أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لموضوع الولاية القضائية العالمية باعتباره أحد مبادئ القانون الدولي وآلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة ومكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وقالت إنه نظرا للآراء العديدة التي تعكس مواقف الدول إزاء نطاق الولاية القضائية الدولية فإنها تتطلع أن يقوم الفريق العامل باستكمال تحديد النقاط التي تحظى بتوافق الآراء وتلك التي تتطلب المزيد من الدراسة ومواصلة المشاورات بشأنها .جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الملازم حمد عبدالله السليطي عضو وفد دولة قطر أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم خلال مناقشتها لبند جدول الأعمال المعنون: "نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته". القانون الدولي وقال السليطي إن مما لاشك فيه أن الولاية القضائية العالمية هي إحدى مؤسسات القانون الدولي وبالرغم من أنها لازالت موضع بحث بين الدول الاعضاء .. إلا أنها تتكامل مع الولاية الجنائية الدولية لكونهما يشتركان في هدف واحد ومهم وهو وضع حد للإفلات من العقاب وفق ما أكدته قرارات الجمعية العامة في هذا الخصوص ، وعليه فإننا نعول كثيرا على استنتاجات وتوصيات الفريق العامل بهدف توضيح الجرائم التي تندرج في إطار الولاية القضائية.وأضاف أنه على الرغم من المخاطر التي تهدد المجتمع الدولي نتيجة لارتكاب الجرائم الدولية وفظائع حقوق الإنسان وضرورة مساءلة مرتكبيها وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية إلا أن من المهم أن تكون ممارسة الولاية وفق آليات متفق عليها وضمن إطار التعاون الدولي وان يجري تطبيقها بحسن نية وتتسق مع أحكام القانون الدولي.التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالميةوأكد السليطي أن مسألة التوازن بين التطور التدريجي لمبدأ الولاية القضائية العالمية واحترام مبدأ الإنصاف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ومنها المساواة في السيادة وغيرها من أحكام القانون الدولي ينبغي مراعاتها إلا انه في الوقت نفسه يجب مواصلة العمل للتوصل إلى تحديد واضح لمبدأ ونطاق الولاية القضائية العالمية وتحديد الجرائم الواقعة ضمن نطاقها . ورأى أن طبيعة أي جريمة هي التي تحدد ما إذا كانت تقع ضمن الولاية القضائية العالمية من عدمها، مشددا على ضرورة أن تندرج الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأعمال القرصنة ضمن نطاق الولاية القضائية العالمية.انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وأكد أن ما يجري من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في مناطق عديدة من العالم ومنها منطقتنا يتطلب وجود آليات قانونية من شأنها ردع مرتكبي تلك الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة الدولية وإلا فإن اعداد الضحايا سيتزايد يوما بعد يوم من قتل وتشريد للملايين من البشر وقصف بالطائرات وتجويع وترويع للسكان الآمنين فليس لهم ذنب سوى كونهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة وتقرير المصير وفق ما يكفله لهم القانون الدولي والشرائع السماوية.ثغرات المواثيق الدوليةونبه إلى أن الجناة أصبحوا يحتمون بالثغرات التي تعتري المواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لكي يواصلوا جرائمهم، ويفلتون من العقاب تحت ذرائع واهية وضعف في الإرادة السياسية الدولية وعلى هذا الأساس فإن التوصل إلى تحديد نطاق الولاية القضائية العالمية يتسم بأهمية بالغة لكي تتطبق على الجرائم الدولية الأكثر خطورة وتقديم الجناة إلى العدالة وبما ينصف الضحايا ويرسل رسالة إلى الجميع بأن لا أحد فوق القانون وهو أمر يحتاجه المجمع الدولي أكثر من أي وقت إذا ما أردنا عالما يزخر بالأمن والسلام والعيش الكريم. ورحب الملازم حمد عبدالله السليطي بمواصلة اللجنة السادسة بحث موضوع الولاية القضائية العالمية وتطبيقاته، معربا عن دعم دولة قطر لتشكيل الفريق العالمي تنفيذا لقرار الدورة (68) للجمعية العامة رقم 117/68 كما عبر عن شكره للأمين العام على جهوده في إعداد التقرير المقدم إلى الدورة (69) للجمعية العامة الواردة في الوثيقة 69/174 / A .

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان- بمكتبه بمقر اللجنة أمس ، مع سعادة السيد توباياس إلوود -الوزير بوزارة الخارجية وشئون الكومنولث-، مسئول الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وآليات تطويرها.

أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدرتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية.كما شددت على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد فهد محمد الخيارين عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الــ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة " اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية" حول البند الخاص بـ "تمكين المرأة".وأشار الخيارين في البيان إلى أن المرأة في مختلف أنحاء العالم لاتزال ، تعاني من الفقر، والتهميش، والتمييز، وعدم تكافؤ الفرص، كما لا يزال العنف ضدَّ النساء والفتيات بكل ما يمثِّله من انتهاكٍ جسيمٍ لحقوق الإنسان، واسع الانتشار ويُشكِّل عقبة رئيسية تحول دون تمكين المرأة، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتمتعها بحقوقها الأساسية. وعبر عن القلق البالغ إزاء وضع المرأة في مناطق الصراعات، والمناطق الرازحة تحت الاحتلال، حيث تتعرض النساء والفتيات لأسوأ أنواع العنف الناجم عن تلك الصراعات، وتتحمل المرأة الجانب الأكبر من الأعباء نتيجة لانتهاكات حقوق الإنسان الواقعة على الشعوب. وقال في هذا الصدد "أود أن أسلِّط الضوء بشكل خاص على محنة النساء والفتيات اللواتي يعشن تحت الاحتلال، حيث إنه وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة لتعزيز قدرات المرأة، وتأمين بيئة آمنة وصحية لها، لا تزال شقيقتنا المرأة في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلّة، تعاني حتى يومنا هذا من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقها، ويحرمها من حقوقها الأساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، والأمن، وحرية التنقل". وقد دعا في هذا الصدد ، المجتمع الدولي ، إلى أن يبذل المزيد من الجهود الحثيثة والمتضافرة من أجل تذليل هذه الصعوبات، وتحقيق الدور المنشود للمرأة سواءً في حفظ وبناء السلام، وإشراكها في عمليات صنع القرار، ومشاركتها الكاملة والفاعلة في المجتمع، كمواطنة ذات حقوقٍ متساوية مع غيرها من أفراد المجتمع. وأكد الخيارين أن دولة قطر، حققت تحولاً اجتماعياً واقتصادياً متميِّزاً، وتطوُّراً كبيراً في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز حقوقها وحمايتها، وتمكينها من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأشار بيان دولة قطر ، إلى أن رؤية قطر الوطنية أكدت على أهمية دعم دور النساء في المجتمع، وتعزيز قدراتهنَّ وتمكينهنَّ من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار. وتابع في هذا السياق " لقد تبنَّت دولة قطر سياسة جريئة في التصدي لمشكلة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر من خلال إنشاء مؤسسات متخصصة في تلك المجالات، وتشجيع البحوث والدراسات لكشف حجم تلك المشاكل وأسبابها وتوفير الحماية لضحاياها، والقيام بالحملات الإعلامية لنشر الوعي المجتمعي حول هذه المسائل ". وفي مجال التعليم ، نوه الخيارين إلى الجهود التي تبذلها الدولة، والتي ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، بحيث تمَّ العمل على توفير البيئة المناسبة لتمكين المرأة من الانخراط في سوق العمل، والمشاركة في الانتاج ، موضحا أنه تم دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ومنها الاستراتيجية العامة للأسرة. ولفت في هذا السياق إلى الدور الريادي الذي تضطَّلع به صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في تعزيز الشأن الإنساني، وتمكين المرأة من خلال المبادرات والمساهمات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تقوم بها سموها، والتي لم تقتصر فقط على المستوى المحلي بل تعدته إلى المستويين الإقليمي والدولي. وجدد التأكيد على التزام دولة قطر بتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، بما يتناسب مع ما نصَّت عليه شريعتنا الإسلامية السمحاء وقيمنا الاجتماعية.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 100 من مقاتلي ميليشيا مسرحين وأفراد عائلاتهم لقوا حتفهم من الجوع والمرض في مخيم ناء للجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضحت المنظمة أن الحكومة أبقت المقاتلين السابقين في مخيم "كوتاكولي"شمال غرب البلاد لفترة أطول كثيرا من فترة الثلاثة الأشهر المحددة مسبقا، ولم تقدم لهم ما يكفي من الغذاء والرعاية الصحية. وينتمي المقاتلون المسرحون إلى جماعات مسلحة لا تزال نشطة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد انتهاء الحرب الأهلية قبل أكثر من عقد من الزمان. وقد تم إرسال حوالي 941 من المقاتلين الذين استسلموا وعدة مئات من أفراد عائلاتهم إلى المخيم في سبتمبر 2013 انتظارا لدمجهم في الجيش أو في الحياة المدنية. ونفدت الإمدادات بنهاية العام ولم ترسل الحكومة سوى كميات محدودة للغاية من الغذاء والدواء.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة السيد سانجيف أرورا سفير جمهورية الهند لدى الدولة.تم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها بما يخدم المجالات المختلفة لحقوق الإنسان.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، خلال اجتماع رفيع المستوى اختتم في مدينة "سيريكيوزا" الإيطالية، على أهمية التمسك بحقوق الإنسان وتعزيز القانون الجنائي الدولي خاصة في ظل التحديات التي فرضتها العولمة على العالم، مشيراً إلى تركيز الاجتماع على القضايا الدولية وتأثيرها على حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية . وقد ناقش الاجتماع الذي نظمته المؤسسة الدولية للدراسات العليا للعلوم الجنائية على مدى 4 أيام التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية وتأثيرها على قيم وأولويات حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية ، وكذلك الدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وتقييم أثر العولمة في مستقبل حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية. وشدد سعادة السيد النصر ، في كلمته خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المسؤولين في الحكومة الإيطالية وخبراء في القانون الدولي وحقوق الإنسان من 32 دولة ، على أهمية الدور الذي يلعبه علماء الدين في هذا الصدد.كما تناول سعادته ، في كلمته، محورين أساسيين هما "حدود ومخاطر الحقوق الدولية عبر الثقافات والحضارات ودور علماء الدين" .وأشار الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات إلى أن حقوق الإنسان كما نعرفها الآن بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان نتاج العنف الذي وقع أثناء الحرب العالمية الثانية ، مشدداً على أن جميع البشر لهم نفس الحقوق بغض النظر عن اختلافاتهم الثقافية والدينية. كما أشار إلى المادة 27 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتي تؤكد على حقوق الأقليات في الحفاظ والتمتع بثقافتهم وهو نفس ما أكدت عليه المواد 13-14-15 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وبالنسبة للمحور الثاني الذي ركز على أهمية دور رجال الدين في بناء السلم، قال سعادة السيد النصر إنه يتعين على رجال الدين تهيئة الأجواء الخالية من العنف وذلك عن طريق الحوار السلمي لمنع الصراعات ، مؤكدا على أن الاختلافات في المعتقدات الدينية لا يجب أن تقف عائقاً بين الأديان.واستعرض سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر، في ختام كلمته، الدور الذي تقوم به منظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة من خلال البرامج والأنشطة التي تنفذها في مجال الشباب والثقافة والإعلام والهجرة.

أشادت دولة الكويت بالجهود التي تقوم بها دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وصونها، مُثنية على قبول دولة قطر لتوصيتين تقدمت بهما الكويت بشأن مواصلة وتعزيز علاقات قطر مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان، ومواصلة دور الدوحة الإنساني والإنمائي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم قوله، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، "إن جهود قطر قد انعكست بلا شك في تقريرها الوطني الثاني لعملية الاستعراض الدوري، حيث لمسنا المبادرات في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان". وأضاف الغنيم "إن ما قدمه وفد دولة قطر برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي يؤكد توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان". وأوضح أن "اتباع مؤسسات الدولة في قطر منهجية تتسم بالاستمرارية لمتابعة إجراءاتها على المستوى الوطني تجاه التوصيات الصادرة منذ عملية الاستعراض في أبريل 2014، لهو أمر يستحق الاشادة بقبولها أربع توصيات أثناء المراجعة و52 توصية بعد الدراسة، وهو بحد ذاته يعتبر معياراً حقيقياً يؤكد على رغبة دولة قطر بتعاملها مع الأهداف والمبادئ التي حددها مجلس حقوق الإنسان".

أكّد الدكتور يوسف الملا — المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي — أنَّ دمج المؤسسات الثلاث في مؤسسة "القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي" لن يغير أي من خطط ورؤى المؤسسات، إلا أنَّ الدمج جاء فقط لتحسين وتطوير أداء العمل، لافتا إلى أنَّ المؤسسة تعمل حالياً لإستقبال حالات الإيواء من الرجال في إطار التوسعة التي تشهدها المؤسسة.لافتا إلى أنَّها تسير وفق الاختصاصات المرسومة لها، قائلاً "نعمل على تطوير العمل الذي ستشهده الأيام المقبلة من خلال الأنشطة التي ستكون واضحة وملموسة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على المجتمع". المؤسسة في إطار خططها التوسعية ستعمل على إستقبال حالات إيواء الرجال قريباً وأوضح الدكتور الملا في تصريحات صحافية قائلاً: "إنَّ المؤسسة تعتبر جزءاً من منظومة العمل الاجتماعي وتغطي مجالات مختلفة، من بينها الاتجار بالبشر وحماية الطفل والمرأة، والانحرافات السلوكية والاجتماعية والتي من بينها حالات الإدمان بأنواعه، وبالتالي تسعى لأن تكون المنظومة متكاملة ومتناسقة فيما بينها لتكمل الجهود الاخرى في الدولة، وأكد أن المسؤولية والشراكة الوطنية تتطلب من كل جهة في الدولة سواء كان قطاع عام أو خاص ان تساهم في بناء هذا الوطن من خلال مبادئ أساسية".حقوق الانسان وحماية كرامتهوأضاف الدكتور الملا أن المؤسسة تعمل وفقاً لمبدأ حقوق الإنسان وحماية كرامته، باعتباره مبدأ إسلامي ووطني أصيل وبالتالي تدخل المؤسسة في هذا المضمار في إطار حماية الضحايا سواء كانت الضحية اتجار بالبشر، أو ضحايا عنف، أوضحايا السلوك، وذلك من خلال الشراكة الوطنية ومنظومة الإحالة والتنسيق بين الجهات الوطنية الخاصة والحكومية، مشيراً إلى أنَّ المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تجد الدعم الكامل والمساندة من الدولة والتي تساعدها للقيام بدورها وتسهل عملها.واستطرد د.الملا قائلاً: "إنَّ المؤسسة تعمل الآن على أكثر من محور من بينها محور الوقاية وتوعية المجتمع من خلال البرامج والأنشطة وعملية الحماية من خلال توفير خدمات الخط الساخن، والاستشارات الهاتفية، وهناك فريق معالج قانوني وطبي نفسي بالاضافة إلى دور الايواء التي تستقبل النساء والأطفاء وقريباً الرجال".التسرب المدرسيوفي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول آلية التعامل مع المدارس سيما مع بداية العام الدراسي، قال الدكتور الملا: "إنَّ المؤسسة تسير في كل الاتجاهات بما فيها حماية الطفل والمرأة، وتعتبر المدارس إحدى القطاعات التي تعمل معها المؤسسة، إلا أنها تركز بشكل خاص على القطاع التعليمي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم الأساسي، مضيفا أن المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي تعمل على تقديم خدماتها للمدارس سواء كان في استقبال الحالات المعنفة أو التسرب المدرسي وغيرها من المشاكل، وهناك تفاهم وتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم".التركيز على 30 مدرسة وفي القطاع المدرسي.. أشار إلى أن في هذا العام تم التركيز على 30 مدرسة التي سيتم استهدافها بالحملات التوعوية، وتم إنجاز الخطة في 15 مدرسة حتى الآن، وتواصل المؤسسة عملها بصفة مستمره، وتسعى لانجاز الكثير من الأعمال في القطاع التعليمي فيما يتعلق بحماية البيئة التعليمية والتأكد من أنها تسير وفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها، وذلك من حيث ملاءمة المباني أو التسهيلات المتوفرة في المدرسة وغيرها من الأساسيات المعروفة، وذلك على مستوى المدارس المستقلة والخاصة. خطة الحملات التوعوية تستهدف 30 مدرسة وقد تم إنجاز الخطة في 15 مدرسة حتى الآنوأكدَّ د.الملا أن المؤسسة تتعامل مع الوطن ومع جميع القطاعات دون استثناء، وتتعامل مع القطريين وغير القطريين، وابوابها مفتوحة للجميع للاستفادة من الخدمات ولا تمييز بين مواطن ومقيم أو رجل وإمرأة أو بين الجنسيات، على اعتبارها تعمل وفق مبدأ أصيل في تقديم الخدمات التي تعزز حماية حقوق الانسان في قطر، مؤكدا أنَّ المؤسسة جزء من منظومة الدولة.

أكد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت خلال اشتباكات في مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين كانت لها عواقب كارثية على المدنيين. ويأتي تحذير بعثة الأمم المتحدة في طرابلس ومكتب حقوق الإنسان، بعد أيام قليلة على إقرار الحكومة الليبية المؤقتة من ملجأها في شرق البلاد بأنها فقدت السيطرة فعليا على طرابلس وباتت المليشيات المسلحة تسيطر عليها. واتهم التقرير المسلحين بالقيام بـ"قصف عشوائي ومهاجمة أهداف مدنية، وقصف مستشفيات وخطف مدنيين والقيام بعمليات تعذيب وقتل تعسفي" للمدنيين وبينهم نساء وأطفال. وقال التقرير، إن "عشرات المدنيين خطفوا، كما يتردد، في طرابلس وبنغازي لمجرد انتمائهم القبلي أو الديني، أو الاشتباه بذلك الانتماء، ولا زالوا مفقودين منذ اختطافهم". وناشدت وكالتا الأمم المتحدة كافة الأطراف أن تجعل حماية المدنيين من أولوياتها.

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام قد سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقراره حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها في الإسلام أكثر عمقاً وأشد إلزاماً. ولفتت الفتوى إلى أن للإسلام مزية لم تتوافر لغيره في إقرار تلك الحقوق، وهي أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشر ويحقق لهم السعادة، بل على العكس يسارع إلى الاشتراك فيها. ونبهت الفتوى إلى أن أفعال بعض المسلمين اليوم، ليست حجة على الإسلام، مؤكدة أن أحكام الإسلام لا يتم التعرف عليها من السلوك العملي لبعض المسلمين، وخاصة في زمن انتشرت فيه جماعات خرجت عن تعاليم الإسلام وأصبحت تقتل وتذبح على الهوية وتهجر المسيحيين وتبيع وتشتري النساء. جاء ذلك في معرض رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول: هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد، وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟.

قالت صحيفة "سكوتش ديلي ريكورد" إن شركات البناء البريطانية حصلت على عقود تصل قيمتها الى مليار جنيه استرليني في قطر ضمن مشاريع لاقامة منشآت خاصة بمونديال قطر 2022 لكرة القدم، وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات البريطانية تجني ثروة كبيرة من قيامها بانشاء مشروعات للبنية التحتية، لكن الصحيفة تكشف أن هذه الشركات تلقت تحذيرات من مجموعة من السياسيين وناشطي حقوق الإنسان بشأن الحفاظ على حقوق العمال الأجانب في قطر. وتنقل صحيفة "سكوتيش ريكورد" عن عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال "جيم ميرفي" الذي قال إنه كان ضمن بعثة تقصي الحقائق تلك قوله ان "هناك مسؤولية أخلاقية تقع على كاهل الشركات البريطانية لضمان عدم تورطها فيما قد يتعرض له العمال الأجانب من انتهاكات في مشروعاتها، كما يتوجب عليها أيضا ضمان عدم تورط شركائها في المشاريع والشركات التي توفر لها المواد في انتهاك حقوق هؤلاء العمال". ويضيف ميرفي " كل عامل له الحق في أجر يعوض عمله الشاق خلال اليوم وايضا في ظروف عمل محترمة وعلى الشركات البريطانية العاملة في قطر ان تحول ذلك إلى حقيقة واقعة".وتعدد صحيفة "سكوتش ريكورد" الصفقات الهائلة التي حصلت عليها الشركات البريطانية ضمن مشاريع البناء استعدادا لبطولة كأس العالم 2022 في قطر فتقول إن شركتي " كاريليون" و "هايدر" البريطانيتين تأتيان على رأس تلك الشركات إذ تشاركان في مشروع تصميم وتطوير منطقة وسط المدينة في العاصمة "الدوحة" والذي تصل كلفته إلى ثلاثة مليارات جنيه استرليني ومن ثم اقامة طريق سريع تصل كلفته أيضا إلى ثلاثة مليارات جنيه.

وصفت كوريا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "مقبرة حقوق الإنسان"، متهمة الإدارة الأمريكية بانتهاك حقوق الإنسان بشكل كبير. جاء ذلك في بيان صدر، اليوم الأربعاء، عن حكومة كوريا الشمالية، ونشرته العديد من وسائل الإعلام المحلية، وتطرق إلى حادثة مقتل شاب أسود قبل أسبوعين على يد شرطي أمريكي. وأضاف البيان "إن إطلاق شرطي أمريكي النار، على شاب أسود أعزل، في ولاية "ميزوري"، يُعد دليلا على أن الولايات المتحدة مقبرة لحقوق الإنسان". واعتبر البيان أن "الولايات المتحدة الأميركية دولة يتعرض سكانها للتمييز والإذلال والرعب ولا يعلمون متى يطلق عليهم النار". الجدير بالذكر أن شرطيا أمريكيا، من ذوي البشرة البيضاء، قتل الشاب الأسود، "مايكل براون" 18 عاما، ليلة السبت 9 أغسطس الجاري، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات، ومظاهرات غاضبة، أدت إلى تدخل الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وعمدت إلى توقيف صحفيين. وشهدت المظاهرات مشاركة واسعة من مختلف الأطياف والتوجهات، ولم تنحصر على المواطنين من أصول أفريقية، ورفعت خلالها شعارات، من قبيل "استسلمت فلا تقتلني"، "العدالة من أجل مايكل"، "لا سلام بلا عدالة".

أفرج عن هندية مدافعة عن حقوق الإنسان ظلت مضربة عن الطعام 14 عاما احتجاجا على فظائع مزعومة للجيش من مستشفى السجن بعد تغذيتها عنوة بالمحاليل عدة مرات يوميا خشية وفاتها. يأتي الافراج عن إيروم شارميلا بعد أن قال أحد قضاة المحكمةإنه لا يجد أدلة تدعم الاتهامات التي وجهها الادعاء في ولايةمانيبور بشمال شرق الهند عام 2000 بأنها تحاول الانتحار بإضرابهاعن الطعام. وقالت شارميلا لرويترز هاتفيا قبل خروجها من مستشفى السجن فيإيمفال عاصمة الولاية "لا أصدق أني حرة الآن.. معركتي ضد الظلموالجرائم التي ارتكبها الجيش في مانيبور ستستمر." وأوضحت لقطات تلفزيونية شارميلا وهي تخرج من المستشفى مرتديةشالا أبيض وتسير بمساعدة أنصارها الذين كان يمسكون بذراعيها لعدمقدرتها على السير. وقالت للصحفيين "عانيت لمدة 14 عاما ولكن صراعي مستمر ضد قانونتعسفي ولا أريد ولا أتوقع أن ينشد أحدا أغاني عن بطولتي" متعهدةبمواصلة الإضراب عن الطعام. وبدأت شارميلا "42 عاما" المعروفة باسم امرأة مانيبور الحديديةإضرابها عن الطعام في نوفمبر عام 2000 بعد مقتل 10أشخاص في إطلاق للرصاص قرب منزلها في ولاية مانيبور النائيةالواقعة على الحدود مع ميانمار.

عينت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، ثلاثة خبراء في لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ارتكبها الطرفان أثناء الهجوم العسكري لإسرائيل في قطاع غزة. وسيرأس وليام شاباس وهو بروفيسور كندي للقانون الدولي اللجنة، التي ستضم أيضا دودو دين وهو خبير سنغالي مخضرم بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وأمل علم الدين وهي محامية بريطانية لبنانية مخطوبة لنجم هوليوود جورج كلوني ويستعدان للزواج. وقال بيان للأمم المتحدة إن الفريق المستقل سيحقق في "كل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 يونيو 2013". ومن المقرر أن تقدم اللجنة تحقيقا بحلول مارس 2015 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الدولة الإسلامية "داعش سابقا" سيطرت على بلدات أبو حمام والكشكية وجرانيج والتي يقطنها مواطنون من أبناء عشيرة الشعيطات بالريف الشرقي لدير الزور. وقال المرصد في بيان، إن ذلك جاء عقب اشتباكات استمرت لأيام بين عناصر الدولة من طرف، ومقاتلين ومسلحين عشائريين من طرف آخر، ترافقت مع قصف متبادل بين الطرفين، وقصف لتنظيم الدولة الإسلامية على مناطق في البلدات، أدت لخسائر بشرية في صفوف الطرفين من قتلى وجرحى، إضافة لمقتل عدد من المواطنين. وأبدى المرصد مخاوفه من أن تقوم الدولة الإسلامية بارتكاب إعدامات جديدة بحق رجال وشبان في هذه البلدات الثلاث. وكانت الدولة الإسلامية أعدمت قبل أيام، ما لا يقل عن 19 رجلاً وشاباً، رمياً بالرصاص، أحدهم تم ذبحه بآلة حادة في بادية دير الزور بالقرب من حقل العمر النفطي، الذي سيطر عليه عناصر الدولة الإسلامية في الثالث من شهر يوليو الماضي.

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الجيش النيجيري والميليشيات المدنية التي تؤازره، بارتكاب "انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان"، في حربه ضد حركة بوكو حرام الإسلامية، في شمال شرق البلاد. وقالت المنظمة الحقوقية، إنها حصلت، خلال مهمة قامت بها أخيرا في ولاية بورنو، على أشرطة فيديو وصور وإفادات شهود توفر "أدلة جديدة على عمليات إعدام خارج إطار القضاء وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، ارتكبها جنود مفترضون ومجموعات مسلحة أخرى. وأوضحت المنظمة أن التسجيلات تتضمن صورا لمعتقلين ذبحوا وألقيت جثثهم في مقابر جماعية "على أيدي رجال ينتمون، على ما يبدو إلى الجيش النيجيري وميليشيات "القوة العملانية المدنية للجيش" المدعومة من الدولة". وسارع الجيش إلى التعليق على بيان منظمة العفو، قائلا، إنه يأخذ "بكثير من الجدية المزاعم الخطيرة" لمنظمة العفو والتي تمس بـ"نزاهة عملية مكافحة الإرهاب الجارية". وأكد الجيش أنه شكل لجنة تضم عددا من كبار الضباط وخبراء القانون والطب الشرعي لدراسة التسجيلات و"مزاعم الانتهاكات بغية التحقق من صحة هذه التأكيدات وتحديد المسؤولين عن هذه الأفعال".

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 63 شخصا في العمليات العسكرية المختلفة التي شنتها القوات النظامية في العديد من المدن والبلدات السورية. وذكرت الشبكة السورية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، أن العمليات العسكرية التي شنتها الوحدات العسكرية التابعة للنظام السوري، أمس الأربعاء، في كافة الأنحاء السورية برا وجوا، مستخدمة القنابل الفراغية، والبراميل المتفجرة، ومدافع الهاون والصواريخ أرض-أرض، أدت إلى مقتل 31 شخصا في حلب، و19 في ريف العاصمة دمشق، و4 في كل من الحسكة وإدلب، و2 في دير الزور، وقتيل واحد في كل من حمص وحماة واللاذقية. ولفتت الشبكة في بيانها، إلى أن من بين القتلى 11 طفلا، و6 سيدات موضحة أن الهجمات المختلفة التي شنتها قوات النظام، أسفرت في الوقت ذاته عن سقوط عدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين. ومن جانبها ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية، في بيان لها، أن وحدات تابعة للجيش السوري الحر أسرت 22 جنديا من قوات النظام في عمليات مختلفة أجرتها في ريف محافظة حماة.

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إن أحدث تقرير للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان بشأن القتال بين القوت الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا ينطوي على "نفاق". وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن "التقرير غير موضوعي، بل ينطوي على نفاق"، مضيفة أن التقرير لم يشر إلى اعتقالات الصحفيين الروس في شرق أوكرانيا أو التقارير التي تحدثت عن استخدام صواريخ من جانب الجيش الأوكراني ضد المدنيين.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 11 سوريا وإصابة 8 آخرين بجروح في قصف صاروخي استهدف حي التليفون الهوائي في محافظة حلب. وقال المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" نسخة منه "قتل 11 مواطنا بينهم 3 أطفال ومواطنة وأصيب 8 آخرون بجراح، جراء سقوط قذيفة محلية الصنع ليلة أمس الأربعاء، أطلقها لواء مقاتل، على منطقة في حي التليفون الهوائي الخاضع لسيطرة قوات النظام". وحسب المرصد، سقطت قذيفتان بعد منتصف ليل أمس على مناطق في حي الأشرفية دون أنباء عن إصابات.

قالت مسئولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، اليوم الجمعة، إن لديها شكوكا جدية في أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتماشى مع القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين ومنازلهم. وذكرت بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن القانون الدولي يلزم إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات لضمان أن تكون هجماتها متناسبة وتفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية وتتفادى سقوط قتلى من المدنيين. وقالت في بيان، دعت فيه أيضا الجماعات الفلسطينية المسلحة إلى الالتزام بالقانون الدولي "تلقينا تقارير مزعجة بشدة بأن الكثير من القتلى المدنيين وبينهم أطفال سقطوا نتيجة لهجمات على منازل. تثير مثل هذه التقارير شكوكا جدية بشأن مدى مراعاة الهجمات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".