نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بقائمة الإرهاب الرباعية لما فيها من إعتداء على حقوق أساسية للإنسان تتعلق بالشرف والسمعة.وأضافت المنظمة أن "القائمة واضح أنها صدرت بشكل جزافي وتعسفي لتحقيق أجندات سياسية من دون الإعتماد على أدلة قانونية، وفيها افتئات على السلطات القضائية المحايدة والنزيهة فجرم الإرهاب يحتاج لتحديد من قبل سلطة قضائية محايدة لا تتوافر في الدول المذكورة" واستهجنت المنظمة صدور القائمة من "دول لا تحترم حقوق الإنسان.وأكدت المنظمة أن هذه القائمة تنطوي على جرم التشهير والقذف والسب، إضافة إلى أنها تشكل خطورة على حياة المذكورين فيها داخليا وخارجيا، مما يخول الضحايا ملاحقة الدول ناشرة القائمة على كل المستويات القضائية المحلية والدولية.ودعت المنظمة صناع القرار في العالم إلى اتخاذ مواقف حاسمة تجاه هذه الدول التي يظهر أنها غير آبهة بالحدود الدنيا للقواعد الحقوقية التي تحفظ كرامة الإنسان وسمعته.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة لم تستقبل أي شكوى أو تظلم من أفراد الجالية المصرية الموجودة في دولة قطر فيما تتعلق بانتهاك الحق في العمل أو أي من حقوق الإنسان، على خلفية قرار بعض الدول قطع علاقاتها مع قطر. وأضاف سعادته ردا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بنشر وسائل إعلام مصرية تقارير تفيد بنية قطر ترحيل أفراد الجالية المصرية بعد قطع العلاقات، فقال: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم نستقبل أي شكوى بهذا الخصوص، وإذا كان هناك انتهاكات قد تمارس ضد أي شخص في قطر أو تتعلق بالحق في العمل فنحن أبوابنا مفتوحة للجميع ونستقبل أي شكوى على مدار 24 ساعة يومياً. وطالب سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للكشف عن جملة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبت على قرار قطع العلاقات مع قطر، بضرورة تحري الدقة خلال متابعة وسائل الإعلام المختلفة، وأن يتأكد الجميع من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة، وأن لا يساهموا في نشر الأخبار المفبركة والمغلوطة ولا يكونوا جزءا من الحملة الإعلامية المغرضة التي تشنها بعض الجهات ضد دولة قطر. وأكد سعادته أن اللجنة اتخذت عدة اجراءات للتعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان في هذا الشأن، منها إطلاق الخط الساخن لاستقبال الشكوى ومعالجتها على رقم (٦٦٦٢٦٦٦٣)، بالإضافة إلى تكوين خلية أزمة تعمل على مدار اليوم، كما ستستمر اللجنة ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟرﻓﻊ اﻹﻧﺗﮭﺎﻛﺎت.

أكدت دولة قطر دعمها للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإيمانها بأن إرهاب الجماعات المتطرفة لا يختلف عن إرهاب الأنظمة التي تُمارس القتل والتدمير والتشريد والتجويع كسلاح ضد الشعوب، وذلك باعتبارها جزءاً رئيسيا من التحالف الدولي للقضاء على تنظيم/ داعش/ الإرهابي. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول بيانه المحدث في إطار البند (2) أمام الدورة الـ (35) لمجلس حقوق الإنسان والتي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف. وأدانت دولة قطر بشدة ما يرتكبه النظام السوري وحلفاؤه من انتهاكات وجرائم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا، واستهداف المنشآت المدنية خاصة الطبية والتعليمية بشكل منهجي ومتعمد. وأعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم الكيماوي على بلدة /خان شيخون/.. داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سوريا. وأكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري أن ما أورده المفوض السامي في بيانه بشأن الظروف التي عاشها اليهود خلال حقبة معينة من التاريخ، لا يمكن أن يُوضع بنفس الدرجة من المعاناة والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا، بسبب ما ترتكبه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات جسيمة وجرائم بشعة، متجاهلة جميع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها "ستمزق" قوانين حقوق الإنسان في بلادها من أجل محاربة الإرهاب، بما يسهل ترحيل أو فرض قيود على حركة من يشتبه بأنهم متشددون، ممن لا تتوافر أدلة كافية لمحاكمتهم. وقالت ماي في آخر خطاب لها ضمن حملة الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد: "في الوقت الذي نرى فيه التهديد يتغير ليصبح تهديدا أكثر تعقيدا، نحن بحاجة للتأكد من أن أجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات لديها ما يكفي من الصلاحيات". وأضافت: "أعني بذلك إصدار أحكام بالسجن لمدة أطول على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم إرهابية، وتسهيل قيام السلطات بترحيل المشتبه فيهم من الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم"، متابعة "أعني بذل المزيد من الجهد لتقييد حرية وحركة المشتبه بهم الإرهابيين عندما يكون لدينا ما يكفي من الأدلة لمعرفة أنهم يشكلون تهديدا، ولكن ليس دليلا كافيا لمحاكمتهم". وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية، وسط حشد من مناصريها، "إذا كانت قوانين حقوق الإنسان لدينا تمنعنا من القيام بذلك، سنغير القوانين حتى نتمكن من القيام بذلك". وأضافت: "إذا انتخبت رئيسا للوزراء يوم الخميس، فإن العمل بذلك سيبدأ يوم الجمعة". وتأتي تصريحات ماي بعد أيام من ثالث هجوم كبير تشهده بريطانيا هذا العام، قتل فيه 7 أشخاص، عندما دهس متشددون المارة بسيارتهم، ثم بدأوا يطعنون الناس في منطقة مزدحمة وسط لندن.