أكدت دولة قطر مجددا التزامها بمواصلة أداء دور بنَّاء ومحايد لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وعبرت سعادتها، في بداية البيان، عن استنكار دولة قطر الشديد للتفجيرات الإجرامية التي وقعت بعدة مناطق في العاصمة الفرنسية باريس وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، والتي تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، والتي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وقتل الأبرياء الآمنين. وجددت التأكيد على دعم دولة قطر لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه، بصفته الهيئة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان في اطار الأمم المتحدة، وأشادت بجهود المجلس لأداء عمله وفق مبادئ الحياد والموضوعية وعدم الانتقائية. وشدد بيان دولة قطر على بذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون المجلس قادراً على أداء مهامه لتحسين معايير حقوق الإنسان، و معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، وتعزيز الحق في التنمية، والحق في التعليم، ومكافحة العنف، ووضع حد للإفلات من العقاب، بينما أعلن معارضة دولة قطر لمحاولات البعض الرامية لتقويض جهود المجلس. وأكد أن دولة قطر، ممثلة بقيادتها الحكيمة، تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة وفق رؤيتها الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030"، والتي شملت تحسين الرعاية الصحية، والتعليم، وإدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقات وكبار السن، و مكافحة الإتجار بالبشر، وتحسين أوضاع العمالة الوافدة. وأوضح البيان أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع حرص الدولة على الاضطلاع بدور بنّاء وفعّال في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي من خلال اتباع النهج المبني على الحياد والعدالة والموضوعية.

أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس الإثنين، حول الوضع الحالي في ليبيا، أن كل أطراف الصراع تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال القيام بهجمات عشوائية ألحقت أضرارا بمدنيين وشملت إعدامات بعد إجراءات موجزة والحرمان التعسفي من الحرية واستخدام التعذيب. وقال إن داعش ينفذون عمليات إعدام وذبح وبتر أعضاء بعد اجراءات محاكمة موجزة، مضيفًا أنه وثقت عمليات الإعدام التي ارتكبها داعش في معقله في مدينة سرت في وسط ليبيا وفي درنة الواقعة إلى الشرق والتي طـُردوا منها في وقت لاحق بواسطة مسلحين محليين. ومن بين الضحايا أقباط مصريون وأثيوبيون وأريتريون ومن جنوب السودان. وأضاف التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن داعش حقق سيطرة على مساحات من الأراضي وارتكبت انتهاكات جسيمة منها إعدامات بعد إجراءات موجزة بحق الأفراد استنادا إلى دياناتهم وولائهم السياسي. وأوضح التقرير أن جماعات ليبية مسلحة بايعت التنظيم المتشدد تسيطر على مناطق في وسط ليبيا من بينها سرت وهراوة والنوفلية وأعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات على حقول نفطية ونقاط تفتيش ومحطات بنزين.

ثمن الدكتور عبد العزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جهود دولة قطر الحثيثة في إرساء قواعد حقوق الإنسان على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، مؤكدا أنَّ ما يتوج هذه الجهود هو الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يعتبر تظاهرة غير مسبوقة تفردت بها الدولة، كما أنَّ هذا اليوم يشكل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في قطر. وأوضح الدكتور المغيصيب في كلمة أمام حشد جماهيري بمناسبة الاحتفال الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، باليوم القطري لحقوق الإنسان الذي يصادف الحادي عشر من الشهر الجاري، قائلاً " إنًَّ اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أصبحت إحدى المرجعيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية." وأضاف الدكتور المغيصيب أنه وفقاً لدورها الاستشاري والتوعوي ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة تقوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باقتراح السبل اللأزمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الإهداف الواردة بالإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي اصبحت الدولة طرفاً فيها إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيراً أن الدولة خلال الأعوام الأخيرة وحتى العام 2014م،شهدت تطوراً سريعاً لحزمة من الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية، اذ تبوأت دولة قطر في تقريرالتنمية البشرية المرتبة (31) عالمياً، نتيجة لتنفيذ استراتيجية التنمية 2011 - 2016 ( و فق رؤية 2030.) أما في الجانب الصحي وفي ظل تنامي عدد السكان واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية و العناية الطبية للجميع في حالة المرض، وأشار الي أن في العام 2013 اطلق المجلس الأعلى للصحة اول نظام تأمين صحي وطني و اسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي وهي شركة مملوكة للحكومة القطرية تقوم بإدارة وتشغيل برنامج التأمين الصحي الاجتماعي في قطر "صحة". ويوفر هذا البرنامج تغطية التأمين الصحي الأساسي الإلزامي من خلال شبكة من مقدِّمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص، الذي يُمثِّل دعامة مُهمَّة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر وتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وقد جري تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي "صحة" . وأشار الدكتور المغيصيب خلال كلمته التي شهدها جمع غفير من فئات المجتمع المختلفة، الى أن هذا الاحتفال يأتي بالتزامن مع إنطلاق حملة (الحق والواجب) بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وتهدف إلى التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية من خلال التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان و تقديم خدمات رعاية صحية آمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية. ولفت الدكتور المغيصيب خلال كلمته إلى أنَّ القطاع التعليمي يعتبر من أهم الركائز للتطور المجتمعات في الحفاظ على إرثها الحضاري بين الأمم، ومن خلال رصدها ومتابعتها لهذا القطاع، ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهود الملموسة من الجهات المعنية للارتقاء بهذا الجانب المهم من الحياة الإنسانية حيث تسعى دولة قطر لتعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة إذ تتوفر للفتيات فرص متكافئة للإلتحاق في كافة مراحل التعليم، حيث وصلت نسبة إلى الدرجة التي جعلتها من أعلى النسب على الصعيد العالمي، وأضاف أنه ومن خلال رصد تطورات التعليم الأساسي فقد نص قانون التعليم الإلزامي على انه "يكون التعليم الزامياً ومجانياً لجميع الأ طفال من بداية المرحلة الإبتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق، ويوفر المجلس المتطلبات اللازمة لذلك" و "يُعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن الحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، بينما تتوفر فرص متكافئة لإلتحاق الذكور و الإناث في كافة مراحل التعليم. وأكد أن من أكبر الخطوات التي اتخدتها الدولة للتيسير على المواطنين هي قرار وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم ( 26) لسنة 2014م بضوابط وا جراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية، ويعد صدور هذا القرار تعزيزاً للحق في التعليم، إذ تضمن اعتبار مصاريف الكتب وقيمة المواصلات ضمن قيمة القسيمة التعليمية التي تتحملها الدولة عن الطلاب القطريين ، بما يعزز من قدرة وليَّ الأمر على اختيار مدرسة متميزة للطالب دون أن يرهق كاهله بأعباء إضافية. كذلك تضمن القرار حق المواطن القطري الذي يقوم بسداد قيمة مصاريف تعليم ابنه في استرداد ما سبق أن سدده في حدود قيمة القسيمة التعليمية. إلا أنَّ التعديل الوارد على المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2012م، والمتضمن عدم سريان قانون القسائم التعليمية على أولاد الموظفين بالجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم، قد يمثل مساساً بالحق في المساواة وتمييزاً ضد هؤلاء، وترى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه كان من الأوفق ان يتضمن النص خصم ما يصرف من مزايا تعليمية من جهة عمل أحد الوالدين، أيَّاً كانت طبيعة الجهة، من قيمة القسائم التعليمية المستحقة للأ بناء، أما فيما يتعلق بتطورات التعليم العالي فقد استمر التوسع في مرافق مؤسسة قطر للتربية و العلوم و تنمية المجتمع، و توسعة جامعة قطر، كما تعد نسبة الإناث الملتحقات بالتعليم العالي من أعلى النسب على الصعيد العالمي، نتيجة تغير نظرة المجتمع لدور المرأة في المجال الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي، وقد وقدم صندوق الطلبة (قسم المساعدات المالية) العديد من الخدمات مثل المساعدات المالية الشهرية والرسوم الدراسية، والمواصلات، و رسوم الاسكان، ومعونة العمل، وغيرها، وأشار إلى أن جامعة قطر تحصل على النسبة الأكبر من المنح البحثية التي يصدرها صندوق الرعاية الوطني للبحث العلمي. وفيما يتعلق بالحق في السكن، أوضح المغيصيب أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تواصل رصد الجهود التي تبذلها دولة قطر نحو توفير السكن الملائم لكافة المواطنين بمختلف الشرائح المجتمعية، وتوفير معلومات وبيانات حول الإسكان بمختلف جوانبه من فرص الاستثمار، وكمواد البناء والمعايير المتبعة في هذا الجانب وآخر المستجدات والتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال. كما تقوم إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لرسم وتطوير سياسات الإسكان في الدولة، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية التي يتصل نشاطها بعمل الإدارة، فضلاً عن تلقيها ودراستها طلبات الانتفاع بنظام الإسكان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، إلا ان هناك بعض التحديات المتعلقة بأراضي الإسكان منها: تضرر بعض المواطنين من بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص وتسليم الأراضي ووجود العديد من الحالات بقوائم الإنتظار رغم توافر الشروط المقررة بحقهم. كما أن هنالك اراض غير مجهزة بالمرافق والخدمات لبعض المواطنين، مما يجبر المواطن على التأخر في أمر البناء، وما يترتب على ذلك من وقوع التزامات مالية على كاهل المواطن كإيجار منزل لحين الإنتهاء من المرافق والخدمات للأرض الممنوحة له، كذلك هنالك شكاوى حول صعوبة الإجراءات لمنح الأراضي للأرامل والمطلقات، وأكد أن دولة قطر لا تدخر وسعاً في توفير العيش الكريم لمواطنيها وكل من يقيم على أرضها الطيبة. وفي كلمة لها أعلنت السيدة مريم الحمادي-المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، افتتاح أول مركز للمعافاة في دولة قطر ودول مجلس التعاون في ديسمبر المقبل، وتدشين برنامج الفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، وأشارت الحمادي إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الاولية تمكنت من انجاز مشاريع هامة للارتقاء بالرعاية الصحية، من بينها توقيع اتفاقية مركز الاتصال الحكومي مع وزارة الاتصالات حيث يقدم الخط الموحد لمراكز الرعاية الصحية الأولية خدمات متميزة بالمواعيد والمساعدة والمعلومات، جاء ذلك خلال مشاركتها في هذا الاحتفال السنوي لليوم القطري لحقوق الإنسان، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان . وأعربت الحمادي عن تقديرها لجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدة على أهمية دور الاعلام، للتعريف بحقوق المراجعين ،وأشارت بأن العمل التوعوي يدفع العاملين لمواكبة طموحاتهم حيث عملت حكومة قطرللوصول إلى هذا المستوى بإعطاء كافة المواطنين والمقيمين حقوقهم في مجال الرعاية الصحية ومتابعة الرضا لمعالجة كافة التحديات والنهوض بالخدمات الطبية لذا تلقى الشكاوي كل الاهتمام من خلال متابعتها في جميع المستويات. وأشارت الى التعاون المثمر بين اللجنة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، لتنفيذ حملة « حق وواجب» التي تهدف إلى التعريف بالخدمات الصحية في دولة قطر كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحيةآمنة، وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكدت على أهمية التعريف بهذه الحقوق وتشجيع الجميع على أن يعرفوا بعضهم البعض بها ولكن أن نركز في ذات الوقت على بناء قاعدة من الاعتماد على توفير مفهوم الصحة و المحافظة عليها وليس توقع العلاج فقط فتركيز مفهوم الصحة في المحافظة على الحالة الجيدة سواء كان للصحة البدنية والنفسية . وأضافت الحمادي أن مؤسسة الرعاية الصحية الاولية ومؤسسة حمد الطبية تعملان تحت إشراف المجلس الأعلى للصحة بشكل متكامل لتقديم كافة الخدمات الصحية بما يضمن تقديم الرعاية للجميع، وشددت على أهمية الرعاية الصحية والتي أكدتها أيضاً استراتيجية الصحة والتي تهدف إلى التركيز حول المريض والوقاية والعلاج إذا دعت الحاجة، ونوهت بأن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تركز على كافة مقدمي الرعاية الأولية في الدولة من خلال هذه الحملة على الرعاية الأولية بحد ذاتها والتأكيد على مفاهيم تعزيز الصحة والوقاية. وقالت أنه ووفقاً لدور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمزود رئيس لخدمات الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر فقد تبنت المؤسسة العديد من المبادرات لتعزز إجراءاتها الرامية إلى صون وحماية حقوق الإنسان في الرعاية الصحية ومن أهمها إنشاء المزيد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في الدولة والتي ستشتمل على جميع خدمات الرعاية الصحية من عيادات عامة – عيادات التطعيم عيادة الأمراض غير الانتقالية – المختبرات – الصيدلة – عيادة القومسيون الطبي وغيرها من الخدمات كما ستضاف إلى المراكز الجديدة خدمات تعزيز الصحة والوقاية وخدمات المعافاة وعلاج العظام والأمراض الجلدية، كما توفر المباني الجديدة عدة مرافق إضافية كصالة للألعاب الرياضية وحوض سباحة وساونا. وأشارت مريم الحمادي الى سعى المؤسسة إلى تنفيذ وتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية والتي تعنى بصحة الإنسان في دولة قطرمن خلال العديد من البرامج المتكاملة مثل وضع سياسات صحية، وتنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، واعتماد البرامج المنهجية والتي تعنى بالحق في الصحة مع جميع مكونات المجتمع القطري، موضحة إن محور عمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مبني على خدمة الإنسان وتقديم الرعاية والتثقيف وتعزيز الصحة بشكل متكامل يجعل من الإنسان قادراً على البناء ومواصلة الحياة، وهذه رسالة المؤسسة التي تؤمن بها فتحسين الصحة والعافية من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتميز بشموليتها، وتكاملها، وتمركزها حول الفرد، وتكلفتها المعقولة هي محور عمل تقوم به المؤسسة وتسعى إلى تجويده وهو بالتالي التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان وهو ما يؤكد عليه دستور منظمة الصحة العالمية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمكتبه بمقر اللجنة، بسعاد السيدة فيكتوريا أوريرو -مسئولة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الخارجية الأمريكية، وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات من خلال نقل التجارب والخبرات المتعلقة بالشأن الإنساني.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اليوم القطري لحقوق الإنسان أصبح يمثل وقفة حقيقية على تطور منظومة حقوق الإنسان في الدولة، كما أنه يوم للتأمل بشأن الإنجازات التي تحققت في دولة قطر، وما يجري تحقيقه وفعله حاضرا، والتطلع إليه مستقبلا. وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب عضو اللجنة، في كلمة ألقاها خلال احتفال اللجنة باليوم القطري لحقوق الإنسان، "إن اللجنة أصبحت اليوم بفضل عامل الخبرة التي يتمتع بها القائمون على أمرها، إحدى المرجعيات الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان لما تذخر به من تجارب تؤكد على شفافيتها واستقلاليتها وعملها الدؤوب لنشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وتحقيق رسالتها وأهدافها السامية". وقد تم خلال الاحتفال، الذي أقيم في حديقة اسباير بهذه المناسبة والتي تصادف ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في 11 نوفمبر 2002، تدشين حملة "حق و واجب" التي تنفذها اللجنة بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حتى الثلاثين من الشهر الجاري بهدف توعية جميع شرائح المجتمع في قطر بحقوقها الصحية، والتركيز على موضوع الوقاية والجودة في تقديم هذه الخدمات. واستعرض الدكتور المغيصيب الدور الاستشاري والتوعوي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورصدها للتطورات على الصعيد الإنساني بالدولة من حيث اقتراح وتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت قطر طرفا فيها، إلى جانب تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح أن قطر شهدت خلال الأعوام الأخيرة تطورا سريعا لحزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تبوأت على إثرها في تقرير التنمية البشرية المرتبة "31" عالميا نتيجة العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية 2011- 2016 وفقا لرؤية الدولة الوطنية 2030. وفي الجانب الصحي، قال الدكتور المغيصيب "إنه في ظل تنامي عدد السكان، فقد واصل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية، العمل على تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات وتوفير العناية الطبية للجميع"، لافتا في هذا السياق إلى أن المجلس أطلق عام 2013 أول نظام تأمين صحي وطني وأسس الشركة الوطنية للتأمين الصحي.. مؤكدا أن هذا النظام يمثل دعامة مهمة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة وتحقيق رؤية 2030 الوطنية، فضلا عن توفيره عند اكتمال مراحله خدمات الرعاية الصحية الأساسية لكافة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة. وفي سياق ذي صلة، أوضح أن حملة "حق و واحب" هدفها التعريف بحقوق وواجبات الأفراد في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والنفسية من خلال التعريف بالخدمات الصحية بالدولة كحق من حقوق الإنسان وتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وتوعية الأفراد بالحقوق الصحية الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي جلسات حوارية يومي الأحد والإثنين المقبلين بمقرها حول "التنمية القائمة على مبادئ حقوق الإنسان". وتناقش الجلسات الحوارية بحضور عدد من المسؤولين والمختصين باللجنة والمؤسسة والمعنيين والمهتمين في الجهات الأخرى بالدولة، العديد من المواضيع، منها معايير مبادئ حقوق الإنسان ومقاربة التنمية البشرية والشرعية الدولية وأهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية، بجانب استعراض أهم الحقوق في الاتفاقيات التي انضمت إليها دولة قطر والآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان. كما تناقش عملية الاستعراض الدوري الشامل وحقوق الإنسان وما يقابلها من واجبات أو مسؤوليات.

طرحت السعودية، مسودة قرار في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تدين التدخل الإيراني والروسي في سوريا، وهي خطوة أثارت احتجاجات يوم الثلاثاء، من وفدي إيران وسوريا، وذلك حسبما قال دبلوماسيون، اليوم الأربعاء. وأعدت السعودية مسودة القرار غير الملزم، وترعاها قطر ودول عربية أخرى والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقوى غربية أخرى، وقدمته أثناء اجتماع للجنة الثالثة بالجمعية العامة والتي تركز على حقوق الإنسان. وتطالب مسودة القرار جميع الميليشيات الأجنبية بمغادرة الأراضي السورية، على الفور، وقال الدبلوماسيون إن القرار بشأن سوريا وإعلانات مماثلة بخصوص إيران وكوريا الشمالية وميانمار، من المتوقع أن تطرح للتصويت عليها الأسبوع القادم، وسيأتي التصويت بعد اجتماع وزاري حول سوريا في فيينا، ستعقده الولايات المتحدة وروسيا وقوى كبرى أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع.

أكدَّ السيد عبد الله الكعبي، مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنَّ الدستور القطري نص في المادة (23) على أنَّ "تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون". وشدد الكعبي على أنَّ التشريعات والقوانين الخاصة في الصحة في الدولة لا تحتاج إلا للتنفيذ من قبل أرباب العمل، سيما وأنَّ القانون أوقع عقوبة بالكفيل أو المستقدم الذي يتهرب من حقوق عمالته في توفير البطاقة الصحية للعلاج، أو التأمين الصحي، مشيرا إلى أنَّ اللجنة الوطنية استقبلت عدد من الشكاوي العمالية التي تعنى بالشأن الصحي، إلا أنَّ أغلب الحالات كانت حالات فردية وتم حلها بالطرق الودية. وأضاف السيد الكعبي في مؤتمر صحافي مشترك مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للإعلان عن حملة ( حق و واجب ) الأحد إنَّ "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معنية بإجراء زيارات مفاجئة لمواقع الإنشاءات لمراقبة مدى توفر اشتراطات الأمن والسلامة للعمال، سيما وأنَّ أي مخالفة ترصدها اللجنة تؤخذ بعين الاعتبار ويتم إحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة. وأضاف الكعبي إنَّ الحملة ستستمر حتى 30 الجاري وسيتم خلال الحملة التعريف والتثقيف والتوعية بالحق في الصحة والمحافظة عليها، عبر مجموعة من الآليات والتي من أهمها تكثيف النشاط التوعوي بالمجمعات التجارية والمراكز الصحية عن طريق توزيع المطويات التعريفية وتوفير الباحثين في المجالين الإنساني والصحي للإجابة على تساؤلات الجمهور. ولفت إلى أنَّ هذا العمل يأتي في إطار استراتيجية اللجنة للتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة من أجل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان من خلال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لمختلف الجهات والفئات والنهوض بها وتنميتها وتطويرها، التربية عليها وتعليمها، وتوعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وأكد على أهمية تقوية وتمكين فئات المجتمع من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤسس لتوسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، بهدف ترسيخ المبادئ الإنسانية على صعيدي الفكر والممارسة. وزاد الكعبي أن التشريعات المواثيق الدولية قد نصت على الحق في الصحة في كثير من الاتفاقيات والقوانين كما نصت عليه التشريعات الوطنية،كما حددت استراتيجية قطر الوطنية للصحة (2011 – 2016) ثلاث أفكار رئيسية لخدمات الرعاية الصحية المستقبلية في دولة قطر، تضمنت التغيير في تركيز خدمات الرعاية الصحية من نقل التركيز على "العلاج" إلى التركيز على "الوقاية"، و تقديم خدمات صحية بجودة عالية وتكاليف مقبولة لجميع الأفراد في دولة قطر، و إجراء أبحاث عالية الجودة في جميع مجالات الرعاية الصحية، وفقاً لأولويات دولة قطر. وبين الكعبي أن من هذا المنطلق جاءت حملة الحق والواجب للنظر في هذه الأفكار الثلاثة للنظر في تفرعاتها من حيث الحق والواجب وتوعية الأفراد بها حتى يكونوا مدركين لحقوقهم وواجباتهم الصحية التي تضمنتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، و قادرين على التعامل تجاه احتياجاتهم الصحية، وأن يصبحوا جزءاً من عملية توارث الثقافة الإنسانية في الجانب الصحي، بالإضافة إلى تعريفهم بآليات التواصل المعنية وكيفية التعامل معها، وتوعيتهم بأسرع وأفضل السبل للتمتع بالخدمات الصحية التي توفرها لهم الدولة. وشدد مساعد مدير الشؤون القانونية باللجنة على الدور الكبير لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية نشر الرسالة التثقيفية والتوعوية عن طريق نشر الأخبار وإجراء المقابلات مع المختصين بالحملة من الجهتين، علاوة على ذلك سيتم توزيع هدايا تحمل الطابع التوعوي والتعريفي بالحق والواجب في الصحة، مؤكداً سعي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدائم لعقد مثل هذه الشراكات لأنها تعتبر الحلقة المكملة ردورها ورسالتها الإنسانية التي جوهرها غرس وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع خاصة في ظل تنامي عدد السكان وتنوع الثقافات الوافدة إلى الدولة. وأشار الى الحاجة الماسة إلى عملية تحديث الحملات والتوعية، سيما وأن قطر تعد من أكبر الدول المستقطبة للعمالة وهذا الأمر يتطلب جهوداً مشتركة للتعريف بمبادئ حقوق الإنسان التي تعمل في إطارها دولة قطر وفقاً للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية فضلاً عن المبادئ التي تتضمنها أعراف وتقاليد المجتمع القطري. ليكونوا على دراية بكيفية التعامل في المحيط الذي يعيشون فيه حيث أن حقوق الإنسان في دولة قطر تشمل كافة من يخضع للولاية القانونية للدولة سواء كان مواطن أو مقيم أو حتى الزائر. تغيير المفاهيم من جانبها أكدت السيدة مريم الحمادي، مدير العلاقات العامة والاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على أهمية حملة ( حق وواجب ) التي تأتي بهدف التوعية بالحقوق الصحية، ونوهت بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق المشارك في لإنجاح هذه الحملة، وأضافت خلال كلمة قدمتها في المؤتمر الصحي المشترك، أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تؤمن بالحق في الصحة، باعتباره حق تكفلت به حكومة دولة قطر كغيرها من الحكومات، وأشارت إلى أن هناك مفهومين لهذا الحق، الأول يتمثل في مفهوم الحق في الصحة، وهو أن أي مواطن من حقه أن ينعم بصحة بدنية ونفسية، وهذا ما يعمل عليه الجميع من خلال توفير الخدمات الصحية المتنوعة، سواء كانت خدمات على مستوى الرعاية الصحية الأولية، أو على مستوى أعلى موجود في الرعاية الصحية الثانوية ويقدم على نطاق المستشفيات في مؤسسة حمد الطبية، ومستشفيات القطاع الخاص في دولة قطر ، بالاضافة الي مستوى التخصصية الاعلى التي تكون بعد المرحلة الثانوية . وأضافت الحمادي أن حملة ( حق و الواجب) تركز تحديدا على الصحة، لنشر المعرفة بالحق في الصحة بحيث يتحمل الفرد جزء كبير من مسؤوليته تجاه صحته ، والتركيز على تعزيز هذا المفهوم في الذات، مؤكدة إنعكاس ذلك على تحسين السلوكيات الحياتية وتعديل الانماط الصحية. وأشارت الي دخول أعداد كبيرة لدولة قطر والتي تحتاج الى المزيد الرعاية الصحية ، التي يجب أن لاتكتفي بتقديم الخدمات فقط انما بالعناية بالصحة تمركزها حول الفرد. ولفتت إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر للوصول إلى تجويد الخدمات الصحية بحيث تضاهي الموجودة في دول العالم، ونوهت بأن دولة قطر أصبحت تنافس الدول المتقدمة سواء كان على مستوى القطاع الحكومي أو الخاص فيما يتعلق بالصحة، داعية إلى أهمية التكاتف للتوعية والتثقيف بهذه الحقوق، وإحداث الموازنة في عملية التعريف بحق من حقوق الإنسان، مستشهدة بكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد ال ثاني خلال افتتاح سموه الدورة الـ44 لمجلس الشورى ، الذي ركز فيها بأن المواطنة ليست مجرد تمتع بالامتيازات، وانما حقوق وواجبات تترتب على الجميع ، وقالت أن تطبيق هذه التوجهات تجعل تضمن المحافظة على هذه الخدمات وجعلها أكثر استدامة . وشددت الحمادي على أهمية مبدأ الاحترام المتبادل بين مقدمي الخدمات الصحية والمراجعين، مؤكدة التزام جميع القطاع الصحي للوصول الي هذا الهدف، سواء كان المقدم من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أو المؤسسة الأخرى في القطاع الصحي، بالإضافة إلى الخدمات المتخصصة الأخرى مثل مركز الوافدين الصحي التي يقدم خدمات صحية للعمالة، وأشارت إلى المزيد من الخدمات التي سترى النور التي تهدف إلى تعزيز الصحة مثل الفحص السنوى، وبرنامج جديد وكبير للفحص المبكر لسرطان الثدي والأمعاء، فضلا عن افتتاح أول مركز معافاة في قطر يحمل اسم "لعبيب" والذي سيفتتح في ديسيمبر المقبل، والتي تأتي جميعها في سبيل تعزيز الحق في الصحة وليس فقط كخدمات صحية تقدم للعلاج .

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للعاملين في المؤسسات العقابية والاصلاحية تحت عنوان "مصفوفة وصايا توجيهية للعاملين في المؤسسات العقابية والاصلاحية للتعامل مع المحبوسين وفقا للمعايير القانونية والانسانية والمهنية" والتي تقيمها إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية وذلك في الفترة من 8 الى 10 نوفمبر الجارى ويشارك في الدورة 15 متدربا من ضباط، وضباط صف وافراد شرطة رجال ونساء، وباحثين وأخصائيين اجتماعيين رجال ونساء وهيئة تمريض عيادة الادارة. وفي بداية الدورة أكد العميد محمد عبد الله الاحمد رئيس قسم شئون النزلاء بالمؤسسات العقابية والاصلاحية على اهمية واستمرار العملية التدريبية للعاملين في الادارة ورفع مستوى الوعي لديهم بالقواعد التي تحكم حقوق الانسان بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية في هذا الشأن. وقال ان الهدف الرئيسي من عقد الدورة التدريبية هو تدريب العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على جملة من الوصايا التوجيهية للتعامل مع المحبوسين وفقاً للمعايير القانونية ، والإنسانية ، والمهنية ، والمعدة من قبل إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بالإضافة الى تبصير المشاركين بمكانة تأهيل المذنبين في اطار السياسة الجنائية المعاصرة ومكافحة الجريمة ، وتبصيرهم بمكانة حماية حقوق الانسان للمحبوسين في إطار قانون حقوق الانسان ، ومساعدة المشاركين على ايجاد المقاربات الضرورية ما بين النص والواقع ، للوقوف على الايجابيات ، ورصد الفجوات ، واقتراح بدائل المعالجة * عدة محاور ومن جانبه قال الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية والمحاضر في الدورة ان موضوعات الدورة التدريبية تتوزع على المحاور التالية : المحور الأول مدخل مفاهيمي حول فلسفة ومغزى التدريب على حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المحبوسين بنحو خاص ، ومكانة سياسات تأهيل المذنبين في استراتيجيات مكافحة الجريمة وقانون حقوق الإنسان ، ومغـزى وأهمية المصفـوفة التوجيهية ضمـن الوثائـق الناظـمة لحقوق المحبـوسين ( الدولية والوطنية ) . اما المحور الثاني حول مضامين المصفوفة التوجيهية بما فيها الاطار المرجعي والهدف من المصفوفة ، وأهميتها ، والجهة المستفيدة ، والمرجعية القانونية ، وكذلك المبادئ العامة التي تسترشد بها المصفوفة ، ثم المحبوسين في المؤسسات ما لهم وما عليهم . ثم تأتي الوصايا التوجيهية التي تتضمنها المصفوفة من النواحي " القانونية ، والإنسانية والاجتماعية ، والمهنية ، واخيرا الوصايا الخاصة بالنوع الاجتماعي ( النزيلات ) .

يتعرض السجناء المسلمون إلى ممارسات عنصرية في السجون الفيدرالية بكندا، مما دعا المجلس الوطني لمسلمي كندا، بمطالبة السلطات في البلاد إلى إجراء تحقيق في هذه الممارسات. وذكر المجلس، في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، أنه يتابع الشكاوى الواردة إليه منذ 3 سنوات، دون تسجيل أي تقدم في الاتجاه الإيجابي، مطالبًا بالتحرك العاجل من أجل حل المشكلة. وكشف البيان عن تعرض السجينين المسلمين نيكولاس هوفنسيان، ومحمد كريم، للتمييز الديني في سجن جراند كاش شمال غربي ولاية ألبرتا، مشيرًا إلى نقله شكوى السجينين إلى لجنة حقوق الإنسان الكندية. وهوفنسيان وكريم يُنادَيان بـ"الإرهابي"، ويتعرضان لممازحات عنصرية للغاية، كما أن إدارة السجن لم تسمح لهما إلا بزيارة كنيسة السجن من أجل أداء العبادات، إلا أن الكنيسة أيضًا لا تدع لهما الوقت الكافي للعبادة، بحسب البيان. وأشار هوفنسيان وكريم إلى تعرضهما لمضايقات مستمرة من جانب أسقف الكنيسة، مارك ماكجي، المسؤول عن الأنشطة الدينية في السجن، حيث يقطع عليهما الصلوات بحجة إقامة المراسم الكاثوليكية، ويخرجهما من الكنيسة. وبحسب الشكوى فإن "هوفنسيان" قال إن الأسقف يحط من قدره وجميع من اعتنقوا الإسلام في السجن، وأنه سأله مرارًا "أنت أبيض فلماذا اعتنقت الإسلام؟ يجب أن تكون كاثوليكيًّا". وأفاد محمد كريم أنهما طلبا من إدارة السجن غطاءً نظيفًا من أجل أداء الصلوات عليه، فأعطتهما بطانية قذرة وطلبت منهما دفع 20 دولاراً ثمنًا لها، مضيفًا: "علينا أن نقتصد من مصاريفنا لمدة أسبوعين حتى ندخر ثمن البطانية، رغم أن المسلمين في أدمونتون يتبرعون للسجن بسجادات الصلاة والبطانيات والمصاحف". وعقب وصول شكوى كريم وهوفنسيان إلى لجنة حقوق الإنسان، أصدرت إدارة السجون الكندية بيانًا أوضحت أن السلطات تحترم كافة الأديان والمعتقدات، وأن المباحثات جارية مع إدارة سجن جراند كاش من أجل تحسين وضع المساجين.

أكدَّ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية من حروب وأزمات طاحنة وأعمال إرهابية جبانة، وانتشار لخطاب الكراهية والتطرف والتحريض على العنف والإقصاء، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات على أرض الواقع ، تلزم الجميع على التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب. وقال سعادته في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي الثاني حول (تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية) والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب يومي 3-4 الجاري في تونس "إنَّ تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه اثنين، بل إن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدونه، وهو من أولى متطلباته، إلا أن ذلك الأمر دوما يبقى بدوره رهيناً باحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن معادلة التوازن بين تحقيق الأمن والمحافظة على الكرامة الإنسانية وما يتفرع منها من كانت هي محور الأساسي للمؤتمر الأول حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي عقد بالدوحة تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية- ، يومي 6،5 نوفمبر من العام المنصرم، مضيفا إن ما انتهينا فيه إلى مجموعة من التوصيات في المؤتمر الأول يشكل بعضها محور مؤتمرنا هذا." وأوضح د. المري إن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في هذه القضية، وهي البداية التي يجب أن ننطلق منها والأساس الذي نبني ونعول عليه، قائلا: لن يتحقق احترام حقوق الإنسان بشكل جدي إلا بوضع السلطة التنفيذية آليات للمراقبة والوقاية والمساءلة والمحاسبة لمنع أي استغلال أو تجاوز من السلطات القائمة على إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها، داعياً إلى ضرورة وضع هيكلة قانونية سليمة للمؤسسات والأجهزة الأمنية لتحقيق هذه المعادلة، مشيرا إلى أن الهيكلة المطلوبة يجب أن ترتكز على إنشاء ودعم إدارات حقوق الإنسان في المؤسسات والأجهزة الأمنية، وأن تكون مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979 هي الأساس الذي يتم بناء عليه وضع واعتماد مدونات سلوك تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية والموظفين العمومين فيها ، وأن تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كافة ما تقوم به من تدابير أمنية، وقال: هذا الأمر أيضاً يتطلب تقديم الدعم المادي والتقني واللوجيستي لتلك المؤسسات والأجهزة الأمنية بما يعمل على بناء كفاءة ورفع قدرات الموظفين القائمين على إنفاذ القانون ومن ثم يكفل أداءهم لمهامهم وفقاً للمعايير المذكورة. وأضاف سعادة الدكتور المري في كلمته قائلاً" إن تقديم الدعم والمشورة والخبرات المختلفة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وإنشاء جسور تعاون مشترك وبناء شراكات استراتيجية بينها وبين المؤسسات والأجهزة الأمنية، هو أفضل الوسائل وأقصر السبل لضمان قيام تلك المؤسسات والأجهزة الأمنية بواجباتها في حفظ الأمن ومواجهة مظاهر العنف ومحاربة التطرف والارهاب في إطار احترام حقوق الإنسان،وهذه المنظومة المتكاملة من هيكلة قانونية وتعاون وشراكة استراتيجية يجب أن تشمل أيضاَ في داخلها المؤسسات العقابية والإصلاحية، وكليات ومعاهد الشرطة، ومؤسسة القضاء، والاعلام." وأكد سعادة الدكتور على بن صميخ المري أن الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية، سيما حقوق الصحفيين والمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء ، موضحا إن استخلاص الدروس، وأخذ العبر من بعض المجتمعات التي تشهد انهياراً أمنياً يجب أن يكون نصب أعين الجميع، فلم يثمر البطش والقمع والانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان يوماً إلا الحروب والفتن والويلات والخراب، ولم تكن العصا الأمنية الغليظة للتعامل مع المعارضين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان إلا بداية لسقوطٍ مدوٍ على كافة الأصعدة والمستويات، ولم تنتج آلة التعذيب الممنهج مطلقاً إلا منتجاً كريهاً بغيضاً تمثل في عنفٍ مضادٍ وصل إلى حد الأعمال الإرهابية في أغلب الحالات. واوضح د. المري أن الواجب يحتم على الجميع أن يكونوا جادين وصادقين مع أنفسهم في أن اتخاذ الإجراءات والآليات والوسائل التي تحقق التوازن بين تحقيق الأمن والاستقرار الذي هو من نعم الله التي أنعم بها على عباده، ورسالة المؤسسات والأجهزة الأمنية ، وبين احترام حقوق الإنسان وحرياته وكرامته المتأصلة فيه التي هي بدورها رسالتنا السامية كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وقال:" لا وجود حقيقي للأمن بدون احترام حقوق الإنسان" تلك هي الحقيقة الواضحة التي يجب ألا نغفل أو نحيد عنها مطلقاً. وأضاف:من هذا المنطلق ، فإننا ندعو أن ينعقد هذا المؤتمر بصفة دورية كل عامين، حتى نصل بأهدافه إلى التحقيق والتطبيق على أرض الواقع ، وأن نضمن تنفيذ ما ينتج عنه من توصيات بصفة دائمة. واقترح سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون هناك لقاءات دائمة -طوال مدة العامين ما بين تاريخي الانعقاد - للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن برنامج عمل دائم لها يشمل حوارات تفاعلية وتبادل للخبرات والأفكار للوصول إلى أفضل التجارب والممارسات. قضايا حقوق الإنسان من ناحيته توجه معالي الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب معالي الدكتور محمد كومان بالشكر لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري على مبادراته الهامة من أجل ترسيخ العمل المشترك في قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة العربية. وأكد عزم المجلس على اتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها أن تعزز حقوق الإنسان في الوطن العربي، قائلاً خلال افتتاح أعمال المؤتمر: ان التوصيات الصادرة عن الموتمر الدولي حول تحديات الامن وحقوق الانسان في المنطقة العربية الذى انعقد بالدوحة في نوفمبر من العام الماضي تمثل محطة فارقة في تاريخ حقوق الانسان في العالم العربي وأسس لتعاون بناء بين أجهزة الأمن ومنظمات حقوق الإنسان في الدول العربية، كما أنه يمثل نقلة نوعية في جهود المجلس لضمان حقوق الإنسان وكرامته في الوطن العربي. وأضاف أن "المؤتمر يعتبر فضاءاً خاصا لمعالجة حقوق الإنسان ويتناول قضايا تعنى بالإرهاب ومكافحته والمخدرات والأمن السياحي والمؤسسات الإصلاحية وغيرها من المجالات الأمنية". وذكر أن المؤتمر سينظر في بنود مهمة من شأنها تعزيز التعاون العربي في مجالات حقوق الإنسان وحمايتها مثل تبادل التجارب والخبرات بين أجهزة الدول العربية بما يسمح بالاستفادة من التجارب الناجحة. وشدد كومان على ضرورة احترام حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الأوساط الأمنية لافتا إلى ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذي عقد بالدوحة في نوفمبر الماضي. وحضر الإفتتاح سعادة الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، بالإضافة لكلمات من ممثل جامعة الدول العربية،وممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- بمكتبه بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالدكتور أوسكار كابيلو ساروبي - نائب وزير خارجية بارغواي، بحضور سعادة السيد آنجيل رومان بارتشيني سفير باراغواي بالدولة. وتناول الاجتماع سبل مد جسور التعاون، وتعزيز العلاقات، ونقل التجارب، والخبرات في القضايا الإنسانية.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفدا من قادة الشباب في أوروبا وأمريكا برفقة ممثلين للجنة القطرية لتحالف الحضارات. واستمع القادة الشباب خلال زيارتهم للجنة من بعض مسؤوليها، إلى تعريف شامل عن أهدافها وأولويات عملها في متابعة قضايا حقوق الإنسان وعلى منظومتها القانونية وآليات عملها ودورها في تطوير التشريعات من خلال التوصيات التي تقدمها للجهات المعنية بالدولة. يذكر أن القادة الشباب يمثلون عدة منظمات شبابية من بريطانيا وأمريكا وكندا والنرويج، تعمل في المجالات والموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وإعداد برامج وثائقية بهذا الصدد. يذكر أن اللجنة القطرية لتحالف الحضارات تستضيف سنويا وفدا من أوروبا في زيارة تعريفية لمؤسسات المجتمع المدني في قطر. وتهدف رسالة اللجنة القطرية لتحالف الحضارات إلى تعزيز الدور الذي تلعبه دولة قطر لإبراز إسهام الحضارة العربية الإسلامية والحضارات الأخرى في تطوير التنمية البشرية وتعزيز الحوار وحل الصراعات وترسيخ قيم التسامح والتضامن والسلام بين شعوب العالم، إضافة إلى محاربة التعصب والتطرف. كما تسعى رؤية اللجنة إلى إيجاد تعاون وثيق بين الأعراق والديانات والثقافات ووضع أسس التضامن وتبادل الخبرات والمنافع بين الشعوب، بناء على قيم الحق والعدالة والمساواة، لتحقيق الغايات الإنسانية بشكل عام.

ثمن الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان (لجنة الميثاق)، الجهود التي تقوم بها دولة قطر في دعم وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان. وأشار اليامي إلى أن لجنة حقوق الإنسان العربية باعتبارها معنية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان ترى أن دولة قطر من الدول التي بادرت وصادقت على الميثاق العربي وقدمت تقريرها أيضا بشأن أوضاع حقوق الإنسان لديها، وتم مناقشته في مقر الجامعة العربية في إطار حوار تفاعلي بناء، مضيفا أنه "تم الخروج برؤية إيجابية حول التدابير التي اتخذتها دولة قطر في تطبيق أحكام الميثاق العربي". وأكد أن اللجنة تقدر اهتمام دولة قطر والتدابير التي اتخذتها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وفق الميثاق العربي من خلال المصادقة وتقديم تقارير وأيضا تجاوب لجان المجتمع المدني من خلال التواصل المستمر مع اللجنة، لافتا إلى وجود تواصل مستمر بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان وبين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر. وحول تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، قال اليامي " إننا في اللجنة العربية نتابع هذه التطورات بألم كبير ونحاول جاهدين التواصل مع كل الآليات من المجتمع المدني في السلطة الفلسطينية وفلسطين بشكل عام، وكذلك مع المنظمات الدولية لحشد الجهود لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والجسيمة بحق الشعب الفلسطيني". ودعا اليامي، الجامعة العربية للقيام بدور أكثر إيجابية فيما يتعلق بمتابعة هذا الملف ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة. وحول امكانية أن تقوم اللجنة بتشكيل وفد لزيارة الأراضي الفلسطينية على غرار الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد اللجنة إلى اليمن، قال رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إن اللجنة تعمل في إطار دعوة من الدولة، فلا تستطيع اللجنة أن تقوم بزيارة إلى أية دولة دون توجيه دعوة مسبقة منها. يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008، وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمبدأ سيادة القانون والعمل على تكريسه على المستويين الوطني والدولي، ومواصلة الجهود مع المجموعة الدولية، لتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال. ورأت ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً عاجلة وفعالة في سبيل إيجاد حلول نهائية ومنصفة للأزمات الخطيرة التي تعصف في بعض الدول، وذلك عبر تنفيذ الصكوك الدولية التي تُشكل الأدوات الرئيسية لسيادة القانون، مُبيّنة أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقوِّض الأمن والسلام، ويعرقل التنمية التي تحتاجها الشعوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في نيويورك. الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "يجدد وفد بلادي موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوك دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم السماح للمصالح السياسية الذاتية بتقويض العدالة". واستعرض سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، تجربة دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بجهودها لتكريس مبدأ سيادة القانون. وأكد في هذا الإطار حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون حيث تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ونوّه إلى أن قيادة الدولة أولت أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار في إطار استعراضه لجهود دولة قطر على المستوى الوطني إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الدولة. كما أكد سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. على المستوى الدولي، بين سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "إننا نؤمن بأهمية خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال". وأضاف "في إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت دولة قطر على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة". ولفت سعادته إلى أنه بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا، وفّرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة. وأوضح في هذا الصدد أن المركز يقوم بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يُشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون. وأكد مجدداً دعم دولة قطر توجه المجتمع الدولي الذي يستند إلى أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الارهاب، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدوليين. ولفت سعادته إلى ان العديد من مناطق العالم تشهد نزاعات وتوترات أثرت بشكل خطير على الأمن والاستقرار للدول، وأعاقت عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها. ونوّه إلى أن الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلباً على التنمية والسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات. وأشار سعادته إلى أن الدول الأعضاء كانت قد أكدت في إعلان قمة عام 2005 على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وذكر في هذا السياق بأن المجتمع الدولي، أقر أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة، موضحاً أنه ووفقاً لهذا النهج، نهضت سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحت جميعها ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع فريق متابعة توصيات المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" ولجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، جلسة حوارية حول كيفية إدماج توصيات هذا المؤتمر الذي عقد بالدوحة يومي الخامس والسادس من شهر نوفمبر الماضي ضمن آليات عمل اللجنة المختلفة. وأكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح الجلسة، أن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان، شكل فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى وتعميق الحوار حول قضايا تحقيق الأمن ومسألة حقوق الإنسان. ولفت الدكتور المري إلى أن توصيات المؤتمر أثبتت التكامل بين إعمال الأمن واحترام حقوق الإنسان وأنهما لا يتعارضان إذا ما نُظر إليهما بالشكل الصحيح. ونوه إلى أنه خلال مداولات المؤتمر تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة بالممارسات الجيدة المتعلقة بالأطر والتدابير القانونية والمؤسسية التي تضمن احترام حقوق الإنسان بما في ذلك الممارسات التي تكفل اتساق ممارسة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي مع اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن يكون هناك سبل انتصاف فعالة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان وضمان مراقبة و مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. واعتبر الدكتور المري أن توصيات مؤتمر الأمن وحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في تاريخ مسار تطوير منظومة حقوق الإنسان العربية واستمرار الحوار بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من المشاورات واللقاءات مع الوفود الحكومية وآليات حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية لتطوير وبلورة نهج كامل وخطط إقليمية ووطنية تعتمد على مقاربات الأمن بحقوق الإنسان. وأضاف الدكتور المري أن الجلسة الحوارية جاءت كثمرة للشراكة الفعالة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية واستمرارا للمشاورات البناءة مع الشركاء من أجل تعميق الحوار وتبادل الآراء حول إدماج توصيات مؤتمر الدوحة ضمن آليات التقارير التي تناقشها لجنة الميثاق مع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م. ولفت إلى أن المنطقة العربية قد شهدت ولا تزال العديد من التحديات خلال السنوات الماضية الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من المشاكل السياسية والصراعات والنزاعات المسلحة وتفشي ظاهرة الإرهاب. وأشار في سياق متصل إلى أن تلك التحديات أثرت على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة المضي قدما في إصلاح المنظومة العربية الإقليمية في مجال حقوق الإنسان لمزيد من الاستجابة لمتطلبات المرحلة خاصة في ظل التراجع في احترام حقوق الإنسان على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية نتيجة للعديد من التحولات الدولية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان نظمتها على مدى يومين للأئمة وخطباء المساجد .قدم محاضرات اليوم الثاني والأخير للدورة كل من السيدين جابر الحويل ، مدير إدارة الشؤون القانونية وعلي محرم الخبير القانوني باللجنة والتي دارت حول اتفاقيتي حقوق الطفل وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان والحق في العمل وحقوق العمال .وأعرب الحويل لدى مخاطبته ختام الدورة عن سعادة اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان بعقد مثل هذه الدورات الهادفة بما تشتمل عليه من محاضرات تعريفية بمبادئ حقوق الإنسان لفئة أئمة وخطباء المساجد لما لهم من مكانة عظيمة في نفوس الناس، مشيرا إلى أن هذه الفئة لها كلمة مسموعة وذات تأثير قوي في المجتمع ومن من المفيد جدا أن يكونوا شركاء في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان .وأوضح أن من أهداف الدورة تحقيق الإستفادة المشتركة ، لأن كتاب الله هو المنهج الرئيسي الذي ترجع إليه كل المناهج بما في ذات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان ، لافتا إلى أنه قد تم تدوين كافة الآراء والمقترحات التي طرحها الأئمة والخطباء للنهوض بالثقافة الإنسانية .وشكر إدارة الدعوة والمساجد بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على حرصها للمشاركة في هذه الدورة التدريبية التي قال أنها أتت في إطار الخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وضمن جهودها اختصاصاتها بنشرالوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة .من ناحيتهم عبر المشاركون الذين جرى منحهم شهادات تقديرية، عن شكرهم للجنة ومسؤوليها وحرصهم على على إشراكهم في نشر رسالتها الإنسانية ، مؤكدين إستفادتهم القصوى من هذه الدورة ومن المعلومات التي استقوها من خلالها .عقدت هذه الدورة ضمن جهود اللجنة واختصاصاتها بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة .

فازت دولة قطر بعضوية لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" التابعة لجامعة الدول العربية حيث تم اختيار السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضوا باللجنة لمدة أربع سنوات.جاء هذا الاختيار خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة وذلك إيمانا بدور دولة قطر الرائد في المنطقة العربية وجهودها المتواصلة في دعم ونشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والدولية. وقال السيد جابر الحويل في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن لدولة قطر تجربة كبيرة في لجنة الميثاق حيث ترأسها الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 2012 إلى 2014م خلال اجتماعات الدورة الـ 138 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.وأوضح أن الدكتور المري قام خلال فترة رئاسته للجنة بمجهودات كبيرة للنهوض بها، حيث تم تنظيم أكبر مؤتمر لتطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية وتحقيق أهدافه بصورة واضحة، مبينا أنه سيسخر التجربة الكبيرة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل أفضل تمثيل لدولة قطر في المجال الإنساني.وتوجه الحويل بالشكر لوزارة الخارجية لجهودها واهتمامها الدائم وحرصها على الوجود الدولي والإقليمي للدولة في كافة المجالات حيث إنها كانت تتابع مسألة الاقتراع لعضوية لجنة الميثاق حتى اللحظات النهائية لفرز الأصوات. وقال إن هذا الدور لوزارة الخارجية يعزز من اهتمام الدولة بالثقافة الإنسانية وضرورة نشرها وتبادل التجارب الإيجابية في الحقل الإنساني.يذكر أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان قد أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008م وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق.وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء بصفتهم الشخصية تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالاقتراع السري على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وأن يعملوا بكل تجرد ونزاهة. وتعتبر هذه اللجنة أول لجنة رسمية تعاقدية مستقلة في إطار جامعة الدول العربية يتم انتخاب أعضائها بالاقتراع السري فيما تتعهد الدول الأطراف بضمان الحصانة اللازمة لأعضائها.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة الدكتور عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني. تناول الاجتماع أهمية تفعيل آليات الشراكة في عملية نشر وإرساء الثقافة الإنسانية. كما اجتمع الدكتور المري اليوم أيضا مع سعادة السيد آنجيل رومان بارتشيني سفير جمهورية الباراغواي لدى دولة قطر. وناقش الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

أشادت دولة قطر بالتدابير التي اتخذتها الحكومة السودانية مؤخراً لتحسين حالة حقوق الإنسان بالسودان بما في ذلك اعتماد مبادرة الحوار الوطني كأساس لتحقيق التوافق السياسي وإعادة الأمن والاستقرار بالبلاد.جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف اليوم أمام الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الانسان البند (10) خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل الخاص بالسودان.وقال السيد المهند الحمادي إن توافر الارادة السياسية لدى الحكومة السودانية للتعاون مع هذا المجلس وآلياته للرقي بأوضاع حقوق الإنسان بالسودان يجب أن يكون محفزاً ودافعاً قوياً لتقديم العون التقني لها وتنمية قدراتها للوفاء بالتزاماتها، مؤكداً على أن ولاية الخبير المستقل المعني بالسودان تحت البند العاشر تقتضي التركيز بشكل خاص على هذا الجانب.. وثمن التعاون الذي أبدته حكومة السودان مع الخبير المستقل خلال زيارته للسودان.واضاف أن "مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي في المقام الأول مسؤولية الحكومة، لذلك لابد أن تستجيب برامج العون التقني وبناء القدرات لرغبتها وبالتنسيق معها وفق احتياجاتها وأولوياتها، وذلك ما أكدته القرارات المتعاقبة الصادرة عن هذا المجلس فيما يتصل بالتعاون التقني وبناء القدرات".كما أكد الحمادي إن تقييم حالة حقوق الإنسان والتحقق منها بغرض وضع التوصيات الملائمة بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات، يجب أن تكون من منظور شامل يتناول كل حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، بشكل متوازن ودون تغليب شق على آخر، باعتبار أن جميع حقوق الانسان هي مترابطة وغير قابلة للتجزئة، ويجب على المجتمع الدولي تناولها على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلى قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز، وهو ما أكدته الفقرة الخامسة من إعلان وبرنامج عمل فيينا لسنة 1993م.وشدد نائب المندوب الدائم بجنيف على ان دولة قطر ظلت دائماً حريصة على إحلال السلام في السودان اقتناعاً منها بأن السلام هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية والاستقرار.واوضح في هذا الصدد، ان دولة قطر حرصت على أن تشتمل وثيقة السلام في دارفور، والتي تم توقيعها بالدوحة في عام 2011م، على استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية في الإقليم، وقدمت الدعم اللازم لتنفيذها .واشار الحمادي الى أن دولة قطر قد أوفت بوعدها بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية بدارفور وذلك ببناء خمس قرى نموذجية في مختلف ولايات دارفور وذلك لتشجيع الأهالي على العودة الطوعية والاستقرار ، كما ستشتمل المرحلة الثانية على إنشاء عدد 10 قرى مماثلة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل.وجدد تأكيده على عزم دولة قطر على المضي قدماً في الوفاء بالتزاماتها ومواصلة جهودها لتحقيق السلام والتنمية في دارفور، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بسط الأمن والاستقرار في كل ربوع السودان.