عقد في ا، جلسته الأولى في يومه الثاني صباح اليوم بفندق الريتز كارلتون، بعنوان " توسيع الفضاء الديمقراطي ودور المجتمع المدني" . تحدث في الجلسة السيد مسعود رمضاني نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فتناول في حديثه دور " الرباعي للحوار الوطني في تونس " ،لافتا إلى أن الثورة التونسية قد فتحت الباب على مصراعيه للتحرر من التسلط وما تعيشه المنطقة العربية من صعوبات ومخزون قديم من المشاكل والتدخلات الأجنبية ، لم تكن في صالحها . وأوضح رمضاني أن الرباعي التونسي للحوار يمثل فقط جزءا من المجتمع المدني التونسي حيث توجد منظمات وأشخاص وجمعيات وطنية ساهمت في تطور الحوار ، داعيا الحكومات العربية إلى إفساح المجال للمجتمع المدني ليتحرك حتى يستطيع أن يبني ويرشد . واستعرض بالتفصيل دور الرباعي التونسي في الحوار من نقابات ومحامين واتحاد صناعة وتجارة والصناعات التقليدية ومنظمات المجتمع المدني وما قاموا به من عمل مهم لإخراج تونس من أزمتها قبل وبعد الثورة . وحيا رمضاني جميع هذه الجهات بما فيها الأحزاب التونسية التي قال إنها قبلت بتلك اللحظة الديمقراطية ، وشدد على أن النجاح التام وفي كل المنطقة العربية لن يتحقق إلا بإشاعة العدالة الاجتماعية والأمن . كما تطرق للدور المهم الذي اضطلعت به المرأة التونسية في الثورة وما تلاها من حراك اجتماعي ، داعيا إلى إعطاء هذه الشريحة المجتمعية حقوقها كاملة . وشدد رمضاني على أن كل ما تحقق في تونس لم يكن ليتم بدون إرادة سياسية لجميع المعنيين ومنهم الأحزاب السياسية وذلك بتقبل التعايش والنقد والرأي الآخر وهي أمور قال إن الديمقراطية تفرضها وهو ما يتعين تعلمه في المنطقة العربية . كما استعرض نجاحات وشعارات الثورة التونسية المتمثلة في الديمقراطية والحرية والمساوة والعدالة الاجتماعية ، وشدد على أنه بدون عدالة اجتماعية لن تكون هناك ديمقراطية . ورأى في هذا السياق أن الإرهاب ليس فقط تطرفا دينيا بل أيضا شعور بالغبن والتهميش . وأوضح أن المجتمع المدني في تونس يستحق جائزة نوبل للسلام التي منحت له ، لما قام به من دور مهم في الحوار الوطني وكونه يجسد مجتمعا مدنيا متطورا ، له تاريخ . كما تحدث السيد محمد الصبار ، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ، مستعرضا التحديات الجسيمة التي تواجه قضايا الديمقراطية ، داعيا الأمم المتحدة إلى القيام بدور أكبر فيما يعنى بإيجاد حلول لقضايا حقوق الإنسان وخطاب الكراهية والعنف والتعصب والتمييز بجانب ما تقوم به من دور في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين . ورأى أن من بين التحديات التي تواجه المنطقة العربية أيضا تحدي حرية العقيدة . ودعا المنظمة الدولية كذلك إلى البحث عن آليات جديدة للتصدي لهذه الإشكاليات الديمقراطية وتحديات عولمة حقوق الإنسان لا سيما أن وسائل الردع المعروفة غير كافية . بعد ذلك جرت مناقشات ومداخلات معمقة حول هذه المواضيع تناولت البعد الاجتماعي والاقتصادي في تحقيق الأمن والديمقراطية ومتطلبات أي حوار وطني والإشكاليات التي يعاني منها المجتمع المدني في المنطقة العربية ، وتحد من دوره ونشاطه وما تعانيه المنطقة في بعض أجزائها من تعصب وتمييز ، ودور الإعلام في التصدي لكل هذه المخاطر والإسهام لإيجاد حلول لها . كما تم التأكيد على أهمية الحوار داخل مؤسسات المجتمع المدني نفسها وضرورة تجاوزها لأي خلافات إيديولوجية تعرقل الوصول لهدفها الأساسي . كما تناول المتداخلون دور المفوضية السامية من حيث دعم جهود مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالمنطقة في مجالات التوعية والتدريب . ونوه المشاركون باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر المهم وبدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع هذا العدد الكبير من المشاركين بمختلف تخصصاتهم وجهات عملهم للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بشأن هذه القضايا الحيوية التي تشغل المنطقة العربية بل العالم كله . أدار هذه الجلسة السيد عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين . ومن المقرر أن تعقد مجموعات العمل المنبثقة عن المؤتمر جلسات اليوم قبل الجلسة الختامية تناقش فيها توصياتها حول قضايا توسيع الفضاء الديمقراطي والتعاون الإقليمي وآليات حقوق الإنسان وغيرها من المحاور ذات العلاقة . تنظم المؤتمر الذي من المنتظر أن يختتم أعماله في وقت لاحق من اليوم ، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .

قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن اختيار قطر كأول دولة عربية لاستضافة المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" يعني بأن قطر دولة فاعلة في حماية حقوق الإنسان في قطر وكل أنحاء العالم، وهي تبذل قصار جهدها لنصرة وتعزيز القضايا العربية وبذات قضايا حقوق الإنسان. وأوضح الحلي في تصريحه لـ" بوابة الشرق " أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها المفوضية السامية اجتماع بهذا الحجم وبهذه الأهمية في دولة عربية، وهذا يبين بأن هناك توجه جديد وسياسة جديدة وعمل متكامل بالنسبة للمفوضية للاهتمام أكثر بالمنطقة العربية، وما تعانيه من صراعات دامية وأزمات عصيبة حتمت على المفوضية أن تضع المنطقة العربية في صلب اهتمامها، حتى تتعامل معها عن قرب وتعمل على تفادي وقوع ضحايا جراء الحروب والدمار. جاء ذلك على هامش المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" المقام في الدوحة، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم ،سمو الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في أعمال المؤتمر الإقليمي حول دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية المنعقد حاليا بالدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

دعا سعادة السيد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي الى اهمية تكثيف الجهود البرلمانية للتصدي للقضايا العربية محذرا من التعويل على المجتمع الدولي الذي يسجل له التاريخ تخاذله في نصرة القضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين . وأكد الجروان في تصريحات ل الشرق على هامش مشاركته في مؤتمر " دور المفوضية السامية لحقوق الانسان في حماية وتعزيز حقوق الانسان في المنطقة العربية " اهمية المؤتمر والاستضافة القطرية لفعالياته، موضحا ان البرلمان العربي ينظر الى هذه الفعاليات الانسانية بأهمية عالية للغاية لتسليط الضوء على هذه القضايا التي يمر بها المواطن العربي وابرازها في الساحة الدولية خاصة الاوضاع في مناطق النزاع التي تتعرض الى مشاكل يمنية . وأكد اهمية مؤتمر الدوحة للتواصل بين المفوضية السامية لحقوق الانسان مع الدول العربية والمجتمع الدولي ومؤسساته لتعزيز الشراكة في الوصول الى ما يخدم الامن والسلم الدوليين بصورة عامة من خلال تأمين بيئة ايجابية مساعدة لعمل دولي مشترك بما يضمن تحسين حقوق الانسان العربي . وحول متابعة البرلمان العربي للوضع في اليمن، اكد ان البرلمان العربي يقف الى جانب الشعب اليمني حتى استعادة شرعيته على بلده وان يكون لليمن السعيد دور في صناعة المستقبل في الوطن العربي، مضيفا ان البرلمان العربي يحمل المجتمع الدولي المسؤولية فيما يتعلق بتعثر وصول المساعدات الانسانية الى المواطنين في المناطق اليمنية خاصة الى المحاصرين في اليمن . وقال ان البرلمان العربي يحرص على نقل صورة مايجري في الشارع العربي من معاناة سواء على مستوى اليمن او على مستوى الدول الاخرى معربا عن اسفه بشيوع هذه الممارسات في العديد من المناطق العربية وتسليط الضوء على الاوضاع التي تحتاج الى ايضاح اكثر . وحول تضمين الانتهاكات التي يرصدها البرلمان او تصل اليه من الاعضاء في شكل تقرير دوري للبرلمان العربي اشار الجروان الى وجود منظومة لدى الجامعة العربية والمؤسسات المعنية حيث توجد ادوار ولا يرغب البرلمان في ان يتسلق احد على احد . وحول جهود البرلمان لسد الفراغ الذي تستغله الدول والهيئات الغربية باصدار تقارير عن انتهاكات حقوق الانسان في العالم العربي بعضها يكون مبالغا فيه اكد الجروان ان الدول الغربية فشلت في التعاطي مع قضايانا الاستراتيجية او الامنية او الاجتماعية لافتا الى ان المجتمع الدولي الان بكل قواته يحارب الارهاب منذ 5 سنوات وهو امر لايعقل ان تستمر محاربة مجموعة من الارهابيين في المنطقة العربية لمدة خمس سنوات بكل الامكانات الدولية وفشلت الدبلوماسية الدولية بكل قدراتها في حلحلة ملفات التسوية سواء في سوريا او حتى القضية الفلسطينية التي هي الاساس منذ 65 عاما وهي تراوح مكانها . وحول ماينقص البرلمان العربي حتى تكون له انياب يدافع بها عن حقوق الانسان العربي قال الجروان " نحن لانبحث عن انياب ولا نبحث عن سيطرة نحن نبحث عن فكر وعن عقل ونحن في مرحلة تأسيس وبناء علاقات وتواصل خاصة وان عمر البرلمان العربي ثلاث سنوات فقط وهذه الفترة في عمر الشعوب ليست بكثيرة لكننا سعداء بالانجاز الذي قمنا به ورؤيتنا ان هناك استمرارية لعمل اكثر ان شاء الله " . وحول ماتمر به المنطقة من حروب وصراعات وتأثير ذلك على حقوق الانسان ودور البرلمان العربي في الحد من الاحتقانات قال الجروان ان الحروب والاحتقانات والتدخلات السلبية الخارجية من اهم القضايا التي تعرقل جهود التنمية مؤكدا ان البرلمان العربي يضع كل امكاناته لمواجهة هذه التحديات في هذه الظروف الاستثنائية. وردا على سؤال حول تقييمه للثورات العربية بعد 5 سنوات على انطلاقها قال الجروان " لكل بلد ظروف معينة ولا نستطيع ان نطبق ماحدث في مصر بما يحدث في اليمن او سوريا او ليبيا ولكن نحن مع حقوق الانسان ومع الشعوب ومع العمل العربي المشترك الذي يؤمن الاستقرار سواء على الساحة الداخلية او في علاقات الدول العربية. وحول الفعاليات المقبلة للبرلمان العربي اشار الجروان الى ان البرلمان سوف يعقد القمة البرلمانية الاولى التي ستعقد في النصف الثاني من فبراير في القاهرة ويحضرها رؤساء البرلمانات العربية لوضع تصورات ورؤية سوف يتم رفعها الى القمة العربية في المغرب والتي سوف تعقد في شهر مراس المقبل. وقال ان جدول اعمال القمة البرلمانية تتصدره نقطتان العمل العربي المشترك والامن القومي العربي .

تناولت ورشة العمل الثانية في المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" دور وأنشطة المفوضية السامية، حيث أدارها السيد عبد الوهاب مرجانة-أمين عام الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان من الجزائر-، تحدث السيد فرانشيسكو موتا-مدير مكتب حقوق الإنسان في العراق بالمفوضية السامية-، عن "حماية وتعزيز حقوق الإنسان في حالات النزاعات المسلحة أو انعدام الأمن"، لافتا إلى ضرورة إيجاد ووضع خريطة لحماية حقوق الإنسان، وأن يكون لديهم إطلاع على ما يحدث في الميدان عبر شبكة من المصادر الحكومة وغيرها، عبر مختلف أنحاء البلاد، حيثما يجري عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن بيئة النزاعات المسلحة هي إحدى رهانات حقوق الإنسان، مشيرا إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في حالات، الأولى تكون في حالات النزاعات المسلحة الدولية وما بعد النزاعات، وهي حالات نزاع مسلحة مستمرة، حيث يوجد مجموعة من خروقات حقوق الإنسان، والآن لا يوجد نزاعات مسلحة، ولكن لا وجود لتطبيق القانون، وعدم أمان، وهناك المواطنون قد يعانون من تأثيرات جانبية للعنف، وإن لم يعانوا من العنف، من دمار المنازل، والإعاقات وتضرر الأهالي، والتأثير على نفسية الأطفال، وانتهاك الممتلكات واستغلال النساء والأطفال، وتدمير دور العبادة، واللائحة طويلة. وبين أن هناك مبادئ لاحترام حقوق الإنسان، اولها ضرورة مشاركة الناس في القرارات، وضمان تمثيل كل الفئات العمرية والشرائح، والمجموعات الاثنية. وعدم التمييز والمساواة، وعدم مساءلة الحكومات حول احترامها لحقوق الإنسان، إلى جانب ضرورة التمكين من خلال التشاور مع أصحاب المصلحة حول أسباب انتهاكات حقوق الإنسان، وأخيرا مبدأ ضمان أن الحلول التي نسعى لتطبيقها هي حقوق قانونية للأشخاص، بحكم أن القانون الدولي الإنساني يجبر الدول على تطبيق كل المعاهدات المتعلقة باحترام حقوق المواطنين، من قبيل قانون اللاجئين مثلا. كما أشار إلى وجود حالات انتهاك لحقوق الإنسان خلال أزمنة الثورات، وفيها الكثير من انتهاك حقوق الإنسان والتمييز والعنف. جسر أساسي بدوره، تحدث السيد فلادين ستيفانوف- مدير قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان-، عن دور المفوضية في دعم عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي الجسر الأساسي من خلال ربطها بالجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز سيادة القانون، وتشرف على المؤسسات الأمنية، وهذه المؤسسات هي شريكة أساسية للمفوضية السامية، من خلال عملها على ضمان توفر المعايير العالمية لحقوق الإنسان. وبيّن أن المؤسسات الوطنية مستقلة عن القضاء، تشجع وتراقب التزام التشريعات الوطنية بالالتزامات الدولية التي أخذتها الحكومات على عاتقها، وتقدير ورشات تدريبية في المؤسسات الأمنية ومراكز الاحتجاز.وتتدخل لدى السلطات في حال حصول معوقات. ولفت إلى أن دور المفوضية في مرافقة المؤسسات الوطنية وتقديم الدعم لها، وجسر تواصل بين تلك المؤسسات والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وعن المنطقة العربية، قال إن المفوضية تقدم المشورة القانونية حول مهام المؤسسات الوطنية، ومساعدة الحكومات لإنشاء مؤسساتها الحكومية الخاصة، وتطوير قدرات المسؤولين على هذه المؤسسات. كما تعمل على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من قبيل المشورات القانونية حول إنشاء مؤسسات وطنية في عدد من البلدان، من قبيل التعاون الذي تمّ مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر. الإرهاب والتطرف من جانبها، تحدثت السيدة منى رشماوي- رئيسة فرع "سيادة القانون، المساواة-، عدم التمييز، المفوضية السامية"، عن احترام حقوق الإنسان ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب. وقالت رشماوي إن الإرهاب والتطرف الديني ليس حكرا على المنطقة العربية، بل موجود في أوربا وإفريقيا، وتطرف لأديان لا علاقة لها بالمنطقة العربية، وإن كان مربوطا أكثر بالمنطقة العربية، بسبب القسوة التي تتسم بها المجموعات الإرهابية. وأشارت إلى وجود خلط في المفاهيم بين "التطرف" و"التعصب" و"الإرهاب"، مع عدم وجود تعريف حول الإرهاب، ولكن هناك شبه إجماع على العناصر الأساسية التي تؤدي للجريمة الإرهابية، واختلاف حول مسائل تتعلق بمناطق النزاعات الدولية.

دقت الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر الإقليمي "دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية"، ناقوس خطر بشأن تردي الأوضاع الإنسانية على مستوى المنطقة العربية، حيث كشفت الجلسة عن 14 مليون طفل في خمس دول عربية خارج مقاعد الدراسة، فضلا عن أنَّ أعداد اللاجئين بالمنطقة العربية تتضاعف. وعرجت الجلسة التي ترأسها السيد غانم النجار-رئيس الصندوق العربي لحقوق الإنسان- على أنَّ الدول التي تدعي الحرية هي ذاتها التي تصدِر الانتهاكات السافره بحق حقوق وكرامة الإنسان وقد يكون خير دليل معتقل غوانتنامو، الذي وصفه السيد النجار بأنه ليس مكانا بل فكرا ومفهوما قابلا للتصدير للأنظمة العربية التي تعتبر من أكثر الأنظمة قمعا لحرية الرأي والتعبير. وأكدَّ السيد النجار أنَّ قضية حقوق الإنسان باتت من القضايا التي تصلح للتندر لاسيما في المنطقة العربية التي تعاني ويلات اللجوء، والقتل والتدمير، والاعتقال بدون أي تهمة. وتساءل عدد من المشاركين عن الأسباب التي تقف وراء غياب اللغة العربية في الآليات التعاقدية؟، وفي إجراءات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في حين اعتماد اللغة الأسبانية كلغة رسمية في ظل عدم تحدث الكثيرين بها.. هذا وقد تناولت الجلسة ورقة عمل حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية تحدث فيها السيد فرج فنيش-مدير فرع آسيا البسفيك، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-، والسيد عبد السلام سيد أحمد –الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط . حيث تحدث بالبداية السيد فنيش موضحا أن هناك جملة من الآليات ومدى تشارك المجتمعات العربية، وتفاعلها مع دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتحدث عن دور الخبراء المستقلين التابعين للمجلس، لافتا إلى أنَّ الجمعية العامة أنشأت اللجنة الاجتماعية، بعد إنشاء منصب المفوض السامي. وقال إنَّ مختلف الآليات المتعبة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنية في علاقتها مع الدول على مبدأ الحوار، ودورها ليس التنديد والتشهير بقدر أن دورها هو تقديم دور استشاري على اعتبارها الجهة المعنية بحقوق الإنسان، وذلك من خلال عدد من التوصيات، والتوصيات تتحول أحيانا إلى أولويات. ومن جانبه قال السيد عبد السلام سيد أحمد -الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط- ، إنَّ المفوضية تعمل على الموضوعات ذات الأولوية في المنطقة من خلال تدعيم الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المساواة والتصدي للتمييز، ومكافحة الانفلات من العقاب وتدعيم المساءلة وسيادة القانون، وأشار إلى سعي المفوضية المستمر إلى إدماج حقوق الإنسان في التنمية والمجال الاقتصادي وتوسيع الحيز الديمقراطي ، والإنذار المبكر وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع والعنف وانعدام الأمن في ظل الانتفاضات والحراك والتغيير ، وبحث الانتهاكات التي تقع في الحق في الحياة والغذاء والمياه والسكن والصحة والعيش الكريم. وأكد على ضرورة حماية المدنيين من وجهة نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأشار إلى أن هناك حالة انعدام للأمن والأمان يرافقه انهيار لمؤسسات الدولة وسيطرة المليشيات المختلفة. وعن التحديات قال عبد السلام أن المفوضية تواجه عدة تحديات من أهمها التمويل حيث أنها تعاني من أزمة مالية تؤثر على أدائها، وإمكانية تنفيذ الأنشطة لتوظيف الكوادر البشرية اللازمة، وإمكانية تقديم الدعم الفني المطلوب أو الاستجابة لمطالب الشركاء. وأشار الى مشكلة عدم استمرارية البرامج وعدم تحقيقها أهدافها ، ونوه بأن هناك أخطاء في تصميم هذه البرامج وعيوب في تنفيذها . ولفت المفوض الإقليمي إلى تحدي أخر يتعلق بالسماح للمفوضية بزيارة مختلف البلدان دون قيود أو عراقيل للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان، كما تطمح المفوضية الى أن تولي كافة الدول الأعضاء الاهتمام الكافي بمختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالتحدي الخاص بالولاية. وأضاف السيد عبد السلام أن ولاية المفوضية واسعة جداً تشمل كافة مناحي الحياة ، وأشار إلى أن هذه الولاية تطلع بمسؤوليات وتحديات جمة تطلب الموارد البشرية والمالية اللازمة ، والتي بدونها لن تتمكن المفوضية من أداء مهامها ، بالإضافة إلى تحدي يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان مقابل حماية حقوق الإنسان المنخرطين بشكل أكبر وأوسع في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان على حساب وظائف المفوضية . وأكد على أهمية زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان ، والانخراط الواسع في الحراك الحقوقي لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة ، والذي يستقطب مزيد من التعاون من الجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة . وتناولت السيده لورا دولتشي كنعان-سكرتيرة صندوق منح حقوق الإنسان في المفوضية- ورقة عمل حول صندوق منح حقوق الإنسان ودوره في تعزيز المساواة وسيادة القانون، متحدثة في الورقة التي قدمتها عن صندوقي دعم ضحايا التعذيب، وضحايا العبودية، لافتة إلى أنَّ صندوق دعم ضحايا التعذيب تأسس منذ 35 عاما، فيما تأسس صندوق ضحايا العبودية منذ 25 عاما، معبرة عن أسفها لشح الدعم المقدم من الدول العربية لافتة إلى أنَّ دعم الصندوقين وصل إلى 24 ألف دولار فقط من 3 دول عربية، في حين أن صندوق دعم ضحايا التعذيب من أضخم الصناديق التي تقع تحت مظلة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث تلقى الصندوق 9 مليون دولار أمريكي، حيث أنه أنفق على 620 مؤسسة تعنى بهذا المجال، لافتة إلى أن ظروف التعذيب باتت تحظى بقبول اجتماعي للممارسة التعذيب. وأضافت السيدة كنعان:" إنَّ الصندوق موجود في 20 ممنطقة بمنحه تصل إلى مليون ومئة وثلاثين ألف دولار أمريكي حيث أنه من الصناديق التي تقوم بتأهيل الضحايا نفسيا وعلى كافة المستويات. ولفتت إلى صندوق ضحايا العبودية إلا أنه يحظى بدعم أقل ، حيث أن الصندوق معني بضحايا العمل القسري والأطفال العاملون في العبودية الجنسية، حيث يقوم الصندوق بإعادة الضحايا ضمن المنظومة الاجتماعية. وأشارت السيدة كنعان إلى أنَّ صندوق العبودية وضع خطة استراتيجية لعام 2016 تقضي بالعمل من خلال 42 منحة في 35 دولة، لافتة إلى أنَّ هناك 21 مليون شخص يقعون ضحايا العبودية إذ تشكل خطرا جسيما على المنظومة الاجتماعية، لاسيما وأنه يندرج تحتها الاستغلال الجنسي، الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال، مؤكدة أنَّ هناك 60 مليون شخص عرضة للانتهاكات والاستغلال بكافة أشكاله. وتناول السيد سفير سيد-رئيس قسم منظمات المجتمع المدني- في ورقته الشراكة بين المفوضية السامية ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أنَّ المفوضية مسؤولة عن توجيه برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهذا يعني أن قضية حقوق الإنسان لا تقع على طرف دون آخر، بل أن منظومة المجتمع بما فيها من حكومات وأفراد ومؤسسات ومنظمات ومجتمع مدني معني بهذه القضية، ومعني بتغيير السلوكيات والشروط الأساسية لممارسة الحقوق من خلال ممارسة الحريات العامة كحرية التعبير، وحرية المشاركة في الحياة العامة، فمثل هذا النوع من الممارسات يقود إلى الحوار وبالتالي إلى اتخاذ القرارات المشتركة. ولفت السيد سفير سيد في ورقته إلى 3 مسارات شأنها تضييق الفضاء الرحب لممارسة الحريات من خلال القوانين، والسياسات العشوائية المطبقة ضد ناشطي المجتمع المدني وأسرهم مقاضاة غير عادلة متعذرين بالقوانين أو مناهضة الإرهاب، فضلا عن الإجراءات التعسفية التي تحدث خارج الإطار القانوني كالإختفاء القسري، والاعتداء والقتل.

قام الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بزيارة تفقدية للمدينة العمالية بمسيمير، للاطلاع على التجربة القطرية في توفير مدينة متكاملة الخدمات لفئة العمال، كان برفقته الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. خلال الجولة داخل المدينة العمالية بدأ الأمير زيد جولته بتفقد المساكن الخاصة بالعمال، ثم اطلع على الأماكن المخصصة للطعام، بالإضافة إلى الأماكن الترفيهية كصالات "الجيم" والمساحات الخضراء للتنزه. جانب من الجولة ثم قام مفوض الأمم المتحدة بزيارة مسجد المدينة والذي يعد ثاني أكبر مسجد في قطر، ثم توجه إلى عيادة المدينة العمالية للاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للعمال. وأنهى الأمير زيد زيارته بالتحدث مع عدد من العمال حول أوضاعهم المعيشية بالمدينة. جدير بالذكر أن المدينة العمالية هي مدينة قطرية متكاملة خاصة بالعمال، تعد كبرى المدن من نوعها في قطر ومنطقة الخليج. افتتحت يوم 1 نوفمبر من العامل الماضي في منطقة مسيمير بالقرب من المنطقة الصناعية. وتبعد المدينة 14 كيلومترا من مركز الدوحة، و13 كيلومترا من مطار حمد الدولي. تبلغ مساحتها الإجمالية مليونا ومئة ألف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وأشرف على إنجازها وتنفيذها المكتب الهندسي الخاص واستغرق بناؤها ما يقارب ثلاث سنوات، وهي مجهزة بكل المرافق الأساسية. وصممت المباني السكنية في المدينة وفق أعلى معايير السلامة من أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة إطفاء الحريق، بالإضافة إلى عدد مناسب من مخارج الطوارئ، ويتكون كل مبنى من طابق أرضي وطابقين آخرين ويحتوي كل طابق على 104 غرف. وتنقسم المدينة — التي قدرت تكلفتها الإجمالية بحوالي 411 مليون دولار — إلى قسمين: القسم الأول يضم المنطقة الترفيهية وتشتمل على ملعب كريكيت هو الأكبر في قطر، يتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر المدينة على مسرح يستوعب 17 ألف شخص تنظم فيه الفعاليات المتنوعة والمناسبات الخاصة والمهرجانات بالتنسيق مع سفارات الجاليات والجهات المختصة، والمنطقة التجارية التي تضم مركزا تجاريا وسوقا مكونا من مئتي محل متنوع تناسب أذواق وثقافات القاطنين في المدينة، وأربع قاعات للسينما. ويضم القسم الثاني المجمعات السكنية للعمال التي تم بناؤها وفقا للمعايير العالمية وتتوفر على خدمات صحية واجتماعية وأمنية. وهو مكون من 55 مبنى سكنيا بطاقة استيعابية تبلغ مئة ألف عامل. وتتوفر المدينة — التي تقع بالقرب من "مجمع الأديان" — على مسجدين وجامع كبير يستوعب 6500 مصل، ويعد ثاني أكبر جامع في الدولة.وخصصت مساحة ألفي متر مربع من منطقة المدينة العمالية لمبنى العيادة الطبية التي تلبي الاحتياجات الطبية للعمال وخصصت للحالات العاجلة والفحص السريع، بالإضافة إلى مستشفى العمال الذي يبعد ثلاثة كيلومترات عن المدينة.

قال سعادة السفير حمد بن راشد المري، مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون التشريعية والقانونية، أن مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية قطع شوطا كبيراً في مسار التشريعات والقوانين الخاصة بمجال حقوق الانسان، مشيراً إلى أن هذه التشريعات والقوانين تُوجت بإصدار الإعلان الخليجي لحقوق الإنسان، والذي لم يترك أي مجال حقوقي إلا وتطرق له وشمله بالإهتمام وحرص على توثيقه كحق أصيل لشعوب المنطقة. وأضاف سعادته في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بالدوحة، أن الإعلان الخليجي جاء شاملاً لكافة مجالات حقوق الإنسان، واهتم بأن يواكب أحدث ماتم التوصل إليه من تشريعات سواء كانت إقليمية أو عالمية سعياً لتوفير بيئة ملائمة وحياة كريمة لكل فرد في المنطقة. منظومة تشريعية مكتملة ورداً على تساؤل حول رؤيته لجهود دولة قطر الرامية للحفاظ على حقوق العمال الأجانب، قال سعادته: "إن دولة قطر وما تشهده من تطور ونهضة عمرانية، وتشريعية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة والعمالة الأجنبية بصفة خاصة، لن يضرها ما يقال بشأنها من قبل بعض الأصوات النشاز التي تطلق انتقادتها بين الحين والآخر. وأضاف سعادته: حزمة التشريعات الحقوقية التي كفلها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد حفظه الله، والتي تعتبر جزء من التشريعات الخليجية، تعد أكبر دليل على سعي قطر للحفاظ على حقوق العمل والعمال، والكل يتابع ما وصلت إليه دولة قطر من اكتمال منظومة تشريعية تكفل حماية حقوق كل من يعيش على أرضها. مفوضية حقوق الإنسان وحول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه المنطقة العربية، في ظل الأوضاع الحالية، قال سعادته: ليس المطلوب أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدور فاعل فقط وإنما يجب أن تكون تحركاتها فاعلة ومؤثرة في الميدان وأن تسهم بشكل إيجابي في حماية حقوق الإنسان، وأن تكون متواجده في المنطقة العربية وفي مختلف مناطق العالم التي تشهد أوضاع سيئة. وأردف سعادته قائلاً: نتمنى أن يكون دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان مبنياً على أسس ومعلومات صحيحة وغير مغلوطة، ونأمل أن يتم التحقق من كافة المعلومات والأدلة والبراهين قبل اتخاذ أي تحركات أو مواقف محددة تجاه مناطق الأزمات، ولعل وجود مفوضية حقوق الإنسان بجانب منظمات عربية ودولية، للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة في دولة عربية، خلال عهد الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يعد أمراً مبشراً في ظل الأوضاع المأساوية التي تشهدها بعض دول المنطقة. مضايا السورية وعن توقعاته بأن يخرج المؤتمر ببيان يدعم منطقة مضايا السورية، قال: نجدة مضايا وإسعافها يجب ألا ينتظر حتى ينتهي هذا المؤتمر، نحن نتمنى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تضمن عدم تكرار ما حدث في مضايا أو غيرها من مناطق النزاع في العلم، وننتهز هذه الفرصة لنؤكد استنكارنا لما حدث في لأهلنا في مضايا السورية وغيرها، من تجويع وحصار غير انساني يتناقض مع كافة المواثيق والأعراف والشيم والقيم الإنسانية، ونطالب بتكاتف الجهود الدولية لرفع معاناة الشعب السوري الشقيق.

لجأت سيدة سورية إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، للإفراج عن أطفالها الأربعة من أحد مستشفيات دبي، بعدما طلب منها تسديد مبلغ نصف مليون درهم إماراتي. وفي التفاصيل فوجئت سيدة سورية كانت تعيش في إمارة عجمان بأن فاتورة ولادتها 4 توائم في أحد مستشفيات دبي بلغت نصف مليون درهم إماراتي، ولم تستطع السيدة، التي أرهقها المجيء يومياً من إمارة عجمان إلى المستشفى لإرضاع 4 أطفال "توائم"، تسديد تلك الفاتورة الباهظة. وقد قام المستشفى بحجز الأطفال الرضع الأربعة حتى يتم تسديد فاتورة ولادتهم ورعايتهم، ما أبقى الأم في دوامة نفسية صعبة نتيجة عدم قدرة زوجها على دفع قيمة الفاتورة، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية. ولجأت الأم إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، التي تمكّنت من الإفراج عن الأطفال الأربعة، حيث خاطبت المستشفى لتسليم الأطفال إلى الأم، بعد أن تبرع فاعل خير بالمبلغ. ومن جانبه قال مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، العميد الدكتور محمد المر، إن الإدارة تمكنت من الإفراج عن 4 رُضع من الجنسية العربية تم حجزهم من قبل مستشفى خاص بعد أن بلغت فاتورة ولادة الأم، التي أنجبت 5 أطفال توفي منهم واحد، نصف مليون درهم بسبب وضعهم في الحضانة.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وألقى الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في مستهل أعمال المؤتمر أشار فيها إلى ما تمر به المنطقة العربية من مرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة أثرت بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أداء منظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وأدت إلى تراجع احترام حقوق الإنسان بشكل ملحوظ "وربما أيضا بشكل غير مسبوق وبصورة لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها ". وقال الدكتور المري إن هذا الوضع الذي تشهده المنطقة دفع الكثيرين إلى التساؤل عن دور مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في مواجهة تلك التحديات، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بادرت بتنظيم هذا المؤتمر الإقليمي المشترك حول " دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية ". رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة فرصة لتبادل الأفكار والرؤى وأعرب الدكتور المري عن الأمل في أن يشكل انعقاد هذا المؤتمر فرصة مناسبة وسانحة لتبادل الأفكار والرؤى حول كيفية دعم وتنمية وتعزيز آليات التعاون بين الجهات العربية الفاعلة والحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى رأسها المفوضية السامية وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة ومناقشة إيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات لحقوق الإنسان ودعم جهود المفوضية لحمياتها وتعزيزها في المنطقة العربية. وأكد أن التحولات التي تشهدها المنطقة العربية تفرض ضرورة مناقشة التحديات التي تواجه إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها في المنطقة وتحديد ما يمكن القيام به من جميع الأطراف المعنية بملفات حقوق الإنسان ..وقال إن ذلك يستلزم النظر في نواحي القوة والضعف التي تشوب عملها لكي تصبح قادرة على النهوض بالأعباء المأمول القيام بها. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه أصبح لازما على المجتمع الدولي وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل. ودعا الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته إلى وضع حد لما تعانيه شعوب عربية من قتل وتشريد وتجويع في كل من اليمن وسوريا ..لافتا في هذا السياق إلى أن "حصار مدينة تعز في اليمن وبلدة مضايا بريف دمشق وغيرهم من الأماكن لشاهد على هذه الوحشية التي لا ينبغي أن نسكت عليها". تقييم آداء المفوضية السامية لحقوق الإنسان وشدد على أهمية وضع آلية لتقييم الأداء وقياس الأثر حول كافة الجهود المبذولة من طرف المفوضية السامية خلال السنوات الأخيرة الماضية تنشر في دراسة يقوم بإصدارها القيم العربي في المفوضية بغرض الاستفادة منها في وضع رؤى واستراتيجيات وخطط عمل فعالة في المستقبل. وأكد الدكتور المري على أهمية الاستعانة بالمزيد من الخبرات والكوادر العربية في عمل المفوضية وإتاحة فرص التدريب والمنح للشباب العربي من الجنسين داعيا الحكومات العربية لتقديم المزيد من الدعم لجعل العربية لغة عمل في آليات حقوق الإنسان وتطوير الموقع الإلكتروني العربي للمفوضية. تعاون مفوضية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان من ناحيته قال سمو الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن المنطقة العربية لم تشهد في تاريخها القديم والمعاصر هذا المستوى من العنف والقتل والتشريد للأبرياء مثلما تشهده هذه الأيام. وأشاد سموه في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر بالدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، سواء على المستوى الآسيوي أو الإقليمي أو الدولي، وقال إن انعقاد هذا المؤتمر، ما هو إلا نتيجة للتعاون المثمر بين المفوضية واللجنة الوطنية القطرية، داعيا الجميع للمشاركة في جلسات هذا المؤتمر، والتفاعل مع مسؤولي المفوضية، والمشاركين من مختلف المؤسسات الحكومية والمدنية، بهدف الوصول لفهم أفضل للدور المتوقع من المفوضية لتعزيز حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية. ولفت إلى أنه على الرغم من التفاؤل الذي برز مع انطلاق الحراك الشعبي (أو ما سُمي بالربيع العربي) منذ خمس سنوات، إلا أن الأحداث اللاحقة قد دفعت المنطقة إلى المزيد من التوتر ، لافتا إلى أنه بدلا من تعزيز حقوق الانسان، ازدادت الانتهاكات وتراجعت الحريات. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة تنظيمات إرهابية ومتطرفة ونوه المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنه في المناطق التي تشهد الاقتتال والعنف وغياب دولة القانون، ظهرت تنظيمات متطرفة تدمر كل المعاني الحضارية للمنطقة العربية، وتقضي على الوئام والتعايش الديني الذي تمتعت به شعوب المنطقة منذ آلاف السنين، فضلا عن ممارسات ظهرت ممارسات توقع أنها قد اندثرت و تجاوزتها البشرية، مثل العبودية والتعذيب والقتل بسبب الهوية والاستغلال الجنسي للنساء من الأقليات الدينية والاثنية وظهور بعض الأصوات التي تؤيد وتبرر مثل هذه الأعمال الهمجية التي تسعى لتدمير مجمل ما تحقق من تقدم في مجال الحقوق والحريات وبشكل خاص للمرأة العربية. وأضاف سمو الأمير زيد بن رعد أن الاوضاع كما يراها ويراها كل مراقب سيئة للغاية، وأنه من واجبه كمفوض أممي لحقوق الانسان، أن ينبه الى ثلاثة أمور رئيسية متصلة بحالة حقوق الانسان في المنطقة يتمثل أولها في التأكيد على أن ضمان الامن واجب رئيسي على كل دولة. تحديات مواجهة الإرهاب وبين في هذا السياق أن دول المنطقة تواجه اليوم تحدياً كبيراً في مواجهة الارهاب، لكنه أكد على أن المعالجات والحلول الأمنية التي لا تراعي حقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف، لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى المزيد من التطرف، وتنامي مشاعر الاحباط والعداء تجاه الحكومات " وبالنتيجة يتم اعادة توليد العنف والعنف المضاد" . كما أكد في سياق ذي صلة أن التصدي للإرهاب وعلى المدى البعيد لن يؤدي الى نتيجة ما لم يتم التطرق لأسبابه الكامنة من تهميش و فقر، و حرمان من المساواة بين الافراد، ووجود مناهج تعليمية تحض على الكراهية و التمييز ضد الآخر. وقال أيضا إن اي رفاه اقتصادي ، وتحقيق لمعدلات نمو اقتصادي جيدة دون أن يكون محورها الأساسي الإنسان، والارتقاء بحقوقه وتعزيز دوره في عملية اتخاذ القرار، قد تؤخر فقط من الحراك الشعبي، ولكنها لا تنهيه، لافتا إلى أن الإنسان يحيا بالطعام والشراب ، وتحيا نفسه بالتكريم والحماية من الذل والقهر. وفيما يتعلق بالأمر الثاني لحالة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، أشار سمو الأمير زيد بن رعد ، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أن الدول العربية قطعت شوطاً مهماً في التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، إلا أنه ومن حيث التطبيق على أرض الواقع، لا يلمس المواطن العربي بشكل عام أثراً كبيرا لهذه الالتزامات القانونية في حياته اليومية ، إذ إن القبول بالالتزامات القانونية الدولية، يتطلب السعي لتعديل وتطوير التشريعات الوطنية بما يمكن الأفراد من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أما الأمر الثالث فقال إنه يتمثل في أن الخصوصية الثقافية للمنطقة العربية أمر لطالما تم التطرق إليه عند الحديث عن مبادئ حقوق الإنسان ، ونبه إلى أن الكثيرين يغفلون عن ذكر أن العقيدة الإسلامية تقوم على مبدأ وحدة الجنس البشري، وأن الاختلاف بين البشر بالعرق، أو الدين أو الطبقة الاجتماعية، أو اللغة ، إنما يهدف إلى إعمار الكون في إطار من التعايش. رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر حقوق الانسان بمشاركة 200 منظمة الإسلام وحقوق الإنسان كما لفت إلى أن الإسلام تطرق لغالبية الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمفهوم المعاصر للقانون الدولي لحقوق الانسان ، وأن مبادئ القانون الدولي الإنساني حول حماية المدنيين والاطفال والنساء وكبار السن وأماكن العبادة، والمستشفيات قد تضمنتها التعاليم الاسلامية . وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ، هاجر إلى المدينة المنورة بحثا عن فضاء أوسع لنشر عقيدته، وأن أوائل الصحابة لجأوا الى الحبشة بحثا عن الأمان " فكيف لا نفتح الأبواب للاجئين ونحميهم؟ و ننتظر من الآخرين القيام بهذا الواجب ". وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان على أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية العربية قد شهدت تطوراً ملحوظاً في أداء عملها، وقال إن ذلك قد توج من خلال إنشاء الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ومقرها الدوحة، مؤكدا أن الموضية تدعم أي مبادرة تقوم بها هذه الشبكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة. يذكر أن الهدف العام للمؤتمر يركز على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. مشاركة عربية ودولية واسعة يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة ، نحو 230 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسئولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب المفوضية الإقليمية و17 وزارة خارجية عربية ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الانسان غير الحكومية الاقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية ، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تبدأ صباح غد، الأربعاء، بفندق الريتز كارلتون أعمال المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويركز الهدف العام للمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية ، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. ومن الأهداف الخاصة للمؤتمر كذلك عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في هذا الصدد وكذلك مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات المرتبطة بحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي. كما يوفر منبراً للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية ، والوقوف على حالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة في هذا الخصوص مع آليات حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. يشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة، نحو 200 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسئولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكاتب المفوضية الإقليمية في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17 وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق الإنسان فيها ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية على رأسهم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان. ويؤكد عقد هذا المؤتمر الهام بالدوحة والمشاركة الواسعة والمتميزة فيه من قبل المفوضية السامية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، على الثقة الدولية الكبيرة في قطر ودورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وترسيخها ليس على المستوى المحلي فقط بل على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي. كما تؤكد هذه المشاركة المتميزة، نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع كافة هذه الجهات والخبراء والشخصيات المعنية، في هذا الحدث الإنساني الكبير في ظل جهود كبيرة ومقدرة بذلتها للوفاء بمقاصده وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده بالدوحة. وتتضمن محاور جلسات المؤتمر مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم. وستناقش هذه المحاور والجلسات، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة وإستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة الدول الأمريكية. وتعقد ضمن الفعاليات ، ورش عمل حول "استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية" وبعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة بالإضافة لورشة أخرى بشأن "تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

استضافت دولة قطر المشاورات الإقليمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادي حول مسودة إعلان حق الشعوب والأفراد في التضامن الدولي التي ينظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتشارك دولة قطر في هذه المشاورات بوفد برئاسة سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وبحضور سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف. كما يشارك في هذه المشاورات أيضاً ممثلون عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن ممثلين عن دول منطقة آسيا من بينها المملكة العربية السعودية، ماليزيا، الهند، الفلبين، العراق، باكستان، وبنغلاديش. وقد ألقى سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية كلمة في الجلسة الافتتاحية للمشاورات، مؤكداً أن استضافة الدوحة لهذه المشاورات الإقليمية تأتي من قناعة راسخة لدولة قطر وقيادتها الرشيدة بأهمية التضامن الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأفراد والشعوب. وأضاف سعادته "أن التحديات المتعاظمة التي تواجه الدول والمجتمعات اليوم، كالآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، تتطلب اهتماماً أكبر بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى.. مؤكدا إن التغلب على هذه التحديات والعقبات يتجاوز في أغلب الأحيان المقدرات الفردية للدول ويحول دون وفائها بالتزاماتها، مما يقتضي وجود شراكات وتعاون تنموي دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيا وتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة حتى لا يترك أحد خلف ركب التنمية". وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن دولة قطر قد تبنّت على مدى الأربعة عقود الماضية سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات، بما في ذلك عن طريق مساعدة الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد تعززت هذه السياسة برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت إلى تعزيز دور دولة قطر الدولي والإقليمي اقتصادياً وسياسياً وثقافياً والمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين. وأوضح سعادته أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤخراً مثل نقطة تحول جوهرية في جهود التنمية الدولية، حيث إن التضامن الدولي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأجندة، وهو ما أشار له الهدف الأخير الذي نص على تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وفي ختام كلمته تمنى سعادته أن تكلل أعمال هذه المشاورات بالنجاح وأن تسهم مخرجاتها في تعزيز الجهود الدولية بصفة عامة، وجهود الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي بصفة خاصة، من أجل إعمال الحق في التضامن الدولي، وذلك عن طريق تقديم توصيات ومقترحات فاعلة وعملية في إطار هذه المشاورات تمكن من تجويد المقترح الحالي للإعلان وذلك بما يحقق الطموح ويواكب جميع المستجدات الراهنة.

تأكيدا على دورها الفاعل في المنطقة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وعلى الثقة الدولية الممنوحة لها على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي، تستعد دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باستضافة المؤتمر الإقليمي الأول من نوعه حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وذلك يومي 13-14 الجاري بفندق الريتز كارلتون. ويشارك في المؤتمر وهو الأول من نوعه بالمنطقة، نحو 200 منظمة عربية ودولية معنية بحقوق الإنسان وأكثر من 40 شخصية مسؤولة عن ملفات حقوق الإنسان على مستوى العالم والسفراء العرب بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومكاتب المفوضية الإقليمية في كل من لبنان وفلسطين والعراق واليمن وليبيا وجنيف و17 وزارة خارجية عربية ومكاتب حقوق الإنسان فيها ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى بالمنطقة العربية ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الإقليمية والدولية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة من المقررين الخواص وهيئات المعاهدات الدولية، وعدد كبير من الشخصيات العربية والدولية على رأسهم سمو الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان . ويركز الهدف العام للمؤتمر، على التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الفنية والتنظيمية لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، فضلا عن استعراض المناهج المتبعة ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الوضع الراهن بالمنطقة العربية وكيفية تطوير سبل آليات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بالأمم المتحدة، إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل. ومن الأهداف الخاصة للمؤتمر عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة في هذا الصدد، وكذلك مناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات المرتبطة بحقوق الإنسان في المنطقة بما في ذلك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة في سياق الحروب والصراعات، بالإضافة إلى دعم جهود المفوضية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وسيكون المؤتمر بمثابة منبر للحوار التفاعلي حول الأدوار والإنجازات والتقدم المحرز وأفضل الممارسات والتوقعات من مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يشكل أيضا فرصة قوية لمناقشة خطط المفوضية في المنطقة والدفع قدما بالإصلاحات الهيكلية داخل المفوضية التي أعلن عنها المفوض السامي لحقوق الإنسان في أول خطاب له أمام مجلس حقوق الإنسان أواخر العام الماضي . كما يوفر منبرا للنظر في العديد من المسائل منها تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بما في ذلك المفوضية ، والوقوف على حالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة في هذا الخصوص مع آليات حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل . وتؤكد هذه المشاركة، نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمع كافة هذه الجهات والخبراء والشخصيات المعنية، في هذا الحدث الإنساني الكبير في ظل جهود كبيرة ومقدرة بذلتها للوفاء بمقاصده وتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده بالدوحة . وتتضمن محاور جلسات المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مواضيع تعنى بحوار تشاركي حول دور وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وتعاون الدول العربية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان مع عرض لأفضل التجارب عن الشراكة بين المفوضية والمنظمات الإقليمية في العالم. وستناقش هذه المحاور والجلسات، جملة من أوراق العمل منها دور المفوضية السامية في العالم العربي لا سيما تواجدها بالميدان ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة ، وتطوير وسائل تقديم وتبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان من خلال التكنولوجيا الحديثة واستراتيجية حقوق الإنسان في المنطقة العربية بجانب أوراق عمل مقدمة من كل من الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الدول الأمريكية. كما تعقد ضمن الفعاليات ورش عمل حول استجابة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لا سيما من خلال الآليات الأممية للحماية بالإضافة لورشة بعنوان "بعض الإشكاليات التي تواجه حقوق الإنسان في هذه المنطقة وأخرى بشأن تطلعات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والدوائر الرسمية المختصة بهذه الحقوق والمجتمع المدني في المنطقة العربية لدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان". وسيكون للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، دورها البارز في تحقيق رسالته المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، علما بأنه سيتمخض عن المؤتمر توصيات خاصة بالحكومات العربية وأخرى تعنى بدور المفوضية السامية في المنطقة ودور منظمات المجتمع الدولي المختصة في تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وستصبح هذه التوصيات أيضا بمثابة خارطة طريق لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال المرحلة القادمة بالمنطقة العربية . وكانت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر قد عقدت اجتماعا في جنيف مؤخرا ناقشت خلاله الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر والأهداف العامة من ورائه . كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الهدف العام للمؤتمر وأهدافه الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام ، ومنها عرض حالة التعاون بين الدول العربية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من الأمور مثل تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوطيد مشاركتها مع الآليات وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على إيجاد شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف المعنية في المنطقة .

تدرس الولايات المتحدة الأمريكية، خيار فرض عقوبات جديدة على إيران، جراء استمرار تجاربها للصواريخ الباليستية، واصفة إياها بأنها "دولة راعية للإرهاب"، حسبما قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيربي. وأوضح كيربي أن هناك عقوبات يتم أخذها بالاعتبار، لكن هنالك مسائل فنية تحتاج واشنطن لتجاوزها، من دون أن يوضحها. من جانبه، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، أن الإدارة الأمريكية ترى أن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران مفيدة في ردع برنامجها للصواريخ الباليستية. وكان وزير الخارجية الأمريكي في شؤون الإرهاب والمعلومات المالية، أدام زوبن، أن أكد أواخر الشهر الماضي أن "العقوبات ضد إيران ستستمر بسبب دعمها للإرهاب وتدخلاتها في سوريا ودعم نظام الأسد، ودعم الحوثيين في اليمن وحتى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

عقد مجلس أمناء جائزة الشهيد علي حسن الجابر اجتماعا له في اطار الموسم الخامس للجائزة التي تنظمها سنويا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ تخليدا لذكرى الشهيد مصور قناة الجزيرة الذي ضحى بحياته في سبيل كشف الانتهاكات الإنسانية. وأكد أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع على ضرورة التعريف بالرسالة الإنسانية التي ناضل من أجلها الشهيد علي حسن الجابر. وقال سعادة الشيخ عبدالعزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني مدير تلفزيون قطر عضو مجلس أمناء الجائزة إن المبادئ التي اعتنقها الشهيد تؤسس للرسالة الإنسانية السامية التي ينشدها العالم الحر، لافتا إلى أن تبني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الجائزة يعد تأسيسا لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحث على الارتقاء بالكرامة الإنسانية. وأصاف أن المشاركة في فئات الجائزة الثلاث له أهميته المعنوية في المقام الأول، حيث إنها تعد مساهمة في مسابقة تخلد ذكرى إنسان ضرب أروع الأمثلة للتضحية والفداء في سبيل حرية الرأي والتعبير وكشف الحقيقة. وأشار الى أن للمشاركة في الجائزة ايضا قيمتها الأدبية من خلال تدوينها وتوثيقها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وهي واحدة من المؤسسات التي عرفت بمساهماتها الإنسانية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. وأوضح ان القيمة المادية للجائزة تأتي لتحفيز الإبداع في دواخل المشاركين، فالمعاني الإنسانية لا يمكن تقييمها بالمال. كما أكد أن مجلس أمناء الجائزة سيسعى جاهدا لأن تخرج جائزة الشهيد في هذا الموسم بالصورة التي تحقق أهدافها وترسخ للمبادئ التي ناضل من أجلها الشهيد علي حسن الجابر. من جهته أوضح السيد سامي الحاج مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية عضو مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة الشهيد علي حسن الجابر باتت مبعث إلهام للصحفيين المهتمين برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في الوطن العربي وتطمح لأخذ مكانتها اللائقة على المستوى الدولي. من ناحيته دعا الإعلامي ناصر بن سالمين عضو لجنة أمناء جائزة الشهيد علي حسن الجابر الشباب القطري والعربي إلى المشاركة بأعمالهم في جائزة الشهيد الجابر والتي سيتم غلق باب الترشح لها يوم 5 مارس 2016. وحث الشباب على ضرورة المشاركة بالأعمال الإبداعية وذلك في أقسام الجائزة الثلاثة، وهي: الصورة الصحفية والتحقيق والصحفي والفيلم الوثائقي. ولفت الى أن الجائزة التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لأول مرة في 18 مارس 2011 تعزز مفهوم التضامن العربي بين الأشقاء العرب، حيث تسلط الضوء من خلال الأعمال الإنسانية المشاركة فيها من مختلف الدول العربية على واقعنا العربي والتحديات التي تواجه الأشقاء في شتى الأقطار العربية. بدوره اعرب السيد صالح حمد الشاوي ممثل مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام بمجلس أمناء الجائزة عن سعادته بالمشاركة في عضوية المجلس للسنة الثانية على التوالي، وقال "نتطلع الى تطور أفضل لهذه الجائزة من خلال مشاركات حقيقية ومميزة تسلط الضوء على أعمال جديدة لصحفيين وناشطين في رصد انتهاكات حقوق الانسان والاعلام".

أبرز تقرير حقوقي، انتهاكات جسيمة للحقوق العالمية للمواطنين المصريين مثل الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي، والحق في الملكية، والحق في السلامة الجسدية والنفسية، والحق في المحاكمة العادلة خلال العام الماضي. التقرير الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم الإثنين، قال "إن السلطات المصرية استمرت في نهجها الدموي دون توقف، مع تطور بعض أساليب القمع وتوسعها لتشمل فئات أوسع من المصريين دون تفرقة بين قاصر وبالغ، رجل وامرأة". القوة المميتة وذكر التقرير أن "العام 2015 شهد مقتل 267 شخصاً خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية في مختلف محافظات مصر عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قتل الأمن المصري 62 شخصاً باستخدام القوة المميتة في مواجهة تجمعات سلمية بينهم 6 قصر و3 نساء، كما قٌتل 46 شخصاً بالتصفية الجسدية، بالإضافة إلى وفاة 159 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة جراء الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب أو سوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارة السجون". وبالإضافة إلى ما سبق فقد "تعرض 38 شخصاً للقتل في ظروف ملتبسة بعد ادعاء مقتلهم نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية من قِبل الأمن المصري، دون أن تتوافر أدلة كافية حول مقتلهم وفي المقابل امتنعت السلطات المعنية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد للتحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون". وأضاف التقرير أنه "خلال ذات الفترة بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال 17840 معارضا، بينهم 11877 ادعت وزارة الداخلية انتماءهم إلى 171 خلية إرهابية، ومن بين أولئك المعتقلين 235 قاصراً على الأقل و73 امرأة وفتاة". انتهاكات القضاء وذكر التقرير أن "السلطات القضائية لم تغب عن مشهد انتهاك حقوق الإنسان في مصر، خلال العام 2015، أصدرت المحاكم المصرية 660 حكما في قضايا معارضة السلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاماً فيها أمام دوائر عسكرية 80 قضية، بينما تم الحكم في 580 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بإهدار حق المتهمين في المحاكمة العادلة". وأشار إلى أن "الأحكام القضائية المذكورة صدرت بحق 8213 شخصاً، من بينهم 6417 شخصا تمت معاقبتهم بعقوبات مختلفة، بينما صدرت أحكاماً بالبراءة بحق 1796 متهماً، وتوزعت أحكام الإدانة على المتهمين من حيث نوع العقوبة كالتالي: تم الحكم على 1978 متهماً بالسجن المؤبد، كما حُكم على 1147 متهماً بالحبس بحد أقصى ثلاث سنوات، فيما حُكم على 1394 متهماً بالسجن من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وعلى 1284 متهماً بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات، وصدرت أحكام على 208 شخص بدفع غرامات تراوحت قيمتها بين الخمسة آلاف جنيهاً و200 ألف جنيهاً، فيما حكم على 11 شخصاً بأحكام أخرى. وأضاف التقرير، أنه "خلال فترة الرصد في العام 2015 صدرت أحكام بالإعدام "أول درجة" بحق 395 شخصاً، بينهم 12 شخصاً تم الحكم عليهم على خلفية اتهامهم في قضايا عسكرية، كما نفذ حُكم الإعدام فعليا بحق 7 أشخاص بعد استنفاد درجات الطعن على تلك الأحكام". وبين التقرير أنه "خلال العام 2015 قتل 1600 شخصاً في سيناء ادعى الجيش أن أغلبهم قُتلوا في مواجهات أمنية، أو نتيجة إطلاق نار وقصف عشوائي للجيش، بالإضافة إلى اعتقال 2424 شخصاً من بينهم 421 شخصاً قال عنهم الجيش أنهم مطلوبين أمنياً، و2003 شخصاً تحت دعوى الاشتباه لم يفصح الجيش عن مصير معظمهم، كما تم الإعلان عن حرق 744 عشة وحرق وتدمير 400 عربة، و1004 دراجة بخارية، بالإضافة إلى تجريف 23 مزرعة و16 فدان". الشريط الحدودي هذا بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بإصدار قرارات بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وذلك بتهجير سكان تلك المنطقة من منازلهم وهدمها، تمهيداً لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، وبدأت المرحلة الأولى في أكتوبر 2014، حيث تم تنفيذها بواقع 500 متر، وتضمنت هدم 837 منزلا تملكها 1150 أسرة، وجاءت المرحلة الثانية في مارس 2015، وتم الانتهاء منها لمسافة 500 متر أخرى، حيث تم هدم نحو 1044 منزلا من إجمالي المنازل المحصورة في المرحلة الثانية. وأضاف "أصدرت الحكومة المصرية قراراً ثالثاً بالبدء في المرحلة الثالثة من التهجير في أبريل 2015، على إجمالي مساحة وصلت إلى نحو 2000 متر، حيث يوجد بهذه المنطقة 1220 منزلا مأهولا، كما بدأت قوات الجيش المصري في سبتمبر 2015 بإغراق المنطقة الحدودية بمياه البحر مما أدى إلى إلحاق أضرار بآبار المياه على الجانبين المصري والفلسطيني". وأكد التقرير أن "السلطات المصرية لم تفتح أي تحقيق في عمليات القتل العشوائي التي نفذتها قوات الجيش ولم يعاقب أي فرد أمن على مقتلهم ولو بشكل إداري، كما لم تعلن السلطات المصرية عن أي تحقيقات أو أدلة تفيد بتورط أولئك الأشخاص كلهم أو بعضهم في أعمال إرهابية، واستمرت قوات الجيش في استخدام الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة والأسلحة الأكثر فتكا في قصف منازل المدنيين لتوقع مزيدا من الأبرياء كل يوم". وبين التقرير أنه "خلال العام 2015 قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإرسال بلاغات وشكاوى إلى العديد من الجهات الرسمية في مصر حول أكثر من 393 حالة تعرضت لانتهاكات مختلفة، كانت استجابة السلطات المصرية لهذه البلاغات والشكاوى هزيلة للغاية فعلى الرغم من وقف بعض تلك الانتهاكات بحق أصحاب الشكاوى، إلا أنه لم يتم فتح تحقيق واحد في أي واقعة من تلك الوقائع أو اتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات". وأوضح التقرير أن "الاستمرار في عملية رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمر صعب، في ظل ندرة المعلومات وحالة الخوف التي يعيشها الضحايا أو ذووهم، بالإضافة إلى حرص النظام المصري على إظهار صورة مكذوبة ومشوهة لحقيقة ما يجري في مصر مدعوما بآلة إعلامية واسعة الانتشار، ليصبح أي نشاط حقوقي أو إعلامي خارجا عن رواية النظام جريمة في نظر القانون المصري بحسب قانون الإرهاب المصري الجديد". الإفلات من العقاب إلا أن التقرير أكد أنه "لا مفر من محاولة العمل الجاد على إظهار الحقيقة وإجلائها وفق معايير مهنية ومحايدة، ليصب ذلك في صالح إيضاح الحقيقة للرأي العام في داخل مصر وخارجها ولوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بشكل واضح، والعمل الجاد على إنهاء سياسية الإفلات من العقاب خاصة مع استمرار تلك الانتهاكات وسد الأفق أمام الضحايا للانتصاف القانوني". وخلص التقرير إلى "أنه ومن خلال واقع رصد انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان خلال العام 2015 فإن حالة الانحدار التي تعاني منها منظومة حقوق الإنسان في مصر مازالت على ذات النسق دون تحسن يذكر". وطالب التقرير أمين عام الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب اتخاذ موقف أخلاقي وقانوني حاسم واستخدام الآليات المتاحة لديهم والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق دولية كاملة الصلاحيات للتحقيق في كافة الانتهاكات التي حدثت في مصر، فحالة الصمت الدولي لا تعني إلا إعطاء الضوء الأخضر للنظام للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم.

إستنكر الداعية الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي تهافت هيئات حقوق الإنسان وصراخها ضد الإجراءات التي إتخذتها المملكة العربية السعودية بتنفيذها لقرارات تهدف لحفظ أمن المملكة وإستقرارها.وأكد العريفي عبر تغريدة من حسابه الموثق بتويتر أن هذه الهيئات ظلت صامتة أمام قتل وتشريد ملايين الأبرياء وإغتصاب النساء في سوريا وميامنمار والعراق واليمن، بينما أنها بدأت تصرخ عندما إتخذت المملكة العربية السعودية قرارات لحفظ أمنها وإستقرارها.وكانت المملكة العربية السعودية قد نفذت حكماً بإعدام 47 إرهابياً يوم السبت الماضي الموافق الثاني من يناير 2016.وأصدرت وزارة الداخلية بياناً توضيحياً قالت فيه إن المنفذ بحقهم حكم الإعدام، والذين وصفتهم بـ"الفئة الضالة"، اعتنقوا الفكر التكفيري، ونفذوا عمليات تفجير وقتل، وأكد البيان أن معظم الذين نفذ فيهم حكم الإعدام شاركوا في سلسلة هجمات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة في المملكة في الفترة من 2003 -2006 وإستهدفت مقار الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعت العمليات لضرب الإقتصاد وإشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر وزعزعة أمن المملكة.يذكر أن تغريدة د. العريفي قد حصدت 5338 إعادة تغريد و2143 إعجاب حتى لحظة كتابة هذه السطور.

أعلن مسؤول كردي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، إن تفجيرا انتحاريا مزدوجا استهدف مطعمين في بلدة يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. وقال ريدور خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية لرويترز، إن التفجيرين وقعا في القامشلي قرب الحدود التركية، وقال إنهما على الأرجح من عمل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي تقاتله الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، وإن من المعتقد أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 30 شخصا على الأقل قتلوا أو أصيبوا في التفجيرين.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي اليوم دورة تدريبية حول حقوق الإنسان في العمل الأمني خاصة في إطار الإجراءات الجنائية.وشارك في الدورة التي حاضر فيها الدكتور أسامة ثابت الألوسي المستشار القانوني بإدارة حقوق الإنسان 20 متدربا من السادة الضباط والرتب الأخرى من إدارة البحث الجنائي.وتناولت الدورة ثلاثة موضوعات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان في العمل الأمني وهي "أساسيات حقوق الإنسان"، و"حقوق الإنسان في العمل الأمني مع إشارة خاصة لوضع المسألة في مهام الضبط القضائي للشرطة" ، و"حقوق الإنسان للأشخاص المحبوسين احتياطيا".وقال المقدم عبدالله مبارك الكواري رئيس قسم الشئون الإدارية بإدارة البحث الجنائي إن الدورة التدريبية عبارة عن دورة خاصة بثقافة حقوق الإنسان في العمل الأمني لاسيما الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون القطريان للأشخاص المحبوسين احتياطيا.كما أشار إلى أن الندوة ركزت على التعليمات الخاصة بشروط الحبس الاحتياطي وما للمحبوسين احتياطيا من حقوق وما عليهم من واجبات ، وكذلك على حقوق الإنسان في مهام الضبط الإداري والقضائي والاجتماعي وفي المهام ذات الطابع الخدمي.وقال إن تلك الدورة تأتي انطلاقا من تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية في تنمية قدرات العنصر البشري ، وفي إطار الخطة التدريبية السنوية في مقر العمل لإدارة البحث الجنائي.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المؤتمر الدولي حول: (دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية) الذي يعقد من 13 ـ 14 يناير المقبل، بمشاركة 200 ممثل عن منظمات ومؤسسات دولية، ووكالات الأمم المتحدة، ومكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية في المنطقة العربية، ولجان حقوق الإنسان أو اللجان القانونية في البرلمانات، ومجالس الشورى العربية؛ والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية؛ الإقليمية والدولية، ومراكز الأبحاث والدراسات المعنية بالتنمية، وآليات حقوق الإنسان، إلى جانب خبراء من شخصيات عربية ودولية، ومكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنيف. تقييد الحريات وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "يعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه؛ حيث يجمع أغلب المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكافة مكاتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، مثل: مكاتب فلسطين والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول العربية، مشيرة إلى أنَّ هذا المؤتمر جاء بمبادرة من دولة قطر، وسيكون بمثابة منبر للنظر في العديد من المسائل، منها: تعاون الدول العربية الأعضاء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية، وحالة التصديق على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان، والمشاركة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ بما في ذلك الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وإجراءات خاصة، وتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل". وأضافت قائلة: "إنَّ هذا المؤتمر يعتبر فرصة للتفاعل بين ممثلي الدول، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حول قضايا وإشكاليات حقوق الإنسان، إلى جانب تفعيل الحوار والتعاون بين منظومة الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية، والجهات العربية الفاعلة؛ الحكومية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان". ولفتت سعادتها إلى أنَّ المؤتمر سيناقش إشكاليات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، والردود المحتملة للأوضاع الحالية في كل دولة، موضحة أن منظومة الأمم المتحدة ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، تنهض بتعزيز وبحماية حقوق الإنسان في العالم، وتقوم الأمم المتحدة بهذا الدور من خلال العديد من هيئاتها ولجانها المتخصصة". وأضافت مستطردة: إلا أن الدور الأبرز تتولاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى التفوق المستمر في أدائها لتحقيق نهج الوقاية، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، موضحة أنه، وعلى الرغم من بعض النتائج الإيجابية المهمة التي تحققت على مستوى الدول، إلاّ أن المنطقة العربية لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجال حقوق الإنسان، وأهمها: بروز جماعات العنف المسلح، وغيرها من القوى التي لا تؤمن بالتسامح، أو التعايش، ولا تراعي أدنى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وذلك مع تزامن بروز إشكاليات أخرى، كتقييد الحريات، والمشاركة السياسية والمطالب الأخرى المماثلة، التي رافقت موجة الاحتجاجات، ومحاولة احتواء الصراعات الآتية من البلدان المجاورة، ومحاولة حل أزمات اللاجئين الإنسانية، أو في الواقع، التعامل مع تهديدات الإرهاب المحتملة والفعلية. وأضافت العطية: لقد أثرت هذه الإشكاليات بشكل كبير على حالة حقوق الإنسان في المنطقة، وأداء منظمات المجتمع المدني، وعمل المفوضية السامية، بصورة لا يمكن تفاديها.. وقالت سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "في ضوء تراجع احترام حقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، قد يتساءل الكثير عن دور المفوضية السامية، في التصدي لهذا النمط من الانتهاكات؟! مشيرة إلى أنه في نهاية المؤتمر الذي سيشتمل على جلسات عامة وورش العمل، سيقدم المشاركون والمشاركات مجموعة من التوصيات المؤسسية، للجهات المعنية المختلفة، بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في المنطقة". اجتماع اللجنة التحضيرية العليا وفي هذا الإطار، قامت اللجنة التحضيرية العليا بعقد اجتماع في جنيف، لمناقشة الترتيبات النهائية لانعقاد المؤتمر بالدوحة، حيث أكد المجتمعون حضور ومشاركة سعادة الأمير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومعالي الدكتور أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، وسعادة الدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. كما تم خلال الاجتماع مناقشة الهدف العام للمؤتمر؛ وهو: التعريف بمدى استجابة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها؛ الفنية، والتنظيمية لتعزيز، واحترام حقوق الإنسان في المنطقة العربية، إلى جانب الأهداف الخاصة التي تندرج تحت الهدف العام، والتي منها: عرض حالة التعاون بين الدول العربية، وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتبادل الدروس المستفادة، والممارسات الجيدة، ومناقشة وإيجاد فهم مشترك حول بعض الأولويات لحقوق الإنسان في المنطقة، بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، ومعالجة إشكاليات حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة، في سياق الحروب والصراعات، فضلاً عن دعم جهود المفوضية لحماية، وتعزيز، حقوق الإنسان في المنطقة العربية، كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع الدول العربية لتعزيز مصادقتها على معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتوطيد مشاركتها مع الآليات، وتبادل الآراء بشأن الممارسات الجيدة ذات الصلة في المنطقة، علاوة على خلق شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف في المنطقة.. هذا وسيتخلل الجلسةَ الافتتاحيةَ كلمةٌ لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن كلمة لسعادة الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومعالي الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول، الخليج العربي، وسعادة رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة رئيس البرلمان العربي.