أمر الرئيس الأمريكي باراك اوباما، اليوم الإثنين، بفرض عقوبات جديدة على عدد من المسؤولين الفنزويليين الحاليين والسابقين بتهمة انتهاك حقوق الإنسان. وقال البيت الأبيض الذي أعلن الإجراء "نحن قلقون جدا بإزاء جهود حكومة فنزويلا لترهيب معارضيها السياسيين في شكل أكبر". والقرار الذي وقعه أوباما الإثنين ينص على تشديد القانون الذي اقر في نهاية 2014، ويلحظ فرض عقوبات على المسؤولين الفنزويليين الضالعين في قمع عنيف للتظاهرات المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو بين فبراير ومايو 2014، وذلك عبر تجميد أصول وعدم منح تأشيرات. وأوضح البيت الأبيض، أن القرار يستهدف 7 مسؤولين فنزويليين بينهم مدير الشرطة الوطنية والمدير العام لأجهزة الاستخبارات.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية ندوة إقليمية متخصصة بعنوان "حرية الرأي والتعبير – بين الواقع والطموح" وذلك يومي 22 و23 من شهر مارس الجاري بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان. وستبحث الندوة في تعقيدات وتأثيرات واقع وممارسة حرية الرأي والتعبير وتأثيراتها على التمتع التام للشعوب والأفراد دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تسليطها الضوء على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدول ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام لضمان احترامها وتطبيقها وحمايتها، وكيفية مناهضة خطابات الكراهية والتعصب والتمييز وضعف الوعي العام كأبرز مهدد لبسطها وكفالة التمتع التام بها حول العالم. وتعتبر الندوة ساحة لالتقاء أكبر عدد من قيادات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية والمفكرين والنشطاء والإعلاميين في المنطقة، وتوفر بيئة مناسبة لطرح قضية حرية الرأي والتعبير في العالم العربي ونقاشها في حوارات جادة وعلمية. كما تهدف الندوة إلى استكشاف الدور الفعال الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية في تعزيز احترام وتطبيق وحماية حرية الرأي والتعبير، وزيادة الوعي في مجال فهم وتقييم الأنماط والممارسات الإيجابية المتبعة حول العالم فيما يتعلق بممارسة حرية التعبير مع مراعاة احترام حقوق وحريات الآخرين المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وترقية علاقة الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ووسائل الإعلام لأجل ضمان مكافحة التهديدات الرئيسية العشرة لحرية الرأي والتعبير، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في فبراير 2010م.

اتهم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الإثنين، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتركيز بشكل غير متناسب على الاتهامات بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. وفي كلمة للمجلس في جنيف تحدث كيري عن "سجل (المجلس) المقلق للغاية بشأن إسرائيل" قائلا إن هذا يهدد بتقويض فاعلية المنظمة بأسرها. وأضاف كيري "لا يمكن لأحد في هذه الغرفة إنكار وجود تركيز غير متوازن على دولة ديمقراطية واحدة".

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها العاصمة البريطانية لندن، مقتل 1547 شخصاً في سوريا خلال شهر فبراير الماضي في سوريا. وأوضحت الشبكة، في بيان، اليوم الأحد، أن 1251 شخصاً قُتلوا على يد القوات الحكومية، يتوزعون إلى ما لا يقل عن 1044 شخصاً مدنياً، بينهم 139 طفلاً، كما أن من بين الضحايا ما لا يقل عن 123 امرأة، فيما بلغ مجموع الضحايا الذين قضوا تحت التعذيب ما لا يقل عن 74 شخصاً، بينهم طفل، مشيرةً إلى أنه نسبة الأطفال والنساء بلغت 26% من أعداد الضحايا المدنيين. ولفتت إلى أن القوات الحكومية قتلت ما لا يقل عن 207 مقاتلين، خلال عمليات القصف أو الاشتباك، في حين قتلت القوات الكردية 16 مدنياً، بينهم 8 أطفال، وشخصاً واحداً قضى تحت التعذيب. وسجلت الشبكة مقتل 82 شخصاً على يد الجماعات المتشددة؛ حيث قتل تنظيم "داعش" 34 مدنياً، بينهم طفل وشخص واحد قضى تحت التعذيب، وما لا يقل عن 10 مقاتلين أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة أو عبر عمليات إعدام ميدانية للأسرى، في حين قتلت جبهة النصرة 5 مدنيين بينهم شخصان قضوا تحت التعذيب، و 33 مقاتلًا أثناء الاشتباكات مع فصائل من المعارضة المسلحة، أو من عبر عمليات إعدام ميدانية للأسرى. كما وثقت الشبكة مقتل 96 شخصاً على يد المعارضة المسلحة منهم 91 مدنياً، بينهم 23 طفلاً، و18 سيدة، وشخصاً واحداً قضى تحت التعذيب، فضلًا عن مقتل 5 مقاتلين أثناء الاشتباكات بين الفصائل بعضها مع بعض. وأشارت إلى مقتل 6 مدنيين، بينهم 3 سيدات على يد قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، إضافة إلى تسجيلها ما لايقل عن 96 حادثة قتل أخرى، بينهم 14 طفلاً، و9 سيدات، و16 مقاتلاً.

"القضية إعلامية.. هيأت القنوات والصحافة للمواطنين وجوب إعدامه رغم عدم وجود دليل على ذلك".. هكذا قالت لين صفان، زوجة محمود رمضان، أول أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الذي يواجه حكما نهائيا بالإعدام، مقرر تنفيذه الشهر المقبل. رمضان يواجه تفاعلا ومطالبات من قبل منظمات حقوقية مصرية وإقليمية، كونه أول من يصدر له حكما نهائيا بالإعدام على خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011، ويواجه تنفيذ هذه العقوبة خلال الشهر الجاري. تأييد الإعدام أيدت محكمة النقض المصرية "أعلى درجات التقاضي" في 5 فبراير الجاري، الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية شمالي مصر بتاريخ 19 مايو 2014، بإعدام محمود حسن رمضان، المتهم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي في يوليو 2013. هذه الاتهامات قالت عنها زوجته في مقطع فيديو، نشرته على صفحة التضامن معه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "محمود نزل مظاهرة عشان عزل الدكتور مرسي، وكان هناك بلطجية أعلى العقار"، وأضافت: "طلع محمود ومجموعة من المتظاهرين لكف أذاهم أعلى بناية، وهناك حدثت المشاجرة بين البلطجية أعلى خزان". وتابعت: "إعلامنا التابع للانقلاب (تقصد عزل مرسي)، كان في بداية الترويج لفكرة الإرهاب لتثبيت فكره، وكان محمود هو ضحية الإعلام خاصة أنه ملتحٍ". وأشارت الزوجة إلى أن "الطفل الذي توفي في أوراق القضية، لم يثبت أنه توفي جراء الإلقاء من أعلى البناية". غضب الشارع وأثار فيديو بثته قنوات مصرية محلية، وقع وقوعه غضب الشارع، بعدما أظهر قيام شخص ملتح، يحمل علم تنظيم القاعدة، بإلقاء أشياء من أعلى خزان فوق بناية، قالوا إنه طفل صغير توفي جراء الحادث. وشكك نشطاء في صحة هذا الفيديو وقالوا إنه تم تعديله ببرامج مونتاج، متسائلين عن سر وجود طفل صغير في الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين لعزل مرسي، وصعوده فوق البناية والخزان، فيما تناقل بعضهم فيديو من زوايا تصوير مختلفة للحظة إلقاء شخص كبير من أعلى البناية، ويقف محمود رمضان في الأسفل وليس في الأعلى. هاشتاج وتحت هاشتاجات بعناوين "محمود مش قاتل"، و"ضد إعدام محمود رمضان"، و"إعدام وطن"، دشن مؤيدون لمرسي، مؤخرا، حملات للتضامن مع محمود رمضان على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، مؤكدين أن رمضان لم يقتل أحدا، وأنه ضحية وليس جانٍ. زوجة محمود قالت، أيضا، إنها "تقدمت بالتماس إلى النائب العام المصري، هشام بركات، لوقف تنفيذ الحكم". وكانت اللجنة الإفريقية لحماية حقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، طالبت، أمس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوقف حكم إعدام صادر بحق رمضان. وقال أحمد مفرح، مدير مكتب القاهرة بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إنه تقدم بتاريخ 16 فبراير الجاري، بشكوى للجنة التابعة للاتحاد الإفريقي ومقرها مدينة بانجول بجامبيا، بصفته وكيلا عن أسرة محمود حسن رمضان، "الذي ينتظر تنفيذ حكم نهائي بالإعدام في وقائع غير صحيحة". وأوضح مفرح، أن اللجنة أصدرت رسالة ردا علي شكواه، تتضمن طلبا للسيسي، بوقف تنفيذ حكم الإعدام، لحين بت اللجنة في الشكوى المقدم إليها حول القضية ذاتها.

انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان، سياسة الاتحاد الأوروبي حيال استقبال اللاجئين. واعتبرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في تقريرها السنوي الذي صدر، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لم يكن على مستوى مبادئه في مجال استقبال اللاجئين والمهاجرين. وقال سليل الشطي الأمين العام للمنظمة إنه يوجد في سوريا ملايين اللاجئين وأن أوروبا وافقت فقط على استقبال بضعة آلاف، والأسوأ من ذلك هم يدفعون الناس للرحيل، واجتياز المتوسط بسبب عدم وجود طرق شرعية. وتقدر المنظمة بـ3500 شخص عدد اللاجئين الذي لقوا حتفهم في المتوسط العام الماضي وهم يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية ولكن حوالي 95% من اللاجئين السوريين توزعوا على الدول المجاورة لسوريا. وحذر الشطي من أن الاتحاد الأوروبي عليه مسؤولية جماعية لتقديم طرق للهجرة الشرعية ومنتظمة وآمنة. وحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن أكثر من 218 ألف مهاجر حاولوا عام 2014 اجتياز المتوسط ولكن ما لا يقل عن 3500 بينهم لقوا حتفهم.

أوصى المشاركون في اللقاء التشاوري الذي نظمه مركز الدوحة لحرية الإعلام حول قانون الجرائم الالكترونية الذى صدر مؤخراً، بضرورة تشكيل لجنة وطنية مشتركة تمثل فيها مختلف مؤسسات الدولة للمتابعة وتوعية مختلف فئات المجتمع بالقانون الجديد.كما أوصوا بضرورة تأهيل القضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة من خلال عقد دورات تخصصية فى تحقيق واثبات الجرائم الالكترونية، وبتطوير مناهج تتضمن التوعية بأمن تكنولوجيا المعلومات.وفى كلمة افتتاحية القاها خلال الاجتماع، الذى عقد صباح امس فى مقر المركز وشارك فيه اعلاميون وأكاديميون وقانونيون من مختلف مؤسسات الدولة، وشدد عبد الرحمن ناصر العبيدان المدير العام لمركز الدوحة لحرية الاعلام على ضرورة "تضافر الجهود الوطنية داخل الدولة لتبنى مشروع توعوى لرفع الوعى بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابراز التوازن المطلوب بين حرية الرأى والتعبير وتطبيق القانون فضلا عن حماية البيئة الالكترونية فى قطر".جوهر القانونوتمنى العبيدان على المشاركين فى الاجتماع الخروج بتوصيات "تصب فى جوهر القانون وأداء رسالته وأولوياته المهنية، وأن تكون قادرة على تبديد مخاوف مستعملى وسائل التواصل الاجتماعى من احتمال تهديد حرياتهم الأساسية فى التعبير عن الآراء المختلفة أو أن يحول دون وصول الجميع الى المعلومة وتداولها، وهى المبادئ التى حفظها الدستور الدائم لدولة قطر وشدد عليها."وأعرب العبيدان عن أمله فى أن يمثل هذا الاجتماع "الخطوة الأولى نحو لقاءات مستقبلية لوضع خطة، وذلك من أجل الاستراتيجية الوطنية ومن أجل التفاعل بين المؤسسات الحكومية ومستخدمى وسائل التواصل الالكترونية، مع التطلع لتحقيق ما نصبو اليه فى خدمة وطننا وخدمة المجتمع بأكمله."ونوه عبيدان الى أنه تجرى حاليا اعداد خطة لاعادة هيكلة مركز الدوحة لحرية الاعلام ووضع استراتيجيات له تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، بالاضافة الى دعم حرية الاعلام، موضحا أن هناك قانونا جديدا للاعلام الالكترونى يجرى اعداده خليجيا.قوانين ومناهجوأبرز وكيل النيابة أحمد مطر الدوسرى ايجابيات هذا القانون فى حماية المستخدمين، وكذلك وضع ضوابط قانونية لاستخدام الانترنت، مؤكدا عدم وجود زيادة فى حالات الجرائم الالكترونية عما هو قبل صدور القانون.كما تقدم ممثلو وزارة الداخلية ووزارة العدل بشرح واف عن أهمية القانون، وأكدوا أن القانون ليس للترهيب بل على العكس تماما، موضحين أن بنوده واضحة.كما قام ممثلو وزارة الاتصال بتقديم مفهوم فنى وعلمى مبسط لقضايا كثيرة تتعلق باستخدام الانترنت محليا وعالميا، كاشفين عن وجود قانون قريبا لحماية البيانات الشخصية واستخدامات الانترنت.وكشفت ممثلة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جميعة السليطى عن ادراج مادة لحقوق الانسان فى المناهج الدراسية العام القادم، وفى ذات السياق تحدثت ممثلة المجلس الأعلى للتعليم فى الاجتماع عن تضمين مواد بالمناهج عن امن المعلومات والتكنولوجيا واستخداماتها.التوعية بالمخاطروناقش المشاركون التحديات التى تشكلها التكنولوجيا الحديثة على مختلف فئات المجتمع والدور المنوط بالمؤسسات التعليمية وراسمى السياسات التربوية فى التصدى لتلك المخاطر ووضع الآليات الكفيلة بالحد منها.كما تطرق النقاش الى أهمية التوعية بالمخاطر والتحديات التى يفرضها التطور السريع للتكنولوجيا الحديثة، وأكدوا على الحاجة الى خلق آليات متجددة تواكب هذا التطور، وشددوا على دور الاعلام ومؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى فى التوعية بالقانون الجديد وتعميق فهم محتواه، وضرورة تلافى التقصير الملاحظ فى دور الاعلام وباقى مؤسسات المجتمع المدنى فى هذا المجال.مكافحة الجرائموشملت التوصيات المنبثقة عن اللقاء؛ ضرورة بناء خطاب مجتمعى متكامل يساهم فى الدفاع عن القانون والتعريف به، وتشجيع المؤسسات الاعلامية على وضع سياسات داخلية تسعى الى تعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، خاصة وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع برامج مبسطة للآباء والأمهات والمربين من أجل التوعية بالمخاطر المترتبة على استخدام القصر لها على أن تراعى تلك الخطة الخصوصية الثقافية للمجتمع القطري.كما أكد المشاركون على ضرورة وضع خطة لمكافحة الجرائم الالكترونية فى دولة قطر تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية.ويعتبر اللقاء التشاورى اللبنة الأولى فى التأسيس لنقاش مجتمعى بناء حول القانون الجديد والقضايا المتعلقة بوضعه حيز التنفيذ، وبحث سبل حماية المجتمع من مخاطر الاستخدام السيئ للانترنت، والعلاقة بين حرية الاعلام والتعبير وحماية الحرية الشخصية.— — —* التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاورى حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 20141 — تشكيل لجنة وطنية مشتركة من مختلف مؤسسات الدولة لمتابعة وتوعية المجتمع بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، من خلال عقد المحاضرات والندوات فى المدارس والجامعات والمعاهد وابداء الملاحظات والتوصياتهم حول تطوير هذه المواضيع وتوزيعها على المراحل العمرية المختلفة.2 — انشاء نيابة تخصصية فى النيابة العامة والمحاكم متخصصة بقضايا الجرائم الالكترونية.3 — تأهيل القضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة من خلال عقد دورات تخصصية فى تحقيق واثبات الجرائم الالكترونية.4 — تطوير تطبيق مناهج تتضمن التوعية بأمن وتكنولوجيا المعلومات.5 — العناية بالدراسات والاحصاءات الدورية المتعلقة بالجريمة الالكترونية.6 — وضع خطة استراتيجية توسع قاعدة المعرفة بتطبيقات القانون الجديد.7 — تضافر جهود جميع المعنيين لتحقيق هذا الهدف وتوضيح الحدود بين حرية التعبير والواقع تحت ممارسات يعاقب عليها القانون.8 — ضرورة الربط المنهجى والاجرائى بين المقاربات القانونية والتوعوية والتدريبية والتعليمية فى النظر الى قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.9 — بناء خطاب مجتمعى متكامل يساهم فى الدفاع عن القانون والتعريف به.10 — اشراك الجامعات بفعالية فى صياغة خطة الحماية والسلامة الالكترونية.11 — الاستفادة من الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمى الذى وضعه الأمن الالكترونى فى مقدمة الأولويات.12 — تطوير برامج مبسطة للآباء والأمهات من أجل التوعية، وبما يراعى الخصوصية الثقافية للمجتمع القطري.13 — الاتفاق مع جميع المشاركين أو الممثلين للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية أو شبه الحكومية وجميع الأطراف المعنية على خطة نظرية تطرح فيها كيفية مكافحة الجرائم الالكترونية فى دولة قطر.14 — وضع برامج عملية مشتركة فى الحقل التعليمى والأمنى والثقافى والاعلامى وتنفيذها من خلال برامج توعوية فى مختلف وسائل الاعلام.15 — وضع آلية لقياس أثر البرامج المطبقة للتوعية حول قانون مكافحة الجرائم الالكترونية ومتابعة تنفيذ هذه الآلية من قبل اللجنة.16 — تشكيل لجنة وطنية للتوعية حول السلامة من مخاطر الانترنت واشراك القطاع الخاص لدعم التوعية بهذا الشأن.17 — الدعوة الى اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون رقم 14 لسنة 2014.18 — العمل على نشر ثقافة الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا فى صفوف مستهلكى أومسيئى استخدامها.19 — تشجيع المؤسسات الاعلامية على وضع سياسات داخلية تعزز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.

أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية بالحكومة اليمنية المستقيلة أن حالة حقوق الإنسان بدولة قطر حالة متميزة، مُشيراً إلى أن دولة قطر من الدول التي تهتم بهذا الملف وأن هناك تحسن مستمراً في حال حقوق الإنسان بدولة قطر وهناك عمل دءوب علي تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وقال الوزير اليمني في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" على هامش لقاؤه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن اجتماعه مع الأمين العام كان بهدف كيفية توفير شروط الحماية لحقوق الإنسان العربي خاصة في الدول العربية التي تمر بظروف خاصة وفي ظل المناخ الصعب الذي يوجد في بعض الدول العربية. وأوضح أنه ناقش مع الأمين العام تقديم الأمانة العامة للدعم الكافي لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والذي سبق لمجلس جامعة الدول العربية الموافقة على نظامها الأساسي، مُضيفاً: ناقشنا كيفية الحشد للرأي العام العربي لدعم هذه المحكمة. واعتبر الوزير اليمني السابق أن وضع حقوق الإنسان في الدول العربية الآن أصبح على المحك ونطالب من الجامعة ونعمل معها من أجل أن لا تتدهور حقوق الإنسان العربية في بعض الدول العربية وطالبنا بسرعة المصادقة من الدول العربية على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وحول الوضع السياسي في اليمن ومطالبة البعض باعتبار العاصمة صنعاء عاصمة محتلة من قبل جماعة الحوثي.. قال "المخلافي" إن الجميع يعمل على الوفاق السياسي باليمن ويتحرك الجميع من أجله والحوار لايزال هو الأمر المطروح على الجميع في الوقت الراهن.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد محمد بن ناصر الوهيبي، سفير سلطنة عمان لدى دولة قطر.تناول الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.

يعقد مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد، القادم، ورشة عمل بعنوان (القانون الدولي لحقوق الانسان). وستتناول الورشة التي ستستمر لثلاثة أيام تاريخ حقوق الانسان (نشأتها ومفاهيمها) وتطورها التاريخي، وشرح الآليات غير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، وأيضا الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية كنموذج لذلك. كما تستعرض الورشة شرح أوجه الاختلاف والتشابه في القانون الدولي لحقوق الانسان ودور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان من قضايا ومسائل تختص في نفس المجال.

تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم 22 مارس المقبل في حفل تنظمه في فندق كيمبينسكي أسماء الفائزين في مسابقة الشهيد المصور علي حسن الجابر - مصور قناة الجزيرة - الذي استشهد على الأراضي الليبية بحضور عدد من الصحافيين والإعلاميين والمعنيين والقائمين على جائزة الشهيد. و كان مجلس أمناء الجائزة قد اجتمع أمس لمناقشة كافة المتعلقات بالجائزة، والآليات نحو تطويرها لتشمل فن الكاريكاتور، وغيرها من البنود. كما شدد أعضاء الجائزة خلال الاجتماع على أهمية هذه الجائزة، حيث أوضح السيد علي ناصر الكبيسي -مدير إذاعة قطر- أن الشهيد علي حسن الجابر صار رمزاً لحرية الرأي والتعبير، وضرب أروع الأمثال في التضحية من أجل الحق والحقيقة التي تعتبر (أم الرسائل والتوجهات) التي ينبغي أن يتبناها الإعلام الحر ولقت إلى أن الجائزة خرجت من مضمونها الشخصي وباتت متنفساَ سنوياً لإبراز أعمال صحفية قد تحجبها بعض القيود التي قد تفرض على الإعلام في كثير من البلدان كما أن جائزة الشهيد علي حسن الجابر شكلت منبراً لاكتشاف المواهب في كافة الفنون الصحفية من تحقيقات وصور وأفلام وثائقية، مشيراً إلى أن الجائزة في مراحل تطورها للسنوات القادمة قد تشمل على فنون أخرى كالكاريكاتور وغيره من الفنون الصحفية. بيئة إعلامية وأشار الكبيسي إلى أن فكرة الجائزة قد وجدت قبولاً وإجماعاً من كافة المؤسسات الإعلامية في دولة قطر حيث أنها تحمل في مضمونها البيئة الإعلامية الصالحة والهامش الواسع المنضبط من حرية الرأي والتعبير الذي وفرته الدولة في تشريعاتها تلك الحرية التي تراعي وتصون المشاعر الدينية والمعتقدات والأعراف على المستويات (المحلي والإقليمي والدولي) مؤكداً أن حرية الإعلام لا تعني انتهاك الخصوصيات واستفزاز المشاعر الإنسانية. وحث الكبيسي كافة الصحفيين والهواة على المستويين المحلي والإقليمي إلى ضرورة المشاركة في هذه الجائزة التي يمثل فيها الجانب المعنوي الأساس قبل كل الاعتبارات المادية لافتاً إلى أن التقييم المادي للجائزة لا يعدو عن كونه عادة إجرائية تدخل في معظم المسابقات في العالم ولكنه في الأدبيات الإعلامية لا يمثل أساساً ولا تستطيع أموال الدنيا أن تقيم عملاً صحفياً حراً بذل صاحبه النفس والنفيس من أجل كشف حقيقة ما عبر صورة أو مقال أو تحقيق صحفي. ومن جانبه قال ياسر أحمد قشي "إنَّ للحقيقة قوة تنفض غبار الباطل وتشيع بين الناس قيم الصدق والكرامة، حيث هكذا كان يؤمن الشهيد علي الجابر بهذه المبادئ رافعا لراية الإنسانية سائحا في مدارج الحياة طلبا للحقيقة التي لأجلها فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها في درب من دروب البحث عن المصداقية والإنسانية الحقة وتقديمها للناس مثل محجة بيضاء، مشيراً إلى أن (الحقيقة والإنسان) ثنائية الجوهر والمضمون وقال: أراد الشهيد أن يُعلي من قيم معانيها وأن يشيع من حسن مآثرها على بني البشر وهكذا جاءت (جائزة الشهيد علي حسن الجابر) مستلهمة روح هذه المعاني وصدقية مقاصدها بين الناس لتعمق مفهوم مهماً وهو (أن الإنسان هو محور الحياة) وأن للإنسانية قيم لن يعيش العالم سلاما وأمانا إلا بالتحلي بها وجعلها ديدن في كل مسارات الفعل الإنساني، قائلاً سيظل علي الجابر أيقونة الإعلام العربي ، وستظل شبكة الجزيرة الإعلامية تستلهم تجربتها الرائدة التي تخضبت بدماء شهداء الحقيقة، وستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شهودا على عظمة تلك التضحيات، بتلك الجوائز العظيمة في مضمونها وأهدافها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بالسيدة كيلوبترا دومبيا -مدير المعايير بمكتب العمل الدولي-، وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان.

أسفر النزاع في سوريا عن مقتل 10 آلاف شخص خلال الشهرين الماضيين، ما رفع حصيلة قتلاه منذ اندلاعه في مارس 2011 إلى 210 آلاف شخص، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت. وذكر المرصد: "أحصينا منذ مارس 2011 مقتل 210 آلاف و60 شخصا بينهم 10 آلاف قتيل خلال شهري ديسمبر 2014 ويناير 2015". وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "65 ألفا و146 من إجمالي القتلى من المدنيين بينهم 10 آلاف و664 طفلا". وتابع مدير المرصد أن "بين المقاتلين المناهضين للنظام قتل 38 ألفا و325 من السوريين فيما هناك 24 ألفا و989 من الجهاديين غير السوريين". وأضاف رامي عبد الرحمن: "من جهة النظام، قتل 45 ألفا و385 جنديا و29 ألفا و943 من قوات الدفاع الوطني و640 عنصرا من حزب الله الشيعي اللبناني و2502 شيعي قدموا من دول أخرى".. وهناك 3130 جثة لم يتم التعرف على هوياتها. وأشار عبدالرحمن إلى أن الحصيلة بالتأكيد أعلى بكثير من الـ 210 آلاف الذين تم إحصاؤهم لأنه من المتعذر معرفة مصير المفقودين.

أكد العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ان الإدارة نجحت فى نشر ثقافة حقوق الانسان والآن اصبح المواطن والمقيم يجد فى ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الملاذ الآمن لتقديم الشكوى بصفتها الجهة الرسمية وهناك ثقة من الجمهور ليس فقط في ادارة حقوق الانسان وانما في كافة إدارات وزارة الداخلية. وأشار فى حوار لـ الشرق الى أن أكبر دليل على ذلك ان نسبة الحالات التى تلقتها الادارة من اللجنة الوطنية العام الماضى بلغت 26 % اما الادارة فقد استقبلت 48 % من الحالات والباقى من جهات اخرى مما يؤكد نجاح الادارة. وقال ان الادارة تركز فى عملها على طرح 5 برامج من اهم ما فيها برنامج "الانصاف وبناء الثقة" وهو المرتبط بالشكاوى وكيفية تقديمها لاننا نريد ان نصل فى درجة تعاملنا مع الجمهور سواء المواطن أو المقيم ان نكون منصفين لحقه وبناء الثقة معه فى جميع المجالات، وهذا البرنامج حقق نتائج مطلوبة وبالأخص في ما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى والالتماسات. وأكد أن قلة الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية فى التقرير الاخير للجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2013 تؤكد ان وزارة الداخلية وايضا اللجنة الوطنية بدأتا فى تذليل الصعاب ولابد ان تكون مؤسسات المجتمع المدنى واللجنة الوطنية وجهين لعملة واحدة وكله يصب فى خدمة دولة قطر كما ان الادارة كانت تتعامل مع تقارير اللجنة بكل شفافية لذلك كان التقرير الاخير منصفا للوزارة. وأشار الى وجود خطة مستقبلية للنظر في فتح افرع جديدة في بعض إدارات وزارة الداخلية وفي ما يلى نص الحوار.. ثقافة حقوق الإنسان * فى البداية نريد التعرف على فكرة إنشاء إدارة حقوق الانسان والهدف من إنشائها؟ * هذه الادارة التى انشئت عام 2005 بهدف الانتقال من مرحلة "بذل العناية " الى مرحلة تحقيق النتائج والتى تتمثل فى الوصول بثقافة حقوق الانسان الى رجال الشرطة والمدنيين فى كيفية التعامل مع المواطنين او المقيمين بكافة ارجاء الدولة.. ولكى نتواكب مع هذه الفكرة تم انشاء ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية التى كان لها الدور فى نشر ثقافة حقوق الانسان والذى انعكس بدوره على المواطن والمقيم والآن لا تكاد هناك اى جهة حكومية او غير حكومية وإلا تشيد بدور وزارة الداخلية فى كافة المجالات. كما ان هناك حرصا من الوزارة على توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين على الاقل من ناحية وزارة الداخلية، وهذه الخدمات لها ارتباط مباشر بالجمهور ونحن نسعى الى تحقيق اكبر قدر من التميز فى خدماتنا وعلى الرغم من وصولنا الى ما نطمح اليه فى السنوات الماضية الا اننا نسعى للمزيد وهذا طموح مشروع لكل من يعمل بوزارة الداخلية. *وماذا عن نوعية الشكاوى التى تقدم للادارة؟ * إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وضعت استراتيجية لعملها هذه الاستراتيجية بدأت عام 2006 لمدة 3 سنوات واعيد تقييمها وبدأت مرة اخرى عام 2009 وهذه الاستراتيجية ننهج من خلالها باختصاصات عمل الادارة وتم التركيز على طرح 5 برامج من اهم ما فيها برنامج الانصاف وبناء الثقة وهو المرتبط بالشكاوى وكيفية تقديمها لاننا نريد ان نصل فى درجة تعاملنا مع الجمهور سواء المواطن او المقيم ان نكون منصفين لحقه وبناء الثقة معه فى جميع المجالات وهذا البرنامج حقق نتائج مطلوبة وبالأخص في ما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى والالتماسات والبرنامج حقق ايضا درجة كبيرة من الرضا لدى الجمهور، وبرنامج الانصاف وبناء الثقة يقوم عليه قسم متخصص وهو قسم الشكاوى والالتماسات هذا القسم هو الذى يقوم بالدور المطلوب به لتحقيق برنامج الانصاف وبناء الثقة. 3 طرق وكم عدد الشكاوى التى تلقتها الإدارة خلال العام الماضى؟ هناك 3 طرق لتقديم الشكوى الاولى اللجوء لادارة حقوق الانسان بصفة مباشرة ويتم التحقق منها او اللجوء الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وبدورها تحيلها الى الادارة فى حال تعلقها بوزارة الداخلية، اما الطريقة الثالثة فتكون عن طريق اى جهة تتعامل مع وزارة الداخلية على سبيل المثال سواء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كان الموضوع مرتبطا بوزارة الداخلية فيتم التعامل معها. والادارة عملت على انشاء استمارة لتقييم الاداء يتم اعطاؤها لكل ملتمس او مقدم شكوى لمعرفة مدى رضائه عن عمل الادارة والهدف الاساسى من هذه الاستمارة هو تقييم اداء الادارة ومعرفة السلبيات لتفاديها فى المستقبل بالاضافة الى تقديم ايصال بتقديم المعاملة. وكل حالة لها معطيات سواء كانت مرتبطة بقضايا او جهات رسمية واقصى فترة للرد على الشكوى من 10 ايام الى اسبوعين. هل تنتشر بالفعل بقطر ثقافة حقوق الانسان وهل هناك برامج توعوية للتعريف بالادارة وعملها؟ نحن تعاملنا مع هذا الموضوع خلال السنوات الماضية ومن خلال الاحصائيات وجدنا فى السنوات الماضية ولعدم معرفة الدور الذى تقوم به الادارة كانت الحالات قليلة جدا التى كانت تقدم للادارة وكانت معظم الحالات تحال من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اما الآن وخلال العام الماضى تلقت الادارة النسبة الاكبر من الحالات واكبر دليل على ذلك ان نسبة الحالات التى تلقتها الادارة من اللجنة الوطنية العام الماضى بلغت 26% اما الادارة فقد استقبلت 48 % من الحالات والباقى من جهات اخرى مما يؤكد نجاح الادارة فى نشر ثقافة حقوق الانسان، والآن اصبح المواطن والمقيم يجد فى ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الملاذ الآمن لتقديم الشكوى بصفتها الجهة الرسمية وهناك ثقة من الجمهور ليس فقط في ادارة حقوق الانسان وانما في كافة إدارات وزارة الداخلية. تحديات كبيرة وماذا عن العلاقة بين ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان؟ كانت هناك بعض التحديات ولكن مع مرور الوقت وبالتعاون مع اللجنة الوطنية تم تذليل كافة الصعوبات وحققت العلاقة بين الادارة واللجنة اكبر قدر من التناغم فى العمل وهذا يخدم رؤية قطر الوطنية 2030 للوصول بالانسان الى ما يرتقى اليه من خلال تواجده داخل قطر. * لوحظ فى التقرير السنوى الاخير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2013 قلة الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية ما هو تعليقكم على ذلك؟ هذا يعنى ان وزارة الداخلية وايضا اللجنة الوطنية بدأتا فى تذليل الصعاب ولابد ان تكون مؤسسات المجتمع المدنى واللجنة الوطنية وجهين لعملة واحدة وكله يصب فى خدمة دولة قطر وبمرور الوقت ومن خلال تعاملنا مع اللجنة الوطنية وجدنا ان هذه المعطيات يجب ان نحققها على اكبر قدر من التعاون كما ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وبعد مرور فترة على انشائها وجدت ان ادارة حقوق الانسان ممثلة فى وزارة الداخلية اصبحت تمثل لها اكبر قدر من المرونة فى التعامل مع الوزارة كما ان الادارة كانت تتعامل مع تقارير اللجنة بكل شفافية لذلك كان التقرير الاخير منصفا للوزارة. بالاضافة الى ثقافة حقوق الانسان اصبحت عند المواطن والمقيم على ارض قطر من الامور التى بدأت تترسخ وبرسوخ هذه الثقافة اصبح المتعامل اكثر سلاسة واذا تم الاستمرار على هذا النهج سنصل الى ما نطمح اليه فى رؤية قطر 2030. *هل هناك مكاتب او ممثلون للادارة بمؤسسات الدولة؟ *الادارة منذ انشائها عملت على التعامل مباشرة مع جهات الدولة فهناك تقييم من حقوق الانسان على جميع الادارات فيوجد ضمن برنامج الاستراتيجية لدينا التربية على حقوق الانسان وبدأنا نصل بثقافة حقوق الانسان فى الوزارة وعملنا على اقامة ورش تدريبية ومحاضرات مستمرة فى معهد تدريب الشرطة وستكون لدينا محاضرات بالتعاون مع كلية الشرطة ولنا حقيبة تدريبية وهى الاولى فى الادارة حيث يتم عمل محاضرات فى المؤسسات العقابية للتعريف بالمعايير الدولية لحقوق المساجين وهذه من تخصص الادارة وايضا اقمنا حقيبة تدريبية لرجال المرور فى كيفية التعامل مع الجمهور وواجبات رجل المرور والقيم الانسانية. المنظمات الدولية ماذا عن التعاون بين الادارة والمنظمات الدولية وهل هناك ملاحظات على عمل الادارة؟ هناك 3 مراحل الاولى المجال الاقليمى في ما يتعلق بدول مجلس التعاون بان تكون لنا بصمة فى التعامل وارساء الشراكات وادارات وزارات الداخلية بدول المجلس وهناك زيارات تمت للادارة للتعريف بها واهمية انشاء مثل هذه الادارة على مستوى الوزارة بالاضافة الى مشاركتنا عن طريق الامانة العامة بالرياض والتعامل مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان. وعلى المستوى العربى هناك مؤتمر الشرطة والامن العربي وشاركنا بالعديد من اوراق العمل منها " ورقة عمل بعنوان الامن وحقوق الانسان" وحظيت بالاشادة من المشاركين وبسبب هذه الورقة اصبح ملف حقوق الانسان يدرج سنويا على اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب لتقديمنا حقائق ثابتة فى هذا المجال. وعلى المستوى الدولى شاركنا بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة فى مناقشة تقارير دولة قطر فيما يتعلق بحقوق الانسان كما شاركنا على مستوى مجلس حقوق الانسان بجنيف والامم المتحدة في ما يتعلق بالتمييز ضد المرأة والتعذيب * هل هناك لجان دولية قامت بزيارة قطر لتقييم تجربة حقوق الانسان؟ * فى عام 2010 تمت مناقشة التقرير الدولى الشامل لدولة قطر امام مجلس حقوق الانسان العالمى وقبلت توصية باستضافة المقررين المعنيين بحقوق الانسان والرقابة الاممية عن طريق الامم المتحدة وبموجب هذا الالتزام استقبلت قطر خلال السنوات الاربع الماضية ممثلين اقليميين ودوليين فى حقوق الانسان هذا بالاضافة الى استقبال مؤسسات المجتمع المدنى التى قبلت الدولة استضافتها. *هل هناك جولات خارجية للتعرف على المشاكل التى تواجه العمال فى مناطق عملهم؟ * اضافة الى التعامل مع الشكاوى والالتماسات ننتقل الى العديد من الاماكن فى حال وصول شكاوى جماعية ونحن نقوم بدور رقابى من انفسنا فهناك زيارات اسبوعية للسجون لتقييم اوضاعها ونشر ثقافة حقوق الانسان المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق المساجين. * ما هى مكانة دولة قطر عالميا فى مجال حقوق الانسان؟ * تمت مناقشة تقريرين الاول الدورى الشامل عام 2010 والتقرير الثانى 2014 وقطر حظيت بقدر كبير من تقدير الدول ومنظمات المجتمع المدنى لما حققته من اصدار تشريعات تنظم حقوق الانسان وتحقيق المعايير المطلوبة بالاضافة الى انشاء آليات وهو ما تتميز به قطر فالاهتمام ليس فقط بانشاء تشريعات وانما اصدار آليات وعلى سبيل المثال انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وهى الية من الآليات وادارة حقوق الانسان بالداخلية وادارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وكلها آليات عملت قطر على وضعها. تفاعل إيجابي وهذه الآليات خلقت نوعا من التفاعل الايجابى من قبل الدولة ومؤسساتها والتفاعل الايجابى بنشر فهم هذا الدور وكيفية تعامل هذه الجهات مع المواطن والمقيم التى انعكست بدورها على تحقيق المعايير المطلوبة فى مجال حقوق الانسان تجد الدولة نفسها في نوع من التحدي كما يعلم الجميع وهو استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 ونحن قادرون على وضع هذا التحدى نصب اعيننا ونتعامل معه بكافة الشفافية واكبر قدر من تحقيق المطلوب للوصول بهذه البطولة الى اعلى المراتب ودولة قطر ستنظم بطولة على اكمل وجه وستفاجئ الجميع. *وماذا عن الخطة المستقبلية للإدارة؟ * الطموح لا يقف عند حد معين ونحن نضع فى الاعتبار شريعتنا الغراء ومنها قول سيدنا عمر رضى الله عنه "ان الحق قديم لا يبطله شىء وان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل" ونحن دعاة حق فى مجال حقوق الانسان وان الدولة ماضية في ترسيخ هذا الحق والله الموفق.

اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر يناير الماضي نحو 20 مواطنًا فلسطينيًا من قطاع غزة، أغلبهم القي القبض عليهم خلال محاولتهم التسلل عبر حدود قطاع غزة الشرقية تجاه الأراضي المحتلة عام 1948م. وأوضح مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في تقريره الشهري الدوري أن من بين المعتقلين 4 صيادين من ضمنهم طفل، اعتقلتهم الزوارق الحربية الإسرائيلية أثناء ممارستهم مهنة الصيد في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، وضمن حدود المياه الإقليمية المسموح لهم الصيد فيها. وبين أن من بين المعتقلين أيضا اثنين من التجار الفلسطينيين، اعتقلهم الاحتلال أثناء محاولتهم المرور عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة. وأشار إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد كذلك اعتقال 20 مواطنًا غزيًا، ولنفس الأسباب سواء من خلال التسلل أو عبر خلال ممارسة مهنة الصيد في عرض البحر.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 2600 شخص قتلوا في سوريا خلال شهر يناير الماضي بينهم 750 من المدنيين، وذلك في أقل حصيلة شهرية للقتلى تصدر منذ عامين ونصف. وقال المرصد في بيان، اليوم الأحد، إنه وثق مقتل 2683 شخصا، خلال شهر يناير من العام 2015. وأوضح أن 750 منهم من المدنيين، بينهم 95 طفلا، و73 امرأة، مشيرا إلى أن 550 منهم، قتلوا من قبل قوات الحكومة السورية، إن كان بقصف جوي أو مدفعي، أو إطلاق نار، أو تحت التعذيب. وأشار إلى أن البقية قتلوا في قصف من قبل كتائب إسلامية ومقاتلة و"جبهة النصرة" والدولة الإسلامية (داعش)، كما توفي نحو 25 منهم جراء نقص الأدوية والعلاج اللازم وسوء الأحوال الجوية.

غادر اليوم وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المملكة النرويجية بدعوة من خارجية النرويج ويضم الوفد عدداً من مسؤولي اللجنة برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- وتستغرق الزيارة أربعة أيام يلتقي خلالها مسؤولو اللجنة عدداً من الجهات والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى النقابات العمالية بالنرويج. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي تجريها اللجنة على المستوى الدولي الأمر الذي يجعلنا نقول إن اللجنة قد ارتقت في السنين الأخيرة بتجاربها وخبراتها لتمثل نموذجاً حقيقياً يمكن أن نقدمه للآخرين، وفي الوقت نفسه يمكن أن نكتسب من هذه الزيارة خبرات جديدة نستطيع أن نطبقها في مسيرتنا في السنين القادمة، وأن ننقلها للمؤسسات الوطنية على المستوى الإقليمي عبر المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مستمرة، خاصة أن ممكلة النرويج تمتلك من الإرث الحضاري الرؤية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان وتذخر بمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني لها تاريخها في مجال العمل الإنساني. وأشارت العطية إلى أن لمثل هذه الزيارات تأثيرا إيجابيا في تسخير الخبرات المتراكمة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان ومن الممكن كذلك أن تؤسس لتقارب وجهات النظر في مسألة حقوق الإنسان نفسها وأحكامها التي تؤثر عليها اختلافات العادات والتقاليد بين الشعوب العربية والأوربية، ومن المنتظر أن يجري وفد اللجنة جملة من اللقاءات الهامة حيث يجتمع الوفد في اليوم الأول بمقر وزارة الخارجية النرويجية بالسيد إنغريد موليستاد المدير العام لقسم حقوق الإنسان والديمقراطية بوزارة الخارجية، حيث يناقش الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع عرضا تقديميا عن النشأة والأهداف والاختصاصات وأساليبها في تلقي الشكاوى وطرق حلها مع الجهات المعنية في الدولة فيم يقدم قسم حقوق الإنسان بالخارجية النرويجية تجربة النرويج في مجال حقوق الإنسان وورقة عمل حول الدروس المستفادة من الاستعراض الدوري الشامل وخططا للمتابعة فضلاً عن تقديم فحص لملف النرويج أمام لجنة الأمم المتحدة، كما تقدم الخارجية النرويجية تجاربها في التعاون مع قناة الجزيرة في ورقة عمل تحت عنوان حرية الرأي والتعبير، وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق المرأة بما في ذلك حقوق الخادمات في دولة قطر، ويستمع الاجتماع لورقة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والخارجية النرويجية حول وضع العمال المهاجرين والتحديات التي تراها كل من دولة قطر ومملكة النرويج، وتستعرض الخارجية النرويجية ورقة عمل تحت عنوان "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.. فرص كبيرة لمزيد من التعاون"،. كما يجري وفد اللجنة اجتماعاً ثانياً مع الاتحاد النرويجي لنقابات العمال واتحاد الشركات النرويجية وهيئة تفتيش عمل النرويج، وذلك لمناقشة جملة من القضايا الهامة في مجال حقوق العمال والتحديات التي تواجه تلك القضية، ويجتمع وفد اللجنة بعد غد الثلاثاء مع "المركز النرويجي لأعمال العنف ودراسات الإجهاد" باستضافة من السيد جون هكون أستاذ مساعد جامعة ترومسو والباحثة السيدة نورن فورلاند ويستمل برنامج الوفد في اليوم نفسه على زيارة إلى واحدة من أكبر الشركات الصناعية بالنرويج "نورسك هيدرو" حيث تستعرض الشركة نبذة عن تاريخ نورسك هيدرو، والقيم الأساسية للنورسك هيدرو وتواجدها في قطر لأكثر من خمسين عاما، وتجري اللجنة لقاءً أخيراً مع السيد كنوت هانيس نائب أمين مظالم الأطفال ويستعرض الجانبان خلال الاجتماع الأساليب المتبعة في مسائل حفظ حقوق الأطفال وتجاربهما في هذا الشأن.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيدة إيفيت فان ايشود، سفيرة مملكة هولندا لدى الدولة . تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان .

زارت مجموعة من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية اليوم، الإثنين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار التعاون الدائم والمستمر بين اللجنة ومؤسسات الدولة المختلفة. وقدم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة محاضرة حول إنشاء اللجنة واختصاصاتها وآليات تلقي الشكاوى ومجهوداتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان بالدولة. وأجاب الحويل عن تساؤلات طلاب الكلية المتعلقة بحقوق الإنسان ودور اللجنة في عملية التوعية وإرساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال الحملات التعريفية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها اللجنة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال "إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها الاستشاري في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ولكل الفئات التي تشكل المجتمع المحلي في قطر من مواطنين ومقيمين ومؤسسات حكومية وخاصة ".. مضيفا انه "لكل من يعيش على أرض قطر التمتع بكافة حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين التي صادقت عليها الدولة دون تمييز". ولفت إلى أن اللجنة تعقد دورات تدريبية متخصصة للقائمين على إنفاذ القوانين من ضباط الشرطة وأعضاء النيابة والقضاة، مشيرا لأهمية مثل هذه الدورات لما لها من دور كبير في عملية ترسيخ السلوك الإنساني للقائمين على إنفاذ القوانين. من ناحيته قدم السيد مؤمن الدردري ، المستشار القانوني باللجنة ، محاضرة أخرى حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان الدولي .. مشيرا إلى أهمية إلمام ضباط وأفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني وبقواعد ومبادئ حقوق الإنسان لما لها من دور في إنفاذ القوانين في بعض الحالات التي تحتاج إلى وجودهم وتعاملهم مع المدنيين.

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، إن حوادث الخطف في البلاد وصلت إلى 4583 حادثة خلال عام 2014. وقال فاضل الغراوي عضو المفوضية "غير حكومية"، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إن حوادث الخطف في البلاد تضاعفت في عام 2014 ووصلت إلى 4583 حادثة، دون أن يبين عدد حوادث الخطف في العام الماضي أو الأعوام التي سبقته. وأضاف أن عصابات الخطف باتت تستخدم الدراجات النارية في عملياتها بكثرة، وأحيانا تقوم بخطف طالبات وطلاب من أمام مدارسهم. وتابع الغراوي أن من ينفذ عمليات الخطف عصابات "داعش" وعصابات الجريمة المنظمة، لم يسمّها، وهدفها "بث الرعب بين أبناء الشعب العراقي". وعادة ما يتم تنفيذ عمليات الخطف للمطالبة بفدى مالية أو لعناصر في الجيش أو القوات الأمنية أو على خلفيات طائفية.