استعرض السيد جابر الحويل ، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دور اللجنة كمؤسسة من المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ، وقدم شرحا وافيا عن نشأتها وأهدافها واستراتيجية عملها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية وما تؤديه من خدمات وما حققته من انجازات على الصعيدين المحلي والدولي.جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الحويل أمام طلبة مدرسة صلاح الدين الأيوبي الإعدادية للبنين لدى زيارتهم اليوم لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن اللجنة أصبحت في غضون سنوات قليلة من مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المميزة والمصنفة تصنيفا عاليا على المستوى الدولي ، بفضل الدعم الذي تتلقاه على كافة الأصعدة من القيادة الرشيدة.وتطرق الحويل خلال المحاضرة كذلك لدور اللجنة التثقيفي ومساهماتها في رفع الوعي بحقوق الإنسان.

أشاد الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها دولة قطر في سبيل المزيد من تحسين أوضاع العمال وبيئة العمل ، مرحبا بالتطورات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا في هذا الصدد. وقالت السيدة لوثيا مانريكه المستشار السياسي لدى مندوبية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعها اليوم مع السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، "إن الاتحاد الأوروبي ينظر للمجهودات التي تبذلها دولة قطر بشكل إيجابي، وقد لمس رغبة كبيرة لمزيد من التطوير والتحسين فيما يتعلق بحماية حقوق العمال". وأضافت "أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالتطورات التشريعية في هذا الشأن".. لافتة إلى أن هناك تركيزا كبيرا على دولة قطر بسبب استضافتها لكأس العالم. وقالت السيدة مانريكه في هذا السياق "التحديات التي واجهتها دولة قطر في هذا الجانب أمر طبيعي.. فنحن في الاتحاد الاوروبي واجهتنا كذلك تحديات كبيرة في قضايا الهجرة، وأيضا في عام 2008 إبان الأزمة المالية". من جانبه، أكد السيد الجمالي أن التطورات التشريعية ستحل الكثير من العقبات بعد تطبيقها، خاصة قانون دخول وخروج الوافدين الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر القادم. وقال الجمالي، خلال الاجتماع، "هناك عمل كبير تقوم به الدولة في سبيل تحسين أوضاع العمال وتوفير البيئة الصالحة فيما يتعلق بجانبي العمل والسكن".. مشيرا إلى أن الدولة شيدت واحدة من أفضل المدن العمالية على مستوى العالم، بينما توجد سبع مدن مماثلة قيد الإنشاء، مضيفا "هذا لا يعني عدم وجود بعض التحديات، لكنها ليست بالمستوى الذي تتحدث عنه بعض المنظمات". وقدم الجمالي شرحا متكاملا لاختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعة عملها في تلقي التماسات المراجعين وأساليب حلها ومساهماتها في الملاحظات التي تقدمها للجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات.. مؤكدا أن اللجنة تهتم بزيارة الاتحاد الأوروبي، وتتطلع لمزيد من التعاون من أجل الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان.

قال الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مكتب الأمم المتحدة، في تصريحات لـ"الشرق" إنَّ أحداث التنمية لعام 2030 شكلَّت نقله نوعية جديدة وذلك عن طريق بناء مفهوم التنمية وربطه بحقوق الانسان خاصة الحرية في الحقوق وفي الحاجة للجميع ومن دون تميز. مشيرا إلى أن المعايير الدولية لحقوق الانسان "لصورتها المتكاملة من سياسية ومدنية إلى اقتصادية وغيرها" تشكل أحد أهم المرجعيات الأساسية لأجندة 2030، وأيضا هناك إشارات حديثة لمواد ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي واعلان الحق في التنمية والعديد من المواثيق الدولية الأخرى ومن احد أهم أهداف أجندة 2030 كفالة وتحقيق حقوق الإنسان أوالتأكيد على مسؤولية الدولة في توفير وحماية هذه الحقوق.. وأضاف: "تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهمية أن تلعب المعايير الدولية دورا محوريا في سد الفجوات الناتجة عن التطبيق، اي ان المعايير المرجعية ملزمة وفي نفس الوقت أداء للتغيير وقياس الأثر".. لافتا إلى أنَّ هذا سيتضح عن طريق الدور الذي ستلعبة آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بمراقبة التطبيق خاصة في مجال الالتزامات الدولية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامه لعام 2030.

قال الدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مكتب الأمم المتحدة، في تصريحات لـ"الشرق" إنَّ أحداث التنمية لعام 2030 شكلَّت نقله نوعية جديدة وذلك عن طريق بناء مفهوم التنمية وربطه بحقوق الانسان خاصة الحرية في الحقوق وفي الحاجة للجميع ومن دون تميز. مشيرا إلى أن المعايير الدولية لحقوق الانسان "لصورتها المتكاملة من سياسية ومدنية إلى اقتصادية وغيرها" تشكل أحد أهم المرجعيات الأساسية لأجندة 2030، وأيضا هناك إشارات حديثة لمواد ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي واعلان الحق في التنمية والعديد من المواثيق الدولية الأخرى ومن احد أهم أهداف أجندة 2030 كفالة وتحقيق حقوق الإنسان أوالتأكيد على مسؤولية الدولة في توفير وحماية هذه الحقوق.. وأضاف: "تؤكد مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهمية أن تلعب المعايير الدولية دورا محوريا في سد الفجوات الناتجة عن التطبيق، اي ان المعايير المرجعية ملزمة وفي نفس الوقت أداء للتغيير وقياس الأثر".. لافتا إلى أنَّ هذا سيتضح عن طريق الدور الذي ستلعبة آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بمراقبة التطبيق خاصة في مجال الالتزامات الدولية ذات العلاقة بأهداف التنمية المستدامه لعام 2030.

أكد سعادة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية أهمية منتدى الأمم المتحدة في توعية مجتمع قطاع الأعمال بحقوق العمالة الوافدة وتعزيز أوضاعهم .وقال في تصريحات للصحفيين إن المنتدى يعد أحد أهم المؤتمرات الإقليمية الذي يركز على قارة آسيا، بوصفها من أكبر القارات، بعد مؤتمرات أخرى عنيت بقارات أخرى. وقطر حظيت بثقة أصحاب المصلحة، كإحدى الدول التي تهتم بمسائل وقضايا حقوق الإنسان، وأكثر دولة استضافة للمؤتمرات في السنوات الأخيرة، وأثبتت نجاعة في تنظميها.ونوه الى ان المنتدى الأول عقد في جنيف 2012 وتبعه ثلاث مؤتمرات حيث عقد منتدى أمريكا اللاتينية والكاريبي في 2013 ومنتدى افريقيا 2014 ، لافتا الى انه تم اعتماد مبادئ توجيهية، وهناك اتفاق على أنها لا تكفي، ويُطمح للارتقاء بها إلى معاهدة واتفاقية دولية. كما ان هناك وجهة نظر أخرى مختلفة، تؤكد أن الألف خطوة تبدأ بخطوة. وان المبادئ التوجيهية تجمع لأول مرة قضايا ومسائل حقوق الإنسان بين شركات متعددة الجنسيات أو الشركات بشكل عام، وان هذا يدل على أن حقوق الإنسان لا تقع على عاتق الدول فقط، بل هناك أصحاب مصلحة آخرين معنيين، ومن هنا يأتي النقاش حول شركات الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.وقال سعادة الشيخ خالد بن جاسم ان النقاش الذي جرى حول قطر في أولى جلسات المنتدى، لا بد أن نأخذه ضمن الإطار الذي طرح فيه، حيث أن النقاش دار حول تقييم مسؤوليات الدولة المصدرة للعمالة والدول المستوردة لها، فالمسألة شائكة لأنها تناقش قضايا متشعبة، لأن الدول المصدرة للعمالة عليها مسؤوليات كبيرة، كما ان هناك مسؤوليات على الدول المستقبلة للعمالة. والتمايز والتنوع الاقتصادي بين هذه الدول في وضعها الاقتصادي والاجتماعي، يصعّب وضع حد أدنى أو أعلى للأجور، وهذه المسألة تحتاج لمزيد من النقاش.ولفت الى انه من الطبيعي أن هذه المؤتمرات تسلط الضوء على دولة أو دول بعينها، ونحن في قطر نفتخر أننا نثق في إمكاناتنا، ونتقبل بصدر رحب بالانتقادات الهادفة التي يمكن أن ننظر إليها بعين إيجابية ونحوّلها من نقاط سلبية إلى نقاط إيجابية مستقبلا. ونحن نرى أن قضية حقوق الإنسان عالمية، والنقاش فيها مستمر.

أكد السيد عثمان شريف الريّس عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أن حقوق العمال في دولة قطر مصانة، وأن حكومة قطر إتخذت عدداً من التدابير الملموسة لتصويب أوضاع العمال الوافدين وحماية حقوقهم، كما أنها تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمال الوافدين، الأمر الذي سينعكس إيجابا في المرحلة المقبلة.وأشار الريس في تصريحات صحفية خلال مشاركته في ورشة العمل حول كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان بغرفة قطر اليوم، إلى أن تنظيم الورشة حول هذا الموضوع تحديداً أمر هام وسوف يضيف الكثير، أولا أنه يظهر للكثير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان في مجال تطوير كفاءات أصحاب الأعمال والعاملين. لافتا إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهنا، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، ونحتاج إلى أن نتواصل مع المنظمات والتعرف أولا على هذه المبادئ بحيث إنها تساهم في تطوير الأعمال والعاملين في القطاع الخاص تحديداً.وأشار الريس والذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس غرفة البحرين، إلى أن الجانب الإيجابي في عقد هذه الورشة في دولة قطر تحديدا، يتمثل في إطلاع المشاركين على الجوانب الإيجابية الموجودة وما قدمه ويقدمه القطاع الخاص من أجل تحقيق مبادئ حقوق الإنسان، وهناك مواضيع مطروحة على أجندة منظمة العمل الدولية، وحقيقة فقد التزمت دولة قطر بالكثير من المبادئ الإيجابية وأبدت تعاوناً كبيراً. منوهاً بأن ورشة العمل تعد فرصة من أجل إطلاع المنظمة والمعنيين بما تحقق وبما وصلت إليه دولة قطر، من خلال تحديث التشريعات وأيضا بعض الأنظمة والقوانين التي تساهم وتساعد في تحقيق كل المتطلبات التي تطالب بها هذه المنظمات.ونوه أنه مع الإعلان عن إستضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، لمسنا أن هناك استهدافا متعمدا ومبرمجا من قبل بعض المنظمات الحقوقية والنقابية، لافتا إلى أنه خلال انعقاد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي تم الشهر الماضي، تم تجاوز الكثير من الادعاءات، كما أن حكومة دولة قطر ممثلة في سعادة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أوضحت الكثير فيما يتعلق بهذا المجال والتطورات والتسهيلات المستمرة التي تشهدها الدولة فيما يتعلق برعاية العمالة.وأكد أنه كعضو في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية يتابع هذا الملف ويؤمن بأن هناك قبولا واسعا من قبل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في هذا الإطار، معتبرا أن حضورهم للورشة يبعث برسالة إلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمال مفادها أن قطر ليس لديها ما تخفيه ولديها كثير من التشريعات القادمة وخطة وإستراتيجية واضحة وبرامج لتطوير هذه التشريعات والعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.وأضاف:"حقوق العمال مصانة في دولة قطر ودول مجلس التعاون بشكل عام.. هناك استهداف واضح نتيجة لعدة أمور، ونريد أن نبين الحقائق للعالم.. وتوافد المنظمات المعنية إلى دولة قطر التي استضافتها قطر مؤخرا للوقوف على أحدث التشريعات في هذا المجال والزيارات الميدانية للكثير من المؤسسات والشركات كانت واضحة حتى من خلال الطرح في اجتماعات منظمة العمل، والتي أثبتت على العديد من الجوانب الإيجابية التزمت بها الحكومة القطرية، وفي طريقها إلى تطوير وتطبيق الكثير من التشريعات، لتتوافق بشكل كامل مع المبادئ الدولية".

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، وبحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وعدد من الشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلين عن كبرى الشركات العالمية. الغرفة تمد جسور التعاون مع المؤسسات العامة لبحث موضوع العمال السلامة المهنية.. افتتاح ورشة عمل حقوق الإنسان بحضور رئيس الغرفة ومسؤولين دوليين وتناول الورشة التي عقدت بمقر الغرفة إمداد أصحاب الأعمال وممثلو الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي، وقدم بنك قطر الوطني الرعاية الرئيسية للورشة بصفته شريكاً رسمياً.وقال السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمته الافتتاحية للورشة إن غرفة قطر تتشرف بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان، بتنظيم ورشة العمل تحت عنوان "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" حيث تهدف هذه الورشة إلى تعريف أصحاب الأعمال والشركات بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان، إذ تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض التي أقرتها الأمم المتحدة عام 2008م. عبد العزيز الكواري وأشار إلى أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريًا للشركات التي تعمل بمسؤولية، منوها بأن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا باحترام حقوق الإنسان، وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في تمكين المشاركين من الاطلاع على معلومات وتطبيق عملي للشركات لممارسة أعمالها في إطار احترام حقوق الإنسان.بيئة آمنةومن جانبه ألقى السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر كلمة أكد فيها أن دولة قطر تسعى لخلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، لكن أيضًا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظي باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيَّما وأن قطر تستقبل عددًا كبيرًا من العمالة الوافدة تعمل في كافة القطاعات، ويشاركون في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوق العامل وحمايتها. التشريعات القطرية تعتبر أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وقال إن من أهم هذه التشريعات تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي.دور الغرفةوأضاف:"انطلاقًا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلًا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفعاليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر، وتقوم الغرفة بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية من بينها شركة الديار القطرية والهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية ومن قبله جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. ليندا كروميونج وأشار إلى أنه في اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية قامت الغرفة بتنظيم احتفالية دشنت فيه كتاب "الإنجازات القطرية في الصحة المهنية" الذي يعتبر سجلًا لما حققته دولة قطر في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية للعمال وتعزيز مبدأ الوقاية.حقوق الإنسانومن جهتها استعرضت السيدة ليندا كروميونج سكرتير عام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، النقاط التي تتناولها ورشة العمل والتي من أبرزها مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان وتطبيق حقوق الإنسان في العمل، مشيرة إلى أن انعقاد ورشة العمل المشتركة مع غرفة قطر لأول مرة يعتبر أمرا في غاية الأهمية، إذ يتيح تعريف الشركات القطرية بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، معربة عن شكرها لغرفة قطر على دعمها لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية واستضافتها وتنظيمها لهذه الورشة. بوشرباك: قطر تولي اهتماماً كبيراً باحترام حقوق الإنسان وأشارت إلى أن ورشة العمل تركز على موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات واحترام حقوق الإنسان، إضافة إلى مناقشة التطبيق العملي للشركات، وقالت إن على جميع الشركات في العالم أن تحترم حقوق الإنسان.المبادئ الإرشاديةومن جانبها قدمت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عرضا شاملا عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، وقالت إنها تزور دولة قطر للمرة الثانية، وإنها سعيدة بالمشاركة في ورشة العمل لشرح هذه المبادئ لقطاعات الأعمال في قطر، منوهة بأن هذه المبادئ تعني في ملخصها العام بأن الكل يجب أن يعامل بكرامة وأن حقوق الإنسان تعود لكل فرد وبدون تمييز، لافتة إلى أن المبادئ الإرشادية تحت المجتمعات على المساهمة بشكل أكبر في تعزيز حقوق الإنسان. الشيخ خليفة بن جاسم وعدد من المسؤولين خلال حضور الورشة وتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال، وكيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة، وتحدث فيه كل من السيد دانتي بيسكي رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال بالأمم المتحدة، والسيد ثوماس ثوماس المدير التنفيذي لشبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات والسيد هوتان هومايونبور مدير البرامج والعمليات بمنظمة العمل الدولية والسيدة كاترين رايت مديرة برنامج مبادرة الأعمال العالمية.واستعرض المحور الأخير التطبيق العملي حيث سلط السيد ماثياس ثورن كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان GBI، وتهدف إلى التعريف بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية المتعلقة بالعمل وحقوق الإنسان، وشهدت حضور عدد من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى. وتناولت الورشة آليات إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات بمجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي. وأكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمة له خلال افتتاح أعمال ورشة العمل، أن "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" تهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان والتي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2008، حيث تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض. وشدد على أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريا للشركات التي تعمل بمسؤولية.. منوها بما توليه دولة قطر من اهتمام كبير باحترام حقوق الإنسان. من جانبه، أكد السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، أن دولة قطر تسعى إلى خلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، ولكن أيضا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظى باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيما أن قطر تستقبل عددا كبيرا من العمالة الوافدة التي تعمل في كافة القطاعات، وتشارك في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوقهم وحمايتها. وأوضح أن من أهم هذه التشريعات، تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي. ولفت إلى أنه انطلاقا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفاعليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر. ونوه بأن الغرفة تقوم بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. بدوره، أعرب السيد عثمان الريس نائب رئيس غرفة تجارة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، عن اعتقاده بأن استضافة دولة قطر للورشة سيخدم قطاع الأعمال في الدوحة وسيدعم آلية التواصل مع المنظمات الدولية من أجل التعرف على مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية حول الأعمال وحقوق الإنسان. ولفت إلى أن ورشة العمل ستساعد على إطلاع المشاركين وتعريفهم بالجوانب الإيجابية التي تم تحقيقها بالدولة في مجال حماية حقوق العمال، خاصة أن أعضاء منظمة أصحاب الأعمال الدولية هم أحد المنظمين للدورة وأن حضورهم إلى قطر سيخدم تعريفهم بما تم إنجازه في مجال حقوق العمال. ولفت إلى أن حضور أعضاء منظمة أصحاب العمل الدولية لورشة العمل اليوم سيعمل على إيصال رسالة للعديد من الدول بأن قطر لديها خطط واضحة للعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية وحقوق الإنسان. وقدمت السيدة ليندا كروميونج السكرتير العام لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، لمحة عن برنامج عمل الورشة.. مشيرة إلى أنها تعتمد على عدد من المحاور، كالتعريف بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، والمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان- التطورات والتوقعات، والتطبيق العملي- وضع الأسس وكيفية البدء. كما تحدثت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن المحور المتعلق بالتعريف بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان.. موضحة أن هذا المحور سيسلط الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان، من خلال الركائز الثلاث "مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح". وتعتبر مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011، وتشير تلك المبادئ إلى دور الدولة من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، كما تشير إلى مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي داخل المنشأة. يذكر أن (مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان) انطلقت بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان في بيئات الأعمال بمختلف أنحاء العالم، وتبادل خبرات الأعمال والشركات في القطاعات المختلفة، وتقديم الدعم للمنظمات الشريكة لتتبوأ مواقع الريادة المحلية والعالمية على صعيد الأعمال وحقوق الإنسان.

اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الأحد، في القاهرة، أن احترام "حقوق الإنسان هو أيضا وسيلة لمكافحة الإرهاب"، وذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تتهمه منظمات حقوقية بقمع المعارضة. وقال هولاند أن مكافحة الإرهاب "تفترض حزما ولكن أيضا دولة، دولة قانون، هذا ما تقصده فرنسا حين تتحدث عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ليست أمراً مفروضا، إنها أيضا وسيلة لمكافحة الإرهاب". ودافع السيسي عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان، الذي أصبح محور المؤتمر الصحافي للرئيسين، مشيرا إلى الظروف التي تمر بها المنطقة ومؤكدا حرص مصر على أن تكون "دولة قانون تحترم حقوق الإنسان".

تنظم غرفة قطر بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية ومبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان، ورشة عمل لممثلي الشركات وأصحاب الأعمال تستعرض "مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان" "UNGPs". الورشة تنظمها الغرفة بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية.. وQNB شريك رسمي وسوف تزود الورشة أصحاب الأعمال والمديرين التنفيذيين بفهم شامل للتطورات في مجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، ويشمل ذلك استعراض للمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي.وتهدف الورشة إلى إحاطة المشاركين علما بالتطورات العالمية في مجال العمل وحقوق الإنسان، التعريف المشاركين بالمبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها، التأكيد على أهمية المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان لأصحاب الأعمال.وقال السيد عبد العزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية للغرفة إن موضوع المسؤولية الاجتماعية ومراعاة حقوق الإنسان يهم عددا كبيرا من أصحاب الشركات ورجال الأعمال القطريين، حيث إن يسعى الكثيرون إلى التأكد من تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، والغرفة من خلال عقد هذه اللقاءات تسعى إلى نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان، وتتعاون في هذا الأمر مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية.بدوره أعلن بنك قطر الوطني "QNB" رعايته للورشة كشريك رسمي للورشة.وسوف يتحدث في الجلسة الافتتاحية للورشة كل من السيد على بوشرباك المنصوري، مدير العلاقات الدولية والحكومية، بغرفة قطر، السيد عبد العزيز صالح الكواري، مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، والسيدة ليندا كروميونج، السكرتير العام منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE. في حين ستتحدث السيدة ليني ويندلاند، مستشارة حقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، وسيسلط هذا المحور الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان. من خلال الركائز الثلاثة: مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح.ويتناول المحور الثاني لورشة العمل المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان – التطورات والتوقعات، وسيناقش هذا المحور الإطار الذي ظهرت من خلاله مسؤولية الشركات والمؤسسات في احترام حقوق الإنسان. والتطورات الأخيرة على المستويات الدولية والمحلية وتوقعات الأعمال. كما ستناقش كيفية التعامل مع المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة. ويتحدث عن هذا الموضوع كل من السيد دانتي بيسكي، رئيس مجموعة العمل لحقوق الإنسان والأعمال - الأمم المتحدة، السيد ثوماس ثوماس، المدير التنفيذي - شبكة آسيان للمسؤولية الاجتماعية للشركات، السيد هوتان هومايونبور، مدير البرامج والعمليات – منظمة العمل الدولية، وتقوم بتقديم المتحدثين السيدة كاترين رايت، مديرة البرامج بمبادرة الأعمال العالمية.أما المحور الثالث فيتناول التطبيق العملي ووضع الأسس وكيفية البدء، ويتم خلاله تسليط الضوء على التطورات الحاصلة في كيفية تطبيق الشركات لمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية. سيتحدث رؤساء ومديري الشركات عن كيفية البدء والتطبيق، والتحديات التي تواجههم وكيفية التغلب عليها، حيث يتحدث كل من كاتي شافين، مدير البرامج بمبادرة الأعمال العالمية، برينت ويلتون، الرئيس التنفيذي لحقوق مكان العمل العالمي بشركة كوكاكولا، رونا ستار، المدير التنفيذي ومسؤولة مكان العمل والإمداد الدولي والاستدامة بشركة ماكدونالدز العالمية، وويليام أندرسون، رئيس العلاقات الاجتماعية والبيئة لمنطقة آسيا والباسيفيك بمجموعة أديداس، وتقود بتقديم المتحدثين ماثيا سثورن، كبير المستشارين بمنظمة أصحاب الأعمال الدولية.وتعد مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011. وترتكز المبادئ الإرشادية العامة وتطبيقها على إطار الحماية والاحترام والتعويض والتي أقرتها الأمم المتحدة في 2008 على أنه من واجب الدولة توفير الحماية من استغلال حقوق الإنسان من قبل الغير ويشمل ذلك قطاع الأعمال، وذلك من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان، توفير الحماية للمتضررين من جراء التعدي على حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي والعمليات داخل المنشأة. الكواري: غرفة قطر تهدف إلى نشر ثقافة احترام حقوق العمال وقد أصبح العمل بمسؤولية هو المتوقع والغالب في جميع مجالات العمل خلال العقود القليلة المنصرمة. وبشكل متنامي تدرك الشركات والمؤسسات أهمية حماية حقوق الإنسان في أعمالها بشكل يومي، يوضح ذلك التالي: يتوقع المشترون أن يحترم الموردون (البائعون) للمنتجات والبضائع وحقوق الإنسان للعاملين لديهم بما يتماشى مع المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، وأن ينعكس ذلك على التعاقدات فيما بينهم، إن الحكومات الوطنية أصبحت تلتزم بالتأكد من انقطاع الأعمال لديها يحترم حقوق الإنسان، وأنها تقوم بتطبيق المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في العمل، بإمكان الحكومات أن تستخدم الإطار العام لتلك المبادئ لاسيَّما الخاصة بالتوريدات والمشتريات العامة كشرط للتأهل للدعم المالي من الحكومة، يهتم المستثمرون والبنوك بشكل كبير بالسلوك المسؤول لأعمال عملائهم واستثماراتهم. والعديد منهم أصبحوا يربطون طلباته بناء على المبادئ الإرشادية العامة للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان، المنظمات غير الربحية والنقابات التجارية يتطرقون بشكل متنامي لموضوع حقوق الإنسان في إطار تلك المبادئ، وعليه، فإن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان في إطار مبادئ الأمم المتحدة أصبح شيئا أساسيا للشركات التي تعمل بمسؤولية. فالشركات بجميع أحجامها في جميع قطاعات الاقتصاد بالعالم باتت تدرك ذلك.

دانت أربع منظمات غير حكومية، اليوم الأربعاء "الصمت المدوي" للحكومة الفرنسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لهذا البلد، الذي يعتبر حليفا استراتيجيا لفرنسا. ووفقا لكل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ورابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فقد ازدادت الحصيلة بشكل كبير من يوليو 2013، نظرا إلى "الازدياد الهائل للتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري والمحاكمات الجماعية أمام محاكم عسكرية"، وفي ذلك التاريخ أطيح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، هو الإسلامي محمد مرسي. وطلبت المنظمات الأربع التي استقبل المستشار الدبلوماسي في الاليزيه الثلاثاء ممثلين لها، من الرئيس فرنسوا هولاند التدخل لدى المسؤولين المصريين خلال زيارة الدولة التي يجريها الأحد المقبل. وقال رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان كريم لاحيدجي خلال مؤتمر صحفي "نضع الرئيس هولاند أمام مسؤوليته في ما يخص التعديات على المجتمع المدني في مصر". وقالت المنظمات الأربع إنه في الأسابيع التي تلت الإطاحة بمرسي، قتل الجيش والشرطة أكثر من 1400 متظاهر في الشوارع، بينهم 700 خلال ساعات فقط في 14 أغسطس 2013 في وسط القاهرة باعتصام رابعة العدوية. وسجن أكثر من 40 ألف شخص، وخصوصا المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفت "جماعة إرهابية" في نهاية العام 2013، بعدما كانت فازت بكل الانتخابات منذ سقوط حسني مبارك. وفي المؤتمر الصحفي للمنظمات الأربع، تحدثت نيكول بروست والدة اريك لانج الطالب الفرنسي الذي ضرب حتى الموت في عام 2013، داخل مركز للشرطة في القاهرة. وتشكك بروست في الرواية الرسمية التي تقول أن نجلها قتل بأيدي سجناء آخرين، متهمة وزارة الخارجية الفرنسية بأنها لم تدافع عن ابنها وتأخرت في كشف ملابسات وفاته.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مهرجان حب الرسول "صلى الله عليه وسلم" الذي ينظمه الحي الثقافي (كتارا) بمعرض الخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار قال السيد عبد الله المحمود -مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة-، وجدنا في هذه المناسبة الدينية التي يرعاها الحي الثقافي فرصة طيبة لعرض لوحات هذا المعرض واحدة من الأدوات الهامة التي تركز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بمدى احترام الدين الإسلامي لحقوق الإنسان من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي طابقتها فيما بعد معظم التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح المحمود ان اللجنة تنشط منذ السنوات الماضية لعرض لوحات الخط العربي سواء أكان في فعالياتها الخاصة أو فعاليات تنظمها مؤسسات الدولة على المستوى الداخلي أو تلك التي تشارك فيها اللجنة خارجياً. وقال: لقد قمنا بتنظيم هذا المعرض داخلياً في العديد من المناسبات كانت آخرها بمؤسسة قطر للتربية وتنمية المجتمع بجامعة حمد بن خليفة. كما نظمت اللجنة ذات المعرض خارجياً بجنيف في فبراير الماضي وكانت هذه المرة الثانية وقد ترك هذا المعرض بجنيف ردود أفعال ايجابية كبيرة خاصة لدى المنظمات الدولية التي تعمل في المجال الإنساني وعلى مستوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان هذا علاوة على تنظيم المعرض على المستوى الإقليمي بدولة الكويت بالتعاون مع الخارجية الكويتية، وأضاف المحمود: كما سيتم تنظيم المعرض خلال الأيام القادمة بالعاصمة الفرنسية باريس. وأشار إلى أن اللجنة تستهدف بهذا بمعرض الخط العربي حول الثقافة الإنسانية في الإسلام الدول والمنظمات التي تجهل القيمة الإنسانية التي أكد عليها الإسلام في تعاليمه السمحاء.

اختتم المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي ورشة العمل التي نظمها في الفترة من 11 إلى 12 أبريل الجاري بفندق كراون بلازا حول إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها في النظام الدولي، وذلك بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.و أكد الدكتور عبد العزيز المغيصيب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام الورشة إن هذا النشاط للمكتب الإقليمي يأتي بمناسبة تدشين "المكتب" يوم أمس لافتاً إلى أن المكتب تم تأسيسه في يناير من العام الجاري بدولة قطر كآلية تهدف إلى تنمية المؤسسات الوطنية بغرب آسيا وتعزيز العلاقات، ودعم تطوير الخبرات الإقليمية وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ. ودعا المقيصب لضرورة الإستفادة القصوى من تحقيق أهداف إنشاء هذا المكتب للأرتقاء بأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يعمل في محيطها.من جانبه أوضح السيد كارن فيتر -مدير منتدى آسيا والمحيط الهادي- على الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق إنسان من خلال استضافتها لهذا المكتب الإقليمي وقال: نحن نتطلع بعد هذا النشاط لإستمرار التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بدولة قطر وشركاء آخرين.من جهته أوضح السيد سعد العبد الله مسؤول المكتب الإقليمي ورئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلاً " تأتي هذه الورشة كأول فعالية للمكتب بمناسبة افتتاحه وقد تم اختيار المحور الرئيسي للورشة حول إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها الدولي لأن عملية إنشاء المؤسسات ورفع قدراتها هي واحدة من أهداف المكتب، لافتاً إلى أن الورشة شاركت فيها العديد من الجهات ذات الصلة بالشأن الإنساني منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس دول التعاون وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لمجلس دول التعاون ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وعدد مقدر من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمنطقة العربية.وِأر إلى أن الورشة التي استمرت ليومين ناقشت العديد من الموضوعات الهامة منها تقديم نظرة عامة على المؤسسات الوطنية ودورها في النظام الدولي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تعريف النظام الدولي لحقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس علاوة على العلاقات الدولية المتعلقة بلجنة التنسيق الدولية والجمعية العالمية للمؤسسات الوطنية واللجنة الفرعية للاعتماد ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالإضافة للعديد من المحاور الهامة التي من شأنها التأسيس لعمل منهجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس في مكتبه بمقر اللجنة، بسعادة السيد ويلفريدو سي سانتوس سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات في مجال حقوق الإنسان بين الجانبين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

تدشن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بعد غد، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث سيعقب التدشين مؤتمر صحفي، ويأتي التدشين بعد مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي مع منتدى آسيا والمحيط الهادي، الأمر الذي يعد إنجازا يضاف إلى سلسلة إنجازات دولة قطر نحو التأكيد على أنها الأرض الخصبة والمكان الأمثل لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويعد التوافق على استضافة دولة قطر هذا المنتدى بوصفها مقراً دائماً له، تأكيدا على أنها مكان جاذب لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما توفره من ظروف ملائمة ومناخ سياسي واجتماعي منفتح على قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الوطنية في الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في سبيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في تصريحات سابقة أن توقيع مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في إطار تأكيد الدور المنوط بمنتدى "الآسيا باسفيك" الرامي إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، كما أن إنشاء مكتب إقليمي لمنتدى "الآسيا باسفيك" للمؤسسات الوطنية سيعمل على خدمة جنوب غرب آسيا ومنطقة دول الخليج العربية، لافتا سعادته إلى أن أهمية هذا المكتب تكمن في تحقيق مبادئ لجنة التنسيق الدولية ومبادئ باريس، لاسيما أن المنطقة العربية والخليجية لديها مؤسسات حديثة النشأة. ومن جانبه كان قد أعرب السيد كارن فيتز باترك - مدير المنتدى- عن سعادته بهذه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لها دور كبير في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر والمنطقة، حيث سيعمل المكتب في أول عام من إنشائه على عاملي التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

تعيش مدينة الفلوجة العراقية على واقع كارثة إنسانية مخيفة، بعدما باتت تهددها مجاعة حادة نتيجة الحصار المفروض عليها منذ أشهر. كــارثــة وقد كشف مسؤول محلي، إن 5 مواطنين، بينهم 3 أطفال، توفوا اليوم الأحد، جراء نقص المواد الغذائية والأدوية في المدينة. وأضاف سعدون الشعلان، قائمقام قضاء الفلوجة، إن مستشفى الفلوجة العام، يعمل حاليًا بطاقة 20% فقط، بسبب عدم توفر الأدوية ونقص الكوادر الطبية. ولفت أن "الجوع يهدد 100 ألف نسمة من سكان المدينة بالموت، وعلى الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي التحرك سريعا لإنقاذ أرواح المدنيين، من خلال إغاثة السكان جوا، بدلا من اللجوء إلى خيارات أخرى، يتطلب تنفيذها وقتا أطول". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، الشهر الماضي، نفاذ المؤن الغذائية والطبية وحليب الأطفال، داخل مدينة الفلوجة، المحاصرة من قبل القوات الأمنية العراقية، لاستعادتها من قبضة تنظيم "داعش". وتخضع الفلوجة منذ مطلع عام 2014، لسيطرة "داعش"، وتفرض القوات العراقية إجراءات أمنية على المدينة، لقطع طرق الإمدادات عن التنظيم. انتحار بسبب الجوع ويقول عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني، في تصريحات صحفية: المدينة محاصرة من جميع الجهات، نفذ كل ما عند الناس من طعام ومؤن منذ ثلاثة أشهر. وتابع: الناس تقتات على الحشائش، لم يبق هناك حليب للأطفال، في كل يوم هناك وفيات، وفي كل أسبوع تقع حالات انتحار لعائلات بسبب الجوع. دعوات إغاثة وارتفعت الأصوات الداعية إلى إغاثة المدينة خوفا من تكرار تجربة مدينة مضايا السورية قبل أشهر، ودشن نشطاء هاشتاج "#الفلوجة_تموت_جوعا"، للتضامن مع أهالي العراق، مطالبين بسرعة التحرك لإنقاذهم، وإيقاف ارتفاع عدد الضحايا هناك. #الفلوجة_تموت_جوعا#الفلوجة_تقتل_جوعا العراق بلد علم وفضلتاريخه مشرقفيهم أحفاد صحابةوذرية علماءأدعو المنظمات الإنسانية والخيرية لنجدتهم — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) March 26, 2016 لن أذكر فضل العراق ولا تاريخهاوإنما أقول لمن لم يتحرك قلبه لدعمهم ولو بالدعاء الخالص فليراجع إيمانه(إنما المؤمنون إخوة) #الفلوجة_تموت_جوعا — عبدالمحسن الأحمد (@abdulmohsnAH) March 27, 2016 اغيثوهم الطفل محمد الصالحي مات بسبب الحصار ونقص الحليب #الفلوجة_تموت_جوعا pic.twitter.com/sjU6sOaO3x — خالد المهاوش (@khaledam12) March 22, 2016 نندد بالحصار الظالم المفروضعلى أهالي #الفلوجة في #العراقونحمل الحكومة العراقية والمجتمع الدوليالمسؤولية عن هذا الحصار#الفلوجة_تموت_جوعا — #طارق_باكوبن (@TariqBakobn) March 27, 2016 اللهم أحقن دمائهموتقبل شهيدهمواشفي مريضهماللهم إنهم جياعا فاطعمهموعطاشا فا أسقهموكن لهم يا رحيم#الفلوجة_تقتل_جوعا #الفلوجة_تموت_جوعا — ميَااس #سوريا♡ (@mayas_altayar) March 27, 2016 #الفلوجة_تموت_جوعا#الفلوجة_تقتل_جوعا أهالي الفلوجه الأبرياء بين فكي المليشيات و داعش و كلاهما يخدم المخطط الصفوي لتهجير ابنائها. — Abu Mubarak (@suhail8054) March 27, 2016

حذر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من تدهور كارثي في حقوق الإنسان في مصر. وتخوف "حمزاوي" في مقال له تحت عنوان "الشقيقة الكورية!"، المنشور بصحيفة "الشروق" المصرية، من "استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل التي تتبعها الدولة". كما أكد حمزاوي على أن، هذه السياسات ستجعل مصر "دولة مارقة" بمعايير حقوق الإنسان، ويصنفها في عداد الدول التي يريد كثيرون متابعة أخبارها وسيمعن في تصنيف حكومتها كشر لا بديل له في الوقت الراهن، تماما كدولة كوريا الشمالية وحكومتها. وقال حمزاوي: تدرك الحكومة المصرية أنها استباحت كثيرا حريات الناس وعصفت على نحو متكرر بسيادة القانون، ودوما ما وجدت من ينكر لها التورط في المظالم أو يبرر لها ارتكاب الانتهاكات أو يشجعها على تجاهل قضايا حقوق الإنسان دون عناء. وتابع: ألم تتراكم خلال السنوات الماضية جرائم القتل خارج القانون، وكأن مهمة الأجهزة الأمنية هي التصفية وليس جلب من تشتبه في أفعالهم وممارساتهم الإجرامية إلى العدالة (تصفية عصابة القاهرة الجديدة نموذجا)؟، ألم تتكرر جرائم الاختفاء القسرى والتعذيب وسلب الحرية دون إجراءات تقاضٍ عادلة والمعاملة غير الإنسانية للقابعين وراء الأسوار؟ ألم يضرب سجناء العقرب عن الطعام بعد أن فاض بهم وبذويهم الكيل بفعل الانتهاك الممنهج لحقوقهم؟ ألم تتواتر الشهادات الموثقة بشأن حالات الموت داخل السجون وأماكن الاحتجاز؟. على الرغم من كل ذلك، وجدت الحكومة المصرية دوما من ينكر، ضاربا عرض الحائط بالشهادات الموثقة للمظالم والانتهاكات، ومن يبرر أن باستدعاء الحرب على الإرهاب أو بتشويه المعارضين (الطابور الخامس في الخطاب الإعلامي المؤيد للحكومة) الذين نزعت عنهم كل قيمة أخلاقية وإنسانية، ومن يتجاهل من الكتاب والإعلاميين والبرلمانيين المنتقين أمنيا والمستتبعين من الحقوقيين دون اعتبار لمقتضيات العقل والضمير. الشيء الوحيد الذي لا تدركه الحكومة المصرية في هذا السياق، هو أن استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل لم تعد تقنع الكثيرين بيننا، وأن تواتر بيانات القلق والإدانة (من منظمة الأمم المتحدة أيضا) سيجعل مصر تدريجيا "دولة مارقة"، بمعايير حقوق الإنسان، تماما كدولة كوريا الشمالية وحكومتها، مرحبا بالأشقاء الكوريين.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، وبالتعاون مع كلية الشرطة، وبمشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، احتفالا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس الماضي بمقر كلية الشرطة، وقد جاء الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "الكرامة الإنسانية للجميع"، حضر الاحتفال رؤساء الجاليات العربية والأجنبية المقيمين بقطر، وعدد من الضباط وأساتذة الكلية والطلبة. وفي بداية كلمته، رحب العميد دكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة بالحضور، مشيرا إلى أن رسالة الكلية كانت واضحة منذ إنشائها في تأهيل كوادر شرطية بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير الأكاديمية والمهنية والدولية لخدمة المؤسسات الامنية محليا وإقليميا، ومن خلال قيم ومبادئ كان من أهمها العدل والمساواة والأمانة والنزاهة والانتماء والولاء واحترام الحقوق والحريات، ولعلها جميعا جاءت لتلامس بشكل أو بآخر كيفية الحفاظ على حقوق الإنسان على كافة الصعد. وقال إن الدستور القطري يحث على احترام حقوق الإنسان والحريات بصفة عامة، وعلى مستوى كلية الشرطة، فإن هناك مقررات خاصة بحقوق الإنسان. وأضاف أن هناك علاقة تكاملية بين الأمن وحقوق الإنسان، وأنه لا أمن إلا باحترام حقوق الإنسان، ولن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان إلا بقيام الأمن، ونحن في دولة قطر وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والرؤية الواضحة لدولة قطر 2030 التي تؤكد احترام حقوق الإنسان والاهتمام بالعنصر البشري، وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، نسعى باستمرار لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. حماية حقوق الإنسان ومن جانبه، أكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان بما يعنيه من دلالات إيجابية بناءة تفصح عن حرص وزارة الداخلية على إحياء هذه المناسبة في سياق اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال إنه طالما أن إحياء هذه المناسبة يأتي تحت شعار "الكرامة الإنسانية للجميع"، فإنه من الملائم التذكير بفكرة أنه لا كرامة من دون أمن، وأن لا حقوق في ظل الخوف وعدم الاستقرار، فإذا ما فُقد الأمن اضطربت الموازين واختلت الحقوق وأُهدرت الكرامة الإنسانية، وهو ما يؤكد القيمة الكبيرة لمهام حفظ النظام ومنع الجريمة وحماية ساحة القانون، وحين نريد الكرامة الإنسانية للجميع، فإننا نعني بذلك أن لا كرامة بدون عدل ومساواة. وقال إن هذا ما يفسر حرص وزارة الداخلية، على أن يكون عمل أعضاء قوة الشرطة على الصعيدين الأمني والخدمي قائما على المشروعية واحترام الكرامة الإنسانية دون تمييز، وتمكين الجميع من الانتفاع بخدماتها في كافة المجالات، وتطبيق مبدأ المساواة للجميع. وأضاف أن وزارة الداخلية ما زالت تؤكد على نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف أعضاء قوة الشرطة القطرية، وذلك من خلال آلياتها التوعوية النوعية المختلفة من نشر واتصال وتدريب، وتوظيف موقع الوزارة الإلكتروني وغير ذلك من أعمال، والتي تنهض بها إدارات حقوق الإنسان والعلاقات العامة وكلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة، حيث يؤكد الجميع أن ثقافة حقوق الإنسان ليست ثقافة طارئة على العمل الأمني بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من الثقافة الأمنية المعاصرة التي تضع كرامة الإنسان في صميم أولوياتها. الكرامة الإنسانية وألقى الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية كلمة قدم فيها الشكر لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وكلية الشرطة على التزامهما لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ الكرامة الإنسانية، مما أدى إلى بناء الزخم من أجل التعاون والشراكة بينهما وبين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. وقال إننا بحاجة إلى مزيد من الحوار وكذا المنتديات التي تعزز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية كما هو منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع الصكوك الإقليمية التي تدعم هذا القانون الدولي وتعززه، بما في ذلك صكوك وأدوات منطقتنا العربية على النحو المنصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، آملين أن تسهم هذه الصكوك في بناء ثقافة حقوق الإنسان لمنطقة أكثر كرامة وأكثر عدلا وإنصافا وسلاما. وقال إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مكلف بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع، وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف، تقدم المفوضية المساعدة لكل من المكلفين بنفاذ هذه الحقوق من أجهزة حكومية ومؤسسات عامة، بحيث توفي بالتزاماتها تجاه عموم الناس والأفراد دون تمييز، ويسعى القانون الدولي لحقوق الإنسان لتمكين الناس أصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم. قيمة ثابتة ومن جانبه، قال السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وحباه بالتكريم، كما فضله على كثير من خلقه، وكرامة الإنسان تمثل قيمة للذات الإنسانية مترسخة في الشخص، كونه إنسانا بغض النظر عن أصله أو جنسه أو لونه أو لغته أو دينه، وهي قيمة ثابتة للإنسان حتى قبل ولادته، كما أن مفهوم الكرامة الإنسانية يكمن في صميم حقوق الإنسان. وقال إن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان جاءت لتؤكد على تلك الكرامة التي هي هبة من الخالق وحده عز وجل، حيث نصت ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أولت الكرامة الإنسانية اهتماما بالغا، انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولم تدخر اللجنة جهدا منذ إنشائها في عام 2002 في النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من كرامته دون تفرقة أو تمييز أيا كان نوعهما، فاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وصون وتعزيز الحريات هو هدفنا ورسالتنا. شكراً قطر وقال السيد زين محسن المرقب، رئيس الجالية اليمنية بدولة قطر، كلمة أبناء الجاليات العربية، إننا في المنطقة العربية لأوْلى الناس بالدفاع عن حقوق الإنسان لكثرة انتهاكها، وباعتبار ذلك واجبا دينيا قبل أن يكون عملا إنسانيا. فلقد كرّم الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن خلقه في أحسن تقويم وكرمه على كثير من خلقه وفضله تفضيلا. ديننا الإسلامي الحنيف يكفل لكل فرد مسلم أو غير مسلم، حق الحياة وحق التعليم وحق الصحة وحق الحرية وحق الكرامة، والحق في الأجر العادل، وغيرها من الحقوق. كما قدم الشكر لدولة قطر على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة لكل الموجودين على أرض قطر وتوفير كل سبل العيش الكريم، كالخدمات التعليمية، والصحية والأمنية، ناهيك عن القوانين التي تعطي الناس حقوقهم وتحفظ لهم كرامتهم. وأضاف أننا في الجاليات العربية وغيرها من الجاليات، لم نجد في هذا البلد المعطاء، بلد الخير والأمن والأمان، إلا احتراما وحسن معاملة، وتقديرا لما نقوم به من إسهامات في بناء هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني. نعيش في هذا الوطن بأمن وأمان، نعيش بكرامة وعزة، خاصة في ظل سيادة القانون في هذا البلد، الذي يحفظ الحقوق ويمنح الإنسان حق المطالبة بها بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه. هذا ما لمسناه خلال وجودنا بين أهلنا في قطر لسنوات طويلة ولا نزال نلمسه. كما قدم السيد ديفاكار بوجاري سكرتير المركز الثقافي الهندي كلمة ممثلي الجاليات الأجنبية كلمة أعرب فيها عن تحيته لإدارة حقوق الإنسان وكلية الشرطة على تنظيم هذا الاحتفال بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، ولا شك أن هذه المبادرة تدل على رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لدولة قطر نحو المواطنين والمقيمين في قطر. وقال إنه من المهم جدا أن كل من يقيم على أرض قطر أن يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، ومن خلالها فقط يقدر على أداء مسؤوليته وواجباته نحو الإنسانية بجدية؛ لأن المسؤوليات والواجبات تقف معا طوال حياتنا. وقال إن حقوق الإنسان هي مبادئ أو قواعد أخلاقية، والتي تصف معايير معينة من السلوك البشري، ومحمية بشكل منتظم كحقوق قانونية في القانون المحلي والدولي. فهي معروفة عادة باسم الحقوق الأساسية التي لا يمكن إنكارها لأي شخص، وكما هي متأصلة في جميع البشر "بغض النظر عن جنسيته وعرقه ولغته أو دينه أو أي وضع آخر، وهي قابلة للتطبيق في كل مكان وفي كل زمان، كونها حقوقا عالمية ودولية، وقال إن أبناء الجالية الهندية والجاليات الآسيوية في قطر سيبذلون قصارى جهدهم نحو تحقيق السلام والتسامح الديني والانسجام في المجتمع من خلال الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين. وفي ختام الاحتفال، تم تكريم المشاركين ورؤساء الجاليات العربية والأجنبية.

طالبت صحيفة "نيويورك تايمز" اﻷمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما، بإعادة النظر في علاقات واشنطن مع مصر، بعد ما ادعته، "تزايد انتهاكات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق اﻹنسان بشكل يصعب السكوت عليه". ونصحت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت اﻹدارة اﻷمريكية ببدء التخطيط لاحتمال إنتهاء التحالف مع مصر الذي أصبح ضروريا، إلا إذا حدث تغيير جذري في سياسة الرئيس السيسي. فمنذ وصول الجيش المصري لسدة الحكم عام 2013، اعتمدت إدارة الرئيس اﻷمريكي باراك أوباما تجاه مصر على سلسلة من الافتراضات الخاطئة، واﻵن حان الوقت ﻹعادة تقييم ما إذا كان التحالف الذي كان يعتبر لفترة طويلة حجر الزاوية في سياسة الأمن القومي الأمريكية، يضر أكثر مما ينفع، حسب الصحيفة. وعندما أطيح بالرئيس محمد مرسي، عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين رفضوا اعتبار ما حدث إنقلابا على أمل أن يكون مجرد خطوة على طريق مصر نحو الديمقراطية. لكن في وقت لاحق من ذلك العام، عندما أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يصعب التغاضي عنها، علق البيت الأبيض تسليم المعدات العسكرية لمصر في إشارة لاستعداد واشنطن لربط مساعداتها العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار بتحسن حقوق اﻹنسان، وهي المساعدات التي اعتبرتها القاهرة لفترة طويلة استحقاق غير مشروط. ولكن الجزء اﻷهم، فقد حصلت مصر على توبيخ خفيف من كبار المسؤولين في الإدارة اﻷمريكية، الذين كانوا يحترمون القاهرة بشكل غير مبرر. وقبل عام، عندما ركزت إدارة أوباما على الحرب ضد الدولة الإسلامية المعروفة إعلاميا "بداعش"، استأنفت تقديم المساعدات العسكرية، بحجة أن التحالف مع مصر أمر لا يمكن تحمل خسارته. ومنذ ذلك الحين، كثفت مصر حملتها على الإسلاميين المعتدلين، والصحفيين المستقلين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ويبدو أن القاهرة عازمة على إيقاف اثنين من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد من خلال تجميد حساباتهم المصرفية بعد اتهامهم بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني. الغضب المتصاعد من القمع، دفع كبار الخبراء الأمريكيين في شئون الشرق الأوسط هذا الأسبوع على حث الرئيس أوباما لمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي رسالة وجهت للرئيس أوباما قال الخبراء:" إن السكوت على تواصل القمع في مصر سوف يؤدي إلى قتل مجتمع حقوق الإنسان، الذي نجا ﻷكثر من 30 عاما تحت حكم الرئيس مبارك الاستبدادي". وأدان الخبراء السجن التعسفي لعشرات الآلاف من المصريين، والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني -الذي يعتقد أن أمن الدولة ورائها-. ورغم تحذير مسؤولين في الإدارة اﻷمريكية من أن القطيعة مع مصر سوف تفسد التعاون العسكري والاستخباراتي الذي لا غنى عنه، إلا أنه حان الوقت لتحدي هذا الافتراض، فسياسة اﻷرض المحروقة التي تتبعها مصر في قتال المتشددين بسيناء قد يخلق المزيد من المتطرفين. وقالت تمارا كوفمان العضو بمعهد بروكينجر:" لقد تأخرنا كثيرا في إعادة التفكير في إستراتيجية حلفاء وشركاء أمريكا الأقوياء الذين يعتبرون حجر الزاوية في الاستقرار بالشرق الأوسط، مصر ليست عامل استقرار ولا حتى شريكا موثوقا به". الرئيس أوباما ومستشاريه قد يعتقدون أن هناك القليل الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لتخفيف الاستبداد في مصر خلال الأشهر المتبقية من رئاسته، ولكن هذا ليس صحيحا، ويجب على أوباما التعبير شخصيا للرئيس السيسي عن قلقه إزاء الانتهاكات المتزايدة في مصر، وأن النهج الذي تسير عليه في مكافحة اﻹرهاب قد يأتي بنتائج عكسية. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، يجب على الرئيس بدء التخطيط لاحتمال إنتهاء التحالف مع مصر، ويبدو هذا التصور ضروري بشكل متزايد، إلا إذا حدث تغيير جذري في سياسة الرئيس السيسي. التقرير من المصدر

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الانسان، وبالتعاون مع كلية الشرطة وبمشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية احتفالا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان تحت شعار "الكرامة الانسانية للجميع"، بحضور رؤساء الجاليات العربية والأجنبية وعدد من الضباط وأساتذة الكلية والطلاب. وأكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة أن دولة قطر تسعى باستمرار لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماما بالعنصر البشري وكل من يقيم على أرض قطر .. وقال "إن هناك علاقة تكاملية بين الأمن وحقوق الانسان، وأنه لا أمن إلا باحترام حقوق الانسان، ولن يكون هناك احترام لحقوق الانسان الا بقيام الأمن". وقال العميد دكتور المحنا، في كلمة له خلال الاحتفال، "إن الدستور القطري يحث على احترام حقوق الانسان والحريات بصفة عامة، وعلى مستوى كلية الشرطة فإن هناك مقررات خاصة بحقوق الانسان". وأضاف أن رسالة الكلية كانت واضحة منذ إنشائها في تأهيل كوادر شرطية بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير الاكاديمية والمهنية والدولية لخدمة المؤسسات الأمنية محليا وإقليميا، ومن خلال قيم ومبادئ كان من أهمها العدل والمساواة والأمانة والنزاهة والانتماء والولاء واحترام الحقوق والحريات، ولعلها جميعا جاءت لتلامس بشكل أو بآخر كيفية الحفاظ على حقوق الانسان على كافة الصعد. من جانبه، أكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان بما يعنيه من دلالات إيجابية بناءة تفصح عن حرص وزارة الداخلية على إحياء هذه المناسبة في سياق اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الانسان. وربط في سياق كلمته بين الأمن وحقوق الإنسان..و قال "إنه لا كرامة من دون أمن، وألا حقوق في ظل الخوف وعدم الاستقرار" .. مبينا أنه عندما يفقد الأمن تضطرب الموازين وتختل الحقوق وتهدر الكرامة الانسانية. وأكد المقدم الدوسري في السياق ذاته القيمة الكبيرة لمهام حفظ النظام ومنع الجريمة وحماية ساحة القانون.. وقال " وحين نريد الكرامة الانسانية للجميع، فإننا نعنى بذلك ان لا كرامة بدون عدل ومساواة".. مضيفا " وهذا ما يفسر حرص وزارة الداخلية على أن يكون عمل أعضاء قوة الشرطة على الصعيدين الأمني والخدمي قائما على المشروعية واحترام الكرامة الانسانية دون تمييز، وتمكين الجميع من الانتفاع بخدماتها في كافة المجالات، وتطبيق مبدأ المساواة للجميع". وأضاف ان وزارة الداخلية مستمرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف أعضاء قوة الشرطة القطرية، وذلك من خلال آلياتها التوعوية النوعية المختلفة من نشر واتصال وتدريب، وتوظيف موقع الوزارة الالكتروني وغير ذلك من الأعمال التي تنهض بها إدارات حقوق الانسان والعلاقات العامة وكلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة. ولفت إلى أن ثقافة حقوق الانسان ليست ثقافة طارئة على العمل الأمني بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من الثقافة الأمنية المعاصرة التي تضع كرامة الانسان في صميم أولوياتها. بدوره، نوه الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتزام وزارة الداخلية بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ الكرامة الانسانية، مما أدى الى بناء التعاون والشراكة بين إدارة حقوق الإنسان وكلية الشرطة وبين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان. وقال "إننا بحاجة الى مزيد من الحوار لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان والكرامة الانسانية كما هو منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان وجميع الصكوك الاقليمية التي تدعم هذا القانون الدولي وتعززه بما في ذلك صكوك وأدوات منطقتنا العربية على النحو المنصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الانسان".. متمنيا ان تسهم هذه الصكوك في بناء ثقافة حقوق الانسان لمنطقة أكثر كرامة وأكثر عدلا وانصافا وسلاما. وأوضح أن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان مكلف بتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان للجميع، "ولذا تقدم المفوضية المساعدة لكل من المكلفين بإنفاذ هذه الحقوق من أجهزة حكومية ومؤسسات عامة بحيث توفي بالتزاماتها تجاه عموم الناس والأفراد دون تمييز". من جانبه، قال السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن الكرامة قيمة ثابتة للإنسان بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وهي في صميم حقوق الانسان. وأوضح أن الشرعية الدولية لحقوق الانسان جاءت لتؤكد على تلك الكرامة التي هي هبة من الخالق وحده عز وجل، "حيث نصت ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام". وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر أولت اهتماما بالغا بالكرامة الانسانية انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولم تدخر جهدا منذ انشائها في عام 2002 في النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من كرامته دون تفرقة أو تمييز أيا كان نوعهما، فاحترام حقوق الانسان وحمايتها وصون وتعزيز الحريات هو هدفنا ورسالتنا إلى ذلك عبر السيد زين محسن المرقب رئيس الجالية اليمنية بدولة قطر، في كلمته نيابة عن الجاليات العربية، عن الشكر لدولة قطر على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة لكل من يعيش على هذه الأرض وتوفير كل سبل العيش الكريم، كالخدمات التعليمية والصحية والأمنية، ناهيك عن القوانين التي تعطي الناس حقوقهم وتحفظ لهم كرامتهم. واضاف "إننا في الجاليات العربية وغيرها من الجاليات، لم نجد في هذا البلد المعطاء، بلد الخير والأمن والأمان، الا احتراما وحسن معاملة، وتقديرا لما نقوم به من إسهامات في بناء هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني". وتابع "نعيش في هذا الوطن بأمن وامان، وكرامة وعزة، وفي ظل سيادة القانون الذي يحفظ الحقوق ويمنح الانسان المطالبة بها بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه.. هذا ما لمسناه خلال وجودنا بين أهلنا في قطر لسنوات طويلة ولا نزال نلمسه". كما لفت السيد /ديفاكار بوجاري/ سكرتير المركز الثقافي الهندي، في كلمته ممثلا عن الجاليات الأجنبية، إلى أن هذه المبادرة بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان تدل على رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لدولة قطر بالمواطنين والمقيمين، وحرصها على رعايتهم وضمان حقوقهم. وقال "من المهم جدا أن كل من يقيم على أرض قطر أن يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، ومن خلالها فقط يستطيع أداء مسؤوليته وواجباته نحو الإنسانية بجدية لأن المسؤوليات والواجبات يرتبطان معا ولا يمكن الفصل بينهما". وأكد أن أبناء الجالية الهندية والجاليات الآسيوية في قطر سيبذلون قصاري جهدهم نحو تحقيق التقارب والتسامح الديني والانسجام في المجتمع من خلال الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين. وفي ختام الاحتفال، تم تكريم المشاركين ورؤساء الجاليات العربية والأجنبية.