بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وقال آل حنزاب في كلمته خلال الاجتماع: إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي، مؤكداً في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة. وأضاف إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت على أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراً استراتيجياً، إذ يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وقال إن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأضاف أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان حظي أيضاً باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أنه من تلك الاستراتيجيات التي عنيت بموضوع حقوق الإنسان هي إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وإستراتيجية قطاع الرعاية الصحية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، موضحاً أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور. وقال إن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مؤكداً أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ركيزة أساسية في سياسات الدولة. وأضاف أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، مشيراً إلى أن هذا الترتيب يعكس التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن دولة قطر بذلت مجهوداً لمعالجة أغلب المشاغل والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة عند نظرها في التقرير الأول للدولة، "ولقد أدت عملية تقديم التقارير والملاحظات الختامية إلى جملة من الفوائد الفعلية على كفالة حقوق الإنسان في بلادنا". وأوضح أن من تلك المردودات الإيجابية المتمثلة في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة والدوائر الحكومية بالمدى الواسع لحقوق الإنسان التي كانت محصورة في الماضي في الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة، كما أنها رفعت أيضاً درجة الوعي بالميثاق العربي والحقوق المتضمنة فيه لدى الجمهور والجهات المعنية ، وساعدت في إنشاء وتقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال إن عملية الحوار والملاحظات الختامية قد زادت من وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مراجعة السياسات الخاصة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه أن تكون الحوارات مع اللجنة حافزا لنا لتحقيق المزيد من التقدم في كفالة حقوق الإنسان، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشدداً على أن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

افتتحت بمقر سفارة دولة قطر في العاصمة الألمانية "برلين" اليوم فعاليات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خلال جولتها الأوروبية الحالية وذلك وسط حضور رسمي وجماهيري كبير من البعثات الدبلوماسية والخارجية الألمانية والمنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال حقوق الإنسان . ويشتمل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام على 21 لوحة تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تتطابق معها مبادئ حقوق الإنسان العالمية . وأكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة الافتتاح، أن معالجة التطرف والإرهاب لا تكون عن طريق ما يسمى بـ "الإسلاموفوبيا" وما يستتبعها من تنام لخطاب التعصب والكراهية، وإنما بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وقال الدكتور المري إن الإرهاب لا دين له ولا جنسية، وإن تصرفات الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين ستاراً، لسلوكياتها الشاذة والمريضة لتحقيق أهدافها الدنيئة، أبعد ما تكون عن الإسلام ورسالته الوسطية الصحيحة . ولفت إلى أن هذا المعرض لا يهدف إلى المقارنة بين الموروث الإسلامي واتفاقيات حقوق الإنسان، بقدر ما يهدف إلى إبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات والثقافات. وأضاف رئيس اللجنة أن رسالة المعرض ليست موجهة فقط للآخر، بل لتربية وتعليم الشباب المسلم على هذه المبادئ الإنسانية الموجودة في إرثه الديني والحضاري والتي تحاول بعض المجموعات المتعصبة حجبها . ومن ناحيته، قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، "إن معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الإسلام، يعتبر صورة من صور التواصل الحضاري، وثمرة لحوار الثقافات وتقاربها". وأشار سعادته إلى أن فن الخط العربي حافظ على الآثار والإرث البشري للحضارات السابقة في البلاد التي دخلها، إيماناً بأن التنوع الثقافي والحضاري هو مكسب للإنسانية، وإرث لها، لا يجوز أبدا تشويهه أو تدميره، وأكد حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان، داعيا إلى احترام كرامته وحرياته، مضيفا القول "لقد جاءت رسالة الإسلام السامية لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين، وتنهى عن الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد" . وتابع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قائلا: "نحتفل اليوم سوياً ببعض لوحات الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في برلين، التي ضرب مواطنوها قبل سنتين أروع الأمثلة في حسن ضيافة وإغاثة اللاجئين"، معربا عن أمله بأن يقدّم المعرض، الذي يأتي ضمن فعاليات عام الثقافة القطرية الألمانية، إسهاماً في دعم جهود الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات، وشرح رسالة الدين الإسلامي السمحاء والتعريف بمناقبه الإنسانية وما قدمه إلى البشرية في مجال حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية. من جهته اعتبر السيد ميشيل ريفينشتول، نائب رئيس إدارة الثقافة والاتصالات، بالمكتب الفدرالي للخارجية الألمانية أن معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية المقام في برلين، مساهمة بارزة في الجهود المبذولة لعام الثقافة الألمانية القطرية . وأوضح أن إقامة هذا المعرض في عاصمة ألمانيا من شأنه إبراز أهم المبادئ الإنسانية بطريقة فنية وذلك ليس فقط ببناء الجسور وبدء الحوار، ولكن أيضا بجعل شعوبنا جنبا إلى جنب مع التفاهم المتبادل للبشرية. وأضاف ريفينشتول قائلا: "نحن في سياستنا الثقافية الخارجية، لا نفكر في وجهات نظرنا فحسب، وإنما أيضا في فهم آرائكم ووجهات نظركم لتسخير القوة الاجتماعية لتعزيز التفاهم المتبادل لضمان التعاون المستمر" .. مؤكدا ترحيب بلاده بهذا المعرض وقال :"إن الدين هو قوة في المجتمع، ويجب علينا تعزيز الحوار الديني والفهم المتبادل" . وفي ذات السياق قال السيد مارتين كيلنير، أستاذ فن الخط في الدراسات الإسلامية في جامعة أوسنابروك الألمانية إن المعرض يبين كيف يعمل فن الخط العربي لترجمة معاني ومشاعر هذه الكلمات العربية ، ويتجاوز الروحانية والمعاني الدينية للوصول إلى فهم عبر الثقافات واللغات. من جهة أخرى التقى الدكتور المري في لقاءات منفصلة ببرلين ، مع كل من البروفيسورة بيتا رودلف ، رئيسة المؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والسيد مارتين باتزيلت، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني، والسيد ايمن مازييك ، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، والسيد وينزل ميكالسكي، مدير منظمة العفو الدولية- مكتب برلين، حيث جرى فيها بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" برئاسة المستشار محمد فزيع دورتها الثالثة عشرة المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة قطر تنفيذا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يومي 15 و16 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأفاد بيان صادر عن اللجنة اليوم بأنه من المقرر أن يرأس وفد دولة قطر خلال أعمال هذه اللجنة سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وأضاف البيان أن دولة قطر ستقدم تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة إعمالاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تستعرض فيه توافق تشريعاتها وممارساتها مع أحكامه، وكذلك ما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير الأول المقدم من دولة قطر في عام 2013. كما تجري اللجنة حوارا تفاعليا بشأن التقرير مع وفد دولة قطر بحضور العديد من الجهات وممثلي المندوبيات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" هي لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية بتونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية.

قامت حكومة فنلندا بطبع صورة الطفل السوري «آلان الكردي» الذي مات غرقا قبالة سواحل بحر إيجه قبل عامين. واتخذت الحكومة الفنلندية هذه الخطوة بمناسبة الذكرى السنوية المائة لاستقلالها، وطبعت صورة الجندي الذي حمل الطفل آلان بعد أن مات غرقاً على سواحل بحر إيجه، لمحاولة لفت الإنتباه إلى العدالة العالمية وإحترام حقوق الإنسان، بحسب صحيفة NTV.وكانت صورة الطفل السوري قد لاقت انتشاراً واسعاً وصدى عالمياً كبيراً بعد غرقه في منطقة بودروم التركية في أول سبتمبر من العام قبل الماضي، أثناء هربه مع أهله لأوروبا حتى لقي مصرعه هو وأخوه وأمه.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم محاضرات تعريفية وتثقيفية حول حقوق الانسان للطلاب والأساتذة بمدرسة احمد بن حَنْبَل الثانوية المستقلة للبنين وبحضور أربع مدارس مشاركة.حيث قدم السيد نايف مصبح الشمري — اخصائي قانوني ورئيس قسم الإستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية باللجنة محاضرة حول نشأة وتطور حقوق الانسان وتعريف حقوق الانسان وخصائصها وتقسيماتها ومصادر تلك الحقوق. وتطرق السيد الشمري الى المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية التي تنص على احترام وحماية حقوق الانسان وأن الشريعة الاسلامية الغراء قد سبقت جميع تلك المواثيق في اقرار حقوق الانسان وحمايتها منذ 14 قرن، كما تطرق الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من حيث قانون انشاؤها ورسالتها وأهدافها واختصاصاتها وكيفية عمل ادارة الشؤون القانونية في استقبال الشكاوى ومعالجتها وايجاد الحلول لها، وتقديم بعض الأمثلة للطلاب.بينما قدم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد علي محرم تعريفاً حول حقوق الإنسان موضحاً أن حقوق الإنسان ليس لها تعريف محدد بل هناك العديد من التعاريف وقال: يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها "مجمو​عة الضمانات التي تحمى الأفراد والجماعات من أي إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أياً كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر، وتحرره من الخوف ومن الحاجة، بالإضافة إلى أنها مجموعة القيم والمعايير والمبادئ التي اتفق المجتمع الدولي ككل على اعتبارها شروطاً أساسية لضمان كرامة الإنسان. وقال محرم تشكل حقوق الإنسان في مجموعها كلا واحداً لا يتجزأ، وتثبت هذه الحقوق لجميع البشر بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، وهي المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقي الاتفاقيات والمواثيق المعترف بها دوليا."

الداخلية توافق على 4600 طلب بتغيير جهة العمل خلال عام أكد المتحدثون في جلسة "الإنجازات القانونية والإجراءات التي اتخذت في مجال حماية العمال" بمؤتمر العمال، أن قطر حققت تقدماً ملحوظاً على مستوى التشريعات والإجراءات القانونية لحماية حقوق العمالة الوافدة، حتى أن قطر من الدول القليلة التي لديها لجنة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان ومراقبة الجهات التنفيذية لتطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن. المقدم سعد الدوسري وقال المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ان الوزارة لديها قناعة راسخة بأن وجود العمالة الوافدة في الدولة ليس كلفة، بقدر ما يمثل استثماراً لطاقة منتجة لها دورها في حركة العمران والتنمية بالمجتمع القطري. لافتاً إلى أن الدستور القطري نص على أن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. حماية العمالة وأضاف المقدم الدوسري أن العمالة الوافدة تتمتع أيضاً بالحماية الأمنية بدلالة ما ورد في المادة 52 من الدستور التي جاءت بالقول (يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة، بحماية لشخصه وماله)، موضحاً أن الأجهزة الأمنية بالداخلية تنهض في شمول العمالة الوافدة بحمايتها، وفقاً لاختصاصاتها الأصيلة بحفظ النظام العام، وكفالة الأمن للمواطنين والوافدين في أرواحهم وممتلكاتهم على حد سواء. وأشار إلى أن هناك وجها آخر لحماية العمالة في الداخلية، وهو المتعلق بتمكينها من التظلم، حيث تعد إدارة حقوق الإنسان بالوزارة جزءاً فاعلاً من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب اختصاصاتها القانونية والرقابية والتوعوية والاجتماعية، وعلى مستوى انفتاحها على الجهات المعنية بحقوق الإنسان إقليمياً ودولياً. وتابع " تتمثل مهمة تمكين العمالة الوافدة من التظلم، في معالجة ما يرد إلى إدارة حقوق الإنسان بالداخلية، من شكاوى والتماسات، يتعلق معظمها بالمشكلات التي تثار ما بين صاحب العمل والعامل الوافد، حيث تتم معالجتها وفقاً لمبادئ المشروعية وعدم التمييز ومراعاة تبسيط الاجراءات، واحترام حقوق الإنسان، حيث ان مرجعية إدارتنا في ذلك قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين والقوانين الأخرى ذات الصلة". تغيير جهة العمل وفي ما يخص تغيير جهة العمل، أكد مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أنه تمت الموافقة على 2132 طلباً بتغيير جهة العمل خلال العام الماضي، والموافقة أيضاً على 2467 طلباً بتغيير جهة العمل بشكل مؤقت خلال 2016، موضحاً أن الموافقات تزيد عاماً بعد عام مما يدل على التسهيلات التي توفرها الداخلية للعمال، وقال ان الإدارة اعتمدت مبادرة تتمثل في إجراء استطلاعات رأي الجمهور المتعامل مع الإدارة من العمال الوافدين عن أدائها في مجال معالجة الشكاوى والالتماسات، ودرجة رضاهم عن هذا الأداء، واستثمار نتائج هذه الاستطلاعات لتحسين الأداء، وتصحيح مسارات العمل، علماً أن الإدارة قد أنجزت ومنذ عام 2012 سبعة استطلاعات رأي على هذا الصعيد. ونوه بأن الإدارة من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي حقق تغييراً نوعياً كإلغاء نظام الكفالة، وجعل العلاقة قائمة ما بين صاحب العمل والعامل على أساس العقد المبرم بين الطرفين، مع ما يترتب على ذلك من تغيير جهة العمل بنحو دائم أو مؤقت من دون موافقة صاحب العمل، والذي ذلل الكثير من المعوقات نحو معالجة جانب لا يُستهان به من الشكاوى والالتماسات، وساعد على تبسيط الإجراءات واختزال الوقت بحيث أصبح السقف المتعلق بإنجاز المعاملات لا يستغرق سوى فترة وجيزة. التواصل مع الجاليات واختتم بقوله ان إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تتواصل مع الجاليات العربية والأجنبية، للوقوف على احتياجات وشواغل رعاياها مع العمال الوافدين في علاقاتهم مع أجهزة الوزارة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وتبصيرهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، علماً أن الإدارة حققت جملة من الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجاليات لهذا الغرض، فضلاً عن تكريم رؤساء الجاليات في يوم العمال العالمي واليوم العربي لحقوق الإنسان. إطلاق خدمة لترجمة العقود إلى لغات متعددة.. المير: تدشين نظام جديد لتلقي شكاوى العمال إلكترونياً عدد مخالفات الشركات لقانون العمل في انخفاض مستمر جانب من جلسة الإنجازات القانونية لحماية العمال جابر المير قال السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة في التفتيش على أماكن العمل للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة لعلاقة العامل وصاحب العمل، لافتاً إلى أن الإدارة لديها مكاتب ومفتشون في جميع أنحاء الدولة يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات، بالإضافة إلى توفير عدة وسائل لاستقبال شكاوى العمال سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو الوزارة، كاشفاً عن تدشين أنظمة الكترونية ما زالت في طور المرحلة الأولى تتضمن عشر لغات تمكن العامل من تقديم شكواه في جميع المراكز الخدمية بالدولة بدون الحاجة للترجمة، مع إطلاق خدمة العقود المترجمة إلكترونياً لتمكن العمال من قراءة عقودهم. مخالفات الشركات وأضاف المير خلال جلسة "الإنجازات القانونية والإجراءات التي اتخذت في مجال العمل"، ان أكثر المخالفات التي يتم ضبطها انتهاك قانون منع عمل العمال في أوقات الظهيرة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، مؤكداً أن عدد مخالفات الشركات في تناقص مستمر عاما بعد عام، خاصة عقب تطبيق قانون العمل الجديد. أما في ما يخص الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الشركات المخالفة فيتم إغلاق موقع العمل بالنسبة لمخالفات العمل تحت أشعة الشمس، وعقوبات تصل للحبس لمخالفات عدم تحويل رواتب العمال للبنوك. وأوضح أنه ولحماية العمال من أخطار التعرض للشمس أثناء العمل، فقد تم إصدار القرار رقم 16 لسنة 2007، الذي ينص على ضرورة عدم قيام العمال بالعمل تحت اشعة الشمس المباشرة من الساعة 11.30 إلى الساعة 3.00 خلال فصل الصيف، ويقوم مفتشو إدارة التفتيش بحملات تفتيشية لضبط الشركات المخالفة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم إصدار القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2014، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث تضمن هذا القرار كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، حيث حدد هذا القرار الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بالوزارة". أكد أن تطبيق العقود الإلكترونية يمنع الإتجار بالبشر.. جابر الحويل: مكاتب للجاليات العربية والأجنبية بمقر لجنة حقوق الإنسان جابر الحويل قال جابر الحويل مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان يستند إلى المواثيق الدولية، ويتميز عن بقية الحقوق بأنه يتضمن حماية من بعض الجوانب السلبية كالإرهاب الجسدي والعقلي، فالحق في العمل لا يمثل فقط حاجة الإنسان بل كذلك يمثل أيضاً ضمانات حقوق الإنسان كالرفاهية والعدالة. وأضاف الحويل ان اللجنة تقوم في سبيل حماية حقوق العمال بالعديد من المهام، منها تدريب الفئات الوظيفية داخل المجتمع على وسائل حقوق العمال، كذلك المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات لرفع الوعي بحقوق العمال لكافة الشرائح والطبقات الاجتماعية، ووضع الخطط الوطنية لحماية وتعزيز حقوق العمال، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بعمل تقرير كل 6 أشهر عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بالإضافة إلى دعم العمال الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية بشكل مجاني، والزيارات الميدانية للتجمعات العمالية والسكن الخاص بهم، وتقديم التوصيات والملاحظات إلى الجهات المعنية لتلافيها مستقبلاً. مساعدة العمالة الوافدة كما أكد أنه يجوز للعامل أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتم النظر فيها وفحصها من قبل باحثين وخبراء قانونيين للتحقق من صحة الواقعة، ومن ثم تتم محاولة التوصل إلى حل ودي بين الطرفين المتنازعين، أو مساعدة العامل بتغيير جهة عمله بصفة مؤقتة أو دائمة. كما تقدم اللجنة مساعدات إلى العمال بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وأشار إلى أن اللجنة افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات العربية والأجنبية، بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة مشكلاتهم، والتواصل المستمر مع جميع الجاليات لاستقبال العقبات التي يواجهونها ومحاولة حلها بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة. وتابع: " قامت دولة قطر بالعديد من الجهود لتحسين أوضاع العمال بالرغم من وجود بعض التحديات، حيث تمت تعديلات تشريعية على قانوني العمل وتنظيم دخول وخروج الوافدين تصب في مصلحة العامل وحماية حقوقه، انطلاقاً من حرص الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان والعمالة الوافدة وحماية الأجور"، مضيفاً أن الانتهاء من مشروع قانون المستخدمين في المنازل أمر إيجابي نظراً لأهمية هذه الفئة من العمال وخصوصيتها، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أسهمت في تحسين حقوق الإنسان، مع الإعلان عن قرب تطبيق العقود الإلكترونية الذي سيحمي جميع الأطراف ويمنع الإتجار بالبشر عن طريق العقود الوهمية. د. حسن البراوي: قانون دخول وخروج الوافدين نقلة نوعية لتحسين أوضاع العمالة د. حسن البراوي قال الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون بكلية القانون جامعة قطر، انه منذ أن صدر قانون العمل لسنة 2004، لم يتوقف المشرع القطري عن إصدار العديد من القرارات التنفيذية بشأن ملاحقة التطورات التي تحدث، خاصة مع تزايد عدد العمال لمواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية بالدولة، مع استضافة كأس العالم 2022، وتطور الحماية مر على أكثر من صعيد مثل الحماية الصحية والاجتماعية وفي ما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان. وأضاف انه على مستوى الرعاية الصحية في قانون العمل القطري يفرض على صاحب العمل مجموعة من الالتزامات تتعلق بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية داخل المنشأة، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية، وحق العمال في العلاج، كما حدد المشرع القطري عدد ساعات العمل خلال فصل الصيف بحيث لا تزيد على 5 ساعات ولا تتجاوز الحادية عشرة صباحاً، كما صدر قرار حماية السكن والاشتراطات التي يجب توافرها في هذا السكن. نقلة نوعية ونوه بأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يعتبر نقلة نوعية، حيث سمح بإمكانية العامل تغيير جهة العمل حتى أثناء سريان مدة عقد العمل، كما أن المشرع القطري أجاز إمكانية تغيير جهة العمل حتى مع عدم موافقة صاحب العمل في حالة التعسف أو في حالة وجود قضايا مرفوعة بين الطرفين، مشيراً إلى أنه من ضمن اللمحات التي يجب أيضاً أن يتم تسليط الضوء عليها هو إذن الخروجية، لمنع حق صاحب العمل في الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل لديه، كما أنه في حالة تعسف صاحب العمل في إصدار إذن الخروج يحق للعامل التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية يتم البت فيه خلال ثلاثة أيام فقط وهذا تطور كبير يحسب للمشرع القطري. وتابع "حتى أنه من ضمن التشريعات الجديدة إجازة القانون لإمكانية التصالح في جرائم العمال بل أعطى الحق للعامل في إعفائه من قيمة الغرامات المالية الواقعة عليه جراء مخالفاته"، وأوضح د. البراوي أن موافقة مجلس الوزراء على اللجان الخاصة بفض المنازعات العمالية، ستساعد على الفصل بين المنازعات في فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أنه وبالرغم من جميع هذه الإيجابيات فانه يوجد بعض التشريعات التي تحتاج إلى تطوير، مثل إجراءات الحجز الإداري للأشخاص الذين خالفوا قانون الإقامة.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب كلية القانون بجامعة قطر حيث قدم لهم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية-، تعريفا بدور ومهام وأهداف اللجنة وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وطبيعتها القانونية، وأنواع الالتماسات التي تستقبلها اللجنة وكيفية حلها بالأساليب القانونية بحسب صلاحيات اللجنة، مشيرا إلى أنَّ اللجنة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية غير أنها تعتبر جهة استشارية في المقام الأول. كما قدم الحويل لطلاب كلية القانون تعريفا بلجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق) بوصفه نائباً لرئيسها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان العربية هي الآلية العربية الوحيدة التي تباشر مهامها باعتبارها آلية مستقلة عن الحكومات وعن جهاز الأمانة العامة للجامعة، مشيراً إلى أنها تأسست في العام 2009 بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في العام 2004، وأوضح أن لجنة الميثاق سعت منذ تأسيسها إلى ضمان مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني في آلية عمل اللجنة من خلال عملية وضع التقارير الوطنية الأولية والدورية التي تقدمها الدول الأطراف أو من خلال المساهمة في استعراض تقارير من جانب الدول في دورات استعراض التقارير الأولية والدورية. وقال: يأتي اهتمام اللجنة بالتعاطي مع منظمات المجتمع المدني نظرًا للدور الذي يلعبه المجتمع المدني في إكمال عناصر الصورة التي تسعى اللجنة في تكوينها عن الوضع الحقوقي للبلد الذي قدم تقريره للجنة لدراسته وفق أحكام الميثاق، لافتا في هذا الإطار سعي لجنة حقوق الإنسان إلى تجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها والتي تتسم بالموضوعية من المنظمات غير الحكومية بهدف الحصول على تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض إعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لكل دولة طرف. وقال الحويل "تقوم اللجنة بنشر تقارير الدول الأطراف للاطلاع العام بما يتيح للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية ولذوي المصلحة الاطلاع عليها ومن ثم تستقبل اللجنة التقارير الموازية التي تعدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية وغيرها، ومن ثم يمكن تقديم مساهمات كتابية حول ما جاء بتلك التقارير ووضع ملاحظات حول التزامات الدول الأطراف وكذلك وضع التوصيات.

* افتتاح مكاتب جديدة للجاليات قريباً * الحق في العمل من حقوق الإنسان ويستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية أكد السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ دولة قطر قامت بالكثير من الجهود من أجل تحسين أوضاع العمال، حيث أجرت جملة من التعديلات التشريعية، التي تصب في مصلحة العامل والمحافظة على حقوقه وتعزيزها. وقال الحويل في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمال: "إن من جهود الدولة في مجال حماية حقوق العمال التعديلات التي أجريت على قانون رقم 14 لسنة 2004 الخاص بالعمل وتطبيق نظام حماية الأجور، الذي يلزم الشركات بتحويل رواتب العمال الشهرية وكافة مستحقاتهم المالية إلى حسابات بنكية خاصة بهم، وذلك ضماناً لحق العامل في أجره، بالإضافة لقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي دخل حيز النفاذ في 13 ديسمبر 2016 ، وإلغاء نظام الكفالة، لتصبح العلاقة بين العامل والمستقدم علاقة تعاقدية، يحكمها عقد العمل المبرم بينهما." حقوق الإنسان وأشار الحويل إلى أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي للعمال، والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها ويوما للعمال، مضيفا "إن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان، ويستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية، إلا أنه يتميز عن بقية الحقوق، كالحق في الغذاء والحق في التعليم، أو الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وغيرها، بأنه يتضمن حماية بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد، فالحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضاً ضمانات حماية الإنسان وهو يكدح لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي ولكل أعضائه." وأوضح الحويل قائلا: "إن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان، حيث إنَّ الإسلام أعز العامل ورعاه وكرمه، واعترف بحقوقه لأول مرة في تاريخ العمل، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان." تعزيز حقوق العمال وأكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لا تألو جهداً في حماية وتعزيز حقوق العمال في الدولة، حيث أولت اللجنة اهتماماً بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ثم المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. استقبال الشكاوى وأضاف في تصريحاته قائلاً: "إنَّ اللجنة تنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، كما تقوم اللجنة بالزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، كما تعمل اللجنة على نشر الوعي والتثقيف للعمال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم، من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية وطباعة الكتيبات وتوزيع المطويات التثقيفية على العمال، وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل، علاوة على التقارير التي تعدها ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال." مكاتب للجاليات وأشار إلى أن اللجنة ضمن جهودها للمتابعة اللصيقة لقضايا العمال افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات ( الهندية – النيبالية – الفلبينية – النيجيرية) وقريباً سيتم افتتاح مكاتب لجاليات أخرى، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة الاشكاليات التي قد يتعرضون لها ومعالجتها.

كينيدي: قمع وتحجيم ممنهج لمؤسسات المجتمع المدني في مصررفعت منظمة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، عريضة رسمية أمام الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، تطالب بالإفراج الفوري عن صحفي الجزيرة محمود حسين، المحتجز في السجون المصرية منذ 22 ديسمبر الماضي. وتم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا إضافيًا، خلال جلسة عقدت للنظر في قضيته أمس بمحكمة بالقاهرة، كما رفض القاضي طلب المحامي إخراج محمود حسين بكفالة مالية.وضمت العريضة شرحاً تفصيلياً عن حالة الإحتجاز التعسفي التي يعاني منها الصحفي منذ اعتقاله من قبل السلطات المصرية خلال قضاء إجازته السنوية في البلاد، والتعديات التي تعرض لها، والتهم الواهية التي قام القضاء المصري بتجديد اعتقاله بسببها عدة مرات دون توجيه تهمة رسمية إليه. والفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومقره جنيف، يعمل على التحقيق في حالات الحرمان من الحرية تعسفًا أو بأي طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية. كما يتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها.اعتقال تعسفيوتطالب العريضة بالتحقيق في ظروف احتجاز محمود حسين تعسفياً، والإنتهاكات التي واجهها منذ احتجازه من دون تهم رسمية، لتحدد ما إذا قامت السلطات المصرية بانتهاك المعايير الدولية، وتطالب بإطلاق سراحه. قمع ممنهج للمنظمات الحقوقية في مصر كما تؤكد العريضة ضرورة التحقيق مع الأشخاص المعنيين بالإنتهاكات التي ارتكبت بحق محمود منذ احتجازه التعسفي، وتعويضه ماديا مقابل هذه الإنتهاكات.وتعتبر منظمة روبرت إف كينيدي من أبرز الهيئات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وقدمت مؤخرا عريضة مماثلة تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطة آية حجازي، التي أطلق سراحها قبل أيام، بعد أن أمضت نحو ثلاث سنوات في السجن.وقالت الزهراء ابنة الزميل محمود في تصريح سابق هذا الشهر إن والدها يعاني من ظروف قاسية وغير آدمية، أسهمت في تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بضيق في التنفس بسبب قيام إدارة سجن طرة بالقاهرة باحتجازه في عنبر التأديب في زنزانة انفرادية ضيقة، بلا فتحات تهوية، وبلا مياه أو كهرباء لأكثر من 88 يوماً.قمع وتحجيموتعليقًا على تقديم العريضة، قالت كيري كينيدي، رئيسة منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان: "إن حرية الصحافة والتعبير من أهم سمات المجتمعات الديمقراطية، والنظام المصري يعمل بشكل ممنهج على قمع وتحجيم مؤسسات المجتمع المدني، حتى أصبحت مصر اليوم من بين أخطر الأماكن بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة، وقضية محمود حسين ليست إلا مهزلة".وتفند شبكة الجزيرة الإعلامية كل الاتهامات الموجهة للزميل محمود حسين، وتدين سجنه ظلما، وانتزاع اعترافات وتصريحات منه قسرًا وتحت التهديد، كما تحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته. وتدين حملة التشهير التي تشنها السلطات المصرية عبر وسائل إعلام محلية ضد الشبكة وضد زميلنا المعتقل قبل توجيه أي تهم رسمية، وتؤكد الجزيرة أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية والأعراف والممارسات المعمول بها لضمان حرية الصحافة والتعبير. وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمود حسين. وقد نددت عدة منظمات حقوقية وإعلامية باعتقال الزميل محمود، وتواصل الضغط على السلطات المصرية وممثليها في العالم للإفراج عنه وإنهاء معاناته.وشبكة الجزيرة الإعلامية ملتزمة برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وتسعى إلى نقل الخبر بكل موضوعية ومهنية. وتقف بثبات إلى جانب الزملاء العاملين في مجال الإعلام وتدافع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، وتؤمن بأهمية حماية الصحافة والصحفيين من الترهيب والملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي أثناء قيامهم بأداء عملهم، لأن "الصحافة ليست بجريمة".

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، طالبات مدرسة الإيمان الثانوية للبنات حيث قدمت لهن محاضرتين حول التطور التاريخي لنشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها. وقال السيد جابر الحويل في المحاضرة الأولى: لقد تبنت الأمم المتحدة عدة آليات دولية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن تلك الآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسات رسمية دائمة هدفها التوعية والتثقيف بالمبادئ الإنسانية. وأشار إلى أن فكرة إنشاء المؤسسات تم طرحها لأول مرة في عام 1946 م من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو أحد أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وأوضح أنه في عام 1960م شجع هذا المجلس الحكومات على إنشاء المؤسسات الوطنية وقامت عدة مناقشات حول هذا الموضوع حتى عام 1978م في مؤتمر جنيف الذي تم خلاله المصادقة على مجمل المعايير المتعلقة بتسيير عمل تلك المؤسسات وبنيانها. مكتبة اللجنة الوطنية وفي المحور الثاني "مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها" قال السيد/ عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث بإدارة البرامج والتثقيف باللجنة: "إن القراءة هي طريق العلم وبالعلم ترتقي العقول وتسمو النفوس وتتقدم الأمم"، مشيراً إلى أن مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غنية بالمراجع والمعلومات التي تشكل رافداً مهماً في تزويد المعنيين بحقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات بما يرغبون الوصول إلى مصادر المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية. ولفت إلى أن نشاط المكتبة لا يقتصر على الاقتناء الذاتي للكتب والمراجع ذات الصلة بمواضيع حقوق الإنسان بل أيضاً على تعاونها مع المكتبات الأخرى من أجل تبادل المعلومات وذلك لإثراء خدماتها. وأكد في الوقت نفسه أن لدى المكتبة خدمة استعارة مرنة من حيث البحث في الفهارس والوصول إلى المصادر الإلكترونية وتصوير الوثائق وإشعار موظفي اللجنة بما يصلها من مراجع تمكنهم من مواكبة المستجدات في مجال حقوق الإنسان. وقال الحمادي: يجري العمل حالياً على خطة التوسع في مقتنيات المكتبة، وكذلك خطة تبادل المواد (الكتب) مع مكتبات أخرى. أساليب الاستعارة وفيما يتعلق بأساليب الاستعارة.. أوضح الحمادي أن المكتبة تقدم خدمة الاستعارة لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحدد بعشرين كتاباً لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة، وقال: في حال الأشخاص العاملين في الهيئات والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية ومكاتب البعثات الدبلوماسية تتاح لهم استعارة المواد (الكتب) بناء على خطاب باسم جهة عمل المستعير بعناوين المواد (الكتب) المطلوبة ويحدد عدد الكتب بخمسة كتب لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة. وأضاف أن المكتبة تعد واحدة من الآليات التي تسعى اللجنة من خلالها إلى تحقيق رسالتها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وتتيح للباحثين الوصول إلى مصادر المعرفة ذات الصلة بموضوعها.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أدنى مستوى في العصر الحديث، بعد أن أعادت هيئة أوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى قائمة المراقبة. وقال يلدريم للصحفيين، إن تركيا ستقرر ما الخطوات التالية التي ستتخذها فيما يتعلق بقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، منظمة الأمم المتحدة ببذل مساعي للتدخل بشكل عاجل لضمان أن توقف إسرائيل، على نحو فوري، سياساتها غير الإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وأن تستمر مساءلة المجتمع الدولي لإسرائيل عن انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان للأسرى والسجناء الفلسطينيين، وذلك على المستويين القانوني والجنائي. وأعرب أبو الغيط، في بيان اليوم، عن قلقه العميق تجاه الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعاني منها المئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين كانوا قد بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أسبوع سعيا لفضح الأوضاع غير الآدمية التي يواجهونها نتيجة الاحتجاز غير القانوني لهم من قبل السلطات الإسرائيلية.. مشيرا إلى أنه أرسل خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يدعو فيه للتدخل العاجل في هذا الأمر. كما أكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية.. مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من ممارسات قاسية ومهينة داخل السجون الإسرائيلية. وأوضح أن رد فعل سلطات الاحتلال على إضراب الجوع الذي باشره الأسرى منذ تسعة أيام هو التهديد بتوقيع المزيد من العقاب عليهم، هم والسجناء الفلسطينيون الآخرون الذين لم ينضموا إلى الإضراب. ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد، ليس فقط من خلال إدانة الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضا من خلال ضمان أن تحترم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، وأن لا يستمر التسامح الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية المتعسفة.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بمديرها التنفيذي السيد سلطان بن حسن الجمالي في مشاورات المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع أصحاب المصلحة الإقليميين المنعقدة أمس ببيروت لتحديد التوجه الإستراتيجي للمفوضية السامية في الفترة من 2018 وحتى 2021م. ودعا السيد سلطان بن حسن الجمالي لأن تتضمن الإستراتيجية توجها للعمل مع الشركاء وجميع أصحاب المصلحة، لحث الحكومات على دعم سياسات حقوق الإنسان، وذلك من خلال دمج رؤية حقوق الإنسان بمختلف القطاعات كالتربية والتعليم عبر" تحديث المناهج" بحذف أي نوع من أنواع خطاب الكراهية وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية، تمكين المرأة، تحديث القوانين بما يتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان، ومتابعة مدى تنفيذ هذه القوانين، وتقييم مدى احترام وقناعة العاملين على تنفيذها للحقوق التي تنص عليها، والعمل على تثقيفهم بها. إلى جانب العمل مع الشركاء لاقتراح مشاريع القوانين التي تصب لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخص الفئات الأكثر ضعفاً، ومنها الفئة المعنية بالهجرة المتعددة عبر القارات كقوانين تنظيم اللجوء. ثقافة حقوق الإنسان كما أكد على ضرورة العمل على نشر الثقافة الشعبية لحقوق الإنسان، والتثقيف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتربية على حقوق الإنسان، والتوسع نحو فئات جديدة، لتشمل مختلف الفئات الاجتماعية. علاوة على عمليات رفع قدرات المؤسسات الوطنية بمجال نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الشعبي، وعلى رصد خطاب الكراهية. ورفع قدرات المؤسسات الوطنية بمجال العمل على أهداف التنمية المستدامة، ومساعدتهم بصياغة المؤشرات المناسبة وفق معطيات وطبيعة كل بلد، وعقد ورش عمل لتحقيق ذلك. تمهيداً لدمج العمل على تنفيذ الأهداف ومراقبة تنفيذها ضمن إستراتيجية المؤسسات الوطنية للخمس سنوات القادمة. إلى جانب السعي لتوحيد إستراتيجيات جميع الجهات العاملة بمجال حقوق الإنسان. وقال الجمالي: لا بد من تأمين الموارد البشرية والمادية المناسبة، لتتمكن المفوضية من العمل بالشكل المطلوب على أهدافها الإستراتيجية للسنوات القادمة.

التحديات التي تواجه قطاع التعليم ..كبيرة على المستثمرين التحقق من مشاريعهم وأنها تراعي حقوق الإنسان اكتشاف شركة مرموقة في مجال المستلزمات الرياضية تعتمد على عمالة الأطفال كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت ملفا يتعلق بالشكاوى الواردة للجنة حول التحديات التي تواجه قطاع التعليم الإلزامي والمجاني في الدولة، والذي قامت برفعه للجهات المعنية، لا سيما لطلبة أبناء الأسر التي لا يعمل فيها أحد الوالدين في القطاع الحكومي، وليس لديهم القدرة على تحمل نفقات التعليم في المدارس الخاصة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور المراقب في هذا الإطار، الأمر الذي جعلها تلمس عدم التزام الدولة في إلزامية التعليم المجاني لأبناء المقيمين على أرض الدولة، بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، إلى جانب قانون التعليم الإلزامي القطري رقم (25) لسنة 2001 الذي كفل إلزامية ومجانية التعليم في الدولة، مؤكدا سعادته أنَّ حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الدولة كبير. ..وأكد سعادته خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفي بنك قطر الأول، ظهر اليوم في مقر البنك، على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتعريف بمبادئها وأهدافها وأهمية إلمام المؤسسات والشركات التجارية بما لها وما عليها تجاه محيط عملها ومسؤولياتها تجاهه. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلة له على أهمية رفع الوعي الحقوقي في المجتمع، لدى كافة قطاعات الدولة، موجها الحديث إلى رئيس مجلس إدارة البنك السيد عبدالله بن فهد غراب المري، في ضرورة التحقق من المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها البنك بحيث تتم مراعاة حقوق الإنسان في كافة بنود المشروع، وعدم ارتكاب أخطاء في هذا المجال، كما قامت به أحد الشركات العريقة في تصنيع المستلزمات الرياضية، والذي اتضح تشغيلها لعمالة من الأطفال، الأمر الذي وضعها في موقف محرج أمام العالم، لارتكابها تجاوز صارخ في مجال حقوق الإنسان. بادرة مهمة من جهته أكد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري -رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول- علي أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية والتثقيف مرحباً بالخطوة التي قامت بها اللجنة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية لموظفي البنك التي اعتبرها دلالة على اهتمام اللجنة وسعيها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها. الحويل :اللجنة الوطنية لجنة استشارية وليست هيئة لصنع القرارات في الدولة قدم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني." لافتاً إلى أنه من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية، مؤكداً في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وقال "إن اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر( المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة ) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرف والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها." *أقسام الإدارة القانونية كما تناول الحويل تعريفاً شاملاً حول اختصاصات الإدارة القانونية باللجنة وأقسامها المختلفة، مشيراً إلى إن الشؤون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الأشخاص الذين يلجأوون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة، موضحا أنَّ اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل وهي إما الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس، كما يتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن والذي يتضمن 4 لغات العربية، الانجليزية، الأوردو والفلبينية.

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عقوبات مفروضة على إيران حتى أبريل 2018 بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" وهو إجراء أقل حدة من القيود التي رفعها الاتحاد بالفعل بعد الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويسعى الاتحاد للتقارب مع إيران منذ الاتفاق الذي أبرم في 2015 والذي أفضى إلى رفع عقوبات مالية وتجارية غربية قاسية على الجمهورية الإسلامية. ويقوم مسؤولون كبار بالاتحاد بزيارات إلى طهران منذ ذلك الحين يرافقهم عادة وفود تجارية أوروبية كبيرة. ولكن الاتحاد مدد أيضا لمدة عام حظر السفر وتجميد الأصول على 82 إيرانيا وعلى كيان واحد وكذلك حظر تصدير معدات لمراقبة الاتصالات ومعدات أخرى "قد تستخدم للقمع داخليا". وزادت جهود الاتحاد الأوروبي للتحاور مع إيران تعقيدا منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من سلفه باراك أوباما.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في السيد عبد الله علي المحمود - رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام-، بورشة عمل بعنوان "في مواجهة التحولات الاجتماعية، مدن شاملة للجميع، و مستدامة" التي ينظمها تحالف المدن العربية لمناهضة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، بتونس.وتهدف الورشة، إلى تقوية شبكة تضم المدن الراغبة في تبادل التجارب والمعارف لبلورة سياسات مناهضة للعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، وتنظمها كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والمركز الأوروبي للتدريب والبحث في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان.وتستعرض الورشة خلال فترة إنعقادها مختلف التطورات في التحالف وما يقوم به من أنشطة في محاولة مواجهة ظواهر التعصّب والكراهية والتطرّف، فضلاً عن استعراض المشاركين لمختلف التجارب والخبرات لعدد من المدن، إلى جانب محاولة الخروج بتصورات وآليات لمواجهة هذه الظواهر التي بات طرحها ضروريا، لأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، إلى جانب تسخير التطورات الكبرى في مجال إنتاج الثروات وتكنولوجيات المعلومات لمواجهة الإقصاء والتهميش تجاه الناس، والحد من تفاقم مظاهر التعصب والتطرف والاقصاء والكراهية .

عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماعها السادس والأربعين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة والذي تم خلاله انتخاب البحريني المستشار محمد فزيع رئيسا للجنة والسيد جابر المري نائبا للرئيس. وعبر رئيس اللجنة المستشار فزيع بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بثقة زملائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية متطلعا إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأعضاء في تفعيل نصوص الميثاق العربي. ودعا فزيع الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي لم تصادق على الميثاق للمبادرة بالمصادقة وحث الدول التي صادقت ولم تقدم تقاريرها الدورية المنصوص عليها في الميثاق إلى سرعة تقديمها، مقدرا الدعم الكبير الذي تتلقاه اللجنة من الأمين العام لجامعة الدول العربية لتسيير أعمالها وتحقيق استقلاليتها وتهيئة الظروف المناسبة لقيامها بأداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه. وتأتي انتخابات اللجنة إعمالا لنص الفقرة السابعة من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

انتهاكات نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن بلغت 167 خرقاًد. أوصديق: هجوم خان شيخون جريمة حرب لا تسقط بالتقادمكشف أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ النظام السوري ومنذ بداية عام 2017 شن عدة هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية، فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 9 هجمات كيميائية نفذها النظام السوري بين يناير إلى أبريل الجاري وذلك في كل من إدلب وحماة وريف دمشق ودمشق، حيث تسببت الهجمات في مقتل 77 مدنيا بينهم 25 طفلًا، 16 سيدة إضافة إلى فرد من فصائل المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 243 شخصاً كان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي في الرابع من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها 76 مدنياً من بينهم 25 طفلاً و16 سيدة ماتوا اختناقا، نتيجة القصف بصواريخ تحمل غازات سامه ألقتها طائرات ثابتة الجناح من طراز 22 su التابعة للنظام السوري على الحي الشمالي في المدينة، وأظهرت المقاطع المصورة التي بثها عدد من الناشطون الحقوقيون أعراض وعلامات اختناق وضيق في التنفس. وأشار التقرير إلى أنَّ الصور وعمليات التحقق والمتابعة تشير إلى أنَّ جميع هذه الهجمات وقعت في مناطق تسعى قوات النظام السوري للتقدم فيها والسيطرة عليها من خلال حملات القصف المكثف والممنهج بالصواريخ والبراميل المتفجرة.167 هجوما بالكيماويوبالإضافة إلى الهجمات التسع التي تم توثيقها سابقا، يتضح أنِّ هناك ما لا يقل عن 167 هجمة كيميائية نفذها النظام السوري بعد قرار مجلس الأمن رقم (2118) الصادر في السابع والعشرين من سبتمبر للعام 2013، بينها 98 هجوما بعد القرار رقم (2209) الصادر في السادس من مارس لعام 2015، و42 هجوما بعد القرار رقم (2235) الصادر في السابع من أغسطس للعام 2015، الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 208 أشخاص يتوزعون كالآتي، 155 مدنيا بينهم 65 طفلًا، و29 سيدة، 46 من مقاتلي المعارضة المسلحة، 7 أسرى من قوات النظام السوري، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 2407 أشخاص.عجز دوليوأعرب التقرير الصادر عن الشبكة أسفه لعجز المجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يقترفها النظام السوري حيال شعبه الأعزل، لافتا –التقرير- إلى أنَّه من خلال أرشيف ملف الأسلحة الكيميائية الذي يشمل 23 تقريرًا، يتضح عجز المجتمع الدولي حيال محاسبة النظام السوري. كما عجزت أمريكا عن الالتزام بموقفها الشهير الذي يعتبر أن استخدام السلاح الكيماوي "خط أحمر"، وبالتالي استمر النظام السوري بارتكاب الجرائم ضد شعبه، وإهانة قرارات مجلس الأمن وانتهاك القانون الدولي الإنساني.وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقط بتزويد المستشفيات الميدانية بسوريا بأجهزة ومعدات تمكنهم من معالجة الكم الكبير من المصابين بالأسلحة الكيميائية، في ظل فقر وشح الإمكانات والقدرات في المستشفيات السورية، نتيجة حتمية لاستهداف النظام للمستشفيات وللطواقم الطبية والإغاثية. جريمة حربوفي هذا الإطار قال الدكتور فوزي أو صديق - المتخصص في القانون الدولي الإنساني-، "إنَّ هجوم إدلب وتحديدا "خان-شيخون" مرفوض قانونا وشرعا وعرفا، لأسباب قد تكون واضحة للعيان من أبرزها أنَّ الهجوم بالغاز على المدنيين والأطفال، يعتبر أمر محرم دوليا، كما أنه يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك جسيم يرقى لجرائم الحرب، سيما وأنَّ الهجوم لم يقف عند استهداف المدنيين بل أيضا طال الطواقم الطبية والإغاثية العاملة لتقديم المساعدات للضحايا.وطالب الدكتور أو صديق المنظمات الدولية بتوثيق هذه الجرائم توثيقا مكتمل العناصر، بيد أنَّ أغلب المنظمات لا توثق بطريقة مهنية، حيث إن التوثيق له معاييره واشتراطاته التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى يرقى إلى قرائن قانونية يمكن الاستناد إليها في المحاكم الدولية، وبالتالي تكون ذات حجية لا شك فيها، لافتا إلى أنَّ هذه الجرائم تسقط بالتقادم، ولا تسقط حقوق ذوي الضحايا، بل ستكون عار ووصمة على جبين الإنسانية، والمنظمات التي وقفت مكتوفة الأيدي تجاه هذا الهجوم السافر، وما كان منها سوى الشجب والإستنكار.تعليق دي مستوراواستنكر الدكتور أوصديق تعليق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي قال فيه "إنَّ الهجوم الكيماوي" الذي وقع في محافظة إدلب السورية –الثلاثاء- جاء من الجو!"، لافتا إلى أنَّ هذا التعليق يجب أن لا يصدر عن شخص بموقع السيد دي ميستورا، فهنا ليس المهم من أين الهجوم جوا كان أم برا أو حتى بحرًا، ولكن الأهم ما أسفر عنه هذا الهجوم، وكان عليه أن يواسي أسر الضحايا، ويؤكد بأنَّ حقهم لن يسقط، وأن يجرم المجرمين بغض النظر من هو الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة غير الإنسانية وغير الأخلاقية.آلية التحقيق المشتركوتجدر الإشارة إلى أنَّ آلية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7 أغسطس العام الماضي، حددت مسؤولية قوات النظام السوري عن 3 هجمات كيميائية حصلت بين عامي 2014 و2015، ذلك في تقريرها الرابع الصادر في 21 أكتوبر للعام الماضي، كما حددت مسؤولية تنظيم داعش عن هجمة واحدة في مدينة مارع بحلب، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرًا استعرضت فيه الهجمات الكيمائية في المدة التي تلت صدور القرار الرابع حتى نهاية عام 2016.وفي الثالث عشر من فبراير الماضي للعام الجاري أصدرت آلية التحقيق المشترك تقريرها الخامس ورغم تنفيذ قوات النظام السوري ما لايقل عن 23 هجمة في المدة الواقعة بين التقريرين الرابع والخامس إلا أنَّ آلية التحقيق لم تتمكن للأسف من تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، وبقي جهدها منصبا على تسع حوادث فقط.

المركز يجري مسحا عشوائيا للإعلاميين والحقوقيين لتقييم الأداء إذكاء الوعي العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان من أهم الأهداف حقوق المرأة تتصدر قائمة أولويات عمل المركز في إطار التخطيط الاستراتيجي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للسنوات الأربع القادمة (2018 إلى 2021)، يقوم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، بتحديد أولويات عمله خلال نفس الفترة، بما في ذلك تقييم أنشطته السابقة لتحديد الدروس المستفادة ومواطن الضعف، حيث قام المركز بإرسال مسح لشريحة عشوائية من الناشطين الحقوقيين والعاملين في وسائل الإعلام، والعاملين في القطاع الشرطي، لرصد أرائهم حول أداء عمل المركز خلال الفترة الماضية والتي ترأسها الدكتور العبيد أحمد العبيد على مدار 5 سنوات فيما يرأس المركز حاليا جورج ابي الزلف. وبرزت فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في إطار اللقاء الإقليمي الثاني عشر لمنطقة آسيا والخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي استضافته دولة قطر في مارس 2004، حيث رحبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2005 بفكرة وإنشاء المركز، وفي خطوة لاحقة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بتبني فكرة تأسيس المركز، ورحبت بمبادرة دولة قطر لاستضافة المركز، بحيث يعمل تحت الإشراف المباشر لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأشار القرار إلى تفويض المركز بتنظيم أنشطة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك دعم الجهود لحماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. قاعدة بيانات للنشطاء والمؤسسات ويسعى مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق الذي افتتح مكتبه رسميا عام 2009 في مدينة الدوحة، إلى إذكاء الوعي العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات وإصدار الموارد المتخصصة اللازمة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفي سبيل ذلك يعمل المركز مع مختلف الشركاء من مؤسسات حكومية وأهلية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، حيث يعمل المركز على تطوير نظام معلومات إلكتروني متطور ومتاح للجميع، ويوفر موارد متنوعة ومتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وقاعدة بيانات للمؤسسات الفاعلة في هذا المجال، والخبراء المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطق. وسيوفر نظام المعلومات فرصا متساوية لكافة المهتمين بالتقدم بطلب الانضمام والمشاركة في فعاليات المركز وبرامجه التدريبية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وتعليمية دورية تلبي احتياجات المؤسسات والعاملين في مجال حقوق الإنسان وتستجيب لتحديات حقوق الإنسان في المنطقة والواقع المتغير، العمل على إعداد وتطوير الموارد والأدلة التدريبية والمناهج التعليمية لمختلف المستويات في مختلف المجالات والتخصصات المرتبطة بحقوق الإنسان وجعلها متاحة للجميع، تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة تحديات حقوق الإنسان في المنطقة وسبل معالجتها، والقيام بنشر مخرجات هذه اللقاءات وجعلها متاحة للجميع. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين لتعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية والوطنية والإقليمية في إعمال حقوق الإنسان، تطوير الأنشطة ذات الصلة بالتدريب والتوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي واتحاد دول المغرب العربي، توفير التدريب وبناء القدرات للعاملين في وكالات الأمم المتحدة العاملة على المستويين القطري والإقليمي. آليات العمل ويستند المركز في عمله إلى آليات تتلخص في بناء شراكات فعالة مع مختلف الجهات التي تتقاطع في رؤيتها وبرامجها مع رؤية المركز وبرامجه، إذ إنَّ ليس من أهداف المركز إعادة إنتاج ما هو قائم أو تكرار ما هو موجود، إنما تكمن أهمية وجوده في قدرته على خلق وبناء علاقات متينة ذات أثر على المدى البعيد تسهم في الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في المنطقة، التنسيق والتشبيك وخلق منصات تسهم في إعطاء زخم قوي لحركة حقوق الإنسان في المنطقة وتعزز قدرتها على التأثير وتوحدها خلف نفس القيم والمبادئ والتوجهات التي تنادي بصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه بدون أي شكل من أشكال التمييز، إيلاء أهمية خاصة لحقوق المرأة في المساواة والمشاركة السياسية ومكافحة كافة أشكال التمييز والإقصاء والعنف الذي يمارس ضدها وذلك في كافة البرامج التي ينفذها المركز. هذا بالإضافة إلى تطوير خطط وبرامج عمل المركز وتنفيذها وتقييمها بطريقة تشاركية مبنية على أسس عملية ومهنية في تقصي الاحتياجات والاستجابة للتحديات بشفافية عالية لضمان إحداث الأثر المطلوب لعمل المركز على المدى المتوسط والبعيد، ولهذا يتطلع المركز إلى تعزيز أواصر العلاقة والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تؤمن بقيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وتلتزم بمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية وضد التمييز. انتهاكات حقوق الإنسان وتجدر الإشارة إلى أن رسالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعمل على حماية جميع حقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية لمعالجة أشد أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان، والتركيز على المعرضين للخطر والشديدي التأثر على مختلف الأصعدة، إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تعمل المفوضية مع الحكومات والهيئات التشريعية والمحاكم والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظومة الأمم المتحدة لتنمية وتعزيز القدرات وبصفة خاصة على المستوى الوطني فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان ووفقا للمعايير الدولية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، بالتعاون مع كلية الشرطة "قسم البحوث والدراسات" وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، ورشة تدريبية حول"حقوق الإنسان في العمل الشرطي من منظور المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية". وفي كلمة بافتتاح أعمال الورشة، أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه وفي ظل سيادة القانون في الدول، وزيادة الوعي لدى أفراد الشعوب بحقوقهم ، أصبح ينظر لرجال الشرطة بوصفهم الحامين لأفراد الشعب، المنظمين للحقوق والحريات، تحت مظلة القانون الذي يحدد لهم وللأفراد ما لهم من حقوق وسلطات، وما عليهم من قيود والتزامات. وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق جاء حرص كل من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وكلية الشرطة على إبرام مذكرة تفاهم بينهما في إطار جهودهما لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ونشر الثقافة والوعي بها، لاسيما لمنتسبي وزارة الداخلية .. مؤكدة في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. من ناحيته أوضح العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا ، مدير كلية الشرطة، أن الاهتمام بتنظيم هذه الورشة يتماشى مع ما أكدت عليه رؤية قطر 2030 من أن تنمية العنصر البشري تعد ركيزة أساسية في كفالة الأمن والاستقرار ودرء أخطار الجريمة وصون الحقوق والحريات وحماية القيم الأخلاقية التي توارثتها الأجيال، والارتقاء بمنظومة العمل الأمني، ودعم أطر الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. وتابع "تعد حقوق الإنسان خلاصة اندماج وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ، وهي حقوق عالمية مترابطة ملك للبشرية جمعاء، وأن احترامها واجب على الجميع، وحمايتها التزام أصيل على الدول" .. مشيرا إلى أن ثقافة حقوق الإنسان ترسخ شعور الفرد بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته السياسية، وتنمي لديه الشخصية الإنسانية والشعور بالمواطنة بصورتها الكاملة، دون اعتبارات دينية أو عرقية أو فكرية أو سياسية أو غيرها. وقد تضمنت الورشة ست أوراق عمل هدفت في مجملها إلى إكساب الضباط المزيد من مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ومعايير حمايتها الواردة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية بما يضمن احترامها وعدم المساس بها، وأيضا تعزيز روح التعاون مع المواطنين والمقيمين بشأن مكافحة الجريمة، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الصالح العام والنظام الاجتماعي من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وتناولت الورشة في هذا السياق محاور حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي وضماناتها أثناء مرحلتي الضبط والتحقيق في التشريع القطري، وكذا حمايتها في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية، وحدود استخدام القوة والسلاح في مجال العمل الأمني في ضوء المواثيق الدولية والتشريع القطري، وجهود وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان في ضوء التحديات الأمنية المعاصرة، بالإضافة لرؤية حول الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في مجال حماية هذه الحقوق.