الشيخ محمد بن يوسف: مواقف قطر ثابتة تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني بدأت اليوم الأحد بالجامعة العربية أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة وبمشاركة ممثلي إدارات حقوق الإنسان بالدول العربية. وتناقش اللجنة على مدى خمسة أيام عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومشروع دليل الاسترشاد العربي لمناهضة التعذيب إلى جانب بند حول حق الإنسان في التنمية. وقال سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم بن جبر آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إن مواقف دولة قطر تجاه دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ثابتة. وأضاف على هامش ترأسه وفد الدولة في الاجتماع الــ41 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن دولة قطر داعمة لحقوق الإنسان الفلسطيني وللشعب الفلسطيني وضد ما يتعرض له هذا الشعب الشقيق والأعزل من انتهاكات، وأنها تعمل مع المنظومة العربية والدولية للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني. وأضاف آل ثاني أنه فيما يخص الميثاق العربي لحقوق الإنسان فإن دولة قطر تقدمت بالتقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان الوطنية في كافة المجالات للجنة الميثاق وتم تحديد موعد بالفعل لمناقشة التقرير الثاني لدولة قطر خلال يومي 14 و15 مايو القادم. وعن الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان قال الشيخ محمد بن يوسف، إن دولة قطر تقدمت بملاحظاتها ومرئياتها فيما يخص الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، وسيتم مناقشة تلك الملاحظات خلال اجتماع اللجنة الحالي، وأضاف أنه فيما يخص الرفع الجزئي على البنوك والمصارف السودانية فإن دولة قطر تثمن تلك الخطوة إلا أنها تطالب بالرفع الكامل عن أي حصار على السودان سواء كان اقتصاديا أو غيره، كما أنها تدعم وحدة واستقرار وأمن السودان على كافة ترابه الوطني. وعلى صعيد آخر، أكد العميد ناصر يوسف المال باللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أن دولة قطر قدمت ملفا كاملا عن مجهودات الدولة وما تقوم به في مجال العمل على مكافحة الإرهاب واجتثاث منابعه من البداية، وكذلك التطرف العنيف. وقال في تصريحات صحفية على هامش مشاركة وفد من الدولة ضم كلا من السيد سالم راشد المريخي وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل، والرائد أحمد عبدالله الحربي سكرتير اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، في الاجتماع الواحد والعشرين لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب، أن الدولة لديها منظومة تشريعية متكاملة للعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف وتسد كل المنافذ المؤيدة للإرهاب، وأشار إلى أن الدولة تعمل في هذا الملف بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة وكذا الدول الصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية. وقال الرائد أحمد الحربي، إن قطر كانت سباقة في إعداد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 2010 والمتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك القانون رقم 2 لسنة 2004 والمتعلق بمكافحة الإرهاب، وكذلك القانون رقم 14 لسنة 2014 والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما قامت الدولة بإصدار عدة تشريعات أخرى مكملة لتلك المنظومة. وأضاف الحربي أن قطر صادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية في مجال مكافحة الإرهاب وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأضاف الحربي أن مقترحات ومجهودات دولة قطر في هذا المجال والذي تقدم به وفد دولة قطر للاجتماع ستتم مناقشته وستتضمن توصيات الاجتماع على تلك المجهودات. ودعت جامعة الدول العربية خلال أعمال الاجتماع الأربعين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل إلى تكثيف التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

على خلفية مقتل الباحث جوليو ريجيني.. دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، ومنظمات حقوقية في إيطاليا، الحكومة إلى عدم إعادة سفيرها إلى القاهرة، على خلفية مقتل الباحث جوليو ريجيني، قرب العاصمة المصرية. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ، لويجي مانكوني، ومدير منظمة العفو الدولية في إيطاليا، أنطونيو ماركيزي، ومدير مؤسسة أنتيغونه الثقافية، جاني روفيني، ورئيس التحالف الإيطالي للحرية والحقوق المدنية، باترتيسيو غونيللا. وقال الموقعون على البيان: "نعارض عودة السفير الإيطالي إلى القاهرة، لأننا نعتقد أن حقوق الإنسان يجب حمايتها أيضاً عند الضرورة، مع ضغط دبلوماسي مكثف وطويل الأمد". وأضاف البيان "هذا الإجراء الذي تمثل في سحب السفير الإيطالي، له ما يبرره، ليس فقط بسبب ما اعتبرته الدولة الإيطالية كحدث فادح، بل ولأن الإجراء ينبغي الحفاظ عليه كأداة رئيسية للضغط في سبيل الحصول على التعاون الكامل من جانب السلطات المصرية". وتابع "لو لم يُسحب السفير الإيطالي لكنا اليوم عند نقطة أكثر تخلفاً". وذكر الموقعون أنه "في مواجهة التعاون القضائي المتأخر وغير الكافي من جانب المصريين، فقد تفسَر عودة السفير إلى القاهرة باعتبارها علامة على عودة الأمور إلى طبيعتها، ورسالة ارتياح من قبل إيطاليا لنتائج هذا التعاون، أو ربما بمثابة إعلان عن الاستعداد للإغلاق المبكر للقضية، على الصعيدين الدبلوماسي والقضائي". وفي إبريل من العام الماضي، قررت إيطاليا سحب سفيرها في القاهرة ماوريتسيو ماساري في أعقاب فشل أول لقاء بين المحققين المصريين والإيطاليين حول مقتل ريجيني الذي عثر على جثته في فبرايرمن العام نفسه. وفي 11 مايو الماضي، أعلنت روما، جامباولو كانتيني، سفيرًا جديدًا لدى مصر، لكنه لم يتوجه إلى القاهرة حتى الآن. وريجيني طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج، تواجد في القاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحته حول الاقتصاد المصري، ثم اختفى مساء 25 يناير 2016، في حي الدقي، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير من العام الماضي. واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري بالتورط في قتله.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تستضيف الدوحة بعد غد / الإثنين/ أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتضم قائمة الرعاة الشرفيين للمؤتمر كلا من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي والبرلمان العربي . يهدف المؤتمر إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح بالمنطقة العربية ومحاولة إيجاد حلول لهذه الأزمات كما هو الحال في كل من سوريا والعراق واليمن مثلا ، مع التركيز على ثلاثة محاور تتتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارة النزاعات ومقاربات ما بعد الأزمات ، ويدخل في هذه المحاور آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر ووضع استراتيجيات لما بعد الصراع وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني في هذا الخصوص . كما يهدف إلى تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية". ويؤكد عقد المؤتمر بالدوحة الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات وحل الصراعات بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم الدوليين . كما يؤكد على الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذه المجالات ، وتواصلها وتنسيقها الدائمين مع جميع المعنيين إقليميا ودوليا لأجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لا سيما في أوقات الصراعات والأزمات. وتناقش جلسات وفرق العمل التي تنبثق عن المؤتمر قضايا ومواضيع حيوية مهمة في إطارعنوان المؤتمر ، وتعنى باحترام حقوق الإنسان كنهج وقائي ، والنهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع ، ووضع حقوق الإنسان في حل النزاعات . وتشمل محاور النقاش موضوعات من قبيل حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع ، وآليات حقوق الأقليات الدولية ، وكيفية تأثر الحق في التعليم في حالات النزاع المسلح والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي المتعلق بالتعليم ، وكذا تجنب استخدام المدارس لأغراض عسكرية وإعلان المدارس الآمنة وكيفية التواصل مع الجهات المسلحة غير النظامية . ومن بين محاور النقاش أيضا ، ما يعنى بموضوع المناصرة والمجتمع المدني والنهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الإنتقالية ومنظومة الأمم المتحدة في مجال العدالة الإنتقالية مع استعراض مقاربات ناجحة لهذا النواع من العدالة وأمثلة لتطبيقات العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية في بعض الدول العربية ، بالإضافة الي التحديات والحلول المرتبطة بالمساعدات الإنسانية للضحايا في مناطق النزاع بالمنطقة العربية وفي حالات النزوح الداخلي واللجوء والنداءات الإنسانية من حيث النجاحات والدروس المستفادة . ومن المنتظر أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات موجهة للدول والحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة ، تساعد وتسهم في تحقيق المحاور الثلاثة التي يركز عليها . يشارك في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع على مدى يومين بالدوحة ، أكثر من 320 منظمة إقليمية ودولية وحكومية وعير حكومية ، معنية بحماية حقوق الإنسان وفض النزاعات وحفظ السلام ، بالإضافة إلى ممثلي الحكومات والبرلمانات ورؤساء لجان وبعثات تحقيق للنزاعات في المنطقة العربية وأخرى إقليمية ودولية . وتشمل قائمة المتحدثين في الجلسة الإفتتاحية كلا من السيدة كيث جيلمور ، نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان والدكتور محمد علي كومان ، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب والدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة السيد حمد بن راشد المري ، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيد عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي والدكتور عيسى بن راشد الكومي رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتخذ من الدوحة مقرا لها . ومن بين المشاركين والمتحدثين في الجلسات الأخرى السيدة فاتو بن سودة ، المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية وسارة لياويتسون ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية " هيومن رايتس ووش" والسيدة مليحة ماليك مستشارة أكاديمية لمؤسسة التعليم فوق الجميع والسيدة روبيكا شيلنغ من كلية القانون والسياسة العامة في جامعة حمد بن خليفة والسيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللآجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتكمن أهمية المؤتمر الذي ستقدم وتعقد خلاله العديد من أوراق وورش العمل باللغتين العربية والإنجليزية ، كونه سيجمع ولأول مرة منظمات حقوقية وإنسانية ومراكز فض النزاعات ، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صراعات مسلحة متداخلة أثرت على الوضع الراهن في المنطقة بصورة كبيرة، مما أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية والإقليمية . ومن المقرر أن تشهد الجلسة الإفتتاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي لتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجالات حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال .

التصدي للتطرف ومكافحة الإرهاب أهم المحاور.. تستضيف دولة قطر يوم الاثنين المقبل وعلى مدى يومين مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية"، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة 200 مشارك من المختصين، فضلا عن مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وباحثين في مجال السياسات ومراكز البحوث. ويعقد المؤتمر بالتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية شرفية من مجلس التعاون الخليجي، والبرلمان العربي، وجامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، ومركز الحوار الإنساني. ويهدف المؤتمر الذي سيعقد في فندق شيراتون الدوحة، إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح، بمشاركة المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان وصنع السياسات، فضلا عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. أهداف المؤتمر ويتبنى المؤتمر أهدافا عامة تتلخص في تحديد آليات الإنذار المبكر القائمة على حقوق الإنسان؛ وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة وتوفير سبل الإنصاف لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان التي قد تؤدي إلى الاستياء والعداء في المنطقة العربية؛ تحديد وتطوير آليات غير عسكرية لإدارة الصراعات وتعزيز سيادة القانون بغية ضمان حماية حقوق الإنسان في أوقات الصراع في المنطقة العربية؛ وضع استراتيجيات لما بعد الصراع قائمة على حقوق الإنسان شاملة وجامعة بهدف حماية السلام في المنطقة، تعزيز المساءلة والعدالة، إجراء الإصلاحات القانونية والسياسية اللازمة لمعالجة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان أثناء الأزمات وتبادل الممارسات الجيدة والمبادرات الناشئة في مجال التعاون بين آليات حقوق الإنسان الدولية وبعثات حفظ السلام والمجتمع المدني. الجلسة الافتتاحية وسيتناول برنامج اليوم الأول الجلسة الافتتاحية، تليها ثلاث جلسات حوارية تفاعلية تناقش احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي، وضع حقوق الإنسان في حل النزاعات، النهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع. أما اليوم الثاني سيقسم إلى أربع مجموعات عمل ستناقش حماية الأطفال والنساء والأقليات في حالات النزاع، تأثير النزاعات المسلحة على التمتع بالحق في التعليم، النهج القائم على حقوق الإنسان في العدالة الانتقالية، المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية: التحديات والحلول.

د. المعاضيد: لا إنسانية بدون سلام و عدالة وسيادة القانون السواق: الشراكة بين الهلال والجزيرة من أفضل الشراكات وأكثرها نجاحا . ليبوف: غموض حول إجراءات المحاكمة العسكرية الجديدة في معتقل غوانتانامو استضاف الهلال الأحمر القطري أمس مؤتمرا دوليا تحت عنوان "محاكمات 11 سبتمبر في غوانتانامو: رؤية من منظور حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، وذلك بالتعاون مع شبكة الجزيرة الإعلامية والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، لبحث الأوضاع الراهنة للمحتجزين داخل معتقل غوانتانامو بكوبا في ضوء القوانين والأعراف الدولية، والحجج القانونية والإنسانية والحقوقية التي تحمي حقوق هؤلاء المحتجزين وحريتهم. حضر مسؤولين من الهلال القطري وعلى رأسهم سعادة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد، وسعادة الأمين العام السيد علي حسن الحمادي، وسعادة المدير التنفيذي السيد يوسف أحمد الحمادي، ود. فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، فيما حضر من جانب شبكة الجزيرة الإعلامية كل من د. مصطفى السواق المدير العام بالإنابة، والسيد سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحقوق والحريات، ود . حسن سعيد المجمر رئيس قسم الشراكات والبحوث. كما شارك بالمؤتمر مجموعة من كبار الخبراء الدوليين في القانون المدني والعسكري ممن يتولون الدفاع عن بعض المحتجزين في غوانتانامو، بالإضافة إلى عدد من العاملين في مجال تقديم الخدمات الإنسانية بغوانتانامو، ومن بينهم ديني ليبوف مدير مشروع جون آدامز التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والسيد رالف وهبي منسق الحماية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر – البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي. *متابعة المناقشات وحرص ممثلو العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في قطر على حضور الجلسات ومتابعة النقاشات ومن بين هذه الجهات والمؤسسات جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، ومركز الدوحة لحرية الإعلام، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ووزارة البلدية والبيئة، ومنظمة الدعوة الإسلامية، إلى جانب وفد من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. و قام مجموعة من القانونيون الدوليون والمدنيون والعسكريون من المبرزين في الدفاع والتمثيل ممن سخروا خبراتهم المهنية للدفاع عن معتقلي غوانتنامو؛ قاموا بتقديم المحاضرات وإدارة النقاش كما شارك في المؤتمر عدد من العاملين في توفير الخدمات الإنسانية لنزلاء غوانتنامو (اللجنة الدولية للصليب الأحمر). *الدفاع عن حقوق المستضعفين تأتي مبادرة الهلال الأحمر إلى تنظيم المؤتمر باعتباره من المؤسسات الفاعلة في مجال الدبلوماسية والمناصرة الإنسانية من خلال الدفاع عن حقوق المستضعفين، والعمل على أنسنة التشريعات الوطنية والدولية، وتفعيل القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربعة ونشر مبادئ الحركة الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان بما يعزز السلم والأمن الدوليين. إضافةً إلى أن المؤتمر يأتي في وقت يشهد تفاعلا مع حالة الزخم القانوني الدائرة حاليا على مستوى العالم فيما يتعلق بالمطالبة بالحرية للمحتجزين في معتقل غوانتانامو منذ سنوات بدون محاكمة عادلة . جدول الأعمال تضمن جدول أعمال المؤتمر تناول عدد من الموضوعات والقضايا الهامة، ومن بينها: محاكمات اللجان العسكرية في غوانتانامو على مدار ثمانية أعوام، مخالفات القانون الدولي الإنساني، نماذج من طرق معاملة المحتجزين في أيرلندا الشمالية، الإسلاموفوبيا واللجان العسكرية بغوانتانامو، برنامج إعادة الروابط العائلية باللجنة الدولية للصليب الأحمر وتجارب اللجنة في التعامل مع المحتجزين وذويهم، إرث التعذيب كاعتداء على العقيدة والممارسة الإسلامية. *تحسين الأوضاع الإنسانية وقد تحدث الدكتور مصطفى السواق المدير العام لشبكة الجزيرة بالإنابة مرحبا بالضيوف ومتمنيا أن يكون هذا المؤتمر مناسبة مثمرة لبحث سبل تحسين الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان داخل معتقل غوانتانامو الذي سبب الكثير من الآلام للسجناء وذويهم، كما أنها فرصة للتعرف على ما يجري في الولايات المتحدة من نقاشات متعلقة بالحريات وبالأخص في معتقل غوانتانامو الذي شهد وفاة آلاف الحالات، خاصة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة المثيرة للجدل منذ اليوم الأول لها في الحكم. ونوه الدكتور السواق إلى العلاقة الوطيدة بين الهلال الأحمر القطري وشبكة الجزيرة منذ أعوام، والتي تعد من أفضل علاقات الشراكة وأكثرها نجاحا في التطبيق . * العمل الإنساني ومن جانبه رحب الدكتور محمد المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري بالحاضرين ثم قال: "إن الهلال الأحمر القطري مؤسسة إنسانية لديها رصيد متراكم من الخبرات وتاريخ عريق يصل إلى 39 عاما من العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية، تحت مظلة المبادئ الأساسية للحركة الإنسانية الدولية التي تمثل موجهات ومعايير تحكم العمل الإنساني وتشكل مفهومه والغرض منه". وأكد الدكتور المعاضيد على التزام الهلال الأحمر القطري الدائم بهذه المبادئ الرامية إلى حماية الإنسانية، وتعزيز القانون الدولي الإنساني حول العالم، وتنفيذ الكثير من المشاريع الإغاثية والتنموية لصالح المجتمعات المحتاجة في أنحاء أفريقيا وآسيا دون تمييز أو تحيز بأي وجه من الوجوه. . *تبادل المعلومات وفي كلمتها التي ألقتها أثناء افتتاح جلسات المؤتمر، قالت ديني ليبوف: "يسر مشروع جون آدامز التابع للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن يشارك في هذا المؤتمر المشترك للهلال الأحمر القطري وشبكة الجزيرة الإعلامية حول محاكمات 11 سبتمبر، وذلك بهدف تبادل المعلومات والخبرات حول المحاكمات الجارية في غوانتانامو بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام، فرغم الكثير الذي قيل عن أحداث 11 سبتمبر ومعتقل غوانتانامو وتعذيب السجناء، فلا يزال هناك بعض الغموض الذي يحيط بإجراءات المحاكمة الجديدة التي تم اعتمادها في اللجان العسكرية بالمعتقل". مذكرة تفاهم استهلت فعاليات المؤتمر بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهلال الأحمر القطري وشبكة الجزيرة الإعلامية بهدف تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والحقوقية، في إطار المسؤولية الاجتماعية وإدراك أهمية العمل الخيري في تنمية المجتمع المدني وأواصر الأخوة، ‏ والرغبة في تحقيق الغايات المشتركة للطرفين من إعلاء القيم الإنسانية والحقوقية التي تحض على التكافل ونجدة ضحايا الأزمات الإنسانية والكوارث ‏الطبيعة وتخفيف معاناتهم، وترسيخا للعمل الإنساني والإغاثي باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان. وتقوم المحاور الأساسية للشراكة على تنمية الوعي العام بمبادئ ومعايير القانون الدولي الإنساني المتأصلة في الثقافتين الإسلامية والعربية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية وورش العمل التي تبحث قضايا وتحديات العمل الإنساني وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ‏والعالم، والعمل على ابتكار وإطلاق المبادرات الإعلامية المشتركة التي تسهم في تعزيز محتوى ومضمون الرسالة الإعلامية الإنسانية والحقوقية لقنوات ومواقع شبكة ‏الجزيرة الإعلامية على الإنترنت ومنصاتها الرقمية. وفي هذا الإطار تحدث د. حسن المجمر رئيس قسم الشراكات والبحوث بشبكة الجزيرة عن مذكرة التفاهم، موضحا أن العلاقة بين الهلال الأحمر القطري وشبكة الجزيرة علاقة قديمة جرى توثيقها باتفاقية تعاون رسمية في عام 2009، وتقوم رؤية الطرفين من هذا التعاون على تعزيز وتوسيع العنصر الحقوقي والإنساني في المحتوى الإعلامي الذي تقدمه شبكة الجزيرة.

خلال ندوة نظمتها وزارة العدل.. فاطمة بلال: البنية التشريعية ركيزة أساسية لقيام الأندية الرياضية بدورها ندى العبد الجبار: الرياضة حق من حقوق الإنسان عادل خميس: إقرار القيادة لليوم الرياضي يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم د. حسن السيد: قانون تنظيم الأندية من أهم التشريعات الرياضية د. البراوي: ضرورة السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة طالب عدد من القانونيين والأكاديميين المختصين بإعادة النظر بنص الماده 9 من القانون رقم (1) لعام 2016، المتعلقة بطلب ترخيص الأندية الرياضية التي تشدد على البت في طلب الترخيص، وإخطار ممثل اللجنة التأسيسية بالقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب." واعتبروا مضى المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب ذلك لأن المشرِّع اشترط على الإدارة في حالة رفضها للطلب أن تسبب قرارها، تحقيقا للشفافية، خاصة أن القانون ذاته حدد في المادة التالية مباشرة الحالات التي يكون فيها طلب التأسيس مرفوضا، أي أن جهة الإدارة يجب أن يكون لديها مبرر لرفض الطلب. وجاء التحفظ خلال ورقة عمل طرحها الأستاذ الدكتور حسن البراوي- أستاذ القانون المدني في كلية القانون بجامعة قطر- بالندوة القانونية التي نظمتها وزارة العدل صباح أمس، تحت عنوان (قانون تنظيم الأندية الرياضية في قطر) بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. أما النص جاء واعتبر أن مضى المدة دون رد من قبل الإدارة بمثابة رفض ضمني، وعلى ذلك فإن الإدارة إذا لم يكن لديها سبب للرفض فما عليها ألا ترد على الطلب وبمضي المدة يعتبر الطلب مرفوضاً، ويتعارض ذلك ونص المادة العاشرة التي تحدد الحالات التي يكون فيها طلب تأسيس النادي مرفوضا. وقد يرد على ذلك بأن من حق المؤسسين التظلم إلى الوزير خلال مدة معينة، بيد أن هذا التظلم لا يحقق المساواة، فالوزير هو الرئيس الأعلى لجهة الإدارة التي رفضت الطلب أو امتنعت عن الرد خلال المدة المحددة، كما أن النص منح الوزير حق عدم البت في التظلم خلال المدة المحددة، ويعتبر ذلك بمثابة رفض للتظلم، ومما يزيد الأمر صعوبة أن قرار رفض التظلم على هذا النحو يعتبر نهائيا. أموال النادي كما طالب الأستاذ الدكتور البراوي خلال ورقته بضرورة إعادة النظر فيما يتعلق ببند أموال، بالتشديد على منع تملكها بالتقادم، حيث جاء نص المادة 33 على أن: "أموال النادي، بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وغيرها، تعتبر ملكاً له، وليس لأعضائه أو العضو المنسحب أو الذي فقد عضويته أو أسقطت عنه، حق في هذه الأموال." البنية التشريعية هذا وقد استهلت الندوة بكلمة للسيدة فاطمة بلال - مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل - التي أكدت الأهمية الكبرى التي بات يلعبها هذا اليوم في تشجيع المواطنين والمقيمين في قطر على ممارسة الرياضة كسلوك صحي يعود بالنفع والتقدم والازدهار على المجتمع. وأضحت أن الأندية الرياضية تمثل الركن الأساسي وحجر الزاوية في الحركة الرياضية والنشاط الرياضي، ولكي تقوم الأندية بالدور المنوط بها فلابد أن تتوافر لها عدة عوامل، على رأسها البنية التشريعية الداعمة، ولهذا الغرض جاء التشريع رقم (1) لسنة 2016 بأحكام جديدة ترمي في جملتها إلى تفعيل النشاط الرياضي وتحقيق الأهداف المنشودة في جميع النواحي الاجتماعية والترويحية والبدنية والصحية. حق من حقوق الإنسان ومن جانبها أوضحت السيدة ندى جاسم العبد الجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، أهمية هذه الندوة التي تجمع بين القانونيين والرياضيين في آن واحد، مشيرة إلى أن الرياضة حق من حقوق الإنسان ومن أبرز خصائصها أنها نشاط بدني اختياري يختاره الفرد برغبته دون إجبار ويؤدي إلى بناء وتنمية شخصية الإنسان. وأكد الكابتن عادل خميس أن إقرار القيادة الرشيدة لليوم الرياضي للدولة يؤكد اهتمام الدولة بالمواطن والمقيم على أرض قطر، والحرص على النهوض بالمجتمع، مشيرا إلى أن أعداد المهتمين بالرياضة وممارستها أصبحوا في تزايد منذ إقرار اليوم الرياضي للدولة، وحث أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على ممارسة الرياضة، وتنمية مواهبهم في القطاع الرياضي.. مؤكدا أهمية هذه الندوة لإبراز الجانب القانوني والتنظيمي للنشاط الرياضي في الدولة. التشريعات الرياضية ومن ناحيته أكدَّ سعادة القاضي الدكتور حسن السيد - بمحكمة قطر الدولية وأستاذ في كلية القانون جامعة قطر-، أنَّ من أهم التشريعات الرياضية هو قانون رقم (1) عام 2016، حيث سبقته تشريعات أخرى، تنظم هذا الجهاز، والمسألة تدار بشكل منظم، ويتم الاهتمام بالأمور الأخرى بشكل فعال، مشددا على أنَّ هناك الكثير من التشريعات التي نعتبرها من التشريعات التنظيمية، وتدخل في اختصاص وزارة الثقافة والرياضة وجزء كبير منها معني بهذا الجانب. وأبدى بعض الملاحظات التي تتعلق بجزئية بسيطة - المادة 9- في إجراءات الحصول على الترخيص، واعتبر ان فيه بعض التناقض، لان القرار الذي يصدر عن الجهة المعنية بهذا الشأن، يفترض أن يكون مسببا، وبالتالي إذا انقضت المدة دون رد يصبح هذا القرار قرارا سلبيا، في حين في حالة القرار الإيجابي يشترط المشرع أن يكون الرفض مسببا له، ولكن في كل الأحوال هذا لا يكون عائقا أمام مبادرة المهتمين بإنشاء الأندية. ملاعب رياضة من جانبه أوصى الأستاذ الدكتور حسن البراوي - أستاذ القانون المدني بجامعة قطر بضرورة تخصيص مساحة لإنشاء ملاعب أو أندية رياضية، بحيث لا تقل عن نسبة معينة من إجمالي مساحة الأرض بالتقسيم أو المجتمع العمراني الجديد، ويخطر الوزير المختص بالرياضة بالمساحات المخصصة لإنشاء الملاعب والأندية الرياضية، إلى جانب النظر في السماح للجهات والأفراد بإنشاء أندية رياضية خاصة في صورة شركات مساهمة أو مراكز رياضية متخصصة أو مراكز ترويح رياضي أو أندية لعبة واحدة أو ملاعب مفتوحة في صورة شركات بغرض الاستثمار، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع وعملا بالأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالرياضة.

اجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد بورغه برندا، وزير الشؤون الخارجية بمملكة النرويج. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون المشترك في كافة مجالات حقوق الإنسان وآليات تفعيل نقل التجارب والخبرات في الشأن الإنساني.

قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته اليوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر يناير الماضي، 590 فلسطينيا من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.. ومن بين المعتقلين 128 طفلا، و14 سيدة، ونائب في المجلس التشريعي، وصحفي واحد. وأوضح التقرير، الصادر عن "نادي الأسير الفلسطيني، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى"، أن سلطات الاحتلال اعتقلت 156 فلسطينيا من القدس، و90 من محافظة "الخليل"، و66 من محافظة "بيت لحم"، و64 من محافظة "نابلس"، و50 من محافظة "جنين"، و56 من محافظة "رام الله والبيرة"، و37 من محافظة "طولكرم"، و27 من محافظة "قلقيلية"، إضافة إلى اعتقال 13 من محافظة "طوباس"، و13 من قطاع غزة، و10 من محافظة "أريحا"، و8 من محافظة "سلفيت". وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 91 أمرا إداريا، من بينها 29 أمرا جديدا، كان من بينهم أمرا بحق النائب في المجلس التشريعي أحمد مبارك، إضافة إلى أمر آخر صدر بحث الصحفي نضال أبو عكر.. وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 7000، من بينهم 52 سيدة، بينهن 11 فتاة قاصرا، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300، وعدد المعتقلين الإداريين 530، ووصل عدد الصحفيين 21. وجددت المؤسسات الدعوة لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد "لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي". ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف "الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيدا لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة".

أشاد الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بأوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر، مؤكداً أن دولة قطر خطت خطوات جادة وإيجابية تجاه تعزيز وترقية حقوق الإنسان الوطنية سواء على صعيد التشريعات أو الممارسات أو السياسات. وقال شموط في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان تعتبر من أنشط المؤسسات الوطنية على صعيد المنطقة العربية ومن أبرزها سواء بالحضور والمشاركة بالاجتماعات أو عقد المؤتمرات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية تواصل بين اللجنة العربية لحقوق الإنسان مع المؤسسات الوطنية المعنية ومنها اللجنة القطرية التي لها مساهمات كبيرة. وأضاف "لقد شاركت في العديد من المؤتمرات التي عقدتها اللجنة الوطنية القطرية منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن، وكذلك ما يتعلق بموضوع المحكمة العربية لحقوق الإنسان وطرحت العديد من الموضوعات وهي من المؤسسات التي تقوم بطرح قضايا جريئة على صعيد المنظومة العربية لحقوق الإنسان بهدف تطويرها والارتقاء بها والنهوض فيها، ونأمل في المزيد من التواصل بين اللجنة القطرية لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها تمثل المظلة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف الدعم المتبادل". وأوضح رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن قطر خطت خطوات جادة وإيجابية تجاه تعزيز وترقية حقوق الإنسان سواء كان ذلك على صعيد التشريعات أو الممارسات أو على صعيد السياسات، واعتقد أن المبادرات المستمرة والمتواصلة من دولة قطر ومن خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على صعيد عقد المؤتمرات وتنظيم ورش العمل والندوات الدولية في قطر ومساهماتها بشكل إيجابي وحضور لافت وكبير باستمرار، يعكس إرادة سياسية حقيقية لاحترام المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا شيء يستحق الاحترام والتقدير ويمكن البناء عليه وتطويره. وأشار إلى أن "هناك إيجابيات كبيرة وإنجازا محرزا واضحا لدى دولة قطر لتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وهذا يتطلب تضافر الجهود العربية لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونتطلع من دولة قطر أن يكون لها دور واضح من خلال ممثليها في اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتقديم المقترحات والرؤى التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة العربية لحقوق الإنسان". وردا على سؤال حول الأنشطة المستقبلية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، قال شموط إن اللجنة ستعقد اجتماعاتها في 19 من الشهر الجاري بالجامعة العربية ويتضمن جدول الأعمال كل ما يتعلق بالميثاق العربي لحقوق الإنسان والعقوبات المفروضة على السودان والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة الفلسطينية وكذلك سيناقش الاجتماع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وملاحظات الدول عليها. وأوضح أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تضطلع بـ 13 مهمة ولها إسهاماتها وإنجازاتها التاريخية ولكن حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى التحديات بالمنطقة في قضايا مثيرة مثل قضية اللاجئين السوريين وتوفير الحماية للمواطنين السوريين والانتهاكات الجسيمة في اليمن التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح وقضية تنظيم "داعش" ومكافحة الإرهاب الذي يضرب المنطقة العربية بلا هوادة ويهدد السلم والأمن الاجتماعي في المنطقة العربية، لذلك لابد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لمواجهتها.وحول رؤيته لسياسة الرئيس الأمريكي الجديد واتجاهه لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قال الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن ترامب بدأ عهده من خلال إصدار قرارات مختلفة وكان آخرها منع دخول مواطني 7 دول منها 6 دول عربية وهذا قرار متعجل وغير إيجابي، ويعزز من مشاعر المسلمين والعرب تجاه الغرب وأمريكا بشكل خاص، وفيه رسالة تدل على العنصرية والتمييز تجاه العرب والمسلمين تحديدا، مضيفا "هذه القرارات تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعارض مع القانون الدولي العام والمبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة والإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان باعتبار أن أمريكا دولة قائمة على الهجرة والمهاجرين"، واصفا هذا قرار بالمتسرع وغير الحكيم وبحاجة إلى إعادة الدراسة . وأضاف "مثل هذه القرارات تؤجج من بذور الفتنة بين المسلمين والعرب والعالم الغربي وتعزز من التيار المتشدد سواء على صعيد الغرب أو المنطقة العربية وتزيد من دوامة العنف والكراهية والإرهاب الذي نحاول محاربته بكافة السبل سواء عسكريا أو فكريا أو أمنيا". وأوضح أن التفكير في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، موضوع استفزازي لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين ولابد من العدول عنه، داعيا إلى تعزيز الروابط العربية والدولية ولم الشمل والسعي نحو تعزيز معسكر السلام على عكس حالة الحرب الباردة التي تسود المنطقة الآن. وحول ما إذا كان للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وصاية أو صلة بالجاليات العربية بالخارج، قال شموط "لا توجد وصاية ونتمنى أن تكون في المستقبل القريب آليات عربية تسمح على صعيد الجامعة العربية بالوصول إلى الجاليات العربية في الخارج لأنهم بحاجة إلى دعم وتوعية وتواصل وتنسيق وحمايتهم في البلدان المتواجدين فيها لأنهم يتعرضون أحيانا لانتهاكات خاصة على خلفية الفوبيا ضد الإسلام، والإرهاب التي ظهرت مؤخرا وتعززت بشكل كبير في العالم الغربي ونتمنى وجود آلية لدعم الجاليات العربية بالخارج. وحول أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي وجهود اللجنة لتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة، قال شموط إن اللجنة تأسست في عام 1968 ولها إنجازات كثيرة سواء على مستوى خطط عربية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والأدلة الاسترشادية في هذا المجال والاتفاقيات البينية العربية وانجزت الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والمحكمة العربية لحقوق الإنسان. ونأمل أن يكون لدينا في المستقبل القريب مجلس لحقوق الإنسان على صعيد جامعة الدول العربية وأن يكون هناك مفاوض خاص لحقوق الإنسان ونأمل الإسراع في التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان من أجل الاستفادة من المحكمة العربية في النظر في النزاعات حول انتهاكات حقوق الإنسان العربية ونتمنى إصدار تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، واعتقد أن هناك إنجازا ولكن أمامنا الكثير وهذا مرتبط بإرادة الدول والحكومات لترقية منظومة حقوق الإنسان وتحسينها على الصعيد العربي. وبشأن تطورات الوضع في سوريا ونتائج اجتماع الأستانا ، قال شموط إن أزمة سوريا دخلت العام السادس ومازالت مستمرة، مضيفا أنه ما زال الأمل معقودا ولابد من إيجاد تسوية سياسية للأزمة هناك سواء عبر جنيف أو الأستانا. وأضاف أن المجتمع الدولي غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة في التعامل مع الأزمة السورية بشكل حازم وحاسم، موضحا أن الملف السوري مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن، أكثر من أنه أمر إنساني أو أن هناك معاناة كبيرة يعاني منها المدنيون والعزل في سوريا. وحذر من عدم توافر المواد الإغاثية من طعام ومسكن وعلاج وخاصة في "حلب" للسوريين الذين يسكنون في العراء ولا يتوفر لهم الاحتياجات الإنسانية. وأضاف أن "هناك جرائم ترتكب وتتعارض مع القانون الدولي والإنساني وترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية وهناك نهج منظم من قبل النظام السوري والتنظيمات الإرهابية الموجودة على الساحة السورية، لذلك هناك جريمة إنسانية واضحة في سوريا ترتكب يوميا وآن الأوان أن يقف المجتمع الدولي ويضطلع بمسؤولياته تجاه الشعب السوري. وقال الشموط "يجب أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية سواء مجلس حقوق الإنسان أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أو مجلس الأمن والجامعة العربية". وحول القمة العربية المقبلة، قال إنها قمة ستكون على المحك، مشيرا إلى أن المنطقة العربية تواجه الكثير من التحديات سواء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاصرته أمنيا وعسكريا وفكريا وكذلك الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول العربية بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين في الدول المضيفة والتحديات الأمنية والعسكرية التي تعيشها المنطقة والبؤر الساخنة والنزاعات وحماية المدنيين والأزمة السورية والأزمة اليمنية، وفكرة التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، آن الأوان أن تتوحد الأمة العربية وأن يكون هناك تنسيق للمواقف والجهود، لابد من لم الشمل العربي وأن تكون هذه القمة هي قمة لم شمل العرب، وأتمنى أن تحمل هذا الشعار وهذا العنوان وأن تلبي ما تطمح له الشعوب العربية في كل المناطق، داعيا إلى تجاوز أي خلافات من أجل المصلحة العربية الواحدة.

بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدةالمؤتمر يتطرق إلى حالة النساء الآيزيديات وانتهاكات القانون الدولي تستضيف قطر ممثلة فى اللجنة الوطنية لحقوق لاانسان يوم 20 فبراير الجارى وعلى مدى يومين مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية". حيث يناقش المؤتمر جملة من المحاور من أهمها احترام حقوق الإنسان كنهج وقائي، آليات حماية حقوق الأقليات الدولية، والنهج القائم على حقوق الإنسان في الاستجابة لحالات الصراع، إلى جانب وضع حقوق الإنسان في حل النزاعات. وسيتخلل المؤتمر الذي يعقد في فندق شيراتون الدوحة مجموعات عمل ستناقش محور حماية الأطفال والنساء الأقليات في حالات النزاع، حيث في هذا المحور سيتم التطرق إلى حالة النساء الآيزيديات، كما سيتم التطرق إلى انتهاكات القانون الدولي المتعلق بالتعليم. وسيعقد المؤتمر بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبرعاية شرفية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والبرلمان العربي، وبحضور 220 مشاركا منهم مسؤولون حكوميون، وبعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والمنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وباحثون وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث، فضلاً عن ممثلين عن بعثات حفظ السلام والوكالات الدولية المتخصصة للأمم المتحدة ومكاتب وبعثات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في المنطقة العربية. وسيتضمن الجلسة الافتتاحية كلمة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، وكلمة لسعادة السيد كيت جيلمور-نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان-، وسعادة السيد الطيب البكوش-الأمين العام لاتحاد المغرب العربي-، وسعادة السيد حمد بن راشد المري-الأمين العام المساعد للشؤون القانونية في مجلس التعاون الخليجي-، وسعادة السيد مشعل بن فهد السالمي-رئيس البرلمان العربي-، وسعادة السيد عيسى بن سعيد الكيومي-رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية -الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان- في تصريحات سابقة ، "إنَّ هذا المؤتمر سيجمع ولأول مرة منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات إنسانية، ومراكز فض النزاعات، مشيرة إلى أنَّ المؤتمر يهدف إلى تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في مواجهة الصراعات والأزمات، وتعزيز قنوات الحوار بهدف منع تطور حالات الأزمات إلى صراعات مسلحة."

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، إن التمييز بين الناس على أساس جنسياتهم غير قانوني وذلك في تعليقه على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطنين من سبع دول شرق أوسطية. وقال المفوض السامي على حساب المفوضية بموقع تويتر "إن التمييز على أساس الجنسية وحدها محرم في قانون حقوق الإنسان. الحظر الأمريكي طائش ويهدر موارد مطلوبة لمكافحة الإرهاب على نحو ملائم". وبعد تشوش واحتجاجات ومظاهر غضب عالمية من قرار ترامب قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي في وقت متأخر أمس الأحد إن حاملي البطاقات الخضراء (التي تتيح لحاملها الإقامة الدائمة) سيدخلون الولايات المتحدة لكن سيخضعون لعمليات فحص أمنية.

كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم الاثنين، عن رصدها لـ 366 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، معظمها من "طرف قوات النظام". ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر الماضي، بعد موافقة النظام السوري والمعارضة عليه، بضمان أنقرة وموسكو. وأوضحت الشبكة في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن خروقات النظام وحده بلغت 315 خرقاً. وأشارت إلى أن "الخروقات أدت إلى مقتل نحو 100 شخص، هم 95 مدنياً، من بينهم 24 طفلاً وأجنبياً واحداً، و14 سيدة، و5 من مسلحي المعارضة، قتل معظمهم على يد قوات النظام". وبحسب الشبكة، فإنها استندت في تقريرها إلى عمليات المراقبة والتوثيق، والتحدث مع ناجين من الهجمات، أو مع أقرباء للضحايا، أو مع شهود عيان. وأوضح التقرير أن "333 من الخروقات وقعت عبر عمليات قتالية، و33 من خلال عمليات اعتقال، منها 315 خرقاً على يد قوات النظام، حصل معظمها في محافظة حماة (وسط سوريا)، حيث بلغ عدد الخروقات فيها 108 خرقاً، تلتها حلب (شمال سوريا) بـ51 خرقاً، ثم ريف دمشق (جنوب سوريا) بـ46 خرقاً". كما استعرض التقرير "41 خرقاً في إدلب (شمال) و37 في حمص (وسط)، و22 في درعا (جنوب)، و6 خروق في دمشق (جنوب)، و3 خروق في الحسكة (شمال شرق)، وخرقاً واحداً في دير الزور (غرب)". في غضون ذلك، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، إن قوات النظام قصفت مناطق في محيط حقل آرك وقصر الحير في ريف حمص الشرقي وسط البلاد، تزامناً مع اشتباكات اندلعت بين تنظيم داعش وقوات النظام في محيط المحطة الرابعة في منطقة التيفور بريف حمص. كما شهدت قرية قنيطرات ومحيط قرية بنان بريف حلب الجنوبي بعد منتصف ليل الأحد الاثنين، قصفاً من طائرات النظام، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

منعت السلطات المصرية المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي يخضع للتحقيق في قضية تلقي تمويل أجنبي من السفر إلى الأردن، في آخر قرارات منع السفر ضد معارضي السلطة في مصر في الآونة الأخيرة. وقال نجاد البرعي، وهو محام معروف بآرائه المعارضة للحكومة ورئيس المجموعة المتحدة للمحاماة والقانون، وهي شركة محاماة مستقلة في القاهرة، "كنت مسافرا إلى الأردن صباحا لزيارة زوجتي. أبلغوني أنني ممنوع من السفر" في مطار القاهرة. وأضاف البرعي "لم يبلغوني بالسبب وراء القرار، لكن أكيد هناك سبب. أنا متهم في قضيتين، الأولى قضية إعداد مشروع قانون ضد التعذيب والثانية قضية التمويل الأجنبي". وكان البرعي يشير إلى خضوعه للتحقيق أمام قاضي تحقيق في واقعة إعداده مشروعا لمناهضة التعذيب في البلاد وكذلك قضية التمويل الأجنبي. والبرعي متهم في "قضية التمويل الأجنبي" التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون أبرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم القرار الصادر عن محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، القاضي بإدراج مئات المواطنين على "قائمة الإرهاب" بينهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وأسرته، وعدد كبير من قادة الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع، ومحمد البلتاجي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، والأكاديمية المصرية باكينام الشرقاوي، ولاعب منتخب مصر الشهير والنادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة. وقالت المنظمة، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إن "إدراج محكمة مصرية نحو 1500 مواطن على قائمة الإرهابيين، جراء دعمهم المزعوم للإخوان المسلمين، يعكس استخدام السلطات التمييزي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة". وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، إن "الأشخاص الصادر الحُكم ضدهم، ربما لم يُخطر أغلبهم بالقضية قبل حُكم المحكمة، ويمكن الطعن في الحُكم أمام محكمة النقض مباشرة، لوقف تبعات الحكم، والتي تشمل المنع من السفر والتحفظ على الأموال وفقدان الحقوق السياسية وإلغاء جوازات السفر". من جانبه، اعتبر جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، القرار "استهزاء بسلامة الإجراءات القانونية". وشدد أنه "على النيابة سحب طلبها بإضافة هؤلاء الأشخاص إلى قائمة الإرهابيين، وعلى البرلمان إلغاء القوانين ذات الصلة أو تعديلها بما يكفل ضمانات سلامة الإجراءات القانونية، ويضيّق تعريف الإرهاب بما يجعله أكثر تحديدا". وأشار ستورك، إلى أن "الإرهاب مشكلة حقيقية في مصر، لكن السلطات تستخدم أدوات غاشمة مشكوك في قانونيتها لمواجهته". وحسب البيان فإن "محامي عدة أشخاص، قالوا لهيومن رايتس ووتش، إن السلطات لم تخطر موكليهم بأي جلسات بالمحكمة، وإنهم عرفوا بالحُكم من الإعلام الذي نقل الخبر في 17 يناير". واستند الحُكم إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الصادر بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في فبراير 2015 في غياب البرلمان. وحسب المنظمة فإن "القانون يخرق عدة تدابير للحماية القانونية نصّ عليها الدستور المصري، ويخرق أحكاما صدرت عن المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان".

التقرير السنوي للجنة السورية لحقوق الانسان يؤكد : 19524 ضحية خلال 2016 بينهم 2779 طفلاً و1625 سيدة الأمم المتحدة وثقت عام 2016 ما مجموعه 4,861,112 لاجئاً النظام استخدم أسلحة جديدة لم تُستخدم من قبل أهمها الصواريخ الارتجاجية حلب وإدلب يشهدان أكبر عمليات استهداف للأسواق خلال العام تدمير 140 مسجدا و132 مؤسسة تعليمية في انحاء سوريا 142 استهدافاً لمشافي ومراكز طبية وتدمير 92 سيارة إسعاف أكد تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان الخامس عشر عن حالة حقوق الإنسان في سورية لعام 2016 استمرار نزيف الدم في سورية، حيث وثّقت اللجنة خلال عام 2016 مقتل 19524 شخصاً، أي بواقع شخص واحد كل 27 دقيقة!. ومن بين الضحايا خلال هذا العام 2779 طفلاً و1625 سيدة. كما وثّق التقرير ارتكاب 633 مجزرة، قامت قوات النظام والميليشيات الأجنبية المتحالفة معها على الأرض بارتكاب 284 مجزرة منها، وقام النظام والطيران الروسي والميليشيات الأجنبية العاملة معهما بارتكاب 526 مجزرة. أي أن النظام والأطراف الأجنبية المؤيدة له ارتكبت ما نسبته 83.1% من المجازر خلال العام . فيما ارتكب التحالف 31 مجزرة، بما نسبته 4.9% من المجازر، فيما قام تنظيم داعش بارتكاب 27 مجزرة، أي بما نسبته 4.27% من المجازر. وكما في العام الماضي، تسبب سلاح الطيران بارتكاب معظم مجازر هذا العام، حيث ارتكب هذا السلاح 483 مجزرة، مقارنة مع (413) مجزرة في عام 2015. وتسببت البراميل المتفجرة وحدها بمقتل 4769 شخصاً خلال هذا العام، أي ما يعادل 24.4% من الضحايا الذين تم توثيقهم خلال العام. وفي التوزيع الجغرافي، جاءت محافظة حلب في مقدّمة المحافظات في عدد المجازر طوال أشهر العام، وشهدت 50.5% من مجازر 2016 ، بواقع (320) مجزرة. تلتها محافظة إدلب بـ (101) مجزرة، فيما تراجع مستوى المجازر في ريف دمشق عن العام الماضي، لتحلّ في المركز الثالث بـ (52) مجزرة. كما جاءت محافظة حلب في مقدّمة المحافظات السورية خلال كل أشهر العام في عدد الضحايا. تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان حلب وادلب وتوالت في عام 2016 عمليات استهداف الأسواق والمراكز التجارية والمخابز، ووثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا العام (78) استهدافاً، منها (17) استهدافاً لأفران الخبز. وغالباً ما كانت عمليات استهداف الأسواق تحدث أثناء فترة الذروة، سواء في الأوقات الصباحية بالنسبة لأسواق المواشي، أو فترة الظهيرة لأسواق الخضار والفواكه، أو فترات ما قبل الغروب في رمضان. وشهدت محافظتا حلب وإدلب أكبر عدد من عمليات استهداف الأسواق خلال العام، فقد شهدت مدينة حلب 32 استهدافاً، فيما شهدت إدلب 27 استهدافاً. وكما في الأعوام الماضية، واصلت قوات النظام والقوات الأجنبية الداعمة لها استخدام الأسلحة المحرمة على نطاق واسع. وشهدت استخدام القنابل العنقودية والفسفورية والانشطارية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بدء الطيران الروسي لعملياته في سورية في الربع الأخير من عام 2015، وأصبح استخدام هذه الأسلحة يومياً وعلى نطاق واسع. كما شهد عام 2016 استخداماً لأسلحة جديدة لم تُستخدم من قبل، ومن أهمها الصواريخ الارتجاجية، والتي تُسبب اهتزازاً في طبقات الأرض، بما يدفع المباني للتساقط حتى بعد أيام من انتهاء القصف، والخراطيم المتفجرة، والاسطوانات المتفجرة، بالإضافة إلى الأسلحة التي بدأ استخدامها في العام الماضي، كالألغام البحرية والصواريخ العابرة للبحار. تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان واستمر تنظيم داعش في التمايز عن بقية الفاعلين من ناحية قيامه بتوثيق وتسويق الفظائع التي يتم ارتكابها من قبله. وسجّل العام عدداً من وسائل القتل الجديدة التي لم يستخدمها من قبل، بالإضافة إلى وسائل قتل قديمة. وواصلت قوات النظام أعمال الاعتقال التعسفي في مختلف المناطق التي تُسيطر عليها. وتمّت معظم عمليات الاعتقال من خلال الحواجز المنتشرة في الطرقات والمعابر الحدودية البرية ومطار دمشق الدولي. وصعَّدت قوات النظام السوري في عام 2016 من استهدافها لمؤسسات القطاع الصحي وطواقمها ومعداتها، وغدت هدفاً أساسياً لها في تصاعد ملحوظ لسياستها المتبعة منذ عام 2011. وقد وثّقت اللجنة ما مجموعه 142 استهدافاً لمشافي ومراكز طبية خلال العام، بالإضافة إلى استهداف (92) سيارة إسعاف. كما تواصل استهداف الطواقم الطبية، حيث وثّقت اللجنة مقتل (27) من الكوادر الطبية، من بينهم (17) طبيباً، ومساعد طبيب وصيدلاني. وتواصل استهداف القطاع الإغاثي والإسعافي، وشكّل جهاز الدفاع المدني وعناصره وآلياته ومقراته أحد أهم أهداف الطيران الحربي، وخاصة الطيران الروسي. حيث شهد العام مقتل (47) من عناصر الدفاع المدني، واستهداف (46) مركزاً للدفاع المدني، وإصابة (64) من عناصر الدفاع المدني. كما واصلت قوات النظام والطيران الروسي استهداف العاملين في مجال الإغاثة، بما في ذلك العاملون في منظمة الهلال الأحمر، والتي تعمل انطلاقاً من الأراضي التي يُسيطر عليها النظام وبإشرافه وموافقته. وقد وثّق التقرير مقتل (14) من عناصر الهلال الأحمر خلال العام، بالإضافة إلى استهداف 7 قوافل إغاثية، 5 منها في حلب وإدلب، واثنتان في ريف دمشق. مجازر النظام السوري استهداف المؤسسات وفي القطاع التعليمي، أظهر تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان استهداف (132) مؤسسة تعليمية خلال عام 2016، قام النظام والطيران الروسي بارتكاب (113) استهدافاً منها. وكما في السنوات السابقة، استمرّ انحدار العملية التعليمية، نظراً للاستهداف المتواصل للمدارس من قبل الطيران الحربي، والأعمال العسكرية الدائرة في عدد كبير من المناطق، وهجرة نسبة عالية من الكوادر التعليمية، واستخدام المدارس من قبل نازحين كدور إيواء، والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المناطق المستهدفة. واستمرت سورية في التواجد على رأس قائمة الدول الأخطر على حياة الإعلاميين للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى تصدّرها قائمة الدول الأخطر على حرياتهم. وسجّلت اللجنة مقتل 59 إعلامياً خلال عام 2016. وإلى جانب أعمال القتل، فقد وثّقت اللجنة إصابة 43 إعلامياً، معظمهم متأثرين بالقصف العشوائي المستمر، أو نتيجة لإطلاق نار قد يكون عشوائياً أثناء تغطية الاشتباكات. كما وثّقت اللجنة اختطاف واعتقال 11 إعلامياً وناشطاً إعلامياً خلال العام، (6) منهم على يد جبهة النصرة، واثنان منهم على يد قوات الحماية الشعبية الكردية. فيما لم تُعرف الجهات التي تقف خلف اختطاف الباقين. كما شهد العام عدد من أعمال استهداف المؤسسات والمكاتب الإعلامية، (3) منها في حلب وإدلب، يُعتقد أن جبهة النصرة مسؤولة عنهم جميعاً، و(6) في ريف دمشق من قبل الطيران الحربي. وكما في العام الماضي، فإنّ المواطنين الصحفيين مثّلوا النسبة الأكبر من ضحايا قطاع الإعلام في عام 2016، نظراً لوجودهم في الخطوط الأمامية للمواجهات المسلحة، وعدم امتلاكهم لمعدّات الأمان التي يستعملها الصحفيون المحترفون، مثل السترات الواقية من الرصاص، وعدم خضوعهم لدورات تدريبية في مجال الأمان والحماية. أطفال سوريا في خطر.. صورة أرشيفية 4 ملايين لاجئ واستمرّت أزمة النزوح واللجوء في سورية للعام السادس على التوالي، ووصل عدد اللاجئين المسجلين رسمياً لدى الأمم المتحدة في نهاية عام 2016 ما مجموعه 4,861,112 لاجئاً، بزيادة مقادرها 470,673 لاجئاً خلال هذا العام وحده. وبالإضافة إلى اللاجئين الذين غادروا سورية إلى دول الجوار أو إلى دول أخرى من بعدها، فإنّ 6.3 مليون شخص نزحوا من بيوتهم ، في انخفاضٍ مقداره 300 ألف شخص عن عام 2015. وشهد عام 2016 ارتفاعاً في عدد حالات استهداف النازحين، حيث سجّلت اللجنة 36 حالة استهدافٍ خلال الشهور المنصرمة من العام، وغالباً ما تتم عمليات الاستهداف من خلال القصف المدفعي لمخيمات النازحين، وخاصة في ريف إدلب. وكانت قوات النظام والطيران الروسي مسؤولين عن ارتكاب 28 من هذه الهجمات، فيما كان تنظيم داعش مسؤولاً عن 8 هجمات. وبالإضافة إلى النزوح الطوعي، شهد عام 2016 تحوّلاً في شكل التهجير القسري إلى حالة منظمة ومقننة بشكل غير مسبوق في حجمه، في الوقت الذي كان معظم هذا التهجير في الأعوام السابقة عشوائياً في شكل خروج الناس من بيوتهم، ومنظماً من ناحية أسباب التهجير وطريقة استهداف مناطق بعينها. وتقدّر اللجنة السورية لحقوق الإنسان عددَ الذين شملهم التهجير القسري المنظم خلال عام 2016 بحوالي 50,000 شخص على الأقل، منهم 40,000 من أحياء حلب الشرقية وحدها، و5,000 من مدينة داريا في ريف دمشق. 140 مسجدا وتواصلت خلال عام 2016 أعمال استهداف المساجد، حيث وثّقت اللجنة استهداف 140 مسجداً، قام الطيران الروسي بارتكاب 41 استهدافاً منها، فيما قام النظام بارتكاب 84 استهدافاً. وشهد عام 2016 تعليقاً متتابعاً لصلاة الجمعة في عدد من المدن السورية، بسبب القصف الشديد الذي كانت تتعرّض له هذه المدن. وتكرر هذا التعليق بشكل خاص في مدينة حلب وفي ريف حمص الشمالي. وكان يوم 29/4/2016 هو يوم الجمعة الذي شهد التعليق الأول للصلاة في مدينة حلب منذ عام 2011، فيما كانت صلاة الجمعة قد عُلّقت في الربع الأخير من عام 2015 لعدّة مرات في ريف حمص الشمالي بعد بدء الاستهداف الروسي لها. وتراجعت أعمال استهداف الآثار هذا العام بشكل ملحوظ مقارنة مع الأعوام السابقة، حيث سجّل التقرير 10 حوادث استهداف فقط، وكان معظمها بشكل طفيف. يذكر أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان هي منظمة مستقلة، تأسست عام 1997، ومقرها في لندن، وهي من أقدم المنظمات الحقوقية السورية، وتقوم بإصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان في سورية منذ عام 2001.

ثمّن الدكتور أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، دعوة دولة قطر لعقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. وقال شموط، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم (السبت)، إن النداء الذي وجّهه الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء في الوقت المناسب والصحيح ويمكن البناء عليه وعقد لقاءات تشاورية وتنسيقية لتطوير هذه المقترحات والبناء عليها، وبرمجة جدول عملي ومرتبط بمدد زمنية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، وعمل خطة عربية وإقليمة ودولية لمساندة وحماية المدنيين السوريين. وأشار أيضاً إلى أن أزمة سوريا دخلت عامها السادس "في ظل تواصل الجرائم والمجازر والمذابح التي ترتكب من قبل النظام السوري وحلفائه دون الالتفات للمدنيين والنساء والأطفال مما سبب انتهاكات جسيمة وخطيرة ألقت بظلالها على منظومة حقوق الإنسان الدولية"، معتبراً أن المجتمع الدولي "غير جاد سواء كانت الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وأجهزتها المختلفة، في التعامل مع هذه الأزمة بشكل حازم وحاسم". كما بيّن رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن الملف السوري "مرهون بالتجاذبات والمصالح السياسية للدول خاصة في مجلس الأمن أكثر من اعتباره ملفاً إنسانياً وما يعنيه من وجود معاناة كبيرة يواجهها المدنيون العزل في سوريا"، قائلاً في هذا السياق "أعتقد أن المجتمع الدولي مقصر تجاه الأزمة السورية، وكذلك جامعة الدول العربية دورها دون مستوى التحدي والطموح، ولا يرتقي إلى مستوى المعاناة التي يعيشها أهلنا في سوريا وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حقهم". وشدّد الشموط على ضرورة أن يكون هناك دور حقيقي وآليات لتوفير الحماية الدولية والإقليمية للمدنيين السوريين سواء من قبل مجلس حقوق الإنسان، أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أو من طرف مجلس الأمن، والجامعة العربية. وكان الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد دعا إلى عقد اجتماعات طارئة للآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تعنى بمنظومة حقوق الإنسان الأوروبية، وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مجال حماية المدنيين والتدخل السريع لمواجهة المآسي الإنسانية في سوريا. كما طالب الدكتور المري ، بأن تكون مسألة حماية المدنيين من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس مجلس الأمن، للنأي بالقضايا الإنسانية في العالم عن التجاذبات السياسية واللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو).

تقرير حقوقي يوثق 17 ألف إنتهاك للميليشيات ضد المدنيين في 2016 أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، أنه سيزور الدوحة ومسقط، وعمّان، للقاء الأطراف الإقليمية، إضافة إلى عدن للقاء الحكومة اليمنية الشرعية، وصنعاء للقاء الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقال المبعوث الأممي في بيان صحفي أنه سيعمل خلال الأيام المقبلة على تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن. وأوضح ولد الشيخ أحمد أنه التقى خلال زيارته للرياض التي استمرت ثلاثة أيام، مسؤولين سعوديين ويمنيين، وكذلك سفراء دول الـ18 الراعية لجهود السلام في اليمن، لافتا إلى أنه "قدّم خلال زيارته إلى السعودية، إحاطة للهيئات الدبلوماسية حول تطورات العملية السياسية والخطوات المتخذة لإيقاف العمليات القتالية".وأشار المبعوث الأممي إلى أنه التقى بمحافظ البنك المركزي اليمني، منصر القعيطي، وناقش معه الوضع الإقتصادي والتدابير الضرورية العاجلة للحد من تدهور اقتصاد البلاد. وحث الحكومة اليمنية وبقية الفاعلين والمجتمع الدولي على اتخاذ تدابير تسمح باستئناف صرف مرتبات الموظفين في كل أجزاء اليمن، وفقا للبيان. وقال: "نحن نعمل مع الأطراف اليمنية والدول في المنطقة لضمان الإستعادة السريعة لوقف الأعمال القتالية واستئناف الحوار لإيجاد حل سياسي للصراع".وترتكز الخطة الأممية التي تحظى بدعم دولي على انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وتسليم أسلحتهم البالستية "لطرف محايد" مقابل المشاركة في حكومة وحدة وطنية ونقل صلاحيات الرئيس إلى نائب توافقي. ويطالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتعديلات جوهرية تضمن عدم المساس بالشرعية القائمة حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة.وفي غضون ذلك، كشف التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان "رصد"، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية أكثر من 17 ألف انتهاك في حق المدنيين في عشرين محافظة خلال العام الماضي. وقال التحالف، في تقرير نشره أمس، إن هذه الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابات والاختطاف والاعتقال وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.. لافتا إلى أن عدد القتلى في اليمن بلغ خلال العام الماضي نحو 2466 قتيلًا إلى جانب 6042 جريحا، و5092 مختطفا ومعتقلا، من بينهم نساء وأطفال.وعلى صعيد آخر، تمكنت فرق مكافحة الألغام من نزع أكثر من 700 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانقلابية، في جبهة الساق الواقعة في الشمال الغربي من مديرية عسيلان بمحافظة شبوة جنوبي البلاد. وذكرت مصادر يمنية، أن اللواء 29 مشاه بمحافظة شبوة تمكن من فتح مسار جديد لتحركهم من جبهة الساق إلى عدد من جبهات القتال الأخرى بمديرية عسيلان، بعد نزع فرق الألغام أكثر من 700 لغم زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في أماكن متفرقة.

قال العميد عبدالله جابر اللبدة (المكلف بمهام مدير إدارة البحث والمتابعة): إن شريعتنا السمحاء أرست قواعد وأسس ومبادئ حقوق الإنسان، منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، وإن ديننا الحنيف قد رسخ هذه المبادئ في قيمنا الإيمانية، وعاداتنا الاجتماعية، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أخلاقنا وسلوكنا المعتاد. وأشار إلى أن الوافدين إلى بلادنا هم إخوة لنا، وشركاؤنا في التنمية وحماية حقوقهم، وصيانتها واجب علينا، وهو الأمر الذي أولت له الدولة جل اهتمامها، وسخرت له كافة الإمكانات الداعمة لتحقيقها، حيث قامت بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كما تم أيضاً وبمقر إدارتنا إنشاء نيابة شؤون الإقامة، التي تباشر إجراءات تحريك الدعوى الجنائية في مخالفات القانون (21) لسنة 2015، كإحدى الضمانات القانونية الفاعلة لحقوق الإنسان. كما تم أيضا إنشاء محكمة شؤون الإقامة التي تختص بالنظر والقضاء في تلك المخالفات. وأوضح أن ما نقوم به من إجراءات تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يلاقيه مراجعونا من معاملة حسنة تعكس الوجه الحضاري لوزارة الداخلية، ومن ثم دولة قطر، كما أن ما ننتهجه بإدارتنا من عدم التمييز أو التفرقة بين المواطن والمقيم، والعمل دائما على إعلاء كلمة القانون، وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً، هو من أهم العوامل والضمانات التي تكفل حقوق الإنسان. وأشار إلى أن ما تشهده إدارتنا في الوقت الراهن من تطوير وتحديث، على كافة الأصعدة والمجالات الإدارية والإجرائية والأمنية والخدمية والإنشائية، وما طرأ على مباني أماكن الانتظار بشكل عام من تغييرات وتحديثات شاملة جعل منها نموذجاً مثالياً لأماكن الانتظار المؤقت، يتفق مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان، ويتوافر فيها كافة الخدمات المتاحة. وقال: إن الإدارة قامت مؤخراً بإنشاء مبنى جديد لانتظار النساء، تتوافر فيه كافة المعايير الدولية لأماكن الانتظار، مع توفير كافة سبل الإعاشة المجانية، كما تم أيضا توسعة وتطوير وتحديث مكتب استقبال المخالفين (الاحوال)، ليصبح نموذجا لمكاتب الاستقبال، تسهيلاً للإجراءات وتبسيطها وتيسيراً على المخالفين، فضلاً عن تطوير وتحديث وتوسعة مكتب الأدلة والمعلومات الجنائية (البصمة)، وتزويده بأحدث أجهزة البصمة، تسهيلاً لإنهاء إجراءات الأشخاص المقرر تأمين مغادرتهم البلاد. وفي ختام كلمته قدم الشكر للعميد ناصر محمد عيسى السيد (مدير معهد تدريب الشرطة، مدير إدارة البحث والمتابعة السابق) لما بذله من جهد خلال فترة توليه الإدارة.

قال الدكتور محمد سيف الكواري -عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- " إنَّ قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند إلى حقوق الإنسان للتعامل مع قضية "الهجرة المختلطة"، فلا يخفى على الجميع أنَّ منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم كما أن نسبة هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم." جاء ذلك خلال الورشة التدريبية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي، حول (الهجرة المختلطة واللجوء)، في إطار تنفيذ برنامج مذكرة التفاهم بين جانبي اللجنة والمفوضية. وقال الكواري: "لقد أقرت دول الخليج العربي في "إعلان الكويت" في نوفمبر 20144م (حوار أبوظبي)، هو حوارٌ يجري بين الحكومات في آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي)، بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وأوضح أنه في سياق الجهود التي تبذلها دول الخليج العربي للتخفيف من معاناة العمالة المهاجرة، أقدمت دولة قطر في 13 ديسمبر، على إلغاء نظام الكفالة بغية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بعد مرور عام من إصدار صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لهذا القانون، مشيراً إلى أن القانون الجديد يحل محل نظام الكفالة ويستبدله بنظام يعتمد على العقود يحمي حقوق العمال ويزيد مرونة العمل. وقال الكواري: لقد تفاقمت في السنوات الأخيرة حركة " الهجرة المختلطة" بحيث أصبحت تؤرق العديد من دول العالم وتُحفز العديد من العاملين في حقوق الإنسان والمنظمات المجتمع المدني للتعاون معاً لإيجاد حلول لها والتخفيف من آثارها السلبية على التركيبات السكانية والحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وأشار إلى أنه رغم عدم حداثة "الهجرة المختلطة" فقد ظل الإنسان ينزح ويهاجر من مكان لآخر سعياً لتحسين ظروفه. وأشار الدكتور الكواري إلى أن حماية حقوق الإنسان في سياق "الهجرة المختلطة" تتطلب نهجاً متعدد الجوانب يشتمل على عدد كبير من الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، فالتعاون والتنسيق الإقليمي الدولي عنصر رئيسي من عناصر النجاح والفعالية في عمليات التدخل، بالإضافة إلى مشاركة جميع الجهات صاحبة المصلحة الحكومية وغير الحكومية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها ورصد التقدم المحرز وتقييمها لجميع عمليات التدخل القائمة على الحقوق." دور إنساني من جهته أشاد السيد خالد خليفة -الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بالإنابة- بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر وحكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، دعمها المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. وقال: إن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غير مشهودة من ذي قبل حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمس وستين مليون لاجئ ونازح، موضحا أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال: لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها.

بدأت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم أعمال الدورة التدريبية حول (الهجرة المختلطة واللجوء) والتي تنظمها بالتعاون مع الممثلية الإقليمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر يومين. وتناقش الدورة التدريبية خلال يومي انعقادها تعريف الهجرة المختلطة وأنواع الهجرة والعوامل المؤدية إليها إلى جانب آليات حماية اللاجئين، واللجوء من منظور حقوق الإنسان، إضافة إلى عملية التسجيل كوسيلة للحماية في حالات الهجرة المختلطة والتحديات القانونية والأمنية، إلى جانب تمرين عملي حول بناء آليات التعاون مع الجهات ذات العلاقة ومخرجات الدورة التدريبية. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قضية "الهجرة المختلطة" شكلت في السنوات الأخيرة الكثير من التحديات، لمجتمع الخليج العربي والتي على مرارتها شكلت حافزاً مهماً لمزيد من العمل وتنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية بين دول الخليج العربي والدول المصدرة للعمالة والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بغرض بناء آليات فاعلة تستند على حقوق الإنسان للتعامل مع قضية "الهجرة المختلطة" .. لافتا إلى أن منطقة الخليج العربي تعتبر إحدى الوجهات الرئيسية للمهاجرين حول العالم وأن نسبة هؤلاء المهاجرين إلى المواطنين من بين الأعلى في العالم. وأشار الى أن دول الخليج العربي أقرت في "إعلان الكويت" في نوفمبر 2014م بأجندة الهجرة العادلة التي وضعها المدير العام لمنظمة العمل الدولية. وأكد الكواري انه نتيجة للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحروب والصراعات الأهلية التي تشهدها دول العالم، تزايدت حركة "الهجرة المختلطة" وهو ما دفع إلى تغير نطاق ودرجة تفاعل دول الوصول معها ، الأمر الذي ادى إلى ظهور بعض الممارسات الجنائية وتشديد الإجراءات لوقف هذا النوع من الهجرات بحجة المخاوف الأمنية من الاعداد الهائلة من المرتحلين. ونظراً لما تنطوي عليه "الهجرة المختلطة" من أبعاد إنسانية ، فقد دعا مجلس حقوق الإنسان إلى الاخذ بالنهج القائم على حقوق الإنسان عند التعامل مع "الهجرة المختلطة". من جهته أشاد السيد خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإنابة بالدور الإنساني الذي تلعبه دولة قطر ممثلة في حكومتها الرشيدة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، ودعمهم المستمر لعمل المفوضية في شتى بقاع العالم في حالة الأزمات الإنسانية والتحديات التي تواجهها. والمتمثلة في عدم" إغفال أحد" وفي التعاون على الصعيد الدولي لضمان أن تكون الهجرة مأمونة يراعى فيها الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بصرف النظر عن وضع المهاجر. وأوضح أن العدد الهائل من الكوارث الإنسانية حول العالم تسبب في تفشي ظاهرة اللجوء والنزوح بصورة غيرة مشهودة من ذي قبل، حيث بلغت أعداد اللاجئين والنازحين إلى ما يربو على خمسة وستين مليون لاجئ ونازح. لافتاً إلى أن هناك الملايين الذين فروا من سوريا، ومالي، والصومال، والسودان، واليمن وغيرها من الدول. وأوضح أنه نتيجةً لهذا الوضع، فقد تضاعفت التحديات التي تواجه الجهات الإنسانية والإنمائية الفاعلة بصورة هائلة، وخاصة في المنطقة العربية. وقال:" لقد أصبح رفع مستوى المعرفة حول هذا الموضوع وترسيخ أواصر التعاون المشترك بين المفوضية وشركائها الأساسيين، ضرورة ملحة للتصدي لهذه الظاهرة والتعامل معها".