الدوحة أوصى المؤتمر الدولي حول التحديات الأمنية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية اليوم، الدول أن تضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أي احتمال لاستغلال سلطات إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها في إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو الجماعات. كما حث المؤتمر في بيانه بالجلسة الختامية التي ترأسها اليوم الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، الدول، فيما يتعلق بالتزاماتها على احترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام وحماية الصحفيين ومنع التعذيب والوقاية منه، ودعا الدول التي لديها سجناء رأي إلى إطلاق سراحهم بما في ذلك المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومحاربة الفساد. وحث المشاركون في البيان الختامي الدول على تبني وإعمال تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون دون تمييز، وتجنب التعسف مع ضرورة مواءمة الاتفاقيات والمواثيق العربية المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان مع المعايير الدولية وحث الدول التي لم تقم بذلك بعد ، على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الإضافي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية . ونوهوا بضرورة تشجيع الدول على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ومع الآليات التعاقدية للأمم المتحدة وعلى القيام بإصلاحات في قطاع الأمن والقضاء، كلما اقتضى الأمر ذلك. وبالنسبة للشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، دعا المؤتمر في بيانه الذي تلاه مقرره العام الدكتور بطاهر بوجلال إلى تشجيع الحوار المتواصل والدوري بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والنظر في إنشاء آلية ، اينما توفرت الظروف لذلك للتعاون بينها من أجل أن تكون التدابير الأمنية متلائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع ما جاء في مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979. ونوه بأهمية توفير الإطار التشريعي والقانوني الضامن للحق في التجمع وفي حرية التعبير ولعمل منظمات المجتمع المدني والصحفيين دون مضايقات والضامن كذلك لتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية في إطار عمل تثقيفي وتدريبي منظم وعقد اجتماعات تنظيمية لمسؤولي التثقيف في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لصياغة ما سبق في إطار خطة عمل تترجم لبرامج تنفيذية لهذه المؤسسات، مؤكدا على أهمية دور الإعلام في تطوير العلاقة بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمؤسسات الأمنية، وتشجيع وسائل الإعلام على تعزيز جهودها في هذا المجال.

أكد سعادة الدكتور أحمد محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، أن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي انطلقت فعالياته اليوم، الأربعاء، بالدوحة يمثل إضافة حقيقية وحدثا مهما في ظل التحديات الأمنية والموضوعات المطروحة أمامه والمشاركة المثمرة فيه. وعبر الدكتور الجروان عن ثقته في أن مساهمات المؤتمر ستنتهي إلى نتائج وتوصيات مهمة لتطوير آليات العمل الأمني وحقوق الإنسان. وتطرق سعادته في كلمته أما الجلسة الافتتاحية إلى مبادئ حقوق الإنسان والمخاطر الأمنية والتحديات الجسام الداخلية التي تواجه الوطن العربي للنيل من وحدة أراضيه ومستقبله، مشددا على "أن كل ذلك يدعونا إلى العمل من أجل أمن أوطاننا وشعوبنا". واستعرض دور البرلمان العربي وما يعقده من ندوات ويقوم به من أنشطة مختلفة في هذا المجال لمواجهة شتى التحديات في وطننا العربي، مؤكدا الأهمية البالغة للأمن ولضمان حقوق الإنسان وعدم انتهاكها في الوطن العربي. ونبه سعادة رئيس البرلمان العربي إلى الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى واحتلال ساحاته واعتداء الصهاينة على المصلين مما يعد مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات الدولية. وطالب الجروان المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذه الانتهاكات وردع إسرائيل عن المساس بالمقدسات في القدس الشريف وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه وبناء دولته ذات السيادة بعاصمتها القدس الشريف والاعتراف بها دوليا. وشدد على" أن مواجهة كافة هذه المخاطر والتحديات من شأنه أن يحفظ الأوطان واستقرارها، منبها إلى أن ما يواجه الوطن العربي من تحديات يجب ألا يجعلنا نغفل عن المحافظة على حقوق الإنسان ومنع التعدي عليها". ودعا المنظمات الدولية المعنية إلى تحري المصداقية عند كتابة تقاريرها، كما دعا في كلمته إلى منظومة شاملة للعمل الحقوقي والأمني العربي.

أكد سعادة السيد محمد فائق، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" أن المؤتمر الدولي الهام حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي انطلقت أعماله اليوم بالدوحة يجيء في وقت يتعرض فيه الوطن العربي لمخاطر كبيرة في مقدمتها الإرهاب الذي يضرب العديد من البلدان العربية ، يقتل و يعربد هادفا لإسقاط هذه الدول وللبحث في التحدي الذي تواجهه الدول العربية بين تحقيق الأمن الذي أصبح ضرورة و احترام حقوق الإنسان الذي هو مطلب شعبي". ونبه السيد فائق في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلى" أن كثرة الحروب بالوكالة على أرض الوطن العربي مستفيدة بالإرهاب ومستخدمة له، أمر يهدد بتفكيك الأمة العربية وضرب حضارتها وعزلها عن قيم ومستجدات الوقت وصرفها عن قضاياها الحقيقية في التنمية والتقدم للحاق بالعصر، واستقلال الشعب الفلسطيني وقيام دولته وعاصمتها القدس". وقال" إن هذه الهجمة الشرسة تأتي في أعقاب ثورات شهدتها المنطقة العربية، تطالب بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية"، مبينا أن جوهر هذه الثورات هو المطالبة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وأضاف "انه لم يعد من الممكن تأجيل هذه المطالب أو الالتفاف عليها بعد ان كسر حاجز الخوف وعرفت الشعوب أنها قادرة على التغيير إذا انحرف الحكم عن مسار الإرادة الشعبية". وأضاف فائق" أنه في مواجهة هذه التحديات أصبحت دول المنطقة مطالبة بتحقيق الأمن تنفيذا للعقد الاجتماعي الذي يمثله الدستور، أمن الوطن، و أمن المواطن والانتقال إلى نظم تحترم حقوق الإنسان احتراما كاملا". ونبه إلى" أن المجتمعات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان ويهمش فيها المواطنون والمجتمع المدني تنشأ فيها بيئة مناسبة ومشجعة للإرهاب، ولذلك فإن الأمن لا يتحقق إلا بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، فلا أمن بدون حقوق الإنسان، ولا حقوق للإنسان بدون أمن. فالأمن وحقوق الإنسان قيمتان لازمتان للمجتمعات الآمنة المستقرة ولا يمكن التضحية بإحداهما على حساب الأخرى. كما أنهما قيمتان غير متعارضتين بل مكملتان لبعضهما البعض ويعزز كل منهما الآخر".

أكد سعادة الدكتور محمد علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن مؤتمر الدوحة الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان يكتسب أهمية بالغة لأنه يشكل فرصة سانحة لمد جسور التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان ويوفر مناسبة فريدة لردم الهوة التي تفصل بين الجانبين وتحول دون تكاتف مثمر في سبيل ضمان حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الأمن. وتوجه كومان بأسمى معاني الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدور سموه البناء في دعم العمل العربي المشترك، معربا عن إكباره لما تحققه قطر يوما بعد يوم من مكاسب رائدة في شتى المجالات. واعتبر كومان في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة اليوم، الأمن شرطا ضروريا لكل تنمية فعالة حيث لا ازدهار للتجارة والصناعة ولا استمرار لحركة السفر والسياحة دون وجود مناخ أمني ملائم. وأعرب عن" الأسف لأن المنطقة العربية تتعرض منذ مطلع عام 2011 لتحديات أمنية لم يسبق لها مثيل بطغيان العنف والإرهاب وخطاب الفرقة والتطرف وانتشار السلاح والمتفجرات وغيرها"، مبينا "أن رجال الشرطة والأمن العرب لم يتوانوا عن تلبية الواجب ووضعوا أرواحهم الزكية على أكفهم قربانا للوطن والمواطن وقدموها فداء للأمن والسكينة". وقال" إن تقديسنا للحق في الأمن وتقديرنا لتضحيات الشرطة في سبيل ضمانه، لا يعني البتة غض الطرف عن ضمان حقوق الإنسان". وأكد الدكتور كومان أن مجرد انعقاد هذا المؤتمر يشكل في حد ذاته إنجازا كبيرا لأنه سيرسي أسس التلاقي المثمر والتعاون البناء بين أجهزة الأمن والناشطين الحقوقيين في مجال احترام حقوق الإنسان وكرامته وكذا أيضا في مجال تقدير التضحيات الجسام التي يبذلها رجال الأمن في سبيل تكريس الحق في الأمن والأمان.

اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في نزاع غزة. وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة في بيان إن إسرائيل "تجاهلت القانون الدولي للحرب بصورة مخزية" في الحالات التي قامت المنظمة ببحثها. ويتضمن تقرير المنظمة ثماني حالات تم فيها مهاجمة منازل لفلسطينيين في غزة، وذكرت المنظمة أن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 111 شخصا، بينهم 104 مدنيين على الأقل، وجاء في التقرير أنه رغم تحديد بعض الحالات على أنها أهداف عسكرية محتملة، فإن حجم التدمير الناجم عن تلك الهجمات لم يتناسب مع الفائدة العسكرية منها. وذكرت المنظمة أن جميع الحالات التي تم بحثها لم يصدر فيها الجيش الإسرائيلي أي إنذارات مسبقة. ومن المنتظر أن يعلق الجيش الإسرائيلي على تلك الاتهامات في وقت لاحق اليوم.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن ملف حقوق الانسان في مصر يشهد "التراجع الأكثر دراماتيكية". وطالبت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، عشية جلسة استعراض حالة حقوق الإنسان في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء، حلفاء مصر باستخدام الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان للضغط على مصر من أجل تحسين أحوال حقوق الإنسان. وتقام كل 4 سنوات جلسات استعراض حالة حقوق الإنسان في الدول المختلفة، وعقدت آخر جلسة عام 2010. وتناولت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "مصر.. الأمم المتحدة ينبغي أن تدين تزايد الانتهاكات"، قانون التظاهر المصري، وقالت إن "هذا القانون يحظر فعليا الاحتجاجات السلمية"، وطالبت بإطلاق سراح آلاف من الأشخاص، الذين اعتقلوا لمجرد التعبير السياسي" على حد قولها. وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه المنظمات غير الحكومية، وأضاف: "ينبغي على الولايات المتحدة وحلفاء آخرين أن يدينوا على وجه الخصوص التهديدات الوشيكة بإغلاق أبرز المنظمات غير الحكومية في البلاد". وأصدرت الحكومة المصرية مشروع قانون للجمعيات الأهلية يلزم المنظمات الأهلية الحصول على موافقة من وزارة التضامن الاجتماعي، واشتراط حضور ضابط من جهاز الأمن الوطني اجتماعات مجلس إدارة الجمعية أو المنظمة، وهو ما اعتبرته المنظمات بمثابة تأميم وتقييد نشاط المجتمع المدني، ويعطي للدولة الرقابة والإشراف الحكومي على عمل هذه المنظمات، في حين بررت الحكومة القانون بأنه يحمي الأمن القومي في ظل غموض مصادر تمويل منظمات المجتمع المدني. من جانبه، قال فيليب دام، القائم بأعمال مدير مكتب جنيف في المنظمة: "لقد فشلت واشنطن، ولندن، وباريس، وعواصم أخرى في مواجهة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في مصر". وأوضح أنه في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، تخضع كل دولة عضو في الأمم المتحدة لتقييم سجلها في مجال حقوق الإنسان كل 4 سنوات، في حين استعرض مجلس حقوق الإنسان ملف مصر للمرة الأخيرة عام 2010، ومن المقرر أن يعتمد تقريره الجديد بشأن مصر في 7 نوفمبر 2014. ونوهت المنظمة، إلى أن "هذا الاستعراض هو الأول منذ انتفاضة عام 2011، ويأتي في وقت حرج لحماية الحريات الأساسية التي تآكلت على مدى السنوات الثلاث الماضية"، حسب قولها. وحث دام "البلدان التي تقول إنها ملتزمة بحقوق الإنسان" على محاسبة مصر، وأن تراقب عن كثب بعد انتهاء الاستعراض الدوري الشامل.

أكدت دولة قطر إيمانها بأهمية احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وصون كرامته، واعتبرتها مسألة تُشكِّل خياراً استراتيجياً لها من خلال الخطوات الحثيثة التي خطتها في هذا المجال، حيث صادقت على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن حرص واهتمام الدولة بحماية حقوق الإنسان يتمثل بشكل واضح في اليوم الوطني لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به في الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام، كإحدى المناسبات الوطنية التي تميِّز مسيرة البلاد، كذلك تُجسِّد رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتضمن مواضيع عديدة مهمة تتعلق بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الحكيمة للدولة في مجال تعزيز، وحماية، وإثراء حقوق الإنسان كونها جزءاً لا يتجزأ من هوية وثقافة البلاد. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة حول البند (69) المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي لقد تم أيضاً إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويين الحكومي وغير الحكومي منها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، التي تضطلع جميعها بدورٍ محوريٍ من أجل تعزيز حقوق الإنسان. وأكدت أنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تستضيف الدولة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي يعمل تحت إشراف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وأضافت لقد أكَّد تقرير الأمين العام حول المركز، المُندَرِج تحت هذا البند، على الدور الهام للمركز في بناء القدرات، ودوره أيضاً كجهة فاعلة رئيسية في تعزيز النُهج القائمة على حقوق الإنسان من أجل مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة.. منوهة في هذا الصدد بأنَّ دولة قطر في صدد تقديم مشروع قرار إلى اللجنة الثالثة حول المركز، وأنها تتطلَّع للحصول على دعم وتأييد جميع الدول الأعضاء لمشروع هذا القرار. ونوهت التميمي بالإشادة الدولية الواسعة التي حظيت بها دولة قطر من خلال جهودها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبالها للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة، خلال استعراض دولة قطر لتقريرها الوطني الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان. وقالت لقد أشادت الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل بدور دولة قطر في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وفي عملية تقارب الثقافات والشعوب من خلال عقد المؤتمرات العالمية كمؤتمر حوار الأديان ومؤتمر أمريكا والعالم الإسلامي، إضافةً إلى إنجازات عديدة في مجالات التعليم، والصحة، وحقوق الطفل. وأكدت في هذا الصدد، على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقالت الآنسة العنود قاسم التميمي "إننا في دولة قطر، ومن خلال انتخابنا للمرة الثالثة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، نُعيد تأكيد حرصنا على الوفاء بالتزاماتنا وتعهداتنا في مجال حقوق الإنسان، ونتطلع لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم لجميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم".

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التوقيع على "النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان"، الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم 7790 بتاريخ 7 سبتمبر 2014 في دورته العادية 142. جاء ذلك في بيان للجامعة العربية، ذكرت فيه أن مقر المحكمة في العاصمة البحرينية "المنامة"، حيث تتشكل من 7 قضاة من مواطني الدول الأطراف منتخبين من قبل جمعية الدول الأطراف في المحكمة، ويجوز زيادتهم حتى 11 قاضيًا بناء على طلب المحكمة وموافقة الجمعية، ولا يجوز للمحكمة أن تضم في عضويتها الأصلية أو الاحتياطية أكثر من قاض من جنسية واحدة. وأكدت أن إنشاء المحكمة، يساعد على تعزيز واحترام حقوق الإنسان في الوطن العربي وتأكيد التزام الدول العربية بحماية هذه الحقوق.

أعرب مسؤول في الأمم المتحدة، عن قلقه حيال العدد المتنامي للإعدامات في إيران، الأمر الذي اعتبره مؤشراً على تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، منذ وصول الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، إلى السلطة. وأحصت الأمم المتحدة، ما لا يقل عن 852 إعداماً، في الأشهر الخمسة عشر الأخيرة، في الجمهورية الإسلامية، أي معدل الإعدامات الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان. وقال مقرر الأمم المتحدة، أحمد شهيد، لإيران، "إن عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام يثير الصدمة". وأضاف: "لقد شهدنا إعدام شخص، لأنه قدم هبة لمنظمة أجنبية". وأبدى شهيد، الذي سيقدم تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، صدمته من إعدام الإيرانية، ريحانة جباري، يوم السبت، شنقاً، وكان حكم عليها بطعن رجل وهو يعتدي عليها جنسياً. وأضاف شهيد، أن روحاني عاجز عن تسوية هذه المشكلة وقلب هذا الاتجاه والوفاء بوعوده، في هذا الموضوع، لافتاً إلى أن الرئيس الإيراني، ينقصه دعم البرلمان للعمل على دفع برنامجه السياسي. وفي تقريره، لفت شهيد، إلى أن حرية الصحافة، تواجه صعوبات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع 35 صحفياً وراء القضبان، وهناك قرابة 300 شخص مسجونين بسبب ممارساتهم الدينية. وستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، على مشروع قرار عرضته، كندا لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 28 الجاري، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل إستضافتها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، الذي تنظمه تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، من 5-6 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في وقت تشهد فيه المنطقة العربية منعطفات حادة تستهدف أمنها واستقرارها.وسَيُعقَد المؤتمر الصحافي برئاسة سعادة السيده مريم بنت عبدالله العطية - الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، لإطلاع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على أهم تفاصيل وحيثيات المؤتمر الذي سيحظى بنسبة مشاركة تصل إلى 300 مشارك من داخل وخارج دولة قطر على مستوى وزارء الداخلية والعدل العرب، فضلا عن رئيس المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان للقارة الأمريكية، ورئيس قلم المحكمة الأفريقية، والمقرر الخاص المعني بالإرهاب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، وعدد من مراكز الدراسات الأمنية.وسيكرَّس المؤتمر لحالة من الحوار والنقاش تجمع بين وزراء الداخلية والعدل العرب، وبين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مع وجود عدد من المراقبين، بهدف الخروج بتوصيات تتناول الجانب التشريعي، والجانب المؤسسي، فضلا عن جانب الممارسات الواقعة في مراكز الاحتجاز، عن ممثلي الجهات الرسمية للمؤتمر ورفعها للجهات المختصة لتدارسها والأخذ بها، عبر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية.جلسات العملوسيناقش المؤتمر خلال جلسة العمل الأولى التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان، وستخصص جلسة العمل الثانية لحوار تشاركي مع عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى جانب ورش العمل حيث ورشة العمل الأولى ستتناول تحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان، والورشة الثانية ستتناول الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما وستتناول الورشة الثالثة مدونات سلوك المؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، أما الربعة فستناقش إصلاح المؤسسات الأمنية العقابية والإصلاحية وفقا للمعايية الدولة لحقوق الإنسان، إلى جانب جلسة ستستعرض تجارب بعض المنظمات الدولية في التعامل مع الأجهزة الأمنية.ويُعَد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب. وسيوفر المؤتمر فرصة تاريخية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لموضوع الولاية القضائية العالمية باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقالت إنه نظرا للآراء العديدة التي تعكس مواقف الدول إزاء نطاق الولاية القضائية الدولية فإنها تتطلع أن يقوم الفريق العامل باستكمال تحديد النقاط التي تحظى بتوافق الآراء وتلك التي تتطلب المزيد من الدراسة ومواصلة المشاورات بشأنها .جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الملازم حمد عبدالله السليطي عضو وفد دولة قطر أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم خلال مناقشتها لبند جدول الأعمال المعنون: "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته". القانون الدولي وقال السليطي إن مما لاشك فيه أن الولاية القضائية العالمية هي إحدى مؤسسات القانون الدولي وبالرغم من أنها لازالت موضع بحث بين الدول الاعضاء .. إلا أنها تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب وفق ما أكدته قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص ، وعليه فإننا نعول كثيرا على استنتاجات وتوصيات الفريق العامل بهدف توضيح الجرائم التي تندرج في إطار الولاية القضائية.وأضاف أنه على الرغم من المخاطر التي تهدد المجتمع الدولي نتيجة لارتكاب الجرائم الدولية وفظائع حقوق الإنسان وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية إلا أن من المهم أن تكون ممارسة الولاية وفق آليات متفق عليها وضمن إطار التعاون الدولي وان يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي.التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالميةوأكد السليطي أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي ينبغي مراعاتها إلا انه في الوقت نفسه يجب مواصلة العمل للتوصل إلى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها . ورأى أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، مشددا على ضرورة أن تندرج الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية.انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وأكد أن ما يجري من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم ومنها منطقتنا يتطلب وجود آليات قانونية من شأنها ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة الدولية وإلا فإن اعداد الضحايا سيتزايد يوما بعد يوم من قتل وتشريد للملايين من البشر وقصف بالطائرات وتجويع وترويع للسكان الآمنين فليس لهم ذنب سوى كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية.ثغرات المواثيق الدوليةونبه إلى أن الجناة أصبحوا يحتمون بالثغرات التي تعتري المواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لكي يواصلوا جرائمهم، ويفلتون من العقاب تحت ذرائع واهية وضعف في الإرادة السياسية الدولية وعلى هذا الأساس فإن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة لكي تتطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة وتقديم الجناة إلى العدالة وبما ينصف الضحايا ويرسل رسالة إلى الجميع بأن لا أحد فوق القانون وهو أمر يحتاجه المجمع الدولي أكثر من أي وقت إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش الكريم. ورحب الملازم حمد عبدالله السليطي بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، معربا عن دعم دولة قطر لتشكيل الفريق العالمي تنفيذا لقرار الدورة (68) للجمعية العامة رقم 117/68 كما عبر عن شكره للأمين العام على جهوده في إعداد التقرير المقدم إلى الدورة (69) للجمعية العامة الواردة في الوثيقة 69/174 / A .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان- بمكتبه بمقر اللجنة أمس ، مع سعادة السيد توباياس إلوود -الوزير بوزارة الخارجية وشئون الكومنولث-، مسئول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وآليات تطويرها.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدرتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية.كما شددت على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد فهد محمد الخيارين عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة " اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية" حول البند الخاص بـ "تمكين المرأة".وأشار الخيارين في البيان إلى أن المرأة في مختلف أنحاء العالم لاتزال ، تعاني من الفقر، والتهميش، والتمييز، وعدم تكافؤ الفرص، كما لا يزال العنف ضدَّ النساء والفتيات بكل ما يمثِّله من انتهاكٍ جسيمٍ لحقوق الإنسان، واسع الانتشار ويُشكِّل عقبة رئيسية تحول دون تمكين المرأة، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتمتعها بحقوقها الأساسية. وعبر عن القلق البالغ إزاء وضع المرأة في مناطق الصراعات، والمناطق الرازحة تحت الاحتلال، حيث تتعرض النساء والفتيات لأسوأ أنواع العنف الناجم عن تلك الصراعات، وتتحمل المرأة الجانب الأكبر من الأعباء نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على الشعوب. وقال في هذا الصدد "أود أن أسلِّط الضوء بشكل خاص على محنة النساء والفتيات اللواتي يعشن تحت الاحتلال، حيث إنه وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة لتعزيز قدرات المرأة، وتأمين بيئة آمنة وصحية لها، لا تزال شقيقتنا المرأة في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلّة، تعاني حتى يومنا هذا من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقها، ويحرمها من حقوقها الأساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، والأمن، وحرية التنقل". وقد دعا في هذا الصدد ، المجتمع الدولي ، إلى أن يبذل المزيد من الجهود الحثيثة والمتضافرة من أجل تذليل هذه الصعوبات، وتحقيق الدور المنشود للمرأة سواءً في حفظ وبناء السلام، وإشراكها في عمليات صنع القرار، ومشاركتها الكاملة والفاعلة في المجتمع، كمواطنة ذات حقوقٍ متساوية مع غيرها من أفراد المجتمع. وأكد الخيارين أن دولة قطر، حققت تحولاً اجتماعياً واقتصادياً متميِّزاً، وتطوُّراً كبيراً في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها، وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار بيان دولة قطر ، إلى أن رؤية قطر الوطنية أكدت على أهمية دعم دور النساء في المجتمع، وتعزيز قدراتهنَّ وتمكينهنَّ من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار. وتابع في هذا السياق " لقد تبنَّت دولة قطر سياسة جريئة في التصدي لمشكلة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة في تلك المجالات، وتشجيع البحوث والدراسات لكشف حجم تلك المشاكل وأسبابها وتوفير الحماية لضحاياها، والقيام بالحملات الإعلامية لنشر الوعي المجتمعي حول هذه المسائل ". وفي مجال التعليم ، نوه الخيارين إلى الجهود التي تبذلها الدولة، والتي ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، بحيث تمَّ العمل على توفير البيئة المناسبة لتمكين المرأة من الانخراط في سوق العمل، والمشاركة في الانتاج ، موضحا أنه تم دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ومنها الاستراتيجية العامة للأسرة. ولفت في هذا السياق إلى الدور الريادي الذي تضطَّلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في تعزيز الشأن الإنساني، وتمكين المرأة من خلال المبادرات والمساهمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تقوم بها سموها، والتي لم تقتصر فقط على المستوى المحلي بل تعدته إلى المستويين الإقليمي والدولي. وجدد التأكيد على التزام دولة قطر بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، بما يتناسب مع ما نصَّت عليه شريعتنا الإسلامية السمحاء وقيمنا الاجتماعية.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 100 من مقاتلي ميليشيا مسرحين وأفراد عائلاتهم لقوا حتفهم من الجوع والمرض في مخيم ناء للجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضحت المنظمة أن الحكومة أبقت المقاتلين السابقين في مخيم "كوتاكولي"شمال غرب البلاد لفترة أطول كثيرا من فترة الثلاثة الأشهر المحددة مسبقا، ولم تقدم لهم ما يكفي من الغذاء والرعاية الصحية. وينتمي المقاتلون المسرحون إلى جماعات مسلحة لا تزال نشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انتهاء الحرب الأهلية قبل أكثر من عقد من الزمان. وقد تم إرسال حوالي 941 من المقاتلين الذين استسلموا وعدة مئات من أفراد عائلاتهم إلى المخيم في سبتمبر 2013 انتظارا لدمجهم في الجيش أو في الحياة المدنية. ونفدت الإمدادات بنهاية العام ولم ترسل الحكومة سوى كميات محدودة للغاية من الغذاء والدواء.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى الدولة.تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يخدم المجالات المختلفة لحقوق الإنسان.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، خلال اجتماع رفيع المستوى اختتم في مدينة "سيريكيوزا" الإيطالية، على أهمية التمسك بحقوق الإنسان وتعزيز القانون الجنائي الدولي خاصة في ظل التحديات التي فرضتها العولمة على العالم، مشيراً إلى تركيز الاجتماع على القضايا الدولية وتأثيرها على حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية . وقد ناقش الاجتماع الذي نظمته المؤسسة الدولية للدراسات العليا للعلوم الجنائية على مدى 4 أيام التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية وتأثيرها على قيم وأولويات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية ، وكذلك الدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وتقييم أثر العولمة في مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية. وشدد سعادة السيد النصر ، في كلمته خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المسؤولين في الحكومة الإيطالية وخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان من 32 دولة ، على أهمية الدور الذي يلعبه علماء الدين في هذا الصدد.كما تناول سعادته ، في كلمته، محورين أساسيين هما "حدود ومخاطر الحقوق الدولية عبر الثقافات والحضارات ودور علماء الدين" .وأشار الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات إلى أن حقوق الإنسان كما نعرفها الآن بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان نتاج العنف الذي وقع أثناء الحرب العالمية الثانية ، مشدداً على أن جميع البشر لهم نفس الحقوق بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية والدينية. كما أشار إلى المادة 27 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على حقوق الأقليات في الحفاظ والتمتع بثقافتهم وهو نفس ما أكدت عليه المواد 13-14-15 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وبالنسبة للمحور الثاني الذي ركز على أهمية دور رجال الدين في بناء السلم، قال سعادة السيد النصر إنه يتعين على رجال الدين تهيئة الأجواء الخالية من العنف وذلك عن طريق الحوار السلمي لمنع الصراعات ، مؤكدا على أن الاختلافات في المعتقدات الدينية لا يجب أن تقف عائقاً بين الأديان.واستعرض سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، في ختام كلمته، الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها في مجال الشباب والثقافة والإعلام والهجرة.

أشادت دولة الكويت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وصونها، مُثنية على قبول دولة قطر لتوصيتين تقدمت بهما الكويت بشأن مواصلة وتعزيز علاقات قطر مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ومواصلة دور الدوحة الإنساني والإنمائي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم قوله، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، "إن جهود قطر قد انعكست بلا شك في تقريرها الوطني الثاني لعملية الاستعراض الدوري، حيث لمسنا المبادرات في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان". وأضاف الغنيم "إن ما قدمه وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي يؤكد توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان". وأوضح أن "اتباع مؤسسات الدولة في قطر منهجية تتسم بالاستمرارية لمتابعة إجراءاتها على المستوى الوطني تجاه التوصيات الصادرة منذ عملية الاستعراض في أبريل 2014، لهو أمر يستحق الاشادة بقبولها أربع توصيات أثناء المراجعة و52 توصية بعد الدراسة، وهو بحد ذاته يعتبر معياراً حقيقياً يؤكد على رغبة دولة قطر بتعاملها مع الأهداف والمبادئ التي حددها مجلس حقوق الإنسان".

أكّد الدكتور يوسف الملا — المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي — أنَّ دمج المؤسسات الثلاث في مؤسسة "القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي" لن يغير أي من خطط ورؤى المؤسسات، إلا أنَّ الدمج جاء فقط لتحسين وتطوير أداء العمل، لافتا إلى أنَّ المؤسسة تعمل حالياً لإستقبال حالات الإيواء من الرجال في إطار التوسعة التي تشهدها المؤسسة.لافتا إلى أنَّها تسير وفق الاختصاصات المرسومة لها، قائلاً "نعمل على تطوير العمل الذي ستشهده الأيام المقبلة من خلال الأنشطة التي ستكون واضحة وملموسة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على المجتمع". المؤسسة في إطار خططها التوسعية ستعمل على إستقبال حالات إيواء الرجال قريباً وأوضح الدكتور الملا في تصريحات صحافية قائلاً: "إنَّ المؤسسة تعتبر جزءاً من منظومة العمل الاجتماعي وتغطي مجالات مختلفة، من بينها الاتجار بالبشر وحماية الطفل والمرأة، والانحرافات السلوكية والاجتماعية والتي من بينها حالات الإدمان بأنواعه، وبالتالي تسعى لأن تكون المنظومة متكاملة ومتناسقة فيما بينها لتكمل الجهود الاخرى في الدولة، وأكد أن المسؤولية والشراكة الوطنية تتطلب من كل جهة في الدولة سواء كان قطاع عام أو خاص ان تساهم في بناء هذا الوطن من خلال مبادئ أساسية".حقوق الانسان وحماية كرامتهوأضاف الدكتور الملا أن المؤسسة تعمل وفقاً لمبدأ حقوق الإنسان وحماية كرامته، باعتباره مبدأ إسلامي ووطني أصيل وبالتالي تدخل المؤسسة في هذا المضمار في إطار حماية الضحايا سواء كانت الضحية اتجار بالبشر، أو ضحايا عنف، أوضحايا السلوك، وذلك من خلال الشراكة الوطنية ومنظومة الإحالة والتنسيق بين الجهات الوطنية الخاصة والحكومية، مشيراً إلى أنَّ المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تجد الدعم الكامل والمساندة من الدولة والتي تساعدها للقيام بدورها وتسهل عملها.واستطرد د.الملا قائلاً: "إنَّ المؤسسة تعمل الآن على أكثر من محور من بينها محور الوقاية وتوعية المجتمع من خلال البرامج والأنشطة وعملية الحماية من خلال توفير خدمات الخط الساخن، والاستشارات الهاتفية، وهناك فريق معالج قانوني وطبي نفسي بالاضافة إلى دور الايواء التي تستقبل النساء والأطفاء وقريباً الرجال".التسرب المدرسيوفي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول آلية التعامل مع المدارس سيما مع بداية العام الدراسي، قال الدكتور الملا: "إنَّ المؤسسة تسير في كل الاتجاهات بما فيها حماية الطفل والمرأة، وتعتبر المدارس إحدى القطاعات التي تعمل معها المؤسسة، إلا أنها تركز بشكل خاص على القطاع التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الأساسي، مضيفا أن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تعمل على تقديم خدماتها للمدارس سواء كان في استقبال الحالات المعنفة أو التسرب المدرسي وغيرها من المشاكل، وهناك تفاهم وتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم".التركيز على 30 مدرسة وفي القطاع المدرسي.. أشار إلى أن في هذا العام تم التركيز على 30 مدرسة التي سيتم استهدافها بالحملات التوعوية، وتم إنجاز الخطة في 15 مدرسة حتى الآن، وتواصل المؤسسة عملها بصفة مستمره، وتسعى لانجاز الكثير من الأعمال في القطاع التعليمي فيما يتعلق بحماية البيئة التعليمية والتأكد من أنها تسير وفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها، وذلك من حيث ملاءمة المباني أو التسهيلات المتوفرة في المدرسة وغيرها من الأساسيات المعروفة، وذلك على مستوى المدارس المستقلة والخاصة. خطة الحملات التوعوية تستهدف 30 مدرسة وقد تم إنجاز الخطة في 15 مدرسة حتى الآنوأكدَّ د.الملا أن المؤسسة تتعامل مع الوطن ومع جميع القطاعات دون استثناء، وتتعامل مع القطريين وغير القطريين، وابوابها مفتوحة للجميع للاستفادة من الخدمات ولا تمييز بين مواطن ومقيم أو رجل وإمرأة أو بين الجنسيات، على اعتبارها تعمل وفق مبدأ أصيل في تقديم الخدمات التي تعزز حماية حقوق الانسان في قطر، مؤكدا أنَّ المؤسسة جزء من منظومة الدولة.

أكد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت خلال اشتباكات في مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين كانت لها عواقب كارثية على المدنيين. ويأتي تحذير بعثة الأمم المتحدة في طرابلس ومكتب حقوق الإنسان، بعد أيام قليلة على إقرار الحكومة الليبية المؤقتة من ملجأها في شرق البلاد بأنها فقدت السيطرة فعليا على طرابلس وباتت المليشيات المسلحة تسيطر عليها. واتهم التقرير المسلحين بالقيام بـ"قصف عشوائي ومهاجمة أهداف مدنية، وقصف مستشفيات وخطف مدنيين والقيام بعمليات تعذيب وقتل تعسفي" للمدنيين وبينهم نساء وأطفال. وقال التقرير، إن "عشرات المدنيين خطفوا، كما يتردد، في طرابلس وبنغازي لمجرد انتمائهم القبلي أو الديني، أو الاشتباه بذلك الانتماء، ولا زالوا مفقودين منذ اختطافهم". وناشدت وكالتا الأمم المتحدة كافة الأطراف أن تجعل حماية المدنيين من أولوياتها.

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام قد سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها في الإسلام أكثر عمقاً وأشد إلزاماً. ولفتت الفتوى إلى أن للإسلام مزية لم تتوافر لغيره في إقرار تلك الحقوق، وهي أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشر ويحقق لهم السعادة، بل على العكس يسارع إلى الاشتراك فيها. ونبهت الفتوى إلى أن أفعال بعض المسلمين اليوم، ليست حجة على الإسلام، مؤكدة أن أحكام الإسلام لا يتم التعرف عليها من السلوك العملي لبعض المسلمين، وخاصة في زمن انتشرت فيه جماعات خرجت عن تعاليم الإسلام وأصبحت تقتل وتذبح على الهوية وتهجر المسيحيين وتبيع وتشتري النساء. جاء ذلك في معرض رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد، وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟.