علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ السيد جورج أبو الزلف سيتسلم مهام منصبه الجديد مديرا لمركز الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة في مطلع أكتوبر المقبل، بعد أن انتهت فترة عمل نظيره الدكتور العبيد أحمد العبيد، الذي شغل منصب مدير المركز على مدار خمس سنوات. وتجدر الإشارة إلى أنَّ السيد جورج أبو الزلف عمل منذ 2012 مديرا لمكتب اليمن الذي يديره من العاصمة الأردنية عمَّان.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- المضي قدما للجنة في دعمها المستمر لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة بإعتباره خيارا استراتيجيا لرفع قدرات الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمكتبه بمقر اللجنة الدكتور العبيد أحمد العبيد -مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة- الذي سيغادر منصبه كمدير لمركز الأمم المتحدة لاستلام مهامه الجديده كمديرا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن. وأوضح سعادة الدكتور المري خلال اللقاء أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تألو جهدا في استمرارية دعم المركز مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة مد جسور التواصل وتفعيل آليات التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان علاوة على التأسيس للدعم المتواصل في مجال حقوق الإنسان استكمالا لما ظلت تقدمه دولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالجمهورية اليمنية. من جانبه توجه د. العبيد بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة برئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على اهتمامه الكبير بدعم المركز منذ إنشائه ومساهمة اللجنة في إنجاح برامجه والشراكة المتينة بين المركز واللجنة من جهة والمركز والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به جانبي اللجنة والشبكة في عملية إرساء الثقافة الإنسانية بالمنطقة من خلال استضافت المؤتمرات الدولية وإقامة الدورات التدريبية والندوات وورش العمل على المستويين المحلي والإقليمي في كافة المجالات التي من شأنها ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة، مؤكدا في السياق ذاته على استمرارية العلاقة الوطيدة مع اللجنة والشبكة من خلال مهامه الجديدة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن. كما أكد د. العبيد على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتوعية بحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، وقال :لقد أضحى ذلك جليا من خلال بناء الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي بدورها قد ساهمت في توطيد التعاون بين المؤسسات العربية لحقوق الإنسان. و أشاد د. العبيد بالمستوى الرفيع من التعاون المستمر بين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: أن اللجنة لعبت دورا مهما في تأسيس المركز ومساعدته على بدء عمله في المنطقة، و عبر د. العبيد عن امتنانه وتقديره لحكومة وشعب دولة قطر لما لمسه من ترحاب وتعاون خلال تواجده البلاد.

أشادت دولة قطر بالتعاون البناء الذي أبداه وفد السودان مع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان في السودان، وقبوله لنسبة كبيرة من التوصيات التي قدمت للسودان خلال الاستعراض الذي جرى في مايو الماضي، بما في ذلك التوصيتان اللتان تقدمت بهما دولة قطر، مما يدل على الإرادة القوية لحكومة السودان للاستفادة من هذه الآلية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد. جاء ذلك خلال كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالهادي المنصوري الباحث السياسي، في إدارة حقوق الإنسان، بوزارة الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة / 33/ البند (6) حول اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل - السودان. وأعرب المنصوري عن شكره على المعلومات القيمة التي قدمها وفد جمهورية السودان برئاسة مندوبها الدائم سعادة الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل بشأن آخر المستجدات المتصلة بجهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان. وقال "نلاحظ بكل ارتياح أن حكومة السودان قد اتخذت خطوات عديدة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على حالة حقوق الإنسان بالسودان ومنها متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية وإصلاح عدد من القوانين الوطنية، والشروع في تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 2013 – 2023". وأوصى السيد عبدالهادي المنصوري في الختام، مجلس حقوق الإنسان باعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل للسودان، مُعرباً عن تمنياته بالتوفيق لحكومة السودان في تنفيذ التوصيات التي قبلت بها.

ناشد الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، مجلس حقوق الإنسان الدولي وجميع الدول الأعضاء بتحمل مسؤوليتها تجاه ما يدور في اليمن ودعم اعمال لجنة التحقيق اليمنية المستقلة وعدم تسييس الأمور وإعطاء اللجنة الوقت الكافي لإنجاز مهامها. وقال اليامي في بيان صادر عن اللجنة بالقاهرة، إنه التقى اللجنة اليمنية الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان بجنيف، وذلك على هامش أعمال الدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان.. مشيرا إلى أنه تم بحث أوجه التعاون بين لجنة الميثاق ولجنة التحقيق التي ثمنت للجنة قيامها بزيارة عدن وتشكيل فريق رصد وأكدت استفادتها من تقرير اللجنة في اليمن. وأضاف اليامي انه تم الاتفاق على استمرار التواصل والتأكيد على أهمية إكمال مهمتها الوطنية الحقوقية لتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. من ناحية أخرى قال اليامي إنه التقى في جنيف مع مجلس السفراء العرب بجنيف. وأشار إلى أنه قدم خلال اللقاء تعريفاً عن لجنة حقوق الانسان العربية بصفتها الآلية العربية المستقلة الوحيدة والتي تنبثق من الجامعة العربية واستعراضا لما حققته اللجنة في إطار ولايتها ومهامها المتعلقة بمناقشة تقارير الدول العربية المصادقة على الميثاق، كما تم استعراض متابعة اللجنة لملف حقوق الانسان في فلسطين وسوريا واليمن. وأكد الجميع على دعمهم للدور الحقوقي الذي تقوم به اللجنة العربية على أكمل وجه، كما ثمن المجلس دور اللجنة في متابعة حالة حقوق الانسان في الدول العربية خاصة ملف اليمن وما يمر به من انتهاكات لحقوق الانسان نتيجة العملية الانقلابية، وتأكيد الجميع على دعم اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة والمكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وتأكيد لجنة الميثاق على تقديم الدعم الفني المطلوب للجنة لتتمكن من إتمام مهمتها.

أكدت دولة قطر أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم في جميع المجتمعات، مشيرة إلى أن تمتعهم بحقوق الإنسان، وإتاحة الفرص الكافية لهم للمشاركة بفاعلية في جميع مناحي الحياة يمثل الضمانة الأساسية لتعزيز هذا الدور وتطويره. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد عبدالله خليفة السويدي السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في الدورة الثالثة والثلاثين، خلال حلقة النقاش حول الشباب وحقوق الإنسان. وقال السويدي إنه إيماناً بأهمية هذا الدور فقد أولت دولة قطر اهتماماً مقدراً لفئة الشباب وذلك من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب، والذي يعتبر إحدى الأولويات الأساسية بالدولة، كما تم إنشاء المراكز الشبابية العامة والمتخصصة التي تعنى بتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم. وأضاف أنه في إطار تمكين الشباب والاستماع لأفكارهم وآرائهم بشأن أهم القضايا التي تلامس واقعهم واحتياجاتهم فقد تم افتتاح الملتقى القطري الأول للشباب الذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة في فبراير الماضي، موضحاً أن الملتقى قد أتاح فرصة قيمة للشباب للتعبير عن إبداعاتهم واهتماماتهم التي تهدف الى معالجة قضاياهم وتعمل على خدمة المجتمع بشكل عام. ونوّه بأنه في إطار تأهيل الشباب للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا العالمية الراهنة فقد عقدت مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا"، التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مؤتمر تمكين الشباب "إمباور 2015" في نسخته السابعة، تحت شعـار" تنمية الشباب من أجل مجتمعات سلمية" حيث ناقش المؤتمر موضوعات عديدة تتعلق بالتنمية الاجتماعية والسلام العالمي، وتأثير الأزمات على الشباب وكيفية إشراكهم في الجهود الوطنية والدولية لتحقيق السلام. وأشار السكرتير الثالث لدى الوفد الدائم بجنيف إلى أنه في إطار مبادرات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم "وايز"، الذي تنظمه الدوحة سنوياً منذ عام 2009، تم تأسيس برنامج "صوت المتعلمين" والذي يهدف إلى إشراك الشباب والاستفادة من أفكارهم ورؤاهم في معالجة القضايا والتحديات العالمية الملحة في مجال التعليم، حيث يركز البرنامج على بناء المعرفة بمجال التعليم، وريادة الأعمال الاجتماعية، والقيادة، ومهارات التواصل.

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصه البالغ على نبذ النزاعات، والتعايش مع الشعوب الأخرى وبناء حصون السلام. وقال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون، في تصريح بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للسلام، إن "السلام هو المحرّك الرئيسي للحرية والتسامح، وأعتبر أن هذه الرؤية هي منبع حقوق الإنسان التي تسعى دول المجلس إلى تعزيزها والدفع بها". وأشار إلى أن الاحتفال السنوي للسلام بمثابة دعوة لوقف إطلاق النار والعنف في العالم, وبناء مجتمعات أقوى وأفضل للجميع تتّسم بالشمولية والسلام. وأضاف أن الشعوب الخليجية تحظى باهتمام بالغ من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لكل ما من شأنه أن يحفظ حق السلام بين مواطنيها, مما ينعكس إيجابياً على دور المواطن الخليجي في شتى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والجوانب الأخرى، ويتضح ذلك بما لديها من القوانين الصادرة وفق معايير الشريعة الإسلامية السمحاء، والتي جاءت لمحاربة نزع السلام ومكافحة كل أشكاله ورصد كل تجاوزاته والمحافظة على حق الإنسان بدول مجلس التعاون. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد حددت اليوم الدولي للسلام في عام 1981م, وذلك لتكريس وتعزيز المثل العليا للسلام داخل جميع الأمم والشعوب.

بدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي لمنتسبي المنظمات الأهلية بالدولة حول الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها على مدى يومين. وقال الدكتور عبدالعزيز المغيصيب، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى افتتاحه البرنامج، إن حقوق الإنسان والحريات الأساسية أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، لافتا إلى تنامي الوعي لدى الشعوب بالقيم الأصيلة لهذه الحقوق، وإدراك دورها في فرض احترام الكرامة البشرية، وحمايتها من أي اعتداء أو ممارسات مشينة. ونوه في هذا السياق أيضا بتنامي قناعة الشعوب بكون القيود على الحريات الفردية والجماعية، والتضييق على الطاقات الفكرية، والقدرات الإبداعية للإنسان، والانتهاكات التي تمس حقوقه الطبيعية وتخدش كرامته الإنسانية، تشكل عوائق أساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتطور الحضاري. وأوضح المغيصيب أن حقوق الإنسان ترتبط بطبيعة الكائن البشري، الذي خلق حرا ومكرما، مبينا أن الأصل هو أن يتمتع كل إنسان أينما وجد بحقوقه وحرياته الأساسية دون قيود أو حواجز، وأن تتوفر له ظروف الحياة الكريمة، غير أنه نبه إلى أن الصراعات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وطغيان بعض الأنظمة في العالم، ونزعة الهيمنة لدى بعض الدول العظمى، والتخلف السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل كثيرا من الدول، يهدد حقوق الإنسان، ويجعلها عرضة لانتهاكات متعددة الأشكال. وقال إن كل هذه المعطيات، تحتم ضرورة إيجاد الضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان. ولفت إلى أن هذه الضمانات تنقسم إلى نوعين، يتمثل الأول في وسائل الحماية الدولية، ويتعلق الثاني بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة، داعيا إلى ضرورة التكامل بين وسائل الحماية على المستويين الوطني والدولي باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي. وتابع قائلا إن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، والعمل جديا على تعزيزها وحمايتها، من أنبل أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أنه من هذا المنطلق يجيء تنظيم هذه الدورة التدريبية، في إطار ممارسة اللجنة لاختصاصاتها المنصوص عليها قانونا من حيث نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة، وسعيا منها لتنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، مع بيان أهمية هذه المنظمات ومسئولياتها والدور الفعال الذي يمكن أن تضطلع به خاصة في مجال الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسيتم خلال يومي انعقاد البرنامج، من خلال ست جلسات، استعراض الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان بتسليط الضوء عليها بصورة عامة، علاوة على توضيح دور المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مثالا"، ومناقشة الدور الهام للمنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها غدا برنامجا تدريبيا العاملين في المنظمات الأهلية حول "الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان"، وتستمر حتى يوم بعد غد الخميس، ويستهدف البرنامج المنظمات غير الحكومية وهي مجموعات طوعية لا تستهدف الربح ينظمها مواطنون على أساس محلي قطري أو دولي، بهدف تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في تلك المنظمات الأهلية بدولة قطر عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، والتي تنقسم إلى نوعين: النوع الأول يتعلق بالتدابير التي تتخذ على صعيد كل دولة، والثاني يتمثل في وسائل الحماية الدولية، والذي من المفترض أن يكون هناك تكامل بينهما باعتبار أن الهدف واحد وهو إقرار واحترام حقوق الإنسان بمفهومها العالمي، مع بيان دور المنظمات الأهلية وما يمكن أن تضطلع به من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وينقسم البرنامج التدريبي إلى عدة محاور تتعلق بالنظرة عامة على الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شرح مفصل لعمل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتطبيق عليها ( اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر)، فضلا عن محور دور المنظمات الأهلية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونظرة عامة على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان،علاوة على شرح مفصل للاستعراض الدوري الشامل وحماية حقوق الإنسان. دور اللجان التعاهدية في حماية حقوق الإنسان.

أقرت اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في اجتماعها الرابع الاستثنائي بالدوحة، إستراتيجية عملها للعام 2017 ، وناقشت عددا من البرامج التعاونية مع المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. كما بحث الاجتماع، واقع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية وآلية تفعيل دورها في المجتمع الدولي، فضلا عن بحث ومناقشة الموضوعات اللوجستية الأخرى ذات الصلة. وتقرر عقد الاجتماع القادم بسلطنة عمان في 10 أكتوبر المقبل، على هامش أعمال الاجتماع الثالث عشر للجمعية العامة للشبكة. رأس الاجتماع الرابع الاستثنائي السيد موسى سليمان بريزات، رئيس الشبكة وحضره الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة وعدد آخر من أعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها.

قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة طالبت دولة قطر بتبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة، والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة. جاء ذلك في كلمة قطر التي ألقاها السيد نويمي الهاجري، الباحث القانوني بإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، خلال جلسة النقاش العام تحت البند الثالث "تقرير الفريق العامل المعني بالحق في التنمية"، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. واستهل السيد نويمي الهاجري الكلمة بتقديم الشكر للفريق العامل المعني بالحق في التنمية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريريهما المقدمين للمجلس في هذه الدورة، مشيدا بالجهد الذي يضطلع به الفريق العامل في سبيل التوصل للصيغة النهائية للمعايير الخاصة بإعمال الحق في التنمية. وقال إن الحق في التنمية، بوصفه حقا من حقوق الإنسان، يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، موضحا أن "المضي قدما في تنفيذ هذه الخطة يتطلب في المقام الأول تفعيل هذا الحق وتهيئة البيئة المواتية لإعماله على المستويين الوطني والدولي، وذلك عن طريق اعتماد التشريعات والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تضمن مشاركة الجميع في التنمية والاستفادة منها، وكذلك تبني سياسات للتعاون الدولي قائمة على تنشيط الشراكات العالمية المنصفة والتركيز على سد الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق تقديم المساعدات التنموية غير المشروطة والتي تتناسب مع أولويات واحتياجات هذه البلدان". ونوه بأن دولة قطر تبنت سياسة وطنية للتنمية ترتكز على رؤية واضحة وهي رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والمقبلة، كما اعتمدت استراتيجية وطنية للتنمية تعنى بوضع السياسات والبرامج الوطنية العامة والقطاعية التي يجب تنفيذها لتحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس، مضيفا أنه "بفضل تنفيذ هذه الاستراتيجية فقد خطت دولة قطر في السنوات الأخيرة خطوات كبيرة وحققت مستويات متقدمة للتنمية بجميع محاورها، وتبوأت على إثر ذلك مواقع متميزة بحسب مؤشرات التنمية الدولية". وعلى المستويين الدولي والإقليمي، أشار الهاجري إلى أن دولة قطر تبنت أيضا سياسة خارجية تقوم على تعزيز وترقية التعاون الدولي مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل تحقيق السلام العالمي والمساهمة في جهود تحقيق التنمية في شتى المجالات.

دعت دولة قطر إلى الاستفادة من مواثيق حقوق الإنسان وآلياتها المعنية لتكريس حقوق المسنين، مؤكدة أنها أولت اهتماماً كبيراً لفئة كبار السن وسعت إلى تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند (3) المنعقدة في الفترة ما بين 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. وأشادت الآنسة نور إبراهيم السادة بجهود السيدة روزا كورنفيلد ماتي، في الاضطلاع بولايتها، وعلى تقريرها الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة، والذي غطى جوانب عديدة تتصل بتعزيز تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان. وقالت إن المنظور لتمتع المسنين بحقوقهم يجب أن يكون شاملاً ومتكاملاً، ويأخذ في الاعتبار جميع حقوق الإنسان، مضيفة أنه "في ظل غياب صك دولي محدد يتناول حقوق المسنين، ولحين النظر في أمر هذا الصك، نرى من الأهمية الاستفادة من مواثيق حقوق الإنسان الموجودة وآلياتها المعنية لتكريس حقوق المسنين وتسليط الضوء عليها على نحو ينتقل بالاهتمام بفئة كبار السن من مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدي إلى مفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون". ونوّهت بأن دولة قطر، في إطار استراتيجياتها وبرامجها الوطنية المختلفة، أولت اهتماماً كبيراً لفئة كبار السن وسعت عن طريق التدابير المختلفة إلى تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع بما يتيح لهم العيش باستقلالية وإنسانية وكرامة. وأوضحت أن القوانين الوطنية القطرية كفلت للمسنين الحق في الضمان الاجتماعي، والمسكن، والعمل، والحماية القانونية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مؤسسات متخصصة على رأسها مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، الذي يتبع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لكبار السن عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التي تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتشمل الرعاية الإيوائية، والرعاية النهارية، والرعاية المنزلية المتنقلة، والرعاية اللاحقة. ولفتت إلى أن مركز "إحسان" يعمل أيضا على التنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الوطنية الحكومية ومع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تجويد الخدمات المقدمة لكبار السن وإذكاء الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم، والاعتراف بدورهم وإسهاماتهم في التنمية بكافة محاورها وتعزيز استفادة المجتمع من خبراتهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات. وأشارت السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان أوردت في تقريرها أهمية تقديم المساعدة والدعم لأفراد الأسرة وغيرهم من مقدمي الرعاية بصورة غير رسمية للمسنين. وقالت: "نتساءل في هذا الخصوص عن رؤية السيدة الخبيرة حول كيفية الاستفادة من قرارات مجلس حقوق الإنسان المعنية بحماية الأسرة، وذلك لتعزيز دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان للأشخاص المسنين".

قالت الشكبة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، القوات الروسية، بقصف ما لا يقل عن 59 مركزاً طبياً منذ تدخلها في سوريا أواخر سبتمبر من العام الماضي وحتى 31 أغسطس 2016، معتبرة موسكو- الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد-"شريك في تهجير الشعب السوري". وأوضحت الشبكة أنه "على الرغم من تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 فبراير الماضي، إلا أنَّ الهجمات على المراكز الطبية لم تتوقف، في حين أنها تصاعدت بشكل مخيف، بعد إعلان الهيئة العليا للمفاوضات (تابعة للمعارضة السورية)، تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19 أبريل الماضي". وأشارت إلى أنه بعد تعليق مباحثات جنيف "تعرّض ما لا يقل عن 30 مركزاً طبياً للقصف، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير"، لافتة إلى أن "القوات الروسية استخدمت مختلف أنواع الذخائر في هجماتها على المراكز الطبية، كالذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة، والصواريخ البالستية". وذكرت أن "ما لا يقل عن 59 مركزاً طبياً استُهدِف، عن طريق هجمات يُعتقد أنها روسية، من ضمنها 5 منشآت تعرضت للاستهداف مرات عدة، كما أن 84% من هذه الهجمات وقعت في محافظتي حلب وإدلب (شمال)". وبحسب التقرير "تسببت تلك الهجمات في مقتل 86 مدنياً، من بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية".

افتتحت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بالعاصمة تونس، مساء أمس الثلاثاء، بعرض فيلم "أنا فين" للمخرج التونسي الياس بكار. وفيلم "أنا فين"، يعالج صورة المرأة في السينما الثقافية، والصراع الذي خاضته بعد ثورة الرابع عشر من يناير 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، للحفاظ على مكتسباتها ضد كل أشكال التمييز والإقصاء. وفي كلمة الافتتاح، قال مدير المهرجان كمال بن وناس، إن "معظم الأفلام تعالج قضية الإرهاب والتصدي لها عبر الإبداع الفني، إضافة إلى قضية حقوق المرأة وما تواجهها من تهديدات تحاول المس من مكتسباتها وحريتها". وأضاف وناس: "بأن هذه الدورة ستتميز على سابقتها بتنظيم لقاءات فكرية وتنظيم جولة في كل محافظات البلاد، وتقديم عروض في السجون التونسية". ويتنافس 25 فيلما على جائزتي الأفلام الطويلة والقصيرة من 14 دولة، بينها لبنان وليبيا وأفغانستان، وتستمر فعاليات المهرجان من 6 سبتمبر وحتى العاشر من نفس الشهر. ويترأس أستاذ الجامعة الأمريكية روبرت لندري، لجنة الأفلام الطويلة، التي يشارك في منافساتها 13 فيلما، بينما يخوض 12 فيلما منافسات مسابقة الأفلام القصيرة وتترأس اللجنة، السينمائية التونسية بوراوية مرزوق.

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان غداً، الثلاثاء، أعمال الورشة التدريبية الإقليمية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر، التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرهما الدوحة والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن. وقال السيد مؤيد مهيار، مسؤول حقوق الإنسان والمدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن انعقاد هذه الورشة التدريبية الإقليمية يأتي بغرض توفير منتدى للنقاش والحوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية وتحديد وتبادل وتشجيع الممارسات الجيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر من الجنسين وتحديد ثغرات الحماية، بما في ذلك تحديد هؤلاء الضحايا ودراسة أثر التدابير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بعملية المكافحة بهدف التوصّل إلى اتفاق بشأن أنجع الطرق لدعم الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. واستعرض السيد مهيار في تصريح صحفي بهذه المناسبة أهمّ الأهداف المتوخاة من الورشة ولخصها في تعزيز فهم مشترك للمشاركين الذين يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بطبيعة الدور الذي يُمكن أن تلعبه في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لمبادئ باريس للأمم المتحدة، بما في ذلك مبادرة الجامعة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأنشطة الأمم المتحدة في هذا المجال. ومن ضمن الأهداف تعزيز معرفة المشاركين عن الأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة والمتعلّقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم لدى المشاركين والمشاركات بالنهج القائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومناقشة التدابير التشريعية والإستراتيجية والإدارية والمؤسسية والتنظيمية لمواءمة قوانين مكافحة الاتجار الوطنية مع بالمبادئ والمعايير الدولية، وتحديد الفجوات بما في ذلك ثغرات الحماية، فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا وأولويات الإصلاح. كما تشمل أهداف الورشة تعزيز تبادل المعلومات ومناقشة أفضل الممارسات وكذا الأدوار والمسؤوليات والإمكانات، وخاصة في أوقات التحول والإصلاح، وكيفية تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية وكذا مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين من الجنسين عن حقوق الإنسان. وأضاف مهيار أنه رغم الكثير من الأمثلة على الممارسات الجيدة والجهود التي بذلت مؤخرا من خلال برامج بناء القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي طورته وتطبّقه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لا بد من الاعتراف بأن مشاركة المؤسسات الوطنية في حماية ضحايا الاتجار والمساهمة في تطوير السياسات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، تُظهِر نتائج متفاوتة، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الوطنية تواجه الكثير من التحديات عندما يتعلق الأمر بتعزيز المساءلة بمجالات حقوق الإنسان في سياقات التنمية، بما في ذلك الولايات المحدودة أو غير الواسعة لنطاق أعمالها والقيود على استقلاليتها، فضلا عن القدرات التقنية المحدودة. ورأى أنه من أجل إطلاق العنان لهذه المؤسسات لتلعب دورها حسب مبادئ باريس ، فإنه يتعين على الدول والجهات الداعمة الأخرى دعم هذه المؤسسات وتعزيز ولاياتها وقدراتها واستقلاليّتها لما لذلك من عوائد مُجدية.

كشف البيت الأبيض في بيان اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجرى مناقشات "صريحة" مع الرئيس الصيني شي جين بينج، حول القضايا الشائكة في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. وأكد أوباما لشي، أن على الصين الالتزام بحكم التحكيم الذي صدر مؤخرا ضد مطالبها للسيادة في بحر الصين الجنوبي، وأن تتقيد باتفاق ثنائي بشأن مسائل القرصنة والأمن الإلكتروني وأن تحترم حقوق الإنسان بما في ذلك الحرية الدينية. وقال البيت الأبيض في بيان، بعد الاجتماع "أعاد الرئيس التأكيد على أن الولايات المتحدة ستعمل مع كل الدول في المنطقة من أجل احترام مبادئ القانون الدولي، وعدم عرقلة التجارة المشروعة وحرية الملاحة البحرية والجوية".

قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري محمد أنور عصمت السادات استقالته، اليوم الثلاثاء، من رئاسة اللجنة قائلا، إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا في مجال رفع مظالم اشتكى منها مواطنون. وجاء في كتاب الاستقالة الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، أن السادات يترك رئاسة اللجنة بسبب "عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة وأعضائها"، وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، "وأيضا ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر". وفي مقابلة مع رويترز في يونيو الماضي، وصف السادات الذي يرأس حزب الإصلاح والتنمية الممثل به فقط في مجلس النواب، أوضاع حقوق الإنسان في بلاده أكبر الدول العربية سكانا بأنها "متراجعة وغير مرضية". وطالب السادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بالإفراج عن مئات النشطاء الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرات يجرمها قانون صدر في نوفمبر 2013، بينما كانت حرية التظاهر من أبرز مكتسبات الانتفاضة.

نوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة المستمرين بينها وبين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في الكثير من الأنشطة والفعاليات . وأوضحت اللجنة الوطنية، انها ستقوم في اطار هذا التعاون، بتنظيم عدة أنشطة وفعاليات بالاشتراك مع مجلس وزراء الداخلية العرب بمقر أمانته العامة في تونس خلال شهر مارس القادم، من بينها "معرض الإسلام وحقوق الإنسان". ولفتت الى أن مؤتمر" تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي عقد بالدوحة أواخر عام 2014 ، قد حظي باهتمام كبير من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وثمن السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي ، مشاركة اللجنة كمراقب في المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي عقد مؤخرا بتونس . وأوضح ان هذا المؤتمر ينظمه سنويا مجلس وزراء الداخلية العرب في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولي الذي عقد بالدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان . وأشار الى أن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب قد أكد في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب وضرورة أن تحترم مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة .

مقتل 16 حوثيا في تعز والمقاومة تسيطر على مواقع جديدة.. تشهد الأزمة اليمنية تحركات خليجية ودولية مكثفة، نحو إيجاد وسيلة لإنهاء الجمود السياسي الذي أعقب تعليق مشاورات السلام في الكويت، ومع تصاعد العمليات القتالية وارتفاع حدتها. وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لــ"الشرق"، أن اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظيرهم الأمريكي في جدة أسفرت عن تفاهمات تتعلق باستئناف محادثات السلام اليمنية وفقا لآليات جديدة تراعي المخاوف والتحفظات التي أفضت إلى فشل المحادثات السابقة في الكويت، حينما رفض وفد الانقلابيين (ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح)، التوقيع على مسودة الاتفاق المقترحة من المبعوث الأممي إلى اليمن. وبحسب المصادر، فسيتضمن مشروع الاتفاق المقترح، تشكيل حكومة شراكة من أطراف الأزمة اليمنية، وانسحاب للميليشيات الانقلابية من العاصمة صنعاء التي مازالت تسيطر عليها منذ مطلع العام الماضي ومناطق أخرى، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي استحوذت عليها إلى طرف محايد غير معلوم حتى الآن. وعزز هذا الاتجاه إعلان وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي، عن منهج جديد للتعامل مع أزمة اليمن ضمن مسارين أمني وسياسي، وتسليم سلاح الحوثيين إلى طرف ثالث قال إنه محايد. وأضاف:"‏الاتفاق النهائي بشأن اليمن يتضمن حكومة وحدة وطنية وسحب الحوثيين قواتهم من صنعاء وغيرها وبحثنا اليوم منهجا جديدا لإعادة المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية في مسارين أمني وسياسي". ويتسق هذا المسار مع اشتراطات الانقلابيين الذين برروا رفضهم للتوقيع على مسودة الاتفاق المقترح من مبعوث الأمم المتحدة، بأنه ركز على الجانب العسكري والأمني، فيما يتمسك الحوثيون بأولوية تشكيل حكومة، وحليفهم المخلوع صالح يشترط إلغاء العقوبات الأممية المفروضة عليه ونجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا. ولفت كيري إلى أن "المقاربة الجديدة تعطي الحوثيين فرصة للوثوق بالهيكلة الحكومية المقبلة في اليمن" في إشارة إلى تشكيل حكومة جديدة توافقية ستلقى على عاتقها مسؤولية تنفيذ استحقاقات التسوية. ورأت مصادر سياسية مقربة من جماعة الحوثي في هذه التصريحات بأنها إيجابية إذا عكست في صيغة توافقية تعالج الأزمة وفق حلول شاملة غير مجتزئة، مشيرة إلى أن فشل محادثات الكويت كان سببها أن مسودة الاتفاق المقترحة من المبعوث الأممي ركزت على سحب السلاح والانسحاب من المدن وأجلت موضوع الشراكة السياسية. وفي غضون ذلك تستمر المواجهات ميدانيا، حيث قتل 16 من عناصر ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. وقال مصدر في المقاومة بالمحافظة إن مناطق الجبهة الغربية للمدينة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، وتمكن خلالها رجال المقاومة من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة للميليشيات أبرزها مدارات غرب اللواء /35/، وقرية ماتع وتبة موكنة بالقرب من مزارع البيضاني بمنطقة حذران، وكذا مواقع شعب الصوملي، وشعب الطير، والمخبأ غرب جبل هان الإستراتيجي. من جهة أخرى، كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرًا لها، عن تصفية ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن 12 مختطفا تحت التعذيب منذ بداية العام الحالي، منهم سبعة مواطنين في شهر أغسطس الجاري، وكان آخر ضحايا التعذيب الشاب عادل عبده أحمد الزوعري 28 عاما. وطالبت المنظمة في بيان لها، أمس، المجتمع الدولي بوضع حد للتعذيب المنهجي الذي تمارسه الميليشيا الانقلابية في السجون ومراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها. وأشارت إلى أن هناك المئات من النشطاء في هذه السجون قد يواجهون نفس المصير إن لم يتم التحرك على وجه السرعة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الثاني لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلين لكل من جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويمثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ويناقش المؤتمر عددا من المحاور، من بينها "حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، "مهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين"، إضافة إلى وضع تصور مفصل للمبادرات التي يمكن اتخاذها لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي أجهزة الأمن العربية. كما سيبحث المشاركون المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي، والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، إلى جانب استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الانسان. وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن المؤتمر سيناقش عدة بنود مدرجة على جدول الأعمال من شأنها أن تسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني العربي، وتوطد العلاقة بين أجهزة الأمن والمدافعين عن حقوق الإنسان.

المجلس دعا الأمة للتكاتف من أجل القضاء على التطرف.. واعتبر استهداف المسجد النبوي دليلا ًعلى أن الإرهابيين لا دين لهم عقد مجلس علماء باكستان مؤتمرا حاشدا تحت عنوان "نداء الأمة" في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برئاسة رئيس مجلس علماء باكستان العلامة طاهر محمود الأشرفي، وحضره نخبة من وزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية والعلماء والمثقفين من شتى المكونات السياسية والدينية ومجتمع الأعمال. ودعا المؤتمر قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة لأن تبادر بإقامة التحالف الفكري العقيدي أسوة بتحالفها العسكري، وأدان المؤتمر التفجير الانتحاري الذي وقع الأسبوع الماضي في مستشفى بمدينة كويتا الباكستانية وأدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى. واعتبر المؤتمر أن هذا التفجير جريمة ضد الإنسانية وفساد في الأرض لا يقوم به سوى مجرم لا يحمل في نفسه أي شعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية، وأعلن المؤتمر التضامن مع عائلات الشهداء وتمنى أن تزيد درجات الشهداء في الجنة ولذويهم الصبر والسلوان. وفي هذه المناسبة تم تمرير العديد من القرارات، ففي قرار أعرب المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء الفوضى والاضطرابات الأمنية في كل من فلسطين وكشمير وسوريا واليمن. وطلب من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لعب دورها في إنهاء المجازر في كل من فلسطين وكشمير، والحد من التدخل الإيراني الغاشم في سوريا واليمن وإعطاء الشعب الكشميري والسوري واليمني حقه في تقرير مصيره. وقال رئيس مجلس علماء باكستان العلامة محمد طاهر محمود الأشرفي إن المنظمات الإرهابية من أمثال "داعش" و"حزب الله" تعتبر وصمة عار على جبين الأمة الإسلامية، ولبشار الأسد وحزب الله يد في إنشاء جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والتي تهدف إلى نشر الفوضى والاضطرابات الأمنية في الدول الإسلامية. وقال إن جميع محاولات هذه المنظمة الإرهابية ورعاتها ستبوء بالفشل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأضاف إن الشعب الباكستاني يقف إلى جانب الشعب السوري ويدعو إلى ضرورة حل الأزمة السورية وفقًا لأمنيات الشعب السوري مشددًا على ضرورة أن يتم قطع كل يد خائن يحاول نشر الطائفية والفوضى في الدول الإسلامية. وفي خطابه أمام المؤتمر قال السفير السعودي لدى باكستان عبد الله مرزوق الزهراني إن الشعب الباكستاني والسعودي تربطهما علاقات أخوية ودية وحميمة جدًا، وأضاف أن الإرهابيين لا دين لهم وهم أعداء الإسلام والإنسانية، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تؤمن على خدمة ضيوف الرحمن وتفعلها كعبادة وإن القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية عازمة على مواصلة هذه الخدمات. وقال وزير الإعلام الباكستاني برويز رشيد أحمد إن أمن الدول الإسلامية خاصة أمن السعودية مرهون بأمن باكستان مرهون وسلامتها، وتحاول باكستان دائمًا وتسعى جاهدة لإحلال الأمن والسلام في الدول الإسلامية وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن الحرمين الشريفين، وقال إن الإرهابيين ومن خلال استهدافهم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتوا أنه لا دين لهم، وعلى علماء الأمة الإسلامية ومشايخها توحيد الجهود من أجل التكاتف لإنهاء التطرف والتشدد والإرهاب. وأكدعلى أن الجيش الباكستاني والأجهزة الأمنية الباكستانية عازمان على قلع جذور الإرهاب من البلاد، وستنجح البلاد بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود القوات المسلحة الباكستانية وأجهزتها الأمنية في مكافحة الإرهاب والتطرف وقلع جذورهما من البلاد.