كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، عن تسجيل 10 حالات انتحار سنويا وسط التلاميذ بالجزائر، في الأعوام الثلاث الأخيرة، بسبب الفشل في الامتحانات. وذكرت الرابطة في بيان، أن "خالد أحمد رئيس جمعية أولياء التلاميذ، كشف بأن ظاهرة الانتحار وسط التلاميذ، عقب الإفراج عن نتائج الامتحانات النهائية على غرار شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، تفاقمت". وقالت الرابطة على لسان خالد، إنه: "تم تسجيل 10 حالات انتحار سنويا خلال الثلاث سنوات الأخيرة وسط التلاميذ". وعزا خالد انتحار هؤلاء التلاميذ حسب البيان "إلى الفشل في الامتحانات، وكذا تخوفهم من ردة فعل الأولياء، الذين عادة ما ينتهجون أسلوب التهديد والوعيد مع أبناءهم حتى قبل نشر نتائج الامتحانات، أو التحصل على كشوف النقاط". وأشارت الرابطة إلى "القلق وتوتر الحالة النفسية للتلاميذ والطلاب، قبل أسابيع قليلة من نهاية العام الدراسي، خاصة لدى الأقسام النهائية ممن يواجهون امتحانات مصيرية على غرار المقبلين على اجتياز شهادتي التعليم المتوسط (الإعدادية) والبكالوريا (الثانوية العامة) بسبب الخوف من الرسوب من جهة، والرعب من ردة فعل أوليائهم التي غالبا ما تكون قاسية، إذ يتعرض الكثير من التلاميذ إلى العقاب البدني أو النفسي". وحذّرت الرابطة، أولياء التلاميذ، "من مغبة تهديد أبنائهم بالعقاب، حتى لا يدفعوا بهم للانتحار أو تبني خيار آخر وهو الهروب من المنزل، ودعتهم إلى تفهم أبنائهم ومحاولة معالجة الأسباب الكامنة وراء فشلهم في الامتحانات".

قالت الصين، اليوم الخميس، إنه يجدر بالولايات المتحدة بحث مشاكلها الداخلية بدلا من انتقاد بكين بسبب حقوق الإنسان، وذلك بعد أن كررت واشنطن دعوة للإفراج عن محام صيني شهير. وألقي القبض على المحامي بو تشي تشيانج وهو أحد أبرز المعارضين الصينيين في يونيو لاتهامات بإحداث اضطرابات والاطلاع على معلومات شخصية دون وجه حق في قضية فجرت إدانة دولية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها مازالت قلقة للغاية لاستمرار احتجاز بو وطالبت بالإفراج عنه. وتعليقا على هذه التصريحات قالت هوا تشون يينج المتحدثة باسم الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تخطت حدودها. وأضافت المتحدثة: "لا أعلم إن كان هناك من يشاركني نفس الشعور لدى سماع هذا: البعض في الولايات المتحدة لديهم قلوب كبيرة للغاية وأياد طويلة جدا إذ يريدون دائما أن يقوموا بدور شرطي العالم أو قاضيه"، "لكن في الواقع وكما يرى الجميع فإن المشاكل الداخلية للولايات المتحدة ليست صغيرة. لذا نأمل أن يركزوا الجهود أولا على إدارة مشاكلهم الداخلية كما ينبغي"، في إشارة على ما يبدو لاحتجاجات نظمت خلال الفترة الأخيرة بمدن أمريكية مثل بالتيمور.

تواصلت الاحتجاجات في بوروندي، اليوم الخميس، مع سقوط قتيل آخر في موجة العنف التي تشهدها البلاد ضد ترشح الرئيس بيير نكورونزيزا لفترة رئاسية ثالثة. وصرح ألكيس مانيراكيزا المتحدث باسم الصليب الأحمر بأن آخر ضحايا الاحتجاجات سقط في منطقة سيبيتو كي. وذكرت "رابطة حماية حقوق الإنسان والمعتقلين" في بوروندي أن محصلة الضحايا ارتفعت منذ بدء الاحتجاجات في 26 إبريل إلى 14 قتيلا. وتشير بيانات الصليب الأحمر إلى أن عدد الضحايا 8 فقط مع استبعاد الذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفيات. ويقول ناشطون حقوقيون إن الشرطة تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين. وأضاف مانيراكيزا، أن أكثر من 200 شخص أصيبوا في الاحتجاجات، نصفهم تقريبا إصابتهم خطيرة.

توافق الاتحاد الأوروبي والصين على مزيد من التعاون في الملفات الدولية الكبرى، وذلك خلال زيارة اليوم الثلاثاء، لوزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، التي أملت أيضا بمناقشة مسألة حقوق الإنسان، وأجرت موجيريني التي تستمر زيارتها حتى الأربعاء، محادثات مع مستشار الدولة النافذ يانج جيشي. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك إن الجانبين ناقشا "إمكان تعزيز التعاون الأمني والدفاعي"، مشددة على نجاح هذا التعاون على صعيد مكافحة أعمال القرصنة في خليج عدن. وأضافت "ناقشنا أيضا الوضع في العراق وفي سوريا في شكل مقتضب وفي ليبيا، حيث للاتحاد الأوروبي والصين مصالح مشتركة، وحيث يمكن لجهودنا المشتركة أن تحدث فرقا فعليا". وأعلن يانج أن الجانبين "توافقا على تحسين التواصل والتنسيق" حول القضايا الدولية الكبرى، مثل الملف النووي الإيراني. والصين عضو في مجموعة "5+1"، التي تضم أيضا الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا، وتجري مفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق يضمن الطابع السلمي للأنشطة النووية الإيرانية.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنها وثقت وقوع 51 مجزرة على الأقل راح ضحيتها نحو 500 مدني خلال شهر أبريل الماضي. وفي تقرير أصدرته اليوم، أوضحت الشبكة، بأن القوات الحكومية التابعة للنظام السوري ارتكبت 50 مجزرة غالبيتها في محافظة إدلب "شمال"، في حين أن قوات المعارضة ارتكبت مجزرة وحيدة "عن طريق الخطأ". و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، التي تأسست عام 2011، تعرف نفسها على أنها "جهة حيادية مستقلة غير حكومية أو ربحية، تهدف بشكل رئيس إلى توثيق الانتهاكات التي تحصل في سوريا وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري"، بحسب موقعها الإلكتروني على الإنترنت. وأوضح التقرير أن "المجازر الـ51 توزعت كالآتي، 19 في إدلب و11 في حلب "شمال"، و7 في درعا "جنوب"، 4 في ريف دمشق "جنوب"، ومثلها في حماة "وسط"، و3 في حمص "وسط"، ومجزرة واحدة في كل من دير الزور والرقة والحسكة". وأشارت الشبكة إلى أن المجازر المذكورة تسببت بمقتل ما لا يقل عن 499 شخصاً بينهم 110 أطفال و79 سيدة.

تبدأ بعد غدٍ فعاليات الدورة التدريبية التخصصية الأولى حول تعزيز قدرات إدارات التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها على مدى ثلاثة أيام بمشاركة واسعة من إدارات التعاون الدولي بمؤسسات الدولة. وقالت الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إنه سيتم خلال هذه الدورة تعريف المشاركين بالمؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان وآليات عملها وبالملفات ذات الصلة المتعلقة بمجال اختصاصاتهم في إدارات التعاون الدولي وكيفية التنسيق فيما بينهم كإدارات لتفعيل عمليات الدمج ونقل التجارب الإقليمية والدولية التي تخدم أهداف وأنشطة المؤسسات التي يمثلونها على المستوى المحلي. وأكدت في بيان صحفي أنه لمثل هذه الدورات دور كبير في عملية اكتساب المعارف العملية التي من شأنها تطوير قدرات الكادر البشري وتأهيلية للعمل وفق المعايير الدولية التي تتواءم مع تشريعات دولة قطر والقوانين الدولية لحقوق الإنسان مع المحافظة على الأعراف والتقاليد الإيجابية التي تحكم مجتمعاتنا. وأوضحت مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن المحاضرات ستركز على كيفية الاستفادة من ثقافة حقوق الإنسان وعكسها على الواقع العملي والتطبيقي لإدارات التعاون الدولي التي تعتبر واجهة مؤسساتنا في المجتمعات الإقليمية والدولية. وأوضحت أن هذه الدورة تتضمن عدة محاور هامة وضرورية لكل من يرغب في أن يضيف لمعارفه مفاهيم حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن من أهم هذه المحاور، تاريخ ونشأة ومفاهيم حقوق الإنسان والمنظومة الدولية التي تتحكم في هذه المسيرة والأجهزة الدولية والإقليمية والمحلية التي تراقب عملية حركة حقوق الإنسان، فضلا عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان. كما ستعرض على المتدربين ورقة عمل حول القانون الدولي الإنساني باعتباره الركيزة الأساسية التي تتفرع منها كافة الاتفاقيات المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب تناولها لأهم قضايا ومسائل حقوق الإنسان. وأضافت أنه سيتم أيضا عرض تجارب بعض إدارات التعاون الدولي لتختتم الدورة بجلسة حوارية يتم فيها عرض أهم التطلعات والتوصيات، متمنية أن تكون عونا مهنيا واحترافيا للمشاركين في واقع أدائهم الوظيفي وصفة دائمة لعمل مؤسسات الدولة.

منحت منظمة اليونسكو، الصحفي السوري المسجون مازن درويش، جائزتها لحرية الصحافة التي ستتسلمها زوجته خلال احتفال يقام في ريجا مساء الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، كما أعلنت المنظمة في باريس. يذكر أن مازن درويش، المدافع عن حقوق الإنسان ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، موجود في السجن منذ توقيفه مع اثنين من زملائه هما هاني الزيتاني وحسين غرير، في 16 فبراير 2012 في دمشق خلال عملية دهم لقوات الأمن السورية. وهو معتقل في سجن تابع للمخابرات الجوية في دمشق، كما تقول المنظمات غير الحكومية التي دعت السلطات السورية مرارا إلى "الإفراج عنهم من دون قيد أو شرط". وقد منحته اليونسكو جائزتها "اعترافا بالعمل الذي قام به في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات على حساب تضحيات شخصية كبيرة: منعه من السفر والمضايقة وحرمانه المتكرر من الحرية، والتعذيب"، كما ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في بيان.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعاون وشراكة مع مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين، حلقة نقاشية حول الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بمناسبة قرب انتخابات المجلس البلدي المركزي . تحدث في الحلقة النقاشية الدكتور يوسف عبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والدكتورة عائشة المناعي ، عميد كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر للتربية والعلوم تنمية المجتمع ، وأدارتها الدكتورة أسماء العطية ، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعضو لجنة مراقبة الانتخابات باللجنة، رئيس قسم العلوم النفسية بجامعة قطر . وأشارت الدكتورة أسماء العطية في بداية الحلقة النقاشية إلى قيمة إعلاء شأن الكرامة البشرية والعدل والمساواة وعدم التمييز من منطلق أساسه أن البشر متساوون في الكرامة والحقوق والواجبات ، دون أي شكل من أشكال التمييز وبغض النظر عن الفروق بينهم سواء المادية منها أو الاجتماعية أو البدنية أو غيرها ، مؤكدة أن الأساس الوحيد للمفاضلة والتمييز هو التقوى والعمل الصالح كما ورد في الدين الإسلامي . وشددت الدكتورة العطية على أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع ، ولهم دور كبير وهام في تنميته ورسم مستقبله . بعد ذلك قدم الدكتور عبيدان عرضا شاملا للمراحل التي مرت بها الانتخابات البلدية في قطر ، حتى الوصول لمراحل تطورها الكبير عندما تولى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، مقاليد الحكم في البلاد ، حيث بدأ سموه برنامجا إصلاحيا من ضمنه تكوين مجلس بلدي مركزي من 29 عضوا يتم ترشيحهم ضمن برنامج الانتخاب المباشر . وأضاف أن التقدم استمر بإعطاء المرأة القطرية حق الترشيح والانتخاب ، لافتا إلى أن الحقوق السياسية تعتبر من الحقوق الرئيسية ، وأن ممارسة الحقوق المدنية والسياسية من أرقى صور المواطنة . ونوه بأن ذلك يتمثل في حق الترشيح وحق الانتخاب وحق تولي الوظائف العامة وحق مخاطبة السلطات العامة وحق التعمير . كما قدم تعريفا للمجلس البلدي على أنه مجلس خدمي استشاري يقدم توصيات ويبحث في أمور كثيرة منها الخدمية والمعيشية والحياة الاقتصادية . وأكد الدكتور عبيدان على أهمية معرفة مثل هذه المعلومات لا سيما وأن انتخابات الدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي قد اقترب موعدها . ودعا لتقييم التجربة من فترة إلى أخرى لأنها لا تزال جديدة وتخطو خطواتها الأولى . وفيما يتعلق بدور اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قال "إن اللجنة تعمل بجد في متابعة الانتخابات ومراقبتها وتطويرها ومحاولة المواءمة بين التشريعات التي تضمن تعزيز حقوق الترشيح والانتخاب "، لافتا إلى أنه تمت طباعة مطويات تعريفية لتوزيعها على المواطنين بالإضافة إلى رسائل نصية لتوعية المواطنين بالمراحل المختلفة للعملية الانتخابية . ودعا في هذا الصدد كل من يحق له الانتخاب إلى التوجه لصناديق الاقتراع في الثالث عشر من مايو المقبل لممارسة الحق الممنوح لهم دستوريا والتفاعل بإيجابية مع الوطن وواجباته، مؤكدا على الدور الإيجابي الكبير للوعي الانتخابي والسياسي حيث لا بد من اختيار المرشح الأصلح والأنسب . وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الداخلية قدمت كافة التسهيلات التي تحتاجها العملية الانتخابية التي تقابلها حقوق وواجبات ، مشددا على قدرة ذوي الإعاقة البصرية من الترشيح للانتخابات ، موضحا عدم وجود نص يمنع ترشحهم للمجلس البلدي . وبين أن الشرط الأساسي للترشح هو القدرة على الكتابة والقراءة بالإضافة لشروط ثانوية أخرى قد لا تتوفر في الأشخاص ذوى الإعاقة ، كما قد لا تتوفر في غيرهم من المرشحين وهي شروط قال إنها تتعلق بالأهلية للترشح .

قالت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، إن العمال الجزائريين يجب أن يتقاضوا أجورا شهرية تفوق 50 ألف دينار "514 دولارا أمريكيا تقريبا" لكي يعيشوا حياة كريمة، بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد. الرابطة أوضحت، في بيان لها بمناسبة عيد العمال، إنّ "كل جزائري يتقاضى أقل من 5 ملايين سنتيم "50 ألف دينار جزائري"، لن يحظى بحياة كريمة بفعل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بطريقة فوضوية وحتى نظامية وبشكل مستمر". وتابعت: "التقارير والوقائع تشير إلى تدني القدرة الشرائية بشكل محسوس؛ وهو ما يعيشه المواطن الجزائري منذ سنوات"، وكان تحقيق أجراه ديوان الإحصائيات الحكومي نشر نهاية العام 2014، كشف أن "معدل الأجر الشهري في الجزائري يقدر بـقرابة 32 ألف دينار جزائري "326 دولارا أمريكيا تقريبا". ووفق "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، فإن "تدني القدرة الشرائية للجزائريين مردّه ارتفاع أسعار السلع والخدمات بطريقة فوضوية، وأحيانا بطريقة منظمة تتراوح ما بين 40 إلى 60 بالمائة خلال عامي 2014 و2015".

وصلت حرية الصحافة في العالم في 2014 إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات، جراء القوانين المتعلقة بدواع أمنية والترهيب وتدخل أصحاب وسائل الإعلام بحسب تقرير نشر، اليوم الأربعاء. وكشفت منظمة فريدوم هاوس للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "الصحفيين تعرضوا في 2014 إلى ضغوط مكثفة من كل حدب وصوب". وأضافت أن "الحكومات تستخدم القوانين الأمنية ومكافحة الإرهاب ذريعة لإسكات الأصوات المنتقدة وتلجأ مجموعات الضغط والعصابات الإجرامية إلى تكتيكات دائما أكثر جرأة لترهيب الصحفيين، ويسعى أصحاب وسائل الإعلام إلى التلاعب بمضمون المعلومات لخدمة مصالحهم السياسية أو الاقتصادية". وقالت جنيفر دنهام المسؤولة عن التقرير، أن واحدة من "التطورات المقلقة" كانت تعبئة الدول الديمقراطية حيال تزايد دعايات الأنظمة السلطوية والمجموعات الناشطة، وأضافت شارحة أن "الخطر هو أن الديمقراطيات بدلا من تشجيع الصحافة النزيهة والموضوعية وحرية الإعلام كحل مناسب تلجأ إلى الرقابة والترويج لأفكارها". ومن أصل الدول والكيانات ال199 التي شملها التقرير وصفت 63 ب"الحرة" و71 بأنها "حرة جزئيا" و65 "غير حرة". وكشفت منظمة فريدوم هاوس، أن 14% من سكان الأرض فقط يعيشون في بلدان الصحافة فيها حرة، و42% في بلدان الصحافة فيها حرة جزئيا، و44% في بلدان الصحافة فيها غير حرة. وحرية الصحافة هي الأفضل في القارة الأوروبية لكنها تراجعت كثيرا خلال 10 سنوات بسبب معاملة الصحافيين في روسيا.

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن بالغ الجزع إزاء خطورة الحالة الإنسانية في سوريا وسرعة تدهورها، حيث قتل أكثر من 220 ألف شخص من بينهم 10 آلاف طفل. وطالب مجلس الأمن، في بيان رئاسي اليوم الجمعة، بأن تضع جميع الأطراف في النزاع الداخلي السوري نهاية لجميع أشكال العنف فورا، وأن تفي بالالتزامات ذات الصلة التي يرتبها عليها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يجب عليها أن تحترم حقوق الإنسان. وأعرب المجلس عن انزعاجه من أن الأزمة السورية قد أصبحت أكبر حالة من حالات الطوارئ الإنسانية في العالم اليوم، مهددة السلم والأمن بالمنطقة، ومخلفة عواقب شتى على البلدان المجاورة، داعيا إلى توفير الدعم الدولي المنسق للبلدان المجاورة التي تستقبل اللاجئين السوريين. وأكد أن الحالة الإنسانية ستزداد تدهورا في غياب أي حل سياسي، معربا عن تأييده الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا ستيفان دي مستورا.

أكد الدكتور يوسف عبيدان ، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة ، وبأن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية ، فردية أو جماعية ، هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالة اللجنة تتمثل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ، لافتا إلى أنه كي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة ، فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم. جاء ذلك لدى مخاطبة الدكتور عبيدان لطلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية خلال زيارتهم للجنة حيث استمعوا من مسئوليها لنبذة تعريفية حول آليات عملها في سبيل نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع . وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن عملية تواصل الكلية المستمر مع اللجنة يعطي دلالة واضحة على ارتفاع الوعي من قبل القائمين على أمر هذه الكلية بأهمية تعريف طلابها ومنسوبيها بثقافة حقوق الإنسان وبمنهجية العمل المؤسس لإرساء هذه الثقافة بمجتمعاتنا والمحيطات التي نعمل فيها. وأوضح أن اللجنة تصنف على الصعيد الدولي على الدرجة (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) التي تحتضن كافه اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم ، كما أن اللجنة عضو باللجنة الفرعية الخاصة باعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم والمنبثقة عن لجنة التنسيق الدولية ، فيما تترأس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كذلك حاليا الشبكة الآسيوية لحقوق الإنسان وهي ما يطلق عليها ( منتدى الآسيا باسيفيك ) منذ مارس 2012 . وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الدكتور عبيدان إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة ، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق ، كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات ، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني . ولفت إلى أن من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة لتحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية. وفي ختام كلمته أكد عبيدان أن مثل هذه الزيارات ستكون حتما مفيدة وعونا لطلاب الكلية في أداء واجبهم الوطني في الحاضر والمستقبل، مبينا أن مثل هذه الزيارات تشكل إضافة حقيقية لمعلومات الطلاب ومرجعية هامة في تعاملهم مع الأفراد والمجتمعات. من ناحيته قدم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية تعريفا شاملا حول اختصاصات الإدارة وأقسامها المختلفة ، لافتا إلى أن معدل الوصول لحلول مرضية في كافة المشكلات والالتماسات التي تصل إلى اللجنة يبلغ 95 بالمائة من إجمالي الشكاوى سنويا. وقال إن الشئون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الاشخاص الذين يلجأون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة. وأشار إلى أن اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل تشمل الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري ) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس. كما يتم كذلك استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن 66626663 وبأربع لغات هي العربية والانجليزية واللغة الأوردية والفلبينية.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع وفد من أعضاء لجنة الموازنة بالبرلمان الاتحادي الألماني برئاسة الدكتور رينهارد بريندل . وتناول الإجتماع الذي حضرته سعادة السيدة أنجيليكا ريناتي شتورز شكرجي سفيرة المانيا الإتحادية لدى الدولة، سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب المختلفة في مجالات حقوق الإنسان .

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل بالجمهورية التونسية. تناول الإجتماع سبل تعزيز التواصل، وأوجه التعاون في القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية، مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية لعملنا المشترك. جاء ذلك فى كلمة سعادة وزير الخارجية خلال الجلسة الأولى رفيعة المستوى التي عقدت بقاعة الزبارة تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة ما بعد 2015" والتي أدارها السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمؤتمر، وتحدث فيها عدد من المحاضرين، واضاف د. العطية : لاشك أن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. واشار الى انه في هذا الصدد فإن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة، وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني، عبر رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا لمجتمع حيوي، تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وأشار سعادته إلى التنمية قائلا: وإذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنني أشير هنا على وجه الخصوص إلى أهمية علاقة التنمية بالتعليم، لاسيما في الدول التي تغلب على سكانها الأمية، ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات، لكونهم رأس المال البشري الذي لاتستقيم التنمية بدونه. وأشار سعادته إلى منتدى شباب الدوحة، الذي انعقد قبل أيام قليلة، والذي أتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة ما يدور في خلدهم من أفكار في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. وقد اعتمد المنتدى مجموعة من التوصيات لرفعها لهذا المؤتمر، نأمل أن تنال الاهتمام اللازم من قبل المجتمعين ، لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة بها.. واكد إن سيادة القانون أحد أهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا، وإن إرساء نظام العدالة الوطنية القائم على سيادة القانون بات أمرا أساسيا، من أجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وهو ما يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي. وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات. وقال.. في هذا الإطار فقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسئولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية واضاف انه لاشك ان تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزمان احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدولي. واوضح وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تساهم بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار السياسي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان.. ونوه سعادته لاعلان الدوحة الذي اعتمد أول أمس والذى أكد مسئوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وترابط هذه الأهداف وتفاعلها، وقد تضمن الإعلان خطوات عملية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتعزيز تنفيذها على جميع المستويات سيادة القانون وتحدث السيد سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه من دواعي سروره الانضمام إلى هذه الفعالية التي تتناول سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015.. كما نشعر بالامتنان لحكومة ودولة قطر لجهودها العملاقة في استضافة هذا المؤتمر.. وقال إن مناقشات اليوم مهمة للغاية، تأتي كتتمة لنقاش المواضيع رفيعة المستوى، الذي دار في إطار الجمعية العامة حول دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، والذي عقد في الخامس والعشرين من فبراير من هذا العام.. واليوم يأتي بفرصة سانحة لتوسيع إطار المناقشات التي دارت في نيويورك، وتوسيع فهمنا للعلاقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية. وقال إنه بشكل عام فإن الحكم الرشيد من الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة، وهي التنمية وحقوق الإنسان، والأمن والسلم.. وإن التفاعل فيما بينها يعني أن أيا منها لا يمكن أن يتحقق بفعالية عند غياب العنصرين الآخرين.. وللقيام بصياغة إطار تنموي تحولي جديد لاستئصال الفقر لابد أن نبقي في الحسبان أن سيادة القانون وحقوق الإنسان عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة. إن أهمية الحكم الرشيد لتحقيق التنمية بما فيها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هي الإتيان ببيئة مناسبة لاستثمار ذي جودة عالية ونمو قطاع الأعمال.. وهو يأتي بإطار يسمح بمشاركة المواطن في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليه. إن النظم القانونية المنصفة والشفافة التي تسمح بمشاركة الجمهور أساسية لاستئصال الفقر وللوصول إلى القضاء والعدل وعدم التمييز في القوانين والمساواة بين الجنسين تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.. وقال إن رعاية سيادة القانون وحقوق الإنسان لخدمة الجميع دون أي تمييز محوري للحد من العنف والجريمة وضمان أمن البشر، كذلك هناك حاجة محورية لنظم عدل وأمن فعالة، وهي محور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. واوضح .. وإذ نشهد تغيرا على التضاريس العالمية، هناك أيضا تغير على ملامح الجريمة حيث إن هناك جرائم لا بد من أن نتصدى لها.. مثل الجرائم العابرة للحدود، جرائم الاتجار بالبشر، الاسلحة النارية، المخدرات، الفساد، وتهريب المهاجرين، والأدوية المزورة وجريمة الفضاء الإلكتروني والقرصنة.. وهي الجرائم التي تقوض القدرات الوطنية للنهوض بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتضعف من قدرة البلدان والمجتمعات المحلية لانتهاز فرص التنمية. وأضاف: إن التعاون الثنائي والإقليمي والدولي أساسي ولابديل عنه لدعم الدول أمام التحديات الداخلية، ولوقف تدفق الأموال والتمويل غير المشروع من داخل وخارج البلاد.. إن اعتماد الصكوك الدولية وتنفيذها محوري لصحة عمل الإطار القانوني في كل بلد والنهوض وإضفاء التناغم في مجال التعاون القضائي في شتى الميادين.. وعليه فإنني أشجع الدول الأعضاء على المصادقة وعلى تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاقيات المعنية بالفساد ومكافحة الجريمة. توافق كبير كذلك تحدث في هذه الجلسة السيد أندريا أورلاندو، وزير العدل الإيطالي، قائلا إنه بعد اعتماد الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ببضعة شهور، اتضح توافق واسع من جانب أعضاء الأمم المتحدة، وهو توافق انضمت إليه إيطاليا، يقضي بأن البعد الجديد للتنمية ينبغي أن يكون عالميا، ويتسم بمجموعة من العناصر التي من شأنها أن تعبئ المجتمع الدولي أمام التحديات التي نعيشها اليوم. وأضاف قائلا أنه انطلاقا من هذه الخلفية فإن حكومة إيطاليا ترى أن هذه الأهداف يجب أن تتضمن عناصر أساسية.. مثل تطبيق دولة القانون، المؤسسات الديمقراطية والإشتراكية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المساءلة والشفافية من جانب السلطات العامة، مكافحة الفساد.. وقال إن المبادئ والقيم التي تضمنها الهدف المقترح 16 في جدول أعمال التنمية المستدامة يمثل حدا جديدا للالتزام من جانب المجتمع الدولي، وهو أساسي في نظر إيطاليا لنجاح استراتيجية التنمية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.. ومنع العنف والجريمة المنظمة والفساد، والنهوض بالحقوق الأساسية وحمايتها عن طريق ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز ووصول الجميع للعدالة لهي احتياجات أساسية للنهوض بالقيم العالمية كالعدالة الشمولية ومكافحة أشكال الإجحاف في الدول وفيما بينها، وذلك لضمان مستقبل مستدام ولتنمية بشرية شمولية للجميع. وتابع قائلا إن التحديات التنموية هي تحديات عالمية، والإجراءات الجماعية من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات تتطلب تجاوز التمييز التقليدي بين الشمال والجنوب، وكذلك تقاسم الموارد والمعرفة والمهارات على الصعيد العالمي. التنمية المستدامة ومن جانبه تحدث السيد بايبون كومشايا، وزير العدل التايلندي، قائلا إنه لكي تكون التنمية مستدامة بالفعل فإن علينا أن نأخذ في الحسبان دولة القانون والعدالة القائمة على الحقوق وذلك في تحديدنا لنجاح البلدان على الصعيد الاقتصادي.مضيفا أنه لتنفيذ الأهداف الاقتصادية لما بعد 2015، فإنه يتعين علينا أن نراعي هذه الجوانب الهامة، فتايلند تعبر عن دعمها الكامل للهدف السادس عشر الذي يرمي إلى النهوض بالمجتمعات السلمية ، وإلى توفير الوصول للعدالة للجميع بالإضافة لبناء مؤسسات شمولية فعالة وقابلة للمساءلة على كافة الأصعدة. إن احترام حقوق الإنسان وإدراجها في جدول أعمال التنمية الجديد أمر له نفس القدر من الأهمية .. فالثغرات الاقتصادية والاجتماعية بين الفقراء والأغنياء يزيد من الإجحاف والتمييز في المجتمعات.. والمساعدة ينبغي أن تقدم للفئات المهمشة لكي تتمكن من الوصول إلى العدالة وتتمتع بحقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في التنمية.. بالإضافة إلى الحقوق المدنية والحق في التعليم والعمل. وقال السيد مارتن سادجيك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم للنمسا في الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول سيادة القانون وحقوق الإنسان.. إننا نواصل هنا عبر المناقشة المنفتحة التي انعقدت في إطار جدول أعمال ما بعد 2015 في الجمعية العامة في شهر فبراير.. لقد تمكنا حينئذ من دعم الأفكار التي انبثقت عن هذا النقاش والموافقة على الإجراءات اللازمة لدعم دولة القانون.. التنمية وحقوق الإنسان في العالم بأكمله، وأود أن أشير وبكل تأكيد بأن دولة القانون وحقوق الإنسان الأساسية تمكن مجتمعاتنا وتساعد على تحقيق تنمية للجميع ، وفي غياب هذه المبادئ الأساسية فإن عالمنا وحياة شعوب عالمنا ستكون مختلفة تماما. وقال إن التحدي الأكبر بالنسبة إلينا كمجتمع مدني يتمثل في استخدام هذه المبادئ لضمان تنمية مستدامة والرفاه والفرص المواتية للجميع.. وإنني أود أن أشير إلى الهدفين 16، 17 من أهداف التنمية، وأعود إلى العنوان في الهدف السادس عشر.. النهوض بمجتمعات شمولية وسلمية بغرض التنمية المستدامة وتوفير العدالة للجميع لبناء مؤسسات شمولية خاضعة للمساءلة على كافة الأصعدة..، مضيفا إن مفهوم الحوكمة الجيدة ودولة القانون هي عبارات متوازية ومترابطة فليس هناك حوكمة جيدة دون دولة قانون، ولا دولة قانون دون حوكمة جيدة. وقال السيد دانيالو ترك الرئيس السابق لجمهورية سلوفينيا ومسئول اممي رفيع المستوى :اود أن اضم صوتي لكل من عبر عن امتنانه وتقديره لدولة قطر على تنظيمها الجيد، لهذا المؤتمر وعلى تهيئة كل الظروف المواتية لانعقاده، وكانت هذه الظروف قد توفرت لاعتماد اعلان الدوحة، وكان هذا فعلا اساسيا لمكافحة الجريمة بل ومساهمة كبيرة في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة في مجال التنمية، وقد اطلعت على اعلان الدوحة، مجددا وبالتحديد فقرة حول القواعد المعيارية لمعاملة السجناء، وهذه وثيقة قد اعتمدت قبل بضعة أعوام، في الأمم المتحدة في مجال دولة القانون، ومنع الجريمة والأولويات المتصلة بها ولقد تبين لي كيف أن هذه الفقرة تدخل في سياق واسع ممنهج، ومنظم وشمولي، فتوجهنا الاستراتيجي واضح، وينبغي أن تكون هذه الموضوعات في صلب عملية التنمية البشرية ورسالة منبثقة عن هذا المؤتمر، وأملي أن يكون لها وقع على سبل تحقيق التنمية في المستقبل وهي مسألة خيارات وأولويات قد تختلف بين دولة وأخرى، فقد كنت رئيسا لسلوفينيا إلى فترة ليست بالبعيدة، وأنا أفهم تماما مدى أهميته على المستوى الوطني، وفي حالتنا كنا نعمل على تحسين أنظمة القوانين ومكافحة الفساد، وفعاليات الحكومة واعتقد أن الحكومات ستحدد أولوياتها، وفقا لغاياتها الخاصة، وبالطبع مع مساعدة جيدة من اعلان الدوحة، ولإتاحة التنمية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي فإن حكم القانون، لابد أن يبنى بشكل شامل، في إطار العمل، الخاص بالتنمية البشرية، ككل، أجد هذه الرسالة واردة بوضوح في وثيقة الدوحة، واعتقد أنه سيكون لها الأثرالكبير. منع الجريمة ومن الأولويات أيضا أن تكون هناك عناية ببناء القدرات، الخاصة بالحكومات، وهو أمر أساسي لمنع الجريمة المتصاعدة بشكل متزايد، وهو أساسي من أجل مساعدة الدول للتمكن من حماية حقوق الإنسان، ونحن نعيش في عصر اضعفت فيه العولمة بعض الدول وأن الأمم المتحدة لابد أن تكون مساعدة لهذه الدول، لبناء قدراتها بشكل ملائم يتيح التحقيق الكامل لحقوق الإنسان. وأعرب السيد اوتيتوف مساعد الأمين العام لحفظ السلام - شريك أساسي، في تعزيز سيادة القانون، عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة فهي ذات أهمية خاصة لأنها تتناول فترات ما بعد النزاع، والاستقرار بما في ذلك، عملية حفظ السلام، وبلا شك فإن سيادة القانون، في صدارة خططنا الجماعية كما ظهر عبر هذا المؤتمر الدولي، ومؤتمرات عديدة أخرى، وفي ذلك نتوجه بالتحية لمضيفنا السخي دولة قطر على استضافة هذا المؤتمر العالمي هنا في الدوحة، هذه المنطقة المهمة، للأجهزة التشريعية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمهتمة بمحورية دولة القانون، وهذا اللقاء لا سابق له لإيلائه العناية بهذه المسألة، عبر قرارات مجلس الأمن في 2013م و93% من قرارات مجلس الأمن أدمجت عناصر تتضمن سيادة القانون، فمثلا أن قرار مجلس الأمن 286 الذي اعتمد في عام 2012م بأن حفظ السلام فيه عمليات متعددة، وابعاد متطورة للغاية، لإحلال السلام وإيجاد حلول لجذور النزاعات، كما أن مؤسسات العدل تشكل عنصرا أساسيا، لمواجهة تهديدات الأمن والسلم الدوليين. وأضاف : إن المجلس اعتمد أول قرار للشرطة الدولية الذي يدعو إلى تعزيز القدرات ومكافحة الجريمة، ونحن في إدارة حفظ السلام نتوجه بنداء إلى الدول الاعضاء أن تركز على موضوع سيادة القانون، والجريمة المنظمة، ونحن مستعدون لأية طلبات قد توجه إلينا بما في ذلك، نشر حوالي 13 الف من ضباط الشرطة و700 من المتخصصين في مجال العدالة الجنائية، والسجون في حوالي 100دولة ، إضافة إلى مئات المتخصصين، لمعالجة موضوع نزع السلاح. إضافة إلى خمس بعثات خاصة، مع الفرق الوطنية، وهذا يجعلنا في إدارة حفظ السلام، أكبر مزود بالخبراء في مجال سيادة القانون، المنتشرة ميدانيا، هذا العدد الكبير للنساء والرجال يشكل مبادرة تاريخية من الأمم المتحدة، في بناء السلام المستدام، والمؤسسات المستقرة والتنمية المستدامة، وهذا ينشيء أنظمة للقيم ترتكز على العدالة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، في الوقت نفسه. ونحن نعامل هذا الموضوع على أنه مسألة نقل معرفة للجميع. ونعمل بجدية مع شركائنا لتحقيق أفضل النتائج. ومن أمثلة أعمالنا ما قمنا به في جمهورية الكونغو في موضوع الضباط العسكريين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين ودعم ساحل العاج في اعادة تأهيل السجون، وفي هاييتي وفي مالي وموضوع مرض الإيبولا في ليبيريا. وهذه جميعها مجرد أمثلة. وقد ذكر في الأمم المتحدة أن ملايين الناس يعيشون في دوامات من القلق والعنف في مختلف دول العالم وهذا يثير العنف، فمثلا في جنوب السودان الذي ما زال يناضل في خضم أزمة، بنسبة جريمة تقدر باكثر من 60 في كل مائة الف شخص، وبالمقارنة فإن المعدل العالمي هو 4، ومعدل الدولة المضيفة مميز فهو أقل من واحد بالمائة، والفساد له تأثير كبير على الفقراء، ولهذا السبب فإن البنك الدولي قد اصدر ما يسمى بنسبة 300% ، بمعنى أن دخل الشخص الفرد في اي بلد يرتفع بهذه النسبة إذا ما تم تحسين في الحوكمة، وهذا ترابط مذهل. ولذلك لابد لنا أن نبذل جهود كبيرا لمكافحة الفساد. المسائل الاقتصادية ثم تحدث مساعد الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد سيموني بيتش والذي قال: إن أهداف التنمية المستدامة تغطي نواح عديدة مع مجموعة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية لوضع حد للفقر والجوع، وتعزيز الصحة والتعليم، ويتضمن أيضا الحرية من الخوف ومخرجات الهدف 16 جميعها. ومن المهم خفض الفساد ووضع حد للعنف والاستغلال والانتهاكات، والتركيزالقوي على المساواة، والتمييز. وأذا أردنا مجتمعات سلمية وآمنة يجب أن نركز على هذه الأهداف النبيلة. ومن أهداف التنمية المستدامة، معالجة أسباب الفقر، وتدهور القانون، والنزاعات العنيفة، غالبا ما تجد جذورها، في التمييز والفساد، والتي تصادر الخير العام لتحقيق المكاسب الخاصة وتنسف جهود التنمية، وتركز على الابعاد الوطنية والدولية في إطار الشراكة العالمية. إن انفاذ القوانين وإدارة العدالة،يجب أن يتفقا مع حقوق الإنسان ، فالقوانين لا بد أن تكون في خدمة البشر، وتعكس قيمهم وحاجاتهم، ولاتفرض عليهم. نحن نحتاج إلى حكم القانون وليس نهج القانون ، فإذا كان القانون صارما تكون الأنظمة مجحفة، وهذا يولد النقمة، فيجب على أنظمة العدالة الجنائية أن تعمل على الحماية الشخصية للأفراد أيضا. ومشاركتهم في انفاذ القانون وصنع القرار. المقترح الحالي يدعو إلى المساواة للجميع وإلى تكوين نظام عدالة فاعل يستجيب ويحترم عمليات العناية الواجبة، والمساعدة القانونية. كل هذه الأمور تقر بحق الشعوب في المساواة ، والانصاف والتعويض والمحاكمة العادلة، واتاحة هوية قانونية للجميع، عن تعزيز القدرات المهنية لدى القوات الأمنية والشرطة والقضاء. وهذه ليست مبادئ مهمة بل تجعل منع الجريمة، اكثر فعالية، ووفقا للهدف ال16 أحث الدول على احترام حقوق الإنسان والعمل بجدية على تحقيقها. المرحلة الاساسية ويقول السيد مارتينيز سليمان، مدير السياسات ودعم البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: شكرا على الدعوة الموجه لنا للتحدث في هذا المؤتمر، ونحن نتجه نحو المرحلة الأساسية في عملية اهداف التنمية المستدامة، التي سيكون لها الأثر في خفض الفقر، وتحسين حياة البشر، وتعزيز السلام والحكم الرشيد، وسيادة القانون في السنين المقبلة هذه الاهداف سوف تؤثر في التشريعات الدولية، وتخصيص الميزانيات على المستويات المحلية والعالمية كل هذا من أجل كرامة الشعوب ولتحقيق العدالة، إن التقدم في مجال تحقيق التنمية المستدامة في دول عديدة، أمام تحديات كبيرة، رغم أن الجهود طموحة ومتعددة. والنداء المتكرر هو أنه لا يمكن أن نخلف أحدا ورائنا، في أهداف التنمية المستدامة، ايضا أن بعض القيم والمباديء التي ادرجت، في اعلان الألفية، قد تم استيعابها في الهدف ال16 الذي يركز على أن العدالة للجميع وأهمية بناء المؤسسات الفاعلة الخاضعة للمساءلة. وأضاف : إن الأهداف يجب أن تكون راسخة، لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي تدعو للمساواة وإنفاذ القانون، والأمن والسلام، وهي مسائل يجب أن نقر بها من أجل تحقيق المجتمعات السليمة، ويجب أن تشكل أسسا متينة، لتحقيق كافة الأهداف المقترحة. أن اجتماع 2011 يؤكد أن الجهود في حقوق الإنسان مترابطة، وتعزيز سيادة القانون، على المستويين الوطني والدولي، وهو أمرأساسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق حقوق الإنسان، واخيرا فإنه ما من اتفاق دولي يكون مفيدا بحد ذاته ما لم يتضمن الأسس الآيلة، والوصول إلى حلول وطنية لمشاكل اجتماعية صعبة.

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء حالات الاعتقال الإداري للفلسطينيين لفترات طويلة من قبل إسرائيل دون تقديمهم للمحاكمة، داعية إسرائيل إلى إنهاء ذلك، والإفراج عن الفلسطينيين الذين تعتقلهم. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية "رافينا شامدازاني"، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، أن قيام السلطات الإسرائيلية بعمليات اعتقال إداري لفلسطينيين لمدة 6 أشهر أو أكثر دون تقديمهم للمحاكمة، استناداً إلى مبدأ أدلة سرية، يعد أمراً يدعو للقلق. وأشارت شامدازاني إلى نقل الموقوفين الفلسطينيين لسجون مختلفة داخل إسرائيل، مبينةً أن ذلك يخالف القانون الدولي، وأنهم أدانوا مراراً وتكراراً ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري. ولفتت شامدازاني إلى أن عدد الفلسطينيين المعتلقين بشكل إداري - منذ شهر فبراير الماضي وحتى اليوم - زاد بنسبة الضعف عما كان عليه بنفس الفترة العام الماضي، ليصل إلى 424 معتقلاً.

شهدت مدينة ملبورن الأسترالية مواجهات بين مجموعة عنصرية مناهضة للإسلام تدعى "استعيدوا أستراليا"، وأخرى ضدهم عندما حاولت الأخيرة منع العنصريين من دخول ساحة كانوا قد قرروا التظاهر فيها، اليوم السبت. وأغلقت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان ومناهضي العنصرية مداخل ساحة الاتحاد في ملبورن، ومنعوا المجموعة العنصرية من الوصول إليها، وهتفوا قائلين: "أهلا بالمسلمين، لا للعنصرية" و"أهلا بالمهاجرين، لا للعنصرية"، فيما ألقى أحدهم كلمة أشار فيها إلى أن "استعيدوا أستراليا" مارست العنصرية سابقا إزاء السكان الأصليين، متسائلا "ممن سيستعيدون البلاد، التي كانت وستبقى للسكان الأصليين". وحمل المشاركون في مظاهرة "استعيدوا أستراليا" لافتات كتب عليها "الإسلام عدو الغرب"، و"استيقظي أستراليا"، و"لا لقوانين الشريعة الإسلامية".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن طائرات حربية تابعة للنظام السوري قصفت مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوبي العاصمة السورية دمشق. وأكد المرصد، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له في بيان أصدره اليوم، أن قوات النظام السوري قصفت أيضا بعض أحياء المخيم الذي يشهد قتالا بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وإحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة، مشيرا إلى أنه لم يعرف على وجه التحديد حجم الخسائر الناتجة عن المعارك هناك. يذكر أن الحرب السورية خلفت أكثر من 215 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى وتشريد حوالي 10 ملايين شخص ما بين نازح بالداخل ولاجيء بالخارج.

أجرت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- عدداً من اللقاءات الهامة على هامش الدورة تدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لفائدة وزارتي الخارجية والداخلية بدولة الكويت تحت عنوان:(الإطار الأمثل لكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان عبر استعمال الآليات الدولية والإقليمية المناسبة). حيث اجتمعت العطية والوفد المرافق مع معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، -النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. كما اجتمعت العطية مع معالي وكيل وزارة الخارجية السيد خالد سليمان الجارالله، وقد تم خلال اللقاء استعراض الأنشطة التي تقوم بها اللجنة وبحث سبل التعاون معها. وأجرت العطية لقاء ثالثاً مع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بمكتبه ورحب الغانم بوفد اللجنة وتبادل الجانبان سبل التعاون المشترك في قضايا حقوق الإنسان. كما اجتمعت العطية بالدكتور عبد الحميد دشتي -رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الأمة الكويتي ومقرر اللجنة السيد حمود حمدان. والتقت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بسعادة الدكتور سعود الحربي وكيل مساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج بوزارة التربية الكويتية وتناول اللقاء كيفية تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق بإدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. كما قام وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة مريم بنت عبد الله العطية بزيارة لكلية القانون الكويتية العالمية حيث اجتمع الوفد بالدكتور بدر الخليفة رئيس الأمناء. وبحث اللقاء آليات التعاون فيما يتعلق بالمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان عبر البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بهذا الشأن. واجتمعت العطية مع السيدة إيمان عريقات -رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية- وتناول الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان.

قدمت منظمة العفو الدولية أرفع جوائزها في مجال حقوق الإنسان لعام 2015 للفنان الصيني آي ويوي والمغنية الأمريكية جوان بيز. وقالت المنظمة في بيان أمس الثلاثاء، إن جائزة (سفير الضمير) تقدم "للذين أظهروا قيادة استثنائية في النضال من أجل حقوق الإنسان رغم حياتهم وعملهم". وتضم قائمة الفائزين بالجائزة سابقا الشابة الباكستانية ملاله يوسفزي ورئيس جنوب إفريقيا الراحل نلسون مانديلا وزعمية المعارضة في ميانمار اونج سان سو كي. وقال سليل شيتي الأمين العام للمنظمة في البيان "يذكرنا ويوي من خلال عمله بأنه يجب حماية حق كل فرد في التعبير عن نفسه.. ليس فقط من أجل المجتمع لكن أيضا من أجل الفن والإنسانية"، وأشاد شيتي ببيز "لالتزامها الثابت بالاحتجاج السلمي وحقوق الإنسان للجميع". وقال البيان إن الجائزة ستقدم مناصفة للاثنين في احتفال يقام في برلين يوم 21 مايو، لكن من المؤكد أن آي (57 عاما) لن يتمكن من تسلم الجائزة لأنه لا يزال يخضع لمراقبة لصيقة ولا يستطيع مغادرة الصين. وقال آي إن من الصعب توقع تأثير هذه الجائزة على الصين والتي "تزدري تماما هذا النوع من الجوائز".