نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقائمة الإرهاب الرباعية لما فيها من إعتداء على حقوق أساسية للإنسان تتعلق بالشرف والسمعة.وأضافت المنظمة أن "القائمة واضح أنها صدرت بشكل جزافي وتعسفي لتحقيق أجندات سياسية من دون الإعتماد على أدلة قانونية، وفيها افتئات على السلطات القضائية المحايدة والنزيهة فجرم الإرهاب يحتاج لتحديد من قبل سلطة قضائية محايدة لا تتوافر في الدول المذكورة" واستهجنت المنظمة صدور القائمة من "دول لا تحترم حقوق الإنسان.وأكدت المنظمة أن هذه القائمة تنطوي على جرم التشهير والقذف والسب، إضافة إلى أنها تشكل خطورة على حياة المذكورين فيها داخليا وخارجيا، مما يخول الضحايا ملاحقة الدول ناشرة القائمة على كل المستويات القضائية المحلية والدولية.ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى اتخاذ مواقف حاسمة تجاه هذه الدول التي يظهر أنها غير آبهة بالحدود الدنيا للقواعد الحقوقية التي تحفظ كرامة الإنسان وسمعته.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة لم تستقبل أي شكوى أو تظلم من أفراد الجالية المصرية الموجودة في دولة قطر فيما تتعلق بانتهاك الحق في العمل أو أي من حقوق الإنسان، على خلفية قرار بعض الدول قطع علاقاتها مع قطر. وأضاف سعادته ردا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بنشر وسائل إعلام مصرية تقارير تفيد بنية قطر ترحيل أفراد الجالية المصرية بعد قطع العلاقات، فقال: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم نستقبل أي شكوى بهذا الخصوص، وإذا كان هناك انتهاكات قد تمارس ضد أي شخص في قطر أو تتعلق بالحق في العمل فنحن أبوابنا مفتوحة للجميع ونستقبل أي شكوى على مدار 24 ساعة يومياً. وطالب سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للكشف عن جملة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبت على قرار قطع العلاقات مع قطر، بضرورة تحري الدقة خلال متابعة وسائل الإعلام المختلفة، وأن يتأكد الجميع من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة، وأن لا يساهموا في نشر الأخبار المفبركة والمغلوطة ولا يكونوا جزءا من الحملة الإعلامية المغرضة التي تشنها بعض الجهات ضد دولة قطر. وأكد سعادته أن اللجنة اتخذت عدة اجراءات للتعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان في هذا الشأن، منها إطلاق الخط الساخن لاستقبال الشكوى ومعالجتها على رقم (٦٦٦٢٦٦٦٣)، بالإضافة إلى تكوين خلية أزمة تعمل على مدار اليوم، كما ستستمر اللجنة ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟرﻓﻊ اﻹﻧﺗﮭﺎﻛﺎت.

أكدت دولة قطر دعمها للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإيمانها بأن إرهاب الجماعات المتطرفة لا يختلف عن إرهاب الأنظمة التي تُمارس القتل والتدمير والتشريد والتجويع كسلاح ضد الشعوب، وذلك باعتبارها جزءاً رئيسيا من التحالف الدولي للقضاء على تنظيم/ داعش/ الإرهابي. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول بيانه المحدث في إطار البند (2) أمام الدورة الـ (35) لمجلس حقوق الإنسان والتي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف. وأدانت دولة قطر بشدة ما يرتكبه النظام السوري وحلفاؤه من انتهاكات وجرائم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا، واستهداف المنشآت المدنية خاصة الطبية والتعليمية بشكل منهجي ومتعمد. وأعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم الكيماوي على بلدة /خان شيخون/.. داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سوريا. وأكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري أن ما أورده المفوض السامي في بيانه بشأن الظروف التي عاشها اليهود خلال حقبة معينة من التاريخ، لا يمكن أن يُوضع بنفس الدرجة من المعاناة والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا، بسبب ما ترتكبه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات جسيمة وجرائم بشعة، متجاهلة جميع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها "ستمزق" قوانين حقوق الإنسان في بلادها من أجل محاربة الإرهاب، بما يسهل ترحيل أو فرض قيود على حركة من يشتبه بأنهم متشددون، ممن لا تتوافر أدلة كافية لمحاكمتهم. وقالت ماي في آخر خطاب لها ضمن حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد: "في الوقت الذي نرى فيه التهديد يتغير ليصبح تهديدا أكثر تعقيدا، نحن بحاجة للتأكد من أن أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات لديها ما يكفي من الصلاحيات". وأضافت: "أعني بذلك إصدار أحكام بالسجن لمدة أطول على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وتسهيل قيام السلطات بترحيل المشتبه فيهم من الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم"، متابعة "أعني بذل المزيد من الجهد لتقييد حرية وحركة المشتبه بهم الإرهابيين عندما يكون لدينا ما يكفي من الأدلة لمعرفة أنهم يشكلون تهديدا، ولكن ليس دليلا كافيا لمحاكمتهم". وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية، وسط حشد من مناصريها، "إذا كانت قوانين حقوق الإنسان لدينا تمنعنا من القيام بذلك، سنغير القوانين حتى نتمكن من القيام بذلك". وأضافت: "إذا انتخبت رئيسا للوزراء يوم الخميس، فإن العمل بذلك سيبدأ يوم الجمعة". وتأتي تصريحات ماي بعد أيام من ثالث هجوم كبير تشهده بريطانيا هذا العام، قتل فيه 7 أشخاص، عندما دهس متشددون المارة بسيارتهم، ثم بدأوا يطعنون الناس في منطقة مزدحمة وسط لندن.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن 964 مدنياً قتلوا في سوريا، خلال مايو الماضي، سقط عدد كبير منهم على يد قوات التحالف الدولي، والنظام السوري، والتنظيمات المتشددة. وأصدرت الشبكة تقرير الضحايا الدوري للشهر المنصرم، تحدَّثت فيه عن قتل قوات النظام 241 مدنياً، من بينهم 29 طفلاً "بمعدل طفل يومياً"، و21 سيدة، فيما قتل 13 مدنياً بسبب التعذيب. وأضاف أن "قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 13 مدنياً، من بينهم طفل، و5 سيدات". كما تسببت قوات الإدارة الذاتية الكردية "تنظيم ب ي د الإرهابي، وذراعه المسلح ي ب ك الإرهابي، امتداد منظمة بي كا كا الإرهابية"، بقتل 54 مدنياً، من بينهم 10 أطفال، و8 سيدات، إضافة إلى 2 بسبب التعذيب. وفي نفس الإطار "وثق التقرير مقتل 268 مدنياً، من بينهم 61 طفلاً، و47 سيدة على يد تنظيم داعش، فيما سجل مقتل 43 مدنياً، من بينهم 10 أطفال، وسيدتين على يد فصائل المعارضة المسلحة". وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت "273 مدنياً، من بينهم 89 طفلاً، و58 سيدة". فيما تم توثيق مقتل 72 مدنياً، من بينهم 24 طفلاً، و9 سيدات، إضافة إلى 2 بسبب التعذيب، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة، أو في حوادث التفجيرات، التي لم تستطع الشبكة التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها. وأشار التقرير إلى اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيزَ التنفيذ في 6 مايو الماضي في أستانة 4، حيث شهدت هذه المناطق تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة. كما أشار إلى انخفاض في معدل القتل على يد الحلف السوري (النظام) الروسي في عموم المناطق السورية بنسبة 69%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، الأمر الذي انعكس على الأمور المعيشية للمدنيين في المناطق التي شملها الاتفاق.

نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر ندوة علمية بعنوان: (مشروع واجبات الإنسان) قدمها الدكتور مسلم الوهيبي الأستاذ المشارك بالكلية. وحضر الندوة التي تنظمها لجنة البحوث والندوات والمؤتمرات بالكلية؛ كلٌ من الأستاذ الدكتور يوسف الصديقي عميد الكلية، والدكتور نايف بن نهار العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بالكلية وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين. وفي حديثه في هذه المحاضرة قال الدكتور مسلم الوهيبي: إنَّهُ في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن حقوق الإنسان وتعدد وتنوع منظماته؛ من دون أن تتميز في اشباع حاجاته وتلبية مطالبه، نلاحظ ندرةً في الحديث عن واجبات الإنسان ولم نسمع ، بمنظمات قامت تحت مسمى منظمة واجبات الإنسان، وتسعى دراسة (مشروع واجبات الإنسان) إلى معالجة هذه الإشكالية بطريقة فلسفية أخلاقية جديدة، فلكي نحصل على تنفيذ حقيقي للحقوق نركز على اظهار الواجبات وبيان أهميتها، ومن ثم الإيمان بضرورة تنفيذها، فالقيم الأخلاقية تتمثل في داخلنا على نحو حقوق للآخرين، وبالتالي يتحتم علينا تحقيقها على نحو واجبات نلتزم بالوفاء بها. وأضاف الوهيبي: تهدف الدراسة إلى بيان أيهما أولى بالاهتمام الواجبات أم الحقوق؟ ومن ثم بيان واجبات الإنسان تجاه أقسام الوجود المختلفة، واقتراح قواعد للتطبيق، ويتفرع من هذا الهدف التعرف على الإنسان ذاته، ومن ثم فضائل أقسام الوجود المختلفة على الإنسان، وما يلزم الإنسان خلقيًا تجاه هذه الأقسام لاستمرار الحياة وجودتها، ويعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي من المصادر الإلهية والفلسفية والمنطقية، ومن أبرز نتائج الدراسة أنها تشكل المرجع الأول عالمياً حول تحديد واجبات الإنسان في مختلف المجالات، كما أنها مرجع ثري لتصميم برامج و دورات التنمية البشرية في مجالات شتى، ومرجع لتحديد مقاييس جودة الإنسان مع أقسام الوجود المختلفة. وقال الوهيبي: إن هذه الدراسة لا تنحصر فائدتها على باحثها، بل تعم لجهات متعددة من مؤسسات وأفراد، فهي إن شاء الله المرجع العالمي لكل الباحثين والقراء في واجبات الإنسان، ومرجعاً للحقوقيين والأخلاقيين، ومرجعاً أساسياً لتحديد معايير جودة الإنسان، إن عدم القيام بمثل هذه الدراسة يعني استمرار النقص والغموض في هذا الجانب، الأمر الذي يجعل من الكتابة فيه أمراً ملحاً وضرورياً لسد النقص وكشف هذا الغموض. الجدير بالذكر أنَّ مشروع واجبات الإنسان ناقش عددًا من الأفكار الرئيسية التي تمحورت حول غرس قناعات لدى الإنسان حب التبشّير بحكمة الواجب قبل التبشّر بفلسفة الحق وعدالته، و حب السعي إلى تحقيق كمال القدرة الانجازية بالمبادرة والتركيز على الوفاء بالواجبات، كما قدمت الدراسة لطرحٍ جديد لموضوع حقوق الإنسان من جهة واجبات الإنسان، حيث أن الحقوق ثمرة ممارسة الواجبات، وتعد الدراسة كذلك طرحًا فكريًا لإنتاج الإنسان؛ المبادر، الفاعل، الإيجابي، صانع الحضارة.

بعض وسائل الإعلام تخلَّت عن مهنيتها وباتت بوقاً بيد الساسة أعرب الدكتور يوسف عبيدان-نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأستاذ علوم سياسية-عن أسفه لكل ما تتعرض له دولة قطر بين الحين والآخر من هجمات مسيسة، غرضها النيل من سمعة دولة قطر، وكان آخرها ما ألصق بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-أمير البلاد المفدى-، من تصريحات مفبركة وملفقة تحركها أجندات خارجية متعددة، تريد أن تؤثر على مواقف الدولة الواضحة، لتبينها سياسة خارجية متزنة معتدلة وشفافة، وما نشر بالأمس وتم تداوله عبر وسائل الإعلام من تصريحات يقصد منها التشويش على موقف قطر وعلى ما يقوم به سمو الأمير من دور رائد يشار له بالبنان على مستوى السياسة الخارجية. وأضاف في تصريحات لـ"الشرق": لقد أصبح جليا أمام جميع الدول والمنظمات، خاصة من تتبع سياسات موضوعية، أن ما ورد هو محض افتراء يدل على يأس من روج للتصريحات المفبركة، ويدل على فشل كل محاولة تود أن تمس بسياسة قطر أو تنال من مواقفها الثابتة. وأشار الدكتور عبيدان إلى أنَّه لا يوجد رد على هؤلاء المشككين والمنتفعين، سوى بما صرح به الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني -مدير مكتب الاتصال الحكومي-، فكان رده وافيا وشافيا على الجهات المشبوهة التي فبركت التصريحات، والتي ستتم محاسبتها على فعلها المشين. وأهاب الدكتور عبيدان بأجهزة الإعلام العالمية والعربية والشقيقة أن تلتزم بقواعد المهنية، وأن تترفع عن سفاسف الأمور وأن تحافظ ولو على القليل من صدقيتها؛ لتكون مرآة تعكس الحقيقة، وليس بوقا للسياسات، سيما وأنَّ مكتب الاتصال الحكومي فنّد التصريحات، وللأسف لاتزال هناك وسائل إعلام تبث التصريحات المكذوبة والتعليق عليها، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل حول دوافع وسائل الإعلام ومراميها.