تنتهك مشكلة المخدرات العالمية حقوق الإنسان في 5 مجالات رئيسية، وهي حق الصحة والحقوق المتعلقة بالعدالة الجنائية والتمييز وحقوق الطفل وحقوق الشعوب الأصلية، حسبما قالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فلافيا بانسيري. وأضافت بانسيري، "من الواضح أن آثار مشكلة المخدرات في العالم تطال مجموعة واسعة من حقوق الإنسان، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى انتهاكات". وأشادت نائبة المفوض السامي بالتطور الإيجابي لأخذ حقوق الإنسان في الاعتبار وعلى نحو متزايد في الأعمال التحضيرية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بمشكلة المخدرات العالمية والمقرر عقدها في شهر إبريل عام 2016. وجاءت تصريحات بانسيري، خلال عرضها لتقرير صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حلقة نقاش حول القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وسياسة المخدرات التي تجري على هامش أعمال الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا. ويتناول التقرير تأثير مشكلة المخدرات العالمية في 5 مجالات، "الحق في الصحة والحقوق المتعلقة بالعدالة الجنائية وحظر التمييز ولاسيما ضد الأقليات الإثنية والنساء، وحقوق الطفل وحقوق الشعوب الأصلية".

طالبت دولة قطر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف كافة الأعمال العدوانية والعنصرية، وفك الحصار عن قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م، مشددة على ضرورة الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها أنها غير جادة في تحقيق عملية السلام.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بجنيف، اليوم خلال النقاش العام للبند السابع من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان المعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الأخرى".وأكد السيد جاسم المعاودة أهمية البند السابع كبند رئيسي في أعمال مجلس حقوق الإنسان، وضرورة المشاركة فيه لما يحمله من أهمية في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من قبل آخر دولة استعمارية في العالم.وحذر من أن إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال- وصلت إلى مرحلة خطيرة من التصعيد والاستهتار، حيث إنها لم تكف منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عن ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم والممارسات الاستفزازية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.وأدانت دولة قطر في كلمتها كافة الاعتداءات الإسرائيلية على المسلمين في القدس والحرم القدسي الشريف وآخرها الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين في باحاته وانتهاك مقدساتهم وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، لاسيما أن إسرائيل أفصحت عن نواياها العدوانية في تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا وانتهاك حرمته، وتهويد القدس وتغيير التركيبة السكانية فيه.كما حيت بإجلال وإكبار صمود كافة المرابطين والمرابطات الذين يسعون جاهدين للحول دون سيطرة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، "إذ أن ما يشهده الأقصى اليوم يعتبر إعلان حرب على هويته الإسلامية الأمر الذي لا يقبل التساهل معه".وشددت دولة قطر على ضرورة أن تفهم إسرائيل أن القضية الفلسطينية لن تطمس رغم كل ما تمر به المنطقة من مصاعب، لأنها قضية عربية إسلامية متجذرة في الوجدان العربي والإسلامي.. مطالبة إسرائيل بأن تنهي احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وتوقف كافة أعمالها العدوانية والعنصرية، وتنهي حصارها الظالم على قطاع غزة المستمر منذ عام 2007 م ، وتوقف بشكل فوري كافة الأنشطة الاستيطانية التي تؤكد إسرائيل من خلالها بأنها غير جادة في تحقيق عملية السلام التي وصلت إلى منتهاها، وبات حرياً على مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته بموجب الفصل السابع.وتابعت بالقول :"لقد ضاق بإسرائيل الحجارة التي يرميها الشبان الفلسطينيون للدفاع عن بيوتهم ومقدساتهم، الأمر الذي دعا حكومة الاحتلال إلى السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين، وحماية عصابات المستوطنين الحاقدة التي تحرق بيوت الفلسطينيين الآمنين، وتمارس كافة أشكال الإرهاب ضد أبناء الشعب الفلسطيني".واختتم السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمة دولة قطر بالتأكيد على الموقف الثابت لدولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى يسترد كافة حقوقه، ويقيم دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت دولة قطر حرصها البالغ على تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها وضمان تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، باعتبارها أحد العوامل التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الحوار التفاعلي الثاني المعني ب "مكافحة أوجه عدم المساواة، تمكين النساء والفتيات، وعدم ترك أحد خلف الركب"، الذي عقد بنيويورك على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015.ولفت سعادته إلى أن دولة قطر اعتمدت أيضاً سياسة استباقية ووقائية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص، تمثلت في صياغة رؤية قطر الوطنية 2030، التي تشير إحدى ركائزها إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية.وقال "ان دولة قطر تولي أهمية بالغة لمسألة تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها و تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات، حيث تحرص الدولة على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو الأمر الذي تؤكد عليه أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم ديننا الحنيف".وبين ان دولة قطر عملت على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ومنها الاستراتيجية العامة للأسرة بالإضافة إلى انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرِّس حقوق الإنسان للمرأة.وأعرب سعادته ، عن ايمان دولة قطر الراسخ بأنَّ تعزيز حقوق الإنسان للمرأة مرتبط بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، وأحد العوامل التمكينية التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وتساهم بشكل فعال في دعم الجهود المبذولة لمكافحة أشكال عدم المساواة، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.وشدد على أنه لا يمكن تحقيق أهداف وغايات خطة التنمية لما بعد عام 2015، من دون الإقرار بالإسهامات القيمة للنساء والفتيات، وإيلاء الاهتمام الواجب لقضاياهنَّ في إطار هذه الخطة وإشراكهنَّ فعلياً في تنفيذها.وقال"لا يمكن تذليل التحديات التي تواجه المجتمعات من دون وضع النساء ضمن الأولويات الوطنية، وتحقيق تكافؤ الفرص، ومكافحة أوجه عدم المساواة وخاصةً للواتي يعشن في ظروف غير مقبولة من الفقر والتهميش".ولفت إلى إنَّ النمو المستدام والمنصف يتطلَّب القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وضمان الحق في التعليم الجيد المنصف والشامل، وتمكين ومشاركة كافة فئات المجتمع ومن بينها النساء والفتيات.وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي في ختام كلمته حرص دولة قطر في أن تكون شريكاً ناشطاً وفاعلاً في المسعى المشترك نحو تحقيق المساواة وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وتمكينها لأداء الدور الهام الذي تضطلع به كونها شريكاً أساسياً في التنمية وتُشكل نصف المجتمع.

قالت كارلا ديل بونتي المحققة التابعة للأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن العدالة ستلاحق الرئيس السوري بشار الأسد، حتى إذا ظل في السلطة في إطار اتفاق عبر المفاوضات لإنهاء الحرب السورية. وقالت ديل بونتي للصحفيين "الأسد هو الرئيس، ومن ثم فلنتعامل مع مؤسسة الرئيس، إذ كان بوسعنا تحقيق وقف لإطلاق النار مع الرئيس، فلم لا؟، لكن بعد ذلك ستأتي العدالة". وأضاف "تذكرون في يوغوسلافيا السابقة، أن ميلوسيفيتش كان رئيسا وجرت مفاوضات سلام في دايتون وتمخضت عن اتفاق، وكان ميلوسيفيتش لا يزال رئيسا لكن العدالة أنجزت، هذا مجرد مثال من الماضي".

أكد محققو الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان اليوم الإثنين، إن الدول التي تزود الأطراف المتصارعة في سوريا بالسلاح مسؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان الخطيرة التي ترتكب في هذا الصراع. وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا باولو سيرجيو بينيرو "إذا استمرت الحرب في سوريا في المستقبل القريب، فذلك يعني أن الدول سوف تؤجج حربا للإبقاء على نفوذها على دولة ستكون بالكاد موجودة". وأضاف، دون الإفصاح عن أسماء دول معينة موردة للأسلحة "مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتق الأشخاص الذين يحملون الأسلحة، والذين يساعدون ويحرضون بوضع الأسلحة في أيديهم سواء كانوا عناصر تابعة لدول أو غير ذلك". وقال في خطابه أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، إن القوى ذات النفوذ مسؤولة عن التوسط في مفاوضات سلام، مضيفا إن المباحثات الأمريكية الروسية المقررة بشأن تخفيف الصراع تمثل دلالة جيدة.

ذكرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها الصادر مؤخرا تحت عنوان "الكاميرون وحقوق الإنسان في خطّ المواجهة: التصدّي لبوكو حرام ونتائجه"، أنّ قوات الجيش الكاميروني ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار حربها ضدّ "بوكو حرام". وأضافت المنظمة أنّ القوات نفسها "لم تقم بتفعيل جميع التدابير الأمنية اللازمة لتجنّب وقوع جرائم الحقّ الدولي وانتهاك حقوق الإنسان في إطار عملياتهم، ممّا أدّى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بين الجانبين". ورأت الحكومة الكاميرونية أن التحقيق "يفتقد إلى الموضوعية"، حسبما ذكر الناطق باسمها، عيتسى تشيروما. وقال مسؤول المنظمة الدولية لوسط وغرب إفريقيا، عليون تيني، "خلصنا "على سبيل المثال" إلى أنّ عمليات التفتيش التي تقوم بها القوات الكاميرونية، في إطار الحرب على بوكو حرام، بمنطقة أقصى الشمال، أفضت إلى اعتقال 1000 شخص، وقد استحدثت تلك القوات أماكن احتجاز غير مناسبة أدّت إلى وفاة ما لا يقلّ عن 25 محتجزا على الأقلّ".

نبهت 4 منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الممثّلين الدائمين للدول الأعضاء ومراقبي مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، إلى ضرورة الاهتمام بشكل جادّ بمسألة تدهور حقوق الإنسان المثير للقلق في بوروندي. وجاء ذلك قبل أيام من انعقاد الدورة الـ30 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تبدأ في 14 الجاري وتنتهي في 2 أكتوبر القادم. وورد في البيان، الصادر اليوم الأربعاء، "نحثّ مفوضيتكم على الإجابة بشكل مناسب، خلال الدورة الـ30 لانعقاد مجلس حقوق الإنسان، عن تدهور حقوق الإنسان في بوروندي، للتوقّي من حدوث انتهاكات خطيرة جديدة". ومع تنامي الأزمة السياسية في بوروندي، أشار البيان إلى أن "هناك حاجة إلى إقرار تدابير عاجلة لمتابعة التطورات الميدانية عن كثب، وتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء والمعارضين، والسماح بنشر تقارير الانتهاكات المرتكبة في البلاد". ووقع البيان "الاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان"، و"التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين"، و"مشروع المدافعين عن حقوق الإنسان في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي"، و"هيومن رايتس ووتش".

أكد سعادة السفير الدكتور حسن بن إبراهيم المهندي، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية أن دولة قطر وضعت قضايا حقوق الإنسان في صلب اهتمامها وأولوياتها وتؤكد التزامها واستعدادها التام لمواصلة التعاون والتشاور مع كافة آليات الأمم المتحدة ذات الصلة .وشدد سعادته في ورقة عمل عرضها خلال اليوم الثاني لأعمال البرنامج التدريبي السنوي الرابع للدبلوماسيين العرب المنعقد بالدوحة على أن حرص الدولة على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها يستند على ركن استراتيجي يعتبر هذه المسألة مبدأ أساسيا في التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تحتوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية .وأوضح أن هذه الرؤية تنطوي على محاور مهمة ترتبط عضويا بالقضايا الرئيسية لحقوق الإنسان وذلك في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل .وأشار سعادته إلى ما شهدته قطر من تطورات مؤسسية في مجال حقوق الإنسان بكافة أشكالها "حيث قامت باتخاذ الإجراءات التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها لترسيخ الحقوق وتقديم الطرق التي تؤدي لتطويرها وتجديدها لدفع عملية التنمية الاجتماعية في البلاد" .ولفت في هذا السياق إلى أن الدستور القطري يضمن الحقوق والحريات الأساسية ومن بينها المساواة أمام القانون وعدم التمييز والحرية الفردية وتجريم التعذيب وحرية الصحافة والتعبير وحرية التجمع وحرية العبادة والحق في العمل وفي التعليم وحرية الاجتماع.وبين الدكتور المهندي أن دولة قطر تبنت عدة آليات دولية وإقليمية متعلقة بحقوق الإنسان قبل أن تصادق عليها.. مشيرا في هذا السياق إلى عدد كبير من تلك الآليات والاتفاقيات .ولفت إلى أن اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان يتجسد كذلك من خلال إنشاء مؤسسات عديدة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق على المستويين الحكومي وغير الحكومي .وعن أهمية حقوق الإنسان في العمل الدبلوماسي أوضح أن مسألة تعزيز احترام هذه الحقوق أصبحت جزءا رئيسيا من السياسة الدولية.. وقال "منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أصبحت كيفية معاملة الدول لمواطنيها وللمقيمين مسألة ذات اهتمام دولي تصل إلى حد التدخل في شؤون الدول الداخلية".وحول حقوق الإنسان والتأهيل الدبلوماسي أكد أن التعليم والتدريب المهني في السلك الدبلوماسي أمر رئيسي لرفع مستوى الأداء وعكس صورة إيجابية للدولة على المستوى الدولي .وقال إن المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية استشعر أهمية موضوع حقوق الإنسان والقانون الدولي في تشكيل ذهنية وسلوك الدبلوماسي القطري لاسيما مع التحولات الكبيرة في شكل ومحتوى العلاقات الدولية .وعقب العرض شهدت الجلسة نقاشات ومداخلات حول علاقة حقوق الإنسان بالدبلوماسية في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية .ويهدف البرنامج، الذي ينظمه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة على مدى أربعة أيام بفندق موفمبيك، إلى تعزيز القدرات والمهارات العملية للمشاركين من خلال التركيز على التطبيق العملي ومحاكاة النظام الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك محاكاة التفاعل والتعاون مع الآليات التعاهدية للأمم المتحدة في مجال تقديم التقارير، والعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية للآليات التعاهدية.

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، قرارا جمهوريا يقضي بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن منذ عام 2011 برئاسة القاضي قاهر مصطفى علي إبراهيم وعضوية ثماني شخصيات يمنية أخرى. وقضى القرار أيضا بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012 وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011.

دانت منظمة هيومن رايتش ووتش اليوم الأربعاء "الانتهاكات الخطيرة" التي ترتكبها القوات الحكومية اليمنية والمتمردون الحوثيون ضد مدنيين ومقاتلين معتقلين في عدن كبرى مدن الجنوب اليمني. وتحدثت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان عن اعدامات تعسفية نفذها مقاتلون جنوبيون "مرتبطون بالقوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي" في 7 مقاتلين حوثيين على الاقل منذ 25 مارس يوم استعادة عدن من الحوثيين. وأضافت المنظمة في بيان، أن المتمردين الحوثيين من جهتهم احتجزوا مدنيين بطريقة غير مشروعة وأساءوا معاملتهم في المدينة الساحلية التي استعادتها القوات الموالية لهادي في منتصف يوليو. وقالت إن المقاتلين الجنوبيين عرضوا في 24 أغسطس أسيرا من المتمردين في ساحة عامة في عدن وضربوه أمام حشد قبل أن يقتلوه بالرصاص. وأضافت أن جنوبيين وضعوا قبل يوم من ذلك أسرى حوثيين على سفينة في مرفأ عدن ثم قاموا بتفجيرها. وأضافت هيومن رايتس ووتش، أن القوات الجنوبية تحتجز 255 أسيرا من الحوثيين بينهم اطفال قدمتهم على أنهم مقاتلون في منطقة عدن.

رأى الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق للشؤون الخارجية في مصر، أن مجالس حقوق الإنسان القومية لا تستر أنظمة بقدر ما تعري أعضائها. وقال في نغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر "تويتر": "يعلمنا التاريخ أن مجالس حقوق الإنسان "القومية" لاتستر الأنظمة بقدر ماتعرى أعضائها، حريتهم هي حريتنا". وتثير تغريدات البرادعي الجدل في مصر، بعد عودته لانتقاد أوضاع حقوق الإنسان من خلال تدوينته الأخيرة.

أكدت دولة قطر الأهمية الكبيرة لإدماج قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأولي لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الدورة الرابعة عشرة للجنة المنعقدة بجنيف في الفترة ما بين 17 أغسطس ـــ 4 سبتمبر 2015م. وقد شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة عشرة للجنة بوفد رسمي برئاسة السيدة نجاة العبدالله، مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بالدولة، وبحضور سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف. حيث تمت مناقشة التدابير التشريعية، القضائية والإدارية من أجل إنفاذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة في العام 2008م. وشددت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيانها خلال المناقشة على أهمية تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على انفسهم وحريتهم في تحديد اختياراتهم، وأن تتاح لهم فرصة المشاركة بفاعلية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج التي تهمهم مباشرة. وأعربت رئيسة الوفد عن تقدير دولة قطر لما تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة من دور هام، في مساعدة الدول الاطراف في تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أكدت على دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة، والذي ينعكس من خلال ضم الوفد الرسمي لممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني. وقالت العبدالله إن اهتمام دولة قطر بموضوع الاعاقة برز في محافل الامم المتحدة ذات الصلة بتعيين الشيخة / حصة آل ثاني، كمقرر خاص معني بمسألة الاعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية في العام 2003م، وبعد اعتماد اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في العام 2008م تم انتخاب دولة قطر ممثلة في الدكتورة / آمنة السويدي ضمن أوائل الاعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ذلك فضلاً عن تمتع دولة قطر بعضوية مجموعة أصدقاء ذوي الاعاقة في الامم المتحدة بجنيف، كما يتضمن القرار السنوي لمجلس حقوق الانسان حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مقترح الدولة بإجراء المناقشة التفاعلية السنوية القادمة بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حول المادة (11) من الاتفاقية " حالات الخطر والطوارئ الانسانية". وفي هذا السياق، أشارت العبدالله الى التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ الغرض من الاتفاقية، لتعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الاشخاص ذوي الاعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الاخرين، بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. وثمنت رئيسة الوفد الدور الذي تضطلع به المنظمات المعنية في سبيل تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الشفلح، وذلك من خلال التنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة، وتنظيم الندوات وورش العمل واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبنودها في هذا الشأن. وأكدت في ختام بيانها حرص دولة قطر على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان، لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الوصول للغاية المنشودة وهي ضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في جميع الصكوك الدولية بشكل كامل ودون تمييز.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" دمر جزءا من معبد تاريخي في مدينة تدمر السورية. وقال المرصد، إن المتشددين استهدفوا معبد بل الذي يعود للعصر الروماني بالمدينة الصحراوية الواقعة بوسط سوريا. وأضاف المرصد مستندا إلى مصادره بالمدينة أن حجم الضرر الذي لحق بالمعبد لم يعرف بعد.

إختار منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي الذي يجري العمل على إنشائه حاليا على أن يباشر مهامه العام المقبل . جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة " 20 " للمنتدى الذي عقد في مدينة أولان باتور عاصمة جمهورية منغوليا، برئاسة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، رئيس المنتدى في دورته السابقة . وأعرب المري في كلمته الإفتتاحية للمنتدى عن التقدير والشكر الجزيل لسكرتارية المنتدى التي عملت بجهد لأجل إنجاح مهمته في رئاسة المنتدى ، مؤكدا أن سعيه الى تطوير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لن يتوقف عند هذا الحد، لافتا إلى أن الجهود ستستمر من خلال المكتب الإقليمي الفرعي للمنتدى بالدوحة الذي يجري العمل حاليا على إنشائه ، معربا عن أمله في إن يباشر المكتب نشاطه في بداية عام 2016 وأن يكون اضافة جديدة لتقوية التعاون والتفاعل بين أعضاء المنتدى. وقد سلمت دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئاسة منتدى آسيا والمحيط الهادي لجمهورية منغوليا ممثلة في لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان . ووجه الدكتور المري خلال كلمته التهنئة للسيد بيامبادورج جامسران ، رئيس اللجنة المنغولية لحقوق الإنسان على اختياره رئيسا للمنتدى ، معربا عن ثقته في أن السيد جامسران بعلمه وخبراته سيقدم للمنتدى فترة رئاسة مميزة ومثمرة بالعطاء. في غضون ذلك عقد الدكتور المري والوفد المرافق له عددا من الاجتماعات في إطار فعاليات الدورة (20) للمنتدى . كما شارك وفد اللجنة في ورشة عمل حول تحديث صندوق التنمية وكيفية تطبيق عملية جمع التبرعات ، علما أن دولة قطر هي إحدى الداعمين للمنتدى آيبا والمحيط الهادي ، فضلا عن مشاركة الوفد أيضا في ورشة ثانية حول العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمدافعين عن هذه الحقوق . كما ترأس الدكتور علي بن صميخ المري الاجتماع السنوي العام لمستشاري المنتدى والذي تم خلاله مراجعة اعتماد جدول الأعمال بعد انتخاب رئيسه الجديد . وشارك وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أيضا في جلسة عمل حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مناهضة التعذيب وأشكال سوء المعاملة الأخرى بالإضافة إلى جلسة أخرى حول " الرصد تحت البروتوكول الاختياري" وذلك في إطار فعاليات وأعمال هذه الدورة . وفي ختام المنتدى ،عقد الدكتور المري مؤتمرا صحفيا أجاب فيه بصورة عامة على أسئلة الصحفيين حول منتدى آسيا والمحيط الهادي وإنجازات المنتدى مقارنة بالشبكات الإقليمية الأخرى بما في ذلك كفاءته وقدرته وكيفية تعامله مع انتهاكات حقوق الإنسان ودعمه للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء لديه الحاصلة على درجة الإعتماد (A).

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على المحامي الجزائري، رشيد مسلي، الناشط في مجال حقوق الإنسان، وذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة عن الشرطة الدولية "الإنتربول". وقال التلفزيون الإيطالي الحكومي، إن "الاعتقال جرى بعد ظهر أول أمس الأربعاء، في منطقة سان برناردو، شمال إيطاليا، على الحدود السويسرية". وكان مسلي، عائدًا من سويسرا "محل إقامته"، على متن سيارة مع زوجته وابنه، حينما أوقفته شرطة الحدود، استنادًا إلى مذكرة صادرة عن "الإنتربول"، بطلب من السلطات الجزائرية، التي تتهمه بالقيام بنشاطات متصلة بالإرهاب، ثم نقلته إلى سجن بريسونيه المحلي، لعرضه أمام القاضي المختص. ووفقاً لمعلومات منظمة العفو الدولية، فقد حصل المحامي الجزائري، على اللجوء في سويسرا عام 2000، بعدما تعرض للاعتقال في الجزائر عام 1996، لمدة 3 سنوات، بتهمة "تشجيع الإرهاب"، حيث عمل كمحام مدافع عن المسجونين الإسلاميين، في بلاده. وبعد حصول مسلي، على اللجوء السياسي، أسس في جنيف السويسرية، مؤسسة "الكرامة"، لكشف وتوثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي، كما شارك في مؤتمرات دولية تحدث فيها عن خروقات ترتكبها السلطات في بلاده.

وصف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، التفجير المروع للسوق المحلية المزدحمة في وسط "دوما" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بأنه يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويمكن أن يرقى إلى جرائم الحرب. وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب في جنيف، أن التفجير عمّق المعاناة الشديدة للسكان المدنيين في المنطقة، الذين يرزحون تحت حصار قوات الحكومة منذ عام 2013، مضيفًا أن 111 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 200 آخرون على الأقل، وكثير منهم في حالة خطيرة، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يرتفع. وأوضح أن المصابين يعالجون في المستشفيات الميدانية التي ليس لديها ما يكفي من الموارد بسبب الحصار المستمر منذ عامين والذي أدى إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية. وأكد سكان المنطقة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الحصار الذي طال أمده من قبل القوات الحكومية هو أكبر مشكلة تواجههم وأنه أدى إلى وفيات ودمار أكبر من الذي تأتى عن الحادث الأخير، على الرغم من وحشيته.

قال مسؤول حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية إنه يتعين على الصين تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان لضمان نجاح القمة التي ستعقد الشهر المقبل بين الرئيس باراك أوباما، ونظيره الصيني شي جين بينج. وكان توم مالينوسكي يتحدث في اليوم الأول من الحوار الصيني الأمريكي بشأن حقوق الإنسان، والذي يستمر يومين في واشنطن. وقال مالينوسكي إن هناك "إحساسا متزايدا بالقلق في الحكومة الأمريكية بشأن تطورات حقوق الإنسان في الصين". وأبلغ مالينوسكي مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمالة للصحفيين أن على الصين أن "تحرز تطورات معينة" بشأن حقوق الإنسان إذا ما كانت تريد أن تكون "لهجة ومضمون القمة إيجابيين". وأضاف أن كبار المسؤولين الصينيين أثاروا الحوادث الأخيرة لعنف الشرطة في الولايات المتحدة، ومن بينها قتل رجل أعزل في فيرجسون بولاية ميزوري، لكن معظم المناقشات كانت بشأن الصين. وتابع أن الحوار تناول حملة القمع الصينية الأخيرة على المحامين والحريات الدينية ومشروع قانون صينيا سيقيد بشدة أنشطة المنظمات غير الحكومية. وقال مالينوسكي إن المحادثات كانت "مفصلة وموضوعية" وستمهد الطريق أمام مناقشة حقوق الإنسان خلال القمة المتوقع أن تتناول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم والتوترات الناجمة عن مزاعم بكين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي. ومن المتوقع أن يقضي شي نحو أسبوع في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من سبتمبر، ومن المقرر أن يجري محادثات مع أوباما في واشنطن ويحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه اليوم الثلاثاء، مما وصفه "بعقوبات سجن صادمة غير متناسبة" أصدرتها محاكم عسكرية في تايلاند في اتهامات بإهانة الذات الملكية وحثت السلطات على تعديل القانون. وقال محامون وجماعة مراقبة قانونية، إن محكمتين عسكريتين في تايلاند عاقبتا يوم الجمعة شخصين بالسجن 30 عاما و28 عاما، بتهمة إهانة الملكية وهي أقسى عقوبة تصدر لهذه التهمة في تاريخ تايلاند. وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف، إن هناك تزايدا حادا في مثل هذه القضايا وأن أكثر من 40 حالة سجلت منذ تولي الجيش السلطة في انقلاب مايو 2014. وقالت "نحث الحكومة العسكرية أيضا على تعديل قانون إهانة الذات الملكية الغامض والفضفاض حتى يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية".

قررت لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" تشكيل وفد لزيارة اليمن للتقصي الميداني لأوضاع حقوق الإنسان، ورصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وذلك تلبية لدعوة الحكومة اليمنية. وصرح بذلك هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، على هامش الاجتماع الـ34 للجنة الذي عقد اليوم الأربعاء بمقرها بالقاهرة، لبحث عدد من الملفات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية. وقال اليامي إن اللجنة استعرضت الترتيب لزيارة اليمن للوقوف على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في اليمن من جانب جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح. وأضاف أن اللجنة استمعت لعرض من عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان في اليمن، والذي أوضح التداعيات الخطيرة للتمرد المسلح الذي تقوده جماعة الحوثي والقوات الموالية لعلى عبد الله صالح، وكيف أن التمرد المسلح يشكل اعتداء مباشر ومتواصل على حق الشعب اليمني في تقرير مصيره، وما يرتبط بهذا الحق من حريته في اختيار نظامه السياسي، وحقه في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان "منظمة حقوقية مرتبطة بالبرلمان ترصد انتهاكات حقوق الإنسان"، اليوم الأربعاء، وفاة 10 أطفال، في مخيمات النازحين، بسبب موجة الحر التي اجتاحت المنطقة، خلال الأيام العشرة الماضية. وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فاضل الغراوي، في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان، إن عدد النازحين في المخيمات، بلغ 3.5 مليون نازح، بينهم 1.5 مليون طفل يعيشون في وضع مأساوي". وطالب عضو المفوضية "المجتمع الدولي بعقد مؤتمر دولي للمانحين، لتقديم مساعدات عاجلة بقيمة 10 مليارات دولار، لتغطية الاحتياجات الأساسية للنازحين، وتأمين عودتهم الطوعية للمناطق المحررة".