ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، أن الأطفال الفلسطينيين الذين يتم توقيفهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية، يتعرضون للمعاملة السيئة، والضرب، والتهديد، واستجوابهم في غياب أسرهم أو محاميهم. وأفاد بيان صادر عن المنظمة، ونشر على موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنها أجرت مقابلات مع 6 أطفال، "4 من القدس الشرقية، وإثنين آخرين من الضفة الغربية، أحدهم يبلغ من العمر 11عاما"، كانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلتهم بدعوى قيامهم بإلقاء الحجارة بين مارس، وديسمبر 2014 الماضي. وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أن الأطفال عانوا من الألم والقلق والخوف، بسبب سوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء فترة احتجازهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية. واطلعت المنظمة على صور فوتوغرافية تظهر أثار ضرب على جسم أحد الأطفال، كما أشارت إلى أن صبيا "15عاما"، وفتاة "14 عاماً"، وقعا على إفادات مكتوبة بالعبرية بعد تعرض الصبي للضرب. وأضاف البيان، أن عناصر الأمن الإسرائيلي قذفت الطفلين المذكورين بقنبلة صاعقة، كما أنها منعت عائلتيهما من زيارتهما أثناء احتجازهما طوال 64 يوماً للفتاة، و110 أيام بالنسبة للصبي.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 34 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" جراء قصف واشتباكات بريف الرقة. وقال المرصد في بيان، اليوم الخميس، إنه تم توثيق مقتل 34 عنصراً من التنظيم من ضمنهم 26 على الأقل من الجنسية السورية، جراء قصف لطائرات التحالف واشتباكات مع وحدات حماية الشعب الكردي. وأشار المرصد إلى مقتل 32 من بينهم في منطقة عين عيسى ومحيطها، بينما قتل الاثنان الآخران عند الأطراف الغربية الجنوبية الغربية لمحافظة الحسكة. وتشهد أجزاء من القسم الجنوبي لمدينة عين عيسى اشتباكات عنيفة بين الوحدات الكردية من طرف، وتنظيم داعش من طرف آخر، إثر معاودة الأخير فجر اليوم الهجوم على جنوب مدينة عين عيسى عقب استعادة وحدات الحماية مدعمة بطائرات التحالف السيطرة على كامل المدينة أمس.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ما لا يقل عن 11 من القوات النظامية السورية إثر تفجير تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" سيارتين مفخختين في حاجزين أمنيين في الأطراف الجنوبية لمدينة الحسكة. وقال المرصد في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن التفجيرين استهدفا حاجزين للقوات النظامية عند محطة تحويل الكهرباء الواقعة قرب سجن الأحداث قيد الإنشاء في الأطراف الجنوبية لمدينة الحسكة. وأشار المرصد إلى معلومات عن المزيد من القتلى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين لها إثر هجوم عقب التفجيرين لعناصر التنظيم، الذي تمكنوا من التقدم في المنطقة وسط معلومات مؤكدة عن محاصرتهم لسجن الأحداث.

استعاد مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية، السيطرة على الحي الذي دخله تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، أمس الثلاثاء، في مدينة تل أبيض السورية الحدودية مع تركيا، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "طرد المقاتلون الأكراد تنظيم الدولة الإسلامية من حي مشهور الفوقاني الذي كان سيطر عليه التنظيم أمس، بعد معارك قتل فيها 3 مقاتلين أكراد وأربعة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية".

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، أن مصر أصبحت "دولة قمعية" مع أكثر من 41 ألف معقتل منذ 2013 منددة بـ"صمت" الأسرة الدولية. وأضافت المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان أن "المظاهرات الشعبية استبدلت باعتقالات جماعية" وأن "ناشطين شبان يقبعون وراء القضبان وهذا يشهد على أن الدولة ارتدت كي تصبح دولة قمعية". وتحدثت منظمة العفو الدولية التي أوردت في تقريرها أسماء نشاطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، عن "أكثر من 41 ألف معقتل متهمين بجرائم أو مدانين بعد محاكمات غير عادلة". وأوضحت، أن السلطات قامت بموجة جديدة من الاعتقالات منتصف 2015 مع ما لا يقل عن 160 شخصا في حالة "إختفاء قسري". من جهة أخري، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية. وأكدت الوزارة في بيان رفضها لصدور مثل تلك التقارير، وجاء في البيان أن "المنظمة تفتقد تماما للمصداقية وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وكافة أشكال التدخل". وأضافت أنها "منظمات لها أجندتها الخاصة تعمل وفقا لها تحقيقا لأهدافها المغرضة واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسؤولة وترديد الأكاذيب". وتابعت: "تكرار قيام تلك المنظمة بإصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية، فضلاً عن أن هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة وغيرها من المنظمات في تشويه صورة مصر من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة بما في ذلك الرغبة في المساس بأمن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها".

جددت دولة قطر التأكيد على موقفها الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني المقاوم من أجل استرداد حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية . جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال النقاش العام حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى خلال أعمال الدورة التاسعة والعشرين البند (7) . وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن عدم جدية إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في تعاونها مع آليات الأمم المتحدة ، وغيابها مع عدد من الدول عن المناقشات ضمن البند السابع، يؤكد حقيقة أن قرار إسرائيل باستئناف التعاون مع مجلس حقوق الإنسان كان نتيجة لصفقات وتفاهمات بعيدة كل البعد عن الإيمان بعمل المجلس وسعيه الى تعزيز وحماية حقوق الانسان . وأضاف أن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان على الشعب الفلسطيني، وتحرم الفلسطينيين من التمتع بكامل حقوقهم التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني... مشيراً الى أن الاعتقالات الإدارية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وعرض الأسرى على محاكم صورية تفتقر لأبسط مقومات المحاكمات العادلة، هو أمر مشين ومخزٍ يحصل أمام مرأى من العالم أجمع، مما أدى بالأسرى الفلسطينيين إلى الإضراب عن الطعام في معركة تسمى الأمعاء الخاوية، والتي ترغب الحكومة الإسرائيلية في سن قانون يتيح لسلطات السجون بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، مما يعد انتهاكاً للأخلاقيات الطبية المعمول بها في العالم أجمع، ومخالفةً لأبسط معايير حقوق الإنسان في التعبير عن رفض الظلم. وأوضح سعادته أن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة الذي دخل عامه الثامن، كسياسة للعقاب الجماعي على سكان غزة البالغ عددهم 1,8 مليون إنسان .واستنكر سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عملية السيطرة التي قامت بها القوات الإسرائيلية أمس على أسطول الحرية الثالث المتجه إلى قطاع غزة، والذي يضم ناشطين إنسانيين من مختلف الجنسيات، وذلك لإرسال رسالة واضحة بحق شعب هذا القطاع المخنوق بالحياة، وأن الحصار الجائر لا يمكن له أن يصبح أمراً واقعاً ومقبولاً. وأوضح "أن استمرار وتصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهية المنظمة والاعتداءات التي يمارسها المتطرفون اليهود ضد المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية، بحماية وتواطؤ من الحكومة الإسرائيلية، يؤكد أن إسرائيل ماضية في مخططها الاستعماري لاحتلال مدينة القدس الشريف وإفراغها من أهلها الأصليين على أساس ديني وعرقي". وأضاف أن سياسة إسرائيل الممنهجة في بناء المستوطنات غير الشرعية، دون أي اكتراث بالمناشدات الدولية، من شأنه أن يقوض أي عملية للسلام، التي من الواضح أن إسرائيل غير جادة البتة في الانخراط بها... مطالباً المجتمع الدولي أن يكون واضحاً في توجيه الانتقاد الصريح إلى إسرائيل.

أكدت المملكة العربية السعودية أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، داعية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأممية لوقف هذه الانتهاكات التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني. ورحبت المملكة بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، على الرغم من عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها. وسلط سفير المملكة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير فيصل طراد، في كلمة له اليوم الإثنين، الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية القاضية الأمريكية من نيويورك ماري ماكجوان ديفيز، بأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عقب هذا العدوان غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأشار طراد إلى "ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم "إسرائيل"، والذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير، ويؤكد أن هذا النظام "الإسرائيلي" العنصري لا يحترم المواثيق الدولية".

نددت كوريا الشمالية بافتتاح جارتها الجنوبية مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة الكورية الجنوبية سول. وذكرت صحيفة "رودونج" الناطقة بلسان حزب العمال الكوري الشمالي، اليوم الأحد، أن كوريا الجنوبية ستتحمل كل المسؤولية عن أعمالها الاستفزازية التي ستؤدي إلى اندلاع حرب لن يتمكن الجنوب من وقفها. وقالت الصحيفة إن الكوريتين تشهدان حاليا توترا حادا في علاقاتهما المشتركة نتيجة لافتتاح المكتب في سول، الأمر الذي سيؤدي بكوريا الجنوبية إلى تدمير نفسها. يشار إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تم افتتاحه في العاصمة الكورية الجنوبية سول، بهدف مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الكوريتين.

اعتبر التقرير السنوي لحقوق الإنسان، الذي تعده وزارة الخارجية الأمريكية كل عام، أن عام 2014 لن ينساه التاريخ بسبب "الفظائع التي اُرتكبت من قبل جهات غير حكومية" في مختلف أنحاء العالم. وأكد التقرير الذي أطلقته الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، أن "منظمات إرهابية مثل داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية والقاعدة في المغرب الإسلامي وبوكو حرام والشباب وجبهة النصرة وغيرها، ارتكبت انتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان العالمية ضد مدنيين أبرياء". وأشار التقرير أن هذه التنظيمات سعت إلى "القضاء على كل من لا يتفق مع وجهات نظرها بما في ذلك المسلمين السنة"، مؤكداً على أن ردود فعل الحكومات التي تنشط هذه الحركات المسلحة في بلدانها "ارتكبت خروقات وانتهاكات في ردها على المجموعات الإرهابية، بيد أن هذا النوع من ردود الفعل يقوض في الغالب جهود احتوائها لهذه التنظيمات". وتحدث التقرير الذي يلخص أوضاع حقوق الإنسان في العالم من وجهة نظر أمريكية عن أزمة الحريات في مصر، قائلاً أنها "تضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن واضطهاد الحريات المدنية، بما فيها تقييد ممارسة حريات التعبير وتشكيل الجمعيات والتظاهر السلمي". وأضاف أن الحكومة المصرية "لم تحقق في خروقات حقوق الإنسان بشكل شامل، أو إن التحقيقات انتهت بالتبرئة للمتهمين بالانتهاكات، ما أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب". وتطرق التقرير إلى "المحاكمات الجماعية التي لم يتم فيها عرض الأدلة بشكل فردي، فيما وسع قانون جديد صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وكان هنالك زيادة في فترات الاحتجاز المطولة التي تسبق المحاكمة". كما تعرض لقيام السلطات المصرية بـ"إلقاء القبض على آلاف المواطنين المشتركين في احتجاجات معارضة للحكومة بما في ذلك العلمانيين والناشطين الإسلاميين الذين خرقوا قانون التظاهر المقيد". أما عن العراق فأكد التقرير أن "السيطرة من قبل الحكومة على القوات الأمنية كان متقلباً، وتدهور الوضع الأمني أدى إلى عودة الميليشيات الشيعية، التي عملت بشكل واسع خارج صلاحيات حكومة العراق". ولفت إلى قيام تنظيم داعش في الوقت نفسه "بارتكاب عدد هائل من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بأسلوب ممنهج وواسع النطاق، حيث استهدف داعش مسؤولي الحكومة وأعضاء في القوات الأمنية بالإضافة إلى المدنيين خاصة من الشيعة والأقليات الدينية والعرقية والنساء والأطفال". وتحدث عن "تدهور الأوضاع الإنسانية نحو الأسوأ في شهري يوليو، وأغسطس الماضيين عندما قام داعش بارتكاب عنف على أساس العرق، واغتصاب النساء والأطفال وتجنيد المقاتلين الصغار وتدمير بنى تحتية مدنية". وعقب بالإشارة إلى وجود "تقارير متزايدة عن عنف وأعمال إجرامية نفذتها ميليشيات شيعية ومتطوعين في لجان الحشد الشعبي، حيث تضمنت انتهاكات المقاتلين المتطوعين قد ذكرت وقوع عمليات خطف وابتزاز وقتل". وفي الشأن السوري قال التقرير "بينما يحكم النظام الاستبدادي للرئيس بشار الأسد سوريا منذ عام 2000، فإن الجماعات المسلحة تنتشر فوق أجزاء مهمة من الأراضي السورية منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2012". وتابع أن النظام السوري استمر في استخدام "القوة المميتة ضد المدن والمناطق السكنية والبنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل في مختلف أنحاء البلاد"، مستطردا "واصل الأسد التعذيب بشكل واسع، طبقاً لتقارير، إضافة إلى الاغتصاب بما في ذلك ضد الأطفال، وارتكاب المجازر والنزوح القسري والتجويع". واتهم التقرير النظام السوري "بحرمانه مواطنيه من حرياتهم المدنية بشكل هائل واستشراء الفساد، واستمرار فرض القيود على التمتع بالحريات الدينية والحركة، كما أن النظام قد حدد بشكل مستمر قدرة العاملين في المجال الطبي من الوصول إلى من هم بحاجة ماسة إليهم". بينما فصّل التقرير ممارسات داعش على الجانب السوري بـ"زيادة الاتجار بالبشر، والتجنيد الإجباري واستخدام الأطفال في الصراع والزواج الإجباري للنساء والفتيات من أجل الاسترقاق الجنسي من قبل مقاتلي داعش". وتابع "كما قامت مجموعة من مقاتلي داعش بارتكاب خروقات بما في ذلك مجازر وتفجيرات وعمليات إعدام سريعة، والإخلاء القسري من البيوت على أساس الهوية الطائفية وقطع رؤوس الصحفيين وعاملي الإغاثة الأجانب.

أقر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة لديها مشكلاتها الخاصة بشأن حقوق الإنسان في الوقت الذي أذاع فيه "تقرير البلاد بشأن ممارسات حقوق الإنسان" لعام 2014. وأشار كيري، إلى الاضطرابات العرقية الأمريكية على مدار العام الماضي بدءا من سلسلة مقتل أشخاص من السود العزل من السلاح على يد ضباط شرطة من البيض، وانتهت في الآونة الأخيرة بمأساة رجل أبيض قتل تسعة من السود في كنيسة للأمريكيين الأفارقة في مدينة تشارلستون في ولاية ساوث كارولينا. وقال كيري أنه لا يوجد هناك"نفاق" أو غطرسة في رصد أمريكا لانتهاكات حقوق الإنسان في مكان آخر، وقال "لا يسعنا إلا الشعور بالخزي عندما نشهد ما شاهدناه العام الماضي من عدم الوفاق والاضطراب العرقي، نعالج هذا بكثير من الوعي الذاتي".

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة الحسكة السورية منذ، فجر اليوم الخميس، بين عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وقوات النظام في سوريا، تدعمها مليشيات الدفاع الوطني، وكتائب البعث، ومجموعات الدفاع الوطني. وأضاف المرصد في بيان: "لقد استخدمت في الاشتباكات أسلحة ثقيلة، بالإضافة لقيام تنظيم داعش بتفجير عدد من العربات المفخخة، ورافق ذلك قصف جوي عنيف من قبل القوات السورية على تمركزات تنظيم داعش، والمناطق التي تمكن من السيطرة عليها في المدينة، التي تقع شمالي البلاد ذات الغالبية العربية السنية، مما أدي إلى نزوح أكثر من 2000 شخص إلى مناطق آمنة. وأكد المرصد "سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على عدد من أحياء مدينة الحسكة التي تعتبر مركز محافظة الحسكة، ويسكنها عرب سنة وسريان مسيحيين وهي حي النشوة، وحي الشريعة، وشارع المدينة الرياضية" وفق المرصد.

أكدت دولة قطر أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد خياراً استراتيجياً للدولة ويمثل حجر الزاوية لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها ، مشيرة إلى أنها تولي اهتماماً متزايداً بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والمتمثلة في "الحماية والإحترام والإنتصاف".وأوضحت أن هذا الاهتمام تجسد في تأسيس الفريق العامل الوطني المفتوح العضوية المعني بمسألة الأعمال التجارية بعضوية تضم جميع أصحاب المصلحة وتتمثل ولاية هذا الفريق الوطني في الترويج ورفع الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تضمينها في الأطر الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الانسان والشركات عبر الوطنية والمقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص، لاسيما النساء والأطفال في الدورة التاسعة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف في الفترة ما بين 15 يونيو إلى 3 يوليو المقبل.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن اهتمام دولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان تجسد في مشاركة الدولة بفعالية في المنتدى السنوي الثاني للأعمال التجارية وحقوق الإنسان والذي انعقد بجنيف في ديسمبر 2013 ، مؤكدا على استمرار مشاركة دولة قطر مستقبلاً في هذه المنتديات السنوية وذلك بتنظيم المنتدى الإقليمي لقارة آسيا حول الاعمال التجارية وحقوق الانسان والذي ستستضيفه الدوحة في فبراير 2016م ، حيث يهدف هذا المنتدى للمزيد من الترويج لمبادئ الامم المتحدة التوجيهية بين جميع أصحاب المصلحة. وقدم سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، الشكر للسيدة ماريا غراتسيا المقررة الخاصة المعنية بمسألة الإتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال، على تقريرها القيّم المقدم لهذه الدورة ، مؤيدا ما ذهبت إليه من أن التدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص يجب أن تكون شاملة وتأخذ في الاعتبار العوامل التي تقود إليها والنتائج المترتبة عليها ، مؤكدا أنه " مثلما يجب إيلاء اعتبار خاص لأنواع الاستغلال التي تؤثر على النساء، لابد من الأخذ في الاعتبار بالمصالح الفضلى للأطفال في جميع التدابير المتخذة لاسيما تلك المتصلة بالحماية والدعم ". وفيما يتصل بجهود دولة قطر للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، قال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تبنت خطة عمل وطنية لخمس سنوات اكتملت هذا العام، وأصدرت في إطار هذه الخطة التشريعات التي تجرم كل ممارسات الاتجار بالبشر على النحو الوارد في المعايير الدولية، وأنشأت المؤسسات المتخصصة المعنية بمكافحة الظاهرة والتي ما زالت تضطلع بجهود حثيثة في هذا الصدد.وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تبنت ودعمت المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، والتي تم تنفيذها في إطار شراكة بين المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، في ختام الكلمة ، " لقد أشار إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، في فقرته الثامنة ، إلى ضرورة تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي واتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة جريمة الإتجار بالبشر " ، متسائلاً " هل يوجد أي تصور لدى السيدة المقررة لترجمة هذا التعاون الدولي والإقليمي إلى برامج محددة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر ؟ ". وكان سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني ، قد تقدم بالشكر ، في بداية الكلمة ، للسيد مايكل أدو رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على عرض تقرير الفريق المقدم لهذه الدورة.

أكدت دولة قطر دعمها وتعاونها التام مع نظام الإجراءات الخاصة ومع الآليات الدولية والإقليمية الأخرى المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر والتي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الـ 29 لمجلس حقوق الإنسان البند (3) الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين. وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "إن دولة قطر رحبت بالمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، السيدة غابرييلا كنول، وتشكرها على تقريرها حول زيارتها لدولة قطر والمضمن في الوثيقة A/HRC/29/26/Add.I وعلى العرض المقدم. وأشار إلى أن الزيارة التي قامت بها المقررة الخاصة للدولة خلال الفترة من 19- 26 يناير 2014 تعتبر الأولى في إطار الولاية المواضيعية المعنية باستقلال القضاة والمحامين بعد أن قدمت دولة قطر دعوة مفتوحة لجميع أصحاب الولايات في يونيو 2010". وأعرب سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني عن " شكره وتقديره لإشادة المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالشوط الهائل الذي قطعته دولة قطر في أمد وجيز على درب تطوير نظامها القضائي، إضافة لكونها أول دولة في المنطقة توجه دعوة دائمة إلى أصحاب الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وكونها أول دولة تنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس". وأضاف أن دولة قطر قامت بإيداع ملاحظاتها على تقرير المقررة الخاصة حول زيارتها للدولة، مؤكداً "تبني الدستور الدائم لدولة قطر لمبادئ فصل السلطات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومراعاة والتزام الدولة بهذه المبادئ، حيث يعد موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً في سياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، وقد انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس". ولفت سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني في كلمته إلى "أنه على خلاف المنهج المتبع في إعداد وصياغة مثل هذه التقارير، التي من المتعين أن تعتمد على الأسلوب التحليلي القائم على الحقائق والأدلة القاطعة، فقد اعتمدت صياغة التقرير المشار إليه بصفة أساسية على، أسلوب الرصد والنقد الشديد المبني على الاستنتاجات الشخصية والمرسلة غير المؤيدة بالأدلة أو الأسانيد لها، والتناقض في الأسلوب الإستنتاجي للتقرير في بعض الأحيان، والخطأ في بعض الحقائق الواردة بالتقرير". وأكد "أن التقرير افتقد للموضوعية والشفافية وعدم الانتقائية التي تميز عادةً تقارير أصحاب الولايات في نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى أن الأسلوب الصياغي للتقرير، قد خرج في بعض فقراته عن الأسلوب المألوف في صياغة مثل هذه التقارير، حيث تضمن في بعض أجزائه، بعض العبارات التي اتسمت تارة بعدم اللباقة، وتارة أخرى اتسمت بالتشدد". وأضاف سعادته قائلاً "وبالرغم من أن التقرير قد أشاد صراحة في الجزء الرابع منه المتعلق بالاستنتاجات (الفقرات 87-88) بالتطورات الكبيرة التي قامت بها دولة قطر في أمد وجيز من أجل تطوير نظامها القضائي، وإلى التحديات التي تواجهها الدولة، والمتمثلة في النمو السكاني الضخم والذي شكل ضغطاً على مؤسسات الدولة، إلا أن العديد من فقرات التقرير (خاصة تلك المتعلقة باستقلال القضاة، والنيابة، والمحامين) أوردت إدعاءات في غاية الخطورة تتمثل في عدم الاستقلالية والنزاهة والمحسوبية دونما تقديم دليل أو سند، وهي إدعاءات عارية تماماً من الصحة، خلافاً لما أكدته العديد من التوصيات والملاحظات الختامية للجان الرصد المختلفة وتقارير المقررين الخاصين الذين قاموا بزيارة دولة قطر وكذلك تقارير الفريق العامل المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل". وأوضح "أن التقرير اتسم بالتناقض، فعلى سبيل المثال لا الحصر أشار التقرير في الفقرة (88) منه بالإقرار بمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء في الدستور، فقد كان الإقرار بهذين المبدأين، اللازمين لتحقيق سيادة القانون، أمراً لا غنى عنه لوضع أساس سليم يُبنى عليه نظام عدالة جديد يتماشى مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء وحياده ولضمانات مراعاة الأصول الواجبة والمحاكمة العادلة، حيث شكل توحيد المحاكم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003 تطوراً ايجابياً آخر ساهم إلى حد كبير في توطيد إقامة العدل في قطر، إلا أن العديد من فقرات التقرير في الجزء الثالث منه المتعلق باستقلال القضاة، خاصة الفقرات (35-45)، أشارت إلى خلاف ذلك وأكدت على عدم تمتع القضاء في الدولة بالاستقلالية وانعدام مبدأ الفصل بين السلطات". وقال سعادته في ختام الكلمة "إن دولة قطر رحبت بالعديد من تقارير الإجراءات الخاصة وبالتوصيات والملاحظات الختامية التي أصدرتها لجان الرصد المختلفة بشأن تقارير الدولة الأولية والدورية، إلا أن دولة قطر تبدي أسفها لافتقار التقرير المعروض أمامكم للموضوعية والمهنية والشفافية وعدم الانتقائية التي هي سمات مميزة لتقارير أصحاب الولايات في نظام الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان".

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مهاجمين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قتلوا 10 أشخاص على الأقل وأصابوا عشرات في هجومين انتحاريين منسقين، أمس الثلاثاء، في وسط مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا. وأضاف المرصد، أن 3 مهاجمين انتحاريين على الأقل استهدفوا مجمعا أمنيا رئيسيا للجيش السوري في قلب الجزء الخاضع لسيطرة الحكومة بالمدينة بينما نسف مهاجم آخر نفسه في الجزء الكردي من المدينة عند مركز للشرطة تديره وحدات حماية الشعب الكردية. والمدينة التي يسكنها خليط عرقي مقسمة إلي مناطق منفصلة تديرها حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وإدارة كردية لها ميليشيا جيدة التنظيم. وقال المرصد السوري -الذي يرصد العنف في أرجاء البلد الذي تعصف به حرب أهلية- إن الأكراد والسلطات السورية كليهما يعمدان إلي عدم الكشف عن إعداد الضحايا.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات الممكنة انتهاكات حقوق الإنسان المريعة في سوريا، وذلك في ظل إصرار نظام الأسد على مواجهة مطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية، بارتكاب المزيد من عمليات القتل والإبادة والحصار الجماعي والتهجير والتدمير باستخدام الأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والغازات السامة مثل غاز "الكلورين"، وارتكابه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فقط من أجل البقاء على كرسي السلطة بعد أن فقد شرعيته بشكل كامل، وأصبح أكثر من ثلثي الأراضي السورية خارج سيطرة النظام، مما ساهم في تنامي الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف، اليوم أمام الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، البند (4)، تحت عنوان "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية".واستنكر السيد المعاودة في كلمته مواصلة رفض السلطات السورية السماح لجنة التحقيق الدولية بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية الموكلة اليهم.وقال المعاودة "لقد أصبح معلوما للعالم أجمع أن بقاء نظام الأسد في السلطة يغذي الإرهاب.. فهو أحد أهم الأسباب الأساسية لوجود وانتشار ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ويسعى إلى خلق الفتنة الطائفية والفتنة العرقية بين أبناء الشعب السوري لخلق فجوة بين الثوار السوريين ويعيق من تقدمهم، كما أنه السبب الرئيسي في جلب الإرهابيين والميليشيات المتطرفة الطائفية إلى سوريا وإلى المنطقة بأكملها، نتيجة لتهالك الدولة ومؤسساتها، والتي عجز النظام عن حمايتها، فاستعان بالميليشيات الطائفية والمقاتلين الأجانب من مختلف بقاع العالم، مما زاد من وطأة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الذي يطحن ويسحق من قبل النظام السوري والجماعات الإرهابية على مرأى ومسمع من العالم أجمع منذ أكثر من أربعة أعوام".وأكد على أن مستوى المذابح والدمار في جميع أنحاء سوريا ينبغي أن يحرك الضمير الأخلاقي والإنساني العالمي، مطالبا المجتمع الدولي العمل بسرعة وجدية من أجل إنقاذ الشعب السوري، واتخاذ ما يلزم من أجل الضغط على نظام الأسد للقبول بقرارات الشرعية الدولية والبدء بعملية انتقال سياسي حقيقي على أساس ما ورد في بيان جنيف 1، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية تكون قادرة على تحقيق مطالب الشعب السوري، وعلى التصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة بشكل جدي وفعال.كما أكد على أهمية المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة ومعنية بحقوق الإنسان، الجيش السوري والجماعات المسلحة المختلفة في الدولة باستخدام الحرمان من الغذاء حتى الموت كأداة حرب، جاء ذلك في أحدث تقرير لهم. وقالت لجنة التحقيق بشأن سورية في تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن حصار الجيش السوري لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وأيضا للبلدات في دمشق أدى إلى حالات وفاة بسبب الجوع وافتقاد الرعاية الطبية. وتقول اللجنة إن نحو 40% من الأطفال في مخيم اليرموك يعانون من سوء التغذية. وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينهيرو "لقد ثبت أن الحصارات ومنع المساعدات (عوامل) قاتلة للفئات الأكثر ضعفا"، مشيرا أيضا إلى الحصارات التي يفرضها المعارضون المسلحون وتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا باسم "داعش".

أعلنت مؤسسة حقوق الإنسان والسجناء في بوروندي، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة 6 أسابيع من المسيرات المنددة بترشح الرئيس "بيير نكورونزيزا" لولاية رئاسية ثالثة إلى 70 قتيلا. وقال "بيير كالفير مبونيمبا" رئيس المؤسسة في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بوجمبورا اليوم، إن المنظمة "سجلت إلى حدود اليوم مقتل 70 شخصا، من بينهم عشرات المتظاهرين الذين قتلوا برصاص رجال الشرطة والجيش، فضلا عن إصابة 500 شخصا على الأقل، واعتقال ما بين 800 و1000 شخص". وأضاف بالقول إنهم "سجلوا آثار تعذيب على أجساد بعض الأشخاص، الذين كشفوا أنهم تعرضوا للتعذيب في مصالح الاستخبارات، ومراكز الأمن، من أجل معاقبتهم أو انتزاع معلومات منهم". وإزاء هذه الاتهامات، نفت مصلحة الاستخبارات الوطنية "اتهامات ممارسة أعمال تعذيب"، وذلك على لسان "تيليسفور بيجيريمانا"، الناطق باسم مصلحة الاستخبارات البوروندية، في حديث اليوم لوسائل الإعلام.

قتل 7 أشخاص بينهم 4 أطفال في قصف استهدف أحياء تحت سيطرة قوات النظام في مدينة حلب في شمال سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء. وأفاد المرصد في بريد إلكتروني، عن مقتل 7 مواطنين بينهم 4 أطفال ليل أمس نتيجة "سقوط قذائف جديدة عدة على مناطق في أحياء السبيل والخالدية والأعظمية وشارعي النيل وتشرين ومنطقة الشيحان الخاضعة لسيطرة قوات النظام في مدينة حلب". ويأتي سقوط القذائف غداة قصف مماثل استهدف الأحياء ذاتها وأخرى مجاورة، مصدره مواقع فصائل المعارضة في أحياء حلب الشرقية، أدى إلى مقتل 36 شخصا على الأقل بينهم 14 طفلا وإصابة أكثر من 190 شخص بجروح، وفق حصيلة جديدة للمرصد اليوم.

إختتمت الدورة التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول "إعداد وتدريب المدربين"، فعالياتها التي إستمرت لمدة خمسة أيام بمكتب التعليم المستمر بجامعة قطر .وهدفت الدورة إلى تعزيز وتنمية قدرات المؤسسات الوطنية العربية وزيادة كفاءة كوادرها في مجال حقوق الإنسان .ومن الأهداف الرئيسية للدورة أيضا صقل قدرات ومهارات المتدربين مما يؤهلهم للعمل بشكل إحترافي، وكذلك تأهيل ورفع قدرات العاملين في مجال البرامج، من حيث تصميم وإعداد وتقديم كافة البرامج التدريبية في إطار تخصصاتهم بكفاءة وفاعلية، وتلافي الأخطاء الفنية والإدارية في مثل هذه البرامج التدريبية.وتناولت الدورة بالشرح المفهوم الصحيح للتدريب والفرق بين التدريب والتدريس وأساليب التعلم المختلفة وأنماطه وكيفية تصميم البرامج .كما تناولت تفصيل مراحل التدريب وطرق التخطيط لها ومهارات العرض والتقديم الفعالة، حيث جرى في هذا السياق تحديث معلومات المشاركين في هذا المجال ، مما سينعكس إيجابا على البرامج التدريبية في مؤسساتهم وتشكيل جدول خبراء ومدربين تستعين بهم الشبكة مستقبلا لتنفيذ أنشطتها التدريبية وبرامجها.شارك في الدورة 14 متدرباً من الجنسين من المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة ، في كل من قطر ومصر والسودان وتونس والجزائر والمغرب والأردن والبحرين وعُمان وفلسطين .وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المتدربين حيث تقدم المنظمون بالشكر للمتدربين لتعاونهم في تحقيق أهداف الدورة والتأكيد على أهمية تطبيق المعرفة والمهارات في العمل .كما تقدمت الشبكة بالشكر لجامعة قطر ولفريق الخبراء والمحاضرين بالدورة على تعاونهم وجهدهم في دعم وبناء الكفاءات والقدرات للعاملين في مجال حقوق الإنسان .الجدير بالذكر أن هذه الدورة هي ثالث دورة تدريبية تنظمها الشبكة، وأتت تنفيذا لأحد أهدافها الاستراتيجية وبرنامجها التشغيلي، من حيث بناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال حقوق الإنسان، مما سيسهم في تمكينها من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، وذلك لما لهذه المؤسسات الوطنية أهمية بالغة ، باعتبارها صلة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية من جهة ثانية.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من تفاقم أوضاع حقوق الإنسان في آسيا الوسطى. وأعرب كي مون، لدى اختتام زيارة قام بها إلى تركمانستان، اليوم السبت، عن قلقه من تراجع الحيز الديمقراطي في المنطقة، مبديا خشيته من إمكانية استغلال الحكومات للتهديدات من الإرهاب والتطرف "ذريعة للتضييق على المجتمع المدني والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان". ولفت الأمين العام، في زيارته الأولى للمنطقة منذ خمس سنوات، إلى أن تشجيع المشاركة في السياسة وإيجاد فرص متساوية "يخلق تفاوتا، لكن كلما ازدادت الهوة كلما ازدادت إمكانات المتطرفين"، مشيرا إلى إمكانية إرساء الديمقراطية في منطقة آسيا الوسطى.