أكدت دولة قطر أنها ستواصل مساهماتها الفاعلة، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، في دعم جهود المجلس وآلياته المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والدولي.. كما أكدت أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال" ضمن أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016. وقال الحمادي إن استضافة دولة قطر لمنتدى آسيا الأول للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومشاركتها الفاعلة فيه، جاءت انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة في استضافة الفعاليات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف "وقد أثمر المنتدى الإقليمي لآسيا، باعتباره أكبر الأنشطة الإقليمية التي ينظمها الفريق العامل بمشاركة أكثر من 400 مشارك من 60 دولة، في زيادة الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتعرف على الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وكذلك تبادل الدروس المستفادة من الممارسات القائمة بين أصحاب المصلحة المعنيين في السياق الإقليمي لقارة آسيا". واختتم السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، كلمته بالقول "نود أن نستفسر الفريق العامل عن إمكانية الاستفادة من المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا في إثراء المناقشات حول المواضيع المتصلة بالمنتدى السنوي الخامس للأعمال التجارية وحقوق الإنسان المقرر عقده في نوفمبر 2016م". وكان السيد الحمادي قد بدأ كلمته بتقديم الشكر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ويأخذ علما بالتقرير السنوي الوراد في الوثيقة 32/45حول "المؤسسات المملوكة للدولة"، ومرفقاته تقرير الفريق العامل حول منتدى الأمم المتحدة الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي استضافته دولة قطر في الفترة ما بين 19 ـــ 20 أبريل 2016م.

أكدت دولة قطر حرصها على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية واستقلالية ونزاهة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثون بعنوان "حلقة النقاش رفيعة المستوى حول الذكرى العاشرة لمجلس حقوق الإنسان". وقال سعادته "لقد مثل إنشاء هذا المجلس قبل عقد من الزمان نقطة تحول تاريخية في جهود المجتمع الدولي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مضيفاً أن "بروز أشكال جديدة من التحديات اليوم، كزيادة وتيرة النزاعات المسلحة، وأعمال الإرهاب والتطرف والعنف والتمييز وما يصاحبها من انتهاكات، شكل تحديا غير مسبوق للمجلس في أن يستجيب لهذه التطورات ويواكب المستجدات لاسيما في ظل الانقسام وغياب الإرادة الدولية التي أقعدت بآليات الأمم المتحدة الأخرى وأسهمت في تراجع حالة حقوق الإنسان في كثير من البلدان". وأوضح أن هذا المجلس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة جهوده لتنفيذ الأهداف التي أنشئ من أجلها، مؤكدا أنه للنجاح في هذه المهمة، ينبغي للمجلس أن يعزز من قدراته وإمكاناته مبتعدا عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، وأن يميل في عمله إلى مبادئ الشفافية والموضوعية والمهنية. وتابع "لابد أن يهتم المجلس في المرحلة المقبلة بمساعدة الدول على بناء قدراتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وذلك في إطار من احترام الخصوصيات الثقافية والدينية والاستفادة من ذلك في تشجيع احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان"، داعيا إلى تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل كمنبر فعال لتبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا الصدد. وأشار إلى أنه لابد أيضا من الاهتمام بجعل آليات المجلس أكثر موضوعية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بالدول، والعمل على تقديم رؤى إيجابية تسهم في مساعدة الدول للوفاء بالتزاماتها بعيدا عن المواجهات غير المبررة. واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة بقوله "أجدد قناعة بلادي الراسخة في مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أؤكد حرصنا على التعاون مع هذا المجلس وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية واستقلالية ونزاهة".

ألقى النظام السوري 996 برميلًا متفجرًا على مختلف المناطق الخارجة عن سيطرته، خلال شهر مايو الماضي، أسفرت عن مقتل 57 مدنيا، من بينهم، نساء وأطفال، حسبما قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء. وأوضحت الشبكة في تقرير لها اليوم، أن "خروقات النظام لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أقر في فبراير الماضي، بالقصف عبر البراميل المتفجرة، بلغ 974 خرقا، فيما لا يزال يواصل النظام إلقاء هذه البراميل". وبحسب التقرير، فإن "العدد الأكبر من البراميل كان من نصيب محافظتي حلب وريف دمشق، ثم درعا، ما أسفر عن مقتل 57 مدنيًا، من بينهم 18 طفلًا، و10 سيدات". وأشار التقرير، أن "وتيرة القتل والاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، عبر استخدام البراميل المتفجرة، عادت إلى ما كانت عليه قبل بيان وقف الأعمال العدائية، بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات (التابعة للمعارضة) تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19 أبريل الماضي". وأوضح التقرير، أن "حلب نالت أكبر حصة من البراميل، حيث سقط عليها 419 برميلًا، فيما سقط على ريف دمشق 355 برميلًا، وحماة 71، ودرعا 56، كما سقط على إدلب 45 برميلًا، وعلى حمص 36، فيما كان نصيب اللاذقية 13 برميلًا، والسويداء برميلًا واحدًا".

قتل 11 شخصا، اليوم الأحد، في قصف جوي متواصل منذ أيام على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب في شمال سوريا، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "القصف الجوي تواصل طوال الليل وأصبح أكثر شدة صباح اليوم"، مشيرا إلى أن "40 غارة استهدفت منذ فجر الأحد مدينة حلب والمناطق الواقعة إلى الشمال منها". واستهدف القصف أحياء عدة في الجهة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل، ما أسفر وفق المرصد عن "مقتل 9 مدنيين في قصف مروحي بالبراميل المتفجرة على حي القاطرجي، و2 آخرين بينهم طفل في حي الميسر". وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب سقوط "عشرات الجرحى في القاطرجي". واستهدفت الغارات الجوية أيضا بلدات عندان وحريتان وكفرحمرة في ريف حلب الشمالي، فضلا عن طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد المتبقي لسكان الأحياء الشرقية، ويؤدي إلى غرب البلاد، الذي بات بسبب القصف بحكم المقطوع.

منحت المحامية الصينية وانج يو التي تواجه حكما محتملا بالسجن مدى الحياة في بلادها، السبت جائزة "لودوفيك تراريو" المرموقة لعملها في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان، وفق ما أعلن القيمون على الجائزة في أثينا. واعتقلت وانج في يوليو 2015 في إطار حملة توقيفات شملت نحو 250 ناشطا ومحاميا، ووجهت إليها تهمة "تقويض الدولة" وقد يحكم عليها بالسجن المؤبد. وتتهم الصين وانج وأشخاصا آخرين باستخدام مكتب محاماة في بكين كواجهة للتحضير لأنشطة إجرامية، ويقضي زوج وانج، وهو محام، عقوبة سجن أيضا، فيما يخضع ابنها البالغ من العمر 16 عاما لمراقبة الشرطة. وقال مؤسس الجائزة برنار فافرو، أن لجنة التحكيم أرادت من خلال اختيار وانج أن "تحيي شجاعة" امرأة "قررت إنها لم تعد قادرة على الصمت" رغم خطورة التعبير عن الرأي، مضيفا "لقد اختارت تعريض نفسها للمخاطر دفاعا عن حقوق النساء والأطفال والأقليات المضطهدة". في فبراير، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إلى الإفراج الفوري عن المحامين والناشطين المحتجزين في الصين، محذرا من أن بكين قد تكون سجنت منتقدي الحكومة بغض النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا جريمة. ورفضت بكين هذه التعليقات واعتبرتها "غير مسؤولة"، وأضافت في بيان أن لدى زيد نظرة "منحازة، غير موضوعية وانتقائية" إزاء شؤون الصين.

على هامش أعمال مؤتمر تعزيز الأمن القومي*د.علي بن صميخ:المنطقة تمر بأزمات سياسية وأعمال إرهابية "خسيسه" أبرمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق" اليوم بمقر جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم المتبادل بين الشبكة و اللجنة وذلك على هامش أعمال مؤتمر (الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي) بالقاهرة. وقد وقع عن الشبكة سعادة الدكتور على بن صميخ المري المشرف العام للشبكة، فيما وقع عن لجنة الميثاق رئيسها سعادة الدكتور الدكتور هادي بن علي اليامي. بينما أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته خلال التوقيع إن ما تمر به المنطقة العربية من حروب أهلية ، وأزمات سياسية واقتصادية ، وأعمال إرهابية -خسيسة، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات صعبة على أرض الواقع، تحتم التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب. وقال إن الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية. وأشار سعادته إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه أحد، لافتاً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدون تحقيق الأمن، وهو من أولى متطلباتها. وفي الوقت ذاته أوضح إلا أن تحقيق الأمن يبقى بدوره دوماً رهيناً باحترام حقوق الإنسان ، (وهو ما أكدنا عليه سابقاً في مناسبات عديدة ونعيد). وقال د. المري: لقد أضحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، وتنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. وتابع: كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العقبة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري. وأكد أن من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هو لدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها. وقال سعادته: لقد آلينا على أنفسنا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل، مضيفا " في سبيل ذلك فإننا حريصون كل الحرص على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك تبادل الخبرات و أفضل الممارسات ، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي ، كذلك فإننا حريصون على أن يشمل هذا التعاون دعم قضايا حقوق الإنسان العربية في المحافل الإقليمية والدولية." وتأتي مذكرة التفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق نتيجة توافق وتلاقي رؤى الشبكة و اللجنة، حول ضرورة توحيد الطاقات والخبرات الموجودة في المنطقة العربية، وإيماناً بضرورة تعزيز التعاون الفعلي الميداني بين أعضاء الشبكة، والآليات الإقليمية و خصوصاً لجنة حقوق الإنسان العربية، و في إطار العمل على التعريف بالميثاق و التشجيع على الانضمام إليه و العمل بمقتضاه و إعمال أحكامه، و عدم إغفاله بتقارير المؤسسات كأحد المرجعيات الإقليمية، و تهدف هذه المذكرة إلى أن تشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، و التقاطعات بين الأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين، وفق رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي بمجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. والعمل على التوعية، بتعزيز و احترام و نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وتبادل الاستشارات و المطبوعات والدراسات. إلى جانب ترتيب وتنظيم عقد الدورات التدريبية وورش العمل، و إجراء البحوث المشتركة، وعقد الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات المشتركة. والمساهمة والتنسيق مع المؤسسات الأعضاء بالشبكة و الشبكات الأخرى، لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية. من جهته أوضح سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن لجنته توقع للمرة الأولى مذكر تفاهم لها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكونها تشكل الرابط القانوني والمؤسسي لجميع المؤسسات الوطنية العربية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وقال اليامي: هنالك الكثير من الأهداف التي تجمع اللجنة العربية كأول آلية عربية تعاقدية لحقوق الإنسان والشبكة الكثير من الأهداف التي يمكن لبرامج والتعاون والتنسيق المشترك التي تتضمنها المذكرة أن تجعل منها قيمة مضافة في تحقيق والأدوار والاختصاصات المتوقعة منها بما يحقق مقاصد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغاياته الكبرى. وأكد أن لجنة حقوق الإنسان العربية أخذت على عاتقها تفعيل التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عالمنا العربي، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان أحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجنة منذ مطلع العام 2014م، وبرنامجها السنوي الذي يتم تقييمه ومراجعته كل عام لمعرفة مدى نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها. وكشف أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتزم توسيع نهجها بالتعاون المشترك مع جميع الآليات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان كالبرلمان العربي واللجان الإقليمية النظيرة سعيا منها إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء ووفق الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يساهم في جعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة في الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. ودعا اليامي في ختام كلمته جميع آليات العمل العربي المشترك إلى ضرورة تفعيل التعاون لتحقيق غايات الإنسان العربي في كل المجالات. يذكر أن طرفي المذكرة أقرا تنظيم دورة تدريبية في نوفمبر 2016م لفائدة لكوادر المؤسسات الوطنية كإحدى المخرجات الأولية لإنفاذها وتتعلق الدول التدريبية حول إعداد التقارير التي تقدم للجنة الميثاق كأحد الآيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، أحكاماً بالإعدام بحق 7 مواطنين من السنة، بدعوى "تحريضهم ضد النظام" وتهم أخرى، بحسب وكالة "هرانا". وذكرت الوكالة التابعة لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، اليوم، أن "محكمة الثورة" أصدرت أحكام الإعدام بحق داود عبد اللهي، وكامران شيهه، وفرهاد سليمي، وأنور خديري، وخسرو "بشارت، وقاسم آبسته، وأيوب كريمي، بذريعة "تحريضهم ضد النظام، وانتمائهم لمجموعات سلفية، ونشرهم الفساد في الأرض". وأوضحت "هرانا" أن المحكومين السبعة المعتقلين في سجن رجائي شهر، بمدينة كرج شمالي البلاد، قدموا طلبا للمحكمة العليا للطعن على قرار الإعدام، مشيرةً أن المحكمة العليا تدرس الطلب.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 60 ألف شخص على الأقل توفوا في سجون الحكومة السورية خلال فترة الحرب المستمرة منذ 5 سنوات. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الحكومة السورية للتعليق على التقرير الذي أورده المرصد نقلا عن مصادر في الجهاز الأمني، وكانت الحكومة نفت تقارير مشابهة في السابق. وقال المرصد في بيان مكتوب أمس السبت "ما لا يقل عن 60 ألف معتقل استشهدوا... خلال الأعوام الخمسة الفائتة إما نتيجة التعذيب الجسدي المباشر أو الحرمان من الطعام والدواء". وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد إنه توصل إلى العدد عن طريق تجميع أعداد الوفيات التي قدمتها مصادر من عدة سجون وأجهزة أمنية سورية. وقال إن أكثر من 20 ألفا منهم توفوا في سجن صيدنايا قرب دمشق. وقال المرصد إنه تمكن من التحقق من وفاة 14456 شخصا منهم 110 أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة منذ بداية الانتفاضة السورية عام 2011. وقال عبد الرحمن إن مصادره مسؤولون في الخدمة يسعون لكشف حقائق ما جرى، ويجمع المرصد المعلومات منذ بداية هذا العام.

تنظمها الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان بالجزائر تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر، ورشة عمل حول "إعداد تقارير هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتقرير الظل بفندق هيلتون بالجمهورية الجزائرية في 22 — 23 الشهر الجاري، لمنتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، حيث أتت هذه الدورة تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للشبكة المنبثقة عن أهدافها ومهامها. ومن الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء التشاوري، تعريف كوادر المؤسسات الوطنية من العاملين بمجال كتابة التقارير على الجوانب الفنية لإعداد هذه التقارير بمهنية عالية، مما سيمكن هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل، وسينعكس إيجاباً على واقع العمل والإنجاز بمؤسساتهم، مما سينمي ويعزز واقع حقوق الإنسان ببلدانهم عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، حيث ستصقل هذه الورشة خبرة المشاركين، مما سيجعلها مرجعاً يستدل به لتنظيم وإعداد التقارير. وستناقش الورشة طرق إعداد التقارير التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تقرير الاستعراض الدوري الشامل، والتقارير التي تسهم المؤسسة مع الدولة في إعدادها، والتقارير الموازية التي تقدم لهيئات المعاهدات، وستستمر هذه الورشة لمدة يومين متتاليين وسيشارك بها خمسة وعشرون مشاركا ومشاركة من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، في كل من (مصر، السودان، تونس، المغرب، الأردن، قطر، عُمان، موريتانيا، الجزائر، العراق، فلسطين، البحرين). ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية الجزائر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها بالجزائر"عضو الشبكة"، وذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله، وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وعلى هامش الورشة ستعقد اللجنة التنفيذية للشبكة العربية اجتماعها الثالث الاستثنائي برئاسة الدكتور موسى البريزات، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن ورئيس الشبكة، وعضوية كل من سعادة الدكتور على بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والسيد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، والسيد عبد الوهاب مرجانة، الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر، وبحضور المستشار القانوني للشبكة العربية الأستاذ غفار العلي، ممثلاً عن الإدارة عن العامة للشبكة، وعدد من المستشارين وأعضاء المؤسسات. وستبحث اللجنة التنفيذية بهذا الاجتماع عددا من المواضيع المهمة وبرنامج الشبكة وآخر المستجدات، كما سيتم بهذا الاجتماع تعيين مدير تنفيذي جديد خلفاً للشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

حذرت منظمة دولية، اليوم الأربعاء، من "تساقط مزيد من الضحايا في مقار الاحتجاز المصرية خلال فصل الصيف، جراء التكدس والإهمال، وارتفاع درجات الحرارة"، مشيرة إلى أن "87 محتجزا لقوا مصرعهم خلال عامي 2014، و2015، وحالة أولى حتى الآن في عام 2016". وقالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اليوم الأربعاء، "إن مصر تعاني في الأعوام الأخيرة في فصول الصيف المتعاقبة من موجات حرارة لم تعهدها البلاد من قبل، أثرت على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، وكان من ضمن من تأثر بهذه الموجات شديدة الحرارة المعتقلون السياسيون المتكدسون في السجون وأماكن الاحتجاز". وأضافت المنظمة، "يتخوف كثيرون من حوادث الموت بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السجون المصرية سيئة التجهيز، والتي تزيد من معاناة المسجون بها برفض إدارات السجون المختلفة إدخال وسائل التهوية والأدوات اللازمة للتخفيف من معاناة المساجين". وبحسب المنظمة، تشير آخر الإحصائيات إلى "وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي منذ 3 يوليو 2013، متواجدين في مراكز الاحتجاز المختلفة الرسمية منها وغير الرسمية، فيما قد بدأت السلطات في بناء ما يزيد عن 10 سجون جديدة لاستيعاب هذه الأعداد". والأحد الماضي، أطلق نشطاء مصريون، حملة إنسانية بـ 5 لغات، لـ"إنقاذ المعتقلين"، من الموت جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا.

بحث سبل التعاون في قضايا حقوق الإنسان قامت سعادة السيده مريم العطيه الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، بتسجيل زيارة لرئيس مجلس النواب بالمملكة البحرينية السيد أحمد الملا، في إطار الدورة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية مع الأشقاء في مملكة البحرين. وبحث اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتفعيل آليات التواصل المستمر لتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين. فيما أجرى وفد اللجنة جملة من الزيارات لعدد من المؤسسات بالمملكة البحرينية، حيث اجتمع الوفد مع الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة حيث قدم للوفد عرضًا عن مهام الأمانة العامة للتظلمات، مشيرًا كذلك إلى أن آلية العمل المتبعة في الأمانة تتماشي مع المعايير الدولية المتعلقة بعمل مكاتب أمناء التظلمات.ودعا للتعاون المشترك في كافة المجالات ذات الصلة.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بمركز "عيسى الثقافي" بمملكة البحرين دورة تدريبية حول "الآليات الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز وحماية الإنسان" وذلك بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، حيث تستمر الدورة حتى بعد غد "الأربعاء". وتأتي الدورة في إطار الدور الإقليمي لمملكة البحرين، وإنفاذاً لسلسلة من برامجها التدريبية مع نظيراتها بدول مجلس التعاون، وبحضور سفير دولة قطر بالبحرين ومشاركة أكثر من 115 يمثلون 35 جهة حكومية وغير حكومية. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحها الدورة التدريبية أن سيادة القانون ودولة المؤسسات هي نقطة الارتكاز المحورية في قضايا حقوق الإنسان، وهي البداية التي يجب أن يتم الإنطلاق منها والأساس الذي يُبني ويُعَول عليه. ودعت إلى ضرورة بناء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستطيع أن تساهم المساهمة الفعالة وأن يكون لها دور فاعل في إرساء دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، وقالت "لن يتسنى تحقيق هذا الدور المهم للمؤسسات الوطنية إلا ببناء القدرات والارتقاء بمستوى العاملين فيها بكافة تخصصاتهم." وأشارت إلى أن مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قد أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، وتنامى الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. وقالت: تنامت قناعة الشعوب بأن القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل المعوقات الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري. وأضافت: إننا نتطلع لمزيد من التعاون، والتكامل، وتبادل التجارب والخبرات وتقديم الدعم الفني والمساعدة في بناء القدرات، وأكدت حرص اللجنة على هذا التوجه. وتوجهت العطية بالشكر للأشقاء في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين الشقيقة لحرصهم الأكيد وسعيهم الدؤوب على تواصل جسور التعاون والشراكة البناءة فيما بيننا. وقالت: "أتوجه في ختام كلمتي بعظيم الشكر إلى مملكة البحرين الشقيقة، وإلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين على حسن الاستقبال، على كل ما قدموه من تسهيلات، وتنظيم راق لهذه الدورة التدريبية، كما أتوجه بالشكر إلى حضراتكم جميعاً على تشريفكم لها بالحضور، وحرصكم على المشاركة ضمن جلساتها، متمنية لجمعكم الكريم التوفيق والسداد. مبدأ الشراكة من ناحيته أشار سعادة السيد فريد غازي رفيع، عضو مجلس مفوضي المؤسسة، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن هذه الدورة تأتي تفعيلا لمبدأ الشراكة مع الجهات المحلية والدولية ولإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر الشقيقة.. وقال "إنَّ البرنامج التدريبي للدورة يتناول موضوعات حقوقية متنوعة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم في كيفية التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية والوطنية، لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات، وتفعيلاً لدور الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال. لافتاً إلى أنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة على تنوع المدربين والاستفادة القصوى من الخبرات الدولية والوطنية في مجال حقوق الإنسان، سيشارك في تقديم الدورة التدريبية نخبة متميزة من المحاضرين والمدربين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان، مما يشكل فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر بهدف إيجاد أفضل السبل لممارسة الحقوق الأساسية وضمان حمايتها. وفي ذات السياق تناقش الدورة في يومها الأول حقوق الإنسان (النشأة والمفاهيم) والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان — الآليات التعاقدية — فضلاً عن عرض تجربة البحرين في مكافحة الاتجار في الأشخاص. أما اليوم الثاني فتتناول خلاله الدورة جملة من المحاور تتعلق بمنظومة الأمم المتحدة والمنظومة الدولية لحماية حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة إلى جانب الآليات الدولية لحماية حقوق العمال والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان. وفي اليوم الثالث تتطرق الدورة إلى مدخل القانون الدولي الإنساني ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان علاوة على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. إلى ذلك اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية على هامش الدورة بسعادة الدكتور عبد العزيز ابل، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتناول الاجتماع سبل التعاون المشترك في كافة القضايا ذات الشأن الإنساني وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين. وحضر اللقاء السيد سلطان الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فيما سيجري وفد اللجنة العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين من بينها لقاء سعادة رئيس مجلس الشوري وسعادة رئيس النواب، كما سيزور الوفد مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات إلى جانب دار الأمان للمتعرضات للعنف الأسري.

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إقدام السلطات في بنجلاديش على إعدام الشيخ الجليل مطيع الرحمن نظامي - زعيم الجماعة الإسلامية في بنجلاديش - متذرعين بقرار قضائي مسيس بكل ما تعنيه الكلمة من معاني، ومتجاهلين النداءات التي طالبتهم بإيقاف تنفيذ هذا القرار الجائر. وندد فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بالصمت الدولي والعالمي تجاه القضايا العادلة وبخاصة عندما تتعلق بالإسلام والمسلمين، وحذر من أن غياب العدالة، وحقوق الإنسان ، هو ما يفجر شرارة التشدد والتطرف والسبب الرئيسي عندئذ هو استبداد المستبدين وصمت العالم عليهم بل وتأييده لهم أحياناً.

على هامش حلقة نقاشية نظمتها "اللجنة الوطنية " بجامعة قطر تواصل برنامج العيادة القانونية للأسبوع الثالث على التوالي والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكلية القانون بجامعة قطر، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين اللجنة وجامعة قطر في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين. حيث انتقلت العيادة القانونية في أسبوعها الثالث اليوم إلى مقر كلية القانون - بنات - بالجامعة وذلك بحضور السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة -، والمستشار علي محرم -الخبير القانوني باللجنة -، إلى جانب البروفيسور محمد يحيى مطر -أستاذ الدراسات القانونية التطبيقية، مدير العيادة القانونية بالجامعة. وقدم السيد جابر الحويل خلال الحلقة النقاشية محاضرة تضمنت التعريف بالمؤسسات الوطنية إلى جانب التعريف بإختصاصات وأهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. وأشار إلى أن تلك المؤسسات الوطنية يمكنها المساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة، وتناول الحويل تعريفاً بالاستراتيجية التي تعمل من خلالها اللجنة، وقال: تأتي استراتيجية اللجنة انطلاقا من ايمانها بوحدة ما ترمي إليه جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من غايات نبيلة لتعزيز وحماية حقوق الانسان والتي جاءت كثمرة للنهج الديمقراطي الذي ارتأته الدولة خيارا لها وأرسى دعائمه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضاف: لقد كان سعى اللجنة وحرصها منذ إنشائها علي استهداف استراتيجية عملها إقامة جسور التعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع كافة المؤسسات والأجهزة مستظلة في ذلك بأجواء المناخ الأمن الذى تنعم به البلاد وذلك وصولاً إلي طرح وتبادل الأفكار والرؤى الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الانسان والسعي إلى توظيف الطاقات والجهود وتوجيهها الى المسارات التي تكفل تجسيد هذه الأفكار والرؤى النيرة بأرض الواقع واختيار أفضل السبل الملائمة والممكنة لتحقيق ذلك. وتحدث الحويل من خلال المحاضرة حول المهام المشتركة بين جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطرأوضح أن من أهم مهامها واختصاصاتها التعاون مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوطنية، ونشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان، فضلا عن زيارة أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية، وتجمعات العمال والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، بالإضافة إلى التوصية بانضمام الدولة لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي انضمت إليها إلى جانب المساهمة في إعداد التقارير الدولية التي تقدمها الدولة بشأن الاتفاقيات التي انضمت إليها الدولة والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في الدولة. علاوة على النظر في أي تجاوزات لحقوق الإنسان التي قد تقع في محيط عملها بالإضافة إلى تقديم المشورة والرأي في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان للجهات المعنية، وتقديم المقترحات بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين، ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً فيها، والمساهمة في إعداد برامج حقوق الإنسان في التعليم والبحوث، والمساهمة في تنفيذها، فضلاً عن العديد من الأهداف المتعلقة بنشر وإرساء وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما قدم الحويل شرحاً لمبادئ باريس لافتاً إلى أنها مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقال: تنطبق مبادىء باريس على جميع المؤسسات الوطنية بغض النظر عن هياكلها أو نوعها، و تنص على: أن تنشأ المؤسسة الوطنية بموجب الدستور الوطني أو بموجب قانون يعرض بوضوح دورها و سلطاتها، وأن تكون المؤسسات الوطنية تعددية فضلا عن تعاونها مع طيف من المجموعات و المؤسسات الاجتماعية و الساسية وتمتلك بنية تحتيه تسمح لها الاضطلاع بوظائفها إلى جانب أهمية استقلاليتها. وشهدت الحلقة النقاشية إقبالات كبيراً من طالبات كلية القانون اللاتي أثرن الجلسة النقاشية بالتساؤلات الهامة حول قضايا حقوق الإنسان ومحور المحاضرة ذلك فضلا عن حضور نادي حقوق الإنسان بإدارة كلية القانون. وفي هذا السياق قالت الطالبة ميثة النعيمي نائب رئيس النادي: لقد جاءت نشأة نادي حقوق الإنسان في بدايته من قبل هيئة التدريس وطلاب كلية القانون، وأشارت إلى أن النادي يهدف إلى نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطنة في أوساط طلاب جامعة قطر إلى جانب تعزيز مشاركة طلاب الجامعة في الحياة العامة عبر مشاريع مواطنة ملموسة ترتكز على حقوق الإنسان داخل الجامعة بالشراكة مع الفاعلين في المجتمع المدني المحلي.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم ، بسعادة السيد نزار الحراكي سفير الجمهورية العربية السورية لدى دولة قطر، وبحث الإجتماع سبل التعاون المشترك في شتى مجالات حقوق الإنسان، وآليات تجسير التواصل بين الجانبين.

اعتقلت الشرطة المصرية المحامي مالك العادلي المعروف بنشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إثر موجة من التظاهرات المناهضة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما أفاد محاميه. وقال المحامي محمود بلال محامي العادلي لوكالة فرانس برس، أن الأخير اعتقل مساء أمس الخميس، وكان من الداعين للمشاركة في التجمعات التي نظمت في إبريل احتجاجا على قرار حكومي بنقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السيادة السعودية. ويعمل المحامي العادلي في إطار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واعتقل رهن التحقيق لمدة 15 يوما، وأوضح محاميه بلال إنه اتهم أيضا بـ"السعي لقلب النظام" و"نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى مجموعة تعمل على عرقلة تطبيق القانون والدستور". وأضاف المحامي بلال "سألنا ما هي هذه المجموعة ومن هم أعضاؤها فلم نحصل على جواب"، موضحا أن تهمة "بث معلومات كاذبة" تعود لتأكيده أن الجزيرتين تعودان لمصر.

اعتمدت الدورة العادية التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي إجراء دراسات في مجال تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى مراجعة وتقييم آليات تنفيذ خطة منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة "أوباو"، بهدف تحسين دورها في التنمية في الدول الأعضاء. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في كلمته خلال أعمال الدورة التي أقيمت بجدة اليوم الأربعاء، على الأهمية القصوى التي توليها الأمانة العامة لتمكين المرأة في الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن ميثاق المنظمة ينص على حقوق المرأة وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم، وإيجاد فرص العمل والمشاركة في اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار. ودعا مدني الهيئة إلى العمل مع الأمانة العامة، والمشاركة في الأنشطة التي تتعلق بالمرأة، فضلا عن التفاعل مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال حقوق المرأة. وأوضح أمين عام المنظمة أن متوسط القوى العاملة من النساء في سوق العمل في دول المنظمة يبلغ 45 % مقابل 60 % في العالم، مؤكدا الحاجة إلى زيادة القوى العاملة النسائية بنسبة 15 %، لافتا إلى أن نسبة النساء المتعلمات بلغ 64 %، مقابل 80 % للرجال المتعلمين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن الدورة التاسعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ناقشت وضعية حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية الأخرى المحتلة، بجانب مناقشة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والحقوق الإنسانية للمرأة والطفل، والحق في التنمية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان. كما بحثت الدورة مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا، والتحريض على الكراهية والعنف، ووضعية حقوق الإنسان في دول المنظمة، وللأقليات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، بما فيها ميانمار وإفريقيا الوسطى، والآلية الدائمة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في كشمير الخاضعة للاحتلال الهندي.

أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة ضمان حرية الصحافة وضرورة تطويرها بشكل مستمر، وذلك ليبقى الأشخاص حول العالم مطلعين على ما يحدث في بلادهم وما حولهم. وأشار بان كي مون، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، اليوم الثلاثاء، إلى أن دعم حرية الصحافة وتطويرها يؤدي إلى تأسيس قادة جدد ويساعد القادة الحاليين في الالتزام بتعهداتهم أمام شعوبهم. وشدد كي مون، على أن حقوق الإنسان والمجتمعات الديمقراطية والتنمية المستدامة رهينة بحرية تداول المعلومات والحق في المعلومة رهين بحرية الصحافة، وحث على الالتزام بتدعيم وحماية إعلام حر ومستقل، مؤكدا أنه بدون هذا الحق الأساسي، يكون الناس أقل حرية وأقل تمكنا. وتحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو من كل عام، تأكيدا على ضرورة حماية استقلال وسائل الإعلام، ولتكريم العاملين في هذا المجال الذين يجازفون بحياتهم أثناء أداء مهنتهم.

الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني .. "أجير" مبادرة قطرية تهدف إلى التوعية بحقوق العمال · قطر وضعت قوانين تصب في مصلحة العمال والعمالة · رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم وتحافظ على حقوق العمال · نهدف بأن تكون حقوق العمال مسلمات وليس امتيازات · نهدف لإيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال · نعمل على مساندة الجهات الحكومية والتعاون معهم على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال · قطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال · الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم · الدول التي تهاجم قطر تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها · نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني · الكثير من المبادرات التوعوية تريد تقديم الكثير لقطر لكنها تصطدم بعقبات التصاريح · المبادرة تسهم في تحقيق التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030 في إطار سعيها لخلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحة للعامل لا امتيازات، أطلقت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني ومجموعة من الشباب القطري مبادرة تحمل أسم "أجير" تستهدف إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وأن تكون المبادرة واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال. وعن دوافع إطلاق تلك المبادرة ، قالت الشيخة نوف بنت فيصل آل ثاني صاحبة مبادرة "أجير"، في حوارها مع "بوابة الشرق" أن النمو المتزايد في الاقتصاد القطري فرض نمواً في المشاريع التنموية و تغييرا في الأنماط الإستهلاكية والتي أدت الى ضرورة الاستعانة بالعمالة الأجنبية لمواكبة هذه التطورات في أسلوب الحياة وفي المشاريع. وأوضحت الشيخة نوف أن إزدياد أعداد العمالة الوافدة التي تعود في غالبيتها إلى الفئات الأمية و الفقيرة، تسبب في ظهور بعض حالات استغلال العمال، إما بسبب جهلهم بالقوانين التي تحميهم، أو بسبب استغلالهم من قبل الجهات المستخدمة لهم. الشيخة نوف وهي خريجة ماجستير اختصاص السياسة العامة في الإسلام، أوضحت بأن دراستها أعطتها بعد فلسفي للإسلام والتركيز على مقاصد الشريعة الإسلامية في العدالة والمساواة، ومن هنا نفهم بأن مبادرة "أجير" التي تختص بحماية حقوق العمالة وتوعية العمال وعدم استغلالهم من أي طرف، لها بعد إنساني عميق وليس فقط من أجل التوعية الإجتماعية.. وفيما يلي نص الحوار: • شيخة نوف آل ثاني.. عرفينا عن مبادرتك "أجير"؟ "أجير" هي مبادرة تهدف إلى التوعية بحقوق العمال، ممن تقل رواتبهم عن الألف دولار أمريكي، وتشمل خدم المنازل والسائقين، وعمال البناء، وعمال النظافة، وغيرهم من العمالة المتواجدة في قطر، ونحن اخترنا في منظمتنا الدفاع عن هذه الفئة لأن أغلبهم أميين، ويجهلون الحقوق التي تضمنها لهم الدولة. • لماذا أسميتم المبادرة "بأجير"؟ أسمينا أنفسنا "أجير" من حديث النبي عليه الصلاة والسلام " أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، ونرى بأن هذا الإسم يمثلهم لأن الأجير هو نفسه العامل أو الخادم والخادمة. • ما هي الرؤية التي تسير وفقها "أجير"؟ رؤيتنا هي خلق بيئة تحترم و تحافظ على حقوق العمال، من خلال التعريف بهذه الحقوق، و نشرها والتشجيع على فهمها من قبل العمال، و احترامها من قبل المجتمع و مؤسساته، بحيث تصبح هذه الحقوق مسلمات ممنوحه للعامل لا امتيازات. شعار أجير • ما هو الدور الذي ترغب "أجير" بتقديمه للمجتمع القطري؟ دور المبادرة توعوي بالدرجة الأولى، ويقوم على مبادرات الشباب و جهودهم التطوعية، التي ستتخذ شكل حملات توعوية، وفعاليات خيرية، ورسائل توعوية مباشرة و غير مباشرة، ومتابعة الجهود الداعمة والتحديات المواجهة لحقوق العمال على مستوى الأفراد و المؤسسات. ونحن نهدف كمحصلة لهذا النشاط إلى إيجاد مجتمع داعم لحس المسؤولية تجاه حقوق العمال، وتعزيز الحس الإيجابي لدى جميع شرائح المجتمع القطري، من أطفال ونساء ورجال، وإشراكهم في هذا الهدف من خلال الأنشطة المختلفة، وعكس نتائج ذلك من خلال النشاطات الاجتماعية والإعلام والشبكات الاجتماعية على الإنترنت. • يبدو بأن أجير تركز على التوعية المجتمعية بشكل كبير حدثينا عن هذا الأمر؟ صحيح فنحن نأمل بأن نشارك في التنمية البشرية والإجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030، وذلك من خلال عدة نقاط.. أولاً: توعية العمال وهم أصحاب الشأن بحقوقهم في القانون القطري، وتوعيتهم من خلال دورات توعوية، ومن خلال افلام قصيرة، وزيارات لمواقع العمل، وزيارات للمدارس، ورسائل السوشيال ميديا، والأفلام القصيرة، والدعايات. ثانياً: توعية المجتمع بحقوق العمال ممن يقعون تحت هذه الفئة. ثالثاً: مساندة المؤسسات التي تقدم خدمات للعمال ونشر تجربتهم للمجتمع وإظهار المخالفات ضد العمال وخدم المنازل، من خلال التعاون معهم في الحفاظ على تطبيق القوانين الخاصة بالعمال بالشكل الصحيح، ومن أهم المؤسسات التي نهتم في التعاون معها شركة بروة، وشركة الديار، والعديد من الشركات الأخرى التي تهتم بفئة العمالة لديها. • هل توجد مؤسسات تعاونت معكم ومع رؤيتكم؟ هناك مؤسسات مستعدة لتقديم كل الدعم ، ومن هذه المؤسسات الهلال الأحمر القطري ولكن إلى الآن لا يوجد أي شيء رسمي، وكذلك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما أنها مختصة في هذا الشأن ولديها مكتب خاص للعمال. • القوانين الخاصة بالعمل والعمالة في قطر كيف ترونها في "أجير"؟ مع فوز قطر بملف كأس العالم 2022 كثير من الدول ركزت على موضوع العمالة في قطر، وقطر أصبح لديها وعي بارز بأن تثبت للعالم مدى اهتمامها بالعمال، ووضعت القوانين التي تصب في مصلحة العمال والعمالة، وأصبح هناك تعديلا في الكثير من القوانين التي كانت موجودة سابقاً، وتم سن قوانين جديدة لم تكن موجودة، وكل هذه القوانين تهدف لحماية العمال في قطر. في منظمة "أجير" كيف ترون الشائعات التي تطول قطر في ما يخص العمالة؟ إن الدول التي تهاجم قطر هدفها إفشال ملف كأس العالم، وهذه الدول أساساً تعاني من تفشي تجارة الرقيق الأبيض في مجتمعها، وكان من الأفضل لها أن تسخر جهودها لمواجهة من يتاجرون بالعبودية الحديثة عندها، بدل أن تنشغل في مهاجمة الدول الأخرى. • ماهي الرسالة التي توجهونها في "أجير" لأرباب العمل؟ أقول لكل من له خادمة في منزله أو سائق، أوعامل في مصنع أو شركة، أقول لهم أن المأجورين يعيشون بيننا، و يقاسموننا حياتنا و يعينوننا على اعمالنا، فيتحتم عليكم وأنتم أرباب العمل أن تضعوا الأخلاق و تعاليم الاديان و صورتنا كبشر و كعرب و كمسلمين نصب أعينكم في التعامل مع المأجورين قبل أي شيء. • ما هي الصعوبات والتحديات التي واجهتكم في إنشاء أجير وتطويرها؟ واجهتنا بالطبع بعض الصعوبات، فنحن نريد أن نكون منظمة غير ربحية، وكان من الصعب جدا تسجيل هذه المنظمة بشكل رسمي، لأنه لم يكن في وزارة العمل اختصاصيين لتسجيل المنظمات المختصة بالمجتمع المدني أو المنظمات غير الربحية، فلم يكن أمامنا إلا أن نسجل "أجير" في وزارة التجارة فقط، ولكن هذا لا يتماشى مع فكرة "أجير" التي انشأت من أجلها، فهي نشاط اجتماعي بحت، ولا يوجد إلى الآن أي وسيلة أخرى للتسجيل بشكل رسمي. • إذا ماذا تطلبون من المختصين في هذا الشان داخل الدولة؟ نطالب بدعم منظمات المجتمع المدني، فهناك الكثير من المبادرات التوعوية والترفيهية والصحية تريد أن تقديم الكثير لقطر، لكن للأسف تحتاج هذه المبادرات إلى موافقات وتصريحات من أجل ممارسة نشاطاتهم بشكل نظامي ورسمي، فبدون هذه التصريحات لا يمكنهم ممارسة الأعمال والنشاطات، وفي نفس الوقت هذه التصريحات لا يمكن أن نحصل عليها إلا بعد التسجيل بشكل رسمي، ونحن لا نعرف أين يمكن ان نسجل. قطر اليوم تقدمت في مجالات كثيرة ولكن أشعر بأن هناك قصور للأسف في مجال دعم المجتمع المدني. ونحن هدفنا في "أجير" أن نكون واجهة إعلامية وإيجابية، في التوصية والتوعية بحقوق العمال، لأن أي مجتمع تقاس حضارته بالمجتمع المدني وبالمبادرات الشبابية التي تعمل ضمنه.

دعت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، الجهات المعنية في الدول الأعضاء، إلى تعزيز حرية التعبير في إطار تحمل المسؤولية والالتزام بأخلاقيات المهنة، وضمان الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد أهم الحقوق التي أكدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والإعلان الإسلامي للحقوق الثقافية. وأكدت المنظمة في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، أن حرية الإعلام والصحافة، وحرية الرأي والتعبير، تعدان من الحريات الأساسية، ومن الحقوق التي لا تخلو منها أي وثيقة من وثائق حقوق الإنسان المرجعية. ودعت الدول الأعضاء إلى وضع منظومة قانونية شاملة للإعلام من أجل تعزيز حرية التعبير المسؤول والالتزام بأخلاقيات المهنة، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات والاتحادات المهنية للصحفيين والإعلاميين في وضع هذه المنظومة. وأوصت الإيسيسكو بضمان حماية الصحفيين من خلال إدراج مواد قانونية في التشريعات الوطنية للدول الأعضاء، تحفظ لهم حقوقهم وسلامتهم المعنوية والجسدية، تقديراً لوضعهم الاعتباري في المجتمع، مشددة على ضرورة النهوض بقطاع الصحافة والإعلام في العالم الإسلامي، وتوفير الوسائل القانونية التي تخول للأسرة الصحفية والإعلامية القيام بواجباتها في خدمة المجتمع وتطويره، وفي دعم التنمية الشاملة المستدامة من خلال تعزيز حرية الصحافة مع الالتزام بالضوابط القانونية والقواعد المجتمعية. كما دعت المنظمة كلا من الفيدرالية الدولية للصحافة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى العمل بشكل أكبر تأثيرا، لتوعية الإعلاميين بضرورة احترام الرموز الدينية والامتناع عن ازدراء الأديان، والتوقف عن الإساءة إليها، باعتبار ذلك استفزازا لمشاعر أتباع الأديان كافة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي للإعلام ولأخلاقيات المهنة المتعارف عليها دوليا.