قالت صحيفة "سكوتش ديلي ريكورد" إن شركات البناء البريطانية حصلت على عقود تصل قيمتها الى مليار جنيه استرليني في قطر ضمن مشاريع لاقامة منشآت خاصة بمونديال قطر 2022 لكرة القدم، وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات البريطانية تجني ثروة كبيرة من قيامها بانشاء مشروعات للبنية التحتية، لكن الصحيفة تكشف أن هذه الشركات تلقت تحذيرات من مجموعة من السياسيين وناشطي حقوق الإنسان بشأن الحفاظ على حقوق العمال الأجانب في قطر. وتنقل صحيفة "سكوتيش ريكورد" عن عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال "جيم ميرفي" الذي قال إنه كان ضمن بعثة تقصي الحقائق تلك قوله ان "هناك مسؤولية أخلاقية تقع على كاهل الشركات البريطانية لضمان عدم تورطها فيما قد يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات في مشروعاتها، كما يتوجب عليها أيضا ضمان عدم تورط شركائها في المشاريع والشركات التي توفر لها المواد في انتهاك حقوق هؤلاء العمال". ويضيف ميرفي " كل عامل له الحق في أجر يعوض عمله الشاق خلال اليوم وايضا في ظروف عمل محترمة وعلى الشركات البريطانية العاملة في قطر ان تحول ذلك إلى حقيقة واقعة".وتعدد صحيفة "سكوتش ريكورد" الصفقات الهائلة التي حصلت عليها الشركات البريطانية ضمن مشاريع البناء استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 في قطر فتقول إن شركتي " كاريليون" و "هايدر" البريطانيتين تأتيان على رأس تلك الشركات إذ تشاركان في مشروع تصميم وتطوير منطقة وسط المدينة في العاصمة "الدوحة" والذي تصل كلفته إلى ثلاثة مليارات جنيه استرليني ومن ثم اقامة طريق سريع تصل كلفته أيضا إلى ثلاثة مليارات جنيه.

وصفت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "مقبرة حقوق الإنسان"، متهمة الإدارة الأمريكية بانتهاك حقوق الإنسان بشكل كبير. جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الأربعاء، عن حكومة كوريا الشمالية، ونشرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، وتطرق إلى حادثة مقتل شاب أسود قبل أسبوعين على يد شرطي أمريكي. وأضاف البيان "إن إطلاق شرطي أمريكي النار، على شاب أسود أعزل، في ولاية "ميزوري"، يُعد دليلا على أن الولايات المتحدة مقبرة لحقوق الإنسان". واعتبر البيان أن "الولايات المتحدة الأميركية دولة يتعرض سكانها للتمييز والإذلال والرعب ولا يعلمون متى يطلق عليهم النار". الجدير بالذكر أن شرطيا أمريكيا، من ذوي البشرة البيضاء، قتل الشاب الأسود، "مايكل براون" 18 عاما، ليلة السبت 9 أغسطس الجاري، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات، ومظاهرات غاضبة، أدت إلى تدخل الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وعمدت إلى توقيف صحفيين. وشهدت المظاهرات مشاركة واسعة من مختلف الأطياف والتوجهات، ولم تنحصر على المواطنين من أصول أفريقية، ورفعت خلالها شعارات، من قبيل "استسلمت فلا تقتلني"، "العدالة من أجل مايكل"، "لا سلام بلا عدالة".

أفرج عن هندية مدافعة عن حقوق الإنسان ظلت مضربة عن الطعام 14 عاما احتجاجا على فظائع مزعومة للجيش من مستشفى السجن بعد تغذيتها عنوة بالمحاليل عدة مرات يوميا خشية وفاتها. يأتي الافراج عن إيروم شارميلا بعد أن قال أحد قضاة المحكمةإنه لا يجد أدلة تدعم الاتهامات التي وجهها الادعاء في ولايةمانيبور بشمال شرق الهند عام 2000 بأنها تحاول الانتحار بإضرابهاعن الطعام. وقالت شارميلا لرويترز هاتفيا قبل خروجها من مستشفى السجن فيإيمفال عاصمة الولاية "لا أصدق أني حرة الآن.. معركتي ضد الظلموالجرائم التي ارتكبها الجيش في مانيبور ستستمر." وأوضحت لقطات تلفزيونية شارميلا وهي تخرج من المستشفى مرتديةشالا أبيض وتسير بمساعدة أنصارها الذين كان يمسكون بذراعيها لعدمقدرتها على السير. وقالت للصحفيين "عانيت لمدة 14 عاما ولكن صراعي مستمر ضد قانونتعسفي ولا أريد ولا أتوقع أن ينشد أحدا أغاني عن بطولتي" متعهدةبمواصلة الإضراب عن الطعام. وبدأت شارميلا "42 عاما" المعروفة باسم امرأة مانيبور الحديديةإضرابها عن الطعام في نوفمبر عام 2000 بعد مقتل 10أشخاص في إطلاق للرصاص قرب منزلها في ولاية مانيبور النائيةالواقعة على الحدود مع ميانمار.

عينت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، ثلاثة خبراء في لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان أثناء الهجوم العسكري لإسرائيل في قطاع غزة. وسيرأس وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي اللجنة، التي ستضم أيضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأمل علم الدين وهي محامية بريطانية لبنانية مخطوبة لنجم هوليوود جورج كلوني ويستعدان للزواج. وقال بيان للأمم المتحدة إن الفريق المستقل سيحقق في "كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 يونيو 2013". ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقا بحلول مارس 2015 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الدولة الإسلامية "داعش سابقا" سيطرت على بلدات أبو حمام والكشكية وجرانيج والتي يقطنها مواطنون من أبناء عشيرة الشعيطات بالريف الشرقي لدير الزور. وقال المرصد في بيان، إن ذلك جاء عقب اشتباكات استمرت لأيام بين عناصر الدولة من طرف، ومقاتلين ومسلحين عشائريين من طرف آخر، ترافقت مع قصف متبادل بين الطرفين، وقصف لتنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في البلدات، أدت لخسائر بشرية في صفوف الطرفين من قتلى وجرحى، إضافة لمقتل عدد من المواطنين. وأبدى المرصد مخاوفه من أن تقوم الدولة الإسلامية بارتكاب إعدامات جديدة بحق رجال وشبان في هذه البلدات الثلاث. وكانت الدولة الإسلامية أعدمت قبل أيام، ما لا يقل عن 19 رجلاً وشاباً، رمياً بالرصاص، أحدهم تم ذبحه بآلة حادة في بادية دير الزور بالقرب من حقل العمر النفطي، الذي سيطر عليه عناصر الدولة الإسلامية في الثالث من شهر يوليو الماضي.

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الجيش النيجيري والميليشيات المدنية التي تؤازره، بارتكاب "انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان"، في حربه ضد حركة بوكو حرام الإسلامية، في شمال شرق البلاد. وقالت المنظمة الحقوقية، إنها حصلت، خلال مهمة قامت بها أخيرا في ولاية بورنو، على أشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر "أدلة جديدة على عمليات إعدام خارج إطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، ارتكبها جنود مفترضون ومجموعات مسلحة أخرى. وأوضحت المنظمة أن التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذبحوا وألقيت جثثهم في مقابر جماعية "على أيدي رجال ينتمون، على ما يبدو إلى الجيش النيجيري وميليشيات "القوة العملانية المدنية للجيش" المدعومة من الدولة". وسارع الجيش إلى التعليق على بيان منظمة العفو، قائلا، إنه يأخذ "بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة" لمنظمة العفو والتي تمس بـ"نزاهة عملية مكافحة الإرهاب الجارية". وأكد الجيش أنه شكل لجنة تضم عددا من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعي لدراسة التسجيلات و"مزاعم الانتهاكات بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال".

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 63 شخصا في العمليات العسكرية المختلفة التي شنتها القوات النظامية في العديد من المدن والبلدات السورية. وذكرت الشبكة السورية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التي شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السوري، أمس الأربعاء، في كافة الأنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة القنابل الفراغية، والبراميل المتفجرة، ومدافع الهاون والصواريخ أرض-أرض، أدت إلى مقتل 31 شخصا في حلب، و19 في ريف العاصمة دمشق، و4 في كل من الحسكة وإدلب، و2 في دير الزور، وقتيل واحد في كل من حمص وحماة واللاذقية. ولفتت الشبكة في بيانها، إلى أن من بين القتلى 11 طفلا، و6 سيدات موضحة أن الهجمات المختلفة التي شنتها قوات النظام، أسفرت في الوقت ذاته عن سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين. ومن جانبها ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية، في بيان لها، أن وحدات تابعة للجيش السوري الحر أسرت 22 جنديا من قوات النظام في عمليات مختلفة أجرتها في ريف محافظة حماة.

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إن أحدث تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان بشأن القتال بين القوت الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا ينطوي على "نفاق". وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "التقرير غير موضوعي، بل ينطوي على نفاق"، مضيفة أن التقرير لم يشر إلى اعتقالات الصحفيين الروس في شرق أوكرانيا أو التقارير التي تحدثت عن استخدام صواريخ من جانب الجيش الأوكراني ضد المدنيين.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 11 سوريا وإصابة 8 آخرين بجروح في قصف صاروخي استهدف حي التليفون الهوائي في محافظة حلب. وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" نسخة منه "قتل 11 مواطنا بينهم 3 أطفال ومواطنة وأصيب 8 آخرون بجراح، جراء سقوط قذيفة محلية الصنع ليلة أمس الأربعاء، أطلقها لواء مقاتل، على منطقة في حي التليفون الهوائي الخاضع لسيطرة قوات النظام". وحسب المرصد، سقطت قذيفتان بعد منتصف ليل أمس على مناطق في حي الأشرفية دون أنباء عن إصابات.

قالت مسئولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الجمعة، إن لديها شكوكا جدية في أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتماشى مع القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين ومنازلهم. وذكرت بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن القانون الدولي يلزم إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات لضمان أن تكون هجماتها متناسبة وتفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية وتتفادى سقوط قتلى من المدنيين. وقالت في بيان، دعت فيه أيضا الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الالتزام بالقانون الدولي "تلقينا تقارير مزعجة بشدة بأن الكثير من القتلى المدنيين وبينهم أطفال سقطوا نتيجة لهجمات على منازل. تثير مثل هذه التقارير شكوكا جدية بشأن مدى مراعاة الهجمات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

رحب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الخميس، بإجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا، معتبرا أنها تشكل "خطوة مهمة" على طريق انتقال البلاد نحو الديمقراطية. وقال أوباما في بيان "أهنئ الشعب الليبي على تنظيم انتخابات مجلس نواب جديد، وهي خطوة مهمة في جهوده الشجاعة للانتقال نحو الديمقراطية الكاملة بعد أربعة عقود من الديكتاتورية". وأضاف: لكن هذا الاقتراع ليس سوى خطوة أولى لليبيا نحو الديمقراطية. وأوضح الرئيس الأمريكي أن "الحكومة الليبية الجديدة يجب أن تركز الان على الوصول إلى توافق من أجل النهوض بالتحديات الأمنية وبأجهزة أمنية فعالة وعملية سياسية شاملة" تضم كل الإطراف. وينتظر الليبيون اليوم إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي جرت، أمس الأربعاء، وشابها اغتيال ناشطة حقوقية معروفة في مجال حقوق الإنسان في بلد يغرق بالفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.

اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورعلي بن صميخ المري مع وزيرة الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية سعادة الدكتورة ماريا بيومر اليوم ، وذلك على هامش زيارتها لدولة قطر للمشاركة في مؤتمر لجنة التراث العالمي بالدوحة. وحضرالاجتماع مدير إدارة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الشيخة غالية آل ثاني وسفيرة ألمانيا لدى الدولة سعادة السيدة أنجليكا شتورز شكرجي وبعض المسئولين الألمان المرافقين لسعادة الوزيرة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مسيرة حقوق الإنسان وتطورها في دولة قطر بالإضافة إلى بحث سبل مد جسور التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومن جانبها، أشادت بيومر بأوضاع حقوق الإنسان في قطر، و أنها يمكن أن تكون، "في طليعة دول المنطقة في مجال حقوق الإنسان" بحسب تعبيرها .

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تجميد أصول 12 وزيرا في الحكومة السورية وفرض حظر على سفرهم متهما إياهم "بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان". وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن أسماء الوزراء السوريين ستنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء حين تصبح العقوبات نافذة المفعول. وبهذا القرار يرتفع عدد الأشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الأوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردا. كما تخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأصول.

ذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في جنيف، أن الناس في شرق أوكرانيا يواجهون وضعا متفاقما على صعيد حقوق الإنسان، حيث ينخرط الانفصاليون الموالون لروسيا في أعمال عنف بشكل متزايد، وينشرون بذور الخوف على مدى الأسابي عالماضية. وقالت المفوضية، التي نشرت حوالي 30 موظفا في أوكرانيا، إن انتهاكات حقوق الإنسان في منطقتي دونتسيك ولوهانسك لم تعد تضر فحسب الصحفيين والسياسيين والموظفين الحكوميين والنشطاء. وكتب المراقبون الحقوقيون، في أحدث تقرير لهم "تضر الآن حوادث الاختطاف والاعتقالات وأعمال سوء المعاملة والتعذيب والقتل من قبل جماعات مسلحة القطاع العريض من السكان في الإقليميين الشرقيين، اللذين تسودهما أجواء الترهيب وما يترتب على ذلك من مشاعر الخوف". وجمع المراقبون معلومات بشأن حوالي 222 شخصا جرى خطفهم واعتقالهم من قبل متشددين مسلحين في الفترة ما بين منتصف إبريل، وأوائل يونيو. ومن بين هؤلاء الذين مازالوا مفقودين، ثمانية مراقبين مدنيين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذين جرى احتجازهم كرهائن من قبل متمردين موالين لروسيا منذ الشهر الماضي.

بدأت اليوم، الأحد، فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة حول "منظومة حقوق الإنسان" وذلك لمنتسبي المؤسسات الوطنية الجدد من غير المتخصصين والمعنيين بالعمل في مجال حقوق الإنسان. وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريح للصحفيين إن هذه الدورة التي تستمر يومين بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر النشاط الأول الذي تقوم به الشبكة بشكل مستقل، فضلاً عن كونها تأتي تنفيذاً لأحد مهام الشبكة المنصوص عليها بنظامها الأساسي، وهو دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق رفع قدرات وكفاءات كوادرها، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله والمتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وأشارت إلى أن لدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أهمية بالغة، باعتبارها صلة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة والآليات الدولية المعنية من جهة ثانية. وأوضحت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني أن هذه الدورة تأسيسية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت عام 2011 وهي شبكة إقليمية من جميع المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، مبينة أن من أهم أهداف الدورة التعريف بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتعريف المشاركين بالمنظومة الدولية لهذه الحقوق ورفع قدراتهم في هذه المجالات. ونوهت إلى أن المشاركين هم من المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان وبعض الجهات المعنية بدولة قطر والمجتمع المدني والأفراد المهتمين بهذا المجال، مشيرة إلى أن من المحتمل أن يتم مستقبلا عقد دورات أخرى لمراحل أعلى مستوى. وستقدم الدورة التدريبية هذه المعلومات الأساسية حول منظومة حقوق الإنسان التي يحتاجها كل من يعمل في هذا المجال، وتتضمن أجندتها نشأة وتطور حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التعاقدية وغير التعاقدية وآلية الاستعراض الدوري الشامل والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى نشأة المؤسسات الوطنية ودورها وفقا لمبادئ باريس وشرح كيفية تصنيف واعتماد تلك المؤسسات من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتأتي الدورة تلبية لاحتياجات المؤسسات الأعضاء بالشبكة.. سيما وأنه بعد دراسة واقع المؤسسات الوطنية بالعالم العربي والتحديات والصعوبات التي تواجهها، تم وضع خطة استراتيجية مع خطة عمل تشغيلية لثلاث سنوات قادمة للتصدي من خلالها لهذه الاحتياجات والتي تعتبر الدورة أحد مخرجاتها، علما أنه تم إقرار الخطة الإستراتيجية للشبكة العربية في الاجتماع الأخير لجمعيتها العامة بجمهورية مصر العربية في مطلع شهر مايو الماضي. من ناحيته قال السيد غفار العلي، المستشار القانوني للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن من أهداف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقراً لها، تعزيز دور هذه المؤسسات للمساهمة في حماية حقوق الإنسان في الدول العربية واحترامها وإعمالها من خلال القنوات الإجرائية والاتصال والتنسيق مع المؤسسات الوطنية في العالم التي تخدم نفس الأهداف. كما تطرق في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى فكرة نشأة الشبكة، نتيجة للصعوبات والتحديات التي واجهت وتواجه واقع حقوق الإنسان بالعالم العربي في مختلف المجالات وخصوصاً التحديات التي تواجه هذه المؤسسات، لتتضافر الجهود وتتحد الرؤى لتشرق فكرة تأسيس هذه الشبكة والإعلان عن إنشائها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في أبريل 2011. يذكر أن 17 شخصاً من 12 مؤسسة عربية لحقوق الإنسان يشاركون في هذه الدورة، فضلاً عن المجتمع المدني والمهتمين وبعض الجهات المعنية بالدولة من وزارات ومؤسسات وإدارات معنية بمجال حقوق الإنسان. ومن مهام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دعم قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي وتنمية برامج التعاون الثنائي بين هذه المؤسسات والمؤسسات المماثلة عبر العالم والمجموعات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات الصلة وتشجيع إنشاء مؤسسات وطنية وفقا لمبادئ باريس ومدها بالمشورة والخبرة وتوفير الدعم للمؤسسات الوطنية ذات المصادر المحدودة وتعاني من مشاكل في تحقيق مهامها. كما تشمل المهام والأهداف توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية واللجنة التنسيقية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة وتبادل وتنسيق الآراء والمواقف الوطنية على المستوى الإقليمي والدولي لإبراز عمل هذه المؤسسات وأنشطتها من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان خدمة للسلام والتسامح وتشجيع الحضور والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الوطنية في المحافل المختلفة واجتماعات اللجنة التنسيقية وتنمية العلاقات مع المنظمات والأشخاص الذين يسعون إلى تحقيق نفس أهداف المؤسسات الوطنية وبالأخص المنظمات غير الحكومية والمساعدة في تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم بالتعاون مع المؤسسات الوطنية التي لا تنتمي إلى الشبكة والمتابعة والتقييم المستمرين لأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في الدول العربية ورصد وتوثيق ونشر المعلومات ونتائج أعمال المؤسسات الوطنية ونشاطاتها وتجاربها وكذلك تشجيع الدراسات والبحوث حول هذه المؤسسات، بالإضافة إلى عدد من الأهداف الأخرى ذات الصلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.

قال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته اليوم، السبت، خلال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومن ضمنها حقوق العمالة الوافدة، يعد هدفاً استراتيجياً لقطر باعتبارهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة. وأعرب سعادته عن شكر قطر للمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين السيد. فرانسوا كربيو، على تقريره حول زيارته للدولة والذي امتاز الموضوعية والمهنية والشفافية وعدم الانتقائية، وإشادته بالسماح له بزيارة جميع المؤسسات والهيئات التي طلب زيارتها، بالإضافة إلى تثمينه العديد من الجوانب الإيجابية على المستويات التشريعية والمؤسسية والإجرائية التي قامت بها قطر لحماية حقوق العمالة الوافدة. وفي ذات السياق، قال آل ثاني : "إن دولة قطر تعتبر الزيارة التي قام بها المقرر الخاص في إطار ولايته المعنية بحقوق الإنسان للمهاجرين في الفترة من 3-10 نوفمبر 2013، تاريخية حيث إنها الأولى من نوعها في إطار ولاية المقررين الخاصين بعد أن قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الولايات في 2010". وأضاف سعادته "نشاطره الرأي في أن هذه الزيارة هي مقدمة إيجابية لحوار بناء مع الحكومة في سبيل المساهمة في تعزيز الإجراءات لإضفاء مزيد من الحماية والتعزيز لحماية حقوق العمالة الوافدة بالدولة". إصلاحات إضافية من جانب آخر، أشار آل ثاني إلى أن قطر أعلنت مؤخراً أنها بصدد القيام بإجراء إصلاحات واسعة لإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة، وسوف تشمل هذه الإصلاحات الآتي: - نظام الكفالة، تنظر الدولة في مشروع قانون جديد يرتكز على عقود العمل فقط تحت مسمى قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر. - الخروجية، تنظر الدولة في إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، حيث سيتم استبداله بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية. - حجز الجوازات، رفع سقف المخالفات على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات السفر من الغرامة الحالية 10 آلاف ريال إلى 50 ألف ريال. - عقد العمل، بشأن عقد العمل تمت الإشارة إلى أنه هو من يحكم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل، حيث سيكون هذا العقد معتمدا اعتمادا رسميا. ففي حالة كان العقد محدد المدة, يحق للموظف الانتقال بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد إلى أي جهة يرغب في العمل لديها دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، أما إذا كان العـقد غير محدد المدة، فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي 5 سنوات من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. - قانون العمل، تمت الإشارة إلى أن الدولة ستدخل مجموعة شاملة من التدابير ضمن قانون العمل القطري للسماح بتنفيذ آليات الإصلاح الجديدة، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير تتماشى مع التزام الدولة باستراتيجية التنمية الاجتماعية، كما هو مبين في رؤية قطر الوطنية 2030. كما لفت سعادته إلى أن الدولة واصلت مبادراتها الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم في هذا الشهر إطلاق مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى محاربة العنصرية والتمييز في الرياضة بين منتدى الدوحة الرياضي ومؤسسة نيلسون مانديلا. وشدد آل ثاني على أن دولة قطر تؤكد على الولاية الهامة لنظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، وما يضطلع به من دور في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتثمن الحوار التفاعلي لنظام الإجراءات الخاصة والذي يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء الذي ينأى عن المواجهة والتسييس. كما تؤكد الدولة دعمها وتعاونها التام معه، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتطلع الدولة مستقبلا إلى مواصلة الحوار والتشاور والتعاون والعمل مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، من أجل إضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة في الدولة.

شاركت دولة قطر في حلقة العمل التي نظمها مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول "أثر التدابير القسرية الانفرادية على تمتع السكان المتضررين بحقوق الإنسان" لا سيما أثرها الاجتماعي والاقتصادي على المرأة والطفل في الدول المستهدفة". وقد مثل دولة قطر في حلقة العمل سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وجاء تنظيم الحلقة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 24/14 المعنون بـ "حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية" الذي صوتت دولة قطر لصالحه. وسيقوم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف بتقديم تقرير حول حلقة العمل لمجلس حقوق الإنسان خلال دورته السابعة والعشرين التي تعقد في شهر سبتمبر القادم. يذكر أن مصطلح "التدابير القسرية" يرجع إلى التدابير الاقتصادية والتجارية، أو أي تدابير أخرى تتخذها دولة خارج نطاق مجلس الأمن بقصد تغيير سياسة أو سلوك دولة أخرى. وأكد قرار مجلس حقوق الإنسان 24/14 على أن التدابير القسرية الانفرادية تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ المنظمة للعلاقات السلمية بين الدول، كما أكد على أنها تشكل إحدى العقبات الرئيسة أمام تنفيذ إعلان الأمم المتحدة الخاص بالحق في بالتنمية. وقد حظيت حلقة العمل بمشاركة واسعة من الدول والخبراء والأكاديميين والمجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان. يذكر أن اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان بصدد إعداد دراسة حول آليات تقييم الآثار السلبية للتدابير القصرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان.

اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أجهزة الدولة في مصر ووسائل الإعلام التابعة لها "باعتماد وسائل ترهيب لحمل المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية"، مشيرة إلى أن "حملة الترهيب الإعلامية تضمنت عبارات جارحة وتهديدا ووعيدا بأن مستقبل مصر في حال بقاء الأمر على ما هو سيكون في خطر". وانتقدت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أساليب السلطات المصرية لمواجهة ضعف الإقبال الشعبي على الانتخابات، من قبيل فرض غرامة 500 جنيه على كل مستنكف عن المشاركة في الانتخابات، حسبما ذكرت "قدس برس. مستغربة قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد التصويت ليوم ثالث آخر، الأمر الذي يحمل مخاطر إفساح المجال أمام جهات محددة للتلاعب في صناديق الانتخابات. وحثت المنظمة بعثتي الاتحادين الأوروبي والإفريقي على الانسحاب فورا من مهمة الاستطلاع في حال رفضت السلطات المصرية التوقف عن حملة الترهيب التي تمارسها ضد المواطنين.

قال الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أنه قدم اقتراحا أمام المؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الإنسان والذي عقد الأسبوع الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار "التحديات والمستقبل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية". وأشار إلى ان الاقتراح كان حول العمل على تفعيل المركز الإقليمي للتطوير والتدريب حول حقوق الإنسان والتابع للأمم المتحدة والذي تستضيفه دولة قطر بالعاصمة الدوحة. وقال آل ثاني انه طلب من المؤتمر ان تكون احد التوصيات العمل على تفعيل هذا المركز الإقليمي للتطوير والتدريب لكافة الكوادر خاصة وأنه المركز الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا. وأضاف ان قطر تعمل علي المشاركة في كافة الفعاليات سواء علي المستوي العربي أو الإقليمي أو العالمي في مجال حقوق الإنسان من أجل تبادل الخبرات وعرض تجاربها الناجحة والاستفادة من تجارب الآخرين. وقال آل ثاني ان قطر من الدول التي وقعت وصادقت على كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعنية بحقوق الإنسان لان قطر لا تعمل في جزر منعزلة عن العالم من حولها، كما أنها تعمل من خلال التعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان وقدمت تقارير دورية حول حالة حقوق الإنسان وتم مناقشتها داخل اللجنة العربية لحقوق الإنسان. وأشار آل ثاني ان حضوره على رأس وفد المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان والذي يعقد بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة هو أمر يدل على مدى اهتمام الدول بهذا الملف الحيوي والخطير، مشيرا إلى ان قطر تمتلك منظومة تشريعية تتوافق تماما مع كافة الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء على المستوى العربي أو الدولي أو الإقليمي.

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، اليوم الثلاثاء، من تنامي ظاهرة التمييز والتحريض على الكراهية في المنطقة العربية، وقال إن هذه الظاهرة قد تكون سببا في تنامي مشكلات أخرى نعاني منها اليوم. وقال العربي، إن الدين يلعب دوراً محورياً في المنطقة العربية قد يكون هذا الدور في أغلب الأحيان إيجابيا ولكن في أحيان أخرى سلبيا، ولذلك يجب أن يكون هناك حد فاصل يحدده القانون بين القيم الدينية السامية والأفكار المتطرفة وبين ظاهرة ازدراء الأديان وحرية التعبير التي يجب حمايتها وضمانها في جميع الظروف. وأضاف العربي، في المؤتمر الإقليمي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، "حقوق الإنسان في المنطقة العربية.. التحديات والآفاق المستقبلية"، والذي يستمر 3 أيام بمقر الجامعة العربية، بحضور ممثل المفوضة السامية لحقوق الإنسان عبد السلام سيد أحمد، وممثلي الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات العربية المتخصصة ورئيس البرلمان العربي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، أنه لا يزال هناك العديد من الجدل حول العلاقة بين التحريض على الكراهية وإهانة وازدراء معتقدات الآخر وحرية الرأي والتعبير وكيفية الفصل بين التعبير المشروع الذي لا يجوز منعه أو تقييده والتعبير الذي يترتب عليه انتهاك حقوق الآخرين.