اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ورشة العمل التي عقدتها في العاصمة الأردنية عمان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات". وذكر بيان للشبكة العربية، انه تم خلال أيام الورشة الثلاثة، مناقشة سبل تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة لإجراء انتخابات نزيهة، وذلك عن طريق المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى شرح المشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية أثناء سير العملية الانتخابية، من خلال عرض هذه المؤسسات الوطنية تجاربها فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي . كما ناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات، والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات، والحق في المشاركة في الانتخابات، وحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات فضلا عن حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد. جدير بالذكر أن هذه الورشة هي أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تنفيذ إحدى مهام الشبكة وهي دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله ويتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وذلك لما لهذه المؤسسات من أهمية بالغة، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية المختصة من جهة أخرى . وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكد في الكلمة التي افتتح بها الورشة أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريسا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . واستعرض الدكتور المري تجارب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي . شارك في الورشة 50 شخصية من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، والمؤسسات الوطنية بالمناطق الأخرى في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وممثلون عن هيئات إدارة الانتخابات، والخبراء الدوليين في مجال مراقبة الانتخابات وعدد من منظمات المجتمع المدني التي لها الخبرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانتخابات وبالأخص بمجال مراقبة الانتخابات . وحضر افتتاح الورشة الدكتور موسى بريزات، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسيد خالد عبد الشافي، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

أوضح الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي للجنة لعام 2015 والذي ستصدره وتنشره خلال الفترة القامة وترفعه للجهات المختصة بالدولة يتحدث عن عدد من التشريعات المحلية التي صدرت العام الماضي فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالدولة ورأي اللجنة فيها بالإضافة إلى الأنشطة التي نفذتها طبقا لقانون إنشائها من حيث تعزيز وحماية هذه الحقوق. مشيرا إلى أن الجزء الأخير من التقرير يتضمن توصيات اللجنة التي سترفعها للحكومة لأجل مزيد من تعزيز وحماية هذه الحقوق . ونوه الدكتور المري في تصريحات أدلى بها على هامش احتفال اللجنة بإعلانها الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر الليلة الماضية بفندق شينغريلا "بالاستجابة الجيدة للحكومة الموقرة، وفقا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأجل التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوصيات التي ترفعها لمجلس الوزراء ضمن تقريرها" . وعلى صعيد ذي صلة، قال المري إن وفد منظمة العمل الدولية قد اطلع عن قرب خلال زيارته الأخيرة للدولة على الجهود التي تبذلها قطر فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين. لافتا إلى أن تقرير الوفد ينطوي على العديد من الجوانب الإيجابية الكثيرة، ومنها ما يتعلق بالتشريعات والجهود التي قامت بها الدولة في هذا السياق خلال الفترة الماضية، مبينا أن التقرير تضمن أيضا بعض التحديات التي يمكن إيجاد حلول لها. وأعرب الدكتور المري عن جزيل الشكر للدولة للسماح بالمنظمات المختصة بزيارة البلاد والوقوف على جهودها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقال "الحكومة مشكورة قامت بتوجيه دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وهو ما يعد جهدا محمودا بدعوتها لهؤلاء المقررين وفتح أبواب الدولة لاستقبال كافة المنظمات المعنية" . وأوضح المري أن الفترة الأخيرة شهدت زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان دولة قطر بجانب زيارة فريق منظمة العمل الدولية حيث اطلعوا عن كثب على جهود الحكومة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وعكسوا في تقاريرهم ما رأوه من جهود تبذلها الدولة في هذا الخصوص على أرض الواقع . يذكر أن ثلاث شخصيات فلسطينية قد فازت بجائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الخامس على التوالي وذلك في فئاتها الثلاث وهي الصورة الصحفية والفيلم الوثائقي والتحقيق الصحفي .

قال السيد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني" إن دولة قطر من الدول الرائدة في التحالف العربي ولها علاقات وطيدة واستراتيجية دائمة مع الجمهورية اليمنية".وثمن الأصبحي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، "الدور الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العون والدعم الإنساني والإغاثي للشعب اليمني"..منوها بأن دولة قطر لها دور كبير في تقديم العون لليمن خلال كافة المراحل المختلفة لليمن.وأكد الأصبحي ، الذي يزور القاهرة حاليا ، أن الأمور تسير على المستوى العسكري بشكل جيد، كما أن التحالف العربي يعمل مع قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بشكل ممتاز على كافة الجبهات، مشيرا إلى أن اليمن في المراحل الأخيرة من الحسم لإنهاء الانقلاب الحوثي ومخاطره على الصعيد الإقليمي.ولفت الى أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة حاليا تتطلب وقفة عربية جادة، معربا عن أمله بأن يكون هناك إصلاح شامل للجامعة العربية.

وجه عدد من نجوم هوليود دعوة إلى هوليود المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين، الذين يفرون من آثار الحرب والدمار، وحاول كل من الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، والممثلة أنجلينا جولي، دعم قضية اللاجئين، سواء في مؤتمرات صحفية أول أفلام تصور محنة اللجوء. ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، تقرير حديثا تسخر فيها من نجول هوليود الذين تقدر ثرواتهم بالملايين، ويمتلكون بيوتاً فارهة حول العالم دون أن يؤووا فيها لاجئاً واحداً. وقال كلوني لمجموعة من العائلات السورية: "أمريكا نسيت أصلها المهاجر", كشفاً عن غضبه إزاء فشل بلاده بمعالجة أزمة المهاجرين. أما الممثلة، أنجلينا جولي، فقد تحدت الأمطار والبرد لزيارة مخيمات اللاجئين في لبنان، وقالت: "على المجتمع الدولي أن يقدم أكثر للاجئين"، في نداء حماسي هاجم الفشل المأساوي لإنهاء الحرب السورية، التي أجبرت الملايين على الفرار من منازلهم. ورغم جهود توجيه نداءات للمجتمع الدولي لمواجهة أسوأ موجة لجوء عرفتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، تحفظ كل من جولي وكلوني وزوجته حول مساعداتهم المادية للاجئين. وبعيداً عن الأقوال، تمتلك المحامية عن حقوق الإنسان أمل وزوجها 5 منازل موزعة حول العالم، بينما تمتلك جولي وزوجها الممثل الشهير براد بيت 3 منازل، وبحسب الصحيفة. ويمتلك الزوجان كلوني، منزلين كبيرين في إيطاليا بقيمة 10 ملايين يورو، ومنزلاً عل الشاطئ المكسيكي في كوبا ومنزلاً في لوس أنجلوس، وأخر بقرية بيركشاير البريطانية، فيما تمتلك جولي وزوجها منزلاً بقيمة 35 مليون يورو في فرنسا، وآخر بقيمة 4.5 ملايين يورو في كاليفورنيا، ومنزلاً آخر في نيو أورليانز، وجميع هذه المنازل تخلو من اللاجئين! ولم يقتد أي من هؤلاء النجوم بالمغني الإيرلندي بوب جيلدوف، الذي عرض استقبال 4 عائلات سورية لاجئة في منزليه بلندن وكينت. وأوضحت الصحيفة، أن جولي وزوجها يمتلكان ثروة تقدر بـ 272 مليون يورو، واستأجرت مؤخراً قصر "ساري" بحوالي 14 ألف يورو شهرياَ، وقد اكتفت بالقول إن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع، واعتبرت أن تحديها للرياح وهطول الأمطار لزيارة مخيم اللاجئين في زحلة، حيث يعيش مئات الآلاف من السوريين، كان كافياً لدعمهم.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس أسماء الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر — شهيد حرية الرأي —، الذي لقي حتفه في ليبيا خلال أداء الواجب الصحفي، وذلك في حفل نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فندق شانغريلا.. والفائزون الثلاثة هم السيد أحمد سمير البظ الفائز عن فئة الصورة الصحفية بمبلغ 5000 دولار، والسيد محمد الصواف الفائز عن فئة الفيلم الوثائقي بقيمة 10000 آلاف دولار، والسيد محمد أبو قمر الفائز عن فئة التحقيق الصحفي بقيمة 5000 دولار. د. علي بن صميخ: القوى العظمى تعاني إزدواجية في قضايا حقوق الإنسان وسوريا خير دليل. كما شهد الحفل تكريم المحامين المساهمين في مسيرة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لفتة كريمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقدير من قبل اللجنة للجهود التي قدموها ويقدمونها في مصلحة الوطن والمواطن. ​وبدأ الحفل بكلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أشار خلالها إلى العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وهي علاقة تفاعل وارتباط وثيق لما للإعلام من دورٍ محوري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترجمتها إلى واقع عملي من خلال السعي إلى تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان ورقابة عملية التنفيذ والكشف عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والمساس بها والتصدي لها.. وأضاف سعادته قائلاً " لقد تضاعف الاهتمام العالمي والإقليمي والمحلي بقضايا حقوق الإنسان، في الآونة الأخيرة، باعتبارها مطلباً شعبياً ودولياً، بهدف ضمان الحياة الكريمة للإنسان، لذا بات الاعتراف بحقوق الإنسان، والنص عليها في المواثيق والدساتير والقوانين العادية، معياراً يقاس بموجبه مدى تطور المجتمعات ورقيها سياسياً واجتماعياً.. وعلى الرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان فقد أساء البعض ممارستها لكي تكون قيداً على تطورها الفعلي وتحول دون توفير الحماية الحقيقية لحقوق وحريات الأفراد والشعوب في كل مكان، وأشير هنا إلى المعايير المزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الإنسان، وتجسيدها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى ولعل ما يحدث في سوريا هو أبلغ دليل في هذا الشأن. د. سواق: "الجزيرة" تعلن وثيقة دولية وإعلانا عالميا لحماية الصحفيين السبت. الشرعية القانونية ولفت سعادته إلى أنَّ هذه الازدواجية لا تعكس نقصاً أو ضعفاً في الشرعية القانونية الدولية فحسب، بل تعكس النقص أو الضعف في الشرعية الثقافية لمعايير حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وطالما كانت هذه المعايير بعيدة عن النسيج الثقافي للشعوب أو كانت غير مندمجة في القيم التي يؤمنون بها، فإن أفرادهم سوف يظلون بعيداً عن الالتزام بهذه المعايير ولعل ما يحدث الآن بشأن العدائية والكراهية للآخر في بعض مناطق العالم يعد تحدياً خطيراً للمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.. لافتا في هذا الصدد إلى الأفكار المغلوطة والخاطئة التي تربط بين الإسلام وانتهاك حقوق الإنسان والدين الإسلامي بمبادئه السمحة برئ من ذلك. وأضاف الدكتور علي بن صميخ قائلاً "حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال "باليوم العربي لحقوق الإنسان" وقد قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعتبار يوم 16 مارس من كل عام يوما لاحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، وقد اختير لهذا العام موضوع "الكرامة الإنسانية للجميع".. وأشار إلى أن مفهوم الكرامة الإنسانية يحظى باهتمام موضوعي كبير باعتباره الإطار الأخلاقي لكافة حقوق الإنسان فهو المظلة الحامية لقيمة الإنسان ولاحترام الذات البشرية متجاوزة حاجز العرق واللغة والعقيدة وتعتبر صيانته ضرورة لا مهرب منها، ولقد جاء تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان تكريماً خاصاً عن غيره من سائر المخلوقات حيث يقول الله عز وجل في القرآن الكريم "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا". وفي هذا الصدد فإن واجب الحكومات في الحفاظ على الآمن لا يبرر لها الاعتداء على حقوق الأفراد في الاحترام والحفاظ على الكرامة الإنسانية، وواجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هو التصدي لكل إجراء يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وإلى أي تحديات وممارسات تحط من الكرامة الإنسانية، لذا فإن مسؤولية الإعلام تجاه قضايا حقوق الإنسان تتضاعف يوماً بعد يوم مع تزايد انتهاك هذه الحقوق في العديد من مناطق العالم. وثيقة دولية هذا وقد أعلن الدكتور مصطفى سواق — مدير شبكة الجزيرة الإعلامية — أنَّ شبكة الجزيرة الإعلامية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لإعلان الدوحة، الذي سيكون وثيقة دولية وإعلانا عالميا لحماية الصحفيين، وذلك خلال مؤتمراتنا الثلاثة التي سوف تجمع أكثر من 500 صحفي ومؤسسة إعلامية، في تظاهرة تنطلق هنا في الدوحة يوم التاسع عشر من مارس الجاري. د.مصطفي سواق يلقي كلمته وانتهز الدكتور مصطفى سواق في كلمته بمناسبة إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر — مصور الجزيرة —، مذكراً بالتحديات التي تواجه الإعلام عموما، وخصوصا في منطقتنا العربية؛ إذ لا يخفى عليكم ما لحماية الصحفيين من أهمية قصوى، لافتا إلى أنَّ أهمية اللجان الوطنية في حماية الصحفيين، على اعتبارها تحمي الخط الأول للدفاع عن حقوق الإنسان؛ فالصحفي يعمل على رصْد الإنجازات وفضْح الانتهاكات. وأكدَّ الدكتور سواق في كلمته أمام حفل إعلان أسماء جائزة الشهيد علي حسن الجابر أنَّ شبكة الجزيرة الإعلامية، تبذل قصارى جهدها من أجل تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين. واختتم الدكتور سواق كلمته مهنئاً الفائزين هذا العام بجائزة الشهيد علي الجابر، الذي استشهد في ليبيا، وهو يؤدي واجبه المهني الشريف بكل شجاعة وإخلاص، متمنيا لهذه الجائزة أن تحقق أهدافها المرجوة. تجدر الإشارة إلى أنَّ الجائزة أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2011م تخليدا للشهيد المصور علي حسن الجابر الذي لقى حتفه على الأراضي الليبيبة خلال تأدية واجبه الصحفي في نقل الصورة عن كثب، وذلك إيمانا من اللجنة بالدور المهم الذي يضطلع به الاعلاميون في مجال حقوق الانسان.

أشادت الدكتورة آمنة خليفة العطية السكرتير الأول بالقطاع القانوني بإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالدور الرائد الذى تقوم به سمو الشيخة موزا بنت ناصر في دعم المرأة القطرية والعربية علي حد سواء. وأشارت إلي أن سموها تبنت القضايا المتعلقة بالمرأة علي كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والبيئية ،بما أحدث نقلة نوعية لمكانة المرأة في قطر فضلا عن كونها قدوة دولية للجميع علي المستوي العالمي والمحلي . ولفتت إلي أن سموها ركزت علي أهم مقومات التنمية والتي أساسها التعليم بما أهل سموها لتصبح نموذجا ونبراسا يقتدي به في تحقيق التنمية الشاملة القائمة علي رؤية واعية وحكيمة. جاء ذلك خلال تصريحات العطية لـ "الشرق" علي هامش تكريمها في مؤتمر "الرائدات العربيات في مجال حقوق الإنسان" والذي نظمه مركز التنمية الإدارية والبشرية التابع لمحافظة القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وشهد المؤتمر حضور كوكبة من المكرمات من الحقوقيات والرائدات في مجال العمل التطوعي وإلانساني من بينهن الدكتورة مني المنصوري رئيسة الجمعية الخليجية للإعاقة، والدكتورة علياء القاسمي الناشطة في مجال الحقوق النسوية، وسلوي الهرش المتحدث الرسمي للقبائل العربية بسيناء، والدكتورة كريمة الفايد، وأمهات وزوجات الشهداء المصريين، والكاتبة الصحفية تهاني البرتقالي رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق. المساواة بين الجنسين وفي معرض حديثها قالت العطية "إن دولة قطر قد خطت خطوات كبيرة وأساسية في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين منذ تقديم التقرير الأول عن المرأة القطرية المقدم الي مؤتمر بكين عام 1995، وأصبحت قضايا المرأة ضمن أولويات السياسة التنموية في الدولة وعند متخذي القرار.. وأضافت: "طرأت تعديلات وتطورات علي التشريعات والقوانين التي تمس أوضاع المراة وفي مجال الإتفاق علي البرامج ذات الصلة بأوضاع المرأة الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية بشكل عام وفي مجال المؤسسات التي تعني بالمرأة.. مشيرة الى الدور الذي تقوم به مؤسسة قطر للتربية والثقافة وتنمية المجتمع في المجال التعليمي والإجتماعي ، وبالأخص الذي تختص به دار الإنماء الاجتماعي المنبثقة منه ، مؤكدة ان الدستور القطري قد ساند المرأة القطرية وفتح لها الطريق، وقد تم إقراره في استفتاء شعبي في ابريل عام ٢٠٠٣ ، واكد على ان جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون. وأضافت لـ "الشرق أن ثمة تطورات مهمة حدثت خلال الخمس سنوات الأخيرة في قطر علي صعيد الاهتمام بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري أولها إنشاء آلية مؤسسية تعني بشئون المرأة وهي المجلس الاعلي لشئون الأسرة، أما التطور الثاني فهو تزايد مشاركة المرأة في المواقع القيادة مقارنة بالفترة التي سبقتها فتم تعيين أول وزيرة للتربية والتعليم في قطر والمنطقة ومناصب اخري مهمة ومؤثرة.. ولفتت إلى ان الفضل في ذلك يعود إلى الدعم اللامحدود من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لقضايا المرأة والدور القيادي الذي تقوم به سمو الشيخة موزا بنت ناصر، في قيادة عدد من المؤسسات الهامة. ويتمثل التطور الثالث في بروز دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال التنمية الاجتماعية بصفة عامة وفي مجال المرأة بصفة خاصة. رعاية متكاملة وحول دور دولة قطر في الاهتمام بالمرأة علي صعيد الرعاية الصحية قالت د.آمنة العطية إن المرأة القطرية تحصل علي رعاية صحية متكاملة متضمنة حصولها علي الصحة الأولية والتخصصية وكذلك علي برنامج صحي متكامل لرعاية الامومة، ولقد ساعد هذا النظام علي تحقيق الأهداف الخاصة بالصحة ويمكن توضيح ذلك من خلال استعراض المؤشرات الصحية منها على سبيل المثال انخفاض معدلات الوفيات عند الأطفال الرضع من الإناث مقارنة بالذكور مقارنة بسنوات سابقة . وفي إطار اهتمام دولة قطر بتعليم المرأة وتدريبها أكدت العطية أن دولة قطر تؤمن بالارتباط الوثيق بين التعليم والتنمية وتضع علي رأس أولوياتها ضمان الحق في التعليم، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والعمل علي تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.. وأضافت: "كل هذا يفسر نجاح دولة قطر في تحقيق الأهداف التعليمية الواردة في خطة بيجين والدورة 23 للجمعية العامة، والأهداف والغايات المحددة في إعلان الالفية ويمكن توضيح ذلك من خلال مؤشرات انخفاض مستوي انتشار الامية بين الاناث البالغات من 19.1% في عام 1997 الي 13.5 في عام 2001، وكذ ارتفاع معدل القرائية عند الاناث كما ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الاعدادي والثانوي ." المرأة القطرية وفي كلمتها أمام المؤتمر استعرضت د.آمنة العطية التحديات التي تواجه المرأة العربية في مجال التعليم مشيرة الى انها تتمثل في عدم تنوع فرص التعليم المتاحة للمراة، وعدم المساواة بين الجنسين في فرص الابتعاث للخارج من اجل التحصيل العلمي وعدم تنوع الفرص المتاحة .مشيرة الي ان دور المرأة العربية لا يزال أقل من الدور المطلوب في كثير من الأقطار العربية.. وأرجعت ذلك لإعتبارات أمنية ساعدت في حصر دور المرأة على السعي لتأمين حياة أطفالها ، وتأمين التعليم اللازم لهم في البيئة المناسبة، مؤكدة أن هناك نساء عربيات مشاركتهن السياسية والاقتصادية والعربية دون المستوى المطلوب لظروف سياسية أيضا، فهن محصورات في مجالات محددة فقط مثل التعليم والصحة ، في حين أن هناك نساء عربيات تفوقن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في مجتمعات أخرى حرصت على مساعدتهن وتمكينهن . ولفتت لأسباب هذا القصور الي الفجوة الكبيرة بين التوجهات المحلية والدولية وبين واقع تمكين المرأة العربية في كثير من المجالات ، وتفاوت دورها في المجتمعات العربية ، إذ أن فكرة التمكين لا تزال تلقي معارضة تستند إلي إعتبارات سياسية ثقافية واجتماعية ودينية في بعض الأقطار العربية ، حيث تختلف المعارضة في التمكين السياسي للمرأة ما بين رفض مطلق ورفض جزئي ، و معوقات تشريعية متمثلة في قوانين الأحوال الشخصية . وأشارت السكرتير الأول بجامعة الدول العربية الى أن دولة قطر اهتمت بتمكين المرأة القطرية بشكل كبير في كافة القطاعات مثمنة الدور الذي لعبته دولة قطر في الاهتمام بالقطاعات المختلفة الخاصة بتمكين المرأة مشيرة الي ما حظيت به المرأة القطرية من خلال الدور المتميز والمتفوق لسمو الشيخة موزا بنت ناصر التي ركزت على أهم مقومات التنمية وهو التعليم.. فلم تكتف سموها بالدور المحلي فقط وإنما إمتد إلي العالم الخارجي إيمانا منها بأهمية التعليم ودوره في حياة الانسان عموما ، منوهة أن دور سمو الشيخة موزا لم يقتصر على جانب واحد ، وإنما إمتد ليشمل كافة الجوانب في المجتمع . دور بارز واستطردت العطية: "من ضمن أعمال سمو الشيخة موزا بنت ناصر ومبادرتها السامية: مشروع مركز السدرة للطب والبحوث، والمؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها الدوحة، ومبادرة صلتك للبحث العلمي، والصندوق الدولي للتعليم العالي، ومركز الشفلح للآطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكلية الدراسات الأسلامية في المدينة التعليمية.. ومؤسسة قطر للتعليم، وبرنامج لكل ربيع زهرة ، وعضو بآكاديمية الفنون الجميلة في معهد فرنسا، والمبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدي منظمة الأمم المتحدة ، والمبعوث الخاص للتعليم العالي لدي منظمة الأمم المتحدة ، وعضو المجموعة رفيعة المستوى حول تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأكدت أن المرأة القطرية احتلت دورا بارزا في دولة قطر حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلي إسهاماتها في شتي المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه ، كما أبرزت دولة قطر الدور الجلي للمرأة ، وكذلك بتعزيز دور المنظمات الإجتماعية للمرأة القطرية وقدرتها على تبؤ أعلي المناصب وأداء الآدوار المنوطة بها . القرار الأميرى وثمنت د.آمنة صدور القرار الأميري عام ٢٠٠٢ بتشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتكون من ممثلين عن المجتمع المدني والحكومة وتضم اللجنة في عضويتها ثلاث سيدات.. ولفتت الى أن الوضع الحالي بدولة قطر يشير إلي المسير نحو المزيد من المساواة بين الجنسين . مشيرة الي انه علي الصعيد الاقتصادي زادت نسبة إلتحاق المرأة بالعمل ليشمل الإناث القطريات وغير القطريات وبالنسبة لفئة القطريات فقد زادت مشاركتهن من ٢٢٪ عام ١٩٩٧ ، لتصبح ٢٧٪ عام ٢٠٠١ وهي زيادة ملحوظة تدل على إقبال المرأة القطرية على الدخول إلي سوق العمل.. حيث تسعي دولة قطر جاهدة على توفير بيئة مواتية لمشاركة أكبر للمرأة في الاقتصاد بما في ذلك إتخاذ التدابير التشريعية لحماية حقوق المرأة العاملة . تغيير الصورة وفي مجال الإعلام أكدت الدكتورة آمنة العطية أن مشاركة المرأة في هذا النشاط تعد أحد مظاهر الحداثة وتغير الصور النمطية للمرأة في المجتمع فهي اصبحت كاتبة، وصحفية ، ومراسلة ، وأديبة ، ومذيعة ، ومعدة برامج وكلها أدوار جديدة تعمق لمشاركة المرأة في الحياة العامة.. مشيرة الي ان مشاركة المرأة القطرية امتدت إلي البيئة من خلال تأسيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية كخطوة تعد ملمحا من ملامح هذا التطور خلال هذه المرحلة التنموية التي يشهدها المجتمع ،إضافة إلي جهود المجلس الأعلي للبيئة ، حيث ظهر مركز أصدقاء البيئة وهو أحد المنظمات غير الربحية.. وكذلك برز دور سمو الشيخة موزا بنت ناصر من خلال تبني سموها لمشروع بيئي سنوى تحت عنوان " لكل ربيع زهرة " و مشروع "قطر خضراء "، الذي يتبناه المجلس الأعلي لشئون الأسرة ، ويوجد في جامعة قطر وحدة للدراسات البيئية ترأسها امرأة .. كما يلاحظ أن دور المرأة في القضايا البيئية بدأ يبرز على الساحة خصوصا تحت مظلة المشاريع التي تتبناها سمو الشيخة موزا بنت ناصر ، ولا يمكننا أن ننكر جهود سموها في دعم المرأة القطرية في كافة المجالات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، فضلا عن كونها قدوة للمرأة على المستوى الإقليمي و العالمي .

تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء أسماء الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر بموسمها الخامس، بحفل تقيمه في فندق شانغريلا. وتأتي هذه الجائزة تخليداً لذكرى الشهيد مصور قناة الجزيرة الذي قدم حياته في ليبيا في سبيل كشف الانتهاكات الإنسانية والترشيح لحرية الرأي والتعبير. و أكدَّ أعضاء مجلس الأمناء خلال اجتماع سابق ضرورة التعريف بالرسالة الإنسانية التي ناضل من أجلها الشهيد، وفي هذا الإطار قال سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني -مدير تلفزيون قطر عضو مجلس أمناء الجائزة- "إن المبادئ التي اعتنقها الشهيد تؤسس للرسالة الإنسانية السامية التي ينشدها العالم الحر، لافتا إلى أن تبني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الجائزة يعد تأسيسا لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحث على الارتقاء بالكرامة الإنسانية." وأضاف انَّ المشاركة في فئات الجائزة الثلاث له أهميته المعنوية في المقام الأول حيث أنها تعد مساهمة في مسابقة تخلد ذكرى إنسان ضرب أروع الأمثلة للتضحية والفداء في سبيل حرية الرأي والتعبير وكشف الحقيقة، كما أن للمشاركة قيمتها الأدبية من خلال تدوينها وتوثيقها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وهي واحدة من المؤسسات التي عرفت بمساهماتها الإنسانية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى أن القيمة المادية للجائزة تأتي لتحفيز الإبداع في دواخل المشاركين فالمعاني الإنسانية لا يمكن تقييمها بالمال. وأكد بن ثاني أن مجلس أمناء الجائزة سيسعى جاهداً لأن تخرج الجائزة في هذا الموسم بالصورة التي تحقق أهدافها وترسخ للمبادئ التي ناضل من أجلها الشهيد. من جهته أوضح السيد سامي الحاج — مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية —، عضو مجلس أمناء الجائزة أن جائزة الشهيد علي حسن الجابر باتت مبعث الهام للصحفيين المهتمين برصد انتهاكات حقوق الإنسان وقال: أصبحت الجائزة تتبوأ مكانة مرموقة في الوطن العربي وتطمح لأخذ مكانتها اللائقة على المستوى الدولي.

إفتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم في ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية عمان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد د. المري خلال كلمته الافتتاحية أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريساً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على تعزيز موائمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين، والمرشحين، و رصد العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعملية التصويت، ثم أثناء عملية الاقتراع والتصويت وأخيراً عند فرز الأصوات وإعلان النتائج. ولفت إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة يضفي قدراً كبيراً من المشروعية على نتائجها وعلى العكس من ذلك فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، و ما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة ، بلا شك ينال من شرعية تلك الانتخابات. الديمقراطية وحقوق الانسان وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان صلة وثيقة، فالديمقراطية توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة، مشيراً إلى أن الانتخابات وإن كانت تعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي إلا أنها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها، فهي ليست غاية بل خطوة هامة، وكثيراً ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات، ونيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ودعا د. المري إلى ضرورة توافر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة، قائلاً في هذا الشأن: إن منطقتنا العربية عانت على مدى عقود كثيرة من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقاً في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين ، مما أثر بالسلب على أوضاع حقوق الإنسان ككل. واكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. واستعرض المري تجارب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي ، مشيراً إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال،. وقال: على الصعيد المحلي شاركت اللجنة في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام 2007 ، 2011 ، وأخيراً في دورته الخامسة عام 2015، موضحا أن دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاثة المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز، وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع، إلى جانب انتخابات المجلس البلدي الأخيرة التي أجريت العام الماضي أطلقت اللجنة الحملات التوعوية، كما قامت بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون. أما على المستوى الإقليمي أوضح د. المري أن اللجنة شاركت في مراقبة الانتخابات المحلية بالمملكة المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات ، وذلك بدعوة كريمة من الأشقاء في المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان. بينما شاركت اللجنة على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في جمهورية جورجيا عام 2012، وكذلك الانتخابات الرئاسية عام 2013 ، وذلك بدعوة من الحكومة الجورجية. وأشار إلى أن تلك المشاركة شملت وقوف اللجنة على كافة الجوانب التحضيرية لعملية الانتخابات ، ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، وعقد لقاءات مع العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال: لاشك أن هذه اللقاءات شكلت فرصة طيبة أمامنا للتعرف على البيئة السياسية المحيطة بعملية الانتخابات، إلى جانب التعرف على الإطار الإجرائي والتشريعي وكافة الجوانب اللوجستية المتاحة، وعلى مسألة احترام الأقليات وذوي الإعاقة، كما تعرفت اللجنة على دور وسائل الإعلام في الحملة الإعلامية والحصص المخصصة للأحزاب والمرشحين في التغطية الإعلامية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل توعية الناخبين. يذكر أنه كان في افتتاح الورشة سعادة الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، وسعادة السيد خالد عبد الشافي -المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي-، إلى جانب رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان،خبراء ، وممثلي مكاتب ووكالات الأمم المتحدة. فيما ناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات حيث تناولت العملية الانتخابية والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات والحق في المشاركة في الانتخابات وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات فضلاً عن حرية التعبير والرأي وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد بالإضافة على العديد من المحاور ذات الصلة.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريسا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونوه الدكتور المري في هذا السياق بأهمية تعزيز مواءمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين والمرشحين ورصد العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعمليات التصويت والاقتراع والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج. جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها الدكتور المري اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفت المري، في كلمته، إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة، يضفي قدرا كبيرا من المشروعية على نتائجها "وعلى العكس من ذلك، فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، وما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة، سينال بلا شك من شرعية تلك الانتخابات". وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصلة الوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.. موضحا أن الديمقراطية توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة.. ونوه بأن الانتخابات، وإن كانت تعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي، لكنها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها، "فهي ليست غاية بل خطوة هامة، وكثيراً ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات، ونيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". ودعا الدكتور المري إلى ضرورة توافر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين لضمان انتخابات حرة ونزيهة.. وقال في هذا الشأن "إن المنطقة العربية عانت على مدى عقود كثيرة من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقا في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين، مما أثر بالسلب على أوضاع حقوق الإنسان ككل".. مؤكدا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تجارب اللجنة فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي، مشيرا إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال.. وقال إنه على الصعيد المحلي شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام 2007 ، 2011 و2015. وأوضح أن دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاث المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز، وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع، مضيفا أنه "في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة التي أجريت العام الماضي، أطلقت اللجنة الحملات التوعوية، كما قامت بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون". أما على المستوى الإقليمي، فأوضح الدكتور المري أن اللجنة شاركت في مراقبة الانتخابات المحلية بالمملكة المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات، وذلك بدعوة من الأشقاء في المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، بينما شاركت اللجنة على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في جمهورية جورجيا عام 2012، وكذلك الانتخابات الرئاسية عام 2013 ، وذلك بدعوة من الحكومة الجورجية. وأشار إلى أن تلك المشاركة شملت وقوف اللجنة على كافة الجوانب التحضيرية لعملية الانتخابات، ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، وعقد لقاءات مع العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. وقال في هذا الخصوص "لاشك أن هذه اللقاءات شكلت فرصة طيبة أمامنا للتعرف على البيئة السياسية المحيطة بعملية الانتخابات، إلى جانب التعرف على الإطار الإجرائي والتشريعي وكافة الجوانب اللوجستية المتاحة، وعلى مسألة احترام الأقليات وذوي الإعاقة، كما تعرفت اللجنة على دور وسائل الإعلام في الحملة الإعلامية والحصص المخصصة للأحزاب والمرشحين في التغطية الإعلامية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل توعية الناخبين" . وفي ختام كلمته توجه رئيس اللجنة بالشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وإلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية للتسهيلات التي تم توفيرها لعقد ورشة العمل المذكورة.. كما شكر القائمين على الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التنظيم الذي وصفه بالجيد والمتميز لهذه الورشة. وناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات، حيث تناولت في هذا الشأن العملية الانتخابية والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات والحق في المشاركة في الانتخابات وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن حرية التعبير والرأي وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد بالإضافة للعديد من المحاور ذات الصلة. حضر افتتاح الورشة الدكتور موسى بريزات، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسيد خالد عبدالشافي، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان وخبراء، وممثلي مكاتب ووكالات الأمم المتحدة.

افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، قاعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجمع دوحة مترو لسكن العمال بمشروع الريل في منطقة الوكرة، مُعلناً بذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول 100 قاعة حاسوب في مجمعات إقامة العمالة الوافدة بدولة قطر وإتاحة الفرصة لأكثر من 50.000 عامل للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار تنفيذ برنامج "التواصل الأفضل" بالوزارة. جاء ذلك خلال حفل أقامته الوزارة بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الجهات المعنية وشركاء البرنامج. كما دشن سعادة وزير المواصلات والاتصالات بوابة "حكومي للعمالة الوافدة" والتي ستوفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات التي يحتاجها العمال من خلال نافذة واحدة ضمن بوابة حكومة قطر على الانترنت (حكومي). وستوفر البوابة هذه المعلومات والخدمات بخمس لغات هي العربية والانجليزية والهندية والنيبالية والتغالوغ الفلبينية لتوائم كافة جنسيات العمالة المؤقتة بمختلف مهاراتهم وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات الحكومية التي تعنى بتقديم الخدمات للعمالة المؤقتة في قطر. وفي كلمة أدلى بها سعادته خلال المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي "إن هذا كله يأتي في إطار تحقيق إستراتيجية الشمولية الرقمية للوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين والمقيمين في قطر، خاصة ممن يفتقرون إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى التكنولوجيا والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا حتى نصل إلى هدفنا الأسمى الذي يُجسّدُ رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الارتقاء بأمتنا نحو مستقبل أفضل. كما يتسق مع مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه فئة العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريك الحقيقي في بناء النهضة العمرانية في الدولة". وأضاف سعادته: "إننا في وزارة المواصلات والاتصالات وانطلاقاً من إيماننا الكامل بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نؤكد التزامنا، في هذه المناسبة، بتطبيق الشمولية الرقمية في مشاريعنا وكافة برامجنا المختلفة في منظومة المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يصبح جميع أفراد مجتمعنا من مواطنين ومقيمين جزءًا مؤثّراً وفاعلاً في صناعة المشهد الرقمي؛ الأمر الذي سيساهم في بناء اقتصاد متنوع في قطر قائمٍ على المعرفة، تقودهُ قوة الموارد البشرية عِوضًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعيةِ وذلك عبر تهيئةِ مجتمعٍ معرفيٍ رقميٍ متقدمٍ قادرٍ على تحقيق التنمية المستدامة". وأكد سعادته أن قطر تهتم بالمقيمين على أرضها مثلما تهتمُ بمواطنيها، "وإننا لنشعرُ بامتنانٍ كبير إزاءَ ما تقدّمُّهُ العمالة الوافدة التي تشاركنا العمل كعنصر بناء فاعل في هذا المجتمع، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان لجميع شركائنا الداعمين للبرنامج واستدامته ومبادرات الوزارة ومشاريعها الطموحة لخلق مجتمع رقمي واعد في قطر". من جهته قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح على هامش الحفل "لا شك أن دولة قطر ملتزمة بتأمين حياة كريمة للعمال انطلاقاً من كون هذه الفئة هي شريك في بناء مستقبل دولة قطر وتطورها ونهضتها". ونوّه سعادته بجهود وزارة المواصلات والاتصالات على هذا الجهد والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وقال "إن هذا التدشين يؤكد مدى التزام دولة قطر بفئة العمالة والحرص على وصول هذه الخدمات الى العمال في مواقعهم وتدريبهم على كيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة سواء للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو التعريف بحقوقهم وواجباتهم ، بالإضافة للتعريف بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة عموماً والمتوفرة بعشر لغات". وأكد سعادته أن هذه المرحلة هي الأولى وهناك خطة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات على مواصلة هذا العمل على عدة مراحل للوصول لتغطية كافة مواقع العمل مستقبلاً. وخلال عرض تقديمي عن برنامج التواصل الأفضل، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "وتقديراً لدور العمالة الوافدة في التنمية العمرانية، يعتبر برنامج التواصل الأفضل أحد أهم المكونات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة المؤقتة وبالتالي دعم سعي دولة قطر في تحقيق هدفها للتحول إلى مجتمع ذكي، خاصةً وأن أدوات تكنولوجيا الاتصالات أصبحت متاحة وفي متناول يد الجميع، ونشهد اليوم تأثيرها في حياة العمالة الوافدة حيث مكنتهم من الاندماج في المجتمع الرقمي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة وتعزيز المهارات الرقمية الأساسية على النحو الذي يمكنهم من التعرف على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم والتواصل مع الأهل والأصدقاء وبالتالي سرعة الاندماج والتأقلم في بلدٍ جديدٍ، وثقافةٍ مختلفة". وأشارت المنصوري إلى دور البرنامج لا يقتصر على توفير مساحات لإقامة قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتصلة بالإنترنت في أماكن إقامة العمالة المؤقتة فحسب بل أيضا تقديم التدريب اللازم لهم على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر مجموعة من المتطوعين للتأكد من أن القاعات تحقق أعظم فائدة ممكنة لهم، فضلا عن توفير المحتوى الرقمي الملائم لهم". وأوضحت أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على أن يشمل البرنامج أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مرحلتيه الأولى والثانية بشراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، فكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع شركائنا، الانتهاء فعليّاً من تجهيز 100 معمل حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وتطوير مهاراتهم الرقمية، وقد لاقى هذا البرنامج أصداء جيدة على مستوى المستفيدين وأرباب العمل. وفي سياق متصل، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرات تفاهم مع شركاء جدد للبرنامج في إطار سعيها المتواصل لتوسيع وتحقيق مزيد من التقدم نحو تنفيذ البرنامج وزيادة عدد المستفيدين منه، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع كل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) ستقوم بموجبها كل جهة بالتنسيق مع المقاولين المتعاقدين معها لضمان توفير مرافق لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة المؤقتة المنفذة لمشاريعهما وفقاً لمعايير وتوصيات برنامج "التواصل الأفضل". كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة "أوريدو" بموجبها تقوم أوريدو بتوفير الانترنت لمرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة الوافدة. وتعليقا على مذكرات التفاهم، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو قطر: "تؤمن Ooredoo بقدرة الاتصالات الجوالة على توفير الفرص للجميع، ونحن سعداء بتوفير الدعم لبرنامج التواصل الأفضل للشمول الرقمي الذي سيسهم في توسيع آفاق الخدمات التعليمية والوظيفية والترفيهية للعمال الوافدين في قطر. ومن خلال تعاوننا مع وزارة المواصلات والاتصالات سنتمكن من توفير اتصالات متطورة لهذا البرنامج عبر شبكة سوبرنتمن Ooredoo بالإضافة إلى دعم الجهود لتوفير خدمات التدريب الأساسي على مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات." ومن جانبه، قال السيد مشعل سلطان الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في هيئة الأشغال العامة: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذه الاتفاقية التي تعكس حرص الهيئة الدائم على رعاية العمال وتحسين ظروفهم، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز سبل التواصل بين العمال والعالم المحيط بهم، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم على استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الرقمي في محال إقامتهم. وستقوم الهيئة بدورها بتشجيع المقاولين على توفير مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمال لدعم احتياجاتهم." يذكر أن الوزارة كانت قد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات والشركات في الدولة منها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف) ومؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا)، وشركة مايكروسوفت، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وشركة سكك حديد قطر (الريّل)، ومجموعة ازدان القابضة، ومشيرب العقارية وقطر للوقود (وقود) وشركة سي إتش تو إم، وكيو دي في سي QDVC وعدد من شركات المقاولات. ويتميز البرنامج بسهولته واستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر دليلاً إرشاديًا حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية يتم توفيرها بخمس لغاتٍ هي العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية.

أكدت دولة قطر أن اهتمامها المتزايد بموضوع حقوق الإنسان والأعمال التجارية يأتي في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، والتي يمثل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ركيزة أساسية فيها، منوهة بأنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030)، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـــ 2016م. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند (3)، المنعقدة حاليا بجنيف وتستمر حتى 24 مارس، وألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة، إنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستضيف الدوحة المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي سينظمه الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الفترة ما بين 19 ــــ 20 ابريل 2016 ..مشيرة الى أن هذا المنتدى الإقليمي يهدف إلى زيادة الوعي بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها في قارة آسيا. وأوضحت أن دولة قطر، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لن تالو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الآليات المعنية بالإعمال التجارية وحقوق الإنسان.

أدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مصر، بشدة، بسبب "تعذيب وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني بمصر، وملف حقوق الإنسان المصري"، الذي يشهد انتقادات محلية ودولية، تنفي صحتها السلطات المصرية عادة. جاءت الإدانة الأوربية في بيان صادر اليوم عن البرلمان الأوروبي، عقب جلسة لأعضائه لدراسة قرار بعنوان "مصر وحالة جوليو ريجيني" وصفها الناشط الحقوقي الدولي أحمد مفرح، أنها كانت "عاصفة وجيدة للغاية". وأشار مفرح، لوكالة الأناضول، أن القرار الصادر عن جلسة بحث حالة الشاب الإيطالي المقتول في مصر مؤخرا، جاء بأغلبية 558 موافقة واعتراض 10 وامتناع 59 عن التصويت. وأشار أن البرلمان الأوروبي صوت لصالح قرار يدين فيه الحكومة المصرية بسبب مقتل الشاب الايطالي روجيني والانتهاكات التي تتم لحقوق الإنسان، ويطالبها بوقف الهجمات الأمنية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. كما دعا البرلمان الأوروبي وفق مفرح "السلطات المصرية إلى إلغاء الحظر المفروض على حركة 6 أبريل والأحكام ضد أعضائها، وسحب حظر السفر المفروض على بعض النشطاء الحقوقيين، وأوصى بإلغاء قانون التظاهر الذي وصفه بالقمعي، كما دعا أيضًا إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية، وكذلك قانون الجمعيات، واعتبر البرلمان أن أحكام الإعدام الجماعية ضد أنصار جماعة الإخوان المسلمين، جاءت بعد محاكمات جائرة مثيرة للصدمة". كما اعتبر البرلمان الأوروبي في بيان أن حادثة مقتل روجيني، ليس حادثًا معزولا ولكن يأتي في سياق حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء قسري شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة. البرلمان الأوروبي الذي أكد علاقته الإستراتيجية بمصر، طالب السلطات المصرية التعاون عبر توفير المعلومات والوثائق التي تسمح بإجراء تحقيق واضح وشفاف وتسليم المسؤولين عن هذه الحادثة للعدالة. وقرر البرلمان الأوروبي، إرسال القرار الصادر عنه اليوم بخصوص "جوليو" إلى الرئاسة والحكومة المصرية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، والحكومات والبرلمانات الأعضاء واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.

أكدت دولة قطر مواصلة جهودها للتصدي لظاهرة الإرهاب، معربة عن تطلعها لاستمرار تعاونها مع المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة هذه الظاهرة. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا في جنيف خلال الفترة من 29 فبراير الماضي وحتى 24 مارس الجاري، في إطار البند (3) تحت عنوان :" الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية". وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني "إنه فيما يتعلق بتقرير المقرر الخاص المعني بالإرهاب، نود التأكيد بأن دولة قطر تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب، كما باعتباره يشكل تهديداً لأرواح الأبرياء، وتقويضاً لحقهم في الحياة والأمن والاستقرار". وأشار سعادته إلى أن جهود دولة قطر للتصدي لظاهرة الإرهاب لم تنفصل عن جهود المجتمع الدولي، حيث بادرت الدولة وأسهمت من خلال دعمها لعديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، كما استضافت ونظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات التي تدعو إلى مواجهة الارهاب. وأضاف أنه "على الصعيد المحلي، تم اصدار القانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل مكافحة الارهاب، وفي هذا الصدد أيضاً فقد شكلت لجنة وطنية تختص بمتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل مكافحة الارهاب". ولفت إلى أنه على الصعيد الاقليمي، صادقت دولة قطر في عام 2012 على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي عام 2008 صادقت الدولة على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب. وعلى الصعيد الدولي، نوه سعادة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بأن دولة قطر صادقت في عام 2014 على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، كما صادقت في عام 2006 على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، كما استضافت الدولة في مايو 2015 الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF). أما فيما يتعلق بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الثقافية، فأكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني أن تعزيز وحماية الحقوق الثقافية يعتبر من ضمن أوليات الدولة وسياستها الاصلاحية والتي يمثل فيها موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان خياراً استراتيجياً، كما تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية "2030" واستراتيجية التنمية الوطنية (2011- 2016). وأضاف سعادته أن دولة قطر أرست العديد من الاستراتيجيات الهامة والأهداف الرامية إلى جعلها أحد أهم الدول ثقافياً على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك من خلال ما تقدمه من تنظيم للفعاليات الثقافية كالمهرجانات والندوات والمحاضرات والأمسيات والمعارض الفنية ومعارض الكتاب وورش العمل والتدريب الشامل للمبتدئين والتركيز على جيل الشباب الواعد ودعمه، مشيرا إلى أنه تم إصدار المرسوم رقم (20) لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الصيغة المعدلة للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف - بغداد 1981). ونوه بأن "مؤسسة الحي الثقافي (كتارا) التي تؤدي رسالةً مُشابهة لعمل اليونسكو (UNSCO) من خلال التركيز على ثقافات وحضارات الشعوب، أقامت بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة، في يناير الماضي مهرجان التنوع الثقافي بمشاركة أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، والذي هدف إلى جعل التنوع الثقافي طريقًا للسلام والتنمية المستدامة". واختتم سعادته الكلمة، مؤكدا مواصلة دولة قطر سياساتها الانفتاحية نحو استضافة المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفعاليات الرياضية الكبرى والتي تشكل فرصة قيمة وثمـينة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والاخاء والسلام والتعايش السلمي وحقوق الإنسان.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان معرض الخط العربي حول "حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية" والذي نظمته بجنيف على هامش إنعقاد الدورة 31 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة. وشهد اختتام المعرض حضور كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال اليوم الختامي للمعرض أن المعرض الذي تضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية جاء ليعكس مدى إحترام الإسلام لمبادئ حقوق الإنسان منذ الأزل حيث جاء محتواه سابقاً ومتطابقاً مع نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن الإنساني في كافة مجالاته. وأشار إلى أنَّ المعرض جاء في توقيت مناسب ليمثل هجمة مضادة للهجمة الشرسة التي يروج لها البعض لإظهار الإسلام بصورة مشوهة ومنافية للإنسانية، وأضاف: نحن نريد أن نقول للعالم من خلال هذا المعرض إن الإسلام هو دين التسامح والسلام وهو الدين الذي يقوم على الإعتناء بالكرامة الإنسانية على عكس وأن كل ما يبدو مخالفاً لذلك لا علاقة له بالإسلام ولا ينتمي إليه بصلة. ولفت إلى أن المعرض وجد إشادة دولية كبيرة وخاطب وجدان الفئات المستهدفة خاصة ممثلي المنظمات الدولية حتى يقفون على الحقائق الإنسانية التي يتمتع بها ديننا الحنيف. وأوضح المري أنه بعد النجاح الذي حققه المعرض بجنيف سينتقل في أواخر أبريل القادم إلى باريس وقال: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعدت العدة لمعرض باريس حتى يحقق أهدافه كاملة ويعكس الصورة الحقيقة للدين الإسلامي ويمثل واحدة من أدوات النشر للثقافة الإسلامية التي تحتاج إلى مزيد من الاجتهاد حتى تغسل من الأذهان أية تشوهات أو ترسبات سالبة عن الفكر والحضارة الإسلامية في سماحتها وتسامحها. يذكر أن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني -وزير الخارجية- ، وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري قد افتتحا فعاليات معرض الخط العربي حول"حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية"، في جنيف عقب الجلسة الافتتاحية للدورة 31 لمجلس لحقوق الإنسان برعاية السيد مايكل مولر- المدير العام لمكتب الأمم المتحدة بجنيف-. وقد شارك في مراسم الافتتاح الرسمية للمعرض سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد مايكل مولر مدير عام مكتب الأمم المتحدة بجنيف والسيد موغنز ليكيتوفت، رئيس الدورة الـ70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة إلى السيد تشوي كيونق ليم، رئيس مجلس حقوق الإنسان.

تلقت المحامية البريطانية من أصل لبناني، والخبيرة بحقوق الإنسان، أمل علم الدين، تهديدات بالقتل بسبب توليها قضية الدفاع عن موكلها رئيس المالديف السابق محمد نشيد، الذي حكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة الإرهاب. وكشف موقع "Metro"، أن زوجها النجم العالمي، جورج كلوني، قام بتشديد الحراسة الأمنية على منزله الكائن في جنوب بريطانيا، بمساعدة عضو مجلس منطقة جنوب أوكسفورد شاير بول هاريسون، الذي طلب من جورج تزويد المنزل بكاميرات قادرة على رصد جميع جهات المنزل والطرقات المؤدية اليه، ومن أمل عدم التجول بمفردها، حتى إلى المطاعم والمحال التي تبعد عن منزلها ما يقارب الـ300 متر. وأكد كلوني أنّه وزوجته لن يخرجا من البلاد أو حتى من المنزل من دون مرافقة بعض الحراس الشخصيين الذين تمّ تدريبهم لحمايتهما، في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.

أكدت دولة قطر انها اتخذت عدداً من التدابير المحددة التي تضمن المشاركة المتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم في جميع الشؤون العامة بالبلاد، مشددة على ان الدولة انتقلت من نهج الرعاية الى نهج الحقوق المتكاملة الذي يتيح لهؤلاء الأشخاص المشاركة بفاعلية في كل مناحي الحياة بما فيها تلك المتصلة باتخاذ القرار. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي القتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف ، خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" ، في اطار الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان ، البند (3) ، المنعقد في جنيف. وأوضحت الانسة نور السادة في كلمتها أن دولة قطر افردت بجانب النص في الدستور والتشريعات المختلفة على المساواة ومنع التمييز الذي يتيح لكل الأفراد التمتع بالحقوق والحريات، عددا من القوانين نصوصاً موجهة لمشاركة الأشخاص ذوي الاعاقة ، مشيرة الى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أكد على حق الأشخاص ذوي الاعاقة في تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم. كما اشارت الى تمكين المنتمين لهذه الفئة من تقلد الوظائف العامة كما نص ذات القانون على تخصيص ما لا يقل عن 2% من هذه الوظائف لشغلها بواسطة الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم ومؤهلاتهم. وقالت انها تتفق مع ما أشارت اليه السيدة المقررة من أن المشاركة في الشؤون العامة للبلد هي حق يجب أن يُكفَل للجميع دون تمييز لما له من أثر في تنمية الأفراد والمجتمعات على حد سواء. مضيفة ان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بهذا الحق من شأنه أن يضمن مشاركتهم في جميع التدابير التي تُتَخذ بشأنهم، وهو أمر مهم وضروري ليس فقط لضمان فاعلية هذه التدابير ولكن أيضاً لتعزيز الشعور لدى كافة الأفراد في المجتمع بأهمية وجودهم. وبينت أنه لضمان الحقوق السياسية لذوي الإعاقة فقد كفل المرسوم الخاص بنظام انتخاب المجلس البلدي المركزي لذوي الإعاقة ذات الحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين، مضيفة انه على صعيد الممارسة العملية فقد تم تصميم بطاقات انتخاب للمكفوفين بنظام (برايل)، كما توفر دوائر الانتخابات مترجمي إشارات للصم في المقار الانتخابية، وذلك بما يضمن ممارسة كافة الأشخاص بمن فيهم المعاقين لحقوقهم الدستورية المتصلة بالترشح والانتخاب. وأشارت الى أنه قد بدأت في الدوحة أمس أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمشاكل مزدوجي الإعاقة (الأصم الكفيف) والذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين، ويستمر حتى التاسع من مارس ويهدف هذا المؤتمر لمناقشة التدابير والسبل الكفيلة بتهيئة البيئة المناسبة لذوي الإعاقة بشكل عام ومزدوجي الإعاقة بشكل خاص لمزيد من التفاعل والشراكة والاندماج في المجتمع.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية خاصة لتوفير السكن اللائق كونه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق للمواطنين والمقيمين على حد سواء. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التى ألقاها اليوم السيد غانم فطيس المري السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الدورة ال 31 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار البند (3) تحت عنوان: "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق". وقدم السيد غانم فطيس المري شكر وفد دولة قطر للسيدة ليلاني فرح المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق على تقريرها الأخير المؤرخ في 30 ديسمبر الماضي. وأشار إلى أن دولة قطر أصدرت القانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم الاسكان والانتفاع بالسكن المناسب والذي نظم الحق في السكن اللائق على النحو التالي: (اسكان بقرض للقادرين على تسديد القرض المقرر - اسكان ذوي الحاجه لمن تغطيهم مظلة الضمان الاجتماعي). ونوه الى أن القانون تضمن مميزات عدة منها ، تمويل طويل الاجل بأقساط مريحة، وتوفير الأراضي المعدة للبناء بالمجان، ورسم المخططات الهندسية المعتمدة بالمجان، وتوفير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء بالمجان، وهدم وإعادة بناء وصيانة للمساكن الشعبية للمواطنين العجزة. وعلى صعيد العمالة الوافدة ، أوضح السيد غانم فطيس المري أن دولة قطر تثمن الدور الفاعل لهم، حيث تعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة، مضيفا أنه "تعزيزا لهذا الدور فقد صدر القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل والذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة". ولفت إلى أن دولة قطر دشنت في نوفمبر من العام الماضي، واحدة من أكبر المدن العُمالية، والتي قام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارتها في يناير من هذا العام، حيث تم بناءها وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية للسكن اللائق، وتقدر مساحتها بمليون ومئة الف متر مربع وتستوعب مئة ألف عامل، وقال إن المدينة تمثل نموذجا حضاريا وانسانيا يوفر البيئة المناسبة والامن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات للقاطنين فيها. وأعرب السكرتير الثالث في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في ختام الكلمة ، عن تطلع دولة قطر للتعاون والحوار مع المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق من خلال زيارتها المرتقبة للدولة.

استخدمت المملكة العربية السعودية حق الرد في مجلس حقوق الإنسان، على ما ورد من إشارات في كلمات الوفد الهولندي والدانمركي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وتعزيزها وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". ونقلت "واس" عن سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف السفير فيصل طراد "إن المملكة وهى العضو المؤسس للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان الذي حصلت على عضويته خلال السنوات التسع الماضية، حريصة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية السمحة، ومن ثم فإن أي إشارة إلى عدم استقلالية القضاء أو عدالته أو عقوبة الإعدام هي مرفوضة وغير مقبولة، وطالب الجميع في مجلس حقوق الإنسان باحترام خيارات المجتمع السعودي". وفيما يتعلق بالمندوب السوري، قال سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف، إن المملكة قد بذلت كل الجهود لدعم الحل السياسي للقضية السورية، ولكننا لن ننتظر إلى الأبد، مشيرًا إلى أنه لابد لمعاناة الشعب السوري أن تنتهي بالسلم أو بالقوة.

أكدت دولة قطر الاستمرار في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، أمام حلقة النقاش السنوي رفيعة المستوى حول تعميم منظور حقوق الإنسان، ضمن أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف مع انطلاقة أعمال هذا المجلس في عقده الثاني عهدا جديدا يتزامن مع بدء تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي نعتبرها خطوة مهمة نحو تحقيق عالم أفضل تتساوى فيه جميع الشعوب والأفراد في حقها في العيش الكريم والنماء والرخاء". وأضاف: "ان هذه الأجندة بأهدافها وغاياتها المتنوعة تقود في نهاية المطاف إلى هدف واحد وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما إذا نظرنا إلى التنمية باعتبارها حقا رئيسيا مما يجعل أهداف التنمية المستدامة جزءاً لا يتجزأ من الالتزامات الواردة بمواثيق حقوق الإنسان". ولفت إلى أن مجلس حقوق الإنسان وما يضطلع به من أعمال يمثل رأس الرمح في جهود تنفيذ هذه الأجندة وذلك عن طريق دعم وحث الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد. ونوه بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وجادة في سبيل إنفاذ أهداف التنمية الألفية وذلك في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجياتها المؤسسية المختلفة، وعلى رأسها استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016)، والتي حققت الدولة عبرها إنجازات كبيرة وملموسة، لاسيما في مجالات توفير التعليم والرعاية الصحية والارتقاء بالمستوى المعيشي للأفراد، مما جعل دولة قطر تتبوأ موقعاً متقدماً في المؤشرات الدولية للتنمية البشرية. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب "نستشرف عهداً جديداً من الأهداف الإنمائية تمضي فيه دولة قطر قدماً في مسيرتها الرائدة نحو التقدم والرخاء بقناعة راسخة أساسها الاستثمار في بناء الانسان وتنمية قدراته وتعزيز وحماية حقوقه باعتباره محور النهضة والنماء". واختتم المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف الكلمة مؤكدا أن دولة قطر ستستمر في نهجها القائم على تعزيز التنمية الوطنية بكل محاورها، وكذلك الاهتمام بالتعاون الدولي التنموي في إطار تنفيذ هذه الأجندة، لاسيما الهدف السابع عشر والذي ينص على تعزيز وسائل التنفيذ، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

قدم الهلال الأحمر القطري محاضرة تثقيفية لعدد من العاملين في مركز الدوحة لحرية الإعلام تحت عنوان: "حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.. توافق أم تمايز".واستعرض الدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني بالهلال الأحمر القطري، الذي قدم المحاضرة، تعريفات ومفاهيم مصطلح حقوق الإنسان وتأصيله من الناحية التاريخية والقانونية الحديثة، كما سلط الضوء على أصل تسمية "الصليب الأحمر الدولي" والهلال الأحمر الدولي" وارتباط الاسمين بوقائع سياسية وتاريخية كانت سببا في وجودهما لضمان حماية المدنيين والكوادر الطبية والإسعافية في وقت الحروب والنزاعات، موضحا الشروط التي يفترض توافرها في المنظمات الدولية التي تنفذ تدخلات إنسانية، وأهمها الحياد وعدم الانحياز والإنسانية والخدمة التطوعية والوحدة.وبشأن الحماية التي يضمنها القانون الدولي الإنساني، قال الدكتور أوصديق إن القانون راعى وضعية الصحفيين في مناطق النزاعات وضمان سلامتهم في اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، التي تتضمن إشارتين صريحتين بخصوص العاملين في مجال الإعلام ضمن المادة الرابعة (ألف-4) من اتفاقية جنيف الثالثة والمادة التاسعة والسبعين من البروتوكول الإضافي الأول.ولفت الدكتور أوصديق النظر إلى أن هاتين المادتين تؤكدان أن الحماية الممنوحة بموجب القانون شاملة تماما، والأهم من ذلك أن المادة التاسعة والسبعين من البروتوكول الإضافي الأول تنص على أن الصحفيين يتمتعون بكافة الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية.وتابع قائلا إن الصحفيين يتمتعون بحكم وضعهم كمدنيين بحماية القانون الدولي الإنساني من الهجمات المباشرة، شريطة ألا يكونوا مشاركين مشاركة مباشرة في أي أعمال عدائية، وأي مخالفة لهذه القاعدة تشكل انتهاكا خطيرا لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولها الإضافي الأول. كذلك تخول القوانين السارية حماية كافية للصحفيين، مما يشكل قاعدة متينة وواقعية لحماية الإعلاميين من التعرض للأذى وهم بصدد أداء مهامهم في مسرح القتال.وأوضح أن القوانين الدولية رغم كل ما ذكر تتسم بازدواجية في التطبيق وتبتعد عن روح النص القانوني الذي يضمن الحماية للصحفيين، منوها إلى أهمية توسيع دائرة النقاش وتحديد مسؤوليات الأطراف لدى كل انتهاك يتعرض له الصحفيون، خاصة في ظل ارتفاع عدد المستهدفين والقتلى في صفوفهم.يذكر أن الهلال الأحمر القطري له باع طويل في مجال التوعية بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وارتباطها بالشريعة الإسلامية، في إطار أنشطة الدبلوماسية والمناصرة الإنسانية التي يقوم بها باعتباره جزءا فاعلا من الحركة الإنسانية الدولية يهدف إلى إعانة الضعفاء والمنكوبين من خلال العمل على أنسنة التشريعات الوطنية والدولية، وإطلاق النداءات الإنسانية وحشد الدعم لصالح المستضعفين، والتوعية بالكوارث والأزمات من أجل حث المجتمع الدولي على التدخل ومد يد العون إلى الشعوب المتضررة، وتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة، ونشر مبادئ الحركة الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان بما يعزز السلم والأمن الدوليين.