبارات التوجيهية التربوية التي تشكل تحريضا على الكراهية . كما جرى التأكيد على ضرورة رفع قدرات كوادر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال إعداد التقارير لهيئات المعاهدات، باعتبار أن هذا الدعم من ضمن أهداف خطة الشبكة الاستراتيجية وخطة عملها التشغيلية . وقد ناقشت الورشة الأولى التي عقدت يومي 20 و21 من ديسمبر الجاري ، سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة ، مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ، وتفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات ، فيما تناولت الورشة الثانية يومي 22 و23 من نفس الشهر ، سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح حيث وقف المشاركون على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص هذه القضايا . حضر الورشتين 25 مشاركا من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، في قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا ، ومن منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية، ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية المعروفة بلجنة الميثاق . جدير بالذكر أن هاتين الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقرهما الدوحة، في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة المتمثل في دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات ، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان ، باعتبار هذه المؤسسات حلقة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية المعنية من جهة أخرى .

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات ورشة العمل الخاصة بسبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتي تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر إدارتها العامة بالدوحة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية وتستمر يومين. كما ينظم الجانبان أيضاً يومي 22 و23 من ديسمبر الجاري، ورشة عمل ثانية حول سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح، علما ًأن هاتين الورشتين هما أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وذلك في إطار تنفيذ أحد مهام الشبكة من حيث دعم قدرات المؤسسات الوطنية، عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات. ومن أبرز القضايا والمحاور التي تبحثها ورشتان العمل، سبل وآليات تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ومختلف أصحاب المصلحة مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على سبل تفعيل التوصيات التي تعتمدها هذه الهيئات وتبادل الخبرات بهذا الشأن فيما بينها والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان واستكشاف سبل التعاون وآفاقه المستقبلية. كما تتناول الفعاليات آخر التطورات المتعلقة بتعزيز وتفعيل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وبحث سبل مناهضة خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح والوقوف على ما يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القيام به بخصوص مواجهة خطاب التحريض على الكراهية وتجاربها في هذا السياق وكذلك بحث سبل تطوير تفاعل هذه المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية في المنطقة العربية مع هيئات المعاهدات الدولية. يشارك في الورشتين حوالي 25 متدرباً من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والمغرب والأردن وسلطنة عُمان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا، فضلاً عن مشاركين آخرين من منظمات المجتمع المدني التي لها تواصل مع هيئات المعاهدات الدولية ولجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق). ومن شأن بحث مثل هذه المحاور والقضايا الهامة الإسهام في تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأهم والأسمى الذي أنشئت من أجله المتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة أخرى.

أطلقت شبكة الجزيرة الاعلامية اليوم موقعا الكترونيا للحريات العامة وحقوق الانسان ، وذلك بمناسبة احتفالها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام،وسط حضور لقيادات من الشبكة، ومسؤولين دوليين. ويعد هذا الموقع هو الأول من نوعه لمؤسسة اعلامية على غرار شبكة الجزيرة، وجرى تدشينه باللغتين العربية والانجليزية، كخطوة أولى ، فيما ستتبعها العديد من الخطوات الأخرى اللاحقة، بكل ما يثري هذا الموقع، ويحافظ على تميزه. وبدوره، قال السيد خالد جوهر، المدير العام للشبكة بالإنابة، إن شبكة الجزيرة تجعل الانسان دائما في محور اهتمامها، "وهى بذلك تتفق ومقتضيات الاعلان العالمي لحقوق الانسان، من السعي الى تحقيق الكرامة والحرية والعدل والسلام في العالم. وقال جوهر إن "هذا اليوم شهد صدور أول اعلان عالمي لحقوق الانسان ، عام 1948، ما يدفعنا الى التشديد على ضرورة نشر الوعي بثقافة حقوق الانسان الأساسية وبكرامة الفرد".ووصف جوهر هذا الموقع الالكتروني بأنه سيكون منصة حقوقية اعلامية متخصصة في حقوق الانسان باللغتين العربية والانجليزية، بإشراف وتنفيذ مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، وبمشاركة منظمات حقوقية دولية، وذلك بهدف نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان". ومن جانبه، شدد السيد ياسر أحمد قشي، مدير مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الانسان بالإنابة، على أن المركز سيظل يحمل على عاتقه رسالة نشر حقوق الانسان والحريات العامة، "حتى نرى عالما يحترم حقوق الإنسان وهو وإن كان حلما صعب المنال في ظل الظروف الراهنة، إلا اننا واثقون من تحقيقه".وقال السيد ياسر قشي إن شبكة الجزيرة ومنذ اطلاقها في العام 1996، وضعت حقوق الانسان والدفاع عنها والسعي لنشرها ضمن أولوياتها ورسالتها الإعلامية، "ويقف ميثاق الشرف المهني المنحوت على حائط هذا المبنى الذي نحن بداخله شاهدا على ذلك".

في إنجاز يضاف إلى سلسلة إنجازات دولة قطر نحو التأكيد على أنها الأرض الخصبة والمكان الأمثل لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادي تتعلق باستضافة دولة قطر للمكتب الإقليمي للمنتدى، وهو المكتب الذي يمثل منتدى الآسيا باسفيك في منطقة الخليج ودول غرب آسيا. ويعد التوافق على استضافة دولة قطر لهذا المنتدى بوصفها مقراً دائماً له، تأكيد على أنها مكان جاذب لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما توفره من ظروف ملائمة ومناخ سياسي واجتماعي منفتح على قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الوطنية في الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في سبيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة. وفي هذا الإطار قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- إنَّ توقيع مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في إطار تأكيد الدور المنوط بمنتدى الآسيا باسفيك الرامي إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وأكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ في تصريحات له قبيل التوقيع على الاتفاقية التي شهدها مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس، أنَّ إنشاء مكتب إقليمي لمنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية سيعمل على خدمة جنوب غرب آسيا ومنطقة دول الخليج العربية، لافتا سعادته أنَّ أهمية هذا المكتب تكمن في تحقيق مبادئ لجنة التنسيق الدولية ومبادئ باريس لاسيما وأنَّ المنطقة العربية والخليجية لديها مؤسسات حديثة النشأة، مشيرا سعادته إلى أنَّ المكتب ستنطلق فعالياته بالتعاون مع الآسيا الباسفيك مطلع 2016. ومن جانبها أكدت سعادة السيده مريم العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-إنَّ مبادرة دولة قطر لاستضافة هذا المكتب تشكل قيمة إضافية لمبادرات سابقة قامت بها الدولة فقد سبق وأن بادرت باستضافة الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث كانت تجربة ناجحة أسست لها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واكتسبت من خلاله مزيداً من الخبرات في مجال إدارة الأنشطة الإقليمية والدولية، وكل هذه الأنشطة ما كان ليكتب لها النجاح لولا تفهم الدولة لأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتعاونها اللا محدود مع كافة الآليات المحلية والإقليمية والدولية التي تعمل في هذا المجال، واهتمامها بسن التشريعات والقوانين التي تهيئ المناخ المناسب لعمل هذه المؤسسات. كما يشكل افتتاح هذا المكتب دفعة جديدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في اكتساب مزيداً من ثقة الأسرة الدولية المعنية بالشأن الإنساني، فقد أكدت اللجنة في كل التجارب الإقليمية والدولية بأنها قادرة من خلال كادرها المؤهل وبنيتها القانونية من إدارة هذا المكتب وفق استراتيجية انشطته وتحقيقاً لمذكرة التفاهم التي وقعت اليوم لافتتاح هذا المكتب والتي تعد امتدادا لمذكرة تفاهم سابقة وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر من عام 2014م مع منتدى آسيا والمحيط الهادي لتعزيز التعاون الإقليمي والتنسيق بينهما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة إلى جانب تحقيق أكبر قدر من الوعي المحلي بمراعاة حقوق الإنسان لسكان البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ، حيث تم من خلال مذكرة التفاهم تلبية دور المنتدى كمنسق للمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان ودعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتشجيع إنشاء مؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن دعم الخطة الإستراتيجية للسنوات القادمة والشروع في الأنشطة الواردة في الخطة السنوية. وأشارت السيده العطية إلى أنَّ المكتب الإقليمي بالدوحة سيركز في مرحلة التأسيس الأولية على بناء القدرات مثل التدريب وتقييم القدرات والحوارات رفيعة المستوى وما إلى ذلك من عمليات ترتقي بالكوادر العاملة في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في محيط عمل المكتب مثل مساعدة الدول على إنشاء المؤسسات الوطنية، فضلاً عن الأدوار الإضافية المهمة التي ستدرج وفق خطة سنوية لأنشطة المكتب الإقليمي، وسيشكل افتتاح هذا المكتب اضافة جديدة لتقوية التعاون والتفاعل بين أعضاء المنتدى . وستكون هنالك آليات عمل تحدد الخطوط الفاصلة رفع التقارير بين مكتب الدوحة والمكتب الرئيسي للمنتدى في العاصمة الاسترالية سيدني حيث ستكون بينهما زيارات سنوية سيتم تحدد عددها لاحقاً وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالإدارة والرصد والتقييم. وستكون هنالك إحاطة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن مخطط تدريب المدربين العربيTOT وقاعدة بيانات المدربين العربية حيث يمكن أن يستخدم هؤلاء المدربين في الأنشطة شبة الإقليمية للمكتب. الذي من اختصاصاته اعتماد المدربين والعمل على تدريب مدربين جدد. وستتم مناقشة مشاريع التدريب المقترحة التي سيضطلع بها المكتب خلال عامه الأول التي ستنحصر في برنامج تدريبية حول حقوق العمال والبحث العام وحقوق المرأة وأسس منتدى آسيا والمحيط الهادي وبرنامج تدريبي عن وسائل الإعلام. ومن جانبه أعرب السيد كارن فيتز باترك - مدير المنتدى- عن سعادته بهذه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لها دور كبير في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر والمنطقة، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به اللجنة متمثلة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلال ترؤسها لمنتدى آسيا والمحيط الهادي في العامين السابقين، لافتا إلى أنَّ هذه الاتفاقية هي ثمرة مجموعة من النقاشات والاجتماعات بين اللجنة والمنتدى وتم تتويج هذه الشراكة بإنشاء مكتب إقليمي للمنتدى مقره الدوحة وسيعمل في أول عام من إنشائه على عاملي التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجناح في معرض الدوحة الدولي للكتاب، في دورته السادسة والعشرين المقامة حاليا بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقال السيد عبدالله علي المحمود، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة في تصريح صحفي إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد دأبت على المشاركة في فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب سنويا حيث تقدم خلال مشاركتها مطوياتها التعريفية والتوعوية بثقافة حقوق الإنسان التي تناسب كافة الفئات العمرية، بالإضافة إلى توزيع الاتفاقيات التي صادقت عليها دولة قطر والتقارير السنوية التي تعدها اللجنة حول مجالات حقوق الإنسان المختلفة بالدولة. كما توفر اللجنة من خلال جناحها بالمعرض خبراء وباحثين قانونيين لتلقي تساؤلات الزوار وتقديم الاستشارة القانونية لهم وتعريفهم بأهدافها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية، فضلا عن تعريفهم بالتطورات التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشار المحمود إلى أن اللجنة تحرص دائما على المشاركة في الفعاليات التي تقام بالدولة وتغتنمها فرصة لتزويد الناس بالمعرفة والثقافة الحقوقية.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، مؤتمرا إقليميا حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية".يهدف المؤتمر الذي يعقد يومي 13 و14 يناير المقبل بفندق الريتز كارلتون، إلى استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل.وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي.وتتضمن محاور جلسات المؤتمر مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم.وستناقش هذه المحاور والجلسات، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية.كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان".وسيجمع المؤتمر ممثلين وخبراء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية من المنطقة العربية ومن هيئات المعاهدات، بجانب مجموعة من المقررين الخواص وكافة ممثلي مكاتب المفوضية السامية في المنطقة العربية.ومن المقرر أن يفتتح سمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا المؤتمر، الذي يعتبر الأول من نوعه من حيث حجم مشاركة آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإجراءاتها الخاصة.

تستعد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافة فعاليات ورشة العمل الإقليمية "حماية اللاجئين في الأزمات الإنسانية"، والتي تعقد يومي 14-15 المقبل في فندق كراون بلازا، بالتنسيق مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناقش الورشة الإقليمية جملة من المحاور تتجسد في الإطار القانوني للحماية في الأزمات، الحماية في المخيمات وأماكن تجمع اللاجئين والنازحين، إلى جنب عرض الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع اللاجئين في حالة الأزمات والتحديات التي يواجهوها، وسيناقش اليوم الأول أيضا موضوع المفاوضات الإنسانية. وأما اليوم الثاني فسيتناول الفئات الأكثر عرضة للخطر واحتياجات الحماية الخاصة، والتسجيل كوسيلة للحماية، فضلا عن آلية التنسيق فيما بين المفوضية وشركاتها. لقد فرضت الهجرة القسرية والتشرد والغربة نفسها على كثير من المواطنين، على مستوى النخب الفكرية والاقتصادية، و على مستوى رجل الشارع البسيط، وذلك بسبب الاضطهاد على خلفية الانتماء الطائفي أو الديني، أو الرأي السياسي .. وإما بسبب الفقر وغياب العدالة الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص في الحياة المعيشية أو بسبب النزاعات والحروب التي تفتعلها الأنظمة أو الدول الكبرى، وتجرّ البشر إلى أتونها وويلاتها، وما تخلّفه من كوارث ومآس تهتز لها المشاعر الإنسانية في الوقت الذي يجب أن يبحث العالم فيه عن الاستقرار والتنمية والتعايش والتسامح والأمن والسلام . اللاجئين وتداعيات الحروب ..وكان للدكتور ممدوح بن محمد الشمري-مستشار حقوقي وخبير في مجال المنظمات الإنسانية-، له رأي في هذا الموضوع حيث نشر بحثا في مجال الرعاية الإنسانية للاجئين، مؤكدا فيه أنَّ ظاهرة اللاجئين تمثل أخطر تداعيات الحروب والصراعات في العالم، حيث تعاني مناطق ودول عديدة من هذه الظاهرة الإنسانية، ومما يزيد تلك الظاهرة سوءاً هو أن أغلب الدول المستضيفة للاجئين هي ذاتها دول نامية تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة. إن اللجوء وفقدان الأوطان وثم فقدان الأمل بالحياة الكريمة والظروف الإنسانية الصعبة تدفع قسراً بالكثير من اللاجئين إلى الهجرة غير شرعية، منظمات الاتجار بالبشر والمنظمات الإرهابية، لافتا إلى أنَّ جهود الأمم المتحدة لحماية المهاجرين واللاجئين بالتعاون مع المنظمات الإنسانية حول العالم تبقى هي الأمل والبلسم للحد من المآسي والمعاناة الإنسانية حول العالم. 60 مليون شخص لاجئ هذا وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا بثته (BBC) عربي الإخبارية، يفيد أنَّ أعداد النازحين بسبب الحروب والصراعات والاضطهاد على مستوى العالم، سجل رقماً قياسياً في عام 2014، يصل إلى حوالي 60 مليون شخص، وفي تقرير أصدرته المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وورد فيه أن أعداد من أُجبروا على النزوح من منازلهم زادت بحوالي 8.3 مليون شخص عن العام الماضي. كما أورد التقرير أن الصراع السوري يعتبر أحد أكبر العوامل وراء هذه الزيادة، إذ بلغت أعداد اللاجئين السوريين 3.9 مليون شخص، في حين بلغت أعداد النازحين داخل البلاد حوالي 7.6 مليون شخص. وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، في تصريحات صحافية " إنَّ العالم في حالة فوضى، والأسوأ هو أن العالم يظن أن بإمكان المساعدات الإنسانية علاج هذه الفوضى، لكنه لم يعد أمرا ممكنا، وليست لدينا الإمكانيات لإصلاح ما فسد، حيث أنَّ أعداد من يعانون في ازدياد، وللأسف لا توجد فرصة لدعم الكثيرين منهم." وأضاف غوتيريس أن أعداد اللاجئين زادت في عام 2014 لتبلغ 42,500 شخصا يوميا، وهي زيادة كبيرة عن العام السابق الذي قدرت فيه الأعداد بـ 32 ألف شخص في اليوم. وأورد التقرير أن إجمالي أعداد النازحين بلغ 59.5 شخصا بنهاية عام 2014، من بينهم 19.5 مليون لاجئ للخارج، و38.2 مليون لاجئ داخلي، و1.8 شخصا ينتظرون البت في طلباتهم اللجوء، ويشكِّل الأطفال أكثر من 50 في المئة من أعداد اللاجئين. كما يشير التقرير إلى زيادة في أعداد النازحين إلى أوروبا بلغت حوالي 50 %، وتقدر بـ 6.7 مليون شخص، وتواجه أوروبا أزمة متنامية بسبب عبور المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، مشيرا التقرير إلى أن ألمانيا تتلقى أكثر طلبات اللجوء من بين دول الاتحاد الأوروبي، يليها السويد.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف"، مشددة على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها حيث تجسد هذا الاهتمام في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الرابعة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف اليوم، إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، تمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، معبرا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الرابع والذي ينعقد تحت شعار" تتبع التقدم المحرز وضمان الاتساق" في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، وفي أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وبين سعادته أن انعقاد المنتدى السنوي الرابع المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان يأتي على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل مجلس حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين بهذا الموضوع، مؤكدا أن دولة قطر سوف لن تألو جهداً، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وعبر مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عن أمله في أن تساهم أعمال هذا المنتدى في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، متقدما باسم وفد دولة قطر بجزيل الشكر للمتحدثين على عروضهم وآرائهم القيمة حول موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أكدت سعادة السيدة مريم العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تولي اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان في كافة المجالات والذي ترجم إلى الانضمام للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية، وتكرس قطر جهودها لتحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان حياة كريمة لموطنيها جيلا بعد جيل وتفعيلا لذلك حرصت القيادة الرشيدة على وضع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي عملت على مواجهة كافة التحديات التي من شأنها أن تقف عائقا أمام النهوض بدولة قطر ورفاه شعبها وبناء دولة متقدمة. وأشارت العطية في كلمة ألقاها بالإنابة السيد جابر الحويل- مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام الجلسات الحوارية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان"، إلى أن هذه الجلسات جاءت في سياق تنفيذ مذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والتي تهدف الى نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان في المجتمع القطري وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وضمان تمتع الفرد بكافة الحقوق على اساس المشاركة الكاملة في الحقوق والواجبات لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.. وكانت الجلسات الحوارية قد تناولت في اليوم الختامي عدداً من أوراق حول "الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان" و"الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" "حقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات".

أكدت دولة قطر مجددا التزامها بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وعبرت سعادتها، في بداية البيان، عن استنكار دولة قطر الشديد للتفجيرات الإجرامية التي وقعت بعدة مناطق في العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، والتي تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، والتي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وقتل الأبرياء الآمنين. وجددت التأكيد على دعم دولة قطر لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه، بصفته الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في اطار الأمم المتحدة، وأشادت بجهود المجلس لأداء عمله وفق مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية. وشدد بيان دولة قطر على بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون المجلس قادراً على أداء مهامه لتحسين معايير حقوق الإنسان، و معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، وتعزيز الحق في التنمية، والحق في التعليم، ومكافحة العنف، ووضع حد للإفلات من العقاب، بينما أعلن معارضة دولة قطر لمحاولات البعض الرامية لتقويض جهود المجلس. وأكد أن دولة قطر، ممثلة بقيادتها الحكيمة، تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفق رؤيتها الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030"، والتي شملت تحسين الرعاية الصحية، والتعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن، و مكافحة الإتجار بالبشر، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة. وأوضح البيان أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع حرص الدولة على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اتباع النهج المبني على الحياد والعدالة والموضوعية.

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس الإثنين، حول الوضع الحالي في ليبيا، أن كل أطراف الصراع تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال القيام بهجمات عشوائية ألحقت أضرارا بمدنيين وشملت إعدامات بعد إجراءات موجزة والحرمان التعسفي من الحرية واستخدام التعذيب. وقال إن داعش ينفذون عمليات إعدام وذبح وبتر أعضاء بعد اجراءات محاكمة موجزة، مضيفًا أنه وثقت عمليات الإعدام التي ارتكبها داعش في معقله في مدينة سرت في وسط ليبيا وفي درنة الواقعة إلى الشرق والتي طـُردوا منها في وقت لاحق بواسطة مسلحين محليين. ومن بين الضحايا أقباط مصريون وأثيوبيون وأريتريون ومن جنوب السودان. وأضاف التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن داعش حقق سيطرة على مساحات من الأراضي وارتكبت انتهاكات جسيمة منها إعدامات بعد إجراءات موجزة بحق الأفراد استنادا إلى دياناتهم وولائهم السياسي. وأوضح التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم المتشدد تسيطر على مناطق في وسط ليبيا من بينها سرت وهراوة والنوفلية وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.

ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، مؤكدا أنَّ ما يتوج هذه الجهود هو الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يعتبر تظاهرة غير مسبوقة تفردت بها الدولة، كما أنَّ هذا اليوم يشكل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في قطر. وأوضح الدكتور المغيصيب في كلمة أمام حشد جماهيري بمناسبة الاحتفال الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الجاري، قائلاً " إنًَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أصبحت إحدى المرجعيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية." وأضاف الدكتور المغيصيب أنه وفقاً لدورها الاستشاري والتوعوي ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باقتراح السبل اللأزمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الإهداف الواردة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي اصبحت الدولة طرفاً فيها إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً أن الدولة خلال الأعوام الأخيرة وحتى العام 2014م،شهدت تطوراً سريعاً لحزمة من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، اذ تبوأت دولة قطر في تقريرالتنمية البشرية المرتبة (31) عالمياً، نتيجة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2011 - 2016 ( و فق رؤية 2030.) أما في الجانب الصحي وفي ظل تنامي عدد السكان واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية و العناية الطبية للجميع في حالة المرض، وأشار الي أن في العام 2013 اطلق المجلس الأعلى للصحة اول نظام تأمين صحي وطني و اسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية تقوم بإدارة وتشغيل برنامج التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة". ويوفر هذا البرنامج تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مقدِّمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، الذي يُمثِّل دعامة مُهمَّة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وقد جري تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" . وأشار الدكتور المغيصيب خلال كلمته التي شهدها جمع غفير من فئات المجتمع المختلفة، الى أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع إنطلاق حملة (الحق والواجب) بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. ولفت الدكتور المغيصيب خلال كلمته إلى أنَّ القطاع التعليمي يعتبر من أهم الركائز للتطور المجتمعات في الحفاظ على إرثها الحضاري بين الأمم، ومن خلال رصدها ومتابعتها لهذا القطاع، ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود الملموسة من الجهات المعنية للارتقاء بهذا الجانب المهم من الحياة الإنسانية حيث تسعى دولة قطر لتعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة إذ تتوفر للفتيات فرص متكافئة للإلتحاق في كافة مراحل التعليم، حيث وصلت نسبة إلى الدرجة التي جعلتها من أعلى النسب على الصعيد العالمي، وأضاف أنه ومن خلال رصد تطورات التعليم الأساسي فقد نص قانون التعليم الإلزامي على انه "يكون التعليم الزامياً ومجانياً لجميع الأ طفال من بداية المرحلة الإبتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك" و "يُعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن الحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، بينما تتوفر فرص متكافئة لإلتحاق الذكور و الإناث في كافة مراحل التعليم. وأكد أن من أكبر الخطوات التي اتخدتها الدولة للتيسير على المواطنين هي قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم ( 26) لسنة 2014م بضوابط وا جراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، ويعد صدور هذا القرار تعزيزاً للحق في التعليم، إذ تضمن اعتبار مصاريف الكتب وقيمة المواصلات ضمن قيمة القسيمة التعليمية التي تتحملها الدولة عن الطلاب القطريين ، بما يعزز من قدرة وليَّ الأمر على اختيار مدرسة متميزة للطالب دون أن يرهق كاهله بأعباء إضافية. كذلك تضمن القرار حق المواطن القطري الذي يقوم بسداد قيمة مصاريف تعليم ابنه في استرداد ما سبق أن سدده في حدود قيمة القسيمة التعليمية. إلا أنَّ التعديل الوارد على المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2012م، والمتضمن عدم سريان قانون القسائم التعليمية على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم، قد يمثل مساساً بالحق في المساواة وتمييزاً ضد هؤلاء، وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه كان من الأوفق ان يتضمن النص خصم ما يصرف من مزايا تعليمية من جهة عمل أحد الوالدين، أيَّاً كانت طبيعة الجهة، من قيمة القسائم التعليمية المستحقة للأ بناء، أما فيما يتعلق بتطورات التعليم العالي فقد استمر التوسع في مرافق مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع، و توسعة جامعة قطر، كما تعد نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي من أعلى النسب على الصعيد العالمي، نتيجة تغير نظرة المجتمع لدور المرأة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي، وقد وقدم صندوق الطلبة (قسم المساعدات المالية) العديد من الخدمات مثل المساعدات المالية الشهرية والرسوم الدراسية، والمواصلات، و رسوم الاسكان، ومعونة العمل، وغيرها، وأشار إلى أن جامعة قطر تحصل على النسبة الأكبر من المنح البحثية التي يصدرها صندوق الرعاية الوطني للبحث العلمي. وفيما يتعلق بالحق في السكن، أوضح المغيصيب أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل رصد الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو توفير السكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، وتوفير معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكمواد البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. كما تقوم إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة، فضلاً عن تلقيها ودراستها طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، إلا ان هناك بعض التحديات المتعلقة بأراضي الإسكان منها: تضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الإنتظار رغم توافر الشروط المقررة بحقهم. كما أن هنالك اراض غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، مما يجبر المواطن على التأخر في أمر البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الإنتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له، كذلك هنالك شكاوى حول صعوبة الإجراءات لمنح الأراضي للأرامل والمطلقات، وأكد أن دولة قطر لا تدخر وسعاً في توفير العيش الكريم لمواطنيها وكل من يقيم على أرضها الطيبة. وفي كلمة لها أعلنت السيدة مريم الحمادي-المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، افتتاح أول مركز للمعافاة في دولة قطر ودول مجلس التعاون في ديسمبر المقبل، وتدشين برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، وأشارت الحمادي إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الاولية تمكنت من انجاز مشاريع هامة للارتقاء بالرعاية الصحية، من بينها توقيع اتفاقية مركز الاتصال الحكومي مع وزارة الاتصالات حيث يقدم الخط الموحد لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات متميزة بالمواعيد والمساعدة والمعلومات، جاء ذلك خلال مشاركتها في هذا الاحتفال السنوي لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان . وأعربت الحمادي عن تقديرها لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدة على أهمية دور الاعلام، للتعريف بحقوق المراجعين ،وأشارت بأن العمل التوعوي يدفع العاملين لمواكبة طموحاتهم حيث عملت حكومة قطرللوصول إلى هذا المستوى بإعطاء كافة المواطنين والمقيمين حقوقهم في مجال الرعاية الصحية ومتابعة الرضا لمعالجة كافة التحديات والنهوض بالخدمات الطبية لذا تلقى الشكاوي كل الاهتمام من خلال متابعتها في جميع المستويات. وأشارت الى التعاون المثمر بين اللجنة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لتنفيذ حملة « حق وواجب» التي تهدف إلى التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحيةآمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكدت على أهمية التعريف بهذه الحقوق وتشجيع الجميع على أن يعرفوا بعضهم البعض بها ولكن أن نركز في ذات الوقت على بناء قاعدة من الاعتماد على توفير مفهوم الصحة و المحافظة عليها وليس توقع العلاج فقط فتركيز مفهوم الصحة في المحافظة على الحالة الجيدة سواء كان للصحة البدنية والنفسية . وأضافت الحمادي أن مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومؤسسة حمد الطبية تعملان تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة بشكل متكامل لتقديم كافة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وشددت على أهمية الرعاية الصحية والتي أكدتها أيضاً استراتيجية الصحة والتي تهدف إلى التركيز حول المريض والوقاية والعلاج إذا دعت الحاجة، ونوهت بأن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تركز على كافة مقدمي الرعاية الأولية في الدولة من خلال هذه الحملة على الرعاية الأولية بحد ذاتها والتأكيد على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية. وقالت أنه ووفقاً لدور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمزود رئيس لخدمات الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر فقد تبنت المؤسسة العديد من المبادرات لتعزز إجراءاتها الرامية إلى صون وحماية حقوق الإنسان في الرعاية الصحية ومن أهمها إنشاء المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة والتي ستشتمل على جميع خدمات الرعاية الصحية من عيادات عامة – عيادات التطعيم عيادة الأمراض غير الانتقالية – المختبرات – الصيدلة – عيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات كما ستضاف إلى المراكز الجديدة خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج العظام والأمراض الجلدية، كما توفر المباني الجديدة عدة مرافق إضافية كصالة للألعاب الرياضية وحوض سباحة وساونا. وأشارت مريم الحمادي الى سعى المؤسسة إلى تنفيذ وتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والتي تعنى بصحة الإنسان في دولة قطرمن خلال العديد من البرامج المتكاملة مثل وضع سياسات صحية، وتنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، واعتماد البرامج المنهجية والتي تعنى بالحق في الصحة مع جميع مكونات المجتمع القطري، موضحة إن محور عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مبني على خدمة الإنسان وتقديم الرعاية والتثقيف وتعزيز الصحة بشكل متكامل يجعل من الإنسان قادراً على البناء ومواصلة الحياة، وهذه رسالة المؤسسة التي تؤمن بها فتحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها، وتكاملها، وتمركزها حول الفرد، وتكلفتها المعقولة هي محور عمل تقوم به المؤسسة وتسعى إلى تجويده وهو بالتالي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان وهو ما يؤكد عليه دستور منظمة الصحة العالمية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمكتبه بمقر اللجنة، بسعاد السيدة فيكتوريا أوريرو -مسئولة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية، وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات من خلال نقل التجارب والخبرات المتعلقة بالشأن الإنساني.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اليوم القطري لحقوق الإنسان أصبح يمثل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في الدولة، كما أنه يوم للتأمل بشأن الإنجازات التي تحققت في دولة قطر، وما يجري تحقيقه وفعله حاضرا، والتطلع إليه مستقبلا. وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب عضو اللجنة، في كلمة ألقاها خلال احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان، "إن اللجنة أصبحت اليوم بفضل عامل الخبرة التي يتمتع بها القائمون على أمرها، إحدى المرجعيات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب لنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية". وقد تم خلال الاحتفال، الذي أقيم في حديقة اسباير بهذه المناسبة والتي تصادف ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر 2002، تدشين حملة "حق و واجب" التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حتى الثلاثين من الشهر الجاري بهدف توعية جميع شرائح المجتمع في قطر بحقوقها الصحية، والتركيز على موضوع الوقاية والجودة في تقديم هذه الخدمات. واستعرض الدكتور المغيصيب الدور الاستشاري والتوعوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة من حيث اقتراح وتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت قطر طرفا فيها، إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح أن قطر شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورا سريعا لحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تبوأت على إثرها في تقرير التنمية البشرية المرتبة "31" عالميا نتيجة العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية 2011- 2016 وفقا لرؤية الدولة الوطنية 2030. وفي الجانب الصحي، قال الدكتور المغيصيب "إنه في ظل تنامي عدد السكان، فقد واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات وتوفير العناية الطبية للجميع"، لافتا في هذا السياق إلى أن المجلس أطلق عام 2013 أول نظام تأمين صحي وطني وأسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي.. مؤكدا أن هذا النظام يمثل دعامة مهمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة وتحقيق رؤية 2030 الوطنية، فضلا عن توفيره عند اكتمال مراحله خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة. وفي سياق ذي صلة، أوضح أن حملة "حق و واحب" هدفها التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية من خلال التعريف بالخدمات الصحية بالدولة كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جلسات حوارية يومي الأحد والإثنين المقبلين بمقرها حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان". وتناقش الجلسات الحوارية بحضور عدد من المسؤولين والمختصين باللجنة والمؤسسة والمعنيين والمهتمين في الجهات الأخرى بالدولة، العديد من المواضيع، منها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية والشرعية الدولية وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية، بجانب استعراض أهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر والآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان. كما تناقش عملية الاستعراض الدوري الشامل وحقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات.

طرحت السعودية، مسودة قرار في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تدين التدخل الإيراني والروسي في سوريا، وهي خطوة أثارت احتجاجات يوم الثلاثاء، من وفدي إيران وسوريا، وذلك حسبما قال دبلوماسيون، اليوم الأربعاء. وأعدت السعودية مسودة القرار غير الملزم، وترعاها قطر ودول عربية أخرى والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوى غربية أخرى، وقدمته أثناء اجتماع للجنة الثالثة بالجمعية العامة والتي تركز على حقوق الإنسان. وتطالب مسودة القرار جميع الميليشيات الأجنبية بمغادرة الأراضي السورية، على الفور، وقال الدبلوماسيون إن القرار بشأن سوريا وإعلانات مماثلة بخصوص إيران وكوريا الشمالية وميانمار، من المتوقع أن تطرح للتصويت عليها الأسبوع القادم، وسيأتي التصويت بعد اجتماع وزاري حول سوريا في فيينا، ستعقده الولايات المتحدة وروسيا وقوى كبرى أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع.

أكدَّ السيد عبد الله الكعبي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ الدستور القطري نص في المادة (23) على أنَّ "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". وشدد الكعبي على أنَّ التشريعات والقوانين الخاصة في الصحة في الدولة لا تحتاج إلا للتنفيذ من قبل أرباب العمل، سيما وأنَّ القانون أوقع عقوبة بالكفيل أو المستقدم الذي يتهرب من حقوق عمالته في توفير البطاقة الصحية للعلاج، أو التأمين الصحي، مشيرا إلى أنَّ اللجنة الوطنية استقبلت عدد من الشكاوي العمالية التي تعنى بالشأن الصحي، إلا أنَّ أغلب الحالات كانت حالات فردية وتم حلها بالطرق الودية. وأضاف السيد الكعبي في مؤتمر صحافي مشترك مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للإعلان عن حملة ( حق و واجب ) الأحد إنَّ "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معنية بإجراء زيارات مفاجئة لمواقع الإنشاءات لمراقبة مدى توفر اشتراطات الأمن والسلامة للعمال، سيما وأنَّ أي مخالفة ترصدها اللجنة تؤخذ بعين الاعتبار ويتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة. وأضاف الكعبي إنَّ الحملة ستستمر حتى 30 الجاري وسيتم خلال الحملة التعريف والتثقيف والتوعية بالحق في الصحة والمحافظة عليها، عبر مجموعة من الآليات والتي من أهمها تكثيف النشاط التوعوي بالمجمعات التجارية والمراكز الصحية عن طريق توزيع المطويات التعريفية وتوفير الباحثين في المجالين الإنساني والصحي للإجابة على تساؤلات الجمهور. ولفت إلى أنَّ هذا العمل يأتي في إطار استراتيجية اللجنة للتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لمختلف الجهات والفئات والنهوض بها وتنميتها وتطويرها، التربية عليها وتعليمها، وتوعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكد على أهمية تقوية وتمكين فئات المجتمع من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤسس لتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بهدف ترسيخ المبادئ الإنسانية على صعيدي الفكر والممارسة. وزاد الكعبي أن التشريعات المواثيق الدولية قد نصت على الحق في الصحة في كثير من الاتفاقيات والقوانين كما نصت عليه التشريعات الوطنية،كما حددت استراتيجية قطر الوطنية للصحة (2011 – 2016) ثلاث أفكار رئيسية لخدمات الرعاية الصحية المستقبلية في دولة قطر، تضمنت التغيير في تركيز خدمات الرعاية الصحية من نقل التركيز على "العلاج" إلى التركيز على "الوقاية"، و تقديم خدمات صحية بجودة عالية وتكاليف مقبولة لجميع الأفراد في دولة قطر، و إجراء أبحاث عالية الجودة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وفقاً لأولويات دولة قطر. وبين الكعبي أن من هذا المنطلق جاءت حملة الحق والواجب للنظر في هذه الأفكار الثلاثة للنظر في تفرعاتها من حيث الحق والواجب وتوعية الأفراد بها حتى يكونوا مدركين لحقوقهم وواجباتهم الصحية التي تضمنتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، و قادرين على التعامل تجاه احتياجاتهم الصحية، وأن يصبحوا جزءاً من عملية توارث الثقافة الإنسانية في الجانب الصحي، بالإضافة إلى تعريفهم بآليات التواصل المعنية وكيفية التعامل معها، وتوعيتهم بأسرع وأفضل السبل للتمتع بالخدمات الصحية التي توفرها لهم الدولة. وشدد مساعد مدير الشؤون القانونية باللجنة على الدور الكبير لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية نشر الرسالة التثقيفية والتوعوية عن طريق نشر الأخبار وإجراء المقابلات مع المختصين بالحملة من الجهتين، علاوة على ذلك سيتم توزيع هدايا تحمل الطابع التوعوي والتعريفي بالحق والواجب في الصحة، مؤكداً سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم لعقد مثل هذه الشراكات لأنها تعتبر الحلقة المكملة ردورها ورسالتها الإنسانية التي جوهرها غرس وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع خاصة في ظل تنامي عدد السكان وتنوع الثقافات الوافدة إلى الدولة. وأشار الى الحاجة الماسة إلى عملية تحديث الحملات والتوعية، سيما وأن قطر تعد من أكبر الدول المستقطبة للعمالة وهذا الأمر يتطلب جهوداً مشتركة للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان التي تعمل في إطارها دولة قطر وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية فضلاً عن المبادئ التي تتضمنها أعراف وتقاليد المجتمع القطري. ليكونوا على دراية بكيفية التعامل في المحيط الذي يعيشون فيه حيث أن حقوق الإنسان في دولة قطر تشمل كافة من يخضع للولاية القانونية للدولة سواء كان مواطن أو مقيم أو حتى الزائر. تغيير المفاهيم من جانبها أكدت السيدة مريم الحمادي، مدير العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على أهمية حملة ( حق وواجب ) التي تأتي بهدف التوعية بالحقوق الصحية، ونوهت بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المشارك في لإنجاح هذه الحملة، وأضافت خلال كلمة قدمتها في المؤتمر الصحي المشترك، أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تؤمن بالحق في الصحة، باعتباره حق تكفلت به حكومة دولة قطر كغيرها من الحكومات، وأشارت إلى أن هناك مفهومين لهذا الحق، الأول يتمثل في مفهوم الحق في الصحة، وهو أن أي مواطن من حقه أن ينعم بصحة بدنية ونفسية، وهذا ما يعمل عليه الجميع من خلال توفير الخدمات الصحية المتنوعة، سواء كانت خدمات على مستوى الرعاية الصحية الأولية، أو على مستوى أعلى موجود في الرعاية الصحية الثانوية ويقدم على نطاق المستشفيات في مؤسسة حمد الطبية، ومستشفيات القطاع الخاص في دولة قطر ، بالاضافة الي مستوى التخصصية الاعلى التي تكون بعد المرحلة الثانوية . وأضافت الحمادي أن حملة ( حق و الواجب) تركز تحديدا على الصحة، لنشر المعرفة بالحق في الصحة بحيث يتحمل الفرد جزء كبير من مسؤوليته تجاه صحته ، والتركيز على تعزيز هذا المفهوم في الذات، مؤكدة إنعكاس ذلك على تحسين السلوكيات الحياتية وتعديل الانماط الصحية. وأشارت الي دخول أعداد كبيرة لدولة قطر والتي تحتاج الى المزيد الرعاية الصحية ، التي يجب أن لاتكتفي بتقديم الخدمات فقط انما بالعناية بالصحة تمركزها حول الفرد. ولفتت إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر للوصول إلى تجويد الخدمات الصحية بحيث تضاهي الموجودة في دول العالم، ونوهت بأن دولة قطر أصبحت تنافس الدول المتقدمة سواء كان على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص فيما يتعلق بالصحة، داعية إلى أهمية التكاتف للتوعية والتثقيف بهذه الحقوق، وإحداث الموازنة في عملية التعريف بحق من حقوق الإنسان، مستشهدة بكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني خلال افتتاح سموه الدورة الـ44 لمجلس الشورى ، الذي ركز فيها بأن المواطنة ليست مجرد تمتع بالامتيازات، وانما حقوق وواجبات تترتب على الجميع ، وقالت أن تطبيق هذه التوجهات تجعل تضمن المحافظة على هذه الخدمات وجعلها أكثر استدامة . وشددت الحمادي على أهمية مبدأ الاحترام المتبادل بين مقدمي الخدمات الصحية والمراجعين، مؤكدة التزام جميع القطاع الصحي للوصول الي هذا الهدف، سواء كان المقدم من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو المؤسسة الأخرى في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى مثل مركز الوافدين الصحي التي يقدم خدمات صحية للعمالة، وأشارت إلى المزيد من الخدمات التي سترى النور التي تهدف إلى تعزيز الصحة مثل الفحص السنوى، وبرنامج جديد وكبير للفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، فضلا عن افتتاح أول مركز معافاة في قطر يحمل اسم "لعبيب" والذي سيفتتح في ديسيمبر المقبل، والتي تأتي جميعها في سبيل تعزيز الحق في الصحة وليس فقط كخدمات صحية تقدم للعلاج .

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للعاملين في المؤسسات العقابية والاصلاحية تحت عنوان "مصفوفة وصايا توجيهية للعاملين في المؤسسات العقابية والاصلاحية للتعامل مع المحبوسين وفقا للمعايير القانونية والانسانية والمهنية" والتي تقيمها إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية وذلك في الفترة من 8 الى 10 نوفمبر الجارى ويشارك في الدورة 15 متدربا من ضباط، وضباط صف وافراد شرطة رجال ونساء، وباحثين وأخصائيين اجتماعيين رجال ونساء وهيئة تمريض عيادة الادارة. وفي بداية الدورة أكد العميد محمد عبد الله الاحمد رئيس قسم شئون النزلاء بالمؤسسات العقابية والاصلاحية على اهمية واستمرار العملية التدريبية للعاملين في الادارة ورفع مستوى الوعي لديهم بالقواعد التي تحكم حقوق الانسان بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية في هذا الشأن. وقال ان الهدف الرئيسي من عقد الدورة التدريبية هو تدريب العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على جملة من الوصايا التوجيهية للتعامل مع المحبوسين وفقاً للمعايير القانونية ، والإنسانية ، والمهنية ، والمعدة من قبل إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بالإضافة الى تبصير المشاركين بمكانة تأهيل المذنبين في اطار السياسة الجنائية المعاصرة ومكافحة الجريمة ، وتبصيرهم بمكانة حماية حقوق الانسان للمحبوسين في إطار قانون حقوق الانسان ، ومساعدة المشاركين على ايجاد المقاربات الضرورية ما بين النص والواقع ، للوقوف على الايجابيات ، ورصد الفجوات ، واقتراح بدائل المعالجة * عدة محاور ومن جانبه قال الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية والمحاضر في الدورة ان موضوعات الدورة التدريبية تتوزع على المحاور التالية : المحور الأول مدخل مفاهيمي حول فلسفة ومغزى التدريب على حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المحبوسين بنحو خاص ، ومكانة سياسات تأهيل المذنبين في استراتيجيات مكافحة الجريمة وقانون حقوق الإنسان ، ومغـزى وأهمية المصفـوفة التوجيهية ضمـن الوثائـق الناظـمة لحقوق المحبـوسين ( الدولية والوطنية ) . اما المحور الثاني حول مضامين المصفوفة التوجيهية بما فيها الاطار المرجعي والهدف من المصفوفة ، وأهميتها ، والجهة المستفيدة ، والمرجعية القانونية ، وكذلك المبادئ العامة التي تسترشد بها المصفوفة ، ثم المحبوسين في المؤسسات ما لهم وما عليهم . ثم تأتي الوصايا التوجيهية التي تتضمنها المصفوفة من النواحي " القانونية ، والإنسانية والاجتماعية ، والمهنية ، واخيرا الوصايا الخاصة بالنوع الاجتماعي ( النزيلات ) .

يتعرض السجناء المسلمون إلى ممارسات عنصرية في السجون الفيدرالية بكندا، مما دعا المجلس الوطني لمسلمي كندا، بمطالبة السلطات في البلاد إلى إجراء تحقيق في هذه الممارسات. وذكر المجلس، في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أنه يتابع الشكاوى الواردة إليه منذ 3 سنوات، دون تسجيل أي تقدم في الاتجاه الإيجابي، مطالبًا بالتحرك العاجل من أجل حل المشكلة. وكشف البيان عن تعرض السجينين المسلمين نيكولاس هوفنسيان، ومحمد كريم، للتمييز الديني في سجن جراند كاش شمال غربي ولاية ألبرتا، مشيرًا إلى نقله شكوى السجينين إلى لجنة حقوق الإنسان الكندية. وهوفنسيان وكريم يُنادَيان بـ"الإرهابي"، ويتعرضان لممازحات عنصرية للغاية، كما أن إدارة السجن لم تسمح لهما إلا بزيارة كنيسة السجن من أجل أداء العبادات، إلا أن الكنيسة أيضًا لا تدع لهما الوقت الكافي للعبادة، بحسب البيان. وأشار هوفنسيان وكريم إلى تعرضهما لمضايقات مستمرة من جانب أسقف الكنيسة، مارك ماكجي، المسؤول عن الأنشطة الدينية في السجن، حيث يقطع عليهما الصلوات بحجة إقامة المراسم الكاثوليكية، ويخرجهما من الكنيسة. وبحسب الشكوى فإن "هوفنسيان" قال إن الأسقف يحط من قدره وجميع من اعتنقوا الإسلام في السجن، وأنه سأله مرارًا "أنت أبيض فلماذا اعتنقت الإسلام؟ يجب أن تكون كاثوليكيًّا". وأفاد محمد كريم أنهما طلبا من إدارة السجن غطاءً نظيفًا من أجل أداء الصلوات عليه، فأعطتهما بطانية قذرة وطلبت منهما دفع 20 دولاراً ثمنًا لها، مضيفًا: "علينا أن نقتصد من مصاريفنا لمدة أسبوعين حتى ندخر ثمن البطانية، رغم أن المسلمين في أدمونتون يتبرعون للسجن بسجادات الصلاة والبطانيات والمصاحف". وعقب وصول شكوى كريم وهوفنسيان إلى لجنة حقوق الإنسان، أصدرت إدارة السجون الكندية بيانًا أوضحت أن السلطات تحترم كافة الأديان والمعتقدات، وأن المباحثات جارية مع إدارة سجن جراند كاش من أجل تحسين وضع المساجين.