يتواصل مساء غداً لقاء الثلاثاء الدعوي الذي تنظمه إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث يتناول دعاة الوزارة جانباً مهما وقضية جوهرية دعا إليها الإسلام وأكدها من خلال النصوص الشرعية في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قضية الحقوق حيث بين الإسلام حقوق الإنسان مساء اليوم بمساجد قطر العامرة بعد صلاة العشاء . ويتحدث الشيخ شقر جمعه الشهواني بعنوان "كــرامـــة الإنسان في الإسلام" بجامع أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها ( الخور ) م. س (999)، والشيخ فوزي محمد أبو سعدية يبين "حـمايـة الإســلام للحــقـــوق " بجامع أحمد بن راشد المريخي ( مدينة خليفة ) م.س (240)، والشيخ أحمد الفرجابي يفسر قوله تعالى )وَلَــقَـــدْ كَـــرَّمْــنَــا بَــنِـــي آدَمَ( بجامع مجمع بروة( السيليه )م س (244)، والشيخ حسام الدين السامرائي يؤكد على أن "الــــنـــــاس ســــــواســــــــيــــة" بجامع عبد اللطيف بن عبد الرحمن المانع ( العزيزية ) م. س (1230)، والشيخ موافي عزب يتحدث عن "الإنــســانــيــــة الــراقـــــيـــــة" بجامع سعد ماجد آل سعد ( المعمورة ) م.س ( 46 ). وتحت عنوان "حــقــوق الإنــســان في الإســلام" يتحدث كل من الشيخ قائد الصرحة بجامع عبد الله عبد الغني وإخوانه ( النجمة ) م.س(108)، والشيخ أسامــة رضـــوان بجامع مجمع بروة ستي ( أبوهامور – مسيمير ) م. س ( 304)، والشيخ سعيد مصطفى بجامع محمد بن عبد الرحمن الزمان ( السلطة الجديدة ) م.س (60)، والشيخ ضيف الله عمر سالم بجامع عمر بن الخطاب t ( مدينة خليفة ) م.س (700)، والشيخ عادل الحرازي بجامع عبد العزيز بن جاسم آل ثاني ( الريان الجديد ) م.س (954). والشيخ ناصر الجعشاني يتحدث عن "الإســلام وحــقــوق الإنــســان" بجامع عبد الله بن عبد الله العطية ( المرة الغربية ) م.س (685) ، وبنفس العنوان يتحدث الشيخ حمود العنزي بجامع ابن تيمية ( بني هاجر ) م .س ( 857 )، والشيخ عبد العزيز الحمودي بجامع مسفر بن ناصر الشهواني ( الشحانية ) م. س (1155) ، والشيخ مختار بن العربي مؤمن بجامع قنبر الأنصاري (الوكـــــرة ) م.س (1209)، والشيخ فريد الهنداوي بجامع الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني (أم صلال محمد) م.س(1129)، والشيخ صادق محمد سليم بجامع موزة بنت فهد جاسم آل ثاني (الدفنة) م .س (939)، والشيخ سالم محمد هلال بجامع عبد الرحمن آل ثاني ( دوار الفروسية ) م.س (1234). ودعت الإدارة جمهور المصلين إلى الحرص على حضور هذه المجالس المباركة والتي فيها ذكر لله تعالى، وفيها كذلك بيان لقضايا هامة في حياة الفرد والمجتمع، ويشار هنا إلى أن المراكز الدعوية السبعة عشر يوجد بها مكان للنساء للاستفادة من حضور المحاضرات والتزود بالعلم النافع.

اليامي: الدوحة قدمت تقريرها الوطني الثاني بمشاركة جابر المري عضو لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، عقدت صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة العمل الخاصة بلجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي تصريحات خاصة لــ "الشرق" أكد الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، أن قطر من الدول المتعاونة مع اللجنة ويكفي أن قطر قدمت للجنة التقرير الوطني الثاني لها حول حالة حقوق الإنسان بكل المجالات وفقا للميثاق العربي. وأضاف أنه من المقرر أن يناقش هذا التقرير بحضور كل أعضاء اللجنة وممثلين عن الحكومة القطرية خلال شهر أبريل القادم، حيث ستناقش اللجنة تقرير دولة الكويت الأول خلال شهر يناير القادم، وبعدها التقرير الثاني لقطر، وتعتبر هي الدولة الثالثة بين جميع الدول العربية التي تتقدم بتقريرها الثاني بعد كل من الأردن والجزائر. وأضاف اليامي أن ورشة العمل التي عقدت أمس هي بمثابة حلقة نقاشية تعقد بين اللجنة والمفوضية الأممية، وهي باكورة الأعمال المشتركة في التعاون بين الجانبين من تطوير وتحديث عمل اللجنة "خاصة أن هناك خبراء عرب في المنظمة الأممية نكتسب منهم الخبرات والكفاءات في مجال إعداد التقارير ومدى مواكبتها للتقارير الأممية". ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم سلامة مدير الاتفاقيات بالأمم المتحدة، أن الورشة تناقش التحديات وطريقة الحلول بين الجانبين ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية بمجال حقوق الإنسان.

قال سعادة المستشار محمد فزيع عضو لجنة الميثاق في لجنة حقوق الإنسان العربية — انَّ دولة قطر ستناقش تقريرها الدوري في 2017،إلى جانب مملكة البحرين، وتقرير أولي لدولة الكويت. كان ذلك خلال دورة تدريبية حول كتابة التقارير الموازية نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق"، في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وذلك في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة من 28 — 29 الجاري. حيث شهدت الدورة مشاركة واسعة من قبل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية. وأكد المستشار فزيع خلال كلمة افتتاح الدورة أن لجنة حقوق الإنسان العربية أبوابها مشرعة للعمل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، في سبيل تحقيق غايات ومقاصد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يعد أول وثيقة عربية إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفا انَّ الورشة تنعقد بعد أن أتمت لجنة الميثاق مناقشة احد عشر تقريرا أولىا ودوريا قدمت من تسع دول عربية أطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان هي (الأردن، الجزائر، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، العراق، لبنان، السودان، السعودية)، لافتاً إلى أن لجنة الميثاق قد وضعت الملاحظات والتوصيات الختامية على تقاريرها، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة تقارير ستناقش خلال عام 2017، منها تقريران دوريان لكل من دولة قطر ومملكة البحرين، وتقرير أولي لدولة الكويت.

أكد سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، أن التعاون بين الشبكة العربية لحقوق الإنسان وبين لجنة حقوق الإنسان العربية كان نتيجة إيمان راسخ لكلا الطرفين للعمل علي تعزيز وحماية واحترام وتنمية ملف حقوق الإنسان العربي، وذلك من خلال أعمال فعلية وقابلة للتطبيق في الدول العربية، ولهذا كان توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتقديم الدعم المتبادل في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات ورفع القدرات الخاصة بالمؤسسات الوطنية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال طبقا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وكذلك العمل على تنفيذ برامج تسهم في تحقيق أهداف كلا الطرفين في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان ودعم تلك القضايا في المحافل الدولية والإقليمية. جاءت كلمات الجمالي على هامش افتتاح ورشة العمل للكوادر المنتسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول تقيم التقارير الموازية والتي تقام بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في لجنة حقوق الإنسان العربية وبين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها العاصمة الدوحة. وأضاف الجمالي أن هذه الورشة تعمل علي رفع قدرات المؤسسات الوطنية العربية عن طريق صقل مهارات وقدرات العاملين بها في مجال إعداد التقارير أمام لجنة الميثاق كأحد أهم الآليات العربية التي تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خاصة ان الشغل الشاغل للمؤسسات الوطنية هو الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته والعمل جديا علي تعزيزها وحمايتها. وهذا ما أكدته المؤسسات العربية عن إنشاء الشبكة العربية أن يكون هذا الملف الهام هو الهدف والغاية والرسالة السامية. وأضاف الجمالي أن مسيرة حقوق الإنسان أصبحت مسيرة عالمية وتطويرها نتيجة حتمية تعود لجهود متراكمة لجميع المؤمنين بحقوق الإنسان في العالم اجمع وليكون للأجيال القادمة مستقبل أفضل ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تضافر كافة الجهود. ووجه الجمالي الشكر للدكتور هادي بن علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية علي حسن التعاون والتنسيق بين كلا الطرفين. ومن جانبه وفي تصريحات خاصة لـــ "الشرق" قال جابر المري عضو لجنة حقوق الإنسان العربية ومدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بان هذه الورشة هي عمل جاد وفعال ونتيجة جهد مشترك بين الشبكة العربية واللجنة العربية والتي من خلالها نعمل سويا علي صقل المهارات والكفاءات للكوادر البشرية بالمؤسسات الوطنية وتنمية قدراتهم بما يعمل علي تعزيز وحماية ودعم حقوق الإنسان بالدول العربية والمساعدة علي كيفية إعداد وصياغة التقارير الخاصة بهذا الملف. وتشارك قطر في هذه الورشة من خلال جميعة السليطلي الاخصائي القانوني بالأمانة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس قسم التحقيقات السابق بإدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما تترأس الدولة أعمال اللجنة من خلال سلطان حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشرف على الورشة من خلال جابر المري عضو لجنة حقوق الإنسان العربية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة اليوم بسعادة السيد جويدو دي سانكتيس السفير الإيطالي بالدولة وتناول اللقاء أهمية تفعيل آليات نقل التجارب والخبرات في مجالات حقوق الإنسان. كما التقى سعادة الدكتور المري بسعادة السيد ماني راتنا شارما القائم بأعمال السفارة النيبالية بدولة قطر وبحث الجانبان سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قالت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المصرية جمدت حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها بعد يومين من منعها من السفر. ويأتي القراران بحق سليمان بينما يواجه النظام المصري اتهامات بقمع منظمات المجتمع المدني، وبعد أيام من إقرار مجلس النواب المصري مشروع قانون مثيرا للجدل ينظّم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد. ومنعت سليمان السبت الماضي من السفر من مطار القاهرة للأردن، لحضور ورشتي عمل، بحسب ما أفاد مسؤول أمني، وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه إنه جرى منع سليمان من السفر "للأردن لإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيقات". وقالت عزة سليمان التي تدير مؤسسة قضايا المرأة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية لوكالة فرانس برس "جرى منعي من السفر للأردن يوم السبت الفائت وتم إبلاغي لاحقا أنني مدرجة في قضية متهم فيها حسام بهجت وجمال عيد بالحصول على تمويل أجنبي"، وأضافت سليمان "ذهبت يوم الإثنين لسحب مبلغ من حسابي من البنك فجرى إبلاغي أن حسابي وحساب شركة المحاماة الخاصة بي مجمدان بسبب القضية نفسها". وتابعت "كنت محامية في هذه القضية والآن أعرف للمرة الأولى أنني متهمة، هذا شيء مهول"، وفي إطار هذه القضية تم تجميد أموال خمسة من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في مصر وثلاث منظمات أهلية في سبتمبر الفائت. وصدرت قرارات بمنع سفر العديد من النشطاء أخيرا في مصر بينهم الناشطة المعروفة إسراء عبد الفتاح، والمحامي مالك عدلي والحقوقية مزن حسن بحجة وجود تحقيقات جارية بحقهم، وجرى رفض طعون قدمها هؤلاء ضد قرارات منعهم من السفر. واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حظر سفر النشطاء "يأتي ضمن حملة أوسع لقمع الأصوات المستقلة الناقدة داخل البلاد".

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسعفون وعاملون في الإغاثة، إن غارات جوية ضربت مناطق محيطة بمستشفى للأطفال وبنك للدم في شرق حلب الذي يسيطر عليه مقاتلوا المعارضة في اليوم الثاني من تجدد القصف الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 32 شخصا. والغارات الجوية جزء من تصعيد عسكري أوسع من جانب الحكومة السورية وحلفائها ومن بينهم روسيا، التي شنت هجمات صاروخية منسقة على مقاتلي المعارضة أمس الثلاثاء، مستخدمة للمرة الأولى حاملة الطائرات الوحيدة لديها. وقال المرصد السوري إن الغارات على شرق حلب اليوم الأربعاء، أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصا من بينهم خمسة أطفال وعامل إغاثة، وأشار المرصد إلى أن الأحياء المستهدفة في القصف شملت الشعار والسكري والصاخور وكرم البيك. واستمرت الغارات الجوية أيضا في الريف الواقع إلى الغرب من حلب والذي يشن منه مقاتلو المعارضة هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وذكر المرصد أن هجوما على قرية باتبو قتل فيه ما لا يقل عن 19 شخصا من بينهم ثلاثة أطفال.

أكدت دولة قطر إيلاءها اهتماما متزايدا بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وبالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة.. مشيرة إلى أن هذا الاهتمام تجسد عبر استضافتها لمنتدى الأمم المتحدة الإقليمي الأول لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذي نظمه الفريق العامل بالدوحة يومي 19 و20 إبريل الماضي ليشكل فرصة سانحة للترويج للمبادئ التوجيهية والوقوف على أفضل الممارسات والسياسات في القارة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة الخامسة لمنتدى الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، والذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وقال مساعد مدير ادارة حقوق الانسان إن دولة قطر تتطلع للتعاون والتنسيق مع الفريق العامل في متابعة مخرجات المنتدى..موضحا أن انعقاد المنتدى يأتي على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل مجلس حقوق الإنسان وأصحاب المصلحة الآخرين بهذا الموضوع. وأعرب عن أمله في أن يساهم هذا المنتدى الذي ينعقد تحت شعار "القيادة والنفوذ: ترسيخ حقوق الإنسان في القواعد والعلاقات التي تدفع الاقتصاد العالمي" في زيادة تسليط الضوء وتعميق الفهم لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها، ونجاح جلساته في تحديد أفضل الممارسات والخبرات في قطاع الأعمال وحقوق الإنسان. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز الروابط بين عالمي الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومناقشة الاتجاهات والتحديات في تنفيذ المبادئ التوجيهية وتشجيع الحوار والتعاون بشأن القضايا المرتبطة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إجتماع لجنة الإعتماد الدولية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف. وناقش الاجتماع عملية تقييم 19 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان حول العالم من بينها ثلاث في الوطن العربي وذلك للنظر في منحها واحدة من درجات التقييم الثلاث "A.B.C". مثل اللجنة خلال الاجتماع رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري ، بوصفه عضواً بمنتدى آسيا والمحيط الهادي . يذكر أن الدكتور المري قد ترأس لجنة الاعتماد الدولية لدورتين على التوالي في الفترة من 2012- 2015م وهي اللجنة المعنية بتقييم واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم وعددها 107 مؤسسات وطنية.

أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، مشددة على ضرورة رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال وإبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لحماية تلك الحقوق. ودعت العطية الدول إلى تحمل مسؤولياتها لضمان تمتع الأشخاص بجميع حقوق الإنسان على قدم المساواة بالحماية المقررة في القانون وتعزيز سياسات المساواة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها، نيابة عن الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الشيخة جوهرة بنت محمد آل ثاني، مديرة إدارة البرامج والتثقيف باللجنة، في ورشة عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان (حقوق العمال) التي بدأت هنا اليوم بتنظيم مشترك من المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ ومقره الدوحة واللجنة الوطنية، بمشاركة منتسبي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة. وأشارت العطية إلى أن استضافة اللجنة للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو تعبير عن التزامها بشراكاتها الإقليمية، وابتعادها عن الشكلية إلى الفاعلية والإنتاجية، مُضيفة القول في هذا الصدد "يعد استقطاب المنتدى مكسبا لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وبناء مؤسسات مهنية ذات كفاءة في المنطقة". ولفتت إلى أن هذه الورشة التي تستمر يومين، تهدف إلى تنمية وتعزيز وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق رفع الوعي وزيادة التثقيف بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق العمال، وذلك فيما يتعلق بالتدابير الوطنية والتي تتخذ على الصعيد الوطني لكل دولة، إلى جانب وسائل الحماية الدولية والإقليمية لحماية حقوق العمال، مع إبراز الدور الهام للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وما يمكن أن تضطلع به هذه الجهات من مسؤوليات في سبيل تعزيز وحماية حقوق العمال على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن بحث سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال. من ناحيته توجه السيد كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ، بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لاستضافتها هذه الورشة، مشيراً إلى أن تعاون اللجنة غير المحدود في مثل هذه المجالات، يؤكد التزامها بكافة تعهداتها في عملية نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وقال إن حماية حقوق العمال المهاجرين الذين تضاعف عددهم خلال الـ 50 عاماً الأخيرة، مهمة في كل مكان في العالم، مبينا أن تداخل الظروف المعيشية والبيئة والاجتماعية يشكل عاملا مهما في تزايد العمالة المهاجرة بنسب كبيرة خلال العقود القادمة. وأوضح كارن أن من أهداف هذه الورشة، دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة للتعرف على مواجهة تحديات حقوق العمال المهاجرة وأسرهم، موضحا أنه يمكن لهذه المؤسسات، التعاون مع الجهات الفاعلة على المستوى الوطني والآليات الإقليمية والدولية، لوضع سياسات لحماية الفئات الأكثر ضعفا بما في ذلك العمالة المهاجرة وأفراد أسرهم. ومن بين محاور هذه الفعالية اليوم محور حول "سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق العمال "قدمه السيد جابر الحويل، مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استعرض من خلاله علاقة مؤسسات الوطنية بالحق في العمل وحقوق العمالة ودورها في تعزيز وحماية هذه الحقوق وأوجه التعاون بينها والجهات الحكومية المعنية في هذا المجال.

قانونيون يطالبون بلائحة تحقق التوازن بين مصلحة المستقدم وحرية تنقل العامل لجنة حقوق الانسان ستطلق حملات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد رصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وستقوم بإعداد التقارير ورفعها لذوي الاختصاص المادة السابعة من القانون صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد انطلاقاً من الرؤية الواعية في بناء ثقافة قانونية، بدأت سلسلة ندوات الشرق القانونية للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية.وتناولت الندوة الأولى في طاولة مستديرة (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، وآليات تطبيقه). وكان ضيوف الندوة هم:المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية والمحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمحامي أحمد السبيعي والمحامي حواس الشمري والمحامي عبدالله المطوع والمحامية زينب محمدومتخصصون من حقوق الإنسان. وتباينت آراء قانونيين حول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، ما بين متفائل بنقلة نوعية في مجال العمل، وحرية التنقل من عمل لآخر، وبين مخاوف من تداعيات سلبية على أرباب العمل ممن يتركون أعمالهم ومشروعاتهم التجارية في أيدي موظفين لفترات طويلة، وهذا قد يعرضهم لمخاطر خروج الوافد أو ترك العمل من دون سابق إنذار، ما دام القانون ترك له حرية التنقل. وطالب بعضهم في أولى ندوات الشرق للموسم الثقافي القانوني الثاني نظمته جمعية المحامين القطرية، بمقر دار الشرق بصياغة ضمانات قانونية وعملية تضمن حقوق العاملين وأرباب جهات العمل، منوهين بأنه في أغلب دول العالم يعمل بنظام الكفيل أو رعاة فمثلًا عند السفر أو العلاج أو إكمال الدراسة في أيّ بلد أجنبي فإنه يطلب من المسافر كفالة مالية أو بنكية لضمان حصوله على إقامة أو تصريح انتقال أو دخول للاتحاد الأوروبي. رئيس جمعية المحامين يتوسط ضيوف الندوة جذنان الهاجري : المطالبة بضمانات تكفل استقراراً مهنياً لأرباب العمل أعرب المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوات القانونية في الجمعية عن شكره لإدارة تحرير الشرق، ولتبينها الثقافة القانونية والتوعية الموجهة للجمهور في مختلف القضايا والموضوعات المحلية والقانونية والخدمية. ووجه الشكر لأسرة تحرير الشرق على مبادراتهم التفاعلية مع المجتمع وهموم المواطنين. وقال إنّ أولى ندوات الشرق للموسم الثقافي القانوني الثاني، تتناول موضوعًا هو إلغاء نظام الكفالة، الذي يعتبر حديث الشارع القطري اليوم، وآليات تطبيق القانون الجديد. وأكد أنّ الجمعية دأبت منذ تأسيسها على تناول قضايا محلية ذات ارتباط وثيق بالشأن القانوني، وتحرص في كل ندوة على استضافة قانونيين وأكاديميين لإثراء المداخلات والآراء بأفكار بناءة تهم صناع القرار. ونوه المحامي الهاجري بمادة في القانون تنص على المنافسة الشريفة، وألا ينافس صاحب العمل آخر بعد ترك العامل العمل لديه، مطالبًا بضمانات تكفل لأرباب العمل استقرارًا مهنيًا في شركاتهم وأعمالهم بحيث لا يتعرضون لانتكاسات أو إخفاقات مالية. السبيعي: القانون يتطلب ضمانات عملية تحفظ حق العامل ورب العمل قال المحامي أحمد السبيعي إنّ القانون الجديد استحدث بعض المواد وأعاد ترتيب وإلغاء بعضها الآخر، وأهم المواد التي استحدثها المادة (7) وهي خروج الوافد، التي تنص في فقرتها الثانية على أن: "وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم، أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير". وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة نصت على أن "وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل". أتمنى من القرار الوزاري الذي سيصدر بتحديد الاختصاصات والإجراءات التي ستتبع أمام (لجنة تظلمات خروج الوافدين). وهنا أقول أولًا: أنه ينبغي أن تضع في اعتبارها مصلحة المستقدم خاصةً إذا كان شخصًا معنويًا كالمؤسسات والشركات التجارية وإعطاءها الوقت الكافي، لتقديم سبب اعتراضها على خروج الوافد ومدى الضرر الذي من الممكن أن يقع عليها بناءً على رغبة الوافد للعمل للخروج بأسرع ما يمكن من البلاد ربما هروبًا من التزامات تجاه العمل أو تجاه الغير. ثانيًا: يجب إعلان المستقدم لشخصه عن تقدم الوافد في حالة طلب المغادرة وفي حالة اعتراضه للجنة التظلمات قبل البت في طلب خروج الوافد. ومن الالتزامات التي تقع على عاتق المستقدم في المادة 19: "يتحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات. جهة المستقدم وبالرغم أن المشرع يعلم أن الوافد يعمل لدى جهة أخرى تختلف عن جهة المستقدم إليها، واعتبر المشرع ذلك مخالف للقانون إلا أنه ألزم المستقدم بنفقات ترحيل الوافد حتى ولو كانت هذه المخالفة من الوافد تمت من دون علم أو إرادة أو خطأ من المستقدم. لماذا المستقدم يتحمل أخطاء الوافد؟ نصت المادة (18) من القانون القديم التي حُذِفت من القانون الجديد على أن: "لا يصرح للوافدين - بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من مستقدمه أو تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد للبلاد". هذه المادة كانت الضمان الوحيد للمستقدم تجاه أي تصرفات خاطئة من الوافد تجاه مخالفته لأحكام قانون الكفالة أو قانون العمل أو مخالفة العقد المتفق عليه من قبل الطرفان أو العمل لدى الغير أو ترتيب التزامات مدنية وديون في حقه لمصلحة الغير، إلا أن القانون الجديد ألغى هذه المادة ووضع بدلًا منها المادة (7) التي تسمح له بالخروج من دون التأكد من العِلم الشخصي للمستقدم بخروجه، وحتى إذا اعترضت الجهة المختصة على الإذن بالخروج يحق للوافد التظلم أمام لجنة التظلمات وإذا أجازت اللجنة للوافد بالخروج أصبح خارج البلاد بحد أقصى ثلاثة أيام فقط من تقديم طلبه بالخروج وربما من دون علم مستقدمه ودائنيه وكل لمن له حق تجاه الوافد الذي أحسن استخدام ثغرات القانون. صمام الأمان وبناءً على المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد تم حذف المادة (26) من القانون القديم التي كانت تنص على: "يتعين أن يكون إذن الخروج موقعًا من كفيل الإقامة، أو من وكيله، أمام الجهة المختصة. وهذه المادة كانت صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد، كان يجب على الوافد يبرئ ذمته تجاه الدولة أولاَ في أي مخالفات قد ارتكبها ويبرئ ذمته تجاه مستقدمه وتجاه الغير الذين لديهم حقوق والتزامات تجاه الوافد قبل أن يسمح له القانون الجديد في إيجاد آلية لتسهيل مغادرة الوافد. كما التمس إضافة مادة في القانون الجديد تضمن حقوق كل صاحب حق تجاه الوافد تعيد إليه حقه قبل خروج الوافد الذي سيتحقق بناءً على طلبه في خلال ثلاثة أيام عمل، وهي مدة غير كافية حتى للجهة المختصة بتنفيذ القانون، لكي يتبين لها الحقوق التي ستضيع على أصحاب الحقوق بموجب تطبيق هذه المادة. المادة (4/1) من القانون القديم التي أيضًا حُذِفت من القانون الجديد كانت تنص على أن: "يحظُر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له للإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة". هذه الفقرة تعادل أهميتها أهمية احترام قانون الكفالة والالتزام بإتباع أحكامه، وتخفف العبء الإداري على الجهة المختصة بتنفيذ القانون من نقل الوافد إقامته من مستقدم إلى مستقدم أخر في اليوم التالي من موافقة لجنة التظلمات بخروجه خارج البلاد، وأيضًا تلك المادة التي حذفت كانت بذات الأهمية للمستقدم أن يطمئن للوافد بأنه سيعمل لديه مدة كافية للحفاظ على استقرار العمل الموفد إليه، وتُمَكِن المستقدم من تكليف الوافد بالواجبات التي تتعلق بها مصير الشركة أو المؤسسة التي أصبحت أمانة في عنق الوافد، في حين الوافد بموجب القانون الجديد من الممكن ترك المستقدم ومصالحه ولا يبالي بها حتى ولو تسبب ذلك في خسارة مالية للمنشأة وربما تؤدي إلى حبس المستقدم نتيجة أخطاء ونزوات الوافد الذي يطلب الخروج من الجهة المختصة أو من لجنة التظلمات المستحدثة من دون تقدير للخسائر التي من الممكن أن يتكبدها المستقدم، والوافد له الحق بالدخول من اليوم التالي إلى مستقدم أخر لتكرار ما فعله مع المستقدم السابق، أو العمل مع مستقدم جديد لكي ينافس المستقدم السابق في النشاط التجاري الذي كان يمارسه لتحقيق المنافسة غير المشروعة إضرارًا بالمستقدم السابق مع استعمال أسرار العمل الذي أؤتمن عليه وجذب عملاء المستقدم السابق للانتقام منه أو لابتزازه. إنما عند تطبيق نص المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد، لن يتمكن المستقدم بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه وإثباته في خلال الثلاثة أيام المسموح بها للجنة التظلمات للبت في الموافقة على مغادرة الوافد، وإذا تمت الموافقة للوافد، فله الحق في مغادرة البلاد في الحال بصرف النظر عن العذر الذي تقدم به للجهة المختصة، وبصرف النظر عن موافقة مستقدمه أو أصحاب الحقوق التي ما زالت في ذمة الوافد. أخيرًا: لا يجب على المشرع أن ينص على المدة التي يجب في خلالها الفصل أو البت في موضوعٍ المغادرة، لأن هناك بعض الوقائع المتعلقة بالمغادرة قد تستلزم وقت أطول من غيرها لكي تتحقق الجهة المختصة أو لجنة التظلمات من عدم وقوع ضرر على المستقدم في حالة موافقتها على مغادرة الوافد، ليست كل الحالات والمواقف متشابهة لكي تتمكن لجنة التظلمات الفصل فيها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعتراض على منع المغادرة، إنما على المشرع أن يحث جهة البت في الإسراع في الفصل كطلب مستعجل من الوافد بعد التحقق من عنصري الاستعجال والضرورة وبدون تحديد مدة معينة للبت وتترك كسلطة تقديرية للجنة التظلمات. فالح الهاجري : القانون خطوة فاعلة نحو الاستقرار الوظيفي أكد الزميل السيد فالح حسين الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ القانون الجديد يراعي التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، وأنه خطوة فاعلة نحو الاستقرار الوظيفي، وذلك في كلمة ترحيبية افتتح بها أولى ندوات الشرق الثقافية بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية. وقال لقد دأبت الشرق على إقامة مؤتمرات وندوات تمس الشأن المحلي، وتعنى بقضايا الوطن والمواطن، انطلاقًا من منهجها في الارتقاء بالكلمة الصادقة والرؤية الهادفة. ونوه أنّ أولى ندوات الشرق تتناول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، الذي سيرى النور في ديسمبر المقبل، وسيقدم نخبة من القانونيين رؤاهم في القانون وآليات تطبيقه. راشد النعيمي : القانون يوفر مناخاً إيجابياً لمصلحة طرفيّ العلاقة أعرب المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن تقديره للشرق التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالثقافة القانونية، وحرصها على إقامة ندوات جمعية المحامين القانونية التي تتناول قضايا وموضوعات محلية مهمة بمشاركة مجموعة من الخبرات القانونية والأكاديمية التي تقدم رؤاها بواقعية وموضعية. وقال إنني أشكر رئاسة تحرير وأسرة الشرق على تبينها القضايا المحلية والقانونية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح. ونوه أن أولى الندوات القانونية هي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث استبعد فيه المشرع القطري نظام الكفالة شكلًا وموضوعًا، وتضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفيّ المعادلة وهما المستقدم والوافد، مما يوفر بيئة ومناخ عمل إيجابي، كما يعد القانون نقلة قانونية كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان. المطوع: القانون خطوة إصلاحية وثورة قانونية في حقوق الإنسان فيما قال المحامي عبد الله المطوع إنّ القانون يعتبر خطوة إصلاحية في سوق العمل القطري، وينطوي على ثورة قانونية حقيقية، ويشكل نقلة كبيرة تجاه احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، مؤكداً أن القانون يشكل علاجًا حاسمًا لمشكلات العمالة سواء في الشركات أو المؤسسات أو الوزارات. وأوضح أنّ القانون سينهي مشكلات متعلقة بنظام الكفالة، إذ كان عبئًا على القطريين أكثر من العمالة نفسها، وهذا ما تداركه القانون الجديد، الذي نرى فيه أملًا واسعًا في الحفاظ على حقوق الجميع. ونوه أنّ ملامح القانون هو إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل ورب العمل، وتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين، وعدم جواز دخول الوافد إلا لغرض العمل وبعقد عمل مبرم، كما أجاز موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. وأجاز القانون انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل، ونص القانون إبلاغ الوافد للعمل أو المستقدم الجهات المختصة قبل موعد السفر بـ3 أيام على الأقل، ويمكن للوافد اللجوء للجنة التظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره. وتناول القانون إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته العامل البلاد، إلا أن اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها قريبًا فسرت ذلك بأنه لا يمكن عودة العامل إلا البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده أيًا كانت المدة. الشمري:القانون قابل للتغيير وفق متطلبات الواقع العملي قال المحامي حواس الشمري إنّ القانون الجديد حاله كأيّ قانون آخر قابل للتغيير والتعديل إذا ظهرت الحاجة لذلك، مطالباً أصحاب المؤسسات والمنشآت الذين يعتمدون في أعمالهم على وافدين أن يؤسسوا لصف ثان وثالث من المديرين والموظفين حتى لا تتعرض أعمالهم في حال خروج الوافد أو من يدير العمل لانتكاسة او خسارة عند تركه المؤسسة أو الشركة. سرعة إصدار اللائحة التنفيذية تقضي على إرباك النصوص القانونية أكدت المحامية زينب محمد أنّ القانون خطوة واسعة في طريق الحريات وحقوق الإنسان، فقد تضمن العديد من المواد التي يقصد منها المواءمة بين مصلحة طرفيّ العلاقة وهما العامل ورب العمل. ونص القانون على إنشاء لجنة لبحث التظلمات للبحث في حالات الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة الاعتراض، كما جاء في القانون أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ3 أيام على الأقل، وألزم اللجنة ببحث الخروج خلال تلك الأيام في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل. ومنح القانون الحق للوافد الانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وهو لم يكن متاحًا في القانون السابق. وقالت: من الملاحظ أنّ بعض النصوص في حاجة إلى المزيد من الإيضاح، وهذا الأمر يجعلنا نطالب بضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أقرب وقت ممكن حتى تقضي على حالات الارتباك التي قد تحدث نتيجة عمومية النص القانوني.

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن أكثر من تسعة آلاف طفل فلسطيني تعرضوا للاعتقال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000. وأدان المركز، في بيان اليوم الأربعاء، الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القدس المحتلة يوم الإثنين الماضي على الطفل أحمد المناصرة، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، واعتبره مخالفا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل. كما دعا إلى ضرورة الإفراج عنه وكافة الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال، مطالبا الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية. وحث أيضا مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة على متابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم، مطالبا الدول الأوروبية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوروبية- الإسرائيلية التي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان لتحقيق التعاون الاقتصادي معها

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعتبار الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تخضع لمبدأ التقاضي و فقا للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد لعام 2008م. اعتبر الدكتور المري أن الحق في الماء يتمحور وجوبا حول ثلاثية النوعية الجيدة و الكمية الكافية والكلفة المناسبة.. جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة الدكتور المري في الدورة الـ22 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، المنعقدة باللملكة المغربية – مراكش. كما قدم د. المرى ورقة عمل خلال الحلقة النقاشية الثانية حول مياه الشرب كحق للإنسان تحت عنوان (الحق في الماء في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان) أوصى فيها بأهمية دعوة الحكومات إلى إعتبار الحق في الماء حقا دستوريا و ترجمته إلى إجراءات عملية ملموسة سواء على مستوى التشريعات و الخطط الوطنية التنموية. كما أكد على ضرورة العمل على وضع مسألة الحق في الحصول على الماء كموضوع رئيسي و دائم ضمن أجندات إجتماعات المؤتمرات الدولية الخاصة بحماية البيئة و على أجندات الوكالات الدولية المتخصصة ذات الصلة و هيئات حقوق الإنسان. إلى جانب دعم ولاية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنه طبقـا لمبـدأ التساوي والتكامل وعدم تجزأة حقوق الإنسان، فإن تمتع الإنسان بحقّه في الماء شرط لتمتّعه بحقوقه الأخرى، وبالمقابل فإن تغييب تمتع الإنسان بهذا الحق سوف يخلق اضطرابا في حياته. مشيرا إلى أن هنالك مجموعة واسعة من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان اعترفت بصفة مباشرة أو غيرمباشرة بالحق في الماء و يمكن ذكر أهم هذه الإتفاقيات.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون التام مع المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وفقاً للمعايير الدولية، لا سيما مجلس حقوق الإنسان، وهيئاته وآلياته الخاصة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار البند /63/ : "تقرير مجلس حقوق الإنسان". وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه انطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي المستند إلى المسؤولية المشتركة في مواجهة الأزمات وتعزيز السلم والأمن الدوليين والدفع بعملية التنمية، عملت دولة قطر، في الإطار الإقليمي والدولي، لتحقيق الأهداف التي تنشدها الأمم المتحدة من خلال الجهود التي اضطلعت بها في مجال التسوية السلمية للنزاعات، وبناء المؤسسات المستندة إلى سيادة القانون بهدف بناء مجتمعات مُسالِمة قادرة على النهوض بالتنمية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما ورد في الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030". وأضافت أن دولة قطر أولت موضوع التعليم أهمية بالغة، حيث قدمت مبادرات مختلفة لإِعمال الحق في التعليم وتقديم المساعدة للدول المعنية، خاصة في حالات الطوارئ.. مؤكدة أن دولة قطر تولي على الصعيد الوطني، أهمية بالغة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يضمنها دستور الدولة، بالإضافة إلى تضمينها في سياق جهود تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تشتمل على إدماج حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز الرعاية الصحية والتعليم وتأمين حياة كريمة للعمالة الوافدة. وأوضحت أن دولة قطر نجحت في تطوير الإطار المؤسسي الذي يضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات و التعاون مع الدول الأخرى وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح لاستقبال أصحاب الولايات المكلفين بإجراءات خاصة والتعاون معهم. وقالت "إن دولة قطر، انطلاقاً من خبرتها المكتسبة من خلال عضويتها في المجلس على ثلاث فترات، تؤكد على قناعتها بالدور الهام الذي يقوم به مجلس حقوق الإنسان باعتباره الآلية الدولية الأمثل والأنسب لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية". ونبهت سعادتها إلى أن التحديات الجديدة الناتجة عن تزايد النزاعات المسلحة وأعمال الإرهاب والتطرف العنيف والتمييز، تُلقي على كاهل المجلس مسؤولية كبيرة وأعباءً متزايدة تتطلب مضاعفة الجهود من أجل تنفيذ الأهداف التي أنشئ المجلس من أجلها، ولضمان أداء عمله وفق مبادئ الحياد، والموضوعية وعدم الانتقائية. وأكدت أن تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي يتناول قرارات المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وحالة حقوق الإنسان في سوريا الذي يعكس فداحة الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والشعب السوري الشقيق، يستدعي إجراءات فعّالة وعاجلة من المجتمع الدولي تتناسب مع خطورة الأوضاع التي يواجها المدنيون، جراء غياب الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إنه في ضوء خطورة هذه الأوضاع، وتأثيرها المباشر على إعمال حقوق الإنسان، وانطلاقاً من الالتزامات التي يحددها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، فإن دولة قطر مستمرة في بذل أقصى الجهود ضمن المجموعة الدولية لمعالجة هذه الأزمات الخطيرة، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وذلك من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان". وقد أثني بيان دولة قطر على الدور الفعًال لمجلس حقوق الإنسان في تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للدول من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقال البيان "إنه استكمالاً للدور الذي يقوم به المجلس في هذا الإطار، فإن الجهود التي يضطلع بها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، الذي تستضيفه دولة قطر، تستحق الثناء والتقدير، حيث يُسهم المركز بشكل فعال في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي، وأصبح مصدراً للخبرة في مجال التدريب، ومرجعاً للباحثين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان".

قال مالك عدلي المحامي البارز المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان في مصر اليوم الأربعاء، إن مسؤولي الأمن في المطار منعوه من المغادرة إلى فرنسا وأبلغوه بأنه ممنوع من السفر. ويعمل عدلي ضمن فريق المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو أحد أفراد فريق محامين يقاضي الحكومة لمنعها من نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية بموجب اتفاقية أثارت احتجاجات نادرة في مصر. وقال عدلي لوكالة رويترز، إن المسؤولين أبلغوه بمنعه من السفر ولم يطلعوه على أي قرار مكتوب، ويعتقد عدلي أن منعه ناتج عن معارضته لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال عدلي "قالوا لي إنني ممنوع من السفر لكن مفيش حاجة مكتوبة، الأول قالوا في أمر ضبط وإحضار قلت لهم إنه انتهى خلاص"، وأضاف "بعد كدا قالوا في قاضي تحقيق وعليك قضية، أنا معلياش قضية، السبب أكيد سياسي". وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة، إن عدلي منع من السفر لأنه يواجه اتهاما بالتحريض على التظاهر ضد السلطات، واحتجز عدلي في مايو هذا العام بتهم من بينها محاولة قلب نظام الحكم، وأمرت محكمة في أغسطس بإخلاء سبيله. ويقول نشطاء حقوقيون في مصر إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخهم ضمن حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبت في انتفاضة 2011، التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

ورشة تدريبية حول حماية حقوق الإنسان دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أهمية عدم الخلط بين الإرهاب المدان وبين حق الشعوب المشروع في مقاومة الاحتلال وعدم تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة بمعايير مزدوجة أو ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة بعينها. مؤكدة في الوقت نفسه على حرص اللجنة علي تنفيذ برنامج التدريب لحث وتشجيع القائمين على انفاذ القانون على مراعاة معايير حقوق الإنسان بشأن الإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان اثناء قيامهم بواجباتهم و ذلك من خلال استعراض الإطار القانوني والعملي. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عقب ورشة عمل للتدريب وبناء مهارات لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب التي عقدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال الفترة من 24 -26 من الشهر الجاري بفندق موفمبيك بالدفنة. وشمل البرنامج التدريبي تقديم للمنظومة الدولية لحماية حقوق الانسان ومن ثم الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب ، تتبعها المحددات القانونية حول استخدام القوة، ومن ثم ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان، وانتهاء بتقنيات التحقيق الخاصة. وأكدت على أهمية أحترام قواعد حقوق الإنسان مشيرة إلى أن الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب ضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون. وقالت العطية : إن تعزيز مبدأ احترام حقوق الإنسان ليس سهلا وليس متاحا في كل زمان أو مكان، وثمة عقبات وتحديات تحول دون تعميمه ولا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لأن ذلك من شأنه أن يكون انتصاراً للإرهابيين، لذا فإن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي، وطالبت في هذا السياق إلى إمتثال أي تدابير لمكافحة الإرهاب لقواعد القانون الدولي، وبخاصة قانون حقوق الإنسان.

قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعدم ما مجموعه 232 شخصا قرب مدينة الموصل يوم الأربعاء الماضي بحسب ما نقلت "سي ان ان". وأضافت شامداساني: يوم الأربعاء أعدم "داعش" 42 مدنيا في حمام العليل، وهي بلدة جنوبي الموصل، كما أعدم التنظيم 190 عنصراً من قوات الأمن العراقية السابقة لرفضهم الانضمام إليه، في قاعدة الغزلاني قرب الموصل". وبحسب "سي إن إن" قالت تقارير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أيضا إنه منذ 17 من أكتوبر، أخذ "داعش" عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من ضواحي الموصل، لاستخدامهم كدروع بشرية أمام القوات العراقية المتقدمة نحو المدينة".

أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان، مساء ‫اليوم الجمعة، انتخاب المملكة عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. كما تم انتخاب العراق واليابان والصين كأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الأممي، في حين رفضت الجمعية العامة ترشح روسيا لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة إيجاد إرادة وتوافق دوليين للتصدي لظاهرة الإرهاب، مشددة على أنه يتعين على الأمم المتحدة، بحكم أهداف ومقاصد ميثاقها، أن تضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، في وقت تضطلع فيه العديد من المنظمات الإقليمية، بدور مهم في مُواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأسرة الدولية وتروع المدنيين الأبرياء. جاء ذلك في بيان للجنة بمناسبة تنظيمها غدا بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورشة عمل حول التدريب وبناء مهارات حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب. ونبهت اللجنة في بيانها إلى أنه مع استمرار الأعمال الإرهابية، فإن أرواح العديد من المدنيين الأبرياء في العديد من بلدان العلم وبدون تمييز، أصبحت ضحية لمثل هذه الأعمال، مضيفة القول "أيا كانت الدوافع أو الغايات، فلن تشفع مبررات من لُوثت أيديهم بدماء أرواح بريئة تناثرت غدرا وعدوانا، وسببتها جرائم آثمة لقتلة آمنوا بعقائد ومفاهيم حرمتها جميع الشرائع السماوية". وأكدت أن الإرهاب بحد ذاته، يشكل اعتداء على حقوق الإنسان وعلى سيادة القانون، مضيفة "لذا لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لأن ذلك من شأنه أن يكون انتصارا للإرهابيين، كما أن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي، حتى لمن يُشتبه في ممارستهم الإرهاب ومن يقعون ضحية للإرهاب، ولمن يتأثرون بعواقب الإرهاب". وشددت اللجنة، من هذا المنطلق وكمبدأ عام، على وجوب احترام قواعد حقوق الإنسان بشكل تام في ظل أي ظرف، مشيرة إلى أن الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب هو ضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون. ولفتت إلى أن منهج التدريب سيعمل على تشجيع مسؤولي إنفاذ القانون على التفكير في الإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يجب عليهم مراعاتها أثناء قيامهم بواجباتهم، وذلك من خلال استعراض الإطار القانوني وإجراءات التشغيل الموحدة، والمراقبة، بحيث يتمكن المشاركون من تطبيق ما تعلموه عند عودتهم إلى وظائفهم بعد التدريب. وأوضحت أن البرنامج التدريبي يشمل تقديما للمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان ومن ثم الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، تتبعها المحددات القانونية حول استخدام القوة، ومن ثم ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان، وانتهاء بتقنيات التحقيق الخاصة. ويتحدث في الورشة مسئولون من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف ومسئولون أمميون معنيون بملف حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب وغيرهم من المختصين في هذا المجال. وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان وتنمية مهارات المشاركين من خلال عرض خبرات المجتمع الدولي والمنظومة الأممية في كيفية معالجتها لإشكالية حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان في منظومة إنفاذ القانون ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق ومقره الدوحة، في بناء قدرات أفراد إنفاذ القانون فيما يخص حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة.

قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن عناصر تنظيم "داعش"، اقتادوا 550 عائلة من قرى حول مدينة الموصل العراقية ويحتجزونها قرب مواقع للدولة الإسلامية في المدينة لاستخدامها كدروع بشرية على الأرجح. وقالت المتحدثة، رافينا شمدساني، مشيرة إلى "معلومات موثقة" من المنطقة إن المكتب يحقق أيضا في تقارير عن أن التنظيم المسلح قتل 40 مدنيا في قرية واحدة.