نوهت دولة قطر بالاعتراف عالميا بالحق في التعليم منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، لافتة إلى تضمين جميع الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية وخطط التنمية ذلك الحق منذ ذلك الحين، حيث وقعت الغالبية العظمى من البلدان وصادقت على الاتفاقيات الدولية باستثناء عدد قليل من الدول دمجت هذه الحقوق في دساتيرها الوطنية أو وفرت الأطر التشريعية والادارية لضمان أن تتحقق هذه الحقوق في الممارسة على أرض الواقع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد عبد الله إبراهيم محمد نور العمادي سكرتير أول بمكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، أشاد فيها برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر الوطنية 2030، مُبيّناً أنها جعلت من المواطن القطري محور وأساس التنمية البشرية والاقتصادية، وامتداداً لخير الدولة الوفير على مواطنيها وأبنائها بتوفير أرقى وأفضل الخدمات لهم وبالمجان في شتى القطاعات والمجالات، منها الصحية والاجتماعية والتعليمية، فضلاً عن كونها امتداداً لما حققه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمواطنيه الذين أصبحوا بفضل سياساته وتوجيهات سموه من أكثر الناس دخلاً، وأوفرهم حظا في خدمات تضاهي تلك التي في الدول المتقدمة. وتابع العمادي "إن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، بما في ذلك كفالة الحق في التعليم يعد خياراً استراتيجيا لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها دولتنا، وذلك منذ تولي سمو الأمير الوالد مقاليد الحكم في البلاد حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2008، واشتملت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل". وأوضح أنه في إطار كفالة الحق في التعليم نصت المادة /25/ من الدستور القطري على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه، فيما نصت المادة /49/ على ان التعليم حق لكل مواطن ، وتسعى الدولة لتحقيق الزامية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة. وأشار كذلك إلى إصدار القانون رقم /25/ لسنة 2001 م بشأن إلزامية التعليم، وجعل التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الاعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق. وضمن السياق نفسه، لفت إلى تعديل هذا القانون بالقانون رقم /25/ لسنة 2009م، وتضمن التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته اذا امتنع دون عذر مقبول عن إلحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي.

بدأت في القاهرة، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 35 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر ومشاركة خبراء حقوق الإنسان من الدول العربية. وصرحت السيدة إلهام الشجني مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، بأن اللجنة تناقش على مدى عدة أيام تقرير الأمانة العامة ما بين الدورتين حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة المستأنفة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. وقالت "الشجني" في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إن اللجنة تناقش عدداً من البنود الدائمة في مقدمتها، بند التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وبند حول الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام. وأضافت أن هناك بند دائم أيضاً يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والخطتين العربيتين المتعلقتين بحقوق الإنسان أولهما الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009 – 2014) والتي تهدف إلى حث الدول العربية على إدماج مادة حقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة في المدارس والجامعات العربية وثانيها الخطة العربية لتعديل ثقافة حقوق الإنسان والتي تهدف إلى نشر مفهوم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المسئولين والعاملين على تنفيذ القانون في الدول العربية. وأشارت إلى أن هناك عدداً من البنود التي تناقشها اللجنة ومطروحة من بعض الدول الأعضاء منها، الدليل العربي الاسترشادي لمناهضة التعذيب وهو مقدم من دولة فلسطين، بالإضافة إلى مشروع استرشادي لمكافحة ازدراء الأديان ومقدم من جمهورية العراق باعتبار أن تجريم ازدراء الأديان كانتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان. ولفتت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تنوي طرح بعض البنود في إطار تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان. وحول مدى التزام الدول العربية بتطبيق الخطط التي أقرتها القمم العربية للتربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المنطقة، قالت الشجني "إن هناك تجاوبا عربيا من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت وفقا لمبادئ باريس لحماية حقوق الإنسان،مشيرة إلى وجود دور للجنة التنسيقية الدولية التي تمنح المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان درجات تصنيفية وفق التزامها بمبادئ باريس لحقوق الإنسان وأكدت أن الربيع العربي وما حدث في بعض الدول العربية كان دافعا للاهتمام بملف حقوق الإنسان". ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في مارس المقبل.

بدأت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي. ورأس الاجتماع السفير أحمد الحمادي مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية القطرية، وذلك بحضور السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية. وأكد السفير أحمد الحمادي في تصريحات للصحفيين أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين لوضع اللمسات النهائية على مشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية وتقريب وجهات النظر والرؤى التي تتعلق بتشكيل المحكمة وعدد القضاة بها ومدى علاقة المحكمة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وكيفية الدخول بها إلى حيز النفاذ، وطريقة انتخاب قضاة هذه المحكمة، وذلك تمهيدا لرفع المشروع للقمة العربية المقبلة بالكويت مارس المقبل.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة، اليوم السبت، مع السيدة غابريلا نول، مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الإنسانية والآليات التي من شأنها تعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المحيط الذي يعمل فيه الطرفان.

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، السلطات المصرية الحالية بالقمع وانتهاك حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق، بعد 3 أعوام على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك. وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، في تقرير نشرته المنظمة، اليوم الخميس، بعنوان خريطة الطريق إلى القمع: لا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان في الأفق، إن مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق. وأشارت إلى انه بعد نحو 3 أعوام، تبدو المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير أبعد ما تكون عن المنال، لافتة إلى أن عدد من مخططيها وراء القضبان، مع انتشار القمع والإفلات من العقاب. واتهمت صحراوي السلطات المصرية الجديدة بشن حملات قمع ضد أنصار حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والتي صنّفتها على أنها منظمة إرهابية".

اعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، استمرار الولايات المتحدة في استخدام معتقل جوانتانامو مثالاً ساطعاً على معاييرها المزدوجة في مجال حقوق الإنسان، بعد مرور قرابة خمس سنوات على إصدار الرئيس، باراك أوباما، أمراً تنفيذياً بإغلاقه. وقالت المنظمة إن أكثر من 150 رجلاً ما زالوا يُحتجزون في معتقل جوانتانامو ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، بعد مرور 12 عاماً على نقل أول دفعة من المعتقلين إلى هناك على متن طائرات مثل البضائع. وأضافت أن عدداً قليلاً من معتقلي جوانتانامو يواجه المحاكمة أمام نظام اللجان العسكرية الشبيهة بالمحاكم العسكرية والتي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، في حين أُدين أقل من 1% من أصل ما يقرب من 800 معتقل احتّجزوا هناك من قبل اللجان العسكرية، ونجمت غالبية الإدانات عن مساومات قبل المحاكمة. وقالت، إريكا جيفارات روزاس، مديرة برنامج الأمريكتين في منظمة العفو الدولية إن إغلاق معتقل جوانتانامو خلال عام كان من بين أول القرارات الرسمية للرئيس أوباما في أعقاب انتخابه في 22 يناير 2009، وبعد مرور خمس سنوات أصبح هذا الوعد بالتغيير إخفاقا على صعيد حقوق الإنسان يهدد بمطاردة إرثه كما فعل مع سلفه جورج بوش.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري. ونوّهت السيدة العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف غداً الثلاثاء، العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بأن دولة قطر كرّست هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية، حيث انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما انعكس على مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. وقالت ان التقارير الدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012، اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشدّدت "مريم العطية" في كلمتها على ان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي، لافتة إلى أن الشرائع السماوية كان لها السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

استقبلت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- وفداً رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي بحضور مديري إدارات اللجنة المختلفة اليوم، حيث قدمت اللجنة شرحاً وافياً حول اختصاصاتها وآليات عملها في إطار القيام بالدور المنوط بها في حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر سواءً للمواطنين أو المقيمين. وأشارت العطية إلى انه في إطار القيام بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بمختلف مجالاتها فإن اللجنة تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل والحملات الإعلامية سواء باللغة العربية أو باللغات الاخرى التي تستخدمها الجاليات المختلفة بدولة قطر. وقالت العطية: إن اللجنة تقوم ضمن خطتها الاستراتيجية بعمل حملتين تثقيفيتين للعمال في كل سنة وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم إلى جانب عقد وتنظيم ورش العمل والندوات لشرح سبل السلامة في مواقع العمل. وأشارت إلى ان الحملة الواحدة تستمر ثالثة أشهر وكل حملة يكون لها هدف رئيسي واهداف فرعية تشمل جميع أماكن تجمع العمال إلى جانب تعريف أرباب العمل بحقوق العمال وواجباتهم. واختتمت العطية استعراضها بالإشارة إلى ان اللجنة قامت بالتنسيق مع الجاليات المختلفة بدولة قطر، حيث سيتم فتح مكاتب لممثلي هذه الجاليات بالإدارة القانونية باللجنة بهدف تسهيل مهمة التواصل مع أصحاب الالتماسات المختلفة والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذه التحديات والعمل على حلها.

كشفت صحيفة "تشرين" الرسمية في سوريا، اليوم الأحد، عن وجود قرار قيد الدراسة بمحافظة دمشق لرفع سوم دفن الموتى في سوريا، عقب قرار نهائي برفع سعر لتر البنزين الواحد إلى 100 ليرة. وحسب أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد قتلى الحرب في سوريا وصل إلى نحو 115 ألفا، وذلك بعد نحو عامين ونصف على اندلاع الثورة. وأفادت "الشرق الأوسط" نقلا عن "تشرين" السورية في عددها الصادر أمس، إنه "لا لحد هون وبس، فأن ترفع الحكومة رسوم الهاتف وأسعار الاتصالات فهذه مسألة يمكن أن نفهمها، وأن تزيد من أسعار البنزين وتفكر في رفع أسعار المازوت أيضا مسألة يمكن أن نفهمها، وأن ترفع أسعار الكهرباء فهذا موضوع مجبرون أيضا كغيره من المواضيع أن نفهمه، لكن أن تفكر الحكومة في زيادة رسوم الميت فهذا أمر لم نفهمه". وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "تشرين" أن مجلس المحافظة، وفي إحدى جلساته، أعد قرارا برفع رسوم مكتب دفن الموتى، والسبب أن الأخير قد انخفض إيراده ليس من عدد الموتى، بل من رسومهم إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي. ويشار إلى أن التشييع والدفن وطبع إعلانات النعي وإقامة مجالس عزاء يستلزم الحصول على موافقات أمنية من عدة جهات، كما يشترط على ذوي الميت عدم ذكر سبب الوفاة في حالة مقتله على أيدي النظام، وذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، أما في المناطق الساخنة فإن عمليات التشييع والدفن تتم على عجل ومن دون أي مراسم ولا تكاليف، كما تقام كثير من المقابر الجديدة في الحدائق والأراضي الزراعية وسميت "مقابر الشهداء".

أوصى التقرير السنوي العاشر الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2012 بإلغاء التمييز بين المواطن والمواطنة في الانتفاع بنظام الإسكان وتقرير حق المرأة القطرية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية في الحصول على إجازة أمومة دون ربط ذلك بموافقة جهة العمل، إلى جانب منح المرأة القطرية حق منح الجنسية لأبنائها من غير القطري. وشدد التقرير في توصياته التي جاءت في تسعة مجالات على الإسراع في إصدار قانون الطفل وإنشاء فروع لمركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ودعمه بالعاملين المتخصصين، إنشاء مركز متخصص لتأهيل زارعي قوقعة الأذن، السماح لكبار السن بارتياد كافة المراكز الصحية دون تحديد مركز صحي معين لهم، وضع نظام تأمين تقاعدي يشمل أصحاب الأعمال والمهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص. وجاءت التوصيات في مجال حق تولي الوظائف العامة والحقوق المرتبطة بالعمل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، تنظيم الإحالة إلى التقاعد قبل السن المقرر لذلك إلا في ضيق نطاق وكذلك الأمر بالنسبة للإحالة إلى بند العمالة الفائضة، وجوب تعديل نظام معرض قطر المهني ليتضمن عرضا للوظائف والتخصصات المطلوبة بالفعل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة بناء على ما تطلبه إدارات الموارد البشرية بها، تفعيل سياسة التقطير بما يتفق مع رؤية قطر 2030، إضافة نص إلى قانون إدارة الموارد البشرية يعالج حصول الموظف على مؤهل عال لا يحرمه من الاستفادة من مدة خدمته السابقة. وشدد على ضرورة تفعيل وتشديد الرقابة على التزامات الشركات بالقواعد الواردة في قانون العمل سواء بشأن الأجر والسكن أو ساعات العمل، إلزام صاحب العمل الراغب في استقدام عمالة وافدة بتقديم صورة من عرض العمل المقدم للعامل موثق سفارة دولة قطر بدولته، دعم إدارة علاقات العمل بباحثين ملمين باللغة الأجنبية، سرعة إصدارة القانون المتضمن تقرير جزاء على الشركات التي تتأخر في صرف رواتب العاملين لديها. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" اليوم الأحد

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فتح مكتب خاص بجاليات الدول المصدرة للعمالة للتواصل معهم في قضاياهم ورفع ثقافة حقوق الإنسان بين العمال، على اعتبارها جهة استشارية مستقلة. وذلك خلال الدورة التدريبية التي نظمتها اليوم بالتعاون مع المركز الأمريكي للتضامن العمالي بفندق بست وسترن الدوحة، تحت شعار (لك الحق وعليك الواجب)، والتي تم تخصيصها هذا العام للجالية النيبالية، بهدف رفع الوعي لدى العمال المهاجرين بثقافة حقوق الإنسان وتعريفهم بما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات. وفي هذا الإطار أكدت هلا العلي -الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أن الجهات الحكومية تقوم بجهود كبيرة مشيرة إلى مساعي وزارة العمل لزيادة عدد المفتشين، موضحة "أن اللجنة أصدرت كتيبا حول" حقوق العمال في قطر "استنادا إلى قانون العمل والتشريعات الأخرى ذات الصلة في الدولة، مشيرة إلى أنه تم إصدار عدة طبعات من هذا الكتاب بسبعة لغات وهي: العربية و الإنجليزية ثم الفارسية والهندية والإندونيسية والفليبينية والسريلانكية والنيبالية". فيما تناولت الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كل الأحكام المتعلقة بالعمل والإقامة بدأً بشروط عقد العمل وأحكام دفع الرواتب والإجازات وإصابات العمل علاوة على حقوق المرأة، كما شرحت قانون الكفالة ومأذونية الخروج والبدائل المتاحة للعمال في حال تعرضهم للتعسف من قبل صاحب العمل، وبينت للمتدربين المؤسسات التي يمكن اللجوء اليها في حال حدوث أية خلافات ودور تلك المؤسسات في حل قضاياهم.

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، وذلك من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تألو جهداً في سيبل ذلك. وبشأن التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية فيما يتعلّق بقطاع البناء في دولة قطر، أشار المصدر إلى أنه بتاريخ 3 / 10 / 2013 م تمّ تعيين شركة المحاماة الدولية (DLA) لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة حول هذا الموضوع. وأضاف أن الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية (DLA) إضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلى الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة التي تقوم بها حالياً حول وضع العمالة الأجنبية في دولة قطر.

أكد سعادة وزير المواصلات السيد جاسم بن سيف السليطي أن مبادئ حقوق الإنسان ، تعتبر حقوقاً أصيلة في المجتمع القطري غير قابلة للتصرف ، بل جزءاً أصيلاً من ثقافته وحضارته قائلا: إن مبادئ حقوق الإنسان ليست مجرد شعارات جوفاء ، وإنما هي دعامة وركيزة أساسية تؤكد على طبيعة الشعب القطري وفطرته التي قامت على الكرم وسماحة الأخلاق . جاء ذلك تعليقا على تكريمه من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تقدمت بخالص الشكر له تقديرا وامتنانا لجهوده المتميزة والدائمة في سبيل دعم مسيرة حقوق الإنسان متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح. وقد تسلم شهادة التكريم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات. وتعليقا على التكريم قال السيد خالد ناصر الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات إن التكريم المقدم إلى سعادة وزير المواصلات بدولة قطر رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات ، إنما يمثل تقديرا وامتنانا لجهود سعادته في سبيل دعم مسيرة حقوق الإنسان ، وهو يدل أيضا على أن المبادئ الإرشادية التي وضعتها شركة مواصلات ( كروه ) ، جاءت لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة.

في إطار التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عقدت اليوم، الأربعاء، الورشة التدريبية للمشاركين في الدورة التدريبية الالزامية السادسة لمساعدي القضاة، حيث اشتملت على جانبين نظري وعملي. وأكد الرائد محمد على الكبيسي رئيس قسم الخدمات الانسانية والاجتماعية بإدارة حقوق الانسان أن تلك الدورة تأتي في اطار الشراكة القائمة بين ادارة حقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والقضائية، والتي استهلت في الدورة السابقة لمساعدي النيابة العامة حيث استقبلت الادارة على مدى يومي 1 و2 ابريل 2013 ستة عشر مشاركاً في ورشة تدريبية تضمنت جانبين نظري وعملي. وألقى الدكتور أسامة الألوسي الاستشاري القانوني بالإدارة محاضرة استهدفت تزويد المشاركين بثقافة حقوق الإنسان قدر صلتها بالعمل الامني والاتجاهات الاساسية لعمل إدارة حقوق الإنسان والجانب الخدمي فيها والمتعلق بمعالجة الشكاوى والالتماسات الخاصة بالجمهور وتمكين الافراد من التظلم وتسليط الضوء على واقع الصلة مع النيابة العامة والقضاء في سياق معالجة. وقدم الملازم أول حسين مسفر الاحبابي ضابط قسم الشكاوى تطبيقاً عملياً حول اختصاصات قسم الشكاوى والمرجعية القانونية التي تحكم عمل القسم، كما قدم الملازم مهدي الدوسري من قسم الشكاوى والالتماسات تطبيق عملي حول الخطوات الاجرائية للحالات الجاري استقبالها ومعالجتها وعرض نماذج لحالات تم معالجتها والبت فيها سيما الحالات ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء. وفي الختام القت الباحثة الاخصائية آمنة العجمي محاضرة حول آلية اعداد البيانات الاحصائية ومعايير تصنيفها وتحليل البيانات واستطلاع رأي الجمهور المتعامل مع الادارة من المشتكين والملتمسين.

أشار مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة قطر في تصريحات صحفية، لبيان بعثة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين وتقرير منظمة العفو الدولية حول قطاع البناء والتشييد في قطر إضافة إلى مسودة اقتراح القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي. وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن هذه التقارير تمثل تضخيماً للمزاعم والادعاءات التي أوردتها الصحافة في وقت سابق، تمت معالجتها في حينها. وأكد أن حكومة قطر تأخذ المزاعم والادعاءات التي صدرت فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد بكل جدية، وقد وضعت بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم، ليتم التعامل معها كأمر ملح للغاية ومراجعتها من قبل شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية وستكون هذه المراجعة شاملة، كما سيتم اجراؤها في أقرب وقت ممكن. وأضاف المصدر، مع ذلك فإن حكومة دولة قطر ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة. وأكد في ختام تصريحه أن حكومة دولة قطر تقدر الاهتمام الذي يوليه البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، ويسعدها أن تدخل في حوار مع أعضاء البرلمان، مع إدراكها بأن التحقيقات التي تجريها شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية تسير على قدم وساق .. واعتبر أن القرار في حد ذاته يعد سابقاً لأوانه.