سيطرت فصائل من المعارضة السورية على حواجز تابعة للجيش في مدينة إدلب، ضمن ما سمته بـ "معركة تحرير إدلب"، التي بدأت قبل 4 أيام. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن تحالف الجماعات المسلحة الذي يضم جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، شن هجمات على عدة مناطق في إدلب، منها مواقع للجيش، لكنه لم يخترق مشارف المدينة بعد. وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن المعارضة المشاركة في العملية قصفت المدينة، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 15 شخصا. وتستهدف العملية الاستيلاء على مدينة إدلب عاصمة محافظة إدلب، التي يقطنها نحو 165 ألف نسمة. وأعلن عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة عن الهجوم للاستيلاء على مدينة إدلب في رسالة نشرت، أمس الثلاثاء، على الإنترنت. وجاء في رسالة موجهة لأهالي إدلب أن مقاتلي المعارضة أصبحوا "على أسوار إدلب"، داعين الأهالي بأن يلزموا بيوتهم خلال الأيام المقبلة. وقال التلفزيون الحكومي السوري نقلا عن مسؤول عسكري لم يكشف عن هويته، إن قوات الجيش السوري "تتصدى لمحاولات الجماعات الإرهابية للتسلل عبر أطراف مدينة إدلب".

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية بدولة الكويت تحت عنوان:"الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة" وتستمر الدورة لثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 من مارس الجاري بفندق ماريوت الكويت. و تأتي الدورة في إطار الدور الإقليمي للجنة للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، و في إطار الشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية و وزارة الخارجية الكويتية و في إطار دعم التعاون الخليجي المشتركة و تعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان و تعتبر هذه الدورة الأولي من نوعها تجمع وزارتي الخارجية و الداخلية الكويتية في وقت واحد. كما تندرج اللجنة ضمن جهود وزارة الخارجية الكويتية ولجنتها الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة الرامية إلى رفع قدرات الأجهزة الحكومية إلى جانب الدراسات والإصدارات الخاصة بمجال حقوق الإنسان. وأنطلقت الدورة بحضور سعادة السيد حمد بن علي آل حنزاب سفير دولة قطر لدى الكويت علاوة على جمع غفير من دبلوماسيين و ممثلي البعثات والسفارات والشخصيات الهامة. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في كلمتها الافتتاحية للدورة "تعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا الشقيقتين، إلى جانب سعي اللجنة من خلال هذه الدورة الی رفع قدرات الدبلوماسيين و موظفي وزارة الداخلية الكويتية حول كيفية التعامل مع قضايا وآليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية، كما تهدف إلى التثقيف وعرض أفضل التجارب في مجال حقوق الإنسان". وأضافت:إن ما يؤمن به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أن أواصر العمل المشترك والتعاون بين الشعب الخليجي الواحد في كافة المجالات هو السبيل الوحيد أمام منطقتنا لتأخذ المكانة اللائقة بها في المجتمع الدولي. ودعت العطية لأن تترجم رؤية القادة إلى صورة خطط عمل على كافة الأصعدة ، وقالت: من هنا كانت فكرة إقامة هذه الدورة التدريبية ، استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية للدبلوماسيين الكويتيين بدول الخليج في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2014. وأشارت سعادة الأمين العام إلى أن مجالات العمل الحقوقي الداخلية والخارجية لا تنفصل ، فكما ينبغي أن يكون القائمين على إنفاذ القوانين على علمٍ بقواعد حقوق الإنسان التي تمس عملهم ، فإنهم أيضاً ينبغي أن يكونوا ملمين بالآليات الدولية التي تناقش وترصد أوضاع حقوق الإنسان والممارسات المختلفة في هذا المجال ، لافتة إلى أن ما مرت به المنطقة العربية خلال الأعوام القليلة الماضية أكد أن الأمن وحقوق الإنسان لا ينفصلان بل كلاهما يكمل الآخر. وفيما يتعلق بممثلي الدولة في الخارج قالت العطية: لاشك في ضرورة إحاطتهم بالمواثيق المختلفة لحقوق الإنسان كجزء أساسي من عملهم ، بل وواجب عليهم إظهار مدى اتفاق قيمنا الدينية والاجتماعية والثقافية مع مبادئ حقوق الإنسان ، خصوصاً في ظل الهجوم الإعلامي الشرس على الإسلام دون فهم حقيقته السمحاء ، سواءً عن قصدٍ أو نتيجة ممارساتٍ خاطئةٍ من منتسبين له ، وأكدت العطية في ختام كلمتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ستضع كافة إمكانياتنا وخبراتنا على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان تحت طلب كافة الأشقاء بهدف تحقيق رفعة مجتمعنا الخليجي الواحد. من ناحيته توجه معالي وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله بالشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، على جهودهم في إقامة هذه الدورة، وعلى اختيار دولة الكويت لإقامة معرض الخط العربي تحت عنوان (حقوق الإنسان في الإسلام) والذي تم افتتاحه على هامش الدورة التدريبية. وأشاد بدور اللجنة المحلي والإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان. وقال معاليه: يأتي اهتمامنا بملف حقوق الإنسان عبر إطار أكثر شموليه تجسد في تبني الحكومة لبرامج إنمائية، تحتوي على العديد من السياسات الداعمة لحقوق الإنسان، وتمتد بعد ذلك لتشكل مشاريع نوعية تهدف إلى توعية وتطوير قدرات كافة العاملين في الجهات المختصة عبر اطلاعهم على آخر التطورات الخاصة في هذا الملف الهام. مشيراً إلى أن هذه الدورة التدريبية الهامة تمثل استمرار العمل في هذا المجال وقال: نسعى من خلال هذه الدورة إلى تغطية الجانب التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان، عن طريق توجيه الدورات المماثلة إلى القطاعات المعنية خارج إطار وزارة الخارجية ، وأضاف: إن هذه الدورة ولأول مرة سوف يستفيد منها الدبلوماسيين وضباط وزارة الداخلية، في خطوة نوعية تهدف إلى أشراك كل القطاعات المعنية بملف حقوق الإنسان ، ومنها القطاع الأمني والذي يعتبر من أهم القطاعات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر . يذكر أن الصحافة الدولية والكويتية أشادت بقيمة الدورة التدريبية و بالشراكة النوعية والتي تأتي استمراراً للدورة الأولى التي أقيمت في الدوحة في ديسمبر 2014م للدبلوماسيين الكويتيين . من جهتها نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش الدورة معرض الخط العربي حول الإسلام وحقوق الإنسان.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية في العراق إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال. وفي تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من 100 من الضحايا والشهود، دعا المكتب مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة. وأضاف أن قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها "ربما ارتكبوا جرائم حرب" أثناء محاربة المتشددين.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ،رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة. بحث الاجتماع سبل التعاون المشترك في شتى مجالات حقوق الإنسان وآليات تجسير التواصل بين الجانبين.

رفضت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، اتهامات وملاحظات دولية لها بخرق وانتهاك حقوق الإنسان بشأن حقوقيين حكم عليهم بالسجن من إحدى المحاكم الموريتانية. وقالت مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية في بيان، إن السجناء المنتمين لـ "ما يسمى بحركة انبعاث التيار الانعتاقي "مناهضة للرق"، خضعوا لجميع الإجراءات المتبعة بحق الأشخاص المعنيين والقوانين والإجراءات المعمول بها وخاصة المدونة الجنائية ومسطرة الإجراءات الجزائية، وتمت محاكمتهم محاكمة احترمت كل المسطرة والإجراءات القانونية المتفقة مع القوانين الدولية والإنسانية التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية". وكان البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد استنكرا صدور أحكام بالسجن بحق رئيس مبادرة انبعاث التيار الانعتاقي المناهضة للرق، بيرام ولد الداه، واثنين من رفاقه بتهمة إدارة جمعية غير مرخصة وغير مسجلة والتحريض على العنف والعصيان ضد الدولة والاعتداء على أجهزة الأمن. وأوضحت المفوضية أن القضاء في موريتانيا مستقل ولا تتحكم السلطة التنفيذية في قراراته وان المتهمين تمت محاكمتهم بصورة عادلة، وأتيحت لهم جميع فرص التقاضي والاستئناف وبحضور محامين عنهم للدفاع والمرافعة. رفضت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، اتهامات وملاحظات دولية لها بخرق وانتهاك حقوق الإنسان بشأن حقوقيين حكمعليهم بالسجن من إحدى المحاكم الموريتانية. وقالت مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية في بيان، إن السجناء المنتمين لـ "ما يسمى بحركة انبعاث التيار الانعتاقي "مناهضة للرق"، خضعوا لجميع الإجراءات المتبعة بحق الأشخاص المعنيين والقوانين والإجراءات المعمول بها وخاصة المدونة الجنائية ومسطرة الإجراءات الجزائية، وتمت محاكمتهم محاكمة احترمت كل المسطرة والإجراءات القانونية المتفقة مع القوانين الدولية والإنسانية التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية". وكان البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد استنكرا صدور أحكام بالسجن بحق رئيس مبادرة انبعاث التيار الانعتاقي المناهضة للرق، بيرام ولد الداه، واثنين من رفاقه بتهمة إدارة جمعية غير مرخصة وغير مسجلة والتحريض على العنف والعصيان ضد الدولة والاعتداء على أجهزة الأمن. وأوضحت المفوضية أن القضاء في موريتانيا مستقل ولا تتحكم السلطة التنفيذية في قراراته وان المتهمين تمت محاكمتهم بصورة عادلة، وأتيحت لهم جميع فرص التقاضي والاستئناف وبحضور محامين عنهم للدفاع والمرافعة.

استقال توماس جاكسون قائد شرطة فرجسن في وسط الولايات المتحدة، بعد أن اتهمت وزارة العدل جهاز الشرطة بممارسات عنصرية، وفق ما أعلن في مقال نشرته صحيفة محلية. وكتب جاكسون في رسالة نشرتها صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش، اليوم الأربعاء "أعلن بحزن استقالتي كقائد للشرطة". وتأتي الاستقالة بعد نشر تقرير لوزارة العدل وثق ممارسات عنصرية لشرطة فرجسن التي شهدت السنة الماضية احتجاجات، بعد مقتل شاب أسود أعزل برصاص شرطي.

وصفت الحكومة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم، حول حقوق الإنسان في المملكة "بالتدخل السافر" في شؤون السعودية، وأكدت سحب سفيرها من السويد. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية السعودية نقلت وكالة الأنباء السعودية تصريحاته، أن "المملكة تعتبر هذه التصريحات تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية، ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول"، مؤكدا ان المملكة "قامت باستدعاء سفيرها لدى مملكة السويد". وكانت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فاسلتروم، دانت على غرار العديد من القادة والوزراء الغربيين ما وصفته بإنه "اساليب القرون الوسطى" بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام". وأعلنت الحكومة السويدية اليسارية وقف تعاونها العسكري مع السعودية، التي تعد من أهم الشركاء الإستراتيجيين للدول الغربية في الشرق الاوسط . وقررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، ويثير جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للنهج القائم على الحقوق يعتبر من ضمن أولويات الدولة وسياستها الاصلاحية والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016). جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، السيد نويمي الهاجري الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ونوّه الهاجري بأن الدولة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواصلة جهودها في مجال تعزيز حقوق المعاقين وحمايتها، مثل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يتوافق مع مصادقة الدولة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد مشاريع قرارات لمجلس الوزراء في مجالات (التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وتهيئة المساكن، والمرافق العامة والخاصة، والثقافة والرياضة) لصالح المعاقين، كذلك مشروع الدليل الهندسي الذي يحتوي على معايير التخطيط والتنظيم القائمة على المباني القائمة والمقترحة حتى يتم استعمال المباني من قبل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بدون مساعدتهم، وذلك ضمن مشاريع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. أشار إلى المشروع الثامن لقطاع الحماية الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 (مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة)، ومشروع ديما (الأجهزة المساندة)، حيث تقوم إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين هذه الفئة من الاعتماد على نفسها سواء في المنزل أو خارجه، كل حسب حاجته، وأيضاً مشروع تهيئة السكن الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف لبحث إمكانية وضع تخطيط هندسي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الإعاقة، بالإضافة إلى مركز مدى الذي يعد إحدى مبادرات المجلس الأعلى للاتصالات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية، وذلك من خلال ربط المعاقين بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وأوضح الهاجري "تم إنشاء مركز مدى كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة (السمعية والبصرية والحركية والذهنية) من خلال توفير بيئات تفاعلية تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة، كما تقوم إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإسهام في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص المعاقين والمسنين وتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم، إضافة إلى الاهتمام بتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وتنفيذ برامج التدريب الموجهة للعاملين معهم، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة".

تستضيف الدوحة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع إدراة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، ندوة إقليمية متخصصة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان من 22-23 الجاري، تحت عنوان "حرية التعبير..بين الواقع والطموح "، حيث تبحث الندوة بناء على مصادر مطلعة في تعقيدات وتأثيرات واقع ممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال جملة من المحاور يتصدرها أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقاتها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، كما أن الندوة ستكون بيئة خصبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ومناقشتها مع المعنيين، كما أن الندوة تهدف إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقية علاقة الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010.

أكدت دولة قطر أنها تُعلق أهمية كبرى على إمتثالها التام لجميع إلتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب.. مشيرة الى أن قوانين الدولة الجنائية وإلتزاماتها التعاهدية تحظر التعذيب بعبارات صريحة وشاملة، وأن ثقافة الإفلات من العقاب ليس لها مكان في النظام القانوني القطري.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "وهذا ليس التزاماً قانونياً مجرداً، فنحن بذلك نؤدي أيضاً التزاماً أخلاقياً نصت عليه تقاليدنا وثقافاتنا منذ أقدم العصور".واستعرض سعادته في هذا الصدد بعض الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرا.. مشيرا إلى أن دولة قطر قامت بتعديل قانون العقوبات وذلك بإضافة تعريف صريح للتعذيب يتطابق تماماً مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، استجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب على تقرير الدولة الأولى.وأوضح أن هذا النص الصريح يهدف إلى تقوية الحظر المطلق للتعذيب بالمعنى الوارد في الدستور القطري، وتوضيح الطبيعة الخطيرة لهذا النوع من الإجرام، كما يبين دعم دولة قطر للحظر البات للتعذيب في جميع الأحوال والظروف، وقد تم تضمين هذا النص في القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2011.وأشار إلى أنه إدراكاً من الدولة بأهمية حصر التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب في أضيق نطاق واستجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب أيضاً قامت دولة قطر بإعادة صياغة تحفظها على الاتفاقية بسحب التحفظات على المادتين (21) و (22)، وتعديل تحفظها العام على الاتفاقية وربطه بالمادتين 1 و 16 من الاتفاقية. ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في هذا الصدد بصدور القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والتي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والتي تتبع مباشرة إلى سمو الأمير.وكذلك بصدور القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وذلك لحماية الأفراد من نقل الأشخاص والاتجار بهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف أو التهديد بهما، وفي ذلك حماية لهم من أعمال التعذيب البدني والنفسي وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وأكد أنه في مجال المؤسسات الإصلاحية والعقابية فإن دولة قطر ملتزمة بتوفير حراسة آمنة وإنسانية، وتتسم بالسلامة للأشخاص المحبوسين، لافتا إلى أن معاييرها الوطنية المتعلقة بإدارة ومراقبة الأنظمة العقابية تتوافق مع المعايير الدنيا العالمية وربما تتجاوزها في بعض الأحيان.وأوضح سعادته أنه في سبيل تأكيد هذا الالتزام أصدرت الدولة القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.. مبينا أن الهدف من وراء إصدار القانون هو أن يشمل القانون الوطني كل المعايير الدولية الدنيا المقبولة في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية خصوصاً ما يتعلق بتفتيش المؤسسات للتحقق من تنفيذ النظم واللوائح واشتراط واستيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة، وحق النيابة العامة دخول المؤسسات والتأكد من مشروعية الحبس، والاطلاع على السجلات والاتصال بالمحبوسين والاستماع إلى شكواهم, كما نبه إلى الزيارات الدورية والمنتظمة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

أمر الرئيس الأمريكي باراك اوباما، اليوم الإثنين، بفرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الفنزويليين الحاليين والسابقين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. وقال البيت الأبيض الذي أعلن الإجراء "نحن قلقون جدا بإزاء جهود حكومة فنزويلا لترهيب معارضيها السياسيين في شكل أكبر". والقرار الذي وقعه أوباما الإثنين ينص على تشديد القانون الذي اقر في نهاية 2014، ويلحظ فرض عقوبات على المسؤولين الفنزويليين الضالعين في قمع عنيف للتظاهرات المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو بين فبراير ومايو 2014، وذلك عبر تجميد أصول وعدم منح تأشيرات. وأوضح البيت الأبيض، أن القرار يستهدف 7 مسؤولين فنزويليين بينهم مدير الشرطة الوطنية والمدير العام لأجهزة الاستخبارات.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية ندوة إقليمية متخصصة بعنوان "حرية الرأي والتعبير – بين الواقع والطموح" وذلك يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان. وستبحث الندوة في تعقيدات وتأثيرات واقع وممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليطها الضوء على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، وتوفر بيئة مناسبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ونقاشها في حوارات جادة وعلمية. كما تهدف الندوة إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية حرية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقية علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010م.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الإثنين، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتركيز بشكل غير متناسب على الاتهامات بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. وفي كلمة للمجلس في جنيف تحدث كيري عن "سجل (المجلس) المقلق للغاية بشأن إسرائيل" قائلا إن هذا يهدد بتقويض فاعلية المنظمة بأسرها. وأضاف كيري "لا يمكن لأحد في هذه الغرفة إنكار وجود تركيز غير متوازن على دولة ديمقراطية واحدة".

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها العاصمة البريطانية لندن، مقتل 1547 شخصاً في سوريا خلال شهر فبراير الماضي في سوريا. وأوضحت الشبكة، في بيان، اليوم الأحد، أن 1251 شخصاً قُتلوا على يد القوات الحكومية، يتوزعون إلى ما لا يقل عن 1044 شخصاً مدنياً، بينهم 139 طفلاً، كما أن من بين الضحايا ما لا يقل عن 123 امرأة، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب ما لا يقل عن 74 شخصاً، بينهم طفل، مشيرةً إلى أنه نسبة الأطفال والنساء بلغت 26% من أعداد الضحايا المدنيين. ولفتت إلى أن القوات الحكومية قتلت ما لا يقل عن 207 مقاتلين، خلال عمليات القصف أو الاشتباك، في حين قتلت القوات الكردية 16 مدنياً، بينهم 8 أطفال، وشخصاً واحداً قضى تحت التعذيب. وسجلت الشبكة مقتل 82 شخصاً على يد الجماعات المتشددة؛ حيث قتل تنظيم "داعش" 34 مدنياً، بينهم طفل وشخص واحد قضى تحت التعذيب، وما لا يقل عن 10 مقاتلين أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو عبر عمليات إعدام ميدانية للأسرى، في حين قتلت جبهة النصرة 5 مدنيين بينهم شخصان قضوا تحت التعذيب، و 33 مقاتلًا أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة، أو من عبر عمليات إعدام ميدانية للأسرى. كما وثقت الشبكة مقتل 96 شخصاً على يد المعارضة المسلحة منهم 91 مدنياً، بينهم 23 طفلاً، و18 سيدة، وشخصاً واحداً قضى تحت التعذيب، فضلًا عن مقتل 5 مقاتلين أثناء الاشتباكات بين الفصائل بعضها مع بعض. وأشارت إلى مقتل 6 مدنيين، بينهم 3 سيدات على يد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، إضافة إلى تسجيلها ما لايقل عن 96 حادثة قتل أخرى، بينهم 14 طفلاً، و9 سيدات، و16 مقاتلاً.

"القضية إعلامية.. هيأت القنوات والصحافة للمواطنين وجوب إعدامه رغم عدم وجود دليل على ذلك".. هكذا قالت لين صفان، زوجة محمود رمضان، أول أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي يواجه حكما نهائيا بالإعدام، مقرر تنفيذه الشهر المقبل. رمضان يواجه تفاعلا ومطالبات من قبل منظمات حقوقية مصرية وإقليمية، كونه أول من يصدر له حكما نهائيا بالإعدام على خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011، ويواجه تنفيذ هذه العقوبة خلال الشهر الجاري. تأييد الإعدام أيدت محكمة النقض المصرية "أعلى درجات التقاضي" في 5 فبراير الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية شمالي مصر بتاريخ 19 مايو 2014، بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي في يوليو 2013. هذه الاتهامات قالت عنها زوجته في مقطع فيديو، نشرته على صفحة التضامن معه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمود نزل مظاهرة عشان عزل الدكتور مرسي، وكان هناك بلطجية أعلى العقار"، وأضافت: "طلع محمود ومجموعة من المتظاهرين لكف أذاهم أعلى بناية، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان". وتابعت: "إعلامنا التابع للانقلاب (تقصد عزل مرسي)، كان في بداية الترويج لفكرة الإرهاب لتثبيت فكره، وكان محمود هو ضحية الإعلام خاصة أنه ملتحٍ". وأشارت الزوجة إلى أن "الطفل الذي توفي في أوراق القضية، لم يثبت أنه توفي جراء الإلقاء من أعلى البناية". غضب الشارع وأثار فيديو بثته قنوات مصرية محلية، وقع وقوعه غضب الشارع، بعدما أظهر قيام شخص ملتح، يحمل علم تنظيم القاعدة، بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية، قالوا إنه طفل صغير توفي جراء الحادث. وشكك نشطاء في صحة هذا الفيديو وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم فيديو من زوايا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى. هاشتاج وتحت هاشتاجات بعناوين "محمود مش قاتل"، و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"إعدام وطن"، دشن مؤيدون لمرسي، مؤخرا، حملات للتضامن مع محمود رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مؤكدين أن رمضان لم يقتل أحدا، وأنه ضحية وليس جانٍ. زوجة محمود قالت، أيضا، إنها "تقدمت بالتماس إلى النائب العام المصري، هشام بركات، لوقف تنفيذ الحكم". وكانت اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، طالبت، أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوقف حكم إعدام صادر بحق رمضان. وقال أحمد مفرح، مدير مكتب القاهرة بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إنه تقدم بتاريخ 16 فبراير الجاري، بشكوى للجنة التابعة للاتحاد الإفريقي ومقرها مدينة بانجول بجامبيا، بصفته وكيلا عن أسرة محمود حسن رمضان، "الذي ينتظر تنفيذ حكم نهائي بالإعدام في وقائع غير صحيحة". وأوضح مفرح، أن اللجنة أصدرت رسالة ردا علي شكواه، تتضمن طلبا للسيسي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام، لحين بت اللجنة في الشكوى المقدم إليها حول القضية ذاتها.

انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، سياسة الاتحاد الأوروبي حيال استقبال اللاجئين. واعتبرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقريرها السنوي الذي صدر، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لم يكن على مستوى مبادئه في مجال استقبال اللاجئين والمهاجرين. وقال سليل الشطي الأمين العام للمنظمة إنه يوجد في سوريا ملايين اللاجئين وأن أوروبا وافقت فقط على استقبال بضعة آلاف، والأسوأ من ذلك هم يدفعون الناس للرحيل، واجتياز المتوسط بسبب عدم وجود طرق شرعية. وتقدر المنظمة بـ3500 شخص عدد اللاجئين الذي لقوا حتفهم في المتوسط العام الماضي وهم يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية ولكن حوالي 95% من اللاجئين السوريين توزعوا على الدول المجاورة لسوريا. وحذر الشطي من أن الاتحاد الأوروبي عليه مسؤولية جماعية لتقديم طرق للهجرة الشرعية ومنتظمة وآمنة. وحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن أكثر من 218 ألف مهاجر حاولوا عام 2014 اجتياز المتوسط ولكن ما لا يقل عن 3500 بينهم لقوا حتفهم.

أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الذي نظمه مركز الدوحة لحرية الإعلام حول قانون الجرائم الالكترونية الذى صدر مؤخراً، بضرورة تشكيل لجنة وطنية مشتركة تمثل فيها مختلف مؤسسات الدولة للمتابعة وتوعية مختلف فئات المجتمع بالقانون الجديد.كما أوصوا بضرورة تأهيل القضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة من خلال عقد دورات تخصصية فى تحقيق واثبات الجرائم الالكترونية، وبتطوير مناهج تتضمن التوعية بأمن تكنولوجيا المعلومات.وفى كلمة افتتاحية القاها خلال الاجتماع، الذى عقد صباح امس فى مقر المركز وشارك فيه اعلاميون وأكاديميون وقانونيون من مختلف مؤسسات الدولة، وشدد عبد الرحمن ناصر العبيدان المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام على ضرورة "تضافر الجهود الوطنية داخل الدولة لتبنى مشروع توعوى لرفع الوعى بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابراز التوازن المطلوب بين حرية الرأى والتعبير وتطبيق القانون فضلا عن حماية البيئة الالكترونية فى قطر".جوهر القانونوتمنى العبيدان على المشاركين فى الاجتماع الخروج بتوصيات "تصب فى جوهر القانون وأداء رسالته وأولوياته المهنية، وأن تكون قادرة على تبديد مخاوف مستعملى وسائل التواصل الاجتماعى من احتمال تهديد حرياتهم الأساسية فى التعبير عن الآراء المختلفة أو أن يحول دون وصول الجميع الى المعلومة وتداولها، وهى المبادئ التى حفظها الدستور الدائم لدولة قطر وشدد عليها."وأعرب العبيدان عن أمله فى أن يمثل هذا الاجتماع "الخطوة الأولى نحو لقاءات مستقبلية لوضع خطة، وذلك من أجل الاستراتيجية الوطنية ومن أجل التفاعل بين المؤسسات الحكومية ومستخدمى وسائل التواصل الالكترونية، مع التطلع لتحقيق ما نصبو اليه فى خدمة وطننا وخدمة المجتمع بأكمله."ونوه عبيدان الى أنه تجرى حاليا اعداد خطة لاعادة هيكلة مركز الدوحة لحرية الاعلام ووضع استراتيجيات له تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالاضافة الى دعم حرية الاعلام، موضحا أن هناك قانونا جديدا للاعلام الالكترونى يجرى اعداده خليجيا.قوانين ومناهجوأبرز وكيل النيابة أحمد مطر الدوسرى ايجابيات هذا القانون فى حماية المستخدمين، وكذلك وضع ضوابط قانونية لاستخدام الانترنت، مؤكدا عدم وجود زيادة فى حالات الجرائم الالكترونية عما هو قبل صدور القانون.كما تقدم ممثلو وزارة الداخلية ووزارة العدل بشرح واف عن أهمية القانون، وأكدوا أن القانون ليس للترهيب بل على العكس تماما، موضحين أن بنوده واضحة.كما قام ممثلو وزارة الاتصال بتقديم مفهوم فنى وعلمى مبسط لقضايا كثيرة تتعلق باستخدام الانترنت محليا وعالميا، كاشفين عن وجود قانون قريبا لحماية البيانات الشخصية واستخدامات الانترنت.وكشفت ممثلة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جميعة السليطى عن ادراج مادة لحقوق الانسان فى المناهج الدراسية العام القادم، وفى ذات السياق تحدثت ممثلة المجلس الأعلى للتعليم فى الاجتماع عن تضمين مواد بالمناهج عن امن المعلومات والتكنولوجيا واستخداماتها.التوعية بالمخاطروناقش المشاركون التحديات التى تشكلها التكنولوجيا الحديثة على مختلف فئات المجتمع والدور المنوط بالمؤسسات التعليمية وراسمى السياسات التربوية فى التصدى لتلك المخاطر ووضع الآليات الكفيلة بالحد منها.كما تطرق النقاش الى أهمية التوعية بالمخاطر والتحديات التى يفرضها التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة، وأكدوا على الحاجة الى خلق آليات متجددة تواكب هذا التطور، وشددوا على دور الاعلام ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بالقانون الجديد وتعميق فهم محتواه، وضرورة تلافى التقصير الملاحظ فى دور الاعلام وباقى مؤسسات المجتمع المدنى فى هذا المجال.مكافحة الجرائموشملت التوصيات المنبثقة عن اللقاء؛ ضرورة بناء خطاب مجتمعى متكامل يساهم فى الدفاع عن القانون والتعريف به، وتشجيع المؤسسات الاعلامية على وضع سياسات داخلية تسعى الى تعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع برامج مبسطة للآباء والأمهات والمربين من أجل التوعية بالمخاطر المترتبة على استخدام القصر لها على أن تراعى تلك الخطة الخصوصية الثقافية للمجتمع القطري.كما أكد المشاركون على ضرورة وضع خطة لمكافحة الجرائم الالكترونية فى دولة قطر تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.ويعتبر اللقاء التشاورى اللبنة الأولى فى التأسيس لنقاش مجتمعى بناء حول القانون الجديد والقضايا المتعلقة بوضعه حيز التنفيذ، وبحث سبل حماية المجتمع من مخاطر الاستخدام السيئ للانترنت، والعلاقة بين حرية الاعلام والتعبير وحماية الحرية الشخصية.— — —* التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاورى حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 20141 — تشكيل لجنة وطنية مشتركة من مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة وتوعية المجتمع بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، من خلال عقد المحاضرات والندوات فى المدارس والجامعات والمعاهد وابداء الملاحظات والتوصياتهم حول تطوير هذه المواضيع وتوزيعها على المراحل العمرية المختلفة.2 — انشاء نيابة تخصصية فى النيابة العامة والمحاكم متخصصة بقضايا الجرائم الالكترونية.3 — تأهيل القضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة من خلال عقد دورات تخصصية فى تحقيق واثبات الجرائم الالكترونية.4 — تطوير تطبيق مناهج تتضمن التوعية بأمن وتكنولوجيا المعلومات.5 — العناية بالدراسات والاحصاءات الدورية المتعلقة بالجريمة الالكترونية.6 — وضع خطة استراتيجية توسع قاعدة المعرفة بتطبيقات القانون الجديد.7 — تضافر جهود جميع المعنيين لتحقيق هذا الهدف وتوضيح الحدود بين حرية التعبير والواقع تحت ممارسات يعاقب عليها القانون.8 — ضرورة الربط المنهجى والاجرائى بين المقاربات القانونية والتوعوية والتدريبية والتعليمية فى النظر الى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.9 — بناء خطاب مجتمعى متكامل يساهم فى الدفاع عن القانون والتعريف به.10 — اشراك الجامعات بفعالية فى صياغة خطة الحماية والسلامة الالكترونية.11 — الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمى الذى وضعه الأمن الالكترونى فى مقدمة الأولويات.12 — تطوير برامج مبسطة للآباء والأمهات من أجل التوعية، وبما يراعى الخصوصية الثقافية للمجتمع القطري.13 — الاتفاق مع جميع المشاركين أو الممثلين للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية أو شبه الحكومية وجميع الأطراف المعنية على خطة نظرية تطرح فيها كيفية مكافحة الجرائم الالكترونية فى دولة قطر.14 — وضع برامج عملية مشتركة فى الحقل التعليمى والأمنى والثقافى والاعلامى وتنفيذها من خلال برامج توعوية فى مختلف وسائل الاعلام.15 — وضع آلية لقياس أثر البرامج المطبقة للتوعية حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ومتابعة تنفيذ هذه الآلية من قبل اللجنة.16 — تشكيل لجنة وطنية للتوعية حول السلامة من مخاطر الانترنت واشراك القطاع الخاص لدعم التوعية بهذا الشأن.17 — الدعوة الى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون رقم 14 لسنة 2014.18 — العمل على نشر ثقافة الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى صفوف مستهلكى أومسيئى استخدامها.19 — تشجيع المؤسسات الاعلامية على وضع سياسات داخلية تعزز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.

أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية بالحكومة اليمنية المستقيلة أن حالة حقوق الإنسان بدولة قطر حالة متميزة، مُشيراً إلى أن دولة قطر من الدول التي تهتم بهذا الملف وأن هناك تحسن مستمراً في حال حقوق الإنسان بدولة قطر وهناك عمل دءوب علي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وقال الوزير اليمني في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" على هامش لقاؤه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن اجتماعه مع الأمين العام كان بهدف كيفية توفير شروط الحماية لحقوق الإنسان العربي خاصة في الدول العربية التي تمر بظروف خاصة وفي ظل المناخ الصعب الذي يوجد في بعض الدول العربية. وأوضح أنه ناقش مع الأمين العام تقديم الأمانة العامة للدعم الكافي لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي سبق لمجلس جامعة الدول العربية الموافقة على نظامها الأساسي، مُضيفاً: ناقشنا كيفية الحشد للرأي العام العربي لدعم هذه المحكمة. واعتبر الوزير اليمني السابق أن وضع حقوق الإنسان في الدول العربية الآن أصبح على المحك ونطالب من الجامعة ونعمل معها من أجل أن لا تتدهور حقوق الإنسان العربية في بعض الدول العربية وطالبنا بسرعة المصادقة من الدول العربية على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وحول الوضع السياسي في اليمن ومطالبة البعض باعتبار العاصمة صنعاء عاصمة محتلة من قبل جماعة الحوثي.. قال "المخلافي" إن الجميع يعمل على الوفاق السياسي باليمن ويتحرك الجميع من أجله والحوار لايزال هو الأمر المطروح على الجميع في الوقت الراهن.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي، سفير سلطنة عمان لدى دولة قطر.تناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

يعقد مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد، القادم، ورشة عمل بعنوان (القانون الدولي لحقوق الانسان). وستتناول الورشة التي ستستمر لثلاثة أيام تاريخ حقوق الانسان (نشأتها ومفاهيمها) وتطورها التاريخي، وشرح الآليات غير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، وأيضا الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية كنموذج لذلك. كما تستعرض الورشة شرح أوجه الاختلاف والتشابه في القانون الدولي لحقوق الانسان ودور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان من قضايا ومسائل تختص في نفس المجال.