استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الأحد، سعادة السيد عز سعيد الاصبحي وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته البلاد. جرى خلال المقابلة استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

كشف كتاب وزعته لجنة حقوق الإنسان العربية والمعروفة بلجنة الميثاق عن جهود دولة قطر المبذولة في مجال حقوق الإنسان وثمنت اللجنة الدور الكبير الذى تقوم به دولة قطر في مجال حقوق الإنسان, وحصلت "الشرق" على نسخة من الكتاب الذى جاء فيه ان دولة قطر التزمت بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالمادة 48 من المثياق والتي تطالب الدول بتقرير دوري حول حالة حقوق الإنسان بها. واشادت اللجنة بالمصادقة المبكرة لدولة قطر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالحوار التفاعلي والبناء التي اجرته مع وفد دولة قطر التي وصفته بانه رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي وضم الوفد ممثلين عن مختلف الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة وهو ما مكن اللجنة من الإطلاع الأوسع على حالة حقوق الإنسان بدولة قطر وقدرت اللجنة تعاون الدولة في تسهيل عقد ورش العمل التعريفية السابقة على المناقشة والتي عقدت بالعاصمة الدوحة للفريق الحكومي المعني باعداد التقرير وكذلك لممثلي مؤسسات المجتمع المدني وهو ما حقق الأهداف المرجوة، كما رحبت اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر انضمامها إلى جملة الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الانسان والتي كان آخرها المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المراة عام 2009 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2008 كما رحبت اللجنة من خلال كتيبها حول تقرير الدولة بمواصلة قطر لجهودها للعمل على تحسين البيئة التشريعية الوطنية الحاضنة لاعمال حقوق الإنسان وتحسين الممارسات والسياسات الهادفة إلى التنفيذ الكامل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأبرزها اعتماد الدستور الدائم للدولة عام 2004 بما اشتمل من ضمانات خاصة باحترام حقوق الانسان , وكذلك سن القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحمة الدستورية العليا وكذلك سن القانون رقم 3 لسنة 2011 بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية والقانون 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي وتعديل المادتين 159 و159 مكرر من القانون رقم 8 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 204 بما يتفق مع نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, وكذلك إقرار الرؤية الشاملة للتنمية وهي رؤية قطر الوطنية 2030 بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 والتي تضمنت مواضيع مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل وكبار السن والمعاقين كما قدرت اللجنة قيام الدولة بتعديل القانن المؤسس للجنة الوطنية لحقوق افنسان رقم 38 لسنة 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 لكي تكون أكثر اتساقا مع مبادئ باريس واعتمادها في إطار الفئة الف من قبل لجنة التنسيق الدولية كما اعربت اللجنة عن تقديرها لجهوده اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدورها في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العربي. كما ثمنت اللجنة مبادرة الدولة باستضافة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية والذي يهدف إلى تقاسم المعلومات وأفضل الممارسات وتعزيز القدرات للدول الاطراف في المنطقة في مجال حقوق الإنسان. كما اشارت إلى التقدير الكامل لقيام الدولة بإنشاء العديد من الاليات المؤسسية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوي سواء الحكومي او غير الحكومي وابرزها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس الأعلى للصحة والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين واللجنة الدائمة لدراسة حالات الموقوفين بحجزالابعاد وادارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة المسنين والاشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الإدارة المعنية بكافة المؤسسات ووزارات الدولة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ضمن تقاريرها لحصاد العام 2014 في البلاد، إنها سجلت أكثر من 20 ألف حالة اعتقال واختفاء قسري، لافتة إلى أنها رصدت قيام قوات النظام باعتقال أكثر من 6400 شخص من مختلف المناطق التي يسيطر عليها، فيما سجلت في مناطقه 9500 حالة اختفاء على الأقل. وفي تقرير صدر عن الشبكة، اليوم السبت، أوضحت الشبكة أنها سجلت أكثر من 6400 حالة اعتقال، من بينهم نحو 1200 سيدة، و800 طفل، فيما أفرجت حكومة النظام هذا العام عن 1476 معتقلًا، فيما سجلت ما لا يقل عن 9500 حالة اختفاء قسري. ووثقت الشبكة مقتل ما يزيد على 1993 شخصًا تحت التعذيب، وهم 1915 مدنيًا، من بينهم 11 طفلًا، و9 نساء، فضلًا عن مقتل 78 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كذلك كشفت الشبكة أن تنظيم داعش اعتقل أكثر من 1800 شخص، من بينهم 200 طفل، و210 سيدات، فيما أفرجت عن 122 شخصاً، في حين رصدت مقتل أكثر من 20 شخص بسبب التعذيب، لافتة إلى أن تنظيم جبهة النصرة اعتقل أكثر من 950 شخصاً، من بينهم 36 طفلاً، و21 امرأة. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثقت مقتل 39021 شخصًا في سوريا هذا العام، قتل النظام منهم أكثر من 32 ألفًا، وكلهم من المدنيين.

دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، الدكتور هادي اليامي، إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال سن التشريعات والقوانين التي تساعد في حفظ حقوق الإنسان. واعتبر اليامي، في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال اللجنة اليوم الثلاثاء، أن قيام جمهورية العراق بالمصادقة وتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في البلاد وحضور وزير حقوق الإنسان العراقي محمد مهدي البياتي على رأس وفد رفيع المستوى، يعد مؤشرا إيجابيا يعكس رغبة الحكومة العراقية بالارتقاء بمستوى حقوق الإنسان. وقال اليامي إنه تم مناقشة التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان في العراق في شكل تفاعلي بناء"، مشيرا إلى أنه لمس وجود أثر سلبي على حقوق الإنسان نتيجة الأعمال الإرهابية والتطرف والجماعات الإرهابية، مؤكدا على أهمية حماية حقوق الإنسان وقيام الحكومة العراقية بدورها في حماية الشعب العراقي. ولفت اليامي إلى أن التعاون الإقليمي والدولي سيساعد العراق على تجاوز هذه الأزمة، موضحا أن اللجنة ستقوم بإصدار بيان بشأن الملاحظات والتوصيات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق.

أشادت السيدة مريم العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بمخرجات الدورة التدريبية الإقليمية الثانية حول آليات حماية حقوق الإنسان لفائدة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت أعمالها اليوم. وتأتي الدورة في إطار مواصلة التعاون المثمر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والذي بدأ مع بداية نشاطات عمل اللجنة في العام 2004م . وأشارت العطية في تصريحات على هامش حفل التخريج إلى ما كشفت عنه المناقشات التي دارت بها عن مدى وعي الدبلوماسيين الكويتيين بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم المعاصر، وقالت: إن ما ظهر خلال هذه المناقشات لأبلغ دليلٍ على أن المواطن الخليجي بقيمه وعاداته يطبق مبادئ حقوق الإنسان استناداً لتلك القيم قبل أن تكون تطبيقاً لاتفاقيةٍ دوليةٍ، وتقدمت الأمين العام للجنة بالشكر والتقدير والتحية لمعهد جنيف لحقوق الإنسان على مشاركته القيمة في فعاليات هذه الدورة التدريبية، وجددت الترحيبب بالاشقاء ممثلي الخارجية الكويتية كشركاء دوماً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر . ملف حقوق الإنسان وأشاد سعادة السفير متعب بن صالح المطوطح -سفير دولة الكويت بقطر-، في كلمة له في ختام الدورة بالجهود الكبيرة والمشكورة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية و معهد جنيف لحقوق الإنسان وذلك للعمل على تحقيق الأهداف المرسومة لهذه الدورة، مؤكداً أن ملف حقوق الإنسان يقع في طليعة أولويات دولة الكويت كما أصبح في الآونة الأخيرة ملفاً هاماً وحيوياً في الخارجية الكويتية حيث قامت الوزارة برسم خطة عمل طموحة وكبيرة تجسدت في المشروع التنموي التابع لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتحديداً (الفريق المعني بتعزيز دور جهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان) وتم تكليف هذا الفريق بعقد دورات متخصصة وورش عمل فنية لمنتسبي وزارة الخارجية الكويتية بجميع كوادرها الدبلوماسية والقنصلية والإدارية . وأشار سعادة السفير الى إن المكانة الدولية الرفيعة للدبلوماسية الكويتية والصيت الحسن الذي تتمتع به دولة الكويت في المجتمع الدولي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة عمل وجهد جهيد بدأ منذ تأسيس الدولة وبرجع ذلك الي عميد الدبلوماسية العالمية قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح الذي واصل مسيرة الخير والعطاء التي جبل عليها أهل الكويت منذ الأزل إلى ان توج ذلك العمل بإطلاق أعلى منظمة دولية في العالم لقب قائد الإنسانية على سموه ولقب مركز العمل الإنساني الدولي على الكويت وهذا خير دليل على السجل المشرف لدولة الكويت في العمل الإنساني. وثمن سعادة السفير الكويتي جهود دولة قطر الشقيقة ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولمعهد جنيف لحقوق الإنسان ولجميع من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه الدورة الهامة والمهنية ولمنتسبي سفارات دولة الكويت في مجلس التعاون ومنتسبي الديوان العام لوزارة الخارجية الكويتية ،متمنيا أن يحفظ الله البلدين الشقيقين الكويت وقطر من كل مكروه وأن يسبغ على البلدين من نعمه وفضله في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح ، صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله. إنشاء مؤسسة وطنية في الكويت ومن جانبه أكد السيد نزار عبدالقادر -المدير التنفيذي معهد جنيف لحقوق الإنسان- في تصريحات صحفية، على أهمية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الكويت أسوة بعدد من دول العالم والخليج ومن بينها التجربة القطرية ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتجربة مكافحة الاتجار بالبشر في قطر، مشيراً الى أن المتدربين من بينهم سفراء ودبلوماسيين بسفارات دولة الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي. وحول السبب في اختيار دولة قطر لتقوم بهذا الدور ، أوضح أنه أختيرت قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بالدور التدريبي على أساس للوقوف عاى التجربة القطرية الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ولوقوف على تجربة قطر في مجال الاتجار بالبشر ، وللوقوف أيضاً على تجربة قطر في مجال إدارة متخصصة لحقوق الإنسان ضمن وزارة الخارجية القطرية ، ومن هذا المنطلق جاء أهمية اختيار دولة قطر في إطار هذا المشروع المشترك . وأضاف السيد نزار : أن في معهد جنيف دائماً عندما نتحدث عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم ، يشار بالحديث الي دور بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية والتي من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مشيراً الي أن لجنة التصنيف العالمي للمؤسسات الوطنية والتي تعرف ب ICC (وهي لجنة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية صنفت اللجنة القطرية من المرتبة (أ) والتي تعتبر أعلى المراتب ، بالإضافة الي ترأس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للجنة الاعتماد على المستوى الدولي يعتبر كان دافع لأهمية التعرف عن قرب لدور هذه اللجنة ، والآن تتبؤا رئاسة المؤسسات الوطنية لمنطقة أسيا والباسيفك، ونوه بدور للجنة القطرية لحقوق الإنسان كمقر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وانطلاقا من كل هذا جاء إختيار دولة قطر للتعاون معها في المجال التدريبي. وتابع :نحن كمعهد جنيف لحقوق الإنسان جلسنا مع الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة مريم العطية لوضع تصور ونشاطات مستقبلية بين المعهد واللجنة سترى النور مع بدايات العام المقبل لتعم فائدتها ليس على قطر فحسب بل على ستتناول قضايا على المستوى الوطني والإقليمي والعربي والدولي وقال السيد نزار في ختام كلمته نتقدم بالتهنئة لقطر مرتين الأولى لحصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي تعتبر خطوة أساسية نحو تعظيم الدور القطري في إطار منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، ونهنئ قطر حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني للدولة ، متمنيا لقطر التقدم والإزدهار الدائم ، خاصة في مجال حقوق الإنسان .

قال تيم بيرنرز لي، عالم الكمبيوتر الذي اخترع الشبكة العالمية الإنترنت، إنه يعتقد في أن يكون الوصول للإنترنت متاحا للجميع على قدم المساواة. وقال تيم بيرنرز لي - في تصريحات أوردتها مجلة "ذا ويك" الأمريكية في نسختها الإلكترونية، أمس الجمعة: "لقد حان الوقت للاعتراف بالإنترنت كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهذا يعني ضمان وصوله بأسعار معقولة للجميع، وضمان تسليم حزم الإنترنت دون تمييز تجاري أو سياسي، وحماية خصوصية وحرية مستخدمي الإنترنت بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه". ونوهت المجلة إلى أن ما يقرب من 4.4 مليار شخص، معظمهم من البلدان النامية، لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، وفقا لمؤشر الويب، وأن نصف مستخدمي الإنترنت يعيشون في البلدان التي تحد من حقوقهم على الإنترنت.

تعقد بالدوحة خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري دورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الإنسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات بلادهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (مفاهيم وآليات حقوق الإنسان). تنظم الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان. وتندرج هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية على مستوى وزارات دول مجلس التعاون، والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية الكويتية لدبلوماسييها بالخارج، في إطار الدور الإقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. وتهدف الدورة إلى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير حسن التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الإنسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال. وستجمع الدورة التدريبية الإقليمية نخبة من الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات بلادهم في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

أوعزت السلطات الأمريكية إلى جميع سفاراتها في مختلف أنحاء العالم، وعلى الأخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتخاذ المزيد من التدابير الأمنية؛ تحسبًا لردود الأفعال المنتظرة؛ إزاء نشر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ؛ تقرير انتهاكات حقوق الإنسان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، حسب الإعلام الأمريكي. وفي حال عدم حدوث تغيير في اللحظة الأخيرة؛ فإنه من المنتظر أن تنشر رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ديان فينشتاين، اليوم أو غدًا؛ التقرير الذي يتحدث عن عمليات تعذيب؛ مارستها أجهزة أمنية أمريكية وأخرى تابعة لدول صديقة؛ عقب أحداث 11 سبتمبر2001؛ بغية انتزاع معلومات قسرية من عناصر مشتبه بهم، ويتضمن تفاصيل حول تقنيات الاستجواب؛ التي تستخدمها وكالة الاستخبارات الأمريكية، والتي لم يُكشف عنها من قبل. وحسب أخبار أوردتها وسائل إعلام أمريكية؛ فإن مسؤولين اطلعوا على التقرير؛ أفادوا أنه يشتمل على تفاصيل جديدة "مزعجة وبشعة"، منها الطلب من عملاء وكالة الاستخبارات مواصلة أساليب الاستجواب التي تصل إلى التعذيب، على الرغم من التأكد بأنه لا يمكن الحصول على معلومات إضافية من المشتبه به. ويبحث التقرير - وهو موجز مكون من 480 صفحة؛ لدراسة مؤلفة من 6 آلاف صفحة - في مدى نجاعة تقنيات وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ في انتزاع المعلومات من المشتبه بهم، ووفقًا لخبر أوردته قناة "سي بي إس" الأمريكية؛ فإن التقرير يشير إلى قيام وكالة الاستخبارات؛ بممارسات تجاوزت حدود "المسموح به قانونيًّا"، وإلى كذبها على البيت الأبيض، ووزارة العدل والكونجرس؛ بشأن نجاعة برنامج جمع المعلومات الاستخبارية. أوساط مختلفة تعارض نشر التقرير وتعارض أوساط مختلفة - في طليعتها الجمهوريون - بشدة نشر التقرير؛ بدعوى أنه سيهدد سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج. وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك روجرز، في حوار تلفزيوني أمس الأحد "إن نشر التقرير سيؤدي إلى أعمال عنف وقتل في الخارج، ويوفر مادة دعائية للتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش، ويزيد من الخطر على حياة الأمريكيين في العالم بأسره "، مشيرًا إلى أن أوساط الاستخبارات الأمريكية، وقادة الحكومات الأجنبية؛ أعربوا عن رأيهم بأن التقرير قد يؤدي إلى عمليات قتل؛ من خلال استخدامه من قبل أنصار التطرف؛ بهدف إثارة أعمال العنف. وفي حوار مع قناة سي بي إس؛ قال مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية في ولاية جورج بوش الثانية، مايكل هايدن "إن التقرير يُمكن أن يُستخدم من أجل تنفيذ هجمات ضد مواطنين ومنشآت أمريكية، في مختلف أنحاء العالم "، معربًا عن قلقه العميق من نشره، وأضاف أن "نشر التقرير قد يلحق الضرر بالتعاون الأمريكي مع البلدان الأخرى؛ في المجالين: الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب". موقف الإدارة الأمريكية تؤيد إدارة أوباما نشر التقرير - مع التلميح إلى وجود بعض التحفظات لديها على توقيت النشر - حيث طلب وزير الخارجية جون كيري، في 6 من ديسمبر الجاري؛ من رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فينشتاين؛ تأجيل نشر تقرير المجلس، كما اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأول مرة - في مؤتمر صحفي عقده مطلع أغسطس الماضي - بقوله "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، فعلنا العديد من الأشياء الجيدة، ولكننا عذبنا بعض الأشخاص"، متحدثاً عن تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي؛ بخصوص العمليات التي جرت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. وقال مسؤول في الكونجرس: "إن البيت الأبيض قاد المفاوضات منذ أبريل الماضي؛ من أجل إلغاء سرية التقرير، وإن أوباما ومدير الاستخبارات الوطنية؛ وافقا على نشر التقرير". كما أكدت فينشتاين - في حوار أجرته معها أمس صحيفة لوس أنجلوس تايمز - على ضرورة نشر التقرير، مضيفةً أن تقنيات وكالة الاستخبارات في الاستجواب؛ "ألحقت الضرر بالقيم الاجتماعية والدستورية التي تفخر بها الولايات المتحدة، وإن من يقرأ التقرير؛ لن يسمح بوقوع ممارسات من هذا القبيل مرة أخرى". وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001؛ عدة هجمات باستخدام طائرات نقل مدني تجارية؛ استهدفت برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وأسفرت عن سقوط 2973 ضحية و24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين.

قطر: تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارًا استراتيجيًا أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما متزايدا بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف".. مشيرة إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الثالثة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف. وقال سعادته في الكلمة "إن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كل من: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وشركة قطر للبترول، وشركة ديار، وشركة أوريدو". وأوضح أن ولاية هذا الفريق الوطني والذي يضم في عضويته جميع أصحاب المصلحة ، تتمثل في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية ، مشيرا إلى أن دولة قطر نظمت في شهر نوفمبر الماضي ورشة تدريبية حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وأشار إلى أن اهتمام دولة قطر تجسد كذلك بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية. وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لن تألو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأضاف "إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، يمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان".. معربا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الثالث في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، كما نأمل أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ،في ختام كلمته، عن أمله أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تساهم في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

اجتمع عدد من مسؤلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة اليوم، الثلاثاء، بوفد المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الذي يترأسه الدكتور جون دوك أنطوني. وقدم مسؤلوا اللجنة شرحاً مفصلاً للوفد حول نشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإختصاصاتها وأهدافها وأسلوب عملها الإداري. وبحث الإجتماع أساليب ومنهج إدارة الشؤون القانونية في تلقى الالتماسات سواءً المباشرة أو غير المباشرة عبر الموقع الالكتروني للجنة، كما بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان.

قتل 1000 شخص في أوكرانيا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في شرق البلاد في 5 سبتمبر كما أفاد مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. وجاء في النسخة السابعة لتقرير حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا أنه منذ 5 سبتمبر وحتى 18 نوفمبر قتل 957 شخصا (838 رجلا و119 امرأة) أي ما معدله 13 قتيلا في اليوم. وسجل عدد النازحين أيضا "ارتفاعا كبيرا من 257 ألفا و489 في 18 سبتمبر إلى 466 ألفا و829 في 19 نوفمبر". ومنذ منتصف إبريل أوقع هذا النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين من موسكو والحكومة الأوكرانية 4317 قتيلا بينهم ركاب الطائرة الماليزية الـ 298 والتي أسقطت فوق شرق أوكرانيا في يوليو، و9921 جريحا. وقال التقرير: "لا يزال يقتل مدنيون ويعتقلون بشكل غير شرعي ويتعرضون للتعذيب أو يعتبرون مفقودين" منددا "بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات المسلحة".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن المقاتلين الأكراد سيطروا على ستة مبان يستخدمها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية الذين يحاصرون مدينة كوباني السورية، اليوم الثلاثاء، واستولوا على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة للتنظيم. ويحاول تنظيم الدولة الإسلامية السيطرة على المدينة المعروفة أيضا باسم عين العرب منذ أكثر من شهر في هجوم تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأكراد المدنيين عبر الحدود إلى تركيا وأدى إلى هجمات متكررة من قوات التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة. واستولى التنظيم الذي انشق على تنظيم القاعدة على مساحات كبيرة من العراق وسوريا وأعلن قيام دولة خلافة. وقال المرصد السوري، الذي يوجد مقره في بريطانيا، إن المقاتلين الأكراد استولوا على المباني الستة التي تستخدمها الدولة الإسلامية على أطراف المدينة وعلى قواذف صاروخية وبنادق وذخائر لمدافع رشاشة. وأضاف المرصد أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل حوالي "13" مقاتلا من الدولة الإسلامية من بينهم اثنان من القادة. ويبدو أن القوات الكردية حققت مكاسب أخرى في القتال الذي دار في الأيام الأخيرة. ففي الأسبوع الماضي سدت القوات الكردية طريقا تستخدمه الدولة الإسلامية لتزويد قواتها بالمؤن في أول إنجاز كبير في مواجهة مقاتلي التنظيم بعد اشتباكات على مدار أسابيع. وقال، إدريس ناسان، المسؤول في كوباني "خلال الأيام القليلة الماضية حققنا تقدما كبيرا في الشرق والجنوب الشرقي." وقدر في مكالمة هاتفية أن تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أقل من 20% من المدينة. وفي الشهر الماضي قال مسؤولون، إن الدولة الإسلامية تسيطر على نحو 40 %. واجتذب الدفاع عن كوباني مقاتلي البشمركة الأكراد من العراق، بالإضافة إلى مقاتلين من المعارضة السورية. وقال الجيش الأمريكي، يوم الإثنين، إنه نفذ تسع غارات قرب "كوباني" منذ أواخر الأسبوع الماضي ودمر سبعة مواقع للدولة الإسلامية وأربع نقاط للانطلاق ووحدة تابعة للتنظيم.

أكدت دولة قطر، أنها تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان، الذي يُشكِّلُ ركناً أساسياً ومحورياً في سياستها، ويُعدُّ خياراً استراتيجياً يُستَنَد إليه في عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، وهو ما تم التأكيد عليه في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على عدَّة محاور هامة في مجالات التعليم، والبيئة، والصحة، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، من أجل بناء مجتمعٍ آمنٍ ومستقرٍ تسيّره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.كما أكدت دولة قطر أنها تحرص أيضاً على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول البند 63: تقرير مجلس حقوق الإنسان.وقال السيد لرم" إنَّ مشاركتنا الفعالة أثناء عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، قد عكست هذا الحرص، كما أنَّنا ونحن على أبواب عضويتنا للمرَّة الثالثة، نعيد تأكيد حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا في هذا المجال، ونتطلع لمواصلة تقديم كافة أشكال التعاون والدعم لجميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن استعراض دولة قطر لتقريرها الوطني الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، قد شكَّل فرصة هامة للتعريف بالسياسات التي تنتهجها دولة قطر في مجال تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، والتقدم المُحرَز في هذا الشأن.. كما جدَّدت الدولة دعوتها المفتوحة المقدمة لجميع المكلَّفين بولايات في إطار الاجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.تنفيذ التوصياتولفت إلى أن دولة قطر قد نفَّذت العديد من التوصيات المُقدَّمة خلال جلسة التحاور الخاصة باستعراضها الأول وتشمل أهم هذه التطورات منذ اعتماد التقرير الأول، قيام دولة قطر بتعديل قانون العقوبات، وسنّ القانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر من أجل حماية الضحايا والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المجال، كما تم إنشاء اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني، في إقرار بأهمية تطبيق مبادئ القانون الإنساني الدولي من أجل حماية ضحايا النزاعات.وأكد نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دولة قطر بذلت جهوداً حثيثة على المستوى التشريعي والمؤسسي للتوعية من أجل تعزيز وإعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أطلقت الدولة المبادرة العالمية "مليار من الأقوياء"، بهدف التوعية بحق هذه الفئات في الحياة بصورة كريمة.الرعاية الصحية والتعليمونوه بأن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الرعاية الصحية والتعليم، حيث تم إصدار القانون رقم (6) لسنة 2013، بشأن صندوق الصحة والتعليم، والذي يهدف إلى توفير الموارد المالية المستدامة لدعم الخدمات الصحية والتعليمية، والجهات القائمة عليها كما تولي أيضاً اهتماماً خاصاً لفئة المسنين باعتبارهم شريحة أساسية في المجتمع، وتقديم كل ما من شأنه أن يُعزز مكانتهم، وهو ما ينص عليه الدستور من خلال تدعيم كيان الأسرة، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة.حقوق الإنسان الفلسطينيوأعرب السيد يوسف سلطان لرم نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن قلقه من حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسائر الأراضي العربية المحتلة، بالقول : نود أن نشير بوجه خاص إلى ما أكده قرار مجلس حقوق الإنسان 25/29، على مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، والذي أعرب فيه المجلس عن بالغ القلق إزاء تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عن طريق بناء المستوطنات.ونبه إلى أن القرار أعرب عن القلق إزاء ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال، من انتهاك منهجي متواصل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات الناشئة عن الاستخدام المفرط للقوة، والعمليات العسكرية المؤدية إلى إصابة مدنيين فلسطينيين، منهم نساءٌ وأطفالٌ ومتظاهرون سلميون.وفي هذا الصدد أكد على ما طالب به مجلس حقوق الإنسان في هذا القرار، بالكف عن جميع الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، والاحترام الكامل لقانون حقوق الإنسان. وأشار إلى أنّ استجابة مجلس حقوق الإنسان للأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، هي مسألة بالغة الأهمية، خاصةً في ظل التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان، وقتل المدنيين وتعمُّد استهدافهم، مما يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي ولكل مبادئه".عدم تعاون النظام السوريوقال "لقد أدان قرار مجلس حقوق الإنسان 27/16، عدم تعاون النظام السوري مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بسوريا، كما أدان جميع الهجمات العشوائية، بما فيها الهجمات التي استخدمت فيها البراميل المتفجرة ضد مناطق مأهولة بالسكان المدنيين وضد بُنى تحتية مدنية، كما أكَّد القرار على مسؤولية النظام السوري عن حالات الاختفاء القسري، وطالبها بأن تفي بمسؤولياتها عن حماية السكان السوريين، وفي ظل تفاقم الوضع الإنساني الذي جعل من سوريا ساحةً للعنف والدمار، نود التشديد على أهمية ضمان المساءلة الكاملة، واتخاذ المجتمع الدولي جميع التدابير الرامية لحماية حقوق الإنسان للشعب السوري".وفي ختام بيانه أعاد السيد يوسف سلطان لرم تأكيد التزام دولة قطر بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد، والمساهمة بفعالية في الجهود الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ولا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته الخاصة. كما عبر عن تقديره بشكلٍ كبيرٍ لعمل مجلس حقوق الإنسان، وقال "لدينا قناعة راسخة بالدور الحيوي والهام الذي لا يزال يضطلع به بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على تأسيسه، بوصفه ركيزة أساسية للآلية الدولية لتعزيز حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع، دون أي تمييز وبطريقة عادلة ومنصفة".

أقرت الولايات المتحدة مرة أخرى، اليوم الأربعاء، بأنها "تجاوزت الحدود" خلال "الحرب على الإرهاب" أثناء جلسة استماع في جنيف أمام لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب. وأكدت ماري ماكلود المستشارة القانونية في الحكومة الأمريكية أمام الأعضاء الـ10 في لجنة مكافحة التعذيب في جنيف أن "الولايات المتحدة فخورة لدورها في احترام والترويج والدفاع عن حقوق الإنسان وتطبيق القانون على أراضيها وفي العالم". وقالت: "لكن بعد اعتداءات 11 سبتمبر للأسف لم نلتزم دائما بقيمنا". وأضافت نقلا عن تصريحات أوباما: "تجاوزنا الحدود ونتحمل مسؤولية ذلك". وماكلود عضو في وفد يضم حوالي 30 مسؤولا أمريكيا كبيرا أتوا إلى جنيف للرد خلال يومين على أسئلة اللجنة التي تدرس ملف الولايات المتحدة لأول مرة منذ 2006. وبعد انتخاب الرئيس أوباما أقرت واشنطن بان "الحرب على الإرهاب" التي أطلقها الرئيس جورج بوش الابن أدت إلى تجاوزات. وقال كيث هاربر، السفير الأمريكي لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف "نقر بان لا امة مثالية بما في ذلك امتنا". ورفع أعضاء اللجنة إلى الوفد مجموعة أسئلة عن الطريقة التي عالجت بها بلادهم هذه التجاوزات وطلبوا خصوصا إيضاحات عن سبب عدم إغلاق معتقل جوانتانامو حتى الآن مع استمرار سجن العديد من الأشخاص دون محاكمة أو تهم وعن الموعد الذي تعتزم فيه واشنطن إقفاله.

قال رئيس منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن خطة مصر لإقامة منطقة أمنية عازلة على امتداد حدودها مع غزة ليس حلا للتشدد المتزايد في منطقة سيناء لأنها لا تتعامل مع جذور المشكلة. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي لرويترز "كل هذه طرق فرعية.. أنت لست قادرا على التعامل مع القضية الأساسية وهي ما يحدث في قطاع غزة والكيفية التي يعامل بها الإخوان المسلمون والمعارضة الأخرى". وأضاف "يمكنك أن تقيم قلعة ومناطق عازلة لكنها ستعود لتلدغ" مضيفا أن حقوق الإنسان في مصر تراجعت منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك قبل 3 سنوات. وبدأت مصر نقل السكان من الحدود الشهر الماضي، لإقامة منطقة عازلة بطول 13.5 كيلومتر وعمق 500 متر بهدف ردع تهريب أسلحة عبر الأنفاق من غزة إلى متشددين متمركزين في سيناء.

قدمت دولة قطر، مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يتخذ من الدوحة مقراً له. وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي، السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، لدى تقديمها لمشروع القرار، "إن مشروع القرار يشجع على استمرار انخراط المركز في العمل مع المكاتب الإقليمية الأخرى لتعزيز عمله وللتأكيد على دوره كمصدر للخبرة على الصعيد الإقليمي في مجال حقوق الإنسان". ونوّهت بنجاح المساعدة التي يقدمها المركز من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبرامج المساعدة التقنية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان ووسائط الإعلام، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتقديم الدعم لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. وأضافت أن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد تبنت مشروع القرار، إضافة إلى دول أخرى، هي: مصر، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس، واليمن، والولايات المتحدة، وتركيا، وفنزويلا، ونيجريا، والكاميرون ،وإرتيريا". وأشارت الآنسة العنود قاسم التميمي إلى أن مشروع القرار يؤكد الحاجة إلى تلبية عدد متزايد من طلبات الحصول على التدريب والوثائق، بما في ذلك باللغة العربية، الأمر الذي يتطلب رصد موارد إضافية له وتعزيز أنشطته. ومن المتوقع أن تعتمد اللجنة الثالثة للجمعية العامة مشروع القرار يوم الخميس المقبل. يذكر أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويضطلع بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، من جهود داخل المنطقة.

عقدت الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين، الإجتماع الثاني للجنة التنفيذية للشبكة لعام ٢٠١٤م بفندق الريتزكارلتون وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وبرئاسة السيد محمد فائق-رئيس الشبكة ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر-، بحضور عدد من ممثلي و مستشاري المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة، كما حضرت كضيف على الإجتماع السيدة كاثرين روز -ممثلة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-. بحث الاجتماع حزمة من الموضوعات اللوجستية و القانونية، و تم إقرار التقرير النصف سنوي و تقييم مدى نجاح أعمال و أنشطة الشبكة، كما تم التداول حول مخرجات إجتماع الجمعية العامة الإستثنائية المنصرم بمصر الخاص بالقضية الفلسطينيّة، ومدى تفاقم تردي الوضع الإنساني بقطاع غزة نتيجة العدوان الغاشم للكيان الإسرائيلي المحتل، حيث أكد المجتمعون العدوان الإسرائيلي يشكل جريمة ضد الإنسانية ولا بد من محاسبة قادته على هذه الانتهاكات، وإيجاد السبل للتخفيف من محنة الشعب الفلسطيني. واختتم الإجتماع أعماله بعد تحديد موعد الإجتماع القادم للجنة التنفيذية بشهر مارس من عام ٢٠١٥ و ذلك بجنيف على هامش أعمال إجتماع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، على أن يعقد الإجتماع الدوري للجمعية العامة للشبكة بالأردن بشهر يونيو من عام ٢٠١٥م.

تحتفل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غدا، الثلاثاء، باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام. وأشار السيد عبد الله المحمود ، رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية، الى أن احتفال هذا العام ستتخلله العديد من الفعاليات من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، خاصة لدى الأطفال منذ الصغر. ولفت المحمود في تصريح صحفي بهذه المناسبة إلى انه تقرر إقامة الاحتفال بكورنيش القرية الثقافية (كتارا) من الساعة الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء.. مضيفا " قد تعودنا أن نحتفل في هذا اليوم في جو أسري مع المواطنين والمقيمين بالدولة " ، وقال " إن يوم الاحتفال سيكون مفتوحا لممارسة العديد من الانشطة إلى جانب التعريف بمهام واختصاصات اللجنة عن طريق إصداراتها". وأوضح أنه سيكون هناك قسم للأطفال يحتوي على طاولات وكراسي تلوين وتركيب وتلوين وجوه الأطفال وألعاب /البزل/ بالإضافة إلى قسم للكبار يحتوى على ألعاب الشطرنج والكيرم والدومني، كما تشارك الشؤون الاجتماعية بمعرض الأسر المنتجة عن طريق تقديم وجبات شعبية ، فضلا عن مشاركة المركز الثقافي للطفولة بمسرح العرائس. وأوضح في هذا الصدد أنه سيتم تقديم مسرحية من مجمع التربية السمعية للبنات ، وقصيدة من مركز قطر الاجتماعي للمكفوفين ، وعرض فيلم وثائقي عن إنجازات اللجنة.

إجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع طالبات كلية القانون بجامعة قطر بحضور الدكتورة أسماء العطية رئيسة قسم العلوم النفسية بالجامعة، عضو اللجنة.تناول الاجتماع مراحل تطور حقوق الإنسان بالدولة وأهمية إدماجها في المناهج الأكاديمية.وأجابت الأمينة العامة للجنة على استفسارات الطالبات خلال الاجتماع وأكدت ضرورة تواصل طلاب وطالبات الجامعة مع اللجنة لإحاطتهم بكافة علوم حقوق الإنسان.عقد الاجتماع على هامش" المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي استضافته الدوحة.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي اختتم اليوم، مع سعادة السيد أوغستينو رمضاني رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر مع سعادة السيد جيرالد ستابيروك، الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وبحث معه سبل وآليات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان.واجتمع الدكتور المري أيضا مع السيد إدوارد كرستوف والسيدة دينا مأمون الخبيران ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية باليمن.وتطرق الاجتماع لأهمية تعزيز وتفعيل آليات العمل المشترك فيما يتعلق بكافة قضايا التنمية وحقوق الإنسان.