بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدةالمؤتمر يتطرق إلى حالة النساء الآيزيديات وانتهاكات القانون الدولي تستضيف قطر ممثلة فى اللجنة الوطنية لحقوق لاانسان يوم 20 فبراير الجارى وعلى مدى يومين مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية". حيث يناقش المؤتمر جملة من المحاور من أهمها احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي، آليات حماية حقوق الأقليات الدولية، والنهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إلى جانب وضع حقوق الإنسان في حل النزاعات. وسيتخلل المؤتمر الذي يعقد في فندق شيراتون الدوحة مجموعات عمل ستناقش محور حماية الأطفال والنساء الأقليات في حالات النزاع، حيث في هذا المحور سيتم التطرق إلى حالة النساء الآيزيديات، كما سيتم التطرق إلى انتهاكات القانون الدولي المتعلق بالتعليم. وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية شرفية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والبرلمان العربي، وبحضور 220 مشاركا منهم مسؤولون حكوميون، وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وباحثون وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث، فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام والوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة ومكاتب وبعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية. وسيتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وكلمة لسعادة السيد كيت جيلمور-نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان-، وسعادة السيد الطيب البكوش-الأمين العام لاتحاد المغرب العربي-، وسعادة السيد حمد بن راشد المري-الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس التعاون الخليجي-، وسعادة السيد مشعل بن فهد السالمي-رئيس البرلمان العربي-، وسعادة السيد عيسى بن سعيد الكيومي-رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في تصريحات سابقة ، "إنَّ هذا المؤتمر سيجمع ولأول مرة منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات إنسانية، ومراكز فض النزاعات، مشيرة إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات والأزمات، وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة."

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، إن التمييز بين الناس على أساس جنسياتهم غير قانوني وذلك في تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطنين من سبع دول شرق أوسطية. وقال المفوض السامي على حساب المفوضية بموقع تويتر "إن التمييز على أساس الجنسية وحدها محرم في قانون حقوق الإنسان. الحظر الأمريكي طائش ويهدر موارد مطلوبة لمكافحة الإرهاب على نحو ملائم". وبعد تشوش واحتجاجات ومظاهر غضب عالمية من قرار ترامب قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي في وقت متأخر أمس الأحد إن حاملي البطاقات الخضراء (التي تتيح لحاملها الإقامة الدائمة) سيدخلون الولايات المتحدة لكن سيخضعون لعمليات فحص أمنية.

كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، عن رصدها لـ 366 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، معظمها من "طرف قوات النظام". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر الماضي، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بضمان أنقرة وموسكو. وأوضحت الشبكة في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن خروقات النظام وحده بلغت 315 خرقاً. وأشارت إلى أن "الخروقات أدت إلى مقتل نحو 100 شخص، هم 95 مدنياً، من بينهم 24 طفلاً وأجنبياً واحداً، و14 سيدة، و5 من مسلحي المعارضة، قتل معظمهم على يد قوات النظام". وبحسب الشبكة، فإنها استندت في تقريرها إلى عمليات المراقبة والتوثيق، والتحدث مع ناجين من الهجمات، أو مع أقرباء للضحايا، أو مع شهود عيان. وأوضح التقرير أن "333 من الخروقات وقعت عبر عمليات قتالية، و33 من خلال عمليات اعتقال، منها 315 خرقاً على يد قوات النظام، حصل معظمها في محافظة حماة (وسط سوريا)، حيث بلغ عدد الخروقات فيها 108 خرقاً، تلتها حلب (شمال سوريا) بـ51 خرقاً، ثم ريف دمشق (جنوب سوريا) بـ46 خرقاً". كما استعرض التقرير "41 خرقاً في إدلب (شمال) و37 في حمص (وسط)، و22 في درعا (جنوب)، و6 خروق في دمشق (جنوب)، و3 خروق في الحسكة (شمال شرق)، وخرقاً واحداً في دير الزور (غرب)". في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، إن قوات النظام قصفت مناطق في محيط حقل آرك وقصر الحير في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، تزامناً مع اشتباكات اندلعت بين تنظيم داعش وقوات النظام في محيط المحطة الرابعة في منطقة التيفور بريف حمص. كما شهدت قرية قنيطرات ومحيط قرية بنان بريف حلب الجنوبي بعد منتصف ليل الأحد الاثنين، قصفاً من طائرات النظام، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

منعت السلطات المصرية المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي يخضع للتحقيق في قضية تلقي تمويل أجنبي من السفر إلى الأردن، في آخر قرارات منع السفر ضد معارضي السلطة في مصر في الآونة الأخيرة. وقال نجاد البرعي، وهو محام معروف بآرائه المعارضة للحكومة ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون، وهي شركة محاماة مستقلة في القاهرة، "كنت مسافرا إلى الأردن صباحا لزيارة زوجتي. أبلغوني أنني ممنوع من السفر" في مطار القاهرة. وأضاف البرعي "لم يبلغوني بالسبب وراء القرار، لكن أكيد هناك سبب. أنا متهم في قضيتين، الأولى قضية إعداد مشروع قانون ضد التعذيب والثانية قضية التمويل الأجنبي". وكان البرعي يشير إلى خضوعه للتحقيق أمام قاضي تحقيق في واقعة إعداده مشروعا لمناهضة التعذيب في البلاد وكذلك قضية التمويل الأجنبي. والبرعي متهم في "قضية التمويل الأجنبي" التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون أبرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم القرار الصادر عن محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، القاضي بإدراج مئات المواطنين على "قائمة الإرهاب" بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وأسرته، وعدد كبير من قادة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، والأكاديمية المصرية باكينام الشرقاوي، ولاعب منتخب مصر الشهير والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة. وقالت المنظمة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إن "إدراج محكمة مصرية نحو 1500 مواطن على قائمة الإرهابيين، جراء دعمهم المزعوم للإخوان المسلمين، يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة". وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، إن "الأشخاص الصادر الحُكم ضدهم، ربما لم يُخطر أغلبهم بالقضية قبل حُكم المحكمة، ويمكن الطعن في الحُكم أمام محكمة النقض مباشرة، لوقف تبعات الحكم، والتي تشمل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وفقدان الحقوق السياسية وإلغاء جوازات السفر". من جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، القرار "استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية". وشدد أنه "على النيابة سحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهابيين، وعلى البرلمان إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية، ويضيّق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدا". وأشار ستورك، إلى أن "الإرهاب مشكلة حقيقية في مصر، لكن السلطات تستخدم أدوات غاشمة مشكوك في قانونيتها لمواجهته". وحسب البيان فإن "محامي عدة أشخاص، قالوا لهيومن رايتس ووتش، إن السلطات لم تخطر موكليهم بأي جلسات بالمحكمة، وإنهم عرفوا بالحُكم من الإعلام الذي نقل الخبر في 17 يناير". واستند الحُكم إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الصادر بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2015 في غياب البرلمان. وحسب المنظمة فإن "القانون يخرق عدة تدابير للحماية القانونية نصّ عليها الدستور المصري، ويخرق أحكاما صدرت عن المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان".

التقرير السنوي للجنة السورية لحقوق الانسان يؤكد : 19524 ضحية خلال 2016 بينهم 2779 طفلاً و1625 سيدة الأمم المتحدة وثقت عام 2016 ما مجموعه 4,861,112 لاجئاً النظام استخدم أسلحة جديدة لم تُستخدم من قبل أهمها الصواريخ الارتجاجية حلب وإدلب يشهدان أكبر عمليات استهداف للأسواق خلال العام تدمير 140 مسجدا و132 مؤسسة تعليمية في انحاء سوريا 142 استهدافاً لمشافي ومراكز طبية وتدمير 92 سيارة إسعاف أكد تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان الخامس عشر عن حالة حقوق الإنسان في سورية لعام 2016 استمرار نزيف الدم في سورية، حيث وثّقت اللجنة خلال عام 2016 مقتل 19524 شخصاً، أي بواقع شخص واحد كل 27 دقيقة!. ومن بين الضحايا خلال هذا العام 2779 طفلاً و1625 سيدة. كما وثّق التقرير ارتكاب 633 مجزرة، قامت قوات النظام والميليشيات الأجنبية المتحالفة معها على الأرض بارتكاب 284 مجزرة منها، وقام النظام والطيران الروسي والميليشيات الأجنبية العاملة معهما بارتكاب 526 مجزرة. أي أن النظام والأطراف الأجنبية المؤيدة له ارتكبت ما نسبته 83.1% من المجازر خلال العام . فيما ارتكب التحالف 31 مجزرة، بما نسبته 4.9% من المجازر، فيما قام تنظيم داعش بارتكاب 27 مجزرة، أي بما نسبته 4.27% من المجازر. وكما في العام الماضي، تسبب سلاح الطيران بارتكاب معظم مجازر هذا العام، حيث ارتكب هذا السلاح 483 مجزرة، مقارنة مع (413) مجزرة في عام 2015. وتسببت البراميل المتفجرة وحدها بمقتل 4769 شخصاً خلال هذا العام، أي ما يعادل 24.4% من الضحايا الذين تم توثيقهم خلال العام. وفي التوزيع الجغرافي، جاءت محافظة حلب في مقدّمة المحافظات في عدد المجازر طوال أشهر العام، وشهدت 50.5% من مجازر 2016 ، بواقع (320) مجزرة. تلتها محافظة إدلب بـ (101) مجزرة، فيما تراجع مستوى المجازر في ريف دمشق عن العام الماضي، لتحلّ في المركز الثالث بـ (52) مجزرة. كما جاءت محافظة حلب في مقدّمة المحافظات السورية خلال كل أشهر العام في عدد الضحايا. تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان حلب وادلب وتوالت في عام 2016 عمليات استهداف الأسواق والمراكز التجارية والمخابز، ووثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام (78) استهدافاً، منها (17) استهدافاً لأفران الخبز. وغالباً ما كانت عمليات استهداف الأسواق تحدث أثناء فترة الذروة، سواء في الأوقات الصباحية بالنسبة لأسواق المواشي، أو فترة الظهيرة لأسواق الخضار والفواكه، أو فترات ما قبل الغروب في رمضان. وشهدت محافظتا حلب وإدلب أكبر عدد من عمليات استهداف الأسواق خلال العام، فقد شهدت مدينة حلب 32 استهدافاً، فيما شهدت إدلب 27 استهدافاً. وكما في الأعوام الماضية، واصلت قوات النظام والقوات الأجنبية الداعمة لها استخدام الأسلحة المحرمة على نطاق واسع. وشهدت استخدام القنابل العنقودية والفسفورية والانشطارية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الطيران الروسي لعملياته في سورية في الربع الأخير من عام 2015، وأصبح استخدام هذه الأسلحة يومياً وعلى نطاق واسع. كما شهد عام 2016 استخداماً لأسلحة جديدة لم تُستخدم من قبل، ومن أهمها الصواريخ الارتجاجية، والتي تُسبب اهتزازاً في طبقات الأرض، بما يدفع المباني للتساقط حتى بعد أيام من انتهاء القصف، والخراطيم المتفجرة، والاسطوانات المتفجرة، بالإضافة إلى الأسلحة التي بدأ استخدامها في العام الماضي، كالألغام البحرية والصواريخ العابرة للبحار. تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان واستمر تنظيم داعش في التمايز عن بقية الفاعلين من ناحية قيامه بتوثيق وتسويق الفظائع التي يتم ارتكابها من قبله. وسجّل العام عدداً من وسائل القتل الجديدة التي لم يستخدمها من قبل، بالإضافة إلى وسائل قتل قديمة. وواصلت قوات النظام أعمال الاعتقال التعسفي في مختلف المناطق التي تُسيطر عليها. وتمّت معظم عمليات الاعتقال من خلال الحواجز المنتشرة في الطرقات والمعابر الحدودية البرية ومطار دمشق الدولي. وصعَّدت قوات النظام السوري في عام 2016 من استهدافها لمؤسسات القطاع الصحي وطواقمها ومعداتها، وغدت هدفاً أساسياً لها في تصاعد ملحوظ لسياستها المتبعة منذ عام 2011. وقد وثّقت اللجنة ما مجموعه 142 استهدافاً لمشافي ومراكز طبية خلال العام، بالإضافة إلى استهداف (92) سيارة إسعاف. كما تواصل استهداف الطواقم الطبية، حيث وثّقت اللجنة مقتل (27) من الكوادر الطبية، من بينهم (17) طبيباً، ومساعد طبيب وصيدلاني. وتواصل استهداف القطاع الإغاثي والإسعافي، وشكّل جهاز الدفاع المدني وعناصره وآلياته ومقراته أحد أهم أهداف الطيران الحربي، وخاصة الطيران الروسي. حيث شهد العام مقتل (47) من عناصر الدفاع المدني، واستهداف (46) مركزاً للدفاع المدني، وإصابة (64) من عناصر الدفاع المدني. كما واصلت قوات النظام والطيران الروسي استهداف العاملين في مجال الإغاثة، بما في ذلك العاملون في منظمة الهلال الأحمر، والتي تعمل انطلاقاً من الأراضي التي يُسيطر عليها النظام وبإشرافه وموافقته. وقد وثّق التقرير مقتل (14) من عناصر الهلال الأحمر خلال العام، بالإضافة إلى استهداف 7 قوافل إغاثية، 5 منها في حلب وإدلب، واثنتان في ريف دمشق. مجازر النظام السوري استهداف المؤسسات وفي القطاع التعليمي، أظهر تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان استهداف (132) مؤسسة تعليمية خلال عام 2016، قام النظام والطيران الروسي بارتكاب (113) استهدافاً منها. وكما في السنوات السابقة، استمرّ انحدار العملية التعليمية، نظراً للاستهداف المتواصل للمدارس من قبل الطيران الحربي، والأعمال العسكرية الدائرة في عدد كبير من المناطق، وهجرة نسبة عالية من الكوادر التعليمية، واستخدام المدارس من قبل نازحين كدور إيواء، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المناطق المستهدفة. واستمرت سورية في التواجد على رأس قائمة الدول الأخطر على حياة الإعلاميين للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى تصدّرها قائمة الدول الأخطر على حرياتهم. وسجّلت اللجنة مقتل 59 إعلامياً خلال عام 2016. وإلى جانب أعمال القتل، فقد وثّقت اللجنة إصابة 43 إعلامياً، معظمهم متأثرين بالقصف العشوائي المستمر، أو نتيجة لإطلاق نار قد يكون عشوائياً أثناء تغطية الاشتباكات. كما وثّقت اللجنة اختطاف واعتقال 11 إعلامياً وناشطاً إعلامياً خلال العام، (6) منهم على يد جبهة النصرة، واثنان منهم على يد قوات الحماية الشعبية الكردية. فيما لم تُعرف الجهات التي تقف خلف اختطاف الباقين. كما شهد العام عدد من أعمال استهداف المؤسسات والمكاتب الإعلامية، (3) منها في حلب وإدلب، يُعتقد أن جبهة النصرة مسؤولة عنهم جميعاً، و(6) في ريف دمشق من قبل الطيران الحربي. وكما في العام الماضي، فإنّ المواطنين الصحفيين مثّلوا النسبة الأكبر من ضحايا قطاع الإعلام في عام 2016، نظراً لوجودهم في الخطوط الأمامية للمواجهات المسلحة، وعدم امتلاكهم لمعدّات الأمان التي يستعملها الصحفيون المحترفون، مثل السترات الواقية من الرصاص، وعدم خضوعهم لدورات تدريبية في مجال الأمان والحماية. أطفال سوريا في خطر.. صورة أرشيفية 4 ملايين لاجئ واستمرّت أزمة النزوح واللجوء في سورية للعام السادس على التوالي، ووصل عدد اللاجئين المسجلين رسمياً لدى الأمم المتحدة في نهاية عام 2016 ما مجموعه 4,861,112 لاجئاً، بزيادة مقادرها 470,673 لاجئاً خلال هذا العام وحده. وبالإضافة إلى اللاجئين الذين غادروا سورية إلى دول الجوار أو إلى دول أخرى من بعدها، فإنّ 6.3 مليون شخص نزحوا من بيوتهم ، في انخفاضٍ مقداره 300 ألف شخص عن عام 2015. وشهد عام 2016 ارتفاعاً في عدد حالات استهداف النازحين، حيث سجّلت اللجنة 36 حالة استهدافٍ خلال الشهور المنصرمة من العام، وغالباً ما تتم عمليات الاستهداف من خلال القصف المدفعي لمخيمات النازحين، وخاصة في ريف إدلب. وكانت قوات النظام والطيران الروسي مسؤولين عن ارتكاب 28 من هذه الهجمات، فيما كان تنظيم داعش مسؤولاً عن 8 هجمات. وبالإضافة إلى النزوح الطوعي، شهد عام 2016 تحوّلاً في شكل التهجير القسري إلى حالة منظمة ومقننة بشكل غير مسبوق في حجمه، في الوقت الذي كان معظم هذا التهجير في الأعوام السابقة عشوائياً في شكل خروج الناس من بيوتهم، ومنظماً من ناحية أسباب التهجير وطريقة استهداف مناطق بعينها. وتقدّر اللجنة السورية لحقوق الإنسان عددَ الذين شملهم التهجير القسري المنظم خلال عام 2016 بحوالي 50,000 شخص على الأقل، منهم 40,000 من أحياء حلب الشرقية وحدها، و5,000 من مدينة داريا في ريف دمشق. 140 مسجدا وتواصلت خلال عام 2016 أعمال استهداف المساجد، حيث وثّقت اللجنة استهداف 140 مسجداً، قام الطيران الروسي بارتكاب 41 استهدافاً منها، فيما قام النظام بارتكاب 84 استهدافاً. وشهد عام 2016 تعليقاً متتابعاً لصلاة الجمعة في عدد من المدن السورية، بسبب القصف الشديد الذي كانت تتعرّض له هذه المدن. وتكرر هذا التعليق بشكل خاص في مدينة حلب وفي ريف حمص الشمالي. وكان يوم 29/4/2016 هو يوم الجمعة الذي شهد التعليق الأول للصلاة في مدينة حلب منذ عام 2011، فيما كانت صلاة الجمعة قد عُلّقت في الربع الأخير من عام 2015 لعدّة مرات في ريف حمص الشمالي بعد بدء الاستهداف الروسي لها. وتراجعت أعمال استهداف الآثار هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث سجّل التقرير 10 حوادث استهداف فقط، وكان معظمها بشكل طفيف. يذكر أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان هي منظمة مستقلة، تأسست عام 1997، ومقرها في لندن، وهي من أقدم المنظمات الحقوقية السورية، وتقوم بإصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في سورية منذ عام 2001.

ثمّن الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دعوة دولة قطر لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. وقال شموط، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم (السبت)، إن النداء الذي وجّهه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء في الوقت المناسب والصحيح ويمكن البناء عليه وعقد لقاءات تشاورية وتنسيقية لتطوير هذه المقترحات والبناء عليها، وبرمجة جدول عملي ومرتبط بمدد زمنية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وعمل خطة عربية وإقليمة ودولية لمساندة وحماية المدنيين السوريين. وأشار أيضاً إلى أن أزمة سوريا دخلت عامها السادس "في ظل تواصل الجرائم والمجازر والمذابح التي ترتكب من قبل النظام السوري وحلفائه دون الالتفات للمدنيين والنساء والأطفال مما سبب انتهاكات جسيمة وخطيرة ألقت بظلالها على منظومة حقوق الإنسان الدولية"، معتبراً أن المجتمع الدولي "غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة، في التعامل مع هذه الأزمة بشكل حازم وحاسم". كما بيّن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن الملف السوري "مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن أكثر من اعتباره ملفاً إنسانياً وما يعنيه من وجود معاناة كبيرة يواجهها المدنيون العزل في سوريا"، قائلاً في هذا السياق "أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الأزمة السورية، وكذلك جامعة الدول العربية دورها دون مستوى التحدي والطموح، ولا يرتقي إلى مستوى المعاناة التي يعيشها أهلنا في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حقهم". وشدّد الشموط على ضرورة أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية للمدنيين السوريين سواء من قبل مجلس حقوق الإنسان، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو من طرف مجلس الأمن، والجامعة العربية. وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعا إلى عقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري ، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية واللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

تقرير حقوقي يوثق 17 ألف إنتهاك للميليشيات ضد المدنيين في 2016 أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أنه سيزور الدوحة ومسقط، وعمّان، للقاء الأطراف الإقليمية، إضافة إلى عدن للقاء الحكومة اليمنية الشرعية، وصنعاء للقاء الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال المبعوث الأممي في بيان صحفي أنه سيعمل خلال الأيام المقبلة على تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن. وأوضح ولد الشيخ أحمد أنه التقى خلال زيارته للرياض التي استمرت ثلاثة أيام، مسؤولين سعوديين ويمنيين، وكذلك سفراء دول الـ18 الراعية لجهود السلام في اليمن، لافتا إلى أنه "قدّم خلال زيارته إلى السعودية، إحاطة للهيئات الدبلوماسية حول تطورات العملية السياسية والخطوات المتخذة لإيقاف العمليات القتالية".وأشار المبعوث الأممي إلى أنه التقى بمحافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، وناقش معه الوضع الإقتصادي والتدابير الضرورية العاجلة للحد من تدهور اقتصاد البلاد. وحث الحكومة اليمنية وبقية الفاعلين والمجتمع الدولي على اتخاذ تدابير تسمح باستئناف صرف مرتبات الموظفين في كل أجزاء اليمن، وفقا للبيان. وقال: "نحن نعمل مع الأطراف اليمنية والدول في المنطقة لضمان الإستعادة السريعة لوقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار لإيجاد حل سياسي للصراع".وترتكز الخطة الأممية التي تحظى بدعم دولي على انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وتسليم أسلحتهم البالستية "لطرف محايد" مقابل المشاركة في حكومة وحدة وطنية ونقل صلاحيات الرئيس إلى نائب توافقي. ويطالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعديلات جوهرية تضمن عدم المساس بالشرعية القائمة حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.وفي غضون ذلك، كشف التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان "رصد"، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أكثر من 17 ألف انتهاك في حق المدنيين في عشرين محافظة خلال العام الماضي. وقال التحالف، في تقرير نشره أمس، إن هذه الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.. لافتا إلى أن عدد القتلى في اليمن بلغ خلال العام الماضي نحو 2466 قتيلًا إلى جانب 6042 جريحا، و5092 مختطفا ومعتقلا، من بينهم نساء وأطفال.وعلى صعيد آخر، تمكنت فرق مكافحة الألغام من نزع أكثر من 700 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية، في جبهة الساق الواقعة في الشمال الغربي من مديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوبي البلاد. وذكرت مصادر يمنية، أن اللواء 29 مشاه بمحافظة شبوة تمكن من فتح مسار جديد لتحركهم من جبهة الساق إلى عدد من جبهات القتال الأخرى بمديرية عسيلان، بعد نزع فرق الألغام أكثر من 700 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في أماكن متفرقة.

قال العميد عبدالله جابر اللبدة (المكلف بمهام مدير إدارة البحث والمتابعة): إن شريعتنا السمحاء أرست قواعد وأسس ومبادئ حقوق الإنسان، منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، وإن ديننا الحنيف قد رسخ هذه المبادئ في قيمنا الإيمانية، وعاداتنا الاجتماعية، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أخلاقنا وسلوكنا المعتاد. وأشار إلى أن الوافدين إلى بلادنا هم إخوة لنا، وشركاؤنا في التنمية وحماية حقوقهم، وصيانتها واجب علينا، وهو الأمر الذي أولت له الدولة جل اهتمامها، وسخرت له كافة الإمكانات الداعمة لتحقيقها، حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كما تم أيضاً وبمقر إدارتنا إنشاء نيابة شؤون الإقامة، التي تباشر إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في مخالفات القانون (21) لسنة 2015، كإحدى الضمانات القانونية الفاعلة لحقوق الإنسان. كما تم أيضا إنشاء محكمة شؤون الإقامة التي تختص بالنظر والقضاء في تلك المخالفات. وأوضح أن ما نقوم به من إجراءات تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يلاقيه مراجعونا من معاملة حسنة تعكس الوجه الحضاري لوزارة الداخلية، ومن ثم دولة قطر، كما أن ما ننتهجه بإدارتنا من عدم التمييز أو التفرقة بين المواطن والمقيم، والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون، وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً، هو من أهم العوامل والضمانات التي تكفل حقوق الإنسان. وأشار إلى أن ما تشهده إدارتنا في الوقت الراهن من تطوير وتحديث، على كافة الأصعدة والمجالات الإدارية والإجرائية والأمنية والخدمية والإنشائية، وما طرأ على مباني أماكن الانتظار بشكل عام من تغييرات وتحديثات شاملة جعل منها نموذجاً مثالياً لأماكن الانتظار المؤقت، يتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، ويتوافر فيها كافة الخدمات المتاحة. وقال: إن الإدارة قامت مؤخراً بإنشاء مبنى جديد لانتظار النساء، تتوافر فيه كافة المعايير الدولية لأماكن الانتظار، مع توفير كافة سبل الإعاشة المجانية، كما تم أيضا توسعة وتطوير وتحديث مكتب استقبال المخالفين (الاحوال)، ليصبح نموذجا لمكاتب الاستقبال، تسهيلاً للإجراءات وتبسيطها وتيسيراً على المخالفين، فضلاً عن تطوير وتحديث وتوسعة مكتب الأدلة والمعلومات الجنائية (البصمة)، وتزويده بأحدث أجهزة البصمة، تسهيلاً لإنهاء إجراءات الأشخاص المقرر تأمين مغادرتهم البلاد. وفي ختام كلمته قدم الشكر للعميد ناصر محمد عيسى السيد (مدير معهد تدريب الشرطة، مدير إدارة البحث والمتابعة السابق) لما بذله من جهد خلال فترة توليه الإدارة.

قال الدكتور محمد سيف الكواري -عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- " إنَّ قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند إلى حقوق الإنسان للتعامل مع قضية "الهجرة المختلطة"، فلا يخفى على الجميع أنَّ منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم كما أن نسبة هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم." جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، حول (الهجرة المختلطة واللجوء)، في إطار تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمفوضية. وقال الكواري: "لقد أقرت دول الخليج العربي في "إعلان الكويت" في نوفمبر 20144م (حوار أبوظبي)، هو حوارٌ يجري بين الحكومات في آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي)، بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأوضح أنه في سياق الجهود التي تبذلها دول الخليج العربي للتخفيف من معاناة العمالة المهاجرة، أقدمت دولة قطر في 13 ديسمبر، على إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل. وقال الكواري: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة " الهجرة المختلطة" بحيث أصبحت تؤرق العديد من دول العالم وتُحفز العديد من العاملين في حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني للتعاون معاً لإيجاد حلول لها والتخفيف من آثارها السلبية على التركيبات السكانية والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأشار إلى أنه رغم عدم حداثة "الهجرة المختلطة" فقد ظل الإنسان ينزح ويهاجر من مكان لآخر سعياً لتحسين ظروفه. وأشار الدكتور الكواري إلى أن حماية حقوق الإنسان في سياق "الهجرة المختلطة" تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشتمل على عدد كبير من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، فالتعاون والتنسيق الإقليمي الدولي عنصر رئيسي من عناصر النجاح والفعالية في عمليات التدخل، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة الحكومية وغير الحكومية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصد التقدم المحرز وتقييمها لجميع عمليات التدخل القائمة على الحقوق." دور إنساني من جهته أشاد السيد خالد خليفة -الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بالإنابة- بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر وحكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، دعمها المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. وقال: إن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمس وستين مليون لاجئ ونازح، موضحا أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال: لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم أعمال الدورة التدريبية حول (الهجرة المختلطة واللجوء) والتي تنظمها بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر يومين. وتناقش الدورة التدريبية خلال يومي انعقادها تعريف الهجرة المختلطة وأنواع الهجرة والعوامل المؤدية إليها إلى جانب آليات حماية اللاجئين، واللجوء من منظور حقوق الإنسان، إضافة إلى عملية التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة والتحديات القانونية والأمنية، إلى جانب تمرين عملي حول بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومخرجات الدورة التدريبية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند على حقوق الإنسان للتعامل مع قضية "الهجرة المختلطة" .. لافتا إلى أن منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم وأن نسبة هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين من بين الأعلى في العالم. وأشار الى أن دول الخليج العربي أقرت في "إعلان الكويت" في نوفمبر 2014م بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وأكد الكواري انه نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحروب والصراعات الأهلية التي تشهدها دول العالم، تزايدت حركة "الهجرة المختلطة" وهو ما دفع إلى تغير نطاق ودرجة تفاعل دول الوصول معها ، الأمر الذي ادى إلى ظهور بعض الممارسات الجنائية وتشديد الإجراءات لوقف هذا النوع من الهجرات بحجة المخاوف الأمنية من الاعداد الهائلة من المرتحلين. ونظراً لما تنطوي عليه "الهجرة المختلطة" من أبعاد إنسانية ، فقد دعا مجلس حقوق الإنسان إلى الاخذ بالنهج القائم على حقوق الإنسان عند التعامل مع "الهجرة المختلطة". من جهته أشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنابة بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة في حكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، ودعمهم المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. والمتمثلة في عدم" إغفال أحد" وفي التعاون على الصعيد الدولي لضمان أن تكون الهجرة مأمونة يراعى فيها الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بصرف النظر عن وضع المهاجر. وأوضح أن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غيرة مشهودة من ذي قبل، حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمسة وستين مليون لاجئ ونازح. لافتاً إلى أن هناك الملايين الذين فروا من سوريا، ومالي، والصومال، والسودان، واليمن وغيرها من الدول. وأوضح أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال:" لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين، ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها".

منح المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، اليوم الإثنين، جائزة الإنسان العربي الدولية لعام 2016 للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، تقديراً لجهوده وإسهاماته في مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محلياً وعربياً ودولياً. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد، تسلم الجائزة خلال استقباله الأمين العام للمركز العربي الأوروبي الدكتور إيهاب جاف هنا اليوم. جدير بالذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي تأسس في عام 2006 في النرويج بمبادرة من نخبة ممن لديهم خبرات في قضايا حقوق الإنسان، وهو مركز مستقل لا يستهدف الربح، ويهتم بالدفاع والمطالبة بضمان الأداء والالتزام بحقوق الإنسان الطبيعية والدينية والقانونية لمجتمعات منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

أكد أن حقوق النزيل تضمنها نصوص القانونأكد العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، أن الهدف من هذه المناسبة المتكررة كل عام هو توصيل رسالة للمجتمع مفادها أن هذا النزيل مثل ما عليه من واجبات يلتزم بها بعد إنهاء محكوميته، فإن له حقوقاً على المجتمع والدولة تتمثل في تأهيله وإرشاده وتوعيته بما يصلح مستقبله والقادم من حياته..وفيما يخص حقوق النزيل كإنسان قبل أن يكون نزيلاً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، قال خلال مشاركته في أسبوع النزيل الخليجي الذي افتتح اليوم بالدوحة، إن المؤسسات العقابية والإصلاحية على اتصال دائم بمؤسسات ولجان حقوق الإنسان، وأي نشاط تقوم به المؤسسات في مجال التعليم أو التدريب أو التأهيل.. يكون تحت بصر وسمع هذه اللجان بشكل مباشر وبمتابعة شبه يومية.. وبشكل عام فإن حقوق النزيل تضمنها نصوص القانون والمواثيق الدولية التي تلتزم بها دولة قطر.وأضاف أنه على الرغم من قلة عدد النساء النزيلات في المؤسسات العقابية والإصلاحية إلا أنهن يحظين بنفس الرعاية التي يحظى بها النزلاء الرجال.. سواء من ناحية الرعاية الطبية أو السلامة النفسية أو التأهيل العلمي والحرفي، مع مراعاة الاختلافات النوعية للحرف بما يتناسب مع المرأة.. وشدد على أن المؤسسات العقابية والإصلاحية لا تفرق بين مواطن ووافد في المعاملة والرعاية.. وذلك من منطلق ديننا الإسلامي أولا.. وتطبيقا للقواعد النموذجية للأمم المتحدة، الخاصة برعاية وتأهيل النزلاء، فهم في النهاية بشر أخطأوا.. وعلينا أن نعاملهم من هذا المنطلق.

الحبس الاحتياطي 15 يوما لصحفي الجزيرة الموقوف في القاهرة أدانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، اعتقال قوات الأمن المصرية للصحفي في قناة "الجزيرة" محمود حسين وشقيقيه بعد عودته إلى مصر لقضاء إجازته السنوية. وأشارت المنظمة إلى "عدم صدور أي بيانات رسمية من قبل السلطات المصرية حول أسباب اعتقال حسين وشقيقيه حتى الآن، وأكدت المنظمة أن "اعتقال حسين وشقيقيه تأتي ضمن خطة ممنهجة ومستمرة من النظام المصري لقمع حرية الرأي والتعبير وإخراس أي صوت للصحافة الحرة". وأكد البيان أنه "ومنذ الثالث من يوليو 2013 (تاريخ الإطاحة بحكم أول رئيس مدني منتخب) تعرض أكثر من 200 صحفي للاعتقال في مصر، أطلق سراح بعضهم بينما يستمر احتجاز 104 صحفيين على الأقل حتى الآن، بالإضافة إلى إغلاق ومصادرة كل الصحف والقنوات الإعلامية أو المكاتب الصحفية التي لا تسير على هوى النظام"، وفق البيان. ودعت المنظمة السلطات المصرية للكف عن ملاحقة الصحفيين وتلفيق الاتهامات الكيدية لهم فهذا أسلوب لم يعد ينطلي على الرأي العام وهو يزيد من عزلة النظام محليا ودوليا. وطالبت المنظمة المجتمع الدولي إلى مراجعة علاقاته مع السلطات المصرية فمن العار أن تبقي حكومات تدعي احترامها لحقوق الإنسان على دعمها لنظام يعمل على قمع الحريات وسجن الصحفيين، وتلفيق اتهامات مفبركة لهم. وقررت نيابة أمن الدولة العليا، بمصر، اليوم، حبس محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، 15 يوما على ذمة اتهامه بنشر "الفتنة والتحريض ضد الدولة"، وتم إيداعه سجن طرة جنوبي القاهرة، وفق مصدرين قضائي وأمني. وقال مصدر قضائي مصري إن "صحفي الجزيرة عُرض اليوم على نيابة أمن الدولة وقررت حبسه 15 يوما على ذمة اتهامات متعلقة بنشره مواد تثير الفتنة والتحريض ضد الدولة". وفي بيان لها، أوضحت وزارة الداخلية المصرية أنه تم عرض الصحفي على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون تفاصيل حول القرار الذي اتخذته النيابة بشأنه. وكانت المضبوطات، وفق بيان الداخلية، تضم أرشيفا للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية التي وصفتها بـ"المفبركة". وسبق لحسين الذي التحق بقناة الجزيرة في العام 2010 أن عمل في مكتب الجزيرة في القاهرة قبل أن ينتقل للعمل في غرفة أخبار المحطة في الدوحة بعد إغلاق مكتب القاهرة في العام 2013. وسبق أن حملت الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة محمود حسين وشقيقيه التي قالت إنهما اعتقلا معه. وقال مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة في تصريحات بثتها القناة إن "محمود حسين كان في زيارة لبلده ولم يكن يقوم بعمله في الجزيرة. هو حوسب باثر رجعي على ما يبدو حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين". وقال أبوهلالة إن "الجزيرة تقوم بعملها بمهنية. هذا العمل (توقيف حسين) لا يثني الجزيرة عن دورها المهني وسنبقى نغطي الشأن المصري ولا نخضع للضغوط والابتزاز من أي طرف كان".

العطية : الغاء احتفالات "اليوم الوطني" رسالة الى العالم دعا الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري في تصريح صحفي، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو). ودعا كذلك إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة وفك الحصار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية لمدينة حلب وإخلاء الجرحى من مناطق النزاع وتوفير الحماية الدولية للمدنيين. وطالب المري أيضا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه ما يحدث في حلب وكافة المدن المحاصرة، والعمل على إيقاف المجاز والحيلولة دون تكرارها، مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وأضاف، في هذا الصدد، أن "دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب، وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته". ووصف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ما يحدث في مدينة حلب بأنه جرائم حرب صارخة وجرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها ، لافتا في هذا السياق إلى المجازر والدمار الممنهج وأبشع صنوف الانتهاكات من القصف العشوائي للأحياء وتدمير الممتلكات واستهداف للمدنيين وممتلكاتهم والاعتداءات على الطواقم الطبية ورجال الحماية المدنية، فضلا عن الحصار المطبق ومنع دخول المساعدات وإخلاء الجرحى. ودعا المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص، لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، مؤكدا ضرورة أن يخرج العالم العربي والإسلامي من صمته حيال ما يحدث في سوريا وأن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه. من ناحيتها دعت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان،إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني . وأشادت العطية في تصريح صحفي مماثل بموقف دولة قطر من القضية السورية وقالت إن إلغاء دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لاحتفالات الدولة بيومها الوطني بمثابة رسالة للعالم، "بأنه ما كان لنا أن نفرح وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم". وشددت العطية على أن موقف دولة قطر هذا يعد علامة شرف لا تخطئها العين في جبين الإنسانية، مضيفة أنه من هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية.

مريم العطية:موقف قطر وسام على صدر الأمة المحمود : من المخزي أن يحتفل العالم بحقوق الإنسان وحلب ترزح تحت القصف دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، لانعقاد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والتي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوربية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب د. المري أن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن وذلك للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية وتدخلات (حق الفيتو)، داعيا إلى ضرورة خلق ممرات آمنة وفك الحصار و تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية و الطبية لمدينة حلب، و إخلاء الجرحى من مناطق النزاع، و توفير الحماية الدولية للمدنيين. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية و القانونية تجاه ما يحدث في حلب و كافة المدن المحاصرة و العمل على إيقاف المجاز و الحيلولة دون تكرارها، مثمناً في الوقت نفسه الموقف الإنساني لدولة قطر حكومة وشعباً من الأزمة التي وصفها بالكارثية في حلب. وقال:( إن دولة قطر قامت بالواجب الإنساني بمواقف تاريخية لمناصرة القضايا العادلة للشعوب وجاءت الاستجابة السريعة من قبل الشعب القطري بحملة مساعدات إنسانية وقوفاً مع الشعب السوري في محنته.) وأشار المري إلى أن ما يحدث في مدينة حلب من مجازر عن طريق ما تتعرض له من دمار ممنهج و من أبشع صنوف الانتهاكات من القصف العشوائي للأحياء، و تدمير الممتلكات، و استهداف للمدنيين و ممتلكاتهم، والاعتداءات على الطواقم الطبية، و رجال الحماية المدنية، والحصار المطبق، و منع دخول المساعدات، و إخلاء الجرحى، كلها جرائم حرب صارخة و جرائم ضد الإنسانية لا يمكن التغاضي أو السكوت عنها. ودعا سعادته المنظمات الإنسانية العربية والإسلامية على وجه الخصوص لاتخاذ موقف موحد للضغط لوضع حد للأزمة الإنسانية في سوريا، قائلاً " يجب على العالم العربي والإسلامي أن يخرج عن صمته حيال ما يحدث في سوريا وعليه أن يتخذ خطوات جريئة في هذا الصدد لتقديم خطة عملية فعالة تخرج الشعب السوري من أوجاعه." *موقف قطر..وسام شرف من ناحيتها دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، إلى ضرورة تضافر الجهود الإنسانية والنظر لمأساة مدينة حلب السورية بمنظور إنساني، مشيدة بموقف دولة قطر من القضية السورية، قائلة "إن الحكومة الرشيدة لدولة قطر وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -أمير البلاد المفدى-، ضحت بالاحتفال بأهم أيام الدولة وهذا ليس بالأمر السهل ولكنها تريد أن ترسل رسالة للعالم العربي والإسلامي بأنه ما كان لنا أن تفرح قلوبنا وهنالك أطفال ونساء وشيوخ في حلب يدفنون أحياء تحت ركام بيوتهم، مضيفة "إن موقف دولة قطر يعد وسام شرف على جبين الإنسانية لا تخطؤها العين لأن أقل ما يمكن أن نفعله لنصرة الشعب السوري أن نمد أيدينا بالغذاء والكساء وإيواء أخوة لنا شردتهم أيادي الظلم والبطش التي تلوثت بدماء الأطفال الأبرياء ، ومن هذا المبدأ حولت دولة قطر مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في يوم عيدها 18 ديسمبر 2016 إلى نفرة إنسانية كبرى للتبرعات من أجل حلب وبقية المدن السورية المحاصرة نصرة للدين والإنسانية." *أبشع جرائم الإنسانية من ناحيته اعتبر السيد عبد الله المحمود -رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام باللجنة- أن ما يحدث في سوريا بشكل عام وفي مدينة حلب على وجه الخصوص واحدة من أبشع جرائم الإنسانية في العصر الحديث وإن ما قامت به قوات الأسد وحلفائه من قصف للمنازل والمستشفيات والمدارس وقوافل مساعدات السكان هي جرائم حرب واضحة يندى لها جبين الإنسانية، لافتاً إلى أنَّ القرار الأميري بوقف مظاهر الاحتفال باليوم الوطني للدولة هو موقف يسطره التاريخ الإنساني بأحرف من نور، وهذا الموقف هو رسالة لضمير العالم بضرورة وقف الحرب وتدمير الحياة الإنسانية في سوريا. وأشار المحمود إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أثناء فعالياتها بدرب الساعي كرست نشاطاتها التوعوية بحق الإنسان في حياة آمنة ومستقرة، قائلا: إنَّ الدفاع وحماية حقوق الإنسان يتضمن معاني الشعار لليوم العالمي لحقوق الإنسان في الأسبوع الماضي من هذا الشهر وهو تأكيد على أهمية انسانيتنا المشتركة في كل بقاع العالم وحماية واحترام حقوق الإنسان في كل بقعة من بقاع العالم، فمن المخزي أن تستمر وتتزايد الجرائم الإنسانية في شهر يحتفل فيه العالم بحقوق الإنسان.

تشارك اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بدورة تدريبية تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية حول حقوق الإنسان وخطة 2030للتنمية المستدامة لفائدة ممثلي المؤسسات العربية الوطنية لحقوق الإنسان في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتهدف الدورة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في الربط المفاهيمي بين حقوق الإنسان وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وتقييمها لواقع الحال في مجال التنمية المستدامة على ضوء الالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تجاه خطة التنمية المستدامة إلى جانب قيام تلك المؤسسات برصد وتنفيذ حقوق الإنسان من خلال جدول الأعمال الخاص بالتنمية المستدامة والتبادل فيما بينها لأفضل الممارسات في الدول العربية وكيفية دمج حقوق الإنسان في الخطة وقيامها بوضع استراتيجيات وخارطة طريق لإشراك الحكومات والمجتمع المدني في الدور الرقابي لتنفيذ خطة أعمال التنمية المستدامة. وفي هذا السياق توجه سعادة الدكتور ياسين الخياط وزير البيئة الاردني خلال افتتاحة أعمال الدورة التدريبية بالشكر للشبكة العربية ومكتب المفوض السامي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي علي جهودهم لتعزيز حقوق الإنسان ضمن كافة اهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة التنمية المستدامة العالمية 2030م، لافتاً أن لمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في متابعة ورصد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة العالمية والخطط الإقليمية المنبثقة عنها الأمر الذي يستدعى بناء شراكات حقيقية بينها وبين المؤسسات المعنية بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة لضمان دمج برامجها ونشاطاتها وتوجيه سياسات الدول حيال حقوق الإنسان مع التأكيد على ضرورة بناء القدرات للمؤسسات المعنية لحقوق الإنسان لتمكينها من القيام بمسؤولياتها المناطة بها. من جانبه قال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي تأتي هذه الدورة في إطار تنفيذ الشبكة العربية لمهامها برفع وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيث وضعت من ضمن خططتها العمل على التوعية والتثقيف بأهداف التنمية المستدامة والعمل على بناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال. وأضح أن هذه الورشة النوعية والمهمة تهدف لتعريف المؤسسات الوطنية بطبيعة دورها بخصوص متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في بلدانها، ولتبادل أفضل الممارسات والإطلاع على التجارب وتقييمها وكذلك التعريف بهذه الأهداف وتحليل ومناقشة التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية في هذا الصدد الأمر الذي سيسهل وضع السياسات للعمل على أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الاستراتيجيات القادمة. ودعا الجمالي لأن تشكل هذه الدورة نواة للعمل الجماعي المستمر ولشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على القيام بدورها حول متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق الربط بين أصحاب المصلحة في عمليات التنفيذ والرصد الوطنية بطريقة شفافة وتشاركية وشاملة. وذلك في إطار المسيرة العالمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمسئولية الجماعية المتعلقة بها. وطالب المؤسسات الوطنية لأن تلعب دوراً هاماً في إطار تشجيع حكوماتها بالعمل على التوصيات الواردة بهذا الخصوص بمؤتمرات الأمم المتحدة كمؤتمر التجارة والتنمية المنعقد في أبريل 2012م والذي رحب بانضمام الدول النامية والأقل نمواً لمنطقة التجارة العالمية. وقال:إن العمل على متابعة ورصد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والدعوة إلى تنفيذها يتطلب شراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجميع أصحاب المصلحة. لافتاً إلى أن هذه الشراكات الشاملة يجب أن تبنى على قواعد ورؤى واهداف مشتركة لتحقيق تنمية مستدامة ناجحة.

بعد أن باتت "حلب" بالكامل تقريبا في قبضة النظام السوري، فإن مصير بعض الناجين من المجازر التي ارتكبها النظام والقوات الموالية له هناك ينحصر بين خيارين، القتل أو الاعتقال. انطلق بعضهم بخطوات متثاقلة تحت المطر مرورا بجثث ملقاة في الطرقات صوب الشطر الغربي الخاضع لسيطرة الحكومة أو إلى الأحياء القليلة التي كانت لا تزال في أيدي المعارضة، وقبع آخرون بين بيوتهم انتظارا لوصول جيش النظام السوري. لكن شعورا واحدا ينتاب كل ساكني حلب، فالخوف من الاعتقال أو التجنيد أو الإعدام بعد محاكمة صورية هو ذاك الشعور الجديد الذي يضاف إلى الرعب اليومي من القصف. أبو مالك الشمالي الساكن في حي سيف الدولة، أحد الأحياء التي كانت لا تزال يسيطر عليها الثوار، يقول: القوات لديها قوائم للأسر والمقاتلين وتسأل "إذا كان لها أبناء مع الإرهابيين.. وبعدها إما يتركون أو يطلق عليهم النار ويتركون ليموتون". وتشير الأمم المتحدة -بحسب تقارير رسمية لديها- إنها قلقة من جراء اعتقال مئات الشبان المغادرين للمناطق الخاضعة للمعارضة، فيما ترصد تقارير أخرى استهداف جيش النظام السوري للمدنيين، بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع. واتهم خصوم رئيس النظام السوري بشار الأسد بتنفيذ اعتقالات جماعية والتجنيد الإجباري. ونفت الحكومة ذلك واتهمت الثوار بإجبار الرجال على القتال في صفوفها. ويوم الأحد تمت دعوة مجموعة من الصحفيين الأجانب لحضور احتفال بتجنيد 220 شابا من بينهم بعض المقاتلين السابقين في صفوف الثوار وآخرين من مناطق وقعت في أيدي القوات الحكومية. وقال العميد حبيب صافية لهؤلاء الرجال في مقر الشرطة العسكرية بحي تسيطر عليه الحكومة في حلب "لقد استدعيتم لأداء الخدمة الإلزامية". الموت من كل جهة أما الذين لا يزالون محاصرين في الشطر الشرقي من حلب فقد لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لبث رسائل قالوا إنهم يخشون أن تكون رسائلهم الأخيرة. وبعث أحد المسعفين في حلب رسالة على تطبيق واتساب للتراسل الفوري فحواها "هذه رسالة من شخص يقول الوداع وقد يواجه الموت أو الاعتقال في أي وقت"، ويضيف آخر "محاصرون من جميع الجهات والموت يأتي من السماء في البراميل.. تذكروا ما كان عندكم في حلب. كانت هناك مدينة اسمها حلب محاها العالم من الخريطة ومن التاريخ". وقال سوري يدعى أبو يوسف في الثلاثينات من العمر إنه هرب مع عائلته من القصف والدبابات والإعدامات في حي بستان القصر الذي كان يعيش فيه، وأضاف "الحمد لله مازلنا على قيد الحياة.. النظام يقصفنا قصفا متواصلا. طفلاي مصابان. وأنا مصاب. النظام يريد قتلنا جميعا. نحن في غاية الخوف"، وتابع "نريد حلا. نريد وقف العمليات العسكرية. نريد أن يخرجنا أحد من هنا. كفى. الناس تموت". وطالبت الأمم المتحدة بإشراف دولي على المدنيين والمقاتلين في صفوف المعارضة مع تولى الحكومة السيطرة على أحياء جديدة. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "السبيل الوحيد لتخفيف الهواجس العميقة والارتياب في احتمال حدوث جرائم جماعية داخل حلب وفيما يتعلق بمن هربوا أو تم القبض عليهم سواء كانوا من المقاتلين أو من المدنيين هو أن تتولى جهات خارجية مثل الأمم المتحدة المراقبة". وقالت جمعية وور تشايلد الخيرية لحماية الأطفال "ما نشهده في حلب كارثة إنسانية ذات أبعاد تاريخية تشبه كوارث الماضي الشائنة مثل سربرينتشا وجورنيكا." الجحيم وقال الدفاع المدني في شرق حلب، الذي أخرج مئات من الجثث والجرحى من تحت الأنقاض على مدار سنوات الحرب، إن خدمة الإنقاذ توقفت. وقال إبراهيم أبو ليث المسؤول بوحدة الدفاع المدني المعروفة بالخوذ البيضاء "آلاتنا ومعداتنا كلها معطلة. لم يبق لدينا شيء. نعمل بأيدينا لإخراج الناس من تحت الأنقاض". وكتب الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر أنه لم يعد بوسعه إحصاء القتلى. وقال إنه لا يوجد عدد إجمالي للخسائر البشرية في حلب المحاصرة وإن كل الشوارع والمباني المهدمة مليئة بجثث القتلى ووصف الوضع بأنه "الجحيم". يأس جماعي وأصاب اليأس الناس في شرق حلب بعد أن توقفت المستشفيات عن العمل بسبب القصف ونفدت المؤن والمساعدات في ظل حملة قصف وحشي في الأسابيع الأخيرة. وقال المسعف في رسالته إن الناس حتى المطلوبين منهم للنظام بدأوا يفرون إلى المناطق الحكومية من شدة القصف والجوع والبرد والإصابات التي لا تعالج بالإضافة إلى الجثث الملقاة في الشوارع. وأضاف أن الطائرات والمدفعية تضرب بشدة الأماكن التي يتجمع فيها المدنيون. وحذر الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن ما يحدث في حلب الآن يمكن أن يحدث في مدن أخرى خارج سيطرة النظام مثل دوما والرقة وإدلب. وقال في بيان "سحق حلب والأثر المروع البالغ على شعبها وسفك الدماء والمذابح الوحشية للرجال والنساء والأطفال والدمار - ونحن لم نقترب بأي حال من نهاية لهذا الصراع الوحشي".

قال بيان للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية سيعقد جلسة خاصة في 14 ديسمبر حول الوضع في جنوب السودان بطلب من حوالي 40 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة. كانت رئيسة لجنة الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في جنوب السودان قالت في أول ديسمبر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام إن بعض المناطق في جنوب السودان تشهد تطهيرا عرقيا وإن الساحة مهيأة لتكرار عمليات الإبادة التي حدثت في رواندا. وهوى جنوب السودان إلى صراع أهلي في ديسمبر 2013 بعد نزاع استمر طويلا بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار وهما من جماعتين عرقيتين مختلفتين، ودار معظم القتال على أسس عرقية. ووقع اتفاق سلام في 2015 لكنه كان هشا من البداية.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن "الأطفال الأبرياء ليسوا فقط من بقوا تحت أنقاض مدينة حلب السورية بل البشرية جمعاء والضمير الإنساني". جاء ذلك في رسالة لأردوغان، نشرها المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام.وأضاف أردوغان "تركيا فتحت أبوابها في هذه المرحلة لأكثر من 3 ملايين لاجئ". وتابع: "تركيا التي مدت يد العون لجميع المظلومين داخل البلاد وحول العالم، تمكنت خلال السنوات الـ 14 الماضية، من تحقيق نقلة نوعية كبيرة في العلاقة التي تربط بين الدولة والمواطن، واتخاذ خطوات هامة على صعيد تعزيز حقوق الإنسان، وإدخال التشريعات والإصلاحات اللازمة، وإحداث المؤسسات الفاعلة مثل مجلس حقوق الإنسان. وأكد الرئيس التركي على أن بلاده تقف على قدم المساواة تجاه جميع المواطنين، بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم أو أفكارهم، استنادًا إلى نهج ينظر إلى الاختلافات السياسية والثقافية والفردية كعامل إثراء للدولة والمجتمع. ولفت إلى أن المقاومة البطولية التي أبداها الشعب التركي، من خلال التصدي للانقلابيين في 15 يوليو الماضي، تظهر التزام الشعب بحماية دولته وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. واعتبر أن إظهار الاحترام للإنسان بوصفه أشرف المخلوقات، وحماية كرامته، وضمان قدرته على ممارسة حقوقه، من القيم النبيلة والميراث التاريخي والحضاري.