إلتقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمكتبه بمقر اللجنة بسعادة السيد بي كوماران سفير جمهورية الهند وتناول اللقاء آليات التعاون بين الجانبين ونقل التجارب والخبرات في القضايا الحقوقية. كما اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع سعادة الدكتور إيهاب عبد الحميد القائم بأعمال السفارة المصرية بالدولة وبحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الإهتمام المشترك في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، النقاب عن مطالبة عدة دول من مختلف أنحاء العالم والعشرات من المؤسسات الحقوقية الدولية، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، بوضع الجيش الإسرائيلي في "القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الطفل في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة"، لتنفيذه جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، مما يمهد مستقبلا لإجراء محاكمات لضباط وأفراد هذا الجيش. وذكرت الصحيفة، أن هذه الدول والمؤسسات الحقوقية الدولية تطلب إضافة جيش الاحتلال إلى القائمة السوداء التي تتضمن عددا من البلدان والجماعات المسلحة المسؤولة عن استمرار الضرر بحق الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وهي الخطوة التي يمكن أن تؤدي لاحقا لطلبها فرض العقوبات ضد إسرائيل. وأوضحت المؤسسات الحقوقية الدولية والدول التي تقف معها، أن طلبها وضع جيش الاحتلال في القائمة السوداء يأتي بسبب مسؤوليته عن قتل وجرح الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية. يشار إلى أن القائمة السوداء التي تنتهك حقوق الأطفال تأسست في عام 2001 وتتعامل مع تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتضم القائمة بعض التنظيمات المسلحة مثل "القاعدة"، وبوكو حرام، وداعش، وعددا من البلدان الأفريقية مثل جمهورية أفريقيا الوسطى.

علمت "الشرق" انه تقرر ايقاف جائزة الشهيد علي حسن الجابر التي أطلقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2011 لأجل غير مسمى. وأكدَّ مصدر لـ الشرق أنَّ النية كانت معقودة لتعميم فكرة الجائزة على الصعيد الدولي، إلا أنَّ ما صادفها من مماطلات أسهم في إلغاء الجائزة لهذا العام بانتظار القرار النهائي الذي يحدد إلغاءها نهائيا من عدمه. يذكر ان الجائزة تمنح لناشطين إعلاميين أو صحفيين استطاعوا أن يسلطوا الضوء من خلال أعمالهم على رصد انتهاكات حقوق الإنسان، أو ساهموا من خلال نشاطاتهم أو أعمالهم في منع وقوع هذه الجرائم أو ساهموا في الكشف عنها للرأي العام. وأُقرت الجائزة في التاسع عشر من مارس لعام 2011 ، بمبادرة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد استشهاد مصور الجزيرة علي حسن الجابر على الأراضي الليبية خلال تأديته عمله.

أكدت سعادة السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعم المفوضية الكامل للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في برامجها الهادف لرفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة، قائلة " إن مسيرة حقوق الإنسان مسيرة عالمية وتتطلب العمل الجاعي للكل المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان." جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الذي نظمته الشبكة بفندق شيراتون الدوحة، على هامش اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة بحضور السيد آلن فولر -ممثل رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، والسيد كارن فيتر -المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي-. وأوضحت جيلمور بأن المفوضية ستضع مسألة دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن قمة أولوياتها، داعية إلى ضرورة توحيد استراتيجيات المؤسسات مع برامج المفوضية والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، قائلة " إن توحيد الاستراتيجيات سيمكننا من مواجهة التحديات بشكل أفضل حيث التكامل لا التنافس." وأشارت إلى أن الفائز الوحيد في حالة التنافس سيكون أولئك الذين يكرهون حقوق الإنسان، معبرة عن فخرها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وكانت جيلمور قد استمعت خلال الاجتماع للتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية واحتياجاتها لمواجهة تلك العقبات والدور الذي يمكن أن تلعبه المفوضية في هذا الشأن. إلى ذلك انعقد اجتماع اللجنة التنفيذية للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة السيد يوسف بن عبد الله العبيبي -ممثل رئيس الشبكة، نائب رئيس الشبكة العمانية لحقوق الإنسان-، وبحضور كامل عضوية اللجنة التنفيذية. حيث ناقش الاجتماع عملية تحديث برامج الشبكة لسنة 20177م إلى جانب تفعيل التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من خلال مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين. كما تناول الاجتماع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية للاعتماد حيث توافقت اللجنة على المقترحات المقدمة من المؤسسات الأعضاء. كما تناول اجتماع اللجنة التنفيذية مقترح الشبكة الأوربية للمؤسسات لعقد ندوة مشتركة حول قضايا الهجرة واللجوء حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي مع الشبكة الأوربية لبحث إمكانية التعاون ومناقشة المحاور التي يمكن أن تتضمنها الفعالية.

الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري اعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم ، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى . وبموجب التعديل يستبدل بنص المادة (11/ فقرة ثانية ) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 المشار اليه النص التالي : " وترفع اللجنة الى مجلس الوزراء تقريرا في نهاية كل سنة ميلادية ، وكلما طلب منها أو رأت موجبا لذلك ، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعا باقتراحاتها ". ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن الامتياز التجاري . وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون لتشجيع أنشطة الامتياز التجاري في الدولة بوضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانحه ، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية ، ولتوفير الحماية اللازمة لأصحاب الامتيازات ومنح الوزارة صلاحية تحديد بنود اتفاقيات الامتياز . وقد عرف المشروع الامتياز التجاري بأنه الامتياز التجاري الذي يمنح لممارسة التجارة في السلع والخدمات ، ويشمل تقديم الخبرات التقنية والتدريب لصاحب الامتياز ، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز ربطا بالعلامة التجارية المملوكة لمانح الامتياز أو المرخص منه في استخدامه وذلك نظير مقابل نقدي أو غير نقدي . ثالثا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتبار بعض المناطق بالدولة من المناطق السياحية . وعرف القانون رقم (6 ) لسنة 2012 المشار إليه المنطقة السياحية بانها أية مساحة بإقليم الدولة تتميز بخصائص جذب أو بمظاهر أثرية وتاريخية أو بمناطق طبيعية أو بطبيعة مناخية أو بيئية أو حيوية ، وأية منطقة يصدر باعتبارها منطقة سياحية قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة العامة للسياحة . وينص المشروع على أن تعتبر المناطق المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار من المناطق السياحية وفقا لأحكام القانون رقم (6 ) لسنة 2012 المشار إليه . رابعاً- الموافقة على إعادة تشكيل لجنة التقاعد العسكري ، المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين ، ويكون لهذه اللجنة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة ، للإشراف على تقاعد ومعاشات العسكريين بالتنسيق مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ، ومن ذلك دراسة حالات العسكريين الذين انتهت خدمتهم من حيث استحقاق المعاش ، وتسوية معاش من توفرت فيه شروط استحقاق المعاش له أو للمستحقين عنه ، وتحديد مقدار المعاش المستحق لصاحب المعاش ، وتحديد أسماء المستحقين عنه في حالة وفاته ونصيب كل منهم ، وإخطارهم بذلك . خامساً- الموافقة على متطلبات إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان ، وفقاً لاقتراح اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزارة الخارجية لإعداد الخطة. سادساً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية. 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غواتيمالا . 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كومنولث الباهاما. 4- مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المشترك في مجالات الصحة وسلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة نيوزيلاندا.

أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر انتهجت سياسة تنموية شاملة تقوم على تعزيز حقوق جميع الأفراد واحترامها وحمايتها، وذلك انطلاقا من مبادئ الدستور الدائم للدولة الذي أكد على قيم العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن دولة قطر ستواصل تحقيق المزيد تجاه تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان وحرياته، مشيرا إلى أنه بفضل هذه السياسات والبرامج التنموية تبوأت دولة قطر في السنوات الأخيرة مراتب متقدمة بحسب مؤشرات التنمية الدولية. وأوضح سعادته في كلمة له أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان الجزء رفيع المستوى المنعقدة حاليا في جنيف أن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان ورؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت من الإنسان محور التنمية وأساسها وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 - 2016 ومشروع الاستراتيجية الثانية 2017 - 2022 قد شكلت جميعها بيئة داعمة ومواتية لتنفيذ التزامات حقوق الإنسان الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر قد حققت خطوات هامة وكبيرة في مجالات حيوية عديدة للارتقاء بحقوق الإنسان، لا سيما في التعليم والصحة، كما أحرزت تقدما كبيرا في تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأضاف أن "جهود دولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لم تقتصر على المستوى الوطني فحسب بل تحرص الدولة في إطار سياستها الخارجية القائمة على تعزيز وترقية التعاون الدولي والإقليمي على تنفيذ مبادرات إنسانية وتنموية وإقليمية ودولية تشمل العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتهدف إلى مساعدة العديد من البلدان على تنفيذ أهدافها الإنمائية، كما تعمل دولة قطر على دعم السلم والأمن وتحقيق الاستقرار الدولي والإقليمي، وذلك من خلال جهود الوساطة التي تضطلع بها لإيجاد حلول عادلة ومستديمة لعدد من الأزمات والنزاعات". ولفت سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى أن دولة قطر تواصل سياستها نحو استضافة المنتديات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظم سنويا "منتدى الدوحة" الذي يناقش قضايا دولية ملحة وسيخصص منتدى هذا العام لموضوع "اللاجئين، التنمية، والاستقرار". وأضاف أن مركز الدوحة الدولي ينظم سنويا "مؤتمر حوار الأديان" الذي يعمل على نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة، كما تستضيف الدولة "منتدى أمريكا والعالمي الإسلامي".. وقال سعادته إنه في إطار التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة في مجال حقوق الإنسان تعمل دولة قطر على تنظيم منتديات ومؤتمرات موجهة لمخاطبة قضايا المنطقة، حيث استضافت الدوحة يومي 20 و21 من هذا الشهر مؤتمرا دوليا حول "مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الأمن والسلام الدوليين ركيزتان أساسيتان من ركائز تعزيز حقوق الإنسان، موضحا أن غياب الإرادة السياسية لدى بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وتقاعس وعجز الآليات المعنية بحفظ السلم والأمن في منظومة الأمم المتحدة مثل عقبة في سبيل وقف انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها. وأضاف أن "ما يتعرض له الشعب السوري على يد النظام الحالي يكشف مدى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبشاعة الممارسات القمعية والوحشية التي تهدر فيها حقوق الإنسان والتي عجزت وتقاعست تجاهها الأمم المتحدة المعنية بالأمن والسلم الدوليين عن القيام بدور فاعل لحماية حقوق الإنسان السوري". وقال سعادته إن دولة قطر تؤكد المرة تلو الأخرى على أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري وغياب المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب التي ارتكبها النظام قد أدى إلى تفاقم الوضع والمأساة للشعب السوري الشقيق، مضيفا " لو تأملنا جسامة الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي السورية لوقفنا حائرين بين حجمها ومواقف المجتمع الدولي". وأضاف "لقد أوغل النظام السوري في دماء شعبه بشكل لا يمكن السكوت عنه، فتحولت سجون النظام السوري إلى مسالخ بشرية، واستخدم الأسلحة الكيمياوية والمحرمة دوليا، واتبع سياسات الحصار والتجويع والتهجير القسري كأسلوب حرب، بشكل لم يسبق له مثيل في أي نزاع معاصر.. وهذا ما يدعونا إلى ضرورة تحقيق المساءلة والمحاسبة عن جرائم الحرب في سوريا، وأشير هنا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/248، الذي تقدمت به دولة قطر بجانب إمارة ليختنشتاين، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011". ودعا سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية جميع الدول والجهات المعنية إلى تقديم كل الدعم اللازم لهذه الآلية من أجل تمكينها من إنجاز مهامها على أفضل وجه، مؤكدا ضرورة إنهاء التقاعس والعجز الذي يصيب المجتمع الدولي والتخلي عن المصالح الضيقة والانتقائية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، تفضي إلى التطبيق الكامل لبيان جنيف (1) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة، والقضاء على الإرهاب والتطرف وخروج الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية.وأشار سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني الذي سلب أبسط حقوقه فهو يعيش تحت القهر، وتدمير ممتلكاته، ومصادرة أراضيه، في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل (قوة الاحتلال القائمة) بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك محاولات تهويد مدينة القدس الشريف على الرغم من صدور قرار اليونسكو الذي أكد على أن المسجد الأقصى من "المقدسات الإسلامية الخالصة"، واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، ومواصلة أعمال الاستيطان غير المشروعة. وجدد سعادته إدانة دولة قطر بشدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا قانون شرعنة الاستيطان، الذي يشكل اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016، ويؤدي إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين. وفيما يتعلق باليمن، أوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي أنه مع استمرار الحرب الدائرة التي فجرتها الميليشيات الانقلابية للحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، واغتصابهم السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه منصور هادي، بدأت تتكشف يوما بعد يوم الانتهاكات الصارخة والجرائم البشعة التي ترتكبها هذه المليشيات بحق المواطنين اليمنيين الأبرياء العزل، الأمر الذي يستوجب اتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، وتأمين الحماية للشعب اليمني، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يسهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وحول أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، قال سعادته إن دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ مما ورد في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن أوضاع أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، ونوه بأن ما يحدث الآن من مأساة إنسانية مروعة هو نتيجة لإخفاق المجتمع الدولي في التحرك على نحو حاسم، حيث ظل طيلة سنوات عديدة يتجاهل هذه القضية. ودعا سعادته حكومة ميانمار إلى اتخاذ تدابير حاسمة تعمل على وقف أعمال العنف والتمييز ضد أقلية الروهينغا المسلمة، والقضاء على الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، والعمل على ضمان إجراء حوار حقيقي بين مختلف فئات المجتمع بما يعزز فرص التعايش السلمي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إقليم راخين. وشدد سعادته على ضرورة محاسبة جميع الأشخاص الذين يروجون لخطاب الكراهية ويحرضون على العنف، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق أقلية الروهينغا المسلمة. وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إن الساحة الدولية تشهد أحداثا ومتغيرات خطيرة نتج عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود المشتركة للجميع في تعزيز دور مجلس حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، إلا أن التحديات الجسيمة التي تواجه حقوق الإنسان في الوقت الراهن تتطلب المزيد من الجهود التي تمكن المجلس من الوفاء بالأهداف النبيلة التي أنشئ من أجلها وفي صدارتها تعزيز الاحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز. ولفت سعادته إلى أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعزيز التعاون على المستوى الفردي والجماعي للدول وبناء الثقة والاحترام المتبادل والعمل الجاد نحو ترسيخ التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر، وعدم تبني سياسات وتوجهات تعمل على إثارة أوجه الخلاف والاختلاف وإقصاء الآخر. وأضاف "ما يقلقنا بوجه خاص في هذا الصدد هو تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين في بعض البلدان والتي أصبحت تمثل مظهرا جديدا للعنصرية والتعصب والتحريض على الكراهية، بل ومدعاة لاتخاذ تدابير وسياسات حكومية تكرس لهذا التميز والعداء الغير مبرر، ولا شك أن لهذه السياسات والممارسات آثار وتداعيات آنية ومستقبلية خطيرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية". وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة في التصدي لتك السياسات والممارسات لا سيما في ظل وجود قرارات ذات صلة تم اعتمادها بالإجماع من قبل هذا المجلس. كما أكد على التزام دولة قطر بالاستمرار في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان من أجل تمكينه من الاضطلاع بولايته على الوجه الأمثل.

وقعت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، من خلال مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة، مذكرة تفاهم للعمل المشترك استنادا الى الرؤية المشتركة بين الجانبين حول ضرورة توحيد الجهود والخبرات في مجال حقوق الانسان في المنطقة العربية وقع عن الشبكة مديرها التنفيذي سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي فيما وقعت عن المفوضية سعادة السيدة كيت جيلمور نائبة المفوض وجورج أبو الزلف مدير مركز التدريب والتوثيق بالدوحة. وأكدت المذكرة ضرورة تعزيز أواصر التعاون ما بين الشبكة والمفوضية من خلال جهود بناء قدرات المؤسسات الأعضاء حيث تم الاتفاق على توفير الدعم المشترك في تنفيذ برامج فنية ومهنية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان في المنطقة العربية. وتهدف هذه المذكرة إلى العمل على وضع آلية للتعاون المشترك بين الطرفين على نحو يعزز دور كل منهما، ويوطد التنسيق بينهما، ويساهم في تبادل الخبرات وفقاً لأهدافهما ومجالات اختصاصاتهما.وتشمل مجالات التعاون الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والتقاطعات بين الأهداف الاستراتيجية لكلا الطرفين، وذلك وفق رفع قدرات ومهارات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية. والتوعية بثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعمل على نشرها وترسيخها على الصعيدين الرسمي والمجتمعي. كما تشمل تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. و تبادل الاستشارات وإجراء الدراسات والبحوث لمناقشة ودراسة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة والبحث عن آليات وسبل التعامل معها.

ندد فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بمفاهيم الغرب لحقوق الإنسان.. وقال إن الإسلام أول من صان الحريات وحفظ الكرامة من خلال الأخلاق والقيم النبيلة التي جاءت بها الرسالة الإسلامية، ومن خلال العقيدة الآمرة برعاية هذه الحقوق. وقال إن الغرب فشل في اختبار حقوق الإنسان.. وأكد في خطبة الجمعة بجامع السيدة عائشة رضي الله عنها بفريق كليب أن الغربيين لا يعرفون إلا حقوق أنفسهم، ولا يرعون إلا حقوق من ينتمي إلى دينهم، أما غيرهم فلا حقوق لهم، بل تهتز كل الحقوق بصورة واضحة. وقال د. القرة داغي إنه آن الأوان لتصحيح التاريخ وكشف الأنظمة الفاشية التي تقف بالمرصاد للمسلمين. وقال إن من أهم المبادئ التشريعية والقانونية في العالم كله { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى }، غير أن عادة المحتلين والمستعمرين والطامعين في أموالنا وثرواتنا وخيراتنا، يعاملوننا بازدواجية لا تعقل. وأضاف "إذا ارتكب فرد مسلم جرما اتهم كل المسلمين بذلك، ووسموا الإسلام بالفاشية والإرهاب، بينما إذا ارتكب نفس الجريمة أي واحد منهم فلا يدان، ولا يؤاخذ، بل يقولون عنه: إنه يعاني من اضطراب نفسي، أو خلل عقلي". ولفت إلى أن ما فعله المستعمرون بالإسلام وأهله، وما ارتكبوه من مجازر، لا تطاق، بل تخزى بها الإنسانية، ويندى لها الجبين. تدبر التاريخ الإنساني وكان فضيلته بدأ خطبته بقوله: إذا قرأنا التاريخ الإنساني، وتدبرنا في أحداثه ووقائعه على مر التاريخ، لوجدنا أن الإنسان إما أن يكون ظالماً أو مظلوماً، إما أن يكون طاغية فيفرض نفسه ورأيه وفكره ودينه على قومه، أو أن يكون تحت سطوة الطاغوت فيُذل أو يعيش في ركب الطاغوت فينافق له ويداهن، ولا يقيم لحقوق الإنسان وكرامته أي وزن أو اعتبار.. وقال إن الطغيان في معظم مراحل الحياة قبل الإسلام، كان يضرب أطنابه في كل مكان، وكان الظلم يسدل سرادقه على كل مجتمع، وكانت الاعتداءات قائمة على قدم وساق، كل العالم يعيش في ما يشبه الغابة؛ إذ السيادة للقوة والغلبة، ولم تكن السيادة لمنطق العدل وقوته. الجميع متساوون وأوضح أنه لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أعاد للإنسان كرامته من حيث هو الإنسان، وأعطاه جميع حقوقه، وساوَى بين الجميع دون أن يميز عرقاً عن عرق، ودون أن يفضل قوماً على قوم، ودون أن يمنح مزايا للون على لون، بل أسعد الإنسانية كلها حين وهب الجميع بما معه من التشريع ضرورة الحياة، وجعل الكل في حق الحياة، ومن حيث الحقوق والواجبات سواء، { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا } بهذا القسم العظيم أكرم الله تعالى الإنسان من حيث هو الإنسان دون النظر إلى دينه وعقيدته وفكره وعرقه وطائفته ومذهبه. الإنسان مكرم دائما وقال الخطيب إن الله كرم الإنسان حيث خلقه الله تعالى وسواه بيده، ثم نفخ فيه من روحه، ثم أسجد له الملائكة أجمعين، ولم يرفض هذا الأمر إلا إبليس، فإنه كان من الجن وفسق عن أمر ربه.. ومن مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان أن الله تعالى يرسل على الإنسان، حين يتكون جنيناً في رحم الأم، بعد مرور 120 يوماً، الملائكة لتهبه نفخة من روح الله تعالى.. هذه بداية التكريم، فإن الإنسان على أي أمر كان فهو ابن الإنسان الأول الذي خلقه الله وكرمه، وأي اعتداء على أي إنسان ما هو إلا اعتداء على حق الله تعالى، وعلى هذه الروح التي هي نفخة من روح الله سبحانه وتعالى.

عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ورشة عمل عربية حول "الإرهاب وحماية حقوق الإنسان". وقد شاركت دولة قطر في أعمال الورشة بوفد من بين أعضائه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والعميد ناصر يوسف المال مساعد مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وأكد السفير الدكتور بدر الدين العلالي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، في كلمة له في افتتاح أعمال الورشة، أهمية انعقادها.. معرباً عن أمله بأن تشهد الورشة نقاشات هادفة ومداخلات تفاعلية لتبادل الآراء بهدف طرح توصيات بناءة وعملية تساعد صانعي القرار والمسؤولين عن إنفاذ القانون في الدول الأعضاء على مواجهة الإرهاب وآثاره على حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأضاف أن الورشة تستمد أهميتها من الموضوعين محل النقاش، مشيرا إلى أن الإرهاب يشكل خطرا وتحديا كبيرا على المستوى الدولي والداخلي، فتداعيات الأعمال الإرهابية تطال كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن الإرهاب يهدد الأمن والاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن الإرهاب في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه الحقوق الحق في الحياة والحق في الأمن. كما أكد على أهمية موضوع حقوق الإنسان كون ضمان واحترام وحماية هذه الحقوق تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن ظاهرة الإرهاب وآثارها، تحتم على الدولة باعتبارها المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، اتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة الأعمال الإرهابية وتنظيماتها. وأوضح أن الاعتماد على المقاربة الأمنية الصارمة أو العسكرية لا تكفي، وذلك في ضوء استمرار تنامي الجماعات الإرهابية والتوسع في عملياتها وانتشارها، لذلك لابد من الموازنة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار إلى أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى الاعتماد على نهج شامل متكامل يقوم على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية، وعلى تدابير وقائية منهجية تتصدى للظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب. ودعا إلى ضرورة وضع تشريعات وقوانين وطنية حامية لحقوق الإنسان تماشيا مع التزاماتها الإقليمية والدولية وفقا لمعايير القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. مؤكدا أهمية التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما.. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع استراتيجية عربية لحقوق الإنسان، والتي مازالت قيد المراجعة من قبل اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بهدف التوصل إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية ومن ثم رفعها إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لإقرارها.

نظم المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي(APF) ومقره الدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم إجتماع الدائرة المستديرة رفيعة المستوى حول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية للاعتماد. حضر الاجتماع الذى عقد على هامش المؤتمر الدولى مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية أعضاء الـ (APF) من رؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء فضلاً عن حضور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-" إنَّ الاجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بالنظام بتعديل النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب القواعد والإجراءات للنظام الداخلي للجنة الاعتماد الدولي التابعة للتحالف." وأشار إلى أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع رفعها للاجتماع الذي سيعقده التحالف العالمي في مارس المقبل بجنيف ليتخذ قراره في شأنها. وتوجه د. المري بالشكر لمنتدى آسيا والمحيط الهادي والمكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة على التنسيق لهذا الاجتماع وعلى الدور الكبير الذي يقومون به في عمليات رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالمنتدى. *تقوية العلاقات من جهته قال السيد آلن ميلر-الممثل الخاص لرئيس التحالف العالمي- "إنَّ الاجتماع كان بمثابة فرصة ممتازة لتقوية العلاقات مع المؤسسات الممثلة للعديد من دول القارة الآسيوية والمنضوية تحت لواء منتدى آسيا والمحيط الهادي، مضيفا نحن نحترم ونقدر الجهود التي يقوم بها المنتدى لتقوية هذه العلاقات وخير دليل على ذلك هذا الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة." مذكرة تفاهم من جهة أخرى وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مذكرة تفاهم مع منتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .. وتنص المذكرة على الأهداف والمسؤوليات في استمرار عمل المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لمنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانAPF، ومقره الدوحة. ويهدف المكتب إلى تقديم الدعم الفني لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب أسيا ، وكذلك تشجيع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية في الدول التي لم تنشأ فيها حتى الان . يذكر أن المنتدى اختار دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي وذلك خلال اجتماعات الدورة " 20 " للمنتدى الذي عقد في مدينة أولان باتور عاصمة جمهورية منغوليا في أغسطس 2015م.

عقد المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) ومقره الدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى" للمنتدى، حول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد التابعة للتحالف. وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقواعد والإجراءات للنظام الداخلي للجنة الاعتماد، مشيراً إلى أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها المجتمعون سيتم رفعها للاجتماع الذي سيعقده التحالف العالمي في مارس المقبل بجنيف ليتخذ قراره بشأنها. وأعرب الدكتور المري في تصريح صحفي عن الشكر لمسؤولي منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة، للتنسيق بينهما بخصوص عقد هذا الاجتماع وعلى الدور الكبير الذي يقومون به في عمليات رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالمنتدى. من جهته قال السيد آلن ميلر الممثل الخاص لرئيس التحالف العالمي،" إن اجتماع اليوم كان بمثابة فرصة ممتازة لتقوية العلاقات مع المؤسسات الممثلة للعديد من دول القارة الآسيوية والمنضوية تحت لواء منتدى آسيا والمحيط الهادئ". وأضاف قائلاً "نحن نحترم ونقدر الجهود التي يقوم بها المنتدى لتقوية هذه العلاقات، وخير دليل على ذلك هذا الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة". في ذات السياق، اعتبر الدكتور كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ ، أن اجتماع المائدة المستديرة بالدوحة، دليل واضح على النوايا الحسنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعضاء شبكة المنتدى وما يتوفر لديها من قدرة ورغبة لتبادل الآراء والأفكار وإبداء المقترحات الجيدة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا في الوقت نفسه المبادرات والجهود التي يقوم بها المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة في هذا السياق. وقد جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش اجتماع المائدة المستديرة، التوقيع على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما والتي تنص على الأهداف والمسؤوليات فيما يتعلق باستمرار عمل المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع للمنتدى بالدوحة، علماً أن المكتب يهدف إلى تقديم الدعم الفني لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب آسيا، وتشجيع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية في الدول التي لم تنشأ فيها حتى الآن. يذكر أن المنتدى اختار دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي، خلال اجتماعات الدورة الـ "20" للمنتدى بمدينة أولان باتور، عاصمة جمهورية منغوليا في أغسطس 2015.

قال المستشار الحقوقي عبد الجبار العزاوي ممثل الاتحاد الأسرى والسجناء العراقيين واختصاصي في قضية معتقلي سجن أبو غريب: إنَّ الساحة العراقية مزدحمة بانتهاكات حقوق الإنسان وتلك نتيجة حتمية للصراع الحاصل، ما بين قوى الشرق والقوى التي جاءت من خارج البلاد والتحالفات التي حصلت ما بين المليشيات التي تدعي مكافحة الإرهاب، ولكن وقع هناك ظلم وتعسف على أبناء العراق خاصة عمليات التهجير القسري، والنزوح الإجباري الذي حصل في المناطق السنية، مما أدى إلى نزوح مليونين ونصف المليون العراقي داخل البلد، وإلى أكثر من مليون مهجر خارج البلاد، وكل هذه التداعيات جاءت نتيجة الاقتتال السياسي الطائفي، الغاية أن يكون — العراق — هدفا لأجندة خارجية، حيث ان إيران لديها أجندة تنفذها داخل العراق، مما جعل المواطن العراقي يغرق في تلك التداعيات وجعلته يكون نازحا ومهجرا داخل وخارج العراق. وحول قضية سجن أبو غريب، لفت المستشار العزاوي في تصريحات لـ"الشرق" على هامش مشاركته في مؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، الذي اختتم أعماله أمس بالدوحة إلى أنَّه تمت إقامة دعاوى متعددة على القوات الأمريكية داخل الولايات المتحدة، لدى منظمات حقوق الإنسان وخاصة في جنيف، ولا يخفى على أحد انَّ قضية أبو غريب قضية دولية وليست قضية محلية، وانتقلنا للمحاكم الأمريكية ولكن عندما يكون الجلاد والقاضي واحدا فالنتيجة واضحة، ولم نستطع الحصول على أية حقوق. وأشار العزاوي إلى أنَّ التشظي الحاصل في العراق، هو تشظ سياسي استغل استغلالا كبيرا من قبل القوى الإقليمية مما جعل الأمريكيين واقعيين، لافتا إلى أنَّ هذا الانقسام هو انقسام طائفي سياسي، الهدف منه تقسيم العراق إلى أقليات وعناوين سنية وشيعية، كردية مسيحية، وزيدية، لخدمة أجندة خارجية، موضحا أنَه حتى المحاولات التي تعلن عن دورها في محاولة رأب الصدع العراقي، لا تسعى لذلك بهدف خدمة مصالح العراق، بل بهدف خدمة مصالحها. وتطلع المستشار العزاوي إلى أن تحقق التوصيات التي خرج بها المؤتمر مطالب واسترداد حقوق المستضعفين من الضحايا المدنيين، معربا عن امتعاضه من المؤتمرات والنقاشات التي تنتهي بانتهاء جلسات التداول، دون أن يكون لها مردود حقيقي على أرض الواقع.

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة" في الفترة من أول نوفمبر 2015 وحتى أول نوفمبر 2016. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير خلال أعمال دورته الرابعة التي ستنعقد في الفترة من 27 فبراير الحالي إلى 24 مارس القادم. سجلت الفترة المشمولة بالتقرير أعدادا كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بواقع 172 قتيلا، بينهم 39 طفلا وهو أكبر عدد من القتلى منذ الانتفاضة الثانية 2000- 2005 ، ووصل عدد المصابين إلى 9 آلاف و279 مصابا، بينهم ألفان و480 طفلا. ويقول التقرير: "إن المناخ السائد على الجانب الإسرائيلي إزاء هذا الكم من عمليات القتل والإصابات لا يزال يسوده الإفلات من القانون تجاه موظفي إنفاذ القانون (الشرطة الإسرائيلية)". قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني استخدام الأسلحة النارية وفي قطاع غزة، رصد التقرير استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الأسلحة النارية بشكل يومي على طول المنطقة الممتدة مع حدود القطاع، وخلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نوفمبر 2016 بلغ عدد الإصابات التي تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية 240 إصابة و7 حالات وفاة، معظمها باستخدام الأسلحة النارية، ويشير التقرير الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية غالبا ما تستخدم الأسلحة النارية ضد الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو كتدبير وقائي، منتهكة بذلك المعايير الدولية. ويتحدث التقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، فخلال عام 2016 شكلت المخيمات مسرحاً لما يزيد على نصف مجموع الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيون نتيجة استخدام الذخيرة الحية، منتهكة بذلك اللوائح الرسمية والمعايير الدولية التي لا تجيز استخدام السلاح الناري إلا في حالات الخطر المحدق، وعلى مدار عام، رصد التقرير الأممي 7 آلاف و678 إصابة و3 قتلى بإطلاق نار حي من قبل القوات الإسرائيلية داخل المخيمات. عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتجاز القسري وينقل التقرير عن منظمات أهلية فلسطينية واقع الاحتجاز القسري وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 3600 سجين في نوفمبر 2015 إلى 7000 في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو أكبر عدد تم تسجيله خلال السنوات السبع الماضية، ويرجع هذا الارتفاع إلى الغارات المتكررة وعمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وفي الفترة الزمنية ذاتها بلغ عدد الفلسطينيين المودعين رهن "الاحتجاز الإداري" 800 شخص، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 ، حيث يودع سنويا المئات رهن الاحتجاز دون توجيه أي تهمة لهم ودون محاكمة. ويذكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان نقلا عن مركز حقوقي فلسطيني، أن عدد الصيادين الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية خلال عام واحد بلغ نحو 155 صيادا ، بمن فيهم 19 طفلا ، وأن الصياد الذي يتم توقيفه ،حسب المركز، يضطر إلى نزع ملابسه والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي حتى وإن كان مصابا بطلق ناري. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.. صورة أرشيفية العقاب الجماعي ويسجل تقرير مفوض حقوق الإنسان المرفوع إلى الأمم المتحدة زيادة في ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث استمرت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين بتهم تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وتحتجز جثامين منفذي العمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية لمنع أسرهم من إقامة مراسم الجنازة عقابا لهم. وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بلغ عدد المنازل التي جرى هدمها أو مصادرتها 41 منزلا، مما أدى إلى الإخلاء القسري لنحو 220 فلسطينيا مع أسرهم، ويتضمن العقاب الجماعي إلغاء تراخيص العمل الصادرة لصالح أسر من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها، الأمر ذاته تم تطبيقه من خلال إغلاق قرى ومدن برمتها كما حدث مع قرية بني نعيم في أغسطس 2016 ، ومنع دخول السيارات إليها لمدة 40 يوما كعقاب جماعي لسكانها البالغ عددهم 27 ألف نسمة، بزعم مقتل مستوطن على يد أحد سكان القرية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال تراخيص الخروج ويعترف التقرير بأن القيود الإسرائيلية تؤثر على عمل المنظمات الأممية ذاتها، إذ بلغ معدل رفض طلبات الحصول على تراخيص الخروج من غزة لموظفي الأمم المتحدة 52% خلال شهر واحد أي حوالي نصف الطلبات التي تقدم، وفي النصف الأول من عام 2016 حرم 32 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية من تجديد طلباتهم للحصول على تراخيص عمل بالأراضي المحتلة. ويشمل الأمر كذلك المرضى وكبار موظفي السلطة الفلسطينية أنفسهم، فقد بلغ متوسط نسبة الموافقة على طلبات الدخول من خلال معبر ايريز باتجاه الجانب الإسرائيلي 70% فقط، وهو أدني معدل منذ عام 2009 ، وخلال العام الماضي أيضا أبطلت إسرائيل نصف التراخيص الممنوحة للتجار والباعة الفلسطينيين، وألغت تراخيص خروج 12 من كبار مسؤولي السلطة. جثة شهيد فلسطيني قتله الاحتلال بدم بارد الإفلات من العقاب وفي مجال انعدام المساءلة القانونية والإفلات من العقاب، فقد أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء انعدام سبل الإنصاف القانونية وغياب التحقيقات والمساءلة من الطرف الإسرائيلي لما يقع ضد المدنيين الفلسطينيين، مستشهدا بآخر تحديث صادر عن المدعي العام للجيش الإسرائيلي بشأن الحوادث التي تعرض لها فلسطينيون عام 2016 ، حيث قرر المدعي الإسرائيلي غلق 80 قضية دون تحقيق جنائي فيها بحجة عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في حدوث سلوك إجرامي ضدهم. وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين على عملية الجرف الصامد ضد غزة ( 2014 ) لا يزال تحقيق العدالة أمرا صعب المنال، وفتحت تحقيقات جنائية في أقل من 9% فقط مما تم توثيقه بشأن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان بفلسطين وفي ختام تقرير المفوض السامي المقدم إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك تدهورا في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الماضية، كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسرائيلية. ويشدد المفوض السامي على أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عندما تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.. ولا يمكن الحديث عن عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف.. ولا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة وسيادة القانون". ويوصي المفوض الأممي الحكومة الإسرائيلية بأن تعجل في فتح تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي يؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفيات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين بما في ذلك الحد الفاصل مع قطاع غزة، وأن تكفل عدم استخدام الأسلحة النارية إلا لدفع خطر محدق يهدد بالموت وأن تكفل أيضا تجهيز أفراد الأمن بمعدات كافية لفض الشغب تكون أقل فتكاً، وأن تعطيهم تعليمات واضحة بتقديم المساعدة الأولية للأفراد الذين تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المسعفين من الوصول إليهم. كما دعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى أن تكفل احترام حقوق المحتجزين وأن تتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وتضمن لهم الاتصال بذويهم، وأن تعجل بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري وأن تكفل معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة معاملة تراعي أعمارهم وتمتنع عن احتجازهم لفترات طويلة. وطالب التقرير سلطات الاحتلال بإنهاء جميع ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، وأن تكفل المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع بما يشمل المسؤولين في المناصب القيادية، وأن تكفل احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة.

أكدت السيدة كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم علامة فارقة، لأنه فرصة قوية لبحث مشاكل المنطقة وتحديات حقوق الإنسان فيها.وتوجهت جيلمور في كلمتها الختامية بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشكر إلى الحكومة القطرية وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما قدموه من مجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي ضم مسؤولين كبارا، ومؤسسات دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بحفاوة الضيافة القطرية. وأوضحت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دائمة العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أثنت على جهود مجلس التعاون الخليجي في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقالت كيت إن التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر ستجد صدى على أرض الواقع، معربة عن أملها في أن تتمكن المنطقة العربية من التجاوب مع متطلبات حقوق الإنسان.. مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ هو الأمر المهم وليس الاكتفاء بها حبرا على ورق. وشددت على أنه ليس هناك مانع لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خاصة أنها تشهد صراعات كبيرة وضخمة.

أكد د. صالح السحيباني، الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ان انعدام الأمن في مناطق النزاعات كان ولا يزال يؤرق المنظمات الإنسانية. وأشار السحيباني خلال جلسة بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حال الصراعات تناولت قضية تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية، أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت استهداف العاملين في مجال العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المتضررين خلال تلك السنوات ما يقرب من 500 ضحية وبصفة خاصة من العاملين في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في البلاد العربية.من جانبه، أوضح السيد بيتر جان كراف مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ان الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية عادة ما تكون الضحية الأولى عندما يتعلق الأمر بمناطق النزعات، مبينا ان أي طبيب أو ممرضة أو عامل في مجال الرعاية الصحية انما يبذل جهودا صعبة في مثل هذا الأجواء غير الملائمة.وأكد ان هناك عدم احترام للرعاية الصحية في تلك الأجواء على الرغم من انها أمر محايد ويجب ان تكون خارج مسألة النزاع، وقال: انه يتعين ان يكون هناك حق في الوصول إلى الخدمات الصحية باعتباره حققا أساسيا للإنسان، منتقدا عمليات استهداف المستشفيات و العاملين في مجالات الرعاية الصحية أو عسكرة المرافق الصحية أو وضعها ضمن الصراع العسكري.وقال: ان العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية يتعرضون للتهديد والقتل، حيث تشير بعض الدراسات الى ان نحو 40 % من العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية في مناطق النزاعات هم ضحايا للعنف رغم أنهم مجرد أفراد يقدمون المساعدة لبني البشر.بدوره أوضح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى العلبي أن هناك 21 مليون مشرد نازح في سوريا والعراق واليمن، ومئات الآلاف من المدنيين القتلى، ومليون جريح، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات للملايين الذين يحتاجون مساعدات إنسانية.وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن المنظومة الإنسانية تتغير وطريقة حدوث الكوارث تتغير، وأصبحت الأزمات ممتدة لفترات وسنين طويلة، لم تعد الأزمات قاصرة على دولة بعينها، فالأزمة السورية تؤثر على 5 دول بصورة مباشرة والعالم كله بصورة غير مباشرة.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.

أكد أن الأزمات وضعت الجميع في موقف عجز.. قال السفير أحمد بن حلي - نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية - إنَّ دولة قطر باستضافتها هذا المؤتمر – بالإشارة إلى المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، لامست موضوعاً مهما للغاية في ظل الأزمات والزوابع والصراعات التي يشهدها عدد من الدول العربية، لافتا سعادته إلى أنَّ هذه الأزمات قد وضعت الجميع في موقف العاجز والمقصر تجاه الحفاظ على حياة الإنسان العربي.وأضاف سعادته في كلمة له على هامش أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، قائلاً: "إنه بالرغم من ترسانة الاتفاقيات والصكوك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنَّ العجز يطول الجميع، وفي مقدمة الأمر مجلس الأمن الذي تقاعس عن دوره، مثمنا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتنا أمام المسؤوليات، معولا سعادته على التوصيات التي بإمكانها أن تخفف من وطأة الآلام والكوارث التي يتعرض لها عدد من مواطني المنطقة العربية."وأسف سعادته على العجز الذي يحياه المجتمع الدولي بمؤسساته، وجامعة الدول العربية، حيث هناك أكثر من 22 إدارة تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل متقاطع لاعتبار أن حقوق الإنسان تتعلق بالتنمية والتعليم، لافتا إلى أنَّ هذه المطالب جميعها مدرجة على أجندة الجامعة العربية، ونحن كجامعة دول نرحب بأي نوع من أنواع التعاون مع المنظمات المتخصصة للحفاظ على حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس، وعن المعايير المزدوجة، وبعيدا عن المفاهيم التي تمس بقيمنا السامية وأوضاعنا الوطنية.

كشف المحامي أحمد عرمان - المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنَّ اليمن يشهد مأساة حقيقية بسبب النزاع المسلح، حيث أوضحت التقارير الصادرة عن اللجنة أنَّ هناك أكثر من 10 آلاف شخص ضحية للنزاع المسلح في اليمن، كما أنه تم توثيق 10 آلاف حالة قتل 6 آلاف حالة لمعتقلين، فضلا عن حالات التعذيب والاختفاء القسري.واعترف المحامي عرمان في تصريحات لـ"الشرق" على هامش المؤتمر الدول حول مقاربات حقوق الإنسان بأنَّ اللجنة تمارس دورها في ظل ظروف صعبة للغاية، إلا إنها تسعى للتعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص للقيام بدورها على الأرض بصورة كاملة.وأشاد المحامي عرمان بالدور القطري، وبالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الأزمات والصراعات الساخنة التي تشهدها المنطقة العربية في قرابة 5 دول، موضحا أنَّ المؤتمر كان فرصة حقيقية لتداول التجارب والخبرات بين المنظمات العاملة في المجال الحقوقي، كما أنَّ المؤتمر كان فرصة لوضع الإصبع على الجرح لاسيما فيما يتعلق بحق الضحايا والمدنيين الذي لا يلتفت له في ظل البحث عن حلول سياسية متناسية حق المدنيين في الحياة.وحول العدالة الانتقالية والمصالحة، أوضح المحامي عرمان أنَّه بموجب قرار إنشاء اللجنة فجميع مخرجات اللجنة سنقصد بها أكثر من اتجاه من بين الوجهات لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة، فما ستقدمه اللجنة من إحصائيات تتعلق بأعداد الضحايا ستقدمه للجنة العدالة الانتقالية والمصالحة.

أثنى سكوت فيبر، مدير عام منظمة إنتربيس، على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، مشيداً بالحكومة القطرية على مبادرتها في تنظيم المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان، لأنه يثري النقاش حول سبل حماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، خاصة في هذه المنطقة التي تشهد صراعات عديدة، وهذا أمر مهم للغاية في هذ الأوقات.وأكد فيبر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن قطر تعمل بكامل جهدها على إحلال السلام في مناطق العالم المختلفة التي تشهد صراعات، وخير دليل على ذلك تلك المؤتمرات الهامة التي تحوي نقاشات قوية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قطر إلى جانب دورها الإيجابي في حل الصراعات والنزاعات، فهي كذلك تقدم مساهمات ومعونات ضخمة للشعوب المتضررة من تلك الصراعات.وأوضح أن العالم يمكنه بذل المزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات الجسيمة والفظائع التي يرتكبها أطراف النزاع في مختلف مناطق العالم.وأضاف سكوت أن الجميع يريد السلام ويرغب في وجوده، ولكن للأسف الكل يريد هذا السلام على هواه، حيث رأينا على سبيل المثال أن مبادئ حقوق الإنسان قد استخدمت في بعض الأحيان من أجل إقصاء الآخرين والانتقام منهم، ولذلك نجد أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي نستقيها من مناطق الصراع.وقال مدير عام منظمة إنتربيس إن كل ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية في مجال حقوق الإنسان يؤثر بلا شك بطريقة ما أو بأخرى في المنظومة الخاصة بالحماية، مطالبا ببناء الثقة بين أطراف أي صراع أو نزاع، وهو ما يمهد لإقامة حوار بناء مستقبلا.

ثمن سعادة الدكتور محمد محسن عسكر نائب وزير حقوق الإنسان في اليمن، دعم دولة قطر لبلاده ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف والأزمات.. وقال "عودتنا دولة قطر على الوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء، ونتطلع لمزيد من الدعم لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد". وعبر الدكتور عسكر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مشاركته في مؤتمر حقوق الإنسان بالدوحة الذي اختتم اليوم، عن تطلع وزارة حقوق الإنسان في اليمن إلى تعزيز التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بما يخدم القضايا الحقوقية ويساهم في تعزيزها باليمن. وحول المبادرات السياسية لحل النزاع في اليمن، قال إن "أي مبادرة أو تسوية سياسية لا تؤسس لسلام دائم وشامل في اليمن لن تكون سوى تكرار لأخطاء الماضي، وقد تفتح الباب لمزيد من الصراع". وأضاف أن "الحصانة التي منحت لصالح في الماضي كانت خطيئة وأي مبادرة سياسية تحاول أن تمنح الحوثيين وصالح حصانة ما من خلال إشراكهم في حكومة وحدة وطنية دون أي مساءلة هي تكرار للخطيئة الأولى التي جرت البلاد إلى ويلات حرب مدمرة". وتابع "نحن كحكومة موقعين على كثير من الاتفاقيات الدولية وملتزمين بالدستور اليمني الذي لا يعطي حصانة لأي مرتكب جريمة.. وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".. مشددا على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وبحسب الإمكانات المتاحة من أجل جلب الجناة ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب اليمني إلى العدالة المحلية أو الإقليمية أو الدولية . وحول أفق السلام في اليمن، أكد استعداد الحكومة الشرعية للسلام.. وقال "نحن مستعدون للسلام ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين لإنهاء انقلابهم والزامهم بالقرارات الدولية وخاصة القرار "2216 ". ووجه سعادة الدكتور عسكر دعوة لكافة المنظمات الأممية لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن من أجل حمايتها وتسهيل أعمالها في اليمن.. وقال "رأينا الكثير من التقارير الدولية يشوبها الكثير من عدم الحياد وعدم الإنصاف بسبب أن بعض العاملين المحليين لم يكونوا أمناء في نقل المأساة الإنسانية في اليمن". وعن جهود الحكومة في مجال ضمان حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات، أوضح أنه تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ 2011 وتضم في عضويتها قضاة وناشطين مدنيين وحقوقيين. وقال إن "تقارير هذه اللجنة تعد محضر تحريات أولي يمكن الاستفادة منها فيما بعد لتوثيق الجرائم وتوثيق بيانات مرتكبيها من أجل العدالة الانتقالية في المستقبل".