أعلنت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا، اليوم الإثنين، أن الأعمال المعادية للإسلام في العام 2015 الذي شهد الاعتداءات الجهادية الدامية في فرنسا، زادت ثلاثة أضعاف، كما أن الأفكار المسبقة لمعاداة السامية ما تزال موجودة. وأضافت اللجنة في تقريرها السنوي حول مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانب، أن الشكاوى التي قدمت في إطار تهديدات أو أعمال ذات طابع عنصري أو معادية للإسلام أو السامية "في ارتفاع كبير" بنسبة 22,4% من 1662 في 2014 إلى 2034 في العام 2015 وهي "نسبة لم تسجل سابقا". وتابعت اللجنة، أن "أعمال الشغب الظاهرة ذات طابع عنصري تزداد بشكل مقلق". وفي فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا (بين 4 إلى 5 ملايين).

أكد أن قطر لا تألو جهداً لحماية حقوق العمال.. د.عيسى النعيمي: مليون و300 ألف عامل يستفيدون من نظام حماية الأجور والرواتب *قطر حققت تقدماً ونجاحات ملموسة تجاه تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة العمالة الوافدة سيرسخ حقوق العمال بشأن حرية التعاقد تدابير وجزاءات ضد كل جهة لا تلتزم بمعايير العمل والصحة والسلامة المهنية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لا تألو جهدا على المستوى التشريعي أو المؤسسي لتهيئة الظروف وبيئة العمل المناسبة التي تحفظ للإنسان كرامته وصحته وأمنه واستقراره، وفي هذا الإطار فإن دولة قطر قد حققت تقدما ونجاحات ملموسة تجاه تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة، وأن الدولة عازمة على الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة الذين لهم دور أساسي وجوهري في التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الراهن. وأضاف سعادته خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية واليوم العالمي للعمال إن هناك زيادة مطردة بشأن تنفيذ نظام حماية الأجور والرواتب الذي يهدف إلى ضمان التزام صاحب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي مواعيدها وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام مليونا و300 ألف عامل، وكذلك صدور القانون رقم (21) لعام 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج وإقامة العمالة الوافدة الذي سوف يدخل حيز التنفيذ قريبا والذي سيعزز ويرسخ حقوق العمال بشأن حرية التعاقد مع أرباب الأعمال بما يحفظ حقوق الطرفين في الإطار التعاقدي. إشادة دولية وتابع قائلا: وفي هذا الصدد أشير إلى حرص دولة قطر الراسخ بشأن تطبيق معايير العمل والصحة والسلامة التي تنسجم مع معايير العمل الدولية، وتطبيق التدابير والجزاءات ضد كل جهة لا تلتزم بهذه المعايير، وأغتنم هذه المناسبة للإشادة بكافة الشركات والمؤسسات التي تلتزم بالحفاظ على حقوق العمال وتعزيزها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وفي إطار معايير العمل الدولية، والجدير بالذكر أن بعض المنظمات الدولية قد أشادت بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل المزيد من تحسين أوضاع العمال وبيئة عملهم، وبالتطورات التشريعية التي شهدتها دولة قطر مؤخرا، وعلى سبيل المثال الاتحاد الأوروبي حيث جاءت هذه الإشادة من المستشار السياسي لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الوزارة قد أصدرت قرارات عديدة من أجل حماية ورعاية العمالة الوافدة، منها تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال وتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف وإنشاء قسم حماية الأجور وغيرها. وتضمن الحفل فقرات توعوية بالأمن والسلامة وتكريم عدد من الجهات المشاركة في هذه الفعالية من قبل سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. دعم العمالة الوافدة من جانبه أوضح السيد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال ويوم السلامة والصحة المهنية يأتي تقديرا لجهودهم في المجتمع وتسليط الضوء على دورهم في نمو المجتمعات التي يعيشون فيها. وأكد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تلتزم القيام بدورها في عملية دعم العمالة الوافدة بدءا من استقدام العمال وتوفير السكن وبيئة العمل المناسبة لسلامتهم والرفاهية الصحية أثناء وجودهم في الدولة بالإضافة الى تقديم المعلومات الضرورية والإرشاد والتوجيه لاسيما مع التطور السريع في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية التي تشهدها الدولة. حملات توعوية من ناحيته، قال الدكتور محمد الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة إن احتفال هذا العام يأتي انطلاقا من اهتمام منظمة العمل الدولية بصحة العاملين وسلامتهم معتبرا هذه الاحتفالات بمثابة حملات توعوية تهدف إلى تأكيد الاهتمام الدولي بمجال السلامة والصحة المهنية والإصابات والأمراض المهنية والوفيات المرتبطة بالعمل في جميع أنحاء العالم. وأوضح الدكتور الحجاج أن شعار اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لهذا العام وهو "الضغوط في مكان العمل وتحدياتها" يوضح أن العديد من العمال والموظفين يواجهون تحديات وضغوط أكبر في تلبية متطلبات الحياة العملية الحديثة، وأن ضغط العمل يعد من المشاكل العالمية الاكثر انتشارا، مؤكدا أن سلامة الصحة المهنية هي ثقافة وطنية تسعى من خلالها دولة قطر لتقديم كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية واحترام حقوق بيئة العمل وأن تكون كاملة وصحية على جميع المستويات. و قال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان: إن العالم يحتفل باليوم العالمي للعمال والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها، وعيداً وعطلة رسمية في العديد من دول العالم تقديراً منها للعمل والعمال، ونوه الحويل بالدور الذي تقوم به اللجنة في عملية الوعي والتثقيف للعمال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية، وطباعة الكتيبات، ومنها على سبيل المثال كتاب الجيب للعامل " والدليل الإرشادي لحقوق الانسان في سكن العمال المؤقت بموقع الإنشاءات " وتوزيع المطويات التثقيفية على العمال وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل، فضلا عن التقارير التي تعدها اللجنة التي تتعلق بالحق في العمل وحقوق العمال، وحثها الدائم للجهات المعنية في الدولة على مراعاة كافة المعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص.

كرّمت اللجنة المشرفة على جوائز رعاية العمال لعام 2015، من خلال مؤتمر حماية العمال والذي انطلق صباح اليوم، الأحد، في الدوحة، وتنظمه دار الشرق، 5 فائزين يمثلون خمس فئات للجائزة وهي أفضل شخصية وشركة وجالية ومنظمة وأفضل مبادرة في رعاية العمال لعام 2015.. أفضل شخصية وكشفت اللجنة عن فوز سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، المحامي، بجائزة أفضل شخصية، لما قدمه من مبادرات وجهود لمساعدة العمال والدفاع عن حقوقهم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات. أفضل شركة اختارت لجنة الجائزة شركة سكك حديد قطر أفضل شركة في رعاية العمال لعام 2015، ووقع الاختيار على الشركة نظراً لجهودها المتواصلة في توفير أقصى درجات الرعاية لما يزيد عن 40 ألف عامل في مشاريعها الضخمة.. أفضل منظمة مجتمع مدني كما توّجت لجنة الجائزة جمعية قطر الخيرية كأفضل منظمة مجتمع مدني في رعاية العمال، وذلك لسعيها الدؤوب في مجال خدمة الإنسان من خلال عشرات البرامج المجتمعية المتميزة والتي استفاد منها آلاف العمال في عام 2015. أفضل مبادرة رعاية عمال ذهبت جائزة أفضل مبادرة لشركة بروة العقارية عن مشروع مدينة بروة العمالية والتي تُعد نموذجاً حضارياً وإنسانياً يوفر البيئة المناسبة والأمن والسلامة والرعاية للعمال، مما يعكس حرص الدولة على خدمة العمال الوافدين وتطوير الفرد والمجتمع. أفضل جالية ضمن معاييرها لتقييم أداء الجاليات وفق تقارير دقيقة عن نحو أبرز 10 جاليات من حيث عدد العضوية والفعاليات.. اختارت اللجنة الجالية الفلبينية كأفضل جالية لهام 2015. وتعتبر الجالية الفلبينية واحدة من أكثر الجاليات تنظيماً وتعمل ضمن إطار منظم وحيوي لدعم أفراد الجالية في المجتمع من خلال الفعاليات المختلفة والتواصل الدائم مع الجهات الرسمية في الدولة. لمشاهدة المزيد من صور مؤتمر رعاية العمال 2016 جدير بالذكر أن مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الثالثة، والذي تنظمه "دار الشرق" تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، يشارك فيه نحو 300 شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية (راع بلاتيني)، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر (راع ذهبي)، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر (راع فضي)، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. كما يشهد المؤتمر حضوراً بارزا لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات.

* الحرمي: قطر أثبتت التزامها التام بكل الوعود التي تحدثت عنها بشأن حقوق العمال، وشهد بذلك المنصفون من دول ومنظمات * المؤتمر ترجمة فعلية للنقلة الكبيرة التي قامت بها الدولة حيال تطوير وإصدار تشريعات وقوانين تدعم رعاية العمال * جوائز خاصة برعاية العمال، تشمل 5 فئات، وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس غرفة قطر لاختيار الفائزين * المؤتمر منصة تلتقي من خلالها الوزارات، المؤسسات، الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات دولية، عبر جلسات حوارية انطلق صباح اليوم الأحد، مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الثالثة، والذي تنظمه "دار الشرق" تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، بمشاركة نحو 300 شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية (راع بلاتيني)، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر (راع ذهبي)، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر (راع فضي)، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. ويشهد المؤتمر حضور نحو 300 مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر. وشارك في افتتاح المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة ـ العضو المنتدب لمجموعة دار الشرق، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والأستاذ عبداللطيف بن عبدالله آل محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، والسيد جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق، وعدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي منظمات حقوقية دولية بالإضافة إلى ممثلي الشركات الراعية والداعمة للمؤتمر.. وفي كلمته بافتتاح المؤتمر أكد جابر الحرمي أن هذه المبادرة التي تقودها دار الشرق، تنطلق من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار، للعمل كمنظومة واحدة في المجتمع، من أجل من هم شركاء في التنمية التي تشهدها البلاد. وأضاف الحرمي: "مؤتمرنا الأول حمل شعار ممارسات حماية حقوق العمال، وفي عامنا الثاني حمل عنوان: التقدم المحرز، وفي هذا العام انتقلنا إلى مرحلة جديدة حمل: ذروة الإصلاح، وهو ترجمة فعلية للنقلة الكبيرة التي قامت بها الدولة حيال تطوير وإصدار تشريعات وقوانين تدعم رعاية العمال، وربما أبرزها ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بتحويل الرواتب على البنوك، ثم القانون الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي من المقرر العمل به نهاية العام الجاري. وتابع رئيس تحرير الشرق: "في إطار هذا المشهد المتجدد والمتطور، والمساعي الجادة للدولة نحو مزيد من الاهتمام والرعاية للعمال، فإننا أردنا الانتقال كذلك بهذا المؤتمر من جلسات مؤتمر، وتدشين كتاب يحتوي على تقارير حول جهود الوزارات في الدولة، ونماذج لشركات تلتزم بمعايير رعاية العمال، إضافة إلى التغطيات الإعلامية الدولية، فإننا في هذا العام أطلقنا جوائز خاصة برعاية العمال، تشمل 5 فئات، وتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر. وتحدث الحرمي عن أهمية هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فقال: "لقد أصبح هذا المؤتمر منصة تلتقي من خلالها جميع الأطراف، الوزارات، المؤسسات، الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات دولية، عبر جلسات حوارية، يطرح من خلالها قضايا تخدم قطاع العمل والعمال، وفي هذا العام سيتم تناول رعاية العمال من منظور حكومي، فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان: ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية. وأردف قائلاً: "لقد أثبتت قطر التزامها التام بكل الوعود التي تحدثت عنها، وترجمت ذلك عبر قوانين وتشريعات، وعبر أفعال حقيقية على أرض الواقع، وهو ما شهد بذلك المنصفون من دول ومنظمات، فيما أطراف أخرى تتعمد الإساءة إلى قطر وجهودها الكبيرة الرامية إلى تحسين بيئات العمل، وحل مشاكل العمال". وتابع الحرمي: "إننا في دار الشرق عبر ذراعها الإعلامي صحيفة الشرق، وبتوجيهات من سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة دار الشرق، سنمضي قدماً في تبني مبادرات نوعية تهدف لخدمة قضايا المجتمع ومؤسساته المختلفة. ووجّه الحرمي الشكر والتقدير للشركاء والرعاة: نشكر ونثمن جهود شركائنا من الوزارات والشركات والمؤسسات، الذين ساهموا معنا بفاعلية لتنظيم هذا المؤتمر في نسخته الثالثة ، فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذه الشراكة، ونؤكد أننا في الشرق أيادينا مفتوحة للجميع لتبني المزيد من المبادرات النوعية، التي من شأنها تقديم كل ما هو إيجابي ونافع لمجتمعنا بمؤسساته وأفراده. لمشاهدة المزيد من صور مؤتمر رعاية العمال 2016

اكدوا عزمهم على مواصلة السعي لبناء قطر الحديثة العجمي : المركز ساهم في تعزيز مهاراتي القيادية لدعم عجلة التقدم غالية ال ثاني : ساواصل التعلم والنمو وتطوير مسيرتي المهنية جابر ال هدفة : سنعمل جاهدين في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية أعرب منتسبي مركز قطر للقيادات عن عميق فخرهم لأنهائهم البرنامج بنجاح، وتزودهم بمزيد من المهارات القيادية التي تدعم قدراتهم وتزيد من كفائتهم . وقال حمد جبر الخويطر العجمي، المنتسب لبرنامج القيادات الحكومية لعام ٢٠١٥-٢٠١٦ والذي يعمل كباحث قانوني ومدقق داخلي في الهيئة العامة للجمارك "ساهمت تجربتي في مركز قطر للقيادات في تنمية معرفتي بالقضايا المختلفة التي تواجه دولة قطر والمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتي القيادية اللآزمة لدعم عجلة التقدم، وتشكل مشاركتي في المركز تجربة فريدة من نوعها، حيث ساهمت بشكل كبير في تنمية قدراتي وتحفيزي بأن أكون عضواً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية". تطوير المسيرة المهنية ومن جهتها ، قالت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، مديرة إدارة التعاون الدولي في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورائدة أعمال قطرية والمنتسبة لبرنامج القيادات المستقبلية: "أنا سعيدة جداً لإلتحاقي بمركز قطر للقيادات، حيث تعلمت الكثير من خلال هذه التجربة المتميزة التي تركت بصمة في حياتي العملية، كما وفر المركز البيئة المناسبة التي ساهمت في تحقيق أهدافي المتمثلة في مواصلة التعلم والنمو وتطوير مسيرتي المهنية. ولا شك أن المعرفة التي اكتسبتها ستمنحني القدرة على تقديم مساهمات فعالة في تنمية مجتمعي ووطني قطر". وقال جابر بن علي آل هدفه، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل القطري، الذي أتم برنامج القيادات التنفيذية لعام ٢٠١٥-٢٠١٦ : "قمت خلال فترة انتسابي لمركز قطر للقيادات بتعميق معارفي ودرايتي في مجالات تتعلق بمهنتي، وذات صلة بالتنمية المتواصلة في دولة قطر. وأنا واثق من أن هذا سيمكنني من القيام بالخطوة التالية في مسيرتي المهنية، والمساهمة في تحمل المسؤولية تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠." ويعتبر مركز قطر للقيادات وجهة رائدة لصقل مهارات القيادة وبناء المعارف، حيث يضم كبار قيادات الأعمال والقيادات الحكومية المتميزين من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في مجال التعليم والسياحة والرعاية الصحية وغيرها.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن الغارات الجوية على مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في مدينة حلب أسفرت عن مقتل 123 مدنيا بينهم 18 طفلا خلال الأيام الـ7 الماضية التي شهدت تصاعد العنف في المدينة الواقعة بشمال سوريا. وأضاف أن 71 مدنيا بينهم 13 طفلا، قتلوا في قصف شنه مقاتلو المعارضة على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة بالمدينة خلال نفس الفترة. وأشار إلى أن 8 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال قتلوا في قصف شنته الحكومة على مناطق خارج سيطرتها في حلب.

عارضت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان آمال كلوني، تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكي دونالد ترامب، التي رأت أنها ضد المرأة وأن تعليقاته تشجع على "الإسلاموفوبيا" خلال حملته للترشح للرئاسة. وفي لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الإثنين الماضي، لم تتراجع زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني عن هجومها السابق على ترامب بشأن تعليقاته حول منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، كما رأت أنه يجب الاعتراض على وجهات النظر المتشددة لترامب الذي يعد المرشح الجمهوري الأوفر حظاً في الترشح لمقعد الرئاسة الأمريكية. وقالت كلوني في تصريحات نقلتها صحيفة Daily Mail البريطانية، "عندما تستمع لما يقوله أبرز المرشحين الجمهوريين حول بناء أسوار، والاستبعاد الكامل للمكسيكيين، ومنع المسلمين بالكامل من دخول البلاد، وإذا نظرنا تحديداً إلى الخطاب السيئ الذي يتناول به المسلمين، حيث يواصل القول بأنهم يريدون الجهاد، ولا يؤمنون بنمط حياتنا، وأنهم لا يحترمون نظامنا، وعندما يصفهم بكلمة (هم) ويشاهد الناس التغطية الإعلامية للأمر، أعتقد أنه يجب عليهم أن يسألوا: هل تقصد 1.5 بليون شخص حول العالم بهذا الوصف؟". تضيف كلوني، "هل تقصد أشخاصاً يحملون الجنسية الأمريكية ويخدمون في الجيش الأمريكي، وهل تعلم أن الأمر يمس أغلبيةً لا تؤمن بالعنف أو التطرف بأي شكل من الأشكال؟". وتعجبت كلوني التي ولدت في بيروت وتربت في لندن، خلال لقاءها هيئة الإذاعة البريطانية من أن تصريحات ترامب التحريضية بحق النساء والمسلمين لم تؤثر على شعبيته داخل الحزب الجمهوري، حيث قالت "أنا مندهشة من هذا الأمر تماماً كأي شخص يرى هذه الأمور، هناك إعلان على التلفزيون الأمريكي يعرض كل هذه التصريحات التي قالها بحق المرأة، أنا أظن أنه سيحصل على تقييمات سلبية للغاية، ولن يحصل على الكثير من أصوات النساء كنتيجة لذلك". تؤيد كلوني وزوجها ترشيح هيلاري كلينتون للرئاسة، وترى أن فوز السيدة الأولى للولايات المتحدة سابقاً بالمقعد سيرسل رسالةً قويةً ومثاليةً لترامب ومؤيديه، "ففي نهاية المطاف، إذا هزم ترامب على يد من قد تكون أول امرأة ترأس الولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد أنها ستكون رسالة إيجابية للغاية من الناخبين حول رأيهم الحقيقي في وجهات نظره، والتي لا أظنها من ضمن القيم الأمريكية".

* الحرمي: دار الشرق تسعى لتكون "منصة حقيقية" تعزز التعاون بين الأطراف المعنية بحقوق العمال نسعى للتصدي للإدعاءات الباطلة التي تواجهها قطر فيما يخص حقوق العمال نثمن عاليا دعم رئيس الوزراء في إنجاح الدورات الماضية جهود قطر في ملف العمال تعد نموذجا بشهادة المنظمات الدولية المنصفة * الكواري: المبادرة تبرز مشاريع ومجهودات وشخصيات بارزة خدمت حقوق العمال في قطر * المحشادي: نلتزم على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال * المحمود: حملة "حق وواجب" تبنت التعريف بالخدمات الصحية كحق من حقوق الإنسان * آل اسحاق: خطة لإنشاء مراكز صحية جديدة مخصصة لفئة العمال في المستقبل القريب أكد ممثلو الجهات الراعية والمشاركة في مؤتمر حماية العمال والذي سيعقد في الأول من مايو المقبل، دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة بهدف تعزيز حقوق العمال، وتحقيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، وتوفير بيئة عمل كريمة وصحية، في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها دولة قطر.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التحضيري الذي نظمته "دار الشرق" صباح اليوم، لتدشين جائزة رعاية العمال، والتي تقدم هذا العام لأول مرة خلال مؤتمر حماية العمال في دورته الثالثة.. ويترأس اللجنة المشرفة على الجائزة في دورتها الأولى، السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، وتضم في عضويتها شخصيات بارزة من القطاع الحكومي والخاص، منهم العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية.. كما تضم في اللجنة عضويتها؛ السيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والدكتورة نور المعاضيد الاستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة قطر، والسيد سيف يوسف الكواري من غرفة قطر، والسيد يحى إبراهيم خبير احصائي، إضافة الى السيد بابكر عثمان كمقرر للجنة.. وشارك في مؤتمر تدشين الجائزة صباح اليوم، كل من؛ السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال، والسيد جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد عبدالله المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والدكتور محمود علي المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية والتمويل الطبي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسيد عيسى محمد آل إسحاق مدير المواد البشرية بالهلال الأحمر القطري، والسيد فالح الهاجري نائب رئيس تحرير جريدة الشرق. منصة حقيقة وفي كلمته خلال المؤتمر، وجّه السيد جابر الحرمي الشكر والتقدير للشركات الوطنية الراعية لمؤتمر وجائزة رعاية العمال، وأشاد بدعمهم المميز كونهم الجناح الحقيقي في إنجاح مبادرة حقوق العمال والتي بدأت قبل عامين، وأضاف: نعتز بهذا الدعم الحقيقي والجاد من الرعاة طوال الدورتين الماضيتين والذي يستمر أيضا هذا العام، ونأمل أن تثمر جهودنا في تقديم الدعم للحكومة الرشيدة التي تبذل جهودا حثيثية لتعزيز حقوق العمال في كافة القطاعات". وأوضح الحرمي أن الغرض من تدشين المبادرة قبل 3 سنوات، هو المساهمة في توضيح الرؤية والتصدي للإدعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق تسعى كمؤسسة إعلامية من خلال تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية، أن تكون "منصة حقيقية" تجمع الأطراف الحكومية المعنية بحقوق العمال، والقطاع الخاص، إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، لبحث آليات تعزيز حقوق العمال، وتحقييق التعاون والتنسيق فيما بينهم.. وأردف الحرمي: " نفتخر ونثمن عاليا الدعم الحقيقي الذي يوفره لنا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي كان سببا بارزا في إنجاح الدورات الماضية".. وأضاف: "نعتزم أن نوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال، خاصة في ظل العديد من المنجزات التي قدمتها الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، وبالتالي انطلقت مبادرة رعاية العمال في الدورة الثالثة لمناقشة وإبراز الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية، والتي باتت واحدة من المعالم المهمة، ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة والتي تتابع ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم شركاء لنا في التنمية، وحقيقة نحن نعتز بهم ونتعامل معهم على هذا الأساس، ليس فقط من الناحية القانونية وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها عليها ديننا الحنيف.. أهمية المبادرة من جانبه قال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال، أن أهمية مبادرة حقوق العمال، تكمن في أنها تأتي بعد توجيه العديد من الانتقادات والادعاءات الغير حقيقة لقطر، فيما يخص حقوق العمال، معتبرا أن المبادرة تبرز مشاريع ومجهودات وشخصيات خدمت حقوق العمال في قطر.. ووجه الكواري الشكر لدار الشرق على رعايتها للمبادرة المهتمة بدعم وتعزيز حقوق العمال، داعيا إلى تعاون مختلف الجهات في إنجاحها وإبرازها.. وفي كلمته خلال المؤتمر، قال السيد عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، أن هذه المبادرة تحمل أهمية كبرى، خاصة في ظل النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها دولة قطر.. ووجه الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة والحكومة الواعية لدعمها مثل هذه المبادرات، فضلا عن دعمها المتواصل لكي تكون قطر منارة للحق والعدالة والكرامة الانسانية.. وأضاف المحشادي: "ترعى مشيرب العقارية وتلتزم على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال، وكذلك تهتم بنشر ثقافة السلامة والصحة العامة في الشركة، وتتبنى تطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الصحة والأمان للعمال، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين العمال، كما تعمل على منع الممارسات الغير قانونية أو العمل الإجباري.. وتؤكد على ضمان دفع أجور العمال في مواعيدها المحددة" وأوضح أن مشيرب العقارية لديها ميثاقها الخاص برعاية العمالة الوافدة، وهي مبادرة "كرامة" والتي تبنتها مؤسسة قطر وتطبق في كافة جوانب المؤسسة والشركات التابعة له.. مشيرا إلى أن الميثاق يلزم جميع المتعاقدين على الامتثال لقواعد محددة بشأن أجور العاملين، وظروف معيشتهم، ويتم متابعة الأمر دوريا.. وتابع: "قامت مشيرب العقارية برعاية العديد من المبادرات لتعزيز حقوق العمال، وذلك بالتعاون مع جهات محلية ودولية، كما تعمل على إشراك العمال في المناسبات الوطنية والمجتمعية، وهي مبادرة مهمة تشعر العمال بأنهم جزء من المجتمع القطري.. وأكد المحشادي على التزام برؤية قطر الوطنية تجاه حفظ حقوق العمال، وتوفير البيئة المناسبة للعمل في كافة القطاعات.. حملة "حق وواجب" من جهته قال الدكتور محمود المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية والتمويل الطبي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: "إن المؤسسة تقوم بدور متميز وفعال في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وبناء شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة في تعزيز التنمية البشرية والتي تعد من أهم ركائز تقدم الدولة، وتحرص على أداء رسالتها للتنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة والتوعية بين جميع فئات المجتمع ومنها فئة العمال والتي تعتبر من المقومات الرئيسية التي تساهم في زيادة التنمية وبلوغ النهضة الاقتصادية المنشودة والتي يطلع لها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأردف قائلاً: "تقوم المؤسسة وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال، بمساعدتهم على تبني أنماط حياة صحية وسليمة وفق المعايير الدولية، كما أقرتها المنظمات الصحية العالمية.. ونحن نلتزم بالتعاون الدائم مع منظمات المجتمع المدني والتي تعنى بالأعمال اللخيرية والتطوعية حيث دأبت على المشاركة الدائمة في كل المخيمات الصحية الخيرية تحت راية وزارة تالصحة العامة والتي يستفيد منها آلاف العمال. وتابع: "قامت المؤسسة مؤخرا وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بتنفيذ حملة "حق وواجب" والتي تبنت التعريف بالخدمات الصحية بالدولة كحق من حقوق الانسان وتقديم الخدمات راية الصحية متكاملة وتوفير الرعاية الصحيةى لهم والكفولة بموجب القوانين والتشريعات الدولية.. مراكز صحية للحالات المستديمة كما تحدث السيد عيسى محمد آل إسحاق مدير المواد البشرية بالهلال الأحمر القطري، خلال المؤتمر مؤكدا أن "المبادرة تعد فرصة عظيمة لنبين للعالم أجمع الصورة الحقيقية لأوضاع العمالة الوافدة، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة بمؤسساتها المختلفة، إيمانا من الجميع بأهمية هذه الفئة ودورها الحيوي، ومساهمتها في النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات".. وكشف آل اسحاق عن خطة لإنشاء مراكز صحية جديدة مخصصة لفئة العمال في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن بعضها سيتخصص في علاج الحالات المرضية المستديمة.. وأضاف: حرص الهلال الأحمر القطري على المشاركة في رعاية كتاب حقوق العمال الذي يصدر عن "دار الشرق" على هامش المؤتمر تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، ونستعرض فيه أبرز ما نقدمه من خدمات وبرامج لصالح العمال، من التمكين الصحي والاقتصادي، إلى الدعم الصحي والاجتماعي، مرورا بجهود الرعاية الطبية والتثقيف الصحي، إلى غير ذلك من مظاهر الدعم والرعاية.. وتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر والتقدير لدار الشر على رعايتها للمبادرة في عامها الثالث، مؤكدين أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة ومؤسساتها في مجال حقوق العمالة الوافدة. فئات الجائزة ويشارك في مؤتمر رعاية العمال، يوم الأحد المقبل، ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر، إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال من خلال تركيزه على موضوعين هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و "ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". يذكر أن جائزة رعاية العمال تضم خمس فئات هي جوائز أفضل شخصية، وأفضل شركة، وأفضل جالية وأفضل منظمة مجتمع مدني، وأفضل مبادرة مجتمعية لرعاية العمال لعام 2015.. ووضعت اللجنة معايير دقيقة لاختيار الفائزين في هذه الفئات حيث سيتم تكريمهم في الأول من مايو القادم، خلال مؤتمر حماية العمال في فندق الهيلتون بحضور سفراء ورجال أعمال ومسؤولين من الدولة.. وسيتم خلال المؤتمر إطلاق كتاب العمال والذي يصدر هذا العام بعنوان "ذروة الاصلاح" حيث يعالج ويستعرض الكتاب اهم المنجزات القانونية والتشريعية التي بذلتها الدولة لاصلاح اوضاع العمال فيما يتضمن الكتاب ايضا استعراضا لتقارير حقوقية واعلامية وتقارير من شركات وجهات حكومية حول اوضاع العمال بالدولة وكانت جهات عديدة في الدولة قد أعلنت عن رعايتها لهذا الكتاب والمؤتمر في دورته الثالثة ومنها غرفة قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وشركة مشيرب العقارية، وشركة موانئ قطر، ومؤسسة أسباير زون، والهلال الأحمر القطري.

انطلق اليوم برنامج العيادة القانونية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لطالبات كلية القانون بجامعة قطر، وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين اللجنة، ويستمر البرنامج حتى 31 مايو المقبل.وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة- إن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين (اللجنة ولجامعة) والتي تهدف لخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، إلى جانب زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وارتباطها بنظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع.وقدم الحويل لطالبات كلية القانون الجلسة الحوارية الأولة تحت عنوان ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر - الأهداف و الاختصاصات-).وأوضح الحويل أنه ومنذ أن بدأت دولة قطر الحديثة ، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.وبأن الاقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم، أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الحويل: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات… وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني.لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.وفي ذات السياق تناولت رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس بينما قدم المستشار على محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يتناول برنامج العيادة القانونية خلال لقاءاته القادمة جملة من الموضوعات الهامة تتعلق بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و مقارنات بين القانونين ( القديم و الجديد ) فضلاً عن محاضرات حول حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعريف بالقانون الدولي الإنساني.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أن التحالف هو الأداة الوحيدة التي أنشئت لتساهم في جعل العالم أكثر سلماً في مواجهة التطرف والاستقطاب، من خلال التشجيع على زيادة التفاهم بين الثقافات والمشاركة في المشاريع والبرامج التي تعزز هذه الأهداف. ورحّب خلال مشاركته في الجلسة الثقافية على هامش أعمال منتدى الأمم المتحدة السابع لتحالف الحضارات في العاصمة الأذربيجانية باكو بمبادرة فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بإعلان سنة 2016 باعتبارها سنة التعددية الثقافية واعتبرها خطوة هامة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين شعوب العالم. وقال إن موضوعنا لهذا العام، "العيش معاً في المجتمعات الشاملة: التحديات والأهداف" يتقارب مع الركائز الأربع للأمم المتحدة: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتنمية، وبشكل مباشر أكثر، فهو يتقاطع مع برنامج 2030 للتنمية المستدامة. ولفت إلى أن أهداف التنمية المستدامة تدعونا إلى "تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على كافة المستويات"، مُشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون سلام وأمن. في الوقت نفسه، فإن السلام والأمن سيكونان في خطر بدون التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المجتمعات الشاملة تقدم السبل للاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والوصول إلى الفرص والتوظيف، ومن شأن ذلك كله التقليل من مخاطر التطرف العنيف والإرهاب. فارتفاع التفاوت في الثروة والفرص داخل المجتمعات يؤدي إلى التهميش والإقصاء وعدم المساواة بين الجنسين والبطالة، وبخاصة بطالة الشباب، ويغذي التطرف ويدفع الناس نحو التطرف العنيف. وشدّد على أن استخدام نهج القوة والتفكير الأحادي المرتكز على الإجراءات الأمنية فقط هو نهج فاشل، مضيفاً نحن نعلم أن التطرف والإرهاب يزدهران عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان وتجاهل التطلعات لإدراجها. ويتعين علينا أن نولي اهتماما خاصا لمعالجة أسباب التطرف العنيف. وقال إن الكثير من الناس، وخاصة الشباب، ينضمون للجماعات الإرهابية لأنهم يفتقرون إلى الآفاق ومعنى في حياتهم، لذا نحن بحاجة إلى بذل جهد خاص للوصول إلى الشباب والتعرف على قدراتهم الكامنة بوصفهم شركاء وقادة. كما نحتاج الى دعم أحلامهم بحياة أفضل ورؤية إيجابية للمستقبل. فأصواتهم في حاجة الى أن تسمع في العمليات السياسية وصنع القرار، مشيرا الى ان مشاركتهم تعد عنصرا هاما في بناء المجتمعات الشاملة التي تستطيع مقاومة خطر التطرف العنيف. وأوضح أن بناء مجتمعات شاملة يتطلب التغلب على التحديات في مجالات الحوار والتكامل والتعليم والشباب والتنوع الثقافي، والهجرة، ووسائل الإعلام والاتصالات. وهذه المجالات هي جزء من تحالف الحضارات".. مؤكدا أن فهم، ومنع وإحباط التطرف العنيف هو واحد من القضايا الأكثر تحديا التي تواجه البشرية. التطرف العنيف هو إهانة لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ورأى أنه لنجاح تحالف الأمم المتحدة للحضارات يجب علينا أن نعمل على نهج شامل لمعالجة جميع هذه التحديات العالمية في سياق التنوع الثقافي والديني، بما في ذلك التطرف العنيف، موضحاً أنه من هنا كان لا بد من أن نتشارك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في رسم خطة الأمين العام للعمل على منع التطرف العنيف. وتم تصميم نشاط مشروعنا لمواجهة الاستقطاب، والتطرف، والتطرف العنيف، وبخاصة عندما تكون دوافعه دينية أو ثقافية. ودعا إلى مواجهة خطاب الكراهية وعدم الثقة من أجل منع التطرف العنيف.. مشيرا في هذا السياق إلى كيفية معالجة أزمة الهجرة الضخمة في أوروبا من قبل وسائل الإعلام وآثار خطاب الكراهية على الطريقة التي استقبل بها المهاجرون في العديد من البلدان. فالمهاجرون واللاجئون، والشباب يتعرضون بشكل خاص لخطر التجنيد القسري، بما في ذلك من قبل الجماعات الإرهابية والخلط بين المهاجرين والإرهابيين، الذي ترتكبه بعض وسائل الإعلام، ينمي تصاعد كراهية الأجانب، خاصة في البلدان المضيفة، حيث من الممكن أن يؤدي إلى الكراهية والإقصاء، والاستقطاب، بل أيضا إلى التطرف والعنف والإرهاب. واعتبر أن الصراعات الجارية، فضلا عن الأزمات الإنسانية والنزوح القسري للأشخاص، إضافة إلى تهديد التطرف العنيف والإرهاب، يضع التقدم الذي تحقق في عملية التنمية في العقود الأخيرة في خطر. لذا نحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتحقيق برنامج 2030 للتنمية المستدامة. ولنتذكر أننا جميعا شركاء في هذا الجهد. نحن جميعا مواطنون عالميون. لندع أعمالنا تفي بكلماتنا. وخلص إلى القول إن "الحرب تبدأ في عقول الناس، والطريق إلى السلام يتم من خلال قلوب الناس"، مُعرباً عن أمله أن يكون هذا المنبر لتحالف الحضارات منبراً يساعد على الوصول إلى قلوب وعقول الناس وعلى بناء جسور للسلام.

استعرض السيد جابر الحويل ، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة كمؤسسة من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وقدم شرحا وافيا عن نشأتها وأهدافها واستراتيجية عملها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية وما تؤديه من خدمات وما حققته من انجازات على الصعيدين المحلي والدولي.جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الحويل أمام طلبة مدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية للبنين لدى زيارتهم اليوم لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن اللجنة أصبحت في غضون سنوات قليلة من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المميزة والمصنفة تصنيفا عاليا على المستوى الدولي ، بفضل الدعم الذي تتلقاه على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة.وتطرق الحويل خلال المحاضرة كذلك لدور اللجنة التثقيفي ومساهماتها في رفع الوعي بحقوق الإنسان.

أشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل المزيد من تحسين أوضاع العمال وبيئة العمل ، مرحبا بالتطورات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا في هذا الصدد. وقالت السيدة لوثيا مانريكه المستشار السياسي لدى مندوبية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعها اليوم مع السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، "إن الاتحاد الأوروبي ينظر للمجهودات التي تبذلها دولة قطر بشكل إيجابي، وقد لمس رغبة كبيرة لمزيد من التطوير والتحسين فيما يتعلق بحماية حقوق العمال". وأضافت "أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتطورات التشريعية في هذا الشأن".. لافتة إلى أن هناك تركيزا كبيرا على دولة قطر بسبب استضافتها لكأس العالم. وقالت السيدة مانريكه في هذا السياق "التحديات التي واجهتها دولة قطر في هذا الجانب أمر طبيعي.. فنحن في الاتحاد الاوروبي واجهتنا كذلك تحديات كبيرة في قضايا الهجرة، وأيضا في عام 2008 إبان الأزمة المالية". من جانبه، أكد السيد الجمالي أن التطورات التشريعية ستحل الكثير من العقبات بعد تطبيقها، خاصة قانون دخول وخروج الوافدين الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر القادم. وقال الجمالي، خلال الاجتماع، "هناك عمل كبير تقوم به الدولة في سبيل تحسين أوضاع العمال وتوفير البيئة الصالحة فيما يتعلق بجانبي العمل والسكن".. مشيرا إلى أن الدولة شيدت واحدة من أفضل المدن العمالية على مستوى العالم، بينما توجد سبع مدن مماثلة قيد الإنشاء، مضيفا "هذا لا يعني عدم وجود بعض التحديات، لكنها ليست بالمستوى الذي تتحدث عنه بعض المنظمات". وقدم الجمالي شرحا متكاملا لاختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعة عملها في تلقي التماسات المراجعين وأساليب حلها ومساهماتها في الملاحظات التي تقدمها للجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات.. مؤكدا أن اللجنة تهتم بزيارة الاتحاد الأوروبي، وتتطلع لمزيد من التعاون من أجل الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان.

قال الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مكتب الأمم المتحدة، في تصريحات لـ"الشرق" إنَّ أحداث التنمية لعام 2030 شكلَّت نقله نوعية جديدة وذلك عن طريق بناء مفهوم التنمية وربطه بحقوق الانسان خاصة الحرية في الحقوق وفي الحاجة للجميع ومن دون تميز. مشيرا إلى أن المعايير الدولية لحقوق الانسان "لصورتها المتكاملة من سياسية ومدنية إلى اقتصادية وغيرها" تشكل أحد أهم المرجعيات الأساسية لأجندة 2030، وأيضا هناك إشارات حديثة لمواد ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي واعلان الحق في التنمية والعديد من المواثيق الدولية الأخرى ومن احد أهم أهداف أجندة 2030 كفالة وتحقيق حقوق الإنسان أوالتأكيد على مسؤولية الدولة في توفير وحماية هذه الحقوق.. وأضاف: "تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهمية أن تلعب المعايير الدولية دورا محوريا في سد الفجوات الناتجة عن التطبيق، اي ان المعايير المرجعية ملزمة وفي نفس الوقت أداء للتغيير وقياس الأثر".. لافتا إلى أنَّ هذا سيتضح عن طريق الدور الذي ستلعبة آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بمراقبة التطبيق خاصة في مجال الالتزامات الدولية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامه لعام 2030.

قال الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مكتب الأمم المتحدة، في تصريحات لـ"الشرق" إنَّ أحداث التنمية لعام 2030 شكلَّت نقله نوعية جديدة وذلك عن طريق بناء مفهوم التنمية وربطه بحقوق الانسان خاصة الحرية في الحقوق وفي الحاجة للجميع ومن دون تميز. مشيرا إلى أن المعايير الدولية لحقوق الانسان "لصورتها المتكاملة من سياسية ومدنية إلى اقتصادية وغيرها" تشكل أحد أهم المرجعيات الأساسية لأجندة 2030، وأيضا هناك إشارات حديثة لمواد ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي واعلان الحق في التنمية والعديد من المواثيق الدولية الأخرى ومن احد أهم أهداف أجندة 2030 كفالة وتحقيق حقوق الإنسان أوالتأكيد على مسؤولية الدولة في توفير وحماية هذه الحقوق.. وأضاف: "تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهمية أن تلعب المعايير الدولية دورا محوريا في سد الفجوات الناتجة عن التطبيق، اي ان المعايير المرجعية ملزمة وفي نفس الوقت أداء للتغيير وقياس الأثر".. لافتا إلى أنَّ هذا سيتضح عن طريق الدور الذي ستلعبة آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بمراقبة التطبيق خاصة في مجال الالتزامات الدولية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامه لعام 2030.

أكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أهمية منتدى الأمم المتحدة في توعية مجتمع قطاع الأعمال بحقوق العمالة الوافدة وتعزيز أوضاعهم .وقال في تصريحات للصحفيين إن المنتدى يعد أحد أهم المؤتمرات الإقليمية الذي يركز على قارة آسيا، بوصفها من أكبر القارات، بعد مؤتمرات أخرى عنيت بقارات أخرى. وقطر حظيت بثقة أصحاب المصلحة، كإحدى الدول التي تهتم بمسائل وقضايا حقوق الإنسان، وأكثر دولة استضافة للمؤتمرات في السنوات الأخيرة، وأثبتت نجاعة في تنظميها.ونوه الى ان المنتدى الأول عقد في جنيف 2012 وتبعه ثلاث مؤتمرات حيث عقد منتدى أمريكا اللاتينية والكاريبي في 2013 ومنتدى افريقيا 2014 ، لافتا الى انه تم اعتماد مبادئ توجيهية، وهناك اتفاق على أنها لا تكفي، ويُطمح للارتقاء بها إلى معاهدة واتفاقية دولية. كما ان هناك وجهة نظر أخرى مختلفة، تؤكد أن الألف خطوة تبدأ بخطوة. وان المبادئ التوجيهية تجمع لأول مرة قضايا ومسائل حقوق الإنسان بين شركات متعددة الجنسيات أو الشركات بشكل عام، وان هذا يدل على أن حقوق الإنسان لا تقع على عاتق الدول فقط، بل هناك أصحاب مصلحة آخرين معنيين، ومن هنا يأتي النقاش حول شركات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم ان النقاش الذي جرى حول قطر في أولى جلسات المنتدى، لا بد أن نأخذه ضمن الإطار الذي طرح فيه، حيث أن النقاش دار حول تقييم مسؤوليات الدولة المصدرة للعمالة والدول المستوردة لها، فالمسألة شائكة لأنها تناقش قضايا متشعبة، لأن الدول المصدرة للعمالة عليها مسؤوليات كبيرة، كما ان هناك مسؤوليات على الدول المستقبلة للعمالة. والتمايز والتنوع الاقتصادي بين هذه الدول في وضعها الاقتصادي والاجتماعي، يصعّب وضع حد أدنى أو أعلى للأجور، وهذه المسألة تحتاج لمزيد من النقاش.ولفت الى انه من الطبيعي أن هذه المؤتمرات تسلط الضوء على دولة أو دول بعينها، ونحن في قطر نفتخر أننا نثق في إمكاناتنا، ونتقبل بصدر رحب بالانتقادات الهادفة التي يمكن أن ننظر إليها بعين إيجابية ونحوّلها من نقاط سلبية إلى نقاط إيجابية مستقبلا. ونحن نرى أن قضية حقوق الإنسان عالمية، والنقاش فيها مستمر.

أكد السيد عثمان شريف الريّس عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أن حقوق العمال في دولة قطر مصانة، وأن حكومة قطر إتخذت عدداً من التدابير الملموسة لتصويب أوضاع العمال الوافدين وحماية حقوقهم، كما أنها تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمال الوافدين، الأمر الذي سينعكس إيجابا في المرحلة المقبلة.وأشار الريس في تصريحات صحفية خلال مشاركته في ورشة العمل حول كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان بغرفة قطر اليوم، إلى أن تنظيم الورشة حول هذا الموضوع تحديداً أمر هام وسوف يضيف الكثير، أولا أنه يظهر للكثير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في مجال تطوير كفاءات أصحاب الأعمال والعاملين. لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، ونحتاج إلى أن نتواصل مع المنظمات والتعرف أولا على هذه المبادئ بحيث إنها تساهم في تطوير الأعمال والعاملين في القطاع الخاص تحديداً.وأشار الريس والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس غرفة البحرين، إلى أن الجانب الإيجابي في عقد هذه الورشة في دولة قطر تحديدا، يتمثل في إطلاع المشاركين على الجوانب الإيجابية الموجودة وما قدمه ويقدمه القطاع الخاص من أجل تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وهناك مواضيع مطروحة على أجندة منظمة العمل الدولية، وحقيقة فقد التزمت دولة قطر بالكثير من المبادئ الإيجابية وأبدت تعاوناً كبيراً. منوهاً بأن ورشة العمل تعد فرصة من أجل إطلاع المنظمة والمعنيين بما تحقق وبما وصلت إليه دولة قطر، من خلال تحديث التشريعات وأيضا بعض الأنظمة والقوانين التي تساهم وتساعد في تحقيق كل المتطلبات التي تطالب بها هذه المنظمات.ونوه أنه مع الإعلان عن إستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لمسنا أن هناك استهدافا متعمدا ومبرمجا من قبل بعض المنظمات الحقوقية والنقابية، لافتا إلى أنه خلال انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي تم الشهر الماضي، تم تجاوز الكثير من الادعاءات، كما أن حكومة دولة قطر ممثلة في سعادة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أوضحت الكثير فيما يتعلق بهذا المجال والتطورات والتسهيلات المستمرة التي تشهدها الدولة فيما يتعلق برعاية العمالة.وأكد أنه كعضو في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يتابع هذا الملف ويؤمن بأن هناك قبولا واسعا من قبل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في هذا الإطار، معتبرا أن حضورهم للورشة يبعث برسالة إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمال مفادها أن قطر ليس لديها ما تخفيه ولديها كثير من التشريعات القادمة وخطة وإستراتيجية واضحة وبرامج لتطوير هذه التشريعات والعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وأضاف:"حقوق العمال مصانة في دولة قطر ودول مجلس التعاون بشكل عام.. هناك استهداف واضح نتيجة لعدة أمور، ونريد أن نبين الحقائق للعالم.. وتوافد المنظمات المعنية إلى دولة قطر التي استضافتها قطر مؤخرا للوقوف على أحدث التشريعات في هذا المجال والزيارات الميدانية للكثير من المؤسسات والشركات كانت واضحة حتى من خلال الطرح في اجتماعات منظمة العمل، والتي أثبتت على العديد من الجوانب الإيجابية التزمت بها الحكومة القطرية، وفي طريقها إلى تطوير وتطبيق الكثير من التشريعات، لتتوافق بشكل كامل مع المبادئ الدولية".

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وعدد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلين عن كبرى الشركات العالمية. الغرفة تمد جسور التعاون مع المؤسسات العامة لبحث موضوع العمال السلامة المهنية.. افتتاح ورشة عمل حقوق الإنسان بحضور رئيس الغرفة ومسؤولين دوليين وتناول الورشة التي عقدت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلو الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي، وقدم بنك قطر الوطني الرعاية الرئيسية للورشة بصفته شريكاً رسمياً.وقال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمته الافتتاحية للورشة إن غرفة قطر تتشرف بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، بتنظيم ورشة العمل تحت عنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" حيث تهدف هذه الورشة إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، إذ تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2008م. عبد العزيز الكواري وأشار إلى أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريًا للشركات التي تعمل بمسؤولية، منوها بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا باحترام حقوق الإنسان، وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تمكين المشاركين من الاطلاع على معلومات وتطبيق عملي للشركات لممارسة أعمالها في إطار احترام حقوق الإنسان.بيئة آمنةومن جانبه ألقى السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر كلمة أكد فيها أن دولة قطر تسعى لخلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لكن أيضًا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظي باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيَّما وأن قطر تستقبل عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة تعمل في كافة القطاعات، ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوق العامل وحمايتها. التشريعات القطرية تعتبر أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وقال إن من أهم هذه التشريعات تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي.دور الغرفةوأضاف:"انطلاقًا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلًا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر، وتقوم الغرفة بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية من بينها شركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية ومن قبله جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. ليندا كروميونج وأشار إلى أنه في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قامت الغرفة بتنظيم احتفالية دشنت فيه كتاب "الإنجازات القطرية في الصحة المهنية" الذي يعتبر سجلًا لما حققته دولة قطر في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وتعزيز مبدأ الوقاية.حقوق الإنسانومن جهتها استعرضت السيدة ليندا كروميونج سكرتير عام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، النقاط التي تتناولها ورشة العمل والتي من أبرزها مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان وتطبيق حقوق الإنسان في العمل، مشيرة إلى أن انعقاد ورشة العمل المشتركة مع غرفة قطر لأول مرة يعتبر أمرا في غاية الأهمية، إذ يتيح تعريف الشركات القطرية بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، معربة عن شكرها لغرفة قطر على دعمها لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية واستضافتها وتنظيمها لهذه الورشة. بوشرباك: قطر تولي اهتماماً كبيراً باحترام حقوق الإنسان وأشارت إلى أن ورشة العمل تركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة التطبيق العملي للشركات، وقالت إن على جميع الشركات في العالم أن تحترم حقوق الإنسان.المبادئ الإرشاديةومن جانبها قدمت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عرضا شاملا عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وقالت إنها تزور دولة قطر للمرة الثانية، وإنها سعيدة بالمشاركة في ورشة العمل لشرح هذه المبادئ لقطاعات الأعمال في قطر، منوهة بأن هذه المبادئ تعني في ملخصها العام بأن الكل يجب أن يعامل بكرامة وأن حقوق الإنسان تعود لكل فرد وبدون تمييز، لافتة إلى أن المبادئ الإرشادية تحت المجتمعات على المساهمة بشكل أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من المسؤولين خلال حضور الورشة وتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال، وكيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة، وتحدث فيه كل من السيد دانتي بيسكي رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال بالأمم المتحدة، والسيد ثوماس ثوماس المدير التنفيذي لشبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات والسيد هوتان هومايونبور مدير البرامج والعمليات بمنظمة العمل الدولية والسيدة كاترين رايت مديرة برنامج مبادرة الأعمال العالمية.واستعرض المحور الأخير التطبيق العملي حيث سلط السيد ماثياس ثورن كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان GBI، وتهدف إلى التعريف بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية المتعلقة بالعمل وحقوق الإنسان، وشهدت حضور عدد من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى. وتناولت الورشة آليات إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات بمجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي. وأكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمة له خلال افتتاح أعمال ورشة العمل، أن "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" تهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان والتي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2008، حيث تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض. وشدد على أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريا للشركات التي تعمل بمسؤولية.. منوها بما توليه دولة قطر من اهتمام كبير باحترام حقوق الإنسان. من جانبه، أكد السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، أن دولة قطر تسعى إلى خلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، ولكن أيضا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظى باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيما أن قطر تستقبل عددا كبيرا من العمالة الوافدة التي تعمل في كافة القطاعات، وتشارك في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوقهم وحمايتها. وأوضح أن من أهم هذه التشريعات، تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي. ولفت إلى أنه انطلاقا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفاعليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر. ونوه بأن الغرفة تقوم بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. بدوره، أعرب السيد عثمان الريس نائب رئيس غرفة تجارة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، عن اعتقاده بأن استضافة دولة قطر للورشة سيخدم قطاع الأعمال في الدوحة وسيدعم آلية التواصل مع المنظمات الدولية من أجل التعرف على مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية حول الأعمال وحقوق الإنسان. ولفت إلى أن ورشة العمل ستساعد على إطلاع المشاركين وتعريفهم بالجوانب الإيجابية التي تم تحقيقها بالدولة في مجال حماية حقوق العمال، خاصة أن أعضاء منظمة أصحاب الأعمال الدولية هم أحد المنظمين للدورة وأن حضورهم إلى قطر سيخدم تعريفهم بما تم إنجازه في مجال حقوق العمال. ولفت إلى أن حضور أعضاء منظمة أصحاب العمل الدولية لورشة العمل اليوم سيعمل على إيصال رسالة للعديد من الدول بأن قطر لديها خطط واضحة للعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية وحقوق الإنسان. وقدمت السيدة ليندا كروميونج السكرتير العام لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، لمحة عن برنامج عمل الورشة.. مشيرة إلى أنها تعتمد على عدد من المحاور، كالتعريف بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، والمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان- التطورات والتوقعات، والتطبيق العملي- وضع الأسس وكيفية البدء. كما تحدثت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن المحور المتعلق بالتعريف بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان.. موضحة أن هذا المحور سيسلط الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان، من خلال الركائز الثلاث "مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح". وتعتبر مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011، وتشير تلك المبادئ إلى دور الدولة من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، كما تشير إلى مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي داخل المنشأة. يذكر أن (مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان) انطلقت بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان في بيئات الأعمال بمختلف أنحاء العالم، وتبادل خبرات الأعمال والشركات في القطاعات المختلفة، وتقديم الدعم للمنظمات الشريكة لتتبوأ مواقع الريادة المحلية والعالمية على صعيد الأعمال وحقوق الإنسان.

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الأحد، في القاهرة، أن احترام "حقوق الإنسان هو أيضا وسيلة لمكافحة الإرهاب"، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تتهمه منظمات حقوقية بقمع المعارضة. وقال هولاند أن مكافحة الإرهاب "تفترض حزما ولكن أيضا دولة، دولة قانون، هذا ما تقصده فرنسا حين تتحدث عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ليست أمراً مفروضا، إنها أيضا وسيلة لمكافحة الإرهاب". ودافع السيسي عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان، الذي أصبح محور المؤتمر الصحافي للرئيسين، مشيرا إلى الظروف التي تمر بها المنطقة ومؤكدا حرص مصر على أن تكون "دولة قانون تحترم حقوق الإنسان".

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان، ورشة عمل لممثلي الشركات وأصحاب الأعمال تستعرض "مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان" "UNGPs". الورشة تنظمها الغرفة بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية.. وQNB شريك رسمي وسوف تزود الورشة أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين بفهم شامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك استعراض للمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.وتهدف الورشة إلى إحاطة المشاركين علما بالتطورات العالمية في مجال العمل وحقوق الإنسان، التعريف المشاركين بالمبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها، التأكيد على أهمية المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لأصحاب الأعمال.وقال السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية للغرفة إن موضوع المسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق الإنسان يهم عددا كبيرا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال القطريين، حيث إن يسعى الكثيرون إلى التأكد من تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، والغرفة من خلال عقد هذه اللقاءات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الأمر مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.بدوره أعلن بنك قطر الوطني "QNB" رعايته للورشة كشريك رسمي للورشة.وسوف يتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من السيد على بوشرباك المنصوري، مدير العلاقات الدولية والحكومية، بغرفة قطر، السيد عبد العزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيدة ليندا كروميونج، السكرتير العام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE. في حين ستتحدث السيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، وسيسلط هذا المحور الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. من خلال الركائز الثلاثة: مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح.ويتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان – التطورات والتوقعات، وسيناقش هذا المحور الإطار الذي ظهرت من خلاله مسؤولية الشركات والمؤسسات في احترام حقوق الإنسان. والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال. كما ستناقش كيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة. ويتحدث عن هذا الموضوع كل من السيد دانتي بيسكي، رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال - الأمم المتحدة، السيد ثوماس ثوماس، المدير التنفيذي - شبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، السيد هوتان هومايونبور، مدير البرامج والعمليات – منظمة العمل الدولية، وتقوم بتقديم المتحدثين السيدة كاترين رايت، مديرة البرامج بمبادرة الأعمال العالمية.أما المحور الثالث فيتناول التطبيق العملي ووضع الأسس وكيفية البدء، ويتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية. سيتحدث رؤساء ومديري الشركات عن كيفية البدء والتطبيق، والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، حيث يتحدث كل من كاتي شافين، مدير البرامج بمبادرة الأعمال العالمية، برينت ويلتون، الرئيس التنفيذي لحقوق مكان العمل العالمي بشركة كوكاكولا، رونا ستار، المدير التنفيذي ومسؤولة مكان العمل والإمداد الدولي والاستدامة بشركة ماكدونالدز العالمية، وويليام أندرسون، رئيس العلاقات الاجتماعية والبيئة لمنطقة آسيا والباسيفيك بمجموعة أديداس، وتقود بتقديم المتحدثين ماثيا سثورن، كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية.وتعد مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011. وترتكز المبادئ الإرشادية العامة وتطبيقها على إطار الحماية والاحترام والتعويض والتي أقرتها الأمم المتحدة في 2008 على أنه من واجب الدولة توفير الحماية من استغلال حقوق الإنسان من قبل الغير ويشمل ذلك قطاع الأعمال، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، توفير الحماية للمتضررين من جراء التعدي على حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي والعمليات داخل المنشأة. الكواري: غرفة قطر تهدف إلى نشر ثقافة احترام حقوق العمال وقد أصبح العمل بمسؤولية هو المتوقع والغالب في جميع مجالات العمل خلال العقود القليلة المنصرمة. وبشكل متنامي تدرك الشركات والمؤسسات أهمية حماية حقوق الإنسان في أعمالها بشكل يومي، يوضح ذلك التالي: يتوقع المشترون أن يحترم الموردون (البائعون) للمنتجات والبضائع وحقوق الإنسان للعاملين لديهم بما يتماشى مع المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، وأن ينعكس ذلك على التعاقدات فيما بينهم، إن الحكومات الوطنية أصبحت تلتزم بالتأكد من انقطاع الأعمال لديها يحترم حقوق الإنسان، وأنها تقوم بتطبيق المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في العمل، بإمكان الحكومات أن تستخدم الإطار العام لتلك المبادئ لاسيَّما الخاصة بالتوريدات والمشتريات العامة كشرط للتأهل للدعم المالي من الحكومة، يهتم المستثمرون والبنوك بشكل كبير بالسلوك المسؤول لأعمال عملائهم واستثماراتهم. والعديد منهم أصبحوا يربطون طلباته بناء على المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، المنظمات غير الربحية والنقابات التجارية يتطرقون بشكل متنامي لموضوع حقوق الإنسان في إطار تلك المبادئ، وعليه، فإن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان في إطار مبادئ الأمم المتحدة أصبح شيئا أساسيا للشركات التي تعمل بمسؤولية. فالشركات بجميع أحجامها في جميع قطاعات الاقتصاد بالعالم باتت تدرك ذلك.