نظم المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي(APF) ومقره الدوحة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم إجتماع الدائرة المستديرة رفيعة المستوى حول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية للاعتماد. حضر الاجتماع الذى عقد على هامش المؤتمر الدولى مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية أعضاء الـ (APF) من رؤساء المؤسسات الوطنية الأعضاء فضلاً عن حضور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-" إنَّ الاجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة والمتعلقة بالنظام بتعديل النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب القواعد والإجراءات للنظام الداخلي للجنة الاعتماد الدولي التابعة للتحالف." وأشار إلى أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع رفعها للاجتماع الذي سيعقده التحالف العالمي في مارس المقبل بجنيف ليتخذ قراره في شأنها. وتوجه د. المري بالشكر لمنتدى آسيا والمحيط الهادي والمكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة على التنسيق لهذا الاجتماع وعلى الدور الكبير الذي يقومون به في عمليات رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالمنتدى. *تقوية العلاقات من جهته قال السيد آلن ميلر-الممثل الخاص لرئيس التحالف العالمي- "إنَّ الاجتماع كان بمثابة فرصة ممتازة لتقوية العلاقات مع المؤسسات الممثلة للعديد من دول القارة الآسيوية والمنضوية تحت لواء منتدى آسيا والمحيط الهادي، مضيفا نحن نحترم ونقدر الجهود التي يقوم بها المنتدى لتقوية هذه العلاقات وخير دليل على ذلك هذا الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة." مذكرة تفاهم من جهة أخرى وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مذكرة تفاهم مع منتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .. وتنص المذكرة على الأهداف والمسؤوليات في استمرار عمل المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع لمنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسانAPF، ومقره الدوحة. ويهدف المكتب إلى تقديم الدعم الفني لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب أسيا ، وكذلك تشجيع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية في الدول التي لم تنشأ فيها حتى الان . يذكر أن المنتدى اختار دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي وذلك خلال اجتماعات الدورة " 20 " للمنتدى الذي عقد في مدينة أولان باتور عاصمة جمهورية منغوليا في أغسطس 2015م.

عقد المكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ (APF) ومقره الدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى" للمنتدى، حول التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقواعد وإجراءات اللجنة الفرعية الدولية للاعتماد التابعة للتحالف. وقال الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن الاجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقواعد والإجراءات للنظام الداخلي للجنة الاعتماد، مشيراً إلى أن المقترحات والتوصيات التي خرج بها المجتمعون سيتم رفعها للاجتماع الذي سيعقده التحالف العالمي في مارس المقبل بجنيف ليتخذ قراره بشأنها. وأعرب الدكتور المري في تصريح صحفي عن الشكر لمسؤولي منتدى آسيا والمحيط الهادئ والمكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة، للتنسيق بينهما بخصوص عقد هذا الاجتماع وعلى الدور الكبير الذي يقومون به في عمليات رفع قدرات منتسبي المؤسسات الوطنية الأعضاء بالمنتدى. من جهته قال السيد آلن ميلر الممثل الخاص لرئيس التحالف العالمي،" إن اجتماع اليوم كان بمثابة فرصة ممتازة لتقوية العلاقات مع المؤسسات الممثلة للعديد من دول القارة الآسيوية والمنضوية تحت لواء منتدى آسيا والمحيط الهادئ". وأضاف قائلاً "نحن نحترم ونقدر الجهود التي يقوم بها المنتدى لتقوية هذه العلاقات، وخير دليل على ذلك هذا الاجتماع الذي نظمه المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة". في ذات السياق، اعتبر الدكتور كارن فيتر، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ ، أن اجتماع المائدة المستديرة بالدوحة، دليل واضح على النوايا الحسنة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أعضاء شبكة المنتدى وما يتوفر لديها من قدرة ورغبة لتبادل الآراء والأفكار وإبداء المقترحات الجيدة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا في الوقت نفسه المبادرات والجهود التي يقوم بها المكتب الإقليمي للمنتدى بالدوحة في هذا السياق. وقد جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على هامش اجتماع المائدة المستديرة، التوقيع على مذكرة التفاهم المبرمة بينهما والتي تنص على الأهداف والمسؤوليات فيما يتعلق باستمرار عمل المكتب الإقليمي لغرب آسيا التابع للمنتدى بالدوحة، علماً أن المكتب يهدف إلى تقديم الدعم الفني لكافة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في غرب آسيا، وتشجيع الدول على إنشاء مؤسسات وطنية في الدول التي لم تنشأ فيها حتى الآن. يذكر أن المنتدى اختار دولة قطر مقراَ لمكتبه الإقليمي الفرعي، خلال اجتماعات الدورة الـ "20" للمنتدى بمدينة أولان باتور، عاصمة جمهورية منغوليا في أغسطس 2015.

قال المستشار الحقوقي عبد الجبار العزاوي ممثل الاتحاد الأسرى والسجناء العراقيين واختصاصي في قضية معتقلي سجن أبو غريب: إنَّ الساحة العراقية مزدحمة بانتهاكات حقوق الإنسان وتلك نتيجة حتمية للصراع الحاصل، ما بين قوى الشرق والقوى التي جاءت من خارج البلاد والتحالفات التي حصلت ما بين المليشيات التي تدعي مكافحة الإرهاب، ولكن وقع هناك ظلم وتعسف على أبناء العراق خاصة عمليات التهجير القسري، والنزوح الإجباري الذي حصل في المناطق السنية، مما أدى إلى نزوح مليونين ونصف المليون العراقي داخل البلد، وإلى أكثر من مليون مهجر خارج البلاد، وكل هذه التداعيات جاءت نتيجة الاقتتال السياسي الطائفي، الغاية أن يكون — العراق — هدفا لأجندة خارجية، حيث ان إيران لديها أجندة تنفذها داخل العراق، مما جعل المواطن العراقي يغرق في تلك التداعيات وجعلته يكون نازحا ومهجرا داخل وخارج العراق. وحول قضية سجن أبو غريب، لفت المستشار العزاوي في تصريحات لـ"الشرق" على هامش مشاركته في مؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، الذي اختتم أعماله أمس بالدوحة إلى أنَّه تمت إقامة دعاوى متعددة على القوات الأمريكية داخل الولايات المتحدة، لدى منظمات حقوق الإنسان وخاصة في جنيف، ولا يخفى على أحد انَّ قضية أبو غريب قضية دولية وليست قضية محلية، وانتقلنا للمحاكم الأمريكية ولكن عندما يكون الجلاد والقاضي واحدا فالنتيجة واضحة، ولم نستطع الحصول على أية حقوق. وأشار العزاوي إلى أنَّ التشظي الحاصل في العراق، هو تشظ سياسي استغل استغلالا كبيرا من قبل القوى الإقليمية مما جعل الأمريكيين واقعيين، لافتا إلى أنَّ هذا الانقسام هو انقسام طائفي سياسي، الهدف منه تقسيم العراق إلى أقليات وعناوين سنية وشيعية، كردية مسيحية، وزيدية، لخدمة أجندة خارجية، موضحا أنَه حتى المحاولات التي تعلن عن دورها في محاولة رأب الصدع العراقي، لا تسعى لذلك بهدف خدمة مصالح العراق، بل بهدف خدمة مصالحها. وتطلع المستشار العزاوي إلى أن تحقق التوصيات التي خرج بها المؤتمر مطالب واسترداد حقوق المستضعفين من الضحايا المدنيين، معربا عن امتعاضه من المؤتمرات والنقاشات التي تنتهي بانتهاء جلسات التداول، دون أن يكون لها مردود حقيقي على أرض الواقع.

أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا حول "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة" في الفترة من أول نوفمبر 2015 وحتى أول نوفمبر 2016. ومن المقرر أن يناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التقرير خلال أعمال دورته الرابعة التي ستنعقد في الفترة من 27 فبراير الحالي إلى 24 مارس القادم. سجلت الفترة المشمولة بالتقرير أعدادا كبيرة من الضحايا الفلسطينيين بواقع 172 قتيلا، بينهم 39 طفلا وهو أكبر عدد من القتلى منذ الانتفاضة الثانية 2000- 2005 ، ووصل عدد المصابين إلى 9 آلاف و279 مصابا، بينهم ألفان و480 طفلا. ويقول التقرير: "إن المناخ السائد على الجانب الإسرائيلي إزاء هذا الكم من عمليات القتل والإصابات لا يزال يسوده الإفلات من القانون تجاه موظفي إنفاذ القانون (الشرطة الإسرائيلية)". قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني استخدام الأسلحة النارية وفي قطاع غزة، رصد التقرير استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الأسلحة النارية بشكل يومي على طول المنطقة الممتدة مع حدود القطاع، وخلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى نوفمبر 2016 بلغ عدد الإصابات التي تسببت فيها قوات الأمن الإسرائيلية 240 إصابة و7 حالات وفاة، معظمها باستخدام الأسلحة النارية، ويشير التقرير الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية غالبا ما تستخدم الأسلحة النارية ضد الفلسطينيين لمجرد الاشتباه أو كتدبير وقائي، منتهكة بذلك المعايير الدولية. ويتحدث التقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات، فخلال عام 2016 شكلت المخيمات مسرحاً لما يزيد على نصف مجموع الإصابات التي تعرض لها الفلسطينيون نتيجة استخدام الذخيرة الحية، منتهكة بذلك اللوائح الرسمية والمعايير الدولية التي لا تجيز استخدام السلاح الناري إلا في حالات الخطر المحدق، وعلى مدار عام، رصد التقرير الأممي 7 آلاف و678 إصابة و3 قتلى بإطلاق نار حي من قبل القوات الإسرائيلية داخل المخيمات. عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتجاز القسري وينقل التقرير عن منظمات أهلية فلسطينية واقع الاحتجاز القسري وسوء المعاملة بأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية من 3600 سجين في نوفمبر 2015 إلى 7000 في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو أكبر عدد تم تسجيله خلال السنوات السبع الماضية، ويرجع هذا الارتفاع إلى الغارات المتكررة وعمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية على مدى الفترة المشمولة بالتقرير في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. وفي الفترة الزمنية ذاتها بلغ عدد الفلسطينيين المودعين رهن "الاحتجاز الإداري" 800 شخص، وهو رقم قياسي منذ عام 2008 ، حيث يودع سنويا المئات رهن الاحتجاز دون توجيه أي تهمة لهم ودون محاكمة. ويذكر تقرير مفوضية حقوق الإنسان نقلا عن مركز حقوقي فلسطيني، أن عدد الصيادين الذين اعتقلتهم البحرية الإسرائيلية خلال عام واحد بلغ نحو 155 صيادا ، بمن فيهم 19 طفلا ، وأن الصياد الذي يتم توقيفه ،حسب المركز، يضطر إلى نزع ملابسه والسباحة باتجاه الزورق الإسرائيلي حتى وإن كان مصابا بطلق ناري. مدفعية الاحتلال الإسرائيلي.. صورة أرشيفية العقاب الجماعي ويسجل تقرير مفوض حقوق الإنسان المرفوع إلى الأمم المتحدة زيادة في ممارسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، حيث استمرت إسرائيل في هدم منازل الفلسطينيين بتهم تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، وتحتجز جثامين منفذي العمليات ضد قوات الأمن الإسرائيلية لمنع أسرهم من إقامة مراسم الجنازة عقابا لهم. وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بلغ عدد المنازل التي جرى هدمها أو مصادرتها 41 منزلا، مما أدى إلى الإخلاء القسري لنحو 220 فلسطينيا مع أسرهم، ويتضمن العقاب الجماعي إلغاء تراخيص العمل الصادرة لصالح أسر من تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات ضدها، الأمر ذاته تم تطبيقه من خلال إغلاق قرى ومدن برمتها كما حدث مع قرية بني نعيم في أغسطس 2016 ، ومنع دخول السيارات إليها لمدة 40 يوما كعقاب جماعي لسكانها البالغ عددهم 27 ألف نسمة، بزعم مقتل مستوطن على يد أحد سكان القرية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال تراخيص الخروج ويعترف التقرير بأن القيود الإسرائيلية تؤثر على عمل المنظمات الأممية ذاتها، إذ بلغ معدل رفض طلبات الحصول على تراخيص الخروج من غزة لموظفي الأمم المتحدة 52% خلال شهر واحد أي حوالي نصف الطلبات التي تقدم، وفي النصف الأول من عام 2016 حرم 32 موظفا فلسطينيا في الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية من تجديد طلباتهم للحصول على تراخيص عمل بالأراضي المحتلة. ويشمل الأمر كذلك المرضى وكبار موظفي السلطة الفلسطينية أنفسهم، فقد بلغ متوسط نسبة الموافقة على طلبات الدخول من خلال معبر ايريز باتجاه الجانب الإسرائيلي 70% فقط، وهو أدني معدل منذ عام 2009 ، وخلال العام الماضي أيضا أبطلت إسرائيل نصف التراخيص الممنوحة للتجار والباعة الفلسطينيين، وألغت تراخيص خروج 12 من كبار مسؤولي السلطة. جثة شهيد فلسطيني قتله الاحتلال بدم بارد الإفلات من العقاب وفي مجال انعدام المساءلة القانونية والإفلات من العقاب، فقد أعرب المفوض الأممي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء انعدام سبل الإنصاف القانونية وغياب التحقيقات والمساءلة من الطرف الإسرائيلي لما يقع ضد المدنيين الفلسطينيين، مستشهدا بآخر تحديث صادر عن المدعي العام للجيش الإسرائيلي بشأن الحوادث التي تعرض لها فلسطينيون عام 2016 ، حيث قرر المدعي الإسرائيلي غلق 80 قضية دون تحقيق جنائي فيها بحجة عدم وجود أسباب معقولة للاشتباه في حدوث سلوك إجرامي ضدهم. وعلى الرغم من مضي أكثر من عامين على عملية الجرف الصامد ضد غزة ( 2014 ) لا يزال تحقيق العدالة أمرا صعب المنال، وفتحت تحقيقات جنائية في أقل من 9% فقط مما تم توثيقه بشأن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك جرائم الحرب. جيش الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان بفلسطين وفي ختام تقرير المفوض السامي المقدم إلى الأمم المتحدة يقول إن هناك تدهورا في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال السنوات الماضية، كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يشكل الشاغل الرئيسي فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات الإسرائيلية. ويشدد المفوض السامي على أنه "لا يمكن الحديث عن سيادة القانون عندما تظل انتهاكات حقوق الإنسان دون عقاب.. ولا يمكن الحديث عن عدالة عندما تحرم الضحايا من سبل الإنصاف.. ولا يمكن تحقيق السلام في غياب العدالة وسيادة القانون". ويوصي المفوض الأممي الحكومة الإسرائيلية بأن تعجل في فتح تحقيقات جنائية شاملة ومستقلة ونزيهة في جميع الحوادث التي يؤدي فيها تدخل الشرطة إلى وفيات أو إصابات في صفوف الفلسطينيين بما في ذلك الحد الفاصل مع قطاع غزة، وأن تكفل عدم استخدام الأسلحة النارية إلا لدفع خطر محدق يهدد بالموت وأن تكفل أيضا تجهيز أفراد الأمن بمعدات كافية لفض الشغب تكون أقل فتكاً، وأن تعطيهم تعليمات واضحة بتقديم المساعدة الأولية للأفراد الذين تلحقهم إصابات نتيجة استخدام القوة وبعدم منع المسعفين من الوصول إليهم. كما دعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى أن تكفل احترام حقوق المحتجزين وأن تتحقق من عدم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة وتضمن لهم الاتصال بذويهم، وأن تعجل بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري وأن تكفل معاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة معاملة تراعي أعمارهم وتمتنع عن احتجازهم لفترات طويلة. وطالب التقرير سلطات الاحتلال بإنهاء جميع ممارسات التعذيب والعقاب الجماعي بما في ذلك الحصار المفروض على غزة، وأن تكفل المساءلة عن جميع الانتهاكات الجسيمة التي شهدها القطاع بما يشمل المسؤولين في المناصب القيادية، وأن تكفل احترام المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتسمح لهم بالقيام بأنشطتهم دون مضايقة.

أكدت السيدة كيت جيلمور، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن قطر تلعب دوراً كبيراً في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. وأضافت أن استضافة الدوحة لهذا المؤتمر المهم علامة فارقة، لأنه فرصة قوية لبحث مشاكل المنطقة وتحديات حقوق الإنسان فيها.وتوجهت جيلمور في كلمتها الختامية بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشكر إلى الحكومة القطرية وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على ما قدموه من مجهود من أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي ضم مسؤولين كبارا، ومؤسسات دولية وإقليمية في مجال حقوق الإنسان، مشيدة بحفاوة الضيافة القطرية. وأوضحت أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان دائمة العمل على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان. كما أثنت على جهود مجلس التعاون الخليجي في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة.وقالت كيت إن التوصيات التي خرج بها البيان الختامي للمؤتمر ستجد صدى على أرض الواقع، معربة عن أملها في أن تتمكن المنطقة العربية من التجاوب مع متطلبات حقوق الإنسان.. مؤكدة أن تطبيق هذه المبادئ هو الأمر المهم وليس الاكتفاء بها حبرا على ورق. وشددت على أنه ليس هناك مانع لتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، خاصة أنها تشهد صراعات كبيرة وضخمة.

أكد د. صالح السحيباني، الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ان انعدام الأمن في مناطق النزاعات كان ولا يزال يؤرق المنظمات الإنسانية. وأشار السحيباني خلال جلسة بالمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حال الصراعات تناولت قضية تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع في المنطقة العربية، أشار إلى أن السنوات الماضية شهدت استهداف العاملين في مجال العمل الإنساني، حيث بلغ عدد المتضررين خلال تلك السنوات ما يقرب من 500 ضحية وبصفة خاصة من العاملين في جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في البلاد العربية.من جانبه، أوضح السيد بيتر جان كراف مساعد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ان الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية عادة ما تكون الضحية الأولى عندما يتعلق الأمر بمناطق النزعات، مبينا ان أي طبيب أو ممرضة أو عامل في مجال الرعاية الصحية انما يبذل جهودا صعبة في مثل هذا الأجواء غير الملائمة.وأكد ان هناك عدم احترام للرعاية الصحية في تلك الأجواء على الرغم من انها أمر محايد ويجب ان تكون خارج مسألة النزاع، وقال: انه يتعين ان يكون هناك حق في الوصول إلى الخدمات الصحية باعتباره حققا أساسيا للإنسان، منتقدا عمليات استهداف المستشفيات و العاملين في مجالات الرعاية الصحية أو عسكرة المرافق الصحية أو وضعها ضمن الصراع العسكري.وقال: ان العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية يتعرضون للتهديد والقتل، حيث تشير بعض الدراسات الى ان نحو 40 % من العاملين في مجال تقديم الرعاية الصحية في مناطق النزاعات هم ضحايا للعنف رغم أنهم مجرد أفراد يقدمون المساعدة لبني البشر.بدوره أوضح رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر يحيى العلبي أن هناك 21 مليون مشرد نازح في سوريا والعراق واليمن، ومئات الآلاف من المدنيين القتلى، ومليون جريح، بالإضافة إلى تدمير البنى التحتية وصعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية والمساعدات للملايين الذين يحتاجون مساعدات إنسانية.وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي إن المنظومة الإنسانية تتغير وطريقة حدوث الكوارث تتغير، وأصبحت الأزمات ممتدة لفترات وسنين طويلة، لم تعد الأزمات قاصرة على دولة بعينها، فالأزمة السورية تؤثر على 5 دول بصورة مباشرة والعالم كله بصورة غير مباشرة.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن احتضان الدوحة لهذا المؤتمر يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان، وأشارت في تصريحات خاصة لـ الشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع في المنطقة وغيرها من الدول.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش: إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات تشريعية في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأشارت ويتسون إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة بأن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات، وأكدت أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الانتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وطالبت الدول والحكومات بضرورة التحكم في سلوكها القمعي وتغييره، لأنها تدفع بالأطراف الأخرى إلى انتهاج نفس السلوك، وبالتالي تتسع دائرة العنف والانتهاكات.

أكد أن الأزمات وضعت الجميع في موقف عجز.. قال السفير أحمد بن حلي - نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية - إنَّ دولة قطر باستضافتها هذا المؤتمر – بالإشارة إلى المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، لامست موضوعاً مهما للغاية في ظل الأزمات والزوابع والصراعات التي يشهدها عدد من الدول العربية، لافتا سعادته إلى أنَّ هذه الأزمات قد وضعت الجميع في موقف العاجز والمقصر تجاه الحفاظ على حياة الإنسان العربي.وأضاف سعادته في كلمة له على هامش أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، قائلاً: "إنه بالرغم من ترسانة الاتفاقيات والصكوك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنَّ العجز يطول الجميع، وفي مقدمة الأمر مجلس الأمن الذي تقاعس عن دوره، مثمنا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتنا أمام المسؤوليات، معولا سعادته على التوصيات التي بإمكانها أن تخفف من وطأة الآلام والكوارث التي يتعرض لها عدد من مواطني المنطقة العربية."وأسف سعادته على العجز الذي يحياه المجتمع الدولي بمؤسساته، وجامعة الدول العربية، حيث هناك أكثر من 22 إدارة تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل متقاطع لاعتبار أن حقوق الإنسان تتعلق بالتنمية والتعليم، لافتا إلى أنَّ هذه المطالب جميعها مدرجة على أجندة الجامعة العربية، ونحن كجامعة دول نرحب بأي نوع من أنواع التعاون مع المنظمات المتخصصة للحفاظ على حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس، وعن المعايير المزدوجة، وبعيدا عن المفاهيم التي تمس بقيمنا السامية وأوضاعنا الوطنية.

كشف المحامي أحمد عرمان - المدير التنفيذي للجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان باليمن، أنَّ اليمن يشهد مأساة حقيقية بسبب النزاع المسلح، حيث أوضحت التقارير الصادرة عن اللجنة أنَّ هناك أكثر من 10 آلاف شخص ضحية للنزاع المسلح في اليمن، كما أنه تم توثيق 10 آلاف حالة قتل 6 آلاف حالة لمعتقلين، فضلا عن حالات التعذيب والاختفاء القسري.واعترف المحامي عرمان في تصريحات لـ"الشرق" على هامش المؤتمر الدول حول مقاربات حقوق الإنسان بأنَّ اللجنة تمارس دورها في ظل ظروف صعبة للغاية، إلا إنها تسعى للتعاون مع الجهات المعنية وذات الاختصاص للقيام بدورها على الأرض بصورة كاملة.وأشاد المحامي عرمان بالدور القطري، وبالجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل الأزمات والصراعات الساخنة التي تشهدها المنطقة العربية في قرابة 5 دول، موضحا أنَّ المؤتمر كان فرصة حقيقية لتداول التجارب والخبرات بين المنظمات العاملة في المجال الحقوقي، كما أنَّ المؤتمر كان فرصة لوضع الإصبع على الجرح لاسيما فيما يتعلق بحق الضحايا والمدنيين الذي لا يلتفت له في ظل البحث عن حلول سياسية متناسية حق المدنيين في الحياة.وحول العدالة الانتقالية والمصالحة، أوضح المحامي عرمان أنَّه بموجب قرار إنشاء اللجنة فجميع مخرجات اللجنة سنقصد بها أكثر من اتجاه من بين الوجهات لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة، فما ستقدمه اللجنة من إحصائيات تتعلق بأعداد الضحايا ستقدمه للجنة العدالة الانتقالية والمصالحة.

أثنى سكوت فيبر، مدير عام منظمة إنتربيس، على جهود دولة قطر في حماية حقوق الإنسان، مشيداً بالحكومة القطرية على مبادرتها في تنظيم المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان، لأنه يثري النقاش حول سبل حماية حقوق الإنسان على كافة المستويات، خاصة في هذه المنطقة التي تشهد صراعات عديدة، وهذا أمر مهم للغاية في هذ الأوقات.وأكد فيبر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" أن قطر تعمل بكامل جهدها على إحلال السلام في مناطق العالم المختلفة التي تشهد صراعات، وخير دليل على ذلك تلك المؤتمرات الهامة التي تحوي نقاشات قوية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قطر إلى جانب دورها الإيجابي في حل الصراعات والنزاعات، فهي كذلك تقدم مساهمات ومعونات ضخمة للشعوب المتضررة من تلك الصراعات.وأوضح أن العالم يمكنه بذل المزيد من الجهود من أجل حماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات الجسيمة والفظائع التي يرتكبها أطراف النزاع في مختلف مناطق العالم.وأضاف سكوت أن الجميع يريد السلام ويرغب في وجوده، ولكن للأسف الكل يريد هذا السلام على هواه، حيث رأينا على سبيل المثال أن مبادئ حقوق الإنسان قد استخدمت في بعض الأحيان من أجل إقصاء الآخرين والانتقام منهم، ولذلك نجد أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي نستقيها من مناطق الصراع.وقال مدير عام منظمة إنتربيس إن كل ما تقوم به الحكومات والجهات الرسمية في مجال حقوق الإنسان يؤثر بلا شك بطريقة ما أو بأخرى في المنظومة الخاصة بالحماية، مطالبا ببناء الثقة بين أطراف أي صراع أو نزاع، وهو ما يمهد لإقامة حوار بناء مستقبلا.

ثمن سعادة الدكتور محمد محسن عسكر نائب وزير حقوق الإنسان في اليمن، دعم دولة قطر لبلاده ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف والأزمات.. وقال "عودتنا دولة قطر على الوقوف مع الأشقاء في السراء والضراء، ونتطلع لمزيد من الدعم لتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في البلاد". وعبر الدكتور عسكر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" على هامش مشاركته في مؤتمر حقوق الإنسان بالدوحة الذي اختتم اليوم، عن تطلع وزارة حقوق الإنسان في اليمن إلى تعزيز التعاون والشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بما يخدم القضايا الحقوقية ويساهم في تعزيزها باليمن. وحول المبادرات السياسية لحل النزاع في اليمن، قال إن "أي مبادرة أو تسوية سياسية لا تؤسس لسلام دائم وشامل في اليمن لن تكون سوى تكرار لأخطاء الماضي، وقد تفتح الباب لمزيد من الصراع". وأضاف أن "الحصانة التي منحت لصالح في الماضي كانت خطيئة وأي مبادرة سياسية تحاول أن تمنح الحوثيين وصالح حصانة ما من خلال إشراكهم في حكومة وحدة وطنية دون أي مساءلة هي تكرار للخطيئة الأولى التي جرت البلاد إلى ويلات حرب مدمرة". وتابع "نحن كحكومة موقعين على كثير من الاتفاقيات الدولية وملتزمين بالدستور اليمني الذي لا يعطي حصانة لأي مرتكب جريمة.. وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم".. مشددا على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها وبحسب الإمكانات المتاحة من أجل جلب الجناة ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب اليمني إلى العدالة المحلية أو الإقليمية أو الدولية . وحول أفق السلام في اليمن، أكد استعداد الحكومة الشرعية للسلام.. وقال "نحن مستعدون للسلام ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين لإنهاء انقلابهم والزامهم بالقرارات الدولية وخاصة القرار "2216 ". ووجه سعادة الدكتور عسكر دعوة لكافة المنظمات الأممية لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن من أجل حمايتها وتسهيل أعمالها في اليمن.. وقال "رأينا الكثير من التقارير الدولية يشوبها الكثير من عدم الحياد وعدم الإنصاف بسبب أن بعض العاملين المحليين لم يكونوا أمناء في نقل المأساة الإنسانية في اليمن". وعن جهود الحكومة في مجال ضمان حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات، أوضح أنه تم تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ 2011 وتضم في عضويتها قضاة وناشطين مدنيين وحقوقيين. وقال إن "تقارير هذه اللجنة تعد محضر تحريات أولي يمكن الاستفادة منها فيما بعد لتوثيق الجرائم وتوثيق بيانات مرتكبيها من أجل العدالة الانتقالية في المستقبل".

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم كلا من سعادة السيدة كايت غيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وسعادة الدكتور الطيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي وسعادة الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، والمنعقد بالدوحة حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن احتضان الدوحة للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان يترجم الإهتمام الكبير لقطر بمجال حقوق الإنسان. وأشارت في تصريحات خاصة للشرق على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية، إلى أن الجهود القطرية واضحة سواء في الإقليم أو العالم بمجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في مناطق الصراع.وفي تعليقها على الإصلاحات في منظومة العمالة بقطر، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن المنظمة سعيدة بما تراه من إصلاحات في مجال العمالة في قطر، مشيرة إلى أن المنظمة تتطلع إلى رؤية المزيد من الإصلاحات في هذا المجال، باعتبار أن قطر من الدول المهمة في توفير ظروف العمل المناسبة لكافة أنواع العمالة المتواجدة على أراضيها.وأكدت ويتسون أن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادرة عن الإنتهاكات الجسيمة في مناطق الصراع تأتي طوال الوقت من مصادر موثوقة تعمل على الأرض.وأشارت إلى أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في المنطقة العربية فاقت حد التصور، منوهة إلى أن الجماعات المسلحة والمتطرفة تحاكي في سلوكها تصرفات وأفعال الدول والحكومات القمعية، وهو ما نشهده في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من مناطق الصراعات.

دعا الدول للاضطلاع بمسؤوليتها .. أكد سعادة الدكتور محمد بن علي كومان - الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب - أهمية مراعاة واحترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون خلال الصراعات والأزمات ومواجهة الإرهاب. وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان "إن مجلس وزراء الداخلية العرب يتفهم أن على الدول الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية مواطنيها من خطر الإرهاب الداهم مع تأكيده وحرصه على أن تتم مواجهة الإرهاب والأزمات الأمنية عموماً في إطار احترام حقوق الإنسان والتقيد التام بالقانون". وقال إن المؤتمر يكتسي أهمية بالغة لأنه يأتي في وقت تعاني فيه المنطقة العربية من بؤر صراع وتوتر تشكل أرضا خصبة لكل انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحياة والأمن والعيش الكريم. وأشار إلى أن هناك عدة دول عربية تعيش حروبا أهلية ونزاعات مسلحة يتداعى إليها المقاتلون من كل حدب وصوب وباتت مسرحا لتدخلات إقليمية ودولية. وقال إن التنظيمات الإرهابية استغلت التحولات السياسية والمطالب الاجتماعية لتمارس أعمالها الوحشية حتى في بعض الدول التي سلمت من النزاعات المسلحة لتشغل المرفق الأمني عن مواجهة عصابات التهريب وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية . وثمن سعادة الدكتور كومان جهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان ودعم الأمن والسلم.. وقال إن دولة قطر دأبت على تعزيز كل الجهود لتعزيز حقوق الإنسان والمساهمة في حل النزاعات في المنطقة والعالم..مشيدا بالمكاسب الرائدة التي تحققها يوما بعد يوم في شتى الميادين.

أكدَّ أنَّ دور المفوضية باليمن رقابي لا سياسي.. أشاد الدكتور العبيد أحمد العبيد - ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في اليمن - باستضافة دولة قطر لأعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية، مؤكداً أنَّ عنوان المؤتمر هو موضوع الساعة، حيث إن الوطن العربي يعج بالصراعات، وبالتالي انتهاكات حقوق الإنسان، والصراعات لا تولد إلا مزيداً من الإنتهاكات. لافتاً إلى أنَّ دور حقوق الإنسان هو تسليط الضوء على ضحايا الصراعات، في حين أنَّ البعض يركز فقط على الحلول السياسية والمفاوضات ودور الدول الخارجية، ويتغافل المجتمع الدولي العنصر الأساسي وهو الإنسان الضحية، فالأطراف تختلف سياسيا ولكن الضحية هم المدنيون، لذا سيركز المؤتمر على هذا الجانب لاسيما في ما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية.وأشار الدكتور العبيد في تصريحاته لـ"الشرق" إلى أن دور مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن ليس دورا سياسيا بل هو دور رقابي، لافتا إلى أنَّ الصراع الجاري في اليمن يؤثر تأثيرا واضحا على اليمنيين المدنيين، حيث أصبحت أعداد الضحايا بزيادة مطردة، لما يتعرضون له من تعذيب، وأسر، فضلا عن الاختفاء القسري.وأوضح الدكتور العبيد قائلاً " إنَّ ولاية المفوضية ولاية حقوقية، وليست ولاية سياسية، دورها يختص بحقوق ضحايا النزاعات، كما أنَّ مكتب المفوض يغطي اليمن كافة ودورنا هو مراقبة ورصد حالة حقوق الإنسان في اليمن، كما يتم رفع التقارير بناء على منهجية مفصلة، ومنهجة معترف بها دوليا، الأمر الآخر نحن نقدم التقرير لمجلس حقوق الإنسان والدول هي من تسائلنا عن التقرير وعن محتوياته."

أكدوا أن السُلطة تقاوم تطبيق المعايير الدولية.. جيلمور: الحكومات غير قادرة على الاستدامة واحترام كرامة الإنسان بن حسن: الاستثمار في التعليم والتربية على حقوق الإنسان.. ضرورة سارة ليا: سوريا اعتمدت على روسيا لوقف قرارات إلحاق العقوبة بها ركزت جلسة العمل الأولى المعنونة بـ"حقوق الإنسان كنهج وقائي"، على دور التعليم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحد من ثقافة الكراهية والانغلاق، حيث رأى بعض المتحدثين أن الصراعات بالمنطقة العربية تعود في معظمها لانتهاكات حقوق الإنسان والتعتيم عليها وفشل المجتمع الدولي في محاسبة ومساءلة منتهكي هذه الحقوق. وطالبت السيدة كيت جيلمور — نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة إيجاد خطط جاهزة للتنمية، وعدالة التقاليد، والمشاركة في عملية تحديد وتطبيق الخطط، لافتة إلى أنَّ التحدي الأساسي في كيفية جلوس كافة الأطراف على طاولة واحدة، وإرساء سلام مستدام يشمل كافة الفرقاء بمن فيهم المهمشون والاحتفاء بالتنوع. وأشارت جيلمور إلى أهمية بناء البنى التحتية وإصلاح الحياة الحكومية للعيش الكريم، موضحة أنَّ حقوق الإنسان تقدم معايير تعتبر من أكثر المعايير التي تم التفاوض عليها، كما تقدم مهارات أساسية، وان الحكومات هي الوسيلة وليس الغاية، ولفتت إلى عدم قدرة الحكومات والقوى على التسامح، موضحة أن كثيرا من الدول الأعضاء تهتم بالسيادة وتسوية الدولة السيادية لتفادي الانتقاد، وأن السلطة هي التي تقاوم التدقيق والمراقبة وتطبيق المعايير الدولية. الوقاية بحل النزاعات والحروب من جانبه أشار السيد عبد الباسط بن حسن — رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان — إلى وجود مفارقة غريبة في منطقتنا مع اندلاع الثورات والانتفاضات الشعبية المطالبة بالحقوق والحريات، وفى نفس الوقت تطورت هذه المطالب إلى نزاعات عديدة لم تشهدها المنطقة من قبل وكان لها مردود بالغ القسوة على الشعوب والدول. وأكد أن الوقاية تبدأ من حل النزاعات والحروب التي تهدد المنطقة بنشر ثقافة العنف والقوة والتطرف، ولابد من حلول سلمية تفاوضية وإلا ستؤدي إلى ظواهر وأمراض اجتماعية خطيرة، مشددا على دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي في إيجاد هذه الحلول ودعمها. نزاعات وحروب وأشارت سارة ليا ويتسون — مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش — إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها هيومن رايتس ووتش ومنظمات المجتمع المدني في التحقيق في حالات حقوق الإنسان، خاصة مع تدخل عناصر مسلحة تؤدي إلى إخفاق هذه الجهود، مشيرة إلى أن هناك 3 عناصر رئيسية تشعل الصراع كوجود حكومة في المنطقة مشجعة من الحلفاء الدوليين أو وكلائهم، بالإضافة إلى المجموعات المسلحة التي تقاتل وتحظى بدعم من حكومة أو أخرى، مع عدم احترام القانون الإنساني الدولي.. الأمر الذي يتطور إلى الجنوح وارتكاب الجرائم بإفلات دائم من العقاب، موضحة أنَّ العالم العربي يشهد نزاعات في 5 دول: سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر، و13 حالة حرب بين أكثر من 100 مجموعة مسلحة تعمل في هذه الصراعات، والتي جعلت المنطقة التي كان يطلق عليها مجد العالم العربي إلى منطقة فوضى العالم. وأكدت أن كل هذه الانتهاكات تأتي في ظل وعي كامل بكل هذه القوانين، وأولها عدم استخدام الأسلحة المحرمة في النزاعات كالأسلحة الكيماوية والتي تستخدمها الحكومة السورية في هجومها على الغوطة لقتل عدد كبير من الناس، وتكرار استخدام الكلور في هجماتها على شرق حلب عدة مرات، وليس هناك أي شك في أن استخدام الذخائر المحرقة والقنابل العنقودية والهجمات العشوائية على المناطق المدنية مجرّم من قبل القانون الدولي. واضافت: الحكومات تنكر أنها تنتهك حقوق الإنسان لمنع الهيئات الدولية المعنية من أداء عملها ورفض دخولها أو منع تعاملها مع هذه الوكالات، كالمفوضية السامية وهو ما فعلته إسرائيل بقتل المقرر الخاص لمنعه من دخول غزة، كما أن مصر لم تسمح لأي هيئة تحقيق مستقل أو حتى الصحفيين بالتحقيق في أعمال عدائية هناك، بالإضافة إلى سوء المعاملة والتخويف لكل من يأتي من جانب الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة توثق كافة الجرائم المرتكبة بمناطق الصراع .. ركز المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، في جلسته الثانية على النهج القائم على حقوق الإنسان في الإستجابة لحالات الصراع .وأجمع المشاركون في الجلسة على أنه لا يجب ربط حقوق الإنسان فقط بحالات الصراع، وإنما أيضا بحالات السلم.وأكد السيد فرانشيسكو موتا، مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، أن العمل في مجال حقوق الإنسان يصبح حيويا بقدر ما تشهد المناطق من صراعات، نظرا لما يتولد عنها من مآس وجرائم تستدعي التدخل الحازم لحماية منظومة حقوق الإنسان.وأوضح في مداخلته أن المنطقة العربية تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خاصة بعد اندلاع الثورات فيها ،وأشار إلى أن كافة تقارير الأمم المتحدة توثق الجرائم التي تحدث في كل مناطق الصراع ، حتى نتمكن من تحقيق العدالة مستقبلا، وتقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، وتوفير الحياة الكريمة لهم.وأكد أن ظهور داعش في العراق عام 2014 كان أمرا غاية في الخطورة، مشددا على أن الأمم المتحدة تقدم الخدمات اللازمة للناس في ظل هذه الانتهاكات التي تقوم بها داعش، منوها إلى استهداف الأقليات والنساء، علاوة على استخدام الأطفال في القتال.من جانبه، قال العبيد العبيد، مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، إن المشكلة الأساسية هي أن ثقافة حقوق الإنسان ضعيفة في عالمنا العربي والمنطقة بشكل عام. وهذا ما يعوق كيفية التعامل معها على كافة المستويات، مشيرا إلى أن أطراف أي صراع يقومون بشيطنة الطرف الآخر، وهو ما يؤدي إلى حالة من الضبابية في التعامل مع الضحايا وكيفية مساءلة الجناة.وأشار إلى أن ثقافة حقوق الإنسان مرتبطة دائما في أذهان العرب بالحروب، وهذا مفهوم يجب ألا يكون، لأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان يجب أن تكون في السلم قبل الحرب، كذلك هناك سوء فهم فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في هذا الملف.وأوضح أن اتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان يتم في إطار سياسي وليس في إطار قانوني أو في إطار العدالة، وهو ما يؤدي إلى إضعاف التعامل معها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة توثق كل الانتهاكات حتى يتم التحقيق فيها مستقبلا.بدوره قال روبرتو ريتشي، مدير قسم الاستجابة السريعة في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إن مكتب المفوضية يعمل مع العديد من الجبهات من أجل حماية حقوق الإنسان، ولكن من المهم الآن أن نجعل القرارات تلامس الواقع، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يكون جزءا من حالة الاستجابة.وأكد ريتشي أن الإشكالية الحقيقية الآن هي نقص الموارد المالية، لأنه كلما توافرت المخصصات المالية الكافية لحل الأزمات، فإن الاستجابة لمتطلبات حقوق الإنسان تكون أسرع وأسهل. وأشار إلى أن الإرادة السياسية أيضا تأتي في مقدمة المتطلبات الهامة في مجال حقوق الإنسان، لأنه لن يتم انجاز شيء بعيدا عن ذلك الإطار.

لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.. وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان العربي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش أعمال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع بالمنطقة العربية. حيث وقعها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والنائب عادل عبدالرحمن العسومي — نائب رئيس البرلمان العربي. وقال الدكتور علي بن صميخ مجيبا على سؤال لـ "الشرق" حول أهمية توقيع مذكرة التفاهم "إن مذكرة التفاهم تجسد رغبة الطرفين في توطيد تعاونهما المشترك فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان، وبناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية"، مؤكدا أهمية المؤتمر، خاصة وأنه يتناول محاور تتعلق بالصراع والنزاعات في المنطقة العربية ووسائل تجنبها والوقاية منها، ومقاربات ما بعد حدوثها والاستراتيجيات التي يتعين على الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكافة الأطراف المعنية الالتزام بها لضمان وحماية حقوق الإنسان. من جهته قال السيد العسومي إن مذكرة التفاهم تؤكد حرص الطرفين على شراكتهما فيما يعنى بتعزيز وتوطيد التنسيق والتعاون بينهما في قضايا حقوق الإنسان، والسعي لأن يأخذ ذلك مسارا أكثر تأثيرا وفاعلية.

قالت رندة سنيورة - مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي بفلسطين- أعتقد أن على المؤتمر دور في إيلاء القضية الفلسطينية إهتماماً خاصاً، خاصة أن الحال الفلسطيني يقع تحت وطأة الاحتلال منذ أكثر من 60 عاما، وحتى الوضع الفلسطيني كان غائبا في كلمات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، إلا في كلمة الشبكة العربية لحقوق الإنسان. مستطردة.. نحن نتأثر في كل ما تشهده المنطقة العربية من صراعات ونزاعات، ولا نقلل من هول المعاناة التي تعانيها دول المنطقة، لكن هذا الأمر أسدل الستار نوعا ما على القضية الفلسطينية التي تعتبر جوهر الصراع في المنطقة العربية. وفيما يتعلق بملف العنف ضد المرأة في فلسطين، قالت "نحن من خلال رصدنا لمدى العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية جراء الاحتلال، نجد أن هناك جزءاً هو الأكبر والمعاناة بسبب الاحتلال وممارساته للعقوبات الجماعية، ولكن الأثر نراه نحن، والمعاناة المضاعفة بسبب تحمل المرأة المسؤولية في حال غياب المعيل، فضلا عن الإقامه الجبرية، والقضايا المتعلقة في هدم المنازل، وأشارت إلى أنَّ الأسيرة الفلسطينية تعاني من ظروف اعتقال غير مناسبة، وهناك 70 أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية داخل دولة الاحتلال، وهذا يؤثر بالطبع، منهن صغيرات في السن المتهمات بادعاءات باطلة، والاعتقال يؤدي إلى تفاقم أوضاعهن، حيث هناك أصغر أسيرة –ديما الواوي-تبلغ 12 عاما، ويؤسفنا اعتقال الطفلات وأسرهن على اعتبار أنهن مجرمات.

*د.علي بن صميخ: انتهاك الحريات فاقم الصراعات في المنطقة العربية العداء المتنامي للإسلام لن يعالج الارهاب *مطالبة بالاسراع بتشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا المجتمع الدولي مطالب بإدانة الممارسات الإسرائيلية كجرائم ضد الإنسانية افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني -رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية-،صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع بالمنطقة العربية، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان . حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء والعديد من ممثلي الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وفض النزاعات وحفظ السلام ، و300 من رؤساء لجان وهيئات تحقيق إقليمية ودولية . وجاء انعقاد المؤتمر في الدوحة مؤكدا على الدور الرائد الذي تضطلع به دولة قطر في مجال تعزيز حقوق الإنسان وفض النزاعات بما يسهم في استتباب السلم والأمن الدوليين . *الإرهاب لايعالج بالعداء للإسلام ونبه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري -رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، إلى أن معالجة الإرهاب لا تكون عن طريق العداء المتنامي للإسلام أو ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وما يستتبعه من تنام وانتشار لخطاب العنصرية والتعصب والكراهية، وإنما يكون بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة ، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وأشار الدكتور علي بن صميخ، خلال كلمته الاستهلاليه للمؤتمر، إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بعد أسابيع قليلة من الأحداث الدامية، والوقائع المأساوية، وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين العالم الحر والتي شهدتها مدينة حلب و المدن السورية، وأيضا بعد أكبر تدفق للاجئين شهدته المعمورة بعد الحرب العالمية الثانية، مثمنا المواقف النبيلة تجاه الضحايا وخاصة الموقف الرسمي الحازم لدولة قطر في الأمم المتحدة لمناهضة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري، مشيدا بالموقف الإنساني المشرف لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه " بإلغاء احتفالات اليوم الوطني للدولة تضامناً مع ضحايا وشهداء مدينة حلب السورية. جرائم ضد الانسانية وطالب د. علي بن صميخ بتعجيل تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تشكيل فريق خاص حول جرائم الحرب في سوريا "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا، وتوفير كافة أنواع الدعم والإمكانات لتسهيل عمل هذا الفريق، لأن ترك الجناة دون عقاب سوف يهدد السلم والأمن الدوليين، قائلاً "إنَّ تحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضروري ليس فقط في مناهضة الانتهاكات، وإنما في الوقاية منها، بالإضافة إلى ما ستحمله من رسالة قوية لكل المتسببين في ويلات الشعوب ومآسيها ، بأن العدالة الوطنية والدولية ستطالهم حتماً لا محالة في يوم ما." ودعا الى تضافر الجهود الدولية لمعالجة الأوضاع غير الإنسانية للاجئين، ولاسيما النساء والأطفال وكبار السن، مطالبا المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ مواقف حازمة وأكثر صرامة تجاه الاستيطان الإسرائيلي ومحاولات تهويد القدس الشريف وسرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية ، واعتبار هذه الممارسات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب. *تضامن الجهات كما دعا إلى تضامن الجهات الفاعلة من هيئات حكومية وغير حكومية وطنية وإقليمية ودولية فيما بينها لاقتراح السبل والآليات المختلفة التي تضمن الخروج من النفق المظلم، بالإشارة إلى التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية منذ عام 2011 ، لافتا إلى بروز جماعات التطرف والعنف المسلح وتهديداتها الإرهابية الفعلية والمحتملة، وتفاقم للصراعات المسلحة والاقتتال الداخلي لحد ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية لاسيما في سوريا واليمن والعراق، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية للاجئين، والانتشار البغيض لقوى التعصب الطائفي والمذهبي التي لا تؤمن بالتسامح أو التعايش المشترك، وتنامي خطاب الكراهية والإقصاء بشكل ملحوظ، وتقييد الحريات العامة والمشاركة السياسية في بعض المناطق. غياب الحقوق وأوضح الدكتور علي بن صميخ قائلاً " إن ما تمر به المنطقة العربية من صراعات مسلحة يرجع في الأساس إلى غياب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والحقوق المدنية والسياسية، وانتهاك الحريات، فضلاً عن الإقصاء، والتهميش للعديد من الفئات في كثير من الدول والمجتمعات العربية." ولفت إلى أن الحل لكل تلك المآسي والتحديات يبدأ من احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، التي لن تأتي بدورها دون البدء جدياً في إجراءات المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والحوار الهادئ الهادف و البناء. وشدد سعادته على أن الاعتماد على القوة المسلحة فقط لمعالجة التطرف العنيف، والقضاء على ظاهرة الإرهاب لن يكون مجدياً، مبينا أن هذا التطرف والإرهاب لم يكن لهما أن يوجدا من الأساس لو اُحتُرِمت الحقوق والحريات، وتمت مراعاة الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية ، اللتان يسبب غيابهما إلى اندلاع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، وما يعقبها من الصراعات المسلحة المتداخلة . وأكد في هذا الخصوص أنه لا وجود للأمن الحقيقي بدون احترام حقوق الإنسان وأن مكافحة الإرهاب العالمي لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو أن يتم اتخاذها كذريعة للانتقاص من تلك الحقوق والحريات. المؤتمر جاء في وقته لمواجهة الوضع العربي الراهن أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أهمية مؤتمر "مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية"، قائلا إنه "جاء في وقته، في ظل الوضع العربي الراهن على وجه الخصوص، والذي يحتاج لدعم قوي يحمي قضايا حقوق الإنسان بالمنطقة، وفي وقت يشهد فيه العالم بصورة عامة صراعات وقتلا وتهجيرا. ونوه سعادة النائب العام، بأهمية هذا الحدث الدولي، مبينا أن دولة قطر قد عودت الجميع على عقد واستضافة مثل هذه المؤتمرات الحيوية المتميزة .. لافتا إلى أن ما قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا السياق من إعداد وتنظيم رائع، يستحق الثناء والشكر. وأعرب سعادة الدكتور المري عن ثقته في أن المؤتمرين سيخرجون بنتائج طيبة ترقى لحجم المؤتمر والتحديات.