قتل 1000 شخص في أوكرانيا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في شرق البلاد في 5 سبتمبر كما أفاد مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. وجاء في النسخة السابعة لتقرير حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا أنه منذ 5 سبتمبر وحتى 18 نوفمبر قتل 957 شخصا (838 رجلا و119 امرأة) أي ما معدله 13 قتيلا في اليوم. وسجل عدد النازحين أيضا "ارتفاعا كبيرا من 257 ألفا و489 في 18 سبتمبر إلى 466 ألفا و829 في 19 نوفمبر". ومنذ منتصف إبريل أوقع هذا النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين من موسكو والحكومة الأوكرانية 4317 قتيلا بينهم ركاب الطائرة الماليزية الـ 298 والتي أسقطت فوق شرق أوكرانيا في يوليو، و9921 جريحا. وقال التقرير: "لا يزال يقتل مدنيون ويعتقلون بشكل غير شرعي ويتعرضون للتعذيب أو يعتبرون مفقودين" منددا "بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المقاتلين الأكراد سيطروا على ستة مبان يستخدمها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذين يحاصرون مدينة كوباني السورية، اليوم الثلاثاء، واستولوا على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة للتنظيم. ويحاول تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على المدينة المعروفة أيضا باسم عين العرب منذ أكثر من شهر في هجوم تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأكراد المدنيين عبر الحدود إلى تركيا وأدى إلى هجمات متكررة من قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة. واستولى التنظيم الذي انشق على تنظيم القاعدة على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وأعلن قيام دولة خلافة. وقال المرصد السوري، الذي يوجد مقره في بريطانيا، إن المقاتلين الأكراد استولوا على المباني الستة التي تستخدمها الدولة الإسلامية على أطراف المدينة وعلى قواذف صاروخية وبنادق وذخائر لمدافع رشاشة. وأضاف المرصد أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل حوالي "13" مقاتلا من الدولة الإسلامية من بينهم اثنان من القادة. ويبدو أن القوات الكردية حققت مكاسب أخرى في القتال الذي دار في الأيام الأخيرة. ففي الأسبوع الماضي سدت القوات الكردية طريقا تستخدمه الدولة الإسلامية لتزويد قواتها بالمؤن في أول إنجاز كبير في مواجهة مقاتلي التنظيم بعد اشتباكات على مدار أسابيع. وقال، إدريس ناسان، المسؤول في كوباني "خلال الأيام القليلة الماضية حققنا تقدما كبيرا في الشرق والجنوب الشرقي." وقدر في مكالمة هاتفية أن تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من 20% من المدينة. وفي الشهر الماضي قال مسؤولون، إن الدولة الإسلامية تسيطر على نحو 40 %. واجتذب الدفاع عن كوباني مقاتلي البشمركة الأكراد من العراق، بالإضافة إلى مقاتلين من المعارضة السورية. وقال الجيش الأمريكي، يوم الإثنين، إنه نفذ تسع غارات قرب "كوباني" منذ أواخر الأسبوع الماضي ودمر سبعة مواقع للدولة الإسلامية وأربع نقاط للانطلاق ووحدة تابعة للتنظيم.

أكدت دولة قطر، أنها تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، الذي يُشكِّلُ ركناً أساسياً ومحورياً في سياستها، ويُعدُّ خياراً استراتيجياً يُستَنَد إليه في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على عدَّة محاور هامة في مجالات التعليم، والبيئة، والصحة، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، من أجل بناء مجتمعٍ آمنٍ ومستقرٍ تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.كما أكدت دولة قطر أنها تحرص أيضاً على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول البند 63: تقرير مجلس حقوق الإنسان.وقال السيد لرم" إنَّ مشاركتنا الفعالة أثناء عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، قد عكست هذا الحرص، كما أنَّنا ونحن على أبواب عضويتنا للمرَّة الثالثة، نعيد تأكيد حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا في هذا المجال، ونتطلع لمواصلة تقديم كافة أشكال التعاون والدعم لجميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن استعراض دولة قطر لتقريرها الوطني الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، قد شكَّل فرصة هامة للتعريف بالسياسات التي تنتهجها دولة قطر في مجال تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، والتقدم المُحرَز في هذا الشأن.. كما جدَّدت الدولة دعوتها المفتوحة المقدمة لجميع المكلَّفين بولايات في إطار الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.تنفيذ التوصياتولفت إلى أن دولة قطر قد نفَّذت العديد من التوصيات المُقدَّمة خلال جلسة التحاور الخاصة باستعراضها الأول وتشمل أهم هذه التطورات منذ اعتماد التقرير الأول، قيام دولة قطر بتعديل قانون العقوبات، وسنّ القانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر من أجل حماية الضحايا والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المجال، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني، في إقرار بأهمية تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي من أجل حماية ضحايا النزاعات.وأكد نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر بذلت جهوداً حثيثة على المستوى التشريعي والمؤسسي للتوعية من أجل تعزيز وإعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أطلقت الدولة المبادرة العالمية "مليار من الأقوياء"، بهدف التوعية بحق هذه الفئات في الحياة بصورة كريمة.الرعاية الصحية والتعليمونوه بأن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الرعاية الصحية والتعليم، حيث تم إصدار القانون رقم (6) لسنة 2013، بشأن صندوق الصحة والتعليم، والذي يهدف إلى توفير الموارد المالية المستدامة لدعم الخدمات الصحية والتعليمية، والجهات القائمة عليها كما تولي أيضاً اهتماماً خاصاً لفئة المسنين باعتبارهم شريحة أساسية في المجتمع، وتقديم كل ما من شأنه أن يُعزز مكانتهم، وهو ما ينص عليه الدستور من خلال تدعيم كيان الأسرة، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة.حقوق الإنسان الفلسطينيوأعرب السيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن قلقه من حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسائر الأراضي العربية المحتلة، بالقول : نود أن نشير بوجه خاص إلى ما أكده قرار مجلس حقوق الإنسان 25/29، على مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، والذي أعرب فيه المجلس عن بالغ القلق إزاء تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عن طريق بناء المستوطنات.ونبه إلى أن القرار أعرب عن القلق إزاء ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال، من انتهاك منهجي متواصل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات الناشئة عن الاستخدام المفرط للقوة، والعمليات العسكرية المؤدية إلى إصابة مدنيين فلسطينيين، منهم نساءٌ وأطفالٌ ومتظاهرون سلميون.وفي هذا الصدد أكد على ما طالب به مجلس حقوق الإنسان في هذا القرار، بالكف عن جميع الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، والاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان. وأشار إلى أنّ استجابة مجلس حقوق الإنسان للأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، هي مسألة بالغة الأهمية، خاصةً في ظل التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان، وقتل المدنيين وتعمُّد استهدافهم، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ولكل مبادئه".عدم تعاون النظام السوريوقال "لقد أدان قرار مجلس حقوق الإنسان 27/16، عدم تعاون النظام السوري مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بسوريا، كما أدان جميع الهجمات العشوائية، بما فيها الهجمات التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة ضد مناطق مأهولة بالسكان المدنيين وضد بُنى تحتية مدنية، كما أكَّد القرار على مسؤولية النظام السوري عن حالات الاختفاء القسري، وطالبها بأن تفي بمسؤولياتها عن حماية السكان السوريين، وفي ظل تفاقم الوضع الإنساني الذي جعل من سوريا ساحةً للعنف والدمار، نود التشديد على أهمية ضمان المساءلة الكاملة، واتخاذ المجتمع الدولي جميع التدابير الرامية لحماية حقوق الإنسان للشعب السوري".وفي ختام بيانه أعاد السيد يوسف سلطان لرم تأكيد التزام دولة قطر بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد، والمساهمة بفعالية في الجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته الخاصة. كما عبر عن تقديره بشكلٍ كبيرٍ لعمل مجلس حقوق الإنسان، وقال "لدينا قناعة راسخة بالدور الحيوي والهام الذي لا يزال يضطلع به بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على تأسيسه، بوصفه ركيزة أساسية للآلية الدولية لتعزيز حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، دون أي تمييز وبطريقة عادلة ومنصفة".

أقرت الولايات المتحدة مرة أخرى، اليوم الأربعاء، بأنها "تجاوزت الحدود" خلال "الحرب على الإرهاب" أثناء جلسة استماع في جنيف أمام لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب. وأكدت ماري ماكلود المستشارة القانونية في الحكومة الأمريكية أمام الأعضاء الـ10 في لجنة مكافحة التعذيب في جنيف أن "الولايات المتحدة فخورة لدورها في احترام والترويج والدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق القانون على أراضيها وفي العالم". وقالت: "لكن بعد اعتداءات 11 سبتمبر للأسف لم نلتزم دائما بقيمنا". وأضافت نقلا عن تصريحات أوباما: "تجاوزنا الحدود ونتحمل مسؤولية ذلك". وماكلود عضو في وفد يضم حوالي 30 مسؤولا أمريكيا كبيرا أتوا إلى جنيف للرد خلال يومين على أسئلة اللجنة التي تدرس ملف الولايات المتحدة لأول مرة منذ 2006. وبعد انتخاب الرئيس أوباما أقرت واشنطن بان "الحرب على الإرهاب" التي أطلقها الرئيس جورج بوش الابن أدت إلى تجاوزات. وقال كيث هاربر، السفير الأمريكي لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف "نقر بان لا امة مثالية بما في ذلك امتنا". ورفع أعضاء اللجنة إلى الوفد مجموعة أسئلة عن الطريقة التي عالجت بها بلادهم هذه التجاوزات وطلبوا خصوصا إيضاحات عن سبب عدم إغلاق معتقل جوانتانامو حتى الآن مع استمرار سجن العديد من الأشخاص دون محاكمة أو تهم وعن الموعد الذي تعتزم فيه واشنطن إقفاله.

قال رئيس منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن خطة مصر لإقامة منطقة أمنية عازلة على امتداد حدودها مع غزة ليس حلا للتشدد المتزايد في منطقة سيناء لأنها لا تتعامل مع جذور المشكلة. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي لرويترز "كل هذه طرق فرعية.. أنت لست قادرا على التعامل مع القضية الأساسية وهي ما يحدث في قطاع غزة والكيفية التي يعامل بها الإخوان المسلمون والمعارضة الأخرى". وأضاف "يمكنك أن تقيم قلعة ومناطق عازلة لكنها ستعود لتلدغ" مضيفا أن حقوق الإنسان في مصر تراجعت منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل 3 سنوات. وبدأت مصر نقل السكان من الحدود الشهر الماضي، لإقامة منطقة عازلة بطول 13.5 كيلومتر وعمق 500 متر بهدف ردع تهريب أسلحة عبر الأنفاق من غزة إلى متشددين متمركزين في سيناء.

قدمت دولة قطر، مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له. وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لدى تقديمها لمشروع القرار، "إن مشروع القرار يشجع على استمرار انخراط المركز في العمل مع المكاتب الإقليمية الأخرى لتعزيز عمله وللتأكيد على دوره كمصدر للخبرة على الصعيد الإقليمي في مجال حقوق الإنسان". ونوّهت بنجاح المساعدة التي يقدمها المركز من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبرامج المساعدة التقنية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان ووسائط الإعلام، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. وأضافت أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تبنت مشروع القرار، إضافة إلى دول أخرى، هي: مصر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس، واليمن، والولايات المتحدة، وتركيا، وفنزويلا، ونيجريا، والكاميرون ،وإرتيريا". وأشارت الآنسة العنود قاسم التميمي إلى أن مشروع القرار يؤكد الحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والوثائق، بما في ذلك باللغة العربية، الأمر الذي يتطلب رصد موارد إضافية له وتعزيز أنشطته. ومن المتوقع أن تعتمد اللجنة الثالثة للجمعية العامة مشروع القرار يوم الخميس المقبل. يذكر أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويضطلع بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من جهود داخل المنطقة.

عقدت الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين، الإجتماع الثاني للجنة التنفيذية للشبكة لعام ٢٠١٤م بفندق الريتزكارلتون وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وبرئاسة السيد محمد فائق-رئيس الشبكة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر-، بحضور عدد من ممثلي و مستشاري المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة، كما حضرت كضيف على الإجتماع السيدة كاثرين روز -ممثلة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-. بحث الاجتماع حزمة من الموضوعات اللوجستية و القانونية، و تم إقرار التقرير النصف سنوي و تقييم مدى نجاح أعمال و أنشطة الشبكة، كما تم التداول حول مخرجات إجتماع الجمعية العامة الإستثنائية المنصرم بمصر الخاص بالقضية الفلسطينيّة، ومدى تفاقم تردي الوضع الإنساني بقطاع غزة نتيجة العدوان الغاشم للكيان الإسرائيلي المحتل، حيث أكد المجتمعون العدوان الإسرائيلي يشكل جريمة ضد الإنسانية ولا بد من محاسبة قادته على هذه الانتهاكات، وإيجاد السبل للتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني. واختتم الإجتماع أعماله بعد تحديد موعد الإجتماع القادم للجنة التنفيذية بشهر مارس من عام ٢٠١٥ و ذلك بجنيف على هامش أعمال إجتماع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على أن يعقد الإجتماع الدوري للجمعية العامة للشبكة بالأردن بشهر يونيو من عام ٢٠١٥م.

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غدا، الثلاثاء، باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام. وأشار السيد عبد الله المحمود ، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية، الى أن احتفال هذا العام ستتخلله العديد من الفعاليات من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، خاصة لدى الأطفال منذ الصغر. ولفت المحمود في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى انه تقرر إقامة الاحتفال بكورنيش القرية الثقافية (كتارا) من الساعة الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء.. مضيفا " قد تعودنا أن نحتفل في هذا اليوم في جو أسري مع المواطنين والمقيمين بالدولة " ، وقال " إن يوم الاحتفال سيكون مفتوحا لممارسة العديد من الانشطة إلى جانب التعريف بمهام واختصاصات اللجنة عن طريق إصداراتها". وأوضح أنه سيكون هناك قسم للأطفال يحتوي على طاولات وكراسي تلوين وتركيب وتلوين وجوه الأطفال وألعاب /البزل/ بالإضافة إلى قسم للكبار يحتوى على ألعاب الشطرنج والكيرم والدومني، كما تشارك الشؤون الاجتماعية بمعرض الأسر المنتجة عن طريق تقديم وجبات شعبية ، فضلا عن مشاركة المركز الثقافي للطفولة بمسرح العرائس. وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم تقديم مسرحية من مجمع التربية السمعية للبنات ، وقصيدة من مركز قطر الاجتماعي للمكفوفين ، وعرض فيلم وثائقي عن إنجازات اللجنة.

إجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع طالبات كلية القانون بجامعة قطر بحضور الدكتورة أسماء العطية رئيسة قسم العلوم النفسية بالجامعة، عضو اللجنة.تناول الاجتماع مراحل تطور حقوق الإنسان بالدولة وأهمية إدماجها في المناهج الأكاديمية.وأجابت الأمينة العامة للجنة على استفسارات الطالبات خلال الاجتماع وأكدت ضرورة تواصل طلاب وطالبات الجامعة مع اللجنة لإحاطتهم بكافة علوم حقوق الإنسان.عقد الاجتماع على هامش" المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي استضافته الدوحة.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي اختتم اليوم، مع سعادة السيد أوغستينو رمضاني رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر مع سعادة السيد جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبحث معه سبل وآليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.واجتمع الدكتور المري أيضا مع السيد إدوارد كرستوف والسيدة دينا مأمون الخبيران ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية باليمن.وتطرق الاجتماع لأهمية تعزيز وتفعيل آليات العمل المشترك فيما يتعلق بكافة قضايا التنمية وحقوق الإنسان.

الدوحة أوصى المؤتمر الدولي حول التحديات الأمنية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية اليوم، الدول أن تضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أي احتمال لاستغلال سلطات إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها في إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو الجماعات. كما حث المؤتمر في بيانه بالجلسة الختامية التي ترأسها اليوم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، الدول، فيما يتعلق بالتزاماتها على احترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام وحماية الصحفيين ومنع التعذيب والوقاية منه، ودعا الدول التي لديها سجناء رأي إلى إطلاق سراحهم بما في ذلك المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومحاربة الفساد. وحث المشاركون في البيان الختامي الدول على تبني وإعمال تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون دون تمييز، وتجنب التعسف مع ضرورة مواءمة الاتفاقيات والمواثيق العربية المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان مع المعايير الدولية وحث الدول التي لم تقم بذلك بعد ، على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الإضافي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ونوهوا بضرورة تشجيع الدول على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ومع الآليات التعاقدية للأمم المتحدة وعلى القيام بإصلاحات في قطاع الأمن والقضاء، كلما اقتضى الأمر ذلك. وبالنسبة للشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، دعا المؤتمر في بيانه الذي تلاه مقرره العام الدكتور بطاهر بوجلال إلى تشجيع الحوار المتواصل والدوري بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنظر في إنشاء آلية ، اينما توفرت الظروف لذلك للتعاون بينها من أجل أن تكون التدابير الأمنية متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع ما جاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979. ونوه بأهمية توفير الإطار التشريعي والقانوني الضامن للحق في التجمع وفي حرية التعبير ولعمل منظمات المجتمع المدني والصحفيين دون مضايقات والضامن كذلك لتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية في إطار عمل تثقيفي وتدريبي منظم وعقد اجتماعات تنظيمية لمسؤولي التثقيف في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لصياغة ما سبق في إطار خطة عمل تترجم لبرامج تنفيذية لهذه المؤسسات، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في تطوير العلاقة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمؤسسات الأمنية، وتشجيع وسائل الإعلام على تعزيز جهودها في هذا المجال.

أكد سعادة الدكتور أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، أن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي انطلقت فعالياته اليوم، الأربعاء، بالدوحة يمثل إضافة حقيقية وحدثا مهما في ظل التحديات الأمنية والموضوعات المطروحة أمامه والمشاركة المثمرة فيه. وعبر الدكتور الجروان عن ثقته في أن مساهمات المؤتمر ستنتهي إلى نتائج وتوصيات مهمة لتطوير آليات العمل الأمني وحقوق الإنسان. وتطرق سعادته في كلمته أما الجلسة الافتتاحية إلى مبادئ حقوق الإنسان والمخاطر الأمنية والتحديات الجسام الداخلية التي تواجه الوطن العربي للنيل من وحدة أراضيه ومستقبله، مشددا على "أن كل ذلك يدعونا إلى العمل من أجل أمن أوطاننا وشعوبنا". واستعرض دور البرلمان العربي وما يعقده من ندوات ويقوم به من أنشطة مختلفة في هذا المجال لمواجهة شتى التحديات في وطننا العربي، مؤكدا الأهمية البالغة للأمن ولضمان حقوق الإنسان وعدم انتهاكها في الوطن العربي. ونبه سعادة رئيس البرلمان العربي إلى الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى واحتلال ساحاته واعتداء الصهاينة على المصلين مما يعد مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات الدولية. وطالب الجروان المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الانتهاكات وردع إسرائيل عن المساس بالمقدسات في القدس الشريف وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه وبناء دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس الشريف والاعتراف بها دوليا. وشدد على" أن مواجهة كافة هذه المخاطر والتحديات من شأنه أن يحفظ الأوطان واستقرارها، منبها إلى أن ما يواجه الوطن العربي من تحديات يجب ألا يجعلنا نغفل عن المحافظة على حقوق الإنسان ومنع التعدي عليها". ودعا المنظمات الدولية المعنية إلى تحري المصداقية عند كتابة تقاريرها، كما دعا في كلمته إلى منظومة شاملة للعمل الحقوقي والأمني العربي.

أكد سعادة السيد محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" أن المؤتمر الدولي الهام حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة يجيء في وقت يتعرض فيه الوطن العربي لمخاطر كبيرة في مقدمتها الإرهاب الذي يضرب العديد من البلدان العربية ، يقتل و يعربد هادفا لإسقاط هذه الدول وللبحث في التحدي الذي تواجهه الدول العربية بين تحقيق الأمن الذي أصبح ضرورة و احترام حقوق الإنسان الذي هو مطلب شعبي". ونبه السيد فائق في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى" أن كثرة الحروب بالوكالة على أرض الوطن العربي مستفيدة بالإرهاب ومستخدمة له، أمر يهدد بتفكيك الأمة العربية وضرب حضارتها وعزلها عن قيم ومستجدات الوقت وصرفها عن قضاياها الحقيقية في التنمية والتقدم للحاق بالعصر، واستقلال الشعب الفلسطيني وقيام دولته وعاصمتها القدس". وقال" إن هذه الهجمة الشرسة تأتي في أعقاب ثورات شهدتها المنطقة العربية، تطالب بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية"، مبينا أن جوهر هذه الثورات هو المطالبة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأضاف "انه لم يعد من الممكن تأجيل هذه المطالب أو الالتفاف عليها بعد ان كسر حاجز الخوف وعرفت الشعوب أنها قادرة على التغيير إذا انحرف الحكم عن مسار الإرادة الشعبية". وأضاف فائق" أنه في مواجهة هذه التحديات أصبحت دول المنطقة مطالبة بتحقيق الأمن تنفيذا للعقد الاجتماعي الذي يمثله الدستور، أمن الوطن، و أمن المواطن والانتقال إلى نظم تحترم حقوق الإنسان احتراما كاملا". ونبه إلى" أن المجتمعات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ويهمش فيها المواطنون والمجتمع المدني تنشأ فيها بيئة مناسبة ومشجعة للإرهاب، ولذلك فإن الأمن لا يتحقق إلا بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، فلا أمن بدون حقوق الإنسان، ولا حقوق للإنسان بدون أمن. فالأمن وحقوق الإنسان قيمتان لازمتان للمجتمعات الآمنة المستقرة ولا يمكن التضحية بإحداهما على حساب الأخرى. كما أنهما قيمتان غير متعارضتين بل مكملتان لبعضهما البعض ويعزز كل منهما الآخر".

أكد سعادة الدكتور محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن مؤتمر الدوحة الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان يكتسب أهمية بالغة لأنه يشكل فرصة سانحة لمد جسور التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان ويوفر مناسبة فريدة لردم الهوة التي تفصل بين الجانبين وتحول دون تكاتف مثمر في سبيل ضمان حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الأمن. وتوجه كومان بأسمى معاني الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدور سموه البناء في دعم العمل العربي المشترك، معربا عن إكباره لما تحققه قطر يوما بعد يوم من مكاسب رائدة في شتى المجالات. واعتبر كومان في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة اليوم، الأمن شرطا ضروريا لكل تنمية فعالة حيث لا ازدهار للتجارة والصناعة ولا استمرار لحركة السفر والسياحة دون وجود مناخ أمني ملائم. وأعرب عن" الأسف لأن المنطقة العربية تتعرض منذ مطلع عام 2011 لتحديات أمنية لم يسبق لها مثيل بطغيان العنف والإرهاب وخطاب الفرقة والتطرف وانتشار السلاح والمتفجرات وغيرها"، مبينا "أن رجال الشرطة والأمن العرب لم يتوانوا عن تلبية الواجب ووضعوا أرواحهم الزكية على أكفهم قربانا للوطن والمواطن وقدموها فداء للأمن والسكينة". وقال" إن تقديسنا للحق في الأمن وتقديرنا لتضحيات الشرطة في سبيل ضمانه، لا يعني البتة غض الطرف عن ضمان حقوق الإنسان". وأكد الدكتور كومان أن مجرد انعقاد هذا المؤتمر يشكل في حد ذاته إنجازا كبيرا لأنه سيرسي أسس التلاقي المثمر والتعاون البناء بين أجهزة الأمن والناشطين الحقوقيين في مجال احترام حقوق الإنسان وكرامته وكذا أيضا في مجال تقدير التضحيات الجسام التي يبذلها رجال الأمن في سبيل تكريس الحق في الأمن والأمان.

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في نزاع غزة. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة في بيان إن إسرائيل "تجاهلت القانون الدولي للحرب بصورة مخزية" في الحالات التي قامت المنظمة ببحثها. ويتضمن تقرير المنظمة ثماني حالات تم فيها مهاجمة منازل لفلسطينيين في غزة، وذكرت المنظمة أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 111 شخصا، بينهم 104 مدنيين على الأقل، وجاء في التقرير أنه رغم تحديد بعض الحالات على أنها أهداف عسكرية محتملة، فإن حجم التدمير الناجم عن تلك الهجمات لم يتناسب مع الفائدة العسكرية منها. وذكرت المنظمة أن جميع الحالات التي تم بحثها لم يصدر فيها الجيش الإسرائيلي أي إنذارات مسبقة. ومن المنتظر أن يعلق الجيش الإسرائيلي على تلك الاتهامات في وقت لاحق اليوم.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن ملف حقوق الانسان في مصر يشهد "التراجع الأكثر دراماتيكية". وطالبت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، عشية جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء، حلفاء مصر باستخدام الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان للضغط على مصر من أجل تحسين أحوال حقوق الإنسان. وتقام كل 4 سنوات جلسات استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول المختلفة، وعقدت آخر جلسة عام 2010. وتناولت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "مصر.. الأمم المتحدة ينبغي أن تدين تزايد الانتهاكات"، قانون التظاهر المصري، وقالت إن "هذا القانون يحظر فعليا الاحتجاجات السلمية"، وطالبت بإطلاق سراح آلاف من الأشخاص، الذين اعتقلوا لمجرد التعبير السياسي" على حد قولها. وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه المنظمات غير الحكومية، وأضاف: "ينبغي على الولايات المتحدة وحلفاء آخرين أن يدينوا على وجه الخصوص التهديدات الوشيكة بإغلاق أبرز المنظمات غير الحكومية في البلاد". وأصدرت الحكومة المصرية مشروع قانون للجمعيات الأهلية يلزم المنظمات الأهلية الحصول على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي، واشتراط حضور ضابط من جهاز الأمن الوطني اجتماعات مجلس إدارة الجمعية أو المنظمة، وهو ما اعتبرته المنظمات بمثابة تأميم وتقييد نشاط المجتمع المدني، ويعطي للدولة الرقابة والإشراف الحكومي على عمل هذه المنظمات، في حين بررت الحكومة القانون بأنه يحمي الأمن القومي في ظل غموض مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني. من جانبه، قال فيليب دام، القائم بأعمال مدير مكتب جنيف في المنظمة: "لقد فشلت واشنطن، ولندن، وباريس، وعواصم أخرى في مواجهة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر". وأوضح أنه في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، تخضع كل دولة عضو في الأمم المتحدة لتقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان كل 4 سنوات، في حين استعرض مجلس حقوق الإنسان ملف مصر للمرة الأخيرة عام 2010، ومن المقرر أن يعتمد تقريره الجديد بشأن مصر في 7 نوفمبر 2014. ونوهت المنظمة، إلى أن "هذا الاستعراض هو الأول منذ انتفاضة عام 2011، ويأتي في وقت حرج لحماية الحريات الأساسية التي تآكلت على مدى السنوات الثلاث الماضية"، حسب قولها. وحث دام "البلدان التي تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان" على محاسبة مصر، وأن تراقب عن كثب بعد انتهاء الاستعراض الدوري الشامل.

أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وصون كرامته، واعتبرتها مسألة تُشكِّل خياراً استراتيجياً لها من خلال الخطوات الحثيثة التي خطتها في هذا المجال، حيث صادقت على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن حرص واهتمام الدولة بحماية حقوق الإنسان يتمثل بشكل واضح في اليوم الوطني لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به في الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام، كإحدى المناسبات الوطنية التي تميِّز مسيرة البلاد، كذلك تُجسِّد رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتضمن مواضيع عديدة مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الحكيمة للدولة في مجال تعزيز، وحماية، وإثراء حقوق الإنسان كونها جزءاً لا يتجزأ من هوية وثقافة البلاد. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة حول البند (69) المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي لقد تم أيضاً إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الحكومي وغير الحكومي منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، التي تضطلع جميعها بدورٍ محوريٍ من أجل تعزيز حقوق الإنسان. وأكدت أنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تستضيف الدولة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأضافت لقد أكَّد تقرير الأمين العام حول المركز، المُندَرِج تحت هذا البند، على الدور الهام للمركز في بناء القدرات، ودوره أيضاً كجهة فاعلة رئيسية في تعزيز النُهج القائمة على حقوق الإنسان من أجل مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة.. منوهة في هذا الصدد بأنَّ دولة قطر في صدد تقديم مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة حول المركز، وأنها تتطلَّع للحصول على دعم وتأييد جميع الدول الأعضاء لمشروع هذا القرار. ونوهت التميمي بالإشادة الدولية الواسعة التي حظيت بها دولة قطر من خلال جهودها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبالها للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، خلال استعراض دولة قطر لتقريرها الوطني الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان. وقالت لقد أشادت الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل بدور دولة قطر في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفي عملية تقارب الثقافات والشعوب من خلال عقد المؤتمرات العالمية كمؤتمر حوار الأديان ومؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي، إضافةً إلى إنجازات عديدة في مجالات التعليم، والصحة، وحقوق الطفل. وأكدت في هذا الصدد، على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي "إننا في دولة قطر، ومن خلال انتخابنا للمرة الثالثة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، نُعيد تأكيد حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا في مجال حقوق الإنسان، ونتطلع لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لجميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم".

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التوقيع على "النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان"، الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 7790 بتاريخ 7 سبتمبر 2014 في دورته العادية 142. جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، ذكرت فيه أن مقر المحكمة في العاصمة البحرينية "المنامة"، حيث تتشكل من 7 قضاة من مواطني الدول الأطراف منتخبين من قبل جمعية الدول الأطراف في المحكمة، ويجوز زيادتهم حتى 11 قاضيًا بناء على طلب المحكمة وموافقة الجمعية، ولا يجوز للمحكمة أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة. وأكدت أن إنشاء المحكمة، يساعد على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي وتأكيد التزام الدول العربية بحماية هذه الحقوق.

أعرب مسؤول في الأمم المتحدة، عن قلقه حيال العدد المتنامي للإعدامات في إيران، الأمر الذي اعتبره مؤشراً على تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، منذ وصول الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، إلى السلطة. وأحصت الأمم المتحدة، ما لا يقل عن 852 إعداماً، في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة، في الجمهورية الإسلامية، أي معدل الإعدامات الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان. وقال مقرر الأمم المتحدة، أحمد شهيد، لإيران، "إن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام يثير الصدمة". وأضاف: "لقد شهدنا إعدام شخص، لأنه قدم هبة لمنظمة أجنبية". وأبدى شهيد، الذي سيقدم تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، صدمته من إعدام الإيرانية، ريحانة جباري، يوم السبت، شنقاً، وكان حكم عليها بطعن رجل وهو يعتدي عليها جنسياً. وأضاف شهيد، أن روحاني عاجز عن تسوية هذه المشكلة وقلب هذا الاتجاه والوفاء بوعوده، في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن الرئيس الإيراني، ينقصه دعم البرلمان للعمل على دفع برنامجه السياسي. وفي تقريره، لفت شهيد، إلى أن حرية الصحافة، تواجه صعوبات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع 35 صحفياً وراء القضبان، وهناك قرابة 300 شخص مسجونين بسبب ممارساتهم الدينية. وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، على مشروع قرار عرضته، كندا لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 28 الجاري، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل إستضافتها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي تنظمه تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من 5-6 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية منعطفات حادة تستهدف أمنها واستقرارها.وسَيُعقَد المؤتمر الصحافي برئاسة سعادة السيده مريم بنت عبدالله العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، لإطلاع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على أهم تفاصيل وحيثيات المؤتمر الذي سيحظى بنسبة مشاركة تصل إلى 300 مشارك من داخل وخارج دولة قطر على مستوى وزارء الداخلية والعدل العرب، فضلا عن رئيس المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان للقارة الأمريكية، ورئيس قلم المحكمة الأفريقية، والمقرر الخاص المعني بالإرهاب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، وعدد من مراكز الدراسات الأمنية.وسيكرَّس المؤتمر لحالة من الحوار والنقاش تجمع بين وزراء الداخلية والعدل العرب، وبين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مع وجود عدد من المراقبين، بهدف الخروج بتوصيات تتناول الجانب التشريعي، والجانب المؤسسي، فضلا عن جانب الممارسات الواقعة في مراكز الاحتجاز، عن ممثلي الجهات الرسمية للمؤتمر ورفعها للجهات المختصة لتدارسها والأخذ بها، عبر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.جلسات العملوسيناقش المؤتمر خلال جلسة العمل الأولى التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان، وستخصص جلسة العمل الثانية لحوار تشاركي مع عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى جانب ورش العمل حيث ورشة العمل الأولى ستتناول تحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان، والورشة الثانية ستتناول الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما وستتناول الورشة الثالثة مدونات سلوك المؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، أما الربعة فستناقش إصلاح المؤسسات الأمنية العقابية والإصلاحية وفقا للمعايية الدولة لحقوق الإنسان، إلى جانب جلسة ستستعرض تجارب بعض المنظمات الدولية في التعامل مع الأجهزة الأمنية.ويُعَد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب. وسيوفر المؤتمر فرصة تاريخية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.