دانت أربع منظمات غير حكومية، اليوم الأربعاء "الصمت المدوي" للحكومة الفرنسية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لهذا البلد، الذي يعتبر حليفا استراتيجيا لفرنسا. ووفقا لكل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ورابطة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فقد ازدادت الحصيلة بشكل كبير من يوليو 2013، نظرا إلى "الازدياد الهائل للتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري والمحاكمات الجماعية أمام محاكم عسكرية"، وفي ذلك التاريخ أطيح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، هو الإسلامي محمد مرسي. وطلبت المنظمات الأربع التي استقبل المستشار الدبلوماسي في الاليزيه الثلاثاء ممثلين لها، من الرئيس فرنسوا هولاند التدخل لدى المسؤولين المصريين خلال زيارة الدولة التي يجريها الأحد المقبل. وقال رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان كريم لاحيدجي خلال مؤتمر صحفي "نضع الرئيس هولاند أمام مسؤوليته في ما يخص التعديات على المجتمع المدني في مصر". وقالت المنظمات الأربع إنه في الأسابيع التي تلت الإطاحة بمرسي، قتل الجيش والشرطة أكثر من 1400 متظاهر في الشوارع، بينهم 700 خلال ساعات فقط في 14 أغسطس 2013 في وسط القاهرة باعتصام رابعة العدوية. وسجن أكثر من 40 ألف شخص، وخصوصا المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين التي صنفت "جماعة إرهابية" في نهاية العام 2013، بعدما كانت فازت بكل الانتخابات منذ سقوط حسني مبارك. وفي المؤتمر الصحفي للمنظمات الأربع، تحدثت نيكول بروست والدة اريك لانج الطالب الفرنسي الذي ضرب حتى الموت في عام 2013، داخل مركز للشرطة في القاهرة. وتشكك بروست في الرواية الرسمية التي تقول أن نجلها قتل بأيدي سجناء آخرين، متهمة وزارة الخارجية الفرنسية بأنها لم تدافع عن ابنها وتأخرت في كشف ملابسات وفاته.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مهرجان حب الرسول "صلى الله عليه وسلم" الذي ينظمه الحي الثقافي (كتارا) بمعرض الخط العربي حول الثقافة الإسلامية في حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار قال السيد عبد الله المحمود -مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة-، وجدنا في هذه المناسبة الدينية التي يرعاها الحي الثقافي فرصة طيبة لعرض لوحات هذا المعرض واحدة من الأدوات الهامة التي تركز عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتعريف بمدى احترام الدين الإسلامي لحقوق الإنسان من خلال الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي طابقتها فيما بعد معظم التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأوضح المحمود ان اللجنة تنشط منذ السنوات الماضية لعرض لوحات الخط العربي سواء أكان في فعالياتها الخاصة أو فعاليات تنظمها مؤسسات الدولة على المستوى الداخلي أو تلك التي تشارك فيها اللجنة خارجياً. وقال: لقد قمنا بتنظيم هذا المعرض داخلياً في العديد من المناسبات كانت آخرها بمؤسسة قطر للتربية وتنمية المجتمع بجامعة حمد بن خليفة. كما نظمت اللجنة ذات المعرض خارجياً بجنيف في فبراير الماضي وكانت هذه المرة الثانية وقد ترك هذا المعرض بجنيف ردود أفعال ايجابية كبيرة خاصة لدى المنظمات الدولية التي تعمل في المجال الإنساني وعلى مستوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان هذا علاوة على تنظيم المعرض على المستوى الإقليمي بدولة الكويت بالتعاون مع الخارجية الكويتية، وأضاف المحمود: كما سيتم تنظيم المعرض خلال الأيام القادمة بالعاصمة الفرنسية باريس. وأشار إلى أن اللجنة تستهدف بهذا بمعرض الخط العربي حول الثقافة الإنسانية في الإسلام الدول والمنظمات التي تجهل القيمة الإنسانية التي أكد عليها الإسلام في تعاليمه السمحاء.

اختتم المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي ورشة العمل التي نظمها في الفترة من 11 إلى 12 أبريل الجاري بفندق كراون بلازا حول إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها في النظام الدولي، وذلك بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.و أكد الدكتور عبد العزيز المغيصيب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في ختام الورشة إن هذا النشاط للمكتب الإقليمي يأتي بمناسبة تدشين "المكتب" يوم أمس لافتاً إلى أن المكتب تم تأسيسه في يناير من العام الجاري بدولة قطر كآلية تهدف إلى تنمية المؤسسات الوطنية بغرب آسيا وتعزيز العلاقات، ودعم تطوير الخبرات الإقليمية وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ. ودعا المقيصب لضرورة الإستفادة القصوى من تحقيق أهداف إنشاء هذا المكتب للأرتقاء بأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يعمل في محيطها.من جانبه أوضح السيد كارن فيتر -مدير منتدى آسيا والمحيط الهادي- على الدعم الكبير الذي تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق إنسان من خلال استضافتها لهذا المكتب الإقليمي وقال: نحن نتطلع بعد هذا النشاط لإستمرار التعاون مع لجنة حقوق الإنسان بدولة قطر وشركاء آخرين.من جهته أوضح السيد سعد العبد الله مسؤول المكتب الإقليمي ورئيس قسم التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قائلاً " تأتي هذه الورشة كأول فعالية للمكتب بمناسبة افتتاحه وقد تم اختيار المحور الرئيسي للورشة حول إنشاء المؤسسات الوطنية وفق مبادئ باريس ودورها الدولي لأن عملية إنشاء المؤسسات ورفع قدراتها هي واحدة من أهداف المكتب، لافتاً إلى أن الورشة شاركت فيها العديد من الجهات ذات الصلة بالشأن الإنساني منها المفوضية السامية لحقوق الإنسان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس دول التعاون وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لمجلس دول التعاون ولجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وعدد مقدر من ممثلي منظمات المجتمع المدني بالمنطقة العربية.وِأر إلى أن الورشة التي استمرت ليومين ناقشت العديد من الموضوعات الهامة منها تقديم نظرة عامة على المؤسسات الوطنية ودورها في النظام الدولي لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تعريف النظام الدولي لحقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الوطنية وفقاً لمبادئ باريس علاوة على العلاقات الدولية المتعلقة بلجنة التنسيق الدولية والجمعية العالمية للمؤسسات الوطنية واللجنة الفرعية للاعتماد ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ بالإضافة للعديد من المحاور الهامة التي من شأنها التأسيس لعمل منهجي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أمس في مكتبه بمقر اللجنة، بسعادة السيد ويلفريدو سي سانتوس سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات في مجال حقوق الإنسان بين الجانبين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

تدشن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي بعد غد، بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث سيعقب التدشين مؤتمر صحفي، ويأتي التدشين بعد مذكرة التفاهم التي كانت قد وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر الماضي مع منتدى آسيا والمحيط الهادي، الأمر الذي يعد إنجازا يضاف إلى سلسلة إنجازات دولة قطر نحو التأكيد على أنها الأرض الخصبة والمكان الأمثل لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويعد التوافق على استضافة دولة قطر هذا المنتدى بوصفها مقراً دائماً له، تأكيدا على أنها مكان جاذب لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما توفره من ظروف ملائمة ومناخ سياسي واجتماعي منفتح على قضايا حقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الوطنية في الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في سبيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في تصريحات سابقة أن توقيع مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يأتي في إطار تأكيد الدور المنوط بمنتدى "الآسيا باسفيك" الرامي إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، كما أن إنشاء مكتب إقليمي لمنتدى "الآسيا باسفيك" للمؤسسات الوطنية سيعمل على خدمة جنوب غرب آسيا ومنطقة دول الخليج العربية، لافتا سعادته إلى أن أهمية هذا المكتب تكمن في تحقيق مبادئ لجنة التنسيق الدولية ومبادئ باريس، لاسيما أن المنطقة العربية والخليجية لديها مؤسسات حديثة النشأة. ومن جانبه كان قد أعرب السيد كارن فيتز باترك - مدير المنتدى- عن سعادته بهذه الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي لها دور كبير في مجال دعم وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر والمنطقة، حيث سيعمل المكتب في أول عام من إنشائه على عاملي التدريب وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

تعيش مدينة الفلوجة العراقية على واقع كارثة إنسانية مخيفة، بعدما باتت تهددها مجاعة حادة نتيجة الحصار المفروض عليها منذ أشهر. كــارثــة وقد كشف مسؤول محلي، إن 5 مواطنين، بينهم 3 أطفال، توفوا اليوم الأحد، جراء نقص المواد الغذائية والأدوية في المدينة. وأضاف سعدون الشعلان، قائمقام قضاء الفلوجة، إن مستشفى الفلوجة العام، يعمل حاليًا بطاقة 20% فقط، بسبب عدم توفر الأدوية ونقص الكوادر الطبية. ولفت أن "الجوع يهدد 100 ألف نسمة من سكان المدينة بالموت، وعلى الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي التحرك سريعا لإنقاذ أرواح المدنيين، من خلال إغاثة السكان جوا، بدلا من اللجوء إلى خيارات أخرى، يتطلب تنفيذها وقتا أطول". وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، الشهر الماضي، نفاذ المؤن الغذائية والطبية وحليب الأطفال، داخل مدينة الفلوجة، المحاصرة من قبل القوات الأمنية العراقية، لاستعادتها من قبضة تنظيم "داعش". وتخضع الفلوجة منذ مطلع عام 2014، لسيطرة "داعش"، وتفرض القوات العراقية إجراءات أمنية على المدينة، لقطع طرق الإمدادات عن التنظيم. انتحار بسبب الجوع ويقول عضو مجلس محافظة الأنبار طه عبد الغني، في تصريحات صحفية: المدينة محاصرة من جميع الجهات، نفذ كل ما عند الناس من طعام ومؤن منذ ثلاثة أشهر. وتابع: الناس تقتات على الحشائش، لم يبق هناك حليب للأطفال، في كل يوم هناك وفيات، وفي كل أسبوع تقع حالات انتحار لعائلات بسبب الجوع. دعوات إغاثة وارتفعت الأصوات الداعية إلى إغاثة المدينة خوفا من تكرار تجربة مدينة مضايا السورية قبل أشهر، ودشن نشطاء هاشتاج "#الفلوجة_تموت_جوعا"، للتضامن مع أهالي العراق، مطالبين بسرعة التحرك لإنقاذهم، وإيقاف ارتفاع عدد الضحايا هناك. #الفلوجة_تموت_جوعا#الفلوجة_تقتل_جوعا العراق بلد علم وفضلتاريخه مشرقفيهم أحفاد صحابةوذرية علماءأدعو المنظمات الإنسانية والخيرية لنجدتهم — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) March 26, 2016 لن أذكر فضل العراق ولا تاريخهاوإنما أقول لمن لم يتحرك قلبه لدعمهم ولو بالدعاء الخالص فليراجع إيمانه(إنما المؤمنون إخوة) #الفلوجة_تموت_جوعا — عبدالمحسن الأحمد (@abdulmohsnAH) March 27, 2016 اغيثوهم الطفل محمد الصالحي مات بسبب الحصار ونقص الحليب #الفلوجة_تموت_جوعا pic.twitter.com/sjU6sOaO3x — خالد المهاوش (@khaledam12) March 22, 2016 نندد بالحصار الظالم المفروضعلى أهالي #الفلوجة في #العراقونحمل الحكومة العراقية والمجتمع الدوليالمسؤولية عن هذا الحصار#الفلوجة_تموت_جوعا — #طارق_باكوبن (@TariqBakobn) March 27, 2016 اللهم أحقن دمائهموتقبل شهيدهمواشفي مريضهماللهم إنهم جياعا فاطعمهموعطاشا فا أسقهموكن لهم يا رحيم#الفلوجة_تقتل_جوعا #الفلوجة_تموت_جوعا — ميَااس #سوريا♡ (@mayas_altayar) March 27, 2016 #الفلوجة_تموت_جوعا#الفلوجة_تقتل_جوعا أهالي الفلوجه الأبرياء بين فكي المليشيات و داعش و كلاهما يخدم المخطط الصفوي لتهجير ابنائها. — Abu Mubarak (@suhail8054) March 27, 2016

حذر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، من تدهور كارثي في حقوق الإنسان في مصر. وتخوف "حمزاوي" في مقال له تحت عنوان "الشقيقة الكورية!"، المنشور بصحيفة "الشروق" المصرية، من "استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل التي تتبعها الدولة". كما أكد حمزاوي على أن، هذه السياسات ستجعل مصر "دولة مارقة" بمعايير حقوق الإنسان، ويصنفها في عداد الدول التي يريد كثيرون متابعة أخبارها وسيمعن في تصنيف حكومتها كشر لا بديل له في الوقت الراهن، تماما كدولة كوريا الشمالية وحكومتها. وقال حمزاوي: تدرك الحكومة المصرية أنها استباحت كثيرا حريات الناس وعصفت على نحو متكرر بسيادة القانون، ودوما ما وجدت من ينكر لها التورط في المظالم أو يبرر لها ارتكاب الانتهاكات أو يشجعها على تجاهل قضايا حقوق الإنسان دون عناء. وتابع: ألم تتراكم خلال السنوات الماضية جرائم القتل خارج القانون، وكأن مهمة الأجهزة الأمنية هي التصفية وليس جلب من تشتبه في أفعالهم وممارساتهم الإجرامية إلى العدالة (تصفية عصابة القاهرة الجديدة نموذجا)؟، ألم تتكرر جرائم الاختفاء القسرى والتعذيب وسلب الحرية دون إجراءات تقاضٍ عادلة والمعاملة غير الإنسانية للقابعين وراء الأسوار؟ ألم يضرب سجناء العقرب عن الطعام بعد أن فاض بهم وبذويهم الكيل بفعل الانتهاك الممنهج لحقوقهم؟ ألم تتواتر الشهادات الموثقة بشأن حالات الموت داخل السجون وأماكن الاحتجاز؟. على الرغم من كل ذلك، وجدت الحكومة المصرية دوما من ينكر، ضاربا عرض الحائط بالشهادات الموثقة للمظالم والانتهاكات، ومن يبرر أن باستدعاء الحرب على الإرهاب أو بتشويه المعارضين (الطابور الخامس في الخطاب الإعلامي المؤيد للحكومة) الذين نزعت عنهم كل قيمة أخلاقية وإنسانية، ومن يتجاهل من الكتاب والإعلاميين والبرلمانيين المنتقين أمنيا والمستتبعين من الحقوقيين دون اعتبار لمقتضيات العقل والضمير. الشيء الوحيد الذي لا تدركه الحكومة المصرية في هذا السياق، هو أن استراتيجيات الإنكار والتبرير والتجاهل لم تعد تقنع الكثيرين بيننا، وأن تواتر بيانات القلق والإدانة (من منظمة الأمم المتحدة أيضا) سيجعل مصر تدريجيا "دولة مارقة"، بمعايير حقوق الإنسان، تماما كدولة كوريا الشمالية وحكومتها، مرحبا بالأشقاء الكوريين.

نظمت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة حقوق الإنسان، وبالتعاون مع كلية الشرطة، وبمشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، احتفالا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس الماضي بمقر كلية الشرطة، وقد جاء الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "الكرامة الإنسانية للجميع"، حضر الاحتفال رؤساء الجاليات العربية والأجنبية المقيمين بقطر، وعدد من الضباط وأساتذة الكلية والطلبة. وفي بداية كلمته، رحب العميد دكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة بالحضور، مشيرا إلى أن رسالة الكلية كانت واضحة منذ إنشائها في تأهيل كوادر شرطية بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير الأكاديمية والمهنية والدولية لخدمة المؤسسات الامنية محليا وإقليميا، ومن خلال قيم ومبادئ كان من أهمها العدل والمساواة والأمانة والنزاهة والانتماء والولاء واحترام الحقوق والحريات، ولعلها جميعا جاءت لتلامس بشكل أو بآخر كيفية الحفاظ على حقوق الإنسان على كافة الصعد. وقال إن الدستور القطري يحث على احترام حقوق الإنسان والحريات بصفة عامة، وعلى مستوى كلية الشرطة، فإن هناك مقررات خاصة بحقوق الإنسان. وأضاف أن هناك علاقة تكاملية بين الأمن وحقوق الإنسان، وأنه لا أمن إلا باحترام حقوق الإنسان، ولن يكون هناك احترام لحقوق الإنسان إلا بقيام الأمن، ونحن في دولة قطر وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والرؤية الواضحة لدولة قطر 2030 التي تؤكد احترام حقوق الإنسان والاهتمام بالعنصر البشري، وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، نسعى باستمرار لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. حماية حقوق الإنسان ومن جانبه، أكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان بما يعنيه من دلالات إيجابية بناءة تفصح عن حرص وزارة الداخلية على إحياء هذه المناسبة في سياق اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال إنه طالما أن إحياء هذه المناسبة يأتي تحت شعار "الكرامة الإنسانية للجميع"، فإنه من الملائم التذكير بفكرة أنه لا كرامة من دون أمن، وأن لا حقوق في ظل الخوف وعدم الاستقرار، فإذا ما فُقد الأمن اضطربت الموازين واختلت الحقوق وأُهدرت الكرامة الإنسانية، وهو ما يؤكد القيمة الكبيرة لمهام حفظ النظام ومنع الجريمة وحماية ساحة القانون، وحين نريد الكرامة الإنسانية للجميع، فإننا نعني بذلك أن لا كرامة بدون عدل ومساواة. وقال إن هذا ما يفسر حرص وزارة الداخلية، على أن يكون عمل أعضاء قوة الشرطة على الصعيدين الأمني والخدمي قائما على المشروعية واحترام الكرامة الإنسانية دون تمييز، وتمكين الجميع من الانتفاع بخدماتها في كافة المجالات، وتطبيق مبدأ المساواة للجميع. وأضاف أن وزارة الداخلية ما زالت تؤكد على نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف أعضاء قوة الشرطة القطرية، وذلك من خلال آلياتها التوعوية النوعية المختلفة من نشر واتصال وتدريب، وتوظيف موقع الوزارة الإلكتروني وغير ذلك من أعمال، والتي تنهض بها إدارات حقوق الإنسان والعلاقات العامة وكلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة، حيث يؤكد الجميع أن ثقافة حقوق الإنسان ليست ثقافة طارئة على العمل الأمني بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من الثقافة الأمنية المعاصرة التي تضع كرامة الإنسان في صميم أولوياتها. الكرامة الإنسانية وألقى الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية كلمة قدم فيها الشكر لإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وكلية الشرطة على التزامهما لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ الكرامة الإنسانية، مما أدى إلى بناء الزخم من أجل التعاون والشراكة بينهما وبين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان. وقال إننا بحاجة إلى مزيد من الحوار وكذا المنتديات التي تعزز قيم ومبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية كما هو منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع الصكوك الإقليمية التي تدعم هذا القانون الدولي وتعززه، بما في ذلك صكوك وأدوات منطقتنا العربية على النحو المنصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، آملين أن تسهم هذه الصكوك في بناء ثقافة حقوق الإنسان لمنطقة أكثر كرامة وأكثر عدلا وإنصافا وسلاما. وقال إن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مكلف بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان للجميع، وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف، تقدم المفوضية المساعدة لكل من المكلفين بنفاذ هذه الحقوق من أجهزة حكومية ومؤسسات عامة، بحيث توفي بالتزاماتها تجاه عموم الناس والأفراد دون تمييز، ويسعى القانون الدولي لحقوق الإنسان لتمكين الناس أصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم. قيمة ثابتة ومن جانبه، قال السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وحباه بالتكريم، كما فضله على كثير من خلقه، وكرامة الإنسان تمثل قيمة للذات الإنسانية مترسخة في الشخص، كونه إنسانا بغض النظر عن أصله أو جنسه أو لونه أو لغته أو دينه، وهي قيمة ثابتة للإنسان حتى قبل ولادته، كما أن مفهوم الكرامة الإنسانية يكمن في صميم حقوق الإنسان. وقال إن الشرعية الدولية لحقوق الإنسان جاءت لتؤكد على تلك الكرامة التي هي هبة من الخالق وحده عز وجل، حيث نصت ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام. وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أولت الكرامة الإنسانية اهتماما بالغا، انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولم تدخر اللجنة جهدا منذ إنشائها في عام 2002 في النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من كرامته دون تفرقة أو تمييز أيا كان نوعهما، فاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وصون وتعزيز الحريات هو هدفنا ورسالتنا. شكراً قطر وقال السيد زين محسن المرقب، رئيس الجالية اليمنية بدولة قطر، كلمة أبناء الجاليات العربية، إننا في المنطقة العربية لأوْلى الناس بالدفاع عن حقوق الإنسان لكثرة انتهاكها، وباعتبار ذلك واجبا دينيا قبل أن يكون عملا إنسانيا. فلقد كرّم الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن خلقه في أحسن تقويم وكرمه على كثير من خلقه وفضله تفضيلا. ديننا الإسلامي الحنيف يكفل لكل فرد مسلم أو غير مسلم، حق الحياة وحق التعليم وحق الصحة وحق الحرية وحق الكرامة، والحق في الأجر العادل، وغيرها من الحقوق. كما قدم الشكر لدولة قطر على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة لكل الموجودين على أرض قطر وتوفير كل سبل العيش الكريم، كالخدمات التعليمية، والصحية والأمنية، ناهيك عن القوانين التي تعطي الناس حقوقهم وتحفظ لهم كرامتهم. وأضاف أننا في الجاليات العربية وغيرها من الجاليات، لم نجد في هذا البلد المعطاء، بلد الخير والأمن والأمان، إلا احتراما وحسن معاملة، وتقديرا لما نقوم به من إسهامات في بناء هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني. نعيش في هذا الوطن بأمن وأمان، نعيش بكرامة وعزة، خاصة في ظل سيادة القانون في هذا البلد، الذي يحفظ الحقوق ويمنح الإنسان حق المطالبة بها بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه. هذا ما لمسناه خلال وجودنا بين أهلنا في قطر لسنوات طويلة ولا نزال نلمسه. كما قدم السيد ديفاكار بوجاري سكرتير المركز الثقافي الهندي كلمة ممثلي الجاليات الأجنبية كلمة أعرب فيها عن تحيته لإدارة حقوق الإنسان وكلية الشرطة على تنظيم هذا الاحتفال بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، ولا شك أن هذه المبادرة تدل على رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لدولة قطر نحو المواطنين والمقيمين في قطر. وقال إنه من المهم جدا أن كل من يقيم على أرض قطر أن يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، ومن خلالها فقط يقدر على أداء مسؤوليته وواجباته نحو الإنسانية بجدية؛ لأن المسؤوليات والواجبات تقف معا طوال حياتنا. وقال إن حقوق الإنسان هي مبادئ أو قواعد أخلاقية، والتي تصف معايير معينة من السلوك البشري، ومحمية بشكل منتظم كحقوق قانونية في القانون المحلي والدولي. فهي معروفة عادة باسم الحقوق الأساسية التي لا يمكن إنكارها لأي شخص، وكما هي متأصلة في جميع البشر "بغض النظر عن جنسيته وعرقه ولغته أو دينه أو أي وضع آخر، وهي قابلة للتطبيق في كل مكان وفي كل زمان، كونها حقوقا عالمية ودولية، وقال إن أبناء الجالية الهندية والجاليات الآسيوية في قطر سيبذلون قصارى جهدهم نحو تحقيق السلام والتسامح الديني والانسجام في المجتمع من خلال الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين. وفي ختام الاحتفال، تم تكريم المشاركين ورؤساء الجاليات العربية والأجنبية.

طالبت صحيفة "نيويورك تايمز" اﻷمريكية إدارة الرئيس باراك أوباما، بإعادة النظر في علاقات واشنطن مع مصر، بعد ما ادعته، "تزايد انتهاكات نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي لحقوق اﻹنسان بشكل يصعب السكوت عليه". ونصحت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم السبت اﻹدارة اﻷمريكية ببدء التخطيط لاحتمال إنتهاء التحالف مع مصر الذي أصبح ضروريا، إلا إذا حدث تغيير جذري في سياسة الرئيس السيسي. فمنذ وصول الجيش المصري لسدة الحكم عام 2013، اعتمدت إدارة الرئيس اﻷمريكي باراك أوباما تجاه مصر على سلسلة من الافتراضات الخاطئة، واﻵن حان الوقت ﻹعادة تقييم ما إذا كان التحالف الذي كان يعتبر لفترة طويلة حجر الزاوية في سياسة الأمن القومي الأمريكية، يضر أكثر مما ينفع، حسب الصحيفة. وعندما أطيح بالرئيس محمد مرسي، عدد كبير من المسؤولين الأمريكيين رفضوا اعتبار ما حدث إنقلابا على أمل أن يكون مجرد خطوة على طريق مصر نحو الديمقراطية. لكن في وقت لاحق من ذلك العام، عندما أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يصعب التغاضي عنها، علق البيت الأبيض تسليم المعدات العسكرية لمصر في إشارة لاستعداد واشنطن لربط مساعداتها العسكرية البالغة 1.3 مليار دولار بتحسن حقوق اﻹنسان، وهي المساعدات التي اعتبرتها القاهرة لفترة طويلة استحقاق غير مشروط. ولكن الجزء اﻷهم، فقد حصلت مصر على توبيخ خفيف من كبار المسؤولين في الإدارة اﻷمريكية، الذين كانوا يحترمون القاهرة بشكل غير مبرر. وقبل عام، عندما ركزت إدارة أوباما على الحرب ضد الدولة الإسلامية المعروفة إعلاميا "بداعش"، استأنفت تقديم المساعدات العسكرية، بحجة أن التحالف مع مصر أمر لا يمكن تحمل خسارته. ومنذ ذلك الحين، كثفت مصر حملتها على الإسلاميين المعتدلين، والصحفيين المستقلين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ويبدو أن القاهرة عازمة على إيقاف اثنين من كبار المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد من خلال تجميد حساباتهم المصرفية بعد اتهامهم بتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني. الغضب المتصاعد من القمع، دفع كبار الخبراء الأمريكيين في شئون الشرق الأوسط هذا الأسبوع على حث الرئيس أوباما لمواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي رسالة وجهت للرئيس أوباما قال الخبراء:" إن السكوت على تواصل القمع في مصر سوف يؤدي إلى قتل مجتمع حقوق الإنسان، الذي نجا ﻷكثر من 30 عاما تحت حكم الرئيس مبارك الاستبدادي". وأدان الخبراء السجن التعسفي لعشرات الآلاف من المصريين، والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني -الذي يعتقد أن أمن الدولة ورائها-. ورغم تحذير مسؤولين في الإدارة اﻷمريكية من أن القطيعة مع مصر سوف تفسد التعاون العسكري والاستخباراتي الذي لا غنى عنه، إلا أنه حان الوقت لتحدي هذا الافتراض، فسياسة اﻷرض المحروقة التي تتبعها مصر في قتال المتشددين بسيناء قد يخلق المزيد من المتطرفين. وقالت تمارا كوفمان العضو بمعهد بروكينجر:" لقد تأخرنا كثيرا في إعادة التفكير في إستراتيجية حلفاء وشركاء أمريكا الأقوياء الذين يعتبرون حجر الزاوية في الاستقرار بالشرق الأوسط، مصر ليست عامل استقرار ولا حتى شريكا موثوقا به". الرئيس أوباما ومستشاريه قد يعتقدون أن هناك القليل الذي يمكن للولايات المتحدة القيام به لتخفيف الاستبداد في مصر خلال الأشهر المتبقية من رئاسته، ولكن هذا ليس صحيحا، ويجب على أوباما التعبير شخصيا للرئيس السيسي عن قلقه إزاء الانتهاكات المتزايدة في مصر، وأن النهج الذي تسير عليه في مكافحة اﻹرهاب قد يأتي بنتائج عكسية. وخلال الأشهر القليلة المقبلة، يجب على الرئيس بدء التخطيط لاحتمال إنتهاء التحالف مع مصر، ويبدو هذا التصور ضروري بشكل متزايد، إلا إذا حدث تغيير جذري في سياسة الرئيس السيسي. التقرير من المصدر

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الانسان، وبالتعاون مع كلية الشرطة وبمشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية احتفالا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان تحت شعار "الكرامة الانسانية للجميع"، بحضور رؤساء الجاليات العربية والأجنبية وعدد من الضباط وأساتذة الكلية والطلاب. وأكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة أن دولة قطر تسعى باستمرار لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماما بالعنصر البشري وكل من يقيم على أرض قطر .. وقال "إن هناك علاقة تكاملية بين الأمن وحقوق الانسان، وأنه لا أمن إلا باحترام حقوق الانسان، ولن يكون هناك احترام لحقوق الانسان الا بقيام الأمن". وقال العميد دكتور المحنا، في كلمة له خلال الاحتفال، "إن الدستور القطري يحث على احترام حقوق الانسان والحريات بصفة عامة، وعلى مستوى كلية الشرطة فإن هناك مقررات خاصة بحقوق الانسان". وأضاف أن رسالة الكلية كانت واضحة منذ إنشائها في تأهيل كوادر شرطية بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير الاكاديمية والمهنية والدولية لخدمة المؤسسات الأمنية محليا وإقليميا، ومن خلال قيم ومبادئ كان من أهمها العدل والمساواة والأمانة والنزاهة والانتماء والولاء واحترام الحقوق والحريات، ولعلها جميعا جاءت لتلامس بشكل أو بآخر كيفية الحفاظ على حقوق الانسان على كافة الصعد. من جانبه، أكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان بما يعنيه من دلالات إيجابية بناءة تفصح عن حرص وزارة الداخلية على إحياء هذه المناسبة في سياق اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الانسان. وربط في سياق كلمته بين الأمن وحقوق الإنسان..و قال "إنه لا كرامة من دون أمن، وألا حقوق في ظل الخوف وعدم الاستقرار" .. مبينا أنه عندما يفقد الأمن تضطرب الموازين وتختل الحقوق وتهدر الكرامة الانسانية. وأكد المقدم الدوسري في السياق ذاته القيمة الكبيرة لمهام حفظ النظام ومنع الجريمة وحماية ساحة القانون.. وقال " وحين نريد الكرامة الانسانية للجميع، فإننا نعنى بذلك ان لا كرامة بدون عدل ومساواة".. مضيفا " وهذا ما يفسر حرص وزارة الداخلية على أن يكون عمل أعضاء قوة الشرطة على الصعيدين الأمني والخدمي قائما على المشروعية واحترام الكرامة الانسانية دون تمييز، وتمكين الجميع من الانتفاع بخدماتها في كافة المجالات، وتطبيق مبدأ المساواة للجميع". وأضاف ان وزارة الداخلية مستمرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف أعضاء قوة الشرطة القطرية، وذلك من خلال آلياتها التوعوية النوعية المختلفة من نشر واتصال وتدريب، وتوظيف موقع الوزارة الالكتروني وغير ذلك من الأعمال التي تنهض بها إدارات حقوق الانسان والعلاقات العامة وكلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة. ولفت إلى أن ثقافة حقوق الانسان ليست ثقافة طارئة على العمل الأمني بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من الثقافة الأمنية المعاصرة التي تضع كرامة الانسان في صميم أولوياتها. بدوره، نوه الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتزام وزارة الداخلية بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ الكرامة الانسانية، مما أدى الى بناء التعاون والشراكة بين إدارة حقوق الإنسان وكلية الشرطة وبين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان. وقال "إننا بحاجة الى مزيد من الحوار لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان والكرامة الانسانية كما هو منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان وجميع الصكوك الاقليمية التي تدعم هذا القانون الدولي وتعززه بما في ذلك صكوك وأدوات منطقتنا العربية على النحو المنصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الانسان".. متمنيا ان تسهم هذه الصكوك في بناء ثقافة حقوق الانسان لمنطقة أكثر كرامة وأكثر عدلا وانصافا وسلاما. وأوضح أن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان مكلف بتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان للجميع، "ولذا تقدم المفوضية المساعدة لكل من المكلفين بإنفاذ هذه الحقوق من أجهزة حكومية ومؤسسات عامة بحيث توفي بالتزاماتها تجاه عموم الناس والأفراد دون تمييز". من جانبه، قال السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن الكرامة قيمة ثابتة للإنسان بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وهي في صميم حقوق الانسان. وأوضح أن الشرعية الدولية لحقوق الانسان جاءت لتؤكد على تلك الكرامة التي هي هبة من الخالق وحده عز وجل، "حيث نصت ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام". وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر أولت اهتماما بالغا بالكرامة الانسانية انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولم تدخر جهدا منذ انشائها في عام 2002 في النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من كرامته دون تفرقة أو تمييز أيا كان نوعهما، فاحترام حقوق الانسان وحمايتها وصون وتعزيز الحريات هو هدفنا ورسالتنا إلى ذلك عبر السيد زين محسن المرقب رئيس الجالية اليمنية بدولة قطر، في كلمته نيابة عن الجاليات العربية، عن الشكر لدولة قطر على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة لكل من يعيش على هذه الأرض وتوفير كل سبل العيش الكريم، كالخدمات التعليمية والصحية والأمنية، ناهيك عن القوانين التي تعطي الناس حقوقهم وتحفظ لهم كرامتهم. واضاف "إننا في الجاليات العربية وغيرها من الجاليات، لم نجد في هذا البلد المعطاء، بلد الخير والأمن والأمان، الا احتراما وحسن معاملة، وتقديرا لما نقوم به من إسهامات في بناء هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني". وتابع "نعيش في هذا الوطن بأمن وامان، وكرامة وعزة، وفي ظل سيادة القانون الذي يحفظ الحقوق ويمنح الانسان المطالبة بها بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه.. هذا ما لمسناه خلال وجودنا بين أهلنا في قطر لسنوات طويلة ولا نزال نلمسه". كما لفت السيد /ديفاكار بوجاري/ سكرتير المركز الثقافي الهندي، في كلمته ممثلا عن الجاليات الأجنبية، إلى أن هذه المبادرة بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان تدل على رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لدولة قطر بالمواطنين والمقيمين، وحرصها على رعايتهم وضمان حقوقهم. وقال "من المهم جدا أن كل من يقيم على أرض قطر أن يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، ومن خلالها فقط يستطيع أداء مسؤوليته وواجباته نحو الإنسانية بجدية لأن المسؤوليات والواجبات يرتبطان معا ولا يمكن الفصل بينهما". وأكد أن أبناء الجالية الهندية والجاليات الآسيوية في قطر سيبذلون قصاري جهدهم نحو تحقيق التقارب والتسامح الديني والانسجام في المجتمع من خلال الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين. وفي ختام الاحتفال، تم تكريم المشاركين ورؤساء الجاليات العربية والأجنبية.

أشادت الامم المتحدة بالتزام دولة قطر الجاد فى التعامل مع مواضيع حقوق الإنسان خاصة على مستوى وزارة الداخلية وتأكيدها على دمج حقوق الإنسان فى العمل الشرطى وإنفاذ القانون والنظرة المستقبلية لإستخدام حقوق الانسان. وأكد د. العبيد أحمد العبيد مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لغرب آسيا والمنطقة العربية فى كلمه له خلال الاحتفال الذى اقيم اليوم بكلية الشرطة بمناسبة اليوم العربى لحقوق الانسان ان منظومة حقوق الانسان فى قطر متكاملة .. مشيرا الى ان هذا ما لمسناه خلال زيارتى للعديد من الاماكن فى دولة قطر. وجدد تأكيده على التزام دولة قطر بقضايا حقوق الانسان .. منوها الى انه تم التأكد من ذلك من خلال التقارير التى تصدرها دولة قطر وتطلع عليها الامم المتحدة. وأشار الى التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الانسان ووزارة الداخلية ممثلة فى ادارة حقوق الانسان .. لافتا الى ان هناك شفافية والتزام كامل من قبل دولة قطر فيما يتعلق بحقوق الانسان. وأعرب د. العبيد عن سعادته لما شاهده فى قطر من انجازات فى مجال حقوق الانسان .. مشيرا الى ان هناك امكانية لاقامة علاقات مباشرة مع وزارة الداخلية خصوص بعد لقائه مع عدد من المسؤولين بالوزارة والاطمئنان على حالة حقوق الانسان فى قطر. وكان د. العبيد قد نقل فى بداية كلمته تحيات سعادة المفوض السامى لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العربى لحقوق الانسان .. موجها الشكر لاكاديمية الشرطة وادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية على التزامهم المستمر فى تعزيز حقوق الانسان معتبرا استخدام وزارة الداخلية معايير الجودة فى التعامل بقضايا حقوق الانسان من الاشياء الايجابية ليس فى قطر وحسب وانما فى المنطقة العربية باكملها.

أكدت دولة قطر أنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منظور تحقيق الإستقرار والتنمية والرفاهية والحرية لكل الأفراد والمجتمعات. كما أكدت أن جهودها ظلت تنصب دائماً، في إطار التعاون الدولي، ليس فقط في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم جهود الدول النامية لتحقيق الأهداف الإنمائية، ولكن أيضاً في تحقيق السلام العالمي والمساهمة في وضع حد سلمي للنزاعات والصراعات وذلك عبر التوسط بين الفرقاء لإيجاد حلول عادلة ومستديمة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان / البند 10/، والتي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. وأكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن جهود دولة قطر في هذا الصدد قد أفضت إلى تحقيق نجاح مقدر في عدد من القضايا الهامة، من ضمنها التوسط في ملف النزاع الحدودي بين إرتريا وجيبوتي منذ العام 2010م وقد توج مؤخراً بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا، والذي قوبل بارتياح وإشادة العديد من الجهات الدولية . وأضاف "وفي ذات السياق، تتواصل جهود دولة قطر لتنفيذ مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تأتي في إطار تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تم توقيعها في عام 2011م. ويأتي تدشين هذه المرحلة الثانية في إطار الاتفاق بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ عدة مشاريع في دارفور، يتم تمويلها عبر صندوق قطر للتنمية وينفذها صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور وتشمل 12 مشروعا تأسيسيا قصير الأجل بتكلفة 88.5 مليون دولار وتهدف لتحقيق السلام والاستقرار في الاقليم، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وايجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش للحيلولة دون العودة للصراع". كما أكد سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب أن التحديات التي يواجهها العديد من البلدان اليوم في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني تقتضي الاهتمام بمسألة التعاون الدولي والذي من شأنه أن يدعم جهودها للوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد.. مبينا أنه على الرغم من أن المسؤولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان هي في الأساس مسؤولية الحكومات، فإن التعاون التقني وبناء القدرات، المبني على موافقة الدول في اطار أولوياتها واحتياجاتها وخصوصياتها، لا غنى عنه، وهذا هو الغرض الأساسي من إدراج عدد من الدول تحت البند العاشر من جدول أعمال هذا المجلس. واختتم المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر ستستمر في الاضطلاع بهذا النهج الإيجابي في التعاون الدولي "والذي نؤمن بأنه ضروري ليس فقط لتعزيز وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية فحسب ولكن أيضاً لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية والتي لا غنى عنها للعيش بإنسانية وكرامة لجميع بني البشر."

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة، سامنثا باور، السلطات المصرية بـ"انتهاك" حقوق الإنسان، و"ترويع" الناشطين الحقوقيين والسياسيين، وطالبتها بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل دون تهديد أو قيود. وتحدثت المندوبة الأمريكية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، عن "انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر". وأضافت في تغريدة ثانية: "حملة متواصلة على حقوق الإنسان، والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا والسجن في مصر". وفي تغريدة ثالثة دعت السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود التي تفرضها على منظمات المجتمع المدني، قائلة إن "منظمات العمل المدني يتعين أن تعمل في حرية بلا تهديد أو قيود".

تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف اليوم شهادة الاعتماد (A) من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) ..وهي المرة الثانية التي تمنح فيها اللجنة درجة التصنيف (A) على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم . ونوه الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بهذه المناسبة بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها تمضي بخطى ثابته نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A). وأضاف "هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة من قيادة الدولة ومؤسساتها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة"..مشيدا بالتعاون اللامحدود من قبل المؤسسات ذات الصلة في قطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال . وأكد الدكتور المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت واحدة من الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية الناجحة لها خلال مسيرتها . وأشار إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الإنساني، مضيفا "لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهدا كبيرا للوصول إلى درجة التنصيف (A) في المرة الأولى عام 2010 " .. لكنه بين أن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف . ونبه المري في تصريحه إلى أن الثبات على النجاح يحتاج إلى قدرات أكبر من الوصول إليه..لافتا إلى" أن ذلك أمر يجعل اللجنة أمام مسئوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها وإلى بذل المزيد من الجهود لجعلها الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها دولة قطر حكومة وشعبا". وبين أن لجنة التنسيق الدولية قد أعلنت هذا التصنيف للجنة الوطنية في ديسمبر الماضي، لكنه قال إنه عادة ما تغتنم لجنة التنسيق فرصة تجمع المؤسسات الوطنية في ملتقاها السنوي العام لتسليم الشهادات. وأشار إلى أن هذا التوقيت الذي اختارته لجنة التنسيق الدولية أمام مشهد تجمع من المؤسسات الوطنية يمنحها الدافع القوي لتحقيق استحقاقات هذا التكريم . وتعقد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (ICC) أعمال مؤتمرها السنوي العام رقم (29) في جنيف اليوم، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . وأوضح الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الاجتماعات العامة توفر للجنة التنسيق الدولية والمؤسسات الوطنية من كافة المناطق، منصة سنوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال الالتقاء والاجتماع مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني . وقال انه خلال هذا التجمع، تقوم المؤسسات الوطنية بمناقشة ومشاركة الخبرات وتحديد الأساليب والوسائل الفعالة التي من خلالها يُمكن أن تضطلع بدورها الملائم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، منفردة ومجتمعة عن طريق شبكاتها وبما يتماشى مع ولايتها ووظائفها الفريدة . وأضاف " انه عقب المشاورات التي تمت من قبل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المناطق الأربع وهي الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأمريكية، تم الاتفاق على أن يتم التركيز في الاجتماع العام لهذا السنة، على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتصل بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير الذي يتركه التطرف العنيف والإرهاب وكذلك التشريد الجماعي للأفراد" . ولفت إلى أنه خلال العام المنصرم، تزايدت حدة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المختلفة بحيث وصلت نسب تشريد الأفراد إلى مستويات لم تُعرف من قبل، كما تزايدت حدة اللجوء والهجرة في مختلف المناطق ، وازدادت أيضا حالة اللاجئين والمهاجرين نتيجة تداول حكايات عنصرية معادية للأجانب وخطابات الكراهية التي أخذت تنشأ في بعض البلاد التي يجتازونها أو يتوجهون إليها على صعيد المجتمع المدني والسياسي . ونوه المري بأن الهدف العام للاجتماع السنوي العام للجنة التنسيق الدولية يتمثل في تحديد مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والجهات الفاعلة الأخرى، واستكشاف مسارات لجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء كمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تنمية إمكانيات هذه المؤسسات كي تتمكن من التعامل بفعالية مع التحديات العالمية الراهنة لحقوق الإنسان . وأفاد بأنه سيتم خلال الاجتماع العام مناقشة خبرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات العمل في حالات النزاع وما بعد النزاع، بالإضافة لمناقشة تحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان للنزوح الجماعي الحالي بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والإجراءات التي اتخذتها الدول ردا على ذلك . وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريحه أن هنالك مواضيع فرعية ستتم مناقشتها تشمل دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع وما بعد النزاع وتحديد التحديات التي تواجهها في هذا الخصوص، وكذلك تحديد الأدوار التي تلعبها الآليات الدولية والإقليمية والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لدعم المؤسسات الوطنية في الحالات المذكورة وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة . كما يناقش الاجتماع قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين ودور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا الشأن وما يمكن أن تقوم به في معالجة مثل هذه التحديات التي تواجه حقوق الإنسان والناجمة عن النزوح الجماعي، بجانب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة وتطوير أفكار الاستجابات المشتركة عن طريق المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وجهات عالمية أخرى فاعلة، علاوة على اعتماد النهج المستند إلى حقوق الإنسان لمواجهة التعصب والعنصرية وكراهية الأجانب .

ثمن الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة الميثاق العربية لحقوق الإنسان العلاقة المتميزية بين اللجنة، ودولة قطر، وقال في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش الإحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان إن قطر من أكثر الدول تعاونا مع اللجنة، وأنها كانت من أسرع الدول التي تقدمت بتقريرها حول حالة حقوق الإنسان، مضيفا بأن التقرير كان متميزاً من كافة جوانبه وتم صياغته وإعداده بطريقة احترافية. وأشاد بالدور الكبير التي تقوم به الدولة في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتفعيلها على أرض الواقع في ممارسات عملية، كما أشاد اليامي بالدولة التي أكد أنها في طريقها للدفع بالتقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان. وقال اليامي إن اللجنة تحرص دائما على تعزيز التواصل مع كافة الدول الأعضاء المصدقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وأضاف أن اللجنة في هذا الإطار تقوم بالعديد من الدورات وورش العمل والندوات في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان والتي كان آخرها دراسة العمل المعنية بالمختصين بإنفاذ القانون والتي شاركت فيها دولة قطر بوفد يمثل وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية. وأضاف اليامي بأن اللجنة تقوم بالعمل على تنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التي قد تكون في تقارير الدول من خلال التواصل مع هذه الدول. وأشار أن العمل على تعزيز الأمن والاستقرار والمحافظة علي الحق في الحياة هو من أولويات عمل اللجنة، ولذلك نمد يدنا للجميع للعمل علي مكافحة الإرهاب، كما نعمل أن تكون هناك علاقة متوازنة بين من يقوم بإنفاذ القانون والعمل على المحافظة علي حالة حقوق الإنسان، كما أنه لابد من توحيد كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والمحافظة علي الحق في الحياة.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اليوم في اجتماع المكتب التنفيذي للجنة التنسيق الدولية (ICC) بقصر الأمم المتحدة بجنيف وذلك تمهيداً للاجتماع العام السنوي للجنة التنسيق الدولة رقم (29). وفي هذا الإطار قال د. علي بن صميخ "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان شاركت في هذا الاجتماع بوصفها عضو المكتب التنفيذي لـ (ICC) لينعقد اليوم الاجتماع العام، مشيرا إلى أن اجتماع المكتب التنفيذي ناقش التحديات الإقليمية وتأثيراتها والخطوات القادمة لتلافي هذه التحديات كما سلط الضوء على قسم المؤسسات الوطنية بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان و برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، علاوة على تقرير المائدة المستديرة حول الاعتماد والتعديلات المقترحة للنظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية، تمويل لجنة التنسيق الدولية وتقرير ومستجدات عمل اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة لـ(ICC) المتعلق بالخطة الاستراتيجية." وأوضح الدكتور علي بن صميخ أن الاجتماع تطرق إلى تقرير تمويل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمويل لجنة التنسيق الدولية فضلاً عن عمل اللجنة في جنيف وتقرير تقدمها والقضايا المتعلقة بخطتها الاستراتيجية.

أوباما أول رئيس أمريكي يزور كوبا منذ 88 عاماً الرئيس الأمريكي وعد بالتطرق أمام كاسترو إلى ملف حقوق الإنسان أوباما يلتقي اليوم مقاولين كوبيين مستقلين قبل عشاء رسمي في قصر الثورة "كيري" يستقبل وفدي الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا الكرملين: العلاقات الجيدة بين أمريكا وكوبا في مصلحة روسيا يلتقي باراك أوباما، اليوم الإثنين، راوول كاسترو لإعطاء دفع جديد لعملية التقارب التي بدأت في نهاية 2014 بين الولايات المتحدة وكوبا، في اليوم الثاني من زيارة تاريخية لهافانا. وسيرسم لقاء المسؤولين في القصر الرئاسي في ساحة الثورة، الثالث بينهما منذ الإعلان المفاجئ عن عملية التقارب، الخطوط العريضة لهذه العلاقة الجديدة. وبالنسبة إلى أوباما الذي سيغادر البيت الأبيض خلال 10 أشهر، الهدف واضح وهو أن تكون عملية التقارب مع هافانا نهائية ولا رجوع عنها أيا كان خلفه في البيت الأبيض في العام 2017. وراوول كاسترو الذي يكبر أوباما بثلاثين عاما سيدعو مجددا إلى إلغاء الحظر المفروض على بلاده منذ 1962. وبمناسبة الزيارة وافق البيت الأبيض على تخفيف جديد للعقوبات. فقد اجازت الخزانة الأمريكية شبكة "ستاروود" للفنادق فتح فندقين في هافانا في سابقة منذ الثورة الكوبية في 1959. لكن هافانا تريد المزيد وأعربت عن الرغبة في استقبال سياح أمريكيين والقيام بتعاملات دولية دون عقبات وجذب استثمارات أجنبية لدعم الاصلاحات الاقتصادية التي أطلقها راوول كاسترو. وقال أوباما بعيد وصوله إلى هافانا "إنها زيارة تاريخية ومناسبة تاريخية" وغرد بالقول "كيف الحال يا كوبا؟". وجال الرئيس الأمريكي الذي رافقته زوجته ميشال وابنتاهما ماليا (17 عاما) وساشا (14 عاما) في المدينة القديمة تحت الأمطار الغزيرة وأصبح أول رئيس أمريكي يزور خلال ولايته كوبا منذ الثورة في 1959. مواضيع تثير الاستياء بعد قمة الأمريكيتين في باناما في إبريل 2015 والجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، سيكون اللقاء الثالث بين المسؤولين مناسبة للتطرق إلى مواضيع تثير الاستياء. وبعد وضع أكليل من الزهر أمام نصب خوسيه مارتي التذكاري، وعد أوباما بالتطرق أمام راوول كاسترو إلى ملف حقوق الإنسان غداة اعتقالات جديدة طالت حركة "النساء المتشحات بالبياض" المعارضة. والاعتقالات خلال تظاهرة الحركة أيام الاحاد شائعة وكالعادة أفرج لاحقا عن الناشطين لكن الحادثة التي نقلتها وسائل إعلام عالمية عديدة لم تكن مستحبة قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي إلى كوبا. ودعا أوباما عددا من المنشقين الثلاثاء لاجتماع للمجتمع المدني الكوبي يعقد داخل السفارة الأمريكية أو مقر السفير الأمريكي. وحول هذا الموضوع يبقى موقف السلطات الكوبية ثابتا، وأكدت حزمها هذا الأسبوع على لسان وزير الخارجية برونو رودريجيز. وحذر الأخير من أن هافانا غير مستعدة "للتنازل عن أي من مبادئها للتقدم نحو التطبيع". وقال مايكل شيفتر مدير معهد "إنتر أمريكان دايالوغ " أن "هدف الزيارة أكبر وهو ترسيخ التطبيع الدبلوماسي بغض النظر عن الرئيس الأمريكي الجديد العام المقبل". عشاء في قصر الثورة وأعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية في يوليو 2015 وشطبت واشنطن كوبا من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب في مايو لكن الخلافات تبقى كبيرة بين البلدين العدوين في حقبة الحرب الباردة. وبالنسبة للشعب الكوبي التطبيع الكامل للعلاقات يمر أولا بالرفع التام للحظر الذي يعود للكونجرس وأيضا بإعادة قاعدة جوانتانامو الأمريكية التي تم احتلالها في 1903 وترفض واشنطن بحث هذا الموضوع. وقال شيفتر "أن التطبيع التام سيستغرق وقتا طويلا". وأضاف "سيضطر الكونجرس الأمريكي إلى رفع الحظر وسترغم كوبا على تسريع عملية الانفتاح السياسي والاقتصادي اضافة الى تحسين وضع حقوق الإنسان". ويلتقي أوباما اليوم أيضا مقاولين كوبيين مستقلين قبل عشاء رسمي في قصر الثورة، وبحسب البيت الأبيض لم يقرر أي لقاء مع الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو البالغ الـ89 من العمر. من جهته يلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وفدي الحكومة الكولومبية والقوات المسلحة الثورية في كولومبيا اللذين يجريان مفاوضات سلام في كوبا منذ ثلاثة سنوات ونصف. تعليق الكرملين على جانب أخر، علق الكرملين الإثنين، على زيارة باراك أوباما التاريخية لكوبا قائلا إن من مصلحة روسيا أن يكون لهافانا حليفة موسكو منذ فترة طويلة علاقات طيبة مع الولايات المتحدة. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "علاقات صداقة وشراكة تربط بين روسيا وكوبا منذ عشرات السنين. نحن مهتمون بكوبا التي تتعامل معنا بود وتبقي على علاقات طيبة مع كل جيرانها وقبل كل شيء مع الولايات المتحدة".

شهدت الدوحة مساء اليوم، إطلاق مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين الذي يجمع المبادئ والمعايير المتعلقة بحقوق الصحفيين، وذلك بالتعاون بين شبكة الجزيرة الإعلامية مع المعهد الدولي للصحافة (IPI)، والمعهد الدولي لسلامة مراسلي الأخبار في المناطق الخطرة، ومبادرة الإعلام الأفريقي.جاء إطلاق الإعلان العالمي لحماية الصحفيين خلال استضافة شبكة الجزيرة الإعلامية، لأعمال المؤتمر العالمي لمعهد الصحافة الدولية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الشبكة بمرور عشرين عاما على انطلاقة قناة الجزيرة، حيث يبحث المشاركون فيه مستجدات الأوضاع الحالية في المشهد الإعلامي بالمنطقة، ووضعها في السياق الدولي وتحديد الاتجاهات والأنماط الواجب اتباعها في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحديد أفضل الممارسات للصحفيين لتغطية الأحداث في وقتها بشكل آمن ومستقل.كما يبحث المؤتمر مدى إمكانية ابتكار واعتماد مبادرات عالمية تسهم عمليا في تحقيق سلامة الصحفيين والحد من إفلات مرتكبي الجرائم ضدهم من العقاب وتقديمهم إلى العدالة، وضمان التعويض وجبر ضرر الضحايا. وتهدف الجزيرة في شراكتها مع معهد الصحافة الدولية وهو شبكة عالمية من المسؤولين الإعلاميين وكبار الصحفيين، إلى تعزيز وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي، والترويج لتدفق الأخبار والمعلومات دون قيود، ورفع مستوى الصحافة.مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين ويرتكز مشروع الإعلان العالمي لحماية الصحفيين على المبادئ والمعايير الدولية الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقرارات والبيانات والتعليقات والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، ومجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الصحفيين وحرية الصحافة.وقد شارك في إعداد الإعلان العالمي عشرات من قيادات المؤسسات الصحفية، وعدد من المنظمات، وخبراء قانونيون وإعلاميون وأكاديميون، وتم ذلك خلال حلقتي نقاش في لندن ونيروبي عقدتا في سبتمبر الماضي.وينص الإعلان وفقا لشبكة الجزيرة، على التزام الدول بدعم حقوق الإنسان وحرياته، وحق الصحفي في التمتع بتلك الحقوق، وأكد أن حق الحياة مكفول لجميع الصحفيين والمرتبطين بهم، ويقر الإعلان مسؤولية الدول عن حماية الصحفيين من انتهاكات القتل والتعذيب والاعتقال، ومنح العون لهم وتقديم مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة.كما ينص الإعلان على أنه يحق للصحفيين الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالهجمات الموجهة إليهم، بما يمكنهم من محاسبة السلطات في حال فشلها في تقديم مرتكبي الجرائم للعدالة.ويؤكد الإعلان ضرورة عمل الدول على كفالة حرية التعبير والإعلام وتعزيز مناخ آمن للصحفيين وعدم إخضاعهم لقيود غير قانونية، وقال إنه لا يجوز منع الصحفي من إجراء المقابلات والتصوير، كما أكد إعلان الدوحة أن المؤسسات الإعلامية يجب أن تلتزم بتوفير الدعم المالي لأي زميل يتعرض للقتل أو السجن، وأن تعمل على تعريف الصحفيين بحقوقهم، وتحرص على عدم إلزام الصحفيين بالعمل في أماكن الخطر.وتنظم شبكة الجزيرة الإعلامية، ضمن تحضيراتها للاحتفال بالذكرى العشرين لانطلاقتها، ثلاث فعاليات دولية متتالية بين 19 و23 مارس الجاري بالدوحة، هي منتدى الجزيرة العاشر، والقمة العالمية للإعلام، والمؤتمر السنوي للمعهد الدولي للصحافة.وينظم منتدى الجزيرة في نسخته العاشرة هذا العام تحت عنوان "التدافع الإقليمي والدولي في الشرق الأوسط" خلال يومي 21 و22 مارس، بحضور عدد من السياسيين والباحثين العرب والأجانب، ويتحدث فيه جمع من المهتمين بالشأن الإقليمي لتدارس تداعيات الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بسبب قرار إغلاق الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وخدمة المجتمع. وطالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في بيان صحفي أصدره اليوم السبت، الحكومة المصرية بإعادة التحقيق في طبيعة عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان. وانتقد قرار إغلاق مركز "النديم" لضحايا العنف والتعذيب، المهتم بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب. ووصف "كيري" القرار بأنه "يمهد لاعتقالات تعسفية بحق المعارضين السياسيين، والصحفيين، ونشطاء منظمات المجتمع المدني، والمثقفين"، ما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد، على حد قوله.

أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من نبذ الإرهاب والعنف بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت أسبابه ودوافعه، والتزامها بمواصلة دورها كجزء من الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على التطرف العنيف والإرهاب. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة (31) "بشأن أبعاد حقوق الإنسان المتعلقة بمنع ومكافحة التطرف المصحوب بالعنف" . وقال المعاودة إن التطرف العنيف هو تهديد عالمي، غير محصور في دين أو جنسية أو ثقافة أو عرق، وإن مواجهته تتطلب نهجا شاملا ومشتركا، يعالج الجذور الحقيقية لأسبابه، خاصة بعد أن ثبتَ فشل السياسات التي تركز بشكل مطلق على الحلول والتدابير الأمنية، متجاهلةً حقوق الإنسان. وشدد على أهمية التصدي للظروف المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف، مثل استمرار الاحتلال والاضطهاد والإقصاء والتمييز والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية وسيادة حكم القانون.. مؤكدا في هذا الصدد، على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، الذي يعد من العوامل الأساسية الدافعةِ للعنف والتطرف في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أنه لا بدّ من الإشارة إلى عاملٍ آخر وهو بيئة الظلم والاستبداد واستمرار إرهاب الدولة الذي تمارسه الأنظمة الدكتاتورية ضد شعوبها، وهي الحالة الموجودة اليوم في سوريا حيث الممارسات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري، وفشل المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل وعاجل لهذه الأزمة، وعدم تقديمه الدعم اللازم للمعارضة المعتدلة، ساهم في إيجاد بيئة خصبة لتواجد وانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة، التي تخدم مصالح النظام السوري. ورأى أن استراتيجية مكافحة التطرف يجب أن تشارك فيها جميع قطاعات الدولة ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، مؤكدا على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الشباب والمرأة باعتبارهما جزءا رئيسيا من الحل. ودعا السكرتير الثاني في الوفد الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في ختام كلمته إلى التركيز على التعليم الذي يعد منبرا هاما لمكافحة الأفكار المتطرفة عن طريق غرس قيم التسامح واحترام الآخر الأمر الذي يسهم في بناء مجتمعات متقدمة قادرة على التعايش والارتقاء بالإنسان. جدير بالذكر أن دولة قطر استضافت في مايو 2015م الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب GCTF، وهي أيضا عضو مؤسس للصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات GCERF، كما تعتبر من أكبر الدولة المانحة فيه، بهدف المساهمة في تعزيز القدرة على مواجهة ظاهرة التطرف العنيف.