أعرب مجلس الأمن الدولي، عن بالغ الجزع إزاء خطورة الحالة الإنسانية في سوريا وسرعة تدهورها، حيث قتل أكثر من 220 ألف شخص من بينهم 10 آلاف طفل. وطالب مجلس الأمن، في بيان رئاسي اليوم الجمعة، بأن تضع جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري نهاية لجميع أشكال العنف فورا، وأن تفي بالالتزامات ذات الصلة التي يرتبها عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب عليها أن تحترم حقوق الإنسان. وأعرب المجلس عن انزعاجه من أن الأزمة السورية قد أصبحت أكبر حالة من حالات الطوارئ الإنسانية في العالم اليوم، مهددة السلم والأمن بالمنطقة، ومخلفة عواقب شتى على البلدان المجاورة، داعيا إلى توفير الدعم الدولي المنسق للبلدان المجاورة التي تستقبل اللاجئين السوريين. وأكد أن الحالة الإنسانية ستزداد تدهورا في غياب أي حل سياسي، معربا عن تأييده الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا ستيفان دي مستورا.

أكد الدكتور يوسف عبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة ، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية ، فردية أو جماعية ، هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالة اللجنة تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ، لافتا إلى أنه كي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة ، فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم. جاء ذلك لدى مخاطبة الدكتور عبيدان لطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية خلال زيارتهم للجنة حيث استمعوا من مسئوليها لنبذة تعريفية حول آليات عملها في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع . وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن عملية تواصل الكلية المستمر مع اللجنة يعطي دلالة واضحة على ارتفاع الوعي من قبل القائمين على أمر هذه الكلية بأهمية تعريف طلابها ومنسوبيها بثقافة حقوق الإنسان وبمنهجية العمل المؤسس لإرساء هذه الثقافة بمجتمعاتنا والمحيطات التي نعمل فيها. وأوضح أن اللجنة تصنف على الصعيد الدولي على الدرجة (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) التي تحتضن كافه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم ، كما أن اللجنة عضو باللجنة الفرعية الخاصة باعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم والمنبثقة عن لجنة التنسيق الدولية ، فيما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كذلك حاليا الشبكة الآسيوية لحقوق الإنسان وهي ما يطلق عليها ( منتدى الآسيا باسيفيك ) منذ مارس 2012 . وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الدكتور عبيدان إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة ، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق ، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات ، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني . ولفت إلى أن من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية. وفي ختام كلمته أكد عبيدان أن مثل هذه الزيارات ستكون حتما مفيدة وعونا لطلاب الكلية في أداء واجبهم الوطني في الحاضر والمستقبل، مبينا أن مثل هذه الزيارات تشكل إضافة حقيقية لمعلومات الطلاب ومرجعية هامة في تعاملهم مع الأفراد والمجتمعات. من ناحيته قدم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية تعريفا شاملا حول اختصاصات الإدارة وأقسامها المختلفة ، لافتا إلى أن معدل الوصول لحلول مرضية في كافة المشكلات والالتماسات التي تصل إلى اللجنة يبلغ 95 بالمائة من إجمالي الشكاوى سنويا. وقال إن الشئون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الاشخاص الذين يلجأون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة. وأشار إلى أن اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل تشمل الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري ) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس. كما يتم كذلك استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن 66626663 وبأربع لغات هي العربية والانجليزية واللغة الأوردية والفلبينية.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من أعضاء لجنة الموازنة بالبرلمان الاتحادي الألماني برئاسة الدكتور رينهارد بريندل . وتناول الإجتماع الذي حضرته سعادة السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز شكرجي سفيرة المانيا الإتحادية لدى الدولة، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في مجالات حقوق الإنسان .

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل بالجمهورية التونسية. تناول الإجتماع سبل تعزيز التواصل، وأوجه التعاون في القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية، مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية لعملنا المشترك. جاء ذلك فى كلمة سعادة وزير الخارجية خلال الجلسة الأولى رفيعة المستوى التي عقدت بقاعة الزبارة تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة ما بعد 2015" والتي أدارها السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمؤتمر، وتحدث فيها عدد من المحاضرين، واضاف د. العطية : لاشك أن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. واشار الى انه في هذا الصدد فإن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة، وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني، عبر رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا لمجتمع حيوي، تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وأشار سعادته إلى التنمية قائلا: وإذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنني أشير هنا على وجه الخصوص إلى أهمية علاقة التنمية بالتعليم، لاسيما في الدول التي تغلب على سكانها الأمية، ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات، لكونهم رأس المال البشري الذي لاتستقيم التنمية بدونه. وأشار سعادته إلى منتدى شباب الدوحة، الذي انعقد قبل أيام قليلة، والذي أتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة ما يدور في خلدهم من أفكار في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. وقد اعتمد المنتدى مجموعة من التوصيات لرفعها لهذا المؤتمر، نأمل أن تنال الاهتمام اللازم من قبل المجتمعين ، لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة بها.. واكد إن سيادة القانون أحد أهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا، وإن إرساء نظام العدالة الوطنية القائم على سيادة القانون بات أمرا أساسيا، من أجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وهو ما يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي. وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات. وقال.. في هذا الإطار فقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسئولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية واضاف انه لاشك ان تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزمان احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدولي. واوضح وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تساهم بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار السياسي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان.. ونوه سعادته لاعلان الدوحة الذي اعتمد أول أمس والذى أكد مسئوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وترابط هذه الأهداف وتفاعلها، وقد تضمن الإعلان خطوات عملية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتعزيز تنفيذها على جميع المستويات سيادة القانون وتحدث السيد سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه من دواعي سروره الانضمام إلى هذه الفعالية التي تتناول سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015.. كما نشعر بالامتنان لحكومة ودولة قطر لجهودها العملاقة في استضافة هذا المؤتمر.. وقال إن مناقشات اليوم مهمة للغاية، تأتي كتتمة لنقاش المواضيع رفيعة المستوى، الذي دار في إطار الجمعية العامة حول دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، والذي عقد في الخامس والعشرين من فبراير من هذا العام.. واليوم يأتي بفرصة سانحة لتوسيع إطار المناقشات التي دارت في نيويورك، وتوسيع فهمنا للعلاقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية. وقال إنه بشكل عام فإن الحكم الرشيد من الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة، وهي التنمية وحقوق الإنسان، والأمن والسلم.. وإن التفاعل فيما بينها يعني أن أيا منها لا يمكن أن يتحقق بفعالية عند غياب العنصرين الآخرين.. وللقيام بصياغة إطار تنموي تحولي جديد لاستئصال الفقر لابد أن نبقي في الحسبان أن سيادة القانون وحقوق الإنسان عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة. إن أهمية الحكم الرشيد لتحقيق التنمية بما فيها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هي الإتيان ببيئة مناسبة لاستثمار ذي جودة عالية ونمو قطاع الأعمال.. وهو يأتي بإطار يسمح بمشاركة المواطن في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليه. إن النظم القانونية المنصفة والشفافة التي تسمح بمشاركة الجمهور أساسية لاستئصال الفقر وللوصول إلى القضاء والعدل وعدم التمييز في القوانين والمساواة بين الجنسين تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.. وقال إن رعاية سيادة القانون وحقوق الإنسان لخدمة الجميع دون أي تمييز محوري للحد من العنف والجريمة وضمان أمن البشر، كذلك هناك حاجة محورية لنظم عدل وأمن فعالة، وهي محور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. واوضح .. وإذ نشهد تغيرا على التضاريس العالمية، هناك أيضا تغير على ملامح الجريمة حيث إن هناك جرائم لا بد من أن نتصدى لها.. مثل الجرائم العابرة للحدود، جرائم الاتجار بالبشر، الاسلحة النارية، المخدرات، الفساد، وتهريب المهاجرين، والأدوية المزورة وجريمة الفضاء الإلكتروني والقرصنة.. وهي الجرائم التي تقوض القدرات الوطنية للنهوض بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتضعف من قدرة البلدان والمجتمعات المحلية لانتهاز فرص التنمية. وأضاف: إن التعاون الثنائي والإقليمي والدولي أساسي ولابديل عنه لدعم الدول أمام التحديات الداخلية، ولوقف تدفق الأموال والتمويل غير المشروع من داخل وخارج البلاد.. إن اعتماد الصكوك الدولية وتنفيذها محوري لصحة عمل الإطار القانوني في كل بلد والنهوض وإضفاء التناغم في مجال التعاون القضائي في شتى الميادين.. وعليه فإنني أشجع الدول الأعضاء على المصادقة وعلى تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاقيات المعنية بالفساد ومكافحة الجريمة. توافق كبير كذلك تحدث في هذه الجلسة السيد أندريا أورلاندو، وزير العدل الإيطالي، قائلا إنه بعد اعتماد الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ببضعة شهور، اتضح توافق واسع من جانب أعضاء الأمم المتحدة، وهو توافق انضمت إليه إيطاليا، يقضي بأن البعد الجديد للتنمية ينبغي أن يكون عالميا، ويتسم بمجموعة من العناصر التي من شأنها أن تعبئ المجتمع الدولي أمام التحديات التي نعيشها اليوم. وأضاف قائلا أنه انطلاقا من هذه الخلفية فإن حكومة إيطاليا ترى أن هذه الأهداف يجب أن تتضمن عناصر أساسية.. مثل تطبيق دولة القانون، المؤسسات الديمقراطية والإشتراكية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المساءلة والشفافية من جانب السلطات العامة، مكافحة الفساد.. وقال إن المبادئ والقيم التي تضمنها الهدف المقترح 16 في جدول أعمال التنمية المستدامة يمثل حدا جديدا للالتزام من جانب المجتمع الدولي، وهو أساسي في نظر إيطاليا لنجاح استراتيجية التنمية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.. ومنع العنف والجريمة المنظمة والفساد، والنهوض بالحقوق الأساسية وحمايتها عن طريق ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز ووصول الجميع للعدالة لهي احتياجات أساسية للنهوض بالقيم العالمية كالعدالة الشمولية ومكافحة أشكال الإجحاف في الدول وفيما بينها، وذلك لضمان مستقبل مستدام ولتنمية بشرية شمولية للجميع. وتابع قائلا إن التحديات التنموية هي تحديات عالمية، والإجراءات الجماعية من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات تتطلب تجاوز التمييز التقليدي بين الشمال والجنوب، وكذلك تقاسم الموارد والمعرفة والمهارات على الصعيد العالمي. التنمية المستدامة ومن جانبه تحدث السيد بايبون كومشايا، وزير العدل التايلندي، قائلا إنه لكي تكون التنمية مستدامة بالفعل فإن علينا أن نأخذ في الحسبان دولة القانون والعدالة القائمة على الحقوق وذلك في تحديدنا لنجاح البلدان على الصعيد الاقتصادي.مضيفا أنه لتنفيذ الأهداف الاقتصادية لما بعد 2015، فإنه يتعين علينا أن نراعي هذه الجوانب الهامة، فتايلند تعبر عن دعمها الكامل للهدف السادس عشر الذي يرمي إلى النهوض بالمجتمعات السلمية ، وإلى توفير الوصول للعدالة للجميع بالإضافة لبناء مؤسسات شمولية فعالة وقابلة للمساءلة على كافة الأصعدة. إن احترام حقوق الإنسان وإدراجها في جدول أعمال التنمية الجديد أمر له نفس القدر من الأهمية .. فالثغرات الاقتصادية والاجتماعية بين الفقراء والأغنياء يزيد من الإجحاف والتمييز في المجتمعات.. والمساعدة ينبغي أن تقدم للفئات المهمشة لكي تتمكن من الوصول إلى العدالة وتتمتع بحقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في التنمية.. بالإضافة إلى الحقوق المدنية والحق في التعليم والعمل. وقال السيد مارتن سادجيك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم للنمسا في الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول سيادة القانون وحقوق الإنسان.. إننا نواصل هنا عبر المناقشة المنفتحة التي انعقدت في إطار جدول أعمال ما بعد 2015 في الجمعية العامة في شهر فبراير.. لقد تمكنا حينئذ من دعم الأفكار التي انبثقت عن هذا النقاش والموافقة على الإجراءات اللازمة لدعم دولة القانون.. التنمية وحقوق الإنسان في العالم بأكمله، وأود أن أشير وبكل تأكيد بأن دولة القانون وحقوق الإنسان الأساسية تمكن مجتمعاتنا وتساعد على تحقيق تنمية للجميع ، وفي غياب هذه المبادئ الأساسية فإن عالمنا وحياة شعوب عالمنا ستكون مختلفة تماما. وقال إن التحدي الأكبر بالنسبة إلينا كمجتمع مدني يتمثل في استخدام هذه المبادئ لضمان تنمية مستدامة والرفاه والفرص المواتية للجميع.. وإنني أود أن أشير إلى الهدفين 16، 17 من أهداف التنمية، وأعود إلى العنوان في الهدف السادس عشر.. النهوض بمجتمعات شمولية وسلمية بغرض التنمية المستدامة وتوفير العدالة للجميع لبناء مؤسسات شمولية خاضعة للمساءلة على كافة الأصعدة..، مضيفا إن مفهوم الحوكمة الجيدة ودولة القانون هي عبارات متوازية ومترابطة فليس هناك حوكمة جيدة دون دولة قانون، ولا دولة قانون دون حوكمة جيدة. وقال السيد دانيالو ترك الرئيس السابق لجمهورية سلوفينيا ومسئول اممي رفيع المستوى :اود أن اضم صوتي لكل من عبر عن امتنانه وتقديره لدولة قطر على تنظيمها الجيد، لهذا المؤتمر وعلى تهيئة كل الظروف المواتية لانعقاده، وكانت هذه الظروف قد توفرت لاعتماد اعلان الدوحة، وكان هذا فعلا اساسيا لمكافحة الجريمة بل ومساهمة كبيرة في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة في مجال التنمية، وقد اطلعت على اعلان الدوحة، مجددا وبالتحديد فقرة حول القواعد المعيارية لمعاملة السجناء، وهذه وثيقة قد اعتمدت قبل بضعة أعوام، في الأمم المتحدة في مجال دولة القانون، ومنع الجريمة والأولويات المتصلة بها ولقد تبين لي كيف أن هذه الفقرة تدخل في سياق واسع ممنهج، ومنظم وشمولي، فتوجهنا الاستراتيجي واضح، وينبغي أن تكون هذه الموضوعات في صلب عملية التنمية البشرية ورسالة منبثقة عن هذا المؤتمر، وأملي أن يكون لها وقع على سبل تحقيق التنمية في المستقبل وهي مسألة خيارات وأولويات قد تختلف بين دولة وأخرى، فقد كنت رئيسا لسلوفينيا إلى فترة ليست بالبعيدة، وأنا أفهم تماما مدى أهميته على المستوى الوطني، وفي حالتنا كنا نعمل على تحسين أنظمة القوانين ومكافحة الفساد، وفعاليات الحكومة واعتقد أن الحكومات ستحدد أولوياتها، وفقا لغاياتها الخاصة، وبالطبع مع مساعدة جيدة من اعلان الدوحة، ولإتاحة التنمية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي فإن حكم القانون، لابد أن يبنى بشكل شامل، في إطار العمل، الخاص بالتنمية البشرية، ككل، أجد هذه الرسالة واردة بوضوح في وثيقة الدوحة، واعتقد أنه سيكون لها الأثرالكبير. منع الجريمة ومن الأولويات أيضا أن تكون هناك عناية ببناء القدرات، الخاصة بالحكومات، وهو أمر أساسي لمنع الجريمة المتصاعدة بشكل متزايد، وهو أساسي من أجل مساعدة الدول للتمكن من حماية حقوق الإنسان، ونحن نعيش في عصر اضعفت فيه العولمة بعض الدول وأن الأمم المتحدة لابد أن تكون مساعدة لهذه الدول، لبناء قدراتها بشكل ملائم يتيح التحقيق الكامل لحقوق الإنسان. وأعرب السيد اوتيتوف مساعد الأمين العام لحفظ السلام - شريك أساسي، في تعزيز سيادة القانون، عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة فهي ذات أهمية خاصة لأنها تتناول فترات ما بعد النزاع، والاستقرار بما في ذلك، عملية حفظ السلام، وبلا شك فإن سيادة القانون، في صدارة خططنا الجماعية كما ظهر عبر هذا المؤتمر الدولي، ومؤتمرات عديدة أخرى، وفي ذلك نتوجه بالتحية لمضيفنا السخي دولة قطر على استضافة هذا المؤتمر العالمي هنا في الدوحة، هذه المنطقة المهمة، للأجهزة التشريعية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمهتمة بمحورية دولة القانون، وهذا اللقاء لا سابق له لإيلائه العناية بهذه المسألة، عبر قرارات مجلس الأمن في 2013م و93% من قرارات مجلس الأمن أدمجت عناصر تتضمن سيادة القانون، فمثلا أن قرار مجلس الأمن 286 الذي اعتمد في عام 2012م بأن حفظ السلام فيه عمليات متعددة، وابعاد متطورة للغاية، لإحلال السلام وإيجاد حلول لجذور النزاعات، كما أن مؤسسات العدل تشكل عنصرا أساسيا، لمواجهة تهديدات الأمن والسلم الدوليين. وأضاف : إن المجلس اعتمد أول قرار للشرطة الدولية الذي يدعو إلى تعزيز القدرات ومكافحة الجريمة، ونحن في إدارة حفظ السلام نتوجه بنداء إلى الدول الاعضاء أن تركز على موضوع سيادة القانون، والجريمة المنظمة، ونحن مستعدون لأية طلبات قد توجه إلينا بما في ذلك، نشر حوالي 13 الف من ضباط الشرطة و700 من المتخصصين في مجال العدالة الجنائية، والسجون في حوالي 100دولة ، إضافة إلى مئات المتخصصين، لمعالجة موضوع نزع السلاح. إضافة إلى خمس بعثات خاصة، مع الفرق الوطنية، وهذا يجعلنا في إدارة حفظ السلام، أكبر مزود بالخبراء في مجال سيادة القانون، المنتشرة ميدانيا، هذا العدد الكبير للنساء والرجال يشكل مبادرة تاريخية من الأمم المتحدة، في بناء السلام المستدام، والمؤسسات المستقرة والتنمية المستدامة، وهذا ينشيء أنظمة للقيم ترتكز على العدالة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، في الوقت نفسه. ونحن نعامل هذا الموضوع على أنه مسألة نقل معرفة للجميع. ونعمل بجدية مع شركائنا لتحقيق أفضل النتائج. ومن أمثلة أعمالنا ما قمنا به في جمهورية الكونغو في موضوع الضباط العسكريين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين ودعم ساحل العاج في اعادة تأهيل السجون، وفي هاييتي وفي مالي وموضوع مرض الإيبولا في ليبيريا. وهذه جميعها مجرد أمثلة. وقد ذكر في الأمم المتحدة أن ملايين الناس يعيشون في دوامات من القلق والعنف في مختلف دول العالم وهذا يثير العنف، فمثلا في جنوب السودان الذي ما زال يناضل في خضم أزمة، بنسبة جريمة تقدر باكثر من 60 في كل مائة الف شخص، وبالمقارنة فإن المعدل العالمي هو 4، ومعدل الدولة المضيفة مميز فهو أقل من واحد بالمائة، والفساد له تأثير كبير على الفقراء، ولهذا السبب فإن البنك الدولي قد اصدر ما يسمى بنسبة 300% ، بمعنى أن دخل الشخص الفرد في اي بلد يرتفع بهذه النسبة إذا ما تم تحسين في الحوكمة، وهذا ترابط مذهل. ولذلك لابد لنا أن نبذل جهود كبيرا لمكافحة الفساد. المسائل الاقتصادية ثم تحدث مساعد الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد سيموني بيتش والذي قال: إن أهداف التنمية المستدامة تغطي نواح عديدة مع مجموعة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية لوضع حد للفقر والجوع، وتعزيز الصحة والتعليم، ويتضمن أيضا الحرية من الخوف ومخرجات الهدف 16 جميعها. ومن المهم خفض الفساد ووضع حد للعنف والاستغلال والانتهاكات، والتركيزالقوي على المساواة، والتمييز. وأذا أردنا مجتمعات سلمية وآمنة يجب أن نركز على هذه الأهداف النبيلة. ومن أهداف التنمية المستدامة، معالجة أسباب الفقر، وتدهور القانون، والنزاعات العنيفة، غالبا ما تجد جذورها، في التمييز والفساد، والتي تصادر الخير العام لتحقيق المكاسب الخاصة وتنسف جهود التنمية، وتركز على الابعاد الوطنية والدولية في إطار الشراكة العالمية. إن انفاذ القوانين وإدارة العدالة،يجب أن يتفقا مع حقوق الإنسان ، فالقوانين لا بد أن تكون في خدمة البشر، وتعكس قيمهم وحاجاتهم، ولاتفرض عليهم. نحن نحتاج إلى حكم القانون وليس نهج القانون ، فإذا كان القانون صارما تكون الأنظمة مجحفة، وهذا يولد النقمة، فيجب على أنظمة العدالة الجنائية أن تعمل على الحماية الشخصية للأفراد أيضا. ومشاركتهم في انفاذ القانون وصنع القرار. المقترح الحالي يدعو إلى المساواة للجميع وإلى تكوين نظام عدالة فاعل يستجيب ويحترم عمليات العناية الواجبة، والمساعدة القانونية. كل هذه الأمور تقر بحق الشعوب في المساواة ، والانصاف والتعويض والمحاكمة العادلة، واتاحة هوية قانونية للجميع، عن تعزيز القدرات المهنية لدى القوات الأمنية والشرطة والقضاء. وهذه ليست مبادئ مهمة بل تجعل منع الجريمة، اكثر فعالية، ووفقا للهدف ال16 أحث الدول على احترام حقوق الإنسان والعمل بجدية على تحقيقها. المرحلة الاساسية ويقول السيد مارتينيز سليمان، مدير السياسات ودعم البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: شكرا على الدعوة الموجه لنا للتحدث في هذا المؤتمر، ونحن نتجه نحو المرحلة الأساسية في عملية اهداف التنمية المستدامة، التي سيكون لها الأثر في خفض الفقر، وتحسين حياة البشر، وتعزيز السلام والحكم الرشيد، وسيادة القانون في السنين المقبلة هذه الاهداف سوف تؤثر في التشريعات الدولية، وتخصيص الميزانيات على المستويات المحلية والعالمية كل هذا من أجل كرامة الشعوب ولتحقيق العدالة، إن التقدم في مجال تحقيق التنمية المستدامة في دول عديدة، أمام تحديات كبيرة، رغم أن الجهود طموحة ومتعددة. والنداء المتكرر هو أنه لا يمكن أن نخلف أحدا ورائنا، في أهداف التنمية المستدامة، ايضا أن بعض القيم والمباديء التي ادرجت، في اعلان الألفية، قد تم استيعابها في الهدف ال16 الذي يركز على أن العدالة للجميع وأهمية بناء المؤسسات الفاعلة الخاضعة للمساءلة. وأضاف : إن الأهداف يجب أن تكون راسخة، لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي تدعو للمساواة وإنفاذ القانون، والأمن والسلام، وهي مسائل يجب أن نقر بها من أجل تحقيق المجتمعات السليمة، ويجب أن تشكل أسسا متينة، لتحقيق كافة الأهداف المقترحة. أن اجتماع 2011 يؤكد أن الجهود في حقوق الإنسان مترابطة، وتعزيز سيادة القانون، على المستويين الوطني والدولي، وهو أمرأساسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق حقوق الإنسان، واخيرا فإنه ما من اتفاق دولي يكون مفيدا بحد ذاته ما لم يتضمن الأسس الآيلة، والوصول إلى حلول وطنية لمشاكل اجتماعية صعبة.

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء حالات الاعتقال الإداري للفلسطينيين لفترات طويلة من قبل إسرائيل دون تقديمهم للمحاكمة، داعية إسرائيل إلى إنهاء ذلك، والإفراج عن الفلسطينيين الذين تعتقلهم. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامدازاني"، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، أن قيام السلطات الإسرائيلية بعمليات اعتقال إداري لفلسطينيين لمدة 6 أشهر أو أكثر دون تقديمهم للمحاكمة، استناداً إلى مبدأ أدلة سرية، يعد أمراً يدعو للقلق. وأشارت شامدازاني إلى نقل الموقوفين الفلسطينيين لسجون مختلفة داخل إسرائيل، مبينةً أن ذلك يخالف القانون الدولي، وأنهم أدانوا مراراً وتكراراً ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري. ولفتت شامدازاني إلى أن عدد الفلسطينيين المعتلقين بشكل إداري - منذ شهر فبراير الماضي وحتى اليوم - زاد بنسبة الضعف عما كان عليه بنفس الفترة العام الماضي، ليصل إلى 424 معتقلاً.

شهدت مدينة ملبورن الأسترالية مواجهات بين مجموعة عنصرية مناهضة للإسلام تدعى "استعيدوا أستراليا"، وأخرى ضدهم عندما حاولت الأخيرة منع العنصريين من دخول ساحة كانوا قد قرروا التظاهر فيها، اليوم السبت. وأغلقت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ومناهضي العنصرية مداخل ساحة الاتحاد في ملبورن، ومنعوا المجموعة العنصرية من الوصول إليها، وهتفوا قائلين: "أهلا بالمسلمين، لا للعنصرية" و"أهلا بالمهاجرين، لا للعنصرية"، فيما ألقى أحدهم كلمة أشار فيها إلى أن "استعيدوا أستراليا" مارست العنصرية سابقا إزاء السكان الأصليين، متسائلا "ممن سيستعيدون البلاد، التي كانت وستبقى للسكان الأصليين". وحمل المشاركون في مظاهرة "استعيدوا أستراليا" لافتات كتب عليها "الإسلام عدو الغرب"، و"استيقظي أستراليا"، و"لا لقوانين الشريعة الإسلامية".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن طائرات حربية تابعة للنظام السوري قصفت مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق. وأكد المرصد، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له في بيان أصدره اليوم، أن قوات النظام السوري قصفت أيضا بعض أحياء المخيم الذي يشهد قتالا بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وإحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة، مشيرا إلى أنه لم يعرف على وجه التحديد حجم الخسائر الناتجة عن المعارك هناك. يذكر أن الحرب السورية خلفت أكثر من 215 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى وتشريد حوالي 10 ملايين شخص ما بين نازح بالداخل ولاجيء بالخارج.

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- عدداً من اللقاءات الهامة على هامش الدورة تدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية بدولة الكويت تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة). حيث اجتمعت العطية والوفد المرافق مع معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، -النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما اجتمعت العطية مع معالي وكيل وزارة الخارجية السيد خالد سليمان الجارالله، وقد تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التي تقوم بها اللجنة وبحث سبل التعاون معها. وأجرت العطية لقاء ثالثاً مع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بمكتبه ورحب الغانم بوفد اللجنة وتبادل الجانبان سبل التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان. كما اجتمعت العطية بالدكتور عبد الحميد دشتي -رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الكويتي ومقرر اللجنة السيد حمود حمدان. والتقت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسعادة الدكتور سعود الحربي وكيل مساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية الكويتية وتناول اللقاء كيفية تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بإدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. كما قام وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بزيارة لكلية القانون الكويتية العالمية حيث اجتمع الوفد بالدكتور بدر الخليفة رئيس الأمناء. وبحث اللقاء آليات التعاون فيما يتعلق بالمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بهذا الشأن. واجتمعت العطية مع السيدة إيمان عريقات -رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية- وتناول الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان.

قدمت منظمة العفو الدولية أرفع جوائزها في مجال حقوق الإنسان لعام 2015 للفنان الصيني آي ويوي والمغنية الأمريكية جوان بيز. وقالت المنظمة في بيان أمس الثلاثاء، إن جائزة (سفير الضمير) تقدم "للذين أظهروا قيادة استثنائية في النضال من أجل حقوق الإنسان رغم حياتهم وعملهم". وتضم قائمة الفائزين بالجائزة سابقا الشابة الباكستانية ملاله يوسفزي ورئيس جنوب إفريقيا الراحل نلسون مانديلا وزعمية المعارضة في ميانمار اونج سان سو كي. وقال سليل شيتي الأمين العام للمنظمة في البيان "يذكرنا ويوي من خلال عمله بأنه يجب حماية حق كل فرد في التعبير عن نفسه.. ليس فقط من أجل المجتمع لكن أيضا من أجل الفن والإنسانية"، وأشاد شيتي ببيز "لالتزامها الثابت بالاحتجاج السلمي وحقوق الإنسان للجميع". وقال البيان إن الجائزة ستقدم مناصفة للاثنين في احتفال يقام في برلين يوم 21 مايو، لكن من المؤكد أن آي (57 عاما) لن يتمكن من تسلم الجائزة لأنه لا يزال يخضع لمراقبة لصيقة ولا يستطيع مغادرة الصين. وقال آي إن من الصعب توقع تأثير هذه الجائزة على الصين والتي "تزدري تماما هذا النوع من الجوائز".

سيطرت فصائل من المعارضة السورية على حواجز تابعة للجيش في مدينة إدلب، ضمن ما سمته بـ "معركة تحرير إدلب"، التي بدأت قبل 4 أيام. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن تحالف الجماعات المسلحة الذي يضم جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، شن هجمات على عدة مناطق في إدلب، منها مواقع للجيش، لكنه لم يخترق مشارف المدينة بعد. وأوضح مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، أن المعارضة المشاركة في العملية قصفت المدينة، مما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 15 شخصا. وتستهدف العملية الاستيلاء على مدينة إدلب عاصمة محافظة إدلب، التي يقطنها نحو 165 ألف نسمة. وأعلن عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة عن الهجوم للاستيلاء على مدينة إدلب في رسالة نشرت، أمس الثلاثاء، على الإنترنت. وجاء في رسالة موجهة لأهالي إدلب أن مقاتلي المعارضة أصبحوا "على أسوار إدلب"، داعين الأهالي بأن يلزموا بيوتهم خلال الأيام المقبلة. وقال التلفزيون الحكومي السوري نقلا عن مسؤول عسكري لم يكشف عن هويته، إن قوات الجيش السوري "تتصدى لمحاولات الجماعات الإرهابية للتسلل عبر أطراف مدينة إدلب".

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية بدولة الكويت تحت عنوان:"الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة" وتستمر الدورة لثلاثة أيام في الفترة من 23 إلى 25 من مارس الجاري بفندق ماريوت الكويت. و تأتي الدورة في إطار الدور الإقليمي للجنة للتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، و في إطار الشراكة النوعية بين اللجنة الوطنية و وزارة الخارجية الكويتية و في إطار دعم التعاون الخليجي المشتركة و تعزيز العلاقات القوية بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان و تعتبر هذه الدورة الأولي من نوعها تجمع وزارتي الخارجية و الداخلية الكويتية في وقت واحد. كما تندرج اللجنة ضمن جهود وزارة الخارجية الكويتية ولجنتها الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة الرامية إلى رفع قدرات الأجهزة الحكومية إلى جانب الدراسات والإصدارات الخاصة بمجال حقوق الإنسان. وأنطلقت الدورة بحضور سعادة السيد حمد بن علي آل حنزاب سفير دولة قطر لدى الكويت علاوة على جمع غفير من دبلوماسيين و ممثلي البعثات والسفارات والشخصيات الهامة. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في كلمتها الافتتاحية للدورة "تعتبر هذه الدورة الأولى من نوعها والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في إطار العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا الشقيقتين، إلى جانب سعي اللجنة من خلال هذه الدورة الی رفع قدرات الدبلوماسيين و موظفي وزارة الداخلية الكويتية حول كيفية التعامل مع قضايا وآليات حقوق الإنسان الدولية و الإقليمية، كما تهدف إلى التثقيف وعرض أفضل التجارب في مجال حقوق الإنسان". وأضافت:إن ما يؤمن به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أن أواصر العمل المشترك والتعاون بين الشعب الخليجي الواحد في كافة المجالات هو السبيل الوحيد أمام منطقتنا لتأخذ المكانة اللائقة بها في المجتمع الدولي. ودعت العطية لأن تترجم رؤية القادة إلى صورة خطط عمل على كافة الأصعدة ، وقالت: من هنا كانت فكرة إقامة هذه الدورة التدريبية ، استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية للدبلوماسيين الكويتيين بدول الخليج في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2014. وأشارت سعادة الأمين العام إلى أن مجالات العمل الحقوقي الداخلية والخارجية لا تنفصل ، فكما ينبغي أن يكون القائمين على إنفاذ القوانين على علمٍ بقواعد حقوق الإنسان التي تمس عملهم ، فإنهم أيضاً ينبغي أن يكونوا ملمين بالآليات الدولية التي تناقش وترصد أوضاع حقوق الإنسان والممارسات المختلفة في هذا المجال ، لافتة إلى أن ما مرت به المنطقة العربية خلال الأعوام القليلة الماضية أكد أن الأمن وحقوق الإنسان لا ينفصلان بل كلاهما يكمل الآخر. وفيما يتعلق بممثلي الدولة في الخارج قالت العطية: لاشك في ضرورة إحاطتهم بالمواثيق المختلفة لحقوق الإنسان كجزء أساسي من عملهم ، بل وواجب عليهم إظهار مدى اتفاق قيمنا الدينية والاجتماعية والثقافية مع مبادئ حقوق الإنسان ، خصوصاً في ظل الهجوم الإعلامي الشرس على الإسلام دون فهم حقيقته السمحاء ، سواءً عن قصدٍ أو نتيجة ممارساتٍ خاطئةٍ من منتسبين له ، وأكدت العطية في ختام كلمتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ستضع كافة إمكانياتنا وخبراتنا على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان تحت طلب كافة الأشقاء بهدف تحقيق رفعة مجتمعنا الخليجي الواحد. من ناحيته توجه معالي وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجارالله بالشكر للقائمين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، على جهودهم في إقامة هذه الدورة، وعلى اختيار دولة الكويت لإقامة معرض الخط العربي تحت عنوان (حقوق الإنسان في الإسلام) والذي تم افتتاحه على هامش الدورة التدريبية. وأشاد بدور اللجنة المحلي والإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان. وقال معاليه: يأتي اهتمامنا بملف حقوق الإنسان عبر إطار أكثر شموليه تجسد في تبني الحكومة لبرامج إنمائية، تحتوي على العديد من السياسات الداعمة لحقوق الإنسان، وتمتد بعد ذلك لتشكل مشاريع نوعية تهدف إلى توعية وتطوير قدرات كافة العاملين في الجهات المختصة عبر اطلاعهم على آخر التطورات الخاصة في هذا الملف الهام. مشيراً إلى أن هذه الدورة التدريبية الهامة تمثل استمرار العمل في هذا المجال وقال: نسعى من خلال هذه الدورة إلى تغطية الجانب التوعوي والتثقيفي في مجال حقوق الإنسان، عن طريق توجيه الدورات المماثلة إلى القطاعات المعنية خارج إطار وزارة الخارجية ، وأضاف: إن هذه الدورة ولأول مرة سوف يستفيد منها الدبلوماسيين وضباط وزارة الداخلية، في خطوة نوعية تهدف إلى أشراك كل القطاعات المعنية بملف حقوق الإنسان ، ومنها القطاع الأمني والذي يعتبر من أهم القطاعات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر . يذكر أن الصحافة الدولية والكويتية أشادت بقيمة الدورة التدريبية و بالشراكة النوعية والتي تأتي استمراراً للدورة الأولى التي أقيمت في الدوحة في ديسمبر 2014م للدبلوماسيين الكويتيين . من جهتها نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش الدورة معرض الخط العربي حول الإسلام وحقوق الإنسان.

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية في العراق إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال. وفي تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من 100 من الضحايا والشهود، دعا المكتب مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة. وأضاف أن قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها "ربما ارتكبوا جرائم حرب" أثناء محاربة المتشددين.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري ،رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الدولة. بحث الاجتماع سبل التعاون المشترك في شتى مجالات حقوق الإنسان وآليات تجسير التواصل بين الجانبين.

رفضت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، اتهامات وملاحظات دولية لها بخرق وانتهاك حقوق الإنسان بشأن حقوقيين حكم عليهم بالسجن من إحدى المحاكم الموريتانية. وقالت مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية في بيان، إن السجناء المنتمين لـ "ما يسمى بحركة انبعاث التيار الانعتاقي "مناهضة للرق"، خضعوا لجميع الإجراءات المتبعة بحق الأشخاص المعنيين والقوانين والإجراءات المعمول بها وخاصة المدونة الجنائية ومسطرة الإجراءات الجزائية، وتمت محاكمتهم محاكمة احترمت كل المسطرة والإجراءات القانونية المتفقة مع القوانين الدولية والإنسانية التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية". وكان البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد استنكرا صدور أحكام بالسجن بحق رئيس مبادرة انبعاث التيار الانعتاقي المناهضة للرق، بيرام ولد الداه، واثنين من رفاقه بتهمة إدارة جمعية غير مرخصة وغير مسجلة والتحريض على العنف والعصيان ضد الدولة والاعتداء على أجهزة الأمن. وأوضحت المفوضية أن القضاء في موريتانيا مستقل ولا تتحكم السلطة التنفيذية في قراراته وان المتهمين تمت محاكمتهم بصورة عادلة، وأتيحت لهم جميع فرص التقاضي والاستئناف وبحضور محامين عنهم للدفاع والمرافعة. رفضت الحكومة الموريتانية اليوم السبت، اتهامات وملاحظات دولية لها بخرق وانتهاك حقوق الإنسان بشأن حقوقيين حكمعليهم بالسجن من إحدى المحاكم الموريتانية. وقالت مفوضية حقوق الإنسان الموريتانية في بيان، إن السجناء المنتمين لـ "ما يسمى بحركة انبعاث التيار الانعتاقي "مناهضة للرق"، خضعوا لجميع الإجراءات المتبعة بحق الأشخاص المعنيين والقوانين والإجراءات المعمول بها وخاصة المدونة الجنائية ومسطرة الإجراءات الجزائية، وتمت محاكمتهم محاكمة احترمت كل المسطرة والإجراءات القانونية المتفقة مع القوانين الدولية والإنسانية التي صادقت عليها الحكومة الموريتانية". وكان البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد استنكرا صدور أحكام بالسجن بحق رئيس مبادرة انبعاث التيار الانعتاقي المناهضة للرق، بيرام ولد الداه، واثنين من رفاقه بتهمة إدارة جمعية غير مرخصة وغير مسجلة والتحريض على العنف والعصيان ضد الدولة والاعتداء على أجهزة الأمن. وأوضحت المفوضية أن القضاء في موريتانيا مستقل ولا تتحكم السلطة التنفيذية في قراراته وان المتهمين تمت محاكمتهم بصورة عادلة، وأتيحت لهم جميع فرص التقاضي والاستئناف وبحضور محامين عنهم للدفاع والمرافعة.

استقال توماس جاكسون قائد شرطة فرجسن في وسط الولايات المتحدة، بعد أن اتهمت وزارة العدل جهاز الشرطة بممارسات عنصرية، وفق ما أعلن في مقال نشرته صحيفة محلية. وكتب جاكسون في رسالة نشرتها صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش، اليوم الأربعاء "أعلن بحزن استقالتي كقائد للشرطة". وتأتي الاستقالة بعد نشر تقرير لوزارة العدل وثق ممارسات عنصرية لشرطة فرجسن التي شهدت السنة الماضية احتجاجات، بعد مقتل شاب أسود أعزل برصاص شرطي.

وصفت الحكومة السعودية، مساء اليوم الأربعاء، تصريحات وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم، حول حقوق الإنسان في المملكة "بالتدخل السافر" في شؤون السعودية، وأكدت سحب سفيرها من السويد. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية السعودية نقلت وكالة الأنباء السعودية تصريحاته، أن "المملكة تعتبر هذه التصريحات تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية لا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية، ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول"، مؤكدا ان المملكة "قامت باستدعاء سفيرها لدى مملكة السويد". وكانت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فاسلتروم، دانت على غرار العديد من القادة والوزراء الغربيين ما وصفته بإنه "اساليب القرون الوسطى" بشأن حكم القضاء السعودي بجلد المدون رائف بدوي بتهمة "الإساءة للإسلام". وأعلنت الحكومة السويدية اليسارية وقف تعاونها العسكري مع السعودية، التي تعد من أهم الشركاء الإستراتيجيين للدول الغربية في الشرق الاوسط . وقررت السويد عدم تجديد اتفاق التعاون العسكري الموقع مع السعودية في 2005، ويثير جدلا داخل الغالبية اليسارية بسبب مسألة حقوق الإنسان.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً للنهج القائم على الحقوق يعتبر من ضمن أولويات الدولة وسياستها الاصلاحية والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016). جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، الثلاثاء، السيد نويمي الهاجري الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". ونوّه الهاجري بأن الدولة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمواصلة جهودها في مجال تعزيز حقوق المعاقين وحمايتها، مثل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة يتوافق مع مصادقة الدولة للاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إعداد مشاريع قرارات لمجلس الوزراء في مجالات (التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وتهيئة المساكن، والمرافق العامة والخاصة، والثقافة والرياضة) لصالح المعاقين، كذلك مشروع الدليل الهندسي الذي يحتوي على معايير التخطيط والتنظيم القائمة على المباني القائمة والمقترحة حتى يتم استعمال المباني من قبل فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بدون مساعدتهم، وذلك ضمن مشاريع وزارة البلدية والتخطيط العمراني. أشار إلى المشروع الثامن لقطاع الحماية الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 (مشروع تطوير بيئة عمل تمكينية للأشخاص ذوي الإعاقة)، ومشروع ديما (الأجهزة المساندة)، حيث تقوم إدارة شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتقديم الأجهزة المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين هذه الفئة من الاعتماد على نفسها سواء في المنزل أو خارجه، كل حسب حاجته، وأيضاً مشروع تهيئة السكن الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف لبحث إمكانية وضع تخطيط هندسي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بحسب الإعاقة، بالإضافة إلى مركز مدى الذي يعد إحدى مبادرات المجلس الأعلى للاتصالات لتوطيد معاني الشمولية الرقمية، وذلك من خلال ربط المعاقين بوسائل التكنولوجيا المساعدة التي يمكن أن ترتقي بنوعية حياتهم اليومية وتساعد على اندماجهم بشكل أكبر في المجتمع. وأوضح الهاجري "تم إنشاء مركز مدى كمنظمة غير ربحية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة (السمعية والبصرية والحركية والذهنية) من خلال توفير بيئات تفاعلية تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا المساعدة، كما تقوم إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإسهام في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص المعاقين والمسنين وتطوير وتنفيذ البرامج والخدمات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم، إضافة إلى الاهتمام بتوعية وتثقيف المجتمع بحقوقه وتنفيذ برامج التدريب الموجهة للعاملين معهم، وتنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل لمناقشة القضايا المتعلقة بهم، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة".

تستضيف الدوحة ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع إدراة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية، ندوة إقليمية متخصصة بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان من 22-23 الجاري، تحت عنوان "حرية التعبير..بين الواقع والطموح "، حيث تبحث الندوة بناء على مصادر مطلعة في تعقيدات وتأثيرات واقع ممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال جملة من المحاور يتصدرها أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقاتها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، كما أن الندوة ستكون بيئة خصبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ومناقشتها مع المعنيين، كما أن الندوة تهدف إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترقية علاقة الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010.

أكدت دولة قطر أنها تُعلق أهمية كبرى على إمتثالها التام لجميع إلتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب.. مشيرة الى أن قوانين الدولة الجنائية وإلتزاماتها التعاهدية تحظر التعذيب بعبارات صريحة وشاملة، وأن ثقافة الإفلات من العقاب ليس لها مكان في النظام القانوني القطري.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 28 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "وهذا ليس التزاماً قانونياً مجرداً، فنحن بذلك نؤدي أيضاً التزاماً أخلاقياً نصت عليه تقاليدنا وثقافاتنا منذ أقدم العصور".واستعرض سعادته في هذا الصدد بعض الإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرا.. مشيرا إلى أن دولة قطر قامت بتعديل قانون العقوبات وذلك بإضافة تعريف صريح للتعذيب يتطابق تماماً مع التعريف الوارد في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، استجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب على تقرير الدولة الأولى.وأوضح أن هذا النص الصريح يهدف إلى تقوية الحظر المطلق للتعذيب بالمعنى الوارد في الدستور القطري، وتوضيح الطبيعة الخطيرة لهذا النوع من الإجرام، كما يبين دعم دولة قطر للحظر البات للتعذيب في جميع الأحوال والظروف، وقد تم تضمين هذا النص في القانون رقم (8) لسنة 2010 بتعديل أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2011.وأشار إلى أنه إدراكاً من الدولة بأهمية حصر التحفظات على اتفاقية مناهضة التعذيب في أضيق نطاق واستجابة لتوصية لجنة مناهضة التعذيب أيضاً قامت دولة قطر بإعادة صياغة تحفظها على الاتفاقية بسحب التحفظات على المادتين (21) و (22)، وتعديل تحفظها العام على الاتفاقية وربطه بالمادتين 1 و 16 من الاتفاقية. ونوه مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية في هذا الصدد بصدور القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والتي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والتي تتبع مباشرة إلى سمو الأمير.وكذلك بصدور القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وذلك لحماية الأفراد من نقل الأشخاص والاتجار بهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف أو التهديد بهما، وفي ذلك حماية لهم من أعمال التعذيب البدني والنفسي وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية. وأكد أنه في مجال المؤسسات الإصلاحية والعقابية فإن دولة قطر ملتزمة بتوفير حراسة آمنة وإنسانية، وتتسم بالسلامة للأشخاص المحبوسين، لافتا إلى أن معاييرها الوطنية المتعلقة بإدارة ومراقبة الأنظمة العقابية تتوافق مع المعايير الدنيا العالمية وربما تتجاوزها في بعض الأحيان.وأوضح سعادته أنه في سبيل تأكيد هذا الالتزام أصدرت الدولة القانون رقم (3) لسنة 2009 بتنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية.. مبينا أن الهدف من وراء إصدار القانون هو أن يشمل القانون الوطني كل المعايير الدولية الدنيا المقبولة في مجال المؤسسات العقابية والإصلاحية خصوصاً ما يتعلق بتفتيش المؤسسات للتحقق من تنفيذ النظم واللوائح واشتراط واستيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة، وحق النيابة العامة دخول المؤسسات والتأكد من مشروعية الحبس، والاطلاع على السجلات والاتصال بالمحبوسين والاستماع إلى شكواهم, كما نبه إلى الزيارات الدورية والمنتظمة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.