رحب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الخميس، بإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، معتبرا أنها تشكل "خطوة مهمة" على طريق انتقال البلاد نحو الديمقراطية. وقال أوباما في بيان "أهنئ الشعب الليبي على تنظيم انتخابات مجلس نواب جديد، وهي خطوة مهمة في جهوده الشجاعة للانتقال نحو الديمقراطية الكاملة بعد أربعة عقود من الديكتاتورية". وأضاف: لكن هذا الاقتراع ليس سوى خطوة أولى لليبيا نحو الديمقراطية. وأوضح الرئيس الأمريكي أن "الحكومة الليبية الجديدة يجب أن تركز الان على الوصول إلى توافق من أجل النهوض بالتحديات الأمنية وبأجهزة أمنية فعالة وعملية سياسية شاملة" تضم كل الإطراف. وينتظر الليبيون اليوم إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي جرت، أمس الأربعاء، وشابها اغتيال ناشطة حقوقية معروفة في مجال حقوق الإنسان في بلد يغرق بالفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.

اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورعلي بن صميخ المري مع وزيرة الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية سعادة الدكتورة ماريا بيومر اليوم ، وذلك على هامش زيارتها لدولة قطر للمشاركة في مؤتمر لجنة التراث العالمي بالدوحة. وحضرالاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشيخة غالية آل ثاني وسفيرة ألمانيا لدى الدولة سعادة السيدة أنجليكا شتورز شكرجي وبعض المسئولين الألمان المرافقين لسعادة الوزيرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مسيرة حقوق الإنسان وتطورها في دولة قطر بالإضافة إلى بحث سبل مد جسور التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبها، أشادت بيومر بأوضاع حقوق الإنسان في قطر، و أنها يمكن أن تكون، "في طليعة دول المنطقة في مجال حقوق الإنسان" بحسب تعبيرها .

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تجميد أصول 12 وزيرا في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهما إياهم "بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن أسماء الوزراء السوريين ستنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء حين تصبح العقوبات نافذة المفعول. وبهذا القرار يرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردا. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.

ذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في جنيف، أن الناس في شرق أوكرانيا يواجهون وضعا متفاقما على صعيد حقوق الإنسان، حيث ينخرط الانفصاليون الموالون لروسيا في أعمال عنف بشكل متزايد، وينشرون بذور الخوف على مدى الأسابي عالماضية. وقالت المفوضية، التي نشرت حوالي 30 موظفا في أوكرانيا، إن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقتي دونتسيك ولوهانسك لم تعد تضر فحسب الصحفيين والسياسيين والموظفين الحكوميين والنشطاء. وكتب المراقبون الحقوقيون، في أحدث تقرير لهم "تضر الآن حوادث الاختطاف والاعتقالات وأعمال سوء المعاملة والتعذيب والقتل من قبل جماعات مسلحة القطاع العريض من السكان في الإقليميين الشرقيين، اللذين تسودهما أجواء الترهيب وما يترتب على ذلك من مشاعر الخوف". وجمع المراقبون معلومات بشأن حوالي 222 شخصا جرى خطفهم واعتقالهم من قبل متشددين مسلحين في الفترة ما بين منتصف إبريل، وأوائل يونيو. ومن بين هؤلاء الذين مازالوا مفقودين، ثمانية مراقبين مدنيين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذين جرى احتجازهم كرهائن من قبل متمردين موالين لروسيا منذ الشهر الماضي.

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة حول "منظومة حقوق الإنسان" وذلك لمنتسبي المؤسسات الوطنية الجدد من غير المتخصصين والمعنيين بالعمل في مجال حقوق الإنسان. وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريح للصحفيين إن هذه الدورة التي تستمر يومين بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر النشاط الأول الذي تقوم به الشبكة بشكل مستقل، فضلاً عن كونها تأتي تنفيذاً لأحد مهام الشبكة المنصوص عليها بنظامها الأساسي، وهو دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق رفع قدرات وكفاءات كوادرها، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله والمتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وأشارت إلى أن لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أهمية بالغة، باعتبارها صلة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة والآليات الدولية المعنية من جهة ثانية. وأوضحت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني أن هذه الدورة تأسيسية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت عام 2011 وهي شبكة إقليمية من جميع المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، مبينة أن من أهم أهداف الدورة التعريف بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتعريف المشاركين بالمنظومة الدولية لهذه الحقوق ورفع قدراتهم في هذه المجالات. ونوهت إلى أن المشاركين هم من المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وبعض الجهات المعنية بدولة قطر والمجتمع المدني والأفراد المهتمين بهذا المجال، مشيرة إلى أن من المحتمل أن يتم مستقبلا عقد دورات أخرى لمراحل أعلى مستوى. وستقدم الدورة التدريبية هذه المعلومات الأساسية حول منظومة حقوق الإنسان التي يحتاجها كل من يعمل في هذا المجال، وتتضمن أجندتها نشأة وتطور حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نشأة المؤسسات الوطنية ودورها وفقا لمبادئ باريس وشرح كيفية تصنيف واعتماد تلك المؤسسات من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتأتي الدورة تلبية لاحتياجات المؤسسات الأعضاء بالشبكة.. سيما وأنه بعد دراسة واقع المؤسسات الوطنية بالعالم العربي والتحديات والصعوبات التي تواجهها، تم وضع خطة استراتيجية مع خطة عمل تشغيلية لثلاث سنوات قادمة للتصدي من خلالها لهذه الاحتياجات والتي تعتبر الدورة أحد مخرجاتها، علما أنه تم إقرار الخطة الإستراتيجية للشبكة العربية في الاجتماع الأخير لجمعيتها العامة بجمهورية مصر العربية في مطلع شهر مايو الماضي. من ناحيته قال السيد غفار العلي، المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن من أهداف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، تعزيز دور هذه المؤسسات للمساهمة في حماية حقوق الإنسان في الدول العربية واحترامها وإعمالها من خلال القنوات الإجرائية والاتصال والتنسيق مع المؤسسات الوطنية في العالم التي تخدم نفس الأهداف. كما تطرق في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى فكرة نشأة الشبكة، نتيجة للصعوبات والتحديات التي واجهت وتواجه واقع حقوق الإنسان بالعالم العربي في مختلف المجالات وخصوصاً التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، لتتضافر الجهود وتتحد الرؤى لتشرق فكرة تأسيس هذه الشبكة والإعلان عن إنشائها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في أبريل 2011. يذكر أن 17 شخصاً من 12 مؤسسة عربية لحقوق الإنسان يشاركون في هذه الدورة، فضلاً عن المجتمع المدني والمهتمين وبعض الجهات المعنية بالدولة من وزارات ومؤسسات وإدارات معنية بمجال حقوق الإنسان. ومن مهام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي وتنمية برامج التعاون الثنائي بين هذه المؤسسات والمؤسسات المماثلة عبر العالم والمجموعات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة وتشجيع إنشاء مؤسسات وطنية وفقا لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة وتعاني من مشاكل في تحقيق مهامها. كما تشمل المهام والأهداف توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية واللجنة التنسيقية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتبادل وتنسيق الآراء والمواقف الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي لإبراز عمل هذه المؤسسات وأنشطتها من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان خدمة للسلام والتسامح وتشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل المختلفة واجتماعات اللجنة التنسيقية وتنمية العلاقات مع المنظمات والأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق نفس أهداف المؤسسات الوطنية وبالأخص المنظمات غير الحكومية والمساعدة في تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية التي لا تنتمي إلى الشبكة والمتابعة والتقييم المستمرين لأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الدول العربية ورصد وتوثيق ونشر المعلومات ونتائج أعمال المؤسسات الوطنية ونشاطاتها وتجاربها وكذلك تشجيع الدراسات والبحوث حول هذه المؤسسات، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الأخرى ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.

قال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته اليوم، السبت، خلال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق العمالة الوافدة، يعد هدفاً استراتيجياً لقطر باعتبارهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. وأعرب سعادته عن شكر قطر للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين السيد. فرانسوا كربيو، على تقريره حول زيارته للدولة والذي امتاز الموضوعية والمهنية والشفافية وعدم الانتقائية، وإشادته بالسماح له بزيارة جميع المؤسسات والهيئات التي طلب زيارتها، بالإضافة إلى تثمينه العديد من الجوانب الإيجابية على المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية التي قامت بها قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة. وفي ذات السياق، قال آل ثاني : "إن دولة قطر تعتبر الزيارة التي قام بها المقرر الخاص في إطار ولايته المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين في الفترة من 3-10 نوفمبر 2013، تاريخية حيث إنها الأولى من نوعها في إطار ولاية المقررين الخاصين بعد أن قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الولايات في 2010". وأضاف سعادته "نشاطره الرأي في أن هذه الزيارة هي مقدمة إيجابية لحوار بناء مع الحكومة في سبيل المساهمة في تعزيز الإجراءات لإضفاء مزيد من الحماية والتعزيز لحماية حقوق العمالة الوافدة بالدولة". إصلاحات إضافية من جانب آخر، أشار آل ثاني إلى أن قطر أعلنت مؤخراً أنها بصدد القيام بإجراء إصلاحات واسعة لإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة، وسوف تشمل هذه الإصلاحات الآتي: - نظام الكفالة، تنظر الدولة في مشروع قانون جديد يرتكز على عقود العمل فقط تحت مسمى قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر. - الخروجية، تنظر الدولة في إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، حيث سيتم استبداله بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية. - حجز الجوازات، رفع سقف المخالفات على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات السفر من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال. - عقد العمل، بشأن عقد العمل تمت الإشارة إلى أنه هو من يحكم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل، حيث سيكون هذا العقد معتمدا اعتمادا رسميا. ففي حالة كان العقد محدد المدة, يحق للموظف الانتقال بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد إلى أي جهة يرغب في العمل لديها دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، أما إذا كان العـقد غير محدد المدة، فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. - قانون العمل، تمت الإشارة إلى أن الدولة ستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ آليات الإصلاح الجديدة، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير تتماشى مع التزام الدولة باستراتيجية التنمية الاجتماعية، كما هو مبين في رؤية قطر الوطنية 2030. كما لفت سعادته إلى أن الدولة واصلت مبادراتها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم في هذا الشهر إطلاق مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى محاربة العنصرية والتمييز في الرياضة بين منتدى الدوحة الرياضي ومؤسسة نيلسون مانديلا. وشدد آل ثاني على أن دولة قطر تؤكد على الولاية الهامة لنظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، وما يضطلع به من دور في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتثمن الحوار التفاعلي لنظام الإجراءات الخاصة والذي يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء الذي ينأى عن المواجهة والتسييس. كما تؤكد الدولة دعمها وتعاونها التام معه، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتطلع الدولة مستقبلا إلى مواصلة الحوار والتشاور والتعاون والعمل مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، من أجل إضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة في الدولة.

شاركت دولة قطر في حلقة العمل التي نظمها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول "أثر التدابير القسرية الانفرادية على تمتع السكان المتضررين بحقوق الإنسان" لا سيما أثرها الاجتماعي والاقتصادي على المرأة والطفل في الدول المستهدفة". وقد مثل دولة قطر في حلقة العمل سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وجاء تنظيم الحلقة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 24/14 المعنون بـ "حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية" الذي صوتت دولة قطر لصالحه. وسيقوم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف بتقديم تقرير حول حلقة العمل لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والعشرين التي تعقد في شهر سبتمبر القادم. يذكر أن مصطلح "التدابير القسرية" يرجع إلى التدابير الاقتصادية والتجارية، أو أي تدابير أخرى تتخذها دولة خارج نطاق مجلس الأمن بقصد تغيير سياسة أو سلوك دولة أخرى. وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان 24/14 على أن التدابير القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول، كما أكد على أنها تشكل إحدى العقبات الرئيسة أمام تنفيذ إعلان الأمم المتحدة الخاص بالحق في بالتنمية. وقد حظيت حلقة العمل بمشاركة واسعة من الدول والخبراء والأكاديميين والمجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان. يذكر أن اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان بصدد إعداد دراسة حول آليات تقييم الآثار السلبية للتدابير القصرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان.

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أجهزة الدولة في مصر ووسائل الإعلام التابعة لها "باعتماد وسائل ترهيب لحمل المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مشيرة إلى أن "حملة الترهيب الإعلامية تضمنت عبارات جارحة وتهديدا ووعيدا بأن مستقبل مصر في حال بقاء الأمر على ما هو سيكون في خطر". وانتقدت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أساليب السلطات المصرية لمواجهة ضعف الإقبال الشعبي على الانتخابات، من قبيل فرض غرامة 500 جنيه على كل مستنكف عن المشاركة في الانتخابات، حسبما ذكرت "قدس برس. مستغربة قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد التصويت ليوم ثالث آخر، الأمر الذي يحمل مخاطر إفساح المجال أمام جهات محددة للتلاعب في صناديق الانتخابات. وحثت المنظمة بعثتي الاتحادين الأوروبي والإفريقي على الانسحاب فورا من مهمة الاستطلاع في حال رفضت السلطات المصرية التوقف عن حملة الترهيب التي تمارسها ضد المواطنين.

قال الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أنه قدم اقتراحا أمام المؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الإنسان والذي عقد الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "التحديات والمستقبل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية". وأشار إلى ان الاقتراح كان حول العمل على تفعيل المركز الإقليمي للتطوير والتدريب حول حقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة والذي تستضيفه دولة قطر بالعاصمة الدوحة. وقال آل ثاني انه طلب من المؤتمر ان تكون احد التوصيات العمل على تفعيل هذا المركز الإقليمي للتطوير والتدريب لكافة الكوادر خاصة وأنه المركز الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا. وأضاف ان قطر تعمل علي المشاركة في كافة الفعاليات سواء علي المستوي العربي أو الإقليمي أو العالمي في مجال حقوق الإنسان من أجل تبادل الخبرات وعرض تجاربها الناجحة والاستفادة من تجارب الآخرين. وقال آل ثاني ان قطر من الدول التي وقعت وصادقت على كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعنية بحقوق الإنسان لان قطر لا تعمل في جزر منعزلة عن العالم من حولها، كما أنها تعمل من خلال التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان وقدمت تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان وتم مناقشتها داخل اللجنة العربية لحقوق الإنسان. وأشار آل ثاني ان حضوره على رأس وفد المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان والذي يعقد بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة هو أمر يدل على مدى اهتمام الدول بهذا الملف الحيوي والخطير، مشيرا إلى ان قطر تمتلك منظومة تشريعية تتوافق تماما مع كافة الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء على المستوى العربي أو الدولي أو الإقليمي.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الثلاثاء، من تنامي ظاهرة التمييز والتحريض على الكراهية في المنطقة العربية، وقال إن هذه الظاهرة قد تكون سببا في تنامي مشكلات أخرى نعاني منها اليوم. وقال العربي، إن الدين يلعب دوراً محورياً في المنطقة العربية قد يكون هذا الدور في أغلب الأحيان إيجابيا ولكن في أحيان أخرى سلبيا، ولذلك يجب أن يكون هناك حد فاصل يحدده القانون بين القيم الدينية السامية والأفكار المتطرفة وبين ظاهرة ازدراء الأديان وحرية التعبير التي يجب حمايتها وضمانها في جميع الظروف. وأضاف العربي، في المؤتمر الإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، "حقوق الإنسان في المنطقة العربية.. التحديات والآفاق المستقبلية"، والذي يستمر 3 أيام بمقر الجامعة العربية، بحضور ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان عبد السلام سيد أحمد، وممثلي الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة ورئيس البرلمان العربي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، أنه لا يزال هناك العديد من الجدل حول العلاقة بين التحريض على الكراهية وإهانة وازدراء معتقدات الآخر وحرية الرأي والتعبير وكيفية الفصل بين التعبير المشروع الذي لا يجوز منعه أو تقييده والتعبير الذي يترتب عليه انتهاك حقوق الآخرين.

أكدت دولة قطر على تعاونها ودعمها لآلية الاستعراض الدوري الشامل والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً للدولة. جاء ذلك خلال استعراض دولة قطر تقريرها الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في السابع من الشهر الجاري. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، إنه كانت هناك إشادة دولية واسعة بجهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبال الدولة للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة. وأضاف سعادته أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في تنمية شاملة ومتسارعة وتسجيل معدلات نمو اقتصادية عالية، مُشيراً إلى قبول الدولة للتوصيات الخاصة بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز كفالة حقوق الإنسان ورفض التوصيات المتعلقة بتعليق أو إلغاء عقوبة الإعدام. وأوضح أنه تم استعراض التقرير الوطني الثاني لدولة قطر أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 7 مايو الجاري، حيث ترأس وفد الدولة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. ولفت إلى أن عضوية وفد الدولة قد شملت ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل والفنون والتراث والمجلس الأعلى للتعليم والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي. وأوضح أن الحوار التفاعلي الذي جرى أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة بشأن استعراض دولة قطر، اشتمل على البيان الاستهلالي لسعادة رئيس وفد الدولة والمداخلات التي تقدمت بها الدول الأعضاء والمراقبة بمجلس حقوق الإنسان والردود التي تقدمت بها الدولة، إضافة إلى كلمة ختامية من سعادة رئيس الوفد، مضيفاً أنه في التاسع من الشهر ذاته اعتمد الفريق العامل التقرير الخاص باستعراض دولة قطر. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن البيان الاستهلالي للدولة والذي قدمه رئيس الوفد تطرق إلى العديد من النقاط الهامة، منها التأكيد على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى التثمين للدور الهام الذي يقوم به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف أن البيان شرح العملية التشاورية التي صاحبت إعداد التقرير الوطني للدولة، وأكد على أن التقرير المعروض أمام الفريق العامل جاء كنتاج لعملية تشاورية واسعة ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع وأصحاب المصلحة من ذوي الصلة. وأوضح أن التقرير أكد على أهمية واستراتيجية ومحورية موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفي الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030). ولفت إلى أن التقرير ألقى الضوء على التطورات على مستوى البنية التشريعية والمؤسسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة منذ تقديم الدولة تقريرها الأول في عام 2010. وتابع أن التقرير ألقى الضوء كذلك على أهم ما تضمنه التقرير الثاني للدولة، حيث ركز التقرير على وجه الخصوص على التطورات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأول وعلى تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة والتي تم توزيعها وفقا للمحاور التالية: الانضمام للمعاهدات الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، والتدابير والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز حقوق المعاقين، وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والحق في الصحة، والتدريب وبناء القدرات. وأوضح التقرير اشتمل على تفاعل الدول الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك الصعوبات التي تواجهها الدولة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مثالي والمتمثلة في الزيادة غير المسبوقة في عدد السكان والتي بلغت في السنوات الأخيرة أكثر من 100 في المائة، مشيراً إلى أن التقرير أكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف أن التقرير أكد أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدما نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، حيث حظيت الدولة بتصنيف مرموق في تقرير رأس المال البشري لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت في المرتبة الأولى لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والمرتبة الـ 18 عالميا، موضحا أن تقرير 2013 غطى 122 دولة.

حضت 17منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأرسل هذا الطلب الذي تقدمت به 17 منظمة غير حكومية محلية ودولية في رسالة مشتركة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية. وقالت المنظمة، "إذا صدق الفلسطينيون على وضع روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية فإن هذا المحكمة ستكون مؤهلة للنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية، وكذلك من قبل فلسطينيين". وحضت الرسالة الرئيس عباس على "اتخاذ إجراءات ضرورية كي تصبح فلسطين جزءا لا يتجزأ" من المحكمة الجنائية الدولية. وقال فيليب لثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "هذا الأمر من شأنه أن يتيح توجيه رسالة مهمة تشير إلى أن الإفلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي إلى الأبد".

أكدت دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشددت على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً؛ إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها دولة قطر. وأشارت دولة قطر إلى أن النهضة التي تشهدها في جميع المجالات لم يكن لها أن تتحقق إلا بعد ان خَطت الدولة خطوات جدية وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، حيث دأبت الحكومة القطرية على التجاوب بشكل سريع وفعال مع جميع قضايا ومشاغل حقوق الانسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي ورئيس وفد قطر أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني " يطيب لي في البداية أن أعرب لكم نيابة عن وفد بلادي عن سعادتنا للاجتماع بالفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في إطار استعراض التقرير الثاني لدولة قطر". وأضاف " إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي يضطلع به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونؤكد في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع الفريق العامل، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونثمن هذا الحوار التفاعلي الذي نتمنى أن يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء". وأشار إلى أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين الفريق العامل، قائلاً: "وقد وجدنا منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول، أن العمل مع الفريق العامل ولجان هيئات المعاهدات المنضمة إليها دولة قطر وما يشتمل عليه من حوار مفيد، يمثل مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في طريق كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف. كما أننا نعتبر عملية الاستعراض الدوري فرصة ثمينة لنا للنقد الذاتي والتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تطوير سياساتنا وممارساتنا الداخلية المتعلقة بحقوق الانسان، والارتقاء بها". ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تنظر ببالغ الجدية والاهتمام للمسائل التي تم طرحها في التقرير الماثل أمامكم، "وهو ما يجعلنا أكثر حرصاً على إجراء حوار بناء وشامل. وكإظهار لهذا الالتزام فإن وفداً موسعاً قد حضر إلى هنا لإجراء هذا الحوار، حيث يمثل هذا الوفد عدة جهات حكومية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الكامل غير القابل للتجزئة، الأمر الذي يعكس مدى جدية دولة قطر في تنفيذ التزاماتها بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل.. كما نود أن نتقدم بالشكر للدول التي تقدمت بأسئلة مسبقة بواسطة الترويكا، وسيتم تناول بعض هذه الأسئلة من خلال هذه الكلمة والبعض الآخر أثناء الحوار التفاعلي". وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي "حرصاً من دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي أسفرت عن مناقشة تقريرها الأول، فقد أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (33) المنعقد بتاريخ 24 / 11 /2010 قراره القاضي باستمرارية اللجنة التي أعدت التقرير الأول للدولة لإعداد ما يليه من تقارير وكآلية لمتابعة التوصيات. وقد شُكلت اللجنة برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة الثقافة والفنون والتراث، والمجلس الأعلى للتعليم، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي". وأضاف: "لقد جاء التقرير المعروض أمامكم كثمرة لاستمرار العملية التشاورية الواسعة، وكنتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع القطري وأصحاب المصلحة من ذوي الصلة، ومتوافقاً مع المبادئ الاسترشادية، حيث قدم التقرير في الجزء الأول منه منهجية متابعة الاستعراض وعملية إعداد التقرير، بينما تناول الجزء الثاني من التقرير التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي قامت بها الدولة منذ اعتماد تقريرها الأول في يونيو 2010. وتناول الجزء الثالث من التقرير الجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها واُختتم الجزء الرابع من التقرير بالتحديات والرؤى المستقبلية".

أعلن مركز الدوحة لحرية الاعلام، عن تنظيم منتدى دولي بعنوان "الاعلام والقضاء أية علاقة؟"، والذي من المنتظر ان ينظم في الدوحة في شهر اكتوبر2014 المقبل، بالشراكة مع مركز الشروق للديمقراطية والاعلام وحقوق الانسان. إن ما تعرفه المنطقة العربية، وخاصة دول الربيع العربي، من حالات تضييق على الصحفيين واستعمال القضاء احيانا لكبح حرية الصحافة، يستدعي بإلحاح تسليط الضوء على دور القضاء في مسار البناء الديمقراطي، والمشاركة في بناء دولة المؤسسات وتعزيز دور الاعلام في تدعيم دولة القانون. ويسعى المنتدى الى تحديد العلاقة بين الاعلام والقضاء ليظل القضاء، كما هو الحال في كل الديمقراطيات، مساندا قويا للحريات والاعلاميين. كما يهدف المنتدى الى ضرورة دعم حرية الاعلام بما يعزز حريات الصحفيين في ظل دولة القانون مقابل تمسكهمبأخلاقيات المهنة. وسيعمل المؤتمر على تشخيص حالة الاعلام بالعالم العربي من خلال علاقته بالممارسة القضائية وفتح نقاش بين المختصين حول مواضيع هامة من بينها الرقابة و القوانين المنظمة للإعلام، وذلك لضمان مساهمتها في تشكيل مجتمع مدني عربي مسلم متمسك بهويته ومتفاعل مع محيطه. وسيشارك في المنتدى قضاة كبار وخبراء وأساتذة في القانون و إعلاميون من مختلف أنحاء العالم. وقد تم الاعلان عن المنتدى اليوم على هامش اعمال منتدى الاعلام الجديد الذي نظمه مركز الدوحة إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة وشارك فيه خبراء وإعلاميون بارزون وأساتذة متخصصون من بينهم أ. محمد أوجار الوزير المغربي السابق و رئيس مركز الشروق للديموقراطية وحقوق الانسان. اختتام منتدى الإعلام الجديد ناقش المشاركون في ختام منتدى الإعلام الجديد قضايا عديدة من أبرزها مفهوم الإعلام الجديد ودوره في تعزيز حقوق الانسان والتحديات التي تواجهه. كما تطرق المشاركون في الجلسة الختامية للمنتدى الى مواضيع لم يحسم فيها النقاش بعد، كجدلية تسمية الإعلام الجديد وعلاقته بالاعلام التقليدي والنواقص المرتبطة بالإعتماد عليه كضعف المهنية وصعوبة التأكد من المعلومة. الجانب الاخلاقي والقانوني كان حاضرا كذلك في جلسة الختام، حيث تطرق النقاش الى أهم الإشكاليات التي طرحها الإعلام الجديد كتزوير الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وإشكالية توفيره بيئة مناسبة لارتكاب بعض الجرائم كالسب والتشهير الذي يمارسه اصحاب الهويات المجهولة في وسائط التواصل الإجتماعي. يذكر أن المنتدى كان مناسبة للتضامن مع الصحفيين السجناء والمطالبة بإطلاق سراحهم، حيث استهل برنامجه بوقفة تضامنية مع صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر، وطالب المشاركون بإطلاق سراحهم.

انضمت فلسطين، اليوم الجمعة، إلى 5 اتفاقيات للأمم المتحدة، حول حقوق الإنسان، من بينها اتفاقيات ضد التعذيب ولحقوق الطفل، على ما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة. وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، في لقاء صحفي في جنيف، أن اتفاقيات الأمم المتحدة، هذه هي ضد التعذيب، وإلغاء التمييز العرقي، وإلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة، ولحماية حقوق المعوقين، وحقوق الطفل. من جهة أخرى، أفاد المتحدث، أن انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بخصوص ضلوع الأطفال في النزاعات المسلحة، سيسري في 7 مايو فيما يسري انضمامها إلى معاهدتي الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 2 يوليو. وصرح كولفيل، أن "الانضمام إلى 7 اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان وبروتوكول محوري خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز حماية حقوق الإنسان في فلسطين".

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، هنا اليوم مع سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. بحث الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية، سبل تطوير آليات العمل العربي المشترك في سبيل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المنظمات الحقوقية.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لتشمل حقوق الإنسان رغم معارضة المغرب الشديدة. والتجديد للبعثة الموجودة في المنطقة منذ 1991 سيخضع للتصويت في 23 إبريل، والعام الماضي عارض المغرب الذي يسيطر على المستعمرة الإسبانية السابقة، بنجاح مشروع القرار الأمريكي الرامي لتوسيع مهمة البعثة لتشمل حقوق الإنسان. وفي بريد إلكتروني إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعت "رايتش ووتش" هذه المرة إلى المضي حتى النهاية لصالح الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف جنوب غرب الجزائر التي هي بايدي جبهة البوليساريو "الانفصالية". وقالت المنظمة، إن "الآليات القائمة فشلت في تلبية هذه المعايير" بعد أن زار أحد مسؤوليها مؤخرا الصحراء الغربية. وأضافت أن المغرب وإن اتخذ مبادرات "إيجابية"، فإن السلطات تستمر في قمع الأصوات المؤيدة لتقرير المصير وتمنع التجمعات العلنية.

انتقدت الخارجية البريطانية، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال عام 2013 نتيجة الاضطرابات السياسية، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام. وجاء في التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية، الصادر عن الخارجية البريطانية، لعام 2013، والذي احتوى علي دراسة حالة عن مصر، أنه "كان للفوران (الغليان) السياسي تأثيرا سلبيا على حالة حقوق الإنسان خلال عام 2013". وأشار التقرير، إلى أن "حرية وسائل الإعلام كانت محدودة خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها تدهورت أكثر بعد 3 يوليو، خاصة بعدما وردت أنباء عديدة عن مضايقات واعتقالات وأعمال قمع تعرض لها الصحفيون". وأكد التقرير، على أن حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام وقدرة المواطنين على مناقشة القضايا التي تهمهم ومواجهة حكوماتهم بالنقاش، أساسية في بناء أي مجتمع ديمقراطي. وأشار إلى، أنهم دعوا "السلطات المصرية للإفراج عن قيادات سياسية وصحفيين تم اعتقالهم بعد أحداث 3 يوليو، ما لم تكن هناك ضدهم قضية جنائية واقعية".

حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، من أن المكاسب المتواضعة التي تم انجازها على مدى الأعوام الـ12 الماضية من حكم إدارة الرئيس، حامد كرزاي، في أفغانستان تتعرض للتهديد بشكل متزايد مع تجدد العنف، إلى جانب تدهور حقوق المرأة مرة أخرى. وقالت المنظمة إن فترة حكم كرزاي شهدت تقدمًا لا يمكن إنكاره في بعض القضايا، بما في ذلك حرية التعبير وحماية أكثر من 600 ألف مشرّد داخلياً، إلا أن قضايا أخرى أٌهملت بالكامل تقريباً من قبل مسؤولي حكومته، مثل المساءلة عن الإصابات في صفوف المدنيين أو العدالة الانتقالية. وأضافت أن إدارة كرزاي أنجزت تقدمًا محدودًا بشأن حقوق المرأة خلال الأعوام الـ12 الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى العمل الدؤوب للناشطات الأفغانيات أنفسهن مما جعل المرأة الآن ممثلة في الحياة العامة وتحظى بفرص أفضل في مجال التعليم، وإصدار تشريع عام 2009 يجرّم العديد من أعمال العنف ضد المرأة الأفغانية. وأشارت المنظمة إلى أن العديد من هذه الإنجازات مهددة أو تراجعت بالفعل، وتم تقديم عدد قليل فقط من مرتكبي العنف ضد المرأة إلى العدالة، في حين انتشر التميز والعنف الأسري، وتواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان تهديدات بالقتل ومضايقات يومية.

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، الحكومة السورية لإعاقتها دخول المساعدات إلى سوريا تنفيذا لقرار لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. وقالت المنظمة في بيان إن الحكومة برفضها دخول المساعدات عن طريق المعابر التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية "تمنع تسليم مساعدات إلى مئات آلاف الأشخاص اليائسين". وأوضح نائب مدير "هيومان رايتس ووتش" للشرق الأوسط نديم حوري أن "منظمات الأمم المتحدة لا يمكنها اجتياز الحدود السورية من دون إذن رسمي من الحكومة السورية، حتى لو كانت هذه الأخيرة لا تتحكم بهذه المعابر". وأشار إلى أن الحكومة السورية لا تعطي منظمات الأمم المتحدة هذا الإذن.