دعت دولة قطر إلى الاستفادة من مواثيق حقوق الإنسان وآلياتها المعنية لتكريس حقوق المسنين، مؤكدة أنها أولت اهتماماً كبيراً لفئة كبار السن وسعت إلى تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند (3) المنعقدة في الفترة ما بين 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. وأشادت الآنسة نور إبراهيم السادة بجهود السيدة روزا كورنفيلد ماتي، في الاضطلاع بولايتها، وعلى تقريرها الشامل المقدم لمجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة، والذي غطى جوانب عديدة تتصل بتعزيز تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان. وقالت إن المنظور لتمتع المسنين بحقوقهم يجب أن يكون شاملاً ومتكاملاً، ويأخذ في الاعتبار جميع حقوق الإنسان، مضيفة أنه "في ظل غياب صك دولي محدد يتناول حقوق المسنين، ولحين النظر في أمر هذا الصك، نرى من الأهمية الاستفادة من مواثيق حقوق الإنسان الموجودة وآلياتها المعنية لتكريس حقوق المسنين وتسليط الضوء عليها على نحو ينتقل بالاهتمام بفئة كبار السن من مفهوم الرعاية الاجتماعية التقليدي إلى مفهوم التمكين القائم على نهج الحقوق والقانون". ونوّهت بأن دولة قطر، في إطار استراتيجياتها وبرامجها الوطنية المختلفة، أولت اهتماماً كبيراً لفئة كبار السن وسعت عن طريق التدابير المختلفة إلى تمكينهم وتعزيز دورهم في المجتمع بما يتيح لهم العيش باستقلالية وإنسانية وكرامة. وأوضحت أن القوانين الوطنية القطرية كفلت للمسنين الحق في الضمان الاجتماعي، والمسكن، والعمل، والحماية القانونية، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مؤسسات متخصصة على رأسها مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، الذي يتبع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لكبار السن عبر مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج التي تتناسب مع احتياجات المستفيدين وتشمل الرعاية الإيوائية، والرعاية النهارية، والرعاية المنزلية المتنقلة، والرعاية اللاحقة. ولفتت إلى أن مركز "إحسان" يعمل أيضا على التنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الوطنية الحكومية ومع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تجويد الخدمات المقدمة لكبار السن وإذكاء الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم، والاعتراف بدورهم وإسهاماتهم في التنمية بكافة محاورها وتعزيز استفادة المجتمع من خبراتهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات. وأشارت السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن الخبيرة المستقلة المعنية بمسألة تمتع المسنين بجميع حقوق الإنسان أوردت في تقريرها أهمية تقديم المساعدة والدعم لأفراد الأسرة وغيرهم من مقدمي الرعاية بصورة غير رسمية للمسنين. وقالت: "نتساءل في هذا الخصوص عن رؤية السيدة الخبيرة حول كيفية الاستفادة من قرارات مجلس حقوق الإنسان المعنية بحماية الأسرة، وذلك لتعزيز دور الأسرة في دعم حقوق الإنسان للأشخاص المسنين".

قالت الشكبة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، القوات الروسية، بقصف ما لا يقل عن 59 مركزاً طبياً منذ تدخلها في سوريا أواخر سبتمبر من العام الماضي وحتى 31 أغسطس 2016، معتبرة موسكو- الحليف الرئيسي لنظام بشار الأسد-"شريك في تهجير الشعب السوري". وأوضحت الشبكة أنه "على الرغم من تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 فبراير الماضي، إلا أنَّ الهجمات على المراكز الطبية لم تتوقف، في حين أنها تصاعدت بشكل مخيف، بعد إعلان الهيئة العليا للمفاوضات (تابعة للمعارضة السورية)، تأجيل مشاركتها في مباحثات جنيف في 19 أبريل الماضي". وأشارت إلى أنه بعد تعليق مباحثات جنيف "تعرّض ما لا يقل عن 30 مركزاً طبياً للقصف، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير"، لافتة إلى أن "القوات الروسية استخدمت مختلف أنواع الذخائر في هجماتها على المراكز الطبية، كالذخائر العنقودية، والأسلحة الحارقة، والصواريخ البالستية". وذكرت أن "ما لا يقل عن 59 مركزاً طبياً استُهدِف، عن طريق هجمات يُعتقد أنها روسية، من ضمنها 5 منشآت تعرضت للاستهداف مرات عدة، كما أن 84% من هذه الهجمات وقعت في محافظتي حلب وإدلب (شمال)". وبحسب التقرير "تسببت تلك الهجمات في مقتل 86 مدنياً، من بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية".

افتتحت فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بالعاصمة تونس، مساء أمس الثلاثاء، بعرض فيلم "أنا فين" للمخرج التونسي الياس بكار. وفيلم "أنا فين"، يعالج صورة المرأة في السينما الثقافية، والصراع الذي خاضته بعد ثورة الرابع عشر من يناير 2011، التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، للحفاظ على مكتسباتها ضد كل أشكال التمييز والإقصاء. وفي كلمة الافتتاح، قال مدير المهرجان كمال بن وناس، إن "معظم الأفلام تعالج قضية الإرهاب والتصدي لها عبر الإبداع الفني، إضافة إلى قضية حقوق المرأة وما تواجهها من تهديدات تحاول المس من مكتسباتها وحريتها". وأضاف وناس: "بأن هذه الدورة ستتميز على سابقتها بتنظيم لقاءات فكرية وتنظيم جولة في كل محافظات البلاد، وتقديم عروض في السجون التونسية". ويتنافس 25 فيلما على جائزتي الأفلام الطويلة والقصيرة من 14 دولة، بينها لبنان وليبيا وأفغانستان، وتستمر فعاليات المهرجان من 6 سبتمبر وحتى العاشر من نفس الشهر. ويترأس أستاذ الجامعة الأمريكية روبرت لندري، لجنة الأفلام الطويلة، التي يشارك في منافساتها 13 فيلما، بينما يخوض 12 فيلما منافسات مسابقة الأفلام القصيرة وتترأس اللجنة، السينمائية التونسية بوراوية مرزوق.

تبدأ في العاصمة الأردنية عمان غداً، الثلاثاء، أعمال الورشة التدريبية الإقليمية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر، التي ينظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرهما الدوحة والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن. وقال السيد مؤيد مهيار، مسؤول حقوق الإنسان والمدير بالإنابة لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية إن انعقاد هذه الورشة التدريبية الإقليمية يأتي بغرض توفير منتدى للنقاش والحوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية وتحديد وتبادل وتشجيع الممارسات الجيدة من أجل تعزيز وحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر من الجنسين وتحديد ثغرات الحماية، بما في ذلك تحديد هؤلاء الضحايا ودراسة أثر التدابير الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بعملية المكافحة بهدف التوصّل إلى اتفاق بشأن أنجع الطرق لدعم الدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. واستعرض السيد مهيار في تصريح صحفي بهذه المناسبة أهمّ الأهداف المتوخاة من الورشة ولخصها في تعزيز فهم مشترك للمشاركين الذين يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بطبيعة الدور الذي يُمكن أن تلعبه في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا لمبادئ باريس للأمم المتحدة، بما في ذلك مبادرة الجامعة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأنشطة الأمم المتحدة في هذا المجال. ومن ضمن الأهداف تعزيز معرفة المشاركين عن الأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة والمتعلّقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والفهم لدى المشاركين والمشاركات بالنهج القائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومناقشة التدابير التشريعية والإستراتيجية والإدارية والمؤسسية والتنظيمية لمواءمة قوانين مكافحة الاتجار الوطنية مع بالمبادئ والمعايير الدولية، وتحديد الفجوات بما في ذلك ثغرات الحماية، فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا وأولويات الإصلاح. كما تشمل أهداف الورشة تعزيز تبادل المعلومات ومناقشة أفضل الممارسات وكذا الأدوار والمسؤوليات والإمكانات، وخاصة في أوقات التحول والإصلاح، وكيفية تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية وكذا مؤسسات المجتمع المدني والمدافعين من الجنسين عن حقوق الإنسان. وأضاف مهيار أنه رغم الكثير من الأمثلة على الممارسات الجيدة والجهود التي بذلت مؤخرا من خلال برامج بناء القدرات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي طورته وتطبّقه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لا بد من الاعتراف بأن مشاركة المؤسسات الوطنية في حماية ضحايا الاتجار والمساهمة في تطوير السياسات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، تُظهِر نتائج متفاوتة، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات الوطنية تواجه الكثير من التحديات عندما يتعلق الأمر بتعزيز المساءلة بمجالات حقوق الإنسان في سياقات التنمية، بما في ذلك الولايات المحدودة أو غير الواسعة لنطاق أعمالها والقيود على استقلاليتها، فضلا عن القدرات التقنية المحدودة. ورأى أنه من أجل إطلاق العنان لهذه المؤسسات لتلعب دورها حسب مبادئ باريس ، فإنه يتعين على الدول والجهات الداعمة الأخرى دعم هذه المؤسسات وتعزيز ولاياتها وقدراتها واستقلاليّتها لما لذلك من عوائد مُجدية.

كشف البيت الأبيض في بيان اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أجرى مناقشات "صريحة" مع الرئيس الصيني شي جين بينج، حول القضايا الشائكة في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم. وأكد أوباما لشي، أن على الصين الالتزام بحكم التحكيم الذي صدر مؤخرا ضد مطالبها للسيادة في بحر الصين الجنوبي، وأن تتقيد باتفاق ثنائي بشأن مسائل القرصنة والأمن الإلكتروني وأن تحترم حقوق الإنسان بما في ذلك الحرية الدينية. وقال البيت الأبيض في بيان، بعد الاجتماع "أعاد الرئيس التأكيد على أن الولايات المتحدة ستعمل مع كل الدول في المنطقة من أجل احترام مبادئ القانون الدولي، وعدم عرقلة التجارة المشروعة وحرية الملاحة البحرية والجوية".

قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري محمد أنور عصمت السادات استقالته، اليوم الثلاثاء، من رئاسة اللجنة قائلا، إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا في مجال رفع مظالم اشتكى منها مواطنون. وجاء في كتاب الاستقالة الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، أن السادات يترك رئاسة اللجنة بسبب "عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة وأعضائها"، وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، "وأيضا ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر". وفي مقابلة مع رويترز في يونيو الماضي، وصف السادات الذي يرأس حزب الإصلاح والتنمية الممثل به فقط في مجلس النواب، أوضاع حقوق الإنسان في بلاده أكبر الدول العربية سكانا بأنها "متراجعة وغير مرضية". وطالب السادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بالإفراج عن مئات النشطاء الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرات يجرمها قانون صدر في نوفمبر 2013، بينما كانت حرية التظاهر من أبرز مكتسبات الانتفاضة.

نوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون والشراكة المستمرين بينها وبين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في الكثير من الأنشطة والفعاليات . وأوضحت اللجنة الوطنية، انها ستقوم في اطار هذا التعاون، بتنظيم عدة أنشطة وفعاليات بالاشتراك مع مجلس وزراء الداخلية العرب بمقر أمانته العامة في تونس خلال شهر مارس القادم، من بينها "معرض الإسلام وحقوق الإنسان". ولفتت الى أن مؤتمر" تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي عقد بالدوحة أواخر عام 2014 ، قد حظي باهتمام كبير من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وثمن السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، في تصريح صحفي ، مشاركة اللجنة كمراقب في المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب الذي عقد مؤخرا بتونس . وأوضح ان هذا المؤتمر ينظمه سنويا مجلس وزراء الداخلية العرب في إطار متابعة توصيات المؤتمر الدولي الذي عقد بالدوحة حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان . وأشار الى أن المؤتمر الثاني للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب قد أكد في توصياته على حق الدول في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الإرهاب وضرورة أن تحترم مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في جميع التدابير المتخذة .

مقتل 16 حوثيا في تعز والمقاومة تسيطر على مواقع جديدة.. تشهد الأزمة اليمنية تحركات خليجية ودولية مكثفة، نحو إيجاد وسيلة لإنهاء الجمود السياسي الذي أعقب تعليق مشاورات السلام في الكويت، ومع تصاعد العمليات القتالية وارتفاع حدتها. وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لــ"الشرق"، أن اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع نظيرهم الأمريكي في جدة أسفرت عن تفاهمات تتعلق باستئناف محادثات السلام اليمنية وفقا لآليات جديدة تراعي المخاوف والتحفظات التي أفضت إلى فشل المحادثات السابقة في الكويت، حينما رفض وفد الانقلابيين (ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح)، التوقيع على مسودة الاتفاق المقترحة من المبعوث الأممي إلى اليمن. وبحسب المصادر، فسيتضمن مشروع الاتفاق المقترح، تشكيل حكومة شراكة من أطراف الأزمة اليمنية، وانسحاب للميليشيات الانقلابية من العاصمة صنعاء التي مازالت تسيطر عليها منذ مطلع العام الماضي ومناطق أخرى، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي استحوذت عليها إلى طرف محايد غير معلوم حتى الآن. وعزز هذا الاتجاه إعلان وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي، عن منهج جديد للتعامل مع أزمة اليمن ضمن مسارين أمني وسياسي، وتسليم سلاح الحوثيين إلى طرف ثالث قال إنه محايد. وأضاف:"‏الاتفاق النهائي بشأن اليمن يتضمن حكومة وحدة وطنية وسحب الحوثيين قواتهم من صنعاء وغيرها وبحثنا اليوم منهجا جديدا لإعادة المفاوضات بين أطراف الأزمة اليمنية في مسارين أمني وسياسي". ويتسق هذا المسار مع اشتراطات الانقلابيين الذين برروا رفضهم للتوقيع على مسودة الاتفاق المقترح من مبعوث الأمم المتحدة، بأنه ركز على الجانب العسكري والأمني، فيما يتمسك الحوثيون بأولوية تشكيل حكومة، وحليفهم المخلوع صالح يشترط إلغاء العقوبات الأممية المفروضة عليه ونجله أحمد قائد الحرس الجمهوري سابقا. ولفت كيري إلى أن "المقاربة الجديدة تعطي الحوثيين فرصة للوثوق بالهيكلة الحكومية المقبلة في اليمن" في إشارة إلى تشكيل حكومة جديدة توافقية ستلقى على عاتقها مسؤولية تنفيذ استحقاقات التسوية. ورأت مصادر سياسية مقربة من جماعة الحوثي في هذه التصريحات بأنها إيجابية إذا عكست في صيغة توافقية تعالج الأزمة وفق حلول شاملة غير مجتزئة، مشيرة إلى أن فشل محادثات الكويت كان سببها أن مسودة الاتفاق المقترحة من المبعوث الأممي ركزت على سحب السلاح والانسحاب من المدن وأجلت موضوع الشراكة السياسية. وفي غضون ذلك تستمر المواجهات ميدانيا، حيث قتل 16 من عناصر ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وأصيب عدد آخر في اشتباكات مع المقاومة الشعبية بمحافظة تعز جنوبي العاصمة صنعاء. وقال مصدر في المقاومة بالمحافظة إن مناطق الجبهة الغربية للمدينة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، وتمكن خلالها رجال المقاومة من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة للميليشيات أبرزها مدارات غرب اللواء /35/، وقرية ماتع وتبة موكنة بالقرب من مزارع البيضاني بمنطقة حذران، وكذا مواقع شعب الصوملي، وشعب الطير، والمخبأ غرب جبل هان الإستراتيجي. من جهة أخرى، كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرًا لها، عن تصفية ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في اليمن 12 مختطفا تحت التعذيب منذ بداية العام الحالي، منهم سبعة مواطنين في شهر أغسطس الجاري، وكان آخر ضحايا التعذيب الشاب عادل عبده أحمد الزوعري 28 عاما. وطالبت المنظمة في بيان لها، أمس، المجتمع الدولي بوضع حد للتعذيب المنهجي الذي تمارسه الميليشيا الانقلابية في السجون ومراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها. وأشارت إلى أن هناك المئات من النشطاء في هذه السجون قد يواجهون نفس المصير إن لم يتم التحرك على وجه السرعة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أعمال المؤتمر الثاني لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، بمشاركة ممثلين لكل من جامعة الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويمثل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ويناقش المؤتمر عددا من المحاور، من بينها "حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، "مهام الرصد والرقابة على أوضاع حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين"، إضافة إلى وضع تصور مفصل للمبادرات التي يمكن اتخاذها لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي أجهزة الأمن العربية. كما سيبحث المشاركون المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي، والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، إلى جانب استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الانسان. وفي كلمته الافتتاحية، قال الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن المؤتمر سيناقش عدة بنود مدرجة على جدول الأعمال من شأنها أن تسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني العربي، وتوطد العلاقة بين أجهزة الأمن والمدافعين عن حقوق الإنسان.

المجلس دعا الأمة للتكاتف من أجل القضاء على التطرف.. واعتبر استهداف المسجد النبوي دليلا ًعلى أن الإرهابيين لا دين لهم عقد مجلس علماء باكستان مؤتمرا حاشدا تحت عنوان "نداء الأمة" في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برئاسة رئيس مجلس علماء باكستان العلامة طاهر محمود الأشرفي، وحضره نخبة من وزراء وسفراء الدول العربية والإسلامية والعلماء والمثقفين من شتى المكونات السياسية والدينية ومجتمع الأعمال. ودعا المؤتمر قيادة المملكة العربية السعودية الحكيمة لأن تبادر بإقامة التحالف الفكري العقيدي أسوة بتحالفها العسكري، وأدان المؤتمر التفجير الانتحاري الذي وقع الأسبوع الماضي في مستشفى بمدينة كويتا الباكستانية وأدى إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى. واعتبر المؤتمر أن هذا التفجير جريمة ضد الإنسانية وفساد في الأرض لا يقوم به سوى مجرم لا يحمل في نفسه أي شعور بالمسؤولية الدينية والأخلاقية، وأعلن المؤتمر التضامن مع عائلات الشهداء وتمنى أن تزيد درجات الشهداء في الجنة ولذويهم الصبر والسلوان. وفي هذه المناسبة تم تمرير العديد من القرارات، ففي قرار أعرب المؤتمر عن قلقه البالغ إزاء الفوضى والاضطرابات الأمنية في كل من فلسطين وكشمير وسوريا واليمن. وطلب من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لعب دورها في إنهاء المجازر في كل من فلسطين وكشمير، والحد من التدخل الإيراني الغاشم في سوريا واليمن وإعطاء الشعب الكشميري والسوري واليمني حقه في تقرير مصيره. وقال رئيس مجلس علماء باكستان العلامة محمد طاهر محمود الأشرفي إن المنظمات الإرهابية من أمثال "داعش" و"حزب الله" تعتبر وصمة عار على جبين الأمة الإسلامية، ولبشار الأسد وحزب الله يد في إنشاء جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، والتي تهدف إلى نشر الفوضى والاضطرابات الأمنية في الدول الإسلامية. وقال إن جميع محاولات هذه المنظمة الإرهابية ورعاتها ستبوء بالفشل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأضاف إن الشعب الباكستاني يقف إلى جانب الشعب السوري ويدعو إلى ضرورة حل الأزمة السورية وفقًا لأمنيات الشعب السوري مشددًا على ضرورة أن يتم قطع كل يد خائن يحاول نشر الطائفية والفوضى في الدول الإسلامية. وفي خطابه أمام المؤتمر قال السفير السعودي لدى باكستان عبد الله مرزوق الزهراني إن الشعب الباكستاني والسعودي تربطهما علاقات أخوية ودية وحميمة جدًا، وأضاف أن الإرهابيين لا دين لهم وهم أعداء الإسلام والإنسانية، مشيرًا إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تؤمن على خدمة ضيوف الرحمن وتفعلها كعبادة وإن القيادة الحكيمة للمملكة العربية السعودية عازمة على مواصلة هذه الخدمات. وقال وزير الإعلام الباكستاني برويز رشيد أحمد إن أمن الدول الإسلامية خاصة أمن السعودية مرهون بأمن باكستان مرهون وسلامتها، وتحاول باكستان دائمًا وتسعى جاهدة لإحلال الأمن والسلام في الدول الإسلامية وتقف على أهبة الاستعداد للدفاع عن الحرمين الشريفين، وقال إن الإرهابيين ومن خلال استهدافهم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتوا أنه لا دين لهم، وعلى علماء الأمة الإسلامية ومشايخها توحيد الجهود من أجل التكاتف لإنهاء التطرف والتشدد والإرهاب. وأكدعلى أن الجيش الباكستاني والأجهزة الأمنية الباكستانية عازمان على قلع جذور الإرهاب من البلاد، وستنجح البلاد بإذن الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود القوات المسلحة الباكستانية وأجهزتها الأمنية في مكافحة الإرهاب والتطرف وقلع جذورهما من البلاد.

استقبل أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وفداً من لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي في لقاء شهد استعراض أخر تطورات عمل اللجنة باعتبارها إحدى آليات جامعة الدول العربية وفقاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في عام 2004. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن رئيس اللجنة عرض خلال اللقاء لدور اللجنة في مراجعة التقارير المقدمة من الدول العربية التي صدقت على الميثاق وأبعاد الزيارات التي قامت بها إلى هذه الدول، وكذا مضمون الاتصالات التي تجريها مع الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يخص الأولويات العربية في مجال حقوق الإنسان، معرباً عن تطلع أعضاء اللجنة للحصول على دعم الأمين العام لعملهم خلال المرحلة المقبلة. وأوضح المتحدث أن الأمين العام أكد تقديره لعمل اللجنة في إطار الدور الهام الذي تقوم به في مجال دعم وتعزيز حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، مشيراً إلى أنه سيولي عملها اهتماماً خاصاً خلال المرحلة المقبلة، وأنه سيوجه الأمانة العامة لضمان تيسير عمل اللجنة اتساقاً مع ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللوائح المنظمة لعمل اللجنة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبيرة التي أصبحت تمثلها موضوعات حقوق الإنسان على أجندة العمل العربي والدولي وكونها تمس الواقع اليومي للمواطن العربي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أكد شاهد عيان من رويترز وأحد السكان، إن قوات الأمن في إثيوبيا استخدمت الغاز المسيل للدموع وأغلقت طرقا في العاصمة أديس أبابا ومدن كبرى أخرى اليوم السبت، في محاولة للسيطرة على احتجاجات ضد ما يقال إنها انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشهد منطقة أوروميا في إثيوبيا مظاهرات منذ أشهر، احتجاجا على خطط لضم بعض أراضيها للعاصمة في إطار مشروع للتوسع، وتم إلغاء تلك الخطط بعد مقاومة عنيفة من السكان، لكن الاحتجاجات تواصلت اعتراضا على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وللمطالبة بالإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الحملة. وقال شاهد من رويترز، إن المئات احتشدوا في ميدان ميسكل في وسط أديس أبابا حاملين لافتات قبل أن تفرقهم الشرطة، وقال شهود إن احتجاجات أخرى وقعت في مدينتي أمبو ووليسو في أوروميا، حيث تجمعت حشود كبيرة في وقت مبكر من اليوم، قبل أن يغلق جنود الطرق ويبدأون في إطلاق النار في الهواء. وقال أحد المتظاهرين لرويترز عبر الهاتف من أمبو "لدينا حقوق لكنها تنتهك باستمرار من تلك الحكومة، يسجنون كل من يعارضهم، يجب الإفراج عن كل السجناء"، وقال شاهد لرويترز إن الشرطة أطلقت النار على متظاهر أثناء محاولتها إخماد الاضطرابات.

لإجبارهن على تقديم استقالاتهن الشركة فشلت في الحصول على عقود لتشغيل المربيات والممرضات مدير الشركة أمر بإغلاق كل شبابيك سكن العاملات بمادة الجبس خوفا من البلدية تم تركيب كاميرات مراقبة داخل سكن العاملات ما أثار مخاوفهن كسرت إحدى الشركات العاملة في مجال استقدام عاملات نظافة وممرضات للمنازل كل القوانين المنظمة للعمل وقوانين حقوق الإنسان والتي سنت من أجل توفير الأجواء الصحية والملائمة للعمل في الدولة، بعد أن قامت بحبس أكثر من 100 عاملة لديها داخل فيلا بأحد مناطق الدوحة بعد أن فشلت في استخراج التصاريح الصحية اللازمة لهن لمزاولة المهنة وذلك لإجبارهن على تقديم استقالاتهن ومن ثم إعادتهن إلى بلدانهن مرة أخرى نظرا لعدم حصول الشركة على أي عقود سواء من المؤسسات أو الأفراد . وكانت الشركة التي تعمل في مجال الخدمات الصحية والمنزلية قد استقدمت عددا كبيرا من العاملات من الجنسية الآسيوية وذلك لكي تقوم بتوفير أعمال لهن داخل الدولة مقابل أجر مادي تستفيد منه العاملات وأيضا الشركة ولكن الشركة فشلت في استخراج التصاريح الخاصة بمزاولة مهنة التمريض لهن وهو ما جعلهن غير قادرات على الحصول على تعاقدات داخلية. هذا الأمر جعل مدير الشركة ونائبه يستعملون أساليب استفزازية من أجل إجبار العاملات على تقديم استقالاتهن وإنهاء التعاقد معهن ومن ثم إرجاعهن إلى بلادهن ومن أجل ذلك قامت الشركة باستئجار فيلتين بإحدى المناطق السكنية الجديدة في الدوحة وقامت بإلغاء أحد المداخل مع إجبار أكثر من 100 عاملة على استخدام مدخل واحد لكي يتم توفير المزيد من الرقابة عليهن وقامت الشركة بإغلاق كل الشبابيك الموجودة في السكن بمادة الجبس وحينما سألت العاملات عن هذا الإجراء قالوا إنه إجراء احتياطي تجنبا لمساءلات البلدية التي يمكنها أن ترى الأنوار وهي مضاءة وهو ما يمكنه أن يخلق مشكلة للشركة وهذا الإجراء أسهم في عدموجود تهوية داخل السكن ما قد يؤدي إلى إصابة العاملات بالأمراض. ولم يكتف المدير ونائبه بهذا الإجراء بل قاموا بتركيب كاميرات مراقبة داخل السكن وتم ربطها على شبكة الإنترنت دون الحصول على موافقة الجهات المختصة وذلك لإحكام السيطرة على العاملات ومراقبتهن على مدار الساعة، رغم أن مثل هذا الإجراء يتطلب عددا من الموافقات خاصة أنه سيكون داخل سكن نسائي .

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل 30 شخصاً جراء سقوط قذائف على مناطق سيطرة قوات النظام في مدينة حلب، منذ الأحد وحتى فجر اليوم الثلاثاء. وقال المرصد، وهو جماعة حقوقية سورية معارضة، تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، في بيان اليوم، إن من بين القتلى 11 طفلاً و7 نساء. من ناحية أخرى، أشار المرصد إلى تجدد الاشتباكات بين قوات النظام ولواء القدس الفلسطيني من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة الأخرى من جهة ثانية، في مخيم حندرات شمال حلب.

كشف نائب رئيس الوزراء التركي "نعمان قورتولموش"، إن حكومته أبلغت مجلس أوروبا اعتزامها تعليق التزامات تركيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استنادا إلى المادة 15 التي تتيح لها ذلك، خلال فترة حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد. جاء ذلك في حديث لوكالة الأناضول خلال تقييمه لإعلان حالة الطوارئ في عموم تركيا لمدة ثلاثة شهور على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها عناصر تابعة لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، المتغلغلة داخل الجيش التركي، يوم 15 يوليو الجاري. وشدّد قورتولموش، أن تطبيق حالة الطوارئ لا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مبينا أن المادة 15 من الاتفاقية تتيح للأطراف الموقعة إمكانية تطبيق حالة الطوارئ في إطار الظروف التي تستدعي ذلك، بالإضافة إلى تعليق الالتزامات المتولدة من الاتفاقية. وأشار قورتولموش، أن فرنسا كانت قد أبلغت مجلس أوروبا اعتزامها استخدام الحقوق التي تمنحها المادة ذاتها من الاتفاقية على خلفية الهجمات الإرهابية الأخيرة التي ضربت العاصمة باريس ومدنا أخرى، مؤكدا أن تركيا ستتصرف على غرار فرنسا فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.

نفذت إيران حكم الإعدام بحق 18 متهما بجرائم معظمها تتعلق بالمخدرات والاغتصاب، خلال الأيام الـ9 الأخيرة. وأعلنت وكالة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، اليوم الأربعاء، أن "السلطات نفذت حكم الإعدام بحق 9 متهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات، واثنين بتهمة الاغتصاب، في 17 يوليو الجاري، في سجن كرج بمحافظة البرز غربي طهران. وذكرت الوكالة، أن 5 متهمين آخرين أعدموا بمدينة أراك، في 11 يوليو الحالي، دون أن توضح الوكالة سبب إعدامهم. وأعلنت وكالة الميزان للأنباء، السبت الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين اثنين، بجرائم تتعلق بالمخدرات، في مدينة غيلان المحاذية لبحر قزوين. وسبق أن ناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، في بيان له الشهر الماضي، السلطات الإيرانية وقف تنفيذ حكم الإعدامات بحق المتهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات. وذكر البيان، أن إيران أعدمت 966 شخصا، خلال العام الماضي، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

الشيخة موزا مصدر إلهام ونموذج يحتذى للمرأة في العالمكل وسائل "الانتقام" متاحة في السجون السورية وتمارس ضد المعتقلينالمسجون السوري لا يعامل كمتهم يحاسب على جريمته وإنما كعدو للدولةما زلت أحلم بقرب تحرير دمشق والتخلص من نظام القتل والإجراموُضعنا في سجن المَزة العسكري وعددنا 20 سيدة وفي زنزانة "مترين × مترين"أصررتُ على إكمال مسيرتي ونضالي السلمي داخل السجون "دون خوف"نظمتُ ورش عمل للسجينات لتعليمهن مبادئ المواطنة وبناء السلامالجهل وقلة الوعي بيننا أهم أسباب عدم انتصار الثورة السوريةقناعتي بأن صوت الفكر والكلمة أقوى بكثير من صوت الرصاصاكتشفتُ أن النظام يخاف من الناشطين المدنيين أكثر من العسكريينالناشطة السورية السيدة مجد شربجي منحت جائزة أشجع امرأة دولية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2015 لعملها مع النساء والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، وقامت عقيلة الرئيس الأمريكي ميشيل أوباما بتكريمها في 8 مارس 2015، كما قامت منظمة أوكسفام في عام 2016 بمنحها جائزة تصحيح الأخطاء، التي تمنحها المنظمة كل سنتين لثلاث سيدات من العالم، وتم تكريمها أيضًا في واشنطن في 7 مارس 2016 بسبب مواقفها وتفانيها في الدفاع عن حقوق النساء.اعتقلت في آواخر عام 2012 لمشاركتها في مظاهرات واعتصامات سلمية، تطالب بالحرية للشعب السوري، ومكثت في السجن 7 أشهر، واعتقل زوجها وعذب أمامها حتى مات من شدة التعذيب، ثم أفرج عنها بعد قصف النظام للغوطة بالكيماوي، ورفضت الخروج من سوريا حتى تواصل مسيرة نضالها لإسقاط النظام، لكن وصلتها تهديدات بالاعتقال مرة ثانية، فخرجت إلى لبنان كأقرب مكان لسوريا حتى تستطيع أن تكمل مسيرتها النضالية، وقامت بتأسيس مؤسسة "بصمات" للخدمات الإنسانية كي تكون منطلقا لدعم ومساعدة السيدات السوريات."الشرق" التقتها وحاورتها حيث أشادت بدور صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر واعتبرت أن النموذج الذي قدمته سموها في قطر مصدر إلهام ليس للمرأة القطرية فحسب، وإنما للمرأة بشكل عام وتحديداً السورية وأنها تحاول أن تستلهم منه تعزيز دور المرأة السورية، التي عاشت وتعيش مأساة حقيقية. وروت شربجي تجربتها القاسية في السجون السورية. وتحدثت عن هدفها الرئيسي وهو إسقاط النظام، وكيفية بلوغ هذا الأمر، وشددت على انتهاجها للسلمية مهما كلفها هذا الأمر من تضحيات.وإلى نص الحوار..هل لكِ أن تصفي لنا وضع السجون السورية من خلال تجربة اعتقالكِ في سجون النظام؟ بكل صراحة لستُ في حاجة لوصف السجون السورية، فالكل يعرف حقيقتها، وطبيعتها، ويعلم ما يجري داخلها من صنوف التعذيب والقتل وتمزيق الأجساد، ولن أكون مبالغة اذا ما قلتُ إن أسوأ السجون في العالم هي السجون السورية، فالمسجون داخلها لا يعامل من قبَل سجّانيه على أنه مواطن أذنب ذنبا ويعاقب عليه، وإنما يعامل بصفته عدوا للدولة، ولمن سجنه، وبالتالي فكل وسائل الانتقام متاحة، وكل أساليب التعذيب والإجرام تمارس ضد المسجونين.لقد اعتُقلت في أواخر عام 2012 إثر مشاركتي في مظاهرات واعتصامات سلمية، تطالب بالحرية للشعب السوري، وكنا قد نظمنا الكثير من هذه الاعتصامات والتظاهرات السلمية، لأنني مصرة جدا على أن تكون جميع وسائل معارضتنا للنظام سلمية، وركزنا على شريحة من النساء وشجعناهن على الخروج والتظاهر السلمي، إلى أن ألقي القبض عليّ، ومكثت في السجن 7 أشهر، تم تعذيبي أثناء هذه الفترة بشتى أنواع التعذيب، وتم ضربي بقسوة شديدة، وتعليقي من يدي، وخلعوا حجابي أكثر من مرة، وتعرضت لإهانات لفظية ومعنوية أمام زوجي عبد الرحمن كمون، الذي حضر للسؤال عني، بعد ساعتين من القبض عليّ، فقبضوا عليه وعذبوه أمامي، حتى مات من شدة التعذيب، بتاريخ 28\1\2014، وترك خلفه ثلاثة أطفال بدون أب أو أم، فأنا مسجونة، وهو قد استشهد.ثم نقلوني إلى سجن المَزة العسكري، وهناك الوضع كان سيئا للغاية، وهناك تم وضعنا في زنازين ضيقة جداً "مترين × مترين" وعددنا يزيد على الـ20 معتقلة، ولا توجد دورة مياه، ولا نوافذ للتنفس، وهناك فتيات تأتيها العادة الشهرية، ولا يعطوننا ما نستطيع تنظيف الدماء به، بل الأهم من ذلك أن هذا الأمر يُحدث تلوثا في المكان كما هو معروف، ومع ذلك لا نجد أي استجابة من السجانين، وقد بقيت لمدة ثلاثة أشهر كي أستطيع أن أستحمّ وأنا سيدة، بينما هناك شباب يبقون بالعام والعامين لا ينزل الماء على أجسادهم، وبصراحة شديدة فإن العقل البشري لا يستطيع أن يصف ما يحدث داخل السجون السورية من شتى صنوف التعذيب.آثار السجن هل ترك السجن فيكِ انطباعات عدوانية تجاه النظام؟على العكس من ذلك تماما، فقد دخلت السجن سلمية، وخرجت منه أكثر إصرارا على السلمية، ومواصلة المسيرة بها، برغم أن هناك الكثير من المعتقلين دخلوا السجون سلميين، وخرجوا يحملون السلاح لما وجدوه من معاملة غير آدمية من النظام، ولقد كنت أشفق على سجاني، ولا أحقد عليهم، وأعتبرهم ضحية النظام، حتى لا يتسلل اليأس إليّ، باعتبار فترة السجن هي بمثابة اختبار لي إما ان أنجح فيه أو أفشل، وأعتقد أنني نجحت في تمسكي بالسلمية، لان قناعتي التي لن تتزحزح بان صوت الفكر والكلمة أقوى بكثير من صوت الرصاص، وهذا ما يرعب ويخيف النظام أكثر من البنادق والسلاح. معنى ذلك أن النظام السوري يخشى العمل السلمي والمدني أكثر من العمل العسكري؟ بكل تأكيد فقد اكتشفتُ كم كان النظام يخاف من الناشطين المدنيين أكثر من العسكريين، خاصة أنني كنت من داريا، وكان ناشطو وناشطات داريا المدنيون السلميون، هم من فجّر الثورة فيها، وحرّضوا الشعب على التحرك ضد النظام المستبد لإسقاطه، سعياً نحو دولة مدنية ديمقراطية. مجد شربجي تتحدث "للشرق" محنة الإفراج كيف تم الإفراج عنكِ؟ لقد أصررتُ على إكمال مسيرتي ونضالي السلمي داخل السجون، فقمت بتنظيم ورش عمل "دون خوف" بين السجينات لتعليمهن مبادئ المواطنة وبناء السلام. وأقنعت 150 معتقلة على الإضراب عن الطعام لإجبار النظام على تقديم قضاياهم إلى القاضي، الأمر الذي أجبر النظام السوري في نهاية المطاف على عرض عدد كبير منهن على محكمة الإرهاب في دمشق، حيث تم الإفراج عن 83 معتقلة.ثم بعدها تم الإفراج عني مع 22 معتقلة بصفقة تبادل أسرى وقعوا في أيدي الثوار في يوليو 2013، وبقيت بعد الإفراج عني لمدة شهرين في دمشق ولم أستطع الدخول إلى مدينتي داريا بسبب الحصار، مما اضطرني للخروج إلى لبنان عبر الجبال، بسبب تعرضي للمراقبة الأمنية الشديدة من قبل المخابرات السورية، ولأن الحكومة السورية لم تسمح لي بالخروج بشكل طبيعي أنا وأولادي، وخلال إقامتي في دمشق كنت أحلم بقرب تحرير دمشق والتخلص من نظام القتل والإجرام. هل تزامن الإفراج عنكِ بظروف خاصة؟ لقد أفرجوا عني بعد ارتكاب النظام جريمة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، والتي قصفت فيها عصابات بشار الأسد المنطقة بالسلاح الكيماوي، وراح ضحية هذه الجريمة أكثر من 1500 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء، قتلوا في جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وبتخاذل أمريكي دولي، الأمر الذي نجم عنه صدمة قاسية وخيبة أمل مريرة في الشارع السوري، حينما اتضح حجم التخاذل من قبل المجتمع الدولي بسكوته على هذه الجريمة النكراء، بعدها تم الافراج عني مع مجموعة من المعتقلات كما ذكرت، وهذا ما شجعني على مواصلة النضال حتى إسقاط الأسد، وجعلني لا أفقد بوصلتي رغم كل التخاذل الدولي وعوامل اليأس ومحاولات تمييع القضية السورية بمعارك مصطنعة واختزالها بقصة الحرب على الإرهاب وتنظيم "داعش".قضية المعتقلين هل تعتبرين قضية المعتقلين أبرز التحديات التي تواجه الثورة السورية؟ بالفعل فقضية المعتقلين في سجون بشار الأسد تمثل أكبر التحديات التي تواجه الثورة السورية، وما تواجهه المرأة السورية من انتهاكات خطيرة منذ بدء الكارثة التي تعصف بالبلاد قبل خمس سنوات، والظروف القاسية التي تتعرض لها داخل الأفرع الأمنية والمعتقلات من عمليات تعذيب وعنف جسدي ونفسي وجرائم ترتكبها قوات النظام السوري بحق النساء السوريات، ترتقي لمستوى جرائم الحرب. ما منطلقكِ في القيام بعمل النشاطات السياسية والاجتماعية والتربوية بين السيدات السوريات؟عندما دخلت المعتقل، وتعاملت مع السيدات السوريات، شعرت بأن هناك قلة وعي وجهلا كبيرا جدا بينهن، وبدأت أتأكد ان هذا الأمر هو ضمن الأسباب التي لم تنتصر الثورة السورية بسببها، وليس عدم التدخل الأمريكي أو الغربي، كما شعرت بأن الدرب طويل، وان الثورة لديها الكثير كي تنتصر، وكما ظل النظام طيلة الخمسين سنة يقمع الشعب ويغيبه، فبالتالي نحتاج لمثلها من الوعي والتفكير حتى نستطيع أن ننهض ونستمر، لذا فقد قررت أن أعمل على توعية النساء، وعلى كل المواضيع السياسية والمدنية والتوعوية، التي تستطيع من خلالها المرأة السورية أن تعرف مطالب الثورة، لانه للاسف الشديد الكثير من نسائنا يظنون أن هذه الثورة مجردة من المطالب، وانها خرجت لتقليد الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا، ولا يعرفون أن مطالب الثورة هي تحقيق دولة القانون والعدالة وسيادة الشعب.الشيخة موزا مصدر إلهامممن استلهمتِ تجربتكِ وخبرتكِ في العمل الإنساني والنسوي؟ باعتقادي أن النموذج الذي قدمته سمو الشيخة موزا في قطر مصدر إلهام ليس للمرأة القطرية فقط، وإنما للمرأة بشكل عام وتحديداً السورية، ونحن نحاول من خلاله أن نستلهم منه تعزيز دور المرأة السورية، التي عاشت وتعيش مأساة حقيقية، وأضحت هي المعيل للأسرة بعد أن فقدنا في سوريا وفق التقديرات أكثر من نصف مليون شاب، بالإضافة لوجود أكثر من مليون معوق، وهو ما دفع بالمرأة السورية إلى تسيّد مشهد كفالة الأسرة والقيام عليها بكل ما تحتاجه الأسرة من احتياجات، وهذا جهد ثقيل على الرجال فضلاً عن النساء..نحن في سوريا لن ننسى الدور القطري الذي وقف مع الحقوق العربية والإسلامية منذ اليوم الأول، ونتطلع إلى مزيد من الدور القطري وتحديداً دور سمو الشيخة موزا في مجال المرأة السورية، فإنقاذ هذه المرأة هو إنقاذ لعائلات ولمجتمع بأكمله. هل لديكم مشاريع محددة لخدمة المرأة السورية؟ نعم لدينا في مؤسسة "بصمات" كثير من الأفكار والمشاريع التي باعتقادنا تخدم المرأة السورية حقيقة، وتُفعّل دورها بشكل حقيقي وفاعل على الأرض، وليس باستخدامها أكسسوارات في مؤتمرات دولية وأمام شاشات التلفزة، وباعتقادي فإن شخصيات مؤثرة وفاعلة في هذا الصدد مثل سمو الشيخة موزا قادرة على أن تكون مصدر دعم ومساندة مادية ومعنوية للمرأة السورية، شريطة أن يكون هذا الدعم ضمن أطر تخدم، واقعاً وعملاً، المرأة السورية، وهذا يكفله الوجود الفعلي لهذه المرأة على الأرض كما ذكرت من قبل وليس على شاشات التلفزة والمؤتمرات العالمية التي في غالبها منبتة ومقطوعة الجذور مع معاناة المرأة في الداخل. ما أبرز المشاريع التي تقومون بها في مؤسسة "بصمات"؟المؤسسة تعمل مباشرة مع اللاجئين السوريين في لبنان منذ عام 2014 بواسطة عدد من المتطوعين وناشطي المجتمع المدني وتقدم الخدمات الاجتماعية الأفضل للنساء والأطفال في الداخل السوري، وقد افتتحت مدرسةً للسوريين "مدرسة العالم الصغير" التي تستوعب 1000 طالب سوري ومركزا نسائيا للنساء في البقاع اللبناني، بالإضافة إلى افتتاح مراكز للنساء في الداخل السوري المحرر، تعمل جميعها على تمكين النساء من خلال دورات حياكة الصوف والتمريض والخياطة والكمبيوتر وتعليم اللغات، بالإضافة إلى الدعم النفسي لإعادة تأهيل الأطفال والنساء.كما نعمل على دعم المرأة السورية من أجل انخراطها في مشاريع تنموية وتعليمية وزراعية وفي صناعة الخبز لتوفير احتياجاتها الاقتصادية والمالية، كذلك نعمل على تعليم الأطفال السوريين وتمكين النساء السوريات، 70 % منهن فقدن أزواجهن وأصبحن دون معيل، من الاعتماد على أنفسهن والإنفاق على أولادهن.هل هناك قصور في نظرة المعارضة السورية لدور المرأة في الثورة؟ للأسف الشديد كل التشكيلات السياسية للمعارضة السورية، من المجلس الوطني، إلى الائتلاف، إلى الحكومة المؤقتة، كلها لم تمنح المرأة حقها، ونسبة تمثيل المرأة فيها ضعيفة جداً وغير كافية، ولو انتقلنا إلى المجالس المحلية لوجدنا أنها جميعها تخلو من تمثيل النساء، رغم أن المرأة كانت شريكاً أساسياً وفعالاً في جميع مراحل الثورة. هل لديكم احصائية وافية عن عدد المعتقلات في سجون النظام؟ يقدّر عدد المعتقلين في عموم سوريا منذ بدء الثورة بأكثر من 200 ألف مواطن سوري، وهناك أكثر من 6050 حالة وفاة للمعتقلين في عموم سوريا، نتيجة المرض أو الجوع أو التعذيب في مراكز الاعتقال، على رأسها الأفرع الأمنية التابعة: لشعبة المخابرات العسكرية، جهاز المخابرات الجوية، وجهاز أمن الدولة "إدارة المخابرات العامة"، والأمن السياسي، ومن بين الضحايا الذي قضوا تحت التعذيب 108 أطفال تحت سن الثامنة عشرة.كلاجئين سوريين في لبنان.. هل تتعرضون لمضايقات من حزب الله الذي يشارك في الحرب مع النظام السوري؟ نحن كلاجئين سوريين في لبنان نعيش وضعا سيئا جداً، على صعيد التضييق والاتجار بنا، واستغلال نسائنا، وتعرضنا للقتل في أي لحظة، ونحن كنشطاء لا توجد لدينا أي وسيلة للحماية، ومن السهل جدا ان نختطف ونسلم للنظام السوري. هل سبق أن اختُطف أحدكم وسُلم للنظام السوري؟ نعم فقد رصدنا أكثر من حالة تم اختطافها وتسليمها للنظام السوري، وهناك ثلاثة طلاب عمرهم اقل من 18 سنة يدرسون في لبنان، تم اختطافهم وتسليمهم للنظام السوري.

رحب مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بوساطة قطر والتي توجت بالإفراج عن عدد من الأسرى الجيبوتيين لدى إرتريا في الثامن عشر من شهر مارس الماضي. جاء ذلك في قرار لمجلس حقوق الإنسان والمعنون بـ "حالة حقوق الإنسان في إرتريا" والذي اعتمده المجلس اليوم في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين. وكان مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد في ختام أعمال هذه الدورة مشروع القرار المعنون بـ "حماية الأسرة: دور الأسرة في دعم تعزيز وحماية حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة" الذي اقترحت موضوعه دولة قطر هذا العام.

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اللإنسان، مع معالي السيد عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية، حيث قدم الأصبحى تنويراً حول آخر مستجدات أوضاع حقوق الإنسان باليمن وانتهاكات المليشيات الحوثية في هذا الجانب. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان اليمنية وسبل تفعيل ومتابعة إنفاذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين العام المنصرم، فيما أشاد معالي وزير حقوق الإنسان اليمني بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الوزارة منذ إنشاء الأخيرة وذلك عبر المساهمة في عملية رفع قدرات منتسبيها ودعم برامجها وخططها، فضلاً عن جهود اللجنة في دعم القضية الوطنية بالمحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مذكرة تعاون مع منسقي مكاتب الجاليات باللجنة بغرض تحسين آلية وصول قضايا منتسبي هذه الجاليات إليها وتعزيز جسور التواصل من أجل معالجة أفضل للقضايا التي تواجه الجاليات . وقد وقع عن اللجنة السيد جابر الحويل ، مدير إدارة الشئون القانونية ، فيما وقع عليها منسقو هذه الجاليات وهي الهندية والفلبينية والنيجيرية والنيبالية . ودعا الحويل منسقي مكاتب الجاليات إلى ضرورة تحري الحقائق في المعلومات التي يرفعونها للجنة حتى يتم نقلها للجهات المختصة بشكل دقيق ، مؤكدا استعداد اللجنة للتعاون معهم في نطاق القانون. ولفت إلى أنه سيتم تعيين باحثين من إدارة الشئون القانونية كضباط إتصال للتنسيق فيما بين الإدارة ومكاتب الجاليات والإشراف على عمل المنسق، في عملية تلقي الحالات التي يقدمها لدراستها واتخاذ اللآزم بشأنها إلى جانب تقديم الإقتراحات ذات الصلة بتحسين سير العمل ومناقشتها مع منسق الجالية وإدارة الشؤون القانونية. وتنص مذكرة التعاون على أن يعمل منسقو الجاليات على أساس تطوعي بالتعاون مع اللجنة فيما يتعلق بتوضيح المشاكل التي تواجهها الجالية ، وفقا للأولويات. كما تتضمن تأكيد اللجنة الإشراف على هذا العمل التطوعي واستمرار التعاون بفعالية مع منسق الجالية استنادا إلى عدة معايير تشمل أن يحافظ منسق الجالية على علاقات قوية مع غيره من أفراد الجالية والمتطوعين، وأن يكون قادرا على التحدث بالنيابة عن مصالح الجالية ويتمتع بسمعة طيبة وبقيم الإحترام والتعاطف والإستقامة . كما ينبغى على ممثل الجالية بالرغم من عدم وجود ساعات عمل رسمية محددة أن تكون له القدرة على تخصيص ما يقرب من عشر ساعات اسبوعيا للتفرغ للعمل التطوعي . وتنص المذكرة أيضا على الصفات التي يجب ان يتميز بها منسق الجالية من حيث الإهتمام والرغبة بمساعدة الآخرين وإلمامه بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية تحدثاً وكتابة وأن لا يكون مرتبطا بجهة عمل خارجية، ما عدا الجهات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وتشير المذكرة إلى أنه في حال خلو منصب منسق الجالية، تقوم اللجنة بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي بتلقي الترشيحات من خلال عملية واسعة وشفافة لاختيار منسق جديد. وحددت مذكرة التعاون كذلك دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينحصر في تنظيم التعاون مع منسق الجالية وتقديم دورات تدريب حول النظام التشريعي في دولة قطر، بالتركيز على ما يتعلق بالعمل و الإقامة، وفهم الإشكاليات وطرق إيجاد حلول مناسبة ، بجانب عملية التعاون مع إدارة الشؤون القانونية، وفقا لطبيعة كل حالة وعقد اللجنة لاجتماعات مع الجهات المختصة لتعريفهم بمنسق الجالية والدور المناط به وكذا عقد مؤتمر صحفي مرة في العام للإعلان عن التعاون مع الجالية أو عندما تقرر اللجنة الحاجة لذلك ، فيما يجوز للجنة دعوة منسق الجالية للاجتماع مع أعضائها مرة واحدة في العام على الأقل . وتلتزم إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتفاعل مع منسق الجالية وضابط الإتصال، واتخاذ الإجراءات اللآزمة (مراسلات - مقابلات - زيارات ميدانية - اتصالات) بناء على طلب ضابط الإاتصال، في مدة أقصاها أسبوعين من تلقي معلومات عن الحالة - وأسبوع عند اعتبار الحالة عاجلة، ويوم واحد عند وجود حالة طارئة في حال كانت تتعلق بتعريض حياة أو سلامة الأخرين للخطر.