أكدت دولة قطر انها لن تتخلى عن واجبها الأخلاقي والإنساني في تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، وانها ستظل تقرن الأقوال بالأفعال ولن تخذل أهل غزة مهما كانت الظروف.كما أكدت على استمرار دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، وللشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في إطار البند 7 / النقاش العام حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى وقال المعاودة إن دولة قطر تدين بشدة استمرار احتلال إسرائيل لأراضي دولة فلسطين وللجولان السوري والأراضي العربية الاخرى، وسياساتها التي تهدف إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي في هذه الأراضي، واستمرار بناء المستوطنات غير الشرعية، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتحديا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقف عائقاً أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. كما أدان السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف استمرار حملات الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، وممارسة التعذيب والقتل بحق الاسرى والمعتقلين، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتشريد الفلسطينيين، وحرمانهم من التمتع بمصادرهم الطبيعية. وأضاف أن دولة قطر تدين أيضا وبشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والسياسات والممارسات الرامية الى تهويد مدينة القدس، وتهجير سكانها، والاعتداءات المستمرة على حرمة المسجد الاقصى ومحاولات تخريبه، وذلك في انتهاكٍ فاضح لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، وتقويضٍ متعمد لفرص إيجاد حل سلمي قائم على حل الدولتين ضمن حدود عام 1967. وأكد أن استمرار سياسات فرض الحصار وغلق المعابر ضد قطاع غزة وبغض النظر عن الأسباب، تعتبر جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وتتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية. وفي هذا الصدد قال السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف نعبر عن استغرابنا لصمت المجتمع الدولي عن حرمان 1.7مليون فلسطيني في غزة من ضمنهم الأطفال والنساء من أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والمواثيق الدولية. ودعا المعاودة المجتمع الدولي الى التدخل بصورة عاجلة لإنهاء الحصار على قطاع غزة بشكل كلي، وضمان استمرار فتح جميع المعابر ووقف معاناة سكانه.كما دعا المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة الكاملة لجميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. وقال المعاودة إن دولة قطر تضم صوتها إلى بيانات كل من مجموعة الدول العربية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية بجنيف أمس، الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإنتخابه رئيساً للجنة الإعتماد للمرة الثالثة. ووصف الدكتور المري إعادة إنتخابه لهذا المنصب بأنه تجديد للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وتأكيد للمصداقية والإستقلالية التي تتمتع بها، ومؤشر للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. يذكر أن لجنة الإعتماد الدولية هي المعنية بتقييم وإعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، والتي بلغ عددها 107 مؤسسات وطنية، وهنالك أربعة ممثلين عن القارات الخمس على النحو التالي: "تمثل دولة قطر القارة الآسيوية، وموريتانيا عن إفريقيا وتمثل ألمانيا القارة الأوروبية، وتمثل كندا الأمريكيتين". كما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حالياً منتدى الآسيا باسفيك.

قال كبير محققي الأمم المتحدة، في قضايا حقوق الإنسان، إن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبي الصراع في "الحرب الأهلية" في سوريا، تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال باولو بينيرو، لمجلس حقوق الإنسان، إن تحقيق الأمم المتحدة حدد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات. وقال بينيرو، البرازيلي الذي يرأس فريق المحققين، "قائمة الجناة كما نسميها تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائيا عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام. "كما تحوي أيضا، أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين، وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط لهجمات بالبراميل المتفجرة وأيضا جماعات مسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم." وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 يناير وحتى العاشر من مارس، شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الإسلاميين للهجوم.

عقدت اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، اجتماعها برئاسة سعادة السفير أحمد الحمادي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال الحمادي ان الاجتماع يأتي ضمن إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة والتي عقدت من أجل وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وأضاف ان هذا الاجتماع يناقش على مدار ثلاث أيام بعض المواد التي لم يتم التوافق بشأنها في مشروع النظام الأساسي ونأمل ان شاء الله للوصول إلى توافق خاصة وان هذا الاجتماع يأتي مباشر قبل القمة العربية والتي من المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها وقراراتها بشان الاتفاق على مشروع النظام الأساسي من أجل موافقة القادة علية ومن ثم تدخل المحكمة حيز النفاذ العملي على أرض الواقع. وأشار الحمادي ان الوفد القطري على مدار الاجتماعات المتتالية قدم مقترحات ثمنها الجميع وتم الأخذ بمعظمها، كما ان المقترحات القطرية كانت دائما تصب في خانة التوافق بين الآراء المختلفة من أجل إحداث توافق عربي وهو ما تم في كثير من مواد وبنود المشروع الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة. وقال الحمادي أننا نأمل في دخول المحكمة حيز النفاذ في أسرع وقت خاصة وان دولة قطر من الدول الداعمة والمساندة لإنشاء المحكمة شانها شان الدول العربية الأخرى.

أكدت دولة قطر أن مكافحة الإرهاب يشكل تحديا حقيقيا للمجتمع الدولي كافة، مما يحتاج إلى التنسيق والتعاون البناء من كافة الأطراف الدولية للقضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله، وبما يتوافق مع الشرعية والمعايير الدولية وحقوق الإنسان. وشددت دولة قطر على أن الارهاب بكافة أنواعه ومرتكبيه من أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويشكل تهديدا مباشرا على حياة الأبرياء والمدنيين، ويزعزع استقرار الدول وأمنها ويعيق من تقدمها الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان والمنعقدة حاليا في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 28 مارس الجاري،خلال النقاش العام في إطار البند (3) من جدول أعمال الدورة. وقال المعاودة إن الارهاب بكافة أنواعه ومرتكبيه سواء على صعيد الأفراد أو التنظيمات أو الدول يعد من أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويشكل تهديدا مباشرا على حياة الأبرياء والمدنيين، ويزعزع استقرار الدول وأمنها ويعيق من تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، فضلا عن مخالفته لكافة التعاليم الدينية التي ترفض التعصب والتطرف، وتدعو للتسامح ونبذ العنف والوسطية. وأضاف السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة لقطر أن دولة قطر تدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت أسبابه ومبرراته، وأيا كان مصدره، ومن أي جهة كانت. وقد حرصت دوما على تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، موضحا في هذا الصدد أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تقوم حاليا على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب في منتصف العام الحالي، وذلك بالتعاون مع خبراء المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما ستستضيف الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015. ونوه المعاودة إلى أن دولة قطر شددت مرارا وتكرارا في المحافل الدولية على أهمية التوصل الى معاهدة شاملة تحتوي على تعريف محدد للإرهاب، حيث ان وجود تعاريف فضفاضة يمكن أن يفضي إلى إساءة استخدام هذا المصطلح واستغلاله، مما يؤدي الى وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويقف ضد حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال، وضد حقها في تقرير المصير. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة لقطر عن بالغ القلق من حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، واستخدامه كحجة من قبل بعض الأنظمة القمعية للوقوف ضد مطالب شعوبها وتطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.

رفضت مصر، اليوم السبت، ما تضمنه تقرير أصدرته مجموعة من الدول الموقّعة على ميثاق حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفة إيّاه بـ المُجافي للواقع. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، في تصريح، إن البيان الذي أصدرته مجموعة من الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، معبّرين عن قلقهم إزاء أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، يجافي الواقع. وأضاف، أن البيان تضمَّن الإعراب عن القلق إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما سمّاه الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن، الأمر الذي يجافي الواقع حيث أن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقاً لأحكام القانون. كما أكد أنه لا توجد أية اعتقالات عشوائية، وإنما هناك عمليات احتجازات تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ووفقاً لأحكام القانون.

فوجئت الأوساط العدلية والقانونية ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم، بالحكم الذي أصدرته محكمة إماراتية بالسجن سبع سنوات على الطبيب القطري محمود الجيدة!! ومن جهته أكد السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية فى تصريح لـ "الشرق" أن الجمعية بصدد عقد إجتماعات مكثفة لمناقشة الحكم الصادر بحق القطري محمود عبدالرحمن الجيدة من محكمة إماراتية، ودراسة تشكيل فريق من المحامين القطريين للتنسيق مع الجهات العليا فى قطر والإمارات لاتخاذ خطوات تكون مفيدة للمواطن الجيدة.من جهة أخرى دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الإماراتية إلى إلغاء إدانة الطبيب القطري محمود عبدالرحمن الجيدة، الذي صدر بحقه امس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، وقالت المنظمة: إن محمود عبدالرحمن الجيدة، كان اعتُقل قبل أكثر من عام وتعرّض لسوء المعاملة في الاعتقال، وحُرم من الاتصال بمحامٍ أثناء إحتجازه رهن الإعتقال السرّي، وسُمح له بوصول محدود إلى أحد المحامين أثناء محاكمته، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.. وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن حكم السجن الشائن بحق الجيدة هو مهزلة، وكان اعتُقل من دون أمر قضائي ووضع في الحبس الانفرادي قبل أن يتعرّض لسوء المعاملة، ويُجبر على التوقيع على أوراق لم يُسمح له بقراءتها!!. وكانت محكمة إماراتية قد قضت، أمس الإثنين، بالسجن 7 سنوات على المواطن القطري الدكتور محمود عبدالرحمن الجيدة مدير الخدمات الطبية في قطر للبترول، بتهمة وجهت له بعد 9 شهور من اعتقاله بـ "التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع" بالإمارات.وأصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات "التي تصدر أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة" بمعاقبة الجيدة بالسجن مدة سبع سنوات، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها. يذكر أن "محاكمة الجيدة" بدأت في 4 نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد مرور قرابة 9 أشهر على إعتقاله في مطار دبي بتاريخ 26 فبراير، بينما وجّهت النيابة العامة بالإمارات لـ "الجيدة" وبقية المتهمين خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر 2013، تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات".وتوالت جلسات محاكمة الجيدة، "المُعتقل منذ 370 يوماً تقريباً"، في 25 نوفمبر، ثم 3 جلسات في ديسمبر من العام ذاته، وهي على الترتيب: 16 و23 "التي شهدت إعتقال نجله عبدالرحمن لمدة يوم واحد"، و30 ديسمبر و13 من يناير و3 فبراير الماضيين.وكانت منظمة العفو الدولية قد إنتقدت في تقرير لها مطلع نوفمبر من العام الماضي، إجراءات إعتقال "الجيدة"، موضحة أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي، على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، وإحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة، أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين.كما إنتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في 10 يناير الماضي محاكمة الجيدة، واصفة إياها بأنها "محاكمة جائرة".

دعت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان السوداني، تهاني نور، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف ايجابية تجاه السودان، من خلال العمل علي رفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه وتعزيز حقوق الإنسان وإعفاء الديون، مما سيساعد كثيرا في تحسين أوضاع المواطنين. جاء ذلك، خلال تصريحات لها، اليوم الخميس، عقب لقائها اليوم برئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، يوفدان باتيك، الذي اطمأن على أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وأشارت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان السوداني، إلى أن أبواب البرلمان مشرعة للتأكد من حقوق الإنسان في السودان، ودعت لدور أوروبي داعم لاستقرار وسلام السودان. وقالت، إن الفترة القادمة ستشهد تحركات سودانية مكثفة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مطالب السودان بتحقيق الاستقرار الداخلي من خلال الدور القوي للمجتمع الدولي في إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك وفي مقدمتها العقوبات والحصار الجائر الذي يستهدف عملية النهضة الشاملة في البلاد.

قالت كوريا الشمالية، في بيان، من بعثتها الدبلوماسية في جنيف إنها "ترفض بشكل قاطع وتام" تقريرا بشأن سجلها لحقوق الإنسان، من المقرر أن تنشره في وقت لاحق من، اليوم الإثنين، لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة. وقال البيان، الذي جاء في صفحتين إن التقرير عبارة عن "أداة تآمر سياسي" و"نتاج لتسييس حقوق الإنسان من جانب الاتحاد الأوروبي واليابان بالتحالف مع سياسة العداء الأمريكية". وتابع، "ولكننا سنستمر في الرد بقوة حتى النهاية على أي محاولة لتغيير النظام والضغط بحجة حماية حقوق الإنسان.. توضح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مرة أخرى أن انتهاكات حقوق الإنسان الواردة فيما يطلق عليه "التقرير" ليس لها وجود في بلادنا".

تستعد الأمم المتحدة بعد عام من التحقيق، لنشر تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ولكن منشقين عن هذا البلد وخبراء يتشككون بشكل كبير، أن يكون لهذا التقرير أي تأثير على النظام في بيونج يانج. وأنشئت مفوضية الأمم المتحدة للتحقيق في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في مارس الماضي، لبدء بناء قضية من أجل القيام بمحاكمة جنائية محتملة. وقال رئيس التحقيق المستقل ورأيس قضاة أستراليا سابقاً مايكل كيربي، بعد النتائج المبدئية العام الماضي، إن السجناء في معسكرات اعتقال كورية شمالية عانوا من "أعمال وحشية لا توصف"، بالمقارنة مع انتهاكات النازي التي كشف النقاب عنها بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن من المرجح أن تعرقل الصين أي محاولة للمتابعة بعد إصدار التقرير النهائي غداً الإثنين، بينما تصف كوريا الشمالية أي هجوم على سجلها في مجال حقوق الإنسان، أنه مؤامرة تقودها الولايات المتحدة.

نوهت دولة قطر بالاعتراف عالميا بالحق في التعليم منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، لافتة إلى تضمين جميع الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية وخطط التنمية ذلك الحق منذ ذلك الحين، حيث وقعت الغالبية العظمى من البلدان وصادقت على الاتفاقيات الدولية باستثناء عدد قليل من الدول دمجت هذه الحقوق في دساتيرها الوطنية أو وفرت الأطر التشريعية والادارية لضمان أن تتحقق هذه الحقوق في الممارسة على أرض الواقع. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد عبد الله إبراهيم محمد نور العمادي سكرتير أول بمكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، أشاد فيها برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر الوطنية 2030، مُبيّناً أنها جعلت من المواطن القطري محور وأساس التنمية البشرية والاقتصادية، وامتداداً لخير الدولة الوفير على مواطنيها وأبنائها بتوفير أرقى وأفضل الخدمات لهم وبالمجان في شتى القطاعات والمجالات، منها الصحية والاجتماعية والتعليمية، فضلاً عن كونها امتداداً لما حققه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمواطنيه الذين أصبحوا بفضل سياساته وتوجيهات سموه من أكثر الناس دخلاً، وأوفرهم حظا في خدمات تضاهي تلك التي في الدول المتقدمة. وتابع العمادي "إن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، بما في ذلك كفالة الحق في التعليم يعد خياراً استراتيجيا لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها دولتنا، وذلك منذ تولي سمو الأمير الوالد مقاليد الحكم في البلاد حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم /44/ لسنة 2008، واشتملت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل". وأوضح أنه في إطار كفالة الحق في التعليم نصت المادة /25/ من الدستور القطري على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه، فيما نصت المادة /49/ على ان التعليم حق لكل مواطن ، وتسعى الدولة لتحقيق الزامية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة. وأشار كذلك إلى إصدار القانون رقم /25/ لسنة 2001 م بشأن إلزامية التعليم، وجعل التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الاعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق. وضمن السياق نفسه، لفت إلى تعديل هذا القانون بالقانون رقم /25/ لسنة 2009م، وتضمن التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته اذا امتنع دون عذر مقبول عن إلحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي.

بدأت في القاهرة، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 35 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر ومشاركة خبراء حقوق الإنسان من الدول العربية. وصرحت السيدة إلهام الشجني مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية، بأن اللجنة تناقش على مدى عدة أيام تقرير الأمانة العامة ما بين الدورتين حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة المستأنفة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. وقالت "الشجني" في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إن اللجنة تناقش عدداً من البنود الدائمة في مقدمتها، بند التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وبند حول الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام. وأضافت أن هناك بند دائم أيضاً يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والخطتين العربيتين المتعلقتين بحقوق الإنسان أولهما الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009 – 2014) والتي تهدف إلى حث الدول العربية على إدماج مادة حقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة في المدارس والجامعات العربية وثانيها الخطة العربية لتعديل ثقافة حقوق الإنسان والتي تهدف إلى نشر مفهوم حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المسئولين والعاملين على تنفيذ القانون في الدول العربية. وأشارت إلى أن هناك عدداً من البنود التي تناقشها اللجنة ومطروحة من بعض الدول الأعضاء منها، الدليل العربي الاسترشادي لمناهضة التعذيب وهو مقدم من دولة فلسطين، بالإضافة إلى مشروع استرشادي لمكافحة ازدراء الأديان ومقدم من جمهورية العراق باعتبار أن تجريم ازدراء الأديان كانتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان. ولفتت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تنوي طرح بعض البنود في إطار تعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان. وحول مدى التزام الدول العربية بتطبيق الخطط التي أقرتها القمم العربية للتربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المنطقة، قالت الشجني "إن هناك تجاوبا عربيا من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت وفقا لمبادئ باريس لحماية حقوق الإنسان،مشيرة إلى وجود دور للجنة التنسيقية الدولية التي تمنح المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان درجات تصنيفية وفق التزامها بمبادئ باريس لحقوق الإنسان وأكدت أن الربيع العربي وما حدث في بعض الدول العربية كان دافعا للاهتمام بملف حقوق الإنسان". ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في مارس المقبل.

بدأت اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي. ورأس الاجتماع السفير أحمد الحمادي مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية القطرية، وذلك بحضور السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية. وأكد السفير أحمد الحمادي في تصريحات للصحفيين أهمية هذا الاجتماع الذي يستمر على مدى يومين لوضع اللمسات النهائية على مشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية وتقريب وجهات النظر والرؤى التي تتعلق بتشكيل المحكمة وعدد القضاة بها ومدى علاقة المحكمة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وكيفية الدخول بها إلى حيز النفاذ، وطريقة انتخاب قضاة هذه المحكمة، وذلك تمهيدا لرفع المشروع للقمة العربية المقبلة بالكويت مارس المقبل.

اجتمعت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقر اللجنة، اليوم السبت، مع السيدة غابريلا نول، مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات الإنسانية والآليات التي من شأنها تعزيز وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المحيط الذي يعمل فيه الطرفان.

اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير، السلطات المصرية الحالية بالقمع وانتهاك حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق، بعد 3 أعوام على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك. وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي، في تقرير نشرته المنظمة، اليوم الخميس، بعنوان خريطة الطريق إلى القمع: لا نهاية لانتهاكات حقوق الإنسان في الأفق، إن مصر شهدت خلال الأشهر السبعة الأخيرة سلسلة انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال عنف من جانب الدولة على نحو غير مسبوق. وأشارت إلى انه بعد نحو 3 أعوام، تبدو المطالب التي نادت بها ثورة 25 يناير أبعد ما تكون عن المنال، لافتة إلى أن عدد من مخططيها وراء القضبان، مع انتشار القمع والإفلات من العقاب. واتهمت صحراوي السلطات المصرية الجديدة بشن حملات قمع ضد أنصار حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والتي صنّفتها على أنها منظمة إرهابية".

اعتبرت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، استمرار الولايات المتحدة في استخدام معتقل جوانتانامو مثالاً ساطعاً على معاييرها المزدوجة في مجال حقوق الإنسان، بعد مرور قرابة خمس سنوات على إصدار الرئيس، باراك أوباما، أمراً تنفيذياً بإغلاقه. وقالت المنظمة إن أكثر من 150 رجلاً ما زالوا يُحتجزون في معتقل جوانتانامو ومعظمهم من دون تهمة أو محاكمة، بعد مرور 12 عاماً على نقل أول دفعة من المعتقلين إلى هناك على متن طائرات مثل البضائع. وأضافت أن عدداً قليلاً من معتقلي جوانتانامو يواجه المحاكمة أمام نظام اللجان العسكرية الشبيهة بالمحاكم العسكرية والتي لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، في حين أُدين أقل من 1% من أصل ما يقرب من 800 معتقل احتّجزوا هناك من قبل اللجان العسكرية، ونجمت غالبية الإدانات عن مساومات قبل المحاكمة. وقالت، إريكا جيفارات روزاس، مديرة برنامج الأمريكتين في منظمة العفو الدولية إن إغلاق معتقل جوانتانامو خلال عام كان من بين أول القرارات الرسمية للرئيس أوباما في أعقاب انتخابه في 22 يناير 2009، وبعد مرور خمس سنوات أصبح هذا الوعد بالتغيير إخفاقا على صعيد حقوق الإنسان يهدد بمطاردة إرثه كما فعل مع سلفه جورج بوش.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مرجعية الدولة الإسلامية والقيم والمبادئ الموروثة للشعب القطري. ونوّهت السيدة العطية في كلمة لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف غداً الثلاثاء، العاشر من شهر ديسمبر من كل عام بأن دولة قطر كرّست هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية، حيث انعكس ذلك في الدستور والقوانين القطرية التي كفلت كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما انعكس على مكانة الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. وقالت ان التقارير الدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك كتقرير التنمية البشرية للعام 2012، اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشدّدت "مريم العطية" في كلمتها على ان الاهتمام بحقوق الإنسان وحرياته بات على قمة أولويات المجتمع الدولي في الوقت الحالي، لافتة إلى أن الشرائع السماوية كان لها السبق في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

استقبلت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- وفداً رفيع المستوى من الكونجرس الأمريكي بحضور مديري إدارات اللجنة المختلفة اليوم، حيث قدمت اللجنة شرحاً وافياً حول اختصاصاتها وآليات عملها في إطار القيام بالدور المنوط بها في حماية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بدولة قطر سواءً للمواطنين أو المقيمين. وأشارت العطية إلى انه في إطار القيام بنشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بمختلف مجالاتها فإن اللجنة تقوم بتنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل والحملات الإعلامية سواء باللغة العربية أو باللغات الاخرى التي تستخدمها الجاليات المختلفة بدولة قطر. وقالت العطية: إن اللجنة تقوم ضمن خطتها الاستراتيجية بعمل حملتين تثقيفيتين للعمال في كل سنة وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم إلى جانب عقد وتنظيم ورش العمل والندوات لشرح سبل السلامة في مواقع العمل. وأشارت إلى ان الحملة الواحدة تستمر ثالثة أشهر وكل حملة يكون لها هدف رئيسي واهداف فرعية تشمل جميع أماكن تجمع العمال إلى جانب تعريف أرباب العمل بحقوق العمال وواجباتهم. واختتمت العطية استعراضها بالإشارة إلى ان اللجنة قامت بالتنسيق مع الجاليات المختلفة بدولة قطر، حيث سيتم فتح مكاتب لممثلي هذه الجاليات بالإدارة القانونية باللجنة بهدف تسهيل مهمة التواصل مع أصحاب الالتماسات المختلفة والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذه التحديات والعمل على حلها.

كشفت صحيفة "تشرين" الرسمية في سوريا، اليوم الأحد، عن وجود قرار قيد الدراسة بمحافظة دمشق لرفع سوم دفن الموتى في سوريا، عقب قرار نهائي برفع سعر لتر البنزين الواحد إلى 100 ليرة. وحسب أرقام المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد قتلى الحرب في سوريا وصل إلى نحو 115 ألفا، وذلك بعد نحو عامين ونصف على اندلاع الثورة. وأفادت "الشرق الأوسط" نقلا عن "تشرين" السورية في عددها الصادر أمس، إنه "لا لحد هون وبس، فأن ترفع الحكومة رسوم الهاتف وأسعار الاتصالات فهذه مسألة يمكن أن نفهمها، وأن تزيد من أسعار البنزين وتفكر في رفع أسعار المازوت أيضا مسألة يمكن أن نفهمها، وأن ترفع أسعار الكهرباء فهذا موضوع مجبرون أيضا كغيره من المواضيع أن نفهمه، لكن أن تفكر الحكومة في زيادة رسوم الميت فهذا أمر لم نفهمه". وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "تشرين" أن مجلس المحافظة، وفي إحدى جلساته، أعد قرارا برفع رسوم مكتب دفن الموتى، والسبب أن الأخير قد انخفض إيراده ليس من عدد الموتى، بل من رسومهم إلى أكثر من النصف خلال العام الماضي. ويشار إلى أن التشييع والدفن وطبع إعلانات النعي وإقامة مجالس عزاء يستلزم الحصول على موافقات أمنية من عدة جهات، كما يشترط على ذوي الميت عدم ذكر سبب الوفاة في حالة مقتله على أيدي النظام، وذلك في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، أما في المناطق الساخنة فإن عمليات التشييع والدفن تتم على عجل ومن دون أي مراسم ولا تكاليف، كما تقام كثير من المقابر الجديدة في الحدائق والأراضي الزراعية وسميت "مقابر الشهداء".

أوصى التقرير السنوي العاشر الصادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2012 بإلغاء التمييز بين المواطن والمواطنة في الانتفاع بنظام الإسكان وتقرير حق المرأة القطرية الخاضعة لقانون إدارة الموارد البشرية في الحصول على إجازة أمومة دون ربط ذلك بموافقة جهة العمل، إلى جانب منح المرأة القطرية حق منح الجنسية لأبنائها من غير القطري. وشدد التقرير في توصياته التي جاءت في تسعة مجالات على الإسراع في إصدار قانون الطفل وإنشاء فروع لمركز الشفلح لذوي الاحتياجات الخاصة ودعمه بالعاملين المتخصصين، إنشاء مركز متخصص لتأهيل زارعي قوقعة الأذن، السماح لكبار السن بارتياد كافة المراكز الصحية دون تحديد مركز صحي معين لهم، وضع نظام تأمين تقاعدي يشمل أصحاب الأعمال والمهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص. وجاءت التوصيات في مجال حق تولي الوظائف العامة والحقوق المرتبطة بالعمل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، تنظيم الإحالة إلى التقاعد قبل السن المقرر لذلك إلا في ضيق نطاق وكذلك الأمر بالنسبة للإحالة إلى بند العمالة الفائضة، وجوب تعديل نظام معرض قطر المهني ليتضمن عرضا للوظائف والتخصصات المطلوبة بالفعل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة بناء على ما تطلبه إدارات الموارد البشرية بها، تفعيل سياسة التقطير بما يتفق مع رؤية قطر 2030، إضافة نص إلى قانون إدارة الموارد البشرية يعالج حصول الموظف على مؤهل عال لا يحرمه من الاستفادة من مدة خدمته السابقة. وشدد على ضرورة تفعيل وتشديد الرقابة على التزامات الشركات بالقواعد الواردة في قانون العمل سواء بشأن الأجر والسكن أو ساعات العمل، إلزام صاحب العمل الراغب في استقدام عمالة وافدة بتقديم صورة من عرض العمل المقدم للعامل موثق سفارة دولة قطر بدولته، دعم إدارة علاقات العمل بباحثين ملمين باللغة الأجنبية، سرعة إصدارة القانون المتضمن تقرير جزاء على الشركات التي تتأخر في صرف رواتب العاملين لديها. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" اليوم الأحد