رأى الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق للشؤون الخارجية في مصر، أن مجالس حقوق الإنسان القومية لا تستر أنظمة بقدر ما تعري أعضائها. وقال في نغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "يعلمنا التاريخ أن مجالس حقوق الإنسان "القومية" لاتستر الأنظمة بقدر ماتعرى أعضائها، حريتهم هي حريتنا". وتثير تغريدات البرادعي الجدل في مصر، بعد عودته لانتقاد أوضاع حقوق الإنسان من خلال تدوينته الأخيرة.

أكدت دولة قطر الأهمية الكبيرة لإدماج قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأولي لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الدورة الرابعة عشرة للجنة المنعقدة بجنيف في الفترة ما بين 17 أغسطس ـــ 4 سبتمبر 2015م. وقد شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة عشرة للجنة بوفد رسمي برئاسة السيدة نجاة العبدالله، مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بالدولة، وبحضور سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف. حيث تمت مناقشة التدابير التشريعية، القضائية والإدارية من أجل إنفاذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة في العام 2008م. وشددت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيانها خلال المناقشة على أهمية تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على انفسهم وحريتهم في تحديد اختياراتهم، وأن تتاح لهم فرصة المشاركة بفاعلية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج التي تهمهم مباشرة. وأعربت رئيسة الوفد عن تقدير دولة قطر لما تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة من دور هام، في مساعدة الدول الاطراف في تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أكدت على دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة، والذي ينعكس من خلال ضم الوفد الرسمي لممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني. وقالت العبدالله إن اهتمام دولة قطر بموضوع الاعاقة برز في محافل الامم المتحدة ذات الصلة بتعيين الشيخة / حصة آل ثاني، كمقرر خاص معني بمسألة الاعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية في العام 2003م، وبعد اعتماد اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في العام 2008م تم انتخاب دولة قطر ممثلة في الدكتورة / آمنة السويدي ضمن أوائل الاعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ذلك فضلاً عن تمتع دولة قطر بعضوية مجموعة أصدقاء ذوي الاعاقة في الامم المتحدة بجنيف، كما يتضمن القرار السنوي لمجلس حقوق الانسان حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مقترح الدولة بإجراء المناقشة التفاعلية السنوية القادمة بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حول المادة (11) من الاتفاقية " حالات الخطر والطوارئ الانسانية". وفي هذا السياق، أشارت العبدالله الى التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ الغرض من الاتفاقية، لتعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الاشخاص ذوي الاعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الاخرين، بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. وثمنت رئيسة الوفد الدور الذي تضطلع به المنظمات المعنية في سبيل تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الشفلح، وذلك من خلال التنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة، وتنظيم الندوات وورش العمل واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبنودها في هذا الشأن. وأكدت في ختام بيانها حرص دولة قطر على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان، لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الوصول للغاية المنشودة وهي ضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في جميع الصكوك الدولية بشكل كامل ودون تمييز.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" دمر جزءا من معبد تاريخي في مدينة تدمر السورية. وقال المرصد، إن المتشددين استهدفوا معبد بل الذي يعود للعصر الروماني بالمدينة الصحراوية الواقعة بوسط سوريا. وأضاف المرصد مستندا إلى مصادره بالمدينة أن حجم الضرر الذي لحق بالمعبد لم يعرف بعد.

إختار منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي الذي يجري العمل على إنشائه حاليا على أن يباشر مهامه العام المقبل . جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة " 20 " للمنتدى الذي عقد في مدينة أولان باتور عاصمة جمهورية منغوليا، برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس المنتدى في دورته السابقة . وأعرب المري في كلمته الإفتتاحية للمنتدى عن التقدير والشكر الجزيل لسكرتارية المنتدى التي عملت بجهد لأجل إنجاح مهمته في رئاسة المنتدى ، مؤكدا أن سعيه الى تطوير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لن يتوقف عند هذا الحد، لافتا إلى أن الجهود ستستمر من خلال المكتب الإقليمي الفرعي للمنتدى بالدوحة الذي يجري العمل حاليا على إنشائه ، معربا عن أمله في إن يباشر المكتب نشاطه في بداية عام 2016 وأن يكون اضافة جديدة لتقوية التعاون والتفاعل بين أعضاء المنتدى. وقد سلمت دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئاسة منتدى آسيا والمحيط الهادي لجمهورية منغوليا ممثلة في لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان . ووجه الدكتور المري خلال كلمته التهنئة للسيد بيامبادورج جامسران ، رئيس اللجنة المنغولية لحقوق الإنسان على اختياره رئيسا للمنتدى ، معربا عن ثقته في أن السيد جامسران بعلمه وخبراته سيقدم للمنتدى فترة رئاسة مميزة ومثمرة بالعطاء. في غضون ذلك عقد الدكتور المري والوفد المرافق له عددا من الاجتماعات في إطار فعاليات الدورة (20) للمنتدى . كما شارك وفد اللجنة في ورشة عمل حول تحديث صندوق التنمية وكيفية تطبيق عملية جمع التبرعات ، علما أن دولة قطر هي إحدى الداعمين للمنتدى آيبا والمحيط الهادي ، فضلا عن مشاركة الوفد أيضا في ورشة ثانية حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق . كما ترأس الدكتور علي بن صميخ المري الاجتماع السنوي العام لمستشاري المنتدى والذي تم خلاله مراجعة اعتماد جدول الأعمال بعد انتخاب رئيسه الجديد . وشارك وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا في جلسة عمل حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناهضة التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى بالإضافة إلى جلسة أخرى حول " الرصد تحت البروتوكول الاختياري" وذلك في إطار فعاليات وأعمال هذه الدورة . وفي ختام المنتدى ،عقد الدكتور المري مؤتمرا صحفيا أجاب فيه بصورة عامة على أسئلة الصحفيين حول منتدى آسيا والمحيط الهادي وإنجازات المنتدى مقارنة بالشبكات الإقليمية الأخرى بما في ذلك كفاءته وقدرته وكيفية تعامله مع انتهاكات حقوق الإنسان ودعمه للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء لديه الحاصلة على درجة الإعتماد (A).

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على المحامي الجزائري، رشيد مسلي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، وذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الشرطة الدولية "الإنتربول". وقال التلفزيون الإيطالي الحكومي، إن "الاعتقال جرى بعد ظهر أول أمس الأربعاء، في منطقة سان برناردو، شمال إيطاليا، على الحدود السويسرية". وكان مسلي، عائدًا من سويسرا "محل إقامته"، على متن سيارة مع زوجته وابنه، حينما أوقفته شرطة الحدود، استنادًا إلى مذكرة صادرة عن "الإنتربول"، بطلب من السلطات الجزائرية، التي تتهمه بالقيام بنشاطات متصلة بالإرهاب، ثم نقلته إلى سجن بريسونيه المحلي، لعرضه أمام القاضي المختص. ووفقاً لمعلومات منظمة العفو الدولية، فقد حصل المحامي الجزائري، على اللجوء في سويسرا عام 2000، بعدما تعرض للاعتقال في الجزائر عام 1996، لمدة 3 سنوات، بتهمة "تشجيع الإرهاب"، حيث عمل كمحام مدافع عن المسجونين الإسلاميين، في بلاده. وبعد حصول مسلي، على اللجوء السياسي، أسس في جنيف السويسرية، مؤسسة "الكرامة"، لكشف وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي، كما شارك في مؤتمرات دولية تحدث فيها عن خروقات ترتكبها السلطات في بلاده.

وصف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، التفجير المروع للسوق المحلية المزدحمة في وسط "دوما" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بأنه يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب في جنيف، أن التفجير عمّق المعاناة الشديدة للسكان المدنيين في المنطقة، الذين يرزحون تحت حصار قوات الحكومة منذ عام 2013، مضيفًا أن 111 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 200 آخرون على الأقل، وكثير منهم في حالة خطيرة، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع. وأوضح أن المصابين يعالجون في المستشفيات الميدانية التي ليس لديها ما يكفي من الموارد بسبب الحصار المستمر منذ عامين والذي أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية. وأكد سكان المنطقة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الحصار الذي طال أمده من قبل القوات الحكومية هو أكبر مشكلة تواجههم وأنه أدى إلى وفيات ودمار أكبر من الذي تأتى عن الحادث الأخير، على الرغم من وحشيته.

قال مسؤول حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية إنه يتعين على الصين تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان لضمان نجاح القمة التي ستعقد الشهر المقبل بين الرئيس باراك أوباما، ونظيره الصيني شي جين بينج. وكان توم مالينوسكي يتحدث في اليوم الأول من الحوار الصيني الأمريكي بشأن حقوق الإنسان، والذي يستمر يومين في واشنطن. وقال مالينوسكي إن هناك "إحساسا متزايدا بالقلق في الحكومة الأمريكية بشأن تطورات حقوق الإنسان في الصين". وأبلغ مالينوسكي مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة للصحفيين أن على الصين أن "تحرز تطورات معينة" بشأن حقوق الإنسان إذا ما كانت تريد أن تكون "لهجة ومضمون القمة إيجابيين". وأضاف أن كبار المسؤولين الصينيين أثاروا الحوادث الأخيرة لعنف الشرطة في الولايات المتحدة، ومن بينها قتل رجل أعزل في فيرجسون بولاية ميزوري، لكن معظم المناقشات كانت بشأن الصين. وتابع أن الحوار تناول حملة القمع الصينية الأخيرة على المحامين والحريات الدينية ومشروع قانون صينيا سيقيد بشدة أنشطة المنظمات غير الحكومية. وقال مالينوسكي إن المحادثات كانت "مفصلة وموضوعية" وستمهد الطريق أمام مناقشة حقوق الإنسان خلال القمة المتوقع أن تتناول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم والتوترات الناجمة عن مزاعم بكين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي. ومن المتوقع أن يقضي شي نحو أسبوع في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من سبتمبر، ومن المقرر أن يجري محادثات مع أوباما في واشنطن ويحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه اليوم الثلاثاء، مما وصفه "بعقوبات سجن صادمة غير متناسبة" أصدرتها محاكم عسكرية في تايلاند في اتهامات بإهانة الذات الملكية وحثت السلطات على تعديل القانون. وقال محامون وجماعة مراقبة قانونية، إن محكمتين عسكريتين في تايلاند عاقبتا يوم الجمعة شخصين بالسجن 30 عاما و28 عاما، بتهمة إهانة الملكية وهي أقسى عقوبة تصدر لهذه التهمة في تاريخ تايلاند. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف، إن هناك تزايدا حادا في مثل هذه القضايا وأن أكثر من 40 حالة سجلت منذ تولي الجيش السلطة في انقلاب مايو 2014. وقالت "نحث الحكومة العسكرية أيضا على تعديل قانون إهانة الذات الملكية الغامض والفضفاض حتى يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية".

قررت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" تشكيل وفد لزيارة اليمن للتقصي الميداني لأوضاع حقوق الإنسان، ورصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وذلك تلبية لدعوة الحكومة اليمنية. وصرح بذلك هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، على هامش الاجتماع الـ34 للجنة الذي عقد اليوم الأربعاء بمقرها بالقاهرة، لبحث عدد من الملفات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية. وقال اليامي إن اللجنة استعرضت الترتيب لزيارة اليمن للوقوف على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في اليمن من جانب جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح. وأضاف أن اللجنة استمعت لعرض من عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في اليمن، والذي أوضح التداعيات الخطيرة للتمرد المسلح الذي تقوده جماعة الحوثي والقوات الموالية لعلى عبد الله صالح، وكيف أن التمرد المسلح يشكل اعتداء مباشر ومتواصل على حق الشعب اليمني في تقرير مصيره، وما يرتبط بهذا الحق من حريته في اختيار نظامه السياسي، وحقه في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان "منظمة حقوقية مرتبطة بالبرلمان ترصد انتهاكات حقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، وفاة 10 أطفال، في مخيمات النازحين، بسبب موجة الحر التي اجتاحت المنطقة، خلال الأيام العشرة الماضية. وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، إن عدد النازحين في المخيمات، بلغ 3.5 مليون نازح، بينهم 1.5 مليون طفل يعيشون في وضع مأساوي". وطالب عضو المفوضية "المجتمع الدولي بعقد مؤتمر دولي للمانحين، لتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 10 مليارات دولار، لتغطية الاحتياجات الأساسية للنازحين، وتأمين عودتهم الطوعية للمناطق المحررة".

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، أن الأطفال الفلسطينيين الذين يتم توقيفهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية، يتعرضون للمعاملة السيئة، والضرب، والتهديد، واستجوابهم في غياب أسرهم أو محاميهم. وأفاد بيان صادر عن المنظمة، ونشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت مقابلات مع 6 أطفال، "4 من القدس الشرقية، وإثنين آخرين من الضفة الغربية، أحدهم يبلغ من العمر 11عاما"، كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلتهم بدعوى قيامهم بإلقاء الحجارة بين مارس، وديسمبر 2014 الماضي. وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن الأطفال عانوا من الألم والقلق والخوف، بسبب سوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء فترة احتجازهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية. واطلعت المنظمة على صور فوتوغرافية تظهر أثار ضرب على جسم أحد الأطفال، كما أشارت إلى أن صبيا "15عاما"، وفتاة "14 عاماً"، وقعا على إفادات مكتوبة بالعبرية بعد تعرض الصبي للضرب. وأضاف البيان، أن عناصر الأمن الإسرائيلي قذفت الطفلين المذكورين بقنبلة صاعقة، كما أنها منعت عائلتيهما من زيارتهما أثناء احتجازهما طوال 64 يوماً للفتاة، و110 أيام بالنسبة للصبي.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 34 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" جراء قصف واشتباكات بريف الرقة. وقال المرصد في بيان، اليوم الخميس، إنه تم توثيق مقتل 34 عنصراً من التنظيم من ضمنهم 26 على الأقل من الجنسية السورية، جراء قصف لطائرات التحالف واشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردي. وأشار المرصد إلى مقتل 32 من بينهم في منطقة عين عيسى ومحيطها، بينما قتل الاثنان الآخران عند الأطراف الغربية الجنوبية الغربية لمحافظة الحسكة. وتشهد أجزاء من القسم الجنوبي لمدينة عين عيسى اشتباكات عنيفة بين الوحدات الكردية من طرف، وتنظيم داعش من طرف آخر، إثر معاودة الأخير فجر اليوم الهجوم على جنوب مدينة عين عيسى عقب استعادة وحدات الحماية مدعمة بطائرات التحالف السيطرة على كامل المدينة أمس.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 11 من القوات النظامية السورية إثر تفجير تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سيارتين مفخختين في حاجزين أمنيين في الأطراف الجنوبية لمدينة الحسكة. وقال المرصد في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن التفجيرين استهدفا حاجزين للقوات النظامية عند محطة تحويل الكهرباء الواقعة قرب سجن الأحداث قيد الإنشاء في الأطراف الجنوبية لمدينة الحسكة. وأشار المرصد إلى معلومات عن المزيد من القتلى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها إثر هجوم عقب التفجيرين لعناصر التنظيم، الذي تمكنوا من التقدم في المنطقة وسط معلومات مؤكدة عن محاصرتهم لسجن الأحداث.

استعاد مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية، السيطرة على الحي الذي دخله تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أمس الثلاثاء، في مدينة تل أبيض السورية الحدودية مع تركيا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "طرد المقاتلون الأكراد تنظيم الدولة الإسلامية من حي مشهور الفوقاني الذي كان سيطر عليه التنظيم أمس، بعد معارك قتل فيها 3 مقاتلين أكراد وأربعة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية".

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن مصر أصبحت "دولة قمعية" مع أكثر من 41 ألف معقتل منذ 2013 منددة بـ"صمت" الأسرة الدولية. وأضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان أن "المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية" وأن "ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية". وتحدثت منظمة العفو الدولية التي أوردت في تقريرها أسماء نشاطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، عن "أكثر من 41 ألف معقتل متهمين بجرائم أو مدانين بعد محاكمات غير عادلة". وأوضحت، أن السلطات قامت بموجة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 مع ما لا يقل عن 160 شخصا في حالة "إختفاء قسري". من جهة أخري، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية. وأكدت الوزارة في بيان رفضها لصدور مثل تلك التقارير، وجاء في البيان أن "المنظمة تفتقد تماما للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وكافة أشكال التدخل". وأضافت أنها "منظمات لها أجندتها الخاصة تعمل وفقا لها تحقيقا لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسؤولة وترديد الأكاذيب". وتابعت: "تكرار قيام تلك المنظمة بإصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية، فضلاً عن أن هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات في تشويه صورة مصر من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة بما في ذلك الرغبة في المساس بأمن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها".

جددت دولة قطر التأكيد على موقفها الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين البند (7) . وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن عدم جدية إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في تعاونها مع آليات الأمم المتحدة ، وغيابها مع عدد من الدول عن المناقشات ضمن البند السابع، يؤكد حقيقة أن قرار إسرائيل باستئناف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان كان نتيجة لصفقات وتفاهمات بعيدة كل البعد عن الإيمان بعمل المجلس وسعيه الى تعزيز وحماية حقوق الانسان . وأضاف أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان على الشعب الفلسطيني، وتحرم الفلسطينيين من التمتع بكامل حقوقهم التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني... مشيراً الى أن الاعتقالات الإدارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وعرض الأسرى على محاكم صورية تفتقر لأبسط مقومات المحاكمات العادلة، هو أمر مشين ومخزٍ يحصل أمام مرأى من العالم أجمع، مما أدى بالأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب عن الطعام في معركة تسمى الأمعاء الخاوية، والتي ترغب الحكومة الإسرائيلية في سن قانون يتيح لسلطات السجون بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، مما يعد انتهاكاً للأخلاقيات الطبية المعمول بها في العالم أجمع، ومخالفةً لأبسط معايير حقوق الإنسان في التعبير عن رفض الظلم. وأوضح سعادته أن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة الذي دخل عامه الثامن، كسياسة للعقاب الجماعي على سكان غزة البالغ عددهم 1,8 مليون إنسان .واستنكر سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عملية السيطرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية أمس على أسطول الحرية الثالث المتجه إلى قطاع غزة، والذي يضم ناشطين إنسانيين من مختلف الجنسيات، وذلك لإرسال رسالة واضحة بحق شعب هذا القطاع المخنوق بالحياة، وأن الحصار الجائر لا يمكن له أن يصبح أمراً واقعاً ومقبولاً. وأوضح "أن استمرار وتصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهية المنظمة والاعتداءات التي يمارسها المتطرفون اليهود ضد المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية، بحماية وتواطؤ من الحكومة الإسرائيلية، يؤكد أن إسرائيل ماضية في مخططها الاستعماري لاحتلال مدينة القدس الشريف وإفراغها من أهلها الأصليين على أساس ديني وعرقي". وأضاف أن سياسة إسرائيل الممنهجة في بناء المستوطنات غير الشرعية، دون أي اكتراث بالمناشدات الدولية، من شأنه أن يقوض أي عملية للسلام، التي من الواضح أن إسرائيل غير جادة البتة في الانخراط بها... مطالباً المجتمع الدولي أن يكون واضحاً في توجيه الانتقاد الصريح إلى إسرائيل.

أكدت المملكة العربية السعودية أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، داعية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأممية لوقف هذه الانتهاكات التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. ورحبت المملكة بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، على الرغم من عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها. وسلط سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، في كلمة له اليوم الإثنين، الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية القاضية الأمريكية من نيويورك ماري ماكجوان ديفيز، بأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عقب هذا العدوان غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأشار طراد إلى "ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم "إسرائيل"، والذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير، ويؤكد أن هذا النظام "الإسرائيلي" العنصري لا يحترم المواثيق الدولية".

نددت كوريا الشمالية بافتتاح جارتها الجنوبية مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة الكورية الجنوبية سول. وذكرت صحيفة "رودونج" الناطقة بلسان حزب العمال الكوري الشمالي، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية ستتحمل كل المسؤولية عن أعمالها الاستفزازية التي ستؤدي إلى اندلاع حرب لن يتمكن الجنوب من وقفها. وقالت الصحيفة إن الكوريتين تشهدان حاليا توترا حادا في علاقاتهما المشتركة نتيجة لافتتاح المكتب في سول، الأمر الذي سيؤدي بكوريا الجنوبية إلى تدمير نفسها. يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تم افتتاحه في العاصمة الكورية الجنوبية سول، بهدف مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الكوريتين.

اعتبر التقرير السنوي لحقوق الإنسان، الذي تعده وزارة الخارجية الأمريكية كل عام، أن عام 2014 لن ينساه التاريخ بسبب "الفظائع التي اُرتكبت من قبل جهات غير حكومية" في مختلف أنحاء العالم. وأكد التقرير الذي أطلقته الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، أن "منظمات إرهابية مثل داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية والقاعدة في المغرب الإسلامي وبوكو حرام والشباب وجبهة النصرة وغيرها، ارتكبت انتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان العالمية ضد مدنيين أبرياء". وأشار التقرير أن هذه التنظيمات سعت إلى "القضاء على كل من لا يتفق مع وجهات نظرها بما في ذلك المسلمين السنة"، مؤكداً على أن ردود فعل الحكومات التي تنشط هذه الحركات المسلحة في بلدانها "ارتكبت خروقات وانتهاكات في ردها على المجموعات الإرهابية، بيد أن هذا النوع من ردود الفعل يقوض في الغالب جهود احتوائها لهذه التنظيمات". وتحدث التقرير الذي يلخص أوضاع حقوق الإنسان في العالم من وجهة نظر أمريكية عن أزمة الحريات في مصر، قائلاً أنها "تضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن واضطهاد الحريات المدنية، بما فيها تقييد ممارسة حريات التعبير وتشكيل الجمعيات والتظاهر السلمي". وأضاف أن الحكومة المصرية "لم تحقق في خروقات حقوق الإنسان بشكل شامل، أو إن التحقيقات انتهت بالتبرئة للمتهمين بالانتهاكات، ما أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب". وتطرق التقرير إلى "المحاكمات الجماعية التي لم يتم فيها عرض الأدلة بشكل فردي، فيما وسع قانون جديد صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وكان هنالك زيادة في فترات الاحتجاز المطولة التي تسبق المحاكمة". كما تعرض لقيام السلطات المصرية بـ"إلقاء القبض على آلاف المواطنين المشتركين في احتجاجات معارضة للحكومة بما في ذلك العلمانيين والناشطين الإسلاميين الذين خرقوا قانون التظاهر المقيد". أما عن العراق فأكد التقرير أن "السيطرة من قبل الحكومة على القوات الأمنية كان متقلباً، وتدهور الوضع الأمني أدى إلى عودة الميليشيات الشيعية، التي عملت بشكل واسع خارج صلاحيات حكومة العراق". ولفت إلى قيام تنظيم داعش في الوقت نفسه "بارتكاب عدد هائل من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بأسلوب ممنهج وواسع النطاق، حيث استهدف داعش مسؤولي الحكومة وأعضاء في القوات الأمنية بالإضافة إلى المدنيين خاصة من الشيعة والأقليات الدينية والعرقية والنساء والأطفال". وتحدث عن "تدهور الأوضاع الإنسانية نحو الأسوأ في شهري يوليو، وأغسطس الماضيين عندما قام داعش بارتكاب عنف على أساس العرق، واغتصاب النساء والأطفال وتجنيد المقاتلين الصغار وتدمير بنى تحتية مدنية". وعقب بالإشارة إلى وجود "تقارير متزايدة عن عنف وأعمال إجرامية نفذتها ميليشيات شيعية ومتطوعين في لجان الحشد الشعبي، حيث تضمنت انتهاكات المقاتلين المتطوعين قد ذكرت وقوع عمليات خطف وابتزاز وقتل". وفي الشأن السوري قال التقرير "بينما يحكم النظام الاستبدادي للرئيس بشار الأسد سوريا منذ عام 2000، فإن الجماعات المسلحة تنتشر فوق أجزاء مهمة من الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2012". وتابع أن النظام السوري استمر في استخدام "القوة المميتة ضد المدن والمناطق السكنية والبنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل في مختلف أنحاء البلاد"، مستطردا "واصل الأسد التعذيب بشكل واسع، طبقاً لتقارير، إضافة إلى الاغتصاب بما في ذلك ضد الأطفال، وارتكاب المجازر والنزوح القسري والتجويع". واتهم التقرير النظام السوري "بحرمانه مواطنيه من حرياتهم المدنية بشكل هائل واستشراء الفساد، واستمرار فرض القيود على التمتع بالحريات الدينية والحركة، كما أن النظام قد حدد بشكل مستمر قدرة العاملين في المجال الطبي من الوصول إلى من هم بحاجة ماسة إليهم". بينما فصّل التقرير ممارسات داعش على الجانب السوري بـ"زيادة الاتجار بالبشر، والتجنيد الإجباري واستخدام الأطفال في الصراع والزواج الإجباري للنساء والفتيات من أجل الاسترقاق الجنسي من قبل مقاتلي داعش". وتابع "كما قامت مجموعة من مقاتلي داعش بارتكاب خروقات بما في ذلك مجازر وتفجيرات وعمليات إعدام سريعة، والإخلاء القسري من البيوت على أساس الهوية الطائفية وقطع رؤوس الصحفيين وعاملي الإغاثة الأجانب.

أقر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لديها مشكلاتها الخاصة بشأن حقوق الإنسان في الوقت الذي أذاع فيه "تقرير البلاد بشأن ممارسات حقوق الإنسان" لعام 2014. وأشار كيري، إلى الاضطرابات العرقية الأمريكية على مدار العام الماضي بدءا من سلسلة مقتل أشخاص من السود العزل من السلاح على يد ضباط شرطة من البيض، وانتهت في الآونة الأخيرة بمأساة رجل أبيض قتل تسعة من السود في كنيسة للأمريكيين الأفارقة في مدينة تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا. وقال كيري أنه لا يوجد هناك"نفاق" أو غطرسة في رصد أمريكا لانتهاكات حقوق الإنسان في مكان آخر، وقال "لا يسعنا إلا الشعور بالخزي عندما نشهد ما شاهدناه العام الماضي من عدم الوفاق والاضطراب العرقي، نعالج هذا بكثير من الوعي الذاتي".