قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن 964 مدنياً قتلوا في سوريا، خلال مايو الماضي، سقط عدد كبير منهم على يد قوات التحالف الدولي، والنظام السوري، والتنظيمات المتشددة. وأصدرت الشبكة تقرير الضحايا الدوري للشهر المنصرم، تحدَّثت فيه عن قتل قوات النظام 241 مدنياً، من بينهم 29 طفلاً "بمعدل طفل يومياً"، و21 سيدة، فيما قتل 13 مدنياً بسبب التعذيب. وأضاف أن "قوات يُعتقد أنها روسية قتلت 13 مدنياً، من بينهم طفل، و5 سيدات". كما تسببت قوات الإدارة الذاتية الكردية "تنظيم ب ي د الإرهابي، وذراعه المسلح ي ب ك الإرهابي، امتداد منظمة بي كا كا الإرهابية"، بقتل 54 مدنياً، من بينهم 10 أطفال، و8 سيدات، إضافة إلى 2 بسبب التعذيب. وفي نفس الإطار "وثق التقرير مقتل 268 مدنياً، من بينهم 61 طفلاً، و47 سيدة على يد تنظيم داعش، فيما سجل مقتل 43 مدنياً، من بينهم 10 أطفال، وسيدتين على يد فصائل المعارضة المسلحة". وقدم التقرير إحصائية الضحايا الذين قتلوا على يد قوات التحالف الدولي، حيث بلغت "273 مدنياً، من بينهم 89 طفلاً، و58 سيدة". فيما تم توثيق مقتل 72 مدنياً، من بينهم 24 طفلاً، و9 سيدات، إضافة إلى 2 بسبب التعذيب، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة، أو في حوادث التفجيرات، التي لم تستطع الشبكة التأكد من هوية منفذيها، أو بنيرانٍ أو ألغام لم تستطع الشبكة تحديد مصدرها. وأشار التقرير إلى اتفاق إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا، الذي دخل حيزَ التنفيذ في 6 مايو الماضي في أستانة 4، حيث شهدت هذه المناطق تراجعاً ملحوظاً وجيداً نسبياً في معدَّل القتل، مقارنة مع الأشهر السابقة. كما أشار إلى انخفاض في معدل القتل على يد الحلف السوري (النظام) الروسي في عموم المناطق السورية بنسبة 69%، مقارنة بشهر أبريل الماضي، الأمر الذي انعكس على الأمور المعيشية للمدنيين في المناطق التي شملها الاتفاق.

نظمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر ندوة علمية بعنوان: (مشروع واجبات الإنسان) قدمها الدكتور مسلم الوهيبي الأستاذ المشارك بالكلية. وحضر الندوة التي تنظمها لجنة البحوث والندوات والمؤتمرات بالكلية؛ كلٌ من الأستاذ الدكتور يوسف الصديقي عميد الكلية، والدكتور نايف بن نهار العميد المساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بالكلية وعددٍ من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين. وفي حديثه في هذه المحاضرة قال الدكتور مسلم الوهيبي: إنَّهُ في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن حقوق الإنسان وتعدد وتنوع منظماته؛ من دون أن تتميز في اشباع حاجاته وتلبية مطالبه، نلاحظ ندرةً في الحديث عن واجبات الإنسان ولم نسمع ، بمنظمات قامت تحت مسمى منظمة واجبات الإنسان، وتسعى دراسة (مشروع واجبات الإنسان) إلى معالجة هذه الإشكالية بطريقة فلسفية أخلاقية جديدة، فلكي نحصل على تنفيذ حقيقي للحقوق نركز على اظهار الواجبات وبيان أهميتها، ومن ثم الإيمان بضرورة تنفيذها، فالقيم الأخلاقية تتمثل في داخلنا على نحو حقوق للآخرين، وبالتالي يتحتم علينا تحقيقها على نحو واجبات نلتزم بالوفاء بها. وأضاف الوهيبي: تهدف الدراسة إلى بيان أيهما أولى بالاهتمام الواجبات أم الحقوق؟ ومن ثم بيان واجبات الإنسان تجاه أقسام الوجود المختلفة، واقتراح قواعد للتطبيق، ويتفرع من هذا الهدف التعرف على الإنسان ذاته، ومن ثم فضائل أقسام الوجود المختلفة على الإنسان، وما يلزم الإنسان خلقيًا تجاه هذه الأقسام لاستمرار الحياة وجودتها، ويعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي من المصادر الإلهية والفلسفية والمنطقية، ومن أبرز نتائج الدراسة أنها تشكل المرجع الأول عالمياً حول تحديد واجبات الإنسان في مختلف المجالات، كما أنها مرجع ثري لتصميم برامج و دورات التنمية البشرية في مجالات شتى، ومرجع لتحديد مقاييس جودة الإنسان مع أقسام الوجود المختلفة. وقال الوهيبي: إن هذه الدراسة لا تنحصر فائدتها على باحثها، بل تعم لجهات متعددة من مؤسسات وأفراد، فهي إن شاء الله المرجع العالمي لكل الباحثين والقراء في واجبات الإنسان، ومرجعاً للحقوقيين والأخلاقيين، ومرجعاً أساسياً لتحديد معايير جودة الإنسان، إن عدم القيام بمثل هذه الدراسة يعني استمرار النقص والغموض في هذا الجانب، الأمر الذي يجعل من الكتابة فيه أمراً ملحاً وضرورياً لسد النقص وكشف هذا الغموض. الجدير بالذكر أنَّ مشروع واجبات الإنسان ناقش عددًا من الأفكار الرئيسية التي تمحورت حول غرس قناعات لدى الإنسان حب التبشّير بحكمة الواجب قبل التبشّر بفلسفة الحق وعدالته، و حب السعي إلى تحقيق كمال القدرة الانجازية بالمبادرة والتركيز على الوفاء بالواجبات، كما قدمت الدراسة لطرحٍ جديد لموضوع حقوق الإنسان من جهة واجبات الإنسان، حيث أن الحقوق ثمرة ممارسة الواجبات، وتعد الدراسة كذلك طرحًا فكريًا لإنتاج الإنسان؛ المبادر، الفاعل، الإيجابي، صانع الحضارة.

بعض وسائل الإعلام تخلَّت عن مهنيتها وباتت بوقاً بيد الساسة أعرب الدكتور يوسف عبيدان-نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأستاذ علوم سياسية-عن أسفه لكل ما تتعرض له دولة قطر بين الحين والآخر من هجمات مسيسة، غرضها النيل من سمعة دولة قطر، وكان آخرها ما ألصق بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني-أمير البلاد المفدى-، من تصريحات مفبركة وملفقة تحركها أجندات خارجية متعددة، تريد أن تؤثر على مواقف الدولة الواضحة، لتبينها سياسة خارجية متزنة معتدلة وشفافة، وما نشر بالأمس وتم تداوله عبر وسائل الإعلام من تصريحات يقصد منها التشويش على موقف قطر وعلى ما يقوم به سمو الأمير من دور رائد يشار له بالبنان على مستوى السياسة الخارجية. وأضاف في تصريحات لـ"الشرق": لقد أصبح جليا أمام جميع الدول والمنظمات، خاصة من تتبع سياسات موضوعية، أن ما ورد هو محض افتراء يدل على يأس من روج للتصريحات المفبركة، ويدل على فشل كل محاولة تود أن تمس بسياسة قطر أو تنال من مواقفها الثابتة. وأشار الدكتور عبيدان إلى أنَّه لا يوجد رد على هؤلاء المشككين والمنتفعين، سوى بما صرح به الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني -مدير مكتب الاتصال الحكومي-، فكان رده وافيا وشافيا على الجهات المشبوهة التي فبركت التصريحات، والتي ستتم محاسبتها على فعلها المشين. وأهاب الدكتور عبيدان بأجهزة الإعلام العالمية والعربية والشقيقة أن تلتزم بقواعد المهنية، وأن تترفع عن سفاسف الأمور وأن تحافظ ولو على القليل من صدقيتها؛ لتكون مرآة تعكس الحقيقة، وليس بوقا للسياسات، سيما وأنَّ مكتب الاتصال الحكومي فنّد التصريحات، وللأسف لاتزال هناك وسائل إعلام تبث التصريحات المكذوبة والتعليق عليها، الأمر الذي يثير أكثر من تساؤل حول دوافع وسائل الإعلام ومراميها.

المقدم الهاجري: زيادة عدد الجسور والأنفاق ضرورة لتقليل حوادث المرور أوصت ندوة حول "تحديات الحق في السلامة والصحة المهنية"، بإصدار مبادئ توجيهية وطنية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، مدعمة بالتشريعات والقوانين واللوائح الوطنية، إلى جانب تشكيل لجنة فنية متخصصة لاعتماد مراكز التدريب المتخصصة في عقد دورات تدريبية للعمال للتحقق من كفاءتها ومستواها الفني والتقني، وتحديد جهة معنية أو تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقق من جودة وسلامة المعدات والآلات المستخدمة في العمل، بما فيها الأماكن المرتفعة كالسقالات والرافعات، واعتماد شهادات من مختبرات معتمدة أو صادرة من طرف ثالث، بغرض إصدار ترخيص باستخدام هذه المعدات في الأماكن المرتفعة. ودعت ندوة "تحديات الحق في السلامة والصحة المهنية" التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يوم أمس بالتعاون مع عدد من الوزارات المعنية بالدولة وتحدث فيها د.محمد الكواري إلى زيادة الحملات التوعوية حول الصحة والسلامة المهنية وتعزيز ثقافة السلامة بين أصحاب العمل والعمال، واقتراح إنشاء نظام الكتروني يختص بمؤشرات الصحة والسلامة المهنية، بحيث يحتوي هذا النظام على معلومات وبيانات وإحصاءات دقيقة تتضمن الحوادث والأمراض المهنية، وإجراء دراسات وأبحاث حول الصحة والسلامة المهنية تساعد في تقدم وضع الصحة والسلامة المهنية، وخاصة التي تتعلق بأسباب سقوط العمال من المناطق المرتفعة للاستفادة منها في تطوير وتحديث القوانين والتشريعات، وكذلك المعايير والاشتراطات الفنية والتقنية، والعمل على إصدار كتيبات توعوية لأصحاب العمل والعمال توضح الاشتراطات في العمل في كل نشاط على حدة، كالعمل في المصانع الكيماوية، والعمل في التعدين، والعمل في البنى التحتية والأماكن المرتفعة، ويفضل أن يكون بعدة لغات ويحتوي على صور توضيحية. د. محمد الكواري ومحمد العبيدلي خلال الندوة الأساس التشريعي متوفر وفي هذا الإطار أكدَّ السيد محمد العبيدلي - عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان - أن الأساس التشريعي في هذا الشأن متوفر في القوانين والقرارات الوزارية في دولة قطر والخاصة بالسلامة والصحة المهنيتين بما يضمن حماية الصحة والسلامة المهنية، إلا أنَّ التشريعات لوحدها لا تكفي إذ يجب أن تكون الإجراءات قادرة على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أنَّ الصحة والسلامة المهنية تحتاجان إلى بذل كافة الجهود الصادقة، قائلا" تأتي هذه الندوة انطلاقاً من دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الحماية والتعزيز، ودورها في رفع الوعي والتثقيف، ودراسة التشريعات الوطنية والإجراءات وتقديم المقترحات والتوصيات، بهدف رفعها للجهات المختصة". وقال العبيدلي "إنَّ التحسن المستمر يتطلب تطبيق نظم الصحة والسلامة المهنيتين بدءاً من التنظيم والتخطيط والتنفيذ وصولاً إلى التقييم وكل ما يتطلبه ذلك من شفافية وموضوعية. ويمثل التفتيش مكوناً أساسياً في النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية، فالتفتيش مهم لأنه يثبت حدوث الأعمال والمخالفات في أماكن العمل، ويحدد السبل لحل المشاكل، مضيفا أعتقد أن تطوير نظام الزيارات المبني على شكاوى يوجه إلى معرفة الشوائب المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل بما يسهم في تحقيق وقاية فعالة من الحوادث ومنعاً لوقوعها". المقدم محمد راضي الهاجري خلال الندوة وأشار إلى الدور الأساسي لصاحب العمل قائلا "إن صاحب العمل هو المسؤول الأول وعليه يقع واجب تنظيم الصحة والسلامة المهنيتين في المنشأة الخاصة به، لافتا إلى الحاجة الماسة لمبادىء توجيهة للصحة والسلامة المهنية ونشرها على نطاق واسع للعمال وأصحاب العمل من أجل استحداث ثقافة سلامة مستدامة لحماية العمال من المخاطر وتحسين الإنتاجية في الوقت ذاته". حوادث المشاة واختتمت الجلسة بورقة عمل للمقدم محمد راضي الهاجري - مدير إدارة التوعية والإعلام إدارة المرور بوزارة الداخلية -، حول جهود خفض معدلات حوادث المشاة والتحديات التي تواجه حماية المارة من حوادث الدعس، وقدم توصيات بهذا الصدد أهمها زيادة عدد الجسور والأنفاق لاستخدام المارة.

أكدت دولة قطر أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان متضمناً حقوق الطفل يعد خياراً استراتيجياً لها ويشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل (الدستوري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي) التي تنتهجها، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية. وقالت دولة قطر إنه قد تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) التي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016) والخطة الاستراتيجية التنموية الثانية (2017 - 2022) اللتين تهدفان إلى تحويل أهداف الرؤية الوطنية 2030 إلى واقع ملموس، حيث ترسم التطور العملي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والبيئية لدولة قطر في السنوات المقبلة. جاء ذلك في بيان دول قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية رئيس وفد دولة قطر أمام الدورة الـ(75) للجنة حقوق الطفل (CRC)، والمنعقدة حالياً في جنيف خلال مناقشة التقرير المشترك الثالث والرابع لدولة قطر بموجب المادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل. وشددت دولة قطر في بيانها على أن مسألة حقوق الطفل تعتبر من أهم أولويات التخطيط التنموي في الدولة، حيث تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية والمخططين المختصين في القطاعين الحكومي والخاص الذين لا يألون جهداً في سبيل تطوير الخطط والبرامج والمؤسسات المعنية بالطفولة بدرجة من الكفاءة والفاعلية، تحقيقا لبقاء وسلامة الأطفال ونمائهم وحمايتهم من كافة أنواع العنف والاستغلال وضمان مشاركتهم في النشاطات المناسبة لأعمارهم. وقال الأمين العام لوزارة الخارجية إن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع اللجنة بوصفه عملية تبادلية تعزز التفاهم المتزايد بينها وبين اللجنة، حيث وجدنا أن العمل مع لجنتكم الموقرة ولجان الرصد الأخرى وما يشتمل عليه من حوار مفيد يمثل مصدر تشجيع لنا للمضي قدماً في سبيلنا نحو كفالة الحقوق وتحقيق الأهداف، كما أننا نعتبر عملية الاطلاع على التقارير من قبل اللجنة فرصة ثمينة لنا للوقوف على أماكن القوة والضعف من أجل تحسين ممارساتنا الداخلية بصورة مستمرة، مثمنا في الوقت نفسه الحوار التفاعلي الذي يجري بأسلوب يتسم بالموضوعية، والشفافية، وعدم الانتقائية، وبالمنهج البناء الذي ينأى عن المواجهة والتسييس. وأضاف أن التقرير المعروض جاء ثمرة للتنسيق والتعاون في مجال رصد تنفيذ الاتفاقية بين كافة الجهات المعنية بالطفولة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية شكلها مجلس الوزراء الموقر في مايو 2012 برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة (آنذاك) وعدة جهات حكومية أخرى منها وزارة الخارجية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الداخلية (إدارة شرطة الأحداث)، ووزارة العدل، ووزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والقوات المسلحة القطرية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة (نيابة الأحداث- نيابة الأسرة). كما ضمت اللجنة جهات أخرى شملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة (آنذاك)، والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر (آنذاك)، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام، والهيئة العامة لشؤون القاصرين. وأشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات ذات الصلة قد كفل حق الطفل في الحصول على الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والحماية الشاملة من مختلف أنواع العنف والاستغلال وأن الدولة قد شهدت خلال العقود الأخيرة الماضية إنجازات ضخمة في مجال بناء ونشر شبكة الرعاية الصحية الأولية ومراكز رعاية صحة الأم والطفل، مما ساعد على إيصال الخدمات الصحية لكافة سكان الدولة، كما اتسعت رقعة التعليم في جميع المراحل الدراسية لتصبح في متناول كافة الأطفال، كما حققت دولة قطر تطوراً في أنماط الحياة المعيشية والمزيد من أشكال الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع فئات المجتمع. ولفت سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن هذه الإنجازات قد عكست تطوراً هاماً وإيجابياً في مؤشرات الطفولة والأمومة، كان أبرزها تدني مستوى وفيات الطفولة، وارتفاع معدلات الالتحاق في جميع المراحل التعليمية لكلا الجنسين، وارتفاع مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية. وأوضح أن دولة قطر حققت تقدماً ملحوظا في مجال رفاه الطفل مادياً وصحياً وتعليمياً حيث حصل أكثر من 95% من الرضع دون عمر السنة الواحدة على جميع أنواع اللقاحات الأساسية، وسجل معدل وفيات الرضع في قطر تحسناً كبيراً بمرور الزمن، حيث انخفض من 10 وفيات لكل ألف مولود حي عام 2000 الى حوالي 4.6 وفيات عام 2015 كما تحسنت معدلات الوفيات في الأعمار التي تتراوح من سنة إلى 4 سنوات، حيث انخفضت من 2.3 في عام 2000 إلى 1.6 وفاة عام 2015 للأطفال دون سن الخامسة، وبلغت نسبة التحاق الأطفال القطريين الذين تتراوح أعمارهم بين الرابعة والخامسة برياض الأطفال نحو 95.4 % عام 2015، وبالنسبة للأحداث الجانحين طرأ ارتفاع في عدد المستفيدين من برامج الإشراف والرعاية وإعادة تأهيل الأحداث الجانحين الذي ترعاه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من 247 عام 2011 إلى 571 عام 2015. ونوه البيان إلى أن الدستور القطري تضمن العديد من الأحكام المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة، حيث تنص المادة 21 على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها"، كما تنص المادة 22 على أن "ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات، على هدى من التربية السليمة" وأنه وفقاً للمادة 6 من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفا فيها، كما وان المادة 68 من الدستور أضفت على المعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.. مشيرا إلى أن دولة قطر قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها وحرصت على وضع المبادئ والأحكام الأساسية التي جاءت بها الاتفاقية وبروتوكولاتها موضع التنفيذ. وقال الدكتور الحمادي إنه في إطار حرص الدولة على تنفيذ توصيات اللجنة اتخذت الدولة العديد من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى حماية الطفل ورعايته بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، حيث قامت الدولة في السنوات الأخيرة بانتهاج سياسة استراتيجية حيال التحفظات العامة بغرض مراجعتها وأنه وفقاً لهذه الاستراتيجية فقد قامت الدولة بسحب تحفظها العام على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وسحبها الجزئي لتحفظها العام حول اتفاقية حقوق الطفل بشأن أي نصوص تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لينطبق فقط على المادتين (2) و(14) من الاتفاقية، كما عمدت الدولة إلى التخلي تماماً عن أسلوب التحفظات العامة عندما انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحصرت تحفظاتها على بنود معينة مع بيان أسباب تلك التحفظات. ونبه إلى أن دولة قطر قد شهدت في الفترة الممتدة بين مناقشة تقريرها الثاني في عام 2009 وتاريخ تقديم التقريرين الحاليين تعديلات تشريعية واسعة النطاق فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل، وقد تم التطرق بالتفصيل إلى هذه القوانين والتشريعات في التقرير المشترك للدولة المعروض أمامكم وفي الردود الخطية التي تقدمت بها الدولة بشأن قائمة القضايا المقدمة من لجنتكم الموقرة. وأكد أن موضوع حقوق الطفل قد حظي باهتمام كبير في استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية /2030/ ومن تلك الاستراتيجيات التي عُنيت بالطفولة استراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، واستراتيجية قطاع الرعاية الصحية، واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، واستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، والتي تم التطرق إليها في التقرير المشترك المعروض أمامكم وفي ردود الدولة على قائمة المسائل المقدمة من لجنتكم الموقرة، وقد تم تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات المتضمنة فيها والخاصة بالطفل. وشدد البيان على أن مظاهر الاهتمام بالأسرة والطفولة لم تقتصر على المجال التشريعي فحسب وإنما تعدت ذلك لتشمل البناء المؤسسي والاستراتيجي والسياسات والبرامج التي سعت لترجمة الحماية التشريعية للطفولة إلى واقع ملموس حيث تولت مؤسسات مركزية في إطار الدولة تنفيذ تلك السياسات، وتشكل إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خط الحماية الأول للأسرة والطفولة والأمومة بدولة قطر، والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث تختص بعدد من المهام التي تكفل مصلحة الطفل الفضلى كتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، وزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية وآثارها، وتنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة، وإعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم. كما تقوم الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولي الأبوين، بالإضافة إلى اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والإشراف وإصدار التراخيص لدور الحضانة، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل؛ لمناقشة كافة قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بالدولة. ونوه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أنه قد تم تأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الطفل وحمايته في الفترة التي أعقبت تقديم الدولة لتقريرها المشترك، منها على سبيل المثال لا الحصر المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تم إنشاؤها في عام 2013 بهدف تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها وتعزيز قدراتها وتفعيل دورها في المجتمع، مرتكزة في ذلك على رؤية قطر الوطنية 2030 ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالعمل الاجتماعي التي صادقت عليها دولة قطر، حيث تتولى المؤسسة الإشراف والرقابة على المؤسسات والمراكز التالية: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، ومركز الاستشارات العائلية، ومركز رعاية الأيتام، ومركز تمكين ورعاية كبار السن، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز الإنماء الاجتماعي، ومبادرة بست بديز- قطر.(BEST BODIES) . كما تم تعديل النظام الأساسي لمركز الحماية والـتأهيل الاجتماعي (المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي سابقاً) في يونيو من عام 2015، حيث تم تعزيز منظومة الحماية والتأهيل الاجتماعي للفئات المستهدفة في دولة قطر من ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال والمعرضين لذلك حيث يعد المركز مؤسسة خاصة ذات نفع عام ويخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام وتعديلاته. ولفت إلى أن مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي يختص باتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهدافه وتفعيل دوره كتوفير الإيواء المؤقت للفئات المستهدفة، وتأسيس خط ساخن لاستقبال البلاغات المتعلقة بالفئات المستهدفة وتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية لغير القادرين، كما يختص المركز بتنفيذ برامج متخصصة لتمكين وتأهيل ضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع، ورفع وعي المرأة بحقوقها وواجباتها وتعزيز ثقتها بنفسها وقدراتها، وعقد الندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والكتيبات الإرشادية والدوريات ذات الصلة بأهداف المركز واختصاصاته. كما يقوم المركز باستقبال كافة الحالات التي تتعرض للعنف من فئتي النساء والأطفال والمعرضين لذلك؛ حيث يقدم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي وكافة سبل الدعم لضحايا العنف من النساء والأطفال، والممثلة في الحماية، والتأهيل، والرعاية المتكاملة دون النظر إلى جنسية المجني عليها سواء كانت قطرية أم غير قطرية، وهو ما أكّدت عليه المادة (4) من النظام الأساسي المعدّل لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي. واستعرض الدكتور الحمادي جهود الدولة الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان متضمناً ذلك حقوق الطفل بعد تقديم التقرير المشترك للجنة الدولية بالقول إن دولة قطر حققت تقدماً لافتاً على المستوى الدولي، وأصبحت الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً بحسب تقرير التنمية البشرية لعام 2016 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP)) التابع للأمم المتحدة، والذي جاء تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، حيث أظهر التقرير أهم المؤشرات والإحصاءات التي تبرز ترتيب الدول، من خلال عرض كامل لما حققته، كما أبرز التقرير التطور الذي شهدته الدول في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأشار التقرير إلى ارتفاع المؤشر العام للتنمية البشرية في دولة قطر من 0,855 في تقرير 2015 إلى 0,856 في تقرير 2016، حيث يعكس هذا الارتفاع التطور في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي. كما أطلقت دولة قطر الخطة الوطنية للتوحد 2017- 2021 والتي تم إعدادها من قبل مجموعة عمل وطنية للتوحد في إبريل 2015 تتألف من أفراد أسر ذوي التوحد وممثلين عن الجهات العامة والخاصة الرئيسية للعمل معاً من أجل وضع نهج شامل ومتكامل لرعاية الأفراد ذوي التوحد من مختلف الأعمار، كما تم تشكيل فرق عمل خاصة في المجالات الرئيسية ذات الأهمية لضمان أن الخطة التي تم إعدادها وتطويرها شاملة وعملية وقابلة للتطبيق، وتستجيب لاحتياجات وحقوق ذوي التوحد. وتحدد الخطة الوطنية 44 توصية لتنفيذها بحلول عام 2021. كما صدر القانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، حيث كرس القانون تعزيز ضمانات الأمومة، من تخصيص ساعات إضافية للرضاعة وتمديد مدتها لسنتين، وتحديد إجازة الأمومة وأخرى لرعاية الطفل المعاق. وأشار الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أنه من ضمن جهود الدولة الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان أيضا قرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 المنعقد بتاريخ 1/ 3/ 2017م بالموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية الحكومية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وقرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وشدد على أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيراً بالتعاون الدولي فسخرت طاقاتها البشرية والمالية في هذا المجال، وأنه على هذا الأساس بادرت دولة قطر إلى تقديم الدعم التنموي للدول النامية والأقل نمواً في مختلف أرجاء العالم، حيث بلغت المساعدات والمعونات الإنسانية والتنموية (حكومية وغير حكومية) التي قدمتها دولة قطر خلال الفترة 2011 – 2015 ما قيمته ثلاثة عشر مليارا ومليون وستة وسبعون وستمائة وتسعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون ريالاً قطرياً (13,176,699,781)، لمصلحة (100) دولة في مختلف أنحاء العالم، وخاصة الدول الأقل نمواً. وقال إن مساهمات الدولة لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى طرح مبادرات إنسانية وإنمائية على الصعيد الدولي، حيث قامت الدولة بطرح عدد من المبادرات منها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة "هوب فور" ومبادرة "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن" ومبادرة (صلتك) ومؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا) ومبادرة علم طفلاً، منبها إلى أن هذا الدعم التنموي قد ساهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول بما في ذلك تعزيز حقوق الطفل في الصحة والتعليم على سبيل المثال. وفي ختام البيان أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أن دولة قطر تتطلع إلى حوار موسع وبناء ومفيد مع اللجنة حول كل المسائل المتعلقة بحقوق الطفل ذات الصلة.

أكد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان باتت هدفا وخيارا استراتيجيا لدولة قطر، وباعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن مسيرة حقوق الإنسان في قطر، تحمل العديد من العلامات المضيئة التي تكشف عن إيلاء الدولة جل اهتمامها لهذه الحقوق، في مختلف الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما أثمر عدة إنجازات شهدها الواقع على كافة المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية. جاء ذلك خلال المحاضرة والحلقة النقاشية التي قدمها الدكتور المري للقيادات بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت عنوان (حقوق الإنسان في دولة قطر- الآفاق والتحديات)، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر. وقال المري إن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، له آثار إيجابية على المستويين الوطني والدولي، وعلى العكس تماما الانتقاص منها أو إهدارها، مشددا على أنه لا توجد تنمية مستدامة دون حقوق إنسان. وطرح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعريفا شاملا حول حقوق الإنسان، وقال إنها مزيج من تعاليم الديانات السماوية، والتراكم الثقافي الذي أنتجه الفكر الإنساني عبر مراحل وأحقاب زمنية طويلة، قبل أن تتولى الأمم المتحدة تقنينها واعتمادها كإعلانات ومواثيق دولية، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948. وتابع قائلا في هذا السياق "يمكننا تعريف حقوق الإنسان بأنها الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الكرامة الإنسانية، والتي تمكن الإنسان أن يعيش بكرامة كبشر". وحول حقوق الإنسان في دولة قطر، أكد المري أن الدولة تولي ع اهتماما كبيرا لقضايا حقوق الإنسان، موضحا أن الدستور القطري في ملامحه الرئيسية احتوى على العديد من المبادئ الأساسية لهذه الحقوق وأنه يجسد أحد أهم الإنجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر بما أرساه من مبادئ تفصح عن إيلاء دولة قطر قدسية خاصة لحقوق الإنسان. ونوه بأن الدستور القطري قد أكد كذلك على انتهاج الدولة النظام الديمقراطي، وأن المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق، علاوة على تأكيده على سيادة القانون أساسا للحكم، وعلى كفالة الدولة تحقيق الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين وغير ذلك من الحقوق التي أفرد لها أبوابا خاصة. وفي سياق الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة، أشار رئيس اللجنة إلى أن الدولة صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمنع التمييز، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والاتفاقيات الخاصة بالعمل مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز في مجال الاستخدام والمهنة والاتفاقية الخاصة بالسخرة علاوة على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى العديد من الجهود التي اتخذتها الدولة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة في العديد من المجالات أثمرت نهضة شاملة. ونوه في سياق ذي صلة إلى أن دولة قطر تتصدر قائمة الدول العربية في مؤشر السلام العالمي لتصبح أكثر الدول العربية سلاما وأمانا والـ 34 عالميا من بين 163 دولة، ما يجعلها تتصدر للعام الثامن على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشر. وأوضح أنه على المستوى المؤسسي تم إنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي. وقدم تعريفا بالاختصاصات المنوطة باللجنة لتحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.. مؤكدا حرص اللجنة منذ إنشائها على أداء كافة المهام والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها بموضوعية وحيادية واستقلالية، ما أثمر نيلها ثقة اللجان والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحصولها على العضوية الكاملة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتصنيفها في المرتبة "A" الخاصة بالمؤسسات التي تتفق نظمها مع "مبادئ باريس"، كما حصلت اللجنة على العضوية الكاملة بمنتدى الآسيا والباسيفيك" A P F ". وأضاف قائلا "تقدم القيادة الرشيدة في إطار حرصها على بناء دولة المؤسسات وإعلاء سيادة القانون، دعما هائلا وغير محدود للجنة الوطنية لحقوق الإنسان"، مبينا أنه رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة على جميع الأصعدة وفي كافة مجالات حقوق الإنسان، غير أنه تظل هناك بعض التحديات التي يجب علينا مواجهتها والتغلب عليها وإزالتها، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة عربيا وإقليميا ودوليا.

دعم غير محدود من القيادة الرشيدة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان هناك بعض التحديات يجب علينا مواجهتها والتغلب عليها لا توجد تنمية مستدامة دون حقوق إنسان المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان باتت هدفاً وخياراً استراتيجياً لدولة قطر، وهي إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030. مشيراً إلى أن مسيرة حقوق الإنسان في قطر تحمل العديد من العلامات المضيئة، التي تكشف عن إيلاء الدولة جل اهتمامها لحقوق الإنسان في مختلف الميادين المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأثمرت عن عدة إنجازات شهدها الواقع على كافة المستويات التشريعية، والتنفيذية، والمؤسسية. جاء ذلك خلال المحاضرة والحلقة النقاشية التي قدمها للقيادات بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تحت عنوان "حقوق الإنسان في دولة قطر- الآفاق والتحديات"، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة قطر. وقال د. المري: "إن احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها لها آثار إيجابية على المستويين الوطني والدولي، وعلى العكس تماماً الانتقاص منها أو إهدارها، حيث لا توجد تنمية مستدامة دون حقوق إنسان". الشيخة هند بنت حمد آل ثاني خلال حضورها المحاضرة دعم غير محدود وقال المري: تقدم القيادة الرشيدة لدولة قطر في إطار حرصها على بناء دولة المؤسسات وإعلاء سيادة القانون دعماً هائلاً وغير محدود للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا إنه بالرغم من الإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة على جميع الأصعدة وفي كافة مجالات حقوق الإنسان، إلا إنه تظل هناك بعض التحديات التي تجب علينا مواجهتها والتغلب عليها وإزالتها، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة قطر على ضرورة الارتقاء بكافة مجالات حقوق الإنسان والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة عربياً وإقليميا ودولياً. الدستور القطري وأوضح أن الدستور القطري في ملامحه الرئيسية احتوى على العديد من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وقال: إن الدستور الدائم للبلاد لعام 2004 يجسد أحد أهم الإنجازات في التاريخ الحديث لدولة قطر بما أرساه من مبادئ تفصح عن إيلاء الدولة قدسية خاصة لحقوق الإنسان، وبما أكده من انتهاج الدولة النظام الديمقراطي، وأن المجتمع القطري عماده العدل والإحسان والحرية ومكارم الأخلاق، علاوة على تأكيده على سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وكفالة الدولة تحقيق الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص بين المواطنين. إلى جانب إفراده للحقوق والحريات بابا كاملا أكد فيه على مبدأ المساواة بين الناس أمام القانون، وحرية الإقامة والتنقل وفقا لأحكام القانون، وكفالته حق التعليم للكافة وسعي الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام. بالإضافة إلى ما أكد عليه الدستور من اهتمام الدولة بالصحة العامة، وتوفيرها وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وحرية الرأي والبحث العلمي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، وتأكيده على كفالة الدولة لكل شخص مقيم إقامة مشروعة بالدولة حماية لشخصه وماله. فضلا عما وضعه الدستور من ضمانة إضافية خاصة أكد عليها بما تضمنه من أن الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح المزيد من الحقوق والحريات. الاتفاقيات الدولية وحول حقوق الإنسان في دولة قطر أكد المري أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان. وفي سياق الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة أشار د. المري إلى أن الدولة صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمنع التمييز، وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والاتفاقيات الخاصة بالعمل مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز في مجال الاستخدام والمهنة والاتفاقية الخاصة بالسخرة علاوة على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال د. المري يؤكد استقراء الواقع عن العديد من الجهود التي اتخذتها الدولة على طريق التنمية الشاملة والمستدامة، التي شهدتها الدولة في العديد من المجالات والتي أثمرت نهضة شاملة شهدتها البلاد، والتي كان من نتائجها. منوها إلى أن دولة قطر تصدرت قائمة الدول العربية في المؤشر لتصبح أكثر الدول العربية سلاما وأمانا في المركز الأول عربيا و34 عالميا من بين 163 دولة. وأضاف: بذلك فإن دولة قطر تتصدر للعام الثامن على التوالي قائمة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي، وتكون قد واصلت المحافظة على مكانتها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طيلة السنوات الماضية من (2009-2016). منطومة الآليات الوطنية وأوضح أنه على المستوى المؤسسي تم إنشاء منظومة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، سواء على المستوى الرسمي أو الأهلي. وقدم في الأثناء تعريفا بالاختصاصات اللازمة للجنة لتحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. مؤكدا حرص اللجنة منذ إنشائها على أداء كافة المهام والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها بموضوعية وحيادية واستقلالية مما كانت له ثماره الطيبة في نيل ثقة اللجان والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث حصلت اللجنة على العضوية الكاملة لدى كل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث تم تصنيفها بالمرتبة A الخاصة بالمؤسسات التي تتفق نظمها مع مبادئ باريس، كما حصلت اللجنة على العضوية الكاملة بمنتدى الاسيا والباسيفيك A P F.

دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين، إلى التدخل العاجل، من خلال إجراء الاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية، لوقف الانتهاكات والتجاوزات بحقوق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أبو الغيط، في بيان له اليوم الخميس، أن الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين يتعرضون لصنوف متصاعدة كما ونوعا من الانتهاكات من بينها الاحتجاز التعسفي، والاحتجاز الإداري دون محاكمات، وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، وإيقاف الزيارات لذويهم، والتعسف في استخدام الحبس الانفرادي وغيرها من الانتهاكات التي تتناقض مع القواعد المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع الأخذ في الاعتبار أن كافة هذه الانتهاكات سبق رصدها وتسجيلها بشكل واضح وبدون أي لبس في إطار العديد من التقارير الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة، وأيضا في إطار تقارير المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية. وأوضح البيان أن الأمين العام يجري اتصالات مع كبار المسؤولين الدوليين لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، منتقدا تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى المضربين عن الطعام من قرابة الشهر مع استمرار الإجراءات المتعسفة بحقهم من جانب سلطات الاحتلال. وأشار إلى أن استمرار رفض سلطات الاحتلال الاستجابة للمطالب المشروعة للأسرى والخاصة بتحسين أوضاعهم في السجون وأماكن الاحتجاز اتساقا مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المعمول بها في هذا الصدد، ينعكس في صورة التردي الكبير للأوضاع الصحية والإنسانية لهؤلاء الأسرى، ومن بينهم نساء وشيوخ وأطفال.

الصحافة الحرة سلطة رابعة ورقيب شعبي يصحح المسار ويناهض خطاب الكراهية سلطان الجمالي: الشبكة العربية أسهمت في تعزيز حرية الرأي والتعبير باوليني: 100 صحفي يدفعون حياتهم ثمنا للقيام بواجبهم المهني في عام 2016 اليونسكو تقود مساعي الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين طالب المشاركون بندوة "دور وسائل الإعلام في تعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع"، بتبني مقرر التربية الإعلامية في مدارس الدولة، بهدف بث الوعي بين طلبة المدارس، لغربلة الرسالة الإعلامية الموجهة إليهم، ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع، قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس عشر المتعلق بالوصول إلى السلام والعدالة. وأكد المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم، في مقر الشبكة العربية، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أنَّ تعزيز حرية الرأي والتعبير ومناهضة خطاب الكراهية، يصب في مصلحة موقع الصحافة الحرة. وناقشت الندوة 3 محاور رئيسية دور وسائل الإعلام في تعزيز الحوار والسلم المجتمعي، محور مكافحة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، ومحور الإعلام ومحو الأمية المعلوماتية. وانطلقت الندوة بكلمة للسيد سلطان الجمالي-المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان-، أكد خلالها أنَّ الصحافة تلعب دورا مهما في بناء مجتمعات ديمقراطية، في حال مورس دورها بنزاهة وحياد كسلطة رابعة وكرقيب شعبي، يصحح المسار ويناهض خطاب الكراهية والانتهاكات والفساد، باتجاه تحقيق مجتمعات يسودها السلام والمحبة والإخاء. وأخيراً، أود أن أترحم على الصحفيين الذين استشهدوا، مضحين بحياتهم في سبيل إظهار الحقيقة، فكانوا خير جنود للأقلام الحرة. وأشار الجمالي في كلمته إلى جهود "الشبكة العربية"، في إطار العمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير ومناهضة خطاب الكراهية، الأمر الذي يصب بذات الوقت بتدعيم موقع الصحافة الحرة، فقد عملت الشبكة العربية عن طريق أعضائها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بكافة المجالات، ومنها الحق في حرية الرأي والتعبير كأحد الحقوق الأساسية، وذلك عن طريق تمكين هذه المؤسسات من الناحية الفنية بالمساهمة بصورة أكثر فعالية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلدانهم كرفع قدراتهم بآلية الرصد وإعداد تقارير الرصد وتوثيق الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية، والتي ستنعكس إيجابياً على تعزيز حماية حرية الرأي والتعبير، فمن أولويات حماية أي حق هو رصد انتهاكاته وكشفها والإعلان عنها وتنظيم تقارير بها لتمكين القائمين على حماية هذا الحق من التصدي لتلك الانتهاكات. واستعرض الجمالي في كلمته جهود الشبكة العربية في دعم حرية الصحافة، وتعزيز الرأي والرأي الآخر ن من خلال جملة من المؤتمرات التي تصب من حيث النتائج في تعزيز حرية الرأي والتعبير. *وفاة 102 صحفيا وأشارت السيدة آنا باوليني-مديرة مكتب اليونسكو بالدوحة وممثلة اليونسكو لدى دول مجلس التعاون الخليجي واليمن- إلى الدور الذي تضطلع به اليونسكو بريادة العمل في جميع أرجاء العالم بدءاً بالذود عن سلامة الصحفيين، بالرغم من أنَّه لا يزال قتل الصحفيين أكثر أشكال الرقابة فجعا، وقد دفع 102 صحفيا حياتهم ثمنا للقيام بواجبهم الصحفي في عام 2016، الأمر المرفوض والذي يؤدي إلى ضعف مجتمعات برمتها، لذلك تتولى اليونسكو قيادة المساعي المتعلقة بخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب بالتعاون مع شركائها في جميع أرجاء المعمورة، داعية الجميع إلى مزيد من التبصر والتفكر من أجل الذود عن الحريات الضرورية للعدل والسلام. وحذرت باوليني من انتشار الشبكات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى زعزعة أركان العمل الإعلامي وقواعده زعزعة شديدة، حيث بات المواطنون الصحفيون يعيدون رسم حدود ومعالم مهنة الصحافة، ويجري التشكيك في مسؤولية ومصداقية وسائل الإعلام، كما يختلط الحابل بالنابل على شبكة الإنترنت بين المادة الدعائية والمادة الإعلامية أو التحريرية، فضلا عن تزايد عدد أطراف القطاع الخاص الفاعلة التي تقوم بدور الجهات الوسيطة الرئيسية، وتأتي بأشكال جديدة من الرقابة الخاصة، حيث تقترن هذه التحديات والمصاعب بتحولات اجتماعية شديدة. *الحوكمة الرشيدة وأشارت السيدة باوليني إلى أنَّه باتت وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والتعددية أكثر أهمية مما كانت عليه في أي وقت مضى لتمكين كل فرد، سواء كان رجلا أم امرأة، وكذلك لتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والسعي بالتحديد إلى تحقيق هدف التنمية المستدامة الـ16 الذي يرمي إلى إقامة مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة للجميع، ويجب على وسائل الإعلام ألا تكتفي بأن يكون مجرد مصدر موثوق به للمعلومات، بل ينبغي لها أن تكون منبرا لآراء متعددة، وينبغي لها حشد قوى جديدة من أجل التسامح والحوار. وارتأت السيدة باوليني أنَّ درء المخاطر الجلية ينطوي على وجود صحافة أصيلة وناقدة واستقصائية تسترشد بمعايير مهنية وأخلاقية سامية وتستند إلى التعليم الجيد في مجال الإعلام، فضلا عن وجود جماهير يملك أفرادها الدراية الإعلامية والمعلوماتية اللازمة. الأنظمة الديكتاتورية وأدت الأقلام الحرة ولم تئد الحقيقة وشدد السيد جورج أبو الزلف-مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية-، على دور المنظمات المعنية بالعمل الحقوقي في بسط رؤية جديدة تعنى بمكافحة خطاب الكراهية، تؤمن بالتعددية الفكرية والرأي الآخر، تعزز قيم المحبة والإخاء تحت مظلة الإنسانية، في ظل البعض الذي يسعى إلى تمرير أفكار وتيارات تحاول أن تذكي قيم البغضاء، الكراهية، العنف ورفض الآخر. وأضاف السيد أبو الزلف قائلاً " إنَّ التعددية تعتبر جزءا من الطيف الذي يمر في هذه المنطقة، ويجب ألا يكون مصدرا للتوتر والنزاع، لافتا إلى أنَّ حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من حركة المجتمع، فلا يمكن الحديث عن حرية الصحافة، في ظل أنظمة حاكمة يغيب عنها نظام الديمقراطية، ويروج للاستبداد، كما لابد أن ترتبط حرية الصحافة بالتنمية المستدامة التي تدعو للعدل وبناء المؤسسات." وعرج أبو الزلف على عنوان الندوة "دور وسائل الإعلام في تعزيز مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة للجميع"، مؤكدا أنَّ هذا الموضوع مرتبط بقضية جد مهمة وهي العدالة، ومحاربة أي شكل من أشكال الإقصاء، لاسيما أنَّ الإعلام له دور محوري في إعلاء صوت الحرية، العدالة، ومحاربة أي شكل من أشكال الإقصاء والتهميش، والمناداة بالقيم الأساسية المتأصلة بالمجتمعات العربية. واستذكر أبو الزلف الأقلام الحرة الشريفة، التي غيبها الموت بسبب أنظمة ديكتاتورية، اعتقدت أنّ وأد الأقلام سيوقف الحقيقة، لاسيما أنَّ الصحفي النزيه هو منارة المجتمع، وهو صوت من لا صوت له، وهو من يضيء العتم، ويكشف القضايا المسكوت عنها، لطي صفحات من الظلم تحت عنوان المهنية، لافتا إلى أهمية دور النساء العاملات في مجال الصحافة، مثمنا دورهن في هذه المهنة المليئة بالتحديات، متطلعا أن تسهم الندوة في تسليط الضوء على دور وسائل الإعلام، والتركيز على التعددية، وإنتاج المعرفة في المنطقة، وتعزيز حرية التعبير لضمان تحقيق الديمقراطية والعدالة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أمس مع السيد مارتين باتزيلت عضو بالبرلمان الألماني عضو في لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني، بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني السفير فوق العادة لدى ألمانيا الاتحادية. وتناول اللقاء سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في القضايا الحقوقية. وجاء الاجتماع على هامش أعمال منتدى الدوحة السابع عشر بفندق شيراتون الدوحة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وقال آل حنزاب في كلمته خلال الاجتماع: إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي، مؤكداً في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة. وأضاف إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت على أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراً استراتيجياً، إذ يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وقال إن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأضاف أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان حظي أيضاً باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أنه من تلك الاستراتيجيات التي عنيت بموضوع حقوق الإنسان هي إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وإستراتيجية قطاع الرعاية الصحية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، موضحاً أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور. وقال إن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مؤكداً أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ركيزة أساسية في سياسات الدولة. وأضاف أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، مشيراً إلى أن هذا الترتيب يعكس التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن دولة قطر بذلت مجهوداً لمعالجة أغلب المشاغل والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة عند نظرها في التقرير الأول للدولة، "ولقد أدت عملية تقديم التقارير والملاحظات الختامية إلى جملة من الفوائد الفعلية على كفالة حقوق الإنسان في بلادنا". وأوضح أن من تلك المردودات الإيجابية المتمثلة في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة والدوائر الحكومية بالمدى الواسع لحقوق الإنسان التي كانت محصورة في الماضي في الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة، كما أنها رفعت أيضاً درجة الوعي بالميثاق العربي والحقوق المتضمنة فيه لدى الجمهور والجهات المعنية ، وساعدت في إنشاء وتقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال إن عملية الحوار والملاحظات الختامية قد زادت من وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مراجعة السياسات الخاصة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه أن تكون الحوارات مع اللجنة حافزا لنا لتحقيق المزيد من التقدم في كفالة حقوق الإنسان، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشدداً على أن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

افتتحت بمقر سفارة دولة قطر في العاصمة الألمانية "برلين" اليوم فعاليات معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية الذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خلال جولتها الأوروبية الحالية وذلك وسط حضور رسمي وجماهيري كبير من البعثات الدبلوماسية والخارجية الألمانية والمنظمات الدولية والإقليمية الناشطة في مجال حقوق الإنسان . ويشتمل المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام على 21 لوحة تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة تتطابق معها مبادئ حقوق الإنسان العالمية . وأكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة الافتتاح، أن معالجة التطرف والإرهاب لا تكون عن طريق ما يسمى بـ "الإسلاموفوبيا" وما يستتبعها من تنام لخطاب التعصب والكراهية، وإنما بمد جسور التعاون والحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المختلفة، والبحث عن الإرث والقيم الإنسانية المشتركة وإظهارها وإبرازها. وقال الدكتور المري إن الإرهاب لا دين له ولا جنسية، وإن تصرفات الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الدين ستاراً، لسلوكياتها الشاذة والمريضة لتحقيق أهدافها الدنيئة، أبعد ما تكون عن الإسلام ورسالته الوسطية الصحيحة . ولفت إلى أن هذا المعرض لا يهدف إلى المقارنة بين الموروث الإسلامي واتفاقيات حقوق الإنسان، بقدر ما يهدف إلى إبراز الإرث الإنساني العالمي الذي شاركت فيه كل الديانات والثقافات. وأضاف رئيس اللجنة أن رسالة المعرض ليست موجهة فقط للآخر، بل لتربية وتعليم الشباب المسلم على هذه المبادئ الإنسانية الموجودة في إرثه الديني والحضاري والتي تحاول بعض المجموعات المتعصبة حجبها . ومن ناحيته، قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، "إن معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الإسلام، يعتبر صورة من صور التواصل الحضاري، وثمرة لحوار الثقافات وتقاربها". وأشار سعادته إلى أن فن الخط العربي حافظ على الآثار والإرث البشري للحضارات السابقة في البلاد التي دخلها، إيماناً بأن التنوع الثقافي والحضاري هو مكسب للإنسانية، وإرث لها، لا يجوز أبدا تشويهه أو تدميره، وأكد حرص الدين الإسلامي على حقوق الإنسان، داعيا إلى احترام كرامته وحرياته، مضيفا القول "لقد جاءت رسالة الإسلام السامية لترسخ مبادئ العدل والمساواة بين بني البشر أجمعين، وتنهى عن الظلم والاستبداد والعنصرية والاضطهاد" . وتابع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني قائلا: "نحتفل اليوم سوياً ببعض لوحات الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية، في برلين، التي ضرب مواطنوها قبل سنتين أروع الأمثلة في حسن ضيافة وإغاثة اللاجئين"، معربا عن أمله بأن يقدّم المعرض، الذي يأتي ضمن فعاليات عام الثقافة القطرية الألمانية، إسهاماً في دعم جهود الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات، وشرح رسالة الدين الإسلامي السمحاء والتعريف بمناقبه الإنسانية وما قدمه إلى البشرية في مجال حقوق الإنسان واحترام الكرامة الإنسانية. من جهته اعتبر السيد ميشيل ريفينشتول، نائب رئيس إدارة الثقافة والاتصالات، بالمكتب الفدرالي للخارجية الألمانية أن معرض الخط العربي حول حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية المقام في برلين، مساهمة بارزة في الجهود المبذولة لعام الثقافة الألمانية القطرية . وأوضح أن إقامة هذا المعرض في عاصمة ألمانيا من شأنه إبراز أهم المبادئ الإنسانية بطريقة فنية وذلك ليس فقط ببناء الجسور وبدء الحوار، ولكن أيضا بجعل شعوبنا جنبا إلى جنب مع التفاهم المتبادل للبشرية. وأضاف ريفينشتول قائلا: "نحن في سياستنا الثقافية الخارجية، لا نفكر في وجهات نظرنا فحسب، وإنما أيضا في فهم آرائكم ووجهات نظركم لتسخير القوة الاجتماعية لتعزيز التفاهم المتبادل لضمان التعاون المستمر" .. مؤكدا ترحيب بلاده بهذا المعرض وقال :"إن الدين هو قوة في المجتمع، ويجب علينا تعزيز الحوار الديني والفهم المتبادل" . وفي ذات السياق قال السيد مارتين كيلنير، أستاذ فن الخط في الدراسات الإسلامية في جامعة أوسنابروك الألمانية إن المعرض يبين كيف يعمل فن الخط العربي لترجمة معاني ومشاعر هذه الكلمات العربية ، ويتجاوز الروحانية والمعاني الدينية للوصول إلى فهم عبر الثقافات واللغات. من جهة أخرى التقى الدكتور المري في لقاءات منفصلة ببرلين ، مع كل من البروفيسورة بيتا رودلف ، رئيسة المؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والسيد مارتين باتزيلت، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الألماني، والسيد ايمن مازييك ، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، والسيد وينزل ميكالسكي، مدير منظمة العفو الدولية- مكتب برلين، حيث جرى فيها بحث سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حقوق الإنسان المختلفة.

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" برئاسة المستشار محمد فزيع دورتها الثالثة عشرة المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة قطر تنفيذا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، يومي 15 و16 مايو الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وأفاد بيان صادر عن اللجنة اليوم بأنه من المقرر أن يرأس وفد دولة قطر خلال أعمال هذه اللجنة سعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. وأضاف البيان أن دولة قطر ستقدم تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة إعمالاً لنصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تستعرض فيه توافق تشريعاتها وممارساتها مع أحكامه، وكذلك ما تم من خطوات بشأن تنفيذ توصيات اللجنة الصادرة على التقرير الأول المقدم من دولة قطر في عام 2013. كما تجري اللجنة حوارا تفاعليا بشأن التقرير مع وفد دولة قطر بحضور العديد من الجهات وممثلي المندوبيات والسفارات ومنظمات المجتمع المدني. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" هي لجنة منبثقة عن الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية بتونس عام 2004، ودخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008 بعد أن صادقت عليه 7 دول عربية.

قامت حكومة فنلندا بطبع صورة الطفل السوري «آلان الكردي» الذي مات غرقا قبالة سواحل بحر إيجه قبل عامين. واتخذت الحكومة الفنلندية هذه الخطوة بمناسبة الذكرى السنوية المائة لاستقلالها، وطبعت صورة الجندي الذي حمل الطفل آلان بعد أن مات غرقاً على سواحل بحر إيجه، لمحاولة لفت الإنتباه إلى العدالة العالمية وإحترام حقوق الإنسان، بحسب صحيفة NTV.وكانت صورة الطفل السوري قد لاقت انتشاراً واسعاً وصدى عالمياً كبيراً بعد غرقه في منطقة بودروم التركية في أول سبتمبر من العام قبل الماضي، أثناء هربه مع أهله لأوروبا حتى لقي مصرعه هو وأخوه وأمه.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم محاضرات تعريفية وتثقيفية حول حقوق الانسان للطلاب والأساتذة بمدرسة احمد بن حَنْبَل الثانوية المستقلة للبنين وبحضور أربع مدارس مشاركة.حيث قدم السيد نايف مصبح الشمري — اخصائي قانوني ورئيس قسم الإستقبال والتسجيل بإدارة الشؤون القانونية باللجنة محاضرة حول نشأة وتطور حقوق الانسان وتعريف حقوق الانسان وخصائصها وتقسيماتها ومصادر تلك الحقوق. وتطرق السيد الشمري الى المواثيق الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية التي تنص على احترام وحماية حقوق الانسان وأن الشريعة الاسلامية الغراء قد سبقت جميع تلك المواثيق في اقرار حقوق الانسان وحمايتها منذ 14 قرن، كما تطرق الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من حيث قانون انشاؤها ورسالتها وأهدافها واختصاصاتها وكيفية عمل ادارة الشؤون القانونية في استقبال الشكاوى ومعالجتها وايجاد الحلول لها، وتقديم بعض الأمثلة للطلاب.بينما قدم المستشار القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد علي محرم تعريفاً حول حقوق الإنسان موضحاً أن حقوق الإنسان ليس لها تعريف محدد بل هناك العديد من التعاريف وقال: يمكن تعريف حقوق الإنسان بأنها "مجمو​عة الضمانات التي تحمى الأفراد والجماعات من أي إجراءات أو انتهاكات أو تجاوزات أو تعديات، أياً كان مصدرها، بقصد الحفاظ على الإنسان والكرامة الإنسانية وتمكين كل إنسان دون تمييز بأن يحيا بكرامة كبشر، وتحرره من الخوف ومن الحاجة، بالإضافة إلى أنها مجموعة القيم والمعايير والمبادئ التي اتفق المجتمع الدولي ككل على اعتبارها شروطاً أساسية لضمان كرامة الإنسان. وقال محرم تشكل حقوق الإنسان في مجموعها كلا واحداً لا يتجزأ، وتثبت هذه الحقوق لجميع البشر بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين، وهي المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وباقي الاتفاقيات والمواثيق المعترف بها دوليا."

الداخلية توافق على 4600 طلب بتغيير جهة العمل خلال عام أكد المتحدثون في جلسة "الإنجازات القانونية والإجراءات التي اتخذت في مجال حماية العمال" بمؤتمر العمال، أن قطر حققت تقدماً ملحوظاً على مستوى التشريعات والإجراءات القانونية لحماية حقوق العمالة الوافدة، حتى أن قطر من الدول القليلة التي لديها لجنة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان ومراقبة الجهات التنفيذية لتطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن. المقدم سعد الدوسري وقال المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ان الوزارة لديها قناعة راسخة بأن وجود العمالة الوافدة في الدولة ليس كلفة، بقدر ما يمثل استثماراً لطاقة منتجة لها دورها في حركة العمران والتنمية بالمجتمع القطري. لافتاً إلى أن الدستور القطري نص على أن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. حماية العمالة وأضاف المقدم الدوسري أن العمالة الوافدة تتمتع أيضاً بالحماية الأمنية بدلالة ما ورد في المادة 52 من الدستور التي جاءت بالقول (يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة، بحماية لشخصه وماله)، موضحاً أن الأجهزة الأمنية بالداخلية تنهض في شمول العمالة الوافدة بحمايتها، وفقاً لاختصاصاتها الأصيلة بحفظ النظام العام، وكفالة الأمن للمواطنين والوافدين في أرواحهم وممتلكاتهم على حد سواء. وأشار إلى أن هناك وجها آخر لحماية العمالة في الداخلية، وهو المتعلق بتمكينها من التظلم، حيث تعد إدارة حقوق الإنسان بالوزارة جزءاً فاعلاً من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب اختصاصاتها القانونية والرقابية والتوعوية والاجتماعية، وعلى مستوى انفتاحها على الجهات المعنية بحقوق الإنسان إقليمياً ودولياً. وتابع " تتمثل مهمة تمكين العمالة الوافدة من التظلم، في معالجة ما يرد إلى إدارة حقوق الإنسان بالداخلية، من شكاوى والتماسات، يتعلق معظمها بالمشكلات التي تثار ما بين صاحب العمل والعامل الوافد، حيث تتم معالجتها وفقاً لمبادئ المشروعية وعدم التمييز ومراعاة تبسيط الاجراءات، واحترام حقوق الإنسان، حيث ان مرجعية إدارتنا في ذلك قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين والقوانين الأخرى ذات الصلة". تغيير جهة العمل وفي ما يخص تغيير جهة العمل، أكد مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أنه تمت الموافقة على 2132 طلباً بتغيير جهة العمل خلال العام الماضي، والموافقة أيضاً على 2467 طلباً بتغيير جهة العمل بشكل مؤقت خلال 2016، موضحاً أن الموافقات تزيد عاماً بعد عام مما يدل على التسهيلات التي توفرها الداخلية للعمال، وقال ان الإدارة اعتمدت مبادرة تتمثل في إجراء استطلاعات رأي الجمهور المتعامل مع الإدارة من العمال الوافدين عن أدائها في مجال معالجة الشكاوى والالتماسات، ودرجة رضاهم عن هذا الأداء، واستثمار نتائج هذه الاستطلاعات لتحسين الأداء، وتصحيح مسارات العمل، علماً أن الإدارة قد أنجزت ومنذ عام 2012 سبعة استطلاعات رأي على هذا الصعيد. ونوه بأن الإدارة من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي حقق تغييراً نوعياً كإلغاء نظام الكفالة، وجعل العلاقة قائمة ما بين صاحب العمل والعامل على أساس العقد المبرم بين الطرفين، مع ما يترتب على ذلك من تغيير جهة العمل بنحو دائم أو مؤقت من دون موافقة صاحب العمل، والذي ذلل الكثير من المعوقات نحو معالجة جانب لا يُستهان به من الشكاوى والالتماسات، وساعد على تبسيط الإجراءات واختزال الوقت بحيث أصبح السقف المتعلق بإنجاز المعاملات لا يستغرق سوى فترة وجيزة. التواصل مع الجاليات واختتم بقوله ان إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تتواصل مع الجاليات العربية والأجنبية، للوقوف على احتياجات وشواغل رعاياها مع العمال الوافدين في علاقاتهم مع أجهزة الوزارة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وتبصيرهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، علماً أن الإدارة حققت جملة من الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجاليات لهذا الغرض، فضلاً عن تكريم رؤساء الجاليات في يوم العمال العالمي واليوم العربي لحقوق الإنسان. إطلاق خدمة لترجمة العقود إلى لغات متعددة.. المير: تدشين نظام جديد لتلقي شكاوى العمال إلكترونياً عدد مخالفات الشركات لقانون العمل في انخفاض مستمر جانب من جلسة الإنجازات القانونية لحماية العمال جابر المير قال السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة في التفتيش على أماكن العمل للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة لعلاقة العامل وصاحب العمل، لافتاً إلى أن الإدارة لديها مكاتب ومفتشون في جميع أنحاء الدولة يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات، بالإضافة إلى توفير عدة وسائل لاستقبال شكاوى العمال سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو الوزارة، كاشفاً عن تدشين أنظمة الكترونية ما زالت في طور المرحلة الأولى تتضمن عشر لغات تمكن العامل من تقديم شكواه في جميع المراكز الخدمية بالدولة بدون الحاجة للترجمة، مع إطلاق خدمة العقود المترجمة إلكترونياً لتمكن العمال من قراءة عقودهم. مخالفات الشركات وأضاف المير خلال جلسة "الإنجازات القانونية والإجراءات التي اتخذت في مجال العمل"، ان أكثر المخالفات التي يتم ضبطها انتهاك قانون منع عمل العمال في أوقات الظهيرة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، مؤكداً أن عدد مخالفات الشركات في تناقص مستمر عاما بعد عام، خاصة عقب تطبيق قانون العمل الجديد. أما في ما يخص الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الشركات المخالفة فيتم إغلاق موقع العمل بالنسبة لمخالفات العمل تحت أشعة الشمس، وعقوبات تصل للحبس لمخالفات عدم تحويل رواتب العمال للبنوك. وأوضح أنه ولحماية العمال من أخطار التعرض للشمس أثناء العمل، فقد تم إصدار القرار رقم 16 لسنة 2007، الذي ينص على ضرورة عدم قيام العمال بالعمل تحت اشعة الشمس المباشرة من الساعة 11.30 إلى الساعة 3.00 خلال فصل الصيف، ويقوم مفتشو إدارة التفتيش بحملات تفتيشية لضبط الشركات المخالفة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم إصدار القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2014، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث تضمن هذا القرار كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، حيث حدد هذا القرار الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بالوزارة". أكد أن تطبيق العقود الإلكترونية يمنع الإتجار بالبشر.. جابر الحويل: مكاتب للجاليات العربية والأجنبية بمقر لجنة حقوق الإنسان جابر الحويل قال جابر الحويل مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان يستند إلى المواثيق الدولية، ويتميز عن بقية الحقوق بأنه يتضمن حماية من بعض الجوانب السلبية كالإرهاب الجسدي والعقلي، فالحق في العمل لا يمثل فقط حاجة الإنسان بل كذلك يمثل أيضاً ضمانات حقوق الإنسان كالرفاهية والعدالة. وأضاف الحويل ان اللجنة تقوم في سبيل حماية حقوق العمال بالعديد من المهام، منها تدريب الفئات الوظيفية داخل المجتمع على وسائل حقوق العمال، كذلك المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات لرفع الوعي بحقوق العمال لكافة الشرائح والطبقات الاجتماعية، ووضع الخطط الوطنية لحماية وتعزيز حقوق العمال، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بعمل تقرير كل 6 أشهر عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بالإضافة إلى دعم العمال الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية بشكل مجاني، والزيارات الميدانية للتجمعات العمالية والسكن الخاص بهم، وتقديم التوصيات والملاحظات إلى الجهات المعنية لتلافيها مستقبلاً. مساعدة العمالة الوافدة كما أكد أنه يجوز للعامل أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتم النظر فيها وفحصها من قبل باحثين وخبراء قانونيين للتحقق من صحة الواقعة، ومن ثم تتم محاولة التوصل إلى حل ودي بين الطرفين المتنازعين، أو مساعدة العامل بتغيير جهة عمله بصفة مؤقتة أو دائمة. كما تقدم اللجنة مساعدات إلى العمال بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وأشار إلى أن اللجنة افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات العربية والأجنبية، بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة مشكلاتهم، والتواصل المستمر مع جميع الجاليات لاستقبال العقبات التي يواجهونها ومحاولة حلها بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة. وتابع: " قامت دولة قطر بالعديد من الجهود لتحسين أوضاع العمال بالرغم من وجود بعض التحديات، حيث تمت تعديلات تشريعية على قانوني العمل وتنظيم دخول وخروج الوافدين تصب في مصلحة العامل وحماية حقوقه، انطلاقاً من حرص الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان والعمالة الوافدة وحماية الأجور"، مضيفاً أن الانتهاء من مشروع قانون المستخدمين في المنازل أمر إيجابي نظراً لأهمية هذه الفئة من العمال وخصوصيتها، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أسهمت في تحسين حقوق الإنسان، مع الإعلان عن قرب تطبيق العقود الإلكترونية الذي سيحمي جميع الأطراف ويمنع الإتجار بالبشر عن طريق العقود الوهمية. د. حسن البراوي: قانون دخول وخروج الوافدين نقلة نوعية لتحسين أوضاع العمالة د. حسن البراوي قال الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون بكلية القانون جامعة قطر، انه منذ أن صدر قانون العمل لسنة 2004، لم يتوقف المشرع القطري عن إصدار العديد من القرارات التنفيذية بشأن ملاحقة التطورات التي تحدث، خاصة مع تزايد عدد العمال لمواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية بالدولة، مع استضافة كأس العالم 2022، وتطور الحماية مر على أكثر من صعيد مثل الحماية الصحية والاجتماعية وفي ما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان. وأضاف انه على مستوى الرعاية الصحية في قانون العمل القطري يفرض على صاحب العمل مجموعة من الالتزامات تتعلق بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية داخل المنشأة، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية، وحق العمال في العلاج، كما حدد المشرع القطري عدد ساعات العمل خلال فصل الصيف بحيث لا تزيد على 5 ساعات ولا تتجاوز الحادية عشرة صباحاً، كما صدر قرار حماية السكن والاشتراطات التي يجب توافرها في هذا السكن. نقلة نوعية ونوه بأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يعتبر نقلة نوعية، حيث سمح بإمكانية العامل تغيير جهة العمل حتى أثناء سريان مدة عقد العمل، كما أن المشرع القطري أجاز إمكانية تغيير جهة العمل حتى مع عدم موافقة صاحب العمل في حالة التعسف أو في حالة وجود قضايا مرفوعة بين الطرفين، مشيراً إلى أنه من ضمن اللمحات التي يجب أيضاً أن يتم تسليط الضوء عليها هو إذن الخروجية، لمنع حق صاحب العمل في الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل لديه، كما أنه في حالة تعسف صاحب العمل في إصدار إذن الخروج يحق للعامل التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية يتم البت فيه خلال ثلاثة أيام فقط وهذا تطور كبير يحسب للمشرع القطري. وتابع "حتى أنه من ضمن التشريعات الجديدة إجازة القانون لإمكانية التصالح في جرائم العمال بل أعطى الحق للعامل في إعفائه من قيمة الغرامات المالية الواقعة عليه جراء مخالفاته"، وأوضح د. البراوي أن موافقة مجلس الوزراء على اللجان الخاصة بفض المنازعات العمالية، ستساعد على الفصل بين المنازعات في فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أنه وبالرغم من جميع هذه الإيجابيات فانه يوجد بعض التشريعات التي تحتاج إلى تطوير، مثل إجراءات الحجز الإداري للأشخاص الذين خالفوا قانون الإقامة.

استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طلاب كلية القانون بجامعة قطر حيث قدم لهم السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشؤون القانونية-، تعريفا بدور ومهام وأهداف اللجنة وأساليب عملها في تلقي الشكاوى وطبيعتها القانونية، وأنواع الالتماسات التي تستقبلها اللجنة وكيفية حلها بالأساليب القانونية بحسب صلاحيات اللجنة، مشيرا إلى أنَّ اللجنة تتمتع بصلاحيات شبه قضائية غير أنها تعتبر جهة استشارية في المقام الأول. كما قدم الحويل لطلاب كلية القانون تعريفا بلجنة حقوق الإنسان العربية(لجنة الميثاق) بوصفه نائباً لرئيسها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان العربية هي الآلية العربية الوحيدة التي تباشر مهامها باعتبارها آلية مستقلة عن الحكومات وعن جهاز الأمانة العامة للجامعة، مشيراً إلى أنها تأسست في العام 2009 بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتونس في العام 2004، وأوضح أن لجنة الميثاق سعت منذ تأسيسها إلى ضمان مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني في آلية عمل اللجنة من خلال عملية وضع التقارير الوطنية الأولية والدورية التي تقدمها الدول الأطراف أو من خلال المساهمة في استعراض تقارير من جانب الدول في دورات استعراض التقارير الأولية والدورية. وقال: يأتي اهتمام اللجنة بالتعاطي مع منظمات المجتمع المدني نظرًا للدور الذي يلعبه المجتمع المدني في إكمال عناصر الصورة التي تسعى اللجنة في تكوينها عن الوضع الحقوقي للبلد الذي قدم تقريره للجنة لدراسته وفق أحكام الميثاق، لافتا في هذا الإطار سعي لجنة حقوق الإنسان إلى تجميع أكبر كم من المعلومات المحددة، والموثوق بها والتي تتسم بالموضوعية من المنظمات غير الحكومية بهدف الحصول على تقييم جدي ومستقل حول التقدم المحرز والصعوبات التي تعترض إعمال أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان على المستوى الوطني لكل دولة طرف. وقال الحويل "تقوم اللجنة بنشر تقارير الدول الأطراف للاطلاع العام بما يتيح للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وللمنظمات غير الحكومية ولذوي المصلحة الاطلاع عليها ومن ثم تستقبل اللجنة التقارير الموازية التي تعدها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية وغيرها، ومن ثم يمكن تقديم مساهمات كتابية حول ما جاء بتلك التقارير ووضع ملاحظات حول التزامات الدول الأطراف وكذلك وضع التوصيات.

* افتتاح مكاتب جديدة للجاليات قريباً * الحق في العمل من حقوق الإنسان ويستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية أكد السيد جابر الحويل - مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أنَّ دولة قطر قامت بالكثير من الجهود من أجل تحسين أوضاع العمال، حيث أجرت جملة من التعديلات التشريعية، التي تصب في مصلحة العامل والمحافظة على حقوقه وتعزيزها. وقال الحويل في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمال: "إن من جهود الدولة في مجال حماية حقوق العمال التعديلات التي أجريت على قانون رقم 14 لسنة 2004 الخاص بالعمل وتطبيق نظام حماية الأجور، الذي يلزم الشركات بتحويل رواتب العمال الشهرية وكافة مستحقاتهم المالية إلى حسابات بنكية خاصة بهم، وذلك ضماناً لحق العامل في أجره، بالإضافة لقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي دخل حيز النفاذ في 13 ديسمبر 2016 ، وإلغاء نظام الكفالة، لتصبح العلاقة بين العامل والمستقدم علاقة تعاقدية، يحكمها عقد العمل المبرم بينهما." حقوق الإنسان وأشار الحويل إلى أن دول العالم تحتفل باليوم العالمي للعمال، والذي أصبح رمزاً لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها ويوما للعمال، مضيفا "إن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان، ويستند إلى الشرعية والمواثيق الدولية، إلا أنه يتميز عن بقية الحقوق، كالحق في الغذاء والحق في التعليم، أو الحق في المحاكمة العادلة وحرية التعبير وغيرها، بأنه يتضمن حماية بعض الجوانب السلبية كالإرهاق الناجم عن الجهد الجسدي والعقلي والإجهاد، فالحق في العمل لا يلبي فقط حاجة الإنسان في التمتع بحق من حقوقه، بل يوفر أيضاً ضمانات حماية الإنسان وهو يكدح لكسب رزقه ولضمان الرفاهية والاستمرار والعدالة في المجتمع الدولي ولكل أعضائه." وأوضح الحويل قائلا: "إن الحق في العمل في مقدمة حقوق الإنسان، حيث لا يمكن إغفال أهمية العمل في حياة كل إنسان، حيث إنَّ الإسلام أعز العامل ورعاه وكرمه، واعترف بحقوقه لأول مرة في تاريخ العمل، بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية، وفي البعض الآخر معناه المذلة والهوان." تعزيز حقوق العمال وأكد الحويل أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لا تألو جهداً في حماية وتعزيز حقوق العمال في الدولة، حيث أولت اللجنة اهتماماً بالغاً بالحق في العمل وبحقوق العمال انطلاقاً من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، التي نص عليها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ثم المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. استقبال الشكاوى وأضاف في تصريحاته قائلاً: "إنَّ اللجنة تنظر في أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن بينها حقوق العمال، وذلك بالعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها، كما تقوم اللجنة بالزيارات الميدانية للتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان بها، كما تعمل اللجنة على نشر الوعي والتثقيف للعمال للإلمام بحقوقهم وواجباتهم، من خلال إطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية وطباعة الكتيبات وتوزيع المطويات التثقيفية على العمال، وتنظيم الفعاليات من دورات تدريبية ومؤتمرات وندوات وورش عمل، علاوة على التقارير التي تعدها ذات الصلة بالحق في العمل وحقوق العمال." مكاتب للجاليات وأشار إلى أن اللجنة ضمن جهودها للمتابعة اللصيقة لقضايا العمال افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات ( الهندية – النيبالية – الفلبينية – النيجيرية) وقريباً سيتم افتتاح مكاتب لجاليات أخرى، وذلك بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة الاشكاليات التي قد يتعرضون لها ومعالجتها.

كينيدي: قمع وتحجيم ممنهج لمؤسسات المجتمع المدني في مصررفعت منظمة روبرت إف كينيدي لحقوق الإنسان، عريضة رسمية أمام الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، تطالب بالإفراج الفوري عن صحفي الجزيرة محمود حسين، المحتجز في السجون المصرية منذ 22 ديسمبر الماضي. وتم تجديد حبسه لمدة 45 يومًا إضافيًا، خلال جلسة عقدت للنظر في قضيته أمس بمحكمة بالقاهرة، كما رفض القاضي طلب المحامي إخراج محمود حسين بكفالة مالية.وضمت العريضة شرحاً تفصيلياً عن حالة الإحتجاز التعسفي التي يعاني منها الصحفي منذ اعتقاله من قبل السلطات المصرية خلال قضاء إجازته السنوية في البلاد، والتعديات التي تعرض لها، والتهم الواهية التي قام القضاء المصري بتجديد اعتقاله بسببها عدة مرات دون توجيه تهمة رسمية إليه. والفريق الأممي العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومقره جنيف، يعمل على التحقيق في حالات الحرمان من الحرية تعسفًا أو بأي طريقة أخرى تتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة والمبيَّنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية. كما يتولى اتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على المعلومات التي تُقدم إليه من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، بخصوص حالات الاحتجاز التعسفي، وذلك بتوجيه نداءات عاجلة ورسائل إلى الحكومات المعنية لتوضيح هذه الحالات وتوجيه نظرها إليها.اعتقال تعسفيوتطالب العريضة بالتحقيق في ظروف احتجاز محمود حسين تعسفياً، والإنتهاكات التي واجهها منذ احتجازه من دون تهم رسمية، لتحدد ما إذا قامت السلطات المصرية بانتهاك المعايير الدولية، وتطالب بإطلاق سراحه. قمع ممنهج للمنظمات الحقوقية في مصر كما تؤكد العريضة ضرورة التحقيق مع الأشخاص المعنيين بالإنتهاكات التي ارتكبت بحق محمود منذ احتجازه التعسفي، وتعويضه ماديا مقابل هذه الإنتهاكات.وتعتبر منظمة روبرت إف كينيدي من أبرز الهيئات الدولية الناشطة في مجال الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، وقدمت مؤخرا عريضة مماثلة تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الناشطة آية حجازي، التي أطلق سراحها قبل أيام، بعد أن أمضت نحو ثلاث سنوات في السجن.وقالت الزهراء ابنة الزميل محمود في تصريح سابق هذا الشهر إن والدها يعاني من ظروف قاسية وغير آدمية، أسهمت في تدهور حالته الصحية، حيث أصيب بضيق في التنفس بسبب قيام إدارة سجن طرة بالقاهرة باحتجازه في عنبر التأديب في زنزانة انفرادية ضيقة، بلا فتحات تهوية، وبلا مياه أو كهرباء لأكثر من 88 يوماً.قمع وتحجيموتعليقًا على تقديم العريضة، قالت كيري كينيدي، رئيسة منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان: "إن حرية الصحافة والتعبير من أهم سمات المجتمعات الديمقراطية، والنظام المصري يعمل بشكل ممنهج على قمع وتحجيم مؤسسات المجتمع المدني، حتى أصبحت مصر اليوم من بين أخطر الأماكن بالنسبة للعاملين في مجال الصحافة، وقضية محمود حسين ليست إلا مهزلة".وتفند شبكة الجزيرة الإعلامية كل الاتهامات الموجهة للزميل محمود حسين، وتدين سجنه ظلما، وانتزاع اعترافات وتصريحات منه قسرًا وتحت التهديد، كما تحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته. وتدين حملة التشهير التي تشنها السلطات المصرية عبر وسائل إعلام محلية ضد الشبكة وضد زميلنا المعتقل قبل توجيه أي تهم رسمية، وتؤكد الجزيرة أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية والأعراف والممارسات المعمول بها لضمان حرية الصحافة والتعبير. وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمود حسين. وقد نددت عدة منظمات حقوقية وإعلامية باعتقال الزميل محمود، وتواصل الضغط على السلطات المصرية وممثليها في العالم للإفراج عنه وإنهاء معاناته.وشبكة الجزيرة الإعلامية ملتزمة برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وتسعى إلى نقل الخبر بكل موضوعية ومهنية. وتقف بثبات إلى جانب الزملاء العاملين في مجال الإعلام وتدافع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، وتؤمن بأهمية حماية الصحافة والصحفيين من الترهيب والملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي أثناء قيامهم بأداء عملهم، لأن "الصحافة ليست بجريمة".