أكدت دولة قطر على تعاونها ودعمها لآلية الاستعراض الدوري الشامل والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة على أن حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً للدولة. جاء ذلك خلال استعراض دولة قطر تقريرها الثاني أمام الفريق المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في السابع من الشهر الجاري. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في مؤتمر صحفي اليوم، الأحد، إنه كانت هناك إشادة دولية واسعة بجهود الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ولتقديم الدولة لدعوة مفتوحة لأصحاب الولايات ولاستقبال الدولة للمقررين الخاصين بالأمم المتحدة. وأضاف سعادته أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في تنمية شاملة ومتسارعة وتسجيل معدلات نمو اقتصادية عالية، مُشيراً إلى قبول الدولة للتوصيات الخاصة بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز كفالة حقوق الإنسان ورفض التوصيات المتعلقة بتعليق أو إلغاء عقوبة الإعدام. وأوضح أنه تم استعراض التقرير الوطني الثاني لدولة قطر أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 7 مايو الجاري، حيث ترأس وفد الدولة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي. ولفت إلى أن عضوية وفد الدولة قد شملت ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العدل والفنون والتراث والمجلس الأعلى للتعليم والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي. وأوضح أن الحوار التفاعلي الذي جرى أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة بشأن استعراض دولة قطر، اشتمل على البيان الاستهلالي لسعادة رئيس وفد الدولة والمداخلات التي تقدمت بها الدول الأعضاء والمراقبة بمجلس حقوق الإنسان والردود التي تقدمت بها الدولة، إضافة إلى كلمة ختامية من سعادة رئيس الوفد، مضيفاً أنه في التاسع من الشهر ذاته اعتمد الفريق العامل التقرير الخاص باستعراض دولة قطر. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن البيان الاستهلالي للدولة والذي قدمه رئيس الوفد تطرق إلى العديد من النقاط الهامة، منها التأكيد على احترام دولة قطر لآلية الاستعراض الدوري الشامل وأهمية الحوار التفاعلي مع الفريق العامل وتأكيد التعاون التام معه ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إضافة إلى التثمين للدور الهام الذي يقوم به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. وأضاف أن البيان شرح العملية التشاورية التي صاحبت إعداد التقرير الوطني للدولة، وأكد على أن التقرير المعروض أمام الفريق العامل جاء كنتاج لعملية تشاورية واسعة ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع وأصحاب المصلحة من ذوي الصلة. وأوضح أن التقرير أكد على أهمية واستراتيجية ومحورية موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفي الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030). ولفت إلى أن التقرير ألقى الضوء على التطورات على مستوى البنية التشريعية والمؤسسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة منذ تقديم الدولة تقريرها الأول في عام 2010. وتابع أن التقرير ألقى الضوء كذلك على أهم ما تضمنه التقرير الثاني للدولة، حيث ركز التقرير على وجه الخصوص على التطورات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الأول وعلى تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدولة والتي تم توزيعها وفقا للمحاور التالية: الانضمام للمعاهدات الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، والتدابير والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز حقوق المعاقين، وتعزيز حقوق العمالة الوافدة، ومكافحة الاتجار بالبشر، والحق في الصحة، والتدريب وبناء القدرات. وأوضح التقرير اشتمل على تفاعل الدول الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان الدولية، وكذلك الصعوبات التي تواجهها الدولة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل مثالي والمتمثلة في الزيادة غير المسبوقة في عدد السكان والتي بلغت في السنوات الأخيرة أكثر من 100 في المائة، مشيراً إلى أن التقرير أكد على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأضاف أن التقرير أكد أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدما نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة، لينتج عن ذلك تسجيل دولة قطر لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل، حيث حظيت الدولة بتصنيف مرموق في تقرير رأس المال البشري لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث جاءت في المرتبة الأولى لدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط والمرتبة الـ 18 عالميا، موضحا أن تقرير 2013 غطى 122 دولة.

حضت 17منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان، من بينها منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأرسل هذا الطلب الذي تقدمت به 17 منظمة غير حكومية محلية ودولية في رسالة مشتركة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية. وقالت المنظمة، "إذا صدق الفلسطينيون على وضع روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية فإن هذا المحكمة ستكون مؤهلة للنظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت على الأراضي الفلسطينية، وكذلك من قبل فلسطينيين". وحضت الرسالة الرئيس عباس على "اتخاذ إجراءات ضرورية كي تصبح فلسطين جزءا لا يتجزأ" من المحكمة الجنائية الدولية. وقال فيليب لثر، مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "هذا الأمر من شأنه أن يتيح توجيه رسالة مهمة تشير إلى أن الإفلات من العقاب بالنسبة لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية يجب أن ينتهي إلى الأبد".

أكدت دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وشددت على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً؛ إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي) التي تنتهجها دولة قطر. وأشارت دولة قطر إلى أن النهضة التي تشهدها في جميع المجالات لم يكن لها أن تتحقق إلا بعد ان خَطت الدولة خطوات جدية وكبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان، حيث دأبت الحكومة القطرية على التجاوب بشكل سريع وفعال مع جميع قضايا ومشاغل حقوق الانسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي ورئيس وفد قطر أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة ، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني " يطيب لي في البداية أن أعرب لكم نيابة عن وفد بلادي عن سعادتنا للاجتماع بالفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في إطار استعراض التقرير الثاني لدولة قطر". وأضاف " إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي يضطلع به الفريق العامل في مساعدة الدول على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان، ونؤكد في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع الفريق العامل، ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونثمن هذا الحوار التفاعلي الذي نتمنى أن يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء". وأشار إلى أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين الفريق العامل، قائلاً: "وقد وجدنا منذ الاستعراض الدوري الشامل الأول، أن العمل مع الفريق العامل ولجان هيئات المعاهدات المنضمة إليها دولة قطر وما يشتمل عليه من حوار مفيد، يمثل مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في طريق كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف. كما أننا نعتبر عملية الاستعراض الدوري فرصة ثمينة لنا للنقد الذاتي والتحليل السليم لأوضاعنا من أجل تطوير سياساتنا وممارساتنا الداخلية المتعلقة بحقوق الانسان، والارتقاء بها". ولفت سعادته إلى أن دولة قطر تنظر ببالغ الجدية والاهتمام للمسائل التي تم طرحها في التقرير الماثل أمامكم، "وهو ما يجعلنا أكثر حرصاً على إجراء حوار بناء وشامل. وكإظهار لهذا الالتزام فإن وفداً موسعاً قد حضر إلى هنا لإجراء هذا الحوار، حيث يمثل هذا الوفد عدة جهات حكومية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الكامل غير القابل للتجزئة، الأمر الذي يعكس مدى جدية دولة قطر في تنفيذ التزاماتها بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل.. كما نود أن نتقدم بالشكر للدول التي تقدمت بأسئلة مسبقة بواسطة الترويكا، وسيتم تناول بعض هذه الأسئلة من خلال هذه الكلمة والبعض الآخر أثناء الحوار التفاعلي". وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي "حرصاً من دولة قطر على تنفيذ الالتزامات التي أسفرت عن مناقشة تقريرها الأول، فقد أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (33) المنعقد بتاريخ 24 / 11 /2010 قراره القاضي باستمرارية اللجنة التي أعدت التقرير الأول للدولة لإعداد ما يليه من تقارير وكآلية لمتابعة التوصيات. وقد شُكلت اللجنة برئاسة سعادة وزير الخارجية وعضوية كل من: وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحة، ووزارة الثقافة والفنون والتراث، والمجلس الأعلى للتعليم، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي". وأضاف: "لقد جاء التقرير المعروض أمامكم كثمرة لاستمرار العملية التشاورية الواسعة، وكنتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات وشرائح المجتمع القطري وأصحاب المصلحة من ذوي الصلة، ومتوافقاً مع المبادئ الاسترشادية، حيث قدم التقرير في الجزء الأول منه منهجية متابعة الاستعراض وعملية إعداد التقرير، بينما تناول الجزء الثاني من التقرير التطورات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي قامت بها الدولة منذ اعتماد تقريرها الأول في يونيو 2010. وتناول الجزء الثالث من التقرير الجهود التي قامت بها الدولة في سبيل تنفيذ التوصيات التي قبلتها واُختتم الجزء الرابع من التقرير بالتحديات والرؤى المستقبلية".

أعلن مركز الدوحة لحرية الاعلام، عن تنظيم منتدى دولي بعنوان "الاعلام والقضاء أية علاقة؟"، والذي من المنتظر ان ينظم في الدوحة في شهر اكتوبر2014 المقبل، بالشراكة مع مركز الشروق للديمقراطية والاعلام وحقوق الانسان. إن ما تعرفه المنطقة العربية، وخاصة دول الربيع العربي، من حالات تضييق على الصحفيين واستعمال القضاء احيانا لكبح حرية الصحافة، يستدعي بإلحاح تسليط الضوء على دور القضاء في مسار البناء الديمقراطي، والمشاركة في بناء دولة المؤسسات وتعزيز دور الاعلام في تدعيم دولة القانون. ويسعى المنتدى الى تحديد العلاقة بين الاعلام والقضاء ليظل القضاء، كما هو الحال في كل الديمقراطيات، مساندا قويا للحريات والاعلاميين. كما يهدف المنتدى الى ضرورة دعم حرية الاعلام بما يعزز حريات الصحفيين في ظل دولة القانون مقابل تمسكهمبأخلاقيات المهنة. وسيعمل المؤتمر على تشخيص حالة الاعلام بالعالم العربي من خلال علاقته بالممارسة القضائية وفتح نقاش بين المختصين حول مواضيع هامة من بينها الرقابة و القوانين المنظمة للإعلام، وذلك لضمان مساهمتها في تشكيل مجتمع مدني عربي مسلم متمسك بهويته ومتفاعل مع محيطه. وسيشارك في المنتدى قضاة كبار وخبراء وأساتذة في القانون و إعلاميون من مختلف أنحاء العالم. وقد تم الاعلان عن المنتدى اليوم على هامش اعمال منتدى الاعلام الجديد الذي نظمه مركز الدوحة إحياء لليوم العالمي لحرية الصحافة وشارك فيه خبراء وإعلاميون بارزون وأساتذة متخصصون من بينهم أ. محمد أوجار الوزير المغربي السابق و رئيس مركز الشروق للديموقراطية وحقوق الانسان. اختتام منتدى الإعلام الجديد ناقش المشاركون في ختام منتدى الإعلام الجديد قضايا عديدة من أبرزها مفهوم الإعلام الجديد ودوره في تعزيز حقوق الانسان والتحديات التي تواجهه. كما تطرق المشاركون في الجلسة الختامية للمنتدى الى مواضيع لم يحسم فيها النقاش بعد، كجدلية تسمية الإعلام الجديد وعلاقته بالاعلام التقليدي والنواقص المرتبطة بالإعتماد عليه كضعف المهنية وصعوبة التأكد من المعلومة. الجانب الاخلاقي والقانوني كان حاضرا كذلك في جلسة الختام، حيث تطرق النقاش الى أهم الإشكاليات التي طرحها الإعلام الجديد كتزوير الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وإشكالية توفيره بيئة مناسبة لارتكاب بعض الجرائم كالسب والتشهير الذي يمارسه اصحاب الهويات المجهولة في وسائط التواصل الإجتماعي. يذكر أن المنتدى كان مناسبة للتضامن مع الصحفيين السجناء والمطالبة بإطلاق سراحهم، حيث استهل برنامجه بوقفة تضامنية مع صحفيي الجزيرة المعتقلين في مصر، وطالب المشاركون بإطلاق سراحهم.

انضمت فلسطين، اليوم الجمعة، إلى 5 اتفاقيات للأمم المتحدة، حول حقوق الإنسان، من بينها اتفاقيات ضد التعذيب ولحقوق الطفل، على ما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة. وأعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، في لقاء صحفي في جنيف، أن اتفاقيات الأمم المتحدة، هذه هي ضد التعذيب، وإلغاء التمييز العرقي، وإلغاء جميع أنواع التمييز ضد المرأة، ولحماية حقوق المعوقين، وحقوق الطفل. من جهة أخرى، أفاد المتحدث، أن انضمام فلسطين إلى البروتوكول الاختياري التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بخصوص ضلوع الأطفال في النزاعات المسلحة، سيسري في 7 مايو فيما يسري انضمامها إلى معاهدتي الأمم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 2 يوليو. وصرح كولفيل، أن "الانضمام إلى 7 اتفاقيات أساسية في مجال حقوق الإنسان وبروتوكول محوري خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز حماية حقوق الإنسان في فلسطين".

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، هنا اليوم مع سعادة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. بحث الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة العربية، سبل تطوير آليات العمل العربي المشترك في سبيل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المنظمات الحقوقية.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية لتشمل حقوق الإنسان رغم معارضة المغرب الشديدة. والتجديد للبعثة الموجودة في المنطقة منذ 1991 سيخضع للتصويت في 23 إبريل، والعام الماضي عارض المغرب الذي يسيطر على المستعمرة الإسبانية السابقة، بنجاح مشروع القرار الأمريكي الرامي لتوسيع مهمة البعثة لتشمل حقوق الإنسان. وفي بريد إلكتروني إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعت "رايتش ووتش" هذه المرة إلى المضي حتى النهاية لصالح الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف جنوب غرب الجزائر التي هي بايدي جبهة البوليساريو "الانفصالية". وقالت المنظمة، إن "الآليات القائمة فشلت في تلبية هذه المعايير" بعد أن زار أحد مسؤوليها مؤخرا الصحراء الغربية. وأضافت أن المغرب وإن اتخذ مبادرات "إيجابية"، فإن السلطات تستمر في قمع الأصوات المؤيدة لتقرير المصير وتمنع التجمعات العلنية.

انتقدت الخارجية البريطانية، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال عام 2013 نتيجة الاضطرابات السياسية، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام. وجاء في التقرير السنوي لحقوق الإنسان والديمقراطية، الصادر عن الخارجية البريطانية، لعام 2013، والذي احتوى علي دراسة حالة عن مصر، أنه "كان للفوران (الغليان) السياسي تأثيرا سلبيا على حالة حقوق الإنسان خلال عام 2013". وأشار التقرير، إلى أن "حرية وسائل الإعلام كانت محدودة خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها تدهورت أكثر بعد 3 يوليو، خاصة بعدما وردت أنباء عديدة عن مضايقات واعتقالات وأعمال قمع تعرض لها الصحفيون". وأكد التقرير، على أن حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حرية وسائل الإعلام وقدرة المواطنين على مناقشة القضايا التي تهمهم ومواجهة حكوماتهم بالنقاش، أساسية في بناء أي مجتمع ديمقراطي. وأشار إلى، أنهم دعوا "السلطات المصرية للإفراج عن قيادات سياسية وصحفيين تم اعتقالهم بعد أحداث 3 يوليو، ما لم تكن هناك ضدهم قضية جنائية واقعية".

حذّرت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، من أن المكاسب المتواضعة التي تم انجازها على مدى الأعوام الـ12 الماضية من حكم إدارة الرئيس، حامد كرزاي، في أفغانستان تتعرض للتهديد بشكل متزايد مع تجدد العنف، إلى جانب تدهور حقوق المرأة مرة أخرى. وقالت المنظمة إن فترة حكم كرزاي شهدت تقدمًا لا يمكن إنكاره في بعض القضايا، بما في ذلك حرية التعبير وحماية أكثر من 600 ألف مشرّد داخلياً، إلا أن قضايا أخرى أٌهملت بالكامل تقريباً من قبل مسؤولي حكومته، مثل المساءلة عن الإصابات في صفوف المدنيين أو العدالة الانتقالية. وأضافت أن إدارة كرزاي أنجزت تقدمًا محدودًا بشأن حقوق المرأة خلال الأعوام الـ12 الماضية، ويرجع ذلك أساسًا إلى العمل الدؤوب للناشطات الأفغانيات أنفسهن مما جعل المرأة الآن ممثلة في الحياة العامة وتحظى بفرص أفضل في مجال التعليم، وإصدار تشريع عام 2009 يجرّم العديد من أعمال العنف ضد المرأة الأفغانية. وأشارت المنظمة إلى أن العديد من هذه الإنجازات مهددة أو تراجعت بالفعل، وتم تقديم عدد قليل فقط من مرتكبي العنف ضد المرأة إلى العدالة، في حين انتشر التميز والعنف الأسري، وتواجه النساء المدافعات عن حقوق الإنسان تهديدات بالقتل ومضايقات يومية.

انتقدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الجمعة، الحكومة السورية لإعاقتها دخول المساعدات إلى سوريا تنفيذا لقرار لمجلس الأمن الدولي في هذا الشأن. وقالت المنظمة في بيان إن الحكومة برفضها دخول المساعدات عن طريق المعابر التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة السورية "تمنع تسليم مساعدات إلى مئات آلاف الأشخاص اليائسين". وأوضح نائب مدير "هيومان رايتس ووتش" للشرق الأوسط نديم حوري أن "منظمات الأمم المتحدة لا يمكنها اجتياز الحدود السورية من دون إذن رسمي من الحكومة السورية، حتى لو كانت هذه الأخيرة لا تتحكم بهذه المعابر". وأشار إلى أن الحكومة السورية لا تعطي منظمات الأمم المتحدة هذا الإذن.

أكدت دولة قطر انها لن تتخلى عن واجبها الأخلاقي والإنساني في تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني، وانها ستظل تقرن الأقوال بالأفعال ولن تخذل أهل غزة مهما كانت الظروف.كما أكدت على استمرار دعم القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية في العالمين العربي والإسلامي، وللشعب الفلسطيني حتى ينال جميع حقوقه المشروعة وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في إطار البند 7 / النقاش العام حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى وقال المعاودة إن دولة قطر تدين بشدة استمرار احتلال إسرائيل لأراضي دولة فلسطين وللجولان السوري والأراضي العربية الاخرى، وسياساتها التي تهدف إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي في هذه الأراضي، واستمرار بناء المستوطنات غير الشرعية، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وتحديا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وتقف عائقاً أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. كما أدان السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف استمرار حملات الاعتقالات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، وممارسة التعذيب والقتل بحق الاسرى والمعتقلين، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتشريد الفلسطينيين، وحرمانهم من التمتع بمصادرهم الطبيعية. وأضاف أن دولة قطر تدين أيضا وبشدة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، والسياسات والممارسات الرامية الى تهويد مدينة القدس، وتهجير سكانها، والاعتداءات المستمرة على حرمة المسجد الاقصى ومحاولات تخريبه، وذلك في انتهاكٍ فاضح لجميع القوانين والاتفاقيات الدولية، وتقويضٍ متعمد لفرص إيجاد حل سلمي قائم على حل الدولتين ضمن حدود عام 1967. وأكد أن استمرار سياسات فرض الحصار وغلق المعابر ضد قطاع غزة وبغض النظر عن الأسباب، تعتبر جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وتتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وتتنافى مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية. وفي هذا الصدد قال السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف نعبر عن استغرابنا لصمت المجتمع الدولي عن حرمان 1.7مليون فلسطيني في غزة من ضمنهم الأطفال والنساء من أبسط حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين والمواثيق الدولية. ودعا المعاودة المجتمع الدولي الى التدخل بصورة عاجلة لإنهاء الحصار على قطاع غزة بشكل كلي، وضمان استمرار فتح جميع المعابر ووقف معاناة سكانه.كما دعا المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان المساءلة الكاملة لجميع المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني. وقال المعاودة إن دولة قطر تضم صوتها إلى بيانات كل من مجموعة الدول العربية ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

جددت لجنة الاعتماد الفرعية التابعة للجنة التنسيق الدولية بجنيف أمس، الثقة في سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإنتخابه رئيساً للجنة الإعتماد للمرة الثالثة. ووصف الدكتور المري إعادة إنتخابه لهذا المنصب بأنه تجديد للثقة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وتأكيد للمصداقية والإستقلالية التي تتمتع بها، ومؤشر للدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. يذكر أن لجنة الإعتماد الدولية هي المعنية بتقييم وإعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم، والتي بلغ عددها 107 مؤسسات وطنية، وهنالك أربعة ممثلين عن القارات الخمس على النحو التالي: "تمثل دولة قطر القارة الآسيوية، وموريتانيا عن إفريقيا وتمثل ألمانيا القارة الأوروبية، وتمثل كندا الأمريكيتين". كما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر حالياً منتدى الآسيا باسفيك.

قال كبير محققي الأمم المتحدة، في قضايا حقوق الإنسان، إن قائمة مرتكبي جرائم الحرب المشتبه بهم من جانبي الصراع في "الحرب الأهلية" في سوريا، تضخمت مع وقوع سلسلة جديدة من الانتهاكات خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقال باولو بينيرو، لمجلس حقوق الإنسان، إن تحقيق الأمم المتحدة حدد وحدات عسكرية وأجهزة أمنية إلى جانب جماعات معارضة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات. وقال بينيرو، البرازيلي الذي يرأس فريق المحققين، "قائمة الجناة كما نسميها تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائيا عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام. "كما تحوي أيضا، أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين، وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط لهجمات بالبراميل المتفجرة وأيضا جماعات مسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم." وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 يناير وحتى العاشر من مارس، شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الإسلاميين للهجوم.

عقدت اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، اجتماعها برئاسة سعادة السفير أحمد الحمادي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية. وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال الحمادي ان الاجتماع يأتي ضمن إطار سلسلة الاجتماعات المكثفة والتي عقدت من أجل وضع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان. وأضاف ان هذا الاجتماع يناقش على مدار ثلاث أيام بعض المواد التي لم يتم التوافق بشأنها في مشروع النظام الأساسي ونأمل ان شاء الله للوصول إلى توافق خاصة وان هذا الاجتماع يأتي مباشر قبل القمة العربية والتي من المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها وقراراتها بشان الاتفاق على مشروع النظام الأساسي من أجل موافقة القادة علية ومن ثم تدخل المحكمة حيز النفاذ العملي على أرض الواقع. وأشار الحمادي ان الوفد القطري على مدار الاجتماعات المتتالية قدم مقترحات ثمنها الجميع وتم الأخذ بمعظمها، كما ان المقترحات القطرية كانت دائما تصب في خانة التوافق بين الآراء المختلفة من أجل إحداث توافق عربي وهو ما تم في كثير من مواد وبنود المشروع الخاص بالنظام الأساسي للمحكمة. وقال الحمادي أننا نأمل في دخول المحكمة حيز النفاذ في أسرع وقت خاصة وان دولة قطر من الدول الداعمة والمساندة لإنشاء المحكمة شانها شان الدول العربية الأخرى.

أكدت دولة قطر أن مكافحة الإرهاب يشكل تحديا حقيقيا للمجتمع الدولي كافة، مما يحتاج إلى التنسيق والتعاون البناء من كافة الأطراف الدولية للقضاء على الإرهاب بمختلف أشكاله، وبما يتوافق مع الشرعية والمعايير الدولية وحقوق الإنسان. وشددت دولة قطر على أن الارهاب بكافة أنواعه ومرتكبيه من أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويشكل تهديدا مباشرا على حياة الأبرياء والمدنيين، ويزعزع استقرار الدول وأمنها ويعيق من تقدمها الاقتصادي والاجتماعي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة أمام الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان والمنعقدة حاليا في جنيف خلال الفترة من 3 إلى 28 مارس الجاري،خلال النقاش العام في إطار البند (3) من جدول أعمال الدورة. وقال المعاودة إن الارهاب بكافة أنواعه ومرتكبيه سواء على صعيد الأفراد أو التنظيمات أو الدول يعد من أهم المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويشكل تهديدا مباشرا على حياة الأبرياء والمدنيين، ويزعزع استقرار الدول وأمنها ويعيق من تقدمها الاقتصادي والاجتماعي، لافتا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، فضلا عن مخالفته لكافة التعاليم الدينية التي ترفض التعصب والتطرف، وتدعو للتسامح ونبذ العنف والوسطية. وأضاف السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة لقطر أن دولة قطر تدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت أسبابه ومبرراته، وأيا كان مصدره، ومن أي جهة كانت. وقد حرصت دوما على تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، موضحا في هذا الصدد أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تقوم حاليا على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب في منتصف العام الحالي، وذلك بالتعاون مع خبراء المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. كما ستستضيف الدوحة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015. ونوه المعاودة إلى أن دولة قطر شددت مرارا وتكرارا في المحافل الدولية على أهمية التوصل الى معاهدة شاملة تحتوي على تعريف محدد للإرهاب، حيث ان وجود تعاريف فضفاضة يمكن أن يفضي إلى إساءة استخدام هذا المصطلح واستغلاله، مما يؤدي الى وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويقف ضد حق الشعوب في الكفاح ضد الاحتلال، وضد حقها في تقرير المصير. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة لقطر عن بالغ القلق من حدوث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، واستخدامه كحجة من قبل بعض الأنظمة القمعية للوقوف ضد مطالب شعوبها وتطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.

رفضت مصر، اليوم السبت، ما تضمنه تقرير أصدرته مجموعة من الدول الموقّعة على ميثاق حقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، واصفة إيّاه بـ المُجافي للواقع. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، في تصريح، إن البيان الذي أصدرته مجموعة من الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة، معبّرين عن قلقهم إزاء أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر، يجافي الواقع. وأضاف، أن البيان تضمَّن الإعراب عن القلق إزاء تطور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعكس قدراً من عدم التوازن والدقة خاصة عند تناوله لما سمّاه الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن، الأمر الذي يجافي الواقع حيث أن التعليمات الواضحة الصادرة من الحكومة تؤكد على مواجهة أعمال العنف والإرهاب بأقصى درجات ضبط النفس ووفقاً لأحكام القانون. كما أكد أنه لا توجد أية اعتقالات عشوائية، وإنما هناك عمليات احتجازات تنفيذاً لأوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، ووفقاً لأحكام القانون.

فوجئت الأوساط العدلية والقانونية ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم، بالحكم الذي أصدرته محكمة إماراتية بالسجن سبع سنوات على الطبيب القطري محمود الجيدة!! ومن جهته أكد السيد راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية فى تصريح لـ "الشرق" أن الجمعية بصدد عقد إجتماعات مكثفة لمناقشة الحكم الصادر بحق القطري محمود عبدالرحمن الجيدة من محكمة إماراتية، ودراسة تشكيل فريق من المحامين القطريين للتنسيق مع الجهات العليا فى قطر والإمارات لاتخاذ خطوات تكون مفيدة للمواطن الجيدة.من جهة أخرى دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الإماراتية إلى إلغاء إدانة الطبيب القطري محمود عبدالرحمن الجيدة، الذي صدر بحقه امس حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، وقالت المنظمة: إن محمود عبدالرحمن الجيدة، كان اعتُقل قبل أكثر من عام وتعرّض لسوء المعاملة في الاعتقال، وحُرم من الاتصال بمحامٍ أثناء إحتجازه رهن الإعتقال السرّي، وسُمح له بوصول محدود إلى أحد المحامين أثناء محاكمته، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.. وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن حكم السجن الشائن بحق الجيدة هو مهزلة، وكان اعتُقل من دون أمر قضائي ووضع في الحبس الانفرادي قبل أن يتعرّض لسوء المعاملة، ويُجبر على التوقيع على أوراق لم يُسمح له بقراءتها!!. وكانت محكمة إماراتية قد قضت، أمس الإثنين، بالسجن 7 سنوات على المواطن القطري الدكتور محمود عبدالرحمن الجيدة مدير الخدمات الطبية في قطر للبترول، بتهمة وجهت له بعد 9 شهور من اعتقاله بـ "التعاون والمشاركة مع التنظيم السري غير المشروع" بالإمارات.وأصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالإمارات "التي تصدر أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة" بمعاقبة الجيدة بالسجن مدة سبع سنوات، وبإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضى بها. يذكر أن "محاكمة الجيدة" بدأت في 4 نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد مرور قرابة 9 أشهر على إعتقاله في مطار دبي بتاريخ 26 فبراير، بينما وجّهت النيابة العامة بالإمارات لـ "الجيدة" وبقية المتهمين خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر 2013، تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات".وتوالت جلسات محاكمة الجيدة، "المُعتقل منذ 370 يوماً تقريباً"، في 25 نوفمبر، ثم 3 جلسات في ديسمبر من العام ذاته، وهي على الترتيب: 16 و23 "التي شهدت إعتقال نجله عبدالرحمن لمدة يوم واحد"، و30 ديسمبر و13 من يناير و3 فبراير الماضيين.وكانت منظمة العفو الدولية قد إنتقدت في تقرير لها مطلع نوفمبر من العام الماضي، إجراءات إعتقال "الجيدة"، موضحة أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي، على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، وإحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة، أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين.كما إنتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في 10 يناير الماضي محاكمة الجيدة، واصفة إياها بأنها "محاكمة جائرة".

دعت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان السوداني، تهاني نور، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف ايجابية تجاه السودان، من خلال العمل علي رفع الحصار الاقتصادي المفروض عليه وتعزيز حقوق الإنسان وإعفاء الديون، مما سيساعد كثيرا في تحسين أوضاع المواطنين. جاء ذلك، خلال تصريحات لها، اليوم الخميس، عقب لقائها اليوم برئيس القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، يوفدان باتيك، الذي اطمأن على أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وأشارت رئيسة لجنة العدل والتشريع بالبرلمان السوداني، إلى أن أبواب البرلمان مشرعة للتأكد من حقوق الإنسان في السودان، ودعت لدور أوروبي داعم لاستقرار وسلام السودان. وقالت، إن الفترة القادمة ستشهد تحركات سودانية مكثفة على الصعيدين الإقليمي والدولي لتعزيز مطالب السودان بتحقيق الاستقرار الداخلي من خلال الدور القوي للمجتمع الدولي في إزالة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك وفي مقدمتها العقوبات والحصار الجائر الذي يستهدف عملية النهضة الشاملة في البلاد.

قالت كوريا الشمالية، في بيان، من بعثتها الدبلوماسية في جنيف إنها "ترفض بشكل قاطع وتام" تقريرا بشأن سجلها لحقوق الإنسان، من المقرر أن تنشره في وقت لاحق من، اليوم الإثنين، لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة. وقال البيان، الذي جاء في صفحتين إن التقرير عبارة عن "أداة تآمر سياسي" و"نتاج لتسييس حقوق الإنسان من جانب الاتحاد الأوروبي واليابان بالتحالف مع سياسة العداء الأمريكية". وتابع، "ولكننا سنستمر في الرد بقوة حتى النهاية على أي محاولة لتغيير النظام والضغط بحجة حماية حقوق الإنسان.. توضح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مرة أخرى أن انتهاكات حقوق الإنسان الواردة فيما يطلق عليه "التقرير" ليس لها وجود في بلادنا".

تستعد الأمم المتحدة بعد عام من التحقيق، لنشر تقرير مفصل عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ولكن منشقين عن هذا البلد وخبراء يتشككون بشكل كبير، أن يكون لهذا التقرير أي تأثير على النظام في بيونج يانج. وأنشئت مفوضية الأمم المتحدة للتحقيق في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في مارس الماضي، لبدء بناء قضية من أجل القيام بمحاكمة جنائية محتملة. وقال رئيس التحقيق المستقل ورأيس قضاة أستراليا سابقاً مايكل كيربي، بعد النتائج المبدئية العام الماضي، إن السجناء في معسكرات اعتقال كورية شمالية عانوا من "أعمال وحشية لا توصف"، بالمقارنة مع انتهاكات النازي التي كشف النقاب عنها بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن من المرجح أن تعرقل الصين أي محاولة للمتابعة بعد إصدار التقرير النهائي غداً الإثنين، بينما تصف كوريا الشمالية أي هجوم على سجلها في مجال حقوق الإنسان، أنه مؤامرة تقودها الولايات المتحدة.