تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم 22 مارس المقبل في حفل تنظمه في فندق كيمبينسكي أسماء الفائزين في مسابقة الشهيد المصور علي حسن الجابر - مصور قناة الجزيرة - الذي استشهد على الأراضي الليبية بحضور عدد من الصحافيين والإعلاميين والمعنيين والقائمين على جائزة الشهيد. و كان مجلس أمناء الجائزة قد اجتمع أمس لمناقشة كافة المتعلقات بالجائزة، والآليات نحو تطويرها لتشمل فن الكاريكاتور، وغيرها من البنود. كما شدد أعضاء الجائزة خلال الاجتماع على أهمية هذه الجائزة، حيث أوضح السيد علي ناصر الكبيسي -مدير إذاعة قطر- أن الشهيد علي حسن الجابر صار رمزاً لحرية الرأي والتعبير، وضرب أروع الأمثال في التضحية من أجل الحق والحقيقة التي تعتبر (أم الرسائل والتوجهات) التي ينبغي أن يتبناها الإعلام الحر ولقت إلى أن الجائزة خرجت من مضمونها الشخصي وباتت متنفساَ سنوياً لإبراز أعمال صحفية قد تحجبها بعض القيود التي قد تفرض على الإعلام في كثير من البلدان كما أن جائزة الشهيد علي حسن الجابر شكلت منبراً لاكتشاف المواهب في كافة الفنون الصحفية من تحقيقات وصور وأفلام وثائقية، مشيراً إلى أن الجائزة في مراحل تطورها للسنوات القادمة قد تشمل على فنون أخرى كالكاريكاتور وغيره من الفنون الصحفية. بيئة إعلامية وأشار الكبيسي إلى أن فكرة الجائزة قد وجدت قبولاً وإجماعاً من كافة المؤسسات الإعلامية في دولة قطر حيث أنها تحمل في مضمونها البيئة الإعلامية الصالحة والهامش الواسع المنضبط من حرية الرأي والتعبير الذي وفرته الدولة في تشريعاتها تلك الحرية التي تراعي وتصون المشاعر الدينية والمعتقدات والأعراف على المستويات (المحلي والإقليمي والدولي) مؤكداً أن حرية الإعلام لا تعني انتهاك الخصوصيات واستفزاز المشاعر الإنسانية. وحث الكبيسي كافة الصحفيين والهواة على المستويين المحلي والإقليمي إلى ضرورة المشاركة في هذه الجائزة التي يمثل فيها الجانب المعنوي الأساس قبل كل الاعتبارات المادية لافتاً إلى أن التقييم المادي للجائزة لا يعدو عن كونه عادة إجرائية تدخل في معظم المسابقات في العالم ولكنه في الأدبيات الإعلامية لا يمثل أساساً ولا تستطيع أموال الدنيا أن تقيم عملاً صحفياً حراً بذل صاحبه النفس والنفيس من أجل كشف حقيقة ما عبر صورة أو مقال أو تحقيق صحفي. ومن جانبه قال ياسر أحمد قشي "إنَّ للحقيقة قوة تنفض غبار الباطل وتشيع بين الناس قيم الصدق والكرامة، حيث هكذا كان يؤمن الشهيد علي الجابر بهذه المبادئ رافعا لراية الإنسانية سائحا في مدارج الحياة طلبا للحقيقة التي لأجلها فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها في درب من دروب البحث عن المصداقية والإنسانية الحقة وتقديمها للناس مثل محجة بيضاء، مشيراً إلى أن (الحقيقة والإنسان) ثنائية الجوهر والمضمون وقال: أراد الشهيد أن يُعلي من قيم معانيها وأن يشيع من حسن مآثرها على بني البشر وهكذا جاءت (جائزة الشهيد علي حسن الجابر) مستلهمة روح هذه المعاني وصدقية مقاصدها بين الناس لتعمق مفهوم مهماً وهو (أن الإنسان هو محور الحياة) وأن للإنسانية قيم لن يعيش العالم سلاما وأمانا إلا بالتحلي بها وجعلها ديدن في كل مسارات الفعل الإنساني، قائلاً سيظل علي الجابر أيقونة الإعلام العربي ، وستظل شبكة الجزيرة الإعلامية تستلهم تجربتها الرائدة التي تخضبت بدماء شهداء الحقيقة، وستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر شهودا على عظمة تلك التضحيات، بتلك الجوائز العظيمة في مضمونها وأهدافها.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بالسيدة كيلوبترا دومبيا -مدير المعايير بمكتب العمل الدولي-، وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان.

أسفر النزاع في سوريا عن مقتل 10 آلاف شخص خلال الشهرين الماضيين، ما رفع حصيلة قتلاه منذ اندلاعه في مارس 2011 إلى 210 آلاف شخص، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت. وذكر المرصد: "أحصينا منذ مارس 2011 مقتل 210 آلاف و60 شخصا بينهم 10 آلاف قتيل خلال شهري ديسمبر 2014 ويناير 2015". وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "65 ألفا و146 من إجمالي القتلى من المدنيين بينهم 10 آلاف و664 طفلا". وتابع مدير المرصد أن "بين المقاتلين المناهضين للنظام قتل 38 ألفا و325 من السوريين فيما هناك 24 ألفا و989 من الجهاديين غير السوريين". وأضاف رامي عبد الرحمن: "من جهة النظام، قتل 45 ألفا و385 جنديا و29 ألفا و943 من قوات الدفاع الوطني و640 عنصرا من حزب الله الشيعي اللبناني و2502 شيعي قدموا من دول أخرى".. وهناك 3130 جثة لم يتم التعرف على هوياتها. وأشار عبدالرحمن إلى أن الحصيلة بالتأكيد أعلى بكثير من الـ 210 آلاف الذين تم إحصاؤهم لأنه من المتعذر معرفة مصير المفقودين.

أكد العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ان الإدارة نجحت فى نشر ثقافة حقوق الانسان والآن اصبح المواطن والمقيم يجد فى ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الملاذ الآمن لتقديم الشكوى بصفتها الجهة الرسمية وهناك ثقة من الجمهور ليس فقط في ادارة حقوق الانسان وانما في كافة إدارات وزارة الداخلية. وأشار فى حوار لـ الشرق الى أن أكبر دليل على ذلك ان نسبة الحالات التى تلقتها الادارة من اللجنة الوطنية العام الماضى بلغت 26 % اما الادارة فقد استقبلت 48 % من الحالات والباقى من جهات اخرى مما يؤكد نجاح الادارة. وقال ان الادارة تركز فى عملها على طرح 5 برامج من اهم ما فيها برنامج "الانصاف وبناء الثقة" وهو المرتبط بالشكاوى وكيفية تقديمها لاننا نريد ان نصل فى درجة تعاملنا مع الجمهور سواء المواطن أو المقيم ان نكون منصفين لحقه وبناء الثقة معه فى جميع المجالات، وهذا البرنامج حقق نتائج مطلوبة وبالأخص في ما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى والالتماسات. وأكد أن قلة الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية فى التقرير الاخير للجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2013 تؤكد ان وزارة الداخلية وايضا اللجنة الوطنية بدأتا فى تذليل الصعاب ولابد ان تكون مؤسسات المجتمع المدنى واللجنة الوطنية وجهين لعملة واحدة وكله يصب فى خدمة دولة قطر كما ان الادارة كانت تتعامل مع تقارير اللجنة بكل شفافية لذلك كان التقرير الاخير منصفا للوزارة. وأشار الى وجود خطة مستقبلية للنظر في فتح افرع جديدة في بعض إدارات وزارة الداخلية وفي ما يلى نص الحوار.. ثقافة حقوق الإنسان * فى البداية نريد التعرف على فكرة إنشاء إدارة حقوق الانسان والهدف من إنشائها؟ * هذه الادارة التى انشئت عام 2005 بهدف الانتقال من مرحلة "بذل العناية " الى مرحلة تحقيق النتائج والتى تتمثل فى الوصول بثقافة حقوق الانسان الى رجال الشرطة والمدنيين فى كيفية التعامل مع المواطنين او المقيمين بكافة ارجاء الدولة.. ولكى نتواكب مع هذه الفكرة تم انشاء ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية التى كان لها الدور فى نشر ثقافة حقوق الانسان والذى انعكس بدوره على المواطن والمقيم والآن لا تكاد هناك اى جهة حكومية او غير حكومية وإلا تشيد بدور وزارة الداخلية فى كافة المجالات. كما ان هناك حرصا من الوزارة على توفير كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين على الاقل من ناحية وزارة الداخلية، وهذه الخدمات لها ارتباط مباشر بالجمهور ونحن نسعى الى تحقيق اكبر قدر من التميز فى خدماتنا وعلى الرغم من وصولنا الى ما نطمح اليه فى السنوات الماضية الا اننا نسعى للمزيد وهذا طموح مشروع لكل من يعمل بوزارة الداخلية. *وماذا عن نوعية الشكاوى التى تقدم للادارة؟ * إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية وضعت استراتيجية لعملها هذه الاستراتيجية بدأت عام 2006 لمدة 3 سنوات واعيد تقييمها وبدأت مرة اخرى عام 2009 وهذه الاستراتيجية ننهج من خلالها باختصاصات عمل الادارة وتم التركيز على طرح 5 برامج من اهم ما فيها برنامج الانصاف وبناء الثقة وهو المرتبط بالشكاوى وكيفية تقديمها لاننا نريد ان نصل فى درجة تعاملنا مع الجمهور سواء المواطن او المقيم ان نكون منصفين لحقه وبناء الثقة معه فى جميع المجالات وهذا البرنامج حقق نتائج مطلوبة وبالأخص في ما يتعلق بالتعامل مع الشكاوى والالتماسات والبرنامج حقق ايضا درجة كبيرة من الرضا لدى الجمهور، وبرنامج الانصاف وبناء الثقة يقوم عليه قسم متخصص وهو قسم الشكاوى والالتماسات هذا القسم هو الذى يقوم بالدور المطلوب به لتحقيق برنامج الانصاف وبناء الثقة. 3 طرق وكم عدد الشكاوى التى تلقتها الإدارة خلال العام الماضى؟ هناك 3 طرق لتقديم الشكوى الاولى اللجوء لادارة حقوق الانسان بصفة مباشرة ويتم التحقق منها او اللجوء الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وبدورها تحيلها الى الادارة فى حال تعلقها بوزارة الداخلية، اما الطريقة الثالثة فتكون عن طريق اى جهة تتعامل مع وزارة الداخلية على سبيل المثال سواء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا كان الموضوع مرتبطا بوزارة الداخلية فيتم التعامل معها. والادارة عملت على انشاء استمارة لتقييم الاداء يتم اعطاؤها لكل ملتمس او مقدم شكوى لمعرفة مدى رضائه عن عمل الادارة والهدف الاساسى من هذه الاستمارة هو تقييم اداء الادارة ومعرفة السلبيات لتفاديها فى المستقبل بالاضافة الى تقديم ايصال بتقديم المعاملة. وكل حالة لها معطيات سواء كانت مرتبطة بقضايا او جهات رسمية واقصى فترة للرد على الشكوى من 10 ايام الى اسبوعين. هل تنتشر بالفعل بقطر ثقافة حقوق الانسان وهل هناك برامج توعوية للتعريف بالادارة وعملها؟ نحن تعاملنا مع هذا الموضوع خلال السنوات الماضية ومن خلال الاحصائيات وجدنا فى السنوات الماضية ولعدم معرفة الدور الذى تقوم به الادارة كانت الحالات قليلة جدا التى كانت تقدم للادارة وكانت معظم الحالات تحال من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اما الآن وخلال العام الماضى تلقت الادارة النسبة الاكبر من الحالات واكبر دليل على ذلك ان نسبة الحالات التى تلقتها الادارة من اللجنة الوطنية العام الماضى بلغت 26% اما الادارة فقد استقبلت 48 % من الحالات والباقى من جهات اخرى مما يؤكد نجاح الادارة فى نشر ثقافة حقوق الانسان، والآن اصبح المواطن والمقيم يجد فى ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية الملاذ الآمن لتقديم الشكوى بصفتها الجهة الرسمية وهناك ثقة من الجمهور ليس فقط في ادارة حقوق الانسان وانما في كافة إدارات وزارة الداخلية. تحديات كبيرة وماذا عن العلاقة بين ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الانسان؟ كانت هناك بعض التحديات ولكن مع مرور الوقت وبالتعاون مع اللجنة الوطنية تم تذليل كافة الصعوبات وحققت العلاقة بين الادارة واللجنة اكبر قدر من التناغم فى العمل وهذا يخدم رؤية قطر الوطنية 2030 للوصول بالانسان الى ما يرتقى اليه من خلال تواجده داخل قطر. * لوحظ فى التقرير السنوى الاخير الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للعام 2013 قلة الانتقادات الموجهة لوزارة الداخلية ما هو تعليقكم على ذلك؟ هذا يعنى ان وزارة الداخلية وايضا اللجنة الوطنية بدأتا فى تذليل الصعاب ولابد ان تكون مؤسسات المجتمع المدنى واللجنة الوطنية وجهين لعملة واحدة وكله يصب فى خدمة دولة قطر وبمرور الوقت ومن خلال تعاملنا مع اللجنة الوطنية وجدنا ان هذه المعطيات يجب ان نحققها على اكبر قدر من التعاون كما ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وبعد مرور فترة على انشائها وجدت ان ادارة حقوق الانسان ممثلة فى وزارة الداخلية اصبحت تمثل لها اكبر قدر من المرونة فى التعامل مع الوزارة كما ان الادارة كانت تتعامل مع تقارير اللجنة بكل شفافية لذلك كان التقرير الاخير منصفا للوزارة. بالاضافة الى ثقافة حقوق الانسان اصبحت عند المواطن والمقيم على ارض قطر من الامور التى بدأت تترسخ وبرسوخ هذه الثقافة اصبح المتعامل اكثر سلاسة واذا تم الاستمرار على هذا النهج سنصل الى ما نطمح اليه فى رؤية قطر 2030. *هل هناك مكاتب او ممثلون للادارة بمؤسسات الدولة؟ *الادارة منذ انشائها عملت على التعامل مباشرة مع جهات الدولة فهناك تقييم من حقوق الانسان على جميع الادارات فيوجد ضمن برنامج الاستراتيجية لدينا التربية على حقوق الانسان وبدأنا نصل بثقافة حقوق الانسان فى الوزارة وعملنا على اقامة ورش تدريبية ومحاضرات مستمرة فى معهد تدريب الشرطة وستكون لدينا محاضرات بالتعاون مع كلية الشرطة ولنا حقيبة تدريبية وهى الاولى فى الادارة حيث يتم عمل محاضرات فى المؤسسات العقابية للتعريف بالمعايير الدولية لحقوق المساجين وهذه من تخصص الادارة وايضا اقمنا حقيبة تدريبية لرجال المرور فى كيفية التعامل مع الجمهور وواجبات رجل المرور والقيم الانسانية. المنظمات الدولية ماذا عن التعاون بين الادارة والمنظمات الدولية وهل هناك ملاحظات على عمل الادارة؟ هناك 3 مراحل الاولى المجال الاقليمى في ما يتعلق بدول مجلس التعاون بان تكون لنا بصمة فى التعامل وارساء الشراكات وادارات وزارات الداخلية بدول المجلس وهناك زيارات تمت للادارة للتعريف بها واهمية انشاء مثل هذه الادارة على مستوى الوزارة بالاضافة الى مشاركتنا عن طريق الامانة العامة بالرياض والتعامل مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان. وعلى المستوى العربى هناك مؤتمر الشرطة والامن العربي وشاركنا بالعديد من اوراق العمل منها " ورقة عمل بعنوان الامن وحقوق الانسان" وحظيت بالاشادة من المشاركين وبسبب هذه الورقة اصبح ملف حقوق الانسان يدرج سنويا على اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب لتقديمنا حقائق ثابتة فى هذا المجال. وعلى المستوى الدولى شاركنا بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة فى مناقشة تقارير دولة قطر فيما يتعلق بحقوق الانسان كما شاركنا على مستوى مجلس حقوق الانسان بجنيف والامم المتحدة في ما يتعلق بالتمييز ضد المرأة والتعذيب * هل هناك لجان دولية قامت بزيارة قطر لتقييم تجربة حقوق الانسان؟ * فى عام 2010 تمت مناقشة التقرير الدولى الشامل لدولة قطر امام مجلس حقوق الانسان العالمى وقبلت توصية باستضافة المقررين المعنيين بحقوق الانسان والرقابة الاممية عن طريق الامم المتحدة وبموجب هذا الالتزام استقبلت قطر خلال السنوات الاربع الماضية ممثلين اقليميين ودوليين فى حقوق الانسان هذا بالاضافة الى استقبال مؤسسات المجتمع المدنى التى قبلت الدولة استضافتها. *هل هناك جولات خارجية للتعرف على المشاكل التى تواجه العمال فى مناطق عملهم؟ * اضافة الى التعامل مع الشكاوى والالتماسات ننتقل الى العديد من الاماكن فى حال وصول شكاوى جماعية ونحن نقوم بدور رقابى من انفسنا فهناك زيارات اسبوعية للسجون لتقييم اوضاعها ونشر ثقافة حقوق الانسان المتعلقة بالمعايير الدولية لحقوق المساجين. * ما هى مكانة دولة قطر عالميا فى مجال حقوق الانسان؟ * تمت مناقشة تقريرين الاول الدورى الشامل عام 2010 والتقرير الثانى 2014 وقطر حظيت بقدر كبير من تقدير الدول ومنظمات المجتمع المدنى لما حققته من اصدار تشريعات تنظم حقوق الانسان وتحقيق المعايير المطلوبة بالاضافة الى انشاء آليات وهو ما تتميز به قطر فالاهتمام ليس فقط بانشاء تشريعات وانما اصدار آليات وعلى سبيل المثال انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وهى الية من الآليات وادارة حقوق الانسان بالداخلية وادارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر وكلها آليات عملت قطر على وضعها. تفاعل إيجابي وهذه الآليات خلقت نوعا من التفاعل الايجابى من قبل الدولة ومؤسساتها والتفاعل الايجابى بنشر فهم هذا الدور وكيفية تعامل هذه الجهات مع المواطن والمقيم التى انعكست بدورها على تحقيق المعايير المطلوبة فى مجال حقوق الانسان تجد الدولة نفسها في نوع من التحدي كما يعلم الجميع وهو استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 ونحن قادرون على وضع هذا التحدى نصب اعيننا ونتعامل معه بكافة الشفافية واكبر قدر من تحقيق المطلوب للوصول بهذه البطولة الى اعلى المراتب ودولة قطر ستنظم بطولة على اكمل وجه وستفاجئ الجميع. *وماذا عن الخطة المستقبلية للإدارة؟ * الطموح لا يقف عند حد معين ونحن نضع فى الاعتبار شريعتنا الغراء ومنها قول سيدنا عمر رضى الله عنه "ان الحق قديم لا يبطله شىء وان الرجوع الى الحق خير من التمادي في الباطل" ونحن دعاة حق فى مجال حقوق الانسان وان الدولة ماضية في ترسيخ هذا الحق والله الموفق.

اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر يناير الماضي نحو 20 مواطنًا فلسطينيًا من قطاع غزة، أغلبهم القي القبض عليهم خلال محاولتهم التسلل عبر حدود قطاع غزة الشرقية تجاه الأراضي المحتلة عام 1948م. وأوضح مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في تقريره الشهري الدوري أن من بين المعتقلين 4 صيادين من ضمنهم طفل، اعتقلتهم الزوارق الحربية الإسرائيلية أثناء ممارستهم مهنة الصيد في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، وضمن حدود المياه الإقليمية المسموح لهم الصيد فيها. وبين أن من بين المعتقلين أيضا اثنين من التجار الفلسطينيين، اعتقلهم الاحتلال أثناء محاولتهم المرور عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة. وأشار إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد كذلك اعتقال 20 مواطنًا غزيًا، ولنفس الأسباب سواء من خلال التسلل أو عبر خلال ممارسة مهنة الصيد في عرض البحر.

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن نحو 2600 شخص قتلوا في سوريا خلال شهر يناير الماضي بينهم 750 من المدنيين، وذلك في أقل حصيلة شهرية للقتلى تصدر منذ عامين ونصف. وقال المرصد في بيان، اليوم الأحد، إنه وثق مقتل 2683 شخصا، خلال شهر يناير من العام 2015. وأوضح أن 750 منهم من المدنيين، بينهم 95 طفلا، و73 امرأة، مشيرا إلى أن 550 منهم، قتلوا من قبل قوات الحكومة السورية، إن كان بقصف جوي أو مدفعي، أو إطلاق نار، أو تحت التعذيب. وأشار إلى أن البقية قتلوا في قصف من قبل كتائب إسلامية ومقاتلة و"جبهة النصرة" والدولة الإسلامية (داعش)، كما توفي نحو 25 منهم جراء نقص الأدوية والعلاج اللازم وسوء الأحوال الجوية.

غادر اليوم وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى المملكة النرويجية بدعوة من خارجية النرويج ويضم الوفد عدداً من مسؤولي اللجنة برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- وتستغرق الزيارة أربعة أيام يلتقي خلالها مسؤولو اللجنة عدداً من الجهات والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى النقابات العمالية بالنرويج. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية: تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها التي تجريها اللجنة على المستوى الدولي الأمر الذي يجعلنا نقول إن اللجنة قد ارتقت في السنين الأخيرة بتجاربها وخبراتها لتمثل نموذجاً حقيقياً يمكن أن نقدمه للآخرين، وفي الوقت نفسه يمكن أن نكتسب من هذه الزيارة خبرات جديدة نستطيع أن نطبقها في مسيرتنا في السنين القادمة، وأن ننقلها للمؤسسات الوطنية على المستوى الإقليمي عبر المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مستمرة، خاصة أن ممكلة النرويج تمتلك من الإرث الحضاري الرؤية المتقدمة في مجال حقوق الإنسان وتذخر بمؤسسات ومنظمات مجتمع مدني لها تاريخها في مجال العمل الإنساني. وأشارت العطية إلى أن لمثل هذه الزيارات تأثيرا إيجابيا في تسخير الخبرات المتراكمة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان ومن الممكن كذلك أن تؤسس لتقارب وجهات النظر في مسألة حقوق الإنسان نفسها وأحكامها التي تؤثر عليها اختلافات العادات والتقاليد بين الشعوب العربية والأوربية، ومن المنتظر أن يجري وفد اللجنة جملة من اللقاءات الهامة حيث يجتمع الوفد في اليوم الأول بمقر وزارة الخارجية النرويجية بالسيد إنغريد موليستاد المدير العام لقسم حقوق الإنسان والديمقراطية بوزارة الخارجية، حيث يناقش الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الاجتماع عرضا تقديميا عن النشأة والأهداف والاختصاصات وأساليبها في تلقي الشكاوى وطرق حلها مع الجهات المعنية في الدولة فيم يقدم قسم حقوق الإنسان بالخارجية النرويجية تجربة النرويج في مجال حقوق الإنسان وورقة عمل حول الدروس المستفادة من الاستعراض الدوري الشامل وخططا للمتابعة فضلاً عن تقديم فحص لملف النرويج أمام لجنة الأمم المتحدة، كما تقدم الخارجية النرويجية تجاربها في التعاون مع قناة الجزيرة في ورقة عمل تحت عنوان حرية الرأي والتعبير، وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول حقوق المرأة بما في ذلك حقوق الخادمات في دولة قطر، ويستمع الاجتماع لورقة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والخارجية النرويجية حول وضع العمال المهاجرين والتحديات التي تراها كل من دولة قطر ومملكة النرويج، وتستعرض الخارجية النرويجية ورقة عمل تحت عنوان "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.. فرص كبيرة لمزيد من التعاون"،. كما يجري وفد اللجنة اجتماعاً ثانياً مع الاتحاد النرويجي لنقابات العمال واتحاد الشركات النرويجية وهيئة تفتيش عمل النرويج، وذلك لمناقشة جملة من القضايا الهامة في مجال حقوق العمال والتحديات التي تواجه تلك القضية، ويجتمع وفد اللجنة بعد غد الثلاثاء مع "المركز النرويجي لأعمال العنف ودراسات الإجهاد" باستضافة من السيد جون هكون أستاذ مساعد جامعة ترومسو والباحثة السيدة نورن فورلاند ويستمل برنامج الوفد في اليوم نفسه على زيارة إلى واحدة من أكبر الشركات الصناعية بالنرويج "نورسك هيدرو" حيث تستعرض الشركة نبذة عن تاريخ نورسك هيدرو، والقيم الأساسية للنورسك هيدرو وتواجدها في قطر لأكثر من خمسين عاما، وتجري اللجنة لقاءً أخيراً مع السيد كنوت هانيس نائب أمين مظالم الأطفال ويستعرض الجانبان خلال الاجتماع الأساليب المتبعة في مسائل حفظ حقوق الأطفال وتجاربهما في هذا الشأن.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيدة إيفيت فان ايشود، سفيرة مملكة هولندا لدى الدولة . تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجال حقوق الإنسان .

زارت مجموعة من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية اليوم، الإثنين، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار التعاون الدائم والمستمر بين اللجنة ومؤسسات الدولة المختلفة. وقدم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة محاضرة حول إنشاء اللجنة واختصاصاتها وآليات تلقي الشكاوى ومجهوداتها في رصد أوضاع حقوق الإنسان بالدولة. وأجاب الحويل عن تساؤلات طلاب الكلية المتعلقة بحقوق الإنسان ودور اللجنة في عملية التوعية وإرساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال الحملات التعريفية والدورات التدريبية والندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها اللجنة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال "إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدورها الاستشاري في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ولكل الفئات التي تشكل المجتمع المحلي في قطر من مواطنين ومقيمين ومؤسسات حكومية وخاصة ".. مضيفا انه "لكل من يعيش على أرض قطر التمتع بكافة حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين التي صادقت عليها الدولة دون تمييز". ولفت إلى أن اللجنة تعقد دورات تدريبية متخصصة للقائمين على إنفاذ القوانين من ضباط الشرطة وأعضاء النيابة والقضاة، مشيرا لأهمية مثل هذه الدورات لما لها من دور كبير في عملية ترسيخ السلوك الإنساني للقائمين على إنفاذ القوانين. من ناحيته قدم السيد مؤمن الدردري ، المستشار القانوني باللجنة ، محاضرة أخرى حول القانون الدولي الإنساني وعلاقته بقانون حقوق الإنسان الدولي .. مشيرا إلى أهمية إلمام ضباط وأفراد القوات المسلحة بالقانون الدولي الإنساني وبقواعد ومبادئ حقوق الإنسان لما لها من دور في إنفاذ القوانين في بعض الحالات التي تحتاج إلى وجودهم وتعاملهم مع المدنيين.

قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الثلاثاء، إن حوادث الخطف في البلاد وصلت إلى 4583 حادثة خلال عام 2014. وقال فاضل الغراوي عضو المفوضية "غير حكومية"، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إن حوادث الخطف في البلاد تضاعفت في عام 2014 ووصلت إلى 4583 حادثة، دون أن يبين عدد حوادث الخطف في العام الماضي أو الأعوام التي سبقته. وأضاف أن عصابات الخطف باتت تستخدم الدراجات النارية في عملياتها بكثرة، وأحيانا تقوم بخطف طالبات وطلاب من أمام مدارسهم. وتابع الغراوي أن من ينفذ عمليات الخطف عصابات "داعش" وعصابات الجريمة المنظمة، لم يسمّها، وهدفها "بث الرعب بين أبناء الشعب العراقي". وعادة ما يتم تنفيذ عمليات الخطف للمطالبة بفدى مالية أو لعناصر في الجيش أو القوات الأمنية أو على خلفيات طائفية.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صباح اليوم، الأحد، سعادة السيد عز سعيد الاصبحي وزير حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك بمناسبة زيارته البلاد. جرى خلال المقابلة استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

كشف كتاب وزعته لجنة حقوق الإنسان العربية والمعروفة بلجنة الميثاق عن جهود دولة قطر المبذولة في مجال حقوق الإنسان وثمنت اللجنة الدور الكبير الذى تقوم به دولة قطر في مجال حقوق الإنسان, وحصلت "الشرق" على نسخة من الكتاب الذى جاء فيه ان دولة قطر التزمت بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالمادة 48 من المثياق والتي تطالب الدول بتقرير دوري حول حالة حقوق الإنسان بها. واشادت اللجنة بالمصادقة المبكرة لدولة قطر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبالحوار التفاعلي والبناء التي اجرته مع وفد دولة قطر التي وصفته بانه رفيع المستوى برئاسة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي وضم الوفد ممثلين عن مختلف الوزرات ومؤسسات الدولة المختلفة وهو ما مكن اللجنة من الإطلاع الأوسع على حالة حقوق الإنسان بدولة قطر وقدرت اللجنة تعاون الدولة في تسهيل عقد ورش العمل التعريفية السابقة على المناقشة والتي عقدت بالعاصمة الدوحة للفريق الحكومي المعني باعداد التقرير وكذلك لممثلي مؤسسات المجتمع المدني وهو ما حقق الأهداف المرجوة، كما رحبت اللجنة بالجهود المبذولة من الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر انضمامها إلى جملة الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بحماية حقوق الانسان والتي كان آخرها المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المراة عام 2009 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2008 كما رحبت اللجنة من خلال كتيبها حول تقرير الدولة بمواصلة قطر لجهودها للعمل على تحسين البيئة التشريعية الوطنية الحاضنة لاعمال حقوق الإنسان وتحسين الممارسات والسياسات الهادفة إلى التنفيذ الكامل لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان وأبرزها اعتماد الدستور الدائم للدولة عام 2004 بما اشتمل من ضمانات خاصة باحترام حقوق الانسان , وكذلك سن القانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحمة الدستورية العليا وكذلك سن القانون رقم 3 لسنة 2011 بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية والقانون 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وكذلك القانون رقم 7 لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي وتعديل المادتين 159 و159 مكرر من القانون رقم 8 لسنة 2010 بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 204 بما يتفق مع نص المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, وكذلك إقرار الرؤية الشاملة للتنمية وهي رؤية قطر الوطنية 2030 بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008 والتي تضمنت مواضيع مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل وكبار السن والمعاقين كما قدرت اللجنة قيام الدولة بتعديل القانن المؤسس للجنة الوطنية لحقوق افنسان رقم 38 لسنة 2002 بموجب المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 لكي تكون أكثر اتساقا مع مبادئ باريس واعتمادها في إطار الفئة الف من قبل لجنة التنسيق الدولية كما اعربت اللجنة عن تقديرها لجهوده اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدورها في العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى العربي. كما ثمنت اللجنة مبادرة الدولة باستضافة مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية والذي يهدف إلى تقاسم المعلومات وأفضل الممارسات وتعزيز القدرات للدول الاطراف في المنطقة في مجال حقوق الإنسان. كما اشارت إلى التقدير الكامل لقيام الدولة بإنشاء العديد من الاليات المؤسسية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوي سواء الحكومي او غير الحكومي وابرزها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر والمجلس الأعلى للصحة والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين واللجنة الدائمة لدراسة حالات الموقوفين بحجزالابعاد وادارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة المسنين والاشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الإدارة المعنية بكافة المؤسسات ووزارات الدولة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ضمن تقاريرها لحصاد العام 2014 في البلاد، إنها سجلت أكثر من 20 ألف حالة اعتقال واختفاء قسري، لافتة إلى أنها رصدت قيام قوات النظام باعتقال أكثر من 6400 شخص من مختلف المناطق التي يسيطر عليها، فيما سجلت في مناطقه 9500 حالة اختفاء على الأقل. وفي تقرير صدر عن الشبكة، اليوم السبت، أوضحت الشبكة أنها سجلت أكثر من 6400 حالة اعتقال، من بينهم نحو 1200 سيدة، و800 طفل، فيما أفرجت حكومة النظام هذا العام عن 1476 معتقلًا، فيما سجلت ما لا يقل عن 9500 حالة اختفاء قسري. ووثقت الشبكة مقتل ما يزيد على 1993 شخصًا تحت التعذيب، وهم 1915 مدنيًا، من بينهم 11 طفلًا، و9 نساء، فضلًا عن مقتل 78 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كذلك كشفت الشبكة أن تنظيم داعش اعتقل أكثر من 1800 شخص، من بينهم 200 طفل، و210 سيدات، فيما أفرجت عن 122 شخصاً، في حين رصدت مقتل أكثر من 20 شخص بسبب التعذيب، لافتة إلى أن تنظيم جبهة النصرة اعتقل أكثر من 950 شخصاً، من بينهم 36 طفلاً، و21 امرأة. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثقت مقتل 39021 شخصًا في سوريا هذا العام، قتل النظام منهم أكثر من 32 ألفًا، وكلهم من المدنيين.

دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، الدكتور هادي اليامي، إلى ضرورة تعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال سن التشريعات والقوانين التي تساعد في حفظ حقوق الإنسان. واعتبر اليامي، في مؤتمر صحفي عقده في ختام أعمال اللجنة اليوم الثلاثاء، أن قيام جمهورية العراق بالمصادقة وتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في البلاد وحضور وزير حقوق الإنسان العراقي محمد مهدي البياتي على رأس وفد رفيع المستوى، يعد مؤشرا إيجابيا يعكس رغبة الحكومة العراقية بالارتقاء بمستوى حقوق الإنسان. وقال اليامي إنه تم مناقشة التقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان في العراق في شكل تفاعلي بناء"، مشيرا إلى أنه لمس وجود أثر سلبي على حقوق الإنسان نتيجة الأعمال الإرهابية والتطرف والجماعات الإرهابية، مؤكدا على أهمية حماية حقوق الإنسان وقيام الحكومة العراقية بدورها في حماية الشعب العراقي. ولفت اليامي إلى أن التعاون الإقليمي والدولي سيساعد العراق على تجاوز هذه الأزمة، موضحا أن اللجنة ستقوم بإصدار بيان بشأن الملاحظات والتوصيات بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق.

أشادت السيدة مريم العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، بمخرجات الدورة التدريبية الإقليمية الثانية حول آليات حماية حقوق الإنسان لفائدة الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت أعمالها اليوم. وتأتي الدورة في إطار مواصلة التعاون المثمر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد جنيف لحقوق الإنسان والذي بدأ مع بداية نشاطات عمل اللجنة في العام 2004م . وأشارت العطية في تصريحات على هامش حفل التخريج إلى ما كشفت عنه المناقشات التي دارت بها عن مدى وعي الدبلوماسيين الكويتيين بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم المعاصر، وقالت: إن ما ظهر خلال هذه المناقشات لأبلغ دليلٍ على أن المواطن الخليجي بقيمه وعاداته يطبق مبادئ حقوق الإنسان استناداً لتلك القيم قبل أن تكون تطبيقاً لاتفاقيةٍ دوليةٍ، وتقدمت الأمين العام للجنة بالشكر والتقدير والتحية لمعهد جنيف لحقوق الإنسان على مشاركته القيمة في فعاليات هذه الدورة التدريبية، وجددت الترحيبب بالاشقاء ممثلي الخارجية الكويتية كشركاء دوماً للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر . ملف حقوق الإنسان وأشاد سعادة السفير متعب بن صالح المطوطح -سفير دولة الكويت بقطر-، في كلمة له في ختام الدورة بالجهود الكبيرة والمشكورة التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية و معهد جنيف لحقوق الإنسان وذلك للعمل على تحقيق الأهداف المرسومة لهذه الدورة، مؤكداً أن ملف حقوق الإنسان يقع في طليعة أولويات دولة الكويت كما أصبح في الآونة الأخيرة ملفاً هاماً وحيوياً في الخارجية الكويتية حيث قامت الوزارة برسم خطة عمل طموحة وكبيرة تجسدت في المشروع التنموي التابع لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة وتحديداً (الفريق المعني بتعزيز دور جهود دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان) وتم تكليف هذا الفريق بعقد دورات متخصصة وورش عمل فنية لمنتسبي وزارة الخارجية الكويتية بجميع كوادرها الدبلوماسية والقنصلية والإدارية . وأشار سعادة السفير الى إن المكانة الدولية الرفيعة للدبلوماسية الكويتية والصيت الحسن الذي تتمتع به دولة الكويت في المجتمع الدولي لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة عمل وجهد جهيد بدأ منذ تأسيس الدولة وبرجع ذلك الي عميد الدبلوماسية العالمية قائد العمل الإنساني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح الذي واصل مسيرة الخير والعطاء التي جبل عليها أهل الكويت منذ الأزل إلى ان توج ذلك العمل بإطلاق أعلى منظمة دولية في العالم لقب قائد الإنسانية على سموه ولقب مركز العمل الإنساني الدولي على الكويت وهذا خير دليل على السجل المشرف لدولة الكويت في العمل الإنساني. وثمن سعادة السفير الكويتي جهود دولة قطر الشقيقة ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولمعهد جنيف لحقوق الإنسان ولجميع من ساهم في الإعداد والتنظيم لهذه الدورة الهامة والمهنية ولمنتسبي سفارات دولة الكويت في مجلس التعاون ومنتسبي الديوان العام لوزارة الخارجية الكويتية ،متمنيا أن يحفظ الله البلدين الشقيقين الكويت وقطر من كل مكروه وأن يسبغ على البلدين من نعمه وفضله في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد جابر الصباح ، صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله. إنشاء مؤسسة وطنية في الكويت ومن جانبه أكد السيد نزار عبدالقادر -المدير التنفيذي معهد جنيف لحقوق الإنسان- في تصريحات صحفية، على أهمية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في الكويت أسوة بعدد من دول العالم والخليج ومن بينها التجربة القطرية ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتجربة مكافحة الاتجار بالبشر في قطر، مشيراً الى أن المتدربين من بينهم سفراء ودبلوماسيين بسفارات دولة الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي. وحول السبب في اختيار دولة قطر لتقوم بهذا الدور ، أوضح أنه أختيرت قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقوم بالدور التدريبي على أساس للوقوف عاى التجربة القطرية الممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ولوقوف على تجربة قطر في مجال الاتجار بالبشر ، وللوقوف أيضاً على تجربة قطر في مجال إدارة متخصصة لحقوق الإنسان ضمن وزارة الخارجية القطرية ، ومن هذا المنطلق جاء أهمية اختيار دولة قطر في إطار هذا المشروع المشترك . وأضاف السيد نزار : أن في معهد جنيف دائماً عندما نتحدث عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مختلف دول العالم ، يشار بالحديث الي دور بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية والتي من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مشيراً الي أن لجنة التصنيف العالمي للمؤسسات الوطنية والتي تعرف ب ICC (وهي لجنة التنسيق العليا للمؤسسات الوطنية صنفت اللجنة القطرية من المرتبة (أ) والتي تعتبر أعلى المراتب ، بالإضافة الي ترأس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان للجنة الاعتماد على المستوى الدولي يعتبر كان دافع لأهمية التعرف عن قرب لدور هذه اللجنة ، والآن تتبؤا رئاسة المؤسسات الوطنية لمنطقة أسيا والباسيفك، ونوه بدور للجنة القطرية لحقوق الإنسان كمقر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، وانطلاقا من كل هذا جاء إختيار دولة قطر للتعاون معها في المجال التدريبي. وتابع :نحن كمعهد جنيف لحقوق الإنسان جلسنا مع الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيدة مريم العطية لوضع تصور ونشاطات مستقبلية بين المعهد واللجنة سترى النور مع بدايات العام المقبل لتعم فائدتها ليس على قطر فحسب بل على ستتناول قضايا على المستوى الوطني والإقليمي والعربي والدولي وقال السيد نزار في ختام كلمته نتقدم بالتهنئة لقطر مرتين الأولى لحصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي تعتبر خطوة أساسية نحو تعظيم الدور القطري في إطار منظومة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، ونهنئ قطر حكومة وشعباً بمناسبة العيد الوطني للدولة ، متمنيا لقطر التقدم والإزدهار الدائم ، خاصة في مجال حقوق الإنسان .

قال تيم بيرنرز لي، عالم الكمبيوتر الذي اخترع الشبكة العالمية الإنترنت، إنه يعتقد في أن يكون الوصول للإنترنت متاحا للجميع على قدم المساواة. وقال تيم بيرنرز لي - في تصريحات أوردتها مجلة "ذا ويك" الأمريكية في نسختها الإلكترونية، أمس الجمعة: "لقد حان الوقت للاعتراف بالإنترنت كحق أساسي من حقوق الإنسان، وهذا يعني ضمان وصوله بأسعار معقولة للجميع، وضمان تسليم حزم الإنترنت دون تمييز تجاري أو سياسي، وحماية خصوصية وحرية مستخدمي الإنترنت بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه". ونوهت المجلة إلى أن ما يقرب من 4.4 مليار شخص، معظمهم من البلدان النامية، لا يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، وفقا لمؤشر الويب، وأن نصف مستخدمي الإنترنت يعيشون في البلدان التي تحد من حقوقهم على الإنترنت.

تعقد بالدوحة خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري دورة تدريبية إقليمية في مجال حقوق الإنسان لصالح الدبلوماسيين الكويتيين العاملين بسفارات بلادهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان (مفاهيم وآليات حقوق الإنسان). تنظم الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية الكويتية وبدعم من معهد جنيف لحقوق الإنسان. وتندرج هذه الدورة التدريبية الأولى من نوعها التي تنظمها اللجنة الوطنية على مستوى وزارات دول مجلس التعاون، والثانية التي تقوم بها وزارة الخارجية الكويتية لدبلوماسييها بالخارج، في إطار الدور الإقليمي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع قدرات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال. وتهدف الدورة إلى تطوير المعارف النظرية والمهارات العملية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطوير حسن التعامل مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية وتعميق المعرفة بقضايا حقوق الإنسان واستعراض تجارب وخبرة دولتي قطر والكويت في هذا المجال. وستجمع الدورة التدريبية الإقليمية نخبة من الدبلوماسيين الكويتيين العاملين في سفارات بلادهم في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن وزارة الخارجية الكويتية ويحاضر فيها مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

أوعزت السلطات الأمريكية إلى جميع سفاراتها في مختلف أنحاء العالم، وعلى الأخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باتخاذ المزيد من التدابير الأمنية؛ تحسبًا لردود الأفعال المنتظرة؛ إزاء نشر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ؛ تقرير انتهاكات حقوق الإنسان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، حسب الإعلام الأمريكي. وفي حال عدم حدوث تغيير في اللحظة الأخيرة؛ فإنه من المنتظر أن تنشر رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، ديان فينشتاين، اليوم أو غدًا؛ التقرير الذي يتحدث عن عمليات تعذيب؛ مارستها أجهزة أمنية أمريكية وأخرى تابعة لدول صديقة؛ عقب أحداث 11 سبتمبر2001؛ بغية انتزاع معلومات قسرية من عناصر مشتبه بهم، ويتضمن تفاصيل حول تقنيات الاستجواب؛ التي تستخدمها وكالة الاستخبارات الأمريكية، والتي لم يُكشف عنها من قبل. وحسب أخبار أوردتها وسائل إعلام أمريكية؛ فإن مسؤولين اطلعوا على التقرير؛ أفادوا أنه يشتمل على تفاصيل جديدة "مزعجة وبشعة"، منها الطلب من عملاء وكالة الاستخبارات مواصلة أساليب الاستجواب التي تصل إلى التعذيب، على الرغم من التأكد بأنه لا يمكن الحصول على معلومات إضافية من المشتبه به. ويبحث التقرير - وهو موجز مكون من 480 صفحة؛ لدراسة مؤلفة من 6 آلاف صفحة - في مدى نجاعة تقنيات وكالة الاستخبارات الأمريكية؛ في انتزاع المعلومات من المشتبه بهم، ووفقًا لخبر أوردته قناة "سي بي إس" الأمريكية؛ فإن التقرير يشير إلى قيام وكالة الاستخبارات؛ بممارسات تجاوزت حدود "المسموح به قانونيًّا"، وإلى كذبها على البيت الأبيض، ووزارة العدل والكونجرس؛ بشأن نجاعة برنامج جمع المعلومات الاستخبارية. أوساط مختلفة تعارض نشر التقرير وتعارض أوساط مختلفة - في طليعتها الجمهوريون - بشدة نشر التقرير؛ بدعوى أنه سيهدد سلامة المواطنين الأمريكيين في الخارج. وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك روجرز، في حوار تلفزيوني أمس الأحد "إن نشر التقرير سيؤدي إلى أعمال عنف وقتل في الخارج، ويوفر مادة دعائية للتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش، ويزيد من الخطر على حياة الأمريكيين في العالم بأسره "، مشيرًا إلى أن أوساط الاستخبارات الأمريكية، وقادة الحكومات الأجنبية؛ أعربوا عن رأيهم بأن التقرير قد يؤدي إلى عمليات قتل؛ من خلال استخدامه من قبل أنصار التطرف؛ بهدف إثارة أعمال العنف. وفي حوار مع قناة سي بي إس؛ قال مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية في ولاية جورج بوش الثانية، مايكل هايدن "إن التقرير يُمكن أن يُستخدم من أجل تنفيذ هجمات ضد مواطنين ومنشآت أمريكية، في مختلف أنحاء العالم "، معربًا عن قلقه العميق من نشره، وأضاف أن "نشر التقرير قد يلحق الضرر بالتعاون الأمريكي مع البلدان الأخرى؛ في المجالين: الاستخباراتي ومكافحة الإرهاب". موقف الإدارة الأمريكية تؤيد إدارة أوباما نشر التقرير - مع التلميح إلى وجود بعض التحفظات لديها على توقيت النشر - حيث طلب وزير الخارجية جون كيري، في 6 من ديسمبر الجاري؛ من رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فينشتاين؛ تأجيل نشر تقرير المجلس، كما اعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأول مرة - في مؤتمر صحفي عقده مطلع أغسطس الماضي - بقوله "لقد ارتكبنا بعض الأخطاء، فعلنا العديد من الأشياء الجيدة، ولكننا عذبنا بعض الأشخاص"، متحدثاً عن تقرير لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي؛ بخصوص العمليات التي جرت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. وقال مسؤول في الكونجرس: "إن البيت الأبيض قاد المفاوضات منذ أبريل الماضي؛ من أجل إلغاء سرية التقرير، وإن أوباما ومدير الاستخبارات الوطنية؛ وافقا على نشر التقرير". كما أكدت فينشتاين - في حوار أجرته معها أمس صحيفة لوس أنجلوس تايمز - على ضرورة نشر التقرير، مضيفةً أن تقنيات وكالة الاستخبارات في الاستجواب؛ "ألحقت الضرر بالقيم الاجتماعية والدستورية التي تفخر بها الولايات المتحدة، وإن من يقرأ التقرير؛ لن يسمح بوقوع ممارسات من هذا القبيل مرة أخرى". وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001؛ عدة هجمات باستخدام طائرات نقل مدني تجارية؛ استهدفت برجي مركز التجارة العالمي بمنهاتن، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وأسفرت عن سقوط 2973 ضحية و24 مفقودا، إضافة لآلاف الجرحى والمصابين.

قطر: تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارًا استراتيجيًا أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما متزايدا بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والاحترام والانتصاف".. مشيرة إلى أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً لدولة قطر، ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. جاء ذلك في كلمة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، أمام الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى للدورة الثالثة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بجنيف. وقال سعادته في الكلمة "إن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، برئاسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كل من: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البيئة، وشركة قطر للبترول، وشركة ديار، وشركة أوريدو". وأوضح أن ولاية هذا الفريق الوطني والذي يضم في عضويته جميع أصحاب المصلحة ، تتمثل في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية ، مشيرا إلى أن دولة قطر نظمت في شهر نوفمبر الماضي ورشة تدريبية حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة. وأشار إلى أن اهتمام دولة قطر تجسد كذلك بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية. وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لن تألو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأضاف "إن تنفيذ المبادئ التوجيهية والمتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، يمثل خارطة طريق في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان".. معربا عن أمله في أن يساهم المنتدى السنوي الثالث في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لهذه المبادئ ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، كما نأمل أن تنجح جلسات المنتدى المختلفة في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ،في ختام كلمته، عن أمله أن تكلل أعمال هذا المنتدى بالنجاح والتوفيق وأن تساهم في دعم وتعزيز الجهود المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

اجتمع عدد من مسؤلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة اليوم، الثلاثاء، بوفد المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية الذي يترأسه الدكتور جون دوك أنطوني. وقدم مسؤلوا اللجنة شرحاً مفصلاً للوفد حول نشأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإختصاصاتها وأهدافها وأسلوب عملها الإداري. وبحث الإجتماع أساليب ومنهج إدارة الشؤون القانونية في تلقى الالتماسات سواءً المباشرة أو غير المباشرة عبر الموقع الالكتروني للجنة، كما بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان.