بحث سبل التعاون في قضايا حقوق الإنسان قامت سعادة السيده مريم العطيه الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، بتسجيل زيارة لرئيس مجلس النواب بالمملكة البحرينية السيد أحمد الملا، في إطار الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية مع الأشقاء في مملكة البحرين. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتفعيل آليات التواصل المستمر لتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين. فيما أجرى وفد اللجنة جملة من الزيارات لعدد من المؤسسات بالمملكة البحرينية، حيث اجتمع الوفد مع الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة حيث قدم للوفد عرضًا عن مهام الأمانة العامة للتظلمات، مشيرًا كذلك إلى أن آلية العمل المتبعة في الأمانة تتماشي مع المعايير الدولية المتعلقة بعمل مكاتب أمناء التظلمات.ودعا للتعاون المشترك في كافة المجالات ذات الصلة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بمركز "عيسى الثقافي" بمملكة البحرين دورة تدريبية حول "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان" وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، حيث تستمر الدورة حتى بعد غد "الأربعاء". وتأتي الدورة في إطار الدور الإقليمي لمملكة البحرين، وإنفاذاً لسلسلة من برامجها التدريبية مع نظيراتها بدول مجلس التعاون، وبحضور سفير دولة قطر بالبحرين ومشاركة أكثر من 115 يمثلون 35 جهة حكومية وغير حكومية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحها الدورة التدريبية أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، وهي البداية التي يجب أن يتم الإنطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه. ودعت إلى ضرورة بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم المساهمة الفعالة وأن يكون لها دور فاعل في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، وقالت "لن يتسنى تحقيق هذا الدور المهم للمؤسسات الوطنية إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم." وأشارت إلى أن مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قد أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، وتنامى الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. وقالت: تنامت قناعة الشعوب بأن القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل المعوقات الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري. وأضافت: إننا نتطلع لمزيد من التعاون، والتكامل، وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات، وأكدت حرص اللجنة على هذا التوجه. وتوجهت العطية بالشكر للأشقاء في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين الشقيقة لحرصهم الأكيد وسعيهم الدؤوب على تواصل جسور التعاون والشراكة البناءة فيما بيننا. وقالت: "أتوجه في ختام كلمتي بعظيم الشكر إلى مملكة البحرين الشقيقة، وإلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين على حسن الاستقبال، على كل ما قدموه من تسهيلات، وتنظيم راق لهذه الدورة التدريبية، كما أتوجه بالشكر إلى حضراتكم جميعاً على تشريفكم لها بالحضور، وحرصكم على المشاركة ضمن جلساتها، متمنية لجمعكم الكريم التوفيق والسداد. مبدأ الشراكة من ناحيته أشار سعادة السيد فريد غازي رفيع، عضو مجلس مفوضي المؤسسة، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن هذه الدورة تأتي تفعيلا لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية ولإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة.. وقال "إنَّ البرنامج التدريبي للدورة يتناول موضوعات حقوقية متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم في كيفية التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية والوطنية، لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات، وتفعيلاً لدور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال. لافتاً إلى أنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة على تنوع المدربين والاستفادة القصوى من الخبرات الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، سيشارك في تقديم الدورة التدريبية نخبة متميزة من المحاضرين والمدربين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان، مما يشكل فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بهدف إيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية وضمان حمايتها. وفي ذات السياق تناقش الدورة في يومها الأول حقوق الإنسان (النشأة والمفاهيم) والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان — الآليات التعاقدية — فضلاً عن عرض تجربة البحرين في مكافحة الاتجار في الأشخاص. أما اليوم الثاني فتتناول خلاله الدورة جملة من المحاور تتعلق بمنظومة الأمم المتحدة والمنظومة الدولية لحماية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الآليات الدولية لحماية حقوق العمال والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان. وفي اليوم الثالث تتطرق الدورة إلى مدخل القانون الدولي الإنساني ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان علاوة على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. إلى ذلك اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على هامش الدورة بسعادة الدكتور عبد العزيز ابل، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين. وحضر اللقاء السيد سلطان الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما سيجري وفد اللجنة العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين من بينها لقاء سعادة رئيس مجلس الشوري وسعادة رئيس النواب، كما سيزور الوفد مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات إلى جانب دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري.

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إقدام السلطات في بنجلاديش على إعدام الشيخ الجليل مطيع الرحمن نظامي - زعيم الجماعة الإسلامية في بنجلاديش - متذرعين بقرار قضائي مسيس بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، ومتجاهلين النداءات التي طالبتهم بإيقاف تنفيذ هذا القرار الجائر. وندد فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالصمت الدولي والعالمي تجاه القضايا العادلة وبخاصة عندما تتعلق بالإسلام والمسلمين، وحذر من أن غياب العدالة، وحقوق الإنسان ، هو ما يفجر شرارة التشدد والتطرف والسبب الرئيسي عندئذ هو استبداد المستبدين وصمت العالم عليهم بل وتأييده لهم أحياناً.

على هامش حلقة نقاشية نظمتها "اللجنة الوطنية " بجامعة قطر تواصل برنامج العيادة القانونية للأسبوع الثالث على التوالي والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية القانون بجامعة قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة وجامعة قطر في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. حيث انتقلت العيادة القانونية في أسبوعها الثالث اليوم إلى مقر كلية القانون - بنات - بالجامعة وذلك بحضور السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة -، والمستشار علي محرم -الخبير القانوني باللجنة -، إلى جانب البروفيسور محمد يحيى مطر -أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بالجامعة. وقدم السيد جابر الحويل خلال الحلقة النقاشية محاضرة تضمنت التعريف بالمؤسسات الوطنية إلى جانب التعريف بإختصاصات وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأشار إلى أن تلك المؤسسات الوطنية يمكنها المساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة، وتناول الحويل تعريفاً بالاستراتيجية التي تعمل من خلالها اللجنة، وقال: تأتي استراتيجية اللجنة انطلاقا من ايمانها بوحدة ما ترمي إليه جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من غايات نبيلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان والتي جاءت كثمرة للنهج الديمقراطي الذي ارتأته الدولة خيارا لها وأرسى دعائمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف: لقد كان سعى اللجنة وحرصها منذ إنشائها علي استهداف استراتيجية عملها إقامة جسور التعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والأجهزة مستظلة في ذلك بأجواء المناخ الأمن الذى تنعم به البلاد وذلك وصولاً إلي طرح وتبادل الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والسعي إلى توظيف الطاقات والجهود وتوجيهها الى المسارات التي تكفل تجسيد هذه الأفكار والرؤى النيرة بأرض الواقع واختيار أفضل السبل الملائمة والممكنة لتحقيق ذلك. وتحدث الحويل من خلال المحاضرة حول المهام المشتركة بين جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطرأوضح أن من أهم مهامها واختصاصاتها التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية، وتجمعات العمال والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، بالإضافة إلى التوصية بانضمام الدولة لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي انضمت إليها إلى جانب المساهمة في إعداد التقارير الدولية التي تقدمها الدولة بشأن الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة. علاوة على النظر في أي تجاوزات لحقوق الإنسان التي قد تقع في محيط عملها بالإضافة إلى تقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، والمساهمة في إعداد برامج حقوق الإنسان في التعليم والبحوث، والمساهمة في تنفيذها، فضلاً عن العديد من الأهداف المتعلقة بنشر وإرساء وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما قدم الحويل شرحاً لمبادئ باريس لافتاً إلى أنها مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: تنطبق مبادىء باريس على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هياكلها أو نوعها، و تنص على: أن تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور الوطني أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها و سلطاتها، وأن تكون المؤسسات الوطنية تعددية فضلا عن تعاونها مع طيف من المجموعات و المؤسسات الاجتماعية و الساسية وتمتلك بنية تحتيه تسمح لها الاضطلاع بوظائفها إلى جانب أهمية استقلاليتها. وشهدت الحلقة النقاشية إقبالات كبيراً من طالبات كلية القانون اللاتي أثرن الجلسة النقاشية بالتساؤلات الهامة حول قضايا حقوق الإنسان ومحور المحاضرة ذلك فضلا عن حضور نادي حقوق الإنسان بإدارة كلية القانون. وفي هذا السياق قالت الطالبة ميثة النعيمي نائب رئيس النادي: لقد جاءت نشأة نادي حقوق الإنسان في بدايته من قبل هيئة التدريس وطلاب كلية القانون، وأشارت إلى أن النادي يهدف إلى نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة في أوساط طلاب جامعة قطر إلى جانب تعزيز مشاركة طلاب الجامعة في الحياة العامة عبر مشاريع مواطنة ملموسة ترتكز على حقوق الإنسان داخل الجامعة بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني المحلي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم ، بسعادة السيد نزار الحراكي سفير الجمهورية العربية السورية لدى دولة قطر، وبحث الإجتماع سبل التعاون المشترك في شتى مجالات حقوق الإنسان، وآليات تجسير التواصل بين الجانبين.

اعتقلت الشرطة المصرية المحامي مالك العادلي المعروف بنشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إثر موجة من التظاهرات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما أفاد محاميه. وقال المحامي محمود بلال محامي العادلي لوكالة فرانس برس، أن الأخير اعتقل مساء أمس الخميس، وكان من الداعين للمشاركة في التجمعات التي نظمت في إبريل احتجاجا على قرار حكومي بنقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية. ويعمل المحامي العادلي في إطار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واعتقل رهن التحقيق لمدة 15 يوما، وأوضح محاميه بلال إنه اتهم أيضا بـ"السعي لقلب النظام" و"نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى مجموعة تعمل على عرقلة تطبيق القانون والدستور". وأضاف المحامي بلال "سألنا ما هي هذه المجموعة ومن هم أعضاؤها فلم نحصل على جواب"، موضحا أن تهمة "بث معلومات كاذبة" تعود لتأكيده أن الجزيرتين تعودان لمصر.

اعتمدت الدورة العادية التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي إجراء دراسات في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى مراجعة وتقييم آليات تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، بهدف تحسين دورها في التنمية في الدول الأعضاء. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في كلمته خلال أعمال الدورة التي أقيمت بجدة اليوم الأربعاء، على الأهمية القصوى التي توليها الأمانة العامة لتمكين المرأة في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن ميثاق المنظمة ينص على حقوق المرأة وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم، وإيجاد فرص العمل والمشاركة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار. ودعا مدني الهيئة إلى العمل مع الأمانة العامة، والمشاركة في الأنشطة التي تتعلق بالمرأة، فضلا عن التفاعل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة. وأوضح أمين عام المنظمة أن متوسط القوى العاملة من النساء في سوق العمل في دول المنظمة يبلغ 45 % مقابل 60 % في العالم، مؤكدا الحاجة إلى زيادة القوى العاملة النسائية بنسبة 15 %، لافتا إلى أن نسبة النساء المتعلمات بلغ 64 %، مقابل 80 % للرجال المتعلمين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن الدورة التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ناقشت وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية الأخرى المحتلة، بجانب مناقشة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والحقوق الإنسانية للمرأة والطفل، والحق في التنمية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. كما بحثت الدورة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتحريض على الكراهية والعنف، ووضعية حقوق الإنسان في دول المنظمة، وللأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بما فيها ميانمار وإفريقيا الوسطى، والآلية الدائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.

أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة ضمان حرية الصحافة وضرورة تطويرها بشكل مستمر، وذلك ليبقى الأشخاص حول العالم مطلعين على ما يحدث في بلادهم وما حولهم. وأشار بان كي مون، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم الثلاثاء، إلى أن دعم حرية الصحافة وتطويرها يؤدي إلى تأسيس قادة جدد ويساعد القادة الحاليين في الالتزام بتعهداتهم أمام شعوبهم. وشدد كي مون، على أن حقوق الإنسان والمجتمعات الديمقراطية والتنمية المستدامة رهينة بحرية تداول المعلومات والحق في المعلومة رهين بحرية الصحافة، وحث على الالتزام بتدعيم وحماية إعلام حر ومستقل، مؤكدا أنه بدون هذا الحق الأساسي، يكون الناس أقل حرية وأقل تمكنا. وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو من كل عام، تأكيدا على ضرورة حماية استقلال وسائل الإعلام، ولتكريم العاملين في هذا المجال الذين يجازفون بحياتهم أثناء أداء مهنتهم.

الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني .. "أجير" مبادرة قطرية تهدف إلى التوعية بحقوق العمال · قطر وضعت قوانين تصب في مصلحة العمال والعمالة · رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم وتحافظ على حقوق العمال · نهدف بأن تكون حقوق العمال مسلمات وليس امتيازات · نهدف لإيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال · نعمل على مساندة الجهات الحكومية والتعاون معهم على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال · قطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال · الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم · الدول التي تهاجم قطر تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها · نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني · الكثير من المبادرات التوعوية تريد تقديم الكثير لقطر لكنها تصطدم بعقبات التصاريح · المبادرة تسهم في تحقيق التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030 في إطار سعيها لخلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحة للعامل لا امتيازات، أطلقت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني ومجموعة من الشباب القطري مبادرة تحمل أسم "أجير" تستهدف إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وأن تكون المبادرة واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال. وعن دوافع إطلاق تلك المبادرة ، قالت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني صاحبة مبادرة "أجير"، في حوارها مع "بوابة الشرق" أن النمو المتزايد في الاقتصاد القطري فرض نمواً في المشاريع التنموية و تغييرا في الأنماط الإستهلاكية والتي أدت الى ضرورة الاستعانة بالعمالة الأجنبية لمواكبة هذه التطورات في أسلوب الحياة وفي المشاريع. وأوضحت الشيخة نوف أن إزدياد أعداد العمالة الوافدة التي تعود في غالبيتها إلى الفئات الأمية و الفقيرة، تسبب في ظهور بعض حالات استغلال العمال، إما بسبب جهلهم بالقوانين التي تحميهم، أو بسبب استغلالهم من قبل الجهات المستخدمة لهم. الشيخة نوف وهي خريجة ماجستير اختصاص السياسة العامة في الإسلام، أوضحت بأن دراستها أعطتها بعد فلسفي للإسلام والتركيز على مقاصد الشريعة الإسلامية في العدالة والمساواة، ومن هنا نفهم بأن مبادرة "أجير" التي تختص بحماية حقوق العمالة وتوعية العمال وعدم استغلالهم من أي طرف، لها بعد إنساني عميق وليس فقط من أجل التوعية الإجتماعية.. وفيما يلي نص الحوار: • شيخة نوف آل ثاني.. عرفينا عن مبادرتك "أجير"؟ "أجير" هي مبادرة تهدف إلى التوعية بحقوق العمال، ممن تقل رواتبهم عن الألف دولار أمريكي، وتشمل خدم المنازل والسائقين، وعمال البناء، وعمال النظافة، وغيرهم من العمالة المتواجدة في قطر، ونحن اخترنا في منظمتنا الدفاع عن هذه الفئة لأن أغلبهم أميين، ويجهلون الحقوق التي تضمنها لهم الدولة. • لماذا أسميتم المبادرة "بأجير"؟ أسمينا أنفسنا "أجير" من حديث النبي عليه الصلاة والسلام " أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، ونرى بأن هذا الإسم يمثلهم لأن الأجير هو نفسه العامل أو الخادم والخادمة. • ما هي الرؤية التي تسير وفقها "أجير"؟ رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحه للعامل لا امتيازات. شعار أجير • ما هو الدور الذي ترغب "أجير" بتقديمه للمجتمع القطري؟ دور المبادرة توعوي بالدرجة الأولى، ويقوم على مبادرات الشباب و جهودهم التطوعية، التي ستتخذ شكل حملات توعوية، وفعاليات خيرية، ورسائل توعوية مباشرة و غير مباشرة، ومتابعة الجهود الداعمة والتحديات المواجهة لحقوق العمال على مستوى الأفراد و المؤسسات. ونحن نهدف كمحصلة لهذا النشاط إلى إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وتعزيز الحس الإيجابي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، من أطفال ونساء ورجال، وإشراكهم في هذا الهدف من خلال الأنشطة المختلفة، وعكس نتائج ذلك من خلال النشاطات الاجتماعية والإعلام والشبكات الاجتماعية على الإنترنت. • يبدو بأن أجير تركز على التوعية المجتمعية بشكل كبير حدثينا عن هذا الأمر؟ صحيح فنحن نأمل بأن نشارك في التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال عدة نقاط.. أولاً: توعية العمال وهم أصحاب الشأن بحقوقهم في القانون القطري، وتوعيتهم من خلال دورات توعوية، ومن خلال افلام قصيرة، وزيارات لمواقع العمل، وزيارات للمدارس، ورسائل السوشيال ميديا، والأفلام القصيرة، والدعايات. ثانياً: توعية المجتمع بحقوق العمال ممن يقعون تحت هذه الفئة. ثالثاً: مساندة المؤسسات التي تقدم خدمات للعمال ونشر تجربتهم للمجتمع وإظهار المخالفات ضد العمال وخدم المنازل، من خلال التعاون معهم في الحفاظ على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال بالشكل الصحيح، ومن أهم المؤسسات التي نهتم في التعاون معها شركة بروة، وشركة الديار، والعديد من الشركات الأخرى التي تهتم بفئة العمالة لديها. • هل توجد مؤسسات تعاونت معكم ومع رؤيتكم؟ هناك مؤسسات مستعدة لتقديم كل الدعم ، ومن هذه المؤسسات الهلال الأحمر القطري ولكن إلى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما أنها مختصة في هذا الشأن ولديها مكتب خاص للعمال. • القوانين الخاصة بالعمل والعمالة في قطر كيف ترونها في "أجير"؟ مع فوز قطر بملف كأس العالم 2022 كثير من الدول ركزت على موضوع العمالة في قطر، وقطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال، ووضعت القوانين التي تصب في مصلحة العمال والعمالة، وأصبح هناك تعديلا في الكثير من القوانين التي كانت موجودة سابقاً، وتم سن قوانين جديدة لم تكن موجودة، وكل هذه القوانين تهدف لحماية العمال في قطر. في منظمة "أجير" كيف ترون الشائعات التي تطول قطر في ما يخص العمالة؟ إن الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم، وهذه الدول أساساً تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها، وكان من الأفضل لها أن تسخر جهودها لمواجهة من يتاجرون بالعبودية الحديثة عندها، بدل أن تنشغل في مهاجمة الدول الأخرى. • ماهي الرسالة التي توجهونها في "أجير" لأرباب العمل؟ أقول لكل من له خادمة في منزله أو سائق، أوعامل في مصنع أو شركة، أقول لهم أن المأجورين يعيشون بيننا، و يقاسموننا حياتنا و يعينوننا على اعمالنا، فيتحتم عليكم وأنتم أرباب العمل أن تضعوا الأخلاق و تعاليم الاديان و صورتنا كبشر و كعرب و كمسلمين نصب أعينكم في التعامل مع المأجورين قبل أي شيء. • ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتكم في إنشاء أجير وتطويرها؟ واجهتنا بالطبع بعض الصعوبات، فنحن نريد أن نكون منظمة غير ربحية، وكان من الصعب جدا تسجيل هذه المنظمة بشكل رسمي، لأنه لم يكن في وزارة العمل اختصاصيين لتسجيل المنظمات المختصة بالمجتمع المدني أو المنظمات غير الربحية، فلم يكن أمامنا إلا أن نسجل "أجير" في وزارة التجارة فقط، ولكن هذا لا يتماشى مع فكرة "أجير" التي انشأت من أجلها، فهي نشاط اجتماعي بحت، ولا يوجد إلى الآن أي وسيلة أخرى للتسجيل بشكل رسمي. • إذا ماذا تطلبون من المختصين في هذا الشان داخل الدولة؟ نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني، فهناك الكثير من المبادرات التوعوية والترفيهية والصحية تريد أن تقديم الكثير لقطر، لكن للأسف تحتاج هذه المبادرات إلى موافقات وتصريحات من أجل ممارسة نشاطاتهم بشكل نظامي ورسمي، فبدون هذه التصريحات لا يمكنهم ممارسة الأعمال والنشاطات، وفي نفس الوقت هذه التصريحات لا يمكن أن نحصل عليها إلا بعد التسجيل بشكل رسمي، ونحن لا نعرف أين يمكن ان نسجل. قطر اليوم تقدمت في مجالات كثيرة ولكن أشعر بأن هناك قصور للأسف في مجال دعم المجتمع المدني. ونحن هدفنا في "أجير" أن نكون واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال، لأن أي مجتمع تقاس حضارته بالمجتمع المدني وبالمبادرات الشبابية التي تعمل ضمنه.

دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، الجهات المعنية في الدول الأعضاء، إلى تعزيز حرية التعبير في إطار تحمل المسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وضمان الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد أهم الحقوق التي أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان الإسلامي للحقوق الثقافية. وأكدت المنظمة في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، أن حرية الإعلام والصحافة، وحرية الرأي والتعبير، تعدان من الحريات الأساسية، ومن الحقوق التي لا تخلو منها أي وثيقة من وثائق حقوق الإنسان المرجعية. ودعت الدول الأعضاء إلى وضع منظومة قانونية شاملة للإعلام من أجل تعزيز حرية التعبير المسؤول والالتزام بأخلاقيات المهنة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات والاتحادات المهنية للصحفيين والإعلاميين في وضع هذه المنظومة. وأوصت الإيسيسكو بضمان حماية الصحفيين من خلال إدراج مواد قانونية في التشريعات الوطنية للدول الأعضاء، تحفظ لهم حقوقهم وسلامتهم المعنوية والجسدية، تقديراً لوضعهم الاعتباري في المجتمع، مشددة على ضرورة النهوض بقطاع الصحافة والإعلام في العالم الإسلامي، وتوفير الوسائل القانونية التي تخول للأسرة الصحفية والإعلامية القيام بواجباتها في خدمة المجتمع وتطويره، وفي دعم التنمية الشاملة المستدامة من خلال تعزيز حرية الصحافة مع الالتزام بالضوابط القانونية والقواعد المجتمعية. كما دعت المنظمة كلا من الفيدرالية الدولية للصحافة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى العمل بشكل أكبر تأثيرا، لتوعية الإعلاميين بضرورة احترام الرموز الدينية والامتناع عن ازدراء الأديان، والتوقف عن الإساءة إليها، باعتبار ذلك استفزازا لمشاعر أتباع الأديان كافة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي للإعلام ولأخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليا.

أعلنت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا، اليوم الإثنين، أن الأعمال المعادية للإسلام في العام 2015 الذي شهد الاعتداءات الجهادية الدامية في فرنسا، زادت ثلاثة أضعاف، كما أن الأفكار المسبقة لمعاداة السامية ما تزال موجودة. وأضافت اللجنة في تقريرها السنوي حول مكافحة العنصرية ومعاداة السامية وكره الأجانب، أن الشكاوى التي قدمت في إطار تهديدات أو أعمال ذات طابع عنصري أو معادية للإسلام أو السامية "في ارتفاع كبير" بنسبة 22,4% من 1662 في 2014 إلى 2034 في العام 2015 وهي "نسبة لم تسجل سابقا". وتابعت اللجنة، أن "أعمال الشغب الظاهرة ذات طابع عنصري تزداد بشكل مقلق". وفي فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا (بين 4 إلى 5 ملايين).

أكد أن قطر لا تألو جهداً لحماية حقوق العمال.. د.عيسى النعيمي: مليون و300 ألف عامل يستفيدون من نظام حماية الأجور والرواتب *قطر حققت تقدماً ونجاحات ملموسة تجاه تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة قانون تنظيم دخول وخروج وإقامة العمالة الوافدة سيرسخ حقوق العمال بشأن حرية التعاقد تدابير وجزاءات ضد كل جهة لا تلتزم بمعايير العمل والصحة والسلامة المهنية أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لا تألو جهدا على المستوى التشريعي أو المؤسسي لتهيئة الظروف وبيئة العمل المناسبة التي تحفظ للإنسان كرامته وصحته وأمنه واستقراره، وفي هذا الإطار فإن دولة قطر قد حققت تقدما ونجاحات ملموسة تجاه تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة، وأن الدولة عازمة على الاستمرار في تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة الذين لهم دور أساسي وجوهري في التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في الوقت الراهن. وأضاف سعادته خلال الاحتفال الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية واليوم العالمي للعمال إن هناك زيادة مطردة بشأن تنفيذ نظام حماية الأجور والرواتب الذي يهدف إلى ضمان التزام صاحب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي مواعيدها وفقا لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام مليونا و300 ألف عامل، وكذلك صدور القانون رقم (21) لعام 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج وإقامة العمالة الوافدة الذي سوف يدخل حيز التنفيذ قريبا والذي سيعزز ويرسخ حقوق العمال بشأن حرية التعاقد مع أرباب الأعمال بما يحفظ حقوق الطرفين في الإطار التعاقدي. إشادة دولية وتابع قائلا: وفي هذا الصدد أشير إلى حرص دولة قطر الراسخ بشأن تطبيق معايير العمل والصحة والسلامة التي تنسجم مع معايير العمل الدولية، وتطبيق التدابير والجزاءات ضد كل جهة لا تلتزم بهذه المعايير، وأغتنم هذه المناسبة للإشادة بكافة الشركات والمؤسسات التي تلتزم بالحفاظ على حقوق العمال وتعزيزها وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وفي إطار معايير العمل الدولية، والجدير بالذكر أن بعض المنظمات الدولية قد أشادت بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل المزيد من تحسين أوضاع العمال وبيئة عملهم، وبالتطورات التشريعية التي شهدتها دولة قطر مؤخرا، وعلى سبيل المثال الاتحاد الأوروبي حيث جاءت هذه الإشادة من المستشار السياسي لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن الوزارة قد أصدرت قرارات عديدة من أجل حماية ورعاية العمالة الوافدة، منها تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال وتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف وإنشاء قسم حماية الأجور وغيرها. وتضمن الحفل فقرات توعوية بالأمن والسلامة وتكريم عدد من الجهات المشاركة في هذه الفعالية من قبل سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية. دعم العمالة الوافدة من جانبه أوضح السيد محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال ويوم السلامة والصحة المهنية يأتي تقديرا لجهودهم في المجتمع وتسليط الضوء على دورهم في نمو المجتمعات التي يعيشون فيها. وأكد أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تلتزم القيام بدورها في عملية دعم العمالة الوافدة بدءا من استقدام العمال وتوفير السكن وبيئة العمل المناسبة لسلامتهم والرفاهية الصحية أثناء وجودهم في الدولة بالإضافة الى تقديم المعلومات الضرورية والإرشاد والتوجيه لاسيما مع التطور السريع في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية التي تشهدها الدولة. حملات توعوية من ناحيته، قال الدكتور محمد الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة إن احتفال هذا العام يأتي انطلاقا من اهتمام منظمة العمل الدولية بصحة العاملين وسلامتهم معتبرا هذه الاحتفالات بمثابة حملات توعوية تهدف إلى تأكيد الاهتمام الدولي بمجال السلامة والصحة المهنية والإصابات والأمراض المهنية والوفيات المرتبطة بالعمل في جميع أنحاء العالم. وأوضح الدكتور الحجاج أن شعار اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لهذا العام وهو "الضغوط في مكان العمل وتحدياتها" يوضح أن العديد من العمال والموظفين يواجهون تحديات وضغوط أكبر في تلبية متطلبات الحياة العملية الحديثة، وأن ضغط العمل يعد من المشاكل العالمية الاكثر انتشارا، مؤكدا أن سلامة الصحة المهنية هي ثقافة وطنية تسعى من خلالها دولة قطر لتقديم كافة متطلبات السلامة والصحة المهنية واحترام حقوق بيئة العمل وأن تكون كاملة وصحية على جميع المستويات. و قال السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان: إن العالم يحتفل باليوم العالمي للعمال والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها، وعيداً وعطلة رسمية في العديد من دول العالم تقديراً منها للعمل والعمال، ونوه الحويل بالدور الذي تقوم به اللجنة في عملية الوعي والتثقيف للعمال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية، وطباعة الكتيبات، ومنها على سبيل المثال كتاب الجيب للعامل " والدليل الإرشادي لحقوق الانسان في سكن العمال المؤقت بموقع الإنشاءات " وتوزيع المطويات التثقيفية على العمال وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل، فضلا عن التقارير التي تعدها اللجنة التي تتعلق بالحق في العمل وحقوق العمال، وحثها الدائم للجهات المعنية في الدولة على مراعاة كافة المعايير الدولية المعمول بها في هذا الخصوص.

كرّمت اللجنة المشرفة على جوائز رعاية العمال لعام 2015، من خلال مؤتمر حماية العمال والذي انطلق صباح اليوم، الأحد، في الدوحة، وتنظمه دار الشرق، 5 فائزين يمثلون خمس فئات للجائزة وهي أفضل شخصية وشركة وجالية ومنظمة وأفضل مبادرة في رعاية العمال لعام 2015.. أفضل شخصية وكشفت اللجنة عن فوز سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، المحامي، بجائزة أفضل شخصية، لما قدمه من مبادرات وجهود لمساعدة العمال والدفاع عن حقوقهم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والجهات. أفضل شركة اختارت لجنة الجائزة شركة سكك حديد قطر أفضل شركة في رعاية العمال لعام 2015، ووقع الاختيار على الشركة نظراً لجهودها المتواصلة في توفير أقصى درجات الرعاية لما يزيد عن 40 ألف عامل في مشاريعها الضخمة.. أفضل منظمة مجتمع مدني كما توّجت لجنة الجائزة جمعية قطر الخيرية كأفضل منظمة مجتمع مدني في رعاية العمال، وذلك لسعيها الدؤوب في مجال خدمة الإنسان من خلال عشرات البرامج المجتمعية المتميزة والتي استفاد منها آلاف العمال في عام 2015. أفضل مبادرة رعاية عمال ذهبت جائزة أفضل مبادرة لشركة بروة العقارية عن مشروع مدينة بروة العمالية والتي تُعد نموذجاً حضارياً وإنسانياً يوفر البيئة المناسبة والأمن والسلامة والرعاية للعمال، مما يعكس حرص الدولة على خدمة العمال الوافدين وتطوير الفرد والمجتمع. أفضل جالية ضمن معاييرها لتقييم أداء الجاليات وفق تقارير دقيقة عن نحو أبرز 10 جاليات من حيث عدد العضوية والفعاليات.. اختارت اللجنة الجالية الفلبينية كأفضل جالية لهام 2015. وتعتبر الجالية الفلبينية واحدة من أكثر الجاليات تنظيماً وتعمل ضمن إطار منظم وحيوي لدعم أفراد الجالية في المجتمع من خلال الفعاليات المختلفة والتواصل الدائم مع الجهات الرسمية في الدولة. لمشاهدة المزيد من صور مؤتمر رعاية العمال 2016 جدير بالذكر أن مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الثالثة، والذي تنظمه "دار الشرق" تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، يشارك فيه نحو 300 شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية (راع بلاتيني)، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر (راع ذهبي)، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر (راع فضي)، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. كما يشهد المؤتمر حضوراً بارزا لعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات.

* الحرمي: قطر أثبتت التزامها التام بكل الوعود التي تحدثت عنها بشأن حقوق العمال، وشهد بذلك المنصفون من دول ومنظمات * المؤتمر ترجمة فعلية للنقلة الكبيرة التي قامت بها الدولة حيال تطوير وإصدار تشريعات وقوانين تدعم رعاية العمال * جوائز خاصة برعاية العمال، تشمل 5 فئات، وتم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس غرفة قطر لاختيار الفائزين * المؤتمر منصة تلتقي من خلالها الوزارات، المؤسسات، الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات دولية، عبر جلسات حوارية انطلق صباح اليوم الأحد، مؤتمر "رعاية العمال" بدولة قطر في نسخته الثالثة، والذي تنظمه "دار الشرق" تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، بمشاركة نحو 300 شخص ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال، من خلال تركيزه على موضوعين، هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و"ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". ويرعى المؤتمر 6 مؤسسات وشركات في نسخته الثالثة، وهي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وشركة مشيرب العقارية (راع بلاتيني)، ومؤسسة أسباير زون وموانئ قطر (راع ذهبي)، والهلال الأحمر القطري وغرفة قطر (راع فضي)، كما سيتم توزيع جوائز رعاية العمال 2015 والتي تضم فئات أفضل شخصية وأفضل شركة وأفضل منظمة مجتمع مدني وأفضل جالية وأفضل مبادرة في رعاية العمال. ويشتمل المؤتمر على جلستي عمل تضمان مسؤولين في وزارة الداخلية والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى جامعة قطر ومنظمة العفو الدولية وعدد آخر من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال. ويشهد المؤتمر حضور نحو 300 مشارك، يتقدمهم عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول غربية وآسيوية ورجال أعمال ومسؤولين في وزارات الداخلية والعمل والمواصلات والاتصالات ووزارة الصحة، إضافة إلى رؤساء جاليات، كما ستتم تغطية المؤتمر من خلال بث مباشر من تلفزيون قطر وقناة الريان، إضافة إلى تغطيات من قنوات سي إن بي سي وإذاعة قطر ووكالة الأنباء القطرية ومراسلي الصحافة الأجنبية المسجلين في قطر. وشارك في افتتاح المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة ـ العضو المنتدب لمجموعة دار الشرق، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والأستاذ عبداللطيف بن عبدالله آل محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، والسيد جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق، وعدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي منظمات حقوقية دولية بالإضافة إلى ممثلي الشركات الراعية والداعمة للمؤتمر.. وفي كلمته بافتتاح المؤتمر أكد جابر الحرمي أن هذه المبادرة التي تقودها دار الشرق، تنطلق من إيمانها بأهمية تكامل الأدوار، للعمل كمنظومة واحدة في المجتمع، من أجل من هم شركاء في التنمية التي تشهدها البلاد. وأضاف الحرمي: "مؤتمرنا الأول حمل شعار ممارسات حماية حقوق العمال، وفي عامنا الثاني حمل عنوان: التقدم المحرز، وفي هذا العام انتقلنا إلى مرحلة جديدة حمل: ذروة الإصلاح، وهو ترجمة فعلية للنقلة الكبيرة التي قامت بها الدولة حيال تطوير وإصدار تشريعات وقوانين تدعم رعاية العمال، وربما أبرزها ما يتعلق بإلزام الشركات والمؤسسات بتحويل الرواتب على البنوك، ثم القانون الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي من المقرر العمل به نهاية العام الجاري. وتابع رئيس تحرير الشرق: "في إطار هذا المشهد المتجدد والمتطور، والمساعي الجادة للدولة نحو مزيد من الاهتمام والرعاية للعمال، فإننا أردنا الانتقال كذلك بهذا المؤتمر من جلسات مؤتمر، وتدشين كتاب يحتوي على تقارير حول جهود الوزارات في الدولة، ونماذج لشركات تلتزم بمعايير رعاية العمال، إضافة إلى التغطيات الإعلامية الدولية، فإننا في هذا العام أطلقنا جوائز خاصة برعاية العمال، تشمل 5 فئات، وتم تشكيل لجنة مختصة برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر. وتحدث الحرمي عن أهمية هذه المبادرة في دعم جهود الحكومة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، فقال: "لقد أصبح هذا المؤتمر منصة تلتقي من خلالها جميع الأطراف، الوزارات، المؤسسات، الشركات، مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات دولية، عبر جلسات حوارية، يطرح من خلالها قضايا تخدم قطاع العمل والعمال، وفي هذا العام سيتم تناول رعاية العمال من منظور حكومي، فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان: ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية. وأردف قائلاً: "لقد أثبتت قطر التزامها التام بكل الوعود التي تحدثت عنها، وترجمت ذلك عبر قوانين وتشريعات، وعبر أفعال حقيقية على أرض الواقع، وهو ما شهد بذلك المنصفون من دول ومنظمات، فيما أطراف أخرى تتعمد الإساءة إلى قطر وجهودها الكبيرة الرامية إلى تحسين بيئات العمل، وحل مشاكل العمال". وتابع الحرمي: "إننا في دار الشرق عبر ذراعها الإعلامي صحيفة الشرق، وبتوجيهات من سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة دار الشرق، سنمضي قدماً في تبني مبادرات نوعية تهدف لخدمة قضايا المجتمع ومؤسساته المختلفة. ووجّه الحرمي الشكر والتقدير للشركاء والرعاة: نشكر ونثمن جهود شركائنا من الوزارات والشركات والمؤسسات، الذين ساهموا معنا بفاعلية لتنظيم هذا المؤتمر في نسخته الثالثة ، فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذه الشراكة، ونؤكد أننا في الشرق أيادينا مفتوحة للجميع لتبني المزيد من المبادرات النوعية، التي من شأنها تقديم كل ما هو إيجابي ونافع لمجتمعنا بمؤسساته وأفراده. لمشاهدة المزيد من صور مؤتمر رعاية العمال 2016

اكدوا عزمهم على مواصلة السعي لبناء قطر الحديثة العجمي : المركز ساهم في تعزيز مهاراتي القيادية لدعم عجلة التقدم غالية ال ثاني : ساواصل التعلم والنمو وتطوير مسيرتي المهنية جابر ال هدفة : سنعمل جاهدين في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية أعرب منتسبي مركز قطر للقيادات عن عميق فخرهم لأنهائهم البرنامج بنجاح، وتزودهم بمزيد من المهارات القيادية التي تدعم قدراتهم وتزيد من كفائتهم . وقال حمد جبر الخويطر العجمي، المنتسب لبرنامج القيادات الحكومية لعام ٢٠١٥-٢٠١٦ والذي يعمل كباحث قانوني ومدقق داخلي في الهيئة العامة للجمارك "ساهمت تجربتي في مركز قطر للقيادات في تنمية معرفتي بالقضايا المختلفة التي تواجه دولة قطر والمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتي القيادية اللآزمة لدعم عجلة التقدم، وتشكل مشاركتي في المركز تجربة فريدة من نوعها، حيث ساهمت بشكل كبير في تنمية قدراتي وتحفيزي بأن أكون عضواً فعالاً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية". تطوير المسيرة المهنية ومن جهتها ، قالت الشيخة غالية بنت عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، مديرة إدارة التعاون الدولي في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورائدة أعمال قطرية والمنتسبة لبرنامج القيادات المستقبلية: "أنا سعيدة جداً لإلتحاقي بمركز قطر للقيادات، حيث تعلمت الكثير من خلال هذه التجربة المتميزة التي تركت بصمة في حياتي العملية، كما وفر المركز البيئة المناسبة التي ساهمت في تحقيق أهدافي المتمثلة في مواصلة التعلم والنمو وتطوير مسيرتي المهنية. ولا شك أن المعرفة التي اكتسبتها ستمنحني القدرة على تقديم مساهمات فعالة في تنمية مجتمعي ووطني قطر". وقال جابر بن علي آل هدفه، الرئيس التنفيذي لبيت التمويل القطري، الذي أتم برنامج القيادات التنفيذية لعام ٢٠١٥-٢٠١٦ : "قمت خلال فترة انتسابي لمركز قطر للقيادات بتعميق معارفي ودرايتي في مجالات تتعلق بمهنتي، وذات صلة بالتنمية المتواصلة في دولة قطر. وأنا واثق من أن هذا سيمكنني من القيام بالخطوة التالية في مسيرتي المهنية، والمساهمة في تحمل المسؤولية تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠." ويعتبر مركز قطر للقيادات وجهة رائدة لصقل مهارات القيادة وبناء المعارف، حيث يضم كبار قيادات الأعمال والقيادات الحكومية المتميزين من مختلف القطاعات الخاصة والحكومية في مجال التعليم والسياحة والرعاية الصحية وغيرها.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن الغارات الجوية على مناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في مدينة حلب أسفرت عن مقتل 123 مدنيا بينهم 18 طفلا خلال الأيام الـ7 الماضية التي شهدت تصاعد العنف في المدينة الواقعة بشمال سوريا. وأضاف أن 71 مدنيا بينهم 13 طفلا، قتلوا في قصف شنه مقاتلو المعارضة على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة بالمدينة خلال نفس الفترة. وأشار إلى أن 8 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال قتلوا في قصف شنته الحكومة على مناطق خارج سيطرتها في حلب.

عارضت المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان آمال كلوني، تصريحات مرشح الرئاسة الأمريكي دونالد ترامب، التي رأت أنها ضد المرأة وأن تعليقاته تشجع على "الإسلاموفوبيا" خلال حملته للترشح للرئاسة. وفي لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الإثنين الماضي، لم تتراجع زوجة الممثل الأمريكي جورج كلوني عن هجومها السابق على ترامب بشأن تعليقاته حول منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، كما رأت أنه يجب الاعتراض على وجهات النظر المتشددة لترامب الذي يعد المرشح الجمهوري الأوفر حظاً في الترشح لمقعد الرئاسة الأمريكية. وقالت كلوني في تصريحات نقلتها صحيفة Daily Mail البريطانية، "عندما تستمع لما يقوله أبرز المرشحين الجمهوريين حول بناء أسوار، والاستبعاد الكامل للمكسيكيين، ومنع المسلمين بالكامل من دخول البلاد، وإذا نظرنا تحديداً إلى الخطاب السيئ الذي يتناول به المسلمين، حيث يواصل القول بأنهم يريدون الجهاد، ولا يؤمنون بنمط حياتنا، وأنهم لا يحترمون نظامنا، وعندما يصفهم بكلمة (هم) ويشاهد الناس التغطية الإعلامية للأمر، أعتقد أنه يجب عليهم أن يسألوا: هل تقصد 1.5 بليون شخص حول العالم بهذا الوصف؟". تضيف كلوني، "هل تقصد أشخاصاً يحملون الجنسية الأمريكية ويخدمون في الجيش الأمريكي، وهل تعلم أن الأمر يمس أغلبيةً لا تؤمن بالعنف أو التطرف بأي شكل من الأشكال؟". وتعجبت كلوني التي ولدت في بيروت وتربت في لندن، خلال لقاءها هيئة الإذاعة البريطانية من أن تصريحات ترامب التحريضية بحق النساء والمسلمين لم تؤثر على شعبيته داخل الحزب الجمهوري، حيث قالت "أنا مندهشة من هذا الأمر تماماً كأي شخص يرى هذه الأمور، هناك إعلان على التلفزيون الأمريكي يعرض كل هذه التصريحات التي قالها بحق المرأة، أنا أظن أنه سيحصل على تقييمات سلبية للغاية، ولن يحصل على الكثير من أصوات النساء كنتيجة لذلك". تؤيد كلوني وزوجها ترشيح هيلاري كلينتون للرئاسة، وترى أن فوز السيدة الأولى للولايات المتحدة سابقاً بالمقعد سيرسل رسالةً قويةً ومثاليةً لترامب ومؤيديه، "ففي نهاية المطاف، إذا هزم ترامب على يد من قد تكون أول امرأة ترأس الولايات المتحدة الأمريكية فأعتقد أنها ستكون رسالة إيجابية للغاية من الناخبين حول رأيهم الحقيقي في وجهات نظره، والتي لا أظنها من ضمن القيم الأمريكية".

* الحرمي: دار الشرق تسعى لتكون "منصة حقيقية" تعزز التعاون بين الأطراف المعنية بحقوق العمال نسعى للتصدي للإدعاءات الباطلة التي تواجهها قطر فيما يخص حقوق العمال نثمن عاليا دعم رئيس الوزراء في إنجاح الدورات الماضية جهود قطر في ملف العمال تعد نموذجا بشهادة المنظمات الدولية المنصفة * الكواري: المبادرة تبرز مشاريع ومجهودات وشخصيات بارزة خدمت حقوق العمال في قطر * المحشادي: نلتزم على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال * المحمود: حملة "حق وواجب" تبنت التعريف بالخدمات الصحية كحق من حقوق الإنسان * آل اسحاق: خطة لإنشاء مراكز صحية جديدة مخصصة لفئة العمال في المستقبل القريب أكد ممثلو الجهات الراعية والمشاركة في مؤتمر حماية العمال والذي سيعقد في الأول من مايو المقبل، دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة بهدف تعزيز حقوق العمال، وتحقيق أفضل المعايير العالمية لضمان أمن وسلامة العمالة الوافدة، وتوفير بيئة عمل كريمة وصحية، في ظل النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها دولة قطر.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي التحضيري الذي نظمته "دار الشرق" صباح اليوم، لتدشين جائزة رعاية العمال، والتي تقدم هذا العام لأول مرة خلال مؤتمر حماية العمال في دورته الثالثة.. ويترأس اللجنة المشرفة على الجائزة في دورتها الأولى، السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، وتضم في عضويتها شخصيات بارزة من القطاع الحكومي والخاص، منهم العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية.. كما تضم في اللجنة عضويتها؛ السيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد باللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والدكتورة نور المعاضيد الاستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة قطر، والسيد سيف يوسف الكواري من غرفة قطر، والسيد يحى إبراهيم خبير احصائي، إضافة الى السيد بابكر عثمان كمقرر للجنة.. وشارك في مؤتمر تدشين الجائزة صباح اليوم، كل من؛ السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال، والسيد جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق، والسيد عبدالله المحشادي الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، والدكتور محمود علي المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية والتمويل الطبي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسيد عيسى محمد آل إسحاق مدير المواد البشرية بالهلال الأحمر القطري، والسيد فالح الهاجري نائب رئيس تحرير جريدة الشرق. منصة حقيقة وفي كلمته خلال المؤتمر، وجّه السيد جابر الحرمي الشكر والتقدير للشركات الوطنية الراعية لمؤتمر وجائزة رعاية العمال، وأشاد بدعمهم المميز كونهم الجناح الحقيقي في إنجاح مبادرة حقوق العمال والتي بدأت قبل عامين، وأضاف: نعتز بهذا الدعم الحقيقي والجاد من الرعاة طوال الدورتين الماضيتين والذي يستمر أيضا هذا العام، ونأمل أن تثمر جهودنا في تقديم الدعم للحكومة الرشيدة التي تبذل جهودا حثيثية لتعزيز حقوق العمال في كافة القطاعات". وأوضح الحرمي أن الغرض من تدشين المبادرة قبل 3 سنوات، هو المساهمة في توضيح الرؤية والتصدي للإدعاءات الباطلة التي تتعرض لها قطر فيما يخص ملف حقوق العمال، مشيراً إلى أن دار الشرق تسعى كمؤسسة إعلامية من خلال تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية والحكومية، أن تكون "منصة حقيقية" تجمع الأطراف الحكومية المعنية بحقوق العمال، والقطاع الخاص، إضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، لبحث آليات تعزيز حقوق العمال، وتحقييق التعاون والتنسيق فيما بينهم.. وأردف الحرمي: " نفتخر ونثمن عاليا الدعم الحقيقي الذي يوفره لنا معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي كان سببا بارزا في إنجاح الدورات الماضية".. وأضاف: "نعتزم أن نوفر الأجواء المناسبة لإجراء نقاش موسع حول ما يتعلق بحقوق العمال، خاصة في ظل العديد من المنجزات التي قدمتها الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة فيما يتعلق ببيئة العمل، والسكن والصحة والسلامة، وبالتالي انطلقت مبادرة رعاية العمال في الدورة الثالثة لمناقشة وإبراز الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة والتطورات التي شهدها قطاع رعاية وحماية العمال خلال السنوات الماضية، والتي باتت واحدة من المعالم المهمة، ونموذجا تستشهد به المنظمات الدولية المنصفة والتي تتابع ما توفره قطر للعمالة الوافدة، الذين هم شركاء لنا في التنمية، وحقيقة نحن نعتز بهم ونتعامل معهم على هذا الأساس، ليس فقط من الناحية القانونية وإنما من منطلقات قيمية ودينية وأخلاقية أقرها عليها ديننا الحنيف.. أهمية المبادرة من جانبه قال السيد محمد بن أحمد طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ورئيس لجنة جائزة رعاية العمال، أن أهمية مبادرة حقوق العمال، تكمن في أنها تأتي بعد توجيه العديد من الانتقادات والادعاءات الغير حقيقة لقطر، فيما يخص حقوق العمال، معتبرا أن المبادرة تبرز مشاريع ومجهودات وشخصيات خدمت حقوق العمال في قطر.. ووجه الكواري الشكر لدار الشرق على رعايتها للمبادرة المهتمة بدعم وتعزيز حقوق العمال، داعيا إلى تعاون مختلف الجهات في إنجاحها وإبرازها.. وفي كلمته خلال المؤتمر، قال السيد عبدالله المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، أن هذه المبادرة تحمل أهمية كبرى، خاصة في ظل النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها دولة قطر.. ووجه الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة والحكومة الواعية لدعمها مثل هذه المبادرات، فضلا عن دعمها المتواصل لكي تكون قطر منارة للحق والعدالة والكرامة الانسانية.. وأضاف المحشادي: "ترعى مشيرب العقارية وتلتزم على الدوام بكل المبادرات التي تساند جهود حكومتنا الرشيدة وتدعم حقوق العمال، وكذلك تهتم بنشر ثقافة السلامة والصحة العامة في الشركة، وتتبنى تطبيق أفضل المعايير الوطنية والدولية في مجال الصحة والأمان للعمال، وكذلك تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين العمال، كما تعمل على منع الممارسات الغير قانونية أو العمل الإجباري.. وتؤكد على ضمان دفع أجور العمال في مواعيدها المحددة" وأوضح أن مشيرب العقارية لديها ميثاقها الخاص برعاية العمالة الوافدة، وهي مبادرة "كرامة" والتي تبنتها مؤسسة قطر وتطبق في كافة جوانب المؤسسة والشركات التابعة له.. مشيرا إلى أن الميثاق يلزم جميع المتعاقدين على الامتثال لقواعد محددة بشأن أجور العاملين، وظروف معيشتهم، ويتم متابعة الأمر دوريا.. وتابع: "قامت مشيرب العقارية برعاية العديد من المبادرات لتعزيز حقوق العمال، وذلك بالتعاون مع جهات محلية ودولية، كما تعمل على إشراك العمال في المناسبات الوطنية والمجتمعية، وهي مبادرة مهمة تشعر العمال بأنهم جزء من المجتمع القطري.. وأكد المحشادي على التزام برؤية قطر الوطنية تجاه حفظ حقوق العمال، وتوفير البيئة المناسبة للعمل في كافة القطاعات.. حملة "حق وواجب" من جهته قال الدكتور محمود المحمود، رئيس قسم المشتريات الدوائية والتمويل الطبي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: "إن المؤسسة تقوم بدور متميز وفعال في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وبناء شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة في تعزيز التنمية البشرية والتي تعد من أهم ركائز تقدم الدولة، وتحرص على أداء رسالتها للتنمية الاجتماعية والارتقاء بمستوى الصحة والسلامة والتوعية بين جميع فئات المجتمع ومنها فئة العمال والتي تعتبر من المقومات الرئيسية التي تساهم في زيادة التنمية وبلوغ النهضة الاقتصادية المنشودة والتي يطلع لها في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأردف قائلاً: "تقوم المؤسسة وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال، بمساعدتهم على تبني أنماط حياة صحية وسليمة وفق المعايير الدولية، كما أقرتها المنظمات الصحية العالمية.. ونحن نلتزم بالتعاون الدائم مع منظمات المجتمع المدني والتي تعنى بالأعمال اللخيرية والتطوعية حيث دأبت على المشاركة الدائمة في كل المخيمات الصحية الخيرية تحت راية وزارة تالصحة العامة والتي يستفيد منها آلاف العمال. وتابع: "قامت المؤسسة مؤخرا وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بتنفيذ حملة "حق وواجب" والتي تبنت التعريف بالخدمات الصحية بالدولة كحق من حقوق الانسان وتقديم الخدمات راية الصحية متكاملة وتوفير الرعاية الصحيةى لهم والكفولة بموجب القوانين والتشريعات الدولية.. مراكز صحية للحالات المستديمة كما تحدث السيد عيسى محمد آل إسحاق مدير المواد البشرية بالهلال الأحمر القطري، خلال المؤتمر مؤكدا أن "المبادرة تعد فرصة عظيمة لنبين للعالم أجمع الصورة الحقيقية لأوضاع العمالة الوافدة، والتي تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة بمؤسساتها المختلفة، إيمانا من الجميع بأهمية هذه الفئة ودورها الحيوي، ومساهمتها في النهضة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات".. وكشف آل اسحاق عن خطة لإنشاء مراكز صحية جديدة مخصصة لفئة العمال في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن بعضها سيتخصص في علاج الحالات المرضية المستديمة.. وأضاف: حرص الهلال الأحمر القطري على المشاركة في رعاية كتاب حقوق العمال الذي يصدر عن "دار الشرق" على هامش المؤتمر تحت عنوان "ذروة الإصلاح"، ونستعرض فيه أبرز ما نقدمه من خدمات وبرامج لصالح العمال، من التمكين الصحي والاقتصادي، إلى الدعم الصحي والاجتماعي، مرورا بجهود الرعاية الطبية والتثقيف الصحي، إلى غير ذلك من مظاهر الدعم والرعاية.. وتوجه المشاركون في المؤتمر بالشكر والتقدير لدار الشر على رعايتها للمبادرة في عامها الثالث، مؤكدين أهمية دور القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة ومؤسساتها في مجال حقوق العمالة الوافدة. فئات الجائزة ويشارك في مؤتمر رعاية العمال، يوم الأحد المقبل، ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية المعنية بالعمال. ويهدف المؤتمر، إلى إلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر والإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال من خلال تركيزه على موضوعين هما "رعاية العمال من منظور حكومي" و "ذروة الإصلاح من وجهة نظر قانونية". يذكر أن جائزة رعاية العمال تضم خمس فئات هي جوائز أفضل شخصية، وأفضل شركة، وأفضل جالية وأفضل منظمة مجتمع مدني، وأفضل مبادرة مجتمعية لرعاية العمال لعام 2015.. ووضعت اللجنة معايير دقيقة لاختيار الفائزين في هذه الفئات حيث سيتم تكريمهم في الأول من مايو القادم، خلال مؤتمر حماية العمال في فندق الهيلتون بحضور سفراء ورجال أعمال ومسؤولين من الدولة.. وسيتم خلال المؤتمر إطلاق كتاب العمال والذي يصدر هذا العام بعنوان "ذروة الاصلاح" حيث يعالج ويستعرض الكتاب اهم المنجزات القانونية والتشريعية التي بذلتها الدولة لاصلاح اوضاع العمال فيما يتضمن الكتاب ايضا استعراضا لتقارير حقوقية واعلامية وتقارير من شركات وجهات حكومية حول اوضاع العمال بالدولة وكانت جهات عديدة في الدولة قد أعلنت عن رعايتها لهذا الكتاب والمؤتمر في دورته الثالثة ومنها غرفة قطر، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وشركة مشيرب العقارية، وشركة موانئ قطر، ومؤسسة أسباير زون، والهلال الأحمر القطري.

انطلق اليوم برنامج العيادة القانونية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لطالبات كلية القانون بجامعة قطر، وذلك بالتعاون مع كلية القانون بالجامعة، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين اللجنة، ويستمر البرنامج حتى 31 مايو المقبل.وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة- إن هذا البرنامج يأتي تفعيلاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين (اللجنة ولجامعة) والتي تهدف لخلق مجتمع أساسه العدل والمساواة، إلى جانب زيادة الوعي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ومعاييرها الدولية والإقليمية، وارتباطها بنظام القانوني القطري، ودعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة بالمساواة والعدالة والحرية والكرامة الإنسانية، بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقيتها على صعيدي الدولة والمجتمع.وقدم الحويل لطالبات كلية القانون الجلسة الحوارية الأولة تحت عنوان ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر - الأهداف و الاختصاصات-).وأوضح الحويل أنه ومنذ أن بدأت دولة قطر الحديثة ، أولى القائمون على أمرها مهمة تعزيز وتكريس دولة الحقوق والحريات والقانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن رؤية اللجنة تنطلق من قناعتها بأن مسألة حقوق الإنسان هي من أهم قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة.وبأن الاقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أو مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أم جماعية هو التزام بالمساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل البشر دون تمييز. وأوضح أن رسالتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر (المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلي التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم، أما فيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة، قال الحويل: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة.. ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات… وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الانسان على الصعيد الوطني.لافتاً إلى أنه من اهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها. إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية.وفي ذات السياق تناولت رانيا فؤاد الخبيرة القانونية باللجنة أهمية إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس بينما قدم المستشار على محرم الخبير القانوني باللجنة محاضرة تحت عنوان المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ومن المنتظر أن يتناول برنامج العيادة القانونية خلال لقاءاته القادمة جملة من الموضوعات الهامة تتعلق بقانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم و مقارنات بين القانونين ( القديم و الجديد ) فضلاً عن محاضرات حول حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتعريف بالقانون الدولي الإنساني.

أكد سعادة السيد ناصر بن عبدالعزيز النصر الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات أن التحالف هو الأداة الوحيدة التي أنشئت لتساهم في جعل العالم أكثر سلماً في مواجهة التطرف والاستقطاب، من خلال التشجيع على زيادة التفاهم بين الثقافات والمشاركة في المشاريع والبرامج التي تعزز هذه الأهداف. ورحّب خلال مشاركته في الجلسة الثقافية على هامش أعمال منتدى الأمم المتحدة السابع لتحالف الحضارات في العاصمة الأذربيجانية باكو بمبادرة فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بإعلان سنة 2016 باعتبارها سنة التعددية الثقافية واعتبرها خطوة هامة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين شعوب العالم. وقال إن موضوعنا لهذا العام، "العيش معاً في المجتمعات الشاملة: التحديات والأهداف" يتقارب مع الركائز الأربع للأمم المتحدة: السلام والأمن، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتنمية، وبشكل مباشر أكثر، فهو يتقاطع مع برنامج 2030 للتنمية المستدامة. ولفت إلى أن أهداف التنمية المستدامة تدعونا إلى "تعزيز مجتمعات سلمية وشاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة على كافة المستويات"، مُشدداً على أن التنمية لا يمكن أن تتحقق دون سلام وأمن. في الوقت نفسه، فإن السلام والأمن سيكونان في خطر بدون التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المجتمعات الشاملة تقدم السبل للاندماج السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، والوصول إلى الفرص والتوظيف، ومن شأن ذلك كله التقليل من مخاطر التطرف العنيف والإرهاب. فارتفاع التفاوت في الثروة والفرص داخل المجتمعات يؤدي إلى التهميش والإقصاء وعدم المساواة بين الجنسين والبطالة، وبخاصة بطالة الشباب، ويغذي التطرف ويدفع الناس نحو التطرف العنيف. وشدّد على أن استخدام نهج القوة والتفكير الأحادي المرتكز على الإجراءات الأمنية فقط هو نهج فاشل، مضيفاً نحن نعلم أن التطرف والإرهاب يزدهران عندما يتم انتهاك حقوق الإنسان وتجاهل التطلعات لإدراجها. ويتعين علينا أن نولي اهتماما خاصا لمعالجة أسباب التطرف العنيف. وقال إن الكثير من الناس، وخاصة الشباب، ينضمون للجماعات الإرهابية لأنهم يفتقرون إلى الآفاق ومعنى في حياتهم، لذا نحن بحاجة إلى بذل جهد خاص للوصول إلى الشباب والتعرف على قدراتهم الكامنة بوصفهم شركاء وقادة. كما نحتاج الى دعم أحلامهم بحياة أفضل ورؤية إيجابية للمستقبل. فأصواتهم في حاجة الى أن تسمع في العمليات السياسية وصنع القرار، مشيرا الى ان مشاركتهم تعد عنصرا هاما في بناء المجتمعات الشاملة التي تستطيع مقاومة خطر التطرف العنيف. وأوضح أن بناء مجتمعات شاملة يتطلب التغلب على التحديات في مجالات الحوار والتكامل والتعليم والشباب والتنوع الثقافي، والهجرة، ووسائل الإعلام والاتصالات. وهذه المجالات هي جزء من تحالف الحضارات".. مؤكدا أن فهم، ومنع وإحباط التطرف العنيف هو واحد من القضايا الأكثر تحديا التي تواجه البشرية. التطرف العنيف هو إهانة لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ورأى أنه لنجاح تحالف الأمم المتحدة للحضارات يجب علينا أن نعمل على نهج شامل لمعالجة جميع هذه التحديات العالمية في سياق التنوع الثقافي والديني، بما في ذلك التطرف العنيف، موضحاً أنه من هنا كان لا بد من أن نتشارك مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى في رسم خطة الأمين العام للعمل على منع التطرف العنيف. وتم تصميم نشاط مشروعنا لمواجهة الاستقطاب، والتطرف، والتطرف العنيف، وبخاصة عندما تكون دوافعه دينية أو ثقافية. ودعا إلى مواجهة خطاب الكراهية وعدم الثقة من أجل منع التطرف العنيف.. مشيرا في هذا السياق إلى كيفية معالجة أزمة الهجرة الضخمة في أوروبا من قبل وسائل الإعلام وآثار خطاب الكراهية على الطريقة التي استقبل بها المهاجرون في العديد من البلدان. فالمهاجرون واللاجئون، والشباب يتعرضون بشكل خاص لخطر التجنيد القسري، بما في ذلك من قبل الجماعات الإرهابية والخلط بين المهاجرين والإرهابيين، الذي ترتكبه بعض وسائل الإعلام، ينمي تصاعد كراهية الأجانب، خاصة في البلدان المضيفة، حيث من الممكن أن يؤدي إلى الكراهية والإقصاء، والاستقطاب، بل أيضا إلى التطرف والعنف والإرهاب. واعتبر أن الصراعات الجارية، فضلا عن الأزمات الإنسانية والنزوح القسري للأشخاص، إضافة إلى تهديد التطرف العنيف والإرهاب، يضع التقدم الذي تحقق في عملية التنمية في العقود الأخيرة في خطر. لذا نحن بحاجة إلى مضاعفة جهودنا لتحقيق برنامج 2030 للتنمية المستدامة. ولنتذكر أننا جميعا شركاء في هذا الجهد. نحن جميعا مواطنون عالميون. لندع أعمالنا تفي بكلماتنا. وخلص إلى القول إن "الحرب تبدأ في عقول الناس، والطريق إلى السلام يتم من خلال قلوب الناس"، مُعرباً عن أمله أن يكون هذا المنبر لتحالف الحضارات منبراً يساعد على الوصول إلى قلوب وعقول الناس وعلى بناء جسور للسلام.