أعربت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، سارة سيوال، والتي تزور لمصر حالياً عن تزايد قلق واشنطن من استمرار التعذيب داخل السجون المصرية، على وحد وصفها. وأشارت سيوال إن الولايات المتحدة "ملتزمة بقوة بدعم مصر لتحقيق الاستقرار، ونقل الدروس التي تعلمتها من 11 سبتمبر إليها، لكن ما يقلق واشنطن هو التعذيب وازدحام السجون، وتمديد فترات الحجز قبل المحاكمة". وأضافت في لقاء لها مع الصحفيين بالقاهرة إثر زيارتها التي بدأت منذ الأحد 7 فبراير، أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "أعرب في أغسطس الماضي عن استمرار قلق الولايات المتحدة تجاه بعض القوانين وتطبيقها في مصر، وتجاه ملف التعذيب والاختفاء القسري، ووضع المجتمع المدني". وشددت سيوال على أن "حق الناس في التجمع والحفاظ على الحريات أمر مهم في محاربة التشدد؛ لأن المجتمع نفسه هو الذي يحاربه". وحول سجل حقوق الإنسان في مصر، وما إذا كان شهد تقدماً، قالت المسؤولة الأمريكية: "إن الجانب الأمريكي لديه أمل بأن يتم تبني نهج شامل وبناء يحقق التوازن بين حقوق الإنسان العالمية وبين الأمن"، معربة عن "أمنيتها بأن تعدل مصر هذا التوازن". وحول تعذيب المعتقلين في السجون، قالت إن "ازدحام السجون، وتمديد فترات الحجز قبل المحاكمة وقضية التعذيب، جميعها أسباب قلق للولايات المتحدة"، مشيرة إلى "إبلاغ المسؤولين المصريين بها"، وأيضاً المجلس القومي لحقوق الإنسان. وعن لقائها بمنظمات المجتمع المدني، أوضحت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية أنها التقت مع عدد من الشباب وعدد من المنظمات غير الحكومة، و"استمعت لمخاوف تتعلق بمتطلبات إجرائية مفرطة تواجهها حتى المنظمات الموجودة منذ فترات طويلة"، حسب تعبيرها.

قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن احتفال دولة قطر باليوم الرياضى والاهتمام به على نحو خاص وبالرياضة بشتى أشكالها على نحو عام من قبل القيادة الحكيمة لدولة قطر والشعب القطرى لهو دليل واضح على فكر حضارى متقدم وبعد نظر وخطوة ريادية بالشكل الصحيح لبناء مجتمع بسواعد قطرية قادرة على العطاء والعمل، ولاشك أن الاهتمام بالرياضة يجعل دولة قطر فى مصافى الدول المتقدمة التى تهتم بصحة الفرد وتنمية ثقافته الرياضية وتؤصل فى أبنائها من الأجيال الواعدة هذا المفهوم لتنشئتهم على ممارستها فى كل المراحل العمرية. وتوجهت سعادتها فى بيان صحفى بالتهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الرياضى للدولة، وقالت العطية فى تصريحات صحفية ان هذا اليوم من كل عام أصبح بمثابة تظاهرة رياضية للتذكير بقيمتها الإنسانية وفوائدها البدنية التى تنعكس بشكل ايجابى ومباشر على سلوك الإنسان الايجابى فى كافة مجالاته الحياتية. وذكرت سعادة الأمين العام إن اليوم الرياضى للدولة يعكس رؤية القيادة الحكيمة فى تشجيع ممارسة الرياضة. نظراً لأهميتها فى حياة الفرد والمجتمع كركيزة للاستثمار فى العنصر البشرى وذلك فى سياق التطور المستمر الذى تهدف اليه دولة قطر وسعيها لتفعيل استراتيجية التنمية الوطنية 2030 التى وضعت تصورا عمليا يُمكن الدولة من ترجمة رؤيتها الحكيمة والخلاقة التى تهدف الى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وانسانية وبيئية لتوفير مستويات معيشية مرتفعة تتيح للمواطنين الاستفادة من امكانياتهم بما يضمن تحقيق احلامهم وطموحاتهم وذلك فى اطار الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بأن الانسان هو محور عملية التنمية وهدفها الاساسى ويقع عليه الجزء الاكبر والفعال والنشط فى تحقيقها وأن الاهتمام بأعداده من كافة الجوانب ليصبح إضافة لبلده وقادرا على العطاء كانسان صالح يحافظ على إرثه وثوابته ويعمل على نهضتها وتقدمها ورقيها ورفع شأنها بين الأمم. لذا حرصت الدولة على الاهتمام بكافة المجالات الرياضية بوجه عام وتحديد يوم رياضى للدولة انطلاقاً من أن الرياضة تلعب دورا فعالا فى الارتقاء بالعقل والفكر والعلاقة الوثيقة بين ممارسة الرياضة وتحسين الكفاءة الوظيفية. وأضافت سعادة الأمين العام بأن مجتمعاتنا المعاصرة أضحت تعانى من قلّة الحركة بسبب الطفرة التكنولوجية التى سادت العالم فى العقود الأخيرة. لذا أصبحت الحاجة ملحّة إلى ممارسة أنواع مختلفة من الرّياضة بسبب العادات والسّلوك الإنسانى المستحدث الذى أصبح يركن إلى الرّاحة والعمل أمام شاشات الحاسوب والجلوس فى المكاتب، وغير ذلك من العادات التى سبّبت للإنسان الكثير من المشاكل الصّحيّة. ممارسة الرياضة وأوضحت سعادة الأمين العام بان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص على المشاركة فى هذا اليوم ايمانا منها بأهمية الحق فى ممارسة الرياضة كأحد حقوق الانسان التى يجب أن يتمتع بها الإنسان وتأتى مشاركة اللجنة تجسيداً لرؤية الشراكة مع مختلف الجهات بالدولة، بهدف تحقيق الوعى بأهمية الرياضة ودورها المهم فى نهضة المجتمعات وتطورها ودعم وتشجيع الجميع لممارستها والمساهمة فى جعلها منهجاً لحياة صحية سليمة لبناء إنسان صحى قادر على المشاركة فى مسيرة التنمية والبناء وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التى تعتبر الانسان أهم ركائزها". وأكدت سعادة الأمين العام أنَّ ممارسة الرياضة حق للجميع نظرا لفوائدها الكثيرة لجسم الانسان خاصة فوائدها فى الوقاية من الكثير من الأمراض. وذكرت بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضى بداية من المدرسة وانه على مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وضرورة اهتمام قطاع الرياضة بنشر وتدعيم فكرة الإبداع الرياضي، مشيرا إلى أن اتقان العمل هو بداية الإبداع للمرور إلى آفاق الأفكار غير المسبوقة والنادرة، والتى تدفع بأوطاننا إلى الأمام. من جهته أكد السيد عبد الله المحمود — رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة — اكتمال كافة استعدادات اللجنة للمشاركة فى اليوم الرياضى للدولة فى نسخته الخامسة، وقال المحمود "إنًَّ مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى هذا اليوم للمرة الخامسة تأتى من باب حرصها على الحق فى ممارسة الرياضة الذى هو جزء من الحق فى الصحة، موضحا أنه سيكون هنالك حضور من المسؤولين باللجنة بالإضافة إلى الموظفين وأسرهم، لافتاً إلى أن الفعاليات ستنحصر فى الأنشطة الرياضية البحتة وذلك للاستفادة الكاملة من هذا اليوم." وأشار إلى أن اللجنة فى كافة مشاركاتها السابقة كانت ومازالت تركز على الأنشطة الرياضية للكبار والصغار حتى الأنشطة التى تتناسب مع المرأة. وقال: سيكون هنالك وفق الجدول المعد لهذه الفعالية رياضة المشى والجرى ومن ثم سيكون هنالك دورى فى كرة القدم وكرة الطائرة للكبار تتنافس فيه إدارات اللجنة المختلفة بينما ستكون هنالك رياضة شد الحبل والجرى للأطفال.

أطلقت السعودية منيرة الراشد، حملة توعوية تحت عنوان "دمعة بريئة نحن نحميها"، من أجل محاربة العنف الأسري ضد الأطفال داخل بلدها. وقالت الراشد، إنها تتوخى "توعية المجتمع بخطر العنف الأسري، بالإضافة إلى كسر حاجز الصمت والحياء من الإبلاغ عن تلك الحالات، وتشجيع الأشخاص على الإبلاغ عنها"، بحسب "هافينغتون بوست عربي". وأضافت أنها "تولي أهمية لكل ما يخص الطفولة، والتحرش الجنسي بالأطفال جزء من العنف، ويصل به أحياناً إلى العنف الجسدي، ناهيك عن أثره النفسي الكبير على الطفل". وعن كيفية التعامل مع الأطفال الذين يتعرضون للعنف أجابت الراشد: "كحملة تطوعية يقتصر دورنا على التوعية وتوجيه الحالات للجهات المعنية، مثل هيئة حقوق الإنسان، وبرنامج الأمان الأسري، والإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، بمعنى أننا حلقة وصل بين المتضرر والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى جانب التوعية". وشددت منيرة الراشد على أن الحملة "ليست عملاً عشوائياً أو ارتجالياً ينبثق من لا شيء"، مضيفةً أنها "ترتكز على الدراسات التي قام بها باحثون تخص المجتمع السعودي أو الدراسات التي قامت بها جهات ذات اختصاص كهيئة حقوق الإنسان، وكلا النوعين من الدراسة يحتوي على أرقام وإحصائيات". وأكدت أن "الحملة تسعى للإفادة من كل دراسة جديدة تخص المجتمع السعودي، فعلى سبيل المثال أظهرت هيئة حقوق الإنسان أن 45% من أطفال السعودية يتعرضون للعنف بمختلف صوره ودرجاته".

قامت القوات الكردية بإزالة وحرق الآلاف من منازل العرب في شمال العراق، وذلك حسبما أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم الأربعاء. وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها تملك أدلة على وجود "حملة منسقة" يشنها الأكراد لطرد السكان العرب انتقاما من تأييدهم المتصور لتنظيم الدولة الإسلامية التي اجتاحت ثلث الأراضي العراقية في صيف عام 2014. وتمكنت قوات البشمركة الكردية من صد المقاتلين في شمال العراق بدعم من الضربات الجوية التي يشنها تحالف تقوده الولايات المتحدة وبسطوا سيطرتهم على أراض تعيش فيها أعراق مختلفة ويزعمون أنها أراضيهم. وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري التعامل مع الأزمات في منظمة العفو الدولية "تقود قوات حكومة إقليم كردستان فيما يبدو حملة منسقة لتشريد المجتمعات العربية عمدا بتدمير قرى بالكامل في المناطق التي انتزعوا السيطرة عليها من الدولة الإسلامية في شمال العراق". وأضافت "النزوح القسري للمدنيين والتدمير المتعمد للمنازل والممتلكات دون مبرر عسكري قد يصل إلى جرائم حرب". واستند التقرير الى تحقيقات ميدانية شملت 13 قرية وبلدة وشهادات أكثر من 100 شاهد كما يتضمن أيضا صورا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر دمارا واسعا للمنازل في محافظات نينوى وكركوك وديالى. وقالت منظمة العفو، إن القوات الكردية تمنع السكان العرب الذين فروا من منازلهم من العودة إلى المناطق التي سيطرت عليها.

دعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" المفوضية السامية إلى زيادة دعمها وتمكين حماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة وإشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما دعا المؤتمر، في ختام أعماله مساء اليوم بالدوحة، الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى العمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان، وإيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الانسان على المستوى الوطني والإقليمي وإلى ضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخليا. زيادة الدعم وقد تضمنت توصيات المؤتمر كذلك دعوة دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية (صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم. ودعا المؤتمر، المفوضية السامية والدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني إلى فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية، كما دعا المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الامم المتحدة عموما، والمفوضية السامية خصوصا، وإتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي. آلية وطنية مستقلة على صعيد متصل، دعا المؤتمر الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان على الانضمام ورفع تحفظاتها، إن وجدت ومواءمة التشريعات الوطنية.. مطالبا المفوضية السامية بالمزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية. وقد دعا المشاركون، في توصياتهم الختامية، الدول إلى العمل على مقاربة منهجية حقوق الإنسان وإدماجها في الخطط الوطنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتطرف وصون الامن إعمالا للحق في الحياة، ودعوا المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية فيما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمختلف آلياتها، وتشجيع المساهمات العربية لإثراء المنشورات والإصدارات الدولية. زيادة مساهمات مفوضية حقوقو الإنسان ودعت التوصيات أيضا دول المنطقة إلى زيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان وإلى تقديم الدعم لمبادرة المفوض السامي في الإصلاحات التي بدأها في 2014 وإلى تبني آليات وطنية مستدامة تهيئ قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية. كما دعوا الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص وإلى ضـمان إسـناد ولايـة واسـعة النطاق للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الانسان لحماية جميع حقوق الانسان وتعزيزهـا، بما فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تزويــد هـذه المؤسسات الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك منحها أهلية زيارة مراكز الاحتجاز وأن تكفـل تزويــد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالموارد البشرية والمالية الكافية والاستقلال الذاتي اللازم. وأكد المؤتمر، في إعلانه الختامي الذي تلاه السيد سعد العبدالله رئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية، على أهمية أن يقوم اختيار وتعيين أعضاء وموظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان على نهج يتسم بالصراحة والمشاركة والشمول، مع أهمية أن يتمتع أعضـاء المؤسسات الوطنيـة لحقوق الانسان وموظفوها بالحصانة عند اضطلاعهم بمهامهم ، وتشجع الـدول علـى اتخاذ التـدابير اللازمة لحمايتهم من التهديدات والمضايقات، والتحقيـق بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا التي تتعلـق بادعـاءات حدوث اعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء ومـوظفي هذه المؤسسات، أو ضـد الافراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معا، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. تعزيز حماية حقوق الإنسان ودعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية" في توصياته الختامية إلى مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان التي تمتثل "لمبادئ باريس"، في أعمال الجمعية العامة وكذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة والفرعية وفرقه العاملة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وأن يستند إلى طرائق مماثلة في مؤتمرات الدول الأطراف في معاهدة حقوق الانسان. وأكد المؤتمر على أهمية دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة لتعزيز ادماج قضايا حقوق الانسان في التشريعات والسياسات والبرامج وايجاد تدابير وآليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية دورها كوسيط بين منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات والمفوضية السامية والآليات الاقليمية لحقوق الانسان. وقال "إنه يتعين على الدول ضمان استقلالية المجتمع المدني، وتمكينه من لعب دور فعال حيال القضايا المطروحة والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية".. داعيا المفوضية السامية إلى تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وذلك في إطار برامج وأولويات كل منها، من أجل تعزيز وإعمال المعايير الدولية لحقوق الانسان بما في ذلك تسهيل الوصول الى المعلومات والوثائق وإلى مشاركتها الفعالة والمستقلة. مشاركة المؤسسات الوطنية كما دعا المؤتمر الدول الأطراف في معاهدات حقوق الانسان وهيئات رصد المعاهدات، إلى العمل على مواءمة عملها بغية ضمان افضل مستوى لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية في كافة مراحل إعداد التقارير والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، ودعا أيضا إلى دعم التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك دعم الجهود لإعداد استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، ودعوة منظمات المجتمع المدني كذلك لاستكشاف وتقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها وإلى المشاركة في عمل المفوضية السامية من خلال الاطلاع على آخر التطورات في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأكدت التوصيات الختامية على إيجاد آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الانسان. ولفت المؤتمر، في توصياته، إلى أن التشاور مع دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة قد مكن من تبادل الآراء وتعميق الحوار حول النقاط المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وإبداء توصياتهم بشأنها. وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر، على المشاركة الهادفة من جانب دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والتعاون فيما بينهم ومع المفوضية السامية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل الفئات التي تعاني من التمييز أو الإقصاء، باعتبار ذلك أمرا أساسيا لنجاح دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. بناء المعرفة وتعزيز المهارات كما أكد المؤتمر على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بناء المعرفة والمهارات المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للجهات المختصة في حكومات المنطقة وفي أوساط العناصر الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز مشاركة انجع في حماية وتعزيز حقوق الانسان.. منوها بالتجربة الناجعة التي قامت بها المفوضية من خلال الاستماع الى وجهات نظر الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغرض تطوير استراتيجية المفوضية للتعامل مع المنطقة العربية. وأشاد المشاركون، في الإعلان الختامي الذي تضمن التوصيات، بالدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والحكومة القطرية من خلال استضافة هذا المؤتمر وتقديم كل الدعم اللازم لإنجاح هذه التجربة الاستشارية. وقد نظمت المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كارلتون، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة. حضر المؤتمر الإقليمي ما يزيد عن 250 مشاركا ومشاركة من عدد من المنظمات الاقليمية مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل في المنطقة العربية، والبرلمان العربي، ولجان حقوق الإنسان واللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية، ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني في المنطقة، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الاقليمية والدولية. فضلا عن رؤساء ثمانية مكاتب لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والعديد من موظفي وخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية وآليات حقوق الإنسان. واستعرض المؤتمر المنهجيات المتبعة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن للمنطقة العربية وسبل دعم وتطوير التعاون مع آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. أسس عمل مفوضية الأمم المتحدة وقد مثل المؤتمر منبرا للحوار التفاعلي حول الأدوار والانجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات لمختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما شكل فرصة مناسبة لمناقشة أسس العمل وأولويات المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية ضمن المفوضية السامية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر 2014. وخلال جلستين من الحوار التشاركي حول دور المفوضية السامية وأنشطتها وحول توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني، تم تبادل عدد من الأفكار والمقترحات.. كما تم تقديم العديد من أوراق العمل في خمس ورش عمل على مدى اليومين من قبل ممثلين وخبراء من المؤسسات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية من المنطقة العربية وخبراء من هيئات المعاهدات وممثلي مكاتب المفوضية السامية في المنطقة العربية. وعمل المؤتمر على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وعرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الفضلى، ومناقشة سبل إيجاد آلية فهم مشترك حول بعض الأولويات المواضيعية لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الانسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات؛ ودعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وقد ترأس الجلسة الختامية الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي أشاد في كلمة له بالجلسة بالمؤتمر ونتائجه والحوارات والمناقشات الإيجابية الهادفة التي تخللته حول قضايا مهمة تشغل العالم بأسره وتعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبخاصة في المنطقة العربية. كما تحدث في الجلسة الختامية كل من سمو الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان وسعادة السيد أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منوهين بالمؤتمر ومخرجاته واستضافة دولة قطر له وتوفير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كافة مسببات نجاحه.

دعا المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حالات خطاب الكراهية والتطرف وتقديم الاستشارات وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث الدول غير المنضمة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الانضمام ورفع تحفظاتها، إن وجدت وموائمة التشريعات الوطنية. ودعا البيان الختامي لأعمال المؤتمر في جلسته الختامية التي عقدت ظهر أمس برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وسمو الأمير زيد بن رعد-المفوض السامي لحقوق الإنسان-المفوضية السامية لزيادة دعمها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وفي جميع أنحاء المنطقة، وإشراكها في برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودعوة الدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني للعمل على جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عند صياغة برامج أو إقرار تشريعات لحقوق الإنسان، وإيلاء المزيد من العناية لإشراك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ برامج حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي،وضرورة حماية الأطفال والنساء واللاجئين والنازحين داخليا. كما دعا دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات الإنسانية (صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب وصندوق الأمم المتحدة للتبرعات المعني بأشكال الرق المعاصرة) التي تقدم المساعدة الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم، دعوة المفوضية السامية والدول و المؤسسات الوطنية و المجتمع المدني إلى فتح آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في اعداد برامج التوعية والتثقيف ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة العربية، حث المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف الأمم المتحدة عموما، والمفوضية السامية خصوصا، وإتاحة المجال للخبرات العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح للشباب العربي، إلى جانب دعوة المفوضية السامية إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز ودعم آليات الحماية الوطنية، دعوة المفوضية السامية إلى تعزيز اللغة العربية في ما يتعلق بالمنشورات والإصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمخلف آلياتها، وتشجيع المساهمات العربية لإثراء المنشورات والإصدارات الدولية. دعوة دول المنطقة إلى زيادة مساهماتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وإلى تقديم الدعم لمبادرة المفوض السامي في الإصلاحات التي بدأها في 2014. دعوة دول المنطقة لتبني آليات وطنية مستدامة تهيء قدراتها واستعداداتها على إعداد التقارير الدورية ومتابعة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتوصيات اللجان التعاقدية، دعوة الدول إلى التعامل بإيجابية لترشيح الكفاءات العربية لمناصب المقررين الخواص،دعوة الدول إلى ضـمان إسـناد ولايـة واسـعة النطاق للمؤسسـات الوطنيـة لحقوق الانسان لحماية جميع حقوق الانسان وتعزيزهـا، بما فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى تزويــد هـذه المؤسســات الوطنية بالصلاحيات الكافية للتحقيق في الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك منحها أهلية زيارة مراكز الاحتجاز. هذا وقد أكدَّ البيان على أهمية أن يتمتع أعضـاء المؤسسات الوطنيـة لحقوق الإنسان وموظفيها بالحصانة عند اضطلاعهم بمهامهم، وتشـجع الـدول علـى اتخاذ التـدابير اللازمة لحمايتهم من التهديدات والمضايقات، والتحقيـق بصـورة فوريـة وشـاملة في القضـايا التي تتعلـق بادعـاءات حدوث أعمال انتقام أو تخويف ضـد أعضـاء ومـوظفي هذه المؤسسات، أو ضـد الأفراد الذين يتعاونون أو يسعون إلى التعاون معا، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، الدعوة إلى مشـاركة المؤسسات الوطنيـة لحقوق الإنسان التي تمثل لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة رقم 134/48) في أعمال الجمعية العامــة وكـذلك في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته العاملة وهيئاته الفرعيـة وفرقه العاملـة، بما في ذلك لجنة وضع المرأة والمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، والعمليات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، وان يستند إلى طرائق مماثلة في مؤتمرات الدول الأطراف في معاهدة حقوق الإنسان. دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكي تتعاون مع الهيئات الحكومية ومع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة من اجل تعزيز إدماج قضايا حقوق الإنسان في التشريعات والسياسات والبرامج وايجاد تدابير وآليات حماية المدافعين عن حقوق الانسان والتأكيد على اهمية دورها كوسيط بين منظمات المجتمع الحقوقية وبين الحكومات والمفوضية السامية والآليات الاقليمية لحقوق الانسان. دعوة الدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان وهيئات رصد المعاهدات إلى العمل على موائمة عملها بغية ضمان أفضل مستوى لمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية في كافة مراحل إعداد التقارير والعمل على تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، دعم التعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكذلك دعم الجهود لإعداد إستراتيجية عربية لحقوق الإنسان، خلق آلية تشاورية دائمة تعزز مشاركة المجتمع المدني و المؤسسات الوطنية مع المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، دعوة منظمات المجتمع المدني لاستكشاف وتقاسم الموارد المتوافرة في آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتنفيذ برامجها وإلى المشاركة في عمل المفوضية السامية من خلال الاطلاع على آخر التطورات في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وأكد المشاركون والمشاركات في ختام المؤتمر على المشاركة الهادفة من جانب دول المنطقة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والتعاون فيما بينهم ومع المفوضية السامية، مع إيلاء اهتمام خاص لوضع وتمثيل الفئات التي تعاني من التمييز أو الإقصاء، هو أمر أساسي لنجاح دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. هذا وقد أكد المؤتمر على دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بناء المعرفة والمهارات المتصلة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للجهات المختصة في حكومات المنطقة وفي أوساط العناصر الفاعلة في المجتمع المدني لتعزيز مشاركة أنجع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتا إلى التجربة الناجعة التي قامت بها المفوضية من خلال الاستماع إلى وجهات نظر الحكومات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني لغرض تطوير إستراتيجية المفوضية للتعامل مع المنطقة العربية.

ناقشت ورشة العمل الثالثة آليات حقوق الانسان، وكيفية تعامل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني مع هذه الآليات التي وصفت بأنها ضعيفة وتحتاج إلى تفعيل، وتعريف، وتدريب وتأهيل للقائمين على تنفيذها، وترأس الورشة السيد هادي بن على اليامي رئيس لجنة حقوق الانسان العربية في جامعة الدول العربية. وتحدث الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان- حول تقييم لدور الآليات الدولية واعداد التقارير الدورية وما عليها من ملاحظات ، وقال: أن في معظم الدول لا تقدم هذه التقارير المعلومات الكافية لسنوات عديدة، ووصف عمل اللجان والمؤسسات الوطنية بالروتيني، ويسوده طابع المجاملة تحت مفهوم عدم التصادم مع الدول، والتدقيق على بعض المواقف والقضايا غير الأساسية، وبالتالي فإن آلية التقارير الدورية غير فعالة ولا تحدث الأثر الواسع سواء بعض الانعكاسات النظرية، ويرى ضرورة تركيز هذه التقارير على قضايا محددة وواضحة، في إشارة الى أن بعض التقارير تقوم بسرد كثير من النقاط لكي تضيع وسطها القضايا الحساسة، وطالب بضرورة أن يكون التقرير منطقى وليس بالضرورة أن يضم عشرات الصفحات، وأن يصدر في التوقيت المناسب . وأشار الدكتور بريزات الى مشكلة العمل الحقوقي في الدولة حيث أن في معظم الاحيان أما أن يكون في اطار المجاملة أو المناكفة ، بعيداً عن التحليل الموضوعي. ومن جهته ركز السيد عاصم ربابعة -المحامي والناشط الحقوقي ومقرر حقوق الانسان العربية في جامعة الدول العربية سابقاً-، على آليات الأمم المتحدة، لافتا إلى أنَّ المشكلة الرئيسية تكمن في عملية التحليل الموضوعية، حيث أن هناك التباس في تعاطي المؤسسات الوطنية في التعامل مع الآليات الوطنية والتقارير الوطنية ، فيما يتعلق بعملية اعداد التقرير الوطني الذي يتعلق ، بمدى التزام الدولة ونفاذها لأحكام الاتفاقية التي هي طرف فيها. وقال من المؤسف أن كثير من التقارير تتجه للجانب الدفاعي عن الدولة ، ولا تبين أوجه الخلل ، ويعتقد أن هذه الاليات عبارة عن بيوت خبرة تساعد الدولو على تطبيق أفضل للمضامين للحقوق المكفولة ، وبالتالي فأن اللجان الوطنية مطلوب منها تقديم وجهه نظرها بشكل موضوعي ، وتسأل بقوله :كيف تلعب المفوضية دور في تقديم الدعم الفني للحكومات ، والطرق المثلى لاعداد التقرير الوطني. وقال الناشط الحقوقي عادل المدني المستشار لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني في جنيف، أن هناك العديد من مطالب المجتمع المدني الموجهه للمفوضية السامية لحقوق الانسان وأضاف أن النقطة الاساسية تتمثل في التدريب والتأهيل والتعريف ، والتواصل مع المجتمع المدني لخلق الوعي ، وفي المقابل على المجتمه المدني التأكيد على الشراكة والتأسيس . ومن جهته يرى السيد علاء الناشط الحقوقي أن هناك نقطة جوهرية تتمثل في أي مدى هذه الآليات قادرة التأثير في المشهد الموجود على أرض الواقع ، سيما في ظل وجود تحديات دم كبيرة، ويرى أن أشكال الديمقراطية موجوده ، الا أن أنها في الواقع غير موجودة ، وأشار إلى أن هناك إهمال كبير من قبل الأمم المتحدة لمنظمات المجتمع المدني، على الرغم من أن هذه المنظمات لها القدرة على الاستجابة السريعة للمشكلات الطارئة والتفاعل ، وبالتالي لابد من مساعدتها وتمكينها حتى تستطيع أن تلعب الدور الأكبر.

شهدت قاعة مجموعة العمل الثانية في اليوم الختامي لأعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، نقاشات ساخنة متهمين خلالها جامعة الدول العربية بالتقصير إزاء المطالب العربية، مؤكدين أن الجامعة العربية تحتاج إلى إعادة هيكلتها الداخلية لتخدم مطالب ومصالح الشعوب العربية التي ترزح تحت ويلات الحروب والصراعات المتواترة عليها. فيما استنكر عدد آخر أهمية مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان "برنامج مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية" موضوع الورشة، في ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها أغلب الدول العربية، متسائلين على لسان مديرة الجلسة السيدة سوزان جبور، نائب رئيس لجنة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب- حول أهمية عمل الاستراتيجية؟، ومدى نجاعة الاستراتيجية العربية في إحداث تغيير على مستوى المنطقة العربية؟، أم هل ستبقى حبيسة أدراج الجامعة العربية؟ وهل بإمكان المنطقة العربية الإلتزام بخطة عمل الإستراتيجية، وهل ستكون قابلة للتنفيذ؟، فهذه التحديات مطروحة أمام الاستراتيجية العربية، وهل ما إذا كان هناك دور للمنظمات المجتمع المدني، أم كان التخطيط نابع من الحكومات العربية؟، في ظل ماتعانيه المنطقة العربية من ويلات الصراع من قتل وتهجير وتشريد، أضعاف مضاعفة عما كانت عليه قبل 5 سنوات. وفي هذا الإطار تحدثت السيده إلهام الشجني، مديرة مكتب حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية- معرجة على جهود الدول العربية في إصلاح المنظومة العربية، حيث هناك عدد من القرارات لإصلاح المنظومة العربية، تمخضت هذه الجهود والمقترحات لإنشاء أربع لجان برئاسة دول وهي العراق مسؤولة عن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي، المملكة العربية السعودية مسؤولة عن مراجعة ميثاق الجامعة العربية وتطوير الإطار الفكري للعمل العربي المشترك، والجزائر مسؤولة عن البعد الشعبي في عمل الجامعة العربية، ومصر مسؤولة عن إصلاح وتطوير أجهزة الجامعة العربية ومهامها. وتوجت جهود الجامعة في تبني عدد من الاتفاقيات العربية البينية الملحقة بحقوق الإنسان، كما تم تبني خطتين عربيتين لحقوق الإنسان الأولى الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان وهي بمثابة خطة استشارية بهدف إدخال مناهج حقوق الإنسان في المناهج الدراسة من المراحل الإبتدائية وحتى الدراسات العليا، والخطة العربية للتربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لنشر الثقافة في أواسط المجتمع المدني، وإنشاء وزارات حقوق إنسان أو ملاحق لوزارات سيادية لحقوق الإنسان كوزارات العدل أو الخارجية أو الداخلية. فضلا عن إنشاء مؤسسات وطنية على مبادئ باريس وشكلت مؤسسات وطنية في عدد من الدول التي لا تعمل جميعها على مبادئ باريس ويتضح ذلك من خلال الفئة التي تحصا عليها من لجنة التنسيق الدولية. وعرجت على المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لافتة إلى تطلع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة الدول الأعضاء عليها حتى تدخل حيز النفاذ وتحديدا مملكة البحرين على اعتبارها صاحبة المبادرة. ولفتت إلى أنَّ إعداد الاستراتيجة يأتي بالتعاون مع المفوضية والطلب هو عرض خطوط استرشادية قبل البدء بإعداد مسودة الاستراتيجية، التي تقوم بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ،على أن تقوم العامة بمخاطبة الدول الأعضاء لموافاتها باسراتيجيتها الوطنية ذات العلاقة للاستفادة منها وبالتالي البناء عليها ، وبناء على هذا القرار قامت بإعداد مشروع في مايو 2015 وبعد المداولات وتضمين مقترحات الدول الأعضاء نصت على الترحيب بجهود الأمانة ودعم المفوضية وفق الخطوط الاسترشادية المرفقة، حيث تم الخروج بوثيقة تحت مسمى الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان من خلال الاستفادة من المبادرات القائمة وتهدف إلى تصديق الدول على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ودعم الدول العربية على التوصيات العربية ومراجعة ، والسعي لتعزيز دور الدول بشأن دعم مجال حقوق الإنسان، لافتة إلى أنَّ الاستراتيجية العربية أعدها السيد فاتح عزام –الخبير العربي- الذي أعد المسودة الأولى وتم عقد ورشة عمل في بيروت لعدد من الخبراء وتم التباحث حول النص، واستمع لعدد من التوصيات وأعد المسودة الثانية والمقرر عرضها في 20 الجاري في الأمانة العامة على عدد من منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب، ومن بعد سيعد المسودة الثالثة، وستطرح على اللجنة الدائمة لتلقي مقترحات الأعضاء. وفي هذا الإطار أكدَّ السيد فاتح عزام إن الواقع العربي ينم عن وضع خطير ومؤسف لما يحيطه من نزاعات وصراعات، فضلا عن الأوضاع الإقتصادية المتردية، وعن حجم العمالة الوافدة التي لا تتمتع بأية حقوق حتى أبسطها ، لافتا إلى أن مهمة إحترام وانتهاك حقوق الإنسان هي مهمة بل ومسؤولية الدول ، فعلى الدول عليها بذل الكثير لاحترام وتأمين حقوق الإنسان واجتثاث الانتهاكات، مشيرا إلى أن واقع حقوق الإنسان في المنطقة العربية ما هو إلا أنه حال متواضع، قائلاً " إنَّ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان لا تهدف إلى أن تكون خطة عمل بل العمل عليها في إطار الخطوط الاسترشادية التي اسندت إلى القائمين على إعدادها من قبل الجامعة العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، يبنى عليها خطط عمل وتستطيع أي هيئة أو أي وزارة أو أي منظومة عربية أن تأخذ بأي من خطوط الاستراتيجية ووسائل للتنفيذ تتعلق بفكر استراتجي لتطوير ما لدينا." وعرج عزام على مهمتها التي تتلخص في تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاقيات وبروتوكولاتها، والإلتزام والتنسيق والتعاون على تبادل المعلومات من خلال قاعدة بيانات، فضلا عن اللقاءات والحوارات واللقاءات مع الدول التي لم تصادق وأسباب معوقات المصادقة على اتفاقيات، وهناك مقترحات بإنشاء إجراء عربي ممثال حول خبراء مختصين في المنطقة العربية للتعاون مع الدول على تنفيذ إلتزاماتها. وطالب عزام في معرض حديثه بضرورة مراجعة نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان الداخلي كليا، وأن يعاد النظر فيها، فهي كمحكمة لا تصلح أن تكون محكمة حقوق إنسان على الصعيد العربي. وأضاف أن الاستراتيجية ومسودتها تعتمدان على مبدأين مبدأ الشراكة ما بين الدول وبين المجتمعات المدنية والأشخاص المعنيون بالدفاع عن الحقوق، ومبدأ الشفافية، وقد نستفيد منها على مدى 10 سنوات ثم نعيد النظر إليها. وتحدث من جانبه السيد عبد السلام سيد أحمد-الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط- قائلا" إنَّ المفوضية تدعم عمل جامعة الدول العربية، لافتا إلى جملة من الأطروحات والتطلعات التي يتمناها المواطن العربي أن تتضمن مسودة عمل الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، إلا أن في واقع الأمر إن الاستراتيجية تعتبر إطارا إقليميا لتفعيل موضوع حقوق الإنسان في كافة المجالات بالاستناد إلى أدبيات منظومة حقوق الإنسان في الجامعة أو لتنفيذ والأخذ بتوصيات اللجان التعاقدية، مشددا على أن الاستراتجية تعتبر إطار لتطوير خطط وطنية على الصعيد التنفيذي.

أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان، جدية دولة قطر في ضمان حقوق العمالة الوافدة، منوها بالخطوات المحرزة في ملف حقوق الإنسان من قبل السلطات في الدولة. ولفت إلى أنَّ دولة قطر تعمل بكل وسعها لتصحيح وضع العمالة الأجنبية من خلال تطوير التشريعات والقوانين بالإشارة إلى إلغاء قانون الكفالة والاستعاضة عنه بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأشاد سموه بالمدينة العمالية التي قام بزيارتها صباح أمس، على هامش مشاركته بالمؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" الذي استضافته دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية، كما ثمن الإرادة الحقيقية للسلطات القطرية في السيطرة على حالات استغلال العمالة الأجنبية، مؤكدا سموه إنَّ المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستعمل مع السلطات القطرية للدفع بملف حقوق الإنسان ولاسيما ملف العمالة الأجنبية للأمام. هذا وقد عبر سمو الأمير زيد بن رعد في أعمال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر أمس في ختام أعمال "المؤتمر الإقليمي"، عن تعاطفه البالغ بشأن المختطفين القطريين، مؤكدا إنه تم إجراء اتصالات من قبل الأمم المتحدة مع السلطات العراقية للإفراج عن المختطفين القطريين، واصفا هذه الجريمة بأنها انتهاك سافر لحقوق الإنسان. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين أجندة عمل المفوضية وفيما يتعلق بأولويات أجندة المفوضية السامية، أكدَّ سمو الأمير زيد بن رعد إنَّ المفوضية السامية تعتبر أنها تقود أصعب الملفات حيث أنها معنية بتكريس حقوق الإنسان في 193 دولة ، وواجب المفوضية هو التركيز على الصراعات الدولية، والأهلية ورصد معاناة الضحايا وتجريم الفاعلين. ولفت إلى أنَّ من أبرز الملفات هو ملف المهاجرين واللاجئين حيث أن المفوضية تقوم بفتح باب الحوار مع الدول الأوروبية وأمريكا لبحث أوضاع المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ المفوضية يصعب عليها أن تتحدث وتناقش كافة الانتهاكات بسبب العديد من الأزمات ، والكثير يلقي باللائمة على المفوضية، ولكن عدم التنديد أو الشجب لا يعني أن المفوضية تناست أو نسيت معاناة الضحايا هنا أو هناك. وأضف: من غير المعقول أن نكون متناسين الحال في مضايا، واتباع سياسة التجويع حيث أنها تعتبر من أبشع الجرائم وأقساها، ولكن لابد أن يضع الجميع بعين الاعتبار صعوبة مهمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإذا كان هناك أن قصور فنحن نعترف به ونعتذر عنه، ولكن يجب أن لا ينسى دورها في تعزيز حقوق الإنسان. الدول العربية تنصلت من مسؤولياتها وأجاب سمو الأمير عن وضع اللاجئين بالإشارة إلى اللاجئين السوريين.. موضحا أن هناك بعض الدول الأوروبية التي تجاوبت بل وكانت كرمية حيال هذا الملف، في حين بعض الدول الأوروبية كانت أقل كرما في تعاطيها مع ملف المهاجرين واللاجئين، إلا أنَّ ولسوء الحظ هناك عدد من الدول العربية لم تقوم بمسؤولياتها تجاه ملف اللاجئين، متمنيين أن تبحث مجددا في هذا الأمر وتحذو حذو غيرها من الدول الأوروبية. دعم الدول العربية قليل وأسف سمو الأمير زيد بن رعد في رده على أحد الأسئلة المتعلقة بدعم المفوضية مؤكدا أن المفوضية تتلقى 100 مليون دولار من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا، فيما تتلقى من مليونين إلى 3 ملايين من الدول العربية، الأمر الذي يشكل عبئا، لذا نتطلع من الدول العربية أن تعيد النظر بحجم التبرعات أو التمويل المقدم من قبلها للمفوضية، متمنيا أن يكون المؤتمر الإقليمي هو فرصة لفتح المجال مع الدول العربية لرفع نسبة التبرعات المقدمة لبرامج المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد شارك سموه أعمال المؤتمر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

استضافت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع اليوم سمو الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، وذلك في مقرها الجديد بالمدينة التعليمية. الامير زيد بن رعد يوقع بدفتر الزوار وتعرّف سمو الأمير زيد، خلال زيارته لمؤسسة قطر، على التاريخ الثري للمؤسسة عبر عرض شامل تناول بالتفصيل المعاهد التعليمية ومراكز العلوم والبحوث المختلفة في المؤسسة ومبادرات تنمية المجتمع التي تنفذها. وبعد العرض، اطلع المفوض السامي لحقوق الإنسان على المرافق التعليمية والبحثية الفريدة الموجودة في المدينة التعليمية.. كما تعّرف على خطط الإنشاءات والتوسعات المستقبلية في مؤسسة قطر، تماشيًا مع رؤيتها الرامية إلى تعزيز تقدم المجتمع القطري. وفي ختام الزيارة، وقّع سمو الأمير زيد في سجل الزوار الخاص بالمؤسسة، قبل تسلم هدية تذكارية احتفاءً بزيارته للمؤسسة.

عقد في ا، جلسته الأولى في يومه الثاني صباح اليوم بفندق الريتز كارلتون، بعنوان " توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني" . تحدث في الجلسة السيد مسعود رمضاني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فتناول في حديثه دور " الرباعي للحوار الوطني في تونس " ،لافتا إلى أن الثورة التونسية قد فتحت الباب على مصراعيه للتحرر من التسلط وما تعيشه المنطقة العربية من صعوبات ومخزون قديم من المشاكل والتدخلات الأجنبية ، لم تكن في صالحها . وأوضح رمضاني أن الرباعي التونسي للحوار يمثل فقط جزءا من المجتمع المدني التونسي حيث توجد منظمات وأشخاص وجمعيات وطنية ساهمت في تطور الحوار ، داعيا الحكومات العربية إلى إفساح المجال للمجتمع المدني ليتحرك حتى يستطيع أن يبني ويرشد . واستعرض بالتفصيل دور الرباعي التونسي في الحوار من نقابات ومحامين واتحاد صناعة وتجارة والصناعات التقليدية ومنظمات المجتمع المدني وما قاموا به من عمل مهم لإخراج تونس من أزمتها قبل وبعد الثورة . وحيا رمضاني جميع هذه الجهات بما فيها الأحزاب التونسية التي قال إنها قبلت بتلك اللحظة الديمقراطية ، وشدد على أن النجاح التام وفي كل المنطقة العربية لن يتحقق إلا بإشاعة العدالة الاجتماعية والأمن . كما تطرق للدور المهم الذي اضطلعت به المرأة التونسية في الثورة وما تلاها من حراك اجتماعي ، داعيا إلى إعطاء هذه الشريحة المجتمعية حقوقها كاملة . وشدد رمضاني على أن كل ما تحقق في تونس لم يكن ليتم بدون إرادة سياسية لجميع المعنيين ومنهم الأحزاب السياسية وذلك بتقبل التعايش والنقد والرأي الآخر وهي أمور قال إن الديمقراطية تفرضها وهو ما يتعين تعلمه في المنطقة العربية . كما استعرض نجاحات وشعارات الثورة التونسية المتمثلة في الديمقراطية والحرية والمساوة والعدالة الاجتماعية ، وشدد على أنه بدون عدالة اجتماعية لن تكون هناك ديمقراطية . ورأى في هذا السياق أن الإرهاب ليس فقط تطرفا دينيا بل أيضا شعور بالغبن والتهميش . وأوضح أن المجتمع المدني في تونس يستحق جائزة نوبل للسلام التي منحت له ، لما قام به من دور مهم في الحوار الوطني وكونه يجسد مجتمعا مدنيا متطورا ، له تاريخ . كما تحدث السيد محمد الصبار ، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، مستعرضا التحديات الجسيمة التي تواجه قضايا الديمقراطية ، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بدور أكبر فيما يعنى بإيجاد حلول لقضايا حقوق الإنسان وخطاب الكراهية والعنف والتعصب والتمييز بجانب ما تقوم به من دور في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين . ورأى أن من بين التحديات التي تواجه المنطقة العربية أيضا تحدي حرية العقيدة . ودعا المنظمة الدولية كذلك إلى البحث عن آليات جديدة للتصدي لهذه الإشكاليات الديمقراطية وتحديات عولمة حقوق الإنسان لا سيما أن وسائل الردع المعروفة غير كافية . بعد ذلك جرت مناقشات ومداخلات معمقة حول هذه المواضيع تناولت البعد الاجتماعي والاقتصادي في تحقيق الأمن والديمقراطية ومتطلبات أي حوار وطني والإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المدني في المنطقة العربية ، وتحد من دوره ونشاطه وما تعانيه المنطقة في بعض أجزائها من تعصب وتمييز ، ودور الإعلام في التصدي لكل هذه المخاطر والإسهام لإيجاد حلول لها . كما تم التأكيد على أهمية الحوار داخل مؤسسات المجتمع المدني نفسها وضرورة تجاوزها لأي خلافات إيديولوجية تعرقل الوصول لهدفها الأساسي . كما تناول المتداخلون دور المفوضية السامية من حيث دعم جهود مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنطقة في مجالات التوعية والتدريب . ونوه المشاركون باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر المهم وبدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع هذا العدد الكبير من المشاركين بمختلف تخصصاتهم وجهات عملهم للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بشأن هذه القضايا الحيوية التي تشغل المنطقة العربية بل العالم كله . أدار هذه الجلسة السيد عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين . ومن المقرر أن تعقد مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر جلسات اليوم قبل الجلسة الختامية تناقش فيها توصياتها حول قضايا توسيع الفضاء الديمقراطي والتعاون الإقليمي وآليات حقوق الإنسان وغيرها من المحاور ذات العلاقة . تنظم المؤتمر الذي من المنتظر أن يختتم أعماله في وقت لاحق من اليوم ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن اختيار قطر كأول دولة عربية لاستضافة المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" يعني بأن قطر دولة فاعلة في حماية حقوق الإنسان في قطر وكل أنحاء العالم، وهي تبذل قصار جهدها لنصرة وتعزيز القضايا العربية وبذات قضايا حقوق الإنسان. وأوضح الحلي في تصريحه لـ" بوابة الشرق " أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها المفوضية السامية اجتماع بهذا الحجم وبهذه الأهمية في دولة عربية، وهذا يبين بأن هناك توجه جديد وسياسة جديدة وعمل متكامل بالنسبة للمفوضية للاهتمام أكثر بالمنطقة العربية، وما تعانيه من صراعات دامية وأزمات عصيبة حتمت على المفوضية أن تضع المنطقة العربية في صلب اهتمامها، حتى تتعامل معها عن قرب وتعمل على تفادي وقوع ضحايا جراء الحروب والدمار. جاء ذلك على هامش المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" المقام في الدوحة، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم ،سمو الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي حول دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

دعا سعادة السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي الى اهمية تكثيف الجهود البرلمانية للتصدي للقضايا العربية محذرا من التعويل على المجتمع الدولي الذي يسجل له التاريخ تخاذله في نصرة القضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين . وأكد الجروان في تصريحات ل الشرق على هامش مشاركته في مؤتمر " دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في حماية وتعزيز حقوق الانسان في المنطقة العربية " اهمية المؤتمر والاستضافة القطرية لفعالياته، موضحا ان البرلمان العربي ينظر الى هذه الفعاليات الانسانية بأهمية عالية للغاية لتسليط الضوء على هذه القضايا التي يمر بها المواطن العربي وابرازها في الساحة الدولية خاصة الاوضاع في مناطق النزاع التي تتعرض الى مشاكل يمنية . وأكد اهمية مؤتمر الدوحة للتواصل بين المفوضية السامية لحقوق الانسان مع الدول العربية والمجتمع الدولي ومؤسساته لتعزيز الشراكة في الوصول الى ما يخدم الامن والسلم الدوليين بصورة عامة من خلال تأمين بيئة ايجابية مساعدة لعمل دولي مشترك بما يضمن تحسين حقوق الانسان العربي . وحول متابعة البرلمان العربي للوضع في اليمن، اكد ان البرلمان العربي يقف الى جانب الشعب اليمني حتى استعادة شرعيته على بلده وان يكون لليمن السعيد دور في صناعة المستقبل في الوطن العربي، مضيفا ان البرلمان العربي يحمل المجتمع الدولي المسؤولية فيما يتعلق بتعثر وصول المساعدات الانسانية الى المواطنين في المناطق اليمنية خاصة الى المحاصرين في اليمن . وقال ان البرلمان العربي يحرص على نقل صورة مايجري في الشارع العربي من معاناة سواء على مستوى اليمن او على مستوى الدول الاخرى معربا عن اسفه بشيوع هذه الممارسات في العديد من المناطق العربية وتسليط الضوء على الاوضاع التي تحتاج الى ايضاح اكثر . وحول تضمين الانتهاكات التي يرصدها البرلمان او تصل اليه من الاعضاء في شكل تقرير دوري للبرلمان العربي اشار الجروان الى وجود منظومة لدى الجامعة العربية والمؤسسات المعنية حيث توجد ادوار ولا يرغب البرلمان في ان يتسلق احد على احد . وحول جهود البرلمان لسد الفراغ الذي تستغله الدول والهيئات الغربية باصدار تقارير عن انتهاكات حقوق الانسان في العالم العربي بعضها يكون مبالغا فيه اكد الجروان ان الدول الغربية فشلت في التعاطي مع قضايانا الاستراتيجية او الامنية او الاجتماعية لافتا الى ان المجتمع الدولي الان بكل قواته يحارب الارهاب منذ 5 سنوات وهو امر لايعقل ان تستمر محاربة مجموعة من الارهابيين في المنطقة العربية لمدة خمس سنوات بكل الامكانات الدولية وفشلت الدبلوماسية الدولية بكل قدراتها في حلحلة ملفات التسوية سواء في سوريا او حتى القضية الفلسطينية التي هي الاساس منذ 65 عاما وهي تراوح مكانها . وحول ماينقص البرلمان العربي حتى تكون له انياب يدافع بها عن حقوق الانسان العربي قال الجروان " نحن لانبحث عن انياب ولا نبحث عن سيطرة نحن نبحث عن فكر وعن عقل ونحن في مرحلة تأسيس وبناء علاقات وتواصل خاصة وان عمر البرلمان العربي ثلاث سنوات فقط وهذه الفترة في عمر الشعوب ليست بكثيرة لكننا سعداء بالانجاز الذي قمنا به ورؤيتنا ان هناك استمرارية لعمل اكثر ان شاء الله " . وحول ماتمر به المنطقة من حروب وصراعات وتأثير ذلك على حقوق الانسان ودور البرلمان العربي في الحد من الاحتقانات قال الجروان ان الحروب والاحتقانات والتدخلات السلبية الخارجية من اهم القضايا التي تعرقل جهود التنمية مؤكدا ان البرلمان العربي يضع كل امكاناته لمواجهة هذه التحديات في هذه الظروف الاستثنائية. وردا على سؤال حول تقييمه للثورات العربية بعد 5 سنوات على انطلاقها قال الجروان " لكل بلد ظروف معينة ولا نستطيع ان نطبق ماحدث في مصر بما يحدث في اليمن او سوريا او ليبيا ولكن نحن مع حقوق الانسان ومع الشعوب ومع العمل العربي المشترك الذي يؤمن الاستقرار سواء على الساحة الداخلية او في علاقات الدول العربية. وحول الفعاليات المقبلة للبرلمان العربي اشار الجروان الى ان البرلمان سوف يعقد القمة البرلمانية الاولى التي ستعقد في النصف الثاني من فبراير في القاهرة ويحضرها رؤساء البرلمانات العربية لوضع تصورات ورؤية سوف يتم رفعها الى القمة العربية في المغرب والتي سوف تعقد في شهر مراس المقبل. وقال ان جدول اعمال القمة البرلمانية تتصدره نقطتان العمل العربي المشترك والامن القومي العربي .

تناولت ورشة العمل الثانية في المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" دور وأنشطة المفوضية السامية، حيث أدارها السيد عبد الوهاب مرجانة-أمين عام الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان من الجزائر-، تحدث السيد فرانشيسكو موتا-مدير مكتب حقوق الإنسان في العراق بالمفوضية السامية-، عن "حماية وتعزيز حقوق الإنسان في حالات النزاعات المسلحة أو انعدام الأمن"، لافتا إلى ضرورة إيجاد ووضع خريطة لحماية حقوق الإنسان، وأن يكون لديهم إطلاع على ما يحدث في الميدان عبر شبكة من المصادر الحكومة وغيرها، عبر مختلف أنحاء البلاد، حيثما يجري عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن بيئة النزاعات المسلحة هي إحدى رهانات حقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات، الأولى تكون في حالات النزاعات المسلحة الدولية وما بعد النزاعات، وهي حالات نزاع مسلحة مستمرة، حيث يوجد مجموعة من خروقات حقوق الإنسان، والآن لا يوجد نزاعات مسلحة، ولكن لا وجود لتطبيق القانون، وعدم أمان، وهناك المواطنون قد يعانون من تأثيرات جانبية للعنف، وإن لم يعانوا من العنف، من دمار المنازل، والإعاقات وتضرر الأهالي، والتأثير على نفسية الأطفال، وانتهاك الممتلكات واستغلال النساء والأطفال، وتدمير دور العبادة، واللائحة طويلة. وبين أن هناك مبادئ لاحترام حقوق الإنسان، اولها ضرورة مشاركة الناس في القرارات، وضمان تمثيل كل الفئات العمرية والشرائح، والمجموعات الاثنية. وعدم التمييز والمساواة، وعدم مساءلة الحكومات حول احترامها لحقوق الإنسان، إلى جانب ضرورة التمكين من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة حول أسباب انتهاكات حقوق الإنسان، وأخيرا مبدأ ضمان أن الحلول التي نسعى لتطبيقها هي حقوق قانونية للأشخاص، بحكم أن القانون الدولي الإنساني يجبر الدول على تطبيق كل المعاهدات المتعلقة باحترام حقوق المواطنين، من قبيل قانون اللاجئين مثلا. كما أشار إلى وجود حالات انتهاك لحقوق الإنسان خلال أزمنة الثورات، وفيها الكثير من انتهاك حقوق الإنسان والتمييز والعنف. جسر أساسي بدوره، تحدث السيد فلادين ستيفانوف- مدير قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان-، عن دور المفوضية في دعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي الجسر الأساسي من خلال ربطها بالجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز سيادة القانون، وتشرف على المؤسسات الأمنية، وهذه المؤسسات هي شريكة أساسية للمفوضية السامية، من خلال عملها على ضمان توفر المعايير العالمية لحقوق الإنسان. وبيّن أن المؤسسات الوطنية مستقلة عن القضاء، تشجع وتراقب التزام التشريعات الوطنية بالالتزامات الدولية التي أخذتها الحكومات على عاتقها، وتقدير ورشات تدريبية في المؤسسات الأمنية ومراكز الاحتجاز.وتتدخل لدى السلطات في حال حصول معوقات. ولفت إلى أن دور المفوضية في مرافقة المؤسسات الوطنية وتقديم الدعم لها، وجسر تواصل بين تلك المؤسسات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعن المنطقة العربية، قال إن المفوضية تقدم المشورة القانونية حول مهام المؤسسات الوطنية، ومساعدة الحكومات لإنشاء مؤسساتها الحكومية الخاصة، وتطوير قدرات المسؤولين على هذه المؤسسات. كما تعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من قبيل المشورات القانونية حول إنشاء مؤسسات وطنية في عدد من البلدان، من قبيل التعاون الذي تمّ مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. الإرهاب والتطرف من جانبها، تحدثت السيدة منى رشماوي- رئيسة فرع "سيادة القانون، المساواة-، عدم التمييز، المفوضية السامية"، عن احترام حقوق الإنسان ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب. وقالت رشماوي إن الإرهاب والتطرف الديني ليس حكرا على المنطقة العربية، بل موجود في أوربا وإفريقيا، وتطرف لأديان لا علاقة لها بالمنطقة العربية، وإن كان مربوطا أكثر بالمنطقة العربية، بسبب القسوة التي تتسم بها المجموعات الإرهابية. وأشارت إلى وجود خلط في المفاهيم بين "التطرف" و"التعصب" و"الإرهاب"، مع عدم وجود تعريف حول الإرهاب، ولكن هناك شبه إجماع على العناصر الأساسية التي تؤدي للجريمة الإرهابية، واختلاف حول مسائل تتعلق بمناطق النزاعات الدولية.

دقت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر الإقليمي "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، ناقوس خطر بشأن تردي الأوضاع الإنسانية على مستوى المنطقة العربية، حيث كشفت الجلسة عن 14 مليون طفل في خمس دول عربية خارج مقاعد الدراسة، فضلا عن أنَّ أعداد اللاجئين بالمنطقة العربية تتضاعف. وعرجت الجلسة التي ترأسها السيد غانم النجار-رئيس الصندوق العربي لحقوق الإنسان- على أنَّ الدول التي تدعي الحرية هي ذاتها التي تصدِر الانتهاكات السافره بحق حقوق وكرامة الإنسان وقد يكون خير دليل معتقل غوانتنامو، الذي وصفه السيد النجار بأنه ليس مكانا بل فكرا ومفهوما قابلا للتصدير للأنظمة العربية التي تعتبر من أكثر الأنظمة قمعا لحرية الرأي والتعبير. وأكدَّ السيد النجار أنَّ قضية حقوق الإنسان باتت من القضايا التي تصلح للتندر لاسيما في المنطقة العربية التي تعاني ويلات اللجوء، والقتل والتدمير، والاعتقال بدون أي تهمة. وتساءل عدد من المشاركين عن الأسباب التي تقف وراء غياب اللغة العربية في الآليات التعاقدية؟، وفي إجراءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في حين اعتماد اللغة الأسبانية كلغة رسمية في ظل عدم تحدث الكثيرين بها.. هذا وقد تناولت الجلسة ورقة عمل حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية تحدث فيها السيد فرج فنيش-مدير فرع آسيا البسفيك، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-، والسيد عبد السلام سيد أحمد –الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط . حيث تحدث بالبداية السيد فنيش موضحا أن هناك جملة من الآليات ومدى تشارك المجتمعات العربية، وتفاعلها مع دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتحدث عن دور الخبراء المستقلين التابعين للمجلس، لافتا إلى أنَّ الجمعية العامة أنشأت اللجنة الاجتماعية، بعد إنشاء منصب المفوض السامي. وقال إنَّ مختلف الآليات المتعبة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنية في علاقتها مع الدول على مبدأ الحوار، ودورها ليس التنديد والتشهير بقدر أن دورها هو تقديم دور استشاري على اعتبارها الجهة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك من خلال عدد من التوصيات، والتوصيات تتحول أحيانا إلى أولويات. ومن جانبه قال السيد عبد السلام سيد أحمد -الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط- ، إنَّ المفوضية تعمل على الموضوعات ذات الأولوية في المنطقة من خلال تدعيم الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المساواة والتصدي للتمييز، ومكافحة الانفلات من العقاب وتدعيم المساءلة وسيادة القانون، وأشار إلى سعي المفوضية المستمر إلى إدماج حقوق الإنسان في التنمية والمجال الاقتصادي وتوسيع الحيز الديمقراطي ، والإنذار المبكر وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع والعنف وانعدام الأمن في ظل الانتفاضات والحراك والتغيير ، وبحث الانتهاكات التي تقع في الحق في الحياة والغذاء والمياه والسكن والصحة والعيش الكريم. وأكد على ضرورة حماية المدنيين من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأشار إلى أن هناك حالة انعدام للأمن والأمان يرافقه انهيار لمؤسسات الدولة وسيطرة المليشيات المختلفة. وعن التحديات قال عبد السلام أن المفوضية تواجه عدة تحديات من أهمها التمويل حيث أنها تعاني من أزمة مالية تؤثر على أدائها، وإمكانية تنفيذ الأنشطة لتوظيف الكوادر البشرية اللازمة، وإمكانية تقديم الدعم الفني المطلوب أو الاستجابة لمطالب الشركاء. وأشار الى مشكلة عدم استمرارية البرامج وعدم تحقيقها أهدافها ، ونوه بأن هناك أخطاء في تصميم هذه البرامج وعيوب في تنفيذها . ولفت المفوض الإقليمي إلى تحدي أخر يتعلق بالسماح للمفوضية بزيارة مختلف البلدان دون قيود أو عراقيل للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، كما تطمح المفوضية الى أن تولي كافة الدول الأعضاء الاهتمام الكافي بمختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالتحدي الخاص بالولاية. وأضاف السيد عبد السلام أن ولاية المفوضية واسعة جداً تشمل كافة مناحي الحياة ، وأشار إلى أن هذه الولاية تطلع بمسؤوليات وتحديات جمة تطلب الموارد البشرية والمالية اللازمة ، والتي بدونها لن تتمكن المفوضية من أداء مهامها ، بالإضافة إلى تحدي يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان مقابل حماية حقوق الإنسان المنخرطين بشكل أكبر وأوسع في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان على حساب وظائف المفوضية . وأكد على أهمية زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان ، والانخراط الواسع في الحراك الحقوقي لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة ، والذي يستقطب مزيد من التعاون من الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة . وتناولت السيده لورا دولتشي كنعان-سكرتيرة صندوق منح حقوق الإنسان في المفوضية- ورقة عمل حول صندوق منح حقوق الإنسان ودوره في تعزيز المساواة وسيادة القانون، متحدثة في الورقة التي قدمتها عن صندوقي دعم ضحايا التعذيب، وضحايا العبودية، لافتة إلى أنَّ صندوق دعم ضحايا التعذيب تأسس منذ 35 عاما، فيما تأسس صندوق ضحايا العبودية منذ 25 عاما، معبرة عن أسفها لشح الدعم المقدم من الدول العربية لافتة إلى أنَّ دعم الصندوقين وصل إلى 24 ألف دولار فقط من 3 دول عربية، في حين أن صندوق دعم ضحايا التعذيب من أضخم الصناديق التي تقع تحت مظلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث تلقى الصندوق 9 مليون دولار أمريكي، حيث أنه أنفق على 620 مؤسسة تعنى بهذا المجال، لافتة إلى أن ظروف التعذيب باتت تحظى بقبول اجتماعي للممارسة التعذيب. وأضافت السيدة كنعان:" إنَّ الصندوق موجود في 20 ممنطقة بمنحه تصل إلى مليون ومئة وثلاثين ألف دولار أمريكي حيث أنه من الصناديق التي تقوم بتأهيل الضحايا نفسيا وعلى كافة المستويات. ولفتت إلى صندوق ضحايا العبودية إلا أنه يحظى بدعم أقل ، حيث أن الصندوق معني بضحايا العمل القسري والأطفال العاملون في العبودية الجنسية، حيث يقوم الصندوق بإعادة الضحايا ضمن المنظومة الاجتماعية. وأشارت السيدة كنعان إلى أنَّ صندوق العبودية وضع خطة استراتيجية لعام 2016 تقضي بالعمل من خلال 42 منحة في 35 دولة، لافتة إلى أنَّ هناك 21 مليون شخص يقعون ضحايا العبودية إذ تشكل خطرا جسيما على المنظومة الاجتماعية، لاسيما وأنه يندرج تحتها الاستغلال الجنسي، الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، مؤكدة أنَّ هناك 60 مليون شخص عرضة للانتهاكات والاستغلال بكافة أشكاله. وتناول السيد سفير سيد-رئيس قسم منظمات المجتمع المدني- في ورقته الشراكة بين المفوضية السامية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أنَّ المفوضية مسؤولة عن توجيه برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهذا يعني أن قضية حقوق الإنسان لا تقع على طرف دون آخر، بل أن منظومة المجتمع بما فيها من حكومات وأفراد ومؤسسات ومنظمات ومجتمع مدني معني بهذه القضية، ومعني بتغيير السلوكيات والشروط الأساسية لممارسة الحقوق من خلال ممارسة الحريات العامة كحرية التعبير، وحرية المشاركة في الحياة العامة، فمثل هذا النوع من الممارسات يقود إلى الحوار وبالتالي إلى اتخاذ القرارات المشتركة. ولفت السيد سفير سيد في ورقته إلى 3 مسارات شأنها تضييق الفضاء الرحب لممارسة الحريات من خلال القوانين، والسياسات العشوائية المطبقة ضد ناشطي المجتمع المدني وأسرهم مقاضاة غير عادلة متعذرين بالقوانين أو مناهضة الإرهاب، فضلا عن الإجراءات التعسفية التي تحدث خارج الإطار القانوني كالإختفاء القسري، والاعتداء والقتل.

قام الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بزيارة تفقدية للمدينة العمالية بمسيمير، للاطلاع على التجربة القطرية في توفير مدينة متكاملة الخدمات لفئة العمال، كان برفقته الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. خلال الجولة داخل المدينة العمالية بدأ الأمير زيد جولته بتفقد المساكن الخاصة بالعمال، ثم اطلع على الأماكن المخصصة للطعام، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية كصالات "الجيم" والمساحات الخضراء للتنزه. جانب من الجولة ثم قام مفوض الأمم المتحدة بزيارة مسجد المدينة والذي يعد ثاني أكبر مسجد في قطر، ثم توجه إلى عيادة المدينة العمالية للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للعمال. وأنهى الأمير زيد زيارته بالتحدث مع عدد من العمال حول أوضاعهم المعيشية بالمدينة. جدير بالذكر أن المدينة العمالية هي مدينة قطرية متكاملة خاصة بالعمال، تعد كبرى المدن من نوعها في قطر ومنطقة الخليج. افتتحت يوم 1 نوفمبر من العامل الماضي في منطقة مسيمير بالقرب من المنطقة الصناعية. وتبعد المدينة 14 كيلومترا من مركز الدوحة، و13 كيلومترا من مطار حمد الدولي. تبلغ مساحتها الإجمالية مليونا ومئة ألف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وأشرف على إنجازها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص واستغرق بناؤها ما يقارب ثلاث سنوات، وهي مجهزة بكل المرافق الأساسية. وصممت المباني السكنية في المدينة وفق أعلى معايير السلامة من أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى عدد مناسب من مخارج الطوارئ، ويتكون كل مبنى من طابق أرضي وطابقين آخرين ويحتوي كل طابق على 104 غرف. وتنقسم المدينة — التي قدرت تكلفتها الإجمالية بحوالي 411 مليون دولار — إلى قسمين: القسم الأول يضم المنطقة الترفيهية وتشتمل على ملعب كريكيت هو الأكبر في قطر، يتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر المدينة على مسرح يستوعب 17 ألف شخص تنظم فيه الفعاليات المتنوعة والمناسبات الخاصة والمهرجانات بالتنسيق مع سفارات الجاليات والجهات المختصة، والمنطقة التجارية التي تضم مركزا تجاريا وسوقا مكونا من مئتي محل متنوع تناسب أذواق وثقافات القاطنين في المدينة، وأربع قاعات للسينما. ويضم القسم الثاني المجمعات السكنية للعمال التي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتتوفر على خدمات صحية واجتماعية وأمنية. وهو مكون من 55 مبنى سكنيا بطاقة استيعابية تبلغ مئة ألف عامل. وتتوفر المدينة — التي تقع بالقرب من "مجمع الأديان" — على مسجدين وجامع كبير يستوعب 6500 مصل، ويعد ثاني أكبر جامع في الدولة.وخصصت مساحة ألفي متر مربع من منطقة المدينة العمالية لمبنى العيادة الطبية التي تلبي الاحتياجات الطبية للعمال وخصصت للحالات العاجلة والفحص السريع، بالإضافة إلى مستشفى العمال الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن المدينة.

قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية قطع شوطا كبيراً في مسار التشريعات والقوانين الخاصة بمجال حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذه التشريعات والقوانين تُوجت بإصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، والذي لم يترك أي مجال حقوقي إلا وتطرق له وشمله بالإهتمام وحرص على توثيقه كحق أصيل لشعوب المنطقة. وأضاف سعادته في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالدوحة، أن الإعلان الخليجي جاء شاملاً لكافة مجالات حقوق الإنسان، واهتم بأن يواكب أحدث ماتم التوصل إليه من تشريعات سواء كانت إقليمية أو عالمية سعياً لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة لكل فرد في المنطقة. منظومة تشريعية مكتملة ورداً على تساؤل حول رؤيته لجهود دولة قطر الرامية للحفاظ على حقوق العمال الأجانب، قال سعادته: "إن دولة قطر وما تشهده من تطور ونهضة عمرانية، وتشريعية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة والعمالة الأجنبية بصفة خاصة، لن يضرها ما يقال بشأنها من قبل بعض الأصوات النشاز التي تطلق انتقادتها بين الحين والآخر. وأضاف سعادته: حزمة التشريعات الحقوقية التي كفلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد حفظه الله، والتي تعتبر جزء من التشريعات الخليجية، تعد أكبر دليل على سعي قطر للحفاظ على حقوق العمل والعمال، والكل يتابع ما وصلت إليه دولة قطر من اكتمال منظومة تشريعية تكفل حماية حقوق كل من يعيش على أرضها. مفوضية حقوق الإنسان وحول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه المنطقة العربية، في ظل الأوضاع الحالية، قال سعادته: ليس المطلوب أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدور فاعل فقط وإنما يجب أن تكون تحركاتها فاعلة ومؤثرة في الميدان وأن تسهم بشكل إيجابي في حماية حقوق الإنسان، وأن تكون متواجده في المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم التي تشهد أوضاع سيئة. وأردف سعادته قائلاً: نتمنى أن يكون دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنياً على أسس ومعلومات صحيحة وغير مغلوطة، ونأمل أن يتم التحقق من كافة المعلومات والأدلة والبراهين قبل اتخاذ أي تحركات أو مواقف محددة تجاه مناطق الأزمات، ولعل وجود مفوضية حقوق الإنسان بجانب منظمات عربية ودولية، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية، خلال عهد الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعد أمراً مبشراً في ظل الأوضاع المأساوية التي تشهدها بعض دول المنطقة. مضايا السورية وعن توقعاته بأن يخرج المؤتمر ببيان يدعم منطقة مضايا السورية، قال: نجدة مضايا وإسعافها يجب ألا ينتظر حتى ينتهي هذا المؤتمر، نحن نتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضمن عدم تكرار ما حدث في مضايا أو غيرها من مناطق النزاع في العلم، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد استنكارنا لما حدث في لأهلنا في مضايا السورية وغيرها، من تجويع وحصار غير انساني يتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والشيم والقيم الإنسانية، ونطالب بتكاتف الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.

لجأت سيدة سورية إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، للإفراج عن أطفالها الأربعة من أحد مستشفيات دبي، بعدما طلب منها تسديد مبلغ نصف مليون درهم إماراتي. وفي التفاصيل فوجئت سيدة سورية كانت تعيش في إمارة عجمان بأن فاتورة ولادتها 4 توائم في أحد مستشفيات دبي بلغت نصف مليون درهم إماراتي، ولم تستطع السيدة، التي أرهقها المجيء يومياً من إمارة عجمان إلى المستشفى لإرضاع 4 أطفال "توائم"، تسديد تلك الفاتورة الباهظة. وقد قام المستشفى بحجز الأطفال الرضع الأربعة حتى يتم تسديد فاتورة ولادتهم ورعايتهم، ما أبقى الأم في دوامة نفسية صعبة نتيجة عدم قدرة زوجها على دفع قيمة الفاتورة، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية. ولجأت الأم إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، التي تمكّنت من الإفراج عن الأطفال الأربعة، حيث خاطبت المستشفى لتسليم الأطفال إلى الأم، بعد أن تبرع فاعل خير بالمبلغ. ومن جانبه قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد المر، إن الإدارة تمكنت من الإفراج عن 4 رُضع من الجنسية العربية تم حجزهم من قبل مستشفى خاص بعد أن بلغت فاتورة ولادة الأم، التي أنجبت 5 أطفال توفي منهم واحد، نصف مليون درهم بسبب وضعهم في الحضانة.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وألقى الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في مستهل أعمال المؤتمر أشار فيها إلى ما تمر به المنطقة العربية من مرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة أثرت بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وأدت إلى تراجع احترام حقوق الإنسان بشكل ملحوظ "وربما أيضا بشكل غير مسبوق وبصورة لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها ". وقال الدكتور المري إن هذا الوضع الذي تشهده المنطقة دفع الكثيرين إلى التساؤل عن دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مواجهة تلك التحديات، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بتنظيم هذا المؤتمر الإقليمي المشترك حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية ". رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى وأعرب الدكتور المري عن الأمل في أن يشكل انعقاد هذا المؤتمر فرصة مناسبة وسانحة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية دعم وتنمية وتعزيز آليات التعاون بين الجهات العربية الفاعلة والحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى رأسها المفوضية السامية وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ومناقشة إيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات لحقوق الإنسان ودعم جهود المفوضية لحمياتها وتعزيزها في المنطقة العربية. وأكد أن التحولات التي تشهدها المنطقة العربية تفرض ضرورة مناقشة التحديات التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها في المنطقة وتحديد ما يمكن القيام به من جميع الأطراف المعنية بملفات حقوق الإنسان ..وقال إن ذلك يستلزم النظر في نواحي القوة والضعف التي تشوب عملها لكي تصبح قادرة على النهوض بالأعباء المأمول القيام بها. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه أصبح لازما على المجتمع الدولي وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل. ودعا الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته إلى وضع حد لما تعانيه شعوب عربية من قتل وتشريد وتجويع في كل من اليمن وسوريا ..لافتا في هذا السياق إلى أن "حصار مدينة تعز في اليمن وبلدة مضايا بريف دمشق وغيرهم من الأماكن لشاهد على هذه الوحشية التي لا ينبغي أن نسكت عليها". تقييم آداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشدد على أهمية وضع آلية لتقييم الأداء وقياس الأثر حول كافة الجهود المبذولة من طرف المفوضية السامية خلال السنوات الأخيرة الماضية تنشر في دراسة يقوم بإصدارها القيم العربي في المفوضية بغرض الاستفادة منها في وضع رؤى واستراتيجيات وخطط عمل فعالة في المستقبل. وأكد الدكتور المري على أهمية الاستعانة بالمزيد من الخبرات والكوادر العربية في عمل المفوضية وإتاحة فرص التدريب والمنح للشباب العربي من الجنسين داعيا الحكومات العربية لتقديم المزيد من الدعم لجعل العربية لغة عمل في آليات حقوق الإنسان وتطوير الموقع الإلكتروني العربي للمفوضية. تعاون مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من ناحيته قال سمو الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المنطقة العربية لم تشهد في تاريخها القديم والمعاصر هذا المستوى من العنف والقتل والتشريد للأبرياء مثلما تشهده هذه الأيام. وأشاد سموه في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، سواء على المستوى الآسيوي أو الإقليمي أو الدولي، وقال إن انعقاد هذا المؤتمر، ما هو إلا نتيجة للتعاون المثمر بين المفوضية واللجنة الوطنية القطرية، داعيا الجميع للمشاركة في جلسات هذا المؤتمر، والتفاعل مع مسؤولي المفوضية، والمشاركين من مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية، بهدف الوصول لفهم أفضل للدور المتوقع من المفوضية لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية. ولفت إلى أنه على الرغم من التفاؤل الذي برز مع انطلاق الحراك الشعبي (أو ما سُمي بالربيع العربي) منذ خمس سنوات، إلا أن الأحداث اللاحقة قد دفعت المنطقة إلى المزيد من التوتر ، لافتا إلى أنه بدلا من تعزيز حقوق الانسان، ازدادت الانتهاكات وتراجعت الحريات. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة تنظيمات إرهابية ومتطرفة ونوه المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنه في المناطق التي تشهد الاقتتال والعنف وغياب دولة القانون، ظهرت تنظيمات متطرفة تدمر كل المعاني الحضارية للمنطقة العربية، وتقضي على الوئام والتعايش الديني الذي تمتعت به شعوب المنطقة منذ آلاف السنين، فضلا عن ممارسات ظهرت ممارسات توقع أنها قد اندثرت و تجاوزتها البشرية، مثل العبودية والتعذيب والقتل بسبب الهوية والاستغلال الجنسي للنساء من الأقليات الدينية والاثنية وظهور بعض الأصوات التي تؤيد وتبرر مثل هذه الأعمال الهمجية التي تسعى لتدمير مجمل ما تحقق من تقدم في مجال الحقوق والحريات وبشكل خاص للمرأة العربية. وأضاف سمو الأمير زيد بن رعد أن الاوضاع كما يراها ويراها كل مراقب سيئة للغاية، وأنه من واجبه كمفوض أممي لحقوق الانسان، أن ينبه الى ثلاثة أمور رئيسية متصلة بحالة حقوق الانسان في المنطقة يتمثل أولها في التأكيد على أن ضمان الامن واجب رئيسي على كل دولة. تحديات مواجهة الإرهاب وبين في هذا السياق أن دول المنطقة تواجه اليوم تحدياً كبيراً في مواجهة الارهاب، لكنه أكد على أن المعالجات والحلول الأمنية التي لا تراعي حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف، لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى المزيد من التطرف، وتنامي مشاعر الاحباط والعداء تجاه الحكومات " وبالنتيجة يتم اعادة توليد العنف والعنف المضاد" . كما أكد في سياق ذي صلة أن التصدي للإرهاب وعلى المدى البعيد لن يؤدي الى نتيجة ما لم يتم التطرق لأسبابه الكامنة من تهميش و فقر، و حرمان من المساواة بين الافراد، ووجود مناهج تعليمية تحض على الكراهية و التمييز ضد الآخر. وقال أيضا إن اي رفاه اقتصادي ، وتحقيق لمعدلات نمو اقتصادي جيدة دون أن يكون محورها الأساسي الإنسان، والارتقاء بحقوقه وتعزيز دوره في عملية اتخاذ القرار، قد تؤخر فقط من الحراك الشعبي، ولكنها لا تنهيه، لافتا إلى أن الإنسان يحيا بالطعام والشراب ، وتحيا نفسه بالتكريم والحماية من الذل والقهر. وفيما يتعلق بالأمر الثاني لحالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، أشار سمو الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن الدول العربية قطعت شوطاً مهماً في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه ومن حيث التطبيق على أرض الواقع، لا يلمس المواطن العربي بشكل عام أثراً كبيرا لهذه الالتزامات القانونية في حياته اليومية ، إذ إن القبول بالالتزامات القانونية الدولية، يتطلب السعي لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما الأمر الثالث فقال إنه يتمثل في أن الخصوصية الثقافية للمنطقة العربية أمر لطالما تم التطرق إليه عند الحديث عن مبادئ حقوق الإنسان ، ونبه إلى أن الكثيرين يغفلون عن ذكر أن العقيدة الإسلامية تقوم على مبدأ وحدة الجنس البشري، وأن الاختلاف بين البشر بالعرق، أو الدين أو الطبقة الاجتماعية، أو اللغة ، إنما يهدف إلى إعمار الكون في إطار من التعايش. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة الإسلام وحقوق الإنسان كما لفت إلى أن الإسلام تطرق لغالبية الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمفهوم المعاصر للقانون الدولي لحقوق الانسان ، وأن مبادئ القانون الدولي الإنساني حول حماية المدنيين والاطفال والنساء وكبار السن وأماكن العبادة، والمستشفيات قد تضمنتها التعاليم الاسلامية . وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ، هاجر إلى المدينة المنورة بحثا عن فضاء أوسع لنشر عقيدته، وأن أوائل الصحابة لجأوا الى الحبشة بحثا عن الأمان " فكيف لا نفتح الأبواب للاجئين ونحميهم؟ و ننتظر من الآخرين القيام بهذا الواجب ". وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية العربية قد شهدت تطوراً ملحوظاً في أداء عملها، وقال إن ذلك قد توج من خلال إنشاء الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومقرها الدوحة، مؤكدا أن الموضية تدعم أي مبادرة تقوم بها هذه الشبكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. يذكر أن الهدف العام للمؤتمر يركز على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. مشاركة عربية ودولية واسعة يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة ، نحو 230 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسئولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب المفوضية الإقليمية و17 وزارة خارجية عربية ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية الاقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية ، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية.