انتقدت الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، "تقرير الإدارة الأمريكية"، حول الأوضاع في مصر، مشيرة أنه "يحمل عددًا من النقاط غير الدقيقة حول أوضاع حقوق الإنسان ولا يعكس الواقع الحالي في البلاد". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صباح اليوم، تقريرا رسميا قدمته الإدارة الأمريكية للكونجرس في 12 مايو الماضي، اعتبر أن "مصر تبتعد عن الديمقراطية، وتخنق حرية التعبير، وتعتقل آلاف المعارضين السياسيين، كما أن هناك تخاذلًا واضحًا في محاسبة قوات الأمن على حالات القتل التعسفية وغير مشروعة". وخلص التقرير إلى "أن مصر دولة هامة جدًا للأمن القومي الأمريكي، حيث لا يمكن إنهاء المساعدات الأمريكية التي تبلغ 1.5 مليار دولار سنويًا، يذهب معظمها إلى الجيش". وفي تصريح مكتوب للمتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، قال إن "التقرير تضمن شقًا إيجابيًا يتعلق بتطور العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، خاصة مع قرب انعقاد جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين قبل نهاية يوليو القادم في القاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتطورات الإيجابية في العلاقات مع استئناف المساعدات العسكرية التي سبق تعليقها بعد 30 يونيو". وأوضح عبد العاطي أن "التقرير يحمل عددًا من النقاط غير الدقيقة حول أوضاع حقوق الإنسان ولا تعكس الواقع الحالي في مصر، وما تشهده من حراك سياسي وتطورات سياسية هامة وإيجابية".

قتل 49 شخصا بينهم 3 أطفال، اليوم الإثنين، في غارات للطيران الحربي التابع للنظام السوري على قرية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قصف الطيران الحربي قرية الجانودية في ريف جسر الشغور، ما أدى إلى مقتل 49 مدنيا على الأقل، بينهم 3 أطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى".

خلص تحقيق أجرته لجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمدة عام ونشرت نتائجه في تقرير، اليوم الإثنين، إلى أن حكومة إريتريا ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. ويتحدث التقرير عن عمليات إعدام بدون محاكمة إلى جانب انتشار التعذيب والعبودية الجنسية والعمل بالسخرة على نطاق واسع. وقال تقرير لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في إريتريا والتابعة للمفوضية الذي وقع في 484 صفحة "خلصت اللجنة إلى أن انتهاكات ممنهجة وجسيمة ارتكبت ومازالت ترتكب في اريتريا تحت سلطة الحكومة".

تنظم الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، دورة تدريبية "لإعداد المدربين" خلال الفترة من 7 –11 يونيو الجاري بالتعاون مع مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر. وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريح صحفي إن هذه الدورة تستهدف منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة بكل من مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان وفلسطين والأردن والبحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأوضحت أن الدورة تأتي في سياق تنفيذ مخرجات الخطة الإستراتيجية للشبكة بهدف رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء وزيادة كفاءة كوادرها مما سينعكس إيجاباً على واقع العمل والإنجاز بالمؤسسات التابعة لها، ويمكن في الوقت نفسه هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها في تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانها، وهو الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله. ونوّهت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني بأن من شأن هذه الدورة التي تستضيفها جامعة قطر رفع قدرات المدربين وصقل مهاراتهم وأدائهم، مما سيؤهلهم للعمل بشكل احترافي وكذلك تأهيل ورفع قدرات العاملين في مجال البرامج، من حيث تصميم وإعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في إطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية، وتلافي الأخطاء الفنية والإدارية في البرامج التدريبية. وأكدت في هذا الصدد أن الدورة ستؤهل المبتدئ في المجالات المذكورة وفي ذات الوقت ستصقل خبرة الخبير المتمرس، مما ينعكس إيجاباً على البرامج التدريبية في مؤسساتهم. وأعربت عن أملها في أن تزود هذه الدورة، وهي الثالثة التي تنظمها الشبكة العربية، المشاركين بالفائدة العلمية المرجوة منها.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سلاح الجو السوري نفذ نحو 15 غارة في مدينة تدمر الواقعة في وسط البلاد وحولها، اليوم الإثنين، مستهدفا مباني استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وذكر المرصد ومقره بريطانيا "ارتفع إلى ما لا يقل عن 217 عدد الإعدامات التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية منذ 16 من شهر مايو الجاري" وبينهم أطفال. كان التنظيم سيطر الأسبوع الماضي على مدينة تدمر الأثرية التي تضم عددا من الأطلال الرومانية التي لا تزال في حالة ممتازة.

أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، حرص دولة قطر على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها باعتبارها خياراً استراتيجياً تمثل الركيزة السياسية للتنمية الشاملة المكرسة في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ونوّه سعادته في ورقة العمل التي قدمها أمام الندوة التي نظّمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الأحد، بالرياض بعنوان "حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة" إلى أن هذه السياسة تضم مواضيع هامة تتصل بالقضايا الرئيسية في مجالات حقوق الإنسان المتصلة بالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال الوافدين وتمكين المرأة وحقوق الطفل، لافتا إلى أنه قد تم التأكيد على حقوق الإنسان بشتى صورها ومختلف أقسامها في هذه الرؤية الوطنية. قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان.وشدد على أن دولة قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان، دعماً لمساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية وإرساء الديمقراطية وبناء الحضارة والحفاظ على ما تتمتع به قطر من رخاء ورفاه. وتناول سعادته في ورقته أهم التطورات المؤسسية في مجال حقوق الانسان بالدولة، مشيراً إلى أنه في إطار تعزير وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، تم إصدار قرار بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على عدة مؤسسات ومراكز تشمل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والتي تضم كلاً من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومركز التأهيل الاجتماعي، ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الاستشارات العائلية، ودار الإنماء الاجتماعي. وأضاف أنه "حرصاً من الدولة على حماية المواطن وصون حقوقه في جميع الأوقات، فقد تم تشكيل اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2011 "، موضحاً أن اللجنة تختص بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، ووضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين والعمل على تأمين وسلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام، فضلا عن اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق وانهيار المباني وغيرها من الكوارث. كما أشار إلى أنه تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتتبع الهيئة مباشرة لسمو أمير البلاد. وتابع سعادته "لما كانت حماية البيئة والمحافظة عليها تعتبر من الجيل الثالث الأكثر حداثة في مجال حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، والتي تهدف إلى متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات، واقتراح السياسات الوطنية وخطط العمل اللازمة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة للالتزامات المقررة في الاتفاقية وبروتوكولها المعنية واقتراح استراتيجية آلية التنمية النظيفة". وفي إطار التطورات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان بدولة قطر، قال "سلطان السويدي" إنه تشجيعاً للحوار والتسامح والتعايش السلمي، تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وتناول سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي الاستراتيجيات والخطط التنموية في مجال حقوق الإنسان حيث بادرت الدولة في إطار اهتمامها المتزايد بحقوق الانسان إلى اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها وذلك لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. ولفت إلى أن هذا الاهتمام قد استند إلى مرجعيات وطنية تتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وانطوت الرؤية على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. ولدى تناوله للضمانات القانونية لتطبيق حقوق الانسان، قال سعادته إنها تضمنت أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، والقواعد الأساسية لمبادئ العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (6) من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك بطبيعة الحال المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وقال في هذه الخصوص إنه لما كان محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون فإن الدستور الدائم لدولة قطر أكّد على تلك المبادئ، مؤكدا على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، في حين أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. كما أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وأن الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، وذلك وفقاً للمـواد (129)، (130)، (35) على التوالي من الدستور. ويمارس المواطن القطري والمقيم والعابر حقوقهم وواجباتهم في حدود القانون دون أدنى تمييز فيما بينهم. وفي مجال المحاكمة العادلة أوضح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل في ورقته أمام الندوة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية وفقاً للمادتين (39) و(40) من الدستور الدائم لدولة قطر. هذا فضلاً عن العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي احتواها الدستور في أبوابه الخمسة. وفي مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان قال إن الدولة انضمت لعدد وافر من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقامت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، واتخاذ التدابير اللازمة والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات ذات الصلة. وحول آليات تطبيق حقوق الانسان في قطر، أكد "السويدي" أن قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأوضح أن من هذه المؤسسات هي على سبيل المثال لا الحصر إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلجنة وطنية مستقلة عن مؤسسات الدولة من الناحية المالية والإدارية، ودائمة وتتمتع بشخصية معنوية عامة ولها طبيعة خاصة تتمثل في كونها لجنة رسمية وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ وقواعد مؤتمر جنيف 1978م ومبادئ باريس 1991م. كما أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الدستور. وأشار سعادته إلى أنه انسجاماً مع التحولات الديمقراطية التي شهدتها دولة قطر، تم إنشاء المجلس البلدي المركزي، وهو مجلس مستقل يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. ويقوم أعضاؤه بتحديد برنامج عمله وميزانيته، ويضمن للمواطن حق التمتع بحقوقه في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية. وزارة العمل حقّقت إنجازات فعلية لحماية حقوق العمال منها: إطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة.كما أوضح أنه تم إطلاق مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت واقعاً ملموساً في مختلف المجالات، وذلك إمعانا في حرية ممارسة العمل الفردي والجماعي لتحقيق الغايات التي تسعى اليها مؤسسات المجتمع المدني بكل حرية وشفافية، فضلا عن إنشاء ودعم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان "المعني بنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي" وهو تكريس لمبدأ حرية العبادة وإنشاء ودعم المؤسسة العربية للديمقراطية "الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية". وتم كذلك في هذا السياق إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تعنى بحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وبالعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع. ونوه بأنه من بين الجهود المشتركة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعميم ثقافة حقوق الإنسان وتكوين القدرات، تم في الدوحة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وأوضح أنه نتيجة للتعاون سالف الذكر، زار دولة قطر المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وتم التعاون معهم على أحسن وجه. حقوق العمال وأشاد "سلطان بن عبدالله السويدي" ببيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي صدر مؤخراً رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، والذي تضمّن الكثير من الإنجازات الفعلية حماية لحقوق العمال، المتمثلة بإطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة، وأن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم للدولة تحسنت أوضاعهم المعيشية مما لو كانوا في بلدانهم، وأنه قد تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم. وقال إنه استكمالاً لجهود الدولة المتعلقة بتعزيز الحق في الصحة، تم استصدار مجموعة من القوانين والقرارات واتخاذ التدابير، وهي القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية والقرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي ولائحته التنفيذية. وقال إنه مراعاة لذوي الاعاقة تم اعتماد خدمة (لبيه) التي تعنى بتوفير جميع الخدمات الطبية من تسجيل ومقابلة وفحص وتشخيص وحتى صرف الدواء. وبين أنه في تطور غير مسبوق عالمياً، اعتمدت الدولة يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية وحركية يشارك فيها العاملون والمنتسبون إليها، بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. ولما كانت المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تنص على أن ( تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه) فإن دولة قطر تؤمّن للمواطن والمقيم مبدأ " العقل السليم في الجسم السليم". وشدد كذلك على أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها فيها، ذلك وفقاً للدستور الدائم لدولة قطر وفق المادة (49). كما تبذل الدولة جهوداً ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بموجب القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم والارتقاء به بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، لرسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه مراعاة لحق ذوي الاعاقة في الحصول على الخدمات التعليمية على أكمل وجه، تم توفير أقسام أو إدارات داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحتاجونه. وفيما يتعلق بحقوق المرأة قال سعادته إن دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدراتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، كما شددت الدولة على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع. وقال إنه بفضل الجهود المقدرة التي بذلت في هذا المجال، أصبح للمرأة حضور مميز في شتى المجالات بالدولة. وفي مجال العناية بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، أوضح أن الدولة أنشأت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وهي المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لهم وتوفير الحياة الكريمة التي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع. كما تم من جهة أخرى إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية المسنين تأكيداً لما توليه الدولة من اهتمام تجاه فئة المسنين باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع القطري التي تحظى باهتمام خاص لدي القيادة والشعب. وفي مجال حرية الاعلام أشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل وفق المادة (48) منه حرية الصحافة والطباعة والنشر، وقال إنه نتيجة لذلك شهدت دولة قطر في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير، على مستوى الأفراد ووسائط الإعلام والنشر. وأشار في هذا الخصوص إلى إنشاء المؤسسة القطرية للإعلام التي تهدف إلى تحقيق الرسالة البنّاءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية، وتقديم بث الخدمة الإذاعية والتلفزيونية داخل الدولة وخارجها، ودعم وتطوير أجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، وتخطيط وتطوير وإنتاج وتقديم البرامج والمواد والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية. وذلك تأكيداً على حرية النشر وحرية التعبير. وتم في ذات الإطار إنشاء ودعم مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي تأسس بقرار أميري كمؤسسة خاصة ذات نفع عام لتأكيد دور الإعلام كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة التي تدعم حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" دخلوا المنطقة الأثرية في مدينة تدمر بعد أن سيطروا تماما على المدينة التاريخية السورية. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن مقاتلي الدولة الإسلامية سيطروا على القاعدة الجوية والسجن ومقر المخابرات بعد أن اجتاحوا المدينة أمس الأربعاء. وقال إن الاشتباكات الدائرة منذ أمس الأربعاء، أسفرت عن مقتل مئة من المقاتلين الموالين للحكومة على الأقل، وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية إن القوات الموالية للحكومة انسحبت.

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن 10 ملايين جزائري يعيشون في فقر مدقع ويُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية". وذكرت الرابطة في بيان لها اليوم، أنّ "10 ملايين جزائري، يعانون من الفقر، ومحرومون من الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء". وارتفع عدد سكان الجزائر بداية العام الجاري إلى 39.5 مليون نسمة بحسب الديوان الحكومي للإحصاء. وأحصت الرابطة أكثر من 1.628.000 عائلة معوزة في العام 2014، واعتبرت القضاء على الفقر "المدقع" في الجزائر، "ليس فقط واجب أخلاقي، ولكن أيضا التزام قانوني" حسب البيان. وكان وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى صرح يوم 11 مايو الجاري أن وزارته أحصت بالتنسيق مع وزارة التضامن 600 ألف عائلة فقيرة في الجزائر هي في حاجة إلى إعانة في إطار صندوق الزكاة. من جهتها أشارت الرابطة إلى أن الفقر انتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، كون عدم القدرة على بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة هو "مساس بكرامته الإنسانية".

أفاد تقرير لمنظمة عالمية معنية بحقوق الإنسان نشر، اليوم الأربعاء، بأن المجرمين المشتبه بهم في الصين مازالوا يتعرضون للتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات، رغم تدابير الحكومة لقمع هذه الممارسة. وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة مكتب شؤون الصين في منظمة "هيومان رايتس ووتش" غير الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنه "من المتوقع أن تقدم الشرطة اعترافا". ورغم وجود أمر رسمي بتصوير إجراءات الاستجواب تليفزيونيا وتدابير أخرى لوقف الاعترافات القسرية، قال عشرات المشتبه بهم عند مقابلتهم لإعداد التقرير إنهم أدينوا بناء على اعترافات أدلوا بها تحت ضغوط. وفي مقابلات مع ضباط شرطة سابقين اعترفوا أن الممارسة مألوفة وأنه نادرا، إن لم يكن منعدما، ما يعاقب رجال الشرطة على ذلك. وأفاد التقرير أنه مع ذلك فإنه فقط في 23 حالة من إجمالي 158 ألف حالة أعلن عنها مؤخرا، تم استبعاد أدلة بناء على تقارير حول تعرض المتهمين للتعذيب. وقالت ريتشاردسون في إحاطة إعلامية في هونج كونج إن قاعدة البيانات غير كاملة على الأرجح، حيث لم تسجل حالات تعذيب في قضايا من منطقة التبت.

أكد القاضي فواز الجتال، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم لممارسة حقوقهم الانتخابية من حيث الترشح أو الانتخاب. جاء ذلك في المحاضرة التي قدمها الجتال لمنسوبي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم في إطار نشاط اللجنة الانتخابية التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ، على استعداد لتلبية كافة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية وتسهيل حركتهم وتوفير السرية الكاملة لعملية الاقتراع ، لافتا إلى أن اللجنة من الجهات الإشرافية على سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها. وأضاف "نحن لا نريد من هذه الفئة أن تعزل نفسها عن المجتمع بل نريد أن تسهم العملية الانتخابية ومشاركتهم فيها في دمجهم لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم ما يحق لغيرهم من المواطنين ويجب على الأصم إذا أراد أن يدخل كمرشح أن لا يعتمد برنامجه الانتخابي على فئة معينة بل يجب أن يكون لخدمة المجتمع بكافة أطيافه" . ودعا الجتال منسوبي المركز إلى ضرورة فرض لغة الإشارة على المجتمع حتى يفهمها الجميع ومن أجل تيسير عملية التواصل والاندماج في مجتمعاتهم. وأشار إلى أن الحقوق السياسية هي حقوق أصيلة أقرها الدستور غير أنها لم تأت دفعة واحدة ولكنها مرت بمراحل طويلة لدى شعوب العالم "ولذلك لا يخلو أي دستور في العالم من باب الحقوق والواجبات العامة" . ودعا إلى ضرورة توطيد قيم الحقوق والحريات في النظام القانوني الديمقراطي والتي من بينها حق الانتخاب والترشح ، لافتا إلى أن الدستور القطري في مادته (34) نص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة . كما نصت المادة (42) على أن الدولة تكفل حق الانتخاب والترشح للمواطنين وفقا للقانون ، مبينا أن هذا ما يطلق عليه مبدأ الاقتراع العام . واستعرض أهم الشروط الواجب توفرها في المرشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي قال إنها من المبادئ العامة والاولية للثقافة الانتخابية في أية عملية ديمقراطية . وطالب بضرورة أن يتمتع المواطنون بحقوقهم السياسية كاملة كناخبين ، داعيا المسؤولين عن المركز الثقافي للصم إلى ضرورة العمل لتأهيل وتدريب منسوبيهم لخوض الانتخابات القادمة كمرشحين وناخبين حتى يتمكنوا من المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع بأكمله. من ناحيته أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداد اللجنة للتواصل مع المركز الثقافي للصم لتقديم المحاضرات التثقيفية وتأهيل منسوبيه لخوض الانتخابات القادمة ، داعيا إياهم لزيارة اللجنة للتعرف على مهامها واختصاصاتها وأساليب عملها وتلقي المحاضرات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم . وأكد الحويل من جديد استعداد اللجنة لتوفير كافة احتياجات هذه الفئة في التأهيل والتدريب. وقال" نريد منكم أن تستعدوا لخوض الانتخابات القادمة بقوة وان تفرضوا لغة الإشارة على مجتمعاتكم وأن تقنعوا الناخبين بالبرامج الخدمية التي يحتاجونها في دوائرهم ، ويمكن لكم في هذه الحالة الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في بادئ الأمر ، فالناخب يدلي بصوته على أساس الخدمات التي يمكن أن تقدم له وليس لأي معايير أخرى" . وقد طالب منسوبو المركز خلال المحاضرة برفع توصية للجهات المختصة لتخصيص مقعد لهم في المجلس البلدي لطرح متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة . وأشاروا إلى أنهم في هذه المرحلة لا يستطيعون خوض الانتخابات حتى يتم تأهيلهم وتدريبهم على إعداد البرامج ووضع الخطط والآليات لتذليل عقبة التخاطب وإقناع الناخبين بقدرتهم على خدمة المجتمع .

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، عن تسجيل 10 حالات انتحار سنويا وسط التلاميذ بالجزائر، في الأعوام الثلاث الأخيرة، بسبب الفشل في الامتحانات. وذكرت الرابطة في بيان، أن "خالد أحمد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، كشف بأن ظاهرة الانتحار وسط التلاميذ، عقب الإفراج عن نتائج الامتحانات النهائية على غرار شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، تفاقمت". وقالت الرابطة على لسان خالد، إنه: "تم تسجيل 10 حالات انتحار سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة وسط التلاميذ". وعزا خالد انتحار هؤلاء التلاميذ حسب البيان "إلى الفشل في الامتحانات، وكذا تخوفهم من ردة فعل الأولياء، الذين عادة ما ينتهجون أسلوب التهديد والوعيد مع أبناءهم حتى قبل نشر نتائج الامتحانات، أو التحصل على كشوف النقاط". وأشارت الرابطة إلى "القلق وتوتر الحالة النفسية للتلاميذ والطلاب، قبل أسابيع قليلة من نهاية العام الدراسي، خاصة لدى الأقسام النهائية ممن يواجهون امتحانات مصيرية على غرار المقبلين على اجتياز شهادتي التعليم المتوسط (الإعدادية) والبكالوريا (الثانوية العامة) بسبب الخوف من الرسوب من جهة، والرعب من ردة فعل أوليائهم التي غالبا ما تكون قاسية، إذ يتعرض الكثير من التلاميذ إلى العقاب البدني أو النفسي". وحذّرت الرابطة، أولياء التلاميذ، "من مغبة تهديد أبنائهم بالعقاب، حتى لا يدفعوا بهم للانتحار أو تبني خيار آخر وهو الهروب من المنزل، ودعتهم إلى تفهم أبنائهم ومحاولة معالجة الأسباب الكامنة وراء فشلهم في الامتحانات".

قالت الصين، اليوم الخميس، إنه يجدر بالولايات المتحدة بحث مشاكلها الداخلية بدلا من انتقاد بكين بسبب حقوق الإنسان، وذلك بعد أن كررت واشنطن دعوة للإفراج عن محام صيني شهير. وألقي القبض على المحامي بو تشي تشيانج وهو أحد أبرز المعارضين الصينيين في يونيو لاتهامات بإحداث اضطرابات والاطلاع على معلومات شخصية دون وجه حق في قضية فجرت إدانة دولية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها مازالت قلقة للغاية لاستمرار احتجاز بو وطالبت بالإفراج عنه. وتعليقا على هذه التصريحات قالت هوا تشون يينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تخطت حدودها. وأضافت المتحدثة: "لا أعلم إن كان هناك من يشاركني نفس الشعور لدى سماع هذا: البعض في الولايات المتحدة لديهم قلوب كبيرة للغاية وأياد طويلة جدا إذ يريدون دائما أن يقوموا بدور شرطي العالم أو قاضيه"، "لكن في الواقع وكما يرى الجميع فإن المشاكل الداخلية للولايات المتحدة ليست صغيرة. لذا نأمل أن يركزوا الجهود أولا على إدارة مشاكلهم الداخلية كما ينبغي"، في إشارة على ما يبدو لاحتجاجات نظمت خلال الفترة الأخيرة بمدن أمريكية مثل بالتيمور.

تواصلت الاحتجاجات في بوروندي، اليوم الخميس، مع سقوط قتيل آخر في موجة العنف التي تشهدها البلاد ضد ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لفترة رئاسية ثالثة. وصرح ألكيس مانيراكيزا المتحدث باسم الصليب الأحمر بأن آخر ضحايا الاحتجاجات سقط في منطقة سيبيتو كي. وذكرت "رابطة حماية حقوق الإنسان والمعتقلين" في بوروندي أن محصلة الضحايا ارتفعت منذ بدء الاحتجاجات في 26 إبريل إلى 14 قتيلا. وتشير بيانات الصليب الأحمر إلى أن عدد الضحايا 8 فقط مع استبعاد الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفيات. ويقول ناشطون حقوقيون إن الشرطة تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين. وأضاف مانيراكيزا، أن أكثر من 200 شخص أصيبوا في الاحتجاجات، نصفهم تقريبا إصابتهم خطيرة.

توافق الاتحاد الأوروبي والصين على مزيد من التعاون في الملفات الدولية الكبرى، وذلك خلال زيارة اليوم الثلاثاء، لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، التي أملت أيضا بمناقشة مسألة حقوق الإنسان، وأجرت موجيريني التي تستمر زيارتها حتى الأربعاء، محادثات مع مستشار الدولة النافذ يانج جيشي. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك إن الجانبين ناقشا "إمكان تعزيز التعاون الأمني والدفاعي"، مشددة على نجاح هذا التعاون على صعيد مكافحة أعمال القرصنة في خليج عدن. وأضافت "ناقشنا أيضا الوضع في العراق وفي سوريا في شكل مقتضب وفي ليبيا، حيث للاتحاد الأوروبي والصين مصالح مشتركة، وحيث يمكن لجهودنا المشتركة أن تحدث فرقا فعليا". وأعلن يانج أن الجانبين "توافقا على تحسين التواصل والتنسيق" حول القضايا الدولية الكبرى، مثل الملف النووي الإيراني. والصين عضو في مجموعة "5+1"، التي تضم أيضا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، وتجري مفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنها وثقت وقوع 51 مجزرة على الأقل راح ضحيتها نحو 500 مدني خلال شهر أبريل الماضي. وفي تقرير أصدرته اليوم، أوضحت الشبكة، بأن القوات الحكومية التابعة للنظام السوري ارتكبت 50 مجزرة غالبيتها في محافظة إدلب "شمال"، في حين أن قوات المعارضة ارتكبت مجزرة وحيدة "عن طريق الخطأ". و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التي تأسست عام 2011، تعرف نفسها على أنها "جهة حيادية مستقلة غير حكومية أو ربحية، تهدف بشكل رئيس إلى توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري"، بحسب موقعها الإلكتروني على الإنترنت. وأوضح التقرير أن "المجازر الـ51 توزعت كالآتي، 19 في إدلب و11 في حلب "شمال"، و7 في درعا "جنوب"، 4 في ريف دمشق "جنوب"، ومثلها في حماة "وسط"، و3 في حمص "وسط"، ومجزرة واحدة في كل من دير الزور والرقة والحسكة". وأشارت الشبكة إلى أن المجازر المذكورة تسببت بمقتل ما لا يقل عن 499 شخصاً بينهم 110 أطفال و79 سيدة.

تبدأ بعد غدٍ فعاليات الدورة التدريبية التخصصية الأولى حول تعزيز قدرات إدارات التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من إدارات التعاون الدولي بمؤسسات الدولة. وقالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إنه سيتم خلال هذه الدورة تعريف المشاركين بالمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وآليات عملها وبالملفات ذات الصلة المتعلقة بمجال اختصاصاتهم في إدارات التعاون الدولي وكيفية التنسيق فيما بينهم كإدارات لتفعيل عمليات الدمج ونقل التجارب الإقليمية والدولية التي تخدم أهداف وأنشطة المؤسسات التي يمثلونها على المستوى المحلي. وأكدت في بيان صحفي أنه لمثل هذه الدورات دور كبير في عملية اكتساب المعارف العملية التي من شأنها تطوير قدرات الكادر البشري وتأهيلية للعمل وفق المعايير الدولية التي تتواءم مع تشريعات دولة قطر والقوانين الدولية لحقوق الإنسان مع المحافظة على الأعراف والتقاليد الإيجابية التي تحكم مجتمعاتنا. وأوضحت مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المحاضرات ستركز على كيفية الاستفادة من ثقافة حقوق الإنسان وعكسها على الواقع العملي والتطبيقي لإدارات التعاون الدولي التي تعتبر واجهة مؤسساتنا في المجتمعات الإقليمية والدولية. وأوضحت أن هذه الدورة تتضمن عدة محاور هامة وضرورية لكل من يرغب في أن يضيف لمعارفه مفاهيم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن من أهم هذه المحاور، تاريخ ونشأة ومفاهيم حقوق الإنسان والمنظومة الدولية التي تتحكم في هذه المسيرة والأجهزة الدولية والإقليمية والمحلية التي تراقب عملية حركة حقوق الإنسان، فضلا عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان. كما ستعرض على المتدربين ورقة عمل حول القانون الدولي الإنساني باعتباره الركيزة الأساسية التي تتفرع منها كافة الاتفاقيات المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب تناولها لأهم قضايا ومسائل حقوق الإنسان. وأضافت أنه سيتم أيضا عرض تجارب بعض إدارات التعاون الدولي لتختتم الدورة بجلسة حوارية يتم فيها عرض أهم التطلعات والتوصيات، متمنية أن تكون عونا مهنيا واحترافيا للمشاركين في واقع أدائهم الوظيفي وصفة دائمة لعمل مؤسسات الدولة.

منحت منظمة اليونسكو، الصحفي السوري المسجون مازن درويش، جائزتها لحرية الصحافة التي ستتسلمها زوجته خلال احتفال يقام في ريجا مساء الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، كما أعلنت المنظمة في باريس. يذكر أن مازن درويش، المدافع عن حقوق الإنسان ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، موجود في السجن منذ توقيفه مع اثنين من زملائه هما هاني الزيتاني وحسين غرير، في 16 فبراير 2012 في دمشق خلال عملية دهم لقوات الأمن السورية. وهو معتقل في سجن تابع للمخابرات الجوية في دمشق، كما تقول المنظمات غير الحكومية التي دعت السلطات السورية مرارا إلى "الإفراج عنهم من دون قيد أو شرط". وقد منحته اليونسكو جائزتها "اعترافا بالعمل الذي قام به في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات على حساب تضحيات شخصية كبيرة: منعه من السفر والمضايقة وحرمانه المتكرر من الحرية، والتعذيب"، كما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في بيان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون وشراكة مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، حلقة نقاشية حول الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة قرب انتخابات المجلس البلدي المركزي . تحدث في الحلقة النقاشية الدكتور يوسف عبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتورة عائشة المناعي ، عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم تنمية المجتمع ، وأدارتها الدكتورة أسماء العطية ، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة مراقبة الانتخابات باللجنة، رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر . وأشارت الدكتورة أسماء العطية في بداية الحلقة النقاشية إلى قيمة إعلاء شأن الكرامة البشرية والعدل والمساواة وعدم التمييز من منطلق أساسه أن البشر متساوون في الكرامة والحقوق والواجبات ، دون أي شكل من أشكال التمييز وبغض النظر عن الفروق بينهم سواء المادية منها أو الاجتماعية أو البدنية أو غيرها ، مؤكدة أن الأساس الوحيد للمفاضلة والتمييز هو التقوى والعمل الصالح كما ورد في الدين الإسلامي . وشددت الدكتورة العطية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، ولهم دور كبير وهام في تنميته ورسم مستقبله . بعد ذلك قدم الدكتور عبيدان عرضا شاملا للمراحل التي مرت بها الانتخابات البلدية في قطر ، حتى الوصول لمراحل تطورها الكبير عندما تولى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، مقاليد الحكم في البلاد ، حيث بدأ سموه برنامجا إصلاحيا من ضمنه تكوين مجلس بلدي مركزي من 29 عضوا يتم ترشيحهم ضمن برنامج الانتخاب المباشر . وأضاف أن التقدم استمر بإعطاء المرأة القطرية حق الترشيح والانتخاب ، لافتا إلى أن الحقوق السياسية تعتبر من الحقوق الرئيسية ، وأن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية من أرقى صور المواطنة . ونوه بأن ذلك يتمثل في حق الترشيح وحق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة وحق مخاطبة السلطات العامة وحق التعمير . كما قدم تعريفا للمجلس البلدي على أنه مجلس خدمي استشاري يقدم توصيات ويبحث في أمور كثيرة منها الخدمية والمعيشية والحياة الاقتصادية . وأكد الدكتور عبيدان على أهمية معرفة مثل هذه المعلومات لا سيما وأن انتخابات الدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي قد اقترب موعدها . ودعا لتقييم التجربة من فترة إلى أخرى لأنها لا تزال جديدة وتخطو خطواتها الأولى . وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قال "إن اللجنة تعمل بجد في متابعة الانتخابات ومراقبتها وتطويرها ومحاولة المواءمة بين التشريعات التي تضمن تعزيز حقوق الترشيح والانتخاب "، لافتا إلى أنه تمت طباعة مطويات تعريفية لتوزيعها على المواطنين بالإضافة إلى رسائل نصية لتوعية المواطنين بالمراحل المختلفة للعملية الانتخابية . ودعا في هذا الصدد كل من يحق له الانتخاب إلى التوجه لصناديق الاقتراع في الثالث عشر من مايو المقبل لممارسة الحق الممنوح لهم دستوريا والتفاعل بإيجابية مع الوطن وواجباته، مؤكدا على الدور الإيجابي الكبير للوعي الانتخابي والسياسي حيث لا بد من اختيار المرشح الأصلح والأنسب . وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية قدمت كافة التسهيلات التي تحتاجها العملية الانتخابية التي تقابلها حقوق وواجبات ، مشددا على قدرة ذوي الإعاقة البصرية من الترشيح للانتخابات ، موضحا عدم وجود نص يمنع ترشحهم للمجلس البلدي . وبين أن الشرط الأساسي للترشح هو القدرة على الكتابة والقراءة بالإضافة لشروط ثانوية أخرى قد لا تتوفر في الأشخاص ذوى الإعاقة ، كما قد لا تتوفر في غيرهم من المرشحين وهي شروط قال إنها تتعلق بالأهلية للترشح .

قالت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، إن العمال الجزائريين يجب أن يتقاضوا أجورا شهرية تفوق 50 ألف دينار "514 دولارا أمريكيا تقريبا" لكي يعيشوا حياة كريمة، بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد. الرابطة أوضحت، في بيان لها بمناسبة عيد العمال، إنّ "كل جزائري يتقاضى أقل من 5 ملايين سنتيم "50 ألف دينار جزائري"، لن يحظى بحياة كريمة بفعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بطريقة فوضوية وحتى نظامية وبشكل مستمر". وتابعت: "التقارير والوقائع تشير إلى تدني القدرة الشرائية بشكل محسوس؛ وهو ما يعيشه المواطن الجزائري منذ سنوات"، وكان تحقيق أجراه ديوان الإحصائيات الحكومي نشر نهاية العام 2014، كشف أن "معدل الأجر الشهري في الجزائري يقدر بـقرابة 32 ألف دينار جزائري "326 دولارا أمريكيا تقريبا". ووفق "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، فإن "تدني القدرة الشرائية للجزائريين مردّه ارتفاع أسعار السلع والخدمات بطريقة فوضوية، وأحيانا بطريقة منظمة تتراوح ما بين 40 إلى 60 بالمائة خلال عامي 2014 و2015".

وصلت حرية الصحافة في العالم في 2014 إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات، جراء القوانين المتعلقة بدواع أمنية والترهيب وتدخل أصحاب وسائل الإعلام بحسب تقرير نشر، اليوم الأربعاء. وكشفت منظمة فريدوم هاوس للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "الصحفيين تعرضوا في 2014 إلى ضغوط مكثفة من كل حدب وصوب". وأضافت أن "الحكومات تستخدم القوانين الأمنية ومكافحة الإرهاب ذريعة لإسكات الأصوات المنتقدة وتلجأ مجموعات الضغط والعصابات الإجرامية إلى تكتيكات دائما أكثر جرأة لترهيب الصحفيين، ويسعى أصحاب وسائل الإعلام إلى التلاعب بمضمون المعلومات لخدمة مصالحهم السياسية أو الاقتصادية". وقالت جنيفر دنهام المسؤولة عن التقرير، أن واحدة من "التطورات المقلقة" كانت تعبئة الدول الديمقراطية حيال تزايد دعايات الأنظمة السلطوية والمجموعات الناشطة، وأضافت شارحة أن "الخطر هو أن الديمقراطيات بدلا من تشجيع الصحافة النزيهة والموضوعية وحرية الإعلام كحل مناسب تلجأ إلى الرقابة والترويج لأفكارها". ومن أصل الدول والكيانات ال199 التي شملها التقرير وصفت 63 ب"الحرة" و71 بأنها "حرة جزئيا" و65 "غير حرة". وكشفت منظمة فريدوم هاوس، أن 14% من سكان الأرض فقط يعيشون في بلدان الصحافة فيها حرة، و42% في بلدان الصحافة فيها حرة جزئيا، و44% في بلدان الصحافة فيها غير حرة. وحرية الصحافة هي الأفضل في القارة الأوروبية لكنها تراجعت كثيرا خلال 10 سنوات بسبب معاملة الصحافيين في روسيا.