في إطار التعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عقدت اليوم، الأربعاء، الورشة التدريبية للمشاركين في الدورة التدريبية الالزامية السادسة لمساعدي القضاة، حيث اشتملت على جانبين نظري وعملي. وأكد الرائد محمد على الكبيسي رئيس قسم الخدمات الانسانية والاجتماعية بإدارة حقوق الانسان أن تلك الدورة تأتي في اطار الشراكة القائمة بين ادارة حقوق الإنسان ومركز الدراسات القانونية والقضائية، والتي استهلت في الدورة السابقة لمساعدي النيابة العامة حيث استقبلت الادارة على مدى يومي 1 و2 ابريل 2013 ستة عشر مشاركاً في ورشة تدريبية تضمنت جانبين نظري وعملي. وألقى الدكتور أسامة الألوسي الاستشاري القانوني بالإدارة محاضرة استهدفت تزويد المشاركين بثقافة حقوق الإنسان قدر صلتها بالعمل الامني والاتجاهات الاساسية لعمل إدارة حقوق الإنسان والجانب الخدمي فيها والمتعلق بمعالجة الشكاوى والالتماسات الخاصة بالجمهور وتمكين الافراد من التظلم وتسليط الضوء على واقع الصلة مع النيابة العامة والقضاء في سياق معالجة. وقدم الملازم أول حسين مسفر الاحبابي ضابط قسم الشكاوى تطبيقاً عملياً حول اختصاصات قسم الشكاوى والمرجعية القانونية التي تحكم عمل القسم، كما قدم الملازم مهدي الدوسري من قسم الشكاوى والالتماسات تطبيق عملي حول الخطوات الاجرائية للحالات الجاري استقبالها ومعالجتها وعرض نماذج لحالات تم معالجتها والبت فيها سيما الحالات ذات الصلة بالنيابة العامة والقضاء. وفي الختام القت الباحثة الاخصائية آمنة العجمي محاضرة حول آلية اعداد البيانات الاحصائية ومعايير تصنيفها وتحليل البيانات واستطلاع رأي الجمهور المتعامل مع الادارة من المشتكين والملتمسين.

أشار مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة قطر في تصريحات صحفية، لبيان بعثة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والمهاجرين وتقرير منظمة العفو الدولية حول قطاع البناء والتشييد في قطر إضافة إلى مسودة اقتراح القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي. وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن هذه التقارير تمثل تضخيماً للمزاعم والادعاءات التي أوردتها الصحافة في وقت سابق، تمت معالجتها في حينها. وأكد أن حكومة قطر تأخذ المزاعم والادعاءات التي صدرت فيما يتعلق بقطاع البناء والتشييد بكل جدية، وقد وضعت بالفعل آلية مستقلة لمراجعة تلك المزاعم، ليتم التعامل معها كأمر ملح للغاية ومراجعتها من قبل شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية وستكون هذه المراجعة شاملة، كما سيتم اجراؤها في أقرب وقت ممكن. وأضاف المصدر، مع ذلك فإن حكومة دولة قطر ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة. وأكد في ختام تصريحه أن حكومة دولة قطر تقدر الاهتمام الذي يوليه البرلمان الأوروبي في هذا الشأن، ويسعدها أن تدخل في حوار مع أعضاء البرلمان، مع إدراكها بأن التحقيقات التي تجريها شركة "دي إل إيه بايبر" القانونية الدولية تسير على قدم وساق .. واعتبر أن القرار في حد ذاته يعد سابقاً لأوانه.