منح المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، اليوم الإثنين، جائزة الإنسان العربي الدولية لعام 2016 للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، تقديراً لجهوده وإسهاماته في مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محلياً وعربياً ودولياً. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، تسلم الجائزة خلال استقباله الأمين العام للمركز العربي الأوروبي الدكتور إيهاب جاف هنا اليوم. جدير بالذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي تأسس في عام 2006 في النرويج بمبادرة من نخبة ممن لديهم خبرات في قضايا حقوق الإنسان، وهو مركز مستقل لا يستهدف الربح، ويهتم بالدفاع والمطالبة بضمان الأداء والالتزام بحقوق الإنسان الطبيعية والدينية والقانونية لمجتمعات منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

أكد أن حقوق النزيل تضمنها نصوص القانونأكد العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن الهدف من هذه المناسبة المتكررة كل عام هو توصيل رسالة للمجتمع مفادها أن هذا النزيل مثل ما عليه من واجبات يلتزم بها بعد إنهاء محكوميته، فإن له حقوقاً على المجتمع والدولة تتمثل في تأهيله وإرشاده وتوعيته بما يصلح مستقبله والقادم من حياته..وفيما يخص حقوق النزيل كإنسان قبل أن يكون نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، قال خلال مشاركته في أسبوع النزيل الخليجي الذي افتتح اليوم بالدوحة، إن المؤسسات العقابية والإصلاحية على اتصال دائم بمؤسسات ولجان حقوق الإنسان، وأي نشاط تقوم به المؤسسات في مجال التعليم أو التدريب أو التأهيل.. يكون تحت بصر وسمع هذه اللجان بشكل مباشر وبمتابعة شبه يومية.. وبشكل عام فإن حقوق النزيل تضمنها نصوص القانون والمواثيق الدولية التي تلتزم بها دولة قطر.وأضاف أنه على الرغم من قلة عدد النساء النزيلات في المؤسسات العقابية والإصلاحية إلا أنهن يحظين بنفس الرعاية التي يحظى بها النزلاء الرجال.. سواء من ناحية الرعاية الطبية أو السلامة النفسية أو التأهيل العلمي والحرفي، مع مراعاة الاختلافات النوعية للحرف بما يتناسب مع المرأة.. وشدد على أن المؤسسات العقابية والإصلاحية لا تفرق بين مواطن ووافد في المعاملة والرعاية.. وذلك من منطلق ديننا الإسلامي أولا.. وتطبيقا للقواعد النموذجية للأمم المتحدة، الخاصة برعاية وتأهيل النزلاء، فهم في النهاية بشر أخطأوا.. وعلينا أن نعاملهم من هذا المنطلق.

الحبس الاحتياطي 15 يوما لصحفي الجزيرة الموقوف في القاهرة أدانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، اعتقال قوات الأمن المصرية للصحفي في قناة "الجزيرة" محمود حسين وشقيقيه بعد عودته إلى مصر لقضاء إجازته السنوية. وأشارت المنظمة إلى "عدم صدور أي بيانات رسمية من قبل السلطات المصرية حول أسباب اعتقال حسين وشقيقيه حتى الآن، وأكدت المنظمة أن "اعتقال حسين وشقيقيه تأتي ضمن خطة ممنهجة ومستمرة من النظام المصري لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة الحرة". وأكد البيان أنه "ومنذ الثالث من يوليو 2013 (تاريخ الإطاحة بحكم أول رئيس مدني منتخب) تعرض أكثر من 200 صحفي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 104 صحفيين على الأقل حتى الآن، بالإضافة إلى إغلاق ومصادرة كل الصحف والقنوات الإعلامية أو المكاتب الصحفية التي لا تسير على هوى النظام"، وفق البيان. ودعت المنظمة السلطات المصرية للكف عن ملاحقة الصحفيين وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم فهذا أسلوب لم يعد ينطلي على الرأي العام وهو يزيد من عزلة النظام محليا ودوليا. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي إلى مراجعة علاقاته مع السلطات المصرية فمن العار أن تبقي حكومات تدعي احترامها لحقوق الإنسان على دعمها لنظام يعمل على قمع الحريات وسجن الصحفيين، وتلفيق اتهامات مفبركة لهم. وقررت نيابة أمن الدولة العليا، بمصر، اليوم، حبس محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، 15 يوما على ذمة اتهامه بنشر "الفتنة والتحريض ضد الدولة"، وتم إيداعه سجن طرة جنوبي القاهرة، وفق مصدرين قضائي وأمني. وقال مصدر قضائي مصري إن "صحفي الجزيرة عُرض اليوم على نيابة أمن الدولة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة اتهامات متعلقة بنشره مواد تثير الفتنة والتحريض ضد الدولة". وفي بيان لها، أوضحت وزارة الداخلية المصرية أنه تم عرض الصحفي على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون تفاصيل حول القرار الذي اتخذته النيابة بشأنه. وكانت المضبوطات، وفق بيان الداخلية، تضم أرشيفا للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية التي وصفتها بـ"المفبركة". وسبق لحسين الذي التحق بقناة الجزيرة في العام 2010 أن عمل في مكتب الجزيرة في القاهرة قبل أن ينتقل للعمل في غرفة أخبار المحطة في الدوحة بعد إغلاق مكتب القاهرة في العام 2013. وسبق أن حملت الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة محمود حسين وشقيقيه التي قالت إنهما اعتقلا معه. وقال مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة في تصريحات بثتها القناة إن "محمود حسين كان في زيارة لبلده ولم يكن يقوم بعمله في الجزيرة. هو حوسب باثر رجعي على ما يبدو حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين". وقال أبوهلالة إن "الجزيرة تقوم بعملها بمهنية. هذا العمل (توقيف حسين) لا يثني الجزيرة عن دورها المهني وسنبقى نغطي الشأن المصري ولا نخضع للضغوط والابتزاز من أي طرف كان".

العطية : الغاء احتفالات "اليوم الوطني" رسالة الى العالم دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري في تصريح صحفي، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو). ودعا كذلك إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة وفك الحصار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لمدينة حلب وإخلاء الجرحى من مناطق النزاع وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. وطالب المري أيضا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في حلب وكافة المدن المحاصرة، والعمل على إيقاف المجاز والحيلولة دون تكرارها، مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وأضاف، في هذا الصدد، أن "دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب، وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته". ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما يحدث في مدينة حلب بأنه جرائم حرب صارخة وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها ، لافتا في هذا السياق إلى المجازر والدمار الممنهج وأبشع صنوف الانتهاكات من القصف العشوائي للأحياء وتدمير الممتلكات واستهداف للمدنيين وممتلكاتهم والاعتداءات على الطواقم الطبية ورجال الحماية المدنية، فضلا عن الحصار المطبق ومنع دخول المساعدات وإخلاء الجرحى. ودعا المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص، لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، مؤكدا ضرورة أن يخرج العالم العربي والإسلامي من صمته حيال ما يحدث في سوريا وأن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه. من ناحيتها دعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان،إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني . وأشادت العطية في تصريح صحفي مماثل بموقف دولة قطر من القضية السورية وقالت إن إلغاء دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لاحتفالات الدولة بيومها الوطني بمثابة رسالة للعالم، "بأنه ما كان لنا أن نفرح وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم". وشددت العطية على أن موقف دولة قطر هذا يعد علامة شرف لا تخطئها العين في جبين الإنسانية، مضيفة أنه من هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية.

مريم العطية:موقف قطر وسام على صدر الأمة المحمود : من المخزي أن يحتفل العالم بحقوق الإنسان وحلب ترزح تحت القصف دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، لانعقاد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والتي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوربية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب د. المري أن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن وذلك للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو)، داعيا إلى ضرورة خلق ممرات آمنة وفك الحصار و تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية و الطبية لمدينة حلب، و إخلاء الجرحى من مناطق النزاع، و توفير الحماية الدولية للمدنيين. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية و القانونية تجاه ما يحدث في حلب و كافة المدن المحاصرة و العمل على إيقاف المجاز و الحيلولة دون تكرارها، مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وقال:( إن دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته.) وأشار المري إلى أن ما يحدث في مدينة حلب من مجازر عن طريق ما تتعرض له من دمار ممنهج و من أبشع صنوف الانتهاكات من القصف العشوائي للأحياء، و تدمير الممتلكات، و استهداف للمدنيين و ممتلكاتهم، والاعتداءات على الطواقم الطبية، و رجال الحماية المدنية، والحصار المطبق، و منع دخول المساعدات، و إخلاء الجرحى، كلها جرائم حرب صارخة و جرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها. ودعا سعادته المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، قائلاً " يجب على العالم العربي والإسلامي أن يخرج عن صمته حيال ما يحدث في سوريا وعليه أن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه." *موقف قطر..وسام شرف من ناحيتها دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني، مشيدة بموقف دولة قطر من القضية السورية، قائلة "إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى-، ضحت بالاحتفال بأهم أيام الدولة وهذا ليس بالأمر السهل ولكنها تريد أن ترسل رسالة للعالم العربي والإسلامي بأنه ما كان لنا أن تفرح قلوبنا وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم، مضيفة "إن موقف دولة قطر يعد وسام شرف على جبين الإنسانية لا تخطؤها العين لأن أقل ما يمكن أن نفعله لنصرة الشعب السوري أن نمد أيدينا بالغذاء والكساء وإيواء أخوة لنا شردتهم أيادي الظلم والبطش التي تلوثت بدماء الأطفال الأبرياء ، ومن هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في يوم عيدها 18 ديسمبر 2016 إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية." *أبشع جرائم الإنسانية من ناحيته اعتبر السيد عبد الله المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة- أن ما يحدث في سوريا بشكل عام وفي مدينة حلب على وجه الخصوص واحدة من أبشع جرائم الإنسانية في العصر الحديث وإن ما قامت به قوات الأسد وحلفائه من قصف للمنازل والمستشفيات والمدارس وقوافل مساعدات السكان هي جرائم حرب واضحة يندى لها جبين الإنسانية، لافتاً إلى أنَّ القرار الأميري بوقف مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للدولة هو موقف يسطره التاريخ الإنساني بأحرف من نور، وهذا الموقف هو رسالة لضمير العالم بضرورة وقف الحرب وتدمير الحياة الإنسانية في سوريا. وأشار المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء فعالياتها بدرب الساعي كرست نشاطاتها التوعوية بحق الإنسان في حياة آمنة ومستقرة، قائلا: إنَّ الدفاع وحماية حقوق الإنسان يتضمن معاني الشعار لليوم العالمي لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي من هذا الشهر وهو تأكيد على أهمية انسانيتنا المشتركة في كل بقاع العالم وحماية واحترام حقوق الإنسان في كل بقعة من بقاع العالم، فمن المخزي أن تستمر وتتزايد الجرائم الإنسانية في شهر يحتفل فيه العالم بحقوق الإنسان.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بدورة تدريبية تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية حول حقوق الإنسان وخطة 2030للتنمية المستدامة لفائدة ممثلي المؤسسات العربية الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف الدورة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في الربط المفاهيمي بين حقوق الإنسان وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وتقييمها لواقع الحال في مجال التنمية المستدامة على ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تجاه خطة التنمية المستدامة إلى جانب قيام تلك المؤسسات برصد وتنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول الأعمال الخاص بالتنمية المستدامة والتبادل فيما بينها لأفضل الممارسات في الدول العربية وكيفية دمج حقوق الإنسان في الخطة وقيامها بوضع استراتيجيات وخارطة طريق لإشراك الحكومات والمجتمع المدني في الدور الرقابي لتنفيذ خطة أعمال التنمية المستدامة. وفي هذا السياق توجه سعادة الدكتور ياسين الخياط وزير البيئة الاردني خلال افتتاحة أعمال الدورة التدريبية بالشكر للشبكة العربية ومكتب المفوض السامي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي علي جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان ضمن كافة اهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030م، لافتاً أن لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ورصد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية والخطط الإقليمية المنبثقة عنها الأمر الذي يستدعى بناء شراكات حقيقية بينها وبين المؤسسات المعنية بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لضمان دمج برامجها ونشاطاتها وتوجيه سياسات الدول حيال حقوق الإنسان مع التأكيد على ضرورة بناء القدرات للمؤسسات المعنية لحقوق الإنسان لتمكينها من القيام بمسؤولياتها المناطة بها. من جانبه قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الشبكة العربية لمهامها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث وضعت من ضمن خططتها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال. وأضح أن هذه الورشة النوعية والمهمة تهدف لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والإطلاع على التجارب وتقييمها وكذلك التعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في هذا الصدد الأمر الذي سيسهل وضع السياسات للعمل على أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الاستراتيجيات القادمة. ودعا الجمالي لأن تشكل هذه الدورة نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على القيام بدورها حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. وذلك في إطار المسيرة العالمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمسئولية الجماعية المتعلقة بها. وطالب المؤسسات الوطنية لأن تلعب دوراً هاماً في إطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد في أبريل 2012م والذي رحب بانضمام الدول النامية والأقل نمواً لمنطقة التجارة العالمية. وقال:إن العمل على متابعة ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدعوة إلى تنفيذها يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. لافتاً إلى أن هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد ورؤى واهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجحة.

بعد أن باتت "حلب" بالكامل تقريبا في قبضة النظام السوري، فإن مصير بعض الناجين من المجازر التي ارتكبها النظام والقوات الموالية له هناك ينحصر بين خيارين، القتل أو الاعتقال. انطلق بعضهم بخطوات متثاقلة تحت المطر مرورا بجثث ملقاة في الطرقات صوب الشطر الغربي الخاضع لسيطرة الحكومة أو إلى الأحياء القليلة التي كانت لا تزال في أيدي المعارضة، وقبع آخرون بين بيوتهم انتظارا لوصول جيش النظام السوري. لكن شعورا واحدا ينتاب كل ساكني حلب، فالخوف من الاعتقال أو التجنيد أو الإعدام بعد محاكمة صورية هو ذاك الشعور الجديد الذي يضاف إلى الرعب اليومي من القصف. أبو مالك الشمالي الساكن في حي سيف الدولة، أحد الأحياء التي كانت لا تزال يسيطر عليها الثوار، يقول: القوات لديها قوائم للأسر والمقاتلين وتسأل "إذا كان لها أبناء مع الإرهابيين.. وبعدها إما يتركون أو يطلق عليهم النار ويتركون ليموتون". وتشير الأمم المتحدة -بحسب تقارير رسمية لديها- إنها قلقة من جراء اعتقال مئات الشبان المغادرين للمناطق الخاضعة للمعارضة، فيما ترصد تقارير أخرى استهداف جيش النظام السوري للمدنيين، بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع. واتهم خصوم رئيس النظام السوري بشار الأسد بتنفيذ اعتقالات جماعية والتجنيد الإجباري. ونفت الحكومة ذلك واتهمت الثوار بإجبار الرجال على القتال في صفوفها. ويوم الأحد تمت دعوة مجموعة من الصحفيين الأجانب لحضور احتفال بتجنيد 220 شابا من بينهم بعض المقاتلين السابقين في صفوف الثوار وآخرين من مناطق وقعت في أيدي القوات الحكومية. وقال العميد حبيب صافية لهؤلاء الرجال في مقر الشرطة العسكرية بحي تسيطر عليه الحكومة في حلب "لقد استدعيتم لأداء الخدمة الإلزامية". الموت من كل جهة أما الذين لا يزالون محاصرين في الشطر الشرقي من حلب فقد لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لبث رسائل قالوا إنهم يخشون أن تكون رسائلهم الأخيرة. وبعث أحد المسعفين في حلب رسالة على تطبيق واتساب للتراسل الفوري فحواها "هذه رسالة من شخص يقول الوداع وقد يواجه الموت أو الاعتقال في أي وقت"، ويضيف آخر "محاصرون من جميع الجهات والموت يأتي من السماء في البراميل.. تذكروا ما كان عندكم في حلب. كانت هناك مدينة اسمها حلب محاها العالم من الخريطة ومن التاريخ". وقال سوري يدعى أبو يوسف في الثلاثينات من العمر إنه هرب مع عائلته من القصف والدبابات والإعدامات في حي بستان القصر الذي كان يعيش فيه، وأضاف "الحمد لله مازلنا على قيد الحياة.. النظام يقصفنا قصفا متواصلا. طفلاي مصابان. وأنا مصاب. النظام يريد قتلنا جميعا. نحن في غاية الخوف"، وتابع "نريد حلا. نريد وقف العمليات العسكرية. نريد أن يخرجنا أحد من هنا. كفى. الناس تموت". وطالبت الأمم المتحدة بإشراف دولي على المدنيين والمقاتلين في صفوف المعارضة مع تولى الحكومة السيطرة على أحياء جديدة. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "السبيل الوحيد لتخفيف الهواجس العميقة والارتياب في احتمال حدوث جرائم جماعية داخل حلب وفيما يتعلق بمن هربوا أو تم القبض عليهم سواء كانوا من المقاتلين أو من المدنيين هو أن تتولى جهات خارجية مثل الأمم المتحدة المراقبة". وقالت جمعية وور تشايلد الخيرية لحماية الأطفال "ما نشهده في حلب كارثة إنسانية ذات أبعاد تاريخية تشبه كوارث الماضي الشائنة مثل سربرينتشا وجورنيكا." الجحيم وقال الدفاع المدني في شرق حلب، الذي أخرج مئات من الجثث والجرحى من تحت الأنقاض على مدار سنوات الحرب، إن خدمة الإنقاذ توقفت. وقال إبراهيم أبو ليث المسؤول بوحدة الدفاع المدني المعروفة بالخوذ البيضاء "آلاتنا ومعداتنا كلها معطلة. لم يبق لدينا شيء. نعمل بأيدينا لإخراج الناس من تحت الأنقاض". وكتب الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر أنه لم يعد بوسعه إحصاء القتلى. وقال إنه لا يوجد عدد إجمالي للخسائر البشرية في حلب المحاصرة وإن كل الشوارع والمباني المهدمة مليئة بجثث القتلى ووصف الوضع بأنه "الجحيم". يأس جماعي وأصاب اليأس الناس في شرق حلب بعد أن توقفت المستشفيات عن العمل بسبب القصف ونفدت المؤن والمساعدات في ظل حملة قصف وحشي في الأسابيع الأخيرة. وقال المسعف في رسالته إن الناس حتى المطلوبين منهم للنظام بدأوا يفرون إلى المناطق الحكومية من شدة القصف والجوع والبرد والإصابات التي لا تعالج بالإضافة إلى الجثث الملقاة في الشوارع. وأضاف أن الطائرات والمدفعية تضرب بشدة الأماكن التي يتجمع فيها المدنيون. وحذر الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن ما يحدث في حلب الآن يمكن أن يحدث في مدن أخرى خارج سيطرة النظام مثل دوما والرقة وإدلب. وقال في بيان "سحق حلب والأثر المروع البالغ على شعبها وسفك الدماء والمذابح الوحشية للرجال والنساء والأطفال والدمار - ونحن لم نقترب بأي حال من نهاية لهذا الصراع الوحشي".

قال بيان للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية سيعقد جلسة خاصة في 14 ديسمبر حول الوضع في جنوب السودان بطلب من حوالي 40 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة. كانت رئيسة لجنة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في جنوب السودان قالت في أول ديسمبر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام إن بعض المناطق في جنوب السودان تشهد تطهيرا عرقيا وإن الساحة مهيأة لتكرار عمليات الإبادة التي حدثت في رواندا. وهوى جنوب السودان إلى صراع أهلي في ديسمبر 2013 بعد نزاع استمر طويلا بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار وهما من جماعتين عرقيتين مختلفتين، ودار معظم القتال على أسس عرقية. ووقع اتفاق سلام في 2015 لكنه كان هشا من البداية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن "الأطفال الأبرياء ليسوا فقط من بقوا تحت أنقاض مدينة حلب السورية بل البشرية جمعاء والضمير الإنساني". جاء ذلك في رسالة لأردوغان، نشرها المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.وأضاف أردوغان "تركيا فتحت أبوابها في هذه المرحلة لأكثر من 3 ملايين لاجئ". وتابع: "تركيا التي مدت يد العون لجميع المظلومين داخل البلاد وحول العالم، تمكنت خلال السنوات الـ 14 الماضية، من تحقيق نقلة نوعية كبيرة في العلاقة التي تربط بين الدولة والمواطن، واتخاذ خطوات هامة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان، وإدخال التشريعات والإصلاحات اللازمة، وإحداث المؤسسات الفاعلة مثل مجلس حقوق الإنسان. وأكد الرئيس التركي على أن بلاده تقف على قدم المساواة تجاه جميع المواطنين، بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم أو أفكارهم، استنادًا إلى نهج ينظر إلى الاختلافات السياسية والثقافية والفردية كعامل إثراء للدولة والمجتمع. ولفت إلى أن المقاومة البطولية التي أبداها الشعب التركي، من خلال التصدي للانقلابيين في 15 يوليو الماضي، تظهر التزام الشعب بحماية دولته وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. واعتبر أن إظهار الاحترام للإنسان بوصفه أشرف المخلوقات، وحماية كرامته، وضمان قدرته على ممارسة حقوقه، من القيم النبيلة والميراث التاريخي والحضاري.

قتل 25 مدنيا على الأقل، اليوم الثلاثاء جراء غارات يرجح أنها روسية، استهدفت مناطق عدة في مدينة الدب وريفها في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تسببت غارات يرجح أن طائرات روسية شنتها على مناطق عدة في مدينة الدب وريفها بمقتل 25 مدنيا على الأقل بينهم أطفال".

يتواصل مساء غداً لقاء الثلاثاء الدعوي الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث يتناول دعاة الوزارة جانباً مهما وقضية جوهرية دعا إليها الإسلام وأكدها من خلال النصوص الشرعية في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قضية الحقوق حيث بين الإسلام حقوق الإنسان مساء اليوم بمساجد قطر العامرة بعد صلاة العشاء . ويتحدث الشيخ شقر جمعه الشهواني بعنوان "كــرامـــة الإنسان في الإسلام" بجامع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها ( الخور ) م. س (999)، والشيخ فوزي محمد أبو سعدية يبين "حـمايـة الإســلام للحــقـــوق " بجامع أحمد بن راشد المريخي ( مدينة خليفة ) م.س (240)، والشيخ أحمد الفرجابي يفسر قوله تعالى )وَلَــقَـــدْ كَـــرَّمْــنَــا بَــنِـــي آدَمَ( بجامع مجمع بروة( السيليه )م س (244)، والشيخ حسام الدين السامرائي يؤكد على أن "الــــنـــــاس ســــــواســــــــيــــة" بجامع عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع ( العزيزية ) م. س (1230)، والشيخ موافي عزب يتحدث عن "الإنــســانــيــــة الــراقـــــيـــــة" بجامع سعد ماجد آل سعد ( المعمورة ) م.س ( 46 ). وتحت عنوان "حــقــوق الإنــســان في الإســلام" يتحدث كل من الشيخ قائد الصرحة بجامع عبد الله عبد الغني وإخوانه ( النجمة ) م.س(108)، والشيخ أسامــة رضـــوان بجامع مجمع بروة ستي ( أبوهامور – مسيمير ) م. س ( 304)، والشيخ سعيد مصطفى بجامع محمد بن عبد الرحمن الزمان ( السلطة الجديدة ) م.س (60)، والشيخ ضيف الله عمر سالم بجامع عمر بن الخطاب t ( مدينة خليفة ) م.س (700)، والشيخ عادل الحرازي بجامع عبد العزيز بن جاسم آل ثاني ( الريان الجديد ) م.س (954). والشيخ ناصر الجعشاني يتحدث عن "الإســلام وحــقــوق الإنــســان" بجامع عبد الله بن عبد الله العطية ( المرة الغربية ) م.س (685) ، وبنفس العنوان يتحدث الشيخ حمود العنزي بجامع ابن تيمية ( بني هاجر ) م .س ( 857 )، والشيخ عبد العزيز الحمودي بجامع مسفر بن ناصر الشهواني ( الشحانية ) م. س (1155) ، والشيخ مختار بن العربي مؤمن بجامع قنبر الأنصاري (الوكـــــرة ) م.س (1209)، والشيخ فريد الهنداوي بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني (أم صلال محمد) م.س(1129)، والشيخ صادق محمد سليم بجامع موزة بنت فهد جاسم آل ثاني (الدفنة) م .س (939)، والشيخ سالم محمد هلال بجامع عبد الرحمن آل ثاني ( دوار الفروسية ) م.س (1234). ودعت الإدارة جمهور المصلين إلى الحرص على حضور هذه المجالس المباركة والتي فيها ذكر لله تعالى، وفيها كذلك بيان لقضايا هامة في حياة الفرد والمجتمع، ويشار هنا إلى أن المراكز الدعوية السبعة عشر يوجد بها مكان للنساء للاستفادة من حضور المحاضرات والتزود بالعلم النافع.

اليامي: الدوحة قدمت تقريرها الوطني الثاني بمشاركة جابر المري عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، عقدت صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة العمل الخاصة بلجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي تصريحات خاصة لــ "الشرق" أكد الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن قطر من الدول المتعاونة مع اللجنة ويكفي أن قطر قدمت للجنة التقرير الوطني الثاني لها حول حالة حقوق الإنسان بكل المجالات وفقا للميثاق العربي. وأضاف أنه من المقرر أن يناقش هذا التقرير بحضور كل أعضاء اللجنة وممثلين عن الحكومة القطرية خلال شهر أبريل القادم، حيث ستناقش اللجنة تقرير دولة الكويت الأول خلال شهر يناير القادم، وبعدها التقرير الثاني لقطر، وتعتبر هي الدولة الثالثة بين جميع الدول العربية التي تتقدم بتقريرها الثاني بعد كل من الأردن والجزائر. وأضاف اليامي أن ورشة العمل التي عقدت أمس هي بمثابة حلقة نقاشية تعقد بين اللجنة والمفوضية الأممية، وهي باكورة الأعمال المشتركة في التعاون بين الجانبين من تطوير وتحديث عمل اللجنة "خاصة أن هناك خبراء عرب في المنظمة الأممية نكتسب منهم الخبرات والكفاءات في مجال إعداد التقارير ومدى مواكبتها للتقارير الأممية". ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم سلامة مدير الاتفاقيات بالأمم المتحدة، أن الورشة تناقش التحديات وطريقة الحلول بين الجانبين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية بمجال حقوق الإنسان.

قال سعادة المستشار محمد فزيع عضو لجنة الميثاق في لجنة حقوق الإنسان العربية — انَّ دولة قطر ستناقش تقريرها الدوري في 2017،إلى جانب مملكة البحرين، وتقرير أولي لدولة الكويت. كان ذلك خلال دورة تدريبية حول كتابة التقارير الموازية نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وذلك في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة من 28 — 29 الجاري. حيث شهدت الدورة مشاركة واسعة من قبل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية. وأكد المستشار فزيع خلال كلمة افتتاح الدورة أن لجنة حقوق الإنسان العربية أبوابها مشرعة للعمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، في سبيل تحقيق غايات ومقاصد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يعد أول وثيقة عربية إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفا انَّ الورشة تنعقد بعد أن أتمت لجنة الميثاق مناقشة احد عشر تقريرا أولىا ودوريا قدمت من تسع دول عربية أطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان هي (الأردن، الجزائر، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، لبنان، السودان، السعودية)، لافتاً إلى أن لجنة الميثاق قد وضعت الملاحظات والتوصيات الختامية على تقاريرها، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة تقارير ستناقش خلال عام 2017، منها تقريران دوريان لكل من دولة قطر ومملكة البحرين، وتقرير أولي لدولة الكويت.

أكد سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، أن التعاون بين الشبكة العربية لحقوق الإنسان وبين لجنة حقوق الإنسان العربية كان نتيجة إيمان راسخ لكلا الطرفين للعمل علي تعزيز وحماية واحترام وتنمية ملف حقوق الإنسان العربي، وذلك من خلال أعمال فعلية وقابلة للتطبيق في الدول العربية، ولهذا كان توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتقديم الدعم المتبادل في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات ورفع القدرات الخاصة بالمؤسسات الوطنية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال طبقا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك العمل على تنفيذ برامج تسهم في تحقيق أهداف كلا الطرفين في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان ودعم تلك القضايا في المحافل الدولية والإقليمية. جاءت كلمات الجمالي على هامش افتتاح ورشة العمل للكوادر المنتسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول تقيم التقارير الموازية والتي تقام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في لجنة حقوق الإنسان العربية وبين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها العاصمة الدوحة. وأضاف الجمالي أن هذه الورشة تعمل علي رفع قدرات المؤسسات الوطنية العربية عن طريق صقل مهارات وقدرات العاملين بها في مجال إعداد التقارير أمام لجنة الميثاق كأحد أهم الآليات العربية التي تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خاصة ان الشغل الشاغل للمؤسسات الوطنية هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته والعمل جديا علي تعزيزها وحمايتها. وهذا ما أكدته المؤسسات العربية عن إنشاء الشبكة العربية أن يكون هذا الملف الهام هو الهدف والغاية والرسالة السامية. وأضاف الجمالي أن مسيرة حقوق الإنسان أصبحت مسيرة عالمية وتطويرها نتيجة حتمية تعود لجهود متراكمة لجميع المؤمنين بحقوق الإنسان في العالم اجمع وليكون للأجيال القادمة مستقبل أفضل ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تضافر كافة الجهود. ووجه الجمالي الشكر للدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية علي حسن التعاون والتنسيق بين كلا الطرفين. ومن جانبه وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال جابر المري عضو لجنة حقوق الإنسان العربية ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بان هذه الورشة هي عمل جاد وفعال ونتيجة جهد مشترك بين الشبكة العربية واللجنة العربية والتي من خلالها نعمل سويا علي صقل المهارات والكفاءات للكوادر البشرية بالمؤسسات الوطنية وتنمية قدراتهم بما يعمل علي تعزيز وحماية ودعم حقوق الإنسان بالدول العربية والمساعدة علي كيفية إعداد وصياغة التقارير الخاصة بهذا الملف. وتشارك قطر في هذه الورشة من خلال جميعة السليطلي الاخصائي القانوني بالأمانة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس قسم التحقيقات السابق بإدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تترأس الدولة أعمال اللجنة من خلال سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشرف على الورشة من خلال جابر المري عضو لجنة حقوق الإنسان العربية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد جويدو دي سانكتيس السفير الإيطالي بالدولة وتناول اللقاء أهمية تفعيل آليات نقل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان. كما التقى سعادة الدكتور المري بسعادة السيد ماني راتنا شارما القائم بأعمال السفارة النيبالية بدولة قطر وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قالت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية جمدت حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها بعد يومين من منعها من السفر. ويأتي القراران بحق سليمان بينما يواجه النظام المصري اتهامات بقمع منظمات المجتمع المدني، وبعد أيام من إقرار مجلس النواب المصري مشروع قانون مثيرا للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد. ومنعت سليمان السبت الماضي من السفر من مطار القاهرة للأردن، لحضور ورشتي عمل، بحسب ما أفاد مسؤول أمني، وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه إنه جرى منع سليمان من السفر "للأردن لإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيقات". وقالت عزة سليمان التي تدير مؤسسة قضايا المرأة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية لوكالة فرانس برس "جرى منعي من السفر للأردن يوم السبت الفائت وتم إبلاغي لاحقا أنني مدرجة في قضية متهم فيها حسام بهجت وجمال عيد بالحصول على تمويل أجنبي"، وأضافت سليمان "ذهبت يوم الإثنين لسحب مبلغ من حسابي من البنك فجرى إبلاغي أن حسابي وحساب شركة المحاماة الخاصة بي مجمدان بسبب القضية نفسها". وتابعت "كنت محامية في هذه القضية والآن أعرف للمرة الأولى أنني متهمة، هذا شيء مهول"، وفي إطار هذه القضية تم تجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر وثلاث منظمات أهلية في سبتمبر الفائت. وصدرت قرارات بمنع سفر العديد من النشطاء أخيرا في مصر بينهم الناشطة المعروفة إسراء عبد الفتاح، والمحامي مالك عدلي والحقوقية مزن حسن بحجة وجود تحقيقات جارية بحقهم، وجرى رفض طعون قدمها هؤلاء ضد قرارات منعهم من السفر. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حظر سفر النشطاء "يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الأصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسعفون وعاملون في الإغاثة، إن غارات جوية ضربت مناطق محيطة بمستشفى للأطفال وبنك للدم في شرق حلب الذي يسيطر عليه مقاتلوا المعارضة في اليوم الثاني من تجدد القصف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 32 شخصا. والغارات الجوية جزء من تصعيد عسكري أوسع من جانب الحكومة السورية وحلفائها ومن بينهم روسيا، التي شنت هجمات صاروخية منسقة على مقاتلي المعارضة أمس الثلاثاء، مستخدمة للمرة الأولى حاملة الطائرات الوحيدة لديها. وقال المرصد السوري إن الغارات على شرق حلب اليوم الأربعاء، أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصا من بينهم خمسة أطفال وعامل إغاثة، وأشار المرصد إلى أن الأحياء المستهدفة في القصف شملت الشعار والسكري والصاخور وكرم البيك. واستمرت الغارات الجوية أيضا في الريف الواقع إلى الغرب من حلب والذي يشن منه مقاتلو المعارضة هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وذكر المرصد أن هجوما على قرية باتبو قتل فيه ما لا يقل عن 19 شخصا من بينهم ثلاثة أطفال.

أكدت دولة قطر إيلاءها اهتماما متزايدا بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.. مشيرة إلى أن هذا الاهتمام تجسد عبر استضافتها لمنتدى الأمم المتحدة الإقليمي الأول لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي نظمه الفريق العامل بالدوحة يومي 19 و20 إبريل الماضي ليشكل فرصة سانحة للترويج للمبادئ التوجيهية والوقوف على أفضل الممارسات والسياسات في القارة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة الخامسة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، والذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وقال مساعد مدير ادارة حقوق الانسان إن دولة قطر تتطلع للتعاون والتنسيق مع الفريق العامل في متابعة مخرجات المنتدى..موضحا أن انعقاد المنتدى يأتي على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل مجلس حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين بهذا الموضوع. وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار "القيادة والنفوذ: ترسيخ حقوق الإنسان في القواعد والعلاقات التي تدفع الاقتصاد العالمي" في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، ونجاح جلساته في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الروابط بين عالمي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومناقشة الاتجاهات والتحديات في تنفيذ المبادئ التوجيهية وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إجتماع لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف. وناقش الاجتماع عملية تقييم 19 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حول العالم من بينها ثلاث في الوطن العربي وذلك للنظر في منحها واحدة من درجات التقييم الثلاث "A.B.C". مثل اللجنة خلال الاجتماع رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ، بوصفه عضواً بمنتدى آسيا والمحيط الهادي . يذكر أن الدكتور المري قد ترأس لجنة الاعتماد الدولية لدورتين على التوالي في الفترة من 2012- 2015م وهي اللجنة المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم وعددها 107 مؤسسات وطنية.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، مشددة على ضرورة رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال وإبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية تلك الحقوق. ودعت العطية الدول إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة بالحماية المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها، نيابة عن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (حقوق العمال) التي بدأت هنا اليوم بتنظيم مشترك من المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ومقره الدوحة واللجنة الوطنية، بمشاركة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة. وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها الإقليمية، وابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية والإنتاجية، مُضيفة القول في هذا الصدد "يعد استقطاب المنتدى مكسبا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية ذات كفاءة في المنطقة". ولفتت إلى أن هذه الورشة التي تستمر يومين، تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال، مع إبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما يمكن أن تضطلع به هذه الجهات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن بحث سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال. من ناحيته توجه السيد كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذه الورشة، مشيراً إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود في مثل هذه المجالات، يؤكد التزامها بكافة تعهداتها في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال إن حماية حقوق العمال المهاجرين الذين تضاعف عددهم خلال الـ 50 عاماً الأخيرة، مهمة في كل مكان في العالم، مبينا أن تداخل الظروف المعيشية والبيئة والاجتماعية يشكل عاملا مهما في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خلال العقود القادمة. وأوضح كارن أن من أهداف هذه الورشة، دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم، موضحا أنه يمكن لهذه المؤسسات، التعاون مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والآليات الإقليمية والدولية، لوضع سياسات لحماية الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم. ومن بين محاور هذه الفعالية اليوم محور حول "سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال "قدمه السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعرض من خلاله علاقة مؤسسات الوطنية بالحق في العمل وحقوق العمالة ودورها في تعزيز وحماية هذه الحقوق وأوجه التعاون بينها والجهات الحكومية المعنية في هذا المجال.