أشادت الامم المتحدة بالتزام دولة قطر الجاد فى التعامل مع مواضيع حقوق الإنسان خاصة على مستوى وزارة الداخلية وتأكيدها على دمج حقوق الإنسان فى العمل الشرطى وإنفاذ القانون والنظرة المستقبلية لإستخدام حقوق الانسان. وأكد د. العبيد أحمد العبيد مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا والمنطقة العربية فى كلمه له خلال الاحتفال الذى اقيم اليوم بكلية الشرطة بمناسبة اليوم العربى لحقوق الانسان ان منظومة حقوق الانسان فى قطر متكاملة .. مشيرا الى ان هذا ما لمسناه خلال زيارتى للعديد من الاماكن فى دولة قطر. وجدد تأكيده على التزام دولة قطر بقضايا حقوق الانسان .. منوها الى انه تم التأكد من ذلك من خلال التقارير التى تصدرها دولة قطر وتطلع عليها الامم المتحدة. وأشار الى التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الانسان ووزارة الداخلية ممثلة فى ادارة حقوق الانسان .. لافتا الى ان هناك شفافية والتزام كامل من قبل دولة قطر فيما يتعلق بحقوق الانسان. وأعرب د. العبيد عن سعادته لما شاهده فى قطر من انجازات فى مجال حقوق الانسان .. مشيرا الى ان هناك امكانية لاقامة علاقات مباشرة مع وزارة الداخلية خصوص بعد لقائه مع عدد من المسؤولين بالوزارة والاطمئنان على حالة حقوق الانسان فى قطر. وكان د. العبيد قد نقل فى بداية كلمته تحيات سعادة المفوض السامى لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العربى لحقوق الانسان .. موجها الشكر لاكاديمية الشرطة وادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية على التزامهم المستمر فى تعزيز حقوق الانسان معتبرا استخدام وزارة الداخلية معايير الجودة فى التعامل بقضايا حقوق الانسان من الاشياء الايجابية ليس فى قطر وحسب وانما فى المنطقة العربية باكملها.

أكدت دولة قطر أنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منظور تحقيق الإستقرار والتنمية والرفاهية والحرية لكل الأفراد والمجتمعات. كما أكدت أن جهودها ظلت تنصب دائماً، في إطار التعاون الدولي، ليس فقط في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الدول النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية، ولكن أيضاً في تحقيق السلام العالمي والمساهمة في وضع حد سلمي للنزاعات والصراعات وذلك عبر التوسط بين الفرقاء لإيجاد حلول عادلة ومستديمة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان / البند 10/، والتي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. وأكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن جهود دولة قطر في هذا الصدد قد أفضت إلى تحقيق نجاح مقدر في عدد من القضايا الهامة، من ضمنها التوسط في ملف النزاع الحدودي بين إرتريا وجيبوتي منذ العام 2010م وقد توج مؤخراً بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا، والذي قوبل بارتياح وإشادة العديد من الجهات الدولية . وأضاف "وفي ذات السياق، تتواصل جهود دولة قطر لتنفيذ مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تأتي في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تم توقيعها في عام 2011م. ويأتي تدشين هذه المرحلة الثانية في إطار الاتفاق بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ عدة مشاريع في دارفور، يتم تمويلها عبر صندوق قطر للتنمية وينفذها صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور وتشمل 12 مشروعا تأسيسيا قصير الأجل بتكلفة 88.5 مليون دولار وتهدف لتحقيق السلام والاستقرار في الاقليم، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وايجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش للحيلولة دون العودة للصراع". كما أكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن التحديات التي يواجهها العديد من البلدان اليوم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقتضي الاهتمام بمسألة التعاون الدولي والذي من شأنه أن يدعم جهودها للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.. مبينا أنه على الرغم من أن المسؤولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان هي في الأساس مسؤولية الحكومات، فإن التعاون التقني وبناء القدرات، المبني على موافقة الدول في اطار أولوياتها واحتياجاتها وخصوصياتها، لا غنى عنه، وهذا هو الغرض الأساسي من إدراج عدد من الدول تحت البند العاشر من جدول أعمال هذا المجلس. واختتم المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستستمر في الاضطلاع بهذا النهج الإيجابي في التعاون الدولي "والذي نؤمن بأنه ضروري ليس فقط لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فحسب ولكن أيضاً لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والتي لا غنى عنها للعيش بإنسانية وكرامة لجميع بني البشر."

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة، سامنثا باور، السلطات المصرية بـ"انتهاك" حقوق الإنسان، و"ترويع" الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وطالبتها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون تهديد أو قيود. وتحدثت المندوبة الأمريكية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن "انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر". وأضافت في تغريدة ثانية: "حملة متواصلة على حقوق الإنسان، والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا والسجن في مصر". وفي تغريدة ثالثة دعت السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود التي تفرضها على منظمات المجتمع المدني، قائلة إن "منظمات العمل المدني يتعين أن تعمل في حرية بلا تهديد أو قيود".

تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم شهادة الاعتماد (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) ..وهي المرة الثانية التي تمنح فيها اللجنة درجة التصنيف (A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم . ونوه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بهذه المناسبة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها تمضي بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A). وأضاف "هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة من قيادة الدولة ومؤسساتها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة"..مشيدا بالتعاون اللامحدود من قبل المؤسسات ذات الصلة في قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال . وأكد الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت واحدة من الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية الناجحة لها خلال مسيرتها . وأشار إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الإنساني، مضيفا "لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهدا كبيرا للوصول إلى درجة التنصيف (A) في المرة الأولى عام 2010 " .. لكنه بين أن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف . ونبه المري في تصريحه إلى أن الثبات على النجاح يحتاج إلى قدرات أكبر من الوصول إليه..لافتا إلى" أن ذلك أمر يجعل اللجنة أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها وإلى بذل المزيد من الجهود لجعلها الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعبا". وبين أن لجنة التنسيق الدولية قد أعلنت هذا التصنيف للجنة الوطنية في ديسمبر الماضي، لكنه قال إنه عادة ما تغتنم لجنة التنسيق فرصة تجمع المؤسسات الوطنية في ملتقاها السنوي العام لتسليم الشهادات. وأشار إلى أن هذا التوقيت الذي اختارته لجنة التنسيق الدولية أمام مشهد تجمع من المؤسسات الوطنية يمنحها الدافع القوي لتحقيق استحقاقات هذا التكريم . وتعقد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) أعمال مؤتمرها السنوي العام رقم (29) في جنيف اليوم، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وأوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الاجتماعات العامة توفر للجنة التنسيق الدولية والمؤسسات الوطنية من كافة المناطق، منصة سنوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الالتقاء والاجتماع مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني . وقال انه خلال هذا التجمع، تقوم المؤسسات الوطنية بمناقشة ومشاركة الخبرات وتحديد الأساليب والوسائل الفعالة التي من خلالها يُمكن أن تضطلع بدورها الملائم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منفردة ومجتمعة عن طريق شبكاتها وبما يتماشى مع ولايتها ووظائفها الفريدة . وأضاف " انه عقب المشاورات التي تمت من قبل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المناطق الأربع وهي الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأمريكية، تم الاتفاق على أن يتم التركيز في الاجتماع العام لهذا السنة، على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتصل بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير الذي يتركه التطرف العنيف والإرهاب وكذلك التشريد الجماعي للأفراد" . ولفت إلى أنه خلال العام المنصرم، تزايدت حدة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المختلفة بحيث وصلت نسب تشريد الأفراد إلى مستويات لم تُعرف من قبل، كما تزايدت حدة اللجوء والهجرة في مختلف المناطق ، وازدادت أيضا حالة اللاجئين والمهاجرين نتيجة تداول حكايات عنصرية معادية للأجانب وخطابات الكراهية التي أخذت تنشأ في بعض البلاد التي يجتازونها أو يتوجهون إليها على صعيد المجتمع المدني والسياسي . ونوه المري بأن الهدف العام للاجتماع السنوي العام للجنة التنسيق الدولية يتمثل في تحديد مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى، واستكشاف مسارات لجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء كمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تنمية إمكانيات هذه المؤسسات كي تتمكن من التعامل بفعالية مع التحديات العالمية الراهنة لحقوق الإنسان . وأفاد بأنه سيتم خلال الاجتماع العام مناقشة خبرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات العمل في حالات النزاع وما بعد النزاع، بالإضافة لمناقشة تحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان للنزوح الجماعي الحالي بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والإجراءات التي اتخذتها الدول ردا على ذلك . وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه أن هنالك مواضيع فرعية ستتم مناقشتها تشمل دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وتحديد التحديات التي تواجهها في هذا الخصوص، وكذلك تحديد الأدوار التي تلعبها الآليات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لدعم المؤسسات الوطنية في الحالات المذكورة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة . كما يناقش الاجتماع قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين ودور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا الشأن وما يمكن أن تقوم به في معالجة مثل هذه التحديات التي تواجه حقوق الإنسان والناجمة عن النزوح الجماعي، بجانب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير أفكار الاستجابات المشتركة عن طريق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وجهات عالمية أخرى فاعلة، علاوة على اعتماد النهج المستند إلى حقوق الإنسان لمواجهة التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب .

ثمن الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان العلاقة المتميزية بين اللجنة، ودولة قطر، وقال في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش الإحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان إن قطر من أكثر الدول تعاونا مع اللجنة، وأنها كانت من أسرع الدول التي تقدمت بتقريرها حول حالة حقوق الإنسان، مضيفا بأن التقرير كان متميزاً من كافة جوانبه وتم صياغته وإعداده بطريقة احترافية. وأشاد بالدور الكبير التي تقوم به الدولة في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيلها على أرض الواقع في ممارسات عملية، كما أشاد اليامي بالدولة التي أكد أنها في طريقها للدفع بالتقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان. وقال اليامي إن اللجنة تحرص دائما على تعزيز التواصل مع كافة الدول الأعضاء المصدقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأضاف أن اللجنة في هذا الإطار تقوم بالعديد من الدورات وورش العمل والندوات في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان والتي كان آخرها دراسة العمل المعنية بالمختصين بإنفاذ القانون والتي شاركت فيها دولة قطر بوفد يمثل وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية. وأضاف اليامي بأن اللجنة تقوم بالعمل على تنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي قد تكون في تقارير الدول من خلال التواصل مع هذه الدول. وأشار أن العمل على تعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة علي الحق في الحياة هو من أولويات عمل اللجنة، ولذلك نمد يدنا للجميع للعمل علي مكافحة الإرهاب، كما نعمل أن تكون هناك علاقة متوازنة بين من يقوم بإنفاذ القانون والعمل على المحافظة علي حالة حقوق الإنسان، كما أنه لابد من توحيد كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والمحافظة علي الحق في الحياة.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اليوم في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC) بقصر الأمم المتحدة بجنيف وذلك تمهيداً للاجتماع العام السنوي للجنة التنسيق الدولة رقم (29). وفي هذا الإطار قال د. علي بن صميخ "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذا الاجتماع بوصفها عضو المكتب التنفيذي لـ (ICC) لينعقد اليوم الاجتماع العام، مشيرا إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش التحديات الإقليمية وتأثيراتها والخطوات القادمة لتلافي هذه التحديات كما سلط الضوء على قسم المؤسسات الوطنية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، علاوة على تقرير المائدة المستديرة حول الاعتماد والتعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، تمويل لجنة التنسيق الدولية وتقرير ومستجدات عمل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لـ(ICC) المتعلق بالخطة الاستراتيجية." وأوضح الدكتور علي بن صميخ أن الاجتماع تطرق إلى تقرير تمويل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمويل لجنة التنسيق الدولية فضلاً عن عمل اللجنة في جنيف وتقرير تقدمها والقضايا المتعلقة بخطتها الاستراتيجية.

أوباما أول رئيس أمريكي يزور كوبا منذ 88 عاماً الرئيس الأمريكي وعد بالتطرق أمام كاسترو إلى ملف حقوق الإنسان أوباما يلتقي اليوم مقاولين كوبيين مستقلين قبل عشاء رسمي في قصر الثورة "كيري" يستقبل وفدي الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا الكرملين: العلاقات الجيدة بين أمريكا وكوبا في مصلحة روسيا يلتقي باراك أوباما، اليوم الإثنين، راوول كاسترو لإعطاء دفع جديد لعملية التقارب التي بدأت في نهاية 2014 بين الولايات المتحدة وكوبا، في اليوم الثاني من زيارة تاريخية لهافانا. وسيرسم لقاء المسؤولين في القصر الرئاسي في ساحة الثورة، الثالث بينهما منذ الإعلان المفاجئ عن عملية التقارب، الخطوط العريضة لهذه العلاقة الجديدة. وبالنسبة إلى أوباما الذي سيغادر البيت الأبيض خلال 10 أشهر، الهدف واضح وهو أن تكون عملية التقارب مع هافانا نهائية ولا رجوع عنها أيا كان خلفه في البيت الأبيض في العام 2017. وراوول كاسترو الذي يكبر أوباما بثلاثين عاما سيدعو مجددا إلى إلغاء الحظر المفروض على بلاده منذ 1962. وبمناسبة الزيارة وافق البيت الأبيض على تخفيف جديد للعقوبات. فقد اجازت الخزانة الأمريكية شبكة "ستاروود" للفنادق فتح فندقين في هافانا في سابقة منذ الثورة الكوبية في 1959. لكن هافانا تريد المزيد وأعربت عن الرغبة في استقبال سياح أمريكيين والقيام بتعاملات دولية دون عقبات وجذب استثمارات أجنبية لدعم الاصلاحات الاقتصادية التي أطلقها راوول كاسترو. وقال أوباما بعيد وصوله إلى هافانا "إنها زيارة تاريخية ومناسبة تاريخية" وغرد بالقول "كيف الحال يا كوبا؟". وجال الرئيس الأمريكي الذي رافقته زوجته ميشال وابنتاهما ماليا (17 عاما) وساشا (14 عاما) في المدينة القديمة تحت الأمطار الغزيرة وأصبح أول رئيس أمريكي يزور خلال ولايته كوبا منذ الثورة في 1959. مواضيع تثير الاستياء بعد قمة الأمريكيتين في باناما في إبريل 2015 والجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، سيكون اللقاء الثالث بين المسؤولين مناسبة للتطرق إلى مواضيع تثير الاستياء. وبعد وضع أكليل من الزهر أمام نصب خوسيه مارتي التذكاري، وعد أوباما بالتطرق أمام راوول كاسترو إلى ملف حقوق الإنسان غداة اعتقالات جديدة طالت حركة "النساء المتشحات بالبياض" المعارضة. والاعتقالات خلال تظاهرة الحركة أيام الاحاد شائعة وكالعادة أفرج لاحقا عن الناشطين لكن الحادثة التي نقلتها وسائل إعلام عالمية عديدة لم تكن مستحبة قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي إلى كوبا. ودعا أوباما عددا من المنشقين الثلاثاء لاجتماع للمجتمع المدني الكوبي يعقد داخل السفارة الأمريكية أو مقر السفير الأمريكي. وحول هذا الموضوع يبقى موقف السلطات الكوبية ثابتا، وأكدت حزمها هذا الأسبوع على لسان وزير الخارجية برونو رودريجيز. وحذر الأخير من أن هافانا غير مستعدة "للتنازل عن أي من مبادئها للتقدم نحو التطبيع". وقال مايكل شيفتر مدير معهد "إنتر أمريكان دايالوغ " أن "هدف الزيارة أكبر وهو ترسيخ التطبيع الدبلوماسي بغض النظر عن الرئيس الأمريكي الجديد العام المقبل". عشاء في قصر الثورة وأعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في يوليو 2015 وشطبت واشنطن كوبا من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب في مايو لكن الخلافات تبقى كبيرة بين البلدين العدوين في حقبة الحرب الباردة. وبالنسبة للشعب الكوبي التطبيع الكامل للعلاقات يمر أولا بالرفع التام للحظر الذي يعود للكونجرس وأيضا بإعادة قاعدة جوانتانامو الأمريكية التي تم احتلالها في 1903 وترفض واشنطن بحث هذا الموضوع. وقال شيفتر "أن التطبيع التام سيستغرق وقتا طويلا". وأضاف "سيضطر الكونجرس الأمريكي إلى رفع الحظر وسترغم كوبا على تسريع عملية الانفتاح السياسي والاقتصادي اضافة الى تحسين وضع حقوق الإنسان". ويلتقي أوباما اليوم أيضا مقاولين كوبيين مستقلين قبل عشاء رسمي في قصر الثورة، وبحسب البيت الأبيض لم يقرر أي لقاء مع الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو البالغ الـ89 من العمر. من جهته يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وفدي الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا اللذين يجريان مفاوضات سلام في كوبا منذ ثلاثة سنوات ونصف. تعليق الكرملين على جانب أخر، علق الكرملين الإثنين، على زيارة باراك أوباما التاريخية لكوبا قائلا إن من مصلحة روسيا أن يكون لهافانا حليفة موسكو منذ فترة طويلة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "علاقات صداقة وشراكة تربط بين روسيا وكوبا منذ عشرات السنين. نحن مهتمون بكوبا التي تتعامل معنا بود وتبقي على علاقات طيبة مع كل جيرانها وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة".

شهدت الدوحة مساء اليوم، إطلاق مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين الذي يجمع المبادئ والمعايير المتعلقة بحقوق الصحفيين، وذلك بالتعاون بين شبكة الجزيرة الإعلامية مع المعهد الدولي للصحافة (IPI)، والمعهد الدولي لسلامة مراسلي الأخبار في المناطق الخطرة، ومبادرة الإعلام الأفريقي.جاء إطلاق الإعلان العالمي لحماية الصحفيين خلال استضافة شبكة الجزيرة الإعلامية، لأعمال المؤتمر العالمي لمعهد الصحافة الدولية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الشبكة بمرور عشرين عاما على انطلاقة قناة الجزيرة، حيث يبحث المشاركون فيه مستجدات الأوضاع الحالية في المشهد الإعلامي بالمنطقة، ووضعها في السياق الدولي وتحديد الاتجاهات والأنماط الواجب اتباعها في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحديد أفضل الممارسات للصحفيين لتغطية الأحداث في وقتها بشكل آمن ومستقل.كما يبحث المؤتمر مدى إمكانية ابتكار واعتماد مبادرات عالمية تسهم عمليا في تحقيق سلامة الصحفيين والحد من إفلات مرتكبي الجرائم ضدهم من العقاب وتقديمهم إلى العدالة، وضمان التعويض وجبر ضرر الضحايا. وتهدف الجزيرة في شراكتها مع معهد الصحافة الدولية وهو شبكة عالمية من المسؤولين الإعلاميين وكبار الصحفيين، إلى تعزيز وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، والترويج لتدفق الأخبار والمعلومات دون قيود، ورفع مستوى الصحافة.مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين ويرتكز مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين على المبادئ والمعايير الدولية الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات والبيانات والتعليقات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الصحفيين وحرية الصحافة.وقد شارك في إعداد الإعلان العالمي عشرات من قيادات المؤسسات الصحفية، وعدد من المنظمات، وخبراء قانونيون وإعلاميون وأكاديميون، وتم ذلك خلال حلقتي نقاش في لندن ونيروبي عقدتا في سبتمبر الماضي.وينص الإعلان وفقا لشبكة الجزيرة، على التزام الدول بدعم حقوق الإنسان وحرياته، وحق الصحفي في التمتع بتلك الحقوق، وأكد أن حق الحياة مكفول لجميع الصحفيين والمرتبطين بهم، ويقر الإعلان مسؤولية الدول عن حماية الصحفيين من انتهاكات القتل والتعذيب والاعتقال، ومنح العون لهم وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة.كما ينص الإعلان على أنه يحق للصحفيين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالهجمات الموجهة إليهم، بما يمكنهم من محاسبة السلطات في حال فشلها في تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.ويؤكد الإعلان ضرورة عمل الدول على كفالة حرية التعبير والإعلام وتعزيز مناخ آمن للصحفيين وعدم إخضاعهم لقيود غير قانونية، وقال إنه لا يجوز منع الصحفي من إجراء المقابلات والتصوير، كما أكد إعلان الدوحة أن المؤسسات الإعلامية يجب أن تلتزم بتوفير الدعم المالي لأي زميل يتعرض للقتل أو السجن، وأن تعمل على تعريف الصحفيين بحقوقهم، وتحرص على عدم إلزام الصحفيين بالعمل في أماكن الخطر.وتنظم شبكة الجزيرة الإعلامية، ضمن تحضيراتها للاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاقتها، ثلاث فعاليات دولية متتالية بين 19 و23 مارس الجاري بالدوحة، هي منتدى الجزيرة العاشر، والقمة العالمية للإعلام، والمؤتمر السنوي للمعهد الدولي للصحافة.وينظم منتدى الجزيرة في نسخته العاشرة هذا العام تحت عنوان "التدافع الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط" خلال يومي 21 و22 مارس، بحضور عدد من السياسيين والباحثين العرب والأجانب، ويتحدث فيه جمع من المهتمين بالشأن الإقليمي لتدارس تداعيات الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بسبب قرار إغلاق الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وخدمة المجتمع. وطالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في بيان صحفي أصدره اليوم السبت، الحكومة المصرية بإعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. وانتقد قرار إغلاق مركز "النديم" لضحايا العنف والتعذيب، المهتم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب. ووصف "كيري" القرار بأنه "يمهد لاعتقالات تعسفية بحق المعارضين السياسيين، والصحفيين، ونشطاء منظمات المجتمع المدني، والمثقفين"، ما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، على حد قوله.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من نبذ الإرهاب والعنف بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت أسبابه ودوافعه، والتزامها بمواصلة دورها كجزء من الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على التطرف العنيف والإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة (31) "بشأن أبعاد حقوق الإنسان المتعلقة بمنع ومكافحة التطرف المصحوب بالعنف" . وقال المعاودة إن التطرف العنيف هو تهديد عالمي، غير محصور في دين أو جنسية أو ثقافة أو عرق، وإن مواجهته تتطلب نهجا شاملا ومشتركا، يعالج الجذور الحقيقية لأسبابه، خاصة بعد أن ثبتَ فشل السياسات التي تركز بشكل مطلق على الحلول والتدابير الأمنية، متجاهلةً حقوق الإنسان. وشدد على أهمية التصدي للظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، مثل استمرار الاحتلال والاضطهاد والإقصاء والتمييز والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية وسيادة حكم القانون.. مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، الذي يعد من العوامل الأساسية الدافعةِ للعنف والتطرف في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أنه لا بدّ من الإشارة إلى عاملٍ آخر وهو بيئة الظلم والاستبداد واستمرار إرهاب الدولة الذي تمارسه الأنظمة الدكتاتورية ضد شعوبها، وهي الحالة الموجودة اليوم في سوريا حيث الممارسات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وفشل المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل وعاجل لهذه الأزمة، وعدم تقديمه الدعم اللازم للمعارضة المعتدلة، ساهم في إيجاد بيئة خصبة لتواجد وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، التي تخدم مصالح النظام السوري. ورأى أن استراتيجية مكافحة التطرف يجب أن تشارك فيها جميع قطاعات الدولة ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، مؤكدا على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الشباب والمرأة باعتبارهما جزءا رئيسيا من الحل. ودعا السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في ختام كلمته إلى التركيز على التعليم الذي يعد منبرا هاما لمكافحة الأفكار المتطرفة عن طريق غرس قيم التسامح واحترام الآخر الأمر الذي يسهم في بناء مجتمعات متقدمة قادرة على التعايش والارتقاء بالإنسان. جدير بالذكر أن دولة قطر استضافت في مايو 2015م الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF، وهي أيضا عضو مؤسس للصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات GCERF، كما تعتبر من أكبر الدولة المانحة فيه، بهدف المساهمة في تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف.

اختتمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة ورشة العمل التي عقدتها في العاصمة الأردنية عمان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات". وذكر بيان للشبكة العربية، انه تم خلال أيام الورشة الثلاثة، مناقشة سبل تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة لإجراء انتخابات نزيهة، وذلك عن طريق المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى شرح المشكلات والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية أثناء سير العملية الانتخابية، من خلال عرض هذه المؤسسات الوطنية تجاربها فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي . كما ناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات، والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات، والحق في المشاركة في الانتخابات، وحرية التجمع السلمي، وتكوين الجمعيات فضلا عن حرية الرأي والتعبير وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد. جدير بالذكر أن هذه الورشة هي أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تنفيذ إحدى مهام الشبكة وهي دعم قدرات المؤسسات الوطنية عن طريق تحليل التحديات وتقديم المقترحات العلمية وتبادل الخبرات، الأمر الذي سيسهم في تمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها، لتحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت من أجله ويتمثل في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وذلك لما لهذه المؤسسات من أهمية بالغة، باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من جهة، والآليات الدولية المختصة من جهة أخرى . وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أكد في الكلمة التي افتتح بها الورشة أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريسا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان . واستعرض الدكتور المري تجارب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي . شارك في الورشة 50 شخصية من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، والمؤسسات الوطنية بالمناطق الأخرى في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وممثلون عن هيئات إدارة الانتخابات، والخبراء الدوليين في مجال مراقبة الانتخابات وعدد من منظمات المجتمع المدني التي لها الخبرة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانتخابات وبالأخص بمجال مراقبة الانتخابات . وحضر افتتاح الورشة الدكتور موسى بريزات، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسيد خالد عبد الشافي، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

أوضح الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي للجنة لعام 2015 والذي ستصدره وتنشره خلال الفترة القامة وترفعه للجهات المختصة بالدولة يتحدث عن عدد من التشريعات المحلية التي صدرت العام الماضي فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالدولة ورأي اللجنة فيها بالإضافة إلى الأنشطة التي نفذتها طبقا لقانون إنشائها من حيث تعزيز وحماية هذه الحقوق. مشيرا إلى أن الجزء الأخير من التقرير يتضمن توصيات اللجنة التي سترفعها للحكومة لأجل مزيد من تعزيز وحماية هذه الحقوق . ونوه الدكتور المري في تصريحات أدلى بها على هامش احتفال اللجنة بإعلانها الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر الليلة الماضية بفندق شينغريلا "بالاستجابة الجيدة للحكومة الموقرة، وفقا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لأجل التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوصيات التي ترفعها لمجلس الوزراء ضمن تقريرها" . وعلى صعيد ذي صلة، قال المري إن وفد منظمة العمل الدولية قد اطلع عن قرب خلال زيارته الأخيرة للدولة على الجهود التي تبذلها قطر فيما يتعلق بحقوق العمال الوافدين. لافتا إلى أن تقرير الوفد ينطوي على العديد من الجوانب الإيجابية الكثيرة، ومنها ما يتعلق بالتشريعات والجهود التي قامت بها الدولة في هذا السياق خلال الفترة الماضية، مبينا أن التقرير تضمن أيضا بعض التحديات التي يمكن إيجاد حلول لها. وأعرب الدكتور المري عن جزيل الشكر للدولة للسماح بالمنظمات المختصة بزيارة البلاد والوقوف على جهودها فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقال "الحكومة مشكورة قامت بتوجيه دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص بالأمم المتحدة، وهو ما يعد جهدا محمودا بدعوتها لهؤلاء المقررين وفتح أبواب الدولة لاستقبال كافة المنظمات المعنية" . وأوضح المري أن الفترة الأخيرة شهدت زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان دولة قطر بجانب زيارة فريق منظمة العمل الدولية حيث اطلعوا عن كثب على جهود الحكومة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وعكسوا في تقاريرهم ما رأوه من جهود تبذلها الدولة في هذا الخصوص على أرض الواقع . يذكر أن ثلاث شخصيات فلسطينية قد فازت بجائزة الشهيد علي حسن الجابر في موسمها الخامس على التوالي وذلك في فئاتها الثلاث وهي الصورة الصحفية والفيلم الوثائقي والتحقيق الصحفي .

قال السيد عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان اليمني" إن دولة قطر من الدول الرائدة في التحالف العربي ولها علاقات وطيدة واستراتيجية دائمة مع الجمهورية اليمنية".وثمن الأصبحي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، "الدور الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العون والدعم الإنساني والإغاثي للشعب اليمني"..منوها بأن دولة قطر لها دور كبير في تقديم العون لليمن خلال كافة المراحل المختلفة لليمن.وأكد الأصبحي ، الذي يزور القاهرة حاليا ، أن الأمور تسير على المستوى العسكري بشكل جيد، كما أن التحالف العربي يعمل مع قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بشكل ممتاز على كافة الجبهات، مشيرا إلى أن اليمن في المراحل الأخيرة من الحسم لإنهاء الانقلاب الحوثي ومخاطره على الصعيد الإقليمي.ولفت الى أن الأوضاع التي تشهدها المنطقة حاليا تتطلب وقفة عربية جادة، معربا عن أمله بأن يكون هناك إصلاح شامل للجامعة العربية.

وجه عدد من نجوم هوليود دعوة إلى هوليود المجتمع الدولي لمساعدة اللاجئين، الذين يفرون من آثار الحرب والدمار، وحاول كل من الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل علم الدين، والممثلة أنجلينا جولي، دعم قضية اللاجئين، سواء في مؤتمرات صحفية أول أفلام تصور محنة اللجوء. ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، تقرير حديثا تسخر فيها من نجول هوليود الذين تقدر ثرواتهم بالملايين، ويمتلكون بيوتاً فارهة حول العالم دون أن يؤووا فيها لاجئاً واحداً. وقال كلوني لمجموعة من العائلات السورية: "أمريكا نسيت أصلها المهاجر", كشفاً عن غضبه إزاء فشل بلاده بمعالجة أزمة المهاجرين. أما الممثلة، أنجلينا جولي، فقد تحدت الأمطار والبرد لزيارة مخيمات اللاجئين في لبنان، وقالت: "على المجتمع الدولي أن يقدم أكثر للاجئين"، في نداء حماسي هاجم الفشل المأساوي لإنهاء الحرب السورية، التي أجبرت الملايين على الفرار من منازلهم. ورغم جهود توجيه نداءات للمجتمع الدولي لمواجهة أسوأ موجة لجوء عرفتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، تحفظ كل من جولي وكلوني وزوجته حول مساعداتهم المادية للاجئين. وبعيداً عن الأقوال، تمتلك المحامية عن حقوق الإنسان أمل وزوجها 5 منازل موزعة حول العالم، بينما تمتلك جولي وزوجها الممثل الشهير براد بيت 3 منازل، وبحسب الصحيفة. ويمتلك الزوجان كلوني، منزلين كبيرين في إيطاليا بقيمة 10 ملايين يورو، ومنزلاً عل الشاطئ المكسيكي في كوبا ومنزلاً في لوس أنجلوس، وأخر بقرية بيركشاير البريطانية، فيما تمتلك جولي وزوجها منزلاً بقيمة 35 مليون يورو في فرنسا، وآخر بقيمة 4.5 ملايين يورو في كاليفورنيا، ومنزلاً آخر في نيو أورليانز، وجميع هذه المنازل تخلو من اللاجئين! ولم يقتد أي من هؤلاء النجوم بالمغني الإيرلندي بوب جيلدوف، الذي عرض استقبال 4 عائلات سورية لاجئة في منزليه بلندن وكينت. وأوضحت الصحيفة، أن جولي وزوجها يمتلكان ثروة تقدر بـ 272 مليون يورو، واستأجرت مؤخراً قصر "ساري" بحوالي 14 ألف يورو شهرياَ، وقد اكتفت بالقول إن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع، واعتبرت أن تحديها للرياح وهطول الأمطار لزيارة مخيم اللاجئين في زحلة، حيث يعيش مئات الآلاف من السوريين، كان كافياً لدعمهم.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس أسماء الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر — شهيد حرية الرأي —، الذي لقي حتفه في ليبيا خلال أداء الواجب الصحفي، وذلك في حفل نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في فندق شانغريلا.. والفائزون الثلاثة هم السيد أحمد سمير البظ الفائز عن فئة الصورة الصحفية بمبلغ 5000 دولار، والسيد محمد الصواف الفائز عن فئة الفيلم الوثائقي بقيمة 10000 آلاف دولار، والسيد محمد أبو قمر الفائز عن فئة التحقيق الصحفي بقيمة 5000 دولار. د. علي بن صميخ: القوى العظمى تعاني إزدواجية في قضايا حقوق الإنسان وسوريا خير دليل. كما شهد الحفل تكريم المحامين المساهمين في مسيرة عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي لفتة كريمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتقدير من قبل اللجنة للجهود التي قدموها ويقدمونها في مصلحة الوطن والمواطن. ​وبدأ الحفل بكلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — أشار خلالها إلى العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان وهي علاقة تفاعل وارتباط وثيق لما للإعلام من دورٍ محوري في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترجمتها إلى واقع عملي من خلال السعي إلى تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان ورقابة عملية التنفيذ والكشف عن حالات انتهاك حقوق الإنسان والمساس بها والتصدي لها.. وأضاف سعادته قائلاً " لقد تضاعف الاهتمام العالمي والإقليمي والمحلي بقضايا حقوق الإنسان، في الآونة الأخيرة، باعتبارها مطلباً شعبياً ودولياً، بهدف ضمان الحياة الكريمة للإنسان، لذا بات الاعتراف بحقوق الإنسان، والنص عليها في المواثيق والدساتير والقوانين العادية، معياراً يقاس بموجبه مدى تطور المجتمعات ورقيها سياسياً واجتماعياً.. وعلى الرغم من تطور مفهوم حقوق الإنسان فقد أساء البعض ممارستها لكي تكون قيداً على تطورها الفعلي وتحول دون توفير الحماية الحقيقية لحقوق وحريات الأفراد والشعوب في كل مكان، وأشير هنا إلى المعايير المزدوجة للعديد من القوى الكبرى في تناولها لقضايا حقوق الإنسان، وتجسيدها لانتهاكات هذه الحقوق في بعض الأماكن وتجاهلها الكامل لانتهاكات أفدح في أماكن أخرى ولعل ما يحدث في سوريا هو أبلغ دليل في هذا الشأن. د. سواق: "الجزيرة" تعلن وثيقة دولية وإعلانا عالميا لحماية الصحفيين السبت. الشرعية القانونية ولفت سعادته إلى أنَّ هذه الازدواجية لا تعكس نقصاً أو ضعفاً في الشرعية القانونية الدولية فحسب، بل تعكس النقص أو الضعف في الشرعية الثقافية لمعايير حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وطالما كانت هذه المعايير بعيدة عن النسيج الثقافي للشعوب أو كانت غير مندمجة في القيم التي يؤمنون بها، فإن أفرادهم سوف يظلون بعيداً عن الالتزام بهذه المعايير ولعل ما يحدث الآن بشأن العدائية والكراهية للآخر في بعض مناطق العالم يعد تحدياً خطيراً للمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان.. لافتا في هذا الصدد إلى الأفكار المغلوطة والخاطئة التي تربط بين الإسلام وانتهاك حقوق الإنسان والدين الإسلامي بمبادئه السمحة برئ من ذلك. وأضاف الدكتور علي بن صميخ قائلاً "حرصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن يتواكب حفل تكريم الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر مع الاحتفال "باليوم العربي لحقوق الإنسان" وقد قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعتبار يوم 16 مارس من كل عام يوما لاحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان، وقد اختير لهذا العام موضوع "الكرامة الإنسانية للجميع".. وأشار إلى أن مفهوم الكرامة الإنسانية يحظى باهتمام موضوعي كبير باعتباره الإطار الأخلاقي لكافة حقوق الإنسان فهو المظلة الحامية لقيمة الإنسان ولاحترام الذات البشرية متجاوزة حاجز العرق واللغة والعقيدة وتعتبر صيانته ضرورة لا مهرب منها، ولقد جاء تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان تكريماً خاصاً عن غيره من سائر المخلوقات حيث يقول الله عز وجل في القرآن الكريم "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا". وفي هذا الصدد فإن واجب الحكومات في الحفاظ على الآمن لا يبرر لها الاعتداء على حقوق الأفراد في الاحترام والحفاظ على الكرامة الإنسانية، وواجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني هو التصدي لكل إجراء يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان، وإلى أي تحديات وممارسات تحط من الكرامة الإنسانية، لذا فإن مسؤولية الإعلام تجاه قضايا حقوق الإنسان تتضاعف يوماً بعد يوم مع تزايد انتهاك هذه الحقوق في العديد من مناطق العالم. وثيقة دولية هذا وقد أعلن الدكتور مصطفى سواق — مدير شبكة الجزيرة الإعلامية — أنَّ شبكة الجزيرة الإعلامية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لإعلان الدوحة، الذي سيكون وثيقة دولية وإعلانا عالميا لحماية الصحفيين، وذلك خلال مؤتمراتنا الثلاثة التي سوف تجمع أكثر من 500 صحفي ومؤسسة إعلامية، في تظاهرة تنطلق هنا في الدوحة يوم التاسع عشر من مارس الجاري. د.مصطفي سواق يلقي كلمته وانتهز الدكتور مصطفى سواق في كلمته بمناسبة إعلان أسماء الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر — مصور الجزيرة —، مذكراً بالتحديات التي تواجه الإعلام عموما، وخصوصا في منطقتنا العربية؛ إذ لا يخفى عليكم ما لحماية الصحفيين من أهمية قصوى، لافتا إلى أنَّ أهمية اللجان الوطنية في حماية الصحفيين، على اعتبارها تحمي الخط الأول للدفاع عن حقوق الإنسان؛ فالصحفي يعمل على رصْد الإنجازات وفضْح الانتهاكات. وأكدَّ الدكتور سواق في كلمته أمام حفل إعلان أسماء جائزة الشهيد علي حسن الجابر أنَّ شبكة الجزيرة الإعلامية، تبذل قصارى جهدها من أجل تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين. واختتم الدكتور سواق كلمته مهنئاً الفائزين هذا العام بجائزة الشهيد علي الجابر، الذي استشهد في ليبيا، وهو يؤدي واجبه المهني الشريف بكل شجاعة وإخلاص، متمنيا لهذه الجائزة أن تحقق أهدافها المرجوة. تجدر الإشارة إلى أنَّ الجائزة أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2011م تخليدا للشهيد المصور علي حسن الجابر الذي لقى حتفه على الأراضي الليبيبة خلال تأدية واجبه الصحفي في نقل الصورة عن كثب، وذلك إيمانا من اللجنة بالدور المهم الذي يضطلع به الاعلاميون في مجال حقوق الانسان.

أشادت الدكتورة آمنة خليفة العطية السكرتير الأول بالقطاع القانوني بإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالدور الرائد الذى تقوم به سمو الشيخة موزا بنت ناصر في دعم المرأة القطرية والعربية علي حد سواء. وأشارت إلي أن سموها تبنت القضايا المتعلقة بالمرأة علي كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والبيئية ،بما أحدث نقلة نوعية لمكانة المرأة في قطر فضلا عن كونها قدوة دولية للجميع علي المستوي العالمي والمحلي . ولفتت إلي أن سموها ركزت علي أهم مقومات التنمية والتي أساسها التعليم بما أهل سموها لتصبح نموذجا ونبراسا يقتدي به في تحقيق التنمية الشاملة القائمة علي رؤية واعية وحكيمة. جاء ذلك خلال تصريحات العطية لـ "الشرق" علي هامش تكريمها في مؤتمر "الرائدات العربيات في مجال حقوق الإنسان" والذي نظمه مركز التنمية الإدارية والبشرية التابع لمحافظة القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وشهد المؤتمر حضور كوكبة من المكرمات من الحقوقيات والرائدات في مجال العمل التطوعي وإلانساني من بينهن الدكتورة مني المنصوري رئيسة الجمعية الخليجية للإعاقة، والدكتورة علياء القاسمي الناشطة في مجال الحقوق النسوية، وسلوي الهرش المتحدث الرسمي للقبائل العربية بسيناء، والدكتورة كريمة الفايد، وأمهات وزوجات الشهداء المصريين، والكاتبة الصحفية تهاني البرتقالي رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق. المساواة بين الجنسين وفي معرض حديثها قالت العطية "إن دولة قطر قد خطت خطوات كبيرة وأساسية في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين منذ تقديم التقرير الأول عن المرأة القطرية المقدم الي مؤتمر بكين عام 1995، وأصبحت قضايا المرأة ضمن أولويات السياسة التنموية في الدولة وعند متخذي القرار.. وأضافت: "طرأت تعديلات وتطورات علي التشريعات والقوانين التي تمس أوضاع المراة وفي مجال الإتفاق علي البرامج ذات الصلة بأوضاع المرأة الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية بشكل عام وفي مجال المؤسسات التي تعني بالمرأة.. مشيرة الى الدور الذي تقوم به مؤسسة قطر للتربية والثقافة وتنمية المجتمع في المجال التعليمي والإجتماعي ، وبالأخص الذي تختص به دار الإنماء الاجتماعي المنبثقة منه ، مؤكدة ان الدستور القطري قد ساند المرأة القطرية وفتح لها الطريق، وقد تم إقراره في استفتاء شعبي في ابريل عام ٢٠٠٣ ، واكد على ان جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون. وأضافت لـ "الشرق أن ثمة تطورات مهمة حدثت خلال الخمس سنوات الأخيرة في قطر علي صعيد الاهتمام بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري أولها إنشاء آلية مؤسسية تعني بشئون المرأة وهي المجلس الاعلي لشئون الأسرة، أما التطور الثاني فهو تزايد مشاركة المرأة في المواقع القيادة مقارنة بالفترة التي سبقتها فتم تعيين أول وزيرة للتربية والتعليم في قطر والمنطقة ومناصب اخري مهمة ومؤثرة.. ولفتت إلى ان الفضل في ذلك يعود إلى الدعم اللامحدود من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لقضايا المرأة والدور القيادي الذي تقوم به سمو الشيخة موزا بنت ناصر، في قيادة عدد من المؤسسات الهامة. ويتمثل التطور الثالث في بروز دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال التنمية الاجتماعية بصفة عامة وفي مجال المرأة بصفة خاصة. رعاية متكاملة وحول دور دولة قطر في الاهتمام بالمرأة علي صعيد الرعاية الصحية قالت د.آمنة العطية إن المرأة القطرية تحصل علي رعاية صحية متكاملة متضمنة حصولها علي الصحة الأولية والتخصصية وكذلك علي برنامج صحي متكامل لرعاية الامومة، ولقد ساعد هذا النظام علي تحقيق الأهداف الخاصة بالصحة ويمكن توضيح ذلك من خلال استعراض المؤشرات الصحية منها على سبيل المثال انخفاض معدلات الوفيات عند الأطفال الرضع من الإناث مقارنة بالذكور مقارنة بسنوات سابقة . وفي إطار اهتمام دولة قطر بتعليم المرأة وتدريبها أكدت العطية أن دولة قطر تؤمن بالارتباط الوثيق بين التعليم والتنمية وتضع علي رأس أولوياتها ضمان الحق في التعليم، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والعمل علي تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.. وأضافت: "كل هذا يفسر نجاح دولة قطر في تحقيق الأهداف التعليمية الواردة في خطة بيجين والدورة 23 للجمعية العامة، والأهداف والغايات المحددة في إعلان الالفية ويمكن توضيح ذلك من خلال مؤشرات انخفاض مستوي انتشار الامية بين الاناث البالغات من 19.1% في عام 1997 الي 13.5 في عام 2001، وكذ ارتفاع معدل القرائية عند الاناث كما ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الاعدادي والثانوي ." المرأة القطرية وفي كلمتها أمام المؤتمر استعرضت د.آمنة العطية التحديات التي تواجه المرأة العربية في مجال التعليم مشيرة الى انها تتمثل في عدم تنوع فرص التعليم المتاحة للمراة، وعدم المساواة بين الجنسين في فرص الابتعاث للخارج من اجل التحصيل العلمي وعدم تنوع الفرص المتاحة .مشيرة الي ان دور المرأة العربية لا يزال أقل من الدور المطلوب في كثير من الأقطار العربية.. وأرجعت ذلك لإعتبارات أمنية ساعدت في حصر دور المرأة على السعي لتأمين حياة أطفالها ، وتأمين التعليم اللازم لهم في البيئة المناسبة، مؤكدة أن هناك نساء عربيات مشاركتهن السياسية والاقتصادية والعربية دون المستوى المطلوب لظروف سياسية أيضا، فهن محصورات في مجالات محددة فقط مثل التعليم والصحة ، في حين أن هناك نساء عربيات تفوقن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في مجتمعات أخرى حرصت على مساعدتهن وتمكينهن . ولفتت لأسباب هذا القصور الي الفجوة الكبيرة بين التوجهات المحلية والدولية وبين واقع تمكين المرأة العربية في كثير من المجالات ، وتفاوت دورها في المجتمعات العربية ، إذ أن فكرة التمكين لا تزال تلقي معارضة تستند إلي إعتبارات سياسية ثقافية واجتماعية ودينية في بعض الأقطار العربية ، حيث تختلف المعارضة في التمكين السياسي للمرأة ما بين رفض مطلق ورفض جزئي ، و معوقات تشريعية متمثلة في قوانين الأحوال الشخصية . وأشارت السكرتير الأول بجامعة الدول العربية الى أن دولة قطر اهتمت بتمكين المرأة القطرية بشكل كبير في كافة القطاعات مثمنة الدور الذي لعبته دولة قطر في الاهتمام بالقطاعات المختلفة الخاصة بتمكين المرأة مشيرة الي ما حظيت به المرأة القطرية من خلال الدور المتميز والمتفوق لسمو الشيخة موزا بنت ناصر التي ركزت على أهم مقومات التنمية وهو التعليم.. فلم تكتف سموها بالدور المحلي فقط وإنما إمتد إلي العالم الخارجي إيمانا منها بأهمية التعليم ودوره في حياة الانسان عموما ، منوهة أن دور سمو الشيخة موزا لم يقتصر على جانب واحد ، وإنما إمتد ليشمل كافة الجوانب في المجتمع . دور بارز واستطردت العطية: "من ضمن أعمال سمو الشيخة موزا بنت ناصر ومبادرتها السامية: مشروع مركز السدرة للطب والبحوث، والمؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها الدوحة، ومبادرة صلتك للبحث العلمي، والصندوق الدولي للتعليم العالي، ومركز الشفلح للآطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكلية الدراسات الأسلامية في المدينة التعليمية.. ومؤسسة قطر للتعليم، وبرنامج لكل ربيع زهرة ، وعضو بآكاديمية الفنون الجميلة في معهد فرنسا، والمبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدي منظمة الأمم المتحدة ، والمبعوث الخاص للتعليم العالي لدي منظمة الأمم المتحدة ، وعضو المجموعة رفيعة المستوى حول تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأكدت أن المرأة القطرية احتلت دورا بارزا في دولة قطر حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلي إسهاماتها في شتي المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه ، كما أبرزت دولة قطر الدور الجلي للمرأة ، وكذلك بتعزيز دور المنظمات الإجتماعية للمرأة القطرية وقدرتها على تبؤ أعلي المناصب وأداء الآدوار المنوطة بها . القرار الأميرى وثمنت د.آمنة صدور القرار الأميري عام ٢٠٠٢ بتشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتكون من ممثلين عن المجتمع المدني والحكومة وتضم اللجنة في عضويتها ثلاث سيدات.. ولفتت الى أن الوضع الحالي بدولة قطر يشير إلي المسير نحو المزيد من المساواة بين الجنسين . مشيرة الي انه علي الصعيد الاقتصادي زادت نسبة إلتحاق المرأة بالعمل ليشمل الإناث القطريات وغير القطريات وبالنسبة لفئة القطريات فقد زادت مشاركتهن من ٢٢٪ عام ١٩٩٧ ، لتصبح ٢٧٪ عام ٢٠٠١ وهي زيادة ملحوظة تدل على إقبال المرأة القطرية على الدخول إلي سوق العمل.. حيث تسعي دولة قطر جاهدة على توفير بيئة مواتية لمشاركة أكبر للمرأة في الاقتصاد بما في ذلك إتخاذ التدابير التشريعية لحماية حقوق المرأة العاملة . تغيير الصورة وفي مجال الإعلام أكدت الدكتورة آمنة العطية أن مشاركة المرأة في هذا النشاط تعد أحد مظاهر الحداثة وتغير الصور النمطية للمرأة في المجتمع فهي اصبحت كاتبة، وصحفية ، ومراسلة ، وأديبة ، ومذيعة ، ومعدة برامج وكلها أدوار جديدة تعمق لمشاركة المرأة في الحياة العامة.. مشيرة الي ان مشاركة المرأة القطرية امتدت إلي البيئة من خلال تأسيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية كخطوة تعد ملمحا من ملامح هذا التطور خلال هذه المرحلة التنموية التي يشهدها المجتمع ،إضافة إلي جهود المجلس الأعلي للبيئة ، حيث ظهر مركز أصدقاء البيئة وهو أحد المنظمات غير الربحية.. وكذلك برز دور سمو الشيخة موزا بنت ناصر من خلال تبني سموها لمشروع بيئي سنوى تحت عنوان " لكل ربيع زهرة " و مشروع "قطر خضراء "، الذي يتبناه المجلس الأعلي لشئون الأسرة ، ويوجد في جامعة قطر وحدة للدراسات البيئية ترأسها امرأة .. كما يلاحظ أن دور المرأة في القضايا البيئية بدأ يبرز على الساحة خصوصا تحت مظلة المشاريع التي تتبناها سمو الشيخة موزا بنت ناصر ، ولا يمكننا أن ننكر جهود سموها في دعم المرأة القطرية في كافة المجالات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، فضلا عن كونها قدوة للمرأة على المستوى الإقليمي و العالمي .

تعلن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء أسماء الفائزين بجائزة الشهيد علي حسن الجابر بموسمها الخامس، بحفل تقيمه في فندق شانغريلا. وتأتي هذه الجائزة تخليداً لذكرى الشهيد مصور قناة الجزيرة الذي قدم حياته في ليبيا في سبيل كشف الانتهاكات الإنسانية والترشيح لحرية الرأي والتعبير. و أكدَّ أعضاء مجلس الأمناء خلال اجتماع سابق ضرورة التعريف بالرسالة الإنسانية التي ناضل من أجلها الشهيد، وفي هذا الإطار قال سعادة الشيخ عبد العزيز بن ثاني بن خالد آل ثاني -مدير تلفزيون قطر عضو مجلس أمناء الجائزة- "إن المبادئ التي اعتنقها الشهيد تؤسس للرسالة الإنسانية السامية التي ينشدها العالم الحر، لافتا إلى أن تبني اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الجائزة يعد تأسيسا لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحث على الارتقاء بالكرامة الإنسانية." وأضاف انَّ المشاركة في فئات الجائزة الثلاث له أهميته المعنوية في المقام الأول حيث أنها تعد مساهمة في مسابقة تخلد ذكرى إنسان ضرب أروع الأمثلة للتضحية والفداء في سبيل حرية الرأي والتعبير وكشف الحقيقة، كما أن للمشاركة قيمتها الأدبية من خلال تدوينها وتوثيقها في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وهي واحدة من المؤسسات التي عرفت بمساهماتها الإنسانية على كافة المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مشيراً إلى أن القيمة المادية للجائزة تأتي لتحفيز الإبداع في دواخل المشاركين فالمعاني الإنسانية لا يمكن تقييمها بالمال. وأكد بن ثاني أن مجلس أمناء الجائزة سيسعى جاهداً لأن تخرج الجائزة في هذا الموسم بالصورة التي تحقق أهدافها وترسخ للمبادئ التي ناضل من أجلها الشهيد. من جهته أوضح السيد سامي الحاج — مدير إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية —، عضو مجلس أمناء الجائزة أن جائزة الشهيد علي حسن الجابر باتت مبعث الهام للصحفيين المهتمين برصد انتهاكات حقوق الإنسان وقال: أصبحت الجائزة تتبوأ مكانة مرموقة في الوطن العربي وتطمح لأخذ مكانتها اللائقة على المستوى الدولي.

إفتتح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم في ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة الأردنية عمان حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد د. المري خلال كلمته الافتتاحية أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريساً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على تعزيز موائمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين، والمرشحين، و رصد العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعملية التصويت، ثم أثناء عملية الاقتراع والتصويت وأخيراً عند فرز الأصوات وإعلان النتائج. ولفت إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة يضفي قدراً كبيراً من المشروعية على نتائجها وعلى العكس من ذلك فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، و ما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة ، بلا شك ينال من شرعية تلك الانتخابات. الديمقراطية وحقوق الانسان وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن الصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان صلة وثيقة، فالديمقراطية توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة، مشيراً إلى أن الانتخابات وإن كانت تعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي إلا أنها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها، فهي ليست غاية بل خطوة هامة، وكثيراً ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات، ونيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ودعا د. المري إلى ضرورة توافر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة، قائلاً في هذا الشأن: إن منطقتنا العربية عانت على مدى عقود كثيرة من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقاً في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين ، مما أثر بالسلب على أوضاع حقوق الإنسان ككل. واكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفي إطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. واستعرض المري تجارب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي ، مشيراً إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال،. وقال: على الصعيد المحلي شاركت اللجنة في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام 2007 ، 2011 ، وأخيراً في دورته الخامسة عام 2015، موضحا أن دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاثة المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز، وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع، إلى جانب انتخابات المجلس البلدي الأخيرة التي أجريت العام الماضي أطلقت اللجنة الحملات التوعوية، كما قامت بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون. أما على المستوى الإقليمي أوضح د. المري أن اللجنة شاركت في مراقبة الانتخابات المحلية بالمملكة المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات ، وذلك بدعوة كريمة من الأشقاء في المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان. بينما شاركت اللجنة على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في جمهورية جورجيا عام 2012، وكذلك الانتخابات الرئاسية عام 2013 ، وذلك بدعوة من الحكومة الجورجية. وأشار إلى أن تلك المشاركة شملت وقوف اللجنة على كافة الجوانب التحضيرية لعملية الانتخابات ، ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، وعقد لقاءات مع العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال: لاشك أن هذه اللقاءات شكلت فرصة طيبة أمامنا للتعرف على البيئة السياسية المحيطة بعملية الانتخابات، إلى جانب التعرف على الإطار الإجرائي والتشريعي وكافة الجوانب اللوجستية المتاحة، وعلى مسألة احترام الأقليات وذوي الإعاقة، كما تعرفت اللجنة على دور وسائل الإعلام في الحملة الإعلامية والحصص المخصصة للأحزاب والمرشحين في التغطية الإعلامية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل توعية الناخبين. يذكر أنه كان في افتتاح الورشة سعادة الدكتور موسى بريزات -رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، وسعادة السيد خالد عبد الشافي -المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي-، إلى جانب رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان،خبراء ، وممثلي مكاتب ووكالات الأمم المتحدة. فيما ناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات حيث تناولت العملية الانتخابية والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات والحق في المشاركة في الانتخابات وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات فضلاً عن حرية التعبير والرأي وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد بالإضافة على العديد من المحاور ذات الصلة.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريسا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونوه الدكتور المري في هذا السياق بأهمية تعزيز مواءمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين والمرشحين ورصد العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعمليات التصويت والاقتراع والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج. جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها الدكتور المري اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفت المري، في كلمته، إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة، يضفي قدرا كبيرا من المشروعية على نتائجها "وعلى العكس من ذلك، فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، وما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة، سينال بلا شك من شرعية تلك الانتخابات". وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصلة الوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.. موضحا أن الديمقراطية توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة.. ونوه بأن الانتخابات، وإن كانت تعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي، لكنها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها، "فهي ليست غاية بل خطوة هامة، وكثيراً ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات، ونيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان". ودعا الدكتور المري إلى ضرورة توافر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين لضمان انتخابات حرة ونزيهة.. وقال في هذا الشأن "إن المنطقة العربية عانت على مدى عقود كثيرة من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقا في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين، مما أثر بالسلب على أوضاع حقوق الإنسان ككل".. مؤكدا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت. واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تجارب اللجنة فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الاقليمي والدولي، مشيرا إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال.. وقال إنه على الصعيد المحلي شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام 2007 ، 2011 و2015. وأوضح أن دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاث المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز، وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع، مضيفا أنه "في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة التي أجريت العام الماضي، أطلقت اللجنة الحملات التوعوية، كما قامت بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون". أما على المستوى الإقليمي، فأوضح الدكتور المري أن اللجنة شاركت في مراقبة الانتخابات المحلية بالمملكة المغربية المتمثلة في انتخاب أعضاء مجالس الجمعيات والجهات، وذلك بدعوة من الأشقاء في المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، بينما شاركت اللجنة على المستوى الدولي في مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تم إجراؤها في جمهورية جورجيا عام 2012، وكذلك الانتخابات الرئاسية عام 2013 ، وذلك بدعوة من الحكومة الجورجية. وأشار إلى أن تلك المشاركة شملت وقوف اللجنة على كافة الجوانب التحضيرية لعملية الانتخابات، ومتابعة مجريات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين المستقلين، وعقد لقاءات مع العديد من الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. وقال في هذا الخصوص "لاشك أن هذه اللقاءات شكلت فرصة طيبة أمامنا للتعرف على البيئة السياسية المحيطة بعملية الانتخابات، إلى جانب التعرف على الإطار الإجرائي والتشريعي وكافة الجوانب اللوجستية المتاحة، وعلى مسألة احترام الأقليات وذوي الإعاقة، كما تعرفت اللجنة على دور وسائل الإعلام في الحملة الإعلامية والحصص المخصصة للأحزاب والمرشحين في التغطية الإعلامية والدور الذي تقوم به وسائل الإعلام من أجل توعية الناخبين" . وفي ختام كلمته توجه رئيس اللجنة بالشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وإلى المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية للتسهيلات التي تم توفيرها لعقد ورشة العمل المذكورة.. كما شكر القائمين على الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التنظيم الذي وصفه بالجيد والمتميز لهذه الورشة. وناقشت الورشة حزمة من القضايا المتعلقة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات، حيث تناولت في هذا الشأن العملية الانتخابية والحقوق والواجبات الأساسية والإطار القانوني للانتخابات والحق في المشاركة في الانتخابات وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، فضلا عن حرية التعبير والرأي وحق المرأة في التصويت والتصويت من خارج البلاد بالإضافة للعديد من المحاور ذات الصلة. حضر افتتاح الورشة الدكتور موسى بريزات، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والسيد خالد عبدالشافي، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية، والشبكات الإقليمية لحقوق الإنسان وخبراء، وممثلي مكاتب ووكالات الأمم المتحدة.

افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، قاعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجمع دوحة مترو لسكن العمال بمشروع الريل في منطقة الوكرة، مُعلناً بذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول 100 قاعة حاسوب في مجمعات إقامة العمالة الوافدة بدولة قطر وإتاحة الفرصة لأكثر من 50.000 عامل للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار تنفيذ برنامج "التواصل الأفضل" بالوزارة. جاء ذلك خلال حفل أقامته الوزارة بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الجهات المعنية وشركاء البرنامج. كما دشن سعادة وزير المواصلات والاتصالات بوابة "حكومي للعمالة الوافدة" والتي ستوفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات التي يحتاجها العمال من خلال نافذة واحدة ضمن بوابة حكومة قطر على الانترنت (حكومي). وستوفر البوابة هذه المعلومات والخدمات بخمس لغات هي العربية والانجليزية والهندية والنيبالية والتغالوغ الفلبينية لتوائم كافة جنسيات العمالة المؤقتة بمختلف مهاراتهم وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات الحكومية التي تعنى بتقديم الخدمات للعمالة المؤقتة في قطر. وفي كلمة أدلى بها سعادته خلال المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي "إن هذا كله يأتي في إطار تحقيق إستراتيجية الشمولية الرقمية للوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين والمقيمين في قطر، خاصة ممن يفتقرون إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى التكنولوجيا والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا حتى نصل إلى هدفنا الأسمى الذي يُجسّدُ رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الارتقاء بأمتنا نحو مستقبل أفضل. كما يتسق مع مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه فئة العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريك الحقيقي في بناء النهضة العمرانية في الدولة". وأضاف سعادته: "إننا في وزارة المواصلات والاتصالات وانطلاقاً من إيماننا الكامل بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نؤكد التزامنا، في هذه المناسبة، بتطبيق الشمولية الرقمية في مشاريعنا وكافة برامجنا المختلفة في منظومة المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يصبح جميع أفراد مجتمعنا من مواطنين ومقيمين جزءًا مؤثّراً وفاعلاً في صناعة المشهد الرقمي؛ الأمر الذي سيساهم في بناء اقتصاد متنوع في قطر قائمٍ على المعرفة، تقودهُ قوة الموارد البشرية عِوضًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعيةِ وذلك عبر تهيئةِ مجتمعٍ معرفيٍ رقميٍ متقدمٍ قادرٍ على تحقيق التنمية المستدامة". وأكد سعادته أن قطر تهتم بالمقيمين على أرضها مثلما تهتمُ بمواطنيها، "وإننا لنشعرُ بامتنانٍ كبير إزاءَ ما تقدّمُّهُ العمالة الوافدة التي تشاركنا العمل كعنصر بناء فاعل في هذا المجتمع، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان لجميع شركائنا الداعمين للبرنامج واستدامته ومبادرات الوزارة ومشاريعها الطموحة لخلق مجتمع رقمي واعد في قطر". من جهته قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح على هامش الحفل "لا شك أن دولة قطر ملتزمة بتأمين حياة كريمة للعمال انطلاقاً من كون هذه الفئة هي شريك في بناء مستقبل دولة قطر وتطورها ونهضتها". ونوّه سعادته بجهود وزارة المواصلات والاتصالات على هذا الجهد والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وقال "إن هذا التدشين يؤكد مدى التزام دولة قطر بفئة العمالة والحرص على وصول هذه الخدمات الى العمال في مواقعهم وتدريبهم على كيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة سواء للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو التعريف بحقوقهم وواجباتهم ، بالإضافة للتعريف بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة عموماً والمتوفرة بعشر لغات". وأكد سعادته أن هذه المرحلة هي الأولى وهناك خطة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات على مواصلة هذا العمل على عدة مراحل للوصول لتغطية كافة مواقع العمل مستقبلاً. وخلال عرض تقديمي عن برنامج التواصل الأفضل، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "وتقديراً لدور العمالة الوافدة في التنمية العمرانية، يعتبر برنامج التواصل الأفضل أحد أهم المكونات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة المؤقتة وبالتالي دعم سعي دولة قطر في تحقيق هدفها للتحول إلى مجتمع ذكي، خاصةً وأن أدوات تكنولوجيا الاتصالات أصبحت متاحة وفي متناول يد الجميع، ونشهد اليوم تأثيرها في حياة العمالة الوافدة حيث مكنتهم من الاندماج في المجتمع الرقمي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة وتعزيز المهارات الرقمية الأساسية على النحو الذي يمكنهم من التعرف على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم والتواصل مع الأهل والأصدقاء وبالتالي سرعة الاندماج والتأقلم في بلدٍ جديدٍ، وثقافةٍ مختلفة". وأشارت المنصوري إلى دور البرنامج لا يقتصر على توفير مساحات لإقامة قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتصلة بالإنترنت في أماكن إقامة العمالة المؤقتة فحسب بل أيضا تقديم التدريب اللازم لهم على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر مجموعة من المتطوعين للتأكد من أن القاعات تحقق أعظم فائدة ممكنة لهم، فضلا عن توفير المحتوى الرقمي الملائم لهم". وأوضحت أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على أن يشمل البرنامج أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مرحلتيه الأولى والثانية بشراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، فكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع شركائنا، الانتهاء فعليّاً من تجهيز 100 معمل حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وتطوير مهاراتهم الرقمية، وقد لاقى هذا البرنامج أصداء جيدة على مستوى المستفيدين وأرباب العمل. وفي سياق متصل، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرات تفاهم مع شركاء جدد للبرنامج في إطار سعيها المتواصل لتوسيع وتحقيق مزيد من التقدم نحو تنفيذ البرنامج وزيادة عدد المستفيدين منه، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع كل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) ستقوم بموجبها كل جهة بالتنسيق مع المقاولين المتعاقدين معها لضمان توفير مرافق لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة المؤقتة المنفذة لمشاريعهما وفقاً لمعايير وتوصيات برنامج "التواصل الأفضل". كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة "أوريدو" بموجبها تقوم أوريدو بتوفير الانترنت لمرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة الوافدة. وتعليقا على مذكرات التفاهم، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو قطر: "تؤمن Ooredoo بقدرة الاتصالات الجوالة على توفير الفرص للجميع، ونحن سعداء بتوفير الدعم لبرنامج التواصل الأفضل للشمول الرقمي الذي سيسهم في توسيع آفاق الخدمات التعليمية والوظيفية والترفيهية للعمال الوافدين في قطر. ومن خلال تعاوننا مع وزارة المواصلات والاتصالات سنتمكن من توفير اتصالات متطورة لهذا البرنامج عبر شبكة سوبرنتمن Ooredoo بالإضافة إلى دعم الجهود لتوفير خدمات التدريب الأساسي على مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات." ومن جانبه، قال السيد مشعل سلطان الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في هيئة الأشغال العامة: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذه الاتفاقية التي تعكس حرص الهيئة الدائم على رعاية العمال وتحسين ظروفهم، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز سبل التواصل بين العمال والعالم المحيط بهم، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم على استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الرقمي في محال إقامتهم. وستقوم الهيئة بدورها بتشجيع المقاولين على توفير مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمال لدعم احتياجاتهم." يذكر أن الوزارة كانت قد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات والشركات في الدولة منها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف) ومؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا)، وشركة مايكروسوفت، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وشركة سكك حديد قطر (الريّل)، ومجموعة ازدان القابضة، ومشيرب العقارية وقطر للوقود (وقود) وشركة سي إتش تو إم، وكيو دي في سي QDVC وعدد من شركات المقاولات. ويتميز البرنامج بسهولته واستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر دليلاً إرشاديًا حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية يتم توفيرها بخمس لغاتٍ هي العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية.