أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة الحسكة السورية منذ، فجر اليوم الخميس، بين عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وقوات النظام في سوريا، تدعمها مليشيات الدفاع الوطني، وكتائب البعث، ومجموعات الدفاع الوطني. وأضاف المرصد في بيان: "لقد استخدمت في الاشتباكات أسلحة ثقيلة، بالإضافة لقيام تنظيم داعش بتفجير عدد من العربات المفخخة، ورافق ذلك قصف جوي عنيف من قبل القوات السورية على تمركزات تنظيم داعش، والمناطق التي تمكن من السيطرة عليها في المدينة، التي تقع شمالي البلاد ذات الغالبية العربية السنية، مما أدي إلى نزوح أكثر من 2000 شخص إلى مناطق آمنة. وأكد المرصد "سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على عدد من أحياء مدينة الحسكة التي تعتبر مركز محافظة الحسكة، ويسكنها عرب سنة وسريان مسيحيين وهي حي النشوة، وحي الشريعة، وشارع المدينة الرياضية" وفق المرصد.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها ، مشيرة إلى أنها تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والإحترام والإنتصاف".وأوضحت أن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية بعضوية تضم جميع أصحاب المصلحة وتتمثل ولاية هذا الفريق الوطني في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الانسان والشركات عبر الوطنية والمقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال في الدورة التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 3 يوليو المقبل.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن اهتمام دولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تجسد في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا على استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية وذلك بتنظيم المنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الاعمال التجارية وحقوق الانسان والذي ستستضيفه الدوحة في فبراير 2016م ، حيث يهدف هذا المنتدى للمزيد من الترويج لمبادئ الامم المتحدة التوجيهية بين جميع أصحاب المصلحة. وقدم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، الشكر للسيدة ماريا غراتسيا المقررة الخاصة المعنية بمسألة الإتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، على تقريرها القيّم المقدم لهذه الدورة ، مؤيدا ما ذهبت إليه من أن التدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص يجب أن تكون شاملة وتأخذ في الاعتبار العوامل التي تقود إليها والنتائج المترتبة عليها ، مؤكدا أنه " مثلما يجب إيلاء اعتبار خاص لأنواع الاستغلال التي تؤثر على النساء، لابد من الأخذ في الاعتبار بالمصالح الفضلى للأطفال في جميع التدابير المتخذة لاسيما تلك المتصلة بالحماية والدعم ". وفيما يتصل بجهود دولة قطر للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، قال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تبنت خطة عمل وطنية لخمس سنوات اكتملت هذا العام، وأصدرت في إطار هذه الخطة التشريعات التي تجرم كل ممارسات الاتجار بالبشر على النحو الوارد في المعايير الدولية، وأنشأت المؤسسات المتخصصة المعنية بمكافحة الظاهرة والتي ما زالت تضطلع بجهود حثيثة في هذا الصدد.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تبنت ودعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها في إطار شراكة بين المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، " لقد أشار إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، في فقرته الثامنة ، إلى ضرورة تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي واتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر " ، متسائلاً " هل يوجد أي تصور لدى السيدة المقررة لترجمة هذا التعاون الدولي والإقليمي إلى برامج محددة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر ؟ ". وكان سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، قد تقدم بالشكر ، في بداية الكلمة ، للسيد مايكل أدو رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على عرض تقرير الفريق المقدم لهذه الدورة.

أكدت دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع نظام الإجراءات الخاصة ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "إن دولة قطر رحبت بالمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، السيدة غابرييلا كنول، وتشكرها على تقريرها حول زيارتها لدولة قطر والمضمن في الوثيقة A/HRC/29/26/Add.I وعلى العرض المقدم. وأشار إلى أن الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة للدولة خلال الفترة من 19- 26 يناير 2014 تعتبر الأولى في إطار الولاية المواضيعية المعنية باستقلال القضاة والمحامين بعد أن قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الولايات في يونيو 2010". وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني عن " شكره وتقديره لإشادة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالشوط الهائل الذي قطعته دولة قطر في أمد وجيز على درب تطوير نظامها القضائي، إضافة لكونها أول دولة في المنطقة توجه دعوة دائمة إلى أصحاب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وكونها أول دولة تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس". وأضاف أن دولة قطر قامت بإيداع ملاحظاتها على تقرير المقررة الخاصة حول زيارتها للدولة، مؤكداً "تبني الدستور الدائم لدولة قطر لمبادئ فصل السلطات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومراعاة والتزام الدولة بهذه المبادئ، حيث يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً في سياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، وقد انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس". ولفت سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته إلى "أنه على خلاف المنهج المتبع في إعداد وصياغة مثل هذه التقارير، التي من المتعين أن تعتمد على الأسلوب التحليلي القائم على الحقائق والأدلة القاطعة، فقد اعتمدت صياغة التقرير المشار إليه بصفة أساسية على، أسلوب الرصد والنقد الشديد المبني على الاستنتاجات الشخصية والمرسلة غير المؤيدة بالأدلة أو الأسانيد لها، والتناقض في الأسلوب الإستنتاجي للتقرير في بعض الأحيان، والخطأ في بعض الحقائق الواردة بالتقرير". وأكد "أن التقرير افتقد للموضوعية والشفافية وعدم الانتقائية التي تميز عادةً تقارير أصحاب الولايات في نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى أن الأسلوب الصياغي للتقرير، قد خرج في بعض فقراته عن الأسلوب المألوف في صياغة مثل هذه التقارير، حيث تضمن في بعض أجزائه، بعض العبارات التي اتسمت تارة بعدم اللباقة، وتارة أخرى اتسمت بالتشدد". وأضاف سعادته قائلاً "وبالرغم من أن التقرير قد أشاد صراحة في الجزء الرابع منه المتعلق بالاستنتاجات (الفقرات 87-88) بالتطورات الكبيرة التي قامت بها دولة قطر في أمد وجيز من أجل تطوير نظامها القضائي، وإلى التحديات التي تواجهها الدولة، والمتمثلة في النمو السكاني الضخم والذي شكل ضغطاً على مؤسسات الدولة، إلا أن العديد من فقرات التقرير (خاصة تلك المتعلقة باستقلال القضاة، والنيابة، والمحامين) أوردت إدعاءات في غاية الخطورة تتمثل في عدم الاستقلالية والنزاهة والمحسوبية دونما تقديم دليل أو سند، وهي إدعاءات عارية تماماً من الصحة، خلافاً لما أكدته العديد من التوصيات والملاحظات الختامية للجان الرصد المختلفة وتقارير المقررين الخاصين الذين قاموا بزيارة دولة قطر وكذلك تقارير الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل". وأوضح "أن التقرير اتسم بالتناقض، فعلى سبيل المثال لا الحصر أشار التقرير في الفقرة (88) منه بالإقرار بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء في الدستور، فقد كان الإقرار بهذين المبدأين، اللازمين لتحقيق سيادة القانون، أمراً لا غنى عنه لوضع أساس سليم يُبنى عليه نظام عدالة جديد يتماشى مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء وحياده ولضمانات مراعاة الأصول الواجبة والمحاكمة العادلة، حيث شكل توحيد المحاكم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 تطوراً ايجابياً آخر ساهم إلى حد كبير في توطيد إقامة العدل في قطر، إلا أن العديد من فقرات التقرير في الجزء الثالث منه المتعلق باستقلال القضاة، خاصة الفقرات (35-45)، أشارت إلى خلاف ذلك وأكدت على عدم تمتع القضاء في الدولة بالاستقلالية وانعدام مبدأ الفصل بين السلطات". وقال سعادته في ختام الكلمة "إن دولة قطر رحبت بالعديد من تقارير الإجراءات الخاصة وبالتوصيات والملاحظات الختامية التي أصدرتها لجان الرصد المختلفة بشأن تقارير الدولة الأولية والدورية، إلا أن دولة قطر تبدي أسفها لافتقار التقرير المعروض أمامكم للموضوعية والمهنية والشفافية وعدم الانتقائية التي هي سمات مميزة لتقارير أصحاب الولايات في نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان".

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مهاجمين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قتلوا 10 أشخاص على الأقل وأصابوا عشرات في هجومين انتحاريين منسقين، أمس الثلاثاء، في وسط مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا. وأضاف المرصد، أن 3 مهاجمين انتحاريين على الأقل استهدفوا مجمعا أمنيا رئيسيا للجيش السوري في قلب الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة بالمدينة بينما نسف مهاجم آخر نفسه في الجزء الكردي من المدينة عند مركز للشرطة تديره وحدات حماية الشعب الكردية. والمدينة التي يسكنها خليط عرقي مقسمة إلي مناطق منفصلة تديرها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وإدارة كردية لها ميليشيا جيدة التنظيم. وقال المرصد السوري -الذي يرصد العنف في أرجاء البلد الذي تعصف به حرب أهلية- إن الأكراد والسلطات السورية كليهما يعمدان إلي عدم الكشف عن إعداد الضحايا.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الممكنة انتهاكات حقوق الإنسان المريعة في سوريا، وذلك في ظل إصرار نظام الأسد على مواجهة مطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية، بارتكاب المزيد من عمليات القتل والإبادة والحصار الجماعي والتهجير والتدمير باستخدام الأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والغازات السامة مثل غاز "الكلورين"، وارتكابه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فقط من أجل البقاء على كرسي السلطة بعد أن فقد شرعيته بشكل كامل، وأصبح أكثر من ثلثي الأراضي السورية خارج سيطرة النظام، مما ساهم في تنامي الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف، اليوم أمام الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، البند (4)، تحت عنوان "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية".واستنكر السيد المعاودة في كلمته مواصلة رفض السلطات السورية السماح لجنة التحقيق الدولية بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية الموكلة اليهم.وقال المعاودة "لقد أصبح معلوما للعالم أجمع أن بقاء نظام الأسد في السلطة يغذي الإرهاب.. فهو أحد أهم الأسباب الأساسية لوجود وانتشار ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ويسعى إلى خلق الفتنة الطائفية والفتنة العرقية بين أبناء الشعب السوري لخلق فجوة بين الثوار السوريين ويعيق من تقدمهم، كما أنه السبب الرئيسي في جلب الإرهابيين والميليشيات المتطرفة الطائفية إلى سوريا وإلى المنطقة بأكملها، نتيجة لتهالك الدولة ومؤسساتها، والتي عجز النظام عن حمايتها، فاستعان بالميليشيات الطائفية والمقاتلين الأجانب من مختلف بقاع العالم، مما زاد من وطأة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الذي يطحن ويسحق من قبل النظام السوري والجماعات الإرهابية على مرأى ومسمع من العالم أجمع منذ أكثر من أربعة أعوام".وأكد على أن مستوى المذابح والدمار في جميع أنحاء سوريا ينبغي أن يحرك الضمير الأخلاقي والإنساني العالمي، مطالبا المجتمع الدولي العمل بسرعة وجدية من أجل إنقاذ الشعب السوري، واتخاذ ما يلزم من أجل الضغط على نظام الأسد للقبول بقرارات الشرعية الدولية والبدء بعملية انتقال سياسي حقيقي على أساس ما ورد في بيان جنيف 1، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية تكون قادرة على تحقيق مطالب الشعب السوري، وعلى التصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة بشكل جدي وفعال.كما أكد على أهمية المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومعنية بحقوق الإنسان، الجيش السوري والجماعات المسلحة المختلفة في الدولة باستخدام الحرمان من الغذاء حتى الموت كأداة حرب، جاء ذلك في أحدث تقرير لهم. وقالت لجنة التحقيق بشأن سورية في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن حصار الجيش السوري لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وأيضا للبلدات في دمشق أدى إلى حالات وفاة بسبب الجوع وافتقاد الرعاية الطبية. وتقول اللجنة إن نحو 40% من الأطفال في مخيم اليرموك يعانون من سوء التغذية. وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو "لقد ثبت أن الحصارات ومنع المساعدات (عوامل) قاتلة للفئات الأكثر ضعفا"، مشيرا أيضا إلى الحصارات التي يفرضها المعارضون المسلحون وتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش".

أعلنت مؤسسة حقوق الإنسان والسجناء في بوروندي، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة 6 أسابيع من المسيرات المنددة بترشح الرئيس "بيير نكورونزيزا" لولاية رئاسية ثالثة إلى 70 قتيلا. وقال "بيير كالفير مبونيمبا" رئيس المؤسسة في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بوجمبورا اليوم، إن المنظمة "سجلت إلى حدود اليوم مقتل 70 شخصا، من بينهم عشرات المتظاهرين الذين قتلوا برصاص رجال الشرطة والجيش، فضلا عن إصابة 500 شخصا على الأقل، واعتقال ما بين 800 و1000 شخص". وأضاف بالقول إنهم "سجلوا آثار تعذيب على أجساد بعض الأشخاص، الذين كشفوا أنهم تعرضوا للتعذيب في مصالح الاستخبارات، ومراكز الأمن، من أجل معاقبتهم أو انتزاع معلومات منهم". وإزاء هذه الاتهامات، نفت مصلحة الاستخبارات الوطنية "اتهامات ممارسة أعمال تعذيب"، وذلك على لسان "تيليسفور بيجيريمانا"، الناطق باسم مصلحة الاستخبارات البوروندية، في حديث اليوم لوسائل الإعلام.

قتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في قصف استهدف أحياء تحت سيطرة قوات النظام في مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء. وأفاد المرصد في بريد إلكتروني، عن مقتل 7 مواطنين بينهم 4 أطفال ليل أمس نتيجة "سقوط قذائف جديدة عدة على مناطق في أحياء السبيل والخالدية والأعظمية وشارعي النيل وتشرين ومنطقة الشيحان الخاضعة لسيطرة قوات النظام في مدينة حلب". ويأتي سقوط القذائف غداة قصف مماثل استهدف الأحياء ذاتها وأخرى مجاورة، مصدره مواقع فصائل المعارضة في أحياء حلب الشرقية، أدى إلى مقتل 36 شخصا على الأقل بينهم 14 طفلا وإصابة أكثر من 190 شخص بجروح، وفق حصيلة جديدة للمرصد اليوم.

إختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "إعداد وتدريب المدربين"، فعالياتها التي إستمرت لمدة خمسة أيام بمكتب التعليم المستمر بجامعة قطر .وهدفت الدورة إلى تعزيز وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية العربية وزيادة كفاءة كوادرها في مجال حقوق الإنسان .ومن الأهداف الرئيسية للدورة أيضا صقل قدرات ومهارات المتدربين مما يؤهلهم للعمل بشكل إحترافي، وكذلك تأهيل ورفع قدرات العاملين في مجال البرامج، من حيث تصميم وإعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في إطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية، وتلافي الأخطاء الفنية والإدارية في مثل هذه البرامج التدريبية.وتناولت الدورة بالشرح المفهوم الصحيح للتدريب والفرق بين التدريب والتدريس وأساليب التعلم المختلفة وأنماطه وكيفية تصميم البرامج .كما تناولت تفصيل مراحل التدريب وطرق التخطيط لها ومهارات العرض والتقديم الفعالة، حيث جرى في هذا السياق تحديث معلومات المشاركين في هذا المجال ، مما سينعكس إيجابا على البرامج التدريبية في مؤسساتهم وتشكيل جدول خبراء ومدربين تستعين بهم الشبكة مستقبلا لتنفيذ أنشطتها التدريبية وبرامجها.شارك في الدورة 14 متدرباً من الجنسين من المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة ، في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب والأردن والبحرين وعُمان وفلسطين .وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المتدربين حيث تقدم المنظمون بالشكر للمتدربين لتعاونهم في تحقيق أهداف الدورة والتأكيد على أهمية تطبيق المعرفة والمهارات في العمل .كما تقدمت الشبكة بالشكر لجامعة قطر ولفريق الخبراء والمحاضرين بالدورة على تعاونهم وجهدهم في دعم وبناء الكفاءات والقدرات للعاملين في مجال حقوق الإنسان .الجدير بالذكر أن هذه الدورة هي ثالث دورة تدريبية تنظمها الشبكة، وأتت تنفيذا لأحد أهدافها الاستراتيجية وبرنامجها التشغيلي، من حيث بناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال حقوق الإنسان، مما سيسهم في تمكينها من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، وذلك لما لهذه المؤسسات الوطنية أهمية بالغة ، باعتبارها صلة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة ثانية.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في آسيا الوسطى. وأعرب كي مون، لدى اختتام زيارة قام بها إلى تركمانستان، اليوم السبت، عن قلقه من تراجع الحيز الديمقراطي في المنطقة، مبديا خشيته من إمكانية استغلال الحكومات للتهديدات من الإرهاب والتطرف "ذريعة للتضييق على المجتمع المدني والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان". ولفت الأمين العام، في زيارته الأولى للمنطقة منذ خمس سنوات، إلى أن تشجيع المشاركة في السياسة وإيجاد فرص متساوية "يخلق تفاوتا، لكن كلما ازدادت الهوة كلما ازدادت إمكانات المتطرفين"، مشيرا إلى إمكانية إرساء الديمقراطية في منطقة آسيا الوسطى.

انتقدت الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، "تقرير الإدارة الأمريكية"، حول الأوضاع في مصر، مشيرة أنه "يحمل عددًا من النقاط غير الدقيقة حول أوضاع حقوق الإنسان ولا يعكس الواقع الحالي في البلاد". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، صباح اليوم، تقريرا رسميا قدمته الإدارة الأمريكية للكونجرس في 12 مايو الماضي، اعتبر أن "مصر تبتعد عن الديمقراطية، وتخنق حرية التعبير، وتعتقل آلاف المعارضين السياسيين، كما أن هناك تخاذلًا واضحًا في محاسبة قوات الأمن على حالات القتل التعسفية وغير مشروعة". وخلص التقرير إلى "أن مصر دولة هامة جدًا للأمن القومي الأمريكي، حيث لا يمكن إنهاء المساعدات الأمريكية التي تبلغ 1.5 مليار دولار سنويًا، يذهب معظمها إلى الجيش". وفي تصريح مكتوب للمتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، قال إن "التقرير تضمن شقًا إيجابيًا يتعلق بتطور العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات، خاصة مع قرب انعقاد جلسة الحوار الاستراتيجي بين البلدين قبل نهاية يوليو القادم في القاهرة برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتطورات الإيجابية في العلاقات مع استئناف المساعدات العسكرية التي سبق تعليقها بعد 30 يونيو". وأوضح عبد العاطي أن "التقرير يحمل عددًا من النقاط غير الدقيقة حول أوضاع حقوق الإنسان ولا تعكس الواقع الحالي في مصر، وما تشهده من حراك سياسي وتطورات سياسية هامة وإيجابية".

قتل 49 شخصا بينهم 3 أطفال، اليوم الإثنين، في غارات للطيران الحربي التابع للنظام السوري على قرية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "قصف الطيران الحربي قرية الجانودية في ريف جسر الشغور، ما أدى إلى مقتل 49 مدنيا على الأقل، بينهم 3 أطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى".

خلص تحقيق أجرته لجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمدة عام ونشرت نتائجه في تقرير، اليوم الإثنين، إلى أن حكومة إريتريا ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية. ويتحدث التقرير عن عمليات إعدام بدون محاكمة إلى جانب انتشار التعذيب والعبودية الجنسية والعمل بالسخرة على نطاق واسع. وقال تقرير لجنة التحقيق في حقوق الإنسان في إريتريا والتابعة للمفوضية الذي وقع في 484 صفحة "خلصت اللجنة إلى أن انتهاكات ممنهجة وجسيمة ارتكبت ومازالت ترتكب في اريتريا تحت سلطة الحكومة".

تنظم الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، دورة تدريبية "لإعداد المدربين" خلال الفترة من 7 –11 يونيو الجاري بالتعاون مع مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر. وقالت الشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية في تصريح صحفي إن هذه الدورة تستهدف منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة بكل من مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسودان وفلسطين والأردن والبحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. وأوضحت أن الدورة تأتي في سياق تنفيذ مخرجات الخطة الإستراتيجية للشبكة بهدف رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء وزيادة كفاءة كوادرها مما سينعكس إيجاباً على واقع العمل والإنجاز بالمؤسسات التابعة لها، ويمكن في الوقت نفسه هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها في تنمية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانها، وهو الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله. ونوّهت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن آل ثاني بأن من شأن هذه الدورة التي تستضيفها جامعة قطر رفع قدرات المدربين وصقل مهاراتهم وأدائهم، مما سيؤهلهم للعمل بشكل احترافي وكذلك تأهيل ورفع قدرات العاملين في مجال البرامج، من حيث تصميم وإعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في إطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية، وتلافي الأخطاء الفنية والإدارية في البرامج التدريبية. وأكدت في هذا الصدد أن الدورة ستؤهل المبتدئ في المجالات المذكورة وفي ذات الوقت ستصقل خبرة الخبير المتمرس، مما ينعكس إيجاباً على البرامج التدريبية في مؤسساتهم. وأعربت عن أملها في أن تزود هذه الدورة، وهي الثالثة التي تنظمها الشبكة العربية، المشاركين بالفائدة العلمية المرجوة منها.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن سلاح الجو السوري نفذ نحو 15 غارة في مدينة تدمر الواقعة في وسط البلاد وحولها، اليوم الإثنين، مستهدفا مباني استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وذكر المرصد ومقره بريطانيا "ارتفع إلى ما لا يقل عن 217 عدد الإعدامات التي نفذها تنظيم الدولة الإسلامية منذ 16 من شهر مايو الجاري" وبينهم أطفال. كان التنظيم سيطر الأسبوع الماضي على مدينة تدمر الأثرية التي تضم عددا من الأطلال الرومانية التي لا تزال في حالة ممتازة.

أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، حرص دولة قطر على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها باعتبارها خياراً استراتيجياً تمثل الركيزة السياسية للتنمية الشاملة المكرسة في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ونوّه سعادته في ورقة العمل التي قدمها أمام الندوة التي نظّمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الأحد، بالرياض بعنوان "حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة" إلى أن هذه السياسة تضم مواضيع هامة تتصل بالقضايا الرئيسية في مجالات حقوق الإنسان المتصلة بالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال الوافدين وتمكين المرأة وحقوق الطفل، لافتا إلى أنه قد تم التأكيد على حقوق الإنسان بشتى صورها ومختلف أقسامها في هذه الرؤية الوطنية. قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان.وشدد على أن دولة قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان، دعماً لمساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية وإرساء الديمقراطية وبناء الحضارة والحفاظ على ما تتمتع به قطر من رخاء ورفاه. وتناول سعادته في ورقته أهم التطورات المؤسسية في مجال حقوق الانسان بالدولة، مشيراً إلى أنه في إطار تعزير وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، تم إصدار قرار بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على عدة مؤسسات ومراكز تشمل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والتي تضم كلاً من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومركز التأهيل الاجتماعي، ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الاستشارات العائلية، ودار الإنماء الاجتماعي. وأضاف أنه "حرصاً من الدولة على حماية المواطن وصون حقوقه في جميع الأوقات، فقد تم تشكيل اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2011 "، موضحاً أن اللجنة تختص بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، ووضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين والعمل على تأمين وسلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام، فضلا عن اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق وانهيار المباني وغيرها من الكوارث. كما أشار إلى أنه تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتتبع الهيئة مباشرة لسمو أمير البلاد. وتابع سعادته "لما كانت حماية البيئة والمحافظة عليها تعتبر من الجيل الثالث الأكثر حداثة في مجال حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، والتي تهدف إلى متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات، واقتراح السياسات الوطنية وخطط العمل اللازمة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة للالتزامات المقررة في الاتفاقية وبروتوكولها المعنية واقتراح استراتيجية آلية التنمية النظيفة". وفي إطار التطورات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان بدولة قطر، قال "سلطان السويدي" إنه تشجيعاً للحوار والتسامح والتعايش السلمي، تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وتناول سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي الاستراتيجيات والخطط التنموية في مجال حقوق الإنسان حيث بادرت الدولة في إطار اهتمامها المتزايد بحقوق الانسان إلى اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها وذلك لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. ولفت إلى أن هذا الاهتمام قد استند إلى مرجعيات وطنية تتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وانطوت الرؤية على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. ولدى تناوله للضمانات القانونية لتطبيق حقوق الانسان، قال سعادته إنها تضمنت أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، والقواعد الأساسية لمبادئ العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (6) من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك بطبيعة الحال المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وقال في هذه الخصوص إنه لما كان محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون فإن الدستور الدائم لدولة قطر أكّد على تلك المبادئ، مؤكدا على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، في حين أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. كما أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وأن الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، وذلك وفقاً للمـواد (129)، (130)، (35) على التوالي من الدستور. ويمارس المواطن القطري والمقيم والعابر حقوقهم وواجباتهم في حدود القانون دون أدنى تمييز فيما بينهم. وفي مجال المحاكمة العادلة أوضح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل في ورقته أمام الندوة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية وفقاً للمادتين (39) و(40) من الدستور الدائم لدولة قطر. هذا فضلاً عن العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي احتواها الدستور في أبوابه الخمسة. وفي مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان قال إن الدولة انضمت لعدد وافر من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقامت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، واتخاذ التدابير اللازمة والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات ذات الصلة. وحول آليات تطبيق حقوق الانسان في قطر، أكد "السويدي" أن قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأوضح أن من هذه المؤسسات هي على سبيل المثال لا الحصر إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلجنة وطنية مستقلة عن مؤسسات الدولة من الناحية المالية والإدارية، ودائمة وتتمتع بشخصية معنوية عامة ولها طبيعة خاصة تتمثل في كونها لجنة رسمية وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ وقواعد مؤتمر جنيف 1978م ومبادئ باريس 1991م. كما أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الدستور. وأشار سعادته إلى أنه انسجاماً مع التحولات الديمقراطية التي شهدتها دولة قطر، تم إنشاء المجلس البلدي المركزي، وهو مجلس مستقل يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. ويقوم أعضاؤه بتحديد برنامج عمله وميزانيته، ويضمن للمواطن حق التمتع بحقوقه في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية. وزارة العمل حقّقت إنجازات فعلية لحماية حقوق العمال منها: إطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة.كما أوضح أنه تم إطلاق مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت واقعاً ملموساً في مختلف المجالات، وذلك إمعانا في حرية ممارسة العمل الفردي والجماعي لتحقيق الغايات التي تسعى اليها مؤسسات المجتمع المدني بكل حرية وشفافية، فضلا عن إنشاء ودعم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان "المعني بنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي" وهو تكريس لمبدأ حرية العبادة وإنشاء ودعم المؤسسة العربية للديمقراطية "الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية". وتم كذلك في هذا السياق إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تعنى بحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وبالعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع. ونوه بأنه من بين الجهود المشتركة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعميم ثقافة حقوق الإنسان وتكوين القدرات، تم في الدوحة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وأوضح أنه نتيجة للتعاون سالف الذكر، زار دولة قطر المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وتم التعاون معهم على أحسن وجه. حقوق العمال وأشاد "سلطان بن عبدالله السويدي" ببيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي صدر مؤخراً رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، والذي تضمّن الكثير من الإنجازات الفعلية حماية لحقوق العمال، المتمثلة بإطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة، وأن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم للدولة تحسنت أوضاعهم المعيشية مما لو كانوا في بلدانهم، وأنه قد تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم. وقال إنه استكمالاً لجهود الدولة المتعلقة بتعزيز الحق في الصحة، تم استصدار مجموعة من القوانين والقرارات واتخاذ التدابير، وهي القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية والقرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي ولائحته التنفيذية. وقال إنه مراعاة لذوي الاعاقة تم اعتماد خدمة (لبيه) التي تعنى بتوفير جميع الخدمات الطبية من تسجيل ومقابلة وفحص وتشخيص وحتى صرف الدواء. وبين أنه في تطور غير مسبوق عالمياً، اعتمدت الدولة يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية وحركية يشارك فيها العاملون والمنتسبون إليها، بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. ولما كانت المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تنص على أن ( تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه) فإن دولة قطر تؤمّن للمواطن والمقيم مبدأ " العقل السليم في الجسم السليم". وشدد كذلك على أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها فيها، ذلك وفقاً للدستور الدائم لدولة قطر وفق المادة (49). كما تبذل الدولة جهوداً ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بموجب القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم والارتقاء به بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، لرسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه مراعاة لحق ذوي الاعاقة في الحصول على الخدمات التعليمية على أكمل وجه، تم توفير أقسام أو إدارات داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحتاجونه. وفيما يتعلق بحقوق المرأة قال سعادته إن دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدراتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، كما شددت الدولة على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع. وقال إنه بفضل الجهود المقدرة التي بذلت في هذا المجال، أصبح للمرأة حضور مميز في شتى المجالات بالدولة. وفي مجال العناية بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، أوضح أن الدولة أنشأت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وهي المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لهم وتوفير الحياة الكريمة التي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع. كما تم من جهة أخرى إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية المسنين تأكيداً لما توليه الدولة من اهتمام تجاه فئة المسنين باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع القطري التي تحظى باهتمام خاص لدي القيادة والشعب. وفي مجال حرية الاعلام أشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل وفق المادة (48) منه حرية الصحافة والطباعة والنشر، وقال إنه نتيجة لذلك شهدت دولة قطر في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير، على مستوى الأفراد ووسائط الإعلام والنشر. وأشار في هذا الخصوص إلى إنشاء المؤسسة القطرية للإعلام التي تهدف إلى تحقيق الرسالة البنّاءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية، وتقديم بث الخدمة الإذاعية والتلفزيونية داخل الدولة وخارجها، ودعم وتطوير أجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، وتخطيط وتطوير وإنتاج وتقديم البرامج والمواد والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية. وذلك تأكيداً على حرية النشر وحرية التعبير. وتم في ذات الإطار إنشاء ودعم مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي تأسس بقرار أميري كمؤسسة خاصة ذات نفع عام لتأكيد دور الإعلام كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة التي تدعم حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" دخلوا المنطقة الأثرية في مدينة تدمر بعد أن سيطروا تماما على المدينة التاريخية السورية. وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إن مقاتلي الدولة الإسلامية سيطروا على القاعدة الجوية والسجن ومقر المخابرات بعد أن اجتاحوا المدينة أمس الأربعاء. وقال إن الاشتباكات الدائرة منذ أمس الأربعاء، أسفرت عن مقتل مئة من المقاتلين الموالين للحكومة على الأقل، وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية إن القوات الموالية للحكومة انسحبت.

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن 10 ملايين جزائري يعيشون في فقر مدقع ويُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية". وذكرت الرابطة في بيان لها اليوم، أنّ "10 ملايين جزائري، يعانون من الفقر، ومحرومون من الحق في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء". وارتفع عدد سكان الجزائر بداية العام الجاري إلى 39.5 مليون نسمة بحسب الديوان الحكومي للإحصاء. وأحصت الرابطة أكثر من 1.628.000 عائلة معوزة في العام 2014، واعتبرت القضاء على الفقر "المدقع" في الجزائر، "ليس فقط واجب أخلاقي، ولكن أيضا التزام قانوني" حسب البيان. وكان وزير الشؤون الدينية الجزائري محمد عيسى صرح يوم 11 مايو الجاري أن وزارته أحصت بالتنسيق مع وزارة التضامن 600 ألف عائلة فقيرة في الجزائر هي في حاجة إلى إعانة في إطار صندوق الزكاة. من جهتها أشارت الرابطة إلى أن الفقر انتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، كون عدم القدرة على بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة هو "مساس بكرامته الإنسانية".

أفاد تقرير لمنظمة عالمية معنية بحقوق الإنسان نشر، اليوم الأربعاء، بأن المجرمين المشتبه بهم في الصين مازالوا يتعرضون للتعذيب من أجل الإدلاء باعترافات، رغم تدابير الحكومة لقمع هذه الممارسة. وقالت صوفي ريتشاردسون، مديرة مكتب شؤون الصين في منظمة "هيومان رايتس ووتش" غير الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنه "من المتوقع أن تقدم الشرطة اعترافا". ورغم وجود أمر رسمي بتصوير إجراءات الاستجواب تليفزيونيا وتدابير أخرى لوقف الاعترافات القسرية، قال عشرات المشتبه بهم عند مقابلتهم لإعداد التقرير إنهم أدينوا بناء على اعترافات أدلوا بها تحت ضغوط. وفي مقابلات مع ضباط شرطة سابقين اعترفوا أن الممارسة مألوفة وأنه نادرا، إن لم يكن منعدما، ما يعاقب رجال الشرطة على ذلك. وأفاد التقرير أنه مع ذلك فإنه فقط في 23 حالة من إجمالي 158 ألف حالة أعلن عنها مؤخرا، تم استبعاد أدلة بناء على تقارير حول تعرض المتهمين للتعذيب. وقالت ريتشاردسون في إحاطة إعلامية في هونج كونج إن قاعدة البيانات غير كاملة على الأرجح، حيث لم تسجل حالات تعذيب في قضايا من منطقة التبت.

أكد القاضي فواز الجتال، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حرص اللجنة على تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم لممارسة حقوقهم الانتخابية من حيث الترشح أو الانتخاب. جاء ذلك في المحاضرة التي قدمها الجتال لمنسوبي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم في إطار نشاط اللجنة الانتخابية التابعة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ، على استعداد لتلبية كافة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية وتسهيل حركتهم وتوفير السرية الكاملة لعملية الاقتراع ، لافتا إلى أن اللجنة من الجهات الإشرافية على سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها. وأضاف "نحن لا نريد من هذه الفئة أن تعزل نفسها عن المجتمع بل نريد أن تسهم العملية الانتخابية ومشاركتهم فيها في دمجهم لأن الأشخاص ذوي الإعاقة يحق لهم ما يحق لغيرهم من المواطنين ويجب على الأصم إذا أراد أن يدخل كمرشح أن لا يعتمد برنامجه الانتخابي على فئة معينة بل يجب أن يكون لخدمة المجتمع بكافة أطيافه" . ودعا الجتال منسوبي المركز إلى ضرورة فرض لغة الإشارة على المجتمع حتى يفهمها الجميع ومن أجل تيسير عملية التواصل والاندماج في مجتمعاتهم. وأشار إلى أن الحقوق السياسية هي حقوق أصيلة أقرها الدستور غير أنها لم تأت دفعة واحدة ولكنها مرت بمراحل طويلة لدى شعوب العالم "ولذلك لا يخلو أي دستور في العالم من باب الحقوق والواجبات العامة" . ودعا إلى ضرورة توطيد قيم الحقوق والحريات في النظام القانوني الديمقراطي والتي من بينها حق الانتخاب والترشح ، لافتا إلى أن الدستور القطري في مادته (34) نص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة . كما نصت المادة (42) على أن الدولة تكفل حق الانتخاب والترشح للمواطنين وفقا للقانون ، مبينا أن هذا ما يطلق عليه مبدأ الاقتراع العام . واستعرض أهم الشروط الواجب توفرها في المرشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي والتي قال إنها من المبادئ العامة والاولية للثقافة الانتخابية في أية عملية ديمقراطية . وطالب بضرورة أن يتمتع المواطنون بحقوقهم السياسية كاملة كناخبين ، داعيا المسؤولين عن المركز الثقافي للصم إلى ضرورة العمل لتأهيل وتدريب منسوبيهم لخوض الانتخابات القادمة كمرشحين وناخبين حتى يتمكنوا من المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع بأكمله. من ناحيته أكد السيد جابر الحويل مدير إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استعداد اللجنة للتواصل مع المركز الثقافي للصم لتقديم المحاضرات التثقيفية وتأهيل منسوبيه لخوض الانتخابات القادمة ، داعيا إياهم لزيارة اللجنة للتعرف على مهامها واختصاصاتها وأساليب عملها وتلقي المحاضرات المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم . وأكد الحويل من جديد استعداد اللجنة لتوفير كافة احتياجات هذه الفئة في التأهيل والتدريب. وقال" نريد منكم أن تستعدوا لخوض الانتخابات القادمة بقوة وان تفرضوا لغة الإشارة على مجتمعاتكم وأن تقنعوا الناخبين بالبرامج الخدمية التي يحتاجونها في دوائرهم ، ويمكن لكم في هذه الحالة الاستعانة بمترجمي لغة الإشارة في بادئ الأمر ، فالناخب يدلي بصوته على أساس الخدمات التي يمكن أن تقدم له وليس لأي معايير أخرى" . وقد طالب منسوبو المركز خلال المحاضرة برفع توصية للجهات المختصة لتخصيص مقعد لهم في المجلس البلدي لطرح متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة . وأشاروا إلى أنهم في هذه المرحلة لا يستطيعون خوض الانتخابات حتى يتم تأهيلهم وتدريبهم على إعداد البرامج ووضع الخطط والآليات لتذليل عقبة التخاطب وإقناع الناخبين بقدرتهم على خدمة المجتمع .