استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، طالبات مدرسة الإيمان الثانوية للبنات حيث قدمت لهن محاضرتين حول التطور التاريخي لنشأة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها. وقال السيد جابر الحويل في المحاضرة الأولى: لقد تبنت الأمم المتحدة عدة آليات دولية بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومن تلك الآليات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي مؤسسات رسمية دائمة هدفها التوعية والتثقيف بالمبادئ الإنسانية. وأشار إلى أن فكرة إنشاء المؤسسات تم طرحها لأول مرة في عام 1946 م من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو أحد أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وأوضح أنه في عام 1960م شجع هذا المجلس الحكومات على إنشاء المؤسسات الوطنية وقامت عدة مناقشات حول هذا الموضوع حتى عام 1978م في مؤتمر جنيف الذي تم خلاله المصادقة على مجمل المعايير المتعلقة بتسيير عمل تلك المؤسسات وبنيانها. مكتبة اللجنة الوطنية وفي المحور الثاني "مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآليات عملها" قال السيد/ عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات والبحوث بإدارة البرامج والتثقيف باللجنة: "إن القراءة هي طريق العلم وبالعلم ترتقي العقول وتسمو النفوس وتتقدم الأمم"، مشيراً إلى أن مكتبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غنية بالمراجع والمعلومات التي تشكل رافداً مهماً في تزويد المعنيين بحقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات بما يرغبون الوصول إلى مصادر المعرفة باللغتين العربية والإنجليزية. ولفت إلى أن نشاط المكتبة لا يقتصر على الاقتناء الذاتي للكتب والمراجع ذات الصلة بمواضيع حقوق الإنسان بل أيضاً على تعاونها مع المكتبات الأخرى من أجل تبادل المعلومات وذلك لإثراء خدماتها. وأكد في الوقت نفسه أن لدى المكتبة خدمة استعارة مرنة من حيث البحث في الفهارس والوصول إلى المصادر الإلكترونية وتصوير الوثائق وإشعار موظفي اللجنة بما يصلها من مراجع تمكنهم من مواكبة المستجدات في مجال حقوق الإنسان. وقال الحمادي: يجري العمل حالياً على خطة التوسع في مقتنيات المكتبة، وكذلك خطة تبادل المواد (الكتب) مع مكتبات أخرى. أساليب الاستعارة وفيما يتعلق بأساليب الاستعارة.. أوضح الحمادي أن المكتبة تقدم خدمة الاستعارة لموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحدد بعشرين كتاباً لمدة شهرين قابلة للتجديد مرة واحدة، وقال: في حال الأشخاص العاملين في الهيئات والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية ومكاتب البعثات الدبلوماسية تتاح لهم استعارة المواد (الكتب) بناء على خطاب باسم جهة عمل المستعير بعناوين المواد (الكتب) المطلوبة ويحدد عدد الكتب بخمسة كتب لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة. وأضاف أن المكتبة تعد واحدة من الآليات التي تسعى اللجنة من خلالها إلى تحقيق رسالتها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وتتيح للباحثين الوصول إلى مصادر المعرفة ذات الصلة بموضوعها.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى أدنى مستوى في العصر الحديث، بعد أن أعادت هيئة أوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى قائمة المراقبة. وقال يلدريم للصحفيين، إن تركيا ستقرر ما الخطوات التالية التي ستتخذها فيما يتعلق بقرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، منظمة الأمم المتحدة ببذل مساعي للتدخل بشكل عاجل لضمان أن توقف إسرائيل، على نحو فوري، سياساتها غير الإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وأن تستمر مساءلة المجتمع الدولي لإسرائيل عن انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان للأسرى والسجناء الفلسطينيين، وذلك على المستويين القانوني والجنائي. وأعرب أبو الغيط، في بيان اليوم، عن قلقه العميق تجاه الأوضاع الإنسانية القاسية التي يعاني منها المئات من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذين كانوا قد بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أكثر من أسبوع سعيا لفضح الأوضاع غير الآدمية التي يواجهونها نتيجة الاحتجاز غير القانوني لهم من قبل السلطات الإسرائيلية.. مشيرا إلى أنه أرسل خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يدعو فيه للتدخل العاجل في هذا الأمر. كما أكد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية.. مشددا على أن الأسرى الفلسطينيين يعانون من ممارسات قاسية ومهينة داخل السجون الإسرائيلية. وأوضح أن رد فعل سلطات الاحتلال على إضراب الجوع الذي باشره الأسرى منذ تسعة أيام هو التهديد بتوقيع المزيد من العقاب عليهم، هم والسجناء الفلسطينيون الآخرون الذين لم ينضموا إلى الإضراب. ودعا الأمين العام للجامعة العربية إلى تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد، ليس فقط من خلال إدانة الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، ولكن أيضا من خلال ضمان أن تحترم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لكامل التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، وأن لا يستمر التسامح الدولي تجاه الممارسات الإسرائيلية المتعسفة.

شاركت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة بمديرها التنفيذي السيد سلطان بن حسن الجمالي في مشاورات المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع أصحاب المصلحة الإقليميين المنعقدة أمس ببيروت لتحديد التوجه الإستراتيجي للمفوضية السامية في الفترة من 2018 وحتى 2021م. ودعا السيد سلطان بن حسن الجمالي لأن تتضمن الإستراتيجية توجها للعمل مع الشركاء وجميع أصحاب المصلحة، لحث الحكومات على دعم سياسات حقوق الإنسان، وذلك من خلال دمج رؤية حقوق الإنسان بمختلف القطاعات كالتربية والتعليم عبر" تحديث المناهج" بحذف أي نوع من أنواع خطاب الكراهية وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان بالمناهج الدراسية، تمكين المرأة، تحديث القوانين بما يتلاءم مع مبادئ حقوق الإنسان، ومتابعة مدى تنفيذ هذه القوانين، وتقييم مدى احترام وقناعة العاملين على تنفيذها للحقوق التي تنص عليها، والعمل على تثقيفهم بها. إلى جانب العمل مع الشركاء لاقتراح مشاريع القوانين التي تصب لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخص الفئات الأكثر ضعفاً، ومنها الفئة المعنية بالهجرة المتعددة عبر القارات كقوانين تنظيم اللجوء. ثقافة حقوق الإنسان كما أكد على ضرورة العمل على نشر الثقافة الشعبية لحقوق الإنسان، والتثقيف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتربية على حقوق الإنسان، والتوسع نحو فئات جديدة، لتشمل مختلف الفئات الاجتماعية. علاوة على عمليات رفع قدرات المؤسسات الوطنية بمجال نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الشعبي، وعلى رصد خطاب الكراهية. ورفع قدرات المؤسسات الوطنية بمجال العمل على أهداف التنمية المستدامة، ومساعدتهم بصياغة المؤشرات المناسبة وفق معطيات وطبيعة كل بلد، وعقد ورش عمل لتحقيق ذلك. تمهيداً لدمج العمل على تنفيذ الأهداف ومراقبة تنفيذها ضمن إستراتيجية المؤسسات الوطنية للخمس سنوات القادمة. إلى جانب السعي لتوحيد إستراتيجيات جميع الجهات العاملة بمجال حقوق الإنسان. وقال الجمالي: لا بد من تأمين الموارد البشرية والمادية المناسبة، لتتمكن المفوضية من العمل بالشكل المطلوب على أهدافها الإستراتيجية للسنوات القادمة.

التحديات التي تواجه قطاع التعليم ..كبيرة على المستثمرين التحقق من مشاريعهم وأنها تراعي حقوق الإنسان اكتشاف شركة مرموقة في مجال المستلزمات الرياضية تعتمد على عمالة الأطفال كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري-رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدت ملفا يتعلق بالشكاوى الواردة للجنة حول التحديات التي تواجه قطاع التعليم الإلزامي والمجاني في الدولة، والذي قامت برفعه للجهات المعنية، لا سيما لطلبة أبناء الأسر التي لا يعمل فيها أحد الوالدين في القطاع الحكومي، وليس لديهم القدرة على تحمل نفقات التعليم في المدارس الخاصة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بدور المراقب في هذا الإطار، الأمر الذي جعلها تلمس عدم التزام الدولة في إلزامية التعليم المجاني لأبناء المقيمين على أرض الدولة، بناء على الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، إلى جانب قانون التعليم الإلزامي القطري رقم (25) لسنة 2001 الذي كفل إلزامية ومجانية التعليم في الدولة، مؤكدا سعادته أنَّ حجم التحديات التي تواجه قطاع التعليم في الدولة كبير. ..وأكد سعادته خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموظفي بنك قطر الأول، ظهر اليوم في مقر البنك، على ضرورة نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية والتعريف بمبادئها وأهدافها وأهمية إلمام المؤسسات والشركات التجارية بما لها وما عليها تجاه محيط عملها ومسؤولياتها تجاهه. وشدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في مداخلة له على أهمية رفع الوعي الحقوقي في المجتمع، لدى كافة قطاعات الدولة، موجها الحديث إلى رئيس مجلس إدارة البنك السيد عبدالله بن فهد غراب المري، في ضرورة التحقق من المشاريع الاستثمارية التي يقوم بها البنك بحيث تتم مراعاة حقوق الإنسان في كافة بنود المشروع، وعدم ارتكاب أخطاء في هذا المجال، كما قامت به أحد الشركات العريقة في تصنيع المستلزمات الرياضية، والذي اتضح تشغيلها لعمالة من الأطفال، الأمر الذي وضعها في موقف محرج أمام العالم، لارتكابها تجاوز صارخ في مجال حقوق الإنسان. بادرة مهمة من جهته أكد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري -رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول- علي أهمية التعرف على مبادئ حقوق الإنسان ونشر ثقافتها بين مؤسسات الدولة، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عملية التوعية والتثقيف مرحباً بالخطوة التي قامت بها اللجنة لتنظيم هذه الندوة التثقيفية لموظفي البنك التي اعتبرها دلالة على اهتمام اللجنة وسعيها لتحقيق الأهداف والرسالة التي أنشئت من أجلها. الحويل :اللجنة الوطنية لجنة استشارية وليست هيئة لصنع القرارات في الدولة قدم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-، شرحاً حول الطبيعة القانونية للجنة، قائلاً "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست جهة حكومية، كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن وصفها بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما أنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني." لافتاً إلى أنه من أهم أهداف اللجنة توعية الأفراد بالحقوق الأساسية المكفولة لهم بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتقوية وتمكين الأفراد من خلال البرامج التدريبية والأنشطة الأخرى لمعرفة وتحديد الحقوق ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لهم والمطالبة بها والدفاع عنها والسعي والعمل من أجل ضمان احترامها، إلى جانب توسيع شبكة الاتصال المتخصصة بحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن تقديم وتوفير المعلومات المتنوعة وخدمات المساندة القانونية والاجتماعية، وغيرها ذلك من أهداف رئيسية تصاحبها أهداف فرعية هامة تسعى اللجنة على تحقيقها من خلال العديد من الآليات العملية والتطبيقية، مؤكداً في الوقت نفسه أن رؤية اللجنة تنطلق من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وقال "إن اللجنة تسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر( المواطن والمقيم والمار بإقليم الدولة ) ولكي تتمكن اللجنة من تحقيق هذه الرسالة فإنها تسعى إلى التوعية والتثقيف بهذه الحقوق وتوفير الحماية والمساندة اللازمة للأفراد وتنمية قدراتهم وتمكينهم من خلال توفير الفرص لاكتساب المعرف والمهارات المتنوعة وبخاصة معرفة حقوقهم وتحديد احتياجاتهم والمطالبة بها والدفاع عنها." *أقسام الإدارة القانونية كما تناول الحويل تعريفاً شاملاً حول اختصاصات الإدارة القانونية باللجنة وأقسامها المختلفة، مشيراً إلى إن الشؤون القانونية باللجنة تقوم بدراسة الحالة لكل الأشخاص الذين يلجأوون إليها عبر آليات وأساليب متخصصة، موضحا أنَّ اللجنة تقوم باستقبال الالتماسات عبر عدة وسائل وهي إما الوصول المباشر إلى مقر اللجنة أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للجنة http://www.nhrc-qa.org/ar/ حيث يتم كتابة الشكوى بوضوح ويتم تدوين الأرقام الاتصال بمقدم الشكوى والبريد ومكان الإقامة بالإضافة إلى إرفاق صورة من البطاقة الشخصية ( للقطري ) وصورة من الإقامة أو الجواز السفر ( لغير القطري) وإرفاق أي أوراق تدعم الالتماس، كما يتم استقبال الشكاوى عن طريق الخط الساخن والذي يتضمن 4 لغات العربية، الانجليزية، الأوردو والفلبينية.

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عقوبات مفروضة على إيران حتى أبريل 2018 بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" وهو إجراء أقل حدة من القيود التي رفعها الاتحاد بالفعل بعد الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني. ويسعى الاتحاد للتقارب مع إيران منذ الاتفاق الذي أبرم في 2015 والذي أفضى إلى رفع عقوبات مالية وتجارية غربية قاسية على الجمهورية الإسلامية. ويقوم مسؤولون كبار بالاتحاد بزيارات إلى طهران منذ ذلك الحين يرافقهم عادة وفود تجارية أوروبية كبيرة. ولكن الاتحاد مدد أيضا لمدة عام حظر السفر وتجميد الأصول على 82 إيرانيا وعلى كيان واحد وكذلك حظر تصدير معدات لمراقبة الاتصالات ومعدات أخرى "قد تستخدم للقمع داخليا". وزادت جهود الاتحاد الأوروبي للتحاور مع إيران تعقيدا منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من سلفه باراك أوباما.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في السيد عبد الله علي المحمود - رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام-، بورشة عمل بعنوان "في مواجهة التحولات الاجتماعية، مدن شاملة للجميع، و مستدامة" التي ينظمها تحالف المدن العربية لمناهضة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، بتونس.وتهدف الورشة، إلى تقوية شبكة تضم المدن الراغبة في تبادل التجارب والمعارف لبلورة سياسات مناهضة للعنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، وتنظمها كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والمركز الأوروبي للتدريب والبحث في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان.وتستعرض الورشة خلال فترة إنعقادها مختلف التطورات في التحالف وما يقوم به من أنشطة في محاولة مواجهة ظواهر التعصّب والكراهية والتطرّف، فضلاً عن استعراض المشاركين لمختلف التجارب والخبرات لعدد من المدن، إلى جانب محاولة الخروج بتصورات وآليات لمواجهة هذه الظواهر التي بات طرحها ضروريا، لأن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن، إلى جانب تسخير التطورات الكبرى في مجال إنتاج الثروات وتكنولوجيات المعلومات لمواجهة الإقصاء والتهميش تجاه الناس، والحد من تفاقم مظاهر التعصب والتطرف والاقصاء والكراهية .

عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية اجتماعها السادس والأربعين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة والذي تم خلاله انتخاب البحريني المستشار محمد فزيع رئيسا للجنة والسيد جابر المري نائبا للرئيس. وعبر رئيس اللجنة المستشار فزيع بعد انتخابه رئيسا للجنة عن اعتزازه بثقة زملائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية متطلعا إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأعضاء في تفعيل نصوص الميثاق العربي. ودعا فزيع الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي لم تصادق على الميثاق للمبادرة بالمصادقة وحث الدول التي صادقت ولم تقدم تقاريرها الدورية المنصوص عليها في الميثاق إلى سرعة تقديمها، مقدرا الدعم الكبير الذي تتلقاه اللجنة من الأمين العام لجامعة الدول العربية لتسيير أعمالها وتحقيق استقلاليتها وتهيئة الظروف المناسبة لقيامها بأداء مهامها ومسؤولياتها على أكمل وجه. وتأتي انتخابات اللجنة إعمالا لنص الفقرة السابعة من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

انتهاكات نظام الأسد لقرارات مجلس الأمن بلغت 167 خرقاًد. أوصديق: هجوم خان شيخون جريمة حرب لا تسقط بالتقادمكشف أحدث تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنَّ النظام السوري ومنذ بداية عام 2017 شن عدة هجمات جديدة بالأسلحة الكيميائية، فقد سجل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 9 هجمات كيميائية نفذها النظام السوري بين يناير إلى أبريل الجاري وذلك في كل من إدلب وحماة وريف دمشق ودمشق، حيث تسببت الهجمات في مقتل 77 مدنيا بينهم 25 طفلًا، 16 سيدة إضافة إلى فرد من فصائل المعارضة، وإصابة ما لا يقل عن 243 شخصاً كان أبرزها الهجمة التي شهدتها مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي في الرابع من الشهر الجاري، والتي راح ضحيتها 76 مدنياً من بينهم 25 طفلاً و16 سيدة ماتوا اختناقا، نتيجة القصف بصواريخ تحمل غازات سامه ألقتها طائرات ثابتة الجناح من طراز 22 su التابعة للنظام السوري على الحي الشمالي في المدينة، وأظهرت المقاطع المصورة التي بثها عدد من الناشطون الحقوقيون أعراض وعلامات اختناق وضيق في التنفس. وأشار التقرير إلى أنَّ الصور وعمليات التحقق والمتابعة تشير إلى أنَّ جميع هذه الهجمات وقعت في مناطق تسعى قوات النظام السوري للتقدم فيها والسيطرة عليها من خلال حملات القصف المكثف والممنهج بالصواريخ والبراميل المتفجرة.167 هجوما بالكيماويوبالإضافة إلى الهجمات التسع التي تم توثيقها سابقا، يتضح أنِّ هناك ما لا يقل عن 167 هجمة كيميائية نفذها النظام السوري بعد قرار مجلس الأمن رقم (2118) الصادر في السابع والعشرين من سبتمبر للعام 2013، بينها 98 هجوما بعد القرار رقم (2209) الصادر في السادس من مارس لعام 2015، و42 هجوما بعد القرار رقم (2235) الصادر في السابع من أغسطس للعام 2015، الذي قرر إنشاء آلية التحقيق المشترك وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل 208 أشخاص يتوزعون كالآتي، 155 مدنيا بينهم 65 طفلًا، و29 سيدة، 46 من مقاتلي المعارضة المسلحة، 7 أسرى من قوات النظام السوري، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 2407 أشخاص.عجز دوليوأعرب التقرير الصادر عن الشبكة أسفه لعجز المجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي يقترفها النظام السوري حيال شعبه الأعزل، لافتا –التقرير- إلى أنَّه من خلال أرشيف ملف الأسلحة الكيميائية الذي يشمل 23 تقريرًا، يتضح عجز المجتمع الدولي حيال محاسبة النظام السوري. كما عجزت أمريكا عن الالتزام بموقفها الشهير الذي يعتبر أن استخدام السلاح الكيماوي "خط أحمر"، وبالتالي استمر النظام السوري بارتكاب الجرائم ضد شعبه، وإهانة قرارات مجلس الأمن وانتهاك القانون الدولي الإنساني.وطالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقط بتزويد المستشفيات الميدانية بسوريا بأجهزة ومعدات تمكنهم من معالجة الكم الكبير من المصابين بالأسلحة الكيميائية، في ظل فقر وشح الإمكانات والقدرات في المستشفيات السورية، نتيجة حتمية لاستهداف النظام للمستشفيات وللطواقم الطبية والإغاثية. جريمة حربوفي هذا الإطار قال الدكتور فوزي أو صديق - المتخصص في القانون الدولي الإنساني-، "إنَّ هجوم إدلب وتحديدا "خان-شيخون" مرفوض قانونا وشرعا وعرفا، لأسباب قد تكون واضحة للعيان من أبرزها أنَّ الهجوم بالغاز على المدنيين والأطفال، يعتبر أمر محرم دوليا، كما أنه يعتبر انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، وانتهاك جسيم يرقى لجرائم الحرب، سيما وأنَّ الهجوم لم يقف عند استهداف المدنيين بل أيضا طال الطواقم الطبية والإغاثية العاملة لتقديم المساعدات للضحايا.وطالب الدكتور أو صديق المنظمات الدولية بتوثيق هذه الجرائم توثيقا مكتمل العناصر، بيد أنَّ أغلب المنظمات لا توثق بطريقة مهنية، حيث إن التوثيق له معاييره واشتراطاته التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى يرقى إلى قرائن قانونية يمكن الاستناد إليها في المحاكم الدولية، وبالتالي تكون ذات حجية لا شك فيها، لافتا إلى أنَّ هذه الجرائم تسقط بالتقادم، ولا تسقط حقوق ذوي الضحايا، بل ستكون عار ووصمة على جبين الإنسانية، والمنظمات التي وقفت مكتوفة الأيدي تجاه هذا الهجوم السافر، وما كان منها سوى الشجب والإستنكار.تعليق دي مستوراواستنكر الدكتور أوصديق تعليق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي قال فيه "إنَّ الهجوم الكيماوي" الذي وقع في محافظة إدلب السورية –الثلاثاء- جاء من الجو!"، لافتا إلى أنَّ هذا التعليق يجب أن لا يصدر عن شخص بموقع السيد دي ميستورا، فهنا ليس المهم من أين الهجوم جوا كان أم برا أو حتى بحرًا، ولكن الأهم ما أسفر عنه هذا الهجوم، وكان عليه أن يواسي أسر الضحايا، ويؤكد بأنَّ حقهم لن يسقط، وأن يجرم المجرمين بغض النظر من هو الطرف الذي ارتكب هذه الجريمة غير الإنسانية وغير الأخلاقية.آلية التحقيق المشتركوتجدر الإشارة إلى أنَّ آلية التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي انبثقت عن قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في 7 أغسطس العام الماضي، حددت مسؤولية قوات النظام السوري عن 3 هجمات كيميائية حصلت بين عامي 2014 و2015، ذلك في تقريرها الرابع الصادر في 21 أكتوبر للعام الماضي، كما حددت مسؤولية تنظيم داعش عن هجمة واحدة في مدينة مارع بحلب، وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت تقريرًا استعرضت فيه الهجمات الكيمائية في المدة التي تلت صدور القرار الرابع حتى نهاية عام 2016.وفي الثالث عشر من فبراير الماضي للعام الجاري أصدرت آلية التحقيق المشترك تقريرها الخامس ورغم تنفيذ قوات النظام السوري ما لايقل عن 23 هجمة في المدة الواقعة بين التقريرين الرابع والخامس إلا أنَّ آلية التحقيق لم تتمكن للأسف من تحديد المسؤول عن هذه الهجمات، وبقي جهدها منصبا على تسع حوادث فقط.

المركز يجري مسحا عشوائيا للإعلاميين والحقوقيين لتقييم الأداء إذكاء الوعي العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان من أهم الأهداف حقوق المرأة تتصدر قائمة أولويات عمل المركز في إطار التخطيط الاستراتيجي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للسنوات الأربع القادمة (2018 إلى 2021)، يقوم مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ومقره الدوحة، بتحديد أولويات عمله خلال نفس الفترة، بما في ذلك تقييم أنشطته السابقة لتحديد الدروس المستفادة ومواطن الضعف، حيث قام المركز بإرسال مسح لشريحة عشوائية من الناشطين الحقوقيين والعاملين في وسائل الإعلام، والعاملين في القطاع الشرطي، لرصد أرائهم حول أداء عمل المركز خلال الفترة الماضية والتي ترأسها الدكتور العبيد أحمد العبيد على مدار 5 سنوات فيما يرأس المركز حاليا جورج ابي الزلف. وبرزت فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية في إطار اللقاء الإقليمي الثاني عشر لمنطقة آسيا والخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي استضافته دولة قطر في مارس 2004، حيث رحبت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2005 بفكرة وإنشاء المركز، وفي خطوة لاحقة أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بتبني فكرة تأسيس المركز، ورحبت بمبادرة دولة قطر لاستضافة المركز، بحيث يعمل تحت الإشراف المباشر لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وأشار القرار إلى تفويض المركز بتنظيم أنشطة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك دعم الجهود لحماية وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في الإقليم بالتعاون مع الحكومات، ووكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية. قاعدة بيانات للنشطاء والمؤسسات ويسعى مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق الذي افتتح مكتبه رسميا عام 2009 في مدينة الدوحة، إلى إذكاء الوعي العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال بناء القدرات وتطوير المهارات وإصدار الموارد المتخصصة اللازمة لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفي سبيل ذلك يعمل المركز مع مختلف الشركاء من مؤسسات حكومية وأهلية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة، حيث يعمل المركز على تطوير نظام معلومات إلكتروني متطور ومتاح للجميع، ويوفر موارد متنوعة ومتخصصة في مجال حقوق الإنسان، وقاعدة بيانات للمؤسسات الفاعلة في هذا المجال، والخبراء المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطق. وسيوفر نظام المعلومات فرصا متساوية لكافة المهتمين بالتقدم بطلب الانضمام والمشاركة في فعاليات المركز وبرامجه التدريبية، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وتعليمية دورية تلبي احتياجات المؤسسات والعاملين في مجال حقوق الإنسان وتستجيب لتحديات حقوق الإنسان في المنطقة والواقع المتغير، العمل على إعداد وتطوير الموارد والأدلة التدريبية والمناهج التعليمية لمختلف المستويات في مختلف المجالات والتخصصات المرتبطة بحقوق الإنسان وجعلها متاحة للجميع، تنظيم ندوات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين لمناقشة تحديات حقوق الإنسان في المنطقة وسبل معالجتها، والقيام بنشر مخرجات هذه اللقاءات وجعلها متاحة للجميع. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الإقليميين لتعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية والوطنية والإقليمية في إعمال حقوق الإنسان، تطوير الأنشطة ذات الصلة بالتدريب والتوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي واتحاد دول المغرب العربي، توفير التدريب وبناء القدرات للعاملين في وكالات الأمم المتحدة العاملة على المستويين القطري والإقليمي. آليات العمل ويستند المركز في عمله إلى آليات تتلخص في بناء شراكات فعالة مع مختلف الجهات التي تتقاطع في رؤيتها وبرامجها مع رؤية المركز وبرامجه، إذ إنَّ ليس من أهداف المركز إعادة إنتاج ما هو قائم أو تكرار ما هو موجود، إنما تكمن أهمية وجوده في قدرته على خلق وبناء علاقات متينة ذات أثر على المدى البعيد تسهم في الارتقاء بواقع حقوق الإنسان في المنطقة، التنسيق والتشبيك وخلق منصات تسهم في إعطاء زخم قوي لحركة حقوق الإنسان في المنطقة وتعزز قدرتها على التأثير وتوحدها خلف نفس القيم والمبادئ والتوجهات التي تنادي بصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه بدون أي شكل من أشكال التمييز، إيلاء أهمية خاصة لحقوق المرأة في المساواة والمشاركة السياسية ومكافحة كافة أشكال التمييز والإقصاء والعنف الذي يمارس ضدها وذلك في كافة البرامج التي ينفذها المركز. هذا بالإضافة إلى تطوير خطط وبرامج عمل المركز وتنفيذها وتقييمها بطريقة تشاركية مبنية على أسس عملية ومهنية في تقصي الاحتياجات والاستجابة للتحديات بشفافية عالية لضمان إحداث الأثر المطلوب لعمل المركز على المدى المتوسط والبعيد، ولهذا يتطلع المركز إلى تعزيز أواصر العلاقة والتعاون مع كافة المؤسسات والجهات التي تؤمن بقيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان وتلتزم بمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية وضد التمييز. انتهاكات حقوق الإنسان وتجدر الإشارة إلى أن رسالة المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعمل على حماية جميع حقوق الإنسان من خلال إعطاء الأولوية لمعالجة أشد أنواع الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان، والتركيز على المعرضين للخطر والشديدي التأثر على مختلف الأصعدة، إيلاء الاهتمام على قدم المساواة لإعمال الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تعمل المفوضية مع الحكومات والهيئات التشريعية والمحاكم والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظومة الأمم المتحدة لتنمية وتعزيز القدرات وبصفة خاصة على المستوى الوطني فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان ووفقا للمعايير الدولية.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، بالتعاون مع كلية الشرطة "قسم البحوث والدراسات" وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، ورشة تدريبية حول"حقوق الإنسان في العمل الشرطي من منظور المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية". وفي كلمة بافتتاح أعمال الورشة، أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنه وفي ظل سيادة القانون في الدول، وزيادة الوعي لدى أفراد الشعوب بحقوقهم ، أصبح ينظر لرجال الشرطة بوصفهم الحامين لأفراد الشعب، المنظمين للحقوق والحريات، تحت مظلة القانون الذي يحدد لهم وللأفراد ما لهم من حقوق وسلطات، وما عليهم من قيود والتزامات. وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق جاء حرص كل من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وكلية الشرطة على إبرام مذكرة تفاهم بينهما في إطار جهودهما لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ونشر الثقافة والوعي بها، لاسيما لمنتسبي وزارة الداخلية .. مؤكدة في الوقت نفسه أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أضحت أحد أهم الموضوعات الرئيسية، على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. من ناحيته أوضح العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا ، مدير كلية الشرطة، أن الاهتمام بتنظيم هذه الورشة يتماشى مع ما أكدت عليه رؤية قطر 2030 من أن تنمية العنصر البشري تعد ركيزة أساسية في كفالة الأمن والاستقرار ودرء أخطار الجريمة وصون الحقوق والحريات وحماية القيم الأخلاقية التي توارثتها الأجيال، والارتقاء بمنظومة العمل الأمني، ودعم أطر الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة. وتابع "تعد حقوق الإنسان خلاصة اندماج وتواصل الحضارات والثقافات عبر التاريخ، وهي حقوق عالمية مترابطة ملك للبشرية جمعاء، وأن احترامها واجب على الجميع، وحمايتها التزام أصيل على الدول" .. مشيرا إلى أن ثقافة حقوق الإنسان ترسخ شعور الفرد بالكرامة والمساواة، وتعزز مشاركته السياسية، وتنمي لديه الشخصية الإنسانية والشعور بالمواطنة بصورتها الكاملة، دون اعتبارات دينية أو عرقية أو فكرية أو سياسية أو غيرها. وقد تضمنت الورشة ست أوراق عمل هدفت في مجملها إلى إكساب الضباط المزيد من مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان ومعايير حمايتها الواردة في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية بما يضمن احترامها وعدم المساس بها، وأيضا تعزيز روح التعاون مع المواطنين والمقيمين بشأن مكافحة الجريمة، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الصالح العام والنظام الاجتماعي من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى. وتناولت الورشة في هذا السياق محاور حول المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان في العمل الشرطي وضماناتها أثناء مرحلتي الضبط والتحقيق في التشريع القطري، وكذا حمايتها في أماكن الاحتجاز والمؤسسات العقابية والإصلاحية، وحدود استخدام القوة والسلاح في مجال العمل الأمني في ضوء المواثيق الدولية والتشريع القطري، وجهود وزارة الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان في ضوء التحديات الأمنية المعاصرة، بالإضافة لرؤية حول الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية في مجال حماية هذه الحقوق.

ناشدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي العالم مساعدة البلاد في مواجهة الأوضاع الإنسانية الكارثية، نتيجة المواجهات غربي الموصل، وهي المواجهات التي قالت الأمم المتحدة إنها أسفرت عن نزوح 231 ألف شخص.وقتل 15 مدنيا في غربي الموصل تحت أنقاض منازلهم بعد تعرضها للقصف، وفقا لمصادر من داخل المدينة.من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، إلى جعل حماية المدنيين "أولوية مطلقة"، وذلك خلال زيارته للعراق.. حيث لا يزال مئات آلاف الأشخاص عالقين وسط المعارك في مدينة الموصل. وقال غوتيريش في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "وصلت إلى العراق للاطلاع على الأوضاع الإنسانية بشكل ميداني"، مشددا على أن "حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية المطلقة".. والتقى غوتريش بوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ورئيس الوزراء حيدر العبادي.من جانب آخر، قالت مصادر بالشرطة إن 17 شخصا على الأقل قتلوا، وأصيب 60 آخرون عندما انفجرت شاحنة ملغومة في نقطة تفتيش عند المدخل الجنوبي لبغداد.

أكد السيد سلطان الجمالي المدير التنفيذيللشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة توحيد الاستراتيجيات بين المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية وهيئات الأمم المتحدة وجميع أصحاب المصلحة، قائلاً: نحن في هذا الشأن نكرس لما قالته نائبة المفوض السامي في اجتماعها الأخير مع أمانات وأعضاء شبكات حقوق الإنسان للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "أن أساس التعاون بين جميع أصحاب المصلحة بمجال حقوق الإنسان هو التكامل وليس التنافس." وقال الجمالي خلال دورة تدريبية نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم ،حول آليات حقوق الإنسان للشبكة، في جنيف:"إن ما سَتُحدثُه هذه الجهود المتراكمة بعد مدة من قفزة نوعية، أقل ما فيها تغيّر أمزجة الشعوب والأمم باتجاه وجود رغبة وإرادة حقيقية لاحترام حقوق الإنسان، حيث سنرى وسترى الأجيال القادمة انتشاراً لثقافة حقوق الإنسان، لتشكل ضمير الأمم والشعوب، لتكون منهجاً ومناراً تقتدي به الشعوب، للعيش المشترك والمحبة والسلام وتحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين." وأضاف: لقد توجت أوجه التعاون بين الشبكة والمفوضية في الشهر الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش أعمال المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع والمنظم بالدوحة 20 — 21 — فبراير 2017، وذلك بهدف تأطير وتفعيل هذا التعاون عن طريق تقديم الدعم المتبادل في كافة مجالات حقوق الإنسان بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ورفع قدرات المؤسسات الوطنية العربية في جميع مجالات حقوق الإنسان، وذلك في سياق سعيهما لتعزيز حقوق الإنسان وتنميتها وحمايتها واحترامها وإعمالها الفعلي في الدول العربية، ولفت إلى أن هذه الدورة التدريبية، تأتي كثاني نشاط بعد توقيع هذه المذكرة، بهدف رفع قدرات المؤسسات العربية، عن طريق صقل مهاراتكم وقدراتكم بموضوع الدورة، كأحد مجالات حقوق الإنسان. المجتمع المدني والحكومات وأوضح أنه بعد الإشارة للهدف من الاتفاقيات الدولية وآلياتها وتعاون هيئات الأمم المتحدة معها لتمكينها من الاضطلاع بمهامها، يأتي دور باقي أصحاب المصلحة، وقال: إن الأهم من أصحاب المصلحة هي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لما لها من موقع متميز بصفتها صلة الوصل بين المجتمع المدني والحكومات، حيث تعتبر الجسر الذي يتم من خلاله توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتفعيل التعاون، لذلك، ولما لها من مصداقية لدى الهيئات والآليات الدولية وكذلك لثقة حكوماتها بها. ودعا الجمالي المؤسسات الوطنية إلى ضرورة القيام بدورها المنوط بها، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان ببلدانها، والذي يتمثل كأحد صور التعاون مع لجان المعاهدات، من خلال تقديم التقارير الموازية أمامها، ومتابعة تنفيذ توصياتها. دعم الشبكة من جهته أكد السيد محمد علي النسور — رئيس قسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالمفوضية السامية —، على ضرورة دعم الشبكة وإبراز ودورها على المستوى الدولي ودعم أنشطتها.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم طلاب كلية أحمد بن محمد العسكرية بحضور الملازم أول صالح جار الله النابت، حيث قدمت اللجنة للطلاب محاضرتين الأولى حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والثانية حول آليات الحماية الدولية المبادئ الأساسية. وحول المحاضرة الأولى قدم السيد جابر الحويل — مدير إدارة الشؤون القانونية —، تعريفاً مفصلاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان موضحاً أن لهذه المؤسسات مهام مشتركة تتلخص في تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، ورفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. وأوضح الحويل أنه وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة، مشيرا إلى أن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ليست جهة حكومية كما أنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة. مهنية وشفافية وأكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تؤدي عملها بمهنية وشفافية وموضوعية، واضعة نصب أعينها أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته هو هدفها الرئيس، ورسالتها السامية، وشغلها الشاغل، وتلقى في سبيل ذلك دعما هائلا وغير محدود من القيادة الرشيدة للدولة وقال: تمارس اللجنة عملها دون تفرقة أو تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو اللون أو الجنسية أو العرق أو غير ذلك من اختلافات كونية سنها الله بين بني البشر. وقال الحويل: لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات. حقوق الإنسان قدم المستشار علي محرم في محور المحاضرة الثانية تعريفاً حول حقوق الإنسان، موضحاً أن حقوق الإنسان ليس لها تعريف محدد، بل هناك العديد من التعاريف. وقال: يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها "مجموعة الضمانات التي تحمى الأفراد والجماعات من أي إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أياً كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر، وتحرره من الخوف ومن الحاجة.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، معارضتها إدراج بند عن أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين وأراض عربية محتلة أخرى على جدول أعمال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وأضافت، عبر بيان لها، أن إدراج هذا البند "يظهر انحياز مجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل". وفي هذا الصدد، هدد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بانسحاب بلاده من مجلس حقوق الانسان إذا لم تلتزم بطلب سحب البند. وأكد الوزير أن "الولايات المتحدة ستواصل رفضها الشديد لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل"، على حد زعمه. وتتواصل اجتماعات الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة الممتدة بين 27 فبراير الماضي و24 مارس الجاري. و"مجلس حقوق الإنسان" هو هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مؤلفة من 47 دولة ومسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم.

احتفلت وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان باليوم العربي لحقوق الانسان والذي يأتي هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان والتعايش السلمي" وذلك بحضور عدد من المسؤولين والضباط في الوزارة وممثلي الجاليات العربية والأجنبية بالدولة . وأكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان في كلمة خلال الحفل على أن هذا الحدث يكتسب أهميته لاعتبارات عدة تتجاوز أبعاده الاحتفالية، نظرا للعلاقة القائمة بين فكرة التعايش السلمي والأمن الاجتماعي وانعكاسها الإيجابي على حفظ النظام العام وكفالة الطمأنينة. ولفت المقدم الدوسري إلى أن حصول دولة قطر للعام الثامن على التوالي على مراتب متقدمة في مؤشر السلم العالمي يؤكد نجاحها في تحقيق مقاربة التعايش السلمي والأمن الاجتماعي.. وقال "حصول دولة قطر على تلك المرتبة المتقدمة إنما يأتي في السياق العام لحركة الدولة والمجتمع". وأضاف "باتت قطر نموذجا للتعايش الثقافي والسلم الاجتماعي ، واحترام الآخر بصرف النظر عن اختلافنا معه في العنصر أو الدين أو اللغة ، ذلك فضلا عن أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بات خيارا استراتيجيا للدولة" . وأشار المقدم الدوسري إلى أن وزارة الداخلية تجسد في عملها فكرة التعايش السلمي من خلال رعايتها للتنوع الثقافي والاستجابة لاحتياجات الجمهور المتعامل معها من الوافدين على اختلاف انتمائهم الثقافي والحضاري والديني. ولفت في هذا السياق إلى أنشطة التوعية والتواصل مع الجاليات العربية والأجنبية لتحقيق فكرة الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن، واحترام منظومة القيم الوطنية في ظل احترام حرية الآخر في دينه ومعتقده وغيرها من الأنشطة التي تصب في هذا المجال. بدورهم، نوه ممثلو الجاليات العربية بالدعم والرعاية التي تحظى بها الجاليات العربية والأجنبية بدولة قطر . وثمنوا في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنهم المهندس مجدي إسماعيل ممثل الجالية المصرية جهود دولة قطر في تعزيز منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالوافدين وتوفير منظومة خدمية متطورة في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأمنية للمقيمين وأسرهم. من جانبه أشاد السيد بينش تامانغ ممثل الجالية النيبالية في كلمته عن الجاليات الأجنبية المقيمة بالدولة بالتسهيلات التي تقدمها دولة قطر للجاليات المقيمة في البلاد، وقال "إن أبناء الجاليات يقدرون حجم الاهتمام الذي توليه دولة قطر، ويشعرون بالفخر في أنهم يسهمون في نهضة هذا البلد وتقدمه". كما أشاد بالمستوى العالي من الأمن والأمان الذي ينعم به مواطنو دولة قطر والمقيمون على أرضها، مشيراً إلى أن ذلك يرجع للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة ممثلة بوزارة الداخلية بأمن وسلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين .

قال وزير الخارجية الأمريكية، ريكس تيليرسون، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، "ما لم تطبق إصلاحات ملموسة". جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير الأمريكي إلى 8 منظمات حقوقية غير حكومية مرتبطة بالأمم المتحدة، وحثها فيها على العمل على إصلاح المجلس، وفق ما ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية. من جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، إنه سيكون من الخطأ أن تخرج واشنطن من المجلس، مضيفاً في مؤتمر صحفي اليوم: "من المهم أن تبقى كل دولة على رأس مسؤولياتها". كانت الولايات المتحدة عبرت، في أكثر من مناسبة، عن اعتراضها على عمل المجلس الأممي، بسبب انتقاداته اللاذعة لإسرائيل، ولاستيعابها دولاً "ذات سجلات إنسانية ضعيفة"، وفق زعمها. ومن أبرز المنظمات الثمانية التي تلقت رسالة تيليرسون؛ "حملة عالم أفضل"، و"الحرية الآن"، و"جمعية الأمم المتحدة في الولايات المتحدة". ويتكون مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة من ممثلي 47 دولة، يتم اختيارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ثلاث سنوات.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها طلاب مدرسة ابن خلدون الإعدادية والمجلس الطلابي لمدرسة عمر بن عبدالعزيز الإعدادية وكان لدى استقبالهم السيد جابر الحويل مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الذي أكد على الدور الهام الذي تقوم به اللجنة في الجانب التثقيفي والتوعوي لطلاب المدارس، لافتاً إلى أهمية نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى هذه الفئة الحيوية من المجتمع والتي تؤسس من خلالها اللجنة إلى جعل مفاهيم حقوق الإنسان والتعامل بها جزء من سلوكهم اليومي. فيما قدمت الدكتورة آمنة السويدي مستشار إدارة الدراسات باللجنة والسيد/ نايف مصبح الشمري الإحصائي القانوني، رئيس قسم الاستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية تعريفاً شاملاً حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونشأتها واختصاصاتها وطبيعتها القانونية. وقالت الدكتورة آمنة السويدي: إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي المؤسسات التي تُنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني. مشيرة إلى أنه يمكن ن للمؤسسات الوطنية الفعالة مساعدة في سد الفجوة بين حقوق الأفراد ومسؤوليات الدولة. وأوضحت السويدي أن إنشاء هذه المؤسسات يكون إما عن طريق التشريع أو يتم إدراجها في دستور الدولة وبينت أن من أهم الأهداف من إنشاء تلك المؤسسات تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها. ورفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي. موضحة أن مبادئ باريس تعتبر من المعايير الدولية الدنيا المطلوبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتحقيق دورها بفعالية. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية بدولة قطر قال السيد/ نايف مصبح الشمري: إنه وفي ضوء النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تنطلق في رؤيتها من القناعة بأن مسألة حقوق الإنسان هي قضايا المجتمع الوطني بصفة خاصة والمجتمع الدولي بصفة عامة. وأشار إلى أن الإقرار بهذه الحقوق سياسية كانت أم مدنية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسواء كانت هذه الحقوق فردية أو جماعية هو التزام بقيم المساواة والعدل والحرية والكرامة الإنسانية لكل بني البشر بدون تميز وضرورة حتمية من ضرورات التنمية المستدامة. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر ليست جهة حكومية كما إنها ليست إحدى مؤسسات المجتمع المدني ،وإنما هي لجنة وطنية رسمية ذات طبيعة خاصة. وقال الشمري: لا يمكن وصف اللجنة بأنها ذات طابع إداري بالمفهوم الضيق كما إنها ليست هيئة لصنع القرارات، وإنما لجنة ذات سلطات استشارية دائمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان على الصعيد الوطني للسلطات والجهات الإدارية في الدولة أو من خلال النظر الشكاوي المقدمة من الأفراد أو الجماعات.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على العمل من أجل احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات المختلفة والمتزايدة التي تواجهها هذه الحقوق وذلك نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها عدة دول عربية على مدار السنوات الأخيرة، ومع تفشي ظاهرة الإرهاب وتصاعد التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات العربية. وقال أبو الغيط، في كلمة له بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف يوم 16 مارس من كل عام: "إن الاحتفال بهذا اليوم الذي جاء تحت شعار (حقوق الإنسان والتعايش السلمي) يكتسب أهميته من مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح والاحترام والتعددية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات، والتي من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على رفاهة الأفراد واحترام حرياتهم الأساسية، وتؤمن ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد في كل مجتمع من المجتمعات". وأضاف أن التحديات التي تواجهها المنطقة تستدعي بذل المزيد من الجهود المكثفة والحثيثة في المنطقة العربية على المستويين الرسمي وغير الرسمي لمواجهتها ولاحتواء آثارها السلبية على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكدا ضرورة استمرار العمل على المستويين الإقليمي والدولي لتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي تتعرض لانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال، وفي صور مختلفة، وفي مقدمتها حقوقه الأساسية في الحياة والأمن وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. من جهة أخرى، تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم غد "الخميس" ندوة بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" تحت عنوان (التعايش السلمي وحقوق الإنسان) تزامنا مع احتفال لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجامعة العربية، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008 بعد أن تم إقراره في مايو من العام 2004 بقمة تونس. وأكد الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أهمية هذه الندوة في ظل الظروف الدولية والإقليمية بالغة التعقيد والاضطراب التي تمر بها المنطقة.. مشيرا إلى أن الأزمات والأحداث تتوالى عاصفة الواحدة تلو الأخرى بصورة باتت تنال من أمن واستقرار العديد من دول وشعوب المنطقة وقد زاد من حدة هذه الأزمات انسداد آفاق الحوار والتعايش السلمي. وقال اليامي، في تصريح له، إن الميثاق يوجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبما يكفل الحماية من التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.. منوها بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمي والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا.

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم وفدا من لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) برئاسة الدكتور هادي اليامي. جرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات عمل اللجنة باعتبارها إحدى آليات جامعة الدول العربية المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في عام 2004. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن رئيس اللجنة عرض خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة دور اللجنة في مراجعة التقارير المقدمة من الدول العربية التي صدقت على الميثاق وأبعاد الزيارات التي قامت بها إلى هذه الدول.. معربا عن تطلع أعضاء اللجنة لاستمرار الدعم القوي للأمين العام لعملهم خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأمين العام أكد من جانبه تقديره الكبير لعمل اللجنة في إطار الدور الهام الذي تقوم به في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، خاصة في المرحلة الحالية التي صارت فيها قضايا حقوق الإنسان تستأثر باهتمام كبير من مختلف الأطراف المجتمعية، وبما يستدعي وضع هذه القضايا في موضع متقدم على أجندة العمل العربي، كونها تمس الواقع اليومي للمواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.