استقبل أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وفداً من لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي في لقاء شهد استعراض أخر تطورات عمل اللجنة باعتبارها إحدى آليات جامعة الدول العربية وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في عام 2004. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن رئيس اللجنة عرض خلال اللقاء لدور اللجنة في مراجعة التقارير المقدمة من الدول العربية التي صدقت على الميثاق وأبعاد الزيارات التي قامت بها إلى هذه الدول، وكذا مضمون الاتصالات التي تجريها مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يخص الأولويات العربية في مجال حقوق الإنسان، معرباً عن تطلع أعضاء اللجنة للحصول على دعم الأمين العام لعملهم خلال المرحلة المقبلة. وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد تقديره لعمل اللجنة في إطار الدور الهام الذي تقوم به في مجال دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، مشيراً إلى أنه سيولي عملها اهتماماً خاصاً خلال المرحلة المقبلة، وأنه سيوجه الأمانة العامة لضمان تيسير عمل اللجنة اتساقاً مع ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللوائح المنظمة لعمل اللجنة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبيرة التي أصبحت تمثلها موضوعات حقوق الإنسان على أجندة العمل العربي والدولي وكونها تمس الواقع اليومي للمواطن العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أكد شاهد عيان من رويترز وأحد السكان، إن قوات الأمن في إثيوبيا استخدمت الغاز المسيل للدموع وأغلقت طرقا في العاصمة أديس أبابا ومدن كبرى أخرى اليوم السبت، في محاولة للسيطرة على احتجاجات ضد ما يقال إنها انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشهد منطقة أوروميا في إثيوبيا مظاهرات منذ أشهر، احتجاجا على خطط لضم بعض أراضيها للعاصمة في إطار مشروع للتوسع، وتم إلغاء تلك الخطط بعد مقاومة عنيفة من السكان، لكن الاحتجاجات تواصلت اعتراضا على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الحملة. وقال شاهد من رويترز، إن المئات احتشدوا في ميدان ميسكل في وسط أديس أبابا حاملين لافتات قبل أن تفرقهم الشرطة، وقال شهود إن احتجاجات أخرى وقعت في مدينتي أمبو ووليسو في أوروميا، حيث تجمعت حشود كبيرة في وقت مبكر من اليوم، قبل أن يغلق جنود الطرق ويبدأون في إطلاق النار في الهواء. وقال أحد المتظاهرين لرويترز عبر الهاتف من أمبو "لدينا حقوق لكنها تنتهك باستمرار من تلك الحكومة، يسجنون كل من يعارضهم، يجب الإفراج عن كل السجناء"، وقال شاهد لرويترز إن الشرطة أطلقت النار على متظاهر أثناء محاولتها إخماد الاضطرابات.

لإجبارهن على تقديم استقالاتهن الشركة فشلت في الحصول على عقود لتشغيل المربيات والممرضات مدير الشركة أمر بإغلاق كل شبابيك سكن العاملات بمادة الجبس خوفا من البلدية تم تركيب كاميرات مراقبة داخل سكن العاملات ما أثار مخاوفهن كسرت إحدى الشركات العاملة في مجال استقدام عاملات نظافة وممرضات للمنازل كل القوانين المنظمة للعمل وقوانين حقوق الإنسان والتي سنت من أجل توفير الأجواء الصحية والملائمة للعمل في الدولة، بعد أن قامت بحبس أكثر من 100 عاملة لديها داخل فيلا بأحد مناطق الدوحة بعد أن فشلت في استخراج التصاريح الصحية اللازمة لهن لمزاولة المهنة وذلك لإجبارهن على تقديم استقالاتهن ومن ثم إعادتهن إلى بلدانهن مرة أخرى نظرا لعدم حصول الشركة على أي عقود سواء من المؤسسات أو الأفراد . وكانت الشركة التي تعمل في مجال الخدمات الصحية والمنزلية قد استقدمت عددا كبيرا من العاملات من الجنسية الآسيوية وذلك لكي تقوم بتوفير أعمال لهن داخل الدولة مقابل أجر مادي تستفيد منه العاملات وأيضا الشركة ولكن الشركة فشلت في استخراج التصاريح الخاصة بمزاولة مهنة التمريض لهن وهو ما جعلهن غير قادرات على الحصول على تعاقدات داخلية. هذا الأمر جعل مدير الشركة ونائبه يستعملون أساليب استفزازية من أجل إجبار العاملات على تقديم استقالاتهن وإنهاء التعاقد معهن ومن ثم إرجاعهن إلى بلادهن ومن أجل ذلك قامت الشركة باستئجار فيلتين بإحدى المناطق السكنية الجديدة في الدوحة وقامت بإلغاء أحد المداخل مع إجبار أكثر من 100 عاملة على استخدام مدخل واحد لكي يتم توفير المزيد من الرقابة عليهن وقامت الشركة بإغلاق كل الشبابيك الموجودة في السكن بمادة الجبس وحينما سألت العاملات عن هذا الإجراء قالوا إنه إجراء احتياطي تجنبا لمساءلات البلدية التي يمكنها أن ترى الأنوار وهي مضاءة وهو ما يمكنه أن يخلق مشكلة للشركة وهذا الإجراء أسهم في عدموجود تهوية داخل السكن ما قد يؤدي إلى إصابة العاملات بالأمراض. ولم يكتف المدير ونائبه بهذا الإجراء بل قاموا بتركيب كاميرات مراقبة داخل السكن وتم ربطها على شبكة الإنترنت دون الحصول على موافقة الجهات المختصة وذلك لإحكام السيطرة على العاملات ومراقبتهن على مدار الساعة، رغم أن مثل هذا الإجراء يتطلب عددا من الموافقات خاصة أنه سيكون داخل سكن نسائي .

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 30 شخصاً جراء سقوط قذائف على مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة حلب، منذ الأحد وحتى فجر اليوم الثلاثاء. وقال المرصد، وهو جماعة حقوقية سورية معارضة، تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، في بيان اليوم، إن من بين القتلى 11 طفلاً و7 نساء. من ناحية أخرى، أشار المرصد إلى تجدد الاشتباكات بين قوات النظام ولواء القدس الفلسطيني من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة الأخرى من جهة ثانية، في مخيم حندرات شمال حلب.

كشف نائب رئيس الوزراء التركي "نعمان قورتولموش"، إن حكومته أبلغت مجلس أوروبا اعتزامها تعليق التزامات تركيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استنادا إلى المادة 15 التي تتيح لها ذلك، خلال فترة حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد. جاء ذلك في حديث لوكالة الأناضول خلال تقييمه لإعلان حالة الطوارئ في عموم تركيا لمدة ثلاثة شهور على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها عناصر تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، المتغلغلة داخل الجيش التركي، يوم 15 يوليو الجاري. وشدّد قورتولموش، أن تطبيق حالة الطوارئ لا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مبينا أن المادة 15 من الاتفاقية تتيح للأطراف الموقعة إمكانية تطبيق حالة الطوارئ في إطار الظروف التي تستدعي ذلك، بالإضافة إلى تعليق الالتزامات المتولدة من الاتفاقية. وأشار قورتولموش، أن فرنسا كانت قد أبلغت مجلس أوروبا اعتزامها استخدام الحقوق التي تمنحها المادة ذاتها من الاتفاقية على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت العاصمة باريس ومدنا أخرى، مؤكدا أن تركيا ستتصرف على غرار فرنسا فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

نفذت إيران حكم الإعدام بحق 18 متهما بجرائم معظمها تتعلق بالمخدرات والاغتصاب، خلال الأيام الـ9 الأخيرة. وأعلنت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، اليوم الأربعاء، أن "السلطات نفذت حكم الإعدام بحق 9 متهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات، واثنين بتهمة الاغتصاب، في 17 يوليو الجاري، في سجن كرج بمحافظة البرز غربي طهران. وذكرت الوكالة، أن 5 متهمين آخرين أعدموا بمدينة أراك، في 11 يوليو الحالي، دون أن توضح الوكالة سبب إعدامهم. وأعلنت وكالة الميزان للأنباء، السبت الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين اثنين، بجرائم تتعلق بالمخدرات، في مدينة غيلان المحاذية لبحر قزوين. وسبق أن ناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، في بيان له الشهر الماضي، السلطات الإيرانية وقف تنفيذ حكم الإعدامات بحق المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات. وذكر البيان، أن إيران أعدمت 966 شخصا، خلال العام الماضي، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

الشيخة موزا مصدر إلهام ونموذج يحتذى للمرأة في العالمكل وسائل "الانتقام" متاحة في السجون السورية وتمارس ضد المعتقلينالمسجون السوري لا يعامل كمتهم يحاسب على جريمته وإنما كعدو للدولةما زلت أحلم بقرب تحرير دمشق والتخلص من نظام القتل والإجراموُضعنا في سجن المَزة العسكري وعددنا 20 سيدة وفي زنزانة "مترين × مترين"أصررتُ على إكمال مسيرتي ونضالي السلمي داخل السجون "دون خوف"نظمتُ ورش عمل للسجينات لتعليمهن مبادئ المواطنة وبناء السلامالجهل وقلة الوعي بيننا أهم أسباب عدم انتصار الثورة السوريةقناعتي بأن صوت الفكر والكلمة أقوى بكثير من صوت الرصاصاكتشفتُ أن النظام يخاف من الناشطين المدنيين أكثر من العسكريينالناشطة السورية السيدة مجد شربجي منحت جائزة أشجع امرأة دولية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2015 لعملها مع النساء والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، وقامت عقيلة الرئيس الأمريكي ميشيل أوباما بتكريمها في 8 مارس 2015، كما قامت منظمة أوكسفام في عام 2016 بمنحها جائزة تصحيح الأخطاء، التي تمنحها المنظمة كل سنتين لثلاث سيدات من العالم، وتم تكريمها أيضًا في واشنطن في 7 مارس 2016 بسبب مواقفها وتفانيها في الدفاع عن حقوق النساء.اعتقلت في آواخر عام 2012 لمشاركتها في مظاهرات واعتصامات سلمية، تطالب بالحرية للشعب السوري، ومكثت في السجن 7 أشهر، واعتقل زوجها وعذب أمامها حتى مات من شدة التعذيب، ثم أفرج عنها بعد قصف النظام للغوطة بالكيماوي، ورفضت الخروج من سوريا حتى تواصل مسيرة نضالها لإسقاط النظام، لكن وصلتها تهديدات بالاعتقال مرة ثانية، فخرجت إلى لبنان كأقرب مكان لسوريا حتى تستطيع أن تكمل مسيرتها النضالية، وقامت بتأسيس مؤسسة "بصمات" للخدمات الإنسانية كي تكون منطلقا لدعم ومساعدة السيدات السوريات."الشرق" التقتها وحاورتها حيث أشادت بدور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر واعتبرت أن النموذج الذي قدمته سموها في قطر مصدر إلهام ليس للمرأة القطرية فحسب، وإنما للمرأة بشكل عام وتحديداً السورية وأنها تحاول أن تستلهم منه تعزيز دور المرأة السورية، التي عاشت وتعيش مأساة حقيقية. وروت شربجي تجربتها القاسية في السجون السورية. وتحدثت عن هدفها الرئيسي وهو إسقاط النظام، وكيفية بلوغ هذا الأمر، وشددت على انتهاجها للسلمية مهما كلفها هذا الأمر من تضحيات.وإلى نص الحوار..هل لكِ أن تصفي لنا وضع السجون السورية من خلال تجربة اعتقالكِ في سجون النظام؟ بكل صراحة لستُ في حاجة لوصف السجون السورية، فالكل يعرف حقيقتها، وطبيعتها، ويعلم ما يجري داخلها من صنوف التعذيب والقتل وتمزيق الأجساد، ولن أكون مبالغة اذا ما قلتُ إن أسوأ السجون في العالم هي السجون السورية، فالمسجون داخلها لا يعامل من قبَل سجّانيه على أنه مواطن أذنب ذنبا ويعاقب عليه، وإنما يعامل بصفته عدوا للدولة، ولمن سجنه، وبالتالي فكل وسائل الانتقام متاحة، وكل أساليب التعذيب والإجرام تمارس ضد المسجونين.لقد اعتُقلت في أواخر عام 2012 إثر مشاركتي في مظاهرات واعتصامات سلمية، تطالب بالحرية للشعب السوري، وكنا قد نظمنا الكثير من هذه الاعتصامات والتظاهرات السلمية، لأنني مصرة جدا على أن تكون جميع وسائل معارضتنا للنظام سلمية، وركزنا على شريحة من النساء وشجعناهن على الخروج والتظاهر السلمي، إلى أن ألقي القبض عليّ، ومكثت في السجن 7 أشهر، تم تعذيبي أثناء هذه الفترة بشتى أنواع التعذيب، وتم ضربي بقسوة شديدة، وتعليقي من يدي، وخلعوا حجابي أكثر من مرة، وتعرضت لإهانات لفظية ومعنوية أمام زوجي عبد الرحمن كمون، الذي حضر للسؤال عني، بعد ساعتين من القبض عليّ، فقبضوا عليه وعذبوه أمامي، حتى مات من شدة التعذيب، بتاريخ 28\1\2014، وترك خلفه ثلاثة أطفال بدون أب أو أم، فأنا مسجونة، وهو قد استشهد.ثم نقلوني إلى سجن المَزة العسكري، وهناك الوضع كان سيئا للغاية، وهناك تم وضعنا في زنازين ضيقة جداً "مترين × مترين" وعددنا يزيد على الـ20 معتقلة، ولا توجد دورة مياه، ولا نوافذ للتنفس، وهناك فتيات تأتيها العادة الشهرية، ولا يعطوننا ما نستطيع تنظيف الدماء به، بل الأهم من ذلك أن هذا الأمر يُحدث تلوثا في المكان كما هو معروف، ومع ذلك لا نجد أي استجابة من السجانين، وقد بقيت لمدة ثلاثة أشهر كي أستطيع أن أستحمّ وأنا سيدة، بينما هناك شباب يبقون بالعام والعامين لا ينزل الماء على أجسادهم، وبصراحة شديدة فإن العقل البشري لا يستطيع أن يصف ما يحدث داخل السجون السورية من شتى صنوف التعذيب.آثار السجن هل ترك السجن فيكِ انطباعات عدوانية تجاه النظام؟على العكس من ذلك تماما، فقد دخلت السجن سلمية، وخرجت منه أكثر إصرارا على السلمية، ومواصلة المسيرة بها، برغم أن هناك الكثير من المعتقلين دخلوا السجون سلميين، وخرجوا يحملون السلاح لما وجدوه من معاملة غير آدمية من النظام، ولقد كنت أشفق على سجاني، ولا أحقد عليهم، وأعتبرهم ضحية النظام، حتى لا يتسلل اليأس إليّ، باعتبار فترة السجن هي بمثابة اختبار لي إما ان أنجح فيه أو أفشل، وأعتقد أنني نجحت في تمسكي بالسلمية، لان قناعتي التي لن تتزحزح بان صوت الفكر والكلمة أقوى بكثير من صوت الرصاص، وهذا ما يرعب ويخيف النظام أكثر من البنادق والسلاح. معنى ذلك أن النظام السوري يخشى العمل السلمي والمدني أكثر من العمل العسكري؟ بكل تأكيد فقد اكتشفتُ كم كان النظام يخاف من الناشطين المدنيين أكثر من العسكريين، خاصة أنني كنت من داريا، وكان ناشطو وناشطات داريا المدنيون السلميون، هم من فجّر الثورة فيها، وحرّضوا الشعب على التحرك ضد النظام المستبد لإسقاطه، سعياً نحو دولة مدنية ديمقراطية. مجد شربجي تتحدث "للشرق" محنة الإفراج كيف تم الإفراج عنكِ؟ لقد أصررتُ على إكمال مسيرتي ونضالي السلمي داخل السجون، فقمت بتنظيم ورش عمل "دون خوف" بين السجينات لتعليمهن مبادئ المواطنة وبناء السلام. وأقنعت 150 معتقلة على الإضراب عن الطعام لإجبار النظام على تقديم قضاياهم إلى القاضي، الأمر الذي أجبر النظام السوري في نهاية المطاف على عرض عدد كبير منهن على محكمة الإرهاب في دمشق، حيث تم الإفراج عن 83 معتقلة.ثم بعدها تم الإفراج عني مع 22 معتقلة بصفقة تبادل أسرى وقعوا في أيدي الثوار في يوليو 2013، وبقيت بعد الإفراج عني لمدة شهرين في دمشق ولم أستطع الدخول إلى مدينتي داريا بسبب الحصار، مما اضطرني للخروج إلى لبنان عبر الجبال، بسبب تعرضي للمراقبة الأمنية الشديدة من قبل المخابرات السورية، ولأن الحكومة السورية لم تسمح لي بالخروج بشكل طبيعي أنا وأولادي، وخلال إقامتي في دمشق كنت أحلم بقرب تحرير دمشق والتخلص من نظام القتل والإجرام. هل تزامن الإفراج عنكِ بظروف خاصة؟ لقد أفرجوا عني بعد ارتكاب النظام جريمة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، والتي قصفت فيها عصابات بشار الأسد المنطقة بالسلاح الكيماوي، وراح ضحية هذه الجريمة أكثر من 1500 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء، قتلوا في جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وبتخاذل أمريكي دولي، الأمر الذي نجم عنه صدمة قاسية وخيبة أمل مريرة في الشارع السوري، حينما اتضح حجم التخاذل من قبل المجتمع الدولي بسكوته على هذه الجريمة النكراء، بعدها تم الافراج عني مع مجموعة من المعتقلات كما ذكرت، وهذا ما شجعني على مواصلة النضال حتى إسقاط الأسد، وجعلني لا أفقد بوصلتي رغم كل التخاذل الدولي وعوامل اليأس ومحاولات تمييع القضية السورية بمعارك مصطنعة واختزالها بقصة الحرب على الإرهاب وتنظيم "داعش".قضية المعتقلين هل تعتبرين قضية المعتقلين أبرز التحديات التي تواجه الثورة السورية؟ بالفعل فقضية المعتقلين في سجون بشار الأسد تمثل أكبر التحديات التي تواجه الثورة السورية، وما تواجهه المرأة السورية من انتهاكات خطيرة منذ بدء الكارثة التي تعصف بالبلاد قبل خمس سنوات، والظروف القاسية التي تتعرض لها داخل الأفرع الأمنية والمعتقلات من عمليات تعذيب وعنف جسدي ونفسي وجرائم ترتكبها قوات النظام السوري بحق النساء السوريات، ترتقي لمستوى جرائم الحرب. ما منطلقكِ في القيام بعمل النشاطات السياسية والاجتماعية والتربوية بين السيدات السوريات؟عندما دخلت المعتقل، وتعاملت مع السيدات السوريات، شعرت بأن هناك قلة وعي وجهلا كبيرا جدا بينهن، وبدأت أتأكد ان هذا الأمر هو ضمن الأسباب التي لم تنتصر الثورة السورية بسببها، وليس عدم التدخل الأمريكي أو الغربي، كما شعرت بأن الدرب طويل، وان الثورة لديها الكثير كي تنتصر، وكما ظل النظام طيلة الخمسين سنة يقمع الشعب ويغيبه، فبالتالي نحتاج لمثلها من الوعي والتفكير حتى نستطيع أن ننهض ونستمر، لذا فقد قررت أن أعمل على توعية النساء، وعلى كل المواضيع السياسية والمدنية والتوعوية، التي تستطيع من خلالها المرأة السورية أن تعرف مطالب الثورة، لانه للاسف الشديد الكثير من نسائنا يظنون أن هذه الثورة مجردة من المطالب، وانها خرجت لتقليد الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا، ولا يعرفون أن مطالب الثورة هي تحقيق دولة القانون والعدالة وسيادة الشعب.الشيخة موزا مصدر إلهامممن استلهمتِ تجربتكِ وخبرتكِ في العمل الإنساني والنسوي؟ باعتقادي أن النموذج الذي قدمته سمو الشيخة موزا في قطر مصدر إلهام ليس للمرأة القطرية فقط، وإنما للمرأة بشكل عام وتحديداً السورية، ونحن نحاول من خلاله أن نستلهم منه تعزيز دور المرأة السورية، التي عاشت وتعيش مأساة حقيقية، وأضحت هي المعيل للأسرة بعد أن فقدنا في سوريا وفق التقديرات أكثر من نصف مليون شاب، بالإضافة لوجود أكثر من مليون معوق، وهو ما دفع بالمرأة السورية إلى تسيّد مشهد كفالة الأسرة والقيام عليها بكل ما تحتاجه الأسرة من احتياجات، وهذا جهد ثقيل على الرجال فضلاً عن النساء..نحن في سوريا لن ننسى الدور القطري الذي وقف مع الحقوق العربية والإسلامية منذ اليوم الأول، ونتطلع إلى مزيد من الدور القطري وتحديداً دور سمو الشيخة موزا في مجال المرأة السورية، فإنقاذ هذه المرأة هو إنقاذ لعائلات ولمجتمع بأكمله. هل لديكم مشاريع محددة لخدمة المرأة السورية؟ نعم لدينا في مؤسسة "بصمات" كثير من الأفكار والمشاريع التي باعتقادنا تخدم المرأة السورية حقيقة، وتُفعّل دورها بشكل حقيقي وفاعل على الأرض، وليس باستخدامها أكسسوارات في مؤتمرات دولية وأمام شاشات التلفزة، وباعتقادي فإن شخصيات مؤثرة وفاعلة في هذا الصدد مثل سمو الشيخة موزا قادرة على أن تكون مصدر دعم ومساندة مادية ومعنوية للمرأة السورية، شريطة أن يكون هذا الدعم ضمن أطر تخدم، واقعاً وعملاً، المرأة السورية، وهذا يكفله الوجود الفعلي لهذه المرأة على الأرض كما ذكرت من قبل وليس على شاشات التلفزة والمؤتمرات العالمية التي في غالبها منبتة ومقطوعة الجذور مع معاناة المرأة في الداخل. ما أبرز المشاريع التي تقومون بها في مؤسسة "بصمات"؟المؤسسة تعمل مباشرة مع اللاجئين السوريين في لبنان منذ عام 2014 بواسطة عدد من المتطوعين وناشطي المجتمع المدني وتقدم الخدمات الاجتماعية الأفضل للنساء والأطفال في الداخل السوري، وقد افتتحت مدرسةً للسوريين "مدرسة العالم الصغير" التي تستوعب 1000 طالب سوري ومركزا نسائيا للنساء في البقاع اللبناني، بالإضافة إلى افتتاح مراكز للنساء في الداخل السوري المحرر، تعمل جميعها على تمكين النساء من خلال دورات حياكة الصوف والتمريض والخياطة والكمبيوتر وتعليم اللغات، بالإضافة إلى الدعم النفسي لإعادة تأهيل الأطفال والنساء.كما نعمل على دعم المرأة السورية من أجل انخراطها في مشاريع تنموية وتعليمية وزراعية وفي صناعة الخبز لتوفير احتياجاتها الاقتصادية والمالية، كذلك نعمل على تعليم الأطفال السوريين وتمكين النساء السوريات، 70 % منهن فقدن أزواجهن وأصبحن دون معيل، من الاعتماد على أنفسهن والإنفاق على أولادهن.هل هناك قصور في نظرة المعارضة السورية لدور المرأة في الثورة؟ للأسف الشديد كل التشكيلات السياسية للمعارضة السورية، من المجلس الوطني، إلى الائتلاف، إلى الحكومة المؤقتة، كلها لم تمنح المرأة حقها، ونسبة تمثيل المرأة فيها ضعيفة جداً وغير كافية، ولو انتقلنا إلى المجالس المحلية لوجدنا أنها جميعها تخلو من تمثيل النساء، رغم أن المرأة كانت شريكاً أساسياً وفعالاً في جميع مراحل الثورة. هل لديكم احصائية وافية عن عدد المعتقلات في سجون النظام؟ يقدّر عدد المعتقلين في عموم سوريا منذ بدء الثورة بأكثر من 200 ألف مواطن سوري، وهناك أكثر من 6050 حالة وفاة للمعتقلين في عموم سوريا، نتيجة المرض أو الجوع أو التعذيب في مراكز الاعتقال، على رأسها الأفرع الأمنية التابعة: لشعبة المخابرات العسكرية، جهاز المخابرات الجوية، وجهاز أمن الدولة "إدارة المخابرات العامة"، والأمن السياسي، ومن بين الضحايا الذي قضوا تحت التعذيب 108 أطفال تحت سن الثامنة عشرة.كلاجئين سوريين في لبنان.. هل تتعرضون لمضايقات من حزب الله الذي يشارك في الحرب مع النظام السوري؟ نحن كلاجئين سوريين في لبنان نعيش وضعا سيئا جداً، على صعيد التضييق والاتجار بنا، واستغلال نسائنا، وتعرضنا للقتل في أي لحظة، ونحن كنشطاء لا توجد لدينا أي وسيلة للحماية، ومن السهل جدا ان نختطف ونسلم للنظام السوري. هل سبق أن اختُطف أحدكم وسُلم للنظام السوري؟ نعم فقد رصدنا أكثر من حالة تم اختطافها وتسليمها للنظام السوري، وهناك ثلاثة طلاب عمرهم اقل من 18 سنة يدرسون في لبنان، تم اختطافهم وتسليمهم للنظام السوري.

رحب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بوساطة قطر والتي توجت بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا في الثامن عشر من شهر مارس الماضي. جاء ذلك في قرار لمجلس حقوق الإنسان والمعنون بـ "حالة حقوق الإنسان في إرتريا" والذي اعتمده المجلس اليوم في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين. وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد في ختام أعمال هذه الدورة مشروع القرار المعنون بـ "حماية الأسرة: دور الأسرة في دعم تعزيز وحماية حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة" الذي اقترحت موضوعه دولة قطر هذا العام.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اللإنسان، مع معالي السيد عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية، حيث قدم الأصبحى تنويراً حول آخر مستجدات أوضاع حقوق الإنسان باليمن وانتهاكات المليشيات الحوثية في هذا الجانب. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية وسبل تفعيل ومتابعة إنفاذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين العام المنصرم، فيما أشاد معالي وزير حقوق الإنسان اليمني بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الوزارة منذ إنشاء الأخيرة وذلك عبر المساهمة في عملية رفع قدرات منتسبيها ودعم برامجها وخططها، فضلاً عن جهود اللجنة في دعم القضية الوطنية بالمحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مذكرة تعاون مع منسقي مكاتب الجاليات باللجنة بغرض تحسين آلية وصول قضايا منتسبي هذه الجاليات إليها وتعزيز جسور التواصل من أجل معالجة أفضل للقضايا التي تواجه الجاليات . وقد وقع عن اللجنة السيد جابر الحويل ، مدير إدارة الشئون القانونية ، فيما وقع عليها منسقو هذه الجاليات وهي الهندية والفلبينية والنيجيرية والنيبالية . ودعا الحويل منسقي مكاتب الجاليات إلى ضرورة تحري الحقائق في المعلومات التي يرفعونها للجنة حتى يتم نقلها للجهات المختصة بشكل دقيق ، مؤكدا استعداد اللجنة للتعاون معهم في نطاق القانون. ولفت إلى أنه سيتم تعيين باحثين من إدارة الشئون القانونية كضباط إتصال للتنسيق فيما بين الإدارة ومكاتب الجاليات والإشراف على عمل المنسق، في عملية تلقي الحالات التي يقدمها لدراستها واتخاذ اللآزم بشأنها إلى جانب تقديم الإقتراحات ذات الصلة بتحسين سير العمل ومناقشتها مع منسق الجالية وإدارة الشؤون القانونية. وتنص مذكرة التعاون على أن يعمل منسقو الجاليات على أساس تطوعي بالتعاون مع اللجنة فيما يتعلق بتوضيح المشاكل التي تواجهها الجالية ، وفقا للأولويات. كما تتضمن تأكيد اللجنة الإشراف على هذا العمل التطوعي واستمرار التعاون بفعالية مع منسق الجالية استنادا إلى عدة معايير تشمل أن يحافظ منسق الجالية على علاقات قوية مع غيره من أفراد الجالية والمتطوعين، وأن يكون قادرا على التحدث بالنيابة عن مصالح الجالية ويتمتع بسمعة طيبة وبقيم الإحترام والتعاطف والإستقامة . كما ينبغى على ممثل الجالية بالرغم من عدم وجود ساعات عمل رسمية محددة أن تكون له القدرة على تخصيص ما يقرب من عشر ساعات اسبوعيا للتفرغ للعمل التطوعي . وتنص المذكرة أيضا على الصفات التي يجب ان يتميز بها منسق الجالية من حيث الإهتمام والرغبة بمساعدة الآخرين وإلمامه بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية تحدثاً وكتابة وأن لا يكون مرتبطا بجهة عمل خارجية، ما عدا الجهات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتشير المذكرة إلى أنه في حال خلو منصب منسق الجالية، تقوم اللجنة بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي بتلقي الترشيحات من خلال عملية واسعة وشفافة لاختيار منسق جديد. وحددت مذكرة التعاون كذلك دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينحصر في تنظيم التعاون مع منسق الجالية وتقديم دورات تدريب حول النظام التشريعي في دولة قطر، بالتركيز على ما يتعلق بالعمل و الإقامة، وفهم الإشكاليات وطرق إيجاد حلول مناسبة ، بجانب عملية التعاون مع إدارة الشؤون القانونية، وفقا لطبيعة كل حالة وعقد اللجنة لاجتماعات مع الجهات المختصة لتعريفهم بمنسق الجالية والدور المناط به وكذا عقد مؤتمر صحفي مرة في العام للإعلان عن التعاون مع الجالية أو عندما تقرر اللجنة الحاجة لذلك ، فيما يجوز للجنة دعوة منسق الجالية للاجتماع مع أعضائها مرة واحدة في العام على الأقل . وتلتزم إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتفاعل مع منسق الجالية وضابط الإتصال، واتخاذ الإجراءات اللآزمة (مراسلات - مقابلات - زيارات ميدانية - اتصالات) بناء على طلب ضابط الإاتصال، في مدة أقصاها أسبوعين من تلقي معلومات عن الحالة - وأسبوع عند اعتبار الحالة عاجلة، ويوم واحد عند وجود حالة طارئة في حال كانت تتعلق بتعريض حياة أو سلامة الأخرين للخطر.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل مساهماتها الفاعلة، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، في دعم جهود المجلس وآلياته المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد الإقليمي والدولي.. كما أكدت أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال" ضمن أعمال الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016. وقال الحمادي إن استضافة دولة قطر لمنتدى آسيا الأول للأعمال التجارية وحقوق الإنسان ومشاركتها الفاعلة فيه، جاءت انطلاقا من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في الدولة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك سياسة الانفتاح التي تنتهجها الدولة في استضافة الفعاليات الكبرى المعنية بحقوق الإنسان. وأضاف "وقد أثمر المنتدى الإقليمي لآسيا، باعتباره أكبر الأنشطة الإقليمية التي ينظمها الفريق العامل بمشاركة أكثر من 400 مشارك من 60 دولة، في زيادة الوعي بالمبادئ التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتعرف على الإجراءات الملموسة التي يمكن اتخاذها للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية، وكذلك تبادل الدروس المستفادة من الممارسات القائمة بين أصحاب المصلحة المعنيين في السياق الإقليمي لقارة آسيا". واختتم السيد المهند علي الحمادي، نائب مندوب دولة قطر الدائم بجنيف، كلمته بالقول "نود أن نستفسر الفريق العامل عن إمكانية الاستفادة من المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا في إثراء المناقشات حول المواضيع المتصلة بالمنتدى السنوي الخامس للأعمال التجارية وحقوق الإنسان المقرر عقده في نوفمبر 2016م". وكان السيد الحمادي قد بدأ كلمته بتقديم الشكر للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ويأخذ علما بالتقرير السنوي الوراد في الوثيقة 32/45حول "المؤسسات المملوكة للدولة"، ومرفقاته تقرير الفريق العامل حول منتدى الأمم المتحدة الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي استضافته دولة قطر في الفترة ما بين 19 ـــ 20 أبريل 2016م.

أكدت دولة قطر حرصها على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية واستقلالية ونزاهة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان الدورة الثانية والثلاثون بعنوان "حلقة النقاش رفيعة المستوى حول الذكرى العاشرة لمجلس حقوق الإنسان". وقال سعادته "لقد مثل إنشاء هذا المجلس قبل عقد من الزمان نقطة تحول تاريخية في جهود المجتمع الدولي للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مضيفاً أن "بروز أشكال جديدة من التحديات اليوم، كزيادة وتيرة النزاعات المسلحة، وأعمال الإرهاب والتطرف والعنف والتمييز وما يصاحبها من انتهاكات، شكل تحديا غير مسبوق للمجلس في أن يستجيب لهذه التطورات ويواكب المستجدات لاسيما في ظل الانقسام وغياب الإرادة الدولية التي أقعدت بآليات الأمم المتحدة الأخرى وأسهمت في تراجع حالة حقوق الإنسان في كثير من البلدان". وأوضح أن هذا المجلس مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة جهوده لتنفيذ الأهداف التي أنشئ من أجلها، مؤكدا أنه للنجاح في هذه المهمة، ينبغي للمجلس أن يعزز من قدراته وإمكاناته مبتعدا عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، وأن يميل في عمله إلى مبادئ الشفافية والموضوعية والمهنية. وتابع "لابد أن يهتم المجلس في المرحلة المقبلة بمساعدة الدول على بناء قدراتها الوطنية في مجال حقوق الإنسان وذلك في إطار من احترام الخصوصيات الثقافية والدينية والاستفادة من ذلك في تشجيع احترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان"، داعيا إلى تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعمل كمنبر فعال لتبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا الصدد. وأشار إلى أنه لابد أيضا من الاهتمام بجعل آليات المجلس أكثر موضوعية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بالدول، والعمل على تقديم رؤى إيجابية تسهم في مساعدة الدول للوفاء بالتزاماتها بعيدا عن المواجهات غير المبررة. واختتم سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب الكلمة بقوله "أجدد قناعة بلادي الراسخة في مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما أؤكد حرصنا على التعاون مع هذا المجلس وآلياته المختلفة لتمكينه من الاضطلاع بولايته بشفافية وموضوعية واستقلالية ونزاهة".

ألقى النظام السوري 996 برميلًا متفجرًا على مختلف المناطق الخارجة عن سيطرته، خلال شهر مايو الماضي، أسفرت عن مقتل 57 مدنيا، من بينهم، نساء وأطفال، حسبما قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء. وأوضحت الشبكة في تقرير لها اليوم، أن "خروقات النظام لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أقر في فبراير الماضي، بالقصف عبر البراميل المتفجرة، بلغ 974 خرقا، فيما لا يزال يواصل النظام إلقاء هذه البراميل". وبحسب التقرير، فإن "العدد الأكبر من البراميل كان من نصيب محافظتي حلب وريف دمشق، ثم درعا، ما أسفر عن مقتل 57 مدنيًا، من بينهم 18 طفلًا، و10 سيدات". وأشار التقرير، أن "وتيرة القتل والاعتداء على المراكز الحيوية المدنية، عبر استخدام البراميل المتفجرة، عادت إلى ما كانت عليه قبل بيان وقف الأعمال العدائية، بعد يوم واحد من إعلان الهيئة العليا للمفاوضات (التابعة للمعارضة) تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19 أبريل الماضي". وأوضح التقرير، أن "حلب نالت أكبر حصة من البراميل، حيث سقط عليها 419 برميلًا، فيما سقط على ريف دمشق 355 برميلًا، وحماة 71، ودرعا 56، كما سقط على إدلب 45 برميلًا، وعلى حمص 36، فيما كان نصيب اللاذقية 13 برميلًا، والسويداء برميلًا واحدًا".

قتل 11 شخصا، اليوم الأحد، في قصف جوي متواصل منذ أيام على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في مدينة حلب في شمال سوريا، حسبما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن "القصف الجوي تواصل طوال الليل وأصبح أكثر شدة صباح اليوم"، مشيرا إلى أن "40 غارة استهدفت منذ فجر الأحد مدينة حلب والمناطق الواقعة إلى الشمال منها". واستهدف القصف أحياء عدة في الجهة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل، ما أسفر وفق المرصد عن "مقتل 9 مدنيين في قصف مروحي بالبراميل المتفجرة على حي القاطرجي، و2 آخرين بينهم طفل في حي الميسر". وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب سقوط "عشرات الجرحى في القاطرجي". واستهدفت الغارات الجوية أيضا بلدات عندان وحريتان وكفرحمرة في ريف حلب الشمالي، فضلا عن طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد المتبقي لسكان الأحياء الشرقية، ويؤدي إلى غرب البلاد، الذي بات بسبب القصف بحكم المقطوع.

منحت المحامية الصينية وانج يو التي تواجه حكما محتملا بالسجن مدى الحياة في بلادها، السبت جائزة "لودوفيك تراريو" المرموقة لعملها في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان، وفق ما أعلن القيمون على الجائزة في أثينا. واعتقلت وانج في يوليو 2015 في إطار حملة توقيفات شملت نحو 250 ناشطا ومحاميا، ووجهت إليها تهمة "تقويض الدولة" وقد يحكم عليها بالسجن المؤبد. وتتهم الصين وانج وأشخاصا آخرين باستخدام مكتب محاماة في بكين كواجهة للتحضير لأنشطة إجرامية، ويقضي زوج وانج، وهو محام، عقوبة سجن أيضا، فيما يخضع ابنها البالغ من العمر 16 عاما لمراقبة الشرطة. وقال مؤسس الجائزة برنار فافرو، أن لجنة التحكيم أرادت من خلال اختيار وانج أن "تحيي شجاعة" امرأة "قررت إنها لم تعد قادرة على الصمت" رغم خطورة التعبير عن الرأي، مضيفا "لقد اختارت تعريض نفسها للمخاطر دفاعا عن حقوق النساء والأطفال والأقليات المضطهدة". في فبراير، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إلى الإفراج الفوري عن المحامين والناشطين المحتجزين في الصين، محذرا من أن بكين قد تكون سجنت منتقدي الحكومة بغض النظر عما إذا كانوا قد ارتكبوا جريمة. ورفضت بكين هذه التعليقات واعتبرتها "غير مسؤولة"، وأضافت في بيان أن لدى زيد نظرة "منحازة، غير موضوعية وانتقائية" إزاء شؤون الصين.

على هامش أعمال مؤتمر تعزيز الأمن القومي*د.علي بن صميخ:المنطقة تمر بأزمات سياسية وأعمال إرهابية "خسيسه" أبرمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و لجنة حقوق الإنسان العربية " لجنة الميثاق" اليوم بمقر جامعة الدول العربية مذكرة تفاهم بهدف تقديم الدعم المتبادل بين الشبكة و اللجنة وذلك على هامش أعمال مؤتمر (الآليات العربية لحقوق الإنسان وتعزيز الأمن القومي العربي) بالقاهرة. وقد وقع عن الشبكة سعادة الدكتور على بن صميخ المري المشرف العام للشبكة، فيما وقع عن لجنة الميثاق رئيسها سعادة الدكتور الدكتور هادي بن علي اليامي. بينما أوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في كلمته خلال التوقيع إن ما تمر به المنطقة العربية من حروب أهلية ، وأزمات سياسية واقتصادية ، وأعمال إرهابية -خسيسة، وما تفرزه وتفرضه تلك الظروف جميعها من تحديات صعبة على أرض الواقع، تحتم التعاون لوضع القواعد والضوابط الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبما يكفل عدم انتهاكها أو المساس بها بأي شكل من الأشكال بداعي الحفاظ على الأمن أو محاربة التطرف والإرهاب. وقال إن الإرادة الصادقة نحو التعاون والتغيير للأفضل هي الفيصل الحقيقي في تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع في مجال احترام حقوق الإنسان وحرياته في مجتمعاتنا العربية. وأشار سعادته إلى أن تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التطرف والإرهاب هو أمر لا يختلف عليه أحد، لافتاً إلى أن الحفاظ على حقوق الإنسان وحمايتها لن يتسنى بدون تحقيق الأمن، وهو من أولى متطلباتها. وفي الوقت ذاته أوضح إلا أن تحقيق الأمن يبقى بدوره دوماً رهيناً باحترام حقوق الإنسان ، (وهو ما أكدنا عليه سابقاً في مناسبات عديدة ونعيد). وقال د. المري: لقد أضحت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية ، وتنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لحقوق الإنسان، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. وتابع: كما تنامت قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية، وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل العقبة الأساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي، والتطور الحضاري. وأكد أن من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، هو لدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها. وقال سعادته: لقد آلينا على أنفسنا في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون تلك هي رسالتنا السامية، وشغلنا الشاغل، مضيفا " في سبيل ذلك فإننا حريصون كل الحرص على مد جسور التعاون مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة العربية، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان العربية وذلك لتقديم الدعم المتبادل بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان العربية في كافة مجالات حقوق الإنسان، بما في ذلك تبادل الخبرات و أفضل الممارسات ، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي في مجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتنفيذ البرامج التي تسهم في تحقيق أهداف كل منّا بمجال تنمية وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي ، كذلك فإننا حريصون على أن يشمل هذا التعاون دعم قضايا حقوق الإنسان العربية في المحافل الإقليمية والدولية." وتأتي مذكرة التفاهم بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق نتيجة توافق وتلاقي رؤى الشبكة و اللجنة، حول ضرورة توحيد الطاقات والخبرات الموجودة في المنطقة العربية، وإيماناً بضرورة تعزيز التعاون الفعلي الميداني بين أعضاء الشبكة، والآليات الإقليمية و خصوصاً لجنة حقوق الإنسان العربية، و في إطار العمل على التعريف بالميثاق و التشجيع على الانضمام إليه و العمل بمقتضاه و إعمال أحكامه، و عدم إغفاله بتقارير المؤسسات كأحد المرجعيات الإقليمية، و تهدف هذه المذكرة إلى أن تشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، و التقاطعات بين الأهداف الإستراتيجية لكلا الطرفين، وفق رفع قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي بمجال العمل على أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. والعمل على التوعية، بتعزيز و احترام و نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، وتبادل الاستشارات و المطبوعات والدراسات. إلى جانب ترتيب وتنظيم عقد الدورات التدريبية وورش العمل، و إجراء البحوث المشتركة، وعقد الفعاليات والاحتفالات والمؤتمرات المشتركة. والمساهمة والتنسيق مع المؤسسات الأعضاء بالشبكة و الشبكات الأخرى، لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية. من جهته أوضح سعادة الدكتور هادي بن علي اليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن لجنته توقع للمرة الأولى مذكر تفاهم لها مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكونها تشكل الرابط القانوني والمؤسسي لجميع المؤسسات الوطنية العربية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. وقال اليامي: هنالك الكثير من الأهداف التي تجمع اللجنة العربية كأول آلية عربية تعاقدية لحقوق الإنسان والشبكة الكثير من الأهداف التي يمكن لبرامج والتعاون والتنسيق المشترك التي تتضمنها المذكرة أن تجعل منها قيمة مضافة في تحقيق والأدوار والاختصاصات المتوقعة منها بما يحقق مقاصد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وغاياته الكبرى. وأكد أن لجنة حقوق الإنسان العربية أخذت على عاتقها تفعيل التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في عالمنا العربي، لافتاً إلى أن هذا الأمر كان أحد الأهداف الرئيسية للخطة الاستراتيجية للجنة منذ مطلع العام 2014م، وبرنامجها السنوي الذي يتم تقييمه ومراجعته كل عام لمعرفة مدى نجاح اللجنة في تحقيق أهدافها. وكشف أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتزم توسيع نهجها بالتعاون المشترك مع جميع الآليات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان كالبرلمان العربي واللجان الإقليمية النظيرة سعيا منها إلى تبادل الخبرات ورفع كفاءة الأداء ووفق الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة بحقوق الإنسان بما يساهم في جعم ثقافة حقوق الإنسان وركائزها المتمثلة في الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية. ودعا اليامي في ختام كلمته جميع آليات العمل العربي المشترك إلى ضرورة تفعيل التعاون لتحقيق غايات الإنسان العربي في كل المجالات. يذكر أن طرفي المذكرة أقرا تنظيم دورة تدريبية في نوفمبر 2016م لفائدة لكوادر المؤسسات الوطنية كإحدى المخرجات الأولية لإنفاذها وتتعلق الدول التدريبية حول إعداد التقارير التي تقدم للجنة الميثاق كأحد الآيات الإقليمية لحقوق الإنسان.

أصدرت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، أحكاماً بالإعدام بحق 7 مواطنين من السنة، بدعوى "تحريضهم ضد النظام" وتهم أخرى، بحسب وكالة "هرانا". وذكرت الوكالة التابعة لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، اليوم، أن "محكمة الثورة" أصدرت أحكام الإعدام بحق داود عبد اللهي، وكامران شيهه، وفرهاد سليمي، وأنور خديري، وخسرو "بشارت، وقاسم آبسته، وأيوب كريمي، بذريعة "تحريضهم ضد النظام، وانتمائهم لمجموعات سلفية، ونشرهم الفساد في الأرض". وأوضحت "هرانا" أن المحكومين السبعة المعتقلين في سجن رجائي شهر، بمدينة كرج شمالي البلاد، قدموا طلبا للمحكمة العليا للطعن على قرار الإعدام، مشيرةً أن المحكمة العليا تدرس الطلب.

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 60 ألف شخص على الأقل توفوا في سجون الحكومة السورية خلال فترة الحرب المستمرة منذ 5 سنوات. ولم يتسن الاتصال بمسؤولين من الحكومة السورية للتعليق على التقرير الذي أورده المرصد نقلا عن مصادر في الجهاز الأمني، وكانت الحكومة نفت تقارير مشابهة في السابق. وقال المرصد في بيان مكتوب أمس السبت "ما لا يقل عن 60 ألف معتقل استشهدوا... خلال الأعوام الخمسة الفائتة إما نتيجة التعذيب الجسدي المباشر أو الحرمان من الطعام والدواء". وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد إنه توصل إلى العدد عن طريق تجميع أعداد الوفيات التي قدمتها مصادر من عدة سجون وأجهزة أمنية سورية. وقال إن أكثر من 20 ألفا منهم توفوا في سجن صيدنايا قرب دمشق. وقال المرصد إنه تمكن من التحقق من وفاة 14456 شخصا منهم 110 أشخاص تقل أعمارهم عن 18 سنة منذ بداية الانتفاضة السورية عام 2011. وقال عبد الرحمن إن مصادره مسؤولون في الخدمة يسعون لكشف حقائق ما جرى، ويجمع المرصد المعلومات منذ بداية هذا العام.

تنظمها الشبكة العربية لمؤسسات حقوق الإنسان بالجزائر تنظم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر، ورشة عمل حول "إعداد تقارير هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتقرير الظل بفندق هيلتون بالجمهورية الجزائرية في 22 — 23 الشهر الجاري، لمنتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، حيث أتت هذه الدورة تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للشبكة المنبثقة عن أهدافها ومهامها. ومن الأهداف الرئيسية لهذا اللقاء التشاوري، تعريف كوادر المؤسسات الوطنية من العاملين بمجال كتابة التقارير على الجوانب الفنية لإعداد هذه التقارير بمهنية عالية، مما سيمكن هذه المؤسسات من الاضطلاع بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل، وسينعكس إيجاباً على واقع العمل والإنجاز بمؤسساتهم، مما سينمي ويعزز واقع حقوق الإنسان ببلدانهم عن طريق تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، حيث ستصقل هذه الورشة خبرة المشاركين، مما سيجعلها مرجعاً يستدل به لتنظيم وإعداد التقارير. وستناقش الورشة طرق إعداد التقارير التي تنظمها أو تشارك في تنظيمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تقرير الاستعراض الدوري الشامل، والتقارير التي تسهم المؤسسة مع الدولة في إعدادها، والتقارير الموازية التي تقدم لهيئات المعاهدات، وستستمر هذه الورشة لمدة يومين متتاليين وسيشارك بها خمسة وعشرون مشاركا ومشاركة من منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة، في كل من (مصر، السودان، تونس، المغرب، الأردن، قطر، عُمان، موريتانيا، الجزائر، العراق، فلسطين، البحرين). ومن الجدير بالذكر أن هذه الورشة هي أول نشاط تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية الجزائر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها بالجزائر"عضو الشبكة"، وذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى الذي أنشئت الشبكة من أجله، وهو تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وعلى هامش الورشة ستعقد اللجنة التنفيذية للشبكة العربية اجتماعها الثالث الاستثنائي برئاسة الدكتور موسى البريزات، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن ورئيس الشبكة، وعضوية كل من سعادة الدكتور على بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، والسيد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، والسيد عبد الوهاب مرجانة، الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالجزائر، وبحضور المستشار القانوني للشبكة العربية الأستاذ غفار العلي، ممثلاً عن الإدارة عن العامة للشبكة، وعدد من المستشارين وأعضاء المؤسسات. وستبحث اللجنة التنفيذية بهذا الاجتماع عددا من المواضيع المهمة وبرنامج الشبكة وآخر المستجدات، كما سيتم بهذا الاجتماع تعيين مدير تنفيذي جديد خلفاً للشيخة غالية بنت عبد الرحمن آل ثاني، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

حذرت منظمة دولية، اليوم الأربعاء، من "تساقط مزيد من الضحايا في مقار الاحتجاز المصرية خلال فصل الصيف، جراء التكدس والإهمال، وارتفاع درجات الحرارة"، مشيرة إلى أن "87 محتجزا لقوا مصرعهم خلال عامي 2014، و2015، وحالة أولى حتى الآن في عام 2016". وقالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اليوم الأربعاء، "إن مصر تعاني في الأعوام الأخيرة في فصول الصيف المتعاقبة من موجات حرارة لم تعهدها البلاد من قبل، أثرت على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، وكان من ضمن من تأثر بهذه الموجات شديدة الحرارة المعتقلون السياسيون المتكدسون في السجون وأماكن الاحتجاز". وأضافت المنظمة، "يتخوف كثيرون من حوادث الموت بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السجون المصرية سيئة التجهيز، والتي تزيد من معاناة المسجون بها برفض إدارات السجون المختلفة إدخال وسائل التهوية والأدوات اللازمة للتخفيف من معاناة المساجين". وبحسب المنظمة، تشير آخر الإحصائيات إلى "وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي منذ 3 يوليو 2013، متواجدين في مراكز الاحتجاز المختلفة الرسمية منها وغير الرسمية، فيما قد بدأت السلطات في بناء ما يزيد عن 10 سجون جديدة لاستيعاب هذه الأعداد". والأحد الماضي، أطلق نشطاء مصريون، حملة إنسانية بـ 5 لغات، لـ"إنقاذ المعتقلين"، من الموت جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا.